كل حقيقة عاما، واللازم باطل، فكذا الملزوم، وأجابوا عن احتجاج بعض الشافعية بأن المجاز ضروري كالمقتضى بما حاصله أنه إن أريد الضرورة من جهة المتكلم في الاستعمال بمعنى أنه لم يجد طريقا لتأدية المعنى إلا بالتجوز إليه، فممنوع لجواز أن يترك الحقيقة مع القدرة عليها، ويعدل إلى المجاز لأغراض بينت في فن البلاغة، لا لضرورة ألجأته إلى ذلك، ولأن للمتكلم في أداء المعنى طريقين:
أحدهما: حقيقة، والآخر: مجاز، يختار أيهما شاء، وفي المجاز اعتبار لطيف، لم يكن في الحقيقة، فيكون ذلك داعيا إلى اختيار التعبير به، ولأن المجاز واقع في كلام الله تعالى علة الصحيح والعجز عليه تعالى عن التعبير بالحقيقة وعن غيرها محال، وإن أريد الضرورة من جهة الكلام والسامع بمعنى أنه لما تعذر العمل بالحقيقة، وجب الحمل على المجاز ضرورة لئلا يلزم إلغاء الكلام فلا نسلم أن الضرورة بهذا المعنى تنافي العموم، فإنه يتعلق بدلالة اللفظ وإرادة المتكلم، فعند الضرورة إلى حمل اللفظ على المجاز يجب أن يحمل على ما قصده المتكلم، واحتمله اللفظ بحسب القرينة إن عاما فعام، وإن خاصا فخاص، بخلاف المقتضى فإنه لازم عقلي غير ملفوظ، فيقتصر منه على ما يحصل به صحة الكلام، ومن غير إثبات العموم الذي هو من صفات اللفظ مطلقا، ومن أحكام المجاز أيضا صحة نفي المعنى الحقيقي عنه، فيصح أن يقال للجد ليس أب أي في الحقيقة، لكنه أب مجازا، وكذا يصح أن يقال للشجاع ليس بأسد باعتبار أنه ليس هو من أفراد جنس الحيوان المسمى بذلك، اعلم أنهم قالوا أن صحة نفي المعنى الحقيقي عند العقل، وفي نفس الأمر عن المعنى المستعمل فيه علامة كون اللفظ مجازا، وعدم صحته علامة كونه حقيقة، وقيدوا بنفس الأمر؛ لأن النفي ربما يصح لغة، واللفظ حقيقة كما إذا أردت المبالغة في ذم زيد مثلا فتقول ليس زيد بإنسان، واستشكل ما قالوه هنا بما إذا استعمل اللفظ الموضوع للعام في الخاص بخصوصه، فإنه مجاز مع امتناع سلب معناه
الحقيقي عن الخاص.
وأجيب عن هذا الاستشكال: بأن الخاص من حيث هو خاص مقيد، ومعناه الحقيقي مطلق، ولا امتناع في سلب المطلق عن المقيد بمعنى أنه ليس عين المقيد، ومن أحكام المجاز أيضا أنه يجوز التمسك به، ويصح الأخذ بمدلوله، بل يجب ذلك إذا قامت على إرادته، وإن كانت الحقيقة في اللفظ ممكنة أي إذا دلت القرينة على أن المراد من هذا اللفظ معناه المجازي، وجب التمسك به في ذلك المعنى، وإن كان المعنى الحقيقي ممكنا في ذلك اللفظ؛ لأن القرينة هي التي صرفت اللفظ عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي، وأيضا فإن المجاز أحد طريقي أدلة المعنى كالحقيقة، وهو طريق مسلوك، والتعبير به كثير، فإذا قام الدليل على أنه المراد من اللفظ فلا معنى للعدول عنه إلى غيره، وإن كان غيره هو الأصل، ولا خلا في هذا المعنى بين الأصوليين، كما أنه لا خلاف بينهم في رد اللفظ إلى معناه الحقيقي عند عدم الدليل الصارف له عن ذلك، لكن الخلاف فيما إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح فذهب أبو حنيفة إلى أنه يحمل على الحقيقة؛ لأنها الأصل، والأصل لا يترك إلا لضرورة أي لضرورة تلجىء السامع إلى تركه بحيث لم يجد سبيلا إلى الأخذ به، قلنا يكفي في العدول عن الأصل دليل يترجح معه الظن بأن المراد غيره كما كان ذلك في كثير من الأدلة الظنية، وذهب أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، إلى أنه يحمل على المجاز؛ لأن المرجوح في مقابلة الراجح ساقط بمنزلة الحقيقة المهجورة، وقال البدر الشماخي -رحمه الله تعالى- أنه لا يحمل على أحدهما إلا بقرينة لأن كل واحد منهما له مرجح، ومراده بالقرينة ههنا القرينة التي تتعذر معها إرادة الحقيقة رأسا، فأما إذا لم تكن تلك القرينة مانعة لإرادة الحقيقة أصلا، وإنما كانت مرجحة للمجاز فقط، فمذهبه التوقف عن ترجيح واحد منهما على الآخر، فأقول إن رجحانية المجاز بالقرينة الدالة على إرادته ولو لم تكن مانعة من إرادة الحقيقة ظاهر،
فإنه وإن كانت الحقيقة هي الأصل، فقد يترك الأصل بدليل والله أعلم، ومن أحكام المجاز أيضا أنه يرجح على الإضمار، وعلى النقل في مقام التعارض. اعلم أنه إذا احتمل اللفظ الواحد أن يكون مجازا، وأن يكون فيه إضمار؛ أي: تقدير محذوف، فحمله على المجاز أولى؛ لأن المجاز أكثر استعمالا لا يصح الكلام معه إلا بتقدير، وكذا إذا احتمل اللفظ الواحد أن يكون مجازا، وأن يكون منقولا، فحمله على المجاز أولى؛ لأن النقل على استعمال ذلك اللفظ في معنى آخر، وهذا عسير، ومن ههنا منع النقل من منع كما تقدم ذكره، أما المجاز فإن القرينة كافية فيه، وحصول العلاقة مصحة لاستعماله هذا، وقيل الإضمار أولى من المجاز؛ لأن قرينته متصلة، وصحح البدر الشماخي، وغيره، تساوي المجاز والإضمار، أي فلا يرجح أحدهما على الآخر لاحتياج كل واحد منهما للقرينة، وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا قال السيد لعبده: يا ولدي، فمن حمله على المجاز أوجب العتق حيث أطلق اسم الملزوم الذي هو الولد على اللازم الذي هو الحرفان الحرية لازمة لبنوة المالك، فكأنما قال له يا حر، ومن حمله على الإضمار لم يوجب العتق؛ لأن المعنى معه يا من هو كولدي، وإذا احتمل اللفظ أن يكون من باب الإضمار، وأن يكون منقولا فحمله على الإضمار أولى؛ لأنه أكثر استعمالا من النقل، وأيسر وجودا، ولأنه سالم من نسخ المعنى الأصلي بخلاف النقل، وقيل إن حمله على النقل أولى؛ لأنه لا يحتاج إلى قرينة بخلاف الإضمار، والأول أكثر، وأصح، وإذا احتمل اللفظ أن يكون منقولا، وأن يكون مشتركا، فحمله على النقل أولى؛ لأنه لا يحتاج إلى قرينة لتعيين معناه بخلاف الاشتراك فإنه لا يتعين المعنى المراد منه إلا بقرينة تدفع مزاحمة الغير، فالنقل أولى من النقل، والمجاز أولى
من الإضمار، وقد تقدم بيان رجحانية المجاز على الاشتراك عند الكلام على حكم الحقيقة، وهذه الأربعة أعني: المجاز، والإضمار، والنقل، والاشتراك، هي التي يقع باحتمالها في اللفظ التعارض بين
معانيه، وقد بينت لك وجه الترجيح فيها، قيل وقد يحتمل اللفظ مع هذه الاحتمالات الأربعة احتمالا خامسا وهو: التخصيص أولى، والصحيح أنه نوع من المجاز؛ لأنه قصر اللفظ عن جميع مدلولاته إلى بعض أفراده، وهو خلاف الوضع الأصلي كما تقدم والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان الحكمة في استعمال المجاز فقال:
والداعي لاستعماله بلاغته ... ونوعه البديع واستقامته
تلفظ زيادة البيان ... وحسن الاختراع للمعاني
من ذلك التعظيم والتحقير ... وإن نشا الترغيب والتنفير
اعلم أنه لما كانت الحقيقة هي الأصل، والمجاز خلفا عنها كانت أولى بالاستعمال من المجاز، ولم يصح العدول عنها إلا لداع يرجح التعبير بالمجاز، وذلك الداعي هو الحكمة التي لأجلها وقع التجوز، وهي أمور كثيرة منها أن المجاز أبلغ من الحقيقة؛ أي أكثر بلاغة في الوصف وأوجز لفظا في العبارة، فإن قولك رأيت أسدا يرمي أبلغ وصفا من قولك رأيت رجلا يرمي، وأوجز لفظا من قولك رأيت رجلا بالغا في الشجاعة مبلغ الأسد، ومنها أن المجاز يتوصل به إلى المحسنات البديعية من نحو السجع والمطابقة، والمجانسة، أما السجع فنحو لقيت أسدا شاكي السلاح، فتعاطينا الرماح، وأما المطابقة وهي الجمع بين شيئين متضادين، نحو: فليضحكوا قليلا، وليبكوا كثيرا وأما المجانسة، وهي تشابه الكلمتين في اللفظ مع اختلاف المعنى فكقول الشاعر:
إلى حتفي سعى قدمي ... أرى قدمي أراق دمي
وجميع أنواع البديع إنما تتيسر غالبا بالمجاز دون الحقيقة، وهذا معنى قول المصنف، ونوعه البديع واستقامته، فالهاء من استقامته عائدة إلى نوعه البديع إذ المعنى أن الداعي إلى استعمال المجاز بلاغته، وحصول نوعه البديع في الكلام بخلاف الحقيقة، وذلك نحو استعارة بحر من المسك موجه الذهب لفحم فيه جمر موقد فيفيد لذة تخييلية، وزيادة شوق إلى إدراك معناه فيوجب سرعة التفهم، بخلاف قولك فحم عليه جمر، ومنها أن التعبير بالمجاز يكون فيه زيادة بيان عن التعبير بالحقيقة، فإن قولك رأيت أسدا بين في الدلالة على الشجاعة من قولك رأيت شجاعا؛ لأن ذكر الملزوم بينة على وجود اللازم وفي المجاز أطلق اسم الملزوم على اللازم، فاستعمال المجاز يكون دعوي بالبينة، واستعمال الحقيقة يكون دعوى بلا بينة، وأيضا فمطابقة اللفظ لتأدية تمام المراد إنما يحصل بالمجاز دون الحقيقة؛ لأن الألفاظ الحقيقية متساوية في الدلالة عند العلم بالوضع؛ وعدمها عند عدمه؛ وإنما يمكن بالدلالات العقلية؛ والألفاظ المجازية؛ لاختلاف مراتب اللزوم في الوضوح، والخفاء، فإذا قصد مطابقة تمام المراد، وتأدية المعنى بالعبارات المختلفة في الوضوح يعدل عن الحقيقة إلى المجاز ليتيسر ذلك، ومنها أن المجاز يتيسر به اختراع المعاني اللطيفة، والنكت البديعة الظريفة، فمن ذلك التعظيم كاستعارة أبي سعيد لرجل عالم فإنه يدل على كثرة علمه، فيحصل تعظيمه بذلك، ومن ذلك أيضا التحقير كاستعارة الهمج، وهو صغار الذباب للجهال من الناس، ومن ذلك أيضا ترغيب السامع كاستعارة ماء الحياة لشيء من المشروبات، ومن ذلك أيضا تنفير السامع كاستعارة السم لشيء من المطعومات، وهذه الأشياء التي ذكرها المصنف منها ما يكون راجعا إلى اللفظ، كالتجنيس ونحوه، ومنها ما يكون راجعا إلى المعنى كالتعظيم وما بعده، وبقي من دواعي استعمال
المجاز أشياء لم يذكرها المصنف، منها أن الحقيقة قد تكون وحشية تمجها الاسماع كالخنفقيق،
فيعدل عنها إلى المجاز لنزاهته وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ما لم تمسوهن﴾
، نزاهة لم تكن في قول القائل مالم تولجوا الذكر في الفرج، ومنها غير ما ذكرناه أيضا وبما ذكرناه والله أعلم.
﴿ذكر الحروف﴾
والمراد بها الحروف المعنوية، اعلم أنه قد جرت العادة بالبحث عن معاني بعض الحروف، والظروف، وذكرها الحنفية في كتبهم عقيب بحث الحقيقة، والمجاز لدلالتها على معان وبعضها مجاز يتوقف شطر من المسائل الفقهية عليها، وكثيرا ما يسمي الجميع حروفا تغليبا، أو تشبيها، للظروف بالحروف في البناء، وعدم الاستقلال، والأول أوجه لما في الثاني من الجمع بين الحقيقة، والمجاز، أو إطلاقا للحروف على مطلق الكلمة.
وللمجاز وسواه تنقسم ... تلك الحروف مثل سائر الكلم
أي تنقسم الحروف المعنوية إلى مجاز، وإلى حقيقة كانقسام سائر الكلم العربي إلى ذلك، أي فكما أن الألفاظ العربية غير الحروف تكون تارة في استعمالها حقيقة، وأخرى مجازا فكذلك الحروف المعنوية؛ لأنها نوع منها، وحكمها حكمها، أما حروف المباني فإنها لا تنقسم إلى ذلك؛ لأنها أجزاء كلمة كحروف زيد لا نوع من الكلم كحروف المعاني مثال ذلك أن الواو مثلا حقيقة في مطلق الجمع، مجاز في الحال، والفاء حقيقة في التعقيب، مجاز في التراخي، وفي ملحق الجمع، وثم حقيقة في التراخي، مجاز في التعقيب، وفي مطلق الجمع أيضا، وهكذا، وحاصل المقام أن المجاز الإفرادي ثابت في الحروف المعنوية، وفي المشتقات أيضا بطريق الأصالة عند الأصوليين
وهو فيهما بطريق التبعية عند البيانيين، فإن التجوز فيما ذكر عندهم إنما هو تبعية التجوز في المصدر، والمتعلق، ومنع الرازي المجاز الإفرادي في الحرف فقال لا يكون فيه مجاز إفراد لا بالذات، ولا بالتبع؛ لأنه لا يفيد إلا بضمه إلى غيره، فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه إليه فهو حقيقة، أو إلى ما ينبغي ضمه إليه، فمجاز تركيب، قال النقشواني من أين إنه مجاز تركيب بل ذلك الضم عليها، ومنع الرازي أيضا الفعل، والمشتق، كاسم الفاعل، فقال لا يكون فيهما مجاز إلا بالتبع للمصدر الذي هو أصلهما، فإن كان المصدر حقيقة فلا مجاز فيهما وهو موافق للبيانيين في ذلك، لكن اعترض عليه بالتجوز بالفعل الماضي عن المستقبل نحو: ﴿ونادى أصحاب الجنة﴾
، أي ينادي والعكس نحو: ﴿واتبعوا ما تتلوا الشياطين﴾
، أي تلته من غير تجوز في أصلهما، وبأن الاسم المشتق قد يراد به الماضي، والمستقبل من غير تجوز في أصله أيضا، قال المحلى: وكان الإمام يعني الرازي فيما قاله نظر إلى الحديث مجردا عن الزمان والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان تلك الحروف المشار إليها فقال:
﴿حروف العطف﴾
فالواو قل لمطلق الجمع بلا ... معية ودون ترتيب تلا
فيحنث الفاعل ما قد حلفا ... عليه إن كان بواو عطفا
إن أخر المعطوف أو قدمه ... أوقرن الفعلين فليعلمه
وتستعار الواو للحال كما ... في اعتق فلانا وعلي ما نما
فإنه يلزمه أن اعتقه ... جميع ما كان عليه أنفقه
الواو حقيقة في مطلق الجمع؛ أي جمع الأمرين فصاعدا وتشريكهما في الشيء كان ذلك الشيء ثبوتا نحو قام زيد؛ وقعد عمرو؛ أو حكما نحو: قام زيد؛ وعمرو أو ذاتا نحو قام وقعد عمرو؛ فالواو في جميع هذه الأمثلة إنما هي لمطلق الجمع بين معطوفيها، وتشريكهما في ذلك الشيء من غير دلالة
على معية أو ترتيب، بل إذا أريد واحد من المعية والترتيب جيء له بقرينة تدل عليه، وعند الإطلاق فلا تفيد إلا مطلق الجمع على حسب ما مر، هذا قول الجمهور، وقيل: إنها تفيد المعية أيضا، ونقل هذا القول عن مالك، ومعنى المعية هي مقارنة المتعاطفين وجودا في الزمان، وقيل: إنها تفيد الترتيب أيضا، ونقل هذا القول عن الشافعي، ونسب إلى أبي حنيفة، ومعنى الترتيب: هو تأخر المعطوف عن المعطوف عليه في الزمان، قال الأزميري: "ولهذا قالوا: الترتيب واجب في حق أعضاء الوضوء لاقتضاء الواو في آية الوضوء الترتيب"، قال: "والمشهور أنهم استدلوا على وجوب الترتيب بالفاء المذكورة فيها"، وأجاب عن استدلالهم بذلك أيضا بأن الواو لمطلق الجمع بلا دلالة على الترتيب، والفاء دخل على الجملة التي لا ترتيب بين أجزائها؛ فيفيد تعقيب هذه الجملة للقيام إلى الصلاة، ونحن نقول به، وكلامنا في ترتيب الأجزاء، ولا دليل عليه، والحجة للجمهور على ذلك أمور، منها ما ذكره الرضي من أنه يحتمل أن يكون الفعل من نحو قولك: جاء زيد وعمرو، حصل من كليهما في زمان واحد، وأن يكون حصل من زيد أولا ومن عمرو ثانيا، فهذه احتمالات عقلية، لا دليل في الواو على شيء منها، ومنها النقل عن أئمة اللغة، حتى ذكر عن أبي علي دعوى الإجماع على ذلك، قيل: وقد نص عليه سيبويه في خمسة عشر موضعا من كتابه، ومنها الاستقراء
فإنما نجد الواو مستعملة في مواضع لا يصح فيها الترتيب ولا المقارنة، والأصل في الإطلاق الحقيقة، وذلك مثل: تشارك زيد وعمرو، واختصم بكر وخالد، والمال بين زيد وعمرو، وجاءني زيد وعمرو قبله أو بعده وأمثالهما، ومنها أنهم ذكروا أن الواو بين الاسمين المختلفين بمنزلة الألف بين الاسمين المتحدين، فكما لا دلالة لمثل: جاءني رجلان على المقارنة والترتيب بالإجماع، فكذا جاءني رجل وامرأة، وكذا الواو وكذا الواو بين الأسماء المتحدة لا يدل على المقارنة والترتيب،
مثل: مسلمون، فكذا بين الأسماء المختلفة، نحو جاءني زيد وعمرو وبكر، والمراد بالاتحاد هاهنا هو الاتحاد الظاهري، فإذا ظهر لك مما ذكرناه أن الواو العاطفة لمطلق الجمع من غير معية، ولا ترتيب؛ فاعلم أنه إذا حلف حالف بأنه لا يأكل التمر والزبيب مثلا، فأكلهما؛ كان حانثا في يمينه سواء أكلهما معا في حال واحد أو أكل التمر أولا والزبيب ثانيا على الترتيب، مع مهلة أو مع عدمها، أو أكل الزبيب أولا والتمر ثانيا؛ ففي كل هذه الأحوال يكون حانثا إلا إذا قيد بمعية أو ترتيب، كأن يقول: لا آكل التمر والزبيب معه أو بعده أو قبله؛ فإنه لا يحنث إلا إذا فعل ما حلف عليه من ذلك، وكذلك لا يحنث أيضا إذا أكل التمر دون الزبيب أو الزبيب دون التمر؛ لأنه إنما حلف على أن لا يشركهما في الأكل، فإذا لم يشركهما في الأكل فلا حنث عليه، وكذلك لا يحنث أيضا إذا قال لزوجته: إن قام زيد وقعد عمرو فأنت طالق، فقام زيد ولم يقعد عمرو أو قعد عمرو، ولم يقم زيد فلا تطلق زوجته بذلك؛ لأنه إنما علق طلاقها بثبوت القيام من زيد والقعود من عمرو، فإن ثبتا وقع الطلاق سواء قام زيد قبل قعود عمرو، أو قعد عمرو قبل قيام زيد أو كان ذلك منهما في حال واحد، وكذلك يحنث أيضا إن قال لها: إن قام وقعد زيد فأنت طالق، فقام زيد ولم يقعد أو قعد ولم يقم؛ فإنها لا تطلق إلا إذا ثبت من زيد قيام وقعود بعد الحلف سواء
قدم القيام على القعود، أو القعود على القيام، فإن فعلهما معا طلقت، والله أعلم.
وتستعار الواو للحال؛ لأن الواو لمطلق الجمع والاجتماع الذي بين الحال، وصاحبها من محتملات ذلك الجمع.
اعلم أن الأصل أن لا تدخل الجملة الواقعة حالا لتعلقها بالجملة الأولى معنى، والتعلق المعنوي يغني عن الرابط، كما في: اضرب زيدا راكبا إلا أنها لما كانت لمطلق الجمع والاجتماع الذي بين الحال، وصاحبها من محتملات ذلك الجمع المطلق جاز استعارتها لمعنى الحال، فاستعارتها له عند الاحتياج إلى ذلك،
وذلك نحو قول القائل لصاحبه: اعتق غلامك فلانا وعلي قيمته، فإنه يلزم القائل قيمة الغلام إن أعتقه سيده لأجل قوله ذلك؛ لأن الواو في قوله: وعلي قيمته للحال، إذ لا وجه للعطف هاهنا؛ لأن الجملة الأولى فعلية طلبية، والثانية اسمية خبرية، وبينهما كمال الانقطاع، والأحوال شروط لكونها مقيدة كالشرط، فمعنى قولك: اعتق فلانا وعلي قيمته: اعتقه حال كوني ضامنا لقيمته، قال الأزميري: "واختلفت مسائلهم" يعني الحنفية "على هذا الأصل" أي كون الواو للعطف تارة وللحال لا غير اتفاقا، أي من أبي حنيفة وصاحبيه، وقسم يحتمل الأمرين بالاتفاق، وقسم مختلف فيه بين أبي حنيفة وصاحبيه، فعند أبي حنيفة ليست هي للحال، وعندهما هي فيه للحال، قال: " أما الأول: فنحو: أد إلي ألفا وأنت حر"، قال: "فإنه لا ينعتق ما لم يؤد الألف؛ لأن جواز العطف مشروط باتفاق الجملتين خبرا وطلبا، وقد عدم هنا؛ لأن الجملة الأولى طلبية والثانية خبرية؛ فامتنع العطف، فيجعل الواو للحال فرارا من الإلغاء، وإذا جعلت الواو للحال%، والأحوال شروط لكونها مقيدة، كالشرط تعلقت الحرية بالأداء تعلق الطلاق بالدخول في قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق؛ فصار كأنه قال: إذا أديت إلي ألفا فأنت حر.
- وأما الثاني: فكقول من قال لامرأته: أنت طالق وأنت تصلين أو أنت مصلية، فإنهم قالوا: أنه لعطف الجملة فيقع الطلاق في الحال؛ لأن كل واحدة من الجملتين كلام تام بنفسه، والعمل بالحقيقة ممكن؛ فيكون للعطف، وحينئذ يتقيد الطلاق بالصلاة لكن يحتمل أن تكون الواو للحال؛ لأن الصلاة تصلح ان تكون شرط كالطلاق، فإذا نوي الحال صحت نيته ديانة، وصار كأنه قال: أنت طالق في حال صلاتك، ولكن لا يصدق قضاء؛ لأنه خلاف الظاهر، وفيه تخفيف عليه.
- وأما الثالث: فكقول الرجل لآخر: خذ هذا المال، واعمل به مضاربة في
البز، فإنهم قالوا: إن هذه الواو لعطف الجملة، ولا يحتمل الحال؛ لأن العمل لا يكون إلا بعد الأخذ، فلا يمكن أن يتقيد الأخذ به، فلا يصير العمل شرطا بل يصير مشورة، والمضاربة تبقى عامة.
- وأما الرابع: فمثل قول المرأة: طلقني ولك ألف درهم، فإنهم اختلفوا فيه؛ فحمله أبو يوسف ومحمد على المعاوضة حتى إذا طلقها وجب الألف، وحمله أبو حنيفة على عطف الجملة"، ناتهى المراد من كلام الأزميري مع اختصار، وبعض تصرف، وجميع هذه الأقسام الأربعة التي ذكرها في هذا الباب غير خارجة عن الصواب، ولا منافية لقواعد الأصحاب، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان حكم الفاء، فقال:
والفاء للتعقيب فالحنث انتفى ... إن فصلت أو قدمت ما عطفا
أو قرنا وقد أتت للعلة ... واستعملت في غير ذا لنكتة
الفاء حقيقة للتعقيب، وهو عبارة عن كون وجود معطوفها بعد وجود ما عطفت عليه بعدية زمانية بغير مهلة، سواء كانت للعطف أو لربط جملة الجواب بالشرط، وتكون تلك البعدية في كل شيء بحسبه، فيقال: تزوج فلان؛ فولد له، إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل، وإن كانت مدة طويلة، ويقال: دخلت البصرة فبغداد، إذا لم يقم في البصرة ولا بين البلدين، ثم العاطفة إن عطفت مفردا على مفرد، تفيد أن ملابسة المعطوف لمعنى الفعل المنسوب إليه حاصلة له بعد ملابسة المعطوف عليه بلا مهلة، فمعنى قولك: قام زيد فعمرو: حصل قيام عمرو عقيب قيام زيد بلا فصل، وإن دخل على الصفات المتتالية والوصوف واحد، فالترتيب ليس في ملابستها لمدلول عاملها، كما كان في نحو قولك: قام زيد فعمرو، وإنما هو في مصادر تلك الصفات، وذلك نحو قولك: جاءني زيد الآكل فالشارب فالنائم، أي الذي يأكل فيشرب فينام، وإن لم يكن الموصوف واحدا فالترتيب في تعلق مدلول العامل بموصوفاتها كما في الجوامد، وذلك نحو قولهم في صلاة الجماعة: "يقدم الأقرء فالأفقه فالأقدم هجرة فالأسن،
وإن عطفت جملة على جملة، أفادت كون مضمون الجملة التي بعدها عقيب مضمون الجملة التي قبلها بلا فصل، وذلك نحو: قام زيد فقعد عمرو.
* وقد تفيد فاء العطف في الجمل كون المذكور بعدها كلاما مرتبا في الذكر على ما قبلها، كقوله تعالى: ﴿فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين﴾
(النحل: 29)، وهذا يسمى بالترتيب الذكري، ومن هذا القبيل عطف المفصل على المجمل، فإذا عرفت أن الفاء للتعقيب، وظهر لك معنى التعقيب ما هو، فاعلم أنه لا حنث على من حلف على زوجته مثلا، فقال لها: إن كلمت زيدا فعمرا فأنت طالق مثلا، إذا كلمت زيدا، ثم فصلت بزمان طويل، ثم كلمت بعد ذلك عمرا فلا تطلق عليه بذلك لعدم التعقيب في فعلها، وهو إنما حلف على التعقيب، وكذلك إن كلمت عمرا قبل زيد أو كلمتهما معا بكلام واحد في حال واحد؛ فلا تطلق منه زوجته في جميع ذلك لعدم التعقيب في الصور كلها، وهذا معنى قول المصنف: "فالحنث انتفى إن فصلت أو قدمت ما عطفا أو قرنا"، أي لا حنث عليه إن حلف عليها أن تفعل شيئين معطوف أحدهما على الآخر بالفاء، ففصلت هي بين المتعاطفين بمهلة، أو قدمت المعطوف على المعطوف عليه، أو قرنتهما معا، وإنما يكون الحنث فيما لو فعلت المعطوف عليه أولا والمعطوف ثانيا من غير مهلة وتراخ، وكذلك لا حنث عليه أيضا إن فعلت واحدا من المتعاطفين دون الآخر؛ لأن الحلف إنما وقع على فعلهما معا متعاقبين، وقد عرفت مما مر أن تعقيب كل شيء إنما يكون بحسبه، فلا يسمى بالفصل بما لا بد منه في أحد المتعاطفين مهلة، فمدة الحمل بين التزويج والولادة لا تخل بالتعقيب، إذ لا بد للولادة منها، ومدة المسير من البصرة إلى بغداد لا تخل بالتعقيب أيضا، إذ لا يحصل دخول بغداد بعد دخول البصرة إلا بالمسير إليها.
* وقد تكون للتعليل، فتدخل تارة على حكم العلة، نحو دخل الشتاء فتأهب، وتخص فيه باسم: السببية،
فيقال لها: فاء السببية، وتدخل تارة على نفس العلة إذا دامت تلك العلة، كما يقال لمن هو في قيد ظالم: أبشر فقد أتاك الغوث، فإن الغوث بعد ابتداء الإبشار باق، وهو علة للإبشار، وتسمى في هذا المواضع: فاء التعليل، وهي في الحالين غير خارجة عن حكم التعقيب خلافا لمن زعم أن فاء السببية لا تستلزم التعقيب، مستدلا بصحة قولك: إن يسلم فهو يدخل الجنة، ومعلوم ما بينهما من المهلة. وأجيب: بأن الفاء في ذلك بمعنى: ثم مجازا، كما في قوله تعالى: ﴿ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما﴾
(المؤمنون: 14).
وقد فرعت الحنفية على كل واحد من فاء السببية وفاء التعليل فروعا، فمن تفريعهم على فاء السببية قول القائل: فهو حر، في جواب من قال: بعت منك هذا العبد بكذا، قالوا: هو قبول للبيع وإعتاق للعبد؛ لأنه ذكر الحرية بحرف الفاء عقيب الإيجاب، وهي للترتيب، ولا يترتب العتق على الإيجاب إلا بعد ثبوت القبول؛ فيثبت ذلك بطريق الاقتضاء، بخلاف ما إذا قال: هو حر، بلا فاء، أو هو حر، بالواو؛ فإن قوله بذلك لا يوجب قبولا للبيع لعدم ما يفيد التعقيب، ومن ذلك أيضا ما قالوه فيمن قال لخياط: انظر إلى هذا الثوب أيكفيني قميصا، فنظر، فقال: نعم، فقال: فاقطعه، فقطعه، فإذا هو لا يكفيه، قالوا: إن الخياط يضمن ما نقص؛ لأن الفاء للتعقيب، فبذكره يتبين أنه شارط للكفاية في القطع؛ لأنه أمره بقطع مرتب على الكفاية، فصار كأنه قال: إن كفاني قميصا فاقطعه، والمعلق بالشرط معدوم قبل وجوده، فإذا لم يكفه كان القطع بغير إذنه، فيكون ضامنا، بخلاف ما لو قال: اقطعه، فقطعه وهو لا يكفيه؛ فإنه لا يضمن.
ومن تفريعهم على فاء التعليل ما قالوه فيمن قال لعبده: أد لي ألفا، فأنت حر، أنه يعتق حالا، وتقديره عندهم: أد إلي ألفا لأنك حر. ومن ذلك أيضا ما قالوه فيمن قال لحربي: انزل فأنت آمن، أنه آمن نزل أو لم ينزل، وتقديره عندهم: انزل لأنك آمن، وهي تفريعات مطابقة للحق وموافقة للصدق،
وقواعد الأصحاب شاهدة لها بذلك، والله أعلم.
وقد تخرج الفاء عن حقيقتها التي هي للتعقيب، فتستعمل مجازا، بمعنى الواو في نحو: جاء زيد فعمرو قبله، أي: وجاء عمرو قبله، وبمعنى: ثم، كما في قوله تعالى: ﴿ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما﴾
(المؤمنون: 14)، لأن بين خلق هذه الأشياء مدة من الزمان.
ومن التفريع عليها، وهي بمعنى الواو قول القائل: لفلان علي درهم فدرهم، قال بعض الحنفية: يلزمه درهمان؛ لأن الفاء للترتيب، ولا يمكن رعايته بين العينين، بل بين الفعلين، والدراهم في الذمة في حكم العين، فلا يتصور فيها الترتيب، فتجعل الفاء مجازا عن الواو لمشاركتها في نفس العطف. وقال الشافعي: "في هذه الصورة يلزمه درهم واحد؛ لأن الحقيقة قد تعذرت لا محالة، فيحمل على جملة مبتدأة محذوفة المبتدأ؛ لتأكيد مضمون الجملة الأولى، كأنه قال: فهو درهم"، والقول الأول من القولين هو الأصح؛ لأنه الظاهر من كلام المقر، ولأنه مجاز، وفي قول الشافعي إضمار، والمجاز أولى من الإضمار على حسب مامر في محله، والله أعلم. ومن التفريع على مجيئها بمعنى: ثم مجازا قول القائل لزوجته: إن دخلت دار زيد فدار عمرو بعد شهر أو يوم فأنت طالق، فإنها لا تطلق إذا دخلتها على التعقيب، وإنما تطلق إذا دخلت الدارين على الترتيب الذي حده لها؛ لأن الفاء في كلامه بمعنى: ثم، لقرينة قوله: بعد شهر أو نحو ذلك، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان حكم ثم، فقال:
وثم للمهلة والترتيب ... فالحنث لا يكون بالتعقيب
ولا بتقديم ولا قران ... واستعملت في غير ذي المعاني
اعلم أن ثم حقيقة في المهلة والترتيب المعبر عنها بالتراخي، والمراد بالمهلة: بفتح الميم: التأني حتى يكون بين المتعاطفين مدة من الزمان لا تعلق به لأحدهما، والملااد بالترتيب: هو كون التأني واقعا بعد الأول، فإذا عرفت هذا، فاعلم أنه لا حنث على من حلف أن لا يأكل تمرا ثم خبزا، فأكلهما
متعاقبين بلا مهلة بينهما، وكذلك إن أكل الخبز قبل التمر لعدم الترتيب هنالك، وكذلك إن أكلهما معا في حال واحد؛ فلا حنث عليه في جميع هذه الصور، وهو معنى قول المصنف: "فالحنث لا يكون بالتعقيب ولا بتقديم ولا قران"، أي لا يحنث الحالف أن لا يفعل كذا ثم كذا بما إذا فعلهما متعاقبين، ولا بما إذا قدم الثاني منهما، ولا بما إذا قرن بينهما في الفعل، وإنما يحنث بما إذا فعلهما على التراخي مقدما الأول ثم الثاني على التريب، فقول اقائل: وقفت هذه الضيعة على أولادي ثم أولاد أولادي بطنا بعد بطن، إنما يكون الإيقاف على الترتيب، فيكون أولا لأولاده، فإذا انقرضوا يكون لأولاد أولاده وهكذا، والمهلة هاهنا إنما هي بين كون المال لأولاده من أول الأمر، وبين كونه لأولاد أولاده وهكذا، فإن بين الكونين زمانا، وقد يقال إن المهلة هاهنا متعذرة؛ لأن الزمان الذي بين الكونين إنما هو كمدة الحمل في قولك: تزوج زيد فولد له، فثم في المسألة بمعنى الفاء مجازا، لكن لا بد من رعاية الترتيب فيها خلافا لما قاله بعض قومنا من إنها هنالك بمعنى الواو، قال المخالف: إن قول القئل: بطنا بعد بطن، بمعنى ما تناسلوا، أي للتعميم، قلنا: مسلم ذلك، لكن التعميم على الترتيب فيعم البطن الأول مادام لهم ثم البطن الثاني وهكذا، وثمرة الخلاف: هل لأولاد أولاده نصيب في ذلك المال مع وجود أولاده؟ فالمخالف
يقول: لهم ذلك، ونحن نقول: لا، وعليه كثير من قومنا، وكذلك إن قال لزوجته: إن أكلت تمرا ثم خبزا ثم لحما، فأكلت الجميع على الترتيب من غير مهلة بين الأكلين، أو قرنت الجميع في الأكل، أو قدمت المؤخر من ذلك، أو أكلت شيئا دون شيء، فإنها لا تطلق في جميع ذلك ما لم ينو الطلاق بذلك، وإنما تطلق بما إذا أكلت الأول ثم الثاني ثم الثالث على التراخي، كما هو ظاهر الأثر، وبه أفتى القطب متعنا الله بحياته، فلا عبرة بخلاف من نازعنا في ذلك، وإن كان غير خارج عن محل الاجتهاد، ولكن الصحيح في باب
الحكم هو ما قدمته لك جريا على حقيقة ثم، إذ لا سبيل إلى العدول عن الحقيقة إذا أمكنت إلا بقرينة تدل على أن المراد غيرها، كما مر تحقيقه، وتستعمل ثم مجازا بمعنى الفاء، كما في قول الشاعر:
كهز الردينى تحت العجاج ... جرى في الأنابيب ثم اضطرب
إذ المعنى: فاضطرب، إذ ليس بين الجري في الأنابيب وبين اضطراب الرمح مهلة، وتستعمل أيضا بمعنى الواو مجازا، كما في قوله تعالى: ﴿خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها﴾
(الزمر: 6) (1)، والجعل قبل خلقنا، وكما قوله - صلى الله عليه وسلم - : "من حلف على يمين، ورأى غيرها خيرا منها؛ فليكفر عن يمينه، ثم ليأت بالذي هو خير"، وإنما حملناه على ذلك عملا بالرواية الأخرى، "فليأت بالذي هو خير، ثم ليكفر عن يمينه"، فإن ثم في هذه الرواية على حقيقتها، إذ الكفارة واجبة بعد الحنث إجماعا، وهذه الرواية هي المشهورة، ولا تعارضها الرواية الأولى؛ لأنها غير مشهورة، وقد أشكل على بعض النحاة وجه مجيء ثم بمعنى الفاء، فأنكر إفادتها المهلة لذلك، وأشكل على بعضهم وجه مجيئها بمعنى الواو، فأنكر إفادتها الترتيب لذلك، والحق أن مجيئها للتراخي هو حقيقة وضعها، وأن مجيئها لغير ذلك مجاز، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان حكم: بل، فقال:
وبل للإعراض عن المعطوف ... عليه مع تدارك المخوف
فيثبت الأخير إن قال علي ... فلس بل اثنان لذياك الفتي
وتثبت الثلاث إن طلقها ... واحدة بل اثنتين عقها
__________
(1) - المؤلف كتب الآية بالشكل التالي: "هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها". وهو تصحيف، فليتأمل.
اعلم أن لفظ بل موضوع للإعراض عن المعطوف عليه مع تدارك الحكم، وثبوته للمعطوف سواء كان في حيز الإثبات، كقام زيد بل عمرو، ولا تضرب زيدا بل عمرا، أو في حيز النفي، كما جاء زيد بل عمرو، ولا تضرب زيدا بل عمرا، فالمعطوف عليه في هذه الأمثلة ونحوها إنما هو في حكم المسكوت عنه، بمعنى أنه لم يتعرض له بإثبات ولا نفي، وهذا معنى
الإضراب، وإن فسره قوم بغير ذلك، وإذا وقع قبل بل لا كان نصا في نفي الأول، كجاء زيد لا بل عمرو، ثم إن هذا الإضراب إنما يكون فيما يحتمل الرجوع عنه، كالأخبار وبعض الإنشآت اللغوية، ولا يكون في الإنشآت الشرعية؛ لأنه لا يصح الرجوع عنها بعد ثبوتها، فقول القائل لزوجته: أنت طالق واحدة بل اثنتين يثبت به ثلاث طلقات؛ لأن قوله: أنت طالق واحدة إنشاء شرعي، لا يمكن الرجوع عنه، فهي تطليقة واحدة، وقوله: بل اثنتين تطليقتان أخريان، فيصير الجميع ثلاثا، وعليه ما في الأثر، فإن قال: أنت طالق غدا لا بل اليوم، فهي تطليقتان بخلاف ما إذا قال: علي لفلان درهم بل درهمان، فإنه إنما يجب عليه درهمان فقط؛ لأن المراد بمثل هذا الكلام عدة التدارك بنفي انفراد ما أقر به أولا، لا بنفي أصله، كيف وأصله داخل في الثاني!، ومثاله قولهم: سني ستون بل سبعون، فإن الستين داخلة في عدد السبعين، وهو إخبار يحتمل الرجوع عنه، وخالف زفر من قومنا في المسألة، فأوجب عليه ثلاثة دراهم، لأن بل للإعراض عن الأول وإبطاله، لكنه لا يملك إبطاله؛ فيلزمه ثلاثة، وكلامه مبني على قاعدة شهيرة بين الأصحاب، وهي قولهم: "لا إنكار بعد إقرار"، وما قدمت ذكره مبني على العرف و العادة، ولكل واحد منهما وجه في الحق، والله أعلم.
ثم إنما ذكرته في حكم بل إنما هو مختص بها فيما إذا عطفت مفردا على مفرد، أما إذا وقع بعدها جملة؛ فهي إما للإبطال لما وليته، نحو: ﴿أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق﴾
(المؤمنون: 70)، فالجائي بالحق لا جنون به، أو للإنتقال من غرض إلى آخر، نحو: ﴿ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا﴾
(المؤمنون: 62-63)، فما قبل بل فيه على حاله، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان حكم لكن مخففة النون، فقال:
لكن لاستدراك ما توهما ... من الخطاب نفيه ملتزما
وإن أتت ما بين جملتين ... فواجب تغاير اللفظين
أو معنيهما كسار عمرو ... لكن أبوه حاضر وبكر
واستؤنفت في نحو لا أجيز ذا ... لكن أجيزه بألف من كذا
اعلم أن لفظ لكن موضوع للاستدراك، أي التدارك، وهو رفع التوهم الناشئ من الكلام السابق، مثل: ما جاءني زيد لكن عمرو، إذا توهم المخاطب عدم مجيء عمرو أيضا لمخالطة وملازمة بينهما، فتفيد إثبات ما بعدها، فإن وقع بعدها مفرد وجب أن يكون ما قبلها منفيا يحصل منه توهم نفي المستدرك، كما في المثال السابق، فقول المصنف: "لاستدراك ما توهما من الخطاب نفيه"، معناه: أن لكن لتدارك ما توهم السامع نفيه من الخطاب السابق، وفي قوله: "ملتزما" إشارة إلى أن ذلك التوهم إنما ينشأ عن ملازمة عادية ومخالطة عرفية بين متعاطفي لكن، وتقع بين الجملتين؛ فيجب مغايرة ما بعدها لما قبلها، إما لفظا نحو: جاء زيد لكن عمرو لم يجئ، أو معنى نحو: سافر زيد لكن عمرو حاضر؛ ليحصل معنى الاستدراك، ثم إن الاستدراك إنما يستفاد من لكن بشرط اتساق الكلام أي انتظامه، بأن يصلح ما بعد لكن تداركا لما قبلها، وذلك بأمرين:
- الأول: أن يتحقق بين أجزاء الكلام ارتباط معنوي ليحصل العطف.
- والثاني: أن يكون محل الإثبات غير محل النفي؛ ليمكن الجمع بينهما.
أما إذا فات أحد الأمرين؛ فإنها تحمل هنالك على الاستئناف، وذلك كما في قول السيد لأمة تزوجت بغير إذنه: لا أجيز هذا النكاح لكن أجيزه بألف درهم، لأنه نفى إجازة النكاح عن أصله، فلا معنى لإثباته بألف أو بألفين، وإنما يكون متسقا لو قال: لا أجيزه بألف لكن أجيزه بألفين؛ ليكون التدارك في قدر المهر، لا في أصل النكاح، وهذا معنى قول المصنف: "واستأنفت في نحو لا أجيز ذا"، إلى آخره، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان حكم: أو، فقال:
واو أتت لأحد الشيئين ... فصاعدا كهذه أو تين
فتثمر التخيير في الإنشاء ... أو الإباحة على استواء
وتنتج الشك لدى الأخبار ... كجاء زيد أو أبو عمار
اعلم أن لفظ: أو موضوع لأحد الشيئين فصاعدا بمعنى أنه إن وقع بين شيئين أو أشياء، فهو دال بوضعه على ثبوت الحكم لأحد ذينك الشيئين أو تلك الأشياء، فقول القائل: اعتق هذه الأمة أو هاتين الأمتين، إنما يكون إيقاع العتق لأحد هذين الشيئين إما الأمة المشار إليها أولا أو الأمتان المشار إليهما ثانيا، فإن أوقع المأمور العتق على الأمة الأولى؛ فليس له أن يوقعه على المتين الأخريين، وكذا العكس، فإذا عرفت هذا فاعلم أنه إن وقعت أو في الإنشاء يستفاد منها إما التخيير وإما لإباحة.
اعلم أن مثل قولنا: افعل هذا أو ذاك يستعمل تارة لطلب أحد الأمرين مع جواز الجمع بينهما، ويسمى إباحة نحو: جالس الفقهاء والمحدثين، وتارة في طلبه مع امتناع الجمع، ويسمى تخييرا، كقوله: بع عبدي هذا أو ذاك، وقد عرفت أن أو لأحد الشيئين فصاعدا، فثبوت الإباحة والتخيير إنما هو بحسب القرائن، ولذا قال المصنف: "فتثمر التخيير" إلى آخره، ولم يقل: للتخيير مثلا، وإنما تعرف الإباحة من التخيير بحال تدل على أحدهما، ومن دلائل الإباحة أن يكون الكلام بعد سبق الحظر، نحو: لا أكلم أحدا إلا فلانا أو فلانا، أو أن تعرف الصفة المرغوبة في كل واحد منهما، فكان له الخيار في الجمع بينهما، كما نحو: جالس الفقهاء أو المحدثين، أو يكون مقصوده إظهار السماحة، كما في نحو: خذ مالي هذا أو هذا، قال الأزميري: "ومن هنا قالوا فيمن حلف لا يكلم أحدا إلا فلانا أو فلانا: أن له أن يكلمهما جميعا، وكذلك لا أقربكن إلا فلانة أو فلانة، فليس بمول، أي من المستثنين، وإنما يكون موليا ممن عداهما"، قال: "ولو قال قد برء فلان من كل حق لي قبله إلا دراهم أو دنانير، أن له أن يدعي المالين جميعا؛ لأن هذه مواضع إباحة، والإباحة من دلائل العموم، أما الأولى فلأنه استثنى من الحظر، والاستثناء من الحظر إباحة، وأما الثانية: فلأن الإباحة إطلاق، والإطلاق
يرفع المانع، وذلك يوجب التوسعة والتعميم"، أقول: وهذه التفريعات كلها صحيحة، والله أعلم.
وقد استدلوا على ثبوت التخيير بآية الكفارة؛ لأنها وإن كان لفظها خبرا؛ فهي إنشائية معنى، واستشكل استدلالهم بذلك؛ لأن خصال الكفارة لا يمتنع الجمع بينهما. وأجيب: بأن المراد امتناع الجمع من حيث الامتثال بالأمر، ففي أمر الوجوب لا يكون الامتثال إلا بأحدهما، وليس جمع الجامع بينهما من حيث الامتثال به، بل بالإباحة الأصلية، حتى لو لم تكن لم يجز، كما إذا قال: بع هذا العبد أو ذاك، وطلق هذه الزوجة أو تلك، وقد توجب أو المساواة في الحكم، كما في قول القائل: أنت طالق غدا أو بعد غد، فإنهم قالوا فيه أنها تطلق في الأقرب من ذلك؛ لأن معنى قوله: أنت طالق غدا أو بعد غد: أنت طالق في غد أو في ما بعدها على سواء، والله أعلم.
وليس من التخيير أو التي في قوله تعالى: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض﴾
(المائدة: 33)، وإنما هي في الآية بمعنى بل، كذا قيل، فهي عند هذا القائل كالتي في قوله تعالى: ﴿فهي كالحجارة أو أشد قسوة﴾
(البقرة: 74)، فيكون المعنى: بل يصلبوا إذا وقعت المحاربة بقتل النفس وأخذ المال، بل تقطع أيديهم إذا أخذوا المال فقط، بل ينفوا من الأرض إذا خوفوا الطريق.
وقال مالك: "لما كانت أو في الإنشاء للتخيير ثبت التخيير في كل نوع من أنواع قطع الطريق، بقول تعالى: ﴿أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض﴾
(المائدة: 33)"، وأجيب: بأنه تعالى ذكر الأجزية مقابلة لأنواع الجناية، والجزاء مما يزداد بازدياد الجناية، وينقص بانتقاصها، ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها﴾
(الشورى: 40)، فلا يليق مقابلة أغلظ الجناية بأخف الجزاء ولا العكس، فلا يجوز العمل بالتخيير الظاهر من الآية، فوزعت الجملة المذكورة في معرض الجزاء على أنواع الجناية المتفاوتة المعلومة عادة حسب ما تقتضيه المناسبة، فالقتل جزاؤه
القتل، والقتل والأخذ جزاؤه الصلب، والأخذ جزاؤه قطع اليد والرجل من خلاف، والتخويف جزاؤه النفي، على أنه ورد في الحديث مبيضنا على هذا المثال، وذلك أنه روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وادع أبو بردة هلال بن عويمر الأسلمي، فجاء اناس يريدون الإسلام، فقطع الطريق عليهم أصحاب أبي بردة الطريق، فنزل جبريل عليه السلام على النبي عليه الصلاة والسلام بالحد فيهم أن من قتل واخذ مالا صلب، ومن قتل ولم يأخذ قتل، ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وفي رواية عن ابن عباس: "ومن أخاف الطريق ولم يقتل ولم يأخذ نفي"، واستشكل معنى هذا الحديث؛ لأن فيه إقامة الحد على من قطع السبيل على من أراد الإسلام، والحد لا يقام على قاطع الطريق على حربي، وإرادة الإسلام ليس بإسلام.
وأجيب: بأن معناه يريدون إحكام الإسلام، فإنهم أسلموا وهاجروا لتعلم أحكام الإسلام، وإن وقعت أو في الخبر؛ فتوجب الشك غالبا، كجاء زيد أو عمرو، والتشكيك والإبهام والفرق بين الثلاثة أن الشك: هو إخبار المتكلم بأنه شاك في إسناد الحكم إلى أحد الشيئين فصاعدا، والتشكيك: هو أن يقصد المتكلم حصول الشك في ذهن السامع في إسناد الحكم لأحد الشيئين فصاعدا، والمتكلم يعلم ذلك أو لا يعلمه، والإبهام: هو ان يقصد المتكلم خفاء من أسند إليه الحكم على السامع لنكتة، كإظهار النصفة في قوله تعالى: ﴿وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين﴾
(سبأ: 24)، فإذا عرفت هذا الفرق ظهر لك أن الشك والتشكيك والإبهام إنما هي من الأحوال العارضة على اللفظ باعتبار قصد المتكلم، ويفرق بينهما بالقرائن، وقد قدمت لك أن أو موضوع لأحد الشيئين فصاعدا، فهذه الأحوال إنما هي من ثمرات أو التي توجبها بحسب القرائن، وقال بعض: إنها موضوعة للشك، ورد بأن وضع الكلام للإفهام فلا يناسبه الشك والإبهام. قال صاحب المرآة: "والظاهر أنه لا نزاع فيه لأنهم لم يريدوا
إلا تبادر الذهن إليه عند الإطلاق، وما ذكروه من أن وضع الكلام للإفهام على تقدير تمامه إنما يدل على أن أو لم يوضع للتشكيك، وإلا فالشك أيضا معنى يقصد إفهامه بأن يخبر المتكلم المخاطب بأنه شاك في تعيين أحد الأمرين بخلاف الإنشاء فإنه لا يحتمل الشك أو التشكيك؛ لأنه لإثبات الحكم ابتداء، ولهذا يوجب أو التخيير في الإنشاء، وقد يفيد الإباحة والتسوية، وغير ذلك مما يناسب المقام، وتفيد أو العموم إذا استعملت في سياق النفي، وما بمعناه كالنهي لفظا أو معنى.
- فالأول: نحو: ما جاءني زيد أو عمرو، أي لا هذا ولا ذاك، ونحو قوله تعالى: ﴿ولا تطع منهم آثما أو كفورا﴾
(الإنسان: 24)، أي لا هذا ولا ذاك، فيمتثل بأن لا يطيعهما أصلا، لا بأن يطيع واحدا منهما فقط.
- والثاني: هو ان تقطع في اليمين المثبت، نحو: إن فعلت هذا أو هذا، بمعنى: لا افعل شيئا منهما، أو في الاستفهام الإنكاري، نحو: أفعلت هذا أو هذا، بمعنى: ما فعلت شيئا منهما، والسر في إفادتها العموم ههنا أنها لأحد الأمرين من غير تعيين، وانتفاء الواحد المبهم لا يتصور إلا بانتفاء المجموع، فقوله تعالى: ﴿ولا تطع منهم آثما أو كفورا﴾
(الإنسان: 24) معناه: لا تطع أحدا منهما، وهو نكرة في سياق النفي، فيعم، وكذا: ما جاءني زيد أو عمرو، فإن معناه: ما جاءني أحد منهما، بخلاف الواو فإنها لنفي العموم، حتى إذا قال: لا أفعل هذا أو هذا يحنث بفعل أحدهما، وإذا قال: هذا وهذا يحنث بفعلهما لا بفعل أحدهما؛ لأن المراد مجموع الفعلين، فلا يحنث بالبعض إلا بقرينة حالية أو مقالية تمنع كلمة أو حملها على العموم، وتدل على أنها لإيقاع أحد النفيين؛ فحينئذ تفيد عدم الشمول، والله أعلم. ثم قال:
وقد أتت بمعنى حتى وإلى ... ومعنى إلا أن مجازا قبلا
قد تخرج أو عن كونها عاطفة، فتستعمل بين الفعلين مجازا استعاريا، بمعنى حتى، أو بمعنى إلى، أو بمعنى إلا أن؛ للمناسبة بين أو وبين هذه
الحروف؛ لأن أو لأحد الشيئين فصاعدا كما مر، وتعيين كل واحد من الشيئين باعتبار التخيير قاطع لاحتمال الآخر، كما أن الوصول إلى الغاية في حتى وإلى قاطع للفعل الممتد إلى الغاية، وكما أن الفعل الأول ممتد في جميع الأوقات إلا وقت وقوع الفعل الثاني، فعنده ينقطع امتداده في صورة الاستثناء، ومحل مجيء أو بمعنى هذه الأحرف إنما هو فيما إذا وقع بعدها مضارع منصوب، ولم يكن قبلها مضارع كذلك، وإنما وقع قبلها فعل ممتد، يكون كالعام في زمان، ويقصد انقطاعه بالفعل الواقع بعد أو، والمانع من كونها للعطف إما لفظي أو معنوي، فالمانع اللفظي نحو قوله تعالى: ﴿ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم﴾
(آل عمران: 128)،
على أحد الأقاويل في تفسير الآية، أي ليس لك في عذابهم واستصلاحهم شيء حتى تقع توبتهم أو تعذيبهم، فإن عطف الفعل على الاسم غير جائز، والنهي عن الدعاء عليهم بالهلاك يحتمل الامتداد، فحمل على الغاية، وأما المانع المعنوي فنحو قولك لغريمك: لألزمنك أو تعطيني حقي، فإن القمصود وهو كون اللزوم لأجل الإعطاء لا يحصل مع العطف، فسقطت حقيقته، واستعير لما يحتمله وهو الغاية أو الاستثناء؛ لأن تناول أحد المذكورين يقتضي تناهي احتمال كل منهما وارتفاعه بوجود صاحبه، ويحتمله الكلام لاحتمال صدره الامتداد وشمول الأوقات؛ فوجب إضماره إما لحرف الجر أو ليكون المستثنى مصدرا منزلا منزلة الوقت المخرج عن الأوقات المشمولة لصدره، ومنه قول امرئ القيس:
بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه ... وأيقن أنا لاحقون بقيصرا
فقلت له لا تبك عينك إنما ... نحاول ملكا أو نموت فنعذرا
وقول آخر:
لاستسهلن الصعب أو أدرك المنى ... فما انقادت الآمال إلا لصابر
فأو في هذه الأمثلة كلها يحتمل أن تكون بمعنى حتى، وأن تكون
بمعنى إلى، وأن تكون بمعنى إلا أن، وقد يترجح تأويلها بمعنى حتى في بعض المواضع، كما في الآية، وقد يترجح تأويلها بمعنى إلى في مواضع أخر، كما في البيت الأخير، وقد يكون فيها الأمران على سواء، كما في بيت امرئ القيس، وقد يترجح تأويلها بمعنى إلا أن، كما في لألزمنك أو تعطيني حقي، وجميع ذلك إنما هو بمناسبات يدل عليها المقام، وقرائن يقتضيها الحال، وقد تكون أو بمعنى بل، كما تقدم ذكره آنفا في بيان قوله تعالى: ﴿أن يقتلوا أو يصلبوا﴾
(المائدة: 33)"، ومنه قوله تعالى: ﴿فهي كالحجارة أو أشد قسوة﴾
(البقرة: 74)، لكن حمل أو في الآيتين على معنى بل إنما هو على مذهب الكوفيين الذين لم يشترطوا في مجيئها لذلك شيئا، أما سيبويه فقد اشترط في مجيئها لذلك امرين: أحدهما: أن يتقدمها نفي أو نهي، وثانيهما: إعادة العامل، نحو: ما قام زيد أو ما قام عمرو، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان أحكام حروف الجر، فقال:
حروف الجر
وجه تسميتها بذلك: هو أنها تجر معنى الفعل وشبهه إلى ما يليها، أو أنها تعمل عمل الجر، كما سميت بعض الحروف حروف الجزم وحروف النصب لعمل الجزم والنصب، فقال:
الباء للإلصاق تدخل المحل ... فلا تحيط بالذي دخل
من حروف الجر: الباء، وهي موضوعة للإلصاق الذي هو تعليق الشيء بالشيء وإيصاله إليه، وهو على نوعين: حقيقي إن كان مفضيا إلى نفس المجرور، كأمسكت بزيد، إذا قبضت على شيء من جسمه أو ثوبه الذي ببدنه، ومجازيك إن أفضى إلى ما يقرب من المجرور، كمررت بزيد، فإذا عرفت ذلك فاعلم أن الباء قد تدخل على الآلة، نحو: مسحت الحائط بيدي، فتكون لاستيعاب المحل، لا الآلة، وقد تدخل على المحل، كما في قولك: مسحت يدي بالحائط؛ فتكون لاستيعاب الآلة لا المحل، ومنه قوله تعالى: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾
(المائدة: 6)، فلا يجب استيعاب الرأس بالمسح في الوضوء عند جمهورنا وعند الحنفية لهذه الآية، وذهب الشافعي إلى أن المفروض
فيه أقل ما يطلق عليه المسح، ولو شعرة؛ لإطلاق قوله تعالى: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾
(المائدة: 6)، والمطلق يسقط بأدنى ما يصدق عليه اسمه، ورد بأنه لو كان كذلك لفعله عليه الصلاة والسلام ولو مرة في العمر لإسقاط الواجب، لكنه لم يمسح ما دون الناصية قطعا، وليس في الشرع واجب أو جائز لم يبينه الشارع بفعل أو بتعليم، بل الذي فعله - صلى الله عليه وسلم - دائما مسح ربع الرأس مرة واستيعابه أخرى، كذا قيل، وأيضا لا يمكن المسح على شعرة إلا بالزيادة عليها، وما لا يمكن الواجب إلا به فهو واجب، فالزيادة واجبة، وذهب مالك إلى ان المفروض في مسح الرأس الاستيعاب مستدلا بأن الآية مجملة بينها حديث عبد الله بن زيد أنه عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح رأسه واستوعب، والقياس على آية التيمم، وهي قوله تعالى: ﴿فامسحوا بوجوهكم﴾
(النساء: 43). ورد بأن الحديث محمول على الاستحباب جمعا بين الدليلين، والقياس ليس بشيء، إذ لا قياس بين الأصل والبدل، فإن قيل: لا يجوز ان تكون الباء للتبعيض، كما روي عن الشافعي، فيفيد جواز الأقل من الربع، أو زائدة كما روي عن مالك؛ فيكون المعنى: وامسحوا رؤسكم؛ فيفيد الاستيعاب.
أجيب عن الأول: بأن جعله للتبعيض يفضي إلى الترادف والاشتراك، أما الترادف فبكلمة من لأنها موضوعة للتبعيض، وأما الاشتراك؛ فلأنها موضوعة للإلصاق، فلو كانت حقيقة في التبعيض أيضا لزم الاشتراك؛ وكلاهما غير ثابت في الباء لغة.
وأجيب عن الثاني: أن إلغاء الحقيقة مع إمكانها لا يجوز، وقد أمكنت الحقيقة هاهنا؛ لأن حقيقة الباء للإلصاق، وهو حاصل في مسح الرأس، أما آية التيمم؛ فالباء فيها زائدة عند من أوجب استيعاب مسح العضو في التيمم للحديث المشهور، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لعمار - رضي الله عنه - : " يكفيك ضربتان، ضربة للوجه وضربة للذراعين"، فإن الوجه اسم للكل، فلولا الاستيعاب لزم أن يراد به البعض، ولأن التيمم خلف عن الوضوء، والوضوء مستوعب؛ فكذا
حكم خلفه؛ لأن الخلف لا يخالف الأصل أصلا، ولأن المسح بالصعيد في العضوين قائم مقام الوضائف الأربع، وإنما نصفن للتخفيف، ولا شك أن كل تنصيف يقتضي بقاء الباقي على ماكان عليه من الوصف، كصلاة المسافر وعدة الإماء وحدود العبيد ونحو ذلك، وقيل: إن مسح الأكثر في التيمم يجزؤ أيضا عملا بحقيقة الباء في: ﴿فامسحوا بوجوهكم﴾
(النساء: 43)، وقياسا على مسح الرأس، والله أعلم، ثم قال:
ولاستعانة فتدخل الثمن ... نحو اشتريته بألف فافهمن
تكون الباء للاستعانة أيضا، وهي طلب المعونة بشيء على شيء، مثل: كتبت بالقلم، وقيل: إنها راجعة إلى الإلصاق؛ لأن الإلصاق معنى لا يفارق الباء، ولهذا اقتصر عليه سيبويه، فالاستعانة على هذا القول إنما هي مستفادة من القرائن، وهو الصحيح عندي دفعا للاشتراك، ولظهور معنى افلصاق في جميع مدخولات الباء ما لم تستعمل في غير ما وضعت له مجازا، وتفيد الاستعانة فيما إذا دخلت على الوسائل والآلات، إذ بها يستعان على المقاصد، ومن الوسائل الأثمان، كما في اشتريت هذا العبد بألف، فإن المقصود الأصلي من المبايعة هو الانتفاع بالمملوك، وذلك في الشيء المبيع، والثمن وسيلة إليه؛ لأنه في الغالب من النقود التي لا ينتفع بها بالذات بل بواسطة التوسل بها إلى المقاصد بمنزلة الآلات، ولذا اشترط وجود المبيع لصحة البيع لا وجود الثمن، والله أعلم، ثم قال:
وقد أتت على للاستعلاء ... حقيقة وحتم الاقتضاء
والشرط نحو طالق على كذا ... وعوض كبعته على كذا
لفظ على موضوع حقيقة للاستعلاء صورة، كركبت الفرس، ونحو: ﴿وعليها وعلى الفلك تحملون﴾
(المؤمنون: 22)، وهو الغالب، أو معنى نحو: تأمر عليهم، ونحو: ﴿ولهم علي ذنب﴾
(طه: 14)، ونحو: ﴿فضلنا بعضهم على بعض﴾
(الإسراء: 21)، والأول: استعلاء حقيقي، والثاني: مجازي، ثم وضعت على بالوضع الشرعي أو العرف العام
لشيئين:
- أحدهما: الوجوب، نحو: له علي دين وعلي قضاء الصلاة، وعليه القصاص، فعلي في هذه الأمثلة كلها بمعنى الوجوب عرفا لغويا، ووضعا شرعيا، وقد قدمت لك أنها في أصل الوضع للاستعلاء، فهي في هذه المعاني مجاز لغوي؛ لحصول معنى التشبيه فيها بالاستعلاء، فقول القائل: علي دين بمنزلة قولهم: ركبه دين، فكأنه يحمل ثقل الدين على عنقه أو على ظهره، فمن أقر بأن لفلان عليه ألفا يحكم عليه بأنه دين في ذمته إلا وصله بقوله وديعة؛ فإنه يحمل على أن معه وديعة لما في حفظ الوديعة من الوجوب أيضا تصحيحا لكلام العاقل، فإنه لو حمل على الدين لزم إلغاء لفظ الوديعة.
- وثانيهما: الشرط، نحو قول الرجل لامرأته: أنت طالق على تسليم ألف درهم، فإن طلاقها مشروط بحصول الألف، فكأنه قال: أنت طالق إن سلمت لي ألف درهم، ومن مجيئها للشرط قوله تعالى: ﴿يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا﴾
(الممتحنة: 12)، أي على شرط أن لا يشركن مع الله شيئا في العبادة، كونها للشرط حقيقة عرفية وشرعية، ومجاز لغوي؛ لأن في الشرط معنى اللزوم، وقد عرفت ما في اللزوم من المشابهة لمعنى الاستعلاء، وتستعمل على مجازا بمعنى الباء، فتكون للعوض، كما في المعوضات المحضة التي لا تحتمل معنى الاسقاط، كالبيع والإجارة والنكاح، فقول القائل: بعتك هذا العبد على كذا، بمعنى بعتكه بكذا، فيلزم العوض المذكور، وكذا ما بعده، فإن قالت المرأة لزوجها: طلقني ثلاثا على ألف، فطلقها واحدة وقع الطلاق رجعيا، ولا شيء له عليها من الألف؛ لأن على في هذه الصورة محتملة للشرط وللمعاوضة، فحملها على الشرط لكونها حقيقة عرفية وشرعية أولى من حملها على المجاز الذي هو المعاوضة، والله أعلم، ثم قال:
ومن: لتبعيض ومبدى الغاية ... ولبيان الجنس وزيادة
اعلم أن لفظ: "من" موضوع لغة لابتداء الغاية مكانا كانت أو زمانا، كخرجت من البصرة وصمت من أول الشهر، وفاقا للكوفيين، وذهب
البصريون إلى أنها لابتداء الغاية في المكان دون الزمان، والأول أصح، وتستعمل للتبعيض، وعليه المحققون، وقال المبرد والزمخشري: "إن أصل من التبعيضية ابتداء الغاية؛ لأن الدراهم في قولك: أخذت من الدراهم مبدأ الأخذ"، وقال صاحب المرآة: "وذهب بعض الفقهاء إلى أن أصل وضعها للتبعيض دفعا للإشتراك"، ورد بإطباق أئمة اللغة على أنها حقيقة في ابتداء الغاية، قال: "ولو قيل: إنها في العرف الغالب الفقهي للتبعيض مع رعاية معنى الابتداء لم يبعد، والفرق بين "من" الابتدائية تعرف بأن يحسن في مقابلتها "إلى" أو ما يفيد فائدتها، نحو: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لأن معنى أعوذ به: ألتجئ إليه، فالباء ههنا أفادت معنى الانتهاء، والتبعيضية تعرف بأن يكون هناك شيء ظاهر هو بعض المجرور بمن، نحو: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾
(التوبة103)، أو مقدر نحو: أخذت من الدراهم، أي من الدراهم شيئا، وإنما قدم التبعيض على الابتداء في النظم رعاية للوزن، وإلا فالحق بالتقديم الابتداء؛ لأنه موضوعها الأصلي كما علمت، وتستعمل "من" لبيان الجنس، نحو: لفلان علي عشرة من فضة، وتستعمل زائدة، وتكون في زيادتها على وجهين:
- أحدهما: زيادة يختل المعنى بإسقاطها، وهي الزائدة في نحو: ما جاءني من رجل، فإن المعنى: ما جاءني أحد من هذا الجنس، فإن زيادتها في هذا الكلام أفادت التنصيص في نفي العموم، فلو أسقطت منه لم يفد التنصيص المذكور.
- وثانيهما: زيادة لا يختل المعنى بإسقاطها معه، وهي الزائدة في نحو: ما جاءني من أحد، فإن زيادة "من" في هذا الكلام ليس إلا لمحض التأكيد.
وتستعمل "من" بمعنى الباء، كما في قوله تعالى: ﴿يحفظونه من أمر الله﴾
(الرعد: 11)، أي بأمر الله، والله أعلم، ثم قال:
لغاية إلى وحتى أتت ... عاطفة حتى ومعناها ثبت
فتعطف الغاية في العلو ... وهكذا الغاية في الدنو
وتدخل الغاية في المغيا ... إن عطفت كالناس حتى يحي
وإن تكن مجرورة فتدخل ... طورا وطورا ليس فيه تدخل
وقد أتت حتى للابتداء ... وقد أتت لعلة كالفاء
من حروف الجر: إلى وحتى، وهما موضوعان للدلالة على انتهاء الغاية، مكانية أو زمانية.
- فأما إلى: فإذا دخلت في الأزمنة قد تكون للتوقيت، وقد تكون للتأجيل والتأخير، ومعنى التوقيت: أن يكون الشيء ثابتا في الحال، وينتهي بالوقت المذكور، ولولا الغاية لكان ثابتا فيما وراءها، كقولك: والله لا أكلم فلانا إلى شهر، كان ذلك الشهر لتوقيت اليمين، ولولاه لكانت مؤبدة، ونحو: آجرت هذه الدار إلى شهر ونحوهما، وشرطه: أن يكون صدر الكلام قابلا للتوقيت، فعلى هذا تكون "إلى" في نحو: بعت إلى شهر؛ لتوقيت التأجيل المقدر في الكلام، لا لتأخير البيع المذكور، وإلا لفسد الكلام لعدم قابلية المذكور للتوقيت.
- فأما حتى: فهي على ثلاثة أوجه:
* أحدها: أن تكون جارة، وهي على نوعين:
- أحدها: أن تكون بمعنى "إلى" لانتهاء الغاية كما تقدم، وهذا الوجه هو الأصل في موضوعها.
- وثانيهما: أن تكون بمعنى "كي"، كقولك للكافر: أسلم حتى تدخل الجنة، أي: كي تدخلها، ولا تجر في هذا المعنى الأخير إلا الاسم المؤول المسبوك من أن المضمرة، والفعل المنصوب بخلافها في المعنى الأول، فإنها تجر الصريح، كما: ﴿حتى مطلع الفجر﴾
(القدر: 5)، والمؤول نحو: أسير حتى أدخل البصرة، أي: إلى أن أدخلها.
* الوجه الثاني: أن تكون عاطفة، وهي كالجارة في إفادة معنى الغاية، وهذا معنى قول المصنف: "وأتت عاطفة حتى وعناها ثبت"، أي: والحال أن معناها الذي هو الغاية ثابت لها في حال العطف، والفرق بين الجارة والعاطفة؛ أن الجارة قد تكون بمعنى "كي" كما مر، والعاطفة لا تكون كذلك، وأن العاطفة يجب أن يكون ما بعدها جزءا لما
قبلها، وداخلا في حكمه، نحو: ضربت القوم حتى زيدا، أو كجزئه بسبب الاختلاط، نحو: ضربت السادة حتى عبيدهم، أو كالجزء لما دل عليه ما قبلها، كما في قوله:
ألقى الصحيفة كي يخفف رحله ... والزاد حتى نعله ألقاها
عند من قال: إن نعله عطف على الصحيفة؛ لأن معنى ألقي الصحيفة؛ ألقى جميع ما معه.
وأما الجارة فالأكثرون على تجويز كون ما بعدها متصلا بآخر أجزاء ما قبلها، نحو: نمت البارحة حتى الصباح، وصمت رمضان حتى الفطر، كما يكون جزءا منه أيضا، نحو: أكلت السمكة حتى رأسها، بالجر، وعند الصيرفي يجب أن يكون ما بعدها جزءا لما قبلها كما في العاطفة، وإلى وجوب أن يكون ما بعد حتى العاطفة جزءا لما قبلها، أو كالجزء منه؛ أشار بقوله: "فتعطف الغاية في العلو" إلى آخره؛ لأنه إنما وجب أن يكون ما بعدها جزءا لما قبلها، أو كالجزء منه من حيث إفادتها الغاية، لا من حيث العطف لاقتضاء العطف التغاير، فما بعد "حتى" العاطفة غاية لما قبلها في العلو، كمات الناس حتى الأنبياء، أو في الدنو: كجاء الناس حتى الحجامون، ولما وجب أن يكون ما بعد حتى العاطفة جزءا لما قبلها؛ وجب دخول ما بعدها في حكم ما قبلها كما تقدم، وإلى هذا أشار بقوله: "فتدخل الغاية في المغيا إن عطفت"، فيحي أحد الناس، وهو داخل في حكم المجيء إن قلت: جاء الناس حتى يحي، ونحو: ذهبت السادة حتى عبيدهم.
أما حتى الجارة فلا يجب دخول ما بعدها في حكم ما قبلها لعدم وجوب أن يكون ما بعدها جزءا لما قبلها كما مر، لكن يدخل ما بعدها في حكم ما قبلها تارة، وهو الغالب من استعمالها، ولا يدخل أخرى، وذلك بحسب القرائن، وهذا معنى قوله: "وإن تكن مجرورة؛ فتدخل"، أي: وإن تكن الغاية مجرورة بحتى؛ فتدخل في حكم ما قبلها، وطورا لا تدخل.
ومثل حتى الجارة في هذا الحكم "إلى"، فتدخل تارة معها الغاية في حكم المغيا، كما في قوله تعالى: { فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى
المرافق } (المائدة: 6)، فالمرافق داخلة في حكم الغسل، ومرة لا تدخل نحو قوله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾
(البقرة: 187)، فالليل غاية للصيام، وهو داخل في حكمه، وإن تجردت "حتى" العاطفة عن معنى الغاية حملت على معنى الفاء مجازا استعاريا، وذلك نحو: إن لم آتك حتى أتغد عندك، أي: فأتغد عندك، فيجري فيها حكم الفاء العاطفة على ما تقدم.
الوجه الثالث: أن تكون حرف ابتداء يستأنف معه الكلام، وهي الداخلة على الجمل الاستئنافية اسمية أو فعلية، فمثاله في الاسمية قول الشاعر:
فما زالت القتلى تمج دمائها ... بدجلة حتى ماء دجلة أشكل
ومثال دخولها على الجملة الفعلية: ﴿حتى يقول الرسول﴾
(البقرة: 214)، في قراءة الرفع، وهي قراءة نافع، وقد اجتمعتا في قول امرئ القيس:
مطوت بهم حتى تكل غزيهم ... وحتى الجياد ما يقدن بأرسان
على رواية الرفع في تكل، ولا بد في حتى الابتدائية أن يكون ما قبلها سببا لما بعدها، سواء دخلت على الفعل أو على الاسم؛ لأن الاتصال اللفظي لما زال بسبب استئناف الكلام شرط فيها السببية التي هي موجبة للاتصال المعنوي، فإن السبب متصل بالمسبب معنى، حتى يكون جبرا لما فات من الاتصال اللفظي، ففي قول امرئ القيس أن سيره بهم سبب لكلال غزاتهم وعدم انقياد جيادهم بالأرسلان، وهذا هو الوجه الثالث هو المشار إليه بقول المصنف: "وقد أتت حتى للابتداء"، أما قوله: "وقد أتت لعلة"، فهو إشارة إلى وقوعها بمعنى كي، كما في قولك: أسلم حتى تدخل الجنة، أي: كي تدخلها، فدخول الجنة علة تحمل المخاطب على تجديد الإسلام، وقوله: "كالفاء" إشارة إلى أن الفاء تكون للعلة أيضا، وذلك كما تقدم صريحا في نحو قولك: جاء الشتاء فأهب، فحاصل معاني حتى أنها تكون للغاية، وهو الأصل فيها فإن جرت الاسم الصريح أو المؤول كانت جارة، وإلا فهي العاطفة، فإن خلت الجارة عن معنى الغاية؛ فهي بمعنى كي، وإن خلت العاطفة عن معنى الغاية؛
فهي بمعنى الفاء مجازا استعاريا، وإن استؤنف الكلام بعدها؛ فهي الابتدائية، وتحمل على الغاية فيما إذا احتمل صدر الكلام الامتداد، وعجزه الانتهاء إليه، نحو: ﴿حتى يعطوا الجزية﴾
(التوبة: 29)، فإن القتال الذي صدر به الكلام محتمل للامتداد والبقاء، وإعطاء الجزية يحتمل أن تكون غاية ينتهي إليها القتال، وتحمل على معنى كي إن صلح صدر الكلام أن يكون سببا لما بعد حتى، وكونها بمعنى كي مجاز استعاري؛ فإن جزاء الشيء ومسببه يكون مقصودا منه بمنزلة الغاية من المغيا، فيصح استعارتها لها، وتحمل على العطف المحض فيما إذا لم يحتمل ما قبلها الامتداد والسببية، فلو قال: عبدي حر إن لم أضربك حتى تصيح، فحتى هنا تحمل على الغاية؛ لأن الضرب يحتمل الامتداد بتجدد الأمثال، وصياح المضروب يصلح منتهى له، فلو ترك الضرب
قبل الصياح عتق عبده؛ لانتفاء الضرب إلى الغاية المذكورة، ولو قال: عبدي حر إن لم آتك حتى تغديني، فحتى للسببية لا للغاية؛ لأن آخر الكلام - وهو التغدية - لا يصلح لانتهاء الإتيان إليه، بل هو داع إلى الإتيان، فإن أتى بر و إلا حنث؛ لأن الإتيان هو سبب للإحسان، ولو قال: عبدي حر إن لم آتك حتى أتغد عندك، كان هذا للعطف المحض؛ لأن هذا الفعل إحسان، فلا يصلح غاية للإتيان، ولا يصلح إتيانه سببا لفعله، ولا فعله جزاء لإتيان نفسه، وإذا كان كذلك حمل على العطف المحض؛ فصار كأنه قال: إن لم آتك فأتغد عندك، فإن أتاه فتغدى معه بر و إلا حنث، والله أعلم، ثم قال:
# ذكر أسماء الظروف
للظرف في وحكمها إن أضمرت ... مع الزمان حكمها إن أظهرت
وهي مع المكان للتقييد ... مثاله في البيت أو في البيد
ومطلقا تفيده في الوقت ... كطالق يوم سعيد يأتي
وضعت لفظة: في للظرفية الزمانية والمكانية، كانت الظرفية حقيقية كالماء في الكوز، أو مجازية كزيد في البلد، وحكمها إذا حذفت مع ظرف
الزمان كحكمها إذا أظهرت معه، فإنهم سووا بين قول القائل: أنت طالق في رمضان وبين قوله: أنت طالق غدا، ولا نية له في الصورتين، فقالوا: في الصورة الأولى: هي طالق من أول يوم منه عند طلوع الفجر، وقالوا: في الصورة الثانية: هي طالق في الليل؛ أنها تطلق إذا جاء الليل، لكن في بعض المواضع من الأثر ما نصه: "وإذا قال لزوجته: إن بت هذه الليلة في هذا البيت فأنت طالق، فباتت حتى كانت في بعض الليل وخرجت، فلا طلاق إلا أن تبيت الليلة كلها في البيت، فإن قال: إن نمت في هذه الليلة، فإن نامت بعض الليل؛ فإنا نخاف أن يقع الطلاق، ففي هذا الأثر إشارة إلى الفرق بين ما إذا ذكرت مع الزمان وبنما إذا حذفت، فإنه أشار إلى أن حذفها يقتضي استيعاب الليل بالمبيت، وذكرها لا يقتضي ذلك، وعلى هذه التفرقة أبو حنيفة مستدلا بأن الظاهر من قول القائل: صمت هذه السنة استيعاب السنة بالصيام، بخلاف قوله: صمت في هذه السنة، فإنه لا يقتضي ذلك، وإنما غاية ما فيه أنه يدل على أنه وقع منه صيام في تلك السنة، وذهب صاحباه إلى القول الأول.
ثم إن "في" تفيد الحكم بما دخلت عليه مطلقا في ظرف الزمان، كطالق يوم يقدم فلان أو في يوم يقدم فلان، فإن ذلك اليوم المذكور قيد لإيقاع الطلاق فيه، وكذا أيضا تفيد التقييد مع المكان إذا صلحت مع ما بعدها أن تكون قيدا لذلك الحكم، ككل هذا الشيء في البيت أو في البيد، فإن البيت أو البيد مثلا قيل: لحكم الأمر، وعليه مسألة الضياء، ونصها: "إن قال: إن بت في هذا المنزل فأنت طالق، فباتت إلى نصف الليل أقل أو أكثر، ثم خرجت أو دخلت المنزل بعد النصف أقل أو أكثر حتى أصبحت طلقت، فإن قال: إن بت في هذا المنزل الليلة، فحتى تكون في المنزل مذ تغرب الشمس حتى يطلع الفجر، ثم يحنث، فقد اعتبر في الصورتين التقييد بالمكان المجرور بفي والزمان
المتضمن معنى: في، يلغى ما لا يصلح أن يكون قيدا، كما ألغى ابن محبوب - رضي الله عنه - لفظ يوم من قول القائل لزوجته: إذا حالت السنة فأنت طالق اليوم، فأجاب: بأنها إذا حالت السنة طلقت، وقوله: اليوم حشو، قال أبو الحواري: "وكذلك إن قال أنت طالق اليوم إن كلمت فلانا، فمضى اليوم ولم تكلمه، وقيل: إنه إذا مضى اليوم ولو تكلمه لم تطلق اعتبارا للقيدين الزماني والفعلي، وهو الأصح؛ لأن اعتبار كل واحد من القيدين ممكن، بخلافه في مسألة ابن محبوب فإنه لا يمكن اعتبار القيدين أصلا، فالفرق بين المسألتين ظاهر، والله أعلم.
ولما كان بعض الظروف لازم الإضافة لا يفيد معناه إلا بانضمام الغير؛ جعله من جنس حروف المعاني، وألحقه بها، فقال:
# ذكر أسماء الظروف
ولاقتران مع وللتقدم ... قبل وبعد عكس ذا المقدم
فبثلاث طلقت إن طلقا ... واحدة مع اثنتين مطلقا
كذاك قبلها وأما بعد ... فإن تكن موطوءة ذا يبدو
وإن يقل قبل اثنتين فكما ... لو قال بعدها اثنتان فاعلما
وعند للحضرة نحو عندي ... ألف وديعة لهذا الجندي
لفظ: "مع" موضوع للمقارنة، سواء وصف به ما قبله أو ما بعده، ويستعمل مجازا بمعنى بعد، كما في قوله تعالى: ﴿فإن مع العسر يسرا﴾
(الشرح: 5)، و"قبل": للتقدم، فتدل بوضعها على سبق ما وصف بها في المعنى، و"بعد": بعكس قبل، فهي موضوعة للتأخر، فتدل بوضعها على تأخر ما هي له وصف في المعنى، فقول القائل: أنت طالق واحدة مع اثنتين، أو قبلها اثنتين؛ يوجب الثلاث التطليقات سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها؛ لأن قوله: أنت طالق واحدة مع اثنتين أو قبلها اثنتان بمنزلة قوله: أنت طالق ثلاثا، أما إذا قال لها: أنت طالق واحدة قبل واحدة، أو قبل اثنتين؛ فإنها لا تطلق إلا
واحدة إذا كانت غير مدخول بها، وذلك لأن القبلية قائمة بالواحدة السابقة؛ لأن فاعل الضمير عائد إليها، فلم يبق محل للآخر، وإلى هذا أشار المصنف بقوله: "كذاك قبلها"، أي: كذاك تطلق ثلاثا مطلقا إن قال لها: أنت طالق واحدة قبلها اثنتان، أما قوله: "وأما بعد" إلى آخره، فمعناه: أنه إذا قال لها: أنت طالق واحدة بعدها اثنتان وهي غير موطوءة، أي غير مدخول بها، فلا تطلق إلا واحدة، فإن كانت مدخولا بها طلقت ثلاثا، ولو قال لها: أنت طالق واحدة بعد اثنتين طلقت ثلاثا مطلقا، كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها، فالحكم في بعد عكس الحكم في قبل.
ومعنى قوله: "وعند للحضرة" إلى آخره، أن لفظ: "عند" موضوع للحضور حقيقة، نحو: عندي دراهم، أو حكما نحو: ﴿إن الدين عند الله الإسلام﴾
(آل عمرن: 19)، لأن المعنى: إن الدين في حكم الله الإسلام، فقول المقر: عندي ألف درهم لهذا الجندي، إنما يدل على نفس حظورها معه، فيحمل الإقرار على الوديعة دون الدين، سواء وصله بلفظ: وديعة أو لم يصله به، أما إذا قال: عندي له ألف درهم دينا، فإنه يحمل على الدين؛ لأنه يحتمله في الجملة، والله أعلم.
# كلمات الشرط
للشرط إن ولو ولولا ولأن ... مستقبل ولو لماض قد زكن
واللام في جوابها لا الفاء ... ومثل لولا المنع الاستثناء
وعم قيد أين للمكان ... كذا متى يعم للزمان
فطالق أين تشائي أو متى ... فمطلقا طلاقها قد ثبتا
إن شاءت الطلاق في مجلسه ... أو بعده ولومه لنفسه
إذا الظرف وأتت ممتزجة ... بالشرط لا خالصة ومخرجة
من كلمات الشرط: "إن" وهي حرف موضوع لتعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى في المستقبل، كإن دخلت الدار فأنت جر، فالحرية له حاصلة بدخوله الدار، وتدخل إن هذه الأمر
المعدوم المشكوك في وجوده وعدم، ولا تستعمل فيما هو قطعي الوجود أو قطعي الانتفاء إلا على تنزيلها منزلة المشكوك لنكتة، فمثال استعمالها فيما هو قطعي الوجود قولك لمن عتق أباه: إن كان هذا أبوك فأحسن إليه، والنكتة فيه تنزيل المخاطب منزلة جاهل الأبوة، حيث لم يراع حقها، ومثال دخولها على ما هو قطعي الامتناع قوله تعالى: ﴿فإن استقر مكانه فسوف تراني﴾
(الأعراف: 143)، فإن استقرار الجبل مع تجلي تلك الآية قطعي الامتناع، والنكتة فيه إظهار امتناع الرؤية واستحالتها لمن لم يكفهم قول نبيهم أنها مستحيلة عليه تعالى حتى واجهوه بقولهم الشنيع: ﴿لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة﴾
(البقرة: 55).
ومنها: لو، وهي حرف موضوع لامتناع الشرط واستلزامه لامتناع جزائه، نحو: ﴿ولو شئنا لرفعناه بها﴾
(الأعراف: 176)، فمشيئة الرفع له ممتنعة، واستلزمت امتناع الرفع بالآيات، وذلك فيما إذا كان الشرط سببا مساويا للجزاء أو أعم منه، أما إذا كان الجزاء أعم من الشرط، كما في: لو طلعت الشمس لكان الضياء موجودا، فلا يستلزم امتناع الشرط امتناع الجزاء؛ لأن الضياء قد يوجد بغير طلوع الشمس، فالممتنع بامتناع طلوع الشمس إنما هو نوع من الضياء لا جميعه، فإذا عرفت هذا فاعلم أن قول القائل لعبده: لو دخلت الدار لعتقت، لا يقع به عتق، قال صاحب المرآة: "ولكن الفقهاء استعاروه لأن، كما في قوله تعالى: ﴿ولو أعجبك﴾
(المائدة: 100)، ﴿ولو كره الكافرون﴾
(غافر: 14)"، إلى أن قال: "فإذا قال: أنت طالق لو دخلت الدار، لا يقع حتى تدخل"، أقول: والذي تقتضيه القواعد العربية والأصولية أنه لا طلاق بهذا أصلا إلا إن نوى الطلاق بذلك؛ لأن جعل لو بمعنى أن إنما هو مجاز استعاري، وقد تقرر أن المجاز لا يصار إليه إلا مع قرينة تمنع من إرادة الحقيقة، أما إذا قال: لو دخلت الدار فأنت طالق، فالفاء قرينة لاستعمال "لو" بمعنى "إن"؛ لأن اللام هي التي تدخل جواب "لو"، والفاء تدخل في جواب "إن"، فيقع الطلاق بالدخول في مثل هذا اللفظ، كما لو قال: إن دخلت الدار، وهذا معنى قوله: "واللام في جوابها لا الفاء"، أي: اللام هي التي تكون في