جواب "لو" تارة، ولا تكون تارة أخرى، لا الفاء؛ لأن الفاء يكون في جواب إن ونحوها من الأدوات المقتضية للإستقبال.
ومنها: لولا: وهي حرف موضوع لامتناع الشيء لوجود غيره، جعل مانعا من وقوع ما يترتب عليه، فصار كالاستثناء، فلا تطلق المرأة بقول الزوج لا: أنت طالق لولا دخولك الدار؛ لأن معناه: إن عدم وقوع طلاقك لوجود دخولك الدار، فهو بمنزلة قوله: أنت طالق إلا إن دخلت الدار، وهذا معنى قول المصنف: "ومثل لولا المنع الاستثناء"، بجر المنع بإضافة لولا إليه، ولا يقال: إن الحروف لا تضاف، لأنا نقول: إن المراد ههنا اسم الحرف لا ذاته، والمعنى: إن لولا المفيدة للمنع مثل الاستثناء بجامع أن كلا منهما يمنع من وقوع الشيء لوجود غيره، ففي البيت قلب، حيث جعل لولا مشبها به والاستثناء مشبها، والأصل العكس.
ومنها: متى، وهي للوقت اللازم المبهم، فقول الرجل لزوجته: أنت طالق متى لم أطلقك، تطلق بما إذا سكت عن طلاقها في وقت يمكنه تطليقها، وإن قبل ذلك الوقت، وقوله لها: أنت طالق متى شئت، تطلق متى شاءت الطلاق، سواء شاءت الطلاق في مجلسه أو بعد انقطاع المجلس؛ لأن متى للوقت المبهم كما علمت، وهو يتناول الزمان كله، كما أن أين تتناول المكان كله، فقوله: أنت طالق أين شئت؛ لا يقصر على المجلس، بل تطلق في أي مكان شاءت الطلاق كما مر.
ومنها: إذا، وهي عند البصريين موضوعة للظرف، وتضاف إلى جملة فعلية في معنى الاستقبال، وقد تستعمل لمجرد الظرفية من غير اعتبار شرط وتعليق، كقوله تعالى: ﴿والليل إذا يغشى﴾
(الليل: 1)، أي: وقت غشيانه، على أنه بدل من الليل، وتستعمل أيضا للشرط، بلا سقوط معنى الظرف، مثل: إذا خرجت خرجت، أي أخرج وقت خروجك تعليقا لخروجك بخروجه بمنزلة
تعليق الجزاء بالشرط، ولا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز؛ لأنها لم تستعمل إلا في معنى الظرف، لكنها تضمنت معنى الشرط باعتبار إفادة الكلام تقييد حصول مضمون جملة بمضمون جملة أخرى، بمنزلة المبتدأ المتضمن معنى الشرط، مثل: الذي يأتيني فله كذا، ولم يلزم من ذلك استعمال اللفظ في غير ما وضع له أصلا، أما الكوفيون فإنها معهم مشتركة لفظا بين الظرفية والشرطية، فإنها تستعمل عندهم في الظرفية فقط، كقوله:
وإذا تكون كريهة ادعى لها ... وإذا يحاس الحيس يدعى جندب
وتستعمل في الشرط فقط، كقوله:
واستغن ما أغناك ربك بالغنى ... وإذا تصبك خصاصة فتحمل
وكلا الإستعمالين عندهم حقيقة، والذي جريت عليه في النظم هو مذهب البصريين، والله أعلم.
#خاتمة
نذكر فيها معنى كيف وغير لتوقف بعض المسائل عليهما، قال:
وكيف للسؤال عن حال فإن ... أمكن والإلغاء إن لم يمكنن
اعلم أن كيف موضوعة في الأصل للسؤال عن الحال يقال: كيف زيد إذا أريد البحث عن حاله، أصحيح أم مريض؟ إلى غير ذلك، واستعملت في معنى الشرط مع ملاحظة الحال، نحو: كيف تجلس اجلس، واستعملت أيضا لمجرد الحال مع خلوها عن السؤال والشرط، كاضرب زيدا كيف وجدته، فإن أمكن مراعاة الحال فيها مع السؤال أو مع الشرط أو مجردا منهما حمل على الآخر، وإلا ألغي، فمثال ما يمكن الحمل فيه على الشرط مع مراعاة الحال قول الرجل لامرأته: كيف تجلسين تطلقين، فإنها تطلق بنفس الجلوس على أي حال حالة كان هذا على مذهب بعض أهل العربية، واشترط آخرون في كونها للشرط: أن يكون فعل الشرط وفعل الجزاء من جنس واحد، نحو: كيف تجلس اجلس، وعلى هذا المذهب فلا يستقيم
كلام الزوج، بل يجب إلغاء كيف، ويقال في جوابه إنه إن كان نوى الطلاق؛ فيقع بغير تعليق، ومثال ما يمكن فيه الحمل على مجرد الحال قول الرجل لامرأته: أنت طالق كيف شئت، فإنها تطلق كيف شاءت واحدة أو اثنتين أو ثلاثا إذا شاءت ذلك في المجلس، ومثال ما يتعين إلغاؤه، ولا يمكن اعتبار الحالية فيه قول السيد لعبده: أنت حر كيف شئت، فإنه يعتق من حينه، ذلك لأن العتق لا كيفية له، فإن قيل: لا نسلم إن لا كيفية له، كيف وأنه قد يكون منجزا، وقد يكون معلقا، وبدون مال وبمال، ومقيدا بالزمان المستقبل ومطلقا، وكل منها كيفية.
أجيب: بأن هذه المعاني كيفيات للإعتاق لا للعتق؛ لأنه بعد وقوعه يثبت بكيفية مخصوصة غير مختلفة، والله أعلم، ثم قال:
وغير تأتي صفة واستثنا ... فاختلف الحكمان حسب المعنى
فدرهم على غير ربع ... ثلاثة الأرباع إن لم ترفع
ولم تجر وإذا ما رفعا ... أو جر فالدرهم ثابت معا
لأن في انتصابها استثناؤه ... وأن في انجرارها إلغاؤه
لغير: استعمالان:
- أحدهما أن تستعمل صفة لنكرة، كجاء رجل غير زيد، ولا تتعرف بالإضافة لشدة إبهامها.
- وثانيهما: أن تستعمل استثناء لمشابهة بينها وبين إلا؛ لأن ما بعد كل واحد منهما مغاير لحكم ما قبله، نحو: جاء القوم غير زيد، والفرق بين الاستعمالين بوجهين:
* الأول: أن استعمالها صفة مختص بالنكرة بخلاف الاستثناء.
* الثاني: أنه لو قال: جاءني رجل غير زيد؛ لم يكن فيه أن زيدا جاء أو لم يجيء، بل كان خبرا أن غيره جاء، ولو قال: جاءني القوم غير زيد بالنصب؛ فإنه يفهم أن زيدا لم يجيء لغة وعرفا، فباختلاف الاستعمالين اختلف الحكم، فقول المقر: علي درهم غير ربع، بنصب غير؛ يوجب عليه ثلاثة أرباع الدرهم؛ لأنه بمنزلة أن لو قال: علي درهم إلا ربعا، ويجب عليه درهم تام فيما إذا رفع غير أو جرها، أما الرفع فلأنها تكون صفة للدرهم، فهو بمنزلة
قوله: علي درهم مغاير للربع، وأما الجر فلأنها تكون حينئذ لغوا لا معنى لها فيتم الكلام بدونها، فيثبت الإقرار بالدرهم كاملا، والله أعلم.
** مبحث الصريح والكناية **
أما الصريح من مجاز كانا ... أو أصله منه المراد بانا
وحكمه ثبوت ما به وجب ... بغير نية قضاء مرتقب
وما اختفى مراده من ذين ... كناية واثبت لها حكمين
ثبوت ما بها أريد أن قصد ... ودفعه إذا بشبهة ترد
اعلم أن الصريح والكناية قسمان: للحقيقة والمجاز من حيث استعمال اللفظ في معناه، وبينهما وبين الحقيقة والمجاز عموم وخصوص وجهي؛ لأن بعض الحقيقة صريح، وبعضها كناية، وبعض الصريح حقيقة وبعضه مجاز، وبعض المجاز صريح وبعضه كناية، وبعض الكناية مجاز وبعضها حقيقة، كما ستعرفه قريبا.
* أما الصريح:
فهو ما ظهر المراد منه ظهورا بينا، أي: انكشف انكشافا تاما من حيث كثرة الاستعمال له كان ذلك اللفظ المستعمل حقيقة أو مجازا، وهو معنى قول المصنف من مجاز كانا أو أصله، فإن أصل المجاز هي الحقيقة، وقوله: "منه المراد بانا": صلة لموصول محذوف، تقديره: فالذي منه المراد بانا، أي: الصريح هو الذي بان المراد منه، أي: ظهر ظهورا بينا.
- وحكمه: ثبوت ما وجب به بلا توقف على نية؛ لأنه لوضوحه قام مقام معناه في إيجاب الحكم بحيث صار المنظور إليه نفس العبارة لا معناها، فصارت العبارة بحيث يثبت الحكم بها، بأي وجه ذكرت من نداء أو وصف أو خبر، سواء نوي أو لم ينو، وهذا معنى قوله: "ثبوت ما به وجب من غير نية"، أمأ قوله: "قضاء مرتقب"، فمعناه: إن ثبوت ذلك إنما هو في القضاء المنتظر، أي: يقضي بموجبه في الحكم الظاهر، وإن لم ينوه أما في الديانة فإنه يصدق في دينه إذا قال: نويت غير موجب هذا اللفظ، إذا كان لكلامه محتمل، وذلك كما إذا نوى بقوله: أنت طالق رفع القيد الحسي عنها؛ لإطلاقها منه، فإنه يصدق ديانة لا قضاء.
* وأما
الكناية:
فهي ما أشار إليه بقوله: "وما اختفى مراده" إلى آخره، وحاصله أن الكناية لفظ استتر المراد منه كان حقيقة أو مجازا، فقوله: "من ذين" إشارة إلى أن المجاز وأصله الذي هو الحقيقة.
- اعلم أن الكناية في اللغة: هي أن يتكلم بشيء يستدل به على المكنى عنه كالرفث والغائط.
- وفي عرف البيانيين: أن يذكر لفظ، ويراد معناه لا لذاته بل لينتقل منه إلى معنى ثان هو ملزوم للمعنى الأول ومتبوع له، والانتقال من التابع إلى المتبوع مما لا خفاء فيه، ومناط الإثبات والنفي والصدق والكذب هو المعنى الثاني لا الأول، فصح أن يقال: فلان طويل النجاد، قصدا به إلى طول القامة، وإن لم يكن له نجاد أضلا، بل وإن استحال المعنى الحقيقي، كما في قوله تعالى: والسماوات مطويات بيمينه سبحانه } (الزمر: 67)، ﴿الرحمن على العرش استوى﴾
(طه: 5)، فإن هذه الأشياء كنايات عند المحققين من غير لزوم كذب؛ لأن استعمال اللفظ في معناه الحقيقي، وطلب دلالته عليه إنما هو لقصد الانتقال منه إلى ملزومه لا لكونه مقصودا لذاته، فلا يلزم الكذب باستحالة المعنى الحقيقي ليس بشرط في الكناية، وإن كان مستعملا فيه، وإنما يشترط ذلك لو كان استعماله فيه لكونه مقصودا لذاته.
- وفي عرف الأصوليين: ما استتر المراد به في نفسه حقيقة أو مجازا، فالحقيقة التي لم تهجر، والتي هجرت، وغلب معناها المجازي في الاستعمال كناية، والمجاز المتعارف صريح، وغير المتعارف كناية عندهم، وقد اشتهر بينهم إطلاق لفظ الكناية على ألفاظ يقع بها الطلاق، وهي على ثلاثة أقسام، منها ما يصلح جوابا وردا إلا سبا وشتما، نحو: اخرجي اذهبي اعزبي قومي، تقنعي استتري تخمري، ومنها: ما يصلح جوابا وشتما، لا ردا نحو: خلية برية بائن بتة حرام، ومنها ما يصلح جوابا لا ردا ولا شتما، نحو: اعتدي واستبرئ رحمك.
وللكناية حكمان: أحدهما: ثبوت ما يراد بها مع النية والقصد، لذلك فإذا لم ينو شيئا لم يقض بثبوت موجبها. وثانيهما: عدم إثباتها ما يندرئ بالشبهة؛
فيجب دفع موجبها إذا كان مما يدفع بالشبهات، كالحدود، فلا يحد إذا أقر على نفسه بموجب الحد بطريق الكناية، كما إذا قال: جامعتها أو واقعتها، أو نحو ذلك، وكذلك أيضا لا يحد بالتعريض كما إذا قال: لست أنا بزان تعريضا بأن المخاطب زان، فإنه كناية أيضا، فإن قيل: لو قذف رجلا، فقال آخر: هو كما قلت، يحد مع أنه ليس بصريح.
أجيب: بأن كاف التشبيه تفيد العموم عندهم في محل يقبله، وهذا المحل قابل؛ فيكون نسبة له إلى الزنا بلا احتمال، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان أقسام الوجه الذي يكون به أخذ الحكم من اللفظ، فقال:
# مبحث دلالة اللفظ على الحكم
اعلم أن معنى الدلالة عند علماء الأصول والبيان: فهم المعنى من اللفظ إذا أطلق بالنسبة إلى العالم بالوضع، فاللفظ هو الدليل، والمعنى هو المدلول عليه، والعالم بالوضع الآخذ بالدليل هو المستدل، وفهم المعنى من اللفظ هي الدلالة الوضعية اللفظية، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى مطابقة كلالة زيد على الشخص المسمى بذلك، وكدلالة الأسد على الحيوان المفترس المخصوص، وإلى تضمن كدلالة الحيوان على بعض أنواعه دون بعض، وكذلك كما إذا قلتك رأيت حيوانا راكبا على فرس، فإن لفظ: حيوان ههنا دال على الإنسان من بين سائر أنواعه بقرينة الركوب على الفرس، وإلى: التزام كدلالة اللفظ على لازم معناه، نحو: قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾
(البقرة: 275)، فإنه دال على التفرقة بين البيع والربا، وهي لازم المعنى، والمعتبر عندهم في دلالة الالتزا مطلق اللزوم عقليا كان أو غيره، بينا كان أو غيره، ولهذا يجري فيها الوضوح والخفاء، ثم إن اللفظ الدال على المعنى إما أن يدل عليه بعبارته أو بإشارته أو باقتضائه أو بدلالته، وسيأتي بيان كل واحد من هذه الأقسام قريبا.
ووجه حصر دلالة اللفظ على معناه في هذه الأربعة الأقسام هو أن الحكم المستفاد من النظم إما أن يكون ثابتا
بنفس النظم أولا.
- والأول: إن كان النظم مسوقا له؛ فهو العبارة، و إلا فهو الإشارة.
- والثاني: إن كان الحكم مفهوما منه لغة فهي الدلالة، أو شرعا فهو الاقتضاء، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان كل واحد من هذه الأقسام، فقال:
واللفظ قد يدل بالعبارة ... ومرة يدل بالإشارة
وباقتضائه وبالدلالة ... فأول ما سيق للإفادة
وإن يسق لغيرها فالثاني ... مدلول ذا وذاك مقصودان
والاقتضاء هو ما توقفا ... عليه صحة الكلام والوفا
ولا يعم إن بغيره اكتفى ... وعم أن يحتج إليه فاعرف
مثاله: عبدك عني أعتقه ... بمائة أي بعه مني وأطلقه
ورابع الأقسام أن يدلا ... لا من محل النطق حين دلا
اعلم أن اللفظ الذي له معنى: إما أن يدل على معناه بعبارته، وإما أن يدل عليه بإشارته، وإما ان يدل عليه باقتضائه، وإما أن يدل عليه بدلالته.
? * فأما الدال عليه بعبارته: فهو ما دل على ما سيق له بإحدى الدلالات الثلاث التي هي: المطابقة والتضمن والالتزام، ومعنى ما سيق له: هو أن يكون المعنى مقصودا أصليا، وليس المراد منه ما ذهب إليه بعض الأصوليين إلى أن معنى المسوق له هاهنا كونه مقصودا في الجملة سواء كان أصليا كالعدد في آية النكاح، وهي قوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾
(النساء: 3)، أو غير أصلي كإباحة النكاح فيها، فمثال ما دل على المعنى بعبارته دلالة مطابقة: ذكر العدد في آية النكاح المتقدم ذكرها، فإنها مسوقة لبيان القدر الذي أبيح لنا من جمع النساء، وهي دالة على ذلك بطريق مطابقة اللفظ لمعناه، وكذلك قوله تعالى: ﴿للفقراء المهاجرين﴾
(الحشر: 8)، فإنه عبارة عن إيجاب السهم من الغنيمة لهم، وهو المعنى المطابق له، ومثاله: ما دل بالتضمن: قول الرجل لزوجته وقد عابته على تزويجه عليها بأخرى: كل
امرأة له فهي طالق، يريد بها المرأة الجديدة، فإن مقام العتاب قصر هذا اللفظ عن معناه العام إلى بعض ما يتضمنه؛ فيدل على طلاق الجديدة بطريق التضمن، وهو المعنى الذي ساق الكلام لأجله، فيكون عبارة فيه، وهو مصدق في ذلك إن قال: نويت طلاق واحدة بعينها، ويحكم عليه بطلاق الكل عند القضاء، ومثل ما دل بالالتزام قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾
(البقرة: 275)، فإنه عبارة في التفرقة بين البيع والربا اللازمة للمعنى المطابق؛ لأنه إنما سيق ردا على زعم الكفار أن البيع مثل الربا.
? وأما الدال بإشارته: فهو ما دل على ما ليس له السياق بدلالة المطابقة أو التضمن أو الالتزام، - مثال الدال بالمطابقة قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾
(البقرة: 275)، فإنه إشارة في بيان الحل والحرمة، وهو المعنى المطابق لها.
- ومثال الدال بالتضمن: قول الرجل لامرأته كل امرأة له طالق، إذا كان إنما ساق هذا الكلام لطلاق غير المخاطبة؛ فإنه يحكم عليه بطلاق المخاطبة أيضا؛ لأن كلامه يتضمن طلاقها أيضا، وإن كان عبارة في طلاق غيرها كما مر آنفا.
- ومثال الدال بالالتزام: نحو قوله تعالى: ﴿وعلى المولود له﴾
(البقرة: 233) الآية، فإنها إشارة في أن النسب إلى الآباء، وهو لازم للولادة لأجل الأب، ومنه أيضا قوله تعالى: للفقراء المهاجرين } (الحشر: 8)، فإنه إشارة في زوال ملكهم عما خلفوا في دار الحرب؛ فتكون الآية دليلا على أن ما اغتصبه المشركون من المسلمين إنما هو للمشركين، وليس لأربابه المسلمين فيه ملك، كما هو مذهب بعض أصحابنا والحنفية، وذهب آخرون منا إلى أنه لا يكون ملكا للمشركين ما لم يسلموا عليه؛ لقوله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾
(النساء: 141)، فإطلاق الفقراء في الآية على المهاجرين إنما هو بطريق الاستعارة عند أهل هذا المذهب، وعليه الشافعي.
وأشار بقوله : "مدلول ذا وذاك مقصودان": إلى رد ما صرح به بعضهم من أن المدلول عليه بالإشارة لا يكون مقصودا؛ وهو باطل؛ لأن الخواص والمزايا التي بها تتم البلاغة،
ويظهر الإعجاز ثابتة بالإشارة كما صرح به بعضهم، وقد قرر في كتب المعاني أن الخواص يجب أن تكون مقصودة للمتكلم حتى أن ما لا يكون مقصودا أصلا لا يعتد به قطعا، على أن كثيرا من الأحكام يثبت بالإشارة، والقول بثبوت الحكم الشرعي بما لا يقصد به الشارع ذلك الحكم ظاهر الضعف، وقولهم: "كم من شيء يثبت ولا يقصد": ليس في مثل هذا المقام.
? وأما الدال باقتضائه: فهو ما مضمر مقصود بتوقف عليه صدق الكلام أو صحته العقلية أو الشرعية، ولا يكون إلا بطريق الالتزام.
- فمثال ما توقف عليه صدق الكلام لغة: قوله - صلى الله عليه وسلم - : "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"، فإن صدق الكلام متوقف على مضمر محذوف تقديره: رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان، فلفظ الإثم هو المضمر المحذوف الذي احتاج إليه الكلام واقتضاه؛ لأن الخطأ والنسيان موجودان في الأمة، وقطعنا بصدق الشارع؛ فاحتاج كلامه إلى المضمر المحذوف.
- ومثال توقف عليه صحة الكلام عقلا: قوله تعالى: ﴿واسأل القرية التي كنا فيها﴾
(يوسف: 82)، فإن العقل لا يجوز سؤال القرية نفسها؛ فتوقف صحة هذا الكلام عقلا على إضمار لفظ: الأهل.
- ومثال ما توقفت عليه صحة الكلام شرعا: قوله - صلى الله عليه وسلم - : "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"، "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل"، ولولا تقدير الصحة في الحديث الثاني والكمال في الحديث الأول ما صح هذا الكلام شرعا. ومنه مثال المتن وهو: أعتق عبدك عني بمائة، إذ التقدير: بع مني عبدك وعتقه عني، ولولا هذا المضمر المحذوف لما صح هذا الكلام شرعا، أي: لولا ذلك لما لزمه ثمن، ولا كان العتق مجزيا عنه، لكنه يجزي عن العتق، ويلزمه الثمن بتقدير ذلك المحذوف، وأما الدال بدلالته، فهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، أي يكون حكما لغير المذكور، وحالا من أحواله.
اعلم أن طائفة من الأصوليين قسموا باب دلالة اللفظ على معناه إلى قسمين: منطوق ومفهوم:
? وعرفوا المنطوق: بأنه
ما دل عليه اللفظ في محل النطق، أي يكون حكما للمذكور، وحالا من أحواله، سواء نطق به أولا، وهو بهذا المعنى متناول للدال بعبارته، والدال بإشارته، والدال باقتضائه.
? وفسروا المفهوم بما تقدم في تفسيرنا للدال بدلالته، وهي طريقة الأصوليين من أصحابنا والشافعية، وقسموا المفهوم إلى أقسام يأتي ذكرها قريبا إن شاء الله تعالى.
ثم إن كل من الدال بعبارته والدال بإشارته يكون عاما ويكون خاصا بحسب ما يقتضيه اللفظ في الأولين، وبحسب ما يقتضيه المعنى في الأخير. وأما الدال باقتضائه فإن اكتفى في تقدير صحة الكلام وصدقه بما دون العموم فيه فلا عموم له، وإن لم يكتف بدون العموم في استقامة الكلام صدقا أو صحة؛ فإنه يعم بحسب ذلك المقدر المقتضى، وتوضيحه: أنه إذا لم يستقم الكلام إلا بتقدير محذوف، وكان هنالك أمور منها عام ومنها خاص، وكل واحد منها يصلح لاستقامة الكلام؛ فلا يصار إلى تقدير العام فيه بل يجب أن يكون المقدر هو الخاص؛ لأنه إنما قدر لضرورة اقتضاء استقامة الكلام له، وإذا اندفعت الضرورة بشيء فلا يتجاوز إلى غيره في باب التقديرات، وإذا لم يستقم الكلام إلا بتقدير العام تعين حينئذ تقديره، وكان المقتضى عاما كما في: اعتقوا عبيدكم عني على كذا، حيث يثبت بيع كل واحد من العبيد له إذا عتقوا بقوله؛ فيلزمه ثمن الجميع، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان تقسيم الدال بدلالته، وبيان حكمه، فقال:
وسمه فحوى الخطاب إن أتى ... موافقا منطوقه ما سكتا
وقد يجي مساويا المنطوق ... في الحكم أو أولى لدى التحقيق
وحكمه القطع إذا لم يعرض ... عليه عارض سواه يقتضي
ينقسم الدال بدلالته: - وهو الذي عبر عنه الأصوليون منا ومن الشافعية وغيرهم بمفهوم الخطاب- إلى قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، فأما مفهوم المخالفة فسيأتي بيانه، وبيان حكمه.
وأما مفهوم الموافقة: فهو
ما وافق منه المسكوت عنه حكم المنطوق به، وهو نوعان:
- لأنه إما أن يكون المسكوت عنه أولى بذلك الحكم من المنطوق به لأشديته في المناسبة بذلك، وذلك كتحريم ضرب الوالدين وشتمهما المفهوم من قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهمآ أف﴾
(الإسراء: 23) الآية، فإن المقصود منها تحريم إيذاء الوالدين، والضرب والشتم أشد إيذاء من التأفيف، ويسمى هذا النوع: فحوى الخطاب، ووجه تسميته بذلك: هو أن فحوى الخطاب ما يفهم منه قطعا، وحرمة ضرب الوالدين وشتمهما مأخوذة من تحريم التأفيف المقصود به تحريم الإيذاء.
- وأما أن يكون مساويا له، وذلك كتحريم حرق مال اليتيم المفهوم من قوله تعالى: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما﴾
(النساء: 10) الآية، فإنها صريح في تحريم أكل أموال اليتامى، وهي دالة بمفهومها على تحريم حرق أموالهم وإتلافها بغير الأكل، والحكم ي جميع ذلك سواء، ويسمى هذا النوع: لحن الخطاب، ووجه تسميته بذلك أن لحن الخطاب معناه، قال تعالى: ﴿ولتعرفنهم في لحن القول﴾
(محمد - صلى الله عليه وسلم - : 30)، وما ذكر فيهذا النوع من جملة معنى الخطاب، وحكم مفهوم الموافقة من حيث هو هو أنه يفيد القطع في مدلوله، أي: إذا سمعنا من الشارع نحو قوله: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما﴾
(النساء: 10) الآية، قطعنا بأن ما عدا الأكل من أنوع الإتلافات داخل تحت هذا الحكم إلا لعارض يقتضي عدم القطع به، وذلك نحو: إذا كان القتل الخطأ واليمين الغير الغموس يوجبان الكفارة، فالعمد والغموس أولى، والمعنى المقصود من لك الزجر عن ارتكاب ما نهينا عنه من القتل، وانتهاك حرمة اليمين، وهذا المعنى في قتل العمد وفي اليمين الغموس أشد منه في الخطأ وفي غير الغموس، والعارض هنا هو إمكان أن يكون المعنى الذي قصد من الكفارة في قتل الخطأ واليمين الغير الغموس هو غير الزجر المذكور، إذ يمكن أن يكون المقصود بالكفارة هنالك التدارك والتلافي، والعمد والغموس لا يقبلان ذلك؛ لشدتهما، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان
القسم الثاني من قسمي مفهوم الخطاب، فقال:
وإن يكن مخالفا لحكمه ... فبالدليل للخطاب سمه
أثبته قوم دليلا ونفى ... قوم ثبوت الحكم فاعرفا
وشرطه أن لا يكون مقتضى ... يمنع من تخصيص الحكم الرضى
وذاك مثل عادة للعرب ... في نحو أن يجري مجرى الأغلب
وكجواب للذي قد سألا ... ومثل تعليم لمن قد جهلا
القسم الثاني من قسمي مفهوم الخطاب: مفهوم المخالفة، وهو أن يخال المسكوت عنه حكم المنطوق به نحو: "في الغنم السائمة زكاة"، مفهومه: أن غير السائمة ليس فيها زكاة، فالسائمة منطوق به، وغير السائمة مسكوت عنه، وحكم المنطوق به هنا إيجاب الزكاة فيه، وحكم المسكوت عنه عدم إيجابها فيه، ويسمى هذا النوع: دليل الخطاب، وسماه بعضهم: لحن الخطاب أيضا، واختلفوا في كونه دليلا وحجة، أثبته قوم دليلا لفظيا من حيث اللغة، وقوم من حيث الشرع، وقالت الشافعية: هو حجة لغوية فيما عدا مفهوم اللقب؛ لأن مفهوم اللقب عندهم ليس بشيء؛ لأن اللقب يذكر دليلا أصلا لاستقامة الكلام به واختلاله بتركه، وما كان كذلك فلا مفهوم له، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، وأنكر أبو حنيفة كون مفهوم المخالفة دليلا أصلا، وأثبت كثيرا من الأحكام الثابتة عند غيره بمفهوم المخالفة، وجعل ثبوتها من باب استصحاب حال الأصل في الإباحة الأصلية، مثال ذلك: عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة، فإن هذا الحكم عنده ثابت بالإباحة الأصلية، فإن الأصل عدم وجوب الزكاة رأسا، وحديث: "في الغنم السائمة زكاة"، إنما أوجب الزكاة في الغنم السائمة دون غيرها، فبقي ما عدا ذلك على أصله الأول، وكذلك عنده فيما عدا هذه الصورة، ووافقه على ذلك جماعة من يغر أهل مذهبه، وأنكر بعضهم بعض أنواع مفهوم المخالفة دون بعض، كما ستعرفه مما سيأتي إن شاء
الله تعالى، وأنكر قوم كون مفهوم المخالفة حجة في الخبر دون الإنشاء، فإن الخبر له خارج لا ينتفي بذكر بعض أفراده، والإنشاء لا خارج له، فقول القائل: في الشام الغنم السائمة، لا يدل عندهم على نفي وجود غير السائمة هنالك، بخلاف قوله: "في الغنم السائمة زكاة"، فإنه إنشاء معنى، ولا خارج له، واختار أصحابنا كونه حجة من حيث اللغة؛ لقول كثير من أئمة اللغة
منهم أبو عبيدة وعبيد تلميذه قالا في حديث الصحيحين: "مطل الغني ظلم"، أنه يدل على أن مطل غير الغني ليس بظلم، وهم إنما يقولون في مثل ذلكما يعرفونه من لسان العرب، وقد فهم - صلى الله عليه وسلم - من قوله: ﴿إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم﴾
(التوبة: 80)، أن حكم ما زاد على السبعين بخلاف حكمها، حيث قال: "خيرني الله، وسأزيده على السبعين"، وأن يعلى بن منبه قال لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : ما بالنا نقصر وقد أمنا، وقد قال تعالى: ﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾
(النساء: 101)، فقال عمر - رضي الله عنه - : تعجبت مما تعجبت منه، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "إنما هي صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته"، ففهما نفي القصر حال عدم الخوف، وأقره - صلى الله عليه وسلم -، وأيضا فقد قال - صلى الله عليه وسلم - : "طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا"، فلو لم يفهم أن ما دون السبع لا يطهره بل يطهر بالثلاث لم تكن السبع مطهرة؛ لأن تحصيل الحاصل محال.
واستدل المنكرون لحجية مفهوم المخالفة بأمور منها: - أنهم قالوا: لوثبت الأخذ بمفهوم احتاج في ثبوته إلى دليل، وهو إما عقلي، ولا مجال للعقل في ذلك، أو نقلي، فإما توتري أو آحادي، والتواتري لم يكن، والآحادي لا يؤخذ به في ذلك.
ورد: بأن المفهوم أمر لغوي يثبت بالآحادي، كنقل الأصمعي والخليل وأبي عبيد وسيبويه.
- ومنها أنهم قالوا: لو صح كون الوصف موضوعا بيفيد التقييد لما صح أن يرد لغير التقييد، والمعلوم أنه قد
ورد لغير التقييد.
ورد: بأن وروده لغير التقييد لا يمنع من كونه للتقييد، بل يحمل على عدم التقييد إن قام الدليل على ذلك، وإن لم يقم دليل على ذلك حمل على التقييد، وشرط وجود هذا النوع: أن لا يكون هنالك أمر يقتضي عدم تخصيص الحكم بذلك المذكور.
اعلم أن المقتضي لعدم تخصيص الحكم بذلك المذكور أشياء منها: أن يكون ذلك المذكور جاريا مجرى الأغلب المعتاد، فإن العرب قد تذكر الشيء، ولا تريد به نفس التقييد، وإنما تذكره لكونه الأغلب وجودا من سائر الأحوال، كما في قوله تعالى: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم﴾
(النساء: 23)، فهذه الصفة جارية على مجرى الأغلب من أحوال الربائب، فإن غالب الربائب يكن في حجورنا، أي: في تربيتنا، فلا يختص تحريم الربيبة بالربائب اللاتي في حجورنا، بل المحرم جميع الربائب عندنا، ومنه قوله تعالى: ﴿فمن اضطر في مخمصة﴾
(المائدة: 3)، فالاضطرار إلى أكل الميتة وما بعدها مبيح لأكلها عندنا، ولو لم يكن في مخمصة، وإنما ذكرت المخمصة هاهنا لأنها هي الحال الغالب من أحوال الضرورة إلى أكل الميتة، فليس في الآيتين مفهوم، وخالف في هذا الشرط إمام الحرمين، حيث قال: "إن المفهوم من مقتضيات اللفظ، فلا تسقطه موافقة الغالب". وأجيب بأن المفهوم فائدة خفية لا تعتبر عند وجود فائدة ظاهرة يمكن حمل المذكور عليها.
- ومنها: أن يكون المذكور إنما ذكر جوابا لمن سأل عن حكم ذلك الشيء بعينه، كما إذا قال السائل: هل في الغنم السائمة زكاة، فيجاب: "في الغنم السائمة زكاة"، فإن ذكر السائمة في هذا الموضع لا مفهوم له لكونه ذكر جوابا فقط.
- ومنها: أن يكون المذكور إنما ذكر لكون السامع جاهلا بحكمه دون حكم المسكوت عنه، فيعلم أن في الغنم السائمة زكاة مثلا، فلا مفهوم للسائمة هاهنا أيضا.
- ومنها: أن يكون المسكوت عنه إنما سكت عنه لخوف من المتكلم أو جهل فيه، وهذان الحالان لا يكونان في الشارع تعالى، فمثال ما سكت عنه لخوف، نحو: أن يقول جديد العهد بالإسلام لعبده: أنفق هذا في المسلمين، وهو يريد المسلمين وغيرهم، لكن سكت عن غيرهم مخالفة أن يتهم بالنفاق، ومثال ما سكت عنه لجهل: كأن يقول المتكلم: في الغنم السائمة زكاة، إذا كان يجهل حكم غير السائمة مثلا، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان أقسام مفهوم المخالفة، فقال:
وهو على سبعة أنواع ورد ... مفهوم غاية ومفهوم العدد
والحصر والشرط ومفهوم اللقب ... ووصفه استثناؤه إذ ينتخب
فالشرط والغاية والحصر معا ... أقوى مفاهيم وأجلى موقعا
ينقسم مفهوم المخالفة إلى سبعة أنواع: مفهوم الغاية ومفهوم العدد ومفهوم الحصر ومفهوم الشرط ومفهوم اللقب ومفهوم الوصف ومفهوم الاستثناء، وزاد بعضهم: مفهوم الزمان ومفهوم المكان، وهما على التحقيق داخلان تحت مفهوم الصفة، إذ ليس المراد منها إلا ما يكون وصفا في المعنى، ولذا شملت مفهوم الحال أيضا، من نحو: جاء زيد راكبا، إذ يفهم منه أن لم يجيء ماشيا.
فأما مفهوم الغاية: فهو نحو قوله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾
(البقرة: 187)، وقوله تعالى: ﴿فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾
(الطلاق: 6)، ففهم من الآية الأولى ترك الصيام بالليل، ومن الآية الثانية: رفع وجوب الإنفاق بعد الوضع، وخالف في مفهوم الغاية أبو رشيد، محتجا بأن اللفظ إنما يفيد ما وضع له بمنطوقه، وليس في الغاية تصريح برفع الحكم عما بعدها، وإنما المنطوق فيها أن الحكم ثابت إلى انتهائها، ومسكوت عنه فيما بعدها، فلا يحكم له من لفظ بارتفاع ولا إيقاع إلا بقرينة أخرى غير لفظ الغاية.
والجواب: أما أولا: فلا نسلم أن اللفظ لا يفيد الحكم إلا بمنطوقه، بل نقول إنه يفيد تارة بمنطوقه، وأخرى بمفهومه كما مر. وأما ثانيا: فإن ذكر غاية الحكم كالمرادف للتصريح بالتوقيت المضروب للحكم؛ فاقتضى رفعه عما بعده كما ذكر الجمهور.
وأما مفهوم العدد: فهو نحو قوله تعالى: ﴿فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾
(النور: 4)، يفهم منه: أن ما فوق الثمانين محظور، وخالف في هذا المفهوم بعض
من قال بمفهوم الغاية وأبو الحسين، والمختار عند أصحابنا والشافعية ثبوته؛ لأن الحكم لو ثبت فيما زاد على العدد المذكور لم يكن لذكر العدد فائدة، وأيضا فهم - صلى الله عليه وسلم - من قوله تعالى: ﴿إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم﴾
(التوبة: 80)، أن ما زاد على السبعين مخالف لحكم السبعين، فقال: "لأزيدن على السبعين"، وأيضا فهمت الأمة من جعل حد القاذف ثمانين حظر ما زاد عليه.
وأما مفهوم الحصر: فيكون تارة بإنما، كما في قوله تعالى: ﴿إنما إلهكم الله﴾
(طه: 98)، ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾
(التوبة: 60) الآية، وتارة يكون بغيرها من ادوات الحصر، فمن ذلك: "ما" و "إلا"، نحو: ما زيد إلا قائم، ومن ذلك: تقديم ماحقه التأخير، نحو: العالم زيد، أي: لا غيره، حيث لم يكن عهد، ومن ذلك: ضمير الفصل، نحو: زيد هو القائم، أي لا غيره، حيث لم يكن عهد أيضا، وغير ذلك مما ذكر في كتب المعاني، ولحصر بما وإلا أقوى من الحصر بغيرهما، واختلفوا في إفادة الحصر من هذه الأدوات ما عدا ما وإلا، فقال قوم: إن الحصر منه مستفاد من مفهومها المخالف لحكم منطوقها، وقال قوم: إنه مستفاد من منطوقها، وقال آخرون: لا تفيد الحصر رأسا، والمختار أن الجميع يفيد الحصر بمفهومه لا بمنطوقه؛ لأن اللفظ إنما يقيد بمنطوقه ما كان يفيده ظاهر لفظه، والحصر ليس موجودا في لفظ إنما، وقد علمنا إفادته إياه ف قوله تعالى: إنما إلهكم الله } (طه: 98)، وقوله تعالى: ﴿إنما وليكم الله﴾
(المائدة: 55)، وقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء } (التوبة: 60) وقطعنا أنه من مفهومه لما لم يكن في منطوقه ما يفيده، وأيضا فلو لم يفد تقديم الأعم الحصر من نحو قولك: العالم زيد؛ لكان قد أخبر عن الأعم بالأخص لعدم الجنس فيه والعهد، والله أعلم.
وأما مفهوم الشرط: فنحو: أكرم زيدا إن دخل الدار، مفهومه ترك إكرامه إذا لم يدخل الدار، وخالف في هذا المفهوم أبو علي وأبو هاشم والقاضي عبد الجبار وأبو عبد الله البصري، واحتجوا على ذلك بأنه قد يرد لا للتقييد، وذلك كقوله تعالى: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا﴾
(النور: 33)، فإن مفهوم الشرط لا يعمل به هنا بالإجماع، ونظائر
ذلك كثيرة.
والجواب عن ذلك: أن الآية ونظائرها جارية على مجرى الأغلب المعتاد عند العرب، ولم يقصد بها التقييد، ونحن نسلم أنه لا مفهوم في مثل هذه الضورة، وإنما المفهوم فيما إذا كملت شروطه المتقدمة آنفا.
وأما مفهوم اللقب: والمراد به ما عدا المشتق من الأسماء، كالعلم واسم الجنس، فهو نحو قول القائل: أكرم الرجال، مفهومه عند من قال به: ترك إكرام النساء، والقائل بهذا المفهوم الدقاق والصيرفي وبعض الحنابلة وبعض أصحابنا، ومنعه الجمهور من قومنا، احتج القائلون به بأن الله تعالى إذا علق الحكم على الاسم الخاص، ولم يعلقه على الاسم العام علمنا أنه غير متعلق به، إذ لو كان متعلقا به لعلقه الله عليه، وذلك نحو أن يقول: في الغنم زكاة، فيعلم أنها لو كانت الزكاة تجب في غير الغنم من الحيوان لعلق الزكاة به أيضا.
وأجيب: بأنه غنما علمنا أنه لا زكاة في غير الغنم لأنه لم يقم دليل على وجوبها فيه، لا لأجل حكمه بوجوبها في الغنم، فلو لم تحصل الدلالة على ذلك بذكرها للغنم بل يفقد الدليل فلا فائدة في ذكر الغنم إلا إيجاب الزكاة فيها فقط، على أنه يجوز أن تكون المصلحة في أنه يبين لنا حكم الغنم في ذلك الوقت بذلك الكلام، ويبين لنا حكم غيرها بكلام آخر في وقت آخر، وأيضا فلو أخذ بمفهوم اللقب لكان قول القائل: محمد رسول الله كفرا؛ لتضمنه إنكار نبوة الأنبياء، وكذلك: زيد موجود يكون كفرا؛ لتضمنه كون من عداه معدوما.
وأما مفهوم الصفة: والمراد بها ما كان صفة في المعنى، فنحو: أكرم الرجال العلماء، مفهومه: ترك الإكرام لغير العلماء، وبه قال الشافعي وابن حنبل وابي بشر الأشعري والجويني، ومن قال بمفهوم اللقب، وأنكر الاستدلال به أبو العباس بن سريج وأكثر المعتزلة والحنفية والغزالي والباقلاني، وهم المنكرون لمفهوم اللقب أيضا.
احتج المنكرون للاستدلال به بأن المعلوم من اللغة تعليق الحكم بالوصف لا يفيد نفيه عما لم يتصف به، كتعليقه باللقب، إذ علمنا باستقراء اللغة العربية أن وضع الصفة إنما كان للتوضيح، فإذا قلت:
جاءني زيد العالم، فإنما جئت بالعالم لتوضيح الذي جاءك من الأشخاص المشتركين في التسمية بزيد، ولم تقصد بذلك نفي مجيء من ليس بعالم.
وأجيب: بأن الصفة كما وردت للتوضيح وردت أيضا للتقييد اتفاقا بل التقييد هو الغالب من أحوالها اتفاقا، وذلك كما في قوله تعالى: ﴿قد أفلح المؤمنون﴾
(المؤمنون: 1) الآية، فإن جميع ما فيها من الصفات إنما وردت بيانا لتخصيص الفلاح بمن كان من أهل تلك الصفات دون من عداهم. ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - : "في الغنم السائمة زكاة"، فإنه - صلى الله عليه وسلم - لو لم يرد بالسائمة التقييد لما كان لذكرها فائدة.
وأما مفهوم الاستثناء: فهو نحو: قام القوم إلا زيدا، مفهومه: أن زيدا لم يقم، ولا خلاف في هذا المفهوم عند الموافقين وجمهور المخالفين إلا ما تقدم ذكره عن الحنفية من قولهم: "إن الاستثناء من النفي ليس بإثبات، وكذا العكس"، وقد مر الكلام في ذلك في باب التخصيص، وكثير من علماء الأدب يجعل مفهوم الاستثناء من باب المنطوق، وأن الاستثناء عندهم موضوع لإثبات ما نفاه المتكلم عن المستثنى منه، ولنفي ما أثبته للمستثنى، فذلك مدلوله الذي وضع له عندهم.
ورد هذا المذهب بأنه لم يصرح في لفظه بنفي ولا إثبات، والمنطوق أن يقال: قام القوم ولم يقم زيدا، و إلا زيدا فلم يقم، وكذلك ما قام القوم بل قام زيدا، و إلا زيدا فإنه قام، فهذا هو المنطوق، بخلاف قول القائل: قام القوم إلا زيدا، فإنه يفيد نفي قيام زيد بمفهومه لا بمنطوقه، وإلى قوة هذا المفهوم، واعتماد الجمهور عليه أشار المصنف بقوله: "إذ ينتخب"، أي يختار، وقوله: "فالشرط والغاية والحصر" إلى آخره: إشارة إلى قوة هذه المفاهيم على غيرها مما عدا الاستثناء، حتى أن قوما زعموا أنها من المنطوق، والصحيح ما قدمت لك أنها مفاهيم، وأضعف هذه المفاهيم كلها مفهوم اللقب، ولذا أنكره كثير ممن أخذ بالمفهوم، ثم يليه في الضعف مفهوم الصفة، ولذا قال به بعض من أنكر الأخذ بمفهوم اللقب، ثم مفهوم العدد،
وقيل: إن مفهوم العدد من المنطوق أيضا، ثم مفهوم الحصر بغير إنما، وقيل: إنه من المنطوق أيضا، ثم مفهوم الحصر بإنما، ثم مفهوم الحصر بما و إلا، ثم مفهوم الغاية، ثم مفهوم الاستثناء، فهذا ترتيب المفاهيم في القوة والضعف، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان الاستدلال بالمقارنة، فقال:
وبعضهم أعطى القرين مثل ما ... أعطى قرينه من الحكم أعلما
فحرم القرود حين عطفا ... لها الخنازير وبعض ضعفا
اعلم أنه إذا تقارن أمران في كلام واحد بطريق عطف الثاني على الأول، فإما أن يكون الثاني ناقصا، أي لا يتم معناه إلا بملاحظة المعطوف عليه، كجاء زيد وبكر، فالثاني كلاما تاما مستقلا بنفسه، كما في قوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾
(البقرة: 83)، فقيل: إن الجملة الثانية لا تشارك الجملة الأولى في جميع أحكامها؛ لأن المشاركة في الحكم إنما هي لنقصان المعطوف لو لم يشارك الأول في ذلك، وهذا كلام تام لا نقصان فيه، فلا يلزم منه التشريك في الحكم، ولا يدل عليه العطف، وقال بعض قومنا بوجوب التشريك في الحكم مطلقا، واستدل بهذه الآية على رفع الزكاة عن الصبي كما رفعت الصلاة عنه، وذهب بعض أصحابنا أيضا إلى إعطاء القرين حكم المقارن مطلقا، أي: ما لم يقم دليل على تخصيص أحدهما بحكم دون الآخر، فاستدل على حرمة القردة بعطف الخنازير عليها في قوله تعالى: ﴿وجعل منهم القردة والخنازير﴾
(المائدة: 60)، وحاصل استدلاله أنه لو لم يكن القردة والخنازير في الحكم سواء ما قرن بينهما ربنا تعالى، فلما قرن بينهما علمنا أنهما سواء في أحكامهما، وأنت خبير بأنه لا يلزم من هذه المقارنة التشريك في جميع الأحكام، وإنما يلزم التشريك في الحكم المذكور في تلك الجملة بعينها، وهي هاهنا كون المخسوف بهم منهم من جعل قردة، ومنهم من جعل
خنازير، لكن قد يستدل على تحريم القردة بجعلها في الخسة والخبث بمنزلة الخنازير، بدليل مسخ الله قوما على صورتهما، والمسخ دليل الإهانة والنكال، ولو لم يكن القردة والخنازير من أخس الأشياء وأخبثها ما كان المسخ على صورتهما إهانة ونكالا، وقد حرم ربنا علينا الخبائث لقوله: ﴿ويحرم عليهم الخبآئث﴾
(الأعراف: 157)، فالقردة حرام لمشاركتها الخنازير في الخبث، والدليل على خبثها المقارنة في الآية الأولى، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان النسخ وأحكامه، فقال:
# مبحث النسخ
اعلم أن للنسخ استعمالين: أحدهما لغوي، والآخر شرعي.
? فأما اللغوي: فهو أن للنسخ في لسان العرب: إزالة الأعيان، كما يقال: نسخت الريح آثار بني فلان، أي أزالتها، وقال القفال: بل هو في اللغة: النقل، لا الإزالة؛ لأن العرب إذا قالت: نسخ فلان الكتاب، إنما تقصد أنه نقل الذي فيه إلى الكاغد الآخر، ولم تقصد أنه أزال ما نقل منه بالكلية، وإذا قالت: نسخت الريح آثار بني فلان، فلم تقصد أنه أعدمتها، وإنما أرادت إنها ذهبت بها عن تلك العرصة.
وأجيب: بأنه لا يمتنع أن يكون حقيقة في الإزالة، ثم استعمل ي النقل من حيث كان النقل مزيلا للمنقول عن مكانه، وإن حصل في مكان آخر، ثم استعمل في نسخ الكتاب من حيث أنه أشبه بالمنقول من الوجه الذي ذكره الخصم، فيكون استعمالهم ذلك في الإزالة، ثم استعمل في النقل من حيث كان النقل مزيلا للمنقول عن مكانه، وإن حصل في مكان آخر، ثم استعمل في نسخ الكتاب من حيث أنه أشبه المنقول من الوجه الذي ذكره الخصم، فيكون استعمالهم ذلك في الإزالة، ثم استعمل في النقل من حيث كان النقل مزيلا للمنقول عن في الكتاب تشبيها بالمجال وهو النقل، والنقل مشبه بالحقيقة، وهي الإزالة، وقيل: بل لفظ النسخ مشترك بين معنى الإزالة والنقل، وصححه البدر رحمه الله تعالى؛ لأنه قد استعمل فيهما على سواء، ولم يغلب على أحدهما دون الآخر، فوجب القضاء بالاشتراك.
وأجيب: بأنه إن أردتم إنه استعمل في نسخ الكتاب حقيقة فهو باطل بما ذكرنا من أنه لم تحصل
فيه إزالة، ولا نقل حقيقي، وإن أردتم انه استعمل في نسخت الريح الآثار، بمعنى النقل حقيقة، فليس بأن يكون حقيقة في النقل من ذلك المكان أولى من أن يكون حقيقة في إزالتها من عرصاتها، والأصل عدم الاشتراك، فلا وجه له، وقيل: إنه في اللغة موضوع لإزالته مطلقا، أي لإزالة الأعيان والمعاني، وعلى هذا القول فيكون النسخ الشرعي داخلا تحت النسخ اللغوي، أي يكون بعض مسمياته فردا من أفراده.
واستدل أرباب هذا القول بأنه يقال في اللغة: نسخت الشمس الظل، أي أزالته، والمعلوم أن الظل ليس بشيء زائد، فكذلك رفع الأحكام نسخ، وإن لم يزل شيء، لكن لما زال التكليف كان زواله كزوال الظل، فهو في اللغة ولشرع لمعنى واحد.
ورد: بأن العرب إنما يتضح لها من الإزالة إزالة الأعيان دون إزالة المعاني، وإنما كانت تضع العبارات على ما يتضح لها من الإزالة، وتفتقر إلى التعبير عنه، فوجب الحكم بأن الاسم في ابتداء وضعه إنما قصد به ما وضح لهم دون ما غمض، لكن ربما عرض لهم التعبير الغامض بعد الوضع، وكان ذلك الغامض شبه بالوضع، وعبرت عنه بتلك العبارة التي وضعتها لأجل ذلك الشبه، وحاصل الرد أن العرب يبعد تصورها عند وضع النسخ للإزالة؛ كون الإزالة قد تكون للمعاني كما تكون للأعيان، وإنما تتصور ما هو متضح لها من إزالة الأعيان فقط، فإن عرضت لها من بعد إزالة المعاني سموها نسخا مجازا، ولما كان السابق إلى الأفهام إلى أن عند إطلاق لفظ النسخ إنما هو إزالة الأحكام الشرعية دون إزالة الأعيان؛ علمنا أن لفظ النسخ قد نقله الشارع إلى ذلك، وصار فيه حقيقة شرعية، وإلى استعماله بالمعنى الشرعي أشار المصنف بقوله:
النسخ أن يرفع حكم الشرع ... بعد ثبوته بحكم شرعي
عرف النسخ الشرعي بأنه: رفع حكم شرعي بعد ثبوته بحكم شرعي آخر.
فخرج بالقيد الأول المباح في الأصل، ثم طرأ عليه حكم شرعي، كإيجاب
الصلاة والزكاة والصيام ونحوها، فإن هذه الأشياء كانت قبل ورود الشرع مباحا، فلا يسمى إيجابها نسخا لإباحة تركها، لأن إباحة تركها إنما هو بالإباحة الأصلية، والإباحة الأصلية ليس بحكم شرعي. وخرج بالقيد الثاني - وهو قولنا بعد ثبوته - التخصيص المتصل، فإنه يرد قبل ثبوت الحكم واستقراره. وخرج بالقيد الآخر رفع الحكم بسبب العوارض العارضة على الأهلية، كالحيض والسكر والجنون والمرض والموت.
وللعلماء في تعريف النسخ طرق كثيرة منها مقبول ومنها مردود، فلا حاجة إلى ذكرها؛ لأن الغرض من تعريف الشيء إيضاح حقيقته، وكشف ماهيته، فإذا حصل تصور ذلك في ذهن السامع كان كافيا، فلنرجع الآن إلى بيان حكم النسخ، ثم إلى بيان محله وشروطه وأنواعه، وقال:
ولا خلاف في جوازه وقد ... صح وقوعه بنقل وسند
اعلم أن النسخ جائز عند جميع أهل الملل الإسلامية وغيرها، لا خلاف بينهم في جوازه عقلا ونقلا، خلافا لأكثر اليهود وبعض من لا يعبأ بخلافه من الإسلاميين، على ما سيأتي بيان ذلك قريبا إن شاء الله تعالى.
واحتج المتفقون على جوازه بالعقل والنقل.
* أما العقل: فلأن النسخ فعل من أفعال الله تعالى، وإذا كان فعلا من أفعال الله تعالى، فأما أن تعتبر فيها المصالح العبادية تفضلا على ما عليه الجمهور، أو لم تعتبر فإن فجوازه ظاهر؛ لأنه فاعل مختار يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، ولا يسأل عما يفعل، وإن اعتبرت المصالح تفضلا؛ فجوازه ظاهر؛ لأنه فاعل مختار يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ولا يسأل عما يفعل، وإن اعتبرت المصالح تفضلا، فجوازه ظاهر لجواز اختلاف المصالح باختلاف الأوقات والأزمان؛ فيجوز أن تكون المصلحة في مشروعية الحكم المنسوخ في زمان، ثم يكون مفسدة بعد الزمان، والله عالم به لأنه عليم خبير قدير، لا يغيب عنه شيء، وإن كنا لم نعلمه نحن فينسخه لما علمه من المصلحة، كاستعمال الطبيب الحاذق الأدوية بحسب الأمزجة والأزمان لعلمه وحذاقته، ففي ذلك حكمة بالغة لا نعرفها لا بداء ولا جهل.
وأما النقل: فلأن الاستمتاع
بالأخوات كان حلالا في زمن آدم عليه السلام، ثم نسخ في سائر الشرائع، ولأن الختان كان جائزا في شرع إبراهيم عليه السلام، ثم وجب في شريعة موسى عليه السلام، ولأن الجمع بين الأختين كان جائزا في شريعة يعقوب عليه السلام، ثم حرم في سائر الشرائع، فإن قيل: كل منها رفع للإباحة الأصلية.
أجيب: بأن الإباحة فيها بالشريعة، فإن الناس لم يتركوا سدى في زمان كيف، وسكوت الأنبياء عليهم السلام عند مشاهدتها تقرير منهم؛ فكانت أحكاما شرعية، وزعمت اليهود إلا العيسوية منهم أن النسخ غير جائز، ثم افترقوا فرقتين، فذهبت فرقة منهما إلى منع جوازه عقلا، ووافقهم على ذلك عبيد بن عمرو الليثي وغيره ممن لا يعبأ به، ولعل أكثرهم من الشيعة وعبيد بن عمرو، قال أبو يعقوب: % "هو تابعي على الأصح، وقيل: صحابي"، وذهبت الفرقة الأخرى إلى منع جوازه نقلا.
احتج المانعون من جوازه عقلا بأنه إن كان الفعل المأمور به حسنا، فالنهي عنه قبيح، وكذا العكس، وعلى التقديرين يلزم السفه أو الجهل وكلاهما باطل.
وأجيب: بأن الفعل يكون مصلحة في وقت ومفسدة كما مر بيانه، فلا بداء ولا جهل.
احتج المانع من جوازه نقلا بما نقلوه عن موسى عليه السلام أن لا نسخ لشريعته وعن التوراة: "تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرض".
وأجيب: بأنه لا نسلم بأن ذلك المنقول قول موسى عليه السلام، ولا نسلم أنه متواتر؛ لأنه لو تواتر لم يختص به أحد منهم دون الآخر، ومن المعلوم أن بعض أحبارهم كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار لم يقبلوا ذلك، فلو كان متواترا لقبلوه، كيف وهو إنما قيل: إنه من وضع ابن الرواندي، ومن كذبه على موسى عليه السلام، ولا نسلم أيضا أن ذلك ثابت في التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، وثبوته فيما في أيديهم من النسخ لا يكون حجة علينا؛ لأنها محرفة لقوله تعالى: ﴿يحرفون الكلم عن مواضعه﴾
(النساء: 46)، وقوله تعالى: { ويقولون
هو من عند الله وما هو من عند الله } (آل عمران: 78)، وأيضا فلو ثبت ذلك في التوراة التي نزلت على موسى لاحتجوا به على نبينا عليه الصلاة والسلام، ولو احتجوا به لاشتهر عادة، وهو لم يشتهر فعلمنا أنهم لم يحتجوا بذلك، ولما كان خلاف اليهود ومن وافقهم في إنكار جواز النسخ لا يعد خلافا لضعفه بالحجج القاهرة والبينة الظاهرة، قال المصنف: "ولا خلاف في جوازه"، أما قوله: " وقد صح وقوعه بنقل"، فمعناه أن وقوع النسخ، قد ثبت بالنقل الصحيح المتواتر؛ لأن شريعة نبينا قد نسخت ما قبلها إجماعا، وكذلك ما سيق من الشرائع بعضها ناسخ لبعض إجماعا كما مر، والوقوع دليل الجواز فلا ينبغي أن يخالف أحد من الإسلاميين في جوازه بعد الإجماع على وقوعه، أما ما حكي عن أبي مسلم الأصفهاني من أنه أنكر وقوع النسخ في شريعتنا وفي ما قبلها من الشرائع محتجا بقوله تعالى: ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه﴾
(فصلت: 42)، فباطل لا يعد خلافا مخلا بإجماع المسلمين وسائر الملل خلا أكثر اليهود على وقوع النسخ، وذلك أنه يلزم عليه أمران باطلان:
- أحدهما: إنكار إطلاق لفظ النسخ، وهو مخالف للنص لقوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها﴾
(البقرة: 106) الآية.
- وثانيهما: إنكار ارتفاع الشرائع السالفة بشريعة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، وهو أيضا باطل، وما اعتذر به عنه من أن مراده بذلك أن الشريعة المتقدمة مؤقتة إلى ورود الشريعة المتأخرة، إذ ثبت في القرآن أن موسى وعيسى عليهما السلام بشرا بشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأوجبا الرجوع إليه عند ظهوره، وإذا كان الأول مؤقتا لا يسمى الثاني ناسخا باطل أيضا؛ لأنه يلزم عليه إنكار صور تسمية النسخ نسخا مع ثبوت النص بذلك، على أنا لا نسلم أن البشارة والإيجاب يقتضيان توقيت أحكامها لاحتمال أن يكون الرجوع إليه لكونه مفسرا أو مقررا أو مبدلا للبعض دون بعض، فمن أين يلزم التوقيت بل هي مطلقة يفهم منها التأبيد، فتبديلها يكون ناسخا، ولو سلم، فمثل التوجه إلى بيت المقدس والوصية للوالدين،
ووجوب ثبات العشرين للمائتين كان مطلقا، فرفع إما ما احتج به من ظاهر قوله تعالى: ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه﴾
(فصلت: 42)، فأجيب عنه بأن المراد لم يتقدمه من كتب الله ما يبطله ولا يقع بعده ما يبطله، وحاصل الجواب أن الإبطال ليس هو عين النسخ، بل الإبطال في الآية إنما هو بمعنى إظهار البطلان والإبطال بهذا المعنى غير النسخ، قال البدر الشماخي رحمه الله تعالى: "وحمل أي النافي للوقوع أكثر الآيات التي وقع فيها النسخ على التخصيص، والرد عليهم بالإجماع على أن شريعتنا ناسخة لما قبلها، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان محل النسخ، فقال:
يكون في الأمر وفي النهي وإن ... بصيغة الإخبار جاء فاستبن
ما لم يكونا في صفات الباري ... ولا يصح النسخ للأخبار
وصح فيهما وإن تقيدا ... بمقتضى الدوام نحو أبدا
لأن ما فيه من التأبيد ... منحصر في ذلك التمديد
كنحو صوموا أبدا لأنما ... معناه حتى ينسخ الحكم أعلما
اعلم أن الأمر والنهي الشرعيين هما محل النسخ الشرعي، فيكون فيهما، وإن وردا بصيغة الخبر، كأمرتكم بكذا، ونهيتكم عن كذا، ومنه: ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام﴾
(المائدة: 1)، ﴿حرمت عليكم الميتة﴾
(المائدة: 3)، ﴿ولله على الناس حج البيت﴾
(آل عمران: 97)، ونحو ذلك من الآيات؛ لأن المقصود منها إنما هو إباحة الشيء أو تحريمه أو إيجابه، وهو معنى الأمر والنهي، وليس المراد منها الإخبار عن الحل والتحريم، والإيجاب الواقع في الماضي، حيث لا يمكن تغيير مدلول الأخبار عنها، لكن يشترط في صحة النسخ في الأمر والنهي المذكورين أن يكونا فرعيين، فلا يصح نسخهما إذا وردا في معرفة الله تعالى، أو معرفة صفاته، ك ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾
(محمد - صلى الله عليه وسلم - : 19)، ونحو ذلك، وكذلك لا يصح نسخهما في نحو: ﴿وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول﴾
(المائدة: 92)، ﴿لا تعبدوا الشيطان﴾
(يس: 60).
وجوز بعض الظاهرية نسخ التوحيد، وأجاز الأمر بالتثنية والتثليث، وبعبادة غير الله تعالى، وبأن يكون التوحيد
يومئذ كفرا لو فعل، وتغالى حتى قال: لو أراد أن يتخذ ولدا لفعل، قال البدر الشماخي: "والمجوز لذلك أبو بكر الظاهري، وبطلان هذا القول لا يخفى على ذي بال لما فيه من عكس الحقائق، وتجويز المستحيل عقلا وشرعا، تعالى الله عما يقول المبطلون علوا كبيرا، أما قول المصنف: "ولا يصح النسخ للإخبار"، فمعناه: أن الأخبار التي لم تكن في معنى الأمر والنهي لا يصح نسخها".
اعلم أن الأخبار إما عن الأحكام الشرعية الفرعية، ك ﴿حرمت عليكم الميتة﴾
(المائدة: 3)، أو الأحكام العقلية: كالعالم حادث، أو عن الأحكام الحسية: كالنار حارة والماء بارد، فالإخبار عن الأول مما يقبل النسخ، كالإخبار عن حل الشيء أو حرمته؛ لأنهما في معنى الأمر والنهي، مثل: هذا حلال، ثم أخبر عن حرمته، وذاك حرام، ثم أخبر عن حله، واختلفوا في صحة نسخ الأخبار عن الأحكام الغير الشرعية الفرعية، قال بعض المعتزلة والأشعرية: يجوز النسخ في الخبر مطلقا إذا كان مدلوله متكررا، وكان الأخبار عنه عاما كما لو قال: عمرت زيدا ألف سنة، ثم بين أنه أراد تسعمائة، بخلاف ما إذا لم يكن متكررا، نحو قوله: أهلك الله زيدا، ثم قال: ما أهلكه؛ لأن ذلك يقع دفعة واحدة، فلو أخبر عن إعدامه وإيجاده جميعا كان تناقضا، وفصل بعضهم بين الماضي والمستقبل؛ فمنعه في الماضي، وجوزه في المستقبل؛ لأن الوجود المتحقق لا يمكن رفعه بخلاف المستقبل؛ لأنه منع من الثبوت، وذهب قوم منهم صاحب المنهاج إلى أنه يصح دخول النسخ في الأخبار إذا جاز التغير في مضمونها، نحو أن يخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن فلانا كافر؛ فيجوز لنا أن نخبر بذلك، ثم يسلم، فيخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه مسلم، فيجوز لنا الإخبار بذلك، ويحرم الإخبار بأنه كافر، قالوا: فقد نسخ الخبر بجواز التغير في مدلوله، قالوا: ولا يصح فيما لا يتغير كالإخبار بأنه عمر نوح ألف سنة، ثم يخبر بأنه عمره خمسمائة، وذهب الجمهور إلى عدم جوازه مطلقا، قال الأزميري: "وهو الصحيح؛ لأن النسخ توقيت، وهو لا يستقيم في الخبر؛
لأنه لا يقال: اعتقدوا الصدق في هذا الخبر إلى وقت كذا، ثم اعتقدوا خلافه بعد ذلك، فإنه بدء وجهل، وذلك على الله محال، قال البدر الشماخي: "وظاهر ميل المصنف - يعني أبا يعقوب - إلى جواز نسخ الأخبار عن الثواب والعقاب تبعا لنسخ الأمر
والنهي، كما إذا أخبر أن الثواب لمن صلى إلى بيت المقدس أولا، ثم أخبر أن العقاب لمن صلى إليها بعد نسخ استقبالها"، قال: "وفيه: نظر؛ لأن الثواب لم ينسخ لأنه كان متعلقا بثبوت الصلاة إلى بيت المقدس، والأخبار بالعقاب بعد زوال الوجوب الأول، والخبران لا يتعارضان إلا إذا اتحدا وقتهما"، أقول: وبمثل هذا الجواب ينبغي أن يقال على تمثيل المجوزين لنسخ الخبر إذا صح تغير مدلوله، كالأخبار عن الكافر بالكفر، ثم الإخبار عنه بعد إسلامه بالإسلام؛ لأن الخبر عن كل واحد من حاليه إنما هو باعتبار قيد الحالة التي هو عليها لا خبر مطلقا، فقوله: فلان كافر، أي: ما دام على هذه الحالة، فلا يكون نسخا للخبر بهذا الاعتبار، والله أعلم.
واعلم أنه يصحذ النسخ في إيقاع الخبر بأن يكلف الشارع أحدا بأن يأمره بأمر، ثم ينهاه، قال البدر: "وهو راجع إلى الأمر والنهي"، قال صاحب المنهاج: "وذلك نحو أن نؤمر بأن نصف الله تعالى بأنه سميع بصير، ثم ننهى عن ذلك أو عكس ذلك؛ فإنه يجوز تغير حكم النطق باللفظ، وإن كان المدلول لا يتغير فقد يكون إطلاق اللفظ مفسدة، وإن كان صدقا، وقد يكون مصلحة؛ فيجوز النهي عنه بعد الأمر، والأمر به بعد النهي بحسب المصلحة"، قال: "وهذا إشكال فيه"، أقول: نعم إشكال فيه إذا اعتبرنا المصالح تفضلا منه تعالى، وإذا لم نعتبرهما أيضا إذ لا محال فيه، وحكم الله كثيرة، ولا يلزم انحصارها في حصول المصلحة، ودفع المفسدة، ولا يجب الاطلاع على جميعها بل يستحيل ذلك، والله أعلم.
وقول المصنف: "وصح فيهما وإن تقيدا" إلى آخره، معناه أن النسخ يصح في الأمر والنهي،
وإن قيدا بقيد يقتضي أنهما مؤبدان، نحو: صوموا أبدا؛ لأن ذلك التأبيد إنما هو منحصر في مدة التكليف بذلك الحكم، فمعنى صوموا أبدا، أي: حتى ينسخ حكم الصيام؛ لأن تأييد كل شيء إنما يكون بحسبه.
اعلم أنه إذا أبد الحكم، فإما أن يؤبد بكلام محكم لا يصح أن يتطرق عليه رفع في وقت من الأوقات، كما إذا قال الشارع: هذا الحكم دائم مستمر إلى يوم القيامة أو صوموا شهر رمضان إلى يوم القيامة أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز عليه النسخ اتفاقا؛ لأن تأبيده بهذا اللفظ متضمن للإخبار بدوامه، فنسخه يكون من باب نسخ مدلول الخبر الذي لا يصح نسخه اتفاقا، وإما أن يؤبد بكلام يحتمل معه الرفع، كأبدا ودائما ونحوهما، فهذا يصح نسخه؛ لأن ذلك التأبيد يحمل بعد ورود الناسخ على تلك المدة، فنحكم أن أبدا ونحوها في الكلام السابق مقصود به إبقاء الحكم في مدة التكليف، وعلى ما ذكرته أكثر الأصوليين، وقيل: لا يجوز نسخ المقيد بأبدا ونحوها؛ لأن فائدة التأبيد الدوام، قال صاحب المنهاج: "والقائل بذلك هم بعض المسلمين وبعض اليهود"، احتجوا على ذلك: بأن لفظ التأبيد إن لم يفد الدوام كان ذكره عبثا لا فائدة فيه، وكلام الحكيم لا يدخله العبث.
وأجيب: بأن له فائدة، وهو دوامه إلى الموت، كما لو قلت لعبدك: افعل كذا أبدا، فإن التأبيد يرتفع بالموت وارتفاع التكليف، ولنا على أن التأبيد لا يقتضي الدوام المستمر قوله تعالى مخبرا عن اليهود: ﴿ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم﴾
(البقرة: 95)، فأخبر الله عنهم أنهم لا يتمنون الموت أبدا، ثم قال سبحانه حاكيا عن أهل النار أنهم يتمنون الموت، حيث قال: ﴿ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك﴾
(الزخرف: 77)، فاقتضى ان اليهود يتمنون، ولا يقال لم يخبر الله عن اليهود أنهم يتمنون، بل أخبر عن أهل النار جملة؛ فيجوز أن المتمني غير اليهود.
لأنا نقول أن المعلوم من حالهم أن الأحب إلى أهل النار كلهم الموت في تلك الحال، وقد أخبر الله تعالى عنهم جميعا، ولم يخص أحدا منهم دون أحد، فوجب القضاء بعمومه، والله أعلم، قال:
والنسخ في اللفظ وفي المعنى معا ... وفيه دون اللفظ وقعا
وهكذا في جزء معناه يصح ... كنسخ قيد أو كركن متضح
وليس نسخ القيد والشروط ... نسخا لدى التقييد والمشروط
كالنسخ للوضوء في العبادة ... والقيد بالإيمان في الكفارة
ولا يكون نسخ بعض الفرض ... نسخا له كذا مزيد البعض
مثاله لو زيد فرض الفجر ... بركعة أو نقصت في الظهر
يجوز نسخ نظم الكتاب والسنة مع معناهما المقصود المعبر عنه بالحكم، وبذلك صرح البدر الشماخي رحمه الله تعالى، قال: "وتوقف فيه بعض أئمة عمان، وأجازه المصنف"، يعني أبا يعقوب رحمة الله عليه، ويجوز أيضا نسخ التلاوة دون الحكم، ووقع ذلك كقول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : "كان فيما أنزل: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة"، ويجوز أيضا نسخ الحكم دون التلاوة، كنسخ آية السيف لآيات كثيرة، وتلاوتها باقية، وكالاعتداد بالحول نسخ بأربعة أشهر وعشرا، وتلاوتها باقية، وهي قوله تعالى: ﴿متاعا إلى الحول غير إخراج﴾
(البقرة: 240)، ومثال ما إذا نسخ التلاوة والحكم معا: نحو ما روي عن عائشة رضي الله عنها: "عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس"، قال صاحب المنهاج: "وهذه الرواية التي حكيناها عن عمر وعائشة إنما جئنا بها أمثلة فقط لما ذكرنا من نسخ التلاوة دون الحكم، ونسخهما جميعا إذ لم نقطع بصحتها، ولهذا خالفنا حكمها، ولأنا لو حكمنا بصحتها كناقد أثبتنا بعض القرآن آحاديا؛ لأن نقل هذه ليس بمتواتر"، قال: "ويحتمل أن يقال: لا مانع من كونها كانت قرآنا قبل نسخ تلاوتها، ولا يؤدي تجويز ذلك إلى تجويز أمر ممتنع، وبعد نسخ تلاوتها لا نحكم بأنها قرآن لكن في ذلك بعد من جهة لفظها، فإنه يخالف لفظ القرآن في البلاغة والفصاحة"، قال: "والأقرب أنها ليست من القرآن، ويحتمل أن قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان فيما أنزل،
أراد فيما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - من الشريعة؛ لأنه من القرآن"، إلى أن قال: "وأما ابن الحاجب فقطع بأن هذه المنقولات كانت قرآنا، ثم نسخت"، ثم قال: "والأشبه جواز مس المحدث للمنسوخ لفظه"، وما ذكرته من جواز نسخ التلاوة والحكم معا، ونسخ أحدهما دون الآخر هو ما عليه جمهور الأصوليين، وخالف بعضهم في نسخ التلاوة دون الحكم والعكس، فمنع من نسخ أحدهما دون
الآخر، قال صاحب المنهاج: "وحكى ابن الحاجب هذا القول عن بعض المعتزلة"، قال البدر: "ومنع نسخ التلاوة دون الحكم ظاهر كلام بعض أئمة عمان، وأجازه المصنف" يعني أبا يعقوب، قال: "وهو الصواب".
واحتج المانعون لذلك بأمرين:
- أحدهما: أن التلاوة مع الحكم كالعلة مع المعلول والمفهوم مع المنطوق، فلا يصح انفصال أحدهما عن الآخر.
- وثانيهما: أن بقاء التلاوة يوهم بقاء الحكم؛ فيوقع في الجهل، وتزول فائدة القرآن.
وأجيب عن الأول: بأن التلاوة أمارة للحكم ابتداء لا دواما، فإذا نسخت الأمارة لم ينتف مدلولها، فكذلك إذا نسخ الحكم وحده لم يلزم انتفاؤها.
وأجيب عن الثاني: بأنه إذا اعتقد بقاء الحكم؛ فهو إما مجتهد أو مقلد، إن كان مجتهدا فأتي من تقصيره في البحث لا من جهة الله تعالى، وإن كان مقلدا رجع إلى المجتهد، وفائدة بقاء التلاوة كونه معجزا، وفي مجرد التلاوة مصلحة كسائر التعبدات.
وقول المصنف: "وهكذا في جزء معناه يصح" إلخ، إشارة إلى أن النسخ كما صح في الحكم دون التلاوة لما تقدم كذلك يصح في جزء الحكم، وذلك كنسخ قيد للأجزاء، وشرط في العبادة أو ركن منها، مثال ذلك: ما لو نسخ الوضوء من الصلاة أو اشتراط الإيمان في عتق الرقبة من كفارة القتل، أو نسخت ركعة من صلاة الظهر أو العصر أو نحو ذلك، فإن هذا كله جائز إن لو ثبت عن الشارع لكنه لم يثبت عنه نسخ شيء من ذلك، فلو ثبت لوجب قبوله.
ثم اختلفوا فيما لو نسخ بعض العبادة أو شرطها على ثلاثة مذاهب:
? أحدها:
وهو الأصح، أن نسخ البعض ليس بنسخ للجميع مطلقا، سواء نسخ ركن أم شرط متصل أم منفصل، وهذا القول منسوب لأبي رشيد وأبي عبد الله البصري وأبي الحسن الكرخي.
? المذهب الثاني: للغزالي، أن نسخ البعض نسخ للجميع كان ذلك المنسوخ ركنا أم شرطا، قال ابن الحاجب: " وهذا مخالف للإجماع".
? المذهب الثالث: لأبي طالب والقاضي عبد الجبار، أن العبادة إن نسخ منها ركعة أو شرط يجري مجرى الركن لها، كالقبلة، وهو المتصل بها؛ فنسخ للجميع، وإن كان منفصلا؛ فليس بنسخ، فنسخ ووجب الوضوء ليس نسخ الصلاة عندهما.
- واحتج أرباب القول الأول بأن نسخ البعض شرطا أو ركنا لا يكون مزيلا للجميع، فلا يبطل بنسخ ذلك البعض حكم ما بقي بعد النسخ، فلا وجه للحكم بنسخه، ولوكان ناسخا له لافتقرا إلى دليل ثان يدل على وجوبه.
- واحتج الغزالي بأنه قد ثبت بطريق شرعي تحريم الصلاة من غير وضوء، وتحريم الاقتصار على ثلاث من أربع، ونسخ الوضوء والركعة لما رفع هذين التحريمين كان نسخا بلا ريب.
وأجيب: بأن ذلك مسلم، ولكن نسخ هذا الحكم ليس نسخا لوجوب الصلاة، ولا تجدد لها وجوب بأمر ثان، وما لم يبطل وجوبه كيف يكون منسوخا.
قال صاحب المنهاج: "والأقرب عندي أن الخلاف في هذه المسألة لفظي، وليس بمعنوي، بيان ذلك أن أهل القول الأول لاينكرون أنه قد ارتفع بذلك التحريمان المذكوران، والغزالي لا ينكر أن وجوب الصلاة والثلاث الركعات لم يرتفع بارتفاع وجوب الوضوء والركعة؛ فحينئذ لم يبق الخلاف بينهم إلا في الوصف للمنقوص عنه وجوبه، ولا أجزاؤهن ولا ثبت وجوبه بأمر غير الأمر الأول، وأما زوال تحريم فعله؛ فذلك حكم هو كالأجنبي"، وحجة القائلين بالتفصيل هي عين حجة الغزالي إلا أنهم لم يجعلوا الشرط والركن المنفصلين بمنزلة الشرط
والركن المتصلين، فمعهم أن المتصل هو الذي يكون بنسخه الباقي، والجواب عنه هو عين الجواب عن حجة الغزالي.
وقوله: "كذا مزيدا لبعض" إلخ، يعني أن زيادة بعض على الفرض لا يكون نسخا لذلك الفرض الأول، كما أن نسخ بعض الفرض لا يكون نسخا للباقي سواء كان ذلك الزائد ركنا أو شرطا، وسواء كان عبادة مستقلة بنفسها أو غير مستقلة.
اعلم أن العبادات المستقلة إذا زيدت على فرائض لم تكن نسخا لها عند الأكثر، قال ابن الحاجب: "وعن بعضهم زيادة صلاة سادسة نسخ"، قال أبو الحسين: "لم يختلف الناس في أن زيادة عبادة على العبادات لا تكن نسخا، ولا زيادة صلاة على الصلاة"، قال: "وإنما جعل أهل العراق زيادة صلاة على الصلوات الخمس نسخا لقوله - عز وجل - : ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾
(البقرة: 238)، لأنه جعل ما كان وسطا غير وسط"، وقد اعترض عليهم بأنه يلزمهم ذلك في كل عبادة مستقلة زيدت على عبادات؛ لأنها صيرت الأخيرة غير أخيرة، وذلك مخالف للإجماع، قال صاحب المنهاج: "ولا أدري ما يقول العراقيون في نحو الزيادة على صوم رمضان صوم شوال أو غيره؟ هل يجعلونه نسخا كالصلاة السادسة"، ظاهر ما حكاه أبو الحسين من اتفاق الناس على أن الزيادة المستقلة ليست نسخا لما زيد عليه، وأن العراقيين إنما قالوا في الصلاة السادسة أنه نسخ؛ لأجل النص على أن في الصلوات وسطى، وذلك يبطل أوسطيتها، لولا ذلك لما جعلوه نسخا، وهذا يقتضي أنهم يوافقون في الزيادة على شهر رمضان او نحوه أنها ليست نسخا له، وأما زيادة جزء مشترط؛ فاختلف فيه، فقال القاضي عبد الجبار: " الزيادة في النص نسخ إن لم يجز المزيد عليه إلا بها، كزيادة ركعة في الفجر، و إلا فلا، كزيادة عشرين في حد القاذف، وزيادة التغريب على الحد"، وقال أبو عبد الله البصري وأبو الحسين الكرخي: "بل الزيادة نسخ مطلقا"، أي سواء كان المزيد عليه يجزئ من دونها أم غير مجز، لكنهما يقولان:
إنما تكون نسخا إن تغير بها الحكم في المستقبل، وقال أبو علي وأبو هاشم وأصحاب الشافعي: ليس الزيادة بنسخ مطلقا، أي سواء تغير بها الحكم أم لم يتغير، وسواء أجزى المزيد عليه من دونها أم لم يجز، وهذا القول هو الذي مشيت عليه في النظم، وهو الصحيح عندنا، وحجتنا على ذلك أن زيادة المزيد في
العبادة إنما يكون مأمورا بضمه إلى العبادة الأولى، فالدليل الذي أوجب علينا تلك الزيادة ساكت عن حكم المزيد عليه؛ فظهر أن المزيد عليه ثابت بالدليل السابق، وأن الزيادة إنما تثبت بالدليل الآخر، وإذا ثبت الأمران من الدليلين وجب بقاء كل واحد من الدليلين على أصله، فلو قضينا بنسخ المزيد عليه بتلك الزيادة للزم إلغاء الدليل الأول الذي وجب به ذلك الفرض، وبقي المزيد عليه في حكم السقوط، وهذا ابطل قطعا، ولكل واحد من الأقوال المذكورة حجج، لا نطيل بذكرها مخافة التطويل.
واعلم أن ثمرة الخلاف في كون الزيادة نسخا أم لا إنما تظهر حيث يكون المزيد عليه قطعيا ثابتا بآية أو خبر متواتر، فالزيادة الواردة عند من جعلها ناسخة لا يقبل فيها خبر الواحد، ولا يجوز إثباتها بقياس، فمن جعل التغريب والحكم بالشاهد واليمين ناسخين لم يقبل الأخبار الواردة فيهما، ولا يجيز العمل بهما، وكذلك ما أشبههما في ذلك، ومن لم يجعلهما ناسخين؛ قبل فيهما خبر الواحد والقياس الظني، وعمل به، أقول: وإنما لم نعمل بالتغريب في الزيادة على حد البكر والحكم بالشاهد واليمين لكون الخبرين لم يصحا معنا في ذلك؛ لأجل أن ذلك نسخ لما تقرر من الحد بالجلد والحكم بالشاهدين، والله أعلم، ثم قال:
والفحوى دون أصلها لا تنسخ ... وينسخ الأصل وقيل تنسخ
اعلم أنه يجوز نسخ الفحوى وأصلها معا، صرح بذلك الأصوليين، قال صاحب المنهاج: "ولا أعرف في ذلك خلافا"، مثاله: أن ينسخ قول الولد لوالديه: أف وأن يضربهما، ويجوز أيضا نسخ أصلها دونها، نحو: أن ينسخ
تحريم التأفيف بإباحته دون الضرب، فهذا جائز عندنا وعند المعتزلة، واختاره ابن الحاجب، وصححه البدر الشماخي، وأما العكس وهو أن ينسخ الفحوى دون أصلها؛ قال صاحب المنهاج: "ففيه تفصيل، وهو أنه لم يكن فيه معنى الأولى، أي إن لم يكن حكم الفحوى أولى من حكم أصلها في كونه منهيا عنه أو مأمورا به؛ جاز نسخ الفحوى دون أصلها، كما يجوز نسخ أصلها دونها، مثال ذلك قوله تعالى: ﴿إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين﴾
(التوبة: 65)، فهاهنا أصل وفحوى، فالأصل: وجوب ثبات عشرين لمائتين، فلما كان الفحوى وأصلهما مستويين في الحكم، أي لا أولوية لأحدهما بالأمر دون الآخر؛ جاز نسخ أيهما دون الآخر، إذ لا وجه يقتضي منع ذلك، وإن كانت الفحوى أولى من أصلها بالحكم؛ فلا يجوز نسخ الفحوى، وهي أولى بالحكم، وذلك كنسخ الضرب ونحوه للوالدين دون التأفيف بهما، وهو أخف حكما، فلا يصح نسخ الفحوى حيث يكون فيها معنى الأولى دون أصلها؛ لأن فيه نوعا من المناقضة، قال صاحب المنهاج: "هذا هو الصحيح"، وأما ابن الحاجب فقد اختار منع نسخ الفحوى حيث يكون فيه معنى الأولى دون أصلها على الإطلاق، وتبعه على ذلك البدر الشماخي لكن احتجاجهما يقتضي أنهما يوافقان صاحب المنهاج في أنه لا يمتنع نسخ الفحوى إلا حيث يكون فيه معنى الأولى، وينبغي أن يحمل عليه إطلاق النظم أيضا، هذا إن جعلنا اسم الفحوى شاملا لقسمي مفهوم الموافقة، أما إذا جعلناه خاصا بالأولى، فلا إطلاق في النظم، ولا في كلامي ابن الحاجب والبدر الشماخي، وقيل: يجزو نسخ الأصل دون الفحوى والعكس، وقيل: بمنعهما.
واحتج المجوزون لهما جميعا على الإطلاق بأنهما دلالتان؛ فجاز رفع كل واحد منهما.
وأجيب: بأن هذا إذا لم
يكن ثم استلزام، فأما إذا كان تحريم الأصل يستلزم تحريم الفحوى فلا، واحتج المانعون على الإطلاق بأن ثبوت حكم الفحوى تابع لثبوت حكم الأصل؛ لأنه لم يعلم تحريم الضرب إلا من تحريم التأفيف، فإذا ارتفع تحريم التأفيف ارتفع تحريم الضرب.
وأجيب: بأنه لا نسلم أن ثبوت حكم الفحوى تابع لحكم الأصل في الثبوت، بل يصح ثبوت حكم الفحوى ولو ارتفع حكم الأصل، وإنما هو تابع له في الاستدلال فقط، فتحريم التأفيف دليل على تحريم الضرب، ورفع تحريم التأفيف لا يرتفع الاستدلال به ولو نسخ، والله أعلم، ثم قال:
وينسخ المفهوم دون المتن ... ونسخوا به الدليل الظني
يجوز نسخ مفهوم المخالفة دون المتن، والمراد بالمتن الأصل الذي ثبت به المفهوم، وكذلك أيضا يجوز نسخ الدليل الظني بمفهوم المخالفة إذا تأخر عنه، وهذا الجواز إنما هو على مذهب من جعل مفهوم المخالفة دليلا شرعيا، أما على مذهب من منع كونه دليلا؛ فلا يثبت النسخ فيه ولا به؛ لكونه عنده غير دليل، ولا يكون النسخ بغير دليل مثبت للحكم، والنسخ إنما يكون لما ثبت من الحكم الشرعي، فمثال نسخه ما وقع في نسخ وجوب ثبات المائة للألف، فإن وجوب ذلك دال على وجوب ثبات العشرة للمائة بطريق المفهوم، وبنسخ وجوب ثبات المائة للألف؛ نسخ وجب ثبات العشرة للمائة أيضا، أما نسخ المفهوم مع أصله فمما لا إشكال فيه، والله أعلم، ثم قال:
وينسخ المقيس نسخ أصله ... إذ منه أخذ حرمه وحله
المراد بالمقيس هاهنا: حكم الفرع، والمراد بأصله: حكم الصورة التي ورد فيها النص، والمعنى: أن نسخ أصل القياس نسخ لفرعه، ولا يصح بقاء حكم الفرع مع نسخ الأصل؛ لأن الأصل هو الذي أخذ منه حكم الفرع من تحريم وتحليل وغير ذلك، هذا قول أكثر الأصوليين، وصححه البدر