CHECK ج2 طلعة الشمس لنور الدين السالمي
الجزء الثاني من
كتاب
شرح طلعة الشمس على الألفية
المسماة بشمس الأصول
لناظمها: فخر المتأخرين ومرجع المناظرين، العالم العلامة
أبي محمد عبد الله بن حميد السالمي أطال الله بقاءه
طبع على نفقة حضرة الشيخ الفاضل سالم بن سلطان الريامي
طبع بمطبعة الموسوعات، بشارع باب الخلق بمصر
لصاحبها: إسماعيل حافظ الخبير بالمحاكم الأهلية
[د. ت]
الركن الثاني في مباحث السنة
أي في مباحث الأحوال المختصة بالسنة، والمراد بالمباحث المختصة بالسنة هي البحث عن كيفية اتصالها بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنه بطريق التواتر أو الشهرة أو الآحاد والقرآن لا طريق له غير التواتر فلا يشارك السنة في شيء من ذلك، والبحث عن حال الراوي وأنه معروف أو مجهول أو مستور عادل أو مجروح، والبحث عن حال الراوي من العقل والضبط والعدالة والإسلام وعن ضد الاتصال وهو الانقطاع إلى غير ذلك مما يأتي في محله والله أعلم، ثم إنه أخذ في تعريف السنة فقال:
السنة القول من الرسول ... والفعل والتقرير للمفعول
اعلم أن السنة في اللغة: الطريقة والعادة، وفي اصطلاح الفقهاء: بين العبادات النافلة، وفي اصطلاح الأصوليين: ما صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام غير القرآن من قول أو تقرير والأول مختص باسم الحديث فإنه إذا أطلق لا يفهم منه إلا السنة القولية والمراد بالتقرير هو أن يرى فعلا أو قولا صدر من أمته أو من بعضهم فلم ينكره وسكت عليه مع القدرة على إنكاره والله أعلم، ولما كان صدور السنة منه عليه الصلاة والسلام بطريق الوحي إليه احتيج إلى بيان أنواع الوحي فقال:
والوحي منه باطن وظاهر ... والكل حجة فأما الآخر
أقواه أن يسمع أو أن تتضح ... له إشارة فإلهام وضح
والباطل اجتهاده وإن منع ... وقوعه قوم فإنه وقع
والخلف في خطئه ولا يقر ... عليه إجماعا فإن به استمر
فهو من الله دليل امتنع ... خلافه لأنه مما شرع
اعلم أن الوحي الذي أوحاه الله إلى نبيه نوعان، أحدهما وحي باطن: وهو اجتهاده - صلى الله عليه وسلم - في الأشياء التي لم ينزل عليه فيها شيء، وسيأتي الكلام عليه قريبا، الثاني وحي ظاهر: وذكر له خمس كيفيات، إحداها أن يأتيه الملك في مثل صلصة الجرس، وهي أشد حالات الوحي، والثانية أو يأتيه في صورة الرجل فيكلمه وهاتان الكيفيتان أقوى من سائر الكيفيات وإليهما أشار المصنف بقوله: "أقواه أن يسمع"، فإن الوحي في كل واحدة من الكيفيتين مسموع، والكيفية الثالثة: أن ينفث في روعه الكلام نفثا كما قال عليه الصلاة والسلام: "إن روح القدس نفث في روعي"، وإلى هذه الكيفية أشار المصنف بقوله: "أو أن تتضح له إشارة"، وهي في القوة دون ما قبلها من الكيفيات وفوق ما بعدها حتى قيل إنها ترجع في الحقيقة إما إلى الأولى أو إلى الثانية؛ لأن الملك يأتيه من إحدى الكيفيتين وينفث في روعه.
ورد أن الوحي في الكيفيتين المتقدمتين يكون بطريق السمع من الملك، وفي هذه الكيفية يكون بطريق الإشارة، ولا يكون على هذه الكيفية شيء من وحي القرآن؛ لأنه جميعه مسموع، والكيفية الرابعة: أن يلهمه الله ذلك المعنى بغير واسطة الملك وهو المراد بقوله تعالى: ﴿وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا﴾
، أي إلا إلهاما، ﴿أو من وراء حجاب﴾
(الشورى: 51)، وإلى هذه الكيفية أشار المصنف بقوله: "فإلهام وضح"، بكسر الضاد بمعنى واضح وهي في القوة دون ما قبلها من الكيفيات، ولا يكون منها شيء من وحي القرآن أيضا، الكيفية الخامسة أن يأتيه الملك في النوم بما يأمره الله به قيل ومن هذه الكيفية الوحي بسورة الكوثر وجميع هذه الكيفيات
حق وهي حجة على النبي وعلى سائر المكلفين بلا خلاف نعلمه بين أحد من المسلمين، وأما الوحي الباطن وهو ما ينال بالاجتهاد والتأمل في حكم النص فمنعه الأشاعرة وأكثر المعتزلة وجوزه أحمد وأبو يوسف والشافعي وجوزه بعض في الحروب دون أحكام الدين، قال البدر رحمه الله تعالى: "والمختار وقوعه لقوله تعالى: ﴿عفا الله عنك لم أذنت لهم﴾
(التوبة: 43) الآية، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي""، واحتج المانعون بأنه لو جاز ذلك لجازت مخالفته كسائر المجتهدين والإجماع على منع مخالفته وأيضا فلو جوزنا صدور الأحكام عن رأي منه ونحن وهو على سواء في الآراء كان منفرا من قبول كلامه لنه يلزم من تجويز ذلك تجويز الغلط عليه كما في المجتهدين، وأجيب بأن الله سبحانه قد أوجب علينا اتباع قوله سواء صدر عن وحي أم عن اجتهاد بخلاف غيره وحينئذ لا مخالفة ولا تنفير ولا غلط يخشى، وأيضا فاجتهاده عليه الصلاة والسلام وحي باطن بمعنى أنه إلهام منه تعالى لقوله تعالى: { وما ينطق عن
الهوى إن هو إلا وحي يوحى } (البقرة: 243)، احتج المانعون من وقوعه في الأحكام دون الحروب بأنه لو وقع في شيء من الأحكام لجازت مراجعته فيه وترجيح غير رأيه كما كان يقع من أصحابه في اجتهاده في الحروب فإنه يرى الرأي ولا يرونه فيراجعونه فيرجع كحديث محطته في موضع يوم بدر عن رأيه فروجع فانتقل وكذلك في صلح يوم الأحزاب حتى هم أن يصالحهم على ثلث ثمار المدينة فروجع في ذلك فرجع وقد راجعوه في صلح يوم الحديبية حتى أخبرهم أنه وحي، ونحو ذلك كثير وأجيب بأن اجتهاداته في الأحكام الشرعية يخالف اجتهاداته في الآراء والحروب؛ لأنها تأدية أحكام فلم تجز مخالفته فيها ولأنه في تأدية الأحكام معصوم عن الخطأ وإلا لم نثق بشيء منها بخلاف الآراء والحروب فليست بهذه المنزلة، قال صاحب المنهاج: "ولنا أن نقول إنما لم يراجعوه في الاجتهادات الدينية وإنما
راجعوه في الاجتهادات الدنيوية لمعرفتهم أنه أعرف منهم بأحكام دينهم إذ لم يأخذوا الدين إلا عنه فلا سبيل له إلى المعارضة لنظره فيها لجهلهم الشرائع أصولها وفروعها إلا ما كان من جهته بخلاف الأحكام الدنيوية فلهم المجال الواسع في النظر فيها لتقدم خبرتهم وتجربتهم بل ربما كان أحده فيها أقوى نظرا من الأنبياء لممارستهم إياها واشتغالهم بها وتمكنهم من معرفة ما يبتنى عليه النظر فيها من خبرة وتجربة ونحو ذلك"، أقول والمختار من هذه المذاهب كلها جواز تعبده - صلى الله عليه وسلم - بالاجتهاد مطلقا في الأحكام الدينية والآراء السياسية لكنه لم يقع منه - صلى الله عليه وسلم - في الأحكام الدينية وإنما وقع منه في الأحكام السياسية في حروب الأعداء بمعنى أنه لم ينقل إلينا وقوع ذلك إلا في الحروب والمختار أيضا أنه عليه الصلاة والسلام ينتظر في الحادثة الوحي الظاهر فإذا جاءه فيها أمر من ربه عمل به وإن مضت المدة التي تعود فيها نزول الوحي
اجتهد في تلك الحادثة برأيه فعمل بما يراه أقرب إلى الصواب واعلم أن المجوزين لتعبده - صلى الله عليه وسلم - بالاجتهاد اختلفوا في خطئه فيه فجوزه بعضهم لقوله تعالى: ﴿عفا الله عنك لم أذنت لهم﴾
(التوبة: 243)، وقوله: ﴿ما كان لنبي أن يكون له أسرى﴾
الآية (الأنفال: 67)، حتى قال - صلى الله عليه وسلم - : "لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه إلا غير عمر"؛ لأنه أشار بقتلهم ومنعه آخرون؛ لأمرين أحدهما أن الأمة معصومة عن الخطأ في اجتهادها فالرسول أولى بالعصمة منهم، وثانيها أن الشك في إصابته منفر عن قبول قوله فينتقض الغرض بالبعثة، وأجيب عن الأول بأنه دليل العصمة من الخطأ في الاجتهاد موجود في حق الأمة دون حقه عليه الصلاة والسلام ولا يلزم من ذلك سقوط رتبته عن رتبتها إذ لم يجب اتباع الأمة إلا امتثالا لأمره فمرتبته أعلى، أقول: وفي تجويز خطئه - صلى الله عليه وسلم - نظر؛ لأنا إذا قلنا بصحة تعبده بالاجتهاد وإن الاجتهاد منه وحي يوحى، فثبوت خطئه في ذلك بعيد جدا.
أما أولا: فلأن
المطلوب من المجتهد ما أداه إليه ظنه لا غير ذلك فلا خطأ حينئذ مع توفية الاجتهاد حقه.
وأما ثانيا: فلقوله تعالى: ﴿إن هو إلا وحي يوحى﴾
(النجم: 4)، والوحي لا يجوز عليه الخطأ أما ما نزل من عتاب الله له في بعض القضايا فلعله إنما عاتبه على التعجيل في ذلك ولم ينتظر الوحي انتظاره المعتاد، قال صاحب المنهاج: "ولعله لم يوف الاجتهاد حقه"، كما قد يعترض المجتهد في اجتهاده، وليس في اعتراضه استلزام كون الحق متعينا وأجيب عن الوجه الثاني بأنه لا شك مع قوله: ﴿واتبعوه﴾
(الأعراف: 158)، ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾
(الأحزاب: 21)، ثم إن الشك في الاجتهاد لا يستلزم الشك في الرسالة والوحي كما في الاجتهاد في الآراء والحروب بهذا أجيب والحق ما قدمت لك من منع تجويز الخطأ عليه ثم أجمع المجوزون لخطئه في الاجتهاديات والمانعون من ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على خطأ فإن أخطأ عند من جوز عليه الخطأ في ذلك نبه على خطئه حالا فإن استمر على اجتهاده وأقر عليه لم ينزل عليه فيه عتاب علمنا أنه إلهام من الله سبحانه وتعالى فكان دليلا شرعيا يجب على الأمة اتباعه قطعا، ولا يسع لأحد خلافه بلا خلاف بين أحد من المسلمين في ذلك والله أعلم، ثم إنه أخذ في بيان الحديث وحكمه فقال:
مبحث الحديث
والمراد به السنة القولية كما تقدم وعبر عنه أكثر الأصوليين بالخبر نظرا إلى حال من نقله من الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما عدلنا عن عبارة الأكثر نظرا إلى أن الحديث الوارد عنه - صلى الله عليه وسلم - يكون تارة خبرا ومرة إنشاء، ولأن الخبر لا يختص بالمنقول عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بخلاف الحديث فإنه يختص بالمنقول عنه اصطلاحا، ثم إنهم عرفوا الخبر بتعاريف كثيرة منها صحيح ومنها مزيف فلا نطيل بذكرها هاهنا بل نقتصر على تعريف يتميز به الخبر من الإنشاء فنقول أما الخبر: فهو لفظ أورده المتكلم على قصد الإخبار به في طريقة
تحتمل الصدق والكذب لذاتها، فقولنا: على قصد الإخبار به: مخرج لكلام الساهي والنائم ومن لا عقل له فإنه لا يسمى خبرا بل يسمى هذيانا أو نحو ذلك، وقولنا: على طريقة تحتمل الصدق والكذب: مخرج للإنشاء على ما سيأتي، ودخل بقولنا: لذاتها؛ أخبار الله تعالى وأخبار أنبيائه فإنه لا يحتمل إلا الصدق لكن لا لذات الخبر بل لوجوب صدق المخبر، وأما الإنشاء فهو ما لا يحتمل الصدق والكذب كالأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والعرض والتحضيض والقسم والنداء والعقود الشرعية كزوجتك، وبعت لك...، فإنه لم يقصد بها الإخبار عن وقوع التزويج والبيع، وإنما قصد بها انعقاد ذلك ومن هذا الباب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله...، فإنه لم يقصد بذلك نفس الإخبار عن الواقع وإنما قصد به إنشاء الثناء على الله والدعاء بالرحمة المقرونة بالتعظيم لنبيه عليه الصلاة والسلام وكذلك حكم كل لفظ قصد به الدعاء كرحمه الله وغفر له ونحو ذلك...،
وإن كان بصيغة الخبر والله أعلم ثم إن الخبر ينقسم إلى مقطوع بصدقه وإلى مقطوع بكذبه وإلى مظنون الصدق وإلى مظنون الكذب وإلى متردد فيه، فالمقطوع بصدقه خبر الله تعالى وخبر أنبيائه عليهم الصلاة والسلام وخبر من أخبر الله أو أحد من أنبيائه عن صدقه والخبر المعلوم بالضرورة والمنقول بالتواتر والخبر المشهور المتلقى بالقبول على قول وخبر من أخبر عن جماعة بحضرتهم فلم ينكروا عليه ولم يمنعهم من الإنكار مانع وكذا من أخبر عن الرسول بحضرته ولم ينكر عليه مع العلم بأنه قد سمع ذلك الخبر والخبر المقطوع بكذبه هو ما خالف واحدا من هذه الأشياء والمظنون بصدقه خبر العدل والمظنون بكذبه خبر الكاذب والمتردد فيه خبر المجهول والله أعلم، ثم قال:
والقول في الحديث إما يتصل ... إسناده نقلا وإما ينفصل
وأول النوعين إما كامل ... وهو الذي رواه جمع ناقل
عن مثلهم وتمنع العادة من ... تواطؤ مثلهم على مين زكن
فذا هو التواتر اللفظي ... أو نقل المعنى فمعنوي
اعلم أن الحديث المنقول عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إما أن يتصل نقله به بحيث يرويه الراوي حتى ينهيه إليه - صلى الله عليه وسلم - وإما أن ينفصل في روايته عنه فلا ينتهي إليه بل يقتصر به على الصحابي أو يكون في إسناده إلى النبي واسطة بينه وبين الراوي ولم تذكر تلك الواسطة، أو تقع واسطة بين بعض الرواة عن بعض ولم يذكرها الراوي أيضا على حسب ما سيأتي في محله.
أما المتصل إسناده بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو نوعان: أحدهما ما اتصل به اتصالا غير كامل وهو المعبر عنه بالمتصل والمستفيض، وسيأتي الكلام فيه أيضا وإما أن يتصل إسناده به - صلى الله عليه وسلم - اتصالا كاملا وهو المعبر عنه في اصطلاحهم بالتواتر وهو ما رواه جماعة لا يمكن تواطؤ مثلهم على الكذب عادة عن جماعة مثلهم بحيث إنه لا يمكن تواطؤ مثلهم على الكذب عادة أيضا حتى ينتهي به النقل كذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن نقل اللفظ بعينه يسمى تواترا لفظيا، وإن نقل المعنى فقط سمي تواترا معنويا، هذا حاصل ما في النظم، ويتضح لك تحقيقه بأن نورد شروط التواتر التي ذكرها الأصوليون وهي أربعة:
أحدها: أن ينقل الخبر فئة كثيرة فما نقله الأربعة فليس بمتواتر قطعا إذ الأربعة ليست بكثرة، وإلى هذا الشرط أشار المصنف بقوله: "ما رواه جمع ناقل"، إذ المراد بالجمع في كلامه الفئة الكثيرة لما سيأتي في كلامه من القيود المخرجة لنحو الأربعة.
الشرط الثاني: أن يكون عدد الناقلين لا يمكن في العادة أن يتواطأ مثلهم على الكذب لأجل أحوالهم من كثرة وغيرها، لا لمجرد كثرتهم فما من عدد إلى ويمكن منهم التواطؤ، أي التوافق على حال من الأحوال، ألا ترى أن عائشة لما مرت بالحوأب نبحتها كلابها في مخرجها على علي همت بالرجوع لأجل خبر ذكره
لها - صلى الله عليه وسلم - فتمالأ عبد الله بن الزبير في أربعين رجلا من خيار العسكر على الشهادة بأن الموضع ليس الحوأب وإنما هو الجوأب بالجيم، وهي أول شهادة زور وقعت في الإسلام، ولا شك أن الأربعين عدد كثير وأن خبرهم تواتري حيث لم يكونوا على حال يجوز في مثلها التواطؤ كما ذكرناه وذلك الحال نحو أن يكونوا من جهات شتى ولم يجتمعوا قبل تأدية الخبر، ومن ذلك أن يكون المخبرون لا غرض لهم فيما أخبروا عنه يدعوهم إلى الإخبار بذلك مع كونهم جماعة لا يتصور في العادة أنه اتفق منهم الكذب من غير تواطؤ، بل اتفق خبرهم اتفاقا لا لغرض حاصل مع كل واحد منهم في تعمد الكذب وإلى هذا الشرط أشار المصنف بقوله: "وتمنع العادة من توطؤ مثلهم على مين زكن"، أي كذب، فإن الجمع إذا أمكن في العادة اتفاقهم على الكذب لا يكون خبرهم تواتريا في الاصطلاح، وإذا أجمعوا قبل الإخبار أمكن اتفاقهم على حال يتواطؤون عليه ما لم يكن هنالك حال يقتضي منع تواطئهم على شيء وكذلك إذا كان غرضهم في الإخبار متفقا أمكن في العادة أي يحمل ذلك الغرض كل واحد منهم على الإخبار بغير الواقع ولا يكون تواترا في الاصطلاح، قال صاحب المنهاج: "وإذا عرفت أن ذلك هو المقصود بالحال التي لأجلهما نقطع أنهم لم يتواطؤوا على الكذب فيما أخبروا به فلا شك أنه يجوز حصول هذه في العشرة على حد حصولها في المائة بل في الستة والخمسة فحيث يحصل هذا الحال في عدد لا نقطع بقلته كالأربعة وجب حصول العلم بخبرهم وجوبا اعتياديا"، قال: "فهذا تحقيق قول
أصحابنا لابد وأن يعلم أنه لا يتواطأ مثلهم على الكذب، فافهم هذه النكتة فإنها تنبني عليها معرفة مسائل"، أقول: وبمثل ما حققه يتضح في التحقيق من قول بشير رحمه الله تعالى بل هو الظاهر من قول أصحابنا، ولأجل مراعاة هذا المعنى اختلفت أقوال العلماء من أصحابنا وغيرهم في عدد من يحصل بخبرهم العلم فقيل: إذا كانوا خمسة فصاعدا
حصل بخبرهم العلم ووجب القطع بصدقه، وقيل إذا كانوا عشرة فصاعدا، وقيل إذا كانوا اثني عشر واحدا فصاعدا، وقيل إذا كانوا عشرين فصاعدا، وقيل إذا كانوا أربعين فصاعدا واشترط بعض أصحابنا أن يكون في الأربعين ثقة، وقيل إذا كانوا سبعين فصاعدا إلى غير ذلك...، فالظاهر أن أرباب هذه الأقوال إنما أرادوا أن يعينوا أقل عدد يحصل بخبرهم العلم، فاختلفت أحوال المخبرين بالنظر إلى كل واحد من هؤلاء القائلين، فاتضح لبعضهم حصول العلم من خبر خمسة مع حصول الشرط المذكور فقال إنه أقل عدد يحصل به العلم واتضح للآخر حصوله من عشرة، وللآخر من عشرين وهكذا وعلى هذا المعنى فلا تنافي بين هذه المذاهب وإن كان الظاهر تنافيها لأنهم متفقون فيما يظهر على أن الخبر الذي يحصل به العلم هو خبر من يمتنع كذلهم عادة وعلى هذا فتوجه احتجاجاتهم التي ذكروها على موافقة أحوالهم التي ظهرت لهم والله أعلم.
الشرط الثالث: أن يكونوا في خبرهم مستندين إلى المشاهدة نحو الإخبار عن البلدان والملوك والأصوات والمطعومات والمشمومات، فيخرج بذلك الإخبار عن الأمور العقلية كما لو أخبر جمع كثير من جهات مختلفة بأن العالم حادث، أو إن القرآن مخلوق، فإنه لا يكون خبرهم بذلك تواترا في الاصطلاح لأن الأمور العقلية مما يمكن النظر فيها لكل عاقل فليس لكثرة المخبرين فيها أثر، بل المرجع فيها إلى الدليل العقلي، فما صدق الدليل العقلي من ذلك كان صادقا وما كذبه الدليل العقلي كان كاذبا، ولم يذكر المصنف هذا الشرط تعويلا على أخذه من المقام فإنه إنما يتكلم في الخبر المنقول عنا الرسول والخبر المنقول عنه إنما يدركه الناقل بالمشاهدة التي هي شاملة للحواس الخمس، فغير المحسوس، لا يكون الخبر به تواتريا في الاصطلاح وإن كان منقولا عنه - صلى الله عليه وسلم - فإن شيئا من الأمور العقلية كوجود الله وثبوت الكمالات له تعالى قد نقلت عنه - صلى الله
عليه وسلم - لكن لم تنظر العلماء إلى حصول العلم في ذلك من جهة الناقلين، وإنما حصل لهم علم ذلك من جهة الدليل العقلي وانضم إليه الدليل السمعي فزادة قوة إلى قوته والله أعلم.
الشرط الرابع: أن يكون عدد الناقل كعدد المنقول عنه أو مقاربا لعدده، قال ابن الحاجب: "يتقاربون في الطرفين والوسط"، وإلى هذا الشرط أشار المصنف بقوله: "عن مثلهم"، أي عن جمع مثلهم كثرة وعددا، لكن قال صاحب المنهاج: "والأقرب عندي أن هذا الشرط غير معتبر بل الشروط المتقدمة كافية، وتحقيق ذلك أنه لو نقل عشرة لا تتهيأ منهم المواطأة على الكذب لحالهم عليها، ولا يقدر اتفاق الكذب منهم بغير مواطأة ونقلوا عن عشرين كذلك، والعشرون نقلوا عن مائة إنهم شاهدوا الهلال أول الشهر كان ذلك تواتر لا محالة يوجب العلم قطعا لحصول الحالة المقتضية لذلك وهو علم السامع الضروري بأن هؤلاء المخبرين لا يتهيأ منهم الكذب لا تواطؤا ولا اتفاقا"، هذا كلامه في إلغاء هذا الشرط وهو حق، فالصواب عدم اشتراطه فتبقى الشروط المعتبرة في صحة التواتر ثلاثة وذكر بعضهم للتواتر شروطا غير التي ذكرناها، منها كونهم عالمين بالمخبر عنه، شرطه بعضهم وهو فاسد؛ لعدم الحاجة إليه؛ لأنه إن أريد وجوب علم الكل به فباطل لأنه لا يمتنع أن يكون بعض المخبرين مقلدا فيه أو ظانا أو مجازفا، وإن أريد وجوب علم البعض به فهو لازم مما ذكرناه من الشروط الثلاثة عادة لأن هذه الثلاثة لا تجتمع إلا والبعض علم قطعا، ومنها اشتراط الإسلام والعدالة كما في الشهادة، شرطه بعضهم أيضا مستدلا بأنه لو لم يشترط لأفاد إخبار اليهود بقتل عيسى - عليه السلام - العلم له وإنه باطل بالضرورة وهو فاسد أيضا لأن أهل قسطنطينة مثلا لو أخبروا بقتل ملكهم يحصل لنا العلم به وإن كانوا كفارا، وأما خبر اليهود بقتل عيسى - عليه السلام - فلاختلال شرط التواتر فيه، إما في القرن الأول أو في القرن الأوسط، أي لقصور الناقلين عن عدد
التواتر في إحدى المرتبتين والظاهر أن قصور ذلك إنما وقع في القرن الأول منهم فلذلك لم يكن خبرهم تواترا لا لعدم عدالتهم
وإسلامهم بعد ثبوت عدد التواتر ومنها تباعد أمكنتهم وتباين محلاتهم شرطه بعضهم أيضا مستدلا بأنه أشد تأثيرا في إمكان التواطؤ على الكذب وهو فاسد أيضا؛ لأن أهل بلدة واحدة لو أخبروا عن موت ملكهم يحصل لنا العلم مع اتحاد مكانهم أقول وهذا الوجه الذي ذكر هاهنا وعد شرطا إنما هو حال من أحوال نقلة التواتر الذين لا يمكن توطؤهم على الكذب عادة أي يكون تباعد الأمكنة وتباين المحلات سببا مانعا من تواطئهم وليس هو بشرط لذلك أن الأحوال المانعة من تواطئهم غير منحصرة في ذلك ومنها كونهم لا يحصى عدده شرطه بعضهم واشترطه البزدوي وتبعه على ذلك صاحب التنقيح وأقره عليه التفتازاني مستدلين بأن قوما محصورين مما يمكن تواطؤهم على الكذب وهو فاسد أيضا لأن الحجاج أو أهل جمع مثلا إذا أخبروا عن واقعة منعتهم عن إقامة الحج والصلاة يحصل العلم بخبرهم مع كونهم محصورين وذلك فيما إذا دلت حال تمنع من تواطئهم على الكذب والله أعلم ثم إنه أخذ في بيان حكم الخبر المتواتر فقال:
واقطع بصدق هذه الأمور ... ودون ذاك رتبة المشهور
وهو الذي في أول القرون ... لم يتصف بشرطه المصون
لكنه استفاض فيهم وانتشر ... وقبلوه عند ذاك واستمر
أي اقطع بأن الخبر الوارد على هذه الأحوال صادق لأن الخبر المستكمل لهذه الشروط يفيد العلم الضروري وكلما أفاد العلم الضروري يقطع بصدقة وتتفرع على القطع بصدقة مسائل كثيرة منها: وجوب اعتقاده إن كان من المسائل الإعتقادية، ومنها: وجوب اتباعه والأخذ بمدلوله إن كان من المسائل العملية، ومنها: تفسيق من خالفه وإن كان
متأولا إلى غير ذلك من الفروع، وكون العلم بمدلول الخبر المتواتر ضروريا هو قول أصحابنا وأكثر المعتزلة وحكاه ابن الحاجب عن الجمهور وقال أبو الحسين والغزالي والجويني وغيرهم بل هو نظري وتوقف الشريف المرتضى من الإمامية في كونه ضروريا أم نظريا لتعارض الأدلة عنده والحجة لنا على أنه ضروري هي أنه لو كان نظريا لافتقر إلى مقدمتين كسائر النظريات وإذا لاختلف العقلاء في العلم عنه والمعلوم أن جميع العقلاء الذين تواترت إليهم أخبار البلدان كمكة ومصر وغيرهما لا يختلفون فيها بل يتفقون على القطع بها كما يتفقون على القطع بما يشاهدونه.
احتج القائلون بأنه نظري بأنه يفتقر إلى مقدمتين وهما تقدم العلم بأن المخبر عنه من المحسوسات وأن المخبرين عدد لا حامل لهم على الكذب ولا يصح تواطؤهم عليه ولا اتفاقه لهم ومن كان كذلك امتنع وقوع الكذب في خبره فيعلم أنه صدق وهذه محض الاستدلال وأجيب بالمنع من ذلك، بل يكفي أنه لا حامل لهم على الكذب ولا يشترط سبق العلم بذلك، ثم صورة الترتيب على المقدمتين ممكن في كل ضروري قال أبو الحسين: "وأقوى ما يذكره الذاهبون إلى أنه ضروري أن أحدنا يجد العلم الضروري بوجود الصين مع كونه لا يعلم أن الذي أخبره به كثرة"، قال: "وذلك باطل لأنه يعلم أنه قد أخبره به من لا داعي له إلى الكذب فيستدل بذلك"، قال صاحب المنهاج: "وهذه الدعوى منه غير صحيحة؛ فإنه يجد العلم بالبلدان من لا يخطر على باله كون المخبرين له بها لهم داع إلى الكذب أم لا داعي لهم، وما لا يخطر بالبال كيف يصح الاستدلال به، فبطل ما زعمه"، وقول المصنف: "ودون ذاك رتبة المشهور"، يعني أن رتبة الخبر المشهور في القوة دون رتبة الخبر المتواتر، فإن الخبر المتواتر يوجب العلم القطعي بإجماع المسلمين وإن اختلفوا في كونه ضروريا أم نظريا، وأما الخبر المشهور فلم يجتمع على أنه يفيد العلم القطعي، وإن كان ظاهر كلام البدر الشماخي- عفا الله عنه- أن
المستفيض المتلقى بالقبول مقطوع بصدقه كالمتواتر وأراد بالمستفيض هو ما عبرنا عنه هاهنا بالمشهور، فإن بعضا ذهب إلى أنه يفيد علم طمأنينة وهي زيادة توطين وتسكين يحصل للنفس على ما أدركته، فإن ذلك المدرك يقينا كالحاصل بخبر التواتر فاطمئنانها زيادة اليقين وكماله كما يحصل للمتيقن بوجود مكة بعدما يشاهدها وإليه الإشارة بقوله تعالى حكاية عن خليله - عليه السلام - : ﴿ولكن ليطمئن قلبي﴾
(البقرة: 260)، وإن كان ظنيا كالحاصل بالخبر المشهور فاطمئنانها رجحان جانب الظن بحيث يكاد يدخل في حد
اليقين وحاصله سكون النفس عن الاضطراب بملاحظة كونه آحاد الأصل فالمتواتر لا شبهة في اتصاله صورة ولا معنى، وخبر الآحاد في اتصاله شبهة صورة ومعنى حيث لم تتلقاه الأمة بالقبول، والمشهور في اتصاله شبهة صورة لكونه آحاد الأصل لا معنى لأن الأمة قد تلقته بالقبول، فأفاد حكما دون اليقين وفوق أصل الظن هذا نص كلام بعضهم فيه وهو على هذا رتبة بين المتواتر والآحاد.
وقوله: "وهو الذي في أول القرون... إلخ"، بيان لتعريف المشهور من الأخبار وحاصله أن المشهور من الأخبار هو الذي لم يتصف في القرن الأول -وهو قرن الصحابة- بشرط التواتر، ومعنى ذلك أن شرط التواتر هو أن ترويه جماعة إلخ، والخبر المشهور إنما رواه في أول القرون من يصح تواطؤهم عادة ثم اشتهر ذلك الخبر في القرن الثاني والثالث فقبلوه واستمر معهم على القبول، فهذا هو الخبر المشهور وعبر عنه بعضه بالمستفيض وعرفه البدر الشماخي بأنه ما زاد نقله على ثلاثة وتلقته الأمة بالقبول، قال التفتازاني: "فإن قيل: هو في الأصل خبر واحد ولم ينضم إليه في الاتصال بالنبي عليه الصلاة والسلام ما يزيد على الظن فيجب أن يكون بمنزلة خبر الواحد، قلنا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تنزهوا عن وصمة الكذب أي الغالب الراجح من حالهم الصدق، فيحصل الظن بمجرد أصل النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام
ثم يحصل زيادة رجحان بدخوله حد التواتر وتلقته الأمة بالقبول فيوجب علم طمأنينة وليس المراد بتنزههم عن وصمة الكذب أن نقلهم صادق قطعا بحيث لا يحتمل الكذب وإلا لكان المشهور موجبا علم اليقين لأن القرن الثاني والثالث وإن لم يتنزها عن الكذب إلا أنه دخل في حد التواتر"، قال: "وأما بعد القرون الثلاثة فأكثر أخبار الآحاد نقلت بطريق التواتر لتوفر الدواعي على نقل الأحاديث وتدوينها". انتهى كلام التفتازاني والله أعلم، ثم إنه أخذ في بيان خبر الآحاد فقال:
وإن يكن متصل الإسناد ... بلا كمال فهو الآحادي
ولا يفيد العلم لكن العمل ... وقيل لا وقيل كل قد حصل
فأثبتوا به أصول الدين ... مع أنها ثمرة اليقين
وقبلوه في خلاف القطعي ... فاختلطت أصولهم بالفرع
اعلم أنه إذا اتصل إسناد الخبر من الراوي إلى النبي اتصالا غير كامل بمعنى أنه لم يستكمل الشروط التي تقدم ذكرها في نقل المتواتر فهو الخبر الآحادي نسبة له إلى آحاد النقلة، وحكمه أنه لا يفيد العلم القطعي كما أفاده التواتر ولا الاطمئنانية الحاصلة للنفس كما أفاده الخبر المشهور لكن يفيد وجوب العمل به مع حصول الشرائط المذكورة في الراوي لحصول الظن بصدق الخبر العدل، اعلم أنهم اختلفوا في جواز التعبد بخبر الآحاد فمنعه قوم وجوزه آخرون ثم اختلف المجوزون له، فقال بعضهم: إن التعبد به غير واقع وإن جاز عقلا، وقيل بل هو جائز وواقع، ثم اختلف هؤلاء فقال بعضهم: إنه يجب العمل فقط وقيل: بل يوجب العلم والعمل معا والصحيح أنه يوجب العمل دون العلم ووجوب العمل بخبر الواحد ثابت بالعقل والنقل، أما ثبوته بالعقل فهو أن من أحضر إليه طعام وأخبره من يغلب في ظنه صدقه أن فيه سما فإنه إذا أقدم عليه مع غلبة ظنه أنه مسموم استحق الذم قطعا وذلك هو معنى الوجوب
وأما ثبوته من جهة النقل فإنه قد علم من تواتر الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قد يبعث السعاة والعمال إلى الجهات النازحة ليرووا عنه ما يجب عليهم في أموالهم وألزمهم قبول أخبارهم وأيضا فالصحابة والتابعون قد أجمعوا على الأخذ بخبر الآحاد وعلى العمل به، وبيان ذلك أن الصحابة كانوا يرجعون إلى خبر الواحد فيحكمون به، كخبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس فإنهم تحيروا في حكمهم حتى قال عمر: "ما أدري ما أصنع في أمر المجوس"، وكثر سؤاله عن ذلك حتى روى عبد الرحمن بن عوف عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم"، وقد كان عمر لا يسوي بين الأصابع في الدية فترك مذهبه في تفضيل بعض الأصابع على بعض في الدية لأجل كتاب عمرو بن حزم، وكذلك
عمل بكتاب عمرو بن حزم في زكاة المواشي وتفاصيلها وكذلك اختلفوا في الجنين فكان عمر يقول أنه لا شيء إذا خرج ميتا حتى ورد خبر حمل ابن مالك في أن الجنين فيه الغرة فأطبقوا عليه وكذلك اختلفوا في توريث المرأة من دية زوجها حتى روى الضحاك بن سفيان خبره الذي في توريث المرأة من دية زوجها فعملوا به وأطبقوا عليه، وأيضا فقد روي عن أبي بكر - رضي الله عنه - أنه كان يرجع إلى أخبار الصحابة وكذلك عثمان وكذلك علي وقد عمل بحديث عمر والمقداد في حكم المذي وعملت الصحابة بخبر أبي بكر أن الأنبياء يدفنون في المنزل الذي يموتون فيه فحفروا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في موضع فراشه وعملوا بخبر عبد الرحمن في الطاعون وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى من كان خارجا عن ذلك البلد أن يدخله حتى يرتفع، ونهى من كان داخلا أن يخرج فرارا منه وكان جميع ذلك من غير إنكار من بعضهم بل كان منهم العامل بذلك ومنهم القابل له والمصوب عليه فكان إجماعا على وجوب العمل بخبر الواحد وكذلك
أيضا قد أطبق التابعون وفقهاء الأمصار على قبول الأخبار التي ترويها الآحاد فكان إجماعا من التابعين أيضا، فإن قيل إنه كما نقل قبولهم للآحاد فقد نقل ردهم إياها كرد عمر خبر فاطمة بنت قيس ورد أبي بكر خبر عثمان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن له في رد الحكم من مطرده ورد علي خبر سيار الأشجعي في بروع بنت واشق فتعارض الرواية فتساقطت، أجيب بأنه لا نسلم أن نقل الرد كنقل القبول بل الذي نقل أنه رد أخبار يسيرة قليلة جدا ولم ترد لكونها آحادية، وإنما ردت لشك في روايتها ولهذا ردها بعضهم دون بعض فإن خبر فاطمة قبله غير عمر، وخبر سيار قبله عبد الله بن مسعود.
احتج المانعون من جواز التعبد بخبر الآحاد ومن جواز الأخذ به بوجوه أحدها قوله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾
(الإسراء: 36)، وقوله تعالى: ﴿إن يتبعون إلا الظن﴾
(يونس: 66)، وقوله تعالى: ﴿إن الظن لا يغني من الحق شيئا﴾
(يونس: 36)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : "دع ما لا يريبك إلى ما لا يريبك"، إلى غير ذلك، قالوا: قد نهينا عن اتباع الظن بالكتاب والسنة وخبر الآحاد لا يفيد إلا ظنا فوجب اطراحه، وثانيها إن القول بوجوب العمل بالآحاد يؤدي إلى العمل بالمتضادات لوقوع التعارض في الأحاديث، وثالثها إن أصول الشريعة يجب أن تكون لها غاية تضبطها ليصح الاستنباط منها وليتأتى حمل الفرع على الأصل والتعبد بخبر الواحد يمنع من ذلك لأن القائس على أصل يجوز أن يكون ذلك الأصل معارضا بأصل آخر لم يبلغه.
وأجيب عن الأول: إن تلك الآيات الواردة في ذم اتباع الظن هي فيما يكن المطلوب فيه العلم أي ذم اتباع الظن في الأمور القطعية الاعتقادية وكلامنا في الأمور العملية الفرعية جمعا بين الأدلة.
وأجيب عن الثاني: بأنه لا تضاد في ذلك لأن من صوب جميع المجتهدين فهذا لا يقدح عليه إذ حكم الله تعالى من كل واحد منهم ما أداه إليه ظنه فإذا تعارض عليه الخبران ولم يعرف نسخ أحدهما للآخر رجع إلى الترجيح، فلإن عجز عن الترجيح فعلى
الخلاف في العمل على الاطراح أو التخيير كما سيأتي تحقيقه فلا يلزم ما ذكروه من التناقض.
وأجيب عن الثالث: بأنه لا نسلم أن ذلك يؤدي إلى عدم انضباط أصول الشريعة لأن الأخبار الآحادية محصورة بالشرائط وإن لم تكن محصورة بالعدد فما لم يستكمل شرائطه فليس بمعمول به، وتجويز المعارض للأصل يمنعه بحث المجتهد فلا يلزم ذلك، واحتج القائلون بأن خبر الآحاد يوجب العلم والعمل معا وهم أهل الحديث بأن قد وجب علينا العمل بخبر الآحاد لما تقدم م الأدلة ونهينا عن اتباع الظن لما تقدم من الأدلة على ذلك أيضا فعلمنا أن خبر الآحاد يوجب العلم والعمل معا؛ لأنه لو لم يوجب العلم ما جاز لنا العمل به وقد نهينا عن اتباع الظن، وأجيب بأنه إنما نهينا عن اتباع الظن فيما يكون المطلوب فيه العلم وهو المسائل الاعتقادية، لا فيما يكون المطلوب فيه العمل فقط يجوز الأخذ فيه بما يفيد الظن وحاصل الجواب أن مسائل الاعتقاد مبنية على اليقين فنهينا عن اتباع الظن فيها، ومسائل العمل غير مبنية على اليقين فقط بل تكون تارة بالدليل القاطع وأخرى بالدليل الظني، واعلم أن أهل الحديث فرعوا على مذهبهم بأن خبر الآحاد يوجب العلم والعمل قاعدتين عظيمتين ومن قواعد أصول الدين فارقهم المسلمون عليها.
القاعدة الأولى: أنهم أثبتوا أصول الدين من المسائل الاعتقادية وغيرها بخبر الآحاد وإلى هذا أشار المصنف بقوله: "فأثبتوا به أصول الدين" واحتجوا على ثبوت قاعدتهم هذه بأن الأدلة الدالة على وجوب العمل بالخبر الآحادي لم تفصل بين أصول وفروع وأجيب بأنه إنما دل على قبوله بشروط منها: أن لا يكون مصادما لأقوى منه كما قدمنا، ولهذا قال بعضهم إنه مع تكامل شرائطه يجب عرضه على كتاب الله لقوله - صلى الله عليه وسلم - : "إنما ستكثر عني الأخبار فما وافق كتاب الله فهو مني وما خالف فليس مني".
وقوله: "مع أنها ثمرة اليقين" إشارة إلى الرد على قاعدتهم
المذكورة وحاصل الرد أن مسائل أصول الدين إنما يؤخذ فيها باليقين وخبر الآحاد لا يثمر اليقين وإنما يثمر الظن فلا يجوز ترك ما يثمر العلم لأجل ما يثمر الظن كما لا يقبل أخبار مخبر اقتضى خلاف ما نشاهده وأيضا فقد علمنا من حال الصحابة رد ما كان كذلك ألا ترى إلى أن عائشة حين سألها السائل هل رأى محمد ربه؟، قالت: "يا هذا لقد قف شعري مما قلت"، وتلت قوله تعالى: ﴿لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار﴾
(البقرة: 243)، وفي ذلك رد الأخبار التي نقلت في إثبات الرؤية وكلك ودت عائشة خبر أبي عثمان في تعذيب الميت ببكاء أهله وتلت قوله تعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾
(الأنعام: 164)، ووافقها ابن عباس وفي ذلك رد للأخبار الواردة في تعذيب أطفال المشركين، ورد عمر خبر فاطمة بيت قيس وعلل ذلك بأنه مخالف لمقتضى الكتاب العزيز فإذا عرفت رد هذه القاعدة وأنها عن الحق بمعزل فاقض برد كل حديث أحادي اقتضى خلاف الدليل القطعي.
القاعدة الثانية: وهي فرع على التي قبلها وذلك أنهم قضوا بوجوب قبول الخبر الآحادي وإن خالف الدليل القطعي وإلى هذا أشار بقوله: "وقبلوه في خلاف القطعي" أي قبلوا خبر الآحاد حتى في الأمور التي خالف فيها الكتاب والسنة المتواترة وحجتهم على إثبات هذه القاعدة الفاسدة أنه لما كان كل واحد من الأدلة الشرعية موجبا للعلم والعمل معا لم يكن بعضها أولى من بعض في القبول، فوجب علينا قبول كل واحد من ذلك، وأجيب بأنه لا نسلم أن كل واحد من الأدلة الشرعية يوجب العلم والعمل معا بل نقول أن بعضها موجب للعمل فقط كأخبار الآحاد لأنه لا يشك عاقل في أن خبر الواحد يحتمل الصدق والكذب لكن بعدالة الراوي ترجح الظن بصدق خبره فأين محل حصول العلم منه، ولو سلمنا حصول العلم منه لوجب أن لا نساوي بين العلم الحاصل بالكتاب والمتواتر من السنة وبين العلم الحاصل من الآحاد فيلزم رد الأضعف لمعارضة الأقوى
له فتهدم قاعدتهم، وإلى هدمها أيضا أشار المصنف بقوله: " فاختلطت أصولهم بالفرع" أي فيلزم على ثبوت قاعدتهم اختلاط أصولهم الدينية بفروعهم العملية فلا يمكنهم التفرقة بين قطعي الأدلة وطنيها والمعلوم أن الصحابة والتابعين قد فرقوا بين ذلك ففارقوا من خالف الدليل القطعي وضللوه على ذلك وفسقوه، ولم يفارقوا من خالف الدليل الظني بتأويل بل صوبوه على ذلك وتولوه، فلم يخطئوا عمر في رده خبر فاطمة بنت قيس، ولا عليا في رده لخبر سيار ونحو ذلك وأيضا فإنه يلزم على القول بوجوب قبول خبر الواحد فيما خالف الدليل القاطع ثبوت معارضته للقطع فيلزم به إسقاط العمل بالقطعي ووجه ذلك أنه إذا أثبتنا معارضة الآحاد للقطعي وجب إسقاطهما معا إن لم يعلم المتأخر منهما وإسقاط القطعي نفسه إن علمنا بتأخر الآحادي عنه وجميع ذلك باطل، فبطل ما زعموه والله أعلم، ثم إنه
لما بين أن خبر الآحاد لا يعرض القطعي عند أهل الحق ريع يبين صحة معارضته للقياس فقال:
أما إذا عارضه القياس ... فاختلفت هنالك الأكياس
فقدم القياس قوم والخبر ... قوم ومعنى الوصف قوم اعتبر
فقدموا ذا العلة القطعية ... وأخروا ذا العلة الظنية
اعلم أنه إذا عارض خبر الآحاد القياس ففي تقديم أيهما على الآخر مذاهب، ذكر المصنف منها ثلاثة أحدها وهو قول الأكثر من أصحابنا والمتكلمين وهو قول عامة الفقهاء من قومنا أنه يقدم الخبر على القياس، فيكون العمل به أولى من العمل بالقياس فيبطل القياس المذهب الثاني لمالك وغيره أنه يقدم القياس على الخبر فلا يقبل الخبر
المخالف للقياس عندهم، المذهب الثالث لأبي الحسين وهو أنه إن كانت العلة ثابتة بطريق قاطع فالقياس أقدم، وإن كان الأصل قطعيا والعلة ظنية فموضع اجتهاد، وقال ابن الحاجب: "إن كانت العلة ثابتة بنص أرجح من الخبر المخالف للقياس فالقياس أقدم إن كان وجودها في الفرع قطعيا، وإن كان وجودها فيه ظنيا فالوقف وإن كان خلاف ذلك فالخبر أقدم"، احتج القائلون بتقدم الخبر على القياس مطلقا بوجوه:
الأول: إجماع الصحابة على تقديم الخبر على القياس، فإنهم كانوا إذا عرضت لهم حادثة حاولوا الاجتهاد فيها ونظروا فيما ترد إليه من الأصول حتى يروي بعضهم فيها خبرا فيتركوا التعويل على ما سوى ذلك للخبر، ألا ترى أن عمر ترك القياس في دية الجنين حين روي له فيه الخبر، وقال: "لولا هذا لقضينا فيه برأينا" وهذا نص صريح من عمر بأن الخبر أولى من القياس وكذلك عمر ترك رأيه في المفاضلة بين الأصابع في الدية لأجل كتاب عمرو بن حزم، وكذلك تركوا القياس في عدم توريث الزوجة من دية زوجها لخبر الواحد، وشاع ذلك فيهم فلم ينكره أحد فكان إجماعا.
الوجه الثاني: إن الخبر دليل مستقل بنفسه بخلاف القياس فإنه يحتاج إلى النص وإلا لم يصح، والمستقل أقوى من غير المستقل.
الوجه الثالث: إن معاذا قدم النص على القياس فصوبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
احتج المقدمون للقياس على الخبر بوجهين أحدهما:
إن الخبر يخله الغلط والكذب والنسخ والقياس سالم من ذلك فكان أقدم، ورد بأن دليل العمل بخبر الواحد صيره كالمأمون غلطه ثم إنه لا يؤمن الغلط في القياس أيضا عند تعارض العلل.
الوجه الثاني: إن عليا ترك خبر الأشجعي في قصة بروع بنت واشق لأجل القياس، وكذلك ترك ابن عباس خبر أبي هريرة في الوضوء مما مسته النار لأجل القياس، ورد بأن كل ذلك إنما كان لضعف في الراوي لا لأجل تقديم القياس على الخبر، احتج أبو الحسين وابن الحاجب على ترجيح القياس حيث رجحاه بأن ذلك يرجع إلى تعارض خبرين فعمل بالراجح، وأما الوقف عند ابن الحاجب فلتعارض الترجيحين، ورد بأنه لو اتحد متعلق الخبرين لزم ما قالاه وأما مع تغاير
متعلقهما فلا وجه لإبطال النص إذا لم يصادف نص الأصل في محله بل في غيره في العمل بالخبر وفاء بامتثال الخبرين جميعا أعني خبر أصل القياس والخبر المعارض للفرع والله أعلم، ثم إنه أخذ في بيان فساد شروط شرطها بعض الأصوليين في قبول خبر الآحاد فقال:
وليس غير ما تعم البلوى ... شرط القبول لحديث يروى
ولا الذي تعددت روايته ... أو ليس في الحد أتت دلالته
أشار في هذين البيتين إلى رد شروط شرطها بعض الأصوليين في قبول خبر الآحاد وهي ثلاثة شروط:
أحدها: أن بعضهم اشترط في قبول خبر الواحد أن يكون في غير ما تعم به البلوى لأن ما تعم به البلوى لتوفر الدواعي إلى نقله فيستلزم كثرة الناقلين فيشتهر بين الصحابة فلا يختص بنقله واحد دون الآخرين سواء كان ذلك المنقول في أصول الدين أم في فروعه، ونحن نقول إن ذلك مسلم في أصول الدين لأنا لا نقبل فيها خبر الواحد كما مر ذكره، وأما في فروعه الظنية فلا نسلم، اشترط ذلك والمشترط لذلك أبو الحسن الكرخي وعيسى بن أبان وأبو عبد الله البصري والحجة لنا في عدم اشتراطه وجهان، الأول: إنه لم يفصل دليل وجوب العمل بخبر الواحد في العمليات بين ما تعم به البلوى وبين ما تخص، على أن الأغلب في الأحكام الشرعية عموم التكليف بها، وقد أجمعت الصحابة على قبول الخبر الآحادي في العمليات من غير تفصيل، الوجه الثاني: إنه يجب بيان ما علينا فيه تكليف سواء عمت به البلوى أم لم تعم، فلا وجه للفرق بينهما في وجوب البيان على وجه الظهور فيلزمهم وجوب اشتهار ما لن تعم به البلوى أيضا، واحتج المشترطون لذلك بوجوه أحدها:
إن العبادة إذا كانت عامة فعموم فرضها يقتضي ظهور نقلها من حيث تدعو الدواعي إلى ذلك كما جرت العادة بنقل الحوادث العظيمة التي يشترك الناس في مشاهدتها على وجه يشيع ويظهر لقوة
الدواعي إلى ذلك.
الوجه الثاني: قالوا إن المنقول إذا كان فرضا عاما فلابد وأن يتبين لجميع الأمة لن جميعها مدفوع إلى وجوب العمل به وإذا تبين لهم جميعا فلا يخلو إما أن ينقلوا ذلك نقلا عاما أو لا ينقلوه إن لم ينقلوه كذلك كان إجماعا منهم على الخطأ فكذا لو ترك بعضه نقله من غير نكير من الباقين ففيه إجماع أيضا على الخطأ، وتوضيح ذلك أن بسرة بنت صفوان نقلت حديث نقض الوضوء بمس الذكر، قالوا إذا كان جميع الصحابة مخاطبين به ويلزمهم العمل بمقتضاه ثم تفردت بسرة بروايته فلابد من أحد باطلين، إما أنه لم يبين للصحابة مع حاجتهم إليه بين لبسرة ولم تحتج إليه وكلاهم واضح الفساد.
الوجه الثالث: إنه نقل عن الصحابة رد خبر الواحد فيما تعم فيه البلوى، فرد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خبر الاستئذان، وذلك أن أبا موسى الأشعري أتى إلى منزل عمر فاستقام خارج عتبة الباب فقال: "السلام عليكم أأدخل؟" كرره ثلاث مرات فاستنكر عمر فعله ذلك فقال: "إنه من السنة"، فلم يقبل خبره حتى أتي بشاهد ورد أبو بكر حديث الجدة وهو أن - صلى الله عليه وسلم - فرض لها السدس حين رواه المغيرة حتى كثر الراوي والجواب الأول أن العادة تقضي بانتشار نقل ما يستعظم في النفوس وباستفاضة ما تستغربه ولا تقضي باستفاضة ما عدا ذلك، فغير المستغرب من التكاليف وغير المستعظم من الحوادث لا تقضي العادة باستفاضته كما هو معلوم بالمشاهدة، وإذا قضت العادة باستفاضة شيء دون شيء فلا يحمل ما لم تقض باستفاضته وانتشاره على الذي قضت فيه بذلك، والجواب عن الوجه الثاني أن بعض العمليات مشروع على جميع من بلغه علم فرضه كالصلوات الخمس، فإن التكليف بها عام فتجب استفاضة مثلها لأن الشارع خوطب بتبليغها إلى من أمكنه إبلاغها إليه وألزم السامعين تبليغها أيضا ففي هذا النوع لا يقبل
خبر الواحد، فلو روى راو زيادة شيء من الفروض على هذه الفروض المتواترة قطعنا بكذبه، ومن المشروعات العملية ما يكون حكم الله تعالى من التكليف بها في ظن السامع صدقها فيلزمه العمل بها فهي واجبة على من انتهت إليه ولو بدون استفاضة وانتشار، فلا يلزم الشارع عليه الصلاة والسلام ولا أصحابة أن ينقلوا ذلك نقلا يحصل به التواتر والاستفاضة فلا خطأ على الأمة حين لم ينقلوا الآحاديات نقلا مستفيضا متواترا على أنه قد خفي على أكثرهم كثير من الأخبار حتى أن أكابرهم كانوا يبحثون في الحوادث الطارئة عن الأخبار النبوية فلو لزمهم جميعا نقل الأحاديث حتى تتواتر أو تستفيض ما خفي على أكابرهم شيء من ذلك وأيضا؛ فلو لزمهم
ذلك لخطؤوا من كان معه حديث ولم ينقله نقلا يكون به مستفيضا، فظهر أنه لا خطأ على الأمة في شيء من ذلك، أما الحديث الذي نقلته بسرة فيحتمل أنها سألته - صلى الله عليه وسلم - عن حكم ذلك تفقها أو أن غيرها أرسلها تسأل عنه احتياجا غليه فنقلته فلا يلزم شيء من الإلزامين الباطلين، والجواب عن الوجه الثالث أن عمر وأبا بكر لم يردا الحديثين قبل أن تكثر رواتهما من اجل أن الحديثين مما تعم فيه البلوى لكن ردا ذلك شكا في الراوي لضعفه.
الشرط الثاني: لأبي علي الجبائي اشترط في قبول خبر الآحاد أن تتعدد روايته بتعدد النقلة فقد روي عنه أنه قال: "لا يقبل خبر الواحد حتى يرويه عدلان فصاعدا وكل واحد يروي عن عدلين حتى ينتهي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "، فجعل الرواية في هذا الحكم كالشهادة فكما لا تقبل شهادة الواحد ولا يعمل بها كذلك روايته، وروي عنه رواية أخرى وهي أنه لا يقبل في أخبار الزنا دون أربعة وفي أخبار الأموال يقبل اثنان كل ذلك قياس على الشهادة، والحجة لنا على عدم اشتراط ذلك أن الصحابة قد أطبقوا قولا وعملا أو نحو ذلك على قبول خبر الواحد كما مر بيانه فكان إجماعا على قبوله من غير شرط لتعدد
الرواة، احتج أبو علي الجبائي على اشتراط ذلك بأنه - صلى الله عليه وسلم - سها في صلاته فأخبره ذو اليدين فلم يعمل به حتى سأل أبا بكر وعم رضي الله عنهما وأن أبا بكر لم يقبل خبر المغيرة بن شعبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى الجدة السدس حتى أخبره معه أبو سعيد الخذري وجابر بن عبد الله وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قالا لعثمان حين أخبرهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن له في رد الحكم: "إنما أنت شاهد واحد ولم يقبلا منه"، قال: "ونظائر ذلك كثيرة كخبر الاستئذان وغيره..."،
وأجيب بأنه لو دل رده - صلى الله عليه وسلم - لخبر ذي اليدين على أنه لا يقبل خبر الواحد على أنه لا يقبل خبر الاثنين أيضا لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقتصر على سؤال أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بل سألهما وغيرهما ثم أهنه أخبر عن أمر مشاهد حضره جماعة مشاهدون فلا يختص بمعرفته واحد دون الباقين، فلذلك سأل الجماعة واما رد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما خبر عثمان فليس لأجل ذلك وإنما هو نوع من الاحتياط وقد قيل إن عثمان كان كلفا بأقاربه فتوقفا في خبره كما يتوقف الحاكم في شهادة الوالد لولده، وأما خبر الاستئذان فقيل إنما رده عمر لتهمته في الراوي وقد راعى ضربا من الاحتياط بدليل قوله لأبي موسى رددت خبرك وأردت أن لا تتسارع الناس في الرواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
الشرط الثالث لأبي الحسن الكرخي وأبي عبد الله البصري في قديم قوليه ثم قيل إنه رجع عنه يشترط في قبول الآحاد أن يكون في غير الحدود أما الحدود فلا يقبل فيها ذلك لأن الحدود تدرء بالشبهات وتجويز الكذب في الآحاد شبهة ورد بأن كونه آحاديا ليس بشبهة كالشهادة يثبت بها كون الحد مستحقا كما ثبت ذلك بالخبر، ووجه الرد أن شهادة العدلين محتملة للكذب كاحتمال خبر الواحد له وقد شرع لنا إقامة الحدود بشهادتهما مع درئها بالشبهات ولم يؤثر
احتمال الكذب فيها شيئا، فكذلك خبر الآحاد قد شرع لنا الأخذ به لما تقدم من الأدلة فاحتمال الكذب فيه ليس بشبهة تدرأ بها الحدود والله أعلم، ثم إنه أخذ في بيان جواز نقل الحديث بالمعنى وبيان حذف بعضه فقال:
وجائز لعارف اللفظ ... رواية المعنى بدون اللفظ
وقيل لا وحذف بعضه يصح ... ما لم يكن قيدا كشرط متضح
وغاية ونحو الاستثناء ... وكاذب من زاد في الأنباء
وقبلت زيادة من ثقة ... إذا قام دليل الغفلة
المراد باللفظ الأول جنس الألفاظ العربية والمراد باللفظ الثاني لفظ الحديث المخصوص فلا إيطاء في البيت ومعنى الأبيات الأربعة أنه يجوز لم كان عالما بالألفاظ العربية نقل حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمعنى دون لفظه، وقيل لا يجز ذلك بل يجب على الراوي أن ينقل الحديث باللفظ والمعنى حتى يؤديه كما سمعه، وكذلك يجوز حذف بعض الحديث مع رواية البعض الآخر ما لم كن ذلك المحذوف قيدا لذلك المذكور كالشرط والبدل وعطف البيان والصفة المتصلة والغاية والاستئناف، فالشرط نحو: في الغنم إن بلغت أربعين شاة شاة، والبدل نحو: في الغنم في أربعين منها شاة، وعطف البيان: في السائمة الغنم زكاة، والصفة: في الغنم السائمة زكاة، والغاية نحو قوله - صلى الله عليه وسلم - : "لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء"، لأن حذف مثل هذه الأمور مخل بالمعنى فلا يجوز حذفها، وكذلك لا تجوز الزيادة على الخبر ما ليس منه لن الزيادة فيه كذب قطعا وقد حرم علينا الكذب على غيره - صلى الله عليه وسلم - فكيف بالكذب عليه، على أنه قد ورد النص عنه عليه الصلاة والسلام بالوعيد الشديد على من كذب عليه
متعمدا، لكن تقبل الزيادة في الخبر إذا رواها الثقة بمعنى أنه إذا روى الحديث ثقة ورواه ثقة آخر وفيه زيادة على رواية الثقة الأول فإن تلك الزيادة نم ذلك الثقة مقبولة لأنها تكون بمنزلة أن لو روى خبرا مستقلا ما لم يقم عليه في روايته في الزيادة دليل يدل على أنه غافل في رواية ذلك الحديث وذلك كما لو حضر المجلس جماعة كثيرة لا تقضي العادة باجتماعهم في الغفلة عن تلك الزيادة فيرويها واحد من بينهم فإن العادة تقضي بغفلة ذلك الواحد دون الجماعة، فتحصل في الأبيات ثلاث مسائل.
المسألة الأولى في جواز نقل الحديث بالمعنى دون لفظه بعينه: وفيها مذاهب كثيرة نقتصر منها على القولين اللذين ذكرهما المصنف وهما جواز ذلك لمن إن عارفا بالألفاظ مطلقا، وعدم جوازه مطلقا، ذهب إلى جواز ذلك مطلقا أكثر الأصوليين ونسب إلى الحسن البصري وإبراهيم النخعي واختاره البدر الشماخي وعليه أصحابنا من أهل عمان وذهب إلى المنع مطلقا محمد بن سيرين وثعلب وبعض المحدثين، والحجة لنا على جواز ذلك مطلقا إن المقصود من رواية أحاديثه عليه الصلاة والسلام تأدية المعنى فقط، وإنه لا تعبد علينا في تلاوة لفظ السنة بخلاف القرآن، ولا خلاف في ذلك بين الأمة وإذا عرفنا ذلك فيجوز لنا حينئذ أن نؤدي المعنى الذي فهمناه من ألفاظ السنة بغير ألفاظها، لكن إنما يجوز ذلك مع الضبط لمعانيها بحيث لا يخشى أن يحصل في العدول عنها زيادة ولا نقصان في المعنى لأن ذلك هو المقصود من إيراد السنة وحفظ ألفاظها ليس بمقصود بخلاف الكتاب العزيز، وأيضا فإن الصحابة نقلوا عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث في وقائع متحدة بألفاظ مختلفة شائعة ذائعة ولم ينكره أحد فجرى مجرى الإجماع، وأيضا فقد وقع الإجماع على تفسيره بالعجمية فالعربية أولى، لا يقال إنه وقع الإجماع على جواز تفسير القرآن بالعجمية ولم يكن ذلك مجوزا لتلاوته بالعجمية لأنا نقول إنما
جوز في تفسير القرآن تبيين معانيه بذلك لا نقله كذلك والمجوز في الحديث نقله وإن كان باللفظ العجمي إذا علم أنه بغير اللفظ الذي نطق به - صلى الله عليه وسلم -، واحتج المانعون من ذلك بوجوه: الأول قوله - صلى الله عليه وسلم - : "رحم الله -أو نضر الله- امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه"، وأجيب بأنه إنما دعا له لأن نقله بلفظه هو
الأولى، وليس فيه دلالة على منع الرواية بغير اللفظ.
الوجه الثاني: قوله تعالى: ﴿واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة﴾
(الأحزاب: 34)، والآيات هي القرآن العزيز والحكمة هي السنة بلفظها لهذه الآية، ولأن الجميع من عند الله تعالى وأجيب بأنه إن سلم ذلك فالمراد بالذكر التذكر لمدلولات الكتاب والسنة ليعلمن ما عرفنه من معناه وتخشع قلوبهن لتذكره لأن المراد النطق بلفظها، وذلك واضح.
الوجه الثالث: إن الحديث يتضمن العبادات فوجب أداؤه بلفظه كما أن القرآن لما تضمن العبادات وجب أداؤه بلفظه، وأجيب بأنه إنما لزم في القرآن لدليل خاص دل على أن تلاوة لفظه عبادة وإن لم يفهم تاليه المعنى بخلاف السنة فتلاوة لفظها ليس بعبادة ولا ثوب عليه إلى أن يقصد تحفها لئلا ينساها فله ذلك ثواب طلب العلم لا ثوب عابد بالتلاوة.
الوجه الرابع: إن في بعض ألفاظ السنة عبادات وجب علينا نقلها بألفاظها كالآذان والإقامة والتوجيه والتحيات فعلمنا بذلك أن لفظ الحديث معتبر نقله أيضا فلا يصح سلخ المعنى منه، وأجيب بأن ذلك إنما وقع في ألفاظ مخصوصة فلا يحمل غيرها عليها لثبوت الخصوصية لها دون غيرها بالأدلة المنقولة فيها والله أعلم.
المسألة الثانية في جواز حذف بعض الخبر مع ذكر الباقي إذا كان المحذوف ليس بقيد للمذكور كالشرط والغاية والاستثناء ونحوها، أجازه أكثر الأصوليين ومنعه بعض أهل
الحديث واحتجوا على ذلك بما احتج به من أوجب تأدية الحديث بلفظه، والجواب عنها هو الجواب، قال صاحب المنهاج: "ولا يجوز أن يحذف غير الغاية والاستثناء ونحوهما أيضا لأن حذفه استهانة بذكرها ولو كان المحذوف مما لا يفيد فائدة زائدة على ما قد لفظ به نحو أن يكون مؤكدا كأحد اللفظين من قوله: " باطل باطل" لأن الاستهانة بالمحافظة على ألفاظه عليه الصلاة والسلام توهم التهاون بأمره وذلك مسقط للعدالة إن لم يكن كفرا فأما إذا لم يتركها استهانة بل استغنى عنها بما قد لفظ به ولم ينقص بحذفها شيء من الفائدة التي قصد تأديتها نحو أن يحذف آخر خبر الهرة فيقول: قال - صلى الله عليه وسلم - : "إنها من الطوافين عليكم والطوافات" فقد قال الأكثر بجواز ذلك، قال: "ويمكن أن يقال أن من البعيد أن يأتي - صلى الله عليه وسلم - وهو أفصح من نطق بالضاد بلفظ لا تحصل به فائدة بحيث يكون ذكره وحذفه سواء بل لابد فيه من فائدة ولو مجرد التأكيد، اللهم إلا أن يكون مجرد المحذوف يفيد حكما مستقلا لا تعلق له بالحكم المستفاد من اللفظ المنطوق به، فإنه حينئذ أعني المنطوق والمتروك من الخبر جار مجرى خبرين، روي أحدهما وترك الآخر وذلك جائز بالاتفاق"، هذا كلامه مع قوله بجواز نقل الحديث بالمعنى دون لفظه ففي كلاميه تدافع وتردد في تجويز حذف بعض الخبر مع رواية الباقي، ومن المعلوم أن من أجاز ذلك من الأصوليين إنما أجازه مع غير الاستهانة بألفاظه عليه الصلاة والسلام وفي غير ما لا يتم الكلام إلى به، فإنهم أجاوزه في نحو ما ذكره من خبر الهرة والمانعون منه إنما منعوا جواز حذفه مع ذلك فلا تتم له دعوى الاتفاق على جواز حذف المستقل من
الحديث.
المسألة الثالثة: في قبول الزيادة في الخبر إذا انفرد بها أحد الرواة دون الآخرين: فقيل بقبولها انطلاقا إذا كان الراوي ثقة ونسب هذا القول إلى الجمهور، وقيل
بعدم قبولها مطلقا ونسب إلى بعض أهل الحديث، قال ابن الحاجب: "إن كان غيره لا يغفل مثلهم من مثلها عادة لم تقبل"، قال صاحب المنهاج: "ومفهوم كلامه إن ذلك موضع اتفاق"، قال: "وذلك لا يكفي حتما حتى يكون مجلس السماع منهم واحدا ولا شاغل لهم عن استماعها، وأما إذا جاز في مثلهم أن يغفلوا عن مثلها وإن حضروا أو لم ينقل كون مجلسهم واحدا فهو موضع الخلاف"، والحجة لنا على قبولها ما لم يقم دليل يقتضي غفلة الراوي هي أن المعتبر في قبول الرواية العدالة فإذا كان العدل يجب قبول خبره لعدالته وجب قبول زيادته أيضا لأن الزيادة مع المزيد عليه بمنزلة خبرين، ولو روى واحد خبرين، وروى غيره أحدهما قبلت روايته الخبرين بالاتفاق كذلك هذه وأن الزيادة يتعلق بها حكم ورواية الثقة كالخبر المبتدأ، احتج المانعون من قبولها مطلقا بأن الحفاظ إذا شاركوا الراوي في النقل والقصة واحدة وانفرد هو بالزيادة أورث التهمة في حقه، وأيضا فيجوز أنه سها في نقلها، وأجيب بأن عدالته وضبطه واحتمال السهو في الآخرين يرفع التهمة عنه وأيضا فسهوه في أنه سمع ما لم يسمع أبعد من احتمال سهوه عن عدم سماع ما سمع والله أعلم، ثم إنه أخذ في بيان شروط الراوي الذي تقبل روايته فقال:
ذكر شروط الراوي
وشرط راويه بلوغ الحلم ... والعقل والضبط ووصف المسلم
وكان ذا مروءة تصونه ... عن فعل ما يرديه أو يشينه
فسقطت رواية الذي جهل ... ومن يكن بعكس ما يروي عمل
أو ترك الأخذ بها سواه ... فإنه طعن لما رواه
والوقف أن أولها راويها ... لأنما ذاك لشيء فيها
وسقطت رواية التدليس ... لأنها نوع من التلبيس
وهي التي الإيهام جاء فيها ... بأنها من غير من يرويها
أو ذكر الراوي بغير ما شهر ... من اسمه لوصمة فيما ذكر
أو أنه سماه باسم عدل ... ولم يبينه بنوع فصل
إن كذب الأصل الرواة أبطلت ... أو قال لا أدري بهذا قبلت
لصحة الذهول والنسيان ... ونحوها من صفة الإنسان
يشترط في الراوي الذي تقبل روايته شروط أحدها: أن يكون بالغ الحلم، فلا تقبل رواية الصبي اتفاقا وقيل روايته إن كان مميزا ضابطا والصحيح أنها لا تقبل لأنه إذا علم اله لا إثم عليه في الكذب فلا يؤمن منه أن يجترئ عليه، فيفيد ذلك الشك في صدقه، وأيضا فإن العدالة شرط في قبول الرواية وهي في الصبي غير متحققة إما إذا تحملها وهو صبي ثم أداها بعد بلوغه ففي قبلو روايته قولان، ونسب القول بقبولها إلى الأكثر قال البدر: "والصحيح قبول روايته وشهادته ولو تحملها قبل البلوغ إذا كان ضابطا".
الشرط الثاني: أن يكن عاقلا فلا تقبل رواية المجنون والمعتوه اتفاقا؛ لأن المعتبر من النوع الإنساني حصول العقل فعند عدمه ترتفع الأحكام عنه.
الشرط الثالث: أن يكون ضابطا والمراد بالضبط هاهنا إتقان المعنى عند السماع والمحافظة على حفظه حتى يؤديه كما سمعه، ولا يشترط حفظ اللفظ لجواز أن يؤديه بالمعنى إذا أتقنه إتقانا تاما ومن لم يجوز تأدية الحديث بمعناه دون لفظه يشترط حفظ اللفظ أيضا فلا تقبل رواية من غلب سهوه على ضبطه اتفاقا واختلفوا فيمن يعتريه السهو ولم تكن حالة ضبطه أغلب على حالة سهوه، فقيل بقبول روايته وقيل بردها وقيل إنها موضع اجتهاد ومعناه أنه ينظر في روايته فإن دل دليل على ترجيح صدقه فيها قبلت وإلا تركت، احتج القابلون لروايته بإجماع الصحابة على قبول خبر من كثرت غفلته وذهوله فإنهم حين عثروا على كثرة سهو أبي هريرة وغلطه هدده عمر وعائشة ونهوه عن تكثير الرواية، ومع ذلك لم يمنعوا قبول خبره
ولا فرقوا بين ما فيه مطعن وبين ما لا مطعن فيه، واحتج من قال بردها بأن شهادة من كثرت غفلته وسهوه لا تقبل اتفاقا فكذلك روايته لأنهما باب واحد، قال صاحب المنهاج: "أما القول بالقبول فهو تفريط لأن الواجب العمل بالظن ولا ظن مع استواء حالتيه في الغفلة والتحفظ ولا نسلم قبول الصحابة من أي هريرة بعد اطلاعهم على كثرة غفلته إلا مع قرينة أخرى تشهد بصحة روايته وأما القول بالرد فهو إفراط لأنه إذا كان عدلا وغلب الظن في روايته حديثا بعينه أنها صدرت عن تحفظ لا عن غفلة لقرينة اقتضت ذلك في الراوي العدل فلا وجه يوجب ودها حينئذ إذ قد كملت شروط صحتها"، قال: "وأما الثالث فهو منهج التوسط بين الإفراط والتفريط وهو المختار عندنا وهو الذي يظهر من أحوال الصحابة فإنهم كانوا مختلفين، ألا ترى أن ابن عباس وعائشة ودا خبر أبي هريرة وقبله غيرهما، وردت عائشة قول ابن عمر وقبل غيرها ولم ينكر أحد منهم على صاحبه ردا ولا قبولا، وهذا يقتضي كونه موضع اجتهاد كما اخترنا"، انتهى كلامه والله
أعلم.
الشرط الرابع: أن يكون الراوي متصفا بصفات المسلم من الإقرار بالشهادتين والتصديق بما جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - فلا تقبل رواية المشرك إجماعا، واختلفوا فيمن يلحقه الشرك بالتأويل أعني إذا كان الراوي مؤمنا بالله وبرسوله ومصدقا بما جاء به نبيه لكنه تأول شيئا من الكتاب والسنة بتأويل يخرجه عنه الإسلام عند من شركه بذلك فقيل لا تقبل روايته مع ذلك، وقيل تقبل وكذلك الخلاف في فاسق التأويل أيضا، أعني إذا كان الراوي عدلا في دينه ضابطا في روايته لكنه متأول لشيء من الكتاب أو السنة بتأويل يخرجه عن الحق فقيل تقبل روايته مع ذلك، وقيل لا تقبل، وحجة من رد قبول روايتهما في أن قبول روايتهما ركون إليهما، وقد قال تعالى: ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار﴾
(هود: 113)، وكافر التأويل وفاسقه كل منهما ظالم لنفسه، وأيضا فلو صح ذلك
لأجل ظن صدقهم لصح قبول رواية كافر التصريح وفاسقه حيث غلب في الظن صدقه وذلك لا يجوز بالإجماع، وكذلك فيمن حكمه حكمه.
ورد بأنه لا نسلم أن ذلك ركون إليهم كما لا نقول لمن سأل ذميا أو حربيا عن ضالته أو عن الطريق إلى مكان كذا أو هل الطريق خائف أو آمن فأخبره فعمل بخبره لصدق فهذا ليس ركونا بالإجماع، كذلك من عمل بخبر كافر التأويل وفاسقه مع قوة ظنه بصدقه لما قدمناه، ولا نسلم حصول الظن بصدق الكافر المصرح والفاسق إلا لقرينة تقتضي كون ما أخبر به على ما أخبر لا نعتقد جراءته على الكذب فلا نظن صدقه فيما أخبر إلا لأمر غير خبره فإذا غلب في ظننا لقرينة أن ما أخبر به على ما ذكره فإنما مستند ظننا القرينة لا خبره فلا تأثير له في حصول الظن بخلاف فاسق التأويل فإنا نعلم أنه يدين بالتحرز من الكذب كما يدين المؤمنون الخلص فيحصل ظن صدقه من الطريق الذي حصل منه فيه ظن صدق المؤمنين الخلص وهو التحرز من الكذب فوجب قبوله لاستواء حالهما في ذلك، احتج القابلون لروايتهما بأن كفر التأويل وفسقه لا يمنع من حصول الظن بصدق خبرهم فيجب قبوله لحصول الظن بصدقه، إذ من يعتقد الكذب شركا كالأزارقة والصفرية، فإن الظن بصدقه يكون أقوى؛ لأنا نعلم من حال من يؤمن بالله والثواب والعقاب أنه يكون تحرزه من الكفر أعظم من تحرزه مما دونه من المعاصي، وأن من يعتقد الكذب كفرا أعظم تحرزا منه ممن يرى أن معصيته لا تبلغ الكفر، فإذا كان الظن بصدق الأزرقي مثلا مساويا بالظن صدق المؤمن والمطلوب إنما هو الظن لا العلم، فلا وجه لرد أحد من الخبرين دون الآخر لاستوائهما في تحصيل الظن، هذا كله فيمن يعلم منه التدين بتحريم الكذب، أما من علم منه التدين بتحليله في بعض المواضع كتجويز بعضهم الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع الترغيب والترهيب ونحوهما فلا تقبل
روايته، وهذا الوجه عندي ظاهر وإن نص ابن بركة على رد خبر فاسق التأويل وقال البدر: "لم أحفظ فيها خلافا"، يعني في قبول
رواية المبتدع وقال في موضع آخر ومذهبنا رد الجميع فإن اختلافهم في قبول شهادة المبتدع حتى إن الربيع أجازها في الأحكام يدل على ثبوت القول بالرأي معهم في قبول روايته والله أعلم.
الشرط الخامس: أن يكون الراوي ذا مروءة تحفظه من فعل ما يهلكه من المعاصي ومن فعل ما يشينه عند ذوي المروءات وهذه الحالة عندهم معروفة بالعدالة واختلفت ضوابطهم لها وما ذكرته من الضابط كاف في ذلك فالمروءة عبارة عن حالة تكون في الإنسان تحمله على الاتصاف بالكمالات الإنسانية وعلى التجنب من الأحوال الردية ولما كان كمال المروءة ملازمة التقوى ومجانبة الهوى أشرت إلى ذلك بقولي: "تصونه عن فعل ما يرديه أو يشينه" ومعنى تصونه: تحفظه، ومعنى يرديه: يهلكه، ومعنى يشينه: يقبحه فخرج بذلك الفاسق الغير المتأول في فسقه لنه لم يتجنب الفعل المهلك له، أما الفاسق المتأول إذا اجتنب ما يدين بتحريمه فهو عدل في دينه وفي قبول روايته الخلاف المتقدم، وخرج أيضا من يفعل الامور الدنية من الحرف الردية ومخالطة الأراذل ومجالسة السفهاء ونحو ذل فإنه لا تقبل رواية من كان هذه صفته إذ لا مروءة له تمنعه من فعل ما يشينه فلا يؤمن منه الكذب، وباشتراط العدالة في الراوي تسقط رواية من لا تعرف حاله أهو عدل أم غير عدل؛ لأن المشروط في قبول خبر الواحد ظن صدقه ولا يظن بصدق خبر المجهول بل يستوي في الحالان ظن صدقه وظن كذبه، وأيضا فلو ظن السامع صدقه مثلا مع جهالة حاله ما صح له قبول خبره لأن الأدلة السمعية منعت من اتباع الظن كما في قوله تعالى: ﴿إن يتبعون إلا الظن﴾
(يونس: 66)، ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾
(الإسراء: 36)، ونحوهما من الآيات، فحرم اتباع الظن عموما وخصص الإجماع من ذلك العموم قبول خبر العدل لظن صدقه فيبقى ما عداه في حكم التحريم،
وذهب بعض قومنا إلى جواز قبول خبر مجهول الحال واحتجوا على ذلك بوجوه:
- أحدها: إنا لم نؤمر بالتثبت في الرواية إلا حيث علمنا الفسق، فإذا لم نعلم لم يجب التثبت لانتفاء سبب وجوبه، ورد بأنه لا نسلم أن سبب التثبت تحقق الفسق بل نقول إن سبب التثبت ظن الفسق، وذلك لا يرتفع إلا بمعرفة العدالة.
- الوجه الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم - : "نحن نحكم بالظاهر"، ورد بأنه لا نسلم أن الظاهر في المجهول الصدق، ثم إن هذا الخبر معارض بقوله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾
(الإسراء: 36).
الوجه الثالث: إن الشرع جوز قبول خبره في التذكية وملك ما يبيعه ونحو ذلك فيجب قياس سائر أخباره على ذلك، ورد بأن الشارع جوز ذلك مع تيقن فسقه أيضا ومنع من قبول روايته م تيقن الفسق فعلمنا التفرقة بينهما.
الشرط السادس: أن لا يكون الراوي عمل بخلاف ما روي، وهو المراد بقوله: "ومن يكن بعكس ما يروي عمل"، فإنه من روى رواية ثم عمل بخلاف مدلولها كان ذلك موجبا لتهمته إما في الرواية وإما في المساهلة في العمل وجميعها مخل بقبول الرواية إن لم نحكم بسقوط عدالته حسن ظن به لاحتمال أن يكون قد اطلع على ناسخ لها.
الشرط السابع: أن لا يترك الأخذ بروايته غيره من العلماء فإن ترك العلماء للأخذ بروايته مع سماعهم منه إنما يكون لطعن في الراوي أو لطعن في الرواية وإذا ثبتت عدالة الراوي دل ترك العمل بها على نسخها بدليل آخر ونحو ذلك؛ لأن العلماء لا يطبقون على ترك حق سمعوه فيدخل الشك في تلك الرواية.
الشرط الثامن: أن يتأول الرواية راويها فإن تأولها وقف عن قبولها وعن ردها لأن ذلك التأويل منه إنما يكون لشيء ف تلك الرواية كحديث معارض لها أو نحو ذلك فنحسن الظن بالراوي ونقف عن قبول روايته.
الشرط التاسع: أن لا يكون ذلك الراوي مدلسا في روايته لن التدليس نوع من التلبيس ولا تقبل رواية ملبس فكذا رواية المدلس وصفة
التدليس أن يروي الراوي الرواية ويوهم أنها عن غير من أخذها عنه ليقبل السامع ما روى كما إذا روى الرواية عن أي هريرة مثلا وأوهم السامع أنها عن ابن عباس أو كان لمن روى عنه اسم مشهور يدل على نقصان فيه فيترك ذلك الاسم ويسميه باسم آخر عن الاسم الذي شهر به أو كان من روي عنه مساميا لمن شهر بالفضل والعدل، فيقول: روى فلان ولم يبينه بصفة تميزه عن ذلك الفاضل المشهور ليقبل السامع الرواية، إذ المتبادر من ذلك الاسم هو الرجل المشهور الفاضل، فأنواع التدليس ثلاثة كلها عيب في الرواية، وقد شدد أصحاب التدليس حتى قال شعبة: "لأن أزني أحب إلي من أن أدلس"، أما التدليس الذي ذكره صاحب المنهاج وهو حذف الراوي بعض الوسائط وإسناد الحديث إلى من قبله نحو أن يحدثه عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيحذف عكرمة ويقول حدث ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحو ذلك فهو المخصوص عند المحدثين باسم المنقطع وقد اختلفوا في قبوله فمنهم من قال يقبل إذا قال سمعت فقط وقال الشافعي: "يقبل إذا قال: سمعت عن فلان أو حدثني، فتزول بذلك شبهة التدليس، ولا يقبل إذا قال: عن فلان، يعني من غير سمعت أو أخبرني فلان"، ومنهم من لم يقبل حديثه أصلا، وصرح القسطلاني بجواز النوع الثالث من أنواع التدليس لقصد تيقظ الطالب واختباره ليحث عن الرواة والصواب رد الجميع إلا المنقطع فإنه نوع من المرسل وسيأتي أن الراجح قبوله.
الشرط العاشر: أن لا يكذب الراوي أصله الذي روى عنه كما إذا روي عن ابن عباس مثلا، فقال ابن عباس: "ما رويت هذه الرواية ولا حدثت بها أحدا"، فإن تلك الرواية لا تقبل وإن كان الراوي عدلا مثلا لحصول الشك فيها فيحصل ضعف الظن في صدقه فلا تقبل رواية من شك في صدقه ولا يجرح في عدالتهما ما لم يصرح أحدهما بتكذيب الآخر كأن يقول له: كذبت علي، فمن صرح منهما
بالتكذيب ابتداء سقطت عدالته، وما ذكرته من رد قبول الرواية إذا أنكرها من رويت عنه هو قول أبي الحسن الكرخي وبعض الحنفية وأبي عبد الله البصري وذهب الشافعي وبعض الحنفية وغيرهم إلى قبولها مع ذلك محتجين بان المعتبر العدالة في قبول الرواية وإنكار المروي عنه رواية الراوي لا يقدح في عدالة الراوي لجواز كون المروي عنه نسي ما رواه، قلنا لا نسلم أن المعتبر في قبول الرواية العدالة فقط بل المعتبر العدالة ومعها أمور أخر منها أن يرجح الظن بصدق الراوي ولذا رد أبو بكر وعمر قول عثمان في أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن له في رده الحكم ولذا أيضا لم يقبل أبو بكر رواية المغيرة بن شعبة في ميراث الجدة حتى رواها غيره ونحو ذلك مما مر ذكره على أن الصحابة في ذلك اليوم كانوا جميعا عدولا، وأيضا فالتدليس عيب في الرواية اتفاقا وإن كان من عدل وإن اختلف في قبول بعض أنواعه على ما مر فظهر اعتبار أمور غير العدالة في قبول الرواية فلا تقبل رواية أنكرها من رويت عنه، أما إذا قال: لا أدري هذه الرواية أو لا أعلم أني رويتها أولا أحفظ ذلك والراوي جازم بانها عنه قبلت اتفاقا لصحة الذهول والنسيان ونحو ذلك فيحتمل أن يكون من رويت عنه نسي ذلك فتقبل من الراوي لكونه عدلا مظنون الصدق، مثال ذلك إنكار سهيل ابن أبي صالح حديث القضاء بالشاهد واليمين وقد رواه عنه ربيع ثم كان يرويه سهيل عن ربيعة ويقول
حدثني ربيعة عني ونحن لم نرد هذا الحديث لهذه العلة لكن لعدم صحة الحديث معنى، والله أعلم، ثم إنه أخذ في بيان صفة العدل وحكم التعديل والتجريح فقال:
ذ ... كر صفة العدل وحكم التعديل
والعدل من يفعل كل ما يجب ... عليه والمحرمات يجتنب
ويجزي في التعديل نقل الواحد ... له وقيل فيه مثل الشاهد