حتى لا يعلم أنه عطف أو غير عطف، والمراد بالابتداء استئناف الكلام، والمراد بالإجمال فيه حتى لا يدري أهو مستأنف أم لا؟ والمراد بالوقف السكوت بعد تمام الكلام، والمراد بالإجمال فيه خفاء المعنى عنده حتى لا يدري أهو محل الوقف أم لا؟ ومثل البدر للثلاثة بقوله تعالى: ﴿وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم﴾
، الآية ووجه التمثيل بها هو أن الواو من الراسخون يحتمل أن يكون للعطف وإن تكون للاستئناف فإن جعلت للعطف كره الوقف على اسم الجلالة قبلها، وإن جعلت للاستئناف وجب الوقف على ما قبلها عند قوم، وجاز عند آخرين، فالآية مثال للعطف، وما بعده قال البدر: -رحمه الله تعالى- وهذه الوجوه راجعة إلى التركيب، يعني أن الإجمال فيها عائد إلى الإجمال في التركيب فتكون هذه الأشياء أفرادا لذلك النوع وهو ظاهر جلي، ولذا لم يذكرها صاحب المنهاج، والله أعلم.
ثم أنه أخذ في بيان أشياء اختلف فيها الأصوليون فقال:
والخلف في إجمال نحو حرمت ... ونحولا صلاة لا صياما
وهكذا الأعمال بالنيات ... ولا تصوموا يوم النحر
وصوب البدر كغيره عدم ... إذ المراد حرمة النكاح
عليكم أمهاتكم إذ أبهمت ... لا حج لا نكاح لا إحراما
ورفع الخطأ من الزلات ... ونحو إني صائم فلتدر
إجمالها لعلمنا المراد ثم ... وفي البواقي عدم الصحاح
وفي الخطأ المراد رفع إثمه ... والصوم في الشرع أتى بحكمه
اختلف العلماء بالأصول في إجمال أشياء قال بعضهم: أنها من المجمل، وقال آخرون إنها ليست منه.
- أحدها: قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾
(المائدة: 3)، ونحو ذلك وضابطه أن يكون التحريم مسندا إلى اسم عين، قال أبو علي، وأبو هاشم، والقاضي، وغيرهم ونقطع أنه غير مجمل؛ لظهور المراد منه
وهو في الآية الأولى تحريم النكاح، وفي الآية الثانية تحريم الأكل، وقال أبو عبد الله البصري، وأبو الحسن الكرخي، وبعض الحنفية، بل هو مجمل لتردده بين تحريم المنافع، احتج القائلون بعدم الإجمال في هذا النوع بأن الصحابة، والتابعين استدلوا بهذه الآيات على التحريم ولو كانت مجملة لم يستدل بها على شيء، احتج القائلون بالإجمال بأن لفظ التحريم محتمل لتحريم لمسها، أو رؤيتها، أو أكلها، وغير ذلك من الوجوه المحتملة، أو لجميها، وقد أبيح البعض للضرورة فلا تصح إرادة جميعها، والبعض الآخر غير معين فلزم الإجمال.
وأجيب: بأنه يحمل على المعتاد من الانتفاع دون غيره، فتحريم الميتة يتناول أكلها إذ هو المعتاد، وتحريم الأم يتناول الاستمتاع لذلك.
- وثانيها: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة إلا بطهور" وقوله: "لا صيام لمن لم يبت الصيام من الليل"، وقوله: "لا نكاح إلا بولي" ونحو ذلك ومثله: "لا إحرام لمن لم يلب"، ذهب الباقلاني إلى أنه مجمل؛ لأن المنفي فيه الفعل، والمراد نفي صفة وهي غير معنية، قال البدر الشماخي: "والصحيح أن العرف الشرعي بين المقصود منه وهو نفي الصحة؛ أي لا يكون الصيام صحيحا، أو الصلاة صحيحة"، احتج المخالف بأن مثل هذا اللفظ لم يطرد في نفي الصحة، بل قد ورد نفي الفضل، والكمال فقط، كقوله - صلى الله عليه وسلم - : "لا صلاة لجار المسجد"، فتردد بين نفي الفضل، ونفي الصحة، فلزم الإجمال.
وأجيب: بأنه لا نسلم أن استعماله في نفي الفضل في الاطراد كاستعماله في نفي الصحة، بل هو حقيقة عرفا في نفي الصحة، ويستعمل في نفي الفضل مجازا، إذ لا يصار إليه إلا بقرينة.
- وثالثها: قوله - صلى الله عليه وسلم - : "الأعمال بالنيات"، قالت المعتزلة وبعض أصحاب الشافعي، وصححه البدر الشماخي: أنه غير مجمل، فصلح دليلا على وجوب النية في أعمال الطاعة، وقال الكرخي وأبو الحسين: بل هو مجمل لاحتماله نفي الكمال ونفي الصحة، حيث لا نية؛ أي: لأن معنى قوله الأعمال بالنيات كمعنى قوله لا عمل إلا
بنية.
وأجيب: بأن المراد بهذا اللفظ في العرف أنه لا يثبت حكم الأعمال في الفضل والصحة إلا بنية، وليس المراد أن أعيان الأعمال موقوفة على النية والله أعلم.
- ورابعها: قوله - صلى الله عليه وسلم - : "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"، فعند الجمهور أنه ليس بمجمل للقطع بأنه لم يرد رفع الخطأ، والنسيان عن الأمة، لأن نفس الخطأ، والنسيان موجودان في الأمة، فعلمنا قطعا أنه أراد برفع ذلك رفع إثمهما، ولم يسقط الضمان، أما أنه ليس بعقاب، وثبت بخبر خصص هذا الخبر فلا إجمال فيه، عند أبي عبد الله، وأبي الحسين، أنه مجمل لتردده بين الأحكام التي هي العقاب، والضمان، وغير ذلك احتج أبو الحسين بما حاصله أن سياق الحديث في بيان ما تختص به أمته من بين سائر الأمم، ورفع العقاب عن المخطئ، والناس غير مختص بهذه الأمة؛ بل يكون لها ولغيرها، فثبت أن المراد من الحديث غير معلوم، فكان مجملا.
وأجيب: بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقتصر في الحديث على ذلك، بل قال فيه وما استكرهوا عليه من خصوصيات هذه الأمة، وأقول يمكن أن يجاب عن احتجاج أبي الحسين بأنا لا نسلم أن سياق الحديث لبيان خصوصيات هذه الأمة فقط، بل يحتمل أن يكون مسوقا لذلك، وأن يكون مسوقا لبيان الأحكام المترتبة على الخطأ والنسيان.
- وخامسها: نحو قوله - صلى الله عليه وسلم - : لا تصوموا يوم النحر إني إذا صائم، وضابطه أن يكون اللفظ الواحد مسمى لغوي، ومسمى شرعي: كالصوم في اللغة بمعنى الإمساك مطلقا، وفي الشرع الإمساك عن المفطرات في الوقت المعروف، وكالوضوء فإنه في اللغة بمعنى التنظيف مطلقا، وفي الشرع اسم لأعمال مخصوصة، وكالصلاة فإنها في اللغة بمعنى الدعاء، وفي الشرع اسم للعبادة المخصوصة فإذا ورد من لسان الشارع مثل هذه الألفاظ فقد اختلف فيها على أربعة أقوال:
القول الأول: للأكثر، وصححه البدر أنه ليس بمجمل بل يحمل على الوضع الطارئ وهو الشرعي،
فقد صار حقيقة فيه مجازا في اللغوي، قال صاحب المنهاج: "ولا بد لهؤلاء من أن يقولوا بأنه في ابتداء نقله مجمل كالصلاة في أول إطلاقها على الأعمال، والوضوء، في أول إطلاقه على غسل الأعضاء المخصوصة حتى يستمر فيصير حقيقة شرعية"، وحاصله أن النقل لا يستقر إلا بعد طول استمرار الاستعمال، وقبل ذلك بتردد الذهن في المراد منه لقرب العهد بالمعنى اللغوي مثلا.
القول الثاني: لبعضهم أن ذلك مجمل مطلقا فلا يصح الاستدلال به.
القول الثالث: للغزالي أنه في الإثبات الشرعي نحو إني إذا صائم ليس بمجمل، وفي النهي الشرعي نحو: لا تصوموا يوم النحر.
القول الرابع: أنه في النهي اللغوي مبين، وفي غيره مجمل والمعنى؛ أنه يحمل في النهي عند عدم القرائن على المعنى اللغوي لأنه الظاهر فيه، وفي غير ذلك فهو مجمل، احتج أرباب القول الأول بما تقدم من أنه يصير بنقل الشرع حقيقة في المعنى الشرعي لأنه هو الذي يسبق الفهم إليه عند إطلاقه، وهو احتجاج قوي لكنه يكون بعد الاستمرار الاستعمال كما تقدم، احتج القائلون بأنه مجمل في جميع أحواله بأنه لفظ يصلح للمعنيين جميعا لو غلب في أحدهما فلا قطع بأنه المراد فلزم الإجمال.
وأجيب: بأنه لا نسلم أنه بعد نقله يصلح للمعنى اللغوي إلا مجازا، والمجاز إنما يصير إليه عند تعذر إرادة الحقيقة، احتج الغزالي بأنه في النهي يتعذر المعنى الشرعي فيتردد الفهم في قصد الناهي بينه وبين المعنى اللغوي مثاله: لا تصوموا يوم النحر، فإنه يتردد الذهن عنده بين المعنى الشرعي، والمعنى اللغوي، قال لأنا إذا علقنا النهي بالمعنى الشرعي حينئذ لزمت صحته في المنهي فضعفت إمارة تعلق قصد الناهي به، فيتردد بينه وبين اللغوي، فلزم الإجمال مع النهي خاصة دون الإثبات.
وأجيب: بأنه لا نسلم أن النهي يتناول المعنى الشرعي الصحيح، وإنما معناه صورة الأعمال المخصوصة صحت أم لم تصح، وإذا كان كذلك تعلق النهي بالشرعي كالإثبات إذ لو كان المراد
بالشرعي الصحيح فقط لزم أن يكون لفظ الصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام إقرائك مجملا، فلا يفهم منه أنها منهية عن الصلاة الشرعية، والإلزام صحتها منها، والإجماع منعقد على أنه ليس بمجمل في الخبر بل مبين؛ أعني أنه للصلاة الشرعية فثبت أنه لا لإجمال فيه مع النهي كالإثبات، وسقط ما زعمه الغزالي، احتج القائلون بأنه مبين في النهي اللغوي دون الشرعي ودون الإثبات بأنه في النهي اللغوي يتعذر الشرعي لما تقدم من استلزام صحته عندهم، فتضعف قرينة إرادته فتعين اللغوي فلا إجمال، مثاله: النهي عن بيع الخمر، والحر، فإنه لو أريد به البيع الشرعي لزمت صحته إذا فعل.
وأجيب: بما تقدم في الجواب عن احتجاج الغزالي وأنه يلزم لأجل ذلك أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام إقرائك للمعني اللغوي وهو باطل بالاتفاق، والله أعلم.
# تنبيه
فرع البدر الشماخي -رحمه الله تعالى-، على هذه القاعدة قول القائل: والله لا أبيع الخمر، فباعها، قال إن حمل على البيع الشرعي لم يحنث لعدم ثبوت عقدة البيع، وإن حمل على اللغوي حنث، أقول: والظاهر أن هذه المسألة ليست من فروع تلك القاعدة فإن تلك القاعدة إنما هي في بيان خطاب الشارع، لا في بيان كلام العوام، فالظاهر أن الحنث له لازم قولا واحدا حملا على المعنى اللغوي، وأيضا لا يعقل من بيع الخمر إلا المعنى اللغوي؛ لأن المعنى الشرعي متعذر فيه أي لا وجود له هنالك حتى يحلف عنه والله أعلم، وبهذه التحقيقات التي ذكرناها يظهر لك معنى قول المصنف، وصوب البدر الخ، صوب بدر العلماء أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي كغيره من المحققين أنه لا إجمال في تلك الأشياء المذكورة؛ لأن المراد منها معلوم إذ المراد من قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾
، حرمة النكاح عقدا ومسا، والمراد من البواقي وهي لا صلاة، لا صيام، إلى آخرها عدم الصحاح اسم بمعنى الصحة أي المراد بنفيها نفي صحتها حقيقة عرفية فيها كما
تقدم، والمراد برفع الخطأ رفع إثمه؛ أي المؤاخذة عليه كما تقدم أيضا، ومثله رفع النسيان، والصوم معلوم من الشرع اسما، وحكما، فيحمل ما خاطبنا الشارع به على ما عرفنا من عرفه فلا وجه للعدول عنه، ولا للتوقف في بيان المراد منه، وكذا كل ما كان له مسمى في الشرع كما قدمنا ذكره مفصلا، محررا، والله أعلم.
ثم أخذ في بيان أن المجمل واقع في القرآن والحديث على الصحيح فقال:
وصحوا وقوع هذا الباب ... في سنة الرسول والكتاب
صحح جمهور العلماء أن المجمل واقع في الكتاب والسنة، فمنه في الكتاب قوله تعالى: ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾
، ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم﴾
، ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾
، لتردد معنى الآية الأولى بين الولي، والزوج، ولا إبهام ما يتلى علينا قبل نزول البيان في الآية الثانية، ولتردد الحق بين الزكاة، وغيرها في الآية الثالثة، وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلاه إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها"، فإن الحق مجهول الجنس، والقدر، ونفي داوود الظاهري وقوعه فيها محتجا بأنه إن وقع مبينا فتطويل بلا فائدة، وإن وقع غير مبين فتكليف بما لا يطاق، وجوابه أنه وقع مبينا، وغير مبين، وفائدته إما بحسب الوضع العربي فهي تشويق النفس إلى البيان، وتشوفها إلى الإطلاع على المقصود فيرد البيان على ذهن السامع بعد التهيؤ؛ لقبوله والتشوق لوروده فيكون ذلك أدعى لقبوله، وإما بحسب الحكم الشرعي فإن سامعه يستعد للامتثال عند البيان إذا بين فيؤجر، وأيضا فإن العمل بالمجمل لم يطلب منا إلا بعد بيان معناه وزوال إجماله، فلا يكون وقوعه في الكتاب والسنة تكليفا بما لا يطاق والله أعلم.
ثم أنه أخذ في بيان حكم المجمل وحكم بيانه فقال:
وحكمه نلتمس البيانا ... فنجري فيه حكمه إعلانا
أي حكم المجمل إذا ورد في خطاب الشارع أن نلتمس له الدليل الذي يبين معناه، ويظهر المراد منه، فإذا وجدنا البيان حملنا عليه المجمل وفسرناه به، والمراد بالبيان هاهنا هو المعنى الأخص وهو ما يبين المراد بالخطاب المجمل من قول، أو فعل، وللعلماء في تفسيره أقوال شتى منها: قول الصيرفي البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والوضوح، قال صاحب المنهاج: وهذا معترض بأنه يخرج عنه البيان الأصلي الذي لم يتقدمه إجمال، حاصله أن تعريف الصيرفي غير جامع لأنواع البيان وإنما هو تعريف لنوع منه وهو ما ورد بعد إجمال.
وأجيب: بأنه إنما أراد تعريف البيان بالمعنى الأخص لا تعريفه بالمعنى الأعم، ومنها قول أبي علي، وأبي هاشم، والباقلاني، أن البيان هو الدليل قال صاحب المنهاج: "ولعلهم أرادوا المعنى الأعم"، وبيان ذلك أن للبيان معنيين: أخص، وأعم، فأما المعنى الأخص فهو ما ذكرناه آنفا، وأما المعنى الأعم فهو خلق العلوم الضرورية، ونصب الأدلة العقلية، والسمعية، ويصدق على كل واحد من هذه الأشياء أنه دليل، والغرض تعريف المعنى الأخص والله أعلم، ومنها قول أبي عبد الله البصري: "أن البيان هو العلم الحاصل عن الدليل"، قال صاحب المنهاج: "وهذا وما قبله من تعريف أبي علي أنهما قاصران"، أقول: ووجه قصورهما أن التعريف الأول غير مانع من دخول غير المقصود، وأن التعريف الثاني مقتصر على بيان ثمرة البيان، والكلام في تعريف البيان نفسه فتقسيم البيان إلى أعم، وأخص، ثم تعر يف كل واحد منهما بما قدمنا ذكره أولى والله أعلم.
ثم أنه أخذ في بيان جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة فقال:
وجائز تأخيره من قبل ... حاجتنا له بفرض الفعل
وبعدها فلا يجوز قطعا ... إذ لم نكلف المحال شرعا
أي ليس من حكمة ذي الجلال ... تكليفه العباد بالمحال
أي يجوز تأخير البيان عن وقت ورود المجمل إلى وقت الحاجة إليه.
ووقت الحاجة إليه هو الذي يطلب منا العمل به، فإذا طلب منا العمل بالمجمل احتجنا إلى البيان، فحينئذ يمتنع تأخير البيان بعد الحاجة إليه قطعا؛ لأن في تأخيره مع طلب العمل تكليفا بما لا يطاق؛ لأن العمل بما لا يعلم كننه، ولا كيفيته محال، وربنا تعالى لم يكلف العباد بالمحال؛ أي ليس من حكمته تعالى ذلك، ومنع تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، اتفق عليه من منع التكليف بما لا يطاق، وأما جواز تأخيره قبل الحاجة إليه فذهب إليه الشريف المرتضى من الإمامية، وبعض الحنفية، والشافعية، وأبو الحسن الكرخي، ووافقهم ابن الحاجب، وصححه البدر الشماخي، وقال أبو طالب، وأبو علي، وأبو هاشم، والقاضي عبد الجبار، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، وقيل يجوز تأخيره في الأوامر، والنواهي، دون الإخبار، وقال أبو الحسين إن تقدم إشعار بأنه مبين جاز تأخير البيان، وإلا امتنع، والقول المختار هو جواز التأخير إلى وقت الحاجة، والحجة لنا على ذلك قوله تعالى: ﴿ثم إن علينا بيانه﴾
، وثم للتراخي، وقوله تعالى: ﴿فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى﴾
، فأعطى النبي بني المطلب، وبني هاشم، ومنع بني نوفل، وبني أمية، فسئل فقال: أنا وبني المطلب لم نفترق في الجاهلية، ولا الإسلام، وأيضا فإن عمر -رضي الله عنه- سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال: تكفيك آية الصيف، فكان عمر يقول اللهم مهما بينت فإن عمر لم يتبين، ووجهه الاستدلال بهذا الحديث هو أن عمر لم يفهم البيان من الآية بعد نزولها ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين له ذلك، بل وكله على فهمه منها، ولو لم يكن تأخيرا للبيان قبل الحاجة إليه جائز لبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمر معنى الكلالة، لا يقال إن هذا تأخير للبيان بعد الحاجة إليه؛ لأنا نقول أن المراد بالحاجة إلى البيان التكليف بالعمل به، وعمر لم يكلف عند
السؤال في الكلالة بشيء والله أعلم، وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفذ معاذا رضي الله عنه إلى اليمن يعلمهم الزكاة، وغيرها، فسألوه عن الوقص فقال: ما سمعت
فيه شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرجع إليه فأسأله، فعلم أن بيان ذلك قد تأخر، وأيضا فإنه قد وردت أخبار مستفيضة عنه صلى الله عليه وسلم في بيان آيات من القرآن، والمستفيض إنما يستفيض بعد مدة، وفي ذلك تأخير بيانها عنها، احتج القائلون بمنع تأخير البيان مطلقا بأن تأخير البيان يؤدي إلى العبث حيث أن مجمل خطاب بما لا يفهم، احتج المجوزون للتأخير في الأوامر، والنواهي، دون الإخبار بأن الأوامر والنواهي إنشاءات لا تحمل سامعها على اعتقاد جهل، فجاز الخطاب بها، وإن لم تبين بخلاف الإخبار، فإن السامع إذا أخبر بعموم مثلا اعتقد شموله فيكون ذلك إغراء بالجهل، والجواب عن حجة الأولين إنا لا نسلم أن الخطاب بالمجمل غير مبين عبث، وقد قدمنا وجه فائدة الخطاب به وعن حجة الآخرين أن المجمل في الإنشاآت والأخبار سواء وليس في وروده في شيء منها إغراء بالجهل، ولا تساوي بين التخصيص في الإخبار، والبيان في المجمل لما قدمنا أن الخبر لا يخصص إلا بمتصل أو بما هو في حكم المتصل.
واعلم أن أكثر القائلين بجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة جوزوا تأخير المخصص إلى وقتها أيضا، وهو الذي ذهب إليه البدر رحمه الله تعالى، وإن المانعين من تأخير البيان مطلقا قالوا بمنع تأخير التخصيص، قالوا لأن العموم إذا ورد غير مخصص، وكان المراد منه التخصيص أفضى ذلك إلى التلبيس على السامع، والشرع على خلاف ذلك وذهب أبو الحسن الكرخي، وبعض الشافعية، إلى الفرق بين تأخير البيان، وتأخير التخصيص، فجوزوا تأخير البيان دون تأخير التخصيص واختاره صاحب المنهاج، وحجتهم في منع تأخير التخصيص هي حجة الأولين في حصول التلبيس على السامع ونحن لا نسلم أنه تلبيس بل نقول: إنه مأمور بمقتضى العموم بحسب الظاهر فإن كان المراد من العموم بعضه فلا يشرع المكلف في العمل إلا والمخصص وارد عليه، فإن تأخر المخصص حتى عمل بالعموم
صار المخصص ناسخا لبعض العموم لا مخصصا له والحجة لنا على جواز تأخير التخصيص أيضا قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾
الآية، ولم تسمع فاطمة: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث"، فطلبت ميراثها من أبيها، وقوله تعالى: ﴿اقتلوا المشركين كافة﴾
، ولم يسمع أكثر الصحابة قوله عليه الصلاة والسلام في المجوس: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب"، لا يقال إن الذي يشترط وجوده هو اقتران المخصص بالعام لا فهم المخاطب التخصيص ولا علمه به، لأنا نقول أن من يمنع من تأخير التخصيص إنما يمنعه فرارا من حصول التلبيس على السامع من ذكر العموم أولا، ثم سماع بعض المخاطبين لذلك، وأيضا فلو لم يصح تأخير المخصص إلى وقت الحاجة إليه لما نقلت الآية العامة المراد بها الخصوص، أو الحديث العام المراد به الخصوص أيضا، إلا وهو مقترن بمخصصه، ومن المعلوم أن الآيات العامة والأحاديث العامة أيضا قد نقلتها الصحابة والتابعون ممن بعدهم، ولم يقرنوها بمخصصها غالبا بل ربما ينقل العام من الصحابة من التابعين، وتابع التابعين إلى زمامنا هذا فكان ذلك كالإجماع على جواز تأخير المخصص، وأيضا فإن المشاهدة في زمامنا أن أكثر الناس بل وأكابر العلماء يسمعون خطاب الشرع وغالبها مخصص، ولا يطلعون على مخصصها غالبا إلا بعد شدة البحث عن الاطلاع عليه، وإغراق النظر في طلب الوقوف لديه، ولو لم يكن تأخير مخصص جائزا ما احتيج إلى هذا الحال في طلب الوقوف عليه، وأيضا فإن تأخير البيان جائز بما تقدم من الأدلة، فتأخير المخصص مثله إن لم يكن أول منه بالجواز، قال البدر الشماخي: -رحمه الله تعالى- وجائز تأخير بعض المخصصات عن بعض نحو: اقتلوا المشركين، ثم
أخرجت أهل الذمة، ثم المرأة، ثم العبد على التدريج، ومنعه بعض؛ يعني إنه إذا كان للعام الواحد جملة مخصصات فيصح أن تتعاقب تلك المخصصات، ولا يجب أن ترد جملة واحدة كما في الآية التي ذكرها، وكما في آية الميراث، أخرج منها: القاتل، والكافر بتدريج، ومنعه بعض القائلين بجواز تأخير التخصيص؛ لأن فعله في البعض يوهم وجوب الباقي من العام
بعد التخصيص الأول.
وأجيب: بأنه إذا لم يمنع إيهام الوجوب بمقتضى العام من تأخير التخصيص فمن الأولى أن لا يمنع إيهام وجوب الباقي بعد التخصيص؛ لأنه بعض ذلك والله أعلم ثم قال:
وهكذا يجوز للرسول ... تأخيره عن زمن النزول
أي كما أن تأخير البيان إلى وقت الحاجة إليه جائز فكذلك أيضا يجوز للرسول عليه الصلاة والسلام تأخيره عن وقت نزوله إلى وقت الحاجة إليه وهو أحد الأشياء التي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتبليغها، وتأخير التبليغ من وقت إلى وقت، نظرا للمصلحة جائز مثل: أن يأمر الرسول عليه السلام أن يبلغ أقيموا الصلاة فيقتضي نظره تأخير هذا التبليغ إلى?وقت وجوب إقامتها لمصلحة يراها فذلك جائز له مالم يؤمر بالتبليغ فورا، وقيل لا يجوز له ذلك، لأن الله تعالى يقول: ﴿يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته﴾
(المائدة: 67)، قالوا والأمر موضوع للفور مع ما في الآية من التهديد على ترك التبليغ، قلنا: لا نسلم إن الأمر موضوع للفور كما قدمنا تحقيقه، والتهديد في الآية إنما هو على ترك التبليغ رأسا لا على تأخيره فقط، وأيضا فإن القصد بأمره في التبليغ هو مطابقة المصلحة، فكأنه قال: تعالى بلغه على ما تقتضيه المصلحة في التأخير، والتقديم، وإنما قلنا ذلك لأنا نعلم أن القصد بالشرائع المصالح، فإذا كان المقصود بها المصالح فتبليغها أيضا يكون على وفق المصلحة في التقديم، والتأخير، ولا بد من ذلك؛ لأن الفرع تابع للأصل، ولا يلزم من هذا موافقة المعتزلة في القول
بوجوب مراعاة الصلاحية والأصلحية على الله سبحانه وتعالى؛ لأنا نقول أن الصلاحية والأصلحية قد كانتا منه تعالى لخلقه منا منه تعالى، وفضلا فإن قيل إذا صح تأخير التبليغ عن وقت النزول فما الفائدة في إنزاله على الرسول قبل وقت الحاجة إليه.
أجيب: بأنه يمكن أن تكون فيه فائدة الواجب الموسع وهي الثواب على اعتقاد الامتثال والتهيؤ للامتثال والاستعداد له، وغير ذلك من الفوائد الظاهرة والله أعلم.
ثم أنه أخذ في بيان أن البيان يكون بالعقل فقال:
وقد يجي البيان بالمعقول ... وقد يجي من جانب المنقول
يكون بالكتاب والسنة من ... قول وفعل وبإجماع ركن
يكون البيان بالعقل، ويكون بالنقل:
? فأما البيان العقلي فنحو قوله تعالى: ﴿أفمن يخلق كمن لا يخلق﴾
(النحل: 17)، قال البدر الشماخي: "وجميع حجج الله على الكفار بل جميع الحجج مطلقا إنما بيانها بالعقل"، يعني أن الرب تعالى ألزم المشركين في احتجاجه عليهم أمورا لا يمكنهم إنكارها عقلا، فالعقل قاض ببيان تلك الأمور فهو بيان عقلي.
? وأما البيان النقلي فيكون بالكتاب للكتاب وللسنة نحو قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾
(النساء: 11)، الآية بيان للنصيب المفروض في قوله تعالى: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا﴾
(النساء: 7)، وما أشبهها، ونحو قوله تعالى: ﴿يا نساء النبي لستن كأحد من النساء﴾
(الأحزاب: 32)، إلى قوله تعالى: ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا﴾
(الأحزاب: 3)، الآية بيان للأهل في قوله - صلى الله عليه وسلم - أذكركم الله في أهل بيتي قال البدر: فبين الله تعالى أن أهل بيته هن نساؤه خاصة، ونحو قوله تعالى: ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾
(التوبة: 11)، الآية بيان لقوله - صلى الله عليه وسلم - : "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الله" الحديث، ويكون البيان بالسنة قولا، وفعلا، وتقريرا، لقوله تعالى: { وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل
إليهم } (النحل: 44)، ولقوله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾
(الحشر: 7)، فأما البيان بالقول فلا خلاف فيه نحو قوله - صلى الله عليه وسلم - : "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"، بيان لقوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾
: وهو كثير؛ لأن أكثر العبادات وردت في القرآن مجملة فبينها - صلى الله عليه وسلم -، وأما البيان بفعله، وتقريره صلى الله عليه وسلم فالجمهور على وقوعه وهو الصحيح لعلمنا برجوع الصحابة إليهما كالرجوع إلى قوله وقد بين صلى الله عليه وسلم الصلاة بفعله وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وكذلك الحج وقال: "خذوا عني
مناسككم"؛ ولأن المشاهدة أدل، وليس الخبر كالعيان؛ ولأن السكوت على المنكر لا يجوز عليه فسكوته عنه كالإباحة له، وخالف الدقاق في البيان بالفعل وقال: إنه لا يصح البيان به لأنه لا ظاهر له، وإنما البيان بما يصحبه من القول الذي يؤخذ منه وجهه وخالف أبو عبد الله البصري في البيان بالتقرير فقال: لا يصح البيان به لاحتماله ونفي البيان بالتقرير هو لازم مذهب الدقاق أيضا؛ لأنه إذا لم يثبت عنده البيان بالفعل فعدم ثبوته بالتقرير أولى، احتج الدقاق بأن الفعل يطول فيؤدي إلى تأخير البيان، وهولا يجوز كما مر، قلنا قد يطول البيان بالقول أيضا، وأيضا فطوله لمزيد الفائدة، ولكونه أوضح من القول، وأدل على المطلوب، لا بأس به، وأيضا فالمبين المشروع إنما يكون عقب البيان، وقبل تمامه لا يكون لازما، والممنوع من تأخير البيان إنما هو عند الحاجة إليه، أما قبلها فلا يمنع كما قدمناه آنفا، احتج أبو عبد الله البصري بأن سكوته عليه الصلاة والسلام محتمل للرضى بالفعل، ومحتمل لغير ذلك، فلا يكون بيانا، قلنا سكوته مع القدرة على إنكاره غير جائز عليه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه سكوت على منكر، فعلمنا أن المسكوت عنه مباح كما مر والله أعلم، ويكون البيان بالإجماع اتفاقا ممن أثبت حجة الإجماع، وذلك نحو ما أجمعوا عليه من قول أبي بكر الصديق رضوان الله عليه: وأيم الله لأقتلن
من فرق بين الصلاة والزكاة، بيان لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا قالوها فقد عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها فبين إجماعهم على قول الصديق أن من حقها ألا يفرق بين الصلاة، والزكاة، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان حكم البيان قوة وضعفا فقال:
وقد يجيء أقوى من المبين ... ومثله في متنه المعين
وقد يجيء أدنى ومنع أحمد ... كغيره لذين غير جيد
اعلم أن البيان قد يكون أقوى من المبين، وقد يكون مثله في القوة، وقد يكون أدنى منه قوة، فلا يجب إذا كان المبين متواترا أو مشهورا أن يكون البيان مثله، بل يجوز أن يكون بيان المتواتر أحاديا، ومنع بدر العلماء أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي -رحمه الله تعالى- أن يكون البيان مساويا للمبين، أو أدنى منه قوة، وقد سبقه إلى هذا المنع بن الحاجب، ومنعهما من ذلك ليس بجيد، واحتجاج البدر-رحمه الله تعالى- على ذلك بما حاصله إنه إذا كان البيان أضعف لزم إلغاء الأقوى، وإن تساويا فليس أحدهما أولى بالبطلان من الآخر؛ لأن إبطاله من غير دليل تحكم فممنوع، أما أولا فإن هذا الإلزام إنما يتوجه على تخصيص العموم، وتقييد المطلق، والعدول عن الظاهر إلى المعنى الباطن، كلامنا إنما هو في بيان المجمل، وبيان المجمل إنما يكتفي فيه بأدنى إشارة، وأوهى قرينة، وأما ثانيا: فقد وردت الأدلة في تخصيص العموم بخبر الآحاد، والقياس، ونحوهما، ولا شك أن عموم الكتاب أقوى منها متنا وإن تساويا في الدلالة، ثم إنه بعد ما جرى القلم بما ها هنا رأيت في كلام البدر في شرح مختصره ما يدل صريحا على المراد بالبيان الذي اشترط فيه أن يكون أقوى من المبين، إنما هو في تخصيص العموم، وتقييد المطلق، والعدول عن الظاهر خاصة حيث قال هذا في الظاهر، وأما المجمل فيكفي في بيانه أدنى دلالة ولو مرجحا؛ لعدم التعارض وهو أهون حال مما يقتضيه إطلاقه الأول،
ويبقى الاعتراض الثاني متوجها عليه بتمامه مع أنه صح العموم بخصوص خبر الآحاد، وإن خبر الواحد مقدم على الظاهر وأنت خبير أن العموم، والظاهر، قد يكونان متواترين فهما أقوى من خبر الواحد متنا، وإن تساويا معه دلالة، على أن البدر يمنع البيان في ذلك بالمساوي.
وأما بن الحاجب فلم ينقل عنه هذا التفصيل الذي ذكره البدر بل الذي نقل عنه قاض بعدم هذا التفصيل الصريح، وصريح في اشتراط ذلك في بيان المجمل وهذا نص المنقول عنه، وقال بن الحاجب: بل يجب أن يكون البيان أقوى في الشهرة من المجمل، حيث يتفاوتان، فأما حيث يتساويان في المتواتر؛ فلا سبيل إلى كونه أقوى.
قال صاحب المنهاج: والعجب من بن الحاجب حيث جوز تخصيص القطعي بالظني، ومنع من بيان المجمل بالظني، وفي التخصيص عدول من أقوى إلى أضعف، وليس في المجمل ذلك، فإن المجمل لا يفهم منه شيء يعمل به؛ فوروده، وعدمه على سواء، فإذا ورد في بيانه خبر آحاد كان كورود الآحاد ابتداء من دون أن يتقدمه مجمل، فوروده في بيان المجمل كوروده ابتداء لاشتراكهما في أنه لم يحصل به العدول من أقوى إلى أضعف، فكما يجب العمل بالآحاد الوارد ابتداء كذلك ما ورد في بيان المجمل لما ذكرنا، قال: وهذا واضح كما ترى، وقال في موضع آخر: وأما بن الحاجب فلم أقف له على حجة؛ أي في اشتراطه أن يكون البيان أقوى من المبين، قال: ولعله يحتج بأن البيان هو المقصود، ومن البعيد أن يكون غير المقصود أقوى نقلا، والداعي إلى نقل بيانه أقوى، والجواب أن دليل وجوب العمل بالآحاد لم يفصل بين وروده بيانا، أو غير بيان، ولا نسلم استواء الداعي في كل حال، أقول: والظاهر من كلام بن الحاجب أنه لم يرد ما ذكره، وإنما يريد أنه لا يعدل إلى البيان إلا إذا كان أقوى، واحتجاج البدر المتقدم؛ ذكره هو المناسب لمقصود بن الحاجب، ولعلها حجته بعينها والله أعلم، وأوجب أبو الحسن الكرخي، أن يكون البيان
مساويا في قوته للمبين، ومن ههنا لم يقبل خبر الأوساق المبين لقوله صلى الله عليه وسلم: "في سقت السماء العشر". لأن حديث الأوساق آحاد وهذا الحديث متواتر، وحجته على ذلك هو ما تقدم من حجته على منع تخصيص القطعي بالظني، والجواب واحد فتحصل في المسئلة ثلاثة أقوال:
((الأول)): للأكثر وهو قول أبي الحسين، والقاضي، وغيرهما؛ إنه يصح كون البيان أضعف نقلا.
((والقول الثاني)): للكرخي أنه يجب استوائهما.
((والقول الثالث)): لابن الحاجب، أنه يجب أن يكون البيان أقوى حيث يتفاوتان.
وزاد البدر الشماخي:
((قولا رابعا)): وكأنه لنفسه وهو أنه إذا كان البيان لظاهر كالعموم، والمطلق؛ فيجب أن يكون البيان أقوى من المبين، وإن كان البيان لمجمل فلا يجب فيه ذلك لعدم التعارض ههنا، بخلاف الصورة الأولى وهو تفصيل حسن، وتفريق جيد، ولأن تأملت استدلالات المانعين أن يكون البيان أضعف من المبين وجدت جميعها مقصورا على بيان الظاهر دون بيان المجمل، وعلى كل حال فأقوى المذاهب، وأرجحها وأحسن الأقوال، وأصحها هو ما قدمته لك آنفا، ولذا اقتصرت عليه في النظم وأشرت إلى غيره بالتضعيف والله أعلم:
ثم أخذ في بيان ما إذا تكرر البيان فقال:
وإن تكرر البيان حكما ... بأنه هو الذي تقدما
والثاني تأكيد له وعينا ... بعضهم المرجوح حين بينا
وإن تعارضا فقد تساقطا ... وبقي الإجمال ليس ساقطا
وإن تفاوتا فبالأقوى عمل ... وغيره وإن يعارضه همل
كما إذا طاف طوافين ولم ... يأمر إلا بطواف ملتزم
فقوله البيان مطلقا وما ... يفله يندب أن يلتزما
إذا ورد البيان متكررا بعد ورود المجمل فإما أن يتفق البيانان في المعنى المشروع، وإما أن يختلفا بأن يكون مدلول أحدهما مخالفا لمدلول
الآخر، فإن اتفقا فالأول من البيانين هو البيان، وإن جهلنا التاريخ مثل$، والثاني منها تأكيد الأول وإن كان أوهى دلالة مثلا، وقال بعض الأصوليين إن أوهى البيانين وأضعفهما هو بيان المجمل، وإن أقوى منهما هو المؤكد، واحتجوا على ذلك بأن الأقوى لا يؤكد بالأضعف.
وأجيب: بأن هذا في التأكيد الغير المستقل، أما المستقل فلا يلزم فيه ذلك، ألا ترى أن الجملة تؤكد بجملة دونها نحو: إن زيدا قائم، وإن اختلف البيانان فأما أن يتقاوما في القوة تساقطا إذ لا دليل يرجح الأخذ بأحدهما دون الآخر، ويبقى الإجمال على حاله، وإن تفاوتا في القوة كما إذا كان أحدهما فعلا، والآخر قولا فإنه يكون الأقوى منها هو البيان، ويلغى الأضعف وذلك كما إذا أمرنا صلى الله عليه وسلم بطواف واحد وطاف هو طوافين، وكان هذا بعد نزول آية الحج المشتملة على الأمر بالطواف، فإن القول عندنا هو البيان لمجمل الآية، وإن فعله صلى الله عليه وسلم خاص به نعم يندب أن يطاف طوافين تأسيا به صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حكم فعله عليه الصلاة والسلام، أما إذا طاف طوافا واحدا وأمرنا بطوافين فالواجب علينا ما أمرنا به وليس لنا أن نترك منه شيئا؛ لأنه مختص بذلك من دوننا وهذا كله تقدم القول على الفعل، أو تأخر، وقال أبو الحسين البصري البيان هو المتقدم منهما كما في قسم اتفاقهما؛ أي فإن كان المتقدم القول فحكم الفعل كما سبق أو الفعل، فالقول ناسخ للزائد منه، قلنا عدم النسخ بما قدمناه أولى والله أعلم.
﴿مبحث الحقيقة والمجاز﴾
الحقيقة مأخوذة من حقيقة الشيء إذا ثبت سميت بها الكلمة المستعلمة فيما وضعت له لثبوتها في موضعها فهي فعيلة بمعنى فاعل على سبيل التجوز في إسناد الحقيقة إليها، والمجاز مأخوذ من جاز بالمكان إذا تعداه سميت به الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لمجاوزتها الموضع الذي وضعتها له العرب.
ثم إنه أخذ في تعريف الحقيقة وبيان ماهيتها فقال:
إن لفظ استعمل في موضوعه ... فهو حقيقة على تنويعه
لأنه إما بوضع الشرع ... أو عرفهم أو لغوي الوضع
الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له شرعا أو عرفا أو لغة، فخرج بالمستعمل اللفظ قبل الاستعمال، فإنه لا يسمي حقيقة ولا مجازا، وخرج بالمستعمل فيما وضع له لعلاقة بقرينة، فانطبق الحد على المحدود، وباقي التعريف إنما هو توضيح فقط، وفيه إشارة إلى أن الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام.
أحدهما: الحقيقة الشرعية، وهي لفظ استعمله الشارع في معنى من المعاني، وغلب عليه، سواء كان له معنى في أصل الوضع فنقله عنه إلى معنى ثان، أولم يكن له معنى في الأصل مثلا وذلك كالوضوء فإنه في أصل وضعه إنما هو للنظافة مطلقا، ثم استعمله الشارع في غسل الأعضاء المخصوصة على الوجه المخصوص، وكالصلاة فإنها في أصل وضعها للدعاء، ثم استعملها الشارع في العبادة المشتملة على الأذكار، والأفعال على الوجه المخصوص، وكذلك الزكاة والصيام، والحج، ونحوها، فهذه الأشياء استعملها الشارع في معان غير ما وضعت له فصارت لا يتبادر منها عند الإطلاق إلا ما استعملها فيه الشارع، فهي حقيقة، شرعية.
النوع الثاني: حقيقة عرفية، وهي ما إذا استعمل أهل العربية شيئا من الألفاظ في غير ما وضع له لغة، ثم يغلب استعماله عليه حتى يكون هو المتبادر عند الإطلاق، كالدابة مثلا فإنها في أصل الوضع لكل ما يدب على الأرض كما في قوله تعالى: ﴿وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها﴾
، ثم غلب عليها، ولا يتبادر عند الإطلاق منها إلا ذلك كالغائظ فإنه في الأصل للمكان المنخفض، ثم نقله العرف إلى زبل مخصوص، وكالحائض فإنه في الأصل لكل فائض، يقال حاض الوادي إذا فاض،
ثم نقل إلى فيض الدم المخصوص، وقد يكون العرف خاصا بقوم دون آخرين فيسمى اصطلاحا، وعرفا خاصا، وذلك كالفعل فإنه في اصطلاح أهل النحو اسم لنحو: ضرب وأخبر وأضرب، وهو عرف خاص بهم؛ لأنه في أصل الوضع اسم للحدث مطلقا وكذلك أيضا في عرف العامة، وكالفاعل والمفعول، والتمييز، والحال، والظرف، وغير ذلك فإن لأهل النحو في كل واحد من هذه الأشياء استعمالا مخصوصا لا يتبادر من إطلاقه فيما بينهم غيره، فهو حقيقة، عرفية، في حقهم وتسمى اصطلاحية أيضا، فإن أرادوا به غيره قيدوه بالإضافة فهي حقيقة في عرفهم لكنها خاصة بهم.
النوع الثالث: الحقيقة اللغوية وهي اللفظ المستعمل في أصل ما وضعته له العرب كالإنسان لابن آدم، والدابة لكل ما يدب والأسد للحيوان المخصوص، والحجر للجماد المعروف، وغير ذلك، فهذه الأشياء، ونحوها، قد استعملتها العرب فيما وضعت له في الأصل فهي حقيقة لغوية، وهي أصل الحقائق، فحقها التقديم في الوضع، ثم تعقب بالشرعية، ثم العرفية كما صنع ذلك كثير من المؤلفين، لكن عدل عن هذا الصنيع إلى ما ترى مراعاة لترتيب النظم، وإنما كان ترتيب النظم على ما ترى إشارة إلى أنه إذا تعارضت الحقائق الثلاث بمعنى أنه إذا ورد في كلام الشارع ما هو حقيقة في الشرع لمعنى، وفي كل واحد من العرف، واللغة لمعنى آخر، فإنه يقدم المعنى الشرعي، وكذلك إذا تعارضت الحقيقة العرفية، والحقيقة اللغوية، فالمقدم منهما الحقيقة العرفية مثال ذلك إذا حالف حالف لا يأكل اللحم، فأكل السمك، فإن الراجح عندنا أنه لا يحنث؛ لأن عرفنا خصص اسم اللحم باللحم البري دون البحري، وإن كان في اللغة اسم اللحم شاملا لهما جميعا، وزاد قوم الحقيقة الدينية كالفاسق فإنه عندنا اسم لمرتكب الكبيرة مطلقا، وعند المعتزلة اسم لمرتكب كبيرة غير الشرك، فهو حقيقة عند كل واحدة من
الطائفتين في المعنى الذي جعلوه له، وكذلك المؤمن فإنه حقيقة عندنا وعند المعتزلة فيمن أوفى بالواجبات عليه دينا، وهكذا وعند التحقيق يرجع هذا القسم إلى الحقيقة العرفية فإنه نوع منها، وأنكر بعضهم إمكان الحقيقة الشرعية، قال المنهاج: ولا أظن أن هؤلاء القوم إلا الذين زعموا أن بين الاسماء ومسمياتها مناسبة ذاتية، وأنكر القاضي أبو بكر الباقلاني، والقشيري، وقوعها فقط، وقد صححا أنها ممكنة، وتوقف الآمدي في وقوعها لتعارض الأدلة، وسبب إنكار من أنكر إمكان الحقيقة الشرعية، ومن أنكر وقوعها فقط إنما هو إنكار النقل للفظ عن معناه الأصلي إلى معنى آخر؛ لأنه يقبح عندهم ذلك، ولا مصلحة فيه على زعمهم، ونحن نقول إن النقل إذا
كان لغرض فلا قبح فيه كالغائظ لما نقل إلى الشيء المعروف، وكان أصله للمكان المنخفض، والغرض في نقله هو استسماج النطق باسم ذلك الشيء فعدلوا إلى ما هو أحسن منه لفظا مع ما بينهما من المناسبة لكون المكان المنخفض ظرفا لذلك الحدث، وكالدابة لما نقلت الأربع، خاصة لكثرة الدبيب فيها دون غيرها من الحيوانات، وأن الفائدة في نحو هذا غير مجهولة، وأيضا فالشرع قد شرع أشياء حسن أن يضع لها أسماء، إما مرتجلة، وإما منقولة، كالصلاة للعبادات المخصوصة، والحجة لنا على صحة النقل ووقوعه هو ما تقدم ذكره من الصلاة ونحوها، وأنها كانت لمعان غير ما نقلت إليه، والوقوع دليل الصحة، احتج المنكرون لإمكانها بأنه لو سلب الاسم عن معناه وعوض غيره انقلبت الحقائق.
وأجيب: بأنه إنما يلزم ذلك لو استحال خلو الاسم عن المعنى قبل المواضعة، فإنا نعلم ضرورة أنه كان يجوز أن يسمي المعنى بغير الاسم الذي يسمي به، وأنه يجوز أن يسمى السواد بياضا، ونحو ذلك، واحتج المنكرون لوقوعها بأن معانيها الأصلية
باقية لم تنقل عنها، والزيادات شروط ألا ترى أن الصلاة اسم للدعاء، والدعاء في الصلاة الشرعية باق، وكذلك الصوم في الأصل للإمساك، وفي الشرع هو إمساك عن المفطرات فلم ينتقل كل واحد من الصلاة، والصوم، عن معناه الأصلي، لكن زادت فيه بعض الشروط في الشرع قلنا لما كانت هذه الألفاظ لم تطلق في الشرع على معناه اللغوي بل زاد فيها الشارع قيودا أو شروطا، علمنا أنه نقلها من معناها الأصلي إلى هذا المعنى المذكور، وأيضا فإن المصلي لم يقصد بصلاته الدعاء، وإنما يقصد أداء المشروع وهو مصل إجماعا، فعلمنا أن الصلاة شرعا غير الصلاة لغة، وكذا نظائرها فثبتت الحقيقة الشرعية، واعلم أن الاسم الواحد قد يكون حقيقة في أشياء كثيرة مختلفة الحقائق ليس بعضها أولى به وضعا من بعض، كالعين للباصرة، وللذهب، وللشمس، ولأحد الحروف، و كالجون للأسود، والأبيض، وكالناهل للريان، وللعطشان، ويسمى مشتركا، وقد تقدم بيان ماهيته، وذكر حكمه، وقد يكون حقيقة لشيء واحد فقط وهو الأكثر من أحواله، وذلك الشيء الواحد إما أن يكون متشخصا وهو العلم العيني كزيد مثلا، ويسمى عند المناطقة الجزء الحقيقي، وإما أن يكون غير متشخص فهو إما أن تكون أفراده الذهنية والخارجية متساويا فيه لا أحد يفضل صاحبه كزيد، وعمر، وخالد، بالنسبة للإنسان والفرس، والطائر، والسابح، بالنسبة للحيوان، ويسمى متواطئا أي متفق الأفراد، وأما أن يكون حصول بعض أفراده أولى من بعض كالبياض بالنسبة إلى العاج، وللثلج، أو أقدم كالوجود بالنسبة للوجه، والممكن فيسمى مشككا، وقد يكون للشيء الواحد اسمان فصاعدا كالآدمي، والبشر، والإنسان لأولاد آدم: كالكتاب، والقرءان للكلام
المنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، وكالبر، والقمح للطعام المخصوص، ويسمى هذا النوع مترادفا والله أعلم.
ثم إنه لما فرغ من بيان ماهية الحقيقة، وذكر تنويعها شرع في بيان حكمها فقال:
وحكمها إثبات ما بها ثبت ... ولا يصح نفي ما له أتت
ورجحت على المجاز ورجح ... على ذي الاشتراك منها إذ وضح
وإن تعين المراد منه ... فليس ذا المجاز أولى منه
للحقيقة أحكام منها إثبات المعنى الذي وضعت له حقيقة، كان عاما، أو خاصا أو أمرا أو نهيا، فيثبت حكم العموم في العام نوي أولم ينوو، كذا الأمر والنهي، وثبوت ذلك المعنى إما قطعا في حكم المنصوص، وإما ظنا كما في الظواهر على حسب ما تقدم ما ذكره.
ومنها أنه لا يصح نفي المعنى الذي وضعت له الحقيقة بخلاف المجاز فلا يقال في الأب ليس أبا، ويقال في الجد ليس أبا، أما قوله تعالى: ﴿ما هذا بشرا﴾
، فليس المراد منه نفي الحقيقة إنما المراد منه المبالغة في تشريف يوسف، وتعظيمه، والكلام في نفي الحقيقة رأسا على سبيل التجوز.
ومنها أن الحقيقة ترجح على المجاز إذا أدار الكلام بين الحقيقة، والمجاز، فالحقيقة هي الراجحة فيه؛ لأنها لا تحتاج إلى قرينة خارجية، تهدي إلى المراد منها بنفس إطلاقها، والمجاز يحتاج إلى القرينة.
اعلم أن اللفظ إذا دار بين أن يكون مجازا، ومشتركا، نحو النكاح فإنه يحتمل أنه حقيقة في الوطء، مجاز في العقل، وأنه مشترك بينهما، فالمجاز أقرب؛ لأن الاشتراك يخل بالتفاهم عند خفاء القرينة بخلاف المجاز لأن القرينة الهادية إلى المراد منه لا تفرق، ولأن المجاز أغلب من المشترك بالاستقراء، فاللائق إلحاق الفرد بالأعم الأغلب ولأن المشترك قد يؤدي إلى مستبعد كما إذا كان حقيقة في ضدين فإن إعطاء الضديين حكما واحدا مستبعدا إذ المعهود من الأضداد تعاكسهما في الأحكام، أما إذا ظهر المراد من المشترك بنصب القرينة الدالة عليه فهو أولى من المجاز لأن العلة التي رجح بها المجاز عليه وهي إخلال المشترك بالتفاهم معدومة حينئذ.
واعلم أن ابن الحاجب جعل فوائد
المجاز الآتي ذكرها في موضعه من مرجحات المجاز على المشترك وهو ليس بشيء، أما أولا فإن للمشترك فوائد أيضا وقد قوبل بفوائد المجاز، أما ثانيا فإن الفوائد لا مدخل لها في الترجيح هاهنا، فإنها وإن كانت موجودة في الجملة فالكلام إنما هو في فرد من أفراد اللغة، احتمل أن يكون مشتركا، وأن يكون مجازا، وكثرة فوائد المجاز في الجملة لا ترجح كون ذلك الفرد مجازا لأنها لم تكن فيه بنفسه، نعم قد يكون فيه بعضها فعند وجود ذلك البعض ينظر في كونه مرجحا، أو غير مرجح، وكلامنا إنما هو مع قطع النظر عن وجود شيء من تلك الفوائد في ذلك الفرد، وعن عدم وجوده فلا تعد الفوائد في الجملة مرجحا والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان المجاز فقال:
وإن يكن في غير ما له وضع ... مستعملا فهو المجاز المتسع
وشرطه قرينة تصرفه ... عن أصله وعلقة تكشفه
من نحو تشبيه وكون أول ... وسبب شرط وجزء كل
كذلك الحلول واستعداد ... ونوعها ينقل لا الإفراد
وسمه استعارة إن شبها ... ومرسلا إن كان غيره بها
المجاز هو: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة فخرج بالمستعمل في غير ما وضع له إلى آخر الحقيقة، فإنها لفظ مستعمل فيما وضع له كما مر، والعلاقة والقرينة شرطان للمجاز لأنه لو لم تكن القرينة هادية إلى معناه المراد به لما صرف عن أصله الذي وضع له، ولو لم تكن هنالك علاقة لما صح التجوز، والعلاقة اتصال ما بين المعنى الذي وضع له اللفظ، والمعنى الذي استعمل فيه، وذلك الاتصال هو الذي يعرف عند علماء البيان بوجه الاستعارة، وبعلاقة المجاز، وهو إما تشبيه كإطلاق الأسد على الرجل الشجاع من قولنا رأيت أسدا على فرس، فالأسد في الرجل مجاز، والعلاقة بينهما المشابهة في الشجاعة، وقولنا على فرس قرينة صارفة للفظ الأسد
عن معناه الحقيقي؛ لأن الأسد الذي هو الحيوان المخصوص لا يرى عادة على فرس، وقد يكون التشبيه اعتباريا بأن ينزل التقابل منزلة التناسب بواسطة تملي أو تهكم كما في إطلاق الشجاع على الجبان، أو التفاؤل كما في إطلاق البصير على الأعمى، والمفازة على المهلكة، أو مشاكلة كما في إطلاق السيئة على جزائها، وما أشبه ذلك، ووجه ذلك أن المتكلم بمثل هذا ادعى أن هذه الأشياء المتضادة متشابهة ليحصل له غرضه المذكور، من نحو تهكم فكانت العلاقة في نحو إطلاق الشجاع على الجبان المشابهة في ادعاء المتكلم، وهي معدومة، حقيقة فأثبتها المتكلم اعتبارا، وكذا يقال فيما بعده هذا حيث يكون الوصف ظاهرا، والغرض حاصلا لأن الوصف الخفي لا يكون علاقة للمجاز، فلا يطلق على أبخر الفم أنه أسد لخفاء هذه الصفة في الأسد؛ ولأنه اشتهر بصفة الشجاعة، وهي المتبادرة عند التشبيه به، وكذلك لا يطلق المسك على أسود اللون لأن الوصف الذي اشتهر في المسك إنما هو طيب الرائحة لا سواد لونه، وقد تكون العلاقة الكون الأول، فهو عبارة عن تسمية الشيء باسم ما كان عليه كتسمية البالغين باليتامى في قوله تعالى: ﴿وآتوا اليتامى أموالهم﴾
فإنهم لا يؤتون أموالهم إلا وهم بالغون، فتسميتهم يتامى مجاز، والعلاقة فيه تسمية الشيء باسم ما كان عليه، وكإطلاق العبد على الحر في قوله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شقصا من عبد قوم عليه الباقي"، فتسميته عبدا وأما الأول فهو تسمية الشيء باسم ما كان عليه؛ لأنه كان قبل العتق عبدا، وأما الأول فهو تسمية الشيء بما يؤل إليه أي بما يصير إليه يقينا كإطلاق اسم الميت على الحي في قوله تعالى: ﴿إنك ميت وإنهم ميتون﴾
، فأطلق اسم الميت عليه، وعليهم، وهم جميعا أحياء في حال ذلك الإطلاق تجوزا، والعلاقة فيه تسميهم بما سيؤولون إليه يقينا، أو ظنا كما في إطلاق الخمر على العصير، في نحو قوله حكاية عن أحد صاحبي السجن: ﴿إني أراني أعصر خمرا﴾
، والمعنى أعصر عصير يؤول
إلى الخمر أي يصير كذلك في الظن فإطلاق اسم الخمر على العصير مجاز، علاقته تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه ظنا، أما إذا كان محتملا أن يؤول إليه، وأن لا يؤول فلا يصح التجوز، فلا يطلق اسم الحر على العبد لاحتمال أنه يصير حرا، نعم إذا قويت الأسباب، وتوفرت الدواعي المقتضية لحريته، جاز إطلاق اسم الحر عليه تجوزا إذ في الظن أنه يصير كذلك، لكن هذا الإطلاق مشروط أن يكون من غير سيده، وعند من يعلم حاله؛ لأن صدوره من سيده يوجب عتقه، وعند الجاهل بحاله تخفى عليه علاقة المجاز فيه فيظنه حرا حقيقة وشرط العلاقة الظهور كما مر آنفا، فيكون إطلاق اسم الحر على العبد عند توفر الدواعي لعتقه مخصوصا ببعض المواضيع دون بعض، وقد يكون العلاقة السبب، والمراد به إطلاق اسم السبب على مسببه كإطلاق اليد على القدرة، نحو: للأمير يد أي قدرة، فإطلاق اسم اليد على القدرة مجاز، علاقته تسمية الشيء باسم سببه، فإن اليد سبب للقدرة، وإطلاق اسم المسبب على السبب كإطلاق اسم الموت على المرض الشديد؛ لأن المرض الشديد سبب للموت غالبا، وقد تكون العلاقة شرطا، والمراد به إطلاق اسم الشرط على المشروط أو
العكس، سواء كان الشرط شرعيا كإطلاق اسم الإيمان على الصلاة في قوله تعالى: ﴿وما كان الله ليضع إيمانكم﴾
، أي صلاتكم التي استقبلتم بها البيت المقدس؛ فإطلاق اسم الإيمان على الصلاة مجاز علاقته تسمية الشيء باسم شرطه؛ لأن الإيمان شرط لصحة الصلاة شرعا، أو عقلا كإطلاق اسم المتعلق على المتعلق به نحو: ﴿هذا خلق الله﴾
، والقرآن علم الله؛ أي هذا مخلوق الله، والقرآن معلوم الله فإطلاق اسم الخلق على المخلوق، والعلم على المعلوم مجاز علاقته تسمية الشيء باسم متعلقه بالكسر، ووجه ذلك أن الخلق، والعلم شرط عقلي لحصول المخلوق والمعلوم، ومنه أيضا؛ تسمية الفاعل بالمصدر: كقولنا: زيد عدل أي عادل، ومن تسمية الشرط باسم المشروط إطلاق
اسم المتعلق به على اسم المفتون على الفتنة في قوله تعالى: ﴿بأيكم المفتون﴾
أي الفتنة فتسمية الفتنة بالمفتون، مجاز علاقته تسمية الشيء باسم ما يتعلق به، ومنه إطلاق اسم الفاعل على المصدر من نحو قولنا: قم قائما أي قياما، ومن الشرط العقلي تسمية الشيء باسم آلته كإطلاق اللسان على الذكر في قوله تعالى حكاية عن خليل الرحمان عليه السلام: ﴿واجعل لي لسان صدق في الآخرين﴾
، ووجه ذلك أن آلة الشيء شرط لوجوده؛ فالذكر لا يوجد إلا باللسان، وقد تكون العلاقة تسمية الشيء باسم جزءه نحو: عندي ألف رأس من غنم، والمراد الرؤوس مع جثتها قائمة بتمام خلقها، ويشترط في هذا الجزء أن يكون له من بين سائر الأجزاء مزيد ارتباط بالكل؛ بحيث يكون المعنى المقصود من الكل إنما يحصل به كإطلاق العين على الجاسوس، فإن المعنى المقصود منه إنما يوجد بالعين، وقد تكون العلاقة إطلاق اسم الكل على الجزء، كإطلاق الأصابع على الأنامل، وهي جزؤها في قوله تعالى: ﴿يجعلون أصابعهم في آذانهم﴾
وهم إنما يجعلون أناملهم؛ وهي أطراف الأصابع، وقد تكون العلاقة الحلول والمراد به تسمية الشيء باسم محله كقولك: شربت قدحا، والمراد شربت ماء ملأ قدح،
فإطلاق اسم القدح على الماء الحال فيه مجاز علاقته تسمية الشيء باسم محله، أو تسمية الشيء باسم ما يجعل فيه، كإطلاق الرحمة على الجنة في قوله تعالى: ﴿ففي رحمة الله هم فيها خالدون﴾
؛ لأن الجنة مستقر الرحمة، وقد تكون العلاقة الاستعداد، وعبر عنها بعضهم بتسمية ما بالفعل على ما بالقوة كإطلاق اسم المسكر على الخمر في الدن؛ لأنها لم تكن في دنها مسكرة لكنها مستعدة لذلك، وهي قوة ما يسكر بالفعل حال الشرب، وأورد عليه أن هذه العلاقة يغني عنها ما مر من تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه.
وأجيب بأن الفرق بينهما أن النظر هنالك فيما سبق إلى مجرد الأول وهنا إلى مجرد الاستعداد وعلى هذا فالفرق بينهما اعتباري، وقد
تكون العلاقة المجاورة كالطلاق الراوية على مزودة الماء، وإطلاق الجري للميزاب من قولهم جرى الميزاب. وقول المصنف: ونوعها ينقل لا الأفراد يعني أن المعتبر في المجازات إنما هو
نقل نوع العلاقة لا نقل أفراد المجازات، وبيان ذلك أنه إذا نقل عن العرب إطلاق الأسد مثلا على الرجل الشجاع لأجل المشابهة بينهما صح لنا أن نطلق اسم الشيء على ما يشابهه من سائر الاسماء، وكذلك سائر العلاقات، ولهذا لم يدونوا المجازات تدوينهم الحقائق. وأيضا فقد أجمعوا على أن اختراع الاستعارات الغريبة التي لم تسمع بأعيانها عن أهل اللسان إنما هو من طرق البلاغة، هذا قول أكثر العلماء، وقال عبد القاهر الجرجاني إنه لا يستعمل من المجازات إلا ما قد استعملته العرب من ذلك فهو يشترط نقل أفراد المجازات، ولا يكتفي بنقل نوع العلاقة، وتمسك في ذلك بأنه لو جاز التجوز بمجرد وجود العلاقة لجاز إطلاق نخلة لطويل غير إنسان للمشابهة، وشبكة للصيد للمجاورة، وأب للابن للسببية واللازم باطل بالاتفاق، وأيضا فلو جاز التجوز بمجرد العلاقة لكان الوضع ابتداء فلا يكون عربيا، أو قياسا في اللغة لا تثبت بالقياس، والترجيح كما سيأتي.
- وأجيب عن الأول: بأنا لا نسلم أن العلاقة بين الإنسان والنخلة مجرد الطول بل مع الاستقامة، والدقة، ونحو ذلك مما يطول، وكذا القول في نحو الشبكة مع الصيد، والأب مع الابن فيمكن أن نقول أن نفس المجاورة، ونفس السببية لا يكفيان علاقة إلا مع نوع يسوغ إطلاق اسم أحدهما على الآخر كما في الميزاب مع الماء، فإنه جمع مع المجاورة والسببية هما العلاقة فنقول أن العلاقة مقتضية للصحة، والتخلف عن المقتضى ليس بقادح لجواز أن يكون لمانع مخصوص، فإن عدم المانع
ليس جزءا من المقتضى.
-وأجيب عن الثاني: بأن القياس في اللغة بممنوع أصلا بل يثبت فيها فيما علم ثبوته بالاستقراء كرفع الفاعل، ونصب المفعول، ونحو ذلك، وكذلك المجاز يثبت باستقراء العلاقة المصححة له.
واعلم أنه إذا كانت علاقة المجاز المشابهة كإطلاق الأسد على الرجل الشجاع، فالمجاز يسمى استعارة مأخوذة من استعار الشيء إذا أخذه عارية، فكأن اسم الأسد استعير للرجل الشجاع فسمي به، وللاستعارة أنواع محل ذكرها علم البيان إذ لا تعلق للأحكام الشرعية بأنواع الاستعارة، وإنما يتعلق بعضها بأصل المجاز، فلذا يبحث عنه في هذا الفن، وإن كانت العلاقة غير المشابهة من نحو السببية، والشرطية، والكون والأول إلى غير ذلك، فالمجاز يسمى مرسلا سمي بذلك لعدم تقييده بعلامة واحدة إذ المرسل في اللغة المطلق، وهذا معنى قول المصنف وسمه استعارة الخ؛ أي سم المجاز استعارة أن شبه المستعار له بغيره، ويسمى مرسلا إن كان العلاقة غير التشبيه، ثم إنه أخذ في بيان قرينة المجاز فقال:
عقلية حسية عادية قرينة المجاز أو حالية
اعلم أن شرط المجاز قرينة تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي كما مر وليست هي جزء من مفهوم المجاز كما ذهب إليه البيانيون لكنها شرط لصحة المجاز كما عليه أئمة الأصول وهي إما عقلية كما في قوله تعالى: ﴿واستفزز من استطعت منهم بصوتك﴾
، فإن العقل يمنع من حمل هذا الأمر على حقيقته، ويصرفه إلى بيان الأقدار له، والتهديد، فإن الحكيم تعالى لا يأمر بالفساد، وإما حسية نسبة لها إلى الحس وهي إما لفظية نحو: رأيت أسدا يرمي، فإن يرمي قرينة لفظية صارفة للفظ الأسد عن معناه الحقيقي؛ لأن الرمي لا يصدر من الحيوان المخصوص الذي وضع له اسم الأسد، وإما غير لفظية نحو: لا آكل من هذه النخلة، فإن الحس الذي هو اللمس مثلا يمنع من أكل أصل النخلة، ويصرف هذا اللفظ إلى ثمرها،
وأما عادية ومثل له بعضهم بيمين الفور، وهي ما إذا حلف رجل على امرأته، وقد أرادت الخروج فقال: إن خرجت فأنت طالق قال ذلك البعض أن هذا اليمين يحمل على الفور لاقتضاء العادة ذلك فلا تطلق إن خرجت بعد ذلك الوقت عنده، ومثل علماء البيان لهذا المقام بقولهم: هزم الأمير الجند، إذ العادة قاضية بأن الأمير لا يباشر القتال بنفسه لكن مع أنصاره، وأعوانه، وإما حالية وهي أن يكون حال المتكلم مقتضيا لصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه كما في قول المسلم أشابني الدهر، وغيرهم صروف الأيام ونحو ذلك فإن حال المسلم يقضي بصرف هذا اللفظ عن حقيقته إذ اعتقاده يوجب أن فاعل ذلك هو الله تعالى، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في ذكر الخلاف في وقوع المجاز وصحته فقال:
وهو على الصحيح واقع وفي ... آي الكتاب منه مالا يختفي
وإن نفي وقوعه ومنعه ... قوم فإن منعهم لن نسمعه
اعلم أن الصحيح الذي عليه جمهور العلماء، أن المجاز واقع في اللغة العربية وفي القرآن العظيم، وقد نفي وقوعه في اللغة العربية الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، وأبو علي الفارسي، قالا: وما يظن مجازا نحو: رأيت أسدا يرمي فهو حقيقة، قال أبو الحسن: وهذا باطل؛ لأنا كما نعلم باضطرار أنهم يستعملون لفظ الحمار للبليد، ولفظ الأسد للرجل الشجاع، نعلم ضرورة أنهم قصدوا التجوز، والتنبيه، وإن استحقاق البليد للفظ الحمار ليس كاستحقاق البهيمة، ولذلك سبق إلى الأفهام من قول القائل: رأيت الحمار البهيمة دون البليد قال: وأما تسمية الخصم مجموع الاسم والقرينة حقيقة فإنه لو صح ذلك لم يقدح في تسمية أهل اللغة للاسم بانفراده مجازا على ما حكمناه عنهم؛ أي لأن الخلاف يكون بيننا وبينهم لفظيا؛ لأنه يرجع إلى نفس التسمية خاصة.
قال صاحب المنهاج: لكن ما زعموه باطل؛ لأن الوصف بالحقيقة، والمجاز، إنما يجري على الألفاظ فقط؛ لأنها هي المستعملة دون القرائن،
والقرائن لا تختص بالألفاظ إذ قد تكون شاهد حال، وغير ذلك مما ليس من فعل المتكلم، ومنعت الظاهرية وقوع المجاز في القرآن لوجهي:
أحدهما: أنهم قالوا بقبح وقوعه في القرآن؛ لأنه كذب بدليل أنه يصح نفي مثبتة فيصدق النفي ألا ترى أنه يصدق قولك لمن قال: إن زيدا حمار، إنه ليس بحمار، فلو كانت الجملة الأولى صادقة لم يصدق نفيها.
وثانيهما: إنهم قالوا: لو وقع المجاز في القرآن لزم أن يوصف الباري سبحانه بأنه متجوز.
- وأجيب عن الوجه الأول: بأن المجاز يمتاز عن الكذب بالقرينة المنصوبة على المعنى المراد منه، والكذب لا قرينة معه، فالمجاز صدق لا قبح فيه، وإنما يكذب نفي المثبتة حيث توجه النفي والإثبات إلى معنى واحد والنفي في هذه الصورة لم يتوجه إلى المثبت بل إلى غيره فهو صدق، فالمنفي هو غير المعنى الذي أثبته في المجاز.
- وأجيب عن الوجه الثاني: بأن أسماء الله تعالى متوقفة على الأذن السمع؛ ولأنه يوهم أنه يتهاون بفعل قبيح، أو صغير، كما في الشاهد؛ إذا قلنا: فلان يتجوز في الأمور، وما أوهم الخطأ امتنع إطلاقه على الله حقيقة كان أو مجازا، وأيضا فنحن نقطع أن المجاز وقع في القرآن وذلك نحو: قوله تعالى: ﴿واسأل القرية التي كنا فيها﴾
والمراد أهلها، وقوله تعالى: ﴿فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض﴾
، وليس بجدار إرادة، لكن شبهت حالته بحالة من يفعل الشيء عن إرادة، وقوله تعالى حكاية عن قول فرعون: ﴿يا هامان ابن لي صرح﴾
، وليس هامان هو الباني حقيقة، لكن بأمره يكون البناء، وقوله تعالى: ﴿واخفض لهما جناح الذل﴾
، وليس للذل جناح لكن شبه الولد بطائر له جناحان، جناح ذل، وجناح تعزز، فأمر بخفض جناح الذل لهما، ومما روي أن رجلا من منكري المجاز في اللغة اعترض أبا تمام لما قال في شعره:
لا تسقني ماء الكآبة إنني ... صب قد استعذبت ماء بكائي
قاله المعترض: فأعطني في هذا الكوز ماء من ماء كآبتك العذب، قال
أبو تمام: خذ هذا المقراض، واقصص لي ريشتين من جناح الذل تنبيها للمعترض على أنه إذا حسن في القرآن ففي الشعر أولى، وأيضا فلا يخلو منكر المجاز في القرآن من أحد أمرين:
إما أن يقول: هذه الألفاظ التي وقعت مجازا في القرآن، هي حقيقة في اللغة العربية، فيجاب بما مر عن أبي الحسين من أن العرب: لا يستعملون مثل هذه الألفاظ في مثل تلك المعاني إلا على جهة التجوز، والتوسع في الاستعمال مع نصب القرينة على المراد، وليس هو كاستعمالهم الحقيقة في موضوعها.
وأما أن يقول: إن هذه الألفاظ في هذه المعاني حقيقة شرعية فيجاب بأنه لو كانت حقيقة شرعية لسبق إلى أذهان أهل الشرع معانيها المذكورة كما سبق إلى أذهانهم من لفظ الصلاة، والصيام، والزكاة، والحج، معانيها الشرعية، والحال أن هذه الألفاظ التي وقعت في القرآن لا يدرك فهمها إلا بالقرينة والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان علامات المجاز فقال:
يعرف بالنقل وإن لا يطرد ... وفهمه بعد القرينة يرد
فما إلى الذهن من المعنى سبق ... فهو حقيقة به اللفظ أحق
وبالتزام قيده للفصل ... بعكسها مثل جناح الذل
وبتوقف على سواء ... لكونه في لفظه ضاهاه
مثاله تسمية الجزاء ... بالمكر، والجهاد، باعتداء
للمجاز علامات يعرف بها أحدها: نقل أئمة اللغة له بأن يقولوا: أن لفظ الأسد مثلا مجاز في الرجل الشجاع، وإن الخمر مجاز في العصير، وإن العين مجاز في الجاسوس، ونحو ذلك.
وثانيها: عدم الاطراد اعلم أن من حق الحقيقة؛ الاطراد أي إذا وضع لفظ لشيء من لأشياء فحق ذلك اللفظ أن يطرد في جميع أفراد ذلك الشيء؛ كالإنسان فإنه حقيقة في بني آدم، وهو مطرد في جميع أفرادهم بمعنى أنه يصح إطلاقه على كل فرد من أفراد هذا الجنس ونحو ذلك، وأما المجاز فلا يصح اطراده في كل ما
وجدت فيه تلك الصفة التي تجوز باللفظ لأجلها، ألا ترى أن الأسد لما كان موضوعا للسبع الشجاع، وكان إطلاقه على الشجاع من غير هذا الجنس مجازا، لم يطرد بل صح وصف الرجل الشجاع بأنه أسد، ولا يصح وصف كل مشجع من الحيوان، بأنه أسد، ولا غيره من الحيوانات، وكذلك يوصف الرجل الطويل بأنه نخلة، ولا يوصف كل طويل بذلك، وكذلك لا يصح أن يقال: واسأل البساط؛ والمراد أهله هذا حاصل ما في المنهاج، وغيره من كتب الأصول، وذكر بعضهم أن عدم الاطراد في المجاز يكون تارة واجبا، أي لا يصح اطراده أصلا نحو: ﴿واسأل القرية﴾
، فلا يصح أن يقال: واسأل البساط، ويكون تارة جائزا أي يصح اطراده لكن لا يجب ذلك فيه لثبوت التعبير عن أفراد المجاز للفظ بالحقيقي بخلاف الحقيقة فإنها يجب اطرادها عنده لاحتياج المتكلم إليها إذ لا خلف عنها، وجميع ذلك مشكل، أما ما ذكره صاحب المنهاج، وغيره فإشكاله متوجه من قبل اعتبار نوع العلاقة لا شخصها، وصاحب المنهاج وغيره، يرون اعتبار نوع العلاقة، وعدم صحة اطراد المجاز مبني على اعتبار شخص العلاقة لا نوعها، وأما ما ذكره ذلك البعض فإنه مشكل من حيث أن الكلام في جواز الاطراد لا في وجوبه، وأيضا فإن النحاة قد ذكروا ما يدل على صحة نحو: اسأل البساط فقد ذكر ابن مالك في تسهيله أنه يجوز حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه في إعرابه، وقسم ذلك إلى قياسي، وغير قياسي، وذكر أن ضابط ذلك أنه إن امتنع استقلال المضاف إليه بالحكم فهو قياسي نحو: ﴿واسأل القرية﴾
، ﴿وأشربوا في قلوبهم العجل﴾
، إذ القرية لا تسأل، والعجل لا يشرب، وإن لم
يمتنع ذلك فهو سماعي انتهى. وهو مصرح بجواز ما منعه الأصوليون، وحاصل المقام أن عدم الاطراد في المجاز مبيني على اشتراط نقل أفراد المجازات، واعتبار شخص العلاقة لا نوعها، والصحيح ما قدمت لك من اعتبار نوع العلاقة
فقط فلا يكون عدم الاطراد على هذا علامة للمجاز، وقد جريت بذكره في النظم مجرى جمهور الأصوليين، والصواب عدم ذكره، والله أعلم.
وثالثها: إن فهم المعنى من المجاز إنما يحصل بعد الوقوف على القرينة، فإذا قال قائل: رأيت أسدا تبادر إذ المراد الحيوان المخصوص فإذا قال قائل: رأيت أسدا على فرس، علمنا أن المرد به الرجل الشجاع، فما سبق إلى الذهن من معنى اللفظ فهو حقيقة اللفظ؛ فالتبادر علامة للمجاز.
ورابعها: أن المجاز يلتزم تقييده للفرق بينه وبين الحقيقة، مثل جناح الذل؛ أي لين الجانب، ونار الحرب أي شدتها، بعكس الحقيقة فإن الحقيقة لا يلتزم تقييدها، وإن كانت مشتركة مثلا كعين جارية، وحاصل ما في المقام أن الفرق بين المجاز والحقيقة المشتركة؛ هو التزام التقييد بالقرينة في المجاز، وعدم التزامه في الحقيقة المشتركة.
وخامسها: أن بعض المجاز يتوقف صحة إطلاقه على ذكر الحقيقة؛ لكون للفظ المجاز الحقيقة، فأطلق عليه لتلك المشابهة، وهذا يسمى بالمشاكل: وهي التعبير عن الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، تحقيقا نحو: ﴿ومكروا ومكر الله﴾
فجازاهم الله على مكرهم، ونحو: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه﴾
، أي فجاهدوه فأطلق المكر على المجازاة، وإطلاق الاعتداء على الجهاد؛ مجاز لوقوع المجازاة في صحبة المكر، والجهاد في صحبة الاعتداء، وأما تقديرا نحو قوله تعالى: ﴿فأمنوا مكر الله﴾
، فالمعنى والله أعلم: أفأمنوا حين مكروا مكر الله؛ أي مجازاته على مكرهم فعبر عن المجازاة على المكر بالله لوقوعه في صحبته تقديرا والله أعلم.
ثم إنه أخذ في تقسيم المجاز إلى لغوي وغيره فقال:
يكون في استعماله شرعيا ... ولغويا وأتى عرفا
من ثم قال بعضهم وهبتكا ... تجري لدى التزويج عن أنكحا
ينقسم المجاز إلى شرعي كالصلاة في الدعاء، والصيام في مطلق الإمساك،
والحج في نفس القصد، فإن هذه الألفاظ قد نقلها الشرع عن معناها اللغوي، وصارت وحقيقة شرعية في الأشياء التي سماها بها الشرع، فهي في مسمياتها الأصلية مجاز شرعي، وإلى لغوي كإطلاق الصلاة، والصيام، والحج على العبادات المخصوصة، فإن مسمياتها هذه الألفاظ في اللغة هي غير هذه العبادات فإطلاقها على هذه العبادات مجاز لغوي، وإن صارت حقيقة شرعية فهذه الاسماء، ونحوها تكون حقيقة لغوية في معناها اللغوي، وحقيقة شرعية في معناها الشرعي، ومجازا شرعيا في موضوعها اللغوي، ومجازا لغويا في مسماها الشرعي، وإلى مجاز عرفي كإطلاق الدابة على كل ما يدب من ذوات الأربع، وغيرها، فإن العرف خصص اسم الدابة بذوات الأربع فإطلاقه عليها وعلى غيرها استعمال له في غير ما وضع له عرفا، وهكذا في جميع ما نقله العرف إلى شيء مخصوص، ثم استعمل في غير ذلك الشيء لعلاقة، وإنما صح لنا هذا التقسيم في المجاز بناء على أن المعتبر في المجاز نوع العلاقة لا شخصها، ومن ها هنا قال بعض أصحابنا؛ وهو موسى بن علي في رجل أنكح رجلا امرأة فقال: اشهدوا أن فلانا أدى إلى فلانة كذا، وكذا، وعلى ظهره كذا، وكذا، وقد أعطيناه فلانة، أوقد وهبنا له فلانة اسم المرأة، قال موسى وهو جائز، وقال أبو عبد الله محمد بن محبوب -رضي الله عنه- أن قال المزوج قد زوجتك، أو ملكتك، أو أخطبتك، أو أنكحتك، فكل ذلك جائز، وقال أبو المؤثر: أما قوله أنكحت، أو أملكت فثابت، وأما قوله أخطبت فإن جاز بها لم أفرق بينها، وإن لم يكن جاز بها فأحب إلى أن يجدد النكاح، فهذا أبو موسى بن علي -رضي الله عنه- أجاز في التزويج أملكتك، وأخطبتك، وأجاز أبو المؤثر في التزويج أملكتك، وتوقف في أخطبتك، وجميع هذه الألفاظ مجاز عن لفظ أنكحتك، وذلك أن لفظ الهبة، والعطية، والتمليك، إنما وضعت لملك
الرقبة، ووضع النكاح لملك المتعة، وملك الرقبة سبب لملك المتعة، ولما كان ملك الرقبة متعذرا في الحرة صرفت هذه الألفاظ إلى ملك المتعة فهي من إطلاق اسم السبب على المسبب، وأما أخطبتك فموضوع للكلام المقدم على التزويج المؤذن بإجابة ولي المرأة للزوج يقال خطبت فلانة من فلان فأخطبنيها فهو سبب أيضا للتزويج وإطلاقه على النكاح من إطلاق السبب على المسبب، لكن السببية هنا أضعف منها في الألفاظ، الأول: فلهذا توقف فيه أبو المؤثر -رحمه الله- ولم يتوقف في أملكتك، لما تقدم وعلى هذا المذهب الحنفية، وذهب بعض أصحابنا، والشافعية، إلى منع التجوز في عقد النكاح، قال في الضياء: ومن وهب ابنته، أو ابنة عمه، أو من يلي نكاحه لرجل وقبل الرجل المرأة، ودخل بها فليس هذا بنكاح ولو شهد الشهود على الهبة فالزوج لا يوهب ويفرق بينهما، ولا تحل له أبدا، ولها صداق نسائها إذا دخل بها، وإنما كانت الهبة للنبي -صلى الله عليه وسلم- خالصة وحاصل المقام أن مانع التجوز في عقد النكاح من أصحابنا وغيرهم لم يمنعوا التجوز رأسا لكن منعوه في التزويج لشيئين أحدهما قوله تعالى في امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم خالصة لك من دون المؤمنين ووجه استدلالهم من هذه الآية أن الهبة جعلها ربنا تعالى خالصة لنبيه عليه الصلاة والسلام ومنعها من سائر المؤمنين وثانيهما أن النكاح عقد شرع لمصالح مشتركة كالنسب وعدم انقطاع النسل والاجتناب عن الزنا وتحصيل الإحصان واستمداد كل منهما في المعيشة بالآخر ووجوب النفقة والمهر وحرمة المصاهرة وجريان التوارث ولفظ النكاح والتزويج واف بالدلالة على هذه المقاصد لكونه منبئا عن الضم والاتحاد بينهما.
- وأجيب عن الأول: بأن خلوص المجاز واختصاصه بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام في غاية البعد فالمراد إما الخلوص
في الحكم وهو عدم وجوب المهر، وهو لا ينافي صحة العقد في حق غيره عليه الصلاة والسلام لأحد غيره كما قال تعالى: ﴿وأزواجه أمهاتهم﴾
.
- وأجيب عن الثاني: بأنا لا نسلم أن شرعه لتلك المصالح بل للملك له عليها، وإنما هي ثمرات تترتب على الملك بدليل لزوم المهر عليه عوضا عن الملك، وكون الطلاق بيده؛ لأن مزيل الملك ليس إلا المالك، وإلا صح النكاح بلفظين لا يدلان على الملك لغة وهما أنكحتك، وزوجتك فلان، يصح بما يدل عليه أولى فإن قيل فينبغي أن لا يصح النكاح بهما لعدم دلالتهما على الملك.
أجيب: بأنه إنما يصح بهما؛ لأنهما صار بمنزلة العلم لهذا العقد فلا يضر عدم دلالتهما على الملك، والله أعلم.
في بيان حكم المجاز فقال:
وحكمه إثبات ما قد قصدا ... به عموما أو خصوصا وردا
وصح نفيه وجاز أخذنا ... به إذا الأخذ به تعينا
وإن تكن قد أمكنت حقيقته ... لأنه مسلوكة طريقته
وأنه أولى من الإضمار ... والنقل في مقام الاعتبار
للمجاز أحكام منها ثبوت الحكم الذي قصد به من التجوز، سواء كان ذلك الحكم خاصا نحو رأيت أسدا أو عاما نحو: لا أدخل دار فلان، حيث يتناول داره بالملك، وبالإجارة، وبالعارية، اعلم أن بعض الشافعية ذهبوا إلى أن المجاز لا عموم له؛ لأنه ضروري كالمقتضى والضروري لا عموم له؛ لأن ما ثبت ضرورة تقدر بقدرها، والضرورة تندفع بلا عموم، وذهب الحنفية إلى ثبوت العموم للمجاز كالحقيقة، وعلى ذلك أصحابنا -رحمهم الله تعالى- واستدلوا عليه بوجوه منها:
أن الصيغ المقترنة بأدلة العموم تفيد العموم مطلقا حقيقة كانت أو مجازا، ومنها: أن المجاز أحد نوعي الكلام فكان مثل النوع الآخر في إفادة العموم، والخصوص، ومنها: أن العموم للفظ ليس إلا لما يلحق به من دليل العموم لا لكونه حقيقة، وإلا لكان