كونه مذهبا له، أعني: أن النهي يقتضي الفساد، ومع هذا الاحتمال لا يستقيم الاحتجاج، وأيضا فإن هذا الاستدلال لو سلم دال على اقتضاء النهي الفساد مطلقا، فأين دليل اقتضائه الفساد في العبادات دون المعاملات؟!، فإن قالوا: إن النهي عن العبادات لا يكون إلا لاختلال شرط من شروطها وركن من أركانها، ولا كذلك النهي عن المعاملات، قلنا: إن الفساد حينئذ باختلال الشرط أو الركن؛ لا باقتضاء نفس النهي له، وذهب قوم إلى أنه إن كان النهي عن الشيء لعين ذلك الشيء؛ فالنهي يقتضي فساده، وإن كان إنما نهي عنه لصفة فيه؛ فلا يقتضي النهي فساده، فمثال ما نهي عنه لذاته: الكفر وبيع الحر، ومثال ما نهي عنه لصفة فيهك كوطء الحائض والصلاة في الأرض المغصوبة والوضوء بالماء المغصوب وفي الإناء المغصوب ونحو ذلك، وهذا معنى قول الناظم: "يدل إن كان ذا النهي" إلى آخره، أي: وقال البعض أن النهي يدل على فساد المنهي عنه إذا كان النهي إنما شرع لذات المنهي عنه لا لصفة فيه، وإن كان إنما نهي عنه لصفة فيه فلا يدل على ذلك، ولا أعلم لهؤلاء حجة على هذا التفصيل، وقيل: إن نهي عن الشيء لكون ذلك الشيء ملكا للغير لم يقتضي النهي الفساد، كما إذا باع ملك الغير فأذن المالك ورضي بالبيع؛ لم يفسد البيع، وإن كان إنما نهي عنه لأجل اختلال شرط، كبيع الغرر اقتضى الفساد.
وأجيب: بأنه قد ينهى عن الشيء لأجل ملك الغير، والنهي مع ذلك يقتضي الفساد، كما إذا باع ملك الغير، ولم يجز المالك، وقيل: إن كان في المنهي عنه توصل إلى إباحة محظور، كبيع الخمر والميتة ونحوهما؛ اقتضى النهي الفساد، وإن كان ليس فيه توصل إلى ذلك فلا يقتضي الفساد.
وأجيب: بأنه إن أردتم بالتوصل إلى تحليل الحرام، أن ذلك العقد يترتب عليه تحليل محرم؛ فهذا غير مسلم، ولو سلم لكان ذلك العقد صحيحا لا فاسدا، فأين قولكم باقتضائه الفساد؟! وإن أردتم بأن ذلك العقد لا يترتب عليه إباحة ما حرم فهو متناقض، إذ قلتم بأن فيه
توصلا إلى إباحة المحرم، ثم إن قلتم أن ليس فيه توصل، وإذا تأملت هذه الأقول كلها وطلبت الأرجح منه؛ رأيت أن الأرجح هو المذهب الأول، وهو أن النهي لا يقتضي الفساد مطلقأ، وأن اقتضاؤه في بعض المواضع؛ فذلك إنما هو بدليل خارج عن النهي لا لنفس النهي، والحجة لنا على صحته ورجحانه على سائر المذاهب هي أن معنا كون الشيء فاسدا أنه لم يقع موقع الصحيح في سقوط القضاء، واقتضاء التمليك والمعلوم أن المنهي عنه قد يقع صحيحا كطلاق البدعة والبيع وقت النداء، فلا يكفي النهي في اقتضاء الفساد؛ بل لا بد من دليل، إذ لفظ النهي لا يفيده لما ذكرنا من أن المنهي عنه قد يصح.
ولما فرغ من بيان أحكام النهي وكان المطلق والمقيد نوعا من الخاص، أخذ في بيانهما وبيان أحكامهما، فقال:
# ذكر المطلق والمقيد
$ ومطلق ما دل بالشيوع ... في جنسه لبدل موضوع
فمن هنا فارقه العموم ... إذ ليس فيه بدل معلوم
فإن يقيد فهو المقيد ... مثله كجاء شيخ أمجد
عرف المطلق: بأنه مادل بالشيوع في جنسه، فما أي: لفظ جنس شامل لجميع الألفاظ، وقوله بالشيوع في جنسه: فصل مخرج لما على المطلق من الألفاظ، وأما قوله: ببدل موضوع: أي: باعتبار بدل المعنى الذي وضع له اللفظ، تفسير لقوله بالشيوع في جنسه، وذلك أن لفظ رجل مثلا: دال على كل فرد من أفراد الرجال، بمعنى أنه صادق على كل واحد منها وصالح لأن يطلق عليه، وليس دلالته على جميع الأفراد دفعة واحدة، وإنما دلالته على ذلك باعتبار شيوع لفظه في جميع الأفراد، وبهذا الاعتبار قد خالف المطلق العموم، والمراد به العام؛ لأن العام إن لم يتناول أفراد الموضوع دفعة واحدة على سبيل الجمع والاستغراق لها، وأما المقيد فهو ما خرج عن ذلك الشيوع، إما بقيد: كجاء شيخ أمجد، فإن لفظ شيخ مطلق لشيوعه في ذلك
الجنس، ولصدقه على كل فرد من أفراده، لكن قوله: أمجد، قيد مخرج للفظ الشيخ عن ذلك الشيوع، وأما بحسب وضعه الأصلي كالعلم فإنه لا يسمى مطلقا وإنما هو مقيد بحسب الوضع الذي وضع له، لأنه وضع لمعين، وإن كان علم جنس مثلا فإنه لا يكون علما إلا باعتبار ذلك التعيين المذكور، ويكتفى في العلم الجنس بالتعيين الذهني، ومثل العلم سائر المعارف، إذ ليس من المعارف ما هو مطلق أصلا، اللهم إلا أن يقال أن المعرف بأل المشار إليها إلى الحقيقة باعتبار وجودها في بعض الأفراد غير معينين، كقولك: ادخل السوق حيث لا عهد في الخارج، ومنه قوله تعالى: ﴿وأخاف أن يأكله الذئب﴾
(يوسف: 13)، من قبيل المطلق، فإن المعرف بأل كالنكرة في المعنى ولذا أعطي بعض أحكام النكرة، كالنعت بالجملة، في نحو: ﴿وآية لهم الليل نسلخ منه النهار﴾
(يس: 37)، ونحو: ولقد أمر على اللئيم يسبني، وأن فرق بين النكرة وبين المعرف المذكور لما حاصله أن النكرة معناه بعض غير معين من جملة الحقيقة، وهذا معناه نفس الحقيقة، وإنما تستفاد
البعضية من القرينة كالدخول في نحو: ادخل السوق، والأكل في نحو: ﴿أن يأكله الذئب﴾
(يوسف: 13)، فالمجرد وذو اللام بالنظر إلى القرينة سواء، وبالنظر إلى أنفسهما مختلفان، واعلم أن ما ذكره المصنف من تعريف الطلق هو ما مشى عليه ابن الحاجب وتبعه البدر الشماخي رحمه الله تعالى، حيث عرفا المطلق بأنه: "ما دل على شائع في جنسه"، وعلى ذلك مشى صاحب المنهاج، وهو معنى ما ذهب إليه الآمدي حيث عرف المطلق بأنه: "النكرة في سياق الإثبات"، وهذه التعاريف قاضية بأن النكرة والمطلق شيء واحد، وفرق بينهما ابن السبكي، فعرف المطلق بأنه: "الدال على الماهية بلا قيد"، ثم قال: "وعلى الفرق بين المطلق والنكرة أسلوب المنطقيين والأصوليين وكذا الفقهاء حيث اختلفوا فيمن قال لامرأته: إن كان حملك ذكرا فأنت طالق، وكان ذكرين، قيل: لا تطلق؛ نظرا للتنكير المشعر بالتوحيد، وقيل: تطلق حملا على الجنس" انتهى، قال المحلى: "ومن هنا يعلم أن اللفظ في المطلق والنكرة
واحد، وأن الفرق بينهما بالاعتبار إن اعتبر في اللفظ دلالته على الماهية سمي مطلقا، واسم جنس أيضا، أو مع قيد الوحدة الشائعة سمي نكرة، وتعقب هذا التفريق الكمال فقال: "وما جرى عليه ابن الحاجب كالآمدي في تعريف المطلق هو الموافق لأسلوب الأصوليين؛ لأن كلامهم في قواعد أحكام أفعال المكلفين، والتكليف متعلق بالأفراد دون المفهومات الكلية التي هي أمور عقلية بل ويوافق أسلوب المناطقة أيضا فإن المطلق عندهم هو موضوع القضية المهملة؛ لأنه مطلق عن التقييد بالكلية والجزئية، والنكرة قد تكون موضوع الجزئية، وقد تكون موضوع الكلية، والحكم في الجميع متعلق بالأفراد، وأما القضايا الطبيعية التي الحكم فيها على الماهية من حيث هي، فقد صرح المناطقة بأنها لا اعتبار لها في العلوم" انتهى، وبهذا التحقيق الذي ذكره الكمال هاهنا تعرف صحة ما مشى عليه المصنف في النظم تبعا لمن ذكر من
المحققين ولا عبرة بما تعقب به ابن القاسم كلام شيخه في الكمال، فقد قال البناني في آخر كلام تعقب به كلام ابن القاسم ما نصه: "ولا تغتر بما للعلامة اسم، مما أبداه هنا من التمويهات وأطال به مما لا طائل تحته من التأويلات"، وإنما قال البناني ذلك بعد أن كشف الغطاء عما احتوى عليه كلام ابن القاسم من التمويهات، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
ولما فرغ من بيان حقيقة المطلق والمقيد شرع في بيان حكم كل واحد منهما، فقال:
حكمهما أن يجري كل واحد ... مجراه في مواضع التباعد
وحيثما يتحدان في السبب ... والحكم فالحمل هناك قد وجب
فيحمل المطلق منهما على ... ذي القيد من غير خلاف حصلا
وإن يكن حكمهما متحدا ... واختلف الموجب فالخلف بدا
فبعضنا والشافعي حملا ... وبعضنا والحنفي قال لا
وقيل إن كان هناك جامع ... يحمل أولا فالصواب المانع
حكم المطلق والمقيد أن يجري كل واحد في موضعه إذا اختلفا سببا وحكما، فالمطلق يجري في إطلاقه والمقيد في موضع تقييده، ولا يصح أن يحمل أحدهما على الآخر بلا خلاف بين الأصوليين؛ لم بين المطلق والمقيد من التنافي، وذلك نحو قوله تعالى في كفارة الظهار: ﴿فصيام شهرين متتابعين﴾
(المجادلة: 4)، وقوله في صيام الكفارة: ﴿فصيام ثلاثة أيام﴾
(المائدة: 89)، فإن السبب الموجب للصيام في آية اليمين هو الحنث، والسبب الموجب للصيام في آية الظهار هو الظهار، والحكم فيهما مختلف ايضا، فلا يصح حمل مطلق الصيام في آية اليمين على مقيدة بالتتابع في آية الظهار، وإنما قال أصحابنا بتتابع الصيام في آية اليمين لقراءة ابن مسعود، فإنه قرأ: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات" لا لنفس الحمل على ما في الظهار، وقد جعل البدر رحمه الله تعالى الآيتين مثالا لما إذا اختلف موجب المطلق والمقيد، واتفق حكمهما؛ نظرا إلى ان الحكم في الوضعين الصيام، فأجرى فيه الخلاف الآتي فيما إذا اتفق حكم المطلق و المقيد، واختلف سببهما، ونحن إذا قلنا باختلاف حكمهما لختلاف نوعي الصيام، فالصيام في آية اليمين محدود بالثلاثة الأيام، وفي آية الظهار محدود بالشهرين، وباختلاف نوعيه اختلف حكمه تشديدا وتخفيفا، فلا يصح حمل مطلقه في التخفيف على مطلقه في التشديد؛ لما يترتب هذا التشديد في التكاليف المطلوبة في التخفيف، وإن اتحد حكم المطلق والمقيد واتفق سببهما؛ وجب حمل المطلق على المقيد بيانا، سواء تقدم أحدهما على الآخر أو تقارنا في الوجود ما لم يتأخر المقيد، حتى يعمل بالمطلق فإنه يكون حينئذ يكون المقيد ناسخا لبعض أحكام المطلق، وقيل: إن المقيد إذا تأخر عن المطلق فهو ناسخ له بحسب ما يتناوله وإن لم يقع العمل بالمطلق، قال البدر: "وهذا ليس بشيء لأن التقييد بيان، وأيضا لو كان نسخا؛ لكان التخصيص نسخا، لأنه نوع
<1/79> من المجاز مثله، ويلزمهم أن يكون تأخير المطلق نسخا؛ لأن التنافي إنما يتصور على الطرفين". انتهى.
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
........................هنا خرم في النص المرقون، يوافقه في المطبوع من أول صفحة 79 إلى أول صفحة 150 من الجزء الأول .......................
<1/150> العدد هنا صريحا، لكن الجواز في المساوي، والأكثر هو المستمد عليه عند الأصوليين؛ لصحته، والحجة لنا على جوازه أنه لم تمنعه لغة ولا شرع؛ ولأنه قد وقع والوقوع فرع على الصحة، بيان أنه قد وقع قوله تعالى: ﴿إلا من اتبعك من الغاوين﴾
(الحجر: 42)، والمعلوم أن العاصين أكثر من المطيعين، وقد ورد أيضا في قوله تعالى: ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما﴾
إلى آخر الآية (الأنعام: 146)، فخرج بهذا الاستثناء أكثر الشحوم كما ترى، ونحو قوله - صلى الله عليه وسلم - : حاكيا عن الله تعالى: "كلكم جائع إلا من أطعمته"، وأيضا فإن فقهاء الأمصار مجمعون على أنه لو قال: علي له عشرة إلا تسعة، لم يلزمه إلا درهم، ولولا ظهوره لما اتفقوا عليه عادة، احتج المخالف بحجتين:
- أحدهما: أن القياس منع الاستثناء مطلقا؛ لأنه يقتضي تكذيب الجملة الأولى، ووجه ذلك أنك إذا قلت علي له عشرة، ثم قلت إلا درهما، كان إطلاقك لفظ العشرة على التسعة كذبا، أو مخالفة للوضع، فالقياس منع الاستثناء رأسا؛ لتأديته إما إلى تكذيب الجملة الأولى، أو إلى مخالفة الوضع العربي، فإذا كان ذلك هو القياس لم يصح منه إلا ما قام الدليل القاطع على جوازه، ولا دليل على جوازه إلا الإجماع، ولا إجماع إلا على استثناء الأقل فوجب الاقتصار عليه.
- وثانيهما: أن قول القائل عشرة إلا تسعة ونصف وثلث درهم مستسمج في اللغة، ركيك جدا.
- وأجيب عن الاحتجاج الأول: بأنا لا نسلم أن القياس منع الاستثناء رأسا؛ لأن الإخراج إنما وقع قبل الإسناد لا بعده، فلا كذب، فإذا قلت علي له عشرة إلا خمسة فكأنك قلت عشرة إلا خمسة علي له، فأخرجت الخمسة قبل ثبوت الإسناد، فلا كذب إلا بعد حصول الإسناد، سلمنا أن القياس منع الاستثناء، فالدليل جوزه وهو استعمال العرب إياه في مجاري لغتهم، وإذا جاز استثناء الأقل جاز استثناء الأكثر؛ لأن المانع من الأكثر بعينه حاصل في الأقل فإذا لم يمنعه لم يمنع الأكثر
قياسا، ثم إن وروده في القرءان والسنة أوفي؟ دليل على صحته.
- وأجيب عن الاحتجاج الثاني بأن استسماج ما ذكر لا يمنع صحته كعشرة إلا دانقا.
ثم أخذ في بيان: حكم الاستثناء الواقع بعد جمل معطوف بعضها على بعض فقال:
واحكم به للكلي إن تلا جمل ... معطوفة إلا لمانع حصل
كا كرم بني مخزوم واعط السائلا ... إلا فتى رأيته مجادلا
وقال قوم هو للأخيرة ... وهاهنا مذاهب كثيرة
أصح ذين أول القولين ... وسائر الأقوال دون ذين
إذا وقع الاستثناء بعد جمل معطوف بعضها على بعض نحو أكرم بني مخزوم، وأعط السائل إلا فتى مجادلا، فاحكم بأنه عائد لجميعها، إلا إذا قام دليل يمنع من ذلك فقوله: إلا فتى مجادلا مستثنى من السائل ومن بني مخزوم أيضا؛ أي فمن رأيته متصفا بالجدال من بني مخزوم، وممن سألك فلا تدخله في الإكرام، ولا في الإعطاء، هذا قول القاضي، والشافعي، وغيرهم، وقال قوم منهم أبو عبد الله البصري، والحنفية، هو عائد إلى الجملة الأخيرة، وهي التي يليها الاستثناء، وهاهنا مذاهب كثيرة أحدها للغزالي، والباقلاني، وهو التوقف عن الجزم بأنه عائد إلى جميعها، أو إلى بعضها، وثانيها: للشريف المرتضى من الإمامية أنه مشترك، وثالثها: لأبي الحسين: وهو أنه إذا لم يقع تناف بين الجمل ولا إضراب عن أولها فإليها أجمع و إلا فإلى التي تليه، والتنافي نحو أن يختلفا في النوع، أوفي الاسم، وليس الثاني ضميره أوفي الحكم، وهما غير مشتركين في غرض، مثال الاختلاف في النوع، قولك: اضرب بني تميم: والفقهاء هم أصحاب أبي حنيفة، إلا أهل البلد الفلاني، فالاستثناء هنا يرجع إلى ما يليه؛ لأن الجملة الأولى في نوع مخالف للجملة الثانية لما كانت مستقلة بنفسها لا تعلق لها بالأولى، ومثال الاختلاف في الاسم قولك: اضرب بني تميم، وأكرم
ربيعة إلا الطوال، فإنه يرجع أيضا إلى ما يليه لاستقلال كل واحد من الكلامين باسم، وحكم، ومثال الاختلاف في الحكم ولا يجمعهما غرض: سلم على بني تميم، واستأجر بني تميم، إلا الطوال فيرجع إلى ما يليه لعدم موافقته ما قبله في الغرض، قال صاحب المنهاج: فهذا تحقيق مذهب أبي الحسين، ورابعها: لابن الحاجب، وهو أنه إن ظهر انقطاع الجملة عن الأولى عاد إلى الجميع، وإن لم يظهر أي الأمرين فالوقف، فمجموع الأقوال ستة هذه الأربعة والقولان اللذان ذكرهما المصنف، وهذه الأقوال كلها دون القولين اللذين ذكرهما المصنف؛ أي فذلك القولان أصح من هذه الأقوال كلها، والأصح من
القولين أولهما، وهو أن الاستثناء عائد لجميع الجمل إلا لقرينة تصرفه عن ذلك، وهو القول الذي صححه البدر الشماخي -رحمه الله تعالى- وحكاه عكرمة عن ابن عباس، وهو قول أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا، واعلم أنه لا خلاف في رجوعه إلى الأخيرة، ولا إلى الجميع مع القرينة، وإنما الخلاف في الظهور عند عدم القرينة، وثمرة الخلاف تظهر في آية القذف، وهي قوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات﴾
إلى قوله: ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا﴾
(النور: 4)، هل يعود الاستثناء إلى قوله: ﴿وأولئك هم الفاسقون﴾
فقط، فلا تقبل شهادة القاذف وإن تاب؟ أم يعود إلى الجميع فتقبل شهادة من تاب؟ والحجة لنا على من منع رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل المتقدمة أن التشريك بالعطف صيرها كالجملة الواحدة ولأن العطف رابط، وأيضا فالاستثناء في ذلك كالشرط وكالاستثناء بمشيئة الله تعالى، وقد ثبت أنه إذا قال قائل: والله لا أكلت، ولا شربت، ولا ضربت -إن شاء الله- أو إلا أن يشاء الله تعالى عاد إلى الجميع اتفاقا، وأيضا فقد ذكر سعيد بن المسيب أن عمر-رضي الله عنه- قال للذين شهدوا على المغيرة حين جلدهم: "من رجع منكم أجزنا شهادته"، ثم تلا الآية، وأيضا لو استثنى عقيب كل جملة لعد
عيبا واستهجانا من الكلام احتج القائلون بأنه عائد إلى الجملة الأخيرة فقط بأمور: أحدهما: لو رجع إلى كل الجمل المعطوف عليها لرجع قوله تعالى: ﴿إلا الذين تابوا﴾
(النور: 4)، إلى الجلد كما رجع إلى الشهادة، والإجماع واقع على أن التوبة لا تسقط حد القذف.
وثانيهما: أن المعلوم من الاستثناء في نحو على عشرة إلا أربعة، إلا اثنين، عائد إلى الأخيرة فكذلك غيره.
وثالثها: أن الجملة الثانية مثلا حائلة بين المستثنى والمستثنى منه فكانت كالسكوت بينهما.
??وأجيب عن الاحتجاج الأول: بأن الحد خرج عن ذلك بدليل خاص به، وهو أن القذف حق الآدمي فلا يسقط بالتوبة كغيره من الحقوق، فوجب لهذا القياس قصره على ما بعده، ونحن إنما نقول بعوده إلى الجميع مع عدم الدليل الصارف له عن ذلك.
?? وأجيب عن الاحتجاج الثاني: بأنه إنما كان ذلك الاستثناء وهو الاثنين عائد إلى ما قبله فقط لعدم العطف الجامع، ثم أن رده إلى الكل متعذر، فكان الأقرب أولى كما أنه إذا تعذر رده إلى الأقرب كان الأول أولى نحو قوله: على العشرة إلا اثنين، فإنه عائد إلى العشرة، وقال بعضهم في الجواب عن ذلك الاحتجاج أن إجماع الصحابة خص رجوعه بالأخيرة، وهو مسلم إن صح ثبوت الإجماع على ذلك.
?? وأجيب عن الاحتجاج الثالث: بأن العطف صير جميع الجمل المتعاطفة بمنزلة الجملة الواحدة فلم تكن المتوسطة كالسكوت قالوا حكم الأول متيقن، والدفع مشكوك فيه.
وأجيب بأنه يجوز أن يكون وضعه للجميع، كما لو قام دليل واحتج القائل بالاشتراك بوجهين:
- أحدهما: أنه يحسن الاستفهام عما يرجع إليه الاستثناء بعد الجمل.
وأجيب: بأنه يسأل عنه للجهل بحقيقته، أو لرفع الاحتمال فلا يكون حسن السؤال عنه دليلا على اشتراكه.
- وثانيهما: أن صحة إطلاقه بعد الجمل لغير قرينة تبين ما يعود إليه دليل على اشتراكه
بينهما إذ الأصل في الاستعمال الحقيقة لا المجاز.
وأجيب: بأن الأصل عدم الاشتراك، أيضا احتج المتوقفون بتعارض الأدلة، قال صاحب المنهاج: ومذهب أبي الحسين موافق لما اخترناه؛ أعني أنه حيث لا يمنع مانع من رجوعه إلى الجميع، ولا قرينة تفيد رجوعه إلى ما يليه، فإنه يوافق في رجوعه إلى الجميع، والحجة واحدة، والله أعلم ثم قال:
والشرط والغاية والوصف لها ... أحكام الاستثنا خلا أولها
أي يعطى الشرط، والغاية، والوصف جميع ما للاستثناء من الأحكام المتقدم ذكرها في هذا الباب، ما خلا الحكم الأول منها وهو المذكور في قول المصنف؛ لأن الاستثناء من مثبت نفي، وبالعكس إذا لم يثبت فالشرط، والغاية، والوصف، أحكامها أحكام الاستثناء فيما عدا تلك القاعدة، وهي أن الاستثناء من الإثبات نفي، وبالعكس، فلا يصح عندنا تراخي الشرط عن المشروط، ولا تراخي الغاية عن ... ولا الصفة عن الموصوف إلا قدر تنفس، أو عطس، أو بلع ريق، وكذلك لا يصح أن يكون كل واحد من الشرط، والغاية، والصفة مستغرقا لأصله، ويصح أن يكون أكثر منه، أو مساويا، وحكم هذه الثلاثة إن وقعت بعد جمل معطوف بعضها على بعض حكم الاستثناء، فهي عائدة عندنا إلى الجميع عند التجرد عن القرينة، وإلى الأخيرة عند قوم آخرين، وتجري فيها المذاهب المتقدم ذكرها هنالك فمثال الشرط الواقع بعد جمل نحو: هذا حر، وأنت طالق إن جاء زيد مثلا، فقوله: إن جاء زيد، قيد للتحرير، وللإطلاق، فهو عائد إلى الجملتين، ومثال الغاية نحو: علم القرآن، وأفت السائل، وأمر بالمعروف حتى أرجع إليك، فقوله: حتى أرجع إليك، حد ينتهي إليه كل واحد من التعليم، والإفتاء، والأمر فهو عائد إلى جميعها، ومثال الصفة نحو: أكرم الرجال، وأعط الزيدين القادمين إليك، فصفة القادمين إليك عائدة إلى الرجال، وإلى الزيدين، لا يقال أن الصاحبة $لم يحملوا قوله تعالى:
﴿اللاتي دخلتم بهن﴾
على الجملتين قبلها، وهي قوله تعالى: ﴿وأمهات نسآئكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسآئكم اللاتي دخلتم بهن﴾
(النساء: 23)، فلم يعتبروا الدخول في تحريم أم الزوجة، بل قالوا أبهموا ما أبهمه الله، لأنا نقول أن في الآية قرينة مانعة من عودها إلى الجملتين، وكلامنا مع التجرد عن القرائن، فبقي أمهات نسائكم مبهما؛ أي لم يوصف بوصف يقيده، فأجراه الصحابة على إبهامه، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان التخصيص بالمخصص المنفصل فقال:
وغيره منفصل كآية ... بآية أخري وبالرواية
والخلف في التخصيص بالآحاد ... والفعل أي فعل النبي الهادي
كذاك بالتقرير نحو أن نظر ... من خالف العموم فعلا فأقر
كذاك بالمفهوم والقياس ... وخصص الإجماع عند الناس
أي غير المخصص المنفصل، وهو أنواع:
- النوع الأول: تخصيص الكتاب بالكتاب:
أي تخصيص آية أخرى أخص منها، وذلك كتخصيص قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾
(البقرة: 228)، والآية شاملة لأولات الأحمال بقوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾
(الطلاق: 4).
وقيل لا يخصص الكتاب بالكتاب لقوله تعالى: ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم﴾
(النحل: 44)، قالوا ففوض البيان إلى رسوله، والتخصيص بيان فلا يحصل إلا بقوله، قلنا بيان الرسول يكون تارة بقوله، وتارة بما أنزل إليه، ووقوع التخصيص للكتاب بالكتاب كما قدمنا، مثاله دليل قاطع بصحة ذلك، فإن قال المانع يمكن أن يكون إنما خصصت تلك الآية ببيان من الرسول، قلنا الأصل عدمه، والتخصيص بالكتاب له موجود فلا يمكن دفعه.
- النوع الثاني: تخصيص الكتاب بالسنة:
وهي إما أن تكون متواترة أو آحاد، فإن كانت متواترة، فإما أن تكون قولية أو فعلية، فإن كانت قولية خصصت الكتاب اتفاقا، وإن كانت فعلية
أو آحادية ففي تخصيصها للكتاب الخلاف الآتي ذكره.
- النوع الثالث: التخصيص بخبر الآحاد:
وذلك كتخصيص آية المواريث بقوله صلى الله عليه وسلم: "القاتل عمدا لا يرث"، وكتخصيص عموم الخبر المتواتر وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - : "فيما سقت السماء العشر" بقوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"، وقيل لا يكون خبر الآحاد مخصصا للكتاب ولا للمتواتر من السنة، وقد تقدم الكلام على ذلك، وبيان حجتنا فيه في باب العموم عند الكلام على تخصيص العام بالدليل الظني.
- النوع الرابع: التخصيص بفعله - صلى الله عليه وسلم - :
وذلك كما لو قال: الوصال حرام، ثم واصل، أو قال استقبال القبلة بالبول حرام، ثم استقبل، فإن فعله - صلى الله عليه وسلم - يكون تخصيصا لهذا العموم، ونسب هذا القول إلى الشافعي، والقاضي، وأبي طالب، وأبي الحسين، ومعنى تخصيصه على هذا القول هو أن النهي عن الوصال شامل لجميع أنواع الصيام، والنهي عن استقبال القبلة بالبول شامل لجميع حالات المستقبل، فوصاله - صلى الله عليه وسلم - يخصص ذلك العموم في الموضعين، توضيحه أنه إذا نهى عن الوصال فواصل بصوم النافلة فإنه يخصص من ذلك العموم صوم النافلة، وكذلك إذا استقبل من وراء حائط فيكون الاستقبال من وراء الحائط خارجا من عموم ذلك النهي، وقال أبو الحسن الكرخي، لا يكون مخصصا على ذلك المعنى المذكور بل يدل على تخصيصه وحده إذا فعله - صلى الله عليه وسلم - لا يتعداه إلا لدليل، والحجة لنا على ذلك قوله تعالى: ﴿واتبعوه﴾
(الأعراف: 158)، وقوله تعالى: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾
(الأحزاب: 21)، فلما أمرنا باتباعه والتأسي به في أفعاله، كانت أفعاله كالخطاب لنا، وأيضا فقد ثبت أنه وأمته في الشرع سواء إلا ما خص به.
- النوع الخامس: التخصيص بالتقرير:
وذلك نحو أن نظر - صلى الله عليه وسلم - من يفعل فعلا مخالفا لحكم العموم، فأقره عليه - صلى الله عليه وسلم -، بمعنى أنه لم ينكر عليه ذلك، وكان قادرا على
الإنكار، وذلك نحو أن ينهى - صلى الله عليه وسلم - عن استقبال القبلة ببول، أو غائط، ثم يرى من يستقبلها فلا ينهاه فإنه يكون مخصصا لذلك الفاعل من عموم هذا النهي، فإن تبينت علته حمل عليه موافقة بالقياس، أو بقوله - صلى الله عليه وسلم - : "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة"، وإن لم تتبين علته قال ابن الحاجب، وتبعه البدر الشماخي: "فالمختار أنه لا يتعدى لتعذر دليله، وقيل: بل يتعدى إذ لا دليل على الفرق"، قال صاحب المنهاج: "وهذا قول الجمهور، وبعضهم لا يجيز التخصيص بالتقرير؛ إذ لا ظاهر له".
وأجيب: بأن سكوته - صلى الله عليه وسلم - دليل الجواز، إذ لا يجوز منه السكوت على محظور، ولكون تقريره - صلى الله عليه وسلم - حجة شروط نذكرها في آخر ركن السنة.
- النوع السادس: التخصيص بالمفهوم:
مثاله: أن يقول صلى الله عليه وسلم في الأنعام زكاة، ثم يقول في الغنم السائمة زكاة، فيخصص به جمعا بين الدليلين، فإن قيل العام أقوى فلا يعارضه المفهوم، قلنا إذا كان مأخوذا به فالجمع بين الدليلين أولى كغيره.
- النوع السابع: تخصيص العموم بالقياس:
قال صاحب المنهاج: "مثال ذلك أن يقول الشارع: لا تبيعوا الموزون بالموزون متفاضلا، ثم يقول: بيعوا الحديد كيف شئتم، فيقاس النحاس والرصاص عليه بجامع الانطباع وذلك يحصل به التخصيص لعموم اللفظ الأول"، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه وذكر الحجة لنا وللمخالفين في ذلك في باب العموم عند تخصيص العام بالظني فراجعه.
- النوع الثامن: التخصيص بالإجماع:
قال صاحب المنهاج: "ولا أحفظ فيه خلافا إلا لمن لا يجعل الإجماع حجة، وأما الجمهور فيثبتون التخصيص به لأنه دليل قطعي تارة وظني أخرى، وإذا ثبت التخصيص بالدليل الظني لما تقدم فالتخصيص بالإجماع ثابت قطعا، أما حيث كان قطعيا فظاهر، وأما حيث كان ظنيا فليس هو بأدنى حجة من التقرير، ومن خبر الآحاد، ومثال التخصيص بالإجماع، تخصيص آية القذف بإجماعهم على أن العبد
القاذف يجلد أربعين".
فهذه ثمانية أنواع من المخصصات المنفصلة، وستأتي أنواع أخرى هي أضعف من هذه الأنواع، ولما كانت تلك الأنواع الأخرى في الضعف عند المصنف بمنزلة مالا يكون مخصصا أفرد ذكرها عن هذه الأنواع، ثم إن هذه الأنواع الثمانية، منها ما ذكر المصنف الخلاف فيها وهي خمسة: التخصيص بالخبر الآحادي، وبفعله - صلى الله عليه وسلم - ؛ أي وإن كان متواترا، وبتقريره - صلى الله عليه وسلم - كذلك، وبالمفهوم من الكتاب والحديث، والقياس، والصحيح أنها مخصصة لما تقدم، ومنها مالم يذكر فيها خلافا وهي ثلاثة أشياء: التخصيص بالكتاب، وبالرواية، ويريد بها المتواترة، وبالإجماع، ثم اعلم أن هذه الأنواع كلها تكون مخصصة للكتاب، وللسنة معا، فيخصص الكتاب بالكتاب وبالسنة، والسنة بالسنة وبالكتاب، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان أنواع التخصيص بالمخصصات الضعيفة، وهي أشياء:
- أحدها التخصيص بمذهب الراوي
- وثانيها التخصيص بالعادة
- وثالثها التخصيص بعود الضمير إلى بعض العام
- ورابعها التخصيص بمحذوف مقدر في المعطوف على العموم
- وخامسها التخصيص بحكم العام إذا اقترن ببعض أفراد العام
فمجموع أنواع التخصيص المنفصل اللفظي القوي منها، والضعيف ثلاثة عشر نوعا، وبعضهم اعتبر تخصيص العام بسببه الخاص وبه، فتكون الأنواع أربعة عشر نوعا بدأ ببيان التخصيص بمذهب الصحابي فقال:
ومذهب الراوي فلا يخص ما ... روى وإن رآه بعض العلما
أي إذا روى الصحابي حديثا يقتضي العموم في شيء ومذهبه في ذلك الشيء يقتضي تخصيص العام الذي رواه، فإن مذهبه في ذلك لا يكون عندنا مخصصا لذلك الحديث، هذا قول الجمهور، ونسب إلى أبي طالب وأبي الحسين من المعتزلة، وإلى الكرخي من الحنفية، وإلى الشافعي في أخير قوليه، وقالت الحنفية، والحنابلة، بل يخصص به وهو مقتضى مذهب
بعض أصحابنا كأبي إسحاق -رضي الله عنه-، ومثال ذلك ما روى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من بدل دينه فاقتلوه"، وكان يرى ذلك في حق الرجال دون النساء، فعند الجمهور أن العموم لا يخصص بمذهب راويه، بل يبقى على عمومه، فتقتل المرأة المرتدة بأمرين:
أحدهما: قوله صلى الله عليه وسلم: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم".
وثانيهما: أن الصحابي إذا قال بقول استلزم أن يكون له دليل في ظنه، وإلا لزم فسقه، وإذا قطعنا بالدليل كان مخصصا.
- وأجيب عن الأول: بأنه أراد - صلى الله عليه وسلم - بذلك بأن أصحابه كالنجوم في الفتوى إذ كل مجتهد مصيب و إلا لزم أن لا يصح اختلافهم، ولكان من سبق إلى قول حجة على الباقين، والمعلوم أنهم اختلفوا، وتناظروا حتى قال ابن عباس: "ومن باهلني باهلته".
- وأجيب عن الثاني: بأنه إنما يستلزم دليلا في ظنه فلا يجوز لغيره ممن كان مجتهدا مثله اتباعه على ذلك إلا إذا رأي ما رأى من الدليل، قالوا: لو كان ما يذهب إليه في تخصيص الحديث ظنيا لبينه، قلنا: ولو كان قطعيا لبينه، وإذا لم يجب على غيره اتباعه، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان التخصيص بالعادة فقال:
كذلك العادة لا تخصص ... وقال قوم إنها تخصص
أي إذا ورد الدليل الشرعي عاما فلا يصح تخصيصه بعادة المخاطبين مثال ذلك: أن يقول الشارع حرمت الربا في الطعام، وكان عادة المخاطبين تناول البر مثلا، فلا يكون ذلك العام محمولا على البر خاصة، بل يكون شاملا لكل ما يسمى طعاما، فهذا مذهبنا، ومذهب الجمهور من المعتزلة، والأشعرية، وذهبت الحنفية إلى أنه يصح التخصيص بذلك، فزعموا أن الربو في نحو المثال السابق، إنما يحرم في البر خاصة؛ لأنه الذي تناوله لفظ الطعام؛ لأجل عادتهم.
وأجيب: بأنه إن صار لفظ الطعام حقيقة في
البر فلا عموم حينئذ، وإن لم يصر حقيقة فيه وحده بل مع غيره، فلا يخصص باعتيادهم أكله قالوا لو قال لعبده اشتر لحما، والعادة تناول لحم الضأن لم يفهم سواء.
وأجيب: بأن تلك الحالة قرينة في المطلق، وكلامنا إنما هو في العموم.
ثم أخذ في بيان التخصيص بالمقدر المحذوف فيما هو معطوف على العموم فقال:
كذلك المقدر المحذوف ... فيما على عمومه معطوف
[...................... خرم في الرقن مقدار نصف صفحة]
مدة العهد قد انقضت [...................... خرم في الرقن مقدار نصف صفحة]
والقول في الضمير إن عاد إلى ... بعض العموم لا يخص عدلا
اعلم أنه إذا ورد عموم ثم جاء من بعده ضمير يعود إلى بعض أفراد ذلك العام، فقد اختلف في تخصيص العام فقد اختلف في تخصيص العام به، والقول بأنه لا يخصصه هو الذي عدله المحققون من الأصوليين، وذهب إليه البدر الشماخي من أصحابنا، والجمهور من المعتزلة، وقال الجويني: "بل يقتضي تخصيص ما عاد إليه"، وتوقف أبو الحسين، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء﴾
(البقرة: 236)، إلى قوله: ﴿إلا أن يعفون﴾
(البقرة: 237) ملك العفو من النساء وهن البالغات، العاقلات، فلا يقتضي أن المراد بالنساء
في أولها من يملك العفو فقط دون الصغيرة والمجنونة، بل هو على عمومه، ومثل هذه الآية قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾
(الطلاق: 1)، ثم قال: ﴿لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾
(الطلاق: 1)، يعني الرغبة في مراجعتهن، ومعلوم أن ذلك لا يتأتى في البائنة، فهل يقتضي أن المراد بالنساء في أولها الرجعيات دون البوائن، فيه خلاف، وكذلك قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾
(البقرة: 228)، ثم قال: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾
(البقرة: 228)، فالضمير من قوله وبعولتهن عائد إلى بعض المطلقات وهن الرجعيات، ولا يصح أن يعود إلى جميع المطلقات؛ لأن منهن البوائن، وحكم المراجعة مختص بالمطلقات الرجعيات، فالضمير عائد إليهن خاصة، ولا يكون بعوده إليهن خاصة مخصصا لعموم المطلقات عندنا، بل عموم المطلقات باق على حاله عندنا خلافا للجويني، وضابط ذلك أن يتعقب العموم تقييد باستثناء أوصفة أو شر، لا يتأتى ذلك التقييد إلا في بعض ما تناوله ذلك العموم لا جميعه، فهل يقتضي تخصيص ذلك العموم؛ أي يكشف عن كون المراد بالعموم ذلك المقيد فقط لا غيره$ فيه الأقوال
الثلاثة.
وحجتنا على ذلك أنه لا يلزم أن يحمل على التخصيص إلا إذا كان بينهما تناف، أو ما يجري مجراه، ولا تنافي بين هذه العمومات المذكورة، وبين التقييد لبعض مدلولها لجواز أن يختص بعض مدلول العموم بحكم يخصه دون البعض الآخر، ولا تنافي في ذلك، احتج الجويني بأن الضمير عائد إلى العموم حتى كأنه قال: إلا أن يعفو النساء والمعلوم أنه لو أظهر ذلك، كان المقصود بالنساء البوالغ العاقلات، فكذلك مع الإضمار إذ الضمير كناية عن المظهر المتقدم.
أجيب: بأنه لا نسلم أنه لو أظهر ذلك كان لفظ النساء فيه لفظ النساء المتقدم بعينه بل غيره فلا يكون ذلك تخصيصا له إذ يكون تقديره إلا أن يعفو النساء البوالغ العاقلات من النساء المتقدم ذكرهن، فكما أن إظهار هذا لا يقتضي تخصيص العموم المتقدم، كذلك الضمير فهذا واضح كما
ترى احتج أبو الحسين بأن الظاهر في اللفظ المتقدم العموم، والظاهر في الضمير العائد إليه الخصوص، ولا ترجيح للأخذ بأحد الظاهرين دون الآخر فوجب الوقف.
وأجيب: بأن في إبقاء العموم على عمومه، والخصوص على خصوصه، إقامة لمجموع الدليلين، وتجنبا لإبطال العموم فكان أولى والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان التخصيص بحكم العام إذا أسند لبعض أفراد العام فقال:
كذاك أيضا لا يخص حكمه ... بذكره لبعض ما يعيبه
يعني إذا أسند للعموم ... ثم أتى لبعضه المعلوم
فلا يخص ذكره للبعض ... وقال بعض بالخصوص يقضي
أي كذلك لا يخصص العام إذا ذكر حكمه لبعض أفراده؛ يعني أنه إذا ضم حكم العموم ثم أتى ذلك الحكم مذكورا لبعض ذلك العموم فلا يكون ذكر ذلك الحكم لبعض مخصصا لعمومه وهذا معنى قولهم إن ذكر حكم لجملة لا يخصصه ذكره لبعضها، فالضمير من قوله لا يخص حكمه عائد إلى العموم؛ أي لا يخص العموم ذكر حكمه لبعض أفراده هذا قول الأكثر من الأصوليين، وقال أبو ثور بل يخصصه مثال ذلك قوله تعالى: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف﴾
(البقرة: 241)، قال أبو ثور: "أراد به النبي لم يسم لها"، ولم تمس لقوله في آية أخرى: ﴿ومتعوهن﴾
(البقرة: 236)، فالضمير عائد على المطلقات، والمتعة إنما هي مفروضة للتي لم يسم لها مهر، ولم يدخل بها الزوج فلما كانت مفروضة للتي لم يسم لها ولم تمس، والضمير عائد إلى المطلقات جملة للممسوسة، والمسمى لها وغيرها، وكان الحكم المنسوب إلى الضمير وهو المتعة يختص بالتي لم يسم لها، ولم تمس، علمنا أن العموم الذي عاد إليه الضمير لم يرد به ظاهره بل يتناول ما تناوله الضمير، والضمير إنما تناول من لم يسم لها، ولم تمس، فصار لفظ العموم مخصصا لذكر الحكم لبعضه على هذا التحقيق قال صاحب المنهاج: "هذا تلخيص ما ذهب إليه أبو ثور في هذه
المسألة"، قال: "والصحيح قول الجمهور"، واحتج عليه بأن ذكر الحكم في آخر الجملة لبعض من نسب إليه في أولها تخصيص عموم أولها$ وأن المراد بالعموم ذلك البعض إذ لا يمتنع تعليق الحكم بالجملة، ثم يذكر لبعضها تأكيدا لا تخصيصا قال فنقول أن قوله تعالى: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف﴾
(البقرة: 241)، يقتضي وجوب متعة مجملة لكل مطلقة ممسوسة أو غير ممسوسة مسمى لها، وقوله تعالى بعد ذلك: ﴿ومتعوهن﴾
(البقرة: 236)، يختص بالتي لم يسم لها، ولم تمس، تأكيدا لما ثبت في أول الجملة من إيجاب المتعة، فلا يوجب تخصيص العموم المتقدم إذ لا تنافي بين ذكر الحكم للجميع، ثم ذكره للبعض تأكيدا
لثبوته لذلك، والتخصيص إنما يلزم مع التنافي قال وكذلك ذكر أبو ثور في قوله صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة: "دباغها طهورها"، أنه مخصص لقوله - صلى الله عليه وسلم - : "أيما إهاب دبغ فقد طهر"، جعله مخصوصا بشاة ميمونة دون غيرها من الميتات؛ لكون الضمير في قوله - صلى الله عليه وسلم - : "دباغها طهورها" عائدا إلى شاة ميمونة فقط، قال: "هذا عندنا لا يصح لما قدمنا لفقد التنافي، والتخصيص متفرع على التنافي"، وضابط ذلك ما ذكره ابن حاجب من أنه إذا وافق حكم الخاص حكم العام فهو محل خلاف بيننا، وأبي ثور هل يكون ذلك تخصيصا للعام، أم لا، وحجة أبي ثور أنه قد ثبت أن المفهوم يخصص به العام كالمنطوق، ومفهوم الخاص أن ما عداه بخلافه فقوله - صلى الله عليه وسلم - في شاة ميمونة: "دباغها طهورها" يقتضي أن ما عدا شاة ميمونة فدباغها لا يطهرها، كما أن قوله: "في السائمة من الغنم زكاة" يقتضي أن ما عدا السائمة لا زكاة فيها، وإذا اقتضى ذلك لزم تخصيصه لقوله - صلى الله عليه وسلم - : "أيما إهاب دبغ فقد طهر"، والجواب أن هذا من باب مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب لا يؤخذ به بوجه من الوجوه كما سيأتي تحقيقه في باب مفهوم الخطاب.
ثم إنه أخذ في بيان تخصيص العام بسببه الخاص فقال:
وقد مضى تخصيصه بسببه ... في بابه فليكتف الطالب به
أي تخصيص العام بسببه الخاص قد مضى ذكره في باب العام عند الكلام على العام الجاري على سبب خاص، هل يكون خاصا لخصوص السبب، أم يبقى على عمومه، وقد تقدم ما هو المختار فيه عند المصنف بأنه إذا كان العام مستقلا بنفسه عن سببه فلا عبرة بخصوص السبب وهو معنى قولهم لا عبرة بخصوص السبب مع عموم اللفظ، وإن كان العموم غير مستقل بنفسه عن سببه فإنه يكون جاريا مجرى سببه عموما، وخصوصا، فليكتف الطالب بذكره هنالك عن إعادته هاهنا والله أعلم. ثم أخذ في بيان التخصيص بالعقل فقال:
وغير ما مر هو العقلي ... تخصيصه للشرع أولي
كخالق لكل شيء فخرج ... بالعقل ذاته وغيرها اندرج
أي غير ما مر ذكره من المخصصات المتصلة والمنفصلة هو المخصص العقلي، والمراد أن العقل مخصص للكتاب والسنة تخصيصا أوليا؛ بمعنى أن تخصيصه منسوب إلى الأول، والمراد أن فهم التخصيص للشرع بالعقل يدرك من أول وهلة؛ أي لا يحتاج إلى طلب، وشدة بحث كما يحتاج إليه في المخصصات السمعية، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل﴾
(الزمر: 62)، ﴿ولله على الناس حج البيت﴾
(آل عمران: 97)، ﴿وأقيموا الصلاة﴾
، فإن العقل يمنع من دخول ذاته تعالى تحت قوله: ﴿خالق كل شيء﴾
، ويحيل أن تتعلق القدرة بذاته عز وجل، ويخرج الصبي، والمجنون عن الدخول تحت التكليف بالحج، والصلاة لأن الصبي، والمجنون، لا قدرة لهم على فهم الخطاب، وطلب الفهم ممن لا يمكنه الفهم محال عقلا، وقال قوم منهم الشافعي: بمنع تخصيص العقل مطلقا؛ أي للكتاب والسنة، وقيل: للكتاب فقط، واحتجوا على ذلك بأمرين:
- أحدهما: أن العقل متقدم، والشرع متأخر، ولا يصح تخصيص المتأخر بالمتقدم.
- وثانيهما: أن التخصيص إخراج ما يمكن دخوله تحت العام،
وخلاف المعقول لا يمكن دخوله تحته.
* وأجيب عن الأول: بأن العقل له ذات، وهي المتقدمة، وله صفة المخصصة، والمبينة؛ لأنها موجودة عند نزول اللفظ لأن العقل هو الذي بين لنا أن الرب تعالى ما أراد بقوله خالق كل شيء ذاته، هذا على تسليم منع تخصيص المتأخر بالمتقدم، ونحن لا نمنعه، والله أعلم.
* وأجيب عن الثاني: بأنه لا يمتنع دخوله لغة في الكلام، لكن يكذب قائله لو أراده ولما وجب الصدق في كلام الله تعالى تبين أنه يمتنع دخوله تحت الإرادة مع شمول اللفظ له، والقاضي بعدم إرادته هو العقل ثم إنه أخذ في بيان التخصيص بالحس، وفي إبطال قول من منع تخصيص الخبر فقال:
كذاك أيضا خصص المحسوس ... من كل شيء أوتيت بلقيس
وريح عاد كل شيء ما تذر ... فسقط المانع منه في الخبر
قالوا ولو خصص نفس الخبر ... لكان موجبا لكذب المخبر
قلنا إذا خصصه بمتصل ... ونحوه جاز خلاف المنفصل
لأنه لم يقطع الكلاما ... إلا ومنعاه يرى تماما
وبعد أن تم يكون مخبرا ... لا قبله حتى يعد مفترا
أي كما أن العقل يكون مخصصا للكتاب والسنة، كذلك الحس يكون مخصصا لهما أيضا، فقد خصص الحس آية بلقيس، وهي قوله تعالى: ﴿وأوتيت من كل شيء﴾
، والحس يدرك أنها لم تؤت شيئا من السماوات ولا من الشمس، ولا من القمر، وكذلك خصص الحس آية ريح عاد، وهي قوله تعالى: ﴿تدمر كل شيء﴾
، والحس يشاهد أنها لم تدمر السماوات، ولا الجبال، ولا الأرضين، وغير ذلك، ومعنى تخصيص الحس للآية هو أن حس الباصرة يرى أن هذه الأشياء باقية على حالها، وأن الشمس والقمر، ونحوهما لم تعطى منها بلقيس شيئا، وعند التحقق تعلم أن المخصص في مثل هذا المقام إنما هو العقل، وأن الحس واسطة الإدراك، فنسب التخصيص
إليه تقريبا للأفهام، قال الزركشي: إن التخصيص بالحس لا نعلم فيه خلافا، نعم ينبغي أن يطرقه خلاف من المنكرين لاستناد العلم، إلى الحواس؛ لأنها عرضة الآفات، والتخيلات انتهى.
أقول وقد قدمت لك أن التحقيق في التخصيص بالحس إنما هو تخصيص بالعقل، وأن الحس واسطة لإدراكه فيلزم القائلين بمنع التخصيص بالعقل أن يمنعوا التخصيص بالحس أيضا؛ لأنه فرع عنه، بل هو نفس التخصيص بالعقل فإذا عرفت أن قوله تعالى: ﴿وأوتيت من كل شيء﴾
، وقوله: تدمر كل شيء مخصصتان بالحس، أو بالعقل عند التحقق، وهو خبران إن ظهر لك بطلان قول من قال أن التخصيص لا يكون في الخير بخلاف الأوامر، والنواهي، قالوا ولو وقع التخصيص في نفس الخبر لكان ذلك موجبا لكذب المخبر، فيمتنع تخصيصه لذلك، قلنا أن تخصيص الخبر واقع كما في آيتي بلقيس، وريح عاد، والوقوع أخص من الجواز، ولا يوجب كذب المخبر؛ لأنه إذا خصصه بمتصل كجاء المسلمون إلا زيدا، أو بما كان في حكم المتصل، كالعقل، والحس، جاز ذلك؛ لأن المخبرلم يقطع كلامه إلا وقد علم مقصوده من الإخبار وبتمام الكلام يكون مخبرا، لا قبل تمامه، حتى يعد قوله كذبا وإطلاق العام على بعض أفراده جائز اتفاقا فلا وجه لمنع التخصيص في الخبر، نعم إذا كان المخصص منفصلا؛ أي لم يكن بمتصل ولا هو في حكم المتصل فيتوجه المنع حينئذ؛ لأنه يكون كلامه الأول منقطعا عن الكلام الآخر ويعد مخبرا فتخصيصه بمخصص منفصل يستلزم الرجوع عن الإخبار الأول، فيلزم الكذب في أحد الخبرين وهذا معنى قوله بخلاف المنفصل.
واعلم أن الآيتين إذا تقارنتا نزولا، والحديثين إذا تقارنا ورودا، وكان أحدهما مخصصا للآخر، كان بمنزلة الكلام المتصل في صحة تخصيص خبر أحدهما بالآخر، وكذا إذا تقدم الدليل المخصص ثم ورد بعده الدليل العام فإنه يحمل ذلك العام، وإن كان خبرا على ذلك الخاص كما في آيات الوعيد فإن غالبها مخصصا
بدليل غير متصل به لكنه في حكم المتصل والله أعلم وبه التوفيق.
ثم إنه أخذ في بيان أقسام وجه اللفظ الذي هو باعتبار فهم المعنى منه فقال:
مبحث المحكم والمتشابه
أي والمجمل والمبين، لكن لما كان المبين من بعض أنواع المحكم، والمجمل من بعض أنواع المتشابه اقتصر في الترجمة على المحكم والمتشابه، ثم أخذ في تعريف المحكم وتقسيمه فقال:
واللفظ باعتبار معناه انقسم ... لمحكم ومتشابه انبهم
فالمحكم الذي به المعنى اتضح ... كان بنص أو بظاهر رجح
النص مالم يحتمل معنى سوى ... معناه والظاهر ما له احتوى
ينقسم اللفظ باعتبار فهم المراد منه إلى محكم ومتشابه، فأما المحكم فهو الذي اتضح المعنى منه سواء كان الاتضاح قويا بحيث لا يحتمل اللفظ غير ذلك المعنى، ويسمى نصا، أو يحتمل غيره احتمالا مرجوحا، ويسمى ظاهرا وهذا معنى قوله: "فالنص ما لم يحتمل معنى سوى معناه"، وذلك نحو: "لا إله إلا الله"، ومعنى قوله: "والظاهر ما له احتوى"؛ أي والظاهر هو الذي يحتوي احتمال معنى غير معناه، والحاصل أن النص والظاهر نوعان للمحكم، والمحكم جنس لهما، وهو مأخوذ من إحكام البناء، يقال أحكمت البناء؛ إذا أتقنت وضعه بحيث لا يتطرق عليه الخلل، سمي الكلام المتضح المعنى بذلك لرفع احتمال غير المعنى الواضح منه، وأما النص المأخوذ من نصت الظبية إذا رفعت رأسها، وأظهرته قال البدر الشماخي -رحمه الله تعالى- : وقد يطلق النص على الظاهر لغة، قال: ولا مانع منه شرعا، وقال غيره وقد يطلق النص على مطلق اللفظ، لاشتمال المقال على زيادة إيضاح بالنسبة إلى الحال، قال ويطلق على لفظ القرآن والحديث؛ لأن أكثرهما نصوص، قال: ويحتمل أن يكون من قبيل المطلق في مقابلة الإجماع والقياس، قال: وهذا أقرب، وأما الظاهر فهو في اللغة الواضح، وقد تقدم
في الاصطلاح أنه هو الذي ظهر معناه مع احتمال غيره، فيكون بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي نوع مشابهة، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان حكم كل واحد من النص والظاهر فقال:
فالقطع حكم النص مالم يحتمل ... محتملا والظن حين يحتمل
والظن بالمراد حكم الظاهر ... كذاك إلا بدليل ظاهر
وأن يرجح الدليل الباطنا ... فالباطن الأولى فكن لي فاطنا
وصرفه إليه بالدليل ... هو الذي يعرف بالتأويل
وقد يكون غير مقبول كما ... تأويل أمهاتنا بالعلما
يأتي قريبا وبعيدا بحسب ... ظهور ذلك الدليل المنتخب
أي حكم النص القطع، بأن المتكلم أراد منه مدلوله الذي دل عليه لفظه، فينبني على ذلك وجوب اعتقاد، وتفسيق من خالفه؛ لأنه رافع لمادة الاحتمال وقاطع لمحل الاجتهاد، فلا يصح معه قول بقياس، ولا تشبث بظني، هذا كله إذا لم يحتمل غير ذلك المعنى الذي دل عليه لفظه، أما إذا احتمل غير ذلك المعنى فإنه نظن بأن المراد المتكلم هو ما ظهر من اللفظ حال إطلاقه، ويكون حينئذ ظاهرا لا نصا، فيؤخذ الظاهر الذي ظننا مراد المتكلم، ولا يجوز تركه إلا بدليل واضح يعلم به أن المراد المتكلم هو المعنى المقابل للظاهر، وهو المسمى عندهم بالباطن، وهذا معنى قوله لا بدليل ظاهر، وأن يرجح الدليل الباطن الخ؛ أي إذا رجح الدليل الشرعي المعنى الباطن من اللفظ فالأخذ بالمعنى الباطن أولى، كذلك إلا لدليل وصرف الظاهر إلى المعنى الباطن بالدليل هو المسمى عندهم بالتأويل، وهو في اللغة مصدر أول، وأصله من آل، يؤل، إذا رجع كذا في المنهاج، قال: وأما في الاصطلاح فهو صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه؛ لقرينة اقتضت ذلك الصرف، قال: وله شبه باللغوي، كأنه رد اللفظ من ذهابه على الظاهر حتى يرجع إلى ما أريد به، أقول والمراد بصرف
اللفظ عن حقيقته هو أن يكون اللفظ موضوعا في شيء، فيصرف عنه في الاستعمال بدليل، ويشمل ذلك المفرد إذا استعمل في غير ما وضع له كالأسد في الشجاع، وكالمطلق في المقيد، والعام إذا قصر على إفراده ونحو ذلك، فاستعمال اللفظ من مفرد وغيره فيما وضع له هو الظاهر، وصرفه إلى غيره هو التأويل، والمراد بالقرينة هو الدليل الذي يصرف به الظاهر عن ظاهره، وهي إما عقلية كما في قوله تعالى: ﴿ولتصنع على عيني﴾
، فالعين حقيقة في الحاسة، لكن لما منع العقل في الآية غير
حقيقتها، قلنا أنه أراد بالعين العلم، أو الحفظ على سبيل التجوز، وأما أن تكون القرينة مقالية، كما في قوله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء﴾
، فإن هذه الآية قرينة صارفة للآيات التي ظاهرها التجسيم عن ظاهرها، وقد يكون التأويل قريبا فيكفي في صحته وجوب قبوله أدنى مرجح كما ذكرناه في تأويل العين بالعلم، أو الحفظ، لكونها طريقا إليهما، فإن هذا التأويل مجازي قريب لقوة العلاقة، وقد يكون بعيدا، وبعده بحسب غموض العلاقة التي سوغت التجوز به، وبحسب ضعف القرينة التي لأجلها صرف اللفظ عن ظاهره، فيحتاج إلى مرجح أقوى مما ترجح به التأويل القريب، وسيأتي مثال البعيد، وقد يكون التأويل خارجا عن التجوزات الدائرة في سن العرب فلا يقبل بل يرد على قائله، ويكذب بسبب ذلك، وذلك كما في تأويلات الباطنية -أخزاهم الله تعالى- ثعبان موسى صلوات الله عليه بحجته، ونبع الماء من بين الأصابع بكثرة العلم، وتأويلهم قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾
، أن المراد بالأمهات العلماء، وتحريم مخالفتهم، وانتهاك حرمهم، ونحو ذلك من تقولاتهم كثير، ومثال التأويل البعيد قول الحنفية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل" قالوا أراد صلى الله عليه وسلم بذلك الصبية، والأمة، وإنما صاروا إلى هذا التأويل
محافظة على القياس؛ لأنها مالكة لبعضها عندهم فكان تزويجها كبيع سلعتها، وإنما حكمنا ببعد هذا التأويل لما فيه من إبطال ظاهر الحديث بلا دليل يقتضي إبطاله لظاهر الحديث، هو أن الظاهر من سياقه أنه أراد إبقاء عموم؛ أي حيث أكد عمومها بزيادة ما، ثم كرر لفظ البطلان ثلاثا، فالظاهر من ذلك التأكيد، ومن هذا التأكيد$ أنه صلى الله عليه وسلم أراد من الحديث عمومه وحمله على خلاف ذلك يكون من الألغاز التي ينزه الشارع من الخطاب بها على أنه يمكن أن يفرق بين بضع المرأة، وسلعتها، فتمنع من تزويج نفسها، ويجعل ذلك إلى
وليها؛ محافظة على مكارم الأخلاق، بخلاف بيع سلعتها، ومن التأويلات البعيدة ما قاله الحنفية أيضا في تأويل قوله تعالى: ﴿فإطعام ستين مسكينا﴾
، قالوا أن المراد منه إطعام طعام يكفي لستين مسكينا فجعلوا الستين المسكين مقدارا لحد الطعام، وأجازوا إطعامه مسكينا واحدا؛ لأن المقصود عندهم سد الحاجة، وحاجة واحد كحاجة ستين، ووجه بعده أنهم جعلوا المعدوم من لفظ الآية وهو طعام موجودا وجعلوا الموجود فيها وهو ستين مسكينا معدوما، مع إمكان أن يريد الشارع حصول الجماعة المذكورين لحصول البركة باجتماعهم، ولتظافر قلوبهم على الدعاء لمطعمهم، ومن التأويلات البعيدة تأويل الحنفية أيضا قوله: صلى الله عليه وسلم "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" بصيام القضاء، والنذر المطلق، والكفارات، ووجه كونه بعيدا هو أنه لو لم يقصد صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب إلا هذه الأشياء كان الكلام كاللغز، ومنها تأويل الحنفية أيضا ذي القربى في قوله تعالى: ﴿فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى﴾
، بالفقراء من ذوي القربى؛ لأن المقصود سد الخلة، ولا خلة مع الغنى، ووجه بعده أنهم عطلوا لفظ العموم مع ظهوره في الآية، ومع عدم المانع من إرادته إذ يمكن أن تكون القرابة بنفسها سببا لاستحقاق ذلك النصيب من الخمس فغنى المستحق
لا يمنع من استحقاقه لما ثبت له بعلة القرابة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمه العباس من الفيء، وهو غني، ومنها تأويل الحنفية أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: "في أربعين شاة شاة" قالوا المراد به قيمة شاة؛ لأن المقصود سد حاجة الفقير بقدر من ذلك المال، وذكر الشاة بيان للقدر ووجه بعده هو أنهم ألغوا بعض لفظ الحديث وهو شاة، وقدروا فيه ما ليس منه وهو قيمة شاة من غير سبب يقتضي هذا التقدير، وبلا علة توجب ذلك الإلغاء، مع أنه يمكن أن يكون المقصود نفس الشاة؛ لأجل البركة والنمو في المال، نعم وقد قال بعض أصحابنا بجواز إخراج قيمة الشاة
عن الشاة نفسها في الزكاة، ولعلهم إنما ذهبوا إلى ذلك من باب قياس القيمة على الشاة بجامع أن كلا منهما دافع لحاجة الفقير، لا بحملهم الشاة في الحديث على قيمتها كما ذهبت إليه الحنفية والله أعلم.
ولما فرغ من بيان المحكم وأحكام أنواعه في بيان المتشابه وأنواعه فقال:
أما ذو الاشتباه فهو ما اختفى ... معناه والحكم له أن تقفا
وذا لإجمال يكون فيه ... أو كان فيه ظاهر التشبيه
وحكمه الرد إلى محكمه ... ومجمل يأتيك في مبهمه
هذا هو القسم الثاني من قسمي اللفظ باعتبار ظهور المعنى وخفائه، وهو المتشابه وعرفه بأنه ما اختفى معناه أي المراد به، وسبب ذلك الخفاء أحد أمرين: لأنه إما أن يكون لإجمال في لفظه كالقرء فإنه لا يدري هل المراد منه الطهر أو الحيض، وإما لأن الظاهر منه تشبيه الباري بخلقه، تعالى ربنا عن ذلك، وذلك كآية الاستواء فالمتشابه حينئذ مجمل، وغير مجمل، فأما غير المجمل: وهو ما كان ظاهره التشبيه فحكمه أن يرد إلى المحكم لقوله تعالى: ﴿منه آيات محكمات هن أم الكتاب﴾
، والمراد بأم الكتاب أصله، وأصل الشيء هو الذي يرجع إليه سائره فالمحكم أصل لسائر الكتاب، وأما المجمل فحكمه الوقوف عن القول فيه وعن الحكم بالمراد منه إلا بدليل يظهر
المراد منه، فقوله: والحكم له أن تقفا عائد إلى نوع من المتشابه وهو المجمل، ومالا يطلع على معناه سيأتي قريبا، ثم إن من المجمل وهو أحد أنواع المتشابه، ما قد يدرك المراد به كالإجمالات الآتي ذكرها في الأبيات الآتية فإن جميع ما هنالك قد يدرك معناه بالتماس البيان له، وحصول القرائن معه، ومنه مالا يدرك معناه إلا بتوقيف من الشارع، وذلك كمقطعات أوائل السور كقوله تعالى: { المص، الر، المر، ...
}، ونحو ذلك، وكالأشياء التي لم يطلع الله تعالى عليها أحدا من خلقه إلا من اصطفى من رسول، وذلك كوقت الساعة، وكمقادير الثواب، ومقادير العقاب، وكالأعداد المبهمة في نحو قوله تعالى: ﴿عليها تسعة عشر﴾
، ﴿يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية﴾
، فإن مدلول العددين خفي لم يطلع عليه العباد وهذا النوع وهو مالا يطلع على معناه، إلا بتوقيف من الشارع وهو المراد بقوله تعالى: ﴿فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله﴾
، فلا تكون جميع أنواع المتشابه غير معلومة للعباد، وحكم هذا النوع التوقف عن القول فيه بلا علم، والإيمان بحقيقته، والجزم بأنه منه تعالى، أما سائر أنواع المتشابه فإنها قد تكون معلومة للعباد بنصب الأدلة على المراد منها، وقول المصنف ومجمل يأتيك في مبهمه أي أن المجمل الذي هو أحد نوعي المتشابه، هو ما ورد ومعناه مبهم أي خفي، وقد ذكر أنواع المجمل فقال:
يكون في الفعل كصلى حيث لم ... تعلم حقيقته الصلاة فانبهم
وجاء في اللفظ كمثل المشترك ... وفي مركب إذا المعنى ارتبك
وفي المجازات إذا تعذرت ... حقيقة اللفظ كذا إن هجرت
ومرجع الضمير والنعت وفي ... مخصص وصفة لم تعرف
ونسق والابتدا والوقف ... والراسخون مثل للعطف
يكون الإجمال في أشياء أحدها أن يكون في الفعل كصلى
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - داخل الكعبة فإن الصلاة تكون فرضا، وتكون نفلا، وتكون بمعنى الدعاء، فإذا لم تعلم حقيقة الصلاة التي أرادها الراوي كان اللفظ مجملا ومعناه منبهما، وكذلك أيضا تسليمه - صلى الله عليه وسلم - عن ركعتين، وقيامه إلى الركعة الخامسة، فإنه محتمل أن يكون فعله في الموضعين سهوا، وأن يكون شرعا، ولذا قيل له أقصرت الصلاة؟ أم سهوت يارسول الله؟ وثانيها: أنه يكون في المفرد إما بالأصالة كالمشترك بين معانيه، والمتواطئ بين أفراده، فالأول كالعين للباصرة، والذهب، والشمس، وغيرها، $والجون للأسود والأبيض، والثاني كشيء $موجود فإن لهما أفرادا كثيرة، وأما بالإعلال كمختار، ومنقاد، ومحتاج، ونحوها، فإن هذه الألفاظ ونحوها إنما صارت مجملة بين الفاعل والمفعول؛ بسبب الإعلال الذي فيها؛ لأن أصل مختار مختير بكسر الياء في الفاعل، وبفتحها في المفعول وبقلب اليا ألفا، حصل الاشتراك فيها بين الفاعل والمفعول، وكذا القول في نظائرها، فيتبين المراد منها بقرينة وهي دليل البيان.
وثالثها: أنه يكون في المركب إذا ارتبك معناه، بمعنى أنه لم يعلم المراد منه بسبب تركيبه، وذلك كما في قوله تعالى: ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾
، فإنه متردد بين زيادة المهر وإسقاطه، فإن أريد بالذي في يده عقدة النكاح: الزوج، كان المراد بالعفو الزيادة على الواجب في المهر، وإن أريد به الولي كان المراد بالعفو: إسقاط ما وجب من الصداق، والمعنيان محتملان، وبسبب التركيب في الآية حصل الإجمال.
ورابعها: أنه يكون في المجازات إذا تعذرت حقيقتها أو هجرت أي إذا لم يكن إرادة الحقيقة في اللفظ، أو كانت الحقيقة مهجورة لم يجر لها ذكر في الاستعمالات بين المتخاطبين، وكان لذلك اللفظ بعد تعذر إرادة حقيقته، أو بعد هجرانها استعمالات مجازية ولم يقم دليل على إرادة شيء منها دون الآخر فإن ذلك اللفظ يكون مترددا بين تلك المجازات لصلاحيته لها كلها، ولعدم
المانع من إرادة شيء منها، فهنالك يكون الإجمال في اللفظ بين مجازاته، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿بل يداه مبسوطتان﴾
، فإن اليد حقيقة في الجارحة المخصوصة، وهي في الآية متعذرة؛ لاستحالة التشبيه واحتمال أن يكون المراد بيداه نعمته وقدرته، واليد فيهما مجاز، لكن القدرة واحدة لا يصح تعددها، فيظهر حمل الآية على النعمة فلا تكون مثالا للمقام فينبغي أن يمثل للمقام القائل ظهرت يد فلان على الناس إذ تتعذر إرادة جارحته المخصوصة فتردد بين نعمته وقدرته.
وخامسها: أنه يكون في مرجع الضمير كما إذا ذكر اسمان ثم تعقب بضمير يصلح أن يعود إلى كل واحد منهما، فإنه في صلاحية عوده لكل واحد منهما مثلا إجمال وذلك نحو قولك ضرب زيد عمرا فضربته، فإن الهاء من ضربته يصلح أن تعود إلى زيد وإلى عمرو ومثله ما يحكى عن بعض خطباء معاوية أنه قال أن معاوية يأمركم أن تلعنوا عليا فالعنوه، فيحتمل أنه أراد بالضمير معاوية، ويحتمل أنه أراد عليا، ومثل بعضهم للمقام بقوله تعالى: ﴿أو لحم خنزير فإنه رجس﴾
، لأن الضمير في فإنه رجس يحتمل أن يكون عائدا إلى المضاف من قوله لحم خنزير، أو أن يكون عائدا إلى المضاف إليه.
أقول وقد تقدم لنا في بعض المسائل أن هذا الضمير كناية عن جميع المذكور من الميتة، والدم المسفوح، ولحم الخنزير، وجعلنا الآية هنالك دليلا على نجاسة الأشياء المذكورة وهو وجه حسن جدا، وعليه فلا يكون في هذا الضمير مثال للمقام الله أعلم.
وسادسها: أنه يكون في مرجع النعت، وذلك أن يذكر اسمان مثلا ثم يؤتى من بعدهما بنعت يصلح أن يكون الفاضل نعتا لغلام، وأن يكون نعتا لزيد، ومثل بعضهم للمقام بقولهم زيد طبيب ماهر، إذ يحتمل أن يكون ماهرا مطلقا، أي في صناعة الطب وغيره، ويحتمل أن يكون ماهرا في الطب خاصة، قال صاحب المنهاج وفيه نظر؛ أي
لأن هذا المثال ليس إجماله من جهة مرجع النعت، وإنما هو من جهة احتمال المقدر المحذوف فيصح أن يكون مثالا لإجمال الصفة الآتي ذكره قريبا.
وسابعها: أن يكون في مخصص مجهول أي يكون الإجمال بسبب جهالة المخصص فمثاله في الاستثناء نحو قوله تعالى: ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم﴾
، فما يتلى علينا بالمراد منه، ولذا بين بقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾
، إلى آخر الآية فذلك المجمل بين بهذه الآية، ومثاله في الشرط نحو أكرم كل واحد من تميم إن دخل الدار حيث لا عهد فالدار مجهولة وبسبب جهلها الإجمال.
وثامنها: أنه يكون في الصفة المجهولة نحو والمحصنات من النساء فالمحصنة صفة شاملة لذوات الأزواج من النساء، وتزويج ذوات الأزواج حرام كن مملوكات أو غير مملوكات، وفي الآية استثناء المملوكات بقوله تعالى: ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾
، فبقي الإجمال في المحصنات اللواتي استثنى منهن تحليل المملوكات هذا تحرير هذا المثال، والظاهر أن الإجمال إنما هو في المستثنى لا في المستثنى منه، أو في حرف الاستثناء، ولذا اختلفوا في بيان معناه حتى أن الإمام الكدمي رضوان الله عليه، جعل إلا في الآية بمعنى الواو فيكون المعني معه وما ملكت أيمانكم؛ أي ذوات الأزواج حرام، وإن كن مما ملكت أيمانكم، وقال بعضهم أن المراد بما ملكت أيمانكم السبايا من نساء المشركين، يكون لهن السبي أزواج، فلا يمنع ذلك من استمتاع المسلمين بهن، أما بالتسري أو بالتزويج، ويحسن أن يمثل لهذا المعني بقولهم: طبيب ماهر؛ لأن ماهر صفة يحتمل أن يكون المراد بها الإطلاق؛ أي ماهر في كل شيء أو التقييد وهو كونه ماهرا في الطب، خاصة وقد يقال أنه لا إجمال فيه إذ الظاهر منه هذا التقييد بقرينة المقام وسياق الكلام.
والتاسع والعاشر، والحادي عشر، هو أنه يكون في النسق وفي الابتداء، والوقف، والمراد بالنسق العطف بالحرف، والمراد بالإجمال فيه خفاء المقصود منه