شرح طلعة الشمس على الألفية

القسم ١ — الجزء ٧ من ٧

ج ١ · ص ٢٨٤

رحمه الله تعالى، وقيل: يصح بقاء الفرع بعد نسخ أصله، والحجة لنا على عدم صحته: أن العلة بنسخ حكمها خرجت عن كونها معتبرة، فلا فرع، وأيضا فلو صح بقاء الفرع مع نسخ أصله لصح ثبوت حكم شرعي بلا دليل، وهو باطل قطعا.

واعترض عليه بأنه إنما حكمتم بانتفاء حكم الفرع بالقياس على انتفاء حكم الأصل بغير علة، وأجيب: بأنه إنما حكمنا بانتفاء علته.

واحتج المجوزون لبقاء الفرع بعد نسخ أصله بأن الفرع تابع للدلالة لا للحكم كالفحوى.

وأجيب: بأنه لا يلزم من زوال الحكم زوال الحكمة المعتبرة، فيزول الحكم مطلقا لانتفاء الحكمة، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان شرط النسخ، فقال:

وصح نسخ الحكم قبل الفعل ... إن أمكن امتثاله في العقل

والحكمة اختباره هل يمتثل ... فيحرز الثواب أولا فيضل

اعلم أن للنسخ شروطا بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه، فأما الشروط المتفق عليها، فمنها كون الناسخ والمنسوخ حكمين شرعيين، فإن العجز والموت كل منهما يزيل التعبد الشرعي مع أنه لا يسمى ذلك نسخا، وكذلك إزالة الحكم العقلي بالحكم الشرعي لا يسمى نسخا أيضا، ومنها كون الناسخ منفصلا ومتأخرا عن المنسوخ، فإن الاستثناء والغاية لا يسميان نسخا أيضا، وهذه الشروط كلها معلومة من تعريف النسخ ومحله، وأما الشروط المختلف فيها، فمنها كون الناسخ والمنسوخ من جنس واحد من الكتاب والسنة، ومنها اشتراط البدل للمنسوخ، ومنها اشتراط كون الناسخ أخف من المنسوخ أو مثله، فإنها شروط عند قوم دون آخرين، ومن الشروط المختلف فيها أيضا ما أشار إليه المصنف بقوله: "وصح نسخ الحكم قبل الفعل" إلخ؛ لأن المعنى أن نسخ الحكم قبل وقت الفعل أو قبل إيقاعه جائز؛ لأن الشرط في جواز نسخه إنما هو إمكانه في العقل، أي إمكان اعتقاده بالعقل لا إمكان وجوده بالفعل، والحكمة في ذلك

ج ١ · ص ٢٨٥

اختبار المكلف، هل يتهيأ للامتثال ويصمم عزمه عليه؛ فيثاب على ذلك التهيء والعزم أو لا يتهيأ لذلك بل يعزم على خلافه، ويصمم على عناده، فيحكم عليه بالظلال، ويعاقب على ذلك، وهذا المعنى الذي ذكرته يتصور بوجهين:

- أحدهما: أن يرد الناسخ بعد دخول وقت الواجب قبل انقضاء زمن يسع الواجب، كما إذا قيل: صم غدا، ثم شرع في الصوم، فقبل انقضاء اليوم الذي شرع في صومه، قيل: لا تصم، وإلى هذا الاشتراط ذهب أكثر الفقهاء من قومنا وعامة أهل الحديث، وأكثر المتأخرين والبزدوي، وذهب أبو منصور الماتوريدي وأبو زيد والخصاف وبعض أصحاب الشافعي والمعتزلة إلى أن الشرط في صحة النسخ هو التمكن من عقد القلب والفعل معا، بحيث يمضي بعد نزول الحكم زمان يسع الفعل المشروع، ومنعوا صحة نسخه قبل ذلك قيل: وهذا الخلاف مبني على أن الأصل عند الفرقة الأولى عمل القلب والنسخ بيان انتهاء مدته؛ لأنه يكون كافيا في المقصود بالتشريع كما في المتشابه، فإن المقصود بإنزاله مجرد عقد القلب بحقيقته، ولأنه اقوى من عمل الجوارح لتوقفه عليه قربة، ولأنه لا يحتمل السقوط بوجه، بخلاف عمل الجوارح ألا ترى أن التصديق لا يحتمل السقوط بوجه، والإقرار باللسان قد يسقط؛ فكان عمل القلب أصلا.

- وأن الأصل عند الفرقة الثانية: عمل البدن؛ لأنه المقصود بكل أمر ونهي نصا، وكل ما هو مقصود بهما فهو المتصف بالحسن والقبح، والنسخ لبيان انتهاء مدته، فلو نسخ قبل التمكن من الفعل يكون بداء وجهلا، وجمعا بين الحسن والقبحفي حالة واحدة في شيء واحد، وهو الفعل الذي ورد الأمر به، ثم نسخ بالنهي عنه قبل التمكن منه.

ويجاب بأن ما ذكر ن اللزوم مبني على تعليل أفعال الله بالأغراض، وعلى وجوب مراعاة الأصلحية عليه تعالى،

ج ١ · ص ٢٨٦

وكلاهما باطل؛ لأنه تعالى لا يجب عليه شيء، ولأنه الفاعل لما يريد، ولو سلم ذلك لقلنا أنه لا تثبت حقيقة الحسن للفعل المأمور به بالتمكن من الفعل قبل وجوده؛ لأن الحسن صفة له، فلا يتحقق قبل وجوده، وبهذا ينتفي ما ذكروه من لزوم اجتماع الضدين أيضا، والفاعل المختار يفعل ما يريد بلا اعتراض عليه، فلا بداء ولا جهل.

احتج أرباب لاقول الأول بأمرين:

- أحدهما: قصة إبراهيم حين أمر بذبح ولده إسماعيل، ونسخ عنه قبل التمكن لقوله: ﴿افعل ما تؤمر﴾ (الصافات: 102)، وقوله: ﴿وفديناه بذبح عظيم﴾ (الصافات: 107)، ويعترض عليه بأن الواقع في قصة الذبح حصول زمان بين الناسخ والمنسوخ يمكن إتيان الفعل فيه، كما ذكره في القصة.

ويجاب: بأن ذلك الزمان كله إنما هو تثبت في الأمر، وتتبين للحكم، وتتهيأ للامتثال لا تهاون عن الفعل، فلو أتى على الخليل عليه السلام زمان يمكنه امتثال الأمر فيه ما أخره إلى ما بعد ذلك الوقت.

والأمر الثاني: ما روي في حديث المعراج من أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بخمسين صلاة، ثم نسخ ما زاد على الخمس قبل التمكن من الفعل لا قبل التمكن من عقد قلب النبي - صلى الله عليه وسلم - بل بعد عقد قلبه. واعترض عليه بأن هذا الحديث غير ثابت، والمعتزلة ينكرون المعراج، ومن أقر به من غيرهم ينكر نسخ خمسين صلاة بالخمس، ويجعله من زيادات القصاص والحاكين، مستدلا بلزوم التمكن من الاعتقاد مع عدم هذا التمكن في حق الأمة لعدم علمهم بذلك مع كونهم مأمورين به، فإن الأمر بخمسين صلاة لم يكن للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة بل له ولأمته.

وأجيب: بأن الحديث مشهور تلقته الأمة بالقبول، فلا وجه لإنكاره كالتواتر والنقلة، كما رووا أصل المعراج رووا فرض خمسين صلاة، ونسخها على ما ثبت في الصحيحين وغيرهما، والنبي - صلى الله عليه وسلم - أصل هذه الأمة، وكان مبتلى بالاعتقاد والقبول في حقه وحق أمته، ويجوز أن يبتلي بأمته لوفور شفقته عليهم، كما ابتلى بنفسه، ومن الشروط المختلف فيها أيضا ما اشترطه

ج ١ · ص ٢٨٧

أبو الحسين في صحة النسخ، حيث قال: "ولا يجوز من الله تعالى نسخ حكم شرعي إلا مع الإشعار به"، أي بأنه سينسخ يشعر بذلك عند الابتداء بالتكليف به، مثل قوله تعالى: ﴿أو يجعل الله لهن سبيلا﴾ (النساء: 15)، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } (الطلاق: 1)، واحتج بأنه إذا لم يقع إشعار حمل المخاطب به على اعتقاد دوامه، وهو جهل قبيح؛ فلا يجوز من الله تعالى الإغراء به.

وأجيب: بأن المعلوم أن لفظ الأمر لا يقتضي الدوام لغة وعرفا ولا شرعا، فإذا اعتقد المكلف دوامه لغير دليل، فقد أتى من جهة نفسه لا من جهة الله تعالى، فلا يجب الإشعار كما زعم أبو الحسين، والله أعلم، ثم قال:

ووقع النسخ بغير بدل ... وبالأخف وأتى بالأثقل

يجوز نسخ الآية أو الحكم إلى غير بدل، وبه قال أكثر الأصوليين، وخالف فيه داود الظاهري فمنع من النسخ إلى غير بدل، وحكي هذا القول عن الشافعي أيضا، والحجة لنا على جوازه وقوعه في الكتاب والسنة، فمن ذلك نسخ وجوب الإمساك عن المفطرات للصائم بعد الفطر، فإنه كان يجب على الصائم إذا أفطر بعد المغرب أن يمسك عن كل مفطر إلى آخر اليوم الثاني، ثم نسخ ولم يكن للإمساك بدل يجب علينا بل إن شئنا أمسكنا وإن شئنا أفطرنا. ومن ذلك أيضا أنه كان محرما علينا ادخار لحوم الأضاحي، ثم نسخ التحريم لا إلى بدل. ومن ذلك أيضا وجوب تقديم الصدقة على مناجاة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ثم نسخت لا إلى بدل. ومن ذلك أيضا الاعتداد بالحول قد نسخ بأربعة أشهر وعشر، فما زاد على الأربعة والعشر، فقد نسخ لا إلى بدل.

واحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾ (البقرة: 106)، قالوا: فأخبر أنه لا ينسخ آية إلا إلى بدل خير منها أو مثلها.

وأجيب: بأنه متأول لما تقدم من الأدلة الدالة على وقوع المصير إلى التأويل، فتأول بأن المراد إذا نسخت تلاوتها كما

ج ١ · ص ٢٨٨

يروى في قوله: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما" أنه كان في القرآن ثم نسخت تلاوته دون حكمه، والمعنى أنه تعالى إذا نسخ تلاوة آية يأتي بأفصح وأبلغ من المنسوخ أو مثله، ولم يرد بها نسخ الأحكام، سلمنا أنه أراد نسخ الأحكام؛ فهو عموم مخصص بما نسخ إلى غير بدل، وتخصيص العموم جائز كما مر، سلمنا أن الآية على ظاهرها، فلعل الناسخ إلى غير بدل لم يقع أصلا، فأين الدليل على منع جوازه رأسا؟! فسقط ما زعموه، والله أعلم.

وقول المصنف: "وبالأخف وأتى بالأثقل"، معناه: أن النسخ كما أتى إلى غير بدل كذلك أتي ببدل هو أخف من المنسوخ، وببدل أثقل منه، أما نسخه إلى بدل أخف منه فمتفق على جوازه ووقوعه، وأما إلى بدل أثقل منه في التكليف وأشق على النفس، فذهب إلى جوازه أكثر الأصوليين، وخالف في جوازه الشافعي وداود الظاهري، فزعما أنه لا يجوز نسخ الأخف بالأشق، وجواز ذلك هو الصحيح، أما إذا لم نعتبر المصلحة فظاهر، وأما إذا اعتبرناها فقد تكون المصلحة بالأخف والأثقل، وأيضا فنسخ الأخف بالأثقل واقع، كما أشار إليه المصنف بقوله: "وأتى بالأثقل"، فمن ذلك نسخ تخييرنا بين أن نصوم في رمضان أو نخرج الفدية بحتم الصوم، فخيرنا في قوله: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾ (البقرة: 184)، ثم نسخ بقوله: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ (البقرة: 185)، فحتم الصوم، ومنع إجزاء الفدية عنه أشق من التخيير بينهما. ومن ذلك أيضا نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء بوجوب صوم شهر رمضان، وصوم يوم واحد أخف من صوم شهر بتمامه. ومن ذلك أيضا نسخ حبس الزانيات في البيوت بالحد، وهو أشق.

واحتج المخالف بثلاثة أمور:

- أحدها: أن نسخ الأخف بالأثقل أبعد من المصلحة.

وأجيب: بأنه يلزمكم ذلك في ابتداء التكليف؛ لأن التكليف أشق من عدمه، وأيضا فقد يكون الأصلح في الأثقل.

- وثانيهما: قوله تعالى: { يريد الله

ج ١ · ص ٢٨٩

بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } (البقرة: 185)، قالوا: فهذه الآية دليل على أن الله - سبحانه وتعالى - إنما يريد بعباده اليسر، وليس نسخ الحكم إلى ما هو أثقل منه باليسر، بل ذلك نوع من العسر.

وأجيب: بأنه إن سلم ذلك؛ فسياق الآية للمال في تخفيف الحساب تكثير الثواب، وأيضا فيمكن حمل اليسر على معنى التخفيف في الحساب، وحمل العسر على معنى التشديد فيه، فيكون من باب تسمية الشيء بما يؤول إليه؛ لأن التكليف بالعسر يؤول إلى اليسر عند الإثابة عليه، كقول القائل: لدوا للموت وابنوا للخراب، وإذا سلم بأن معنى الآية في التكليف كما هو ظاهر سياقها؛ فهي عموم مخصص بذلك المقام الذي وردت فيه، لا في كل تكليف لما قدمناه لك آنفا من ذكر الأدلة على وقوع النسخ بالأثقل والأشق، كما أنها مخصصة عند الجميع بما عدا الابتداء في التكليف، فإن عدمه يسر لنا، ووجوده أشق علينا.

- وثالثها: قوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾ (البقرة: 106)، قالوا: والأشق ليس بخير من الأخف.

- وأجيب: بأن المراد بخير منها في الثواب، والله أعلم.

- ثم إنه أخذ في بيان جواز نسخ الكتاب بالكتاب والسنة، ونسخ السنة بالكتاب، فقال:

وينسخ القرآن بالقرآن ... والسنة الثابتة الأركان

أعين بها التي تواترا أتت ... وينسخ القرآن ما بها ثبت

ولا يجوز النسخ للتواتر ... بغيره مع غير أهل الظاهر

ينسخ القرآن بالقرآن اتفاقا كما في قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج﴾ (البقرة: 240) الآية، نسخت بقوله تعالى: ﴿يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ (البقرة: 234)، وكذا نسخ وجوب ثبات الواحد للعشرة بوجوب ثبات الواحد للاثنين، ومن ذلك نسخ آية السيف لآيات كثيرة، كقوله تعالى: ﴿وأعرض عن المشركين﴾ (الحجر: 94)، ونحوها، وهذا النوع مثير، ولم يخالف في جواز وقوعه أحد من المسلمين

ج ١ · ص ٢٩٠

إلا ما يحكى عن أبي مسلم محمد بن بحر الأصفهاني من منع جواز النسخ رأسا، فإن مذهبه متضمن لمنع نسخ القرآن بالقرآن أيضا، وقد بينا بطلان مذهبه فيما تقدم، وأنه محجوج بقوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾ (البقرة: 106)، ومحجوج أيضا بالإجامع قبل حدوث خلافه، فإنه لا خلاف بين أحد من الصحابة والتابعين في أن في القرآن الناسخ والمنسوخ، وبالجملة فمثل خلافه لا يعتد به، وإنما ذكرناه لننبه على خطئه في ذلك.

وينسخ أيضا القرآن بالسنة المتواترة أو المشهورة المتلقاة عند الأمة بالقبول، وذلك كنسخ الوصية للوالدين من قوله تعالى: ﴿إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾ (البقرة: 180) بقوله عليه الصلاة والسلام: "لا وصية لوارث"، وكحبس الزواني في البيوت الواجب بقوله تعالى: ﴿فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا﴾ (النساء: 15)، نسخ بقوله عليه الصلاة والسلام: "قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب الرجم" الحديث، وإنما صح نسخ القرآن بالسنة المشهورة؛ لأن السنة المشهورة المتلقاة بالقبول مقطوع بصدقها كالمتواتر، فالنسخ بالمشهور المتلقا بالقبول نسخ بدليل قطعي، ومنع الشافعي من جواز نسخ الكتاب العزيز بالمتواتر من السنة، واحتج على منع ذلك بأمرين:

أحدهما: قوله تعالى: ﴿نأت بخير منها أو مثلها﴾ (البقرة: 106)، قال: "والسنة ليست خيرا من الكتاب ولا مثله".

وثانيهما: قوله تعالى: ﴿قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي﴾ (يونس: 15).

وأجيب عن الأول: بأن المراد بخير منها هو ما كان خيرا للعباد، وإلا لزم تفاضل القرآن، والقرآن لا تفاضل فيه من حيث ذاته، واعترض بأنه تعالى أضاف الإتيان بالناسخ إلى نفسه، ولم يضفه إلى غيره، فهو دليل على أنه لا يكون ناسخا إلا ما أتى من عنده، ورد بأن الرسول ﴿وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى﴾ (النجم: 3-4)، فالجميع من عنده تعالى.

وأجيب عن الثاني: بأن ما جاء به الرسول وحي يوحى سواء كان قرآنا أو غير قرآن، وليس هو من تلقاء نفسه.

والحجة لنا

ج ١ · ص ٢٩١

على جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ما قدمنا ذكره من الأحاديث الناسخة لبعض القرآن، والوقوع دليل الجواز، وأيضا فالسنة المتواترة حجة توجب العلم؛ فجاز نسخه بها كالكتاب، وأيضا فقوله تعالى: ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾ (النحل: 44) دليل على جواز ذلك؛ لأن النسخ نوع بيان، وتنسخ السنة بالقرآن كنسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس واستقباله الثابت بالسنة بقوله تعالى: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ (البقرة: 150)، وكنسخ صوم يوم عاشوراء، وكان واجبا بالسنة، بقوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ (البقرة: 185)، ومنع الشافعي وغيره من جواز نسخ السنة بالكتاب، والحجة لنا على جوازه ما قدمنا ذكره في الأمثلة من وقوع ذلك، والوقوع دليل الجواز، وأيضا فإن القرآن أقوى من السنة، فيصح نسخها به، ووجه كونه أقوى منها هو أنه معجز بخلافها، وأيضا فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقر معاذا في تقديمه الحكم بالكتاب على الحكم بالسنة.

احتج المانعون من جواز ذلك بأمرين:

? أحدهما: قوله تعالى: ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾ (النحل: 44)، فدلت الآية على أن الكتاب يبين بالسنة، وأن البيان للرسول - صلى الله عليه وسلم -، والنسخ نوع من البيان.

? وثانيهما: أنه لو وقع نسخ الكتاب بالسنة لكان ذلك منفرا للسامع، حيث خالف ما جاء به.

أجيب عن الأول: بأن المراد من قوله تعالى: ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾ (النحل: 44)، أي لتليغهم ذلك، سلمنا أن البيان في الآية متوجه إلى الرسول؛ فغاية ما فيه أن الرسول مبين، فأين المانع من صحة البيان بغيره؟!.

وأجيب عن الثاني: بأنه إذا علم أن جميع ما جاء به الرسول من الله، وأنه وحي يوحى، فلا تنفير فيه، وتنسخ السنة بالسنة والمتواتر بالمتواتر والآحادي بالآحادي، مثال ذلك: قوله - صلى الله عليه وسلم - : "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها"، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في شارب الخمر: "فإن شربها الرابعة فاقتلوه"، ثم أتي بمن شربها في الرابعة فلم يقتله، فنسخ قوله

ج ١ · ص ٢٩٢

بتركه.

أما نسخ المتواتر من الكتاب والسنة بالآحادي فلا يصح؛ لأن المتواتر دليل قطعي، والآحادي دليل ظني، والدليل الظني لا يعارض القطعي، ولإجماع الصحابة على رد ما خالف القرآن من الآحاد، كقول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في خبر فاطمة بنت قيس: "لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لخبر امرأة، لا ندري أصدقت أم كذبت"، وخالف في ذلك أهل الظاهر فجوزا نسخ المتواتر بالآحاد، قال البدر: "وهو ظاهر كلام ابن بركة العماني"، واحتجوا على ذلك بأمور:

أحدها: أن أهل قباء سمعوا مناديه - صلى الله عليه وسلم - : "ألا إن القبلة قد تحولت"، فاستداروا، ولم ينكر عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

وثانيها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرسل الآحاد بتبليغ الأحكام مبتدأة وناسخة.

وثالثها: أنه قد نسخ قوله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة﴾ (الأنعام: 145) الآية، بما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - من النهي عن كل ذي ناب من السباع، والخبر آحادي.

وأجيب عن الأول: بأن أهل قباء علموا ذلك النسخ بالقرائن، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقلب وجهه إلى السماء طالبا ربه أن يوليه إلى استقبال الكعبة، والمسلمون يتوقعون ذلك، أو يقال: إن المنادي بمنزلة من أخبر عن جماعة في حضرتهم أنه اتفق أمر عظيم في حضرتهم، ولم ينكروا خبره، فإن هذا يفيد العلم اليقين كما سيأتي بيانه.

وأجيب عن الثاني: بأن ذلك مسلم فيما إذا قامت القرائن، توفرت الشواهد على صدق ذلك المبلغ، أما إذا لم تقم القرائن على صدقه فغير مسلم أنه نسخ الحكم به، أقول: وهذا الجواب لا يقاوم ذلك الاحتجاج، فإنه لم يبلغنا أن أحدا ممن كان يرسله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الأمصار بالتبليغ وسع للناس رد ما جاء به وترك قبوله، والمعلوم أن الواحد منهم كان يرسل إلى المكان البعيد كمصر والشام وعمان، ولا قرائن هنالك تدل على صدق هذا القادم ولا شواهد عليه، فلو كان لا يصح إلا مع القرائن والشواهد على

ج ١ · ص ٢٩٣

[انتقال في ترقيم الصفحات في الأصل المطبوع مباشرة من 292 إلى ص297 من غير خرم]

ج ١ · ص ٢٩٤

[انتقال في ترقيم الصفحات في الأصل المطبوع مباشرة من 292 إلى ص297 من غير خرم]

ج ١ · ص ٢٩٥

[انتقال في ترقيم الصفحات في الأصل المطبوع مباشرة من 292 إلى ص297 من غير خرم]

ج ١ · ص ٢٩٦

[انتقال في ترقيم الصفحات في الأصل المطبوع مباشرة من 292 إلى ص297 من غير خرم]

ج ١ · ص ٢٩٧

ذلك لوسع لمن رد شيئا مما جاء به هؤلاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واللازم باطل فكذا الملزوم.

وأجيب عن الثالث: بأن الحديث مخصص للآية لا ناسخ لها، لأن معنى قوله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة﴾ (الأنعام: 145) الآية، أي: لا أجد في هذا الوقت، فقصر الحديث معنى الآية على وقت نزولها؛ فهو تخصيص ببعض الزمان دون بعض، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في منع النسخ بالقياس والإجماع، فقال:

ولا يصح النسخ بالقياس ... ولا بإجماع جميع الناس

وإن يكن لهم هناك مستند ... من سنة أو من دليل يعتمد

لأنه إن كان عن دليل ... فذلك النسخ بذا الدليل

وإن يكن لا عن دليل فهما ... مع ورود النص بطل فاعلما

إذ لم يكن عند ورود الشرع ... قول لقائل بغير شرع

وقد يكونان مخصصين ... كما يكونان مبينين

اعلم أن كل واحد من لقياس والإجماع يكون مخصصا للعموم، ويكون مبينا للمجمل، كما مرجع سابق بيان ذلك في محله، ولا يكون كل واحد منهما ناسخا ولا منسوخا، أي: لا يصح ذلك، أما منع كونهما ناسخين؛ فلأنه إما أن يكون كل واحد منهما مستند إلى دليل شرعي، فالنسخ حينئذ إنما هو بذلك الدليل الشرعي لا بالقياس ولا بالإجماع، وإما أن يكون ناشئا عن غير مستند شرعي؛ فالقياس والإجماع حينئذ باطلان لمعرضة النص لهما، إذ ليس لأحد من الخلق أن يقول عند ورود النص بقول يخالف ذلك النص، لا عن دليل شرعي يعتمد عليه، ولا يلزم من وقوعهما مبينين ومخصصين وقوعهما ناسخين؛ لأن كل واحد من البيان والتخصيص إنما هو كشف عن حقيقة المراد من عموم الخطاب وإجماله، والنسخ تغيره لحكم الخطاب، فافترق الحال في ذلك، وأما منع كونهما منسوخين؛ فلأن الإجماع لا يصح نسخه بآية ولا بخير لتقدمها عليه ولا بقياس لما سيأتي،

ج ١ · ص ٢٩٨

ولا بإجماع؛ لأنه لا طريق للأمة إلى معرفة المصالح والمفاسد، فلو قدرنا أنهم أجمعوا على خلاف ما قد أجمع عليه؛ لم يخل إما أن يكون لهم مستند من الكتاب والسنة والاجتهاد أولا، والثاني باطل لما سيأتي من أنهم غير مفوضين، وإن كان لهم مستند من آية أو خبر؛ لم يصح من أهل الإجماع الأول مخالفته إلا لمستند آخر معارض له؛ لأن القياس والاجتهاد لا يبطل بهما النصوص لما سيأتي، وذلك يقتضي كون مستند الإجماع الأول ناسخا أو راجحا على مستند الثاني، ولا يصح الإجماع على العمل بالمنسوخ، ولا بالأضعف؛ لأنه إجماع على خطأ، وأما القياس فلا يصح نسخه أيضا؛ لأن صحته مشروطة بأن لا يعارضه قياس أقوى منه أو مساو له؛ فبطل كونه منسوخا من جميع الوجوه، وخالف أبو عبد الله البصري؛ فجوز أن يكون الإجماع منسوخا بإجماع آخر، وهو باطل لما قدمنا، وخالف القاضي؛ فجوز أن يكون القياس منسوخا بقياس آخر أو نص، واشترط في جواز ذلك أن يكون القياس معلوم

العلة من خطاب الشارع، وأن يكون نسخ في زمن النبوة، قال: "وأما القياس المستفاد بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه يمتنع نسخه إذ لا نصوص بعد وفاته"، وهو باطل أيضا لما قدمناه، وخالف ابن سريج؛ فجوز النسخ بالقياس الجلي؛ لأنه جار مجرى النص لجلائه كقياس العبد على الأمة في تنصيف الحد، ورد بأن المعلوم من إجماع الصحابة رفضه عند وجود النص؛ لأن النص مقدم لخبر معاذ هذا إذا قيل أنه ينسخ النص، وأما إذا لم يظهر قياس هو أقوى منه، فإذا ظهر الأقوى لم يكن نسخا، وإنما كان كاشفا عن بطلان القياس الأول، وخالف عيسى بن أبان؛ فجوز نسخ النصوص بالإجماع، واحتج على ذلك بقول عثمان لابن عباس حين قال له: كيف تحجب الأم بالأخوين؟ وقد قال تعالى: ﴿فإن كان له إخوة﴾ (النساء: 11)، والأخوان ليسا إخوة؟ فقال عثمان: حجبها قومك يا غلام، يعني أجمعوا على

ج ١ · ص ٢٩٩

حجبها.

وأجيب: بأنه إنما يكون ذلك نسخا إذا قلنا بالمفهوم، وثبت بدليل قاطع، وان الأخوين ليسا أخوة بدليل قاطع أيضا، فإذا ثبت ما ادعاه عثمان من إجماعهم وجب تقدير نص أجمعوا لأجله، و إلا كان الإجماع خطأ، وحاصل الجواب أنا لا نسلم أن معنى الأخوة المذكور في الكتاب منسوخ بالإجماع على الحجب بالأخوين لعدم الدليل المانع من إعطاء الأخوين حكم الأخوة، وإنما غاية ما فيه أن الإجماع بين أن للأخوين حكم الأخوة، ولو سلمنا أن الأخوين ليسا كالأخوة في هذا الباب، وأن معنى الآية منسوخ؛ لقلنا أنه منسوخ بدليل آخر علمه المسلمون فاستندوا إليه فيما أجمعوا عليه، فالنسخ حينئذ إنما هو بذلك الدليل لا بالإجماع نفسه، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان طريق معرفة النسخ، فقال:

ويعرف النسخ بعلم السابق ... من الدليلين وعلم اللاحق

وإن يكن قد جهل المقدم ... فالوقف إلا بدليل يعلم

كذا بقول صاحب الرسالة ... قد نسخ الحكم أو الدلالة

أما الصحابي فليس يقبل ... إخباره بأنه مبدل

اعلم أن طريق معرفة النسخ إنما تكون بأحد أمرين:

? أحدهما: أن يعلم المتقدم من الدليلين المتعارضين، ويعلم المتأخر منهما، فإنه يحكم هنالك بأن المتأخر منهما هو الناسخ للمتقدم، ومعرفة السابق منهما من المتأخر إنما تكون بالإطلاع على نزول الآيات وورود الأحاديث، وتكون أيضا بمعرفة التاريخ بأن يقال: نزل هذا في سنة كذا، وورد هذا في سنة كذا، أو يقال: بأن هذا نزل في سنة كذا وورود هذا في سنة كذا، أو يقال: بأن هذا في الغزوة الفلانية، وهذا في الغزوة الفلانية، ونحو ذلك، فإن لم يعلم المتقدم منهما من المتأخر وجب التوقف، ومنع التمسك بأحد الدليلين إلا إذا كان هنالك دليل يدل على أن أحدهما الناسخ والآخر المنسوخ، وقيل: نختار من الدليلين واحدا فنعمل به، وهو ضعيف؛ لأنه إذا لم يكن لأحدهما مرجح على الآخر؛ فليس أحدهما أولى بالتمسك

ج ١ · ص ٣٠٠

به من الآخر، واختار بعضهم أن يكون التوقف مع تعارض الدليلين القطعيين، والاختيار مع الدليلين الظنيين، ووجه ذلك أن المتخير مع تعارض القطعيين لا بد وأن يصادف اختياره دليلا قاطعا يمنعه من ذلك، بخلافه مع الدليلين الظنيين، فإنه وإن صادف هنالك دليلا يمنعه من ذلك؛ فذلك الدليل إنما هو ظني، وهذا الاختيار مع التمسك بذلك الدليل ظني أيضا، والظني يعارض بالظني.

? والأمر الثاني: نص الشارع على أن الحكم أو هذه الدلالة منسوخ بكذا، وهذا أقوى طرق هذا النوع، ويليه في القوة أن يذكر ما يدل على النسخ دون التصريح بلفظ النسخ، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿الآن خفف الله عنكم﴾ (التوبة: 66) الآية، وقوله عليه الصلاة والسلام: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها"، و "كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، ألا فادخروها"، أما قول الصحابي بأن هذا الحكم منسوخ بكذا؛ فلا يقبل عند الأكثر إذا كان المنسوخ قطعيا، أما إذا كان المنسوخ ظنيا فلا خلاف في قبوله، وذهب أبو عبد الله البصري وأبو الحسن الكرخي إلى وجوب قبول قوله في ذلك مطلقا، وهو ظاهر مذهب القاضي أيضا، وحجتهم على ذلك أن النسخ ليس بقول الصحابي، وإنما هو الدليل الذي أخبر الصحابي أنه ناسخ، فقول الصحابي إنما هو معين للناسخ لا ناسخ لأنه قد علم أن أحد الدليلين المتعارضين ناسخ والآخر منسوخ، واعترض بأن قول الصحابي لما لم يصلح أن يكون ناسخا؛ فكذلك لا يصلح أن يكون دليلا معينا للناسخ.

وأجيب: بأن الشيء قد لا يقبل ابتداء، ويقبل فيما إذا كان المآل إليه كما لا يقبل الشاهدان في الرجم للزنا، ويقبلان في الإحصان الذي مآله إلى الرجم، وكشهادة النساء لا تقبل في النسب، وتقبل في الولادة التي مآلها إلى النسب، فكذا قول الصحابي لا يكون ناسخا لكنه يكون دليلا على تعيين الناسخ، ومآله إلى الناسخ، قال صاحب المنهاج: "وهذا ضعيف عندي جدا في هذا الموضع خاصة؛ لأن في العمل

ج ١ · ص ٣٠١

بالظني إبطالا لحكم قطعي، والقطعي لا يبطل بالظن، بيان ذلك: أن الخبرين إذا كانا متواترين كان الحكم الثابت بكل واحد منهما قطعيا بلا ريب، فإذا عملت بالظني في أن أحدهما منسوخ؛ فقد أبطلت حكمه بالظن مع كونه قطعيا، فلا يصح ذلك"، أقول: والظاهر أن هذا التضعيف إنما يتوجه على ما إذا كان الناسخ الذي عينه الصحابي ظنيا، ولا يتوجه على ما إذا كان ذلك قطعيا؛ لأن الإبطال إنما يكون بذلك القطع، لا بخبر الصحابي كما تقدم، والله أعلم.

تم الجزء الأول، ويليه الجزء الثاني إن شاء الله تعالى، وأوله: الركن الثاني.

*********************

فهرست الجزء الأول من كتاب طلعة الشمس

? - مقدمة في تعريف أصول الفقه، وبيان موضوعه وثمرته.

? - الركن الأول: في مباحث الكتاب.

? - تعريف الكتاب، وهو القرآن العظيم.

? - حكم القراآت الشاذة.

? - مبحث الخاص وحكمه.

? - ذكر الأمر وبيان حقيقة الأمر.

? - حكم الأمر الوجوبي ما لم تصرفه قرينة إلى غيره.

? - حكم الأمر المقيد بالوقت.

? - وجوب القضاء بأمر ثان.

? - الأمر الغير المؤقت لا يدل على فور ولا تراخ.

? - حكم الأمر المقيد بعدد.

? - حكم الأمر المقيد بالوصف.

? - حكم الأمر العاري عن القيود.

? - هل يدل الأمر على الأجزاء التزاما؟.

? - الأمر بالشيء لا يدل على النهي عن ضده ذلك الشيء .

? - الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، وقيل: لا.

? - حكم الأمر إذا تكرر لفظه

ج ١ · ص ٣٠٢

واتحد معناه.

? - خاتمة: لا يصح تعلق الأمر والنهي بشيء واحد من جهة واحدة.

? - ذكر النهي وبيان حقيقة النهي.

? - حكم النهي التحريم والفور والدوام.

? - النهي لا يدل على فساد المنهي عنه، وقيل: يدل.

? - ذكر المطلق والمقيد، وبيان حقيقة المطلق والمقيد.

? - حكم المطلق والمقيد.

? - مبحث العام وبيان حقيقة العام.

? - عموم الجمع واسم الجنس المعروفين بلام الجنس.

? - حكم المعروف إذا احتمل العهديو والجنسية.

? - يخصص الجمع المعروف إلى ثلاثة والجنس إلى واحد.

? - عموم من وما والمؤمنين.

? - لا تعم صيغة الذكور أحدا من الإناث إلا تغليبا، ولا تعم صيغة الإناث أحدا من الذكور أبدا.

? - ما موضوعة لوصف العقلاء وذات غيرهم.

? - عموم جميع وعموم كل.

? - عموم أين وحيث ومتى ومهما.

? - عموم أي وعموم النكرة المنفية.

? - حكم الكلمة إذا تكررت.

? - حكم العام إدخال ما فيه دخل إلخ.

? - يلزم البحث عن المخصص المعلوم قبل الأخذ بالعموم.

? - حكم العام الجاري على سبب خاص.

? - عموم الفعل المنفي دون المثبت.

? - يدخل المخاطب تحت عموم خطابه إلا لمانع.

? - لا يعم خطاب المفرد للجماعة إلا بدليل.

? - لا يعم الخطاب الخاص للنبي عليه الصلاة والسلام غيره من الأمة إلا بدليل.

? - عموم مفهوم الخطاب فيما عدا المنطوق.

? - عموم العلة المعلق بها الحكم لجميع معلولاتها.

ج ١ · ص ٣٠٣

? - عموم ما رواه الراوي بلفظه العام.

? - حكم لفظ العام بعد تخصيص.

? - حجية العام في الباقي بعد التخصيص.

? - يكون العموم في المعاني أيضا.

? - ذكر المشترك.

? - بيان حقيقة المشترك، وحكم المشترك.

? - لا يصح إطلاق المشترك على معنييه حقيقة في إيراد واحد، وقيل: يصح إلخ.

? - بيان تحرير النزاع في إطلاق المشترك على معنييه.

? - بيان الخلاف في وجود المشترك والحق أنه موجود.

? - ذكر الجمع المنكر.

? - بيان حقيقة الجمع المنكر وحكمه.

? - ذكر التخصيص.

? - بيان حقيقة التخصيص وانقسامه إلى لفظي وغيره، واللفظي إلى متصل وغيره.

? - المخصص المتصل وحكم استثناء المثبت من المنفي وبالعكس.

? - لا يصح تراخي الاستثناء عن المستثنى منه اختيارا، وقيل: يصح الخ.

? - لا يصح أن يستغرق الاستثناء المستثنى ويصح استثناء الأقل والأكثر.

? - حكم الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة.

? - حكم الشرط والغاية والوصف حكم الاستثناء.

? - التخصيص المنفصل وبيان حكم التخصيص بخبر الآحاد وبفعل النبي عليه الصلاة والسلام بتقريره وبمفهوم الخطاب وبالقياس وبالإجماع.

? - لا يخصص مذهب الراوي عموم ما رواه، وقيل: يخصص.

? - لا تخصص العادة وقيل: تخصص.

? - لا يخصص بالمقدر المحذوف فيما هو معطوف على العموم.

? - لا يخصص الضمير العائد إلى

ج ١ · ص ٣٠٤

بعض العام.

? - لا يخصص حكم العموم بذكره لبعض أفراد العام.

? - تخصيص بالعقل والحس وحكم تخصيص الخبر.

? - مبحث المحكم والمتشابه وفيه بيان المجمل والمبين والنص والظاهر وبيان حقيقة كل واحد منه.

? - حكم النص والظاهر والمؤول.

? - حكم المتشابه والمجمل.

? - بيان المواضع التي يكون فيها الإجمال.

? - بيان أشياء اختلفت العلماء في إجمالها.

? - بيان وقوع المجمل في الكتاب والسنة.

? - حكم المجمل التماس البيان.

? - حكم تأخير البيان إلى وقت الحاجة إليه.

? - حكم تأخير تبليغ الرسول البيان إلى وقت الحاجة.

? - حكم بل.

? - حكم لكن.

? - حكم أو.

? - حروف الجر وحكم الباء.

? - حكم على.

? - حكم من.

? - حكم إلى وحتى.

? - حكم في.

? - ذكر أسماء الظروف.

? - كلمات الشرط.

? - خاتمة الكلام على كيف وغير.

? - مبحث الصريح والكناية.

? - مبحث دلالة اللفظ على الحكم.

? - مبحث فحوى الخطاب.

? - مبحث مفهوم المخالفة.

? - ذكر أقسام مفهوم المخالفة.

? - بيان الاستدلال بالمقارنة.

? - مبحث النسخ.

? - تعريف النسخ.

? - حكم النسخ أنه جائز واقع.

? - محل النسخ الأمر والنهي إلخ.

? - حكم نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دونها، ونسخهما معا، ونسخ بعض المعنى كالقيد والشرط وفي زيادة بعض الحكم على المشروع وأحكام

ج ١ · ص ٣٠٥

ذلك.

? - حكم نسخ الفحوى دون أصلها، ونسخه دونها.

? - حكم نسخ المفهوم دون المتن.

? - حكم الفرع بنسخ أصله.

? - شرط صحة النسخ إمكان امتثاله بالعقل أو بالفعل.

? - حكم النسخ إلى غير بدل وإلى بدل أخف و أشق.

? - حكم نسخ القرآن للقرآن والسنة، ونسخ السنة لهما.

? - لا يكون القياس والإجماع ناسخين ولا منسوخين.

? - بيان الطريق إلى معرفة الناسخ والمنسوخ.

تمت فهرست الجزء الأول من كتاب شرح طلعة الشمس