وقيل يجزي في رواية الخبر ... دون الشهادة لشرط معتبر
وهكذا قد قيل في التجريح ... لكنه باثنين في الصحيح
عرف العدل بأنه: هو الذي يفعل جميع ما يجب عليه من أوامر ربه ويتجنب جميع المحرمات التي نهاه الله عنها فمن كان بهذه الصفة أعني مؤديا للواجبات ومجتنبا للمحرمات سمي عدلا ونقيا، ووجب قبول روايته وشهادته، وفوق درجة العدالة درجة الصلاح: وهي أن يفعل فوق الواجبات ما أمكنه من فعل المندوبات ويترك فوق المحرمات ما لا بأس به مخافة الوقوع فيما فيه بأس به، وأعلى من درجة الصلاح درجة الصديقية: وهي أن يسارع الرجل إلى فعل جميع الفضائل حسب طاقته ويترك فوق المحرمات ما لا بأس به لا لمخافة شيء من الأمور وهاتان الدرجتان زيادة فضل لصاحبهما، أما المشروط لغرضنا من قبول الرواية والشهادة فهي درجة العدالة لا غير، نعم إذا تعارضت رواية العدل ورواية من فوقه من الدرجات ولم يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه قدمت رواية من فوق العدل؛ لأن الظن بصدقه أقوى كما سيأتي في بيان الترجيح، فإذا علمت عدالة العدل قبلت روايته وشهادته، وإذا لم تعلم أخذ بقول المعدل فيها ويجزي في نقل التعديل قول الواحد العدل سواء كان ذلك في قبول الرواية أم الشهادة وكذلك التجريح أيضا، وبه قال عبد المالك والباقلاني وجماعة من الأصوليين واختاره صاحب المنهاج لأن كل واحد من التعديل والتجريح خبر لا شهادة والمعتبر في قبول الخبر حصول الظن بصدقه إذ لا سبيل إلى اليقين والظن بالعدالة والجرح يحصل بخبر العدل، وقال بعض المحدثين لا يثبت بخبر واحد في الرواية والشهادة لأن التعديل والجرح شهادة على المعدل والمجروح فاعتبر العدد وهو معنى قول المصنف: "وقيل فيه مثل الشاهد"، أي قيل إن المعدل مثل الشاهد فلا يجزي في التعديل نقل الواحد كما لا يجزي في الشهادة قبول شهادة الواحد وكذلك التجريح أيضا ورد هذا القول
بأنه لا نسلم أنه شهادة بل خبر، ولا وجه للحكم عليهما بأنهما شهادة، إذ لا دليل على ذلك وليس من أخبر عن شخص
بكذا له حكم الشاهد إذ المطلوب الظن، وقال ابن الحاجب وغيره من الأصوليين إن الواحد مقبول في التعديل والتجريح في الرواية دون الشهادة لأن التعديل شرط فلا يزيد على مشروطه وقد قبل الواحد في الرواية فيجب أن يقبل الواحد في تعديله وجرحه بخلاف الشهادة فلم يقبل فيها إلا اثنان فوجب أن يعتبر في تعديلهما اثنان إذ لا يزيد الشرط عن المشروط كغيره من المشروطات ورد بأنه إنما اعتبر الشرع ظن الحاكم لعدالة الشهود وجرحهم، ولا شك أن الظن يحصل بالواحد كالاثنين فلا وجه لاعتبار الزيادة، واختار البدر الشماخي قبول قول الواحد في التعديل دون الجرح وهو قول سعيد بن المبشر فإنه قال: "يجوز التعديل بالواحد والتجريح باثنين"، كأنه نظر في ذلك إلى قبول الرواية بقول العدل الواحد دون البراءة فإنها لا تقبل على الصحيح عندنا إلا بعدلين والفرق بين باب الولاية والبراءة وبين التعديل والتجريح ظاهر إذ لا يلزم من طرح رواية الرجل أو رد شهادته ثبوت البراءة منه، وكذلك لا يلزم من قبول روايته أو شهادته ثبوت الولاية له على أن أصحابنا رحمهم الله تعالى لم يشترطوا في تعديل الشهود وتجريحهم غير معدل واحد ومثله الراوي لأنه أيسر حالا منه واشترطوا في البراءة عدلين على الصحيح فقولي في النظم لكنه باثنين في الصحيح مبني على ما اختاره البدر تقليدا له مني في حال النظم وقد أظهر لك أن الراجح خلافه والله أعلم، ثم إنه أخذ في بيان كيفية أداء التعديل والتجريح فقال:
وقيل في أداء هذا الوصف ... إطلاق نفس القول فيه يكفي
وقيل من ذي العلم يكفي وذهب ... بعضهم يجزي إذا أبدى السبب
اختلف في كيفية تأدية وصف التعديل والتجريح، فقال الباقلاني يكفي الإطلاق في التعديل والتجريح وذلك كقول المعدل هذا عدل
والجارح هذا مجروح، وقال الغزالي والجويني إن كان عالما كفى الإطلاق والتعديل والتجريح وإن لم يكن عالما فلابد من التفصيل وصححه أبو يعقوب - رضي الله عنه - واختاره بعض أصحابنا المشارقة، وقيل لا يكفي في التعديل والتجريح الإطلاق وإن كان من عالم بل لابد من بيان السبب في ذلك فهذه ثلاثة مذاهب، وفي المسألة قولان آخران أحدهما للشافعي وهو إنما يكفي الإطلاق في التعديل دون التجريح، والقول الثاني بعكسه وهو أنه إنما يقبل الإطلاق في التجريح دون التعديل حجة من اكتفى بالإطلاق في التعديل أو التجريح هي أن المعدل مأمون على دينه مكلف بأن لا ينقل غير الواقع فإذا نقل لنا أمرا من تعديل أو تجريح أحسنا به الظن لعلمنا بأمانته وقبلنا منه ما نقل إلينا ولله ما غاب عنا ورد بأن الناقل إذا كان غير عالم بصفة ما نقل كان ذل موجبا للشك في نقله والمعتبر في قبول مثل هذا رجحان الظن بصدق الناقل ويدفع هذا الاعتراض بأن الشك في الناقل بعد ثبوت العدالة والأمانة له شك مخالف لقانون؛ الشرع لأنه إساءة ظن به وقد يقال إنه لا إساءة هاهنا ولا مخالفة للشرع؛ لأن للأشياء أمارات وجهل هذا المعدل بصفة التعديل والتجريح أمارة تثمر الشك في صدقه مع قوله - صلى الله عليه وسلم - : "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، احتج الغزالي والجويني ومن قال بقولهما بأن الجاهل لا يؤمن أن يعتقد في شيء أنه جرح وليس بجرح أو يعتقد أن العدالة لا تسقط بأمر وهو يسقطها فاعتبر كون المطلق عالما بالأحكام الشرعية ليؤمن ما ذكرنا، احتج القائلون بأنه لا يؤمن من العالم أن يبني على اعتقاده كولا يعرف الخلاف فلا يرتفع الشك في تعديله وجرحه ورد بأنه إذا كان عالما بوجوه التعديل والتجريح وإن التدليس لا يجوز في مثل ذلك وهو عدل
مرضي ارتفع الشك لا محالة احتج الشافعي ومن وافقه بأن الجرح يفارق التعديل بأنه يكون بأمر
مختلف فيه فقبول قول الجارح يؤدي إلى تقليده في رده الخبر وذلك يؤدي إلى بطلان اجتهاد المجتهد فيما رواه المجروح فلابد فيه من التفضيل بخلاف التعديل فلا خلاف فيه يستلزم ذلك ورد بأن التعديل أيضا قد يدخله الاختلاف فلا وجه للفرق، احتج القائلون بالعكس بأن العدالة يدخلها اللبس لكثرة التصنع والرياء والاحتراس مما ينكره الناس فيحتاج إلى التفضيل بخلاف الجرح ورد بأن الجرح أيضا قد يدخله اللبس لكثرة الاختلاف في كثير من الوجوه التي يجرح بها فلا وجه للفرق والله أعلم، ثم إنه أخذ في بيان التعديل بحكم الحاكم وعمل العالم فقال:
وإن روى العدل عن المجهول ... فالخلف هل هذا من التعديل
كذاك حكمه به وعمله ... أن يشرط التعديل فيما يقبله
اعلم أنهم اختلفوا في رواية العدل عن مجهول الحال هل ذلك تعديل له أم لا قال بعض تعديل لأن الظاهر من العدل لا يروي إلا عن عدل قال في المنهاج ولا وجه لذلك إلا عند من يقبل المجاهيل وقيل: ليس بتعديل مطلقا لأن كثيرا من الرواة يروي ولا يلتفت إلى ذلك، وقيل: إن علم من عادته أنه لا يروي إلا عن عدل فهو تعديل وإلا فلا، واختاره صاحب المنهاج لأن العادة تدفع الشك وتقوي الظن، قال البدر الشماخي: "ومثله عمل العامل برواية المجهول إذا كان يرى العدالة شرطا في قبول الرواية فهو تعديل وإلا فلا، قال: "وكذا حكمه بشهادته إذا كان يرى العدالة شرطا في قبول الشهادة، وأما إذا كان لا يرى العدالة شرطا في قبول الرواية والشهادة والعمل فليس بتعديل"، وتوضيحه أنه إذا روى الراوي العدل أو عمل العالم العدل أو حكم الحاكم بالعدل برواية رجل أو امرأة أو حكم بشهادة واحد منهما وكانت عادة كل واحد منهم اشتراط العدالة في قبول الرواية والشهادة فإن المروي عنه والمحكوم بشهادته يكونان في حكم التعديل فلا يبحث بعد ذلك عن عدالتهما بل يصح أن يؤخذ عمن أخذ عنه الراوي
وكذا يصح أن يحكم بشهادة ذلك الشاهد على قول من يرى أن ذلك تعديل لهما ولا يصح على القول الآخر حتى بحث عن عدالتهما وظاهر كلام ابن الحاجب وصاحب المنهاج وغيرهما ثبوت الخلاف في التعديل للمجهول برواية العدل عنه فقط، أما العمل بروايته والحكم بشهادته إذا كان العامل والحاكم يشترطان العدالة فلم يذكرا فيه إلا القول بالتعديل ومفهومه أن الخلاف إنما وقع في الصورة الأولى فقط لكن البدر رحمه الله تعالى أجرى الخلاف بطريق الإلزام في الصورتين الأخيرتين وهو ظاهر والله أعلم، ثم إنه أخذ في بيان حكم الصحابة في العدالة فقال:
أما الصحابي فقيل عدل ... وقيل مثل غيره والفصل
بأنه عدل إلى حين الفتن ... وبعدها كغيره فليمتحن
من قومنا والمحدثين الصحابة فقال الأكثر من الأصوليين والفقهاء من قومنا والمحدثين الصحابة كلهم عدول، ثم اختلف هؤلاء فقالت الأشعرية مطلقا والمعتزلة إلا من ظهر فسقه منهم ولم يتب كمعاوية وأشياعه، وقيل بل هم في العدالة كغيرهم لا يقبل إلا من ظهرت عدالته منهم أو من عدله عدل، وقيل بل هم عدول إلى حين الفتن فلا يقبل الداخل فيها لأن الفاسق منهم غير معين قال صاحب المنهاج وهذا القول يروى عن عمرو بن عبيد لأنه توقف في الفاسق من المقتتلين يوم الجمل وعن النظام الجرح له وكذا عن الإمامية إلا من قدم عليا في الخلافة وهذه الأقوال كلها للغير وبعضها باطل لا يقبل الحق أصلا وهو القول بتجريح جميع الصحابة والقول بجرحهم إلا من قدم عليا في الخلافة فإن هذين القولين أشنع أقوال المسألة وأبعدها من الحق لمضادتها قوله تعالى: ﴿لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة﴾
(الفتح: 18)، وقوله تعالى: ﴿محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم﴾
(الفتح: 29)، وكثير من آي
الكتاب يقضي بثبوت الفضل لهم والعدالة على الجملة ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم"، ونحو ذلك من الأحاديث الكثيرة ويليهما في البعد قول الأشعرية بثبوت العدالة لهم مطلقا أي قبل الفتن وبعدها، قال ابن الحاجب: "وأما الفتن فتحمل على اجتهادهم"، قال: "ولا إشكال بعد ذلك على قول المصوبة وغيرهم"، قال صاحب المنهاج: "وذلك مبني على قاعدتين لهم باطلتين إحداهما: مسألة الإمامة اجتهادية لا قطعية، والثانية: إنها تثبت بالغلبة ولو لفاسق وجاهل"، قال: "وهذا القول يبطل به ثبوت البغي وفسق الباغي، وقد صرح الكتاب العزيز بفسق البغاة حيث قال: تعالى: { وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما
على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله } (الحجرات: 9)، فأخبرنا أن الباغية خارجة عن أمر الله، وأن حدها القتل حتى ترجع عن بغيها، وكل خارج عن أمر الله حده القتل فهو فاسق قطعا كالكافر فإنه خارج عن أمر الله وحده القتل حتى يرجع، وفي هذا كفاية لمن أنصف ولم تجذبه أمراس التعصب والهوى إلى التدهده في مهاوي الردى". انتهى
ويلي هذه الأقوال في البعد قول من قال بعدالتهم إلى حين الفتن إن قلنا إنه مبني على ثبوت الشك في أحد المتقاتلين يوم الجمل على أنا نجزم بفسق من خرج على علي ذلك اليوم وبفسق من خرج عليه إلى قبول التحكيم لأنه في تلك المدة إمام عادل والمسلمون له موالون ومؤازرون، أما إن قلنا إن ذلك القول مبني على غير الشك في الفاسق والوقوف عمن لم يعلم حاله بعد الفتنة مع اختلاط الناس وخوض أكثرهم في الفتنة فذلك القول غير خارج عن الصواب، وأقرب من هذه الأقوال كلها القول بأنهم كغيرهم محتاجون إلى التزكية والتعديل لنصب عمر المزكين والمعدلين، ويليه في القرب قول المعتزلة بثبوت العدالة لهم إلا من ظهر فسقه منهم، والقول الفاصل بين الخصوم في هذا المقام وهو المطابق لظاهر الكتاب
والسنة أن نقول إنهم جميعا عدول إلا من ظهر فسقه منهم قبل الفتن، أما بعد الفتن فمن علم منه البقاء على السيرة التي كان عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو عدل مطلقا، وهي الجماعة التي قامت على عثمان ونصبت عليا وفارقته يوم التحكيم طلبا لإقامة كتاب الله تعالى ومن لم يعلم منه البقاء على تلك السيرة فلا يسارع إلى تعديله حتى يمتحن ويختبر لكثرة المفتتنين واختلاط الموفين بغيرهم، وهذا المعنى هو المراد من قول المصنف: "والفصل بأنه عدل إلى حين الفتن"، أي والقول الفصل: بمعنى الفاصل، ومعنى قوله: "وبعدها كغيره"، أي وبعد الفتن فالصحابي كغيره فيحتاج إلى امتحان أي اختبار لكن هذا فيمن لم يعلم بقاؤه على العدالة إذ لا معنى لامتحان من علم منه البقاء على العدالة وحجتنا على ثبوت هذا القول ظواهر الكتاب والسنة، أما الكتاب فكقوله تعالى: ﴿محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار﴾
(الفتح: 29) الآية، ونحو ذلك من الآيات المقتضية لتعديلهم، وأما السنة فكقوله - صلى الله عليه وسلم - : "أصحابي كالنجوم
بأيهم اقتديتم اهتديتم" ونحو ذلك من الأحاديث ولأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقضي بشهادة المسلمين من غير تعديل، وكذا أبو بكر في خلافته، وكذا عمر في صدر خلافته، فلولا ثبوت العدالة لهم ما حكم بشهادتهم من غير تعديل ثم نصب عمر المزكين بعد أن كثرت الخيانات في الناس وظهرت شهادات الزور أخذا بالاحتياط وتمسكا بالحزم وتثبتا في أمر الله تعالى فعلمنا بذلك أن حكمهم قبل الفتن مخالف لحكمهم من بعدها والله أعلم، ثم إنه أخذ في بيان المنقطع من الحديث فقال:
ذكر الخبر الغير المتصل
والمراد به ما لم يتصل سنده برسول الله - صلى الله عليه وسلم - سوء كان مرسلا أو منقطعا أو متصلا بالصحابي فقط وهو الموقوف فقال:
ومرسل الأخبار فهو المنفصل ... فإن يكن من الصحابي قبل
بلا خلاف والخلاف قد ورد ... في التابعي والصحيح لا يرد
كذاك من أئمة السرواة ... من كل من يروي عن الثقات
اختلف في حد المرسل على ثلاثة أقوال، القول الأول للأصوليين وهو ما سقط من إسناده راو واحد فأكثر من أي موضع كان، القول الثاني للمحدثين وهو ما رفعه التابعي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - سواء كان من كبار التابعين كجابر بن زيد وسعيد بن المسيب والحسن البصري أو من صغار التابعين كالزهري وأبي حازم ويحيى بن سعيد الأنصاري، القول الثالث لبعض أهل الحديث وهو ما رفعه التابعي الكبير إلى النبي عليه الصلاة والسلام فعلى هذا القول يون ما رفعه التابعي الصغير إلى النبي عليه الصلاة والسلام داخلا في المنقطع عند أرباب هذا القول من المحدثين فهذه ثلاثة أقوال في تعريف المرسل جارية على اختلاف الاصطلاحات فيه وليس في الاصطلاح مشاحة، ويدخل تحت كل تعريف منها ما يتناوله أنواعه ويشتمل تعريف الأصوليين على المرسل في اصطلاح المحدثين وعلى المنقطع وعلى المعضل وسيأتي بيان ذلك، وحكم المرسل إن كان من مراسيل الصحابة قبل بلا خلاف؛ لأن رواية الصحابي محمولة على السماع إذ قد سمع منه؛ لأنه أدركه ولأن الصحابة كلهم عدول قبل الفتن إلا من ظهر فسقه منهم، والصحابي العدل يتحاشى عن أخذ الرواية من الفاسق فوجب الأخذ بمرسل الصحابي إجماعا، وإن كان من مراسيل التابعين أو تابعي التابعين إلى من بعدهم فقد اختلف في قبوله على مذاهب:
المذهب الأول: إنه يقبل مرسل العدل مطلقا، ونسبه صاحب المنهاج إلى الجمهور.
المذهب الثاني: لا يقبل المرسل مطلقا، ونسبه صاحب المنهاج إلى بعض المحدثين.
المذهب الثالث لعيسى بن أبان وابن الحاجب: إنه لا يقبل من الصحابي أو من التابعين أم من إمام نقل.
المذهب الربع للشافعي: وهو
أنه لا يقبل إلا من يعضده ما يقويه من ظاهر كنص أو عمل صحابي أو إرسال تابعي كمراسيل ابن المسيب أو سنده غير المرسل وشيوخهما مختلفة في الإسناد والإرسال، أو عرف أنه: لا يرسل إلى عن عدل، فحصل في المسألة إطلاقان وتفصيلان وحصر هذا الخلاف في مرسل في مرسل من عدا الصحابي ظاهر أصول الحنفية فإنهم قد صرحوا بالإجماع على قبول مرسل الصحابي وكلام المعتزلة والشافعية وغيرهم يقتضي إطلاق الخلاف في مرسل الصحابي وغيره، لكن نقل الإجماع من الحنفية على قبول مرسل الصحابي ظاهر الصواب فلا ينبغي الخلاف فيه لأن الصحابة قد أرسلوا ولم ينكره أحد منهم بل كانوا بين عامل به ومصوب، ومنه قول البراء بن عازب: "ليس كل ما أحدثكم سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أنا لا نكذب"، يعني أنه قد يقول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمعه منه بل رواه من يثق به فأرسل، وأرسل ابن عباس رواية إنما الربا في النسيئة"، فلما سئل هل سمعته من رسول الله؟ قال: لا، بل رواه لي أسامة ولم ينكر عليه إرساله فكان إجماعا على تصويبه، ومن ذلك أن ابن عباس روى: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة"، ثم أخبر أنه أخبره بذلك الفضل ابن عباس ولم ينكر عليه، وكذلك روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أصبح جنبا فلا صوم له"، فلما روجع فيه قال: سمعته من الفضل بن العباس، ولم ينكر على أبي هريرة إرساله أولا، وكذلك روى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من شيع جنازة فله قيراط ومن قعد حتى يدفن فله قيراطان"، ثم قال بعد ذلك: سمعته من أبي هريرة ولم ينكر عليه إرساله أولا، نعم وقد روى أن ابن عباس لم يسمع من الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلا القليل مع كثرة روايته عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال عيسى بن أبان:
"والذي يصحح هذا أنهم لما لم يردوا خبرا لأنه خبر واحد كذلك لم يردوا خبرا لأنه مرسل"
أي فيكون الإجماع على قبول المرسل كالإجماع على قبول خبر الواحد العدل الذي مر بيانه وبثبوت هذا الإجماع وصحته احتج القائلون بقبول مرسل الحديث مطلقا وذلك أنه لما ثبت الإجماع من الصحابة على قبول الخبر المرسل لعدالة الراوي وجب أن يقبل الإرسال في كل وقت إذا كان المرسل عدلا على أن الإجماع من التابعين قد وقع على قبول المرسل أيضا فإنه لم يرو عن أحد منهم رد المرسل وهم بين مرسل ومصوب فمن ذلك قول النخعي: "اعلموا أني إن سمعت الحديث من واحد عن ابن مسعود قلت: حدثني فلان عن ابن مسعود، وإن سمعت من جماعة قلت: قال ابن مسعود"، يعني أنه يرسل حيث يقوى ظنه، وروى ابن الحاجب الإرسال عن ابن المسيب والشعبي والنخعي والحسن البصري وغيرهم من التابعين، وقد وقع الإرسال أيضا في كثير من روايات جابر بن زيد - رضي الله عنه - فكان ذلك إجماعا من التابعين على قبول المرسل فلا وجه لدفعه قال بعضهم: إن رد المرسل بدعة حدثت بعد المئتين، واعترض بأنه يلزم على هذا أن يكون المخالف في قبول المرسل خارقا للإجماع فيفسق وأنتم لا تفسقونه وأجاب ابن الحاجب عن ذلك بأن خرق الإجماع الاستدلالي والظني لا يقدح، قال صاحب المنهاج: "يعني أن الإجماع إذا لم يعلم انعقاده ضرورة بتواتر ومشاهدة لم يقدح في عدالة مخالفه، وهذا الإجماع وإن قطعنا بوقوعه فليس بمتواتر بل باستدلال ونظر في أحوال السلف مع الحديث المرسل فظهر لنا فيما نقل عنهم أنهم مجمعون على قبوله بطريق اكتسابي لا ضروري، وذلك من الجهات التي قدمنا فجرى مجرى التواتر المعنوي في إفادة العلم بأنهم كانوا بين قابل له وبين ساكت مصوب غير منكر"، قال: "هذا مضمون جوابه وهو جواب جيد"، انتهى.
وهذا القول وهو أن مرسل العدل مقبول مطلقا هو الصحيح عندي لما ذكرته من إجماع الصحابة والتابعين وإن كنت صححت في
النظم غيره فإن ظاهر النظم مصحح لمذهب ابن أبان وابن الحاجب وهو قبول مرسل الصحابي والتابعي ومن كان من أئمة النقل وحجتهم على ذلك أمران أحدهما:
إن غير الصحابي والتابعي وأئمة النقل يشك في إذا أرسل أنه لو سئل عن التعديل لجاز أن لا يعدل ورد بأنه لا نسلم ذلك بل هم وغيرهم مع كمال العدالة والتحفظ سواء في ذلك.
الأمر الثاني: إنه قد ثبت في الشهادة على الشهادة أنه لا يصح فيها الإرسال بل يجب على الفروع أن يعينوا الأصول ما تدارجوا والناقل عن الناقل في حكم الفرع في الشهادة فيلزمه السند كما يلزم الفرع في الشهادة، ورد بأن الفروع في الشهادة وكلاء للأصول؛ بدليل أنه لا يجوز أن يشهدوا على شهادتهم إلا إذا حملوهم كما لا يجوز للوكيل التصرف إلا بعد أن يوكله الأصل فلأجل ذلك وجب ذكر الوسائط للإضافة إليهم بخلاف الأخبار فإن لمن سمعها أن ينقلها وإن لم يحمله الراوي فرجب الفرق بينهما.
احتج المانعون من قبوله على الإطلاق بوجوه منها: أنهم قالوا إنا لا نعلم أن المحدث إن لم يعلم عين الراوي ولم يعلم صفته في العدالة لم يجز له قبول خبره فأولى وأحرى في أن السامع للمرسل لا يقبله لأنه لم يعرف عين روايه ولا صفته، أعني الذي نقله للمرسل ومنها أنه يختلف الناظرون في كمال العدالة فتثبت عند قوم ولا تثبت عند آخرين أما لاختلاف علمهم بحاله أو آرائهم في أفعاله كما أن الشاهد قد يستعدله بعض الحكام دون بعض فكما لا يلزم من لم يستعدل شخصا استعدله غيره أن يحكم بشهادته كذلك في الرواية فلا نأمن أن المرسل استعدل من لا نستعدله نحن فيكون قبولنا لخبره قبولا مع الشك في صحته وذلك لا يجوز باتفاق، وفي ذلك إبطال قبول المرسل، وأجيب عن الوجه الأول: بأن معرفة عين المرسل وصفته مغنية عن معرفة من قبله إذا عرفنا أنه لا ينقل إلا عن عدل ولا يرسل إلا ما صح له نقله، وأجيب عن الوجه الثاني: بأن
اختلاف المجتهدين في التعديل لا يوجب ما ذكر مع اتفاقهم على أن حقيقة العدالة هي ملازمة التقوى والمروءة جميعا ولا يضر اختلافهم في بعض الأفعال أو التروك هل يقدح في العدالة أم لا ونحن نقول إن أجمعوا على أمر على أنه يخرم العدالة لم يجز من المرسل العدل أن يروي عمن انخرمت عدالته، ولا يجوز أنه لم يعلم مع إيجاب البحث عليه فنأمن ذلك من جانبه فلا يعترينا الشك في صحة حديثه، وإن كان ذلك الأمر مما لم يجمعوا على أنه جرح، بل اختلفوا في كونه جرحا أم لا، فإن ذلك لا يقدح في إرسال المرسل ولو جوزنا أنه قبل مثل ذلك فإن مسائل الاجتهاد لا جرح فيها، لا يقال إنا إذا جوزنا أن المرسل قبل رواية من ليس بمقبول عندنا وإن كان مقبولا عنده فقد قبلنا الحديث مع الشك في صحته وذلك لا يجوز لأنا نقول إنا نمنع من حصول هذه الصورة، ونقول إن كان ذلك الأمر خارما لحقيقة العدالة
بالإجماع فالعدل لا يقبله، وإن كان مختلفا فيه: فإن كان مذهب المرتكب له جوازه فنحن لا نجرحه به، وإن لم يكن مذهبه جوازه وأقدم عليه عالما بتحريمه وهو مما لا يتسامح بمثله فذلك مجمع عليه أنه جرح، والعدل لت يقبل فظهر أنه لا يلزم من هذا قبول خبر المرسل مع الشك في عدالة من نقل عنه.
واحتج الشافعي على رد المرسل إلا إن تقوى بقرينة كما مر بما احتج به المانعون من قبوله مطلقا، وقبله إن قوته قرينة؛ لأن الظن بصدقه مع القرينة أقوى، وجوابه بعد تسليم أنه يزداد بالقرينة قوة إلى قوته هو الجواب عن احتجاج المانعين، والله أعلم ثم قال:
وليس بالمقطوع والموقوف ... تقوم حجة ولا الضعيف
أما الضعيف فهو ما في سنده ... وهن كطعن في مستنده
وما عن الإسناد نقله انقطع ... فذلك المقطوع أخذه امتنع
وما على الصاحب يوما أوقفا ... يعرف بالموقوف اسما فاعرفا
ومنكر الحديث ما لا يقبل ... وذو الشذوذ ما قليلا ينقل
وما استقر أنه ذو كذب ... فذلك الموضوع فليجتنب
المقطوع: ما جاء عن تابعي من قوله أو فعله موقوفا عليه وليس بحجة.
والموقوف: ما قصر على الصحابي قولا أو فعلا ولو منقطعا وهل يسمى أثرا؟ نعم، ومنه قول الصحابي: "كنا نفعل"، ولم يضفه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن أضافه إليه كقول جابر بن عبد الله: "كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "، فمن قبيل المرفوع، وإن كان لفظه موقوفا؛ لأن غرض الراوي بيان الشرع وقيل لا يكون مرفوعا، وقول الصحابي من السنة كذا أمرنا- بضم الهمزة- أو كنا نؤمر أو نهينا أو أبيح، فحكمه الرفع أيضا كقول الصحابي: "أنا أشبهكم صلاة به - صلى الله عليه وسلم - "، وكتفسير تعلق بسبب النزول، وحديث المغيرة: "كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرعون بابه بالأظافير"، صوب ابن الصلاح رفعه، ولو قال تابعي: "كنا نفعل"، فليس بمرفوع ولا موقوف إن لم يضفه لزمن الصحابة، بل مقطوع، فإن أضافه لزمنهم احتمل الوقف؛ لأن الظاهر اطلاعهم عليه وتقريرهم واحتمل عدمه؛ لأن تقرير الصحابي قد لا ينسب إليه تقريره - صلى الله عليه وسلم -، وإذا أتى شيء عن صحابي موقوفا عليه مما لا مجال للاجتهاد فيه كقول ابن مسعود: "من أتى ساحرا أو عرفا فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - "، فحكمه الرفع تحسينا للظن بالصحابة قاله الحاكم.
والضعيف: ما قصر عن درجة الحسن بسبب وهن في سنده كالطعن في بعض رواته وتفاوت درجاته في الضعف بحسب بعده من شروط الصحة.
والمضعف: ما لم يجمع على ضعفه بل في متنه أو سنده تضعيف لبعضهم وتقوية للبعض الآخر وهو أعلى من الضعيف والمنكر الذي لا يعرف متنه من غير جهة راويه، فلا متابع له ولا شاهد، مثاله حديث أبي ذكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
رضي الله عنها: "كلوا البلح بالتمر".
والشاذ: ما قلت رواته وينقسم إلى غريب وعزيز وفرد، فالغريب: ما انفرد راو بروايته أو برواية زيادة فيه عمن يجمع حديثة كالزهري أحد الحفاظ في المتن أو السند، وينقسم إلى غريب صحيح كالأفراد المخرجة له في الصحيحين وإلى غريب ضعيف وهو الغالب على الغرائب، وإلى غريب حسن قال القسطلاني: "وفي جامع الترمذي منه كثير"، والعزيز: ما انفرد بروايته اثنان أو ثلاثة دون سائر رواة الحفاظ المروي عنه والفرد يكون مطلقا بأن ينفرد الراوي الواحد عن كل واحد من الثقات وغيرهم ويكون بالنسبة إلى صفة خاصة وهو أنواع: فمنه قول القائل في حديث قراءته - صلى الله عليه وسلم - في الأضحى والفطر بقاف واقتربت، لم يروه إلا ضمرة بن سعيد فقد تفرد به عبيد الله بن عبد الله عن واقد الليثي ومنه ما قيد برا ومخصوص حيث لم يروه عن فلان إلا فلان كقول أبي الفضل بن طاهر عقب الحديث المروي في السنن الأربع من طريق سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ولده بكر بن وائل عن الزهري عن أنس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أولم على صفية بسويق وتمر" لم يروه عن بكر إلا وائل ولم يروه عن وائل غير ابن عيينة فهو غريب، وكذا قال الترمذي: "إنه حسن غريب"، والحكم بالتفرد يكون بعد تتبع طرق الحديث الذي يظن أنه فرد هل شارك راويه الآخر أم لا، فإن وجد بعد كونه فردا أن راويا آخر ممن يصلح أن يخرج حديثه للاعتبار والاشتهار به وافقه فإن كان التوافق باللفظ سمي متابعا، وإن كان بالمعنى سمي شاهدا، وإن لم يوجد من وجه بلفظه أو معناه فإنه يتحقق فيه التفرد المطلق حينئذ، والموضوع هو الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويسمى المختلق وتحرم روايته مع العلم به إلا مبينا ويحرم العمل به مطلقا وسببه نسيان أن افتراء أو نحوهما، ويعرف بإقرار واضعه أو قرينة في الراوي أو المروي فقد وضعت أحاديث يشهد بوضعها
ركاكة ألفاظها ومعانيها، قال الربيع بن خيثم: "إن للحديث ضوءا كضوء النهار يعرف وظلمة كظلمة الليل تنكر"، ومما يعرف به الموضوع أيضا أن تعارضه الأصول القاطعة حيث لا يمكن الجمع بينها وبينه، كحديث الرؤية فإنه معارض لقوله تعالى: ﴿لا تدركه الأبصار﴾
(الحجرات: 103)، وقوله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء﴾
(الشورى: 11)، فإن هاتين الآيتين قاطعتان بنفي رؤيته تعالى وبنفي المشابهة له ولا يمكن جمعه معها، وما حوول من الجمع في ذلك باطل قطعا، وقد بينا وجه بطلان ذلك في مشارق الأنوار ويعرف أيضا بما إذا ورد في شيء تقتضي العادة استفاضة ذلك الشيء ضرورة كزيادة فريضة على الصلوات المفروضة فإنا نقطع بكذب حديث جاء بذلك لعلمنا أنه لو كانت فريضة غير ما نقل إلينا لأوجبت العادة نقلها وانتشارها في المكلفين كما وقع ذلك في نظائرها فهذه الأنواع كلها لا تقوم بها حجة على المخالف ويصح العمل ببعضها دون بعض.
أما المنقطع: وهو ما سقط من رواته واحد من مكان واحد أو من مكانين وأكثر بحيث لا يزيد كلها سقط منها على راو واحد.
والمعضل وهو ما سقط من رواته اثنان فأكثر مع التوالي كقول مالك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهما نوع من المرسل، والصحيح قبولهما كما مر ولعدم التقبل بسقوط اثنين في المعضل، قال ابن الصلاح: "إن قول المصنفين قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قبيل المعضل" والله أعلم، ثم إنه أخذ في بيان فعله - صلى الله عليه وسلم - وهو النوع الثاني من السنة فقال:
مبحث فعله - صلى الله عليه وسلم -
وفعله منه جبلي وقد ... أتى بيانا ومخصصا ورد
ومنه ما يخصه من دوننا ... ومنه أيضا غير ذلك فافطنا
فأول الأقسام نحو الأكل ... والشرب والنوم ولمس الأهل
وحكمه الحل لكل مطلقا ... والثاني والثالث كل سبقا
وما به خص فذاك منعا ... من غيره كتسع زوجات معا
وغيره قسمان قسم عرفا ... ما حكمه فهو على ما وصفا
والثاني لم يعرف وفيه اختلفا ... فقيل واجب وبعض وقفا
وقيل ندب وهو الصحيح ... وقيل لا، لكنه مبيح
وإنما صححت منها الندبا ... لكونه للحق أدنى قربا
أما الوجوب فهو شيء زائد ... لم يكف في إثباته ذا الوارد
اعلم أن فعله - صلى الله عليه وسلم - على أنواع أحدها جبلي منسوب إلى الجبلة وهي الخلقة البشرية بمعنى أن الخلقة البشرية محتاجة إليه كالأكل والشرب والنوم ومباشرة الزوجات والقيام والقعود ونحو ذلك، فإن الجبلة البشرية مطبوعة على هذه الأحوال منها ما لا تقوم بدونها ومنها ما تحتاج إليها حاجة شديدة، وحكم هذا النوع الإباحة لكل بشر اتفاقا.
النوع الثاني: ما ورد بيانا لشيء من الكتاب والسنة كصلاته عليه الصلاة والسلام بيان لقوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة﴾
(البقرة: 43)، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - : "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وكحجه - صلى الله عليه وسلم - بيان لقوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾
(آل عمران: 67)، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : "خذوا عني مناسككم"، ونحو ذلك.
النوع الثالث: ما ورد من فعله - صلى الله عليه وسلم - مخصصا لعموم الكتاب أو السنة كما لو نهانا عليه الصلاة والسلام عن العمل في الصلاة ثم سوى رداءه فيها فإن تسوية ردائه فعل مخصص لعموم النهي إذ لا تجوز عليه المعصية وحكم هذا النوع والذي قبله حكم ما ورد بيانا له أو تخصيصا، فإنه إن كان المبين واجبا كان الفعل واجبا أيضا وإن كان المخصص واجبا كان الفعل المخصص واجبا أيضا وقد تقدم بيان كل واحد من ذلك في محله من بابي البيان والتخصيص.
النوع الرابع: ما دل الدليل على أنه - صلى الله عليه وسلم - مخصوص به من دون أمته كتزويج تسع زوجات معا وكوجوب الإضحاء والضحى وقيام الليل ونحو ذلك،
فإن الدليل الشرعي قد بين خصوصيته - صلى الله عليه وسلم - بهذه الأفعال فلا يحل لغيره اتباعه فيها على الجهة التي أوقعها عليه أما منع تزوج ما فوق أربع معا فظاهر بنص الكتاب، وأما منع اتباعه في وجوب الإضحاء والضحى وقيام الليل فوجهه أنه لا يحل لأحد أن يأتي هذه الطاعات على جهة الإيجاب والإلزام أي لا يصح له أن يعتقد وجوبها على نفسه، وإن جاز له فعلها ندبا.
النوع الخامس: ما ورد على غير هذه الأنواع الأربعة التي ذكرناها وهو قسمان: القسم الأول ما علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة فحكمه على ما علم من ذلك وأمته عليه الصلاة والسلام مثله في ذلك وجوبا وندبا وإباحة ما لم يقم دليل يمنع التأسي به في شيء من ذلك لعموم قوله تعالى: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾
(الأحزاب: 21)، وظاهرها وجوب التأسي به في إيجاب ما وجب وندب ما ندب واستباحة ما استباح لقوله تعالى في آخرها: ﴿لمن كان يرجو الله واليوم الآخر﴾
(الأحزاب: 21)، فإنه في معنى الوعيد على الإخلال بالتأسي به وذلك يقتضي الوجوب، وقيل لا يلزمنا التأسي به في شيء من أفعاله إلا فيما قامت دلالة شرعية على تكليفنا به إذ لا دليل يقتضي وجوب ذلك علينا فيما فعله ولم يأمرنا أن نفعل كفعله كما قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وقوله: "خذوا عني مناسككم"، فأما قوله تعالى: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾
(الأحزاب: 21) الآية، فلا نسلم أنها تكفي في وجوب التأسي به لأنها مجملة وبيان إجمالها أنا قد علمنا أن في أفعاله ما لا يلزمنا اتباعه فيه وفيها ما يلزمنا اتباعه فيه، ولا يتميز لنا هذا من هذا إلا بدلالة تبين لنا ما يجب علينا اتباعه فيه، ورد بأنه إنما يصح ما قلتم لو لم يكن قد تميز لنا ما لا يجب علينا التأسي فيه، فأما وقد تميز لنا في الصورتين اللتين قدمنا علمنا أن ما عداهما فهو المقصود في الآية الكريمة، فوجب امتثالها وهو المطلوب، وقال أبو علي بن خلاد لا يلزمنا اتباعه في شيء من أفعاله إلا بدليل خاص نحو أن يظهر لنا كونه بيانا لما خوطبنا به
كقوله - صلى الله عليه وسلم - : "صلوا كما رأيتموني أصلي"، و"خذوا عني مناسككم"، وكالغسل إلى المرفق أو حيث يكون فعله من
العبادات فإنه الذي يجب علينا التأسي به إذ الظاهر أن حكمنا حكمه فيها وما سواها فلا وجه لوجوب اتباعه فيه من غير دليل، ورد بأنه لا نسلم أن الظاهر فيما عدا العبادات سقوط وجوب التأسي والآية لم تفصل، وكذلك عموم قوله تعالى: ﴿واتبعوه﴾
(الأعراف: 158)، يقتضي ذلك لا يقال إن الآيتين الكريمتين إنما تدلان على وجوب التأسي مرة واحدة؛ لأنه أمر، والأمر لا يقتضي الاستمرار ثم إنا ندعي الإجماع على وجوب التأسي به في غير العبادات كما يجب فيه فإنهم رجعوا إلى أزواجه في قبلة الصائم وفيمن أصبح جنبا لم يفسد صومه وفي تزوجه ميمونة وهو حلال أو حرام وغير ذلك.
القسم الثاني: ما لم يعلم صفته من وجوب أو نحوه، وإنما فعله - صلى الله عليه وسلم - ولم تدلت قرينة على جهة إتيانه له أهو على جهة الوجوب أم غيره، اختلف الأصوليون على ما يحمل فنوقعه نحن عليه، فقال أبو العباس ابن سريج والأصطخري وغيرهما من أصحاب الشافعي: "إنه يحمل على الوجوب فيلزمنا إيقاعه لوجوبه"، وقال الشافعي: "بل يحمل على الندب فقط"، وقال مالك: "بل يحمل على الإباحة"، وروي عنه القول بالوجوب أيضا، وقال ابن الحاجب: "إن ظهر منه - صلى الله عليه وسلم - قصد القرية فندب وإلا فمباح"، وقيل بالوقف.
احتج القائلون بالوجوب بوجوه أحدها: ما قدمنا من عموم قوله تعالى: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾
(الأحزاب: 21)، وقوله تعالى: ﴿واتبعوه﴾
(الأعراف: 158)، وثانيها: عموم قوله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾
(الحشر: 7)، وأيضا فقد خلع - صلى الله عليه وسلم - نعله في الصلاة بأنه إنما يجب التأسي والاتباع على جهة الوجوب حيث علم أن الفعل واجب، أما حيث لم يعلم ذلك فلا
دليل على أن الفعل واجب.
وأجيب عن الثاني بأن المراد من قوله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول﴾
(الحشر: 7)، أي ما أمركم به، بدليل: ﴿وما نهاكم عنه﴾
(الحشر: 7)، وأما خلع نعالهم فلقوله - صلى الله عليه وسلم - : "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وأما تمسكهم بفعله في التمتع فلقوله - صلى الله عليه وسلم - : "خذوا عني مناسككم".
احتج القائلون بالندب بأنه لو كان واجبا استلزم التبليغ بالقول ولا تبليغ، والإباحة منتفية لقوله تعالى: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾
(الأحزاب: 21)، فصار مندوبا على كل حال، احتج القائلون بالإباحة بأن الإباحة هي المتحققة حيث لا دليل على ما فوقها فوجب الوقوف عليها وأجيب بأن الدليل على الندبية حاصل من قوله تعالى: ﴿واتبعوه﴾
(الأعراف: 158).
احتج القائلون بأنه إن ظهر قصد القربة فندب وإلا فمباح بأن فضل القربة قرينة تثبت رجحان الفعل على تركه، فيستدل بها على الندبية، وعند عدم القرينة فهو مباح لقوله تعالى: ﴿فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج﴾
(الأحزاب: 37) الآية، وأجيب بأن ما ظهر فيه قصد القربة فمسلم أنه مندوب، وليس ذلك محل النزاع لكن محله فيما إذا لم تقم قرينة على جهة فعله، وأما الآية فلا تدل على إباحة كل فعل منه - صلى الله عليه وسلم -، وإنما غاية ما فيها أنها تدل على إباحة تزويج المؤمنين بزوجات أدعيائهم بعد ما قضوا منهن وطرا، نعم الآية دليل على التأسي به فيما علم جهته من المباح، لكن الكلام فيما لا نعلم جهته.
أما القائلون بالوقف فإنما وقفوا لتعارض هذه الأدلة معهم ونحن نقول إن حمله على الندبية هو الصحيح لأن أفعاله - صلى الله عليه وسلم - شرع له ولغيره إلا ما قام الدليل بخصوصيته به فترفعنا به عن المباح لثبوت المزية له على غيره، ولقوله تعالى: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾
(الأحزاب: 21)، ولم نبلغ به درجة الوجوب؛ لأن الوجوب أمر إلزامي لا يثبت إلا بدليل ولم يكف في إثباته هذا الفعل الوارد عنه - صلى الله عليه وسلم - لثبوت هذه الاحتمالات فيه وأيضا فلو كان واجبا علينا لكان تبليغه لازما،
فسقط الوجوب والله أعلم.
تنبيه
يعرف حكم فعله - صلى الله عليه وسلم - بالاضطرار الحاصل من قرائن أحواله في مقصده، فإن الضروري قد يحصل عند الأمارات، فما عرفه المشاهدون له من قصده ضرورة وجب عليهم اتباعه، وإذ نقلوه إلينا وجب علينا العمل به مع صحة النقل بتواتر وغيره، ويعلم أيضا حكم فعله بما يصفه به - صلى الله عليه وسلم - من وجوب أو ندب أو إباحة فيعمل بمقتضى وصفه إياه، ويعلم أيضا حكمه بكونه فعله بيانا لخطاب مجمل فحكمه حكم المبين، كغسله الذراعين مع المرفقين بعد نزول قوله تعالى: ﴿وأيديكم إلى المرافق﴾
(المائدة: 6)، وطريقنا إلى كونه بيانا: إما قوله أو معرفتنا بقرينة حال أنه فعله امتثالا لذلك الخطاب وما فعله - صلى الله عليه وسلم - من الأفعال في الصلاة بعد أن نهانا أن نفعل فيها فعلا يخالفها اقتضى الإباحة، نحو أن يرمي النخاعة أو يسوي رداءه ونحو ذلك؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لا تجوز عليه المعصية، وقد أمرنا بالاقتداء به في أفعاله وأوقواله فنقطع بأن فعله بعد النهي تخصيص لعموم النهي حينئذ، وكذلك ما فعله - صلى الله عليه وسلم - ولم نعلم جهة حكمه ولا دلالة على الوجوب فندب إذ امرنا بالتأسي به فإذا لم يكن واجبا تعين الندب والله أعلم، ثم إنه أخذ في بيان تقريره عليه الصلاة والسلام وهو القسم الثالث من السنة فقال:
مبحث تقريره - صلى الله عليه وسلم -
وإن رأى الفعل ولم ينكره ... وكان قادرا فقد قرره
لكن بشرط أن يكون ما فعل ... ليس بمعلوم الحرام فاحتفل
فليس في السكوت عن مرور ... من ضل للضلال من تقرير
وإن بدا استبشاره كان أدل ... على جواز ما أتاه من فعل
إذا رأى - صلى الله عليه وسلم - فعلا أو سمع قولا من أحد وكان عليه الصلاة والسلام قادرا على الإنكار فلم ينكره كان ذلك تقريرا منه على ذلك الفعل فيكون دليلا على جوازه اتفاقا لكن بشرط أن
يكون ذلك الفعل والقول بمعلوم الحرام، أي ليس مما يقطع بتحريمه قطعا لا يكمن نسخه ولا تغييره كالكفر ونحوه، وأن لا يكون مما تدل قرينة الحال على أن سكوته ليس بتقرير، فإنه لو رأى - صلى الله عليه وسلم - مجوسيا مارا إلى الكنيسة فلم ينكر عليه ما كان ذلك منه تقريرا على جواز المرور إلى الكنيسة، فقول المصنف: "فليس في السكوت عن مرور من ضل"، معناه وليس في سكوته - صلى الله عليه وسلم - عن مرور الكافر إلى كفره تقرير لكون الحال معلوما أنه حرام ولأن حال المجوسي غير قابل للإنكار، اعلم أن لحجية تقريره عليه الصلاة والسلام شروطا:
أحدها أن يعلم بذلك الفعل ولم ينكره: واشترط بعضهم أن يكون ذلك في حضرته فيخرج ما فعل في غير حضرته ولم علم به، والصواب عدم اشتراط ذلك.
وثانيها أن يكون قادرا على الإنكار فلم ينكره: فيخرج ما لو سكت عن إنكار فعل لا يستطيع إنكاره.
وثالثها أن يكون ذلك الفعل مما يحتمل النسخ: فيخرج نحو الكفر بالله تعالى فليس في السكوت عنه تقرير.
ورابعها أن لا ينكره في حضرته غيره: مخافة أن يكون قد اكتفى بذلك الإنكار.
وخامسها أن يعلم من حاله أنه متنبه لذلك الفعل غير غافل عنه: فاحتمل أنه غافل فلا تقرير.
هذا كله إذا لم يظهر منه استبشار بالفعل، أما لو ظهر منه عليه الصلاة والسلام استبشار بذلك الفعل أو ذلك القول كان ذلك أدل على جماوز ولا يكون دليلا على التعبد به فلا وجه لتمسك الشافعي باستبشاره - صلى الله عليه وسلم - بقول المدلجي: "وقد مدت له أقدام زيد وأسامة أن هذه الأقدام بعضها من بعض في جعل القافة طريقا شرعيا يؤخذ به في النسب"، لأنا نقول إن استبشاره إنما كان لموافقة الحق وإلزام الخصم ما يلزمه على أصله لأن المنافقين تعرضوا لذلك، فإن قال: إن موافقة الحق لا تمنع الإنكار إذا كان منكرا، أجيب بأنه ليس بمنكر في نفسه، لكن المنكر الأخذ بمجرد القافة وقد أنكر ذلك - صلى الله عليه وسلم -
في قوله: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" فلا يلزم ما ذكر والله أعلم، ثم قال:
وإن أتى تقريره مخصصا ... فغير من قرر أيضا خصصا
إن وافق الوصف الذي له أقر ... وإن خفي ففي محله قصر
اعلم أن حكم تقريره عليه الصلاة والسلام حكم فعله حيث إنه يكون ناسخا ومنسوخا فإن سبق التحريم ثم رأى من فعل ذلك المحرم فلم ينكره عله كان ذلك نسخا للتحريم بشرط أن يكون قادرا على الإنكار وأن لا تكون هنالك قرينة تدل على أن سكوته عن غير رضا بالفعل وكذا يكون بيانا للمجمل وكذا يكون مخصصا للعموم على الصحيح وقد تقدم ذلك كله، مثال التخصيص به أن ينهى - صلى الله عليه وسلم - عن استقبال القبلة ببول أو غائط، ثم يرى من يستقبلها فلا ينهاه فإنه يكون مخصصا لذلك الفاعل ونحو نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد الصبح فرأى إنسانا يصلي بعد الصبح ركعتي الفجر فأقره عليه الصلاة والسلام فدل على جواز الركعتين دون غيرهما فإن تبينت علته حمل عليه من يوافقه في ذلك بالقياس أو بقوله - صلى الله عليه وسلم - : "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة"، فإنه مختص بما علم فيه عدم الفارق كالزنا للرجم، وأما ما لم يعلم فيه ذلك فلا نسلم أنه مجمع عليه، وقيل بل يتعدى إذ لا دليل على الفرق وجوابه ما مر والقول بأن التقرير مخصص للعموم وهو مذهب الجمهور كما مر وصوبه البدر الشماخي، وقيل لا يكون مخصصا إذ لا ظاهر له وجوابه: إن ظاهره الجواز لأن الحال التي عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تدل على ذلك لأنه لا يسع السكوت على منكر مع القدرة على إنكاره من غير أن يعلم منه عدم الرضا به والله أعلم، ثم إنه ألحق ركن ا لسنة بمباحث تتعلق به وجعلها خاتمة له لأنها كالجزء منه فقال:
خاتمة
وشرع من مضى إذا لم يبدل ... شرع لنا على المقال الأعدل
إن قصه الله أو المختار ... شرعا لنا ولم يكن إنكار
اختلف في شرع من قبلنا من الرسل هل يكون ما لم ينسخ منه شرعا لنا أم لا فيه ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول لا يكون شرعا لنا مطلقا، المذهب الثاني يكون شرعا لنا مطلقا لأنه إذا لم ينسخ علمنا بقاؤه، المذهب الثالث إنه يكون ما لم ينسخ منه شرعا لنا بشرطين: أحدهما أن يقصه الله علينا أو نبيه من غير إنكار له، وثانيهما أن يكون ذلك على جهة التشريع لنا كما في قوله تعالى حكاية عن شعيب - عليه السلام - : ﴿ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين﴾
(هود: 58)، وكما في قوله تعالى حكاية عن لوط - عليه السلام - : ﴿أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين﴾
(الأعراف: 80) الآية، وكما في قوله تعالى حكاية عن التوراة: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين﴾
(المائدة: 45) الآية، ونحو ذلك من الآيات، فإن هذه الآيات ونحوها قص الله تعالى علينا فيها أنه قد شرع على من قبلنا حكمها، ولم ينكر شيئا من أحكامها وقد قصها على جهة التشريع لنا فكان شرعا لنا، وهذا المذهب هو الذي اختاره المصنف وأشار إليه بقوله: "على المقال الأعدل"، ومعنى قوله: "إذا لم يبدل"، أي إذا لم ينسخ، وحجة هذا القول هي حجة القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ينسخ، وستأتي وأما الاشتراط بأن يقصه الله علينا أو نبيه فلارتفاع الوثوق بكتبهم لتحريفهم إياها سواء نقل ذلك الكفار أو من أسلم منهم، وأما اشتراط أنه يكون على جهة التشريع لنا فلولا ذلك لكان رسولنا رسول من قبلنا من الرسل سفيرا بينهم وبين أمته كواحد من علماء عصرنا وفساده لا يخفى، كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام حين رأى صحيفة من التوراة في يد عمر - رضي الله عنه - : "أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى، والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي"
ولقائل أن
يقول: إنه إذا قصه الله أو رسوله على جهة التشريع لنا، فليس هو بشرع من قبلنا وإنما هو شرع نبينا؛ لأن محل النزاع فيما لم يكن قد شرع لنا ولم ينسخ لا في ما شرع، فإنه لا يدعي أحد أن ما شرع لنا لا يكون شرعا لنا إذا وافق شرع من قبلنا، بل هو شرع لنا إجماعا، ومحل النزاع ما قدمنا فيكون ما اختاره المصنف هو نفس القول بأن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، وهذا ظاهر فيكون الخلاف لفظيا، وزيادة القيود زيادة في التبيين والتوضيح.
احتج القائلون بأنه ليس بشرع لنا ولو لم ينسخ بأن نبينا عليه الصلاة والسلام كان أصلا في الشرائع بدليل قوله تعالى: ﴿وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به﴾
(آل عمران: 81)، فإنه من أبين الدلائل على أنهم بمنزلة أمة من بعث آخرا في وجوب اتباعه فلا يجوز أن يكون نبينا عليه الصلاة والسلام تابعا لشريعة من تقدمه وإلا لزم أن يكون تابعا ومتبوعا وفيه حط مرتبته وبقوله تعالى: ﴿ثم أورثنا الكتاب﴾
(فاطر: 32) الآية، فإن فيه إشارة إلى أن شرائع من قبلنا إنما تلزمنا على أنها شريعة لنبينا إلا أنها بقيت شرائع لهم فإن الميراث ينتقل من الموروث إلى الوارث على أنه يكون ملكا للوارث ومضافا إليه مختصا به.
احتج القائلون بأنه شرع لنا ما لم ينسخ بالنقل والعقل، أما النقل فقوله تعالى: ﴿أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده﴾
(الأنعام: 90)، والهدى اسم للإيمان والشرائع جميعا، فيجب على النبي عليه الصلاة والسلام اتباع شرعهم، وبقوله تعالى: ﴿إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا﴾
(المائدة: 44)، والنبي عليه الصلاة والسلام من جملتهم، فوجب عليه الحكم بها، وبقوله تعالى: ﴿شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا﴾
(الشورى: 13)، والدين اسم لما يدان لله تعالى به من الإيمان، وأما العقل فهو أن الرسول الذي كانت الشريعة منسوبة إليه لم يخرج من أن يكون رسولا يبعث رسول آخر
بعده، فكذا شريعته لا تخرج أن تكون معمولا بها ببعث رسول آخر ما لم يقم دليل النسخ فيها، وأجيب بأنه لا نسلم ذلك لأن شريعة الرسول السابق يصح نسخها ببعث الرسول الثاني بخلاف صفة الرسالة، فإنه لا يمكن نسخها عن الرسول بعد ثبوتها له، وإن جوزنا أن ينهى عن التبليغ عند بعث الرسول الثاني، فنهيه عن التبليغ لا يكون نسخا لرسالته التي ثبتت له فظهر الفرق بين الرسالة والشريعة على أنا نقول إنه قد قام الدليل على نسخ ما سبق من الشرائع بشرع نبينا عليه الصلاة والسلام لا ما قصه الله أو نبيه على سبيل التشريع لنا، وذلك قوله تعالى: ﴿يأيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة﴾
(البقرة: 208) الآية، وقوله - صلى الله عليه وسلم - حين رأى صحيفة من التوراة في يد عمر - رضي الله عنه - : "أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى، والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي"، وأيضا فالمعلوم من حال السحابة رجوعهم عند فقد النص منه - صلى الله عليه وسلم - إلى القياس والاجتهاد
ولا يلتفتون في البحث عن الحادثة إلى الشرائع المتقدمة ولو كان شرعه - صلى الله عليه وسلم - شرع من قبله لم يعملوا بقياس ولا اجتهاد حتى يبحثوا عن النصوص المتقدمة، والمعلوم بالنقل التواتري أنهم لم يكونوا يعولون على شيء منها فكان ذلك منهم إجماعا على أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا ولو لم ينسخ ما لم يقصه الله علينا أو نبيه على سبيل التشريع لنا وقد عرفت أن هذا المعنى مما يتفق عليه الخصمان أنه شرع لنا كما هو شرع لمن قبلنا، فهو مع التحقيق شرع آخر وافق الشرع السابق، وأيضا فلو كان شرع من قبلنا شرع لنا لكنا مأمورين بمطالعة الكتب السابقة وبقراءتها حفظا لما شرع لنا، والمعلوم انا لم نؤمر بذلك بل نهينا عنه بالكتاب والسنة كما مر، فعلمنا من ذلك أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، وهذه المسألة متفرعة على مسألة صورتها هل كان نبينا عليه الصلاة والسلام متعبدا بعد البعثة بشريعة من قبله أم لا وإنما جاء
بشريعة مبتدأة؟ قولان، الثاني منهما هو الحق لما قدمنا من الأدلة، ولأنه لو تعبد عليه الصلاة والسلام بشرع نبي قبله لأضيف إلى شارعه وكان نبينا كالمؤدي عنه، لأن ما كان متعبدا فيه باتباع من قبله فهو في حكم المؤدي فكما أن شريعته لا تضاف إلى من يؤدي عنه من الصحابة والعلماء وكذلك ما أداه عن غيره لا يضاف إليه فظهر لك أن الحق أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما بعث بشريعة مبتدأة سواء وافق بعضها حكم الشرائع السابقة أو خالف، أما قبل البعثة فقيل إنه متعبد بشرع من قبله من الأنبياء، وقيل إنه لم يتعبد وتوقف آخرون وهو الحق، إذ لا علم لنا إلا بما انتهى إلينا علمه، وكلا الحالين في حقه، ممكن والذي يقتضيه ظاهر سيرته عليه الصلاة والسلام أنه كان قبل البعثة غير متعبد بشرع من قبله؛ لأنه لو كان متعبدا بشيء من الشرائع السابقة لوجب عليه البحث عن أحكام تلك الشريعة وطلبها من أهلها والمعلوم من سيرته أنه كان أميا لا يكتب الكتاب ولا يقرأه زيادة في معجزته بعد النبوة، والمعلوم من حاله أيضا أنه لم يجالس راهبا، ولا خرج إلى حبر من الأحبار، ولا سأل عن شيء من الأحكام التي قبله، ولم يكن الوحي يأتيه قبل البعثة حتى يدله على شيء منها، فعلمنا من مجموع هذه الأحوال أنه لم يكن متعبدا بشيء من أحكام الشرائع قبل البعثة أيضا، أما التوحيد وما تقوم به حجة العقل فقد كلف به جميع العقلاء، وقد وفق عليه الصلاة والسلام قبل البعثة وبعدها، وقد كان قبل البعثة أيضا محفوظا من قاذورات الجاهلية تسديدا من الله تعالى وحسن توفيق له، فنشأ في كنف الله تعالى وحفظه مقرونا بالملائكة عليهم السلام حتى انتهى إلى الوقت الذي أراد الله له فيه ظهور الكرامة العظمى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، والله أعلم، ثم إنه أخذ في بيان حكم مذهب
الصحابي فقال:
ومذهب الصحابي قيل يلزم ... اتباعه وقيل ليس يلزم
اختلف في مذهب الصحابي هل يكون حجة على غيره ويلزمنا اتباعه أم لا، على ثلاثة مذاهب.
أحدها: إنه يلزمنا اتباعه سواء كان قوله مما يدرك بالقياس أو لا؛ لأن قوله إن كان سماع فبها، وإن كان عن رأي فرأيهم أقوى من رأي غيرهم؛ لأنهم شاهدوا طريق النبي عليه الصلاة والسلام في بيان الأحكام، وشاهدوا الأحوال التي نزلت فيها النصوص والمحال التي تتغير باعتبارها الأحكام ولهم زيادة احتياط في حفظ الأحاديث وضبط ذلك لغيرهم.
وثانيها: لا يجوز تقليده مطلقا؛ لأنه قد ظهر فيهم الفتوى بالرأي واحتمال الخطأ في اجتهادهم ثابت لعدم عصمتهم من الخطأ كسائر المجتهدين، وإذا احتمل الخطأ لم يجز لمجتهد آخر تقليده كما لا يجوز تقليد التابعي ومن بعدهم.
وثالثها: يجب تقليدهم فيما لا يدرك بالقياس إذ لا وجه له إلا السماع أو الكذب، والكذب عنهم منتف، وأما إذا أدرك القياس فلا يجب؛ لأن القول بالرأي منهم مشهور، والمجتهد يخطئ ويصيب، وهذه المسألة متفرعة عن مسألة أخرى صورتها: هل مذهب الصحابي إلا لم يبين أنه اجتهاد منه محمول على أنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غير ما يدرك بالقياس دون ما يدرك به، فيه أقوال ثلاثة، وتفرع على القول بأنه مسموع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : القول بلزوم اتباعه، وتفرع عن عكسه: القول بعدم لزوم اتباعه، وتفرع عن القول الثالث: لوزم اتباعه فيما لا يدرك بالقياس دون ما يدرك به، ولكل حجة لا نطيل بذكرها مخافة التطويل.
والصحيح أن مذهب الصحابي لا يكون حجة على غيره؛ إذ لو كان حجة على أحد لزم أن لا يقع بين الصحابة خلاف في مسألة أصلا، وبيان ذلك أن الخلاف قد وقع من الصحابة في كثير من المسائل، فلو كان قول الصحابي حجة على غيره لزم أن يكون من سبق منهم إلى قول حجة على غيره يلزم الباقين اتباعه فلا يسعهم خلافه، والمعلوم أنهم قد اختلفوا ولم يجعلوا القول السابق
حجة على غيره، وقد حكى بعض الأصوليين الإجماع على أن قول الصحابي لا يكون حجة على صحابي مثله، وذكروا الخلاف في حجيته على من بعد الصحابة، وأقول: إن الصحابي وغيره من المجتهدين سواء في ذلك فإذا لم يكن قول الصحابي حجة على صحابي مثله، كذلك يجب أن لا يكون حجة على غير الصحابي؛ لأن الفرق بينهما تحكم والله أعلم، ثم إنه أخذ في بيان الإجماع، وهو الدليل الثالث من الأدلة الشرعية فقال:
الركن الثالث في الإجماع
وهو في اللغة: العزم، يقال أجمع فلان على كذا بمعنى عزم عليه، والاتفاق: يقال أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا، والفرق بين المعنيين أن المعنى الأول يتصور من واحد بخلاف المعنى الثاني، فيقال أجمع فلان على كذا بمعنى عزم، ولا يقال ذلك إذا أريد معنى الاتفاق، وفي الاصطلاح ما أشار إليه المصنف بقوله:
إجماعنا اتفاق أهل العلم ... منا على بيان نوع حكم
كما إذا ما اتفقت أقوالهم ... عليه أو تواطأت أفعالهم
وإن يقل بعضهم أو يعمل ... وسكت البعض فدون الأول
وسمه القطعي أعني السابقا ... وتارك القطعي صار فاسقا
وبالسكوتي فسم الثاني ... وأبق من خالف في الإيمان
لكنه يوجب نفس العمل ... ظنا كما في خبر المعدل
الإجماع في عرف الأصوليين والفقهاء وعامة المسلمين عبارة عن اتفاق علماء الأمة على حكم في فصر وقبل اتفاق أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - في عصر على أمر وزاد بعضهم ولم يسبقه خلاف مستمر فيخرج على التعريف الأول عوام الأمة ممن لا علم له فلا يقدح خلافهم في انعقاد الإجماع ويدخلون على التعريف الثاني فيعتبر وفاقهم في انعقاد الإجماع وله شروط ومحل يأتي بيان كل واحد من ذلك في محله إن شاء
الله تعالى، وصورة الإجماع هي أن ينطق كل وحد من المعتبرين بأنه يجب كذا أو يحرم أو يندب أو يكره أو يباح، أو أن يفعل كل واحد من المعتبرين فعلا يواطئ في ذلك فعل صاحبه، نحو أن يصلوا على الجنازة بأربع تكبيرات لا يزيد بعضهم عليها ولا ينقص، أو يتفقوا على ترك شيء، نحو أن يتركوا الأذان في صلاة العيد أو نحو ذلك فيكون إجماعا على أنه غير واجب فيها، أو يقول بعضهم قولا أو يعمل عملا ويسكت الباقون بعد انتشار ذلك القول أو العمل فيهم، ومع القدرة على إنكاره فلا ينكروه، بل يسكتون عليه كما إذا قال بعضهم صلاة الكسوف مشروعة فانتشر فيهم هذا القول، فلم ينكره أحد منهم كان إجماعا على شرعيتها، فلو قال مثلا مفروضة ولم ينكروه ثبت الإجماع على فرضيها، فالإجماع حينئذ نوعان:
أحدهما إجماع قولي: وهو ما فيه اتفاق أقوالهم أو تواطؤ أفعالهم على شيء واحد.
والنوع الثاني سكوتي: وهو ما فيه قول بعضهم أو عمله مع سكوت الباقين عليه بعد انتشار ذلك فيهم ومع القدرة على إنكاره ولكل واحد من النوعين حكم يخالف حكم الآخر.
أما حكم الإجماع القولي فهو أنه حجة قطعية يفسق من خالفها عند الجمهور لكن كونها قطعية يعد كما شروطها الآتي ذكرها، وفي موضع لا يكون فيها خلاف، هل ذلك الحال إجمال أم لا، فما وقع فيه الخلاف أنه إجماع أم غير إجماع فليس بحجة قطعية اتفاقا، وخالف النظام والرافضة وبعض الخوارج، فزعموا أنه ليس بحجة، قال صاحب المنهاج: "واختلف الرواة عنهم، فمنهم من زعم أنهم إنما خالفوا في ثبوته لا في كونه حجة؛ لأن انتشار الأمة يحيل اطلاع كل واحد منهم على الحكم"، قلت: وعلى هذه الحكاية عنهم مشيت في النظم كما ستعرفه مما يأتي، قال: "ومنهم من حكى أنهم إنما منعوا كونه حجة ولو ثبت"، أقول: وكلا الحالتين مخالفة للجمهور لكن الحكاية الثانية أيسر من الأولى ويحتمل الجمع بينهما بأن يقال الجميع قد صدر منهم؛ لأن الثانية فرع الأولى،
وللجمهور على أن الإجماع القولي بعد كمال شروطه حجة قطعية أدلة من الكتاب والسنة والإجماع، فأما أدلتهم من الكتاب فمنها قوله تعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا﴾
(البقرة: 143)، احتج به أبو علي الجبائي وبعض أصحابنا، قال الجبائي: "فجعلهم بمنزلة الرسول في الشهادة تستلزم العدالة، فاقتضى ذلك عصمتهم، أي عصمة جماعتهم من الخطأ فحرمت مخالفتهم"، واعترض أبو هاشم هذا الدليل قال: "إن الشاهد لا تعتبر فيه العدالة عند تحمل الشهادة وإنما تعتبر عند أدائها، وأداء هذه الشهادة إنما يكون في الآخرة فلا تدل على عدالتهم في الدنيا فبطل الاستدلال بها، ثم لو سلمنا عدالة الشاهد فإن ذلك لا يوجب تحريم مخالفته في جميع أفعاله وأقواله لجواز الصغائر عليه فلا نأمن أن نتابعه في خطأ، فلو قدرنا أن الأمة عدول لأجل الشهادة لم يجب اتباعهم في جميع أفعالهم وأقوالهم كالشاهد"، قال صاحب المنهاج:
"فهذه طريقة لا تفيد قطعا ولا ظنا قويا كما ترى"، ومنها قوله تعالى: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾
(النساء: 59)، احتج بها القاضي عبد الجبار قال: "فاقتضى ظاهرها أنهم إذا لم يتنازعوا لم يرجعوا إلى أحد، وهذا يستلزم كون ما أجمعوا عليه حقا لما لم يرجعوا إلى أحد غيرهم إلا مع النزاع"، قال صاحب المنهاج: "وهذا الاستدلال ضعيف من وجهين:
أحدهما إنه أخذ بمفهوم الشرط لا بمنطوق، ولم يؤخذ بالمفهوم في الظنيات عند المعتزلة فضلا عن القطعيات.
الوجه الثاني إنا لو سلمنا صحة هذا الاستدلال لزم منه كون إجماعهم حجة في حياة الرسول والاتفاق منعقد على أن الإجماع إنما يصير حجة بعده - صلى الله عليه وسلم - لا في حياته".
سلمنا فالإجماع مما تنازعوا فيه فيرد إلى دليل آخر غير هذه الآية وهذا يبطل كونها دليلا عليه قطعا ومنها قوله تعالى: { ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله
ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا } (النساء: 115)، قال صاحب المنهاج: "وأول من احتج بهذه الآية عيسى بن أبان والشافعي ثم تابعهم في الاحتجاج خلق كثير ووجه الاحتجاج بها أنه تعالى توعد اتباع غير سبيل المؤمنين كما توعد على مشاقة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فوجب كونه حجة"، وأورد على الاستدلال بهذه الآية إيرادات:
أحدها: إنه تعالى إنما توعد على اتباع غير سبيلهم لا على ترك اتباع سبيله، وفي ذلك إبطال الاستدلال على المقصود وأجيب بأن العرف قاض في هذه العبارة أنها تناول الأمرين، ألا ترى أن قائلا لو قال: "لا تتبعوا غير سبيل فلان فإنه حكيم صالح"، أفاد وجوب الاقتداء به في أفعاله؟، فكذلك هذه.
الإيراد الثاني: إن سبيل المؤمنين مجمل غير مبين؛ لأنه مجاز لأن حقيقته إنما هو في الطرق المسلوكة على وجه الأرض فإذا كان مجازا فهو محتمل للنهي عن مخالفة سبيلهم في الإيمان بالله ورسوله والتوحيد وذلك يبطل به الاستدلال بها على المقصود، وأجيب بأنه لا شك في أنه مجاز لكنه يقتضي العموم، أعني أن الوعيد متناول لمخالف سبيلهم، أية سبيل سلكوا، قال صاحب المنهاج: "وهذا جواب جيد خلا أنه يستلزم كون دلالة الآية على تحريم مخالفة الإجماع ظنية لا قطعية لأن دلالة العموم ظنية".
الإيراد الثالث: إن الظاهر يقتضي أن الوعيد إنما كان على مجموع مشاقة الله ومشاقة رسوله ومخالفة المؤمنين وإذا كان متعلقا بالمجموع لم يصح تعليقه بالأفراد إلا لدليل، وقد قام الدليل على تعليق الوعيد بمشاقة الله ورسوله؛ لأنها كفر، ولم تقم دلالة على قيام وعيد على مجرد مخالفة المؤمنين، وفي ذلك إبطال الاحتجاج بها على المقصود، وأجيب بأنه قد علمنا الوعيد على مشاقة الله والرسول من غير قبح المخالفة في نفسها، إذ لو لم يقبح إلا حيث انضمت إلى المشاقة لم يكن تحت ذكرها فائدة؛ لأن المباح
لا يصير قبيحا بانضمامه إلى قبيح.
الإيراد الرابع: إن الإيراد إنما تناول تحريم المخالفة حيث علم أن المجتمعين مؤمنون ولا طريق لأحد الناس إلى معرفة إيمان كل واحد من الأمة على حياله فإيجاب اتباع المؤمنين واقف على شرط ممتنع فلا يجب بيانه، لا يجب اتباعهم حتى نعلم إيمانهم، ولا سبيل لنا إلى معرفة إيمان كل واحد منهم فلا يجب اتباعهم، قال صاحب المنهاج: "هذا سؤال جيد ولا مخلص عنه إلا إذا أراد بالمؤمنين المصدقين بالرسول من العلماء والعوام والأبرار والفجار وذلك فيه كلام سيأتي"، قلت: لكن المخلص منه أن يقال في جوابه: إن المراد بالمؤمنين من ظهر منه الإيمان وإنهم في حكم الظاهر على حكم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولا يلزم معرفة بواطنهم ولا معرفة حال كل فرد منهم على حياله بل معرفة جملتهم، وإن ظاهرهم الإصابة وموافقة الحق كافية في معرفة أنهم مؤمنون، وإلى من ذكرنا تتوجه خطابات القرآن نحو: يأيها الذين آمنوا، إنما المؤمنون إخوة، ونحوهما من الآيات...، قال صاحب المنهاج: "والأقرب عندي أن هذه الآية الكريمة لا توجب القطع بأن الإجماع حجة لما أوردناه من الإشكالات على الاستدلال بها"، قلت: وما أوردنا من الجوابات على تلك الإيرادات مزيل لتلك الإشكالات فتبقى الآية على ظاهرها العموم، فبانضمام ما سيأتي من الأدلة إليها تفيد القطع الذي حاوله جمهور الأمة؛ لأن دلالة العموم ظنية فيما إذا لم يساعدها القطع بإرادة المدلول دليل آخر والله أعلم.
وأما استدلالهم من السنة فهو قوله - صلى الله عليه وسلم - : "لا تجتمع أمتي على ضلالة"، وجزم بعضهم بتواتره، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : "لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين"، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف العالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين"،
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : "من سرته بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة"، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : "من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه"، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : "عليكم بملازمة الجماعة"، ونظائر ذلك كثير، فهذه ونحوها أخبار متعددة من طرق مختلفة صحيحة متواترة على معنى واحد وإن اختلفت عباراتها، فقد صح تواتر معناها، كتواتر شجاعة علي، وجود حاتم، قال أبو هاشم: "ولأن هذه الأخبار واردة في أصل كبير وهو الإجماع، ووجوب الرجوع إليه كالرجوع إلى كتاب الله، وما كان واردا في أصل كبير لم يجز إذا لم يعلم الساكت عن راويه صحته أن يترك النكير عليه بل ينكره، كما لو روى راو أن ثم صلاة سادسة مفروضة على حد فرض الخمس فإن من لم يعلم صحة ذلك لا يمكنه السكوت عن إنكاره، فكذلك هذه الأخبار الواردة في تنزيل الإجماع منزلة الكتاب العزيز والسنة المتواترة في وجوب الرجوع إليه لو لم يعلم الساكت عند روايتها صحتها لأنكرها فعلمنا بهذه الطريقة صحة الأخبار المروية في وجوب اتباع الأمة فيما اجتمعت عليه"، قال صحب المنهاج: "وهذه الطريقة أقوى من التي قبلها خلا أن لقائل أن يقول: وبم عرفتهم أنها رويت في حضرة جامعة ولم ينكرها أحد وابن السبيل إلى ذلك وهي في نفسها آحادية، فلابد وأن تكون صفة كيفية روايتها آحادية وإلا تدافع الكلام؛ لأن ذلك بمنزلة
تواتر صفة الخبر دون متنه وذلك محال، وإذا لم تكن متواترا أعني روايتها في حضرة جماعة، وأنها لم ينكره أحد فلا سبيل إلى القطع بصحتها حينئذ فلا يفيد أبا هاشم هذا التدريج"، قال: "وكذلك قولهم: إن حصل تواتري معنوي هو أقوى مسلكا خلا أنه لم يتم حتى يعلم يقينا أنه قد بلغ عدد الأحاديث الواردة حدا يحصل به العلم الضروري بمعناها، وهو عدد التواتر المتفق عليه على كونه
تواترا، وفي بلوغ الأخبار الواردة في هذا المعنى إلى هذا القدر بعد جد والله أعلم"، قال: "فإن قدرنا حصوله فهي حجة قوية، لكنه بعيد فالأقرب كونها ظنية والله أعلم" انتهى كلامه، وهو يميل إلى أن الإجماع حجة ظنية لا قطعية لكون أدلة الإجماع ظنية عنده والله أعلم.
وأما دليلهم من الإجماع فهو ما قاله ابن الحاجب وتبعه عليه البدر الشماخي وهو أن الصحابة أجمعت على تخطئة من خالف إجماعهم، قال ابن الحاجب: "والعادة تقضي أن الجماعة العظمى لا تجمع على تخطئة أحد إلا عن دليل قطعي لا ظني فاستلزم ذلك القطع بحصول اطلاعهم على دليل قطعي لأجله أجمعوا على القطع بخطأ مخالفهم وإن لم نعلمه نحن"، قال صاحب المنهاج: "وهذا الدليل قوي إذا سلمنا أن الجماعة الكثيرة لا تجمع على تخطئة أحد والقطع بذلك إلا عن علم يقين، لكنا ننازع في هذا الدليل في طرفين:
أحدهما في صحة إجماعهم على تخطئة مخالفيهم وهل تواتر فلقائل أن يقول: لا نسلم القطع بذلك، إذ لا سبيل إليه إلا التواتر، ولا تواتر يدلنا على ذلك.
الطرف الثاني قوله إن العادة تقتضي أن الطائفة العظيمة لا تجمع على أمر إلا عن دليل قاطع، قلنا: بل نقول لا نسلم ذلك بل يجوز أن يجمعوا على أمر لأجل أمارة اقتضته حصل لهم عنها ظن لا علم فإن ذلك مشاهد في كل جهة، أعني أنهم قد يجمعون على أمر، ويدعون العلم به وليس عندهم أكثر من الظن إلى أن قال: "ثم إنا لو سلمنا أن العادة تقضي بذلك، فهل علمنا ذلك ضرورة؟ فلا ضرورة يمكن تقديرها في ذلك إلا البديهية، والبديهي يجب اشتراك العقلاء فيه فكيف تدعون العلم الضروري بإجماع الصحابة على تخطئة من خالفهم ولم ينقل ذلك عن كل واحد منهم نقلا تواتريا إذا لعلمه كل من يبحث عنه، سلمنا أنه قد تواتر ذلك فلو كان امتناع تخطئة الجماعة لمن خالفهم إلا عن دليل معلوم بالبديهة لزم أن لا يخالف في ذلك أحد من العلماء، والمعلوم إن في
أكابر العلماء من أنكر كون الإجماع حجة قطعية بل ظنية، وفيهم من أنكر كونه حجة رأسا لا قطعية ولا ظنية، فحينئذ لا تستقيم دعواكم الضرورة إلى أن الصحابة خطؤوا مخالفيهم ولا الضرورة البديهية إلى أن الجماعة الوافرة لا يصح إطباقها على تخطئة من خالفها إلا بدليل قاطع، وأنتم منازعون في الطرفين جميعا، وإلا لشارككم العقلاء في ذلك ولم يخالفكم فيه أحد، ففي ظهور الخلاف بطلان هذا الاحتجاج"، هذا كلامه هاهنا، ثم قال: "وهذا فرع يتفرع على القول بأن الإجماع حجة وهو أن الأكثر يقولون وهو حجة قطعية، وقال الفخر الرازي هو وابن الخطيب والآمدي بل ظنية مطلقا"، قال: "والحجة لنا على أنه حجة قطعية ما مر من الأدلة القاطعة التي حكيناها وأقواها التواتر المعنوي، واحتج هذان بما أوردناه على تلك الأدلة"، قال: "وكلامهما لا يبعد عن الصواب والله أعلم"، انتهى.
وقد أوردت كلامه في هذا المقام على هذا الحال لينظر فيه من كانت له ملكة يقتدر بها على بيان الحق، أما أنا فلم أجد مخلصا مما أورده. والله ولي التوفيق، وبيده كل شيء.
وأما حكم الإجماع السكوتي فهو حجة ظنية توجب العمل ولا تفيد العلم مثل خبر العدل، فمن خالف الإجماع السكوتي لا يحكم بفسقه على الصحيح، كما لا يحكم بفسق من خالف خبر الآحاد؛ لأن التفسيق لا يكون إلا مع مخالفة الدليل القاطع، وهذا المعنى قول المصنف: "وأبق من خالف في الإيمان إلخ"، ومعنى أبقه في حكم الإيمان أي الإسلام، وإلى هذا القول وهو أن الإجماع السكوتي كخبر الواحد ذهب أبو علي وأبو هاشم أبو الحسن الكرخي واختاره القاضي عبد الجبار، قال صاحب المنهاج: "وهذا القول هو الأقرب عندي إذ العادة تقضي مع عدم التقية أن ينكر المخالف ويظهر حجته، فيغلب في الظن أن سكوتهم سكوت رضا فيكون كالإجماع الآحادي"، قال أبو هاشم: "كان فقهاء التابعين يحتجون بما هذا حاله"، قال أبو عبد الله البصري: "إن صح
ما قاله فهو حجة"، قال صاحب المنهاج: "وقال أكثر الفقهاء بل هو إجماع أي حجة قطعية"، يعني أن أكثر الفقهاء قالوا إن الإجماع السكوتي حجة قطعية يقطع عندهم بفسق من خالفه واحتجوا على ذلك بما ذكره صاحب المنهاج من القطع من جهة العادة بأنهم لا يسكتون إذا لم يرضوا بالقول مع عدم التقية، وأجيب بعد التسليم لإصابة المجتهدين بأنه لا نقطع بأنه سكوت رضا، وقيل إن الإجماع السكوتي ليس بحجة رأسا، وإنما هو بمنزلة قول العالم الواحد، فيلزم المجتهد أن ينظر لنفسه ولو خالف الإجماع السكوتي، والصحيح ما قدمت لك لما تقدم من الحجة على ذلك والله أعلم، ثم إنه أخذ في بيان إمكان الإجماع فقال:
وممكن وقوعه وعلمه ... ونقله لمن نأى ورسمه
وإن نفى وجوده النظام ... وغيره فإنه ملام
اعلم أن وقوع الإجماع من أهل الإجماع ممكن وكذا بلوغ العلم بإجماعهم إلينا ممكن وكذا نقل إجماعهم لمن بعد عنهم ممكن فلا استحالة في شيء من هذه المقامات الثلاثة، وقد خالف بعض أهل العلم الأهواء في المقام الأول فزعم النظام وبعض الروافض وبعض الخوارج امتناع وجود الإجماع ونقل عنهم أيضا نفي حجيته كما مر، واحتجوا على امتناع وجوده بأن انتشار الأمة يمنع نقل الحكم إلى كل واحد منهم كما في كثير من الحادثات، فيمتنع إجماعهم على حكم واحد، وأجيب بأن المجتهدين عدد قليل، ولهم اجتهادات في البحث عن الأحكام فلا يلزم مع ذلك امتناع اطلاع كل واحد منهم على ذلك الحكم، أما من اعتبر العوام من العلماء فلم يرد إلا من له مسرح من النظر في الحادثة دون من لا نظر له في ذلك، وهم أيضا له بحث وأخذ عن أهل البحث فيكونون في ذلك كالمجتهدين، قال صاحب المنهاج: "أما من اعتبر كل الأمة فالحجة لازمة له، والله أعلم"، وخالف بعضهم في المقام الثاني فزعموا أن الإجماع وإن صح في ذاته لكن العلم