شرح طلعة الشمس على الألفية

القسم ١ — الجزء ٢ من ٧

ج ١ · ص ٣٩

الآية مطلق عن القرائن كما ترى، فثبت المطلوب، ومنها أن تارك المأمور به عاص، بدليل: ﴿أفعصيت أمري﴾، ﴿لا يعصون الله ما أمرهم﴾ والعاصي يستحق العذاب، بدليل: ﴿ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها﴾ قال البدر رحمه الله: (فإن قلت) أن الآية خاصة بالكفار، قلت النص عام يختص بالكفار انتهى، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد الخدري، وقد دعاه وهو في الصلاة: (ما منعك أن لا تستجيب وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم) ووجه الاستدلال من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم، أنكر على أبي سعيد ترك الاستجابة مع ذلك الأمر الوارد في الآية، ولا ينكر عليه إلا لتركه ما يجب عليه، لاسيما وهو يصلي، مع قوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ فلو لم تكن الاستجابة لله وللرسول أوجب من الصلاة التي فيها أبو سعيد، لما أمره صلى الله عليه وسلم أن يتركها ويستجيب، ومنها أنه شاع الاستلال بالأمر على الوجوب من الصحابة ومن بعدهم، ولم يظهر من أحدهم إنكار ذلك، والشياع من غير إنكار، ممن يعتد به إجماع قولي إن قالوا به جميعا، أو سكوتي إن قاله البعض وسكت الباقون والكل حجة، فثبت المطلوب، وهو ظان الأمر المطلق للوجوب بالكتاب والسنة والإجماع، قال البدر الشماخي بعد ما ذكر هذه الأدلة: ليس خاصا بصيغة أفعل، بل يجري في أمرتكم وغيرها انتهى، وهو الذي قررته سابقا والحمد لله، (فإن قامت) قرينة تمنع الأمر من إرادة الوجوب، صرف إلى الندب ما تقتضيه القرينة من المعاني مجازا، كما صرف إلى الندب في قوله تعالى: ﴿فكاتبوهن إن علمتم فيهم خيرا﴾ وكما صرف إلى الإباحة، في قوله تعالى: ﴿كلوا من الطيبات﴾ وكما صرف إلى الإرشاد، في قوله تعالى: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ والفرق بين الإرشاد والندب، أن المصلحة في الندب أخروية، وفي الإرشاد دنيوية، وكما صرف لإرادة الامتثال، في قولك لآخر عند العطش، اسقني ماء، وكما صرف إلى

ج ١ · ص ٤٠

الإذن، في قولك لمن طرق الباب أدخل، وكما صرف إلى التأديب، في قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي مسلمة، وهو دون البلوغ، ويده تطيش في الصحفة كل مما يليك، وكما صرف الامتنان في قوله تعالى: ﴿كلوا مما رزقكم الله﴾ وكما صرف للتهديد في قوله تعالى: ﴿اعملوا ما شئتم﴾ والقرائن في الكل ظاهرة، وأما العلاقة فقال البناني: هي بين الوجوب والندب والإرشاد، المشابهة المعنوية لاشتراكهما في الطلب، وبينه وبين الإباحة الإذن، وهي مشابهة معنوية أيضا، وكذا بينه وبين الامتنان، وبينه وبين إرادة الامتثال، وأما بينه وبين التهديد فالمضادة؛ لأن المهدد عليه حرام أو مكروه انتهى، وعزاه لابن القاسم، وقال ابن السبكي: وعندي أن المهدد عليه لا يكون إلا حراما، كيف وهو مقترن بذكر الوعيد انتهى، قال البناني: والظاهر ما قاله ابن السبكي، فإن المكروه لا يستحق تهديدا انتهى، وما قدمت لك من أن الأمر حقيقة في الوجوب، مجازا في غيره، هو ما عليه الجمهور، (وقال) أبو علي وأبو هاشم والقاضي عبد الجبار: لا يقتضي الوجوب إلا لقرينة تقتضي ذلك، وإنما هو حقيقة في الندب، (وقال) أبو القاسم البلخي، والشيخ أبو عبد الله البصري، وأكثر فقهاء قومنا: بأنه للوجوب شرعا فقط، لا من جهة اللغة، فأصل وضعه عندهم للندب، وقيل: بل موضوع في اللغة للطلب المشترك بين الوجوب والندب، وهو الطلب المفيد استحقاق الثواب، من دون النظر إلى استحقاق العقاب بتركه، وعدم الاستحقاق، فهذا هو المشترك بينهما، وأما مع معرفة أن لا عقاب بتركه، فهو الطيب المختص بالندب، ومع معرفة استحقاقه، هو المختص بالوجوب، وقيل: بل مشترك بين الوجوب والندب، وتوقف الأشعري، وأبو بكر الباقلاني في كونه للطلب المشترك، أو مشتركا بين الوجوب والندب، وهذا معنى قول الناظم، وقيل: للندب إلى آخره، وفيه أقوال أخر لم يذكرها المصنف، أحدها: أنه مشترك بين الندب والوجوب والإباحة، وثانيها:

ج ١ · ص ٤١

أنه للإذن المشترك بين الثلاثة، التي هي الوجوب والندب والإباحة، وثالثها: أنه مشترك بين هذه الثلاثة وبين التهديد، ونسب إلى الإمامية من الشيعة، (وأما قوله وحكمه إن جاء إلخ) أي حكمه الأمر إن ورد بعد الحظر أو بعد الندب، هو كحكمه إن ورد ابتداء، أي إذا حرم الله سبحانه شيئا، ثم أمر به، فذلك الأمر للوجوب، إلا لقرينة تصرفه عن حقيقته، وكذا إذا ندب لشيء، ثم أمر به، فالأمر به للوجوب، إلا لقرينة، كما كان ذلك في الأمر ابتداء، وكون الأمر للوجوب بعد التحريم، هو قول القاضي أبي الطيب، وأبي إسحاق الشيرازي، وأبي المظفر السمعاني، والفخر الرازي، وغيرهم وقيل: هو الإباحة حقيقة، ونسب إلى الأكثر، وإلى الفخر الرازي، وقال الغزالي: إن كان الحظر عارضا لعلة، وعلفت صيغة أفعل بزوالها، فيبقى موجب الصيغة كما كان قبل النهي، وقيل فيه بالتوقف، وظاهر كلام البدر -رحمه الله تعالى- في مختصره أنه للإباحة حقيقة، وصرح في شرحه؛ بأن ورود الأمر بعد الحظر، قرينة صارفة له عن الإيجاب إلى الإباحة، فظاهر كلامه في شرحه؛ أن كون الأمر عبد الحظر للإباحة مجازا، لا حقيقة، (احتج القائلون) بالوجوب، بما تقرر من الأدلة القاطعة، على أن الأمر للوجوب، ولا دليل يعدل به عن حقيقته، التي تثبت له بالدليل القاطع، (واحتج) القائلون بالإباحة، بأن الأمر بعد الحظر لا يرد غالبا إلا للإباحة، ولا يتبادر منه إلى الذهن، إلا ذلك، والتبادر علامة الحقيقة، (قلنا) أما الاستدلال بالأغلبية فهو أمر ظني، يثبت عند عدم الذي هو أقوى منه، أما عند الدليل القاطع، فإنه يرد إليه، فما قامت فيه قرينة أنه للإباحة، فهو لها، وما لم تقم في قرينة، رد إلى أصله المعلوم قطعا، مثال ما ورد بعد الحظر وليس له قرينة تصرفه عن حقيقته، قوله تعالى: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين الآية﴾ بيان ذلك أنه تعالى حرم قتال المشركين في الأشهر الحرم، وأمر به بعد

ج ١ · ص ٤٢

انسلاخها، وهذا الأمر واجب على الكفاية، بلا خلاف بينهم، ومثال ما ورد بعد الحظر، وله قرينة تصرفه عن الحقيقة، قوله تعالى: ﴿فإذا حللتم فاصطادوا﴾ ﴿فإذا تطهرن فأتوهن﴾ ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا﴾ والقرينة في الكل، هي أن المأمور به منفعة دنيوية، ولم يوجب الشرع شيئا من المنافع الدنيوية، إلا التي يدفع بها الضرر، فإنها واجبة ووجوبها إنما هو لغيرها، وهو دفع الضرر لا لذاتها، فثبت ما قلناه والله أعلم، ولما فرغ من بيان حقيقة الأمر وحكمه، شرع في بيان تقسيمه إلى مقيد ومطلق عن القيد فقال:

والأمر قد يأتي مقيدا وقد ... يأتي بلا قيد فإن قيد ورد.

ففعله في وقت قيده لزم ... ومن يفوته بلا عذر أثم.

ينقسم الأمر إلى: مقيد، و إلى مطلق من القيد، فأما المطلق فسيأتي حكمه، وأما المقيد فهو على أنواع، أحدهما: أن يكون القيد وقتا، وثانيها: ما القيد فيه عدد، وثالثها: ما القيد فيه الدوام، ورابعها: ما القيد فيه وصف، وسيأتي أحكام هذه الأنواع كلها، عند ذكر المصنف لها، إن شاء الله تعالى، (فأما المقيد) بوقت، فهذا موضع ذكره، ونقول في بيانه: أن الفعل المأمور به في وقت من الأوقات بعينه، فأما أن يستغرق الوقت كله، كالصوم مستغرق للنهار، ويسمى مضيقا، وإما أن لا يستغرقه كله، بل يجزي فيه بعض الوقت، ويسمى موسعا، كالصلاة المأمور بها في الأوقات المخصوصة، ولا يصح أن يكون الوقت لا يسع الفعل، أي ليس من الحكمة أن يأمرنا سبحانه وتعالى أن نفعل شيئا في وقت بعينه، وذلك الوقت لا يسع ذلك الفعل؛ لأنه من التكليف بما لا يطاق، وهو في حكمته تعالى محال، فأما الفعل المضيق فلا خلاف، في إن ذلك الوقت كله وقت كله وقت وجوبه، لكن الخلاف في الموسع، وهو الذي يكون فيه الوقت أوسع من الفعل، اختلفت الأمة في وقت وجوبه على ثلاثة مذاهب، أحدهما: أن وقت وجوبه هو أول الوقت فقط، ونسب هذا القول إلى الشافعي وأصحابه، قال صاحب المنهاج: ثم اختلفوا في آخره،

ج ١ · ص ٤٣

ما فائدة التوقيت به، فقيل: ضرب للقضاء، أي لم يذكر في الموقت، إلا ليقضى فيه ما فات غي وقت الوجوب، وهو أول الوقت، ولا يقضى بعده أصلا، فإذا فات الظهر مثلا في أول وقته، قضاه المكلف، ما لم يدخل في وقت العصر، فمتى دخل في وقت العصر، فقد فات الأداء والقضاء عند هؤلاء، فلا يقضي بدع ذلك أبدا، وقيل: هؤلاء قد انقرض خلافهم، ولم يبق أحد منهم، وقيل: بل آخر الوقت ضرب ليدل على تخييره، بين أن يفعل في أوله أو في آخره، فهؤلاء جعلوا الوجوب متعلقا بأول الوقت، لكن المكلف مخير بين أن يفعله فيه، أو يؤخره عن وقت وجوبه، وإذا فعله بعده، فلم يؤده في وقت وجوبه، لكن الشرع أباح له تأخير فعله عن وقت وجوبه أوقاتا معلومة، إذا فعل في أيها لم يأثم بالتأخير، فهو أداء لا قضاء، فإن أخره عن تلك الأوقات أثم، وكان فعله بعدها قضاء، فضرب ما عدا أو الوقت، ليدل على أن المكلف مخير بين أن يفعله في وقت وجوبه، وهو أول الوقت، وبين أن يؤخره عن وقت وجوبه إلى أي الأوقات المضروبة لذلك الفرض، وأنه يجزيه فعله في أيها، فلا يأثم حتى يفوت جميعها، قال: هذا تحقيق مذهب هؤلاء، (المذهب الثاني) أن وقت الوجوب هو آخر الوقت، ونسب هذا القول إلى أبي حنيفة وأصحابه، قال صاحب المنهاج: واختلفوا فيما فعل في أوله، فقيل: نفل يسقط به الفرض، وقيل: موقوف إن بلغ المكلف آخر الوقت، وهو على صفة المكلفين، ففرض وإن مات، أو سقط تكليفه قبله فنفل، وهذا القول، مروي عن الشيخ أبي الحسن الكرخي أيضا، وحكى أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي أنه يقول: أن الواجب الموسع يتعين فرضا بأحد أمرين، إما بدخوله في الصلاة المفروضة في أول وقتها، أو بلوغه آخر الوقت، وهو بصفة المكلفين، وإن لم يفعل، قال: فهذا تحقيق مذاهب من جعل الوجوب متعلقا بآخر الوقت، (المذهب الثالث) أن الوجوب متعلق بجميع الوقت، كله وقت أداء،

ج ١ · ص ٤٤

وصححه البدر الشماخي -رحمه الله تعالى- وقال عقب ذكره: ووافقنا على ذلك جمهور المخالفين، ومعنى كون الوجوب متعلقا بجميع الوقت، هو أن العبد مخير بين الفعل والترك في أول الوقت ووسطه، حتى إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار ما يسع الفعل، تعين الأداء، كيلا يفوت الفرض، فإن التفويت بغير عذر، حرام قطعا، (لا يقال) فإذا كان له أن يترك في أول الوقت ووسطه، فلا وجوب في ذلك الوقت، (لأنا نقول) أنه لا معنى لكونه واجبا، إلا لكونه، أثر خطاب الله تعالى، المترتب على تركه العقاب، ومن الواجبات، ما يكون موسعا في فعله، فلا يهلك المخاطب به، إلا بتركه أصلا، ومنها ما هو مضيق، فيهلك المخاطب به بنفس تأخيره، فبهذا تعرف، أنه ليس كل واجب يلزم فعله فورا والله أعلم، (وأوجب) أبو علي وأبو هاشم، وهما من غير الأصحاب، العزم على الفعل، في أول الوقت ووسطه، وجعلاه بدلا من تعجيل الفعل، والصحيح عدم وجوب العزم، وأن الوجوب متناول لجميع الوقت على السواء، كما مر، وحجتنا على ذلك وجهان، (أحدهما) أن الأمر بوجوب ذلك الفعل، متناول لأول الوقت وآخره ووسطه على سواء، فقوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾

متناول لمل بين الدلوك والغسق، تناولا واحدا، فتخصيص تناوله بأحد طرفي الوقت، دون الآخر، بلا دليل تحكم، (والوجه الثاني) أنه لو كان الوجوب متعلقا بآخره فقط، للزم العصيان بالتأخير إلى آخره، ولو كان متعلقا بآخر الوقت فقط، للزم من تقديم الفعل في أوله، تقديم الواجب قبل وقته، فلا يصح أداؤه، كتقديم الظهر قبل الزوال، والأمة مجتمعة على خلاف ذلك والله أعلم، فثبت بما قررناه، أن الوجوب متناول لجميع الوقت، (وهذا معنى قول المصنف) ففعله في وقت قيده لزم، وأما معنى قوله: زمن يفوته بلا عذر أثم فهو: أن المأمور به، المقيد بوقت، إنما يجب فعله في ذلك الوقت، ولا يصح تأخيره بلا عذر، حتى يفوت الوقت، ومن أخره بلا عذر حتى

ج ١ · ص ٤٥

فات الوقت، فهو آثم بتأخيره، وهالك بتفويته، لمخالفة أمر ربه، وذلك أن الرب عز وجل، أمر العبد أن يفعل ذلك الشيء في ذلك الوقت المحدود، فإذا فعله قبل وقته أو بعده، فقد خالف أمر ربه، فيجب عليه التوبة من ذنبه، والتلافي لقضائه وجوبا شرعيا، لكنهم اختلفوا في الدليل الموجب للقضاء، هل هو الأمر الذي أوجب به الأداء، أو أمر آخر، فلذا قال:

ووجب القضاء بأمر ثاني ... إن فات أو فوته التواني.

وقبل بالأمر الذي تقدما ... والأول الصحيح عندي فافهما.

أي إذا فات وقت الفرض المؤقت بعذر، كان في تأخير الفعل، أو المكلف بلا عذر منه، فإنه يجب عليه تداركه بالقضاء اتفاقا، واختلفوا في الدليل الذي وجب به القضاء، فذهب أكثر العلماء والبدر الشماخي -رحمه الله تعالى- إلى أن الدليل الذي وجب به القضاء هو: شيء غير الدليل الذي وجب به الأداء، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿فعدة من أيام أخر﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها) فقوله تعالى، فعدة من أيام أخر، دليل لوجوب القضاء، وهو غير الدليل الذي وجب به الصوم ابتداء، فإن وجوبه الصوم ابتداء إنما وجب بقوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: فليصلها إذا ذكرها الحديث، فإن هذا الأمر دليل، لوجوب القضاء للصلاة، وهو غير الأمر الذي وجب به أداء الصلاة، فإن أداءها وجب بقوله تعالى: ﴿أقيموا الصلاة﴾ ونحوه، فظهر أن الأمر الذي وجب به القضاء، هو غير الأمر وجب به الأداء، ولذا قلت في النظم: ووجب القضاء بأمر ثاني، والمراد بقوله أمر ثاني، أي أمر غير الأمر الذي وجب به الأداء أولا، وقيل: أن وجوب القضاء، إنما هو، بالأمر الأول الذي وجب به الأداء، ونسب هذا القول، إلى القاضي عبد الجبار، والشيرازي، وابن الخطيب، والرازي، (ويبحث فيه) بأن الأمر المحدود بزمان، لا يتناول ما بعد ذلك الزمان، فإذا

ج ١ · ص ٤٦

قيل: أضرب زيدا يوم الجمعة، فلا يكون الأمر شاملا للضرب يوم السبت مثلا، (وأيضا) فلو كان الأمر متناولا للأداء والقضاء، للزم أن يكون كلا الفعلين أداء، (قالوا) الزمان عرض، لا يؤثر في الواجب حكما، كالدين المؤقت لا يسقط بمضي وقته، وإنما يسقط بنفس الأداء، (قلنا) كلامنا في مقيد، لا يصح تقديمه عن وقته، والين ليس كذلك، (قالوا) لو وجب بأمر ثان، لكان أداء، لا قضاء، (قلنا) سمي قضاء، لكونه استدراكا لما فات، ولما فرغ من بيان حكم الأمر، المقيد بوقت، ومن بيان وجوب قضائه، أخذ في بيان حكمه، الأمر المطلق عن القيد بالوقت فقال:

وإن يكن غير مؤقت فلا ... فور ولا تراخي منذ حصلا.

وقيل بالفور وبعض وقفا ... وصحح الأول منها فاعرفا.

أي إذا كان الأمر، غير مؤقت بوقت، يكون فعله بعده قضاء، لا أداء، فذلك الأمر، أمر لا يقتضي فورا ولا تراخيا، والمراد بالفور هنا، هو تعجيل إنفاذ الواجب، بحيث يلحق من آخره لذم، والراد بالتراخي، ما يقابل ذلك، وإنما قلنا أنه لا يقتضي فورا ولا تراخيا؛ لأن كل واحد من هذين إنما يعلم بدليل غير الأمر، أما الأمر نفسه، فلا يدل على طلي الفعل، فمهما أتى به المكلف عد متمثلا، سواء كان إتيانه له فورا، أو متراخيا، وذلك كالأمر بالزكاة، والأمر بالحج، فإن الأمر بهما غير مقيد بوقت، يكون فعلهما بعده قضاء أداء، فمتى ما فعلهما المكلف على الوجه المشروع أجزاه، ويصير بذلك متمثلا، (وقيل) أن الأمر المطلق عن المقيد بالوقت، يقتضي الفور، فيجب الامتثال عند الإمكان، ويعصي بالتأخير، ونسب هذا القول إلى كثير من فقهاء وقونا، وكثير من متكلميهم، وهو ظاهر كلام ابن بركة، حيث أوجب تعجيل الحج عند الإمكان، (وقال) الباقلاني من الأشعرية: يقتضي الفور، إما الفعل في الحال، أو العزم في ثاني الحال، وتوقف الجويني، لكن قال: فإن بادر فقد امتثل، وقال بعض القائلين بالوقف، إنه إذا بادر، لم يعلم أنه

ج ١ · ص ٤٧

امتثل لجواز أن يكون منه التراخي، (وقيل) هو موضوع للتراخي، أي يقتضي الوجوب غير مخصص بوقت وقت، فنسب هذا القول إلى أبي هاشم والشافعي وأصحابه، (وقالوا) لو أراد الحكم وقتا بينه، وإلا كان مكلفا بما هو غير معلوم لنا، (وأجيب) بأنه لو كان للتراخي لالتحق الواجب بالنفل، لأنه لا يستحق الذم بالإخلال به في كل وقت، حتى ينقضي عمر المكلف، إذ لا وقت أخص من آخر، فليلحق بالنوافل، (واعترض) هذا الجواب بأن المأمور به، إنما يصح تأخيره، ما دام في العمر مهل، ويتعين فعله آخر العمر، فإن ظهرت له أسباب الوفاة، أو ظن الموت، فضيع المأمور به، استحق الذم بذلك، وصار به آثما، والنوافل ليس كذلك، فإنها لا يأتي عليها حال يصير تاركها فيه آثما، (وتنبيه) اختلف القائلون بالفور في الأمر المطلق، إذا لم يفعل فورا، فقال بعضهم: لا يجب فعله بعد ذلك، إلا بدليل آخر، أي أن الأمر الأول، لا يدل على وجوب فعله بعد التراخي عن فله، فيحتاج عندهم في وجوب فعله إلى دليل آخر، كما كان ذلك في قضاء الموقت، (وقال) الرازي يجب فعله بالأمر الأول، وإن كان للفور؛ لأن تقديره، أفعل في الوقت الأول، فإن لم تفعل فيه، ففي الوقت الثاني، فإن لم تفعل ففي الوقت الثالث، وهكذا إلى أن تأتي حالة لا يمكن انتقال الفعل إلى غيرها، وأنت خبير بأن كلا القولين محتاج إلى دليل، ولا دليل على شيء منهما، فلو قالوا أن الأمر المطلق، لا يدل على فور ولا تراخ، كما قررناه آنفا، لسلموا عن ذلك التكليف، واحتجاجهم على أن الأمر للفور، بما أبدوه من الحجج غير مسلم، وذلك أنهم قالوا: أن السيد لو قال لعبده اسقني ماء فتراخى، عد عاصيا، (وأجيب) بأن ذلك إنما هو لقرينة الحال التي عليها السيد، وهي إرادة الماء حالا، وليس ذلك من الأمر، (وقالوا) يجب أن يكون الأمر للفور، كما يجب ذلك في نقيضه، وهو النهي، (وأجيب) بأن المطلوب من النهي، هو عدم

ج ١ · ص ٤٨

وجود الفعل، فلو لم يقتض الفور لفات المطلوب منه، والمطلوب من الأمر، هو وجود الفعل، فإذا حصل في أي وقت، حصل في الامتثال، وهاتان الحجتان، أقوى مما عولوا عليه، وقد رأيت ما فيهما والحمد لله، ثم إنه أخذ في بيان حكم المقيد بالعدد والمدة فقال:

وإن يكن مقيدا بعدد ... كمدة أو بدوام الأبد.

فاعتبر القيد الذي عليه دل ... واحكم عليه بالذي فيه نزل.

أي إذا كان الأمر مقيدا بعدد، كصل ركعة، أو صل ركعتين، أو صل ثلاث ركعات، أو نحو ذلك، أو مقيدا بتأبيد، نحو صوموا أبدا، وصلوا دائما، أو نحو ذلك، فاعتبر ذلك القيد، الذي قيد به الأمر، من عدد أو تأبيد، واحكم على الأمر بما يقتضيه ذلك القيد، فيحكم على قول القائل، صل ركعة، بان المأمور به إنما هو ركعة واحدة، وكذلك القول في صل ركعتين، أو ثلاث ركعات، ونحو ذلك، كثر العدد، أو قل، فيحكم على الأمر بما يقتضيه العدد، وكذلك يحكم على قول القائل، صوموا أبدا، وصلوا دائما، بأن المراد من هذا الأمر، دوام الفعل المأمور به، وكذا يحكم على الأمر المقيد، بكونه إلى غاية، نحو (ثم أتموا الصيام إلى الليل) فإنه يحكم عليه، بدوام الصيام في تلك المدة إلى الغاية التي قيد بها الأمر، وهذا الذي ذكرته من اعتبار القيد العددي، والأبدي، والحكم على الأمر بما يقتضيه وضع الأمر، ومنهاج اللغة، وهو ثابت في المقيد بالعدد بلا خلاف، وفي الأمر المقيد بالأبد على الصحيح، وذهب أبوا عبد الله البصري، إلى أن الأمر المقيد بالتأبيد، واحتج بما روته اليهود عن موسى عليه السلام، قال لهم: تمسكوا بالسبت أبدا، فإنه لم يقتض الدوام، بل نسخ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وبقوله تعالى: ﴿ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم﴾ ثم حكي عن أهل النار، أنهم يتمنون الموت، في قوله تعالىحاكيا عنهم: ﴿ليقض علينا ربك﴾ فلم يقتض الدوام، (قلنا) عن الأول: أن صاحب المعالم -رحمه الله تعالى- صرح بأن هذا الحديث، الذي روته اليهود عن موسى

ج ١ · ص ٤٩

عليه السلام، هو من الشبهات، التي لقنهم إياهم ابن الراوندي، فمقتضى كلامه -رحمه الله- أنه كذب، والكذب لا يحتج به، وعلى تقدير صحته عن موسى عليه السلام، (فجوابه) أنا لا نمنع من جواز نسخ المؤبد، وإن قلنا بأنه يقتضي التأبيد، فمرادنا، أنه يقتضي ذلك، ما لم يدل دليل على نسخه، ولا يلزم من اقتضائه الأبد استحالة نسخه، والله أعلم، (وعن الثاني) أن

تأبيد كل شيء، إنما هو بحسب ما يقتضيه حال ذلك الشيء، فقوله تعالى: ﴿ولن يمنوه أبدا﴾ إنما هو تأبيد في الحياة الدنيوية، وبزوالها يزول تأبيدها، والدليل على أن التأبيد في الآية للحياة الدنيوية، هو قوله تعالى حكاية عن أهل النار: ﴿قالوا يا مالك ليقض علينا ربك﴾ فظهر من هنا أن قوله تعالى: ﴿ولن يتمنوه أبدا﴾ أي ما داموا في الدنيا، وقد انقرضت الدنيا، فانقرض تأبيدها، على أنا لو شئنا لقلنا: أن مرادنا باقتضاء المفيد بالتأبيد الأبد، إنما هو عند عدم الدليل المانع من اقتضاء ذلك، وههنا قد قام الدليل على عدم اقتضاء التأبيد، وبنفي ما وراء ذلك على قاعدته، وهو اقتضاء التأبيد والله أعلم، ثم أنه أخذ في بيان حكم المقيد بالوصف فقال:

وهكذا مقيد بوصف يعتبر القيد بحسب العرف.

فإن يكن من ثابت الأوصاف أفاد تكرارا بلا خلاف.

وإن يكن من غيره يفد ذلك إلا بدليل قد قصد.

أي إذا علق الأمر على وصف، اعتبر ذلك الوصف الذي علق عليه الأمر، فإن كان من الأوصاف المؤثرة في الحكم، الثابتة بالدليل، فإن الأمر يتكرر بتكرارها، وذلك كما في قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ وكما في قوله تعالى ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ فإن عرف أهل الشرع قد اقتضى تكرار الأمر المعلق، بنحو ما ذكر في الآيتين، لقيام الدليل على طلب تكراره، وإن كان من الأوصاف الغير الثابتة

ج ١ · ص ٥٠

بالدليل، فلا يفيد الأمر المعلق بها تكرارا، إلا بدليل آخر، يقتضي التكرار، وذلك نحو: حج بيت الله راكبا، وأصعد السطح إن كان السلم مركوزا، فإن الحج لا يتكرر بتكرار الركوب، وصعود السطح لا يتكرر بتكرر ركوز السلم، أما المعلق على صفة ثابتة بالدليل، فالأكثر على أنه لا يتكرر، وهو اختيار البدر -رحمه الله تعالى- وقال الأسفرايني: بل يجب تكرره وحجته في ذلك قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية﴾ قال هو ومن تابعه على ذلك: أنه يجب الوضوء، على من أراد القيام للصلاة، وهو محدث (وأجيب) بأن تكرره في قوله تعالى: ﴿إذا قمتم للصلاة﴾ بدليل خاص، لا بمجرد الأمر، ولا بنفس تعلقه بذلك الوصف، وهو على هذا داخل تحت ما علق على صفة ثابتة بالدليل، وكلامنا في ما علق على غير الثابت بالدليل، (واحتجوا) أيضا بقوله تعالى: ﴿والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ يتكرر وجوب الجلد بوقوع الزنا، (قلنا): هو من القبيل الأول أيضا، وكلامنا في غيره، (ولنا) عليهم أن أهل العربية لا يفهمون

تكرار الطلاق من قول أحد أن دخلت الدار فطلقها، وإنما يفهمون منه الأمر بالطلاق بعد دخول الدار، والله أعلم، نعم إذا اقتضت القرينة تكرار مثل هذا المعلق، فإنه يحكم بتكراره، وذلك كما إذا قال لعبده: كلما دخلت السوق فاشتر اللحم، فإنه يحكم على هذا العبد، أن يشتري اللحم في كل مرة دخل السوق، وهذا معنى قول الناظم: إلا لدليل قد قصد، فالمراد بالدليل ما هو أعم من القرينة، فيشملها وغيرها، فالمراد بقوله قد قصد: هو أن يكون ذلك الدليل مقصودا في كونه مقتضيا تكرار الأمر، فيخرج بذلك النائم والساهي والمجنون، فإنه لا يعتبر بأمرهم، فكيف بقرائنه، ولك أن تخرج به أيضا، ما قامت القرينة الحالية أو المقالية على تخصيصه من ذلك، فإن قول القائل: كلما دخلت السوق فاشتر اللحم، يعلم من حاله، أنه إذا

ج ١ · ص ٥١

دخل كل ساعة، أوفي أوقات لا يوجد فيها اللحم مثلا، أو في أوقات ليست محلا لشراء اللحم، إن هذا كله غير مراد للقائل، فيثبت تكراره بحسب ما قصد من دليل التكرار، والله أعلم، ولما فرغ من بيان حكم الأمر المقيد، شرع في بيان حكم المطلق، فقال:

وإن عرى الأمر عن القيود دل على حقيقة المقصود.

من غير تكرار وغير وقت وغير فور وتراخ يأتي.

أي إذا تجرد الأمر عن القيود والقرائن، دل على طلب حقيقة الفعل المأمور به، ولا يدل على طلب إيقاعه مرة واحدة، ولا على طلبه متكررا، ولا على طلب إيقاعه فورا، أي في أقرب ما يمكن من الوقت، ولا على طلب إيقاعه متراخيا، أي في أي وقت يكون، لكن يدل على طلب حقيقة المأمور به فقط، وهذه الأشياء إنما تستفاد من القيود والقرائن، واحتج البدر الشماخي -رحمه الله تعالى- على أن الأمر المجرد عن القيود والقرائن، لا يدل إلا على طلب الحقيقة، بأن مدلولات الفعل أجناس، والأجناس لا تشعر بالوحدة ولا بالكثرة، ومن ثم لم تثن ولم تجمع، وحسن استعمالها في القليل والكثير بلفظ واحد انتهى.

وهذا المذهب الذي عول عليه المصنف، كالبدر، هو قول كثير من أهل التحقيق، وقد تقدم أن بعضا جعله مقتضيا للفور، وقال بعض أنه مقتض للتراخي، وأزيدك ههنا أقوالا أخر، (أحدهما): أنه يقتضي المرة، إذ بها يعد ممتثلا، (قلنا) إنما عد ممتثلا لفعله، ما أمر به، لا لاقتصاره على المرة الواحدة، (وثانيها) أنه يقتضي التكرار لأمور، أحدها: أن حمله على التكرار أحوط، (قلنا) الكلام فيما هو مدلول الأمر عند تجرده، لا في حمله على الأحوطية وغيرها، (وثانيها) أن الأوامر التي تعلقت بالصوم والصلاة والزكاة ونحوها، المراد بها التكرار فيلزم في كل أمر (قلنا) لا نسلم التكرار الوارد فيها مأخوذ من نفس الأمر، وإنما هو مأخوذ من أدلة أخر، ولو سلمنا أنه مستفاد من نفس الأمر، لقلنا هو معارض

ج ١ · ص ٥٢

بالأمر بالحج، فإنه لا يجب إلا مرة واحدة، (وثالثها) أن سراقة سأل النبي (ص) عن الحج، أهو واجب في كل عام، ولو لم يكن الأمر للتكرار، لما التبس على سراقة ذلك، وهو عربي اللسان، (قلنا) التبس عليه ذلك لما رأى كثيرا من العبادات متكررا بأدلة وقررائن كالصلاة والصيام، فاشتبه عليه ذلك في الحج حتى سأل عنه، ولو كان الأمر يقتضي التكرار، لما سأل عنه سراقة، لكونه عربي اللسان، (ورابعها) أنه لااختصاص للأمر في إيقاعه بزمن دون زمن، فوجب إيقاعه في جميع الوقت، فحصل التكرار، (قلنا) إن الأمر وضع لطلب إيقاع الفعل من دون نظر إلى صفة من تكرار وغيره، كما قدمنا، والزمان من صفاته، فلا دلالة عليه، إذ الموصوف لا يدل على الصفة، سلمنا، فإنه وضع لطلب فعل في وقت يتسع له، فمتى فعل ذلك، عد ممتثلا لا محالة، سواء قدمه أو أخره، (وخامسها) أنه: لو لم يفد التكرار، لم يصح النسخ عليه، ولا استثناء وقت، (قلنا) إنما يصحان على ما قامت دلالة على وجوب تكريره لا غير، فلا يلزم ما ذكرتم، (وسادسها) أن الأمر نقيض النهي، والنهي يقتضي التكرار، فكذلك في نقيضه (قلنا) إنما اقتضى النهي التكرار لدليل

آخر، هو أن المطلوب من النهي، ترك الفعل، فلو لم يقتضي النهي تكرار الترك، لفات المطلوب، وهو الامتثال، إذ لا يحصل بدون التكرار، والأمر ليس كذلك، (القول الثالث) الوقف على كون الأمر يقتضي المرة، أو التكرار؛ لأنه لو ثبت للمرة أو التكرار، لثبت بدليل، ولا دليل يقتضي واحدا منهما، فوجب الوقف، (قلنا) قد قامت الدلالة بأنه إنما وضع لطلب الحقيقة المجردة عن الاتصاف بالمرة أو التكرار، وإنما يثبت كل واحد منهما بدليل آخر، فوجب عند عدم الدليل الدال على أحدهما، حمل الأمر على ما وضع له، فانتفى التوقف والله أعلم.

ولما فرغ من بيان ما يدل عليه الأمر صريحا، وما لا يدل، أخذ في بيان ما يدل عليه التزاما وما لا يدل، فقال:

ج ١ · ص ٥٣

لكنه يدل باستلزامه ... على اجتزاء فاعلي أحكامه.

إن كان ذا قيد وإن منه خلا ... وقول بعض لا يدل أبطلا .

أي يدل الأمر دلالة التزام على أن فاعل المأمور به يجزئه ذلك الفعل، ويكون به ممتثلا، ويتحقق بفعله ذلك أن ليس عليه قضاء بعد ذلك، سواء في هذه الدلالة كان الأمر مقيدا بأحد القيود المتقدم ذكرها، أو خاليا عنها؛ لأن الأجزاء، إنما هو ثمرة الأمر ونتيجته، مع قطع النظر عن كونه مطلقا أو مقيدا، هذا مذهب الأكثر من العلماء، وصححه البدر -رحمه الله تعالى -، وقال بعده وهو مبني على قول من قال: إن القضاء بأمر مجدد، أي: أن القول بأن الأمر يستلزم سقوط القضاء، مبني على أن القضاء بأمر ثان هو غير الأمر الذي وجب به الأداء، كما حققناه آنفا، وأقول أن في كونه مبنيا على ذلك، نظرا لا يخفى على متأمل، ووجهه أن القول بأن الأمر يستلزم سقوط القضاء، معناه: أن العبد إذا امتثل ما أمر به على الوجه المطلوب منه، علم بذلك الامتثال، أن ليس عليه بعده قضاء، وأن وجوب القضاء؛ إنما هو مترتب على عدم امتثال الأمر الأول، سواء كان عدم الامتثال بعذر أو بغير عذر، فوجوب القضاء؛ إنما هو مترتب على ذلك عند القائلين بأنه وجب بأمر ثان، وعند القائلين بأن وجوبه بالأمر الأول، فأما وجه ترتب القضاء على القول بأنه وجب بالأمر الأول فظاهر، وأما وجه ترتبه على القول بأنه وجب بأمر ثان، فهو أن القائلين بأن القضاء وجب بأمر ثان، معترفون بأن القضاء، إنما هو فعل الفرض بعد وقته المقدر له، استدراكا لما فات أو فوت في الوقت، فذلك الفائت أو المفوت، سبب لوجوب هذا القضاء، وإن كان القضاء بأمر ثان والله أعلم.

وذهب القاضي عبد الجبار: إلى أن الأمر لا يستلزم الإجزاء، ونسب البدر -رحمه الله - هذا القول إلى بعض المتكلمين، وهو قول ضعيف جدا، كما سنوقفك على ضعفه إن شاء الله تعالى، ولذا قلت في النظم: وقول بعض لا يدل

ج ١ · ص ٥٤

أبطلا، أي وأبطل قول بعض المتكلمين، با

ن الأمر لا يدل استلزاما على أجزاء المأمور به، ولا بأس أن نبين أولا معنى الإجزاء؛ لتعم ماهيته، ثم نتعقبه بحجج القولين فيه، وتضعيف ما أشرنا إلى تضعيفه، فنقول (أما) حقيقة الإجزاء، فقال أبو الحسين: هو التخلص من عهدة الأمر، بمعناه ما قيل أنه سقوط الأمر، وبمعناه قال ابن الحاجب: أن الإجزاء هو الامتثال، وقال القاضي عبد الجبار: أن الإجزاء هو سقوط القضاء، قال البدر الشماخي -رحمه الله - وفيه نظر، وعلى تفسير الإجزاء بالمعنى المتقدم عن أبي الحسين: فلا خلاف في أن الأمر يدل عليه التزاما؛ لأن المأمور إذا فعل ما أمر به، علم أن ذلك مجز له، بمعنى أنه إذا خرج من عهدة الأمر الذي أمر به، فيقطع بأنه ممتثل للأمر، وإنما الخلاف في استلزام الأمر الإجزاء، إذا فسر الإجزاء بسقوط القضاء، ولذا فسرت الإجزاء فيما تقدم بهذا المعنى، تنبيها على أن الخلاف، إنما هو في هذا المعنى دون غيره، حجة من قال أن الأمر لا يستلزم الإجزاء، هي أن الحج الفاسد مأمور بإتمامه، والمضي على الإمساك في الصيام الفاسد مأموربه، ولا يسقط ذلك على من فعله، قضاء الحج ولا الصوم، (وأجيب) بأن القضاء في ذلك الحج وذلك الصيام، إنما هو استدراك الأمر الأول، الذي أعقبه الفساد لا للأمر الثاني، الذي هو الإتمام للحج والإمساك عن المفطر، فإن الأمر بإتمام الحج الفاسد، وبالإمساك عن المفطر في الصوم الفاسد، أمر آخر غير الذي ترتب عليه القضاء، (واحتجوا) أيضا بأنه لو استلزم الإمساك سقوط القضاء، لزم فيمن صلى مع ظن كمال الطهارة، أن تكون الصلاة إما غير مجزئة له، فيكون آثما إذا لم يمتثل، والمعلوم أنه غير آثم، أو مجزئة له، فيكون القضاء عنه ساقطا؛ لأنه قد امتثل، والمعلوم أنه غير ساقط مع تيقن الحدث، فلزم ذلك أن الامتثال لا يستلزم سقوط القضاء، (وأجيب) بأنه قد امتثل بالنظر إلى أنه أمر، بأن يصلي مع ظن كمال الطهارة، ولا قضاء عليه، أعني بالنظر إلى

ج ١ · ص ٥٥

هذا الأمر، أعني أمره بأن يأتي بها مع ظن الكمال، وإنما القضاء واجب، بالنظر إلى أنه أمر بأن يأتي بمثلها على الوجه الصحيح، عند انكشاف خللها، فكان الأمر بها واردا، على وجهين:

أحدهما: أن يأتي بها حيث يظن كمال الطهارة، فيعد ممتثلا، ولا قضاء عليه بالنظر إلى هذا الأمر.

والوجه الثاني: أن يأتي بها على الوجه الصحيح، حيث انكشف خلاف ما ظن، فإذا لم يأتي بها، فهو غير ممتثل للأمر الآخر انتهى.

حاصل الجواب: أنه لو لم ينكشف له أنه صلى على غير طهارة كاملة، واستمر على ذلك؛ فإنه غير آثم، ولا قضاء عليه، لامتثاله ما أمر به، وهو الصلاة على ظن كمال الطهارة، وإن انكشف له أنه صلى على غير كمال الطهارة، فهنالك توجه إليه أمر آخر، هو: وجوب الإعادة، أو القضاء، فالقضاء إنما وجب باعتبار الوجه الأخير، والله أعلم. ونحن نقول لو لم يستلزم الأمر سقوط القضاء، لما علم امتثال قط، بيان ذلك؛ أنه لو امتثل المأمور ما أمر به على الوجه الذي طلب منه، والحال أنه لم يعلم من الأمر، أن ذلك الفعل الذي جاء به، مسقط عنه القضاء، لما علم أنه ممتثل، حتى يقول الآمر أنك قد امتثلت، والمعلوم من اللغة والشرع، أنه يعد ممتثلا، ولو لم يقل الآمر ذلك، (وأيضا) فلا خلاف أن القضاء إنما يقع استدراكا لما فات من الأداء، فلو أن المأمور فعل ما أمر به، على الوجه الذي أمر به، ولم يستلزم ذلك سقوط القضاء، كان لزوم القضاء بعد تحصيلا للحاصل؛ لأنه إنما يفعل استدراكا للغائب، أما لكون الغائب لم يفعل، أو لكونه فعل على غير الوجه الذي أمر به، فصار كأنه لم يفعل أصلا، فإذا أوتي به على الوجه المشروع، ولم يحصل به سقوط القضاء، كان القضاء حينئذ تحصيلا للحاصل، وهو المأمور به الذي قد فعل، والقضاء استدراك له، فإذا استدرك ما قد أوتي به على الوجه التام، كان الاستدراك تحصيلا للحاصل من غير شك، ولما فرغ من بيان دلالة الأمر على الإجزاء الذي هو ثمرة الأمر، شرع في بيان دلالته على النهي عن

ج ١ · ص ٥٦

ضد المأمور به، فقال:

ولا يدل الأمر بالشيء على ... نهي عن الضد الذي تحصلا.

وإن يكن مستلزما للكف ... فجعله نهيا بذا لا يكفي.

لا يدل الأمر بالشيء على النهي عن ضد ذلك الشيء المأمور به، فلا يكون الأمر بالشيء نهيا عن ضده، خلافا لم اذهب إليه قوم، منهم: الباقلاني، من أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ثم اختلف هؤلاء على مذاهب، منهم من ذهب إلى أن الأمر يدل على النهي عن ضده، دلالة مطابقة، فعند هؤلاء، أن قول القائل: قم، دال بطريق الدلالة المطابقية على شيئين:

أحدهما: طلب القيام، ثانيهما: طلب ترك القعود، ودلالته على كل واحد من هذين الشيئين، دلالة مطابقة، ومنهم من ذهب إلى أن الأمر بالشيء؛ إنما يدل على النهي عن ضده، دلالة تضمن، فعند هؤلاء، أن طلب ترك القعود، جزء من مدلول قولك قم، والجزء الآخر، هو طلب القيام، فدلالته عليهما معا، دلالة مطابقة، ودلالته على كل واحد منهما، دلالة تضمن، ومنهم من ذهب إلى أن الأمر بالشيء، يدل على النهي عن ضده دلالة التزام، فعند هؤلاء أن قول القائل قم، دال بطرق المطابقة على نفس طلب إيقاع القيام لا غير، لكن طلب إيقاع القيام، مستلزم لطلب ترك القعود، وهذا المذهب هو الذي استحسنه البدر الشماخي -رحمه الله تعالى- واعتمد عليه في مختصره، وحمل عليه كلام الإمامين، أبي الربيع، وأبي يعقوب صاحب العدل، وهما من أئمة المذهب، وذهب قوم إلى أن الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضده، إنما هو في موضع الإيجاب دون الندب، واختاره البدر في شرح مختصره، والظاهر من كلامه؛ أن هذا المذهب، هو مذهب أبي الربيع، ولما كان شبهة القائلين بأن الأمر يدل على النهي عن ضده، دلالة التزام، أقوى من شبهة سائر المذاهب، أشار إلى بيان دفعها، بقوله: وإن يكن مستلزما إلخ، ومعناه أن الأمر بالشيء، وإن كان مستلزما للكف

ج ١ · ص ٥٧

عن ضده، فلا يكفي هذا الاستلزام لجعل الأمر بالشيء نهيا عن ضده، وبيان ذلك: أن النهي عن الشيء؛ إنما هو طلب الكف عنه، والأمر بالشيء لم يستلزم طلب الكف عن ضده، وإنما يستلزم الكف عن ضده، والفرق بين استلزام الأمر بالشيء الكف عن ضده، وبين استلزامه، طلب الكف عنه ظاهر، فإذا قال القائل قم؛ فإن هذا الأمر، إنما يستلزم الكف عن القعود، بمعنى أنه لا يمكن الممتثل امتثال هذا الأمر، إلا بالكف عن ضده، فسقط القول بأن الأمر بالشيء، يستلزم النهي عن ضده، ولابد أن نسمعك ما تستدل به على صحة المذهب الذي اخترناه، وعلى ضعف ما عداه، فاعلم أولا: أن المذهب الذي اخترناه، هو مذهب كثير

من الأصوليين، ونسب إلى الغزالي والجويني، واعلم ثانيا: أن قول من قال، أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، لا يخلو قولهم هذا من أحد أمرين؛ لأنهم إما أن يريدوا به أن الأمر نهي عن ضده من طريق اللفظ، وهو باطل؛ لاتفاق أهل اللغة، على أن الأمر بالشيء، لا يسمى نهيا عن ضده، فإن العرب وضعوا الكل واحد، من الأمر والنهي صيغا، ولم يرد عنهم مطلقا، اسم كل واحد منهما على معنى الآخر، وإما أن يريدوا به أن الأمر بالشيء نهي عن ضده في المعنى، بحيث يكون ضد المأمور به مكروها للآمر وقبيحا عنده، وهذا باطل أيضا؛لأن النوافل مأمور بها، وضدها وهو ترك النوافل، ليس بمنهي عنه، فإن قيل أن الأمر بالنوافل، أمر مجاز لا حقيقة، والكلام في الأمر الحقيقي، قلنا لا نسلم أن الأمر بالنوافل مجاز، بل هو حقيقة أيضا، كما قدمنا لك في حد الأمر، وإنما قلنا أن حكم الأمر الوجوب، ما لم تصرفه قرينة إلى غيره، لما قدمناه من الأدلة الخارجة عن الأمر، حاصل الجواب أن الأمر حقيقة في طلب إيقاع الفعل، لا على جهة الدعاء، وهذا القدر يشترك فيه الوجوب وغيره، وصرفناه إلى الوجوب، عند عدم القرينة؛ للدلالة المتقدم ذكرها، فكون حكم الأمر حقيقة في

ج ١ · ص ٥٨

الوجوب، غير كون الأمر حقيقة للوجوب، فتفطن له، سلمنا أن الأمر في النفل مجاز، فأدنى مراتبه الندبية، فليزم على قولكم، أن يكون ضد النفل المأمور به مكروها، فيلزم أن لا يكون مباحا أصلا، والأدلة القطعية على خلاف ذلك، (تنبيه) اعلم أن القائلين: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، اختلفوا في النهي عن الشيء، هل هو أمر بضده، فقال قوم: أن النهي عن الشيء ليس أمرا بضده، وفرقوا بين الأمر بالشيء والنهي عنه، فهو مذهب أبي الربيع، وأبي يعقوب صاحب العدل، وهو أيضا ظاهر كلام البدر في مختصره، وقال قوم منهم الباقلاني: أن النهي عن الشيء أمر بضده، واحتجوا على ذلك بحجج منها: أن النهي هو طلب ترك فعل، والترك هو فعل الضد، فيكون النهي عن الفعل أمرا

بضده، انتهى، (وأجيب) بأنه يلزم على هذا القول، أن يكون الزنى واجبا، من حيث أنه ترك لواط، والعكس وهو باطل قطعا، ويستلزم أيضا أنه لا يوجد مباح، إذ كلها حينئذ مأمور بها حتما، لكونها ترك محظور، وهو باطل قطعا والله أعلم.

وأما نحن فقد عرفت مذهبنا في أن الأمر بالشيء لا يدل على النهي عن ضده، فيستلزم قولنا أن النهي عن الشيء، لا يدل على الأمر بضده، وهو لازم جلي والله أعلم. ولما ذكر ما يدل عليه الأمر دلالة مطابقة، وما يدل عليه التزاما، أخذ في تميم ما يدل عليه التزاما، فقال:

والأمر بالأمر بشيء أمر ... بذلك الشيء وقال البدر.

ليس بأمر وهو القول الأصح ... لما عليه من دليل اتضح.

لأنه يصح نهي من أمر ... بأمره بلا تناقض ذكر.

وأنه يلزم أن يأثم من ... يقول للسيد مر عبدك أن.

اختلف في الأمر بشيء، هل هو أمر بذلك الشيء أم لا؟ فقيل إنه أمر بذلك الشيء، وقال البدر الشماخي -رحمه الله تعالى - وجمهور العلماء: إنه ليس بأمر بذلك الشيء، وهذا القول هو القول الأصح؛ لأن الدليل عليه

ج ١ · ص ٥٩

واضح، وذلك أنه لو كان الأمر بالأمر بالشيء أمرا بذلك الشيء، للزم التناقض، فيما إذا قلت لأحد مر فلانا أن يفعل كذا، وقلت لفلان لا تفعل ذلك، ونحن نقطع أنه لا تناقض هنالك، وهذا معنى قول الناظم؛ لأنه يصح نهي من أمر بأمره إلخ، ولما صح أن نهي من أمرنا بأمره، ولم يكن في نهينا له مناقضة لأمرنا بأمره، علمنا أن أمرنا بأمره بشيء ليس أمرا بذلك الشيء، ولو كان ذلك أمرا له لناقض نهينا له، (وأيضا) فلو كان الأمر بالأمر بالشيء أمرا بذلك الشيء، للزم عليه أن يأثم من قال لسيد العبد مر عبدك أن يفعل كذا؛ لأنه بذلك آمرا للعبد، فيلزم عليه التعدي، فيترتب عليه الإثم، وهذا اللازم باطل قطعا، فكذا الملزوم، استدل القائلون بأن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، بأمر الله تعالى لنبيه أن يأمر العباد بالانقياد وترك العناد ونحو ذلك من الأوامر، وبأمر السلطان وزيره، أن يأمر الرعية بشيء، للقطع بأن من خالف أمر النبي مخالف لأمر الله، وكذا من خالف أمر الوزير الصادر عن أمر السلطان، فهو مخالف للسلطان، قلنا إنما وجب ذلك بقرينة لا لنفس الأمر، فأما القرينة في الأول، فقوله تعالى: ﴿ومن يطع الرسول فقد أطاع الله﴾ ﴿يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك﴾ ونحوهما من الآيات، وأما القرينة في الثاني، فهو أن عادة الملوك، جرت بينهم بجعل الواسطة بينهم وبين الرعايا في أوامرهم، ولذا يعاقبون على ترك أمر واسطتهم، ويحسنون إلى من تبع أمرها، فعلم من هذه العادة؛ أن تلك الواسطة مبلغ لأمر السلطان، فالمأمور ابتداء هم الرعية، لا الواسطة، والواسطة في تبليغ الأمر، كأدلة للشيء، وكالكتاب المترجم ما بين المتكاتبين، حاصل المقام؛ أن لا نمنع من أن يكون

الأمر بالأمر بالشيء، أمرا بذلك الشيء، إذا دلت القرينة على ذلك، وإنما نمنع ذلك عند عدم القرائن، لما تقدم من الأدلة والله أعلم. ولما فرغ من بيان مدلول الأمر المفرد، أخذ في بيان الأمر المكرر، فقال:

ج ١ · ص ٦٠

وإن أتى الأمر وقد تكررا ... واتفق المعنى فلا تكررا .

وقال قوم أنه مكرر ... ما لم تكن قرينة تغير.

وقيل إن كان هناك نسق ... كرر والأضعف منها الأسبق.

إذ أصله الوجوب في الحالين ... ولا دليل لسوى هذين.

وإن يكن محتمل التأكيد ... فإنه مخالف التعقيد.

وإن يكن مقترنا بعطف ... يزداد ضعفا فوق ذاك الضعف.

إذا تكرر الأمر، فإما أن يتفق المأمور به، كصل ركعتين، صل ركعتين، وأما أن يختلف المأمور به نحو: صل ركعتين، صل أربع ركعات، فإن اختلف المأمور به، فكلا الأمرين واجب اتفاقا، وإن اتفق المأمور به، ففي وجوبهما معا مذاهب:

أحدهما: أن الواجب هو الأمر الأول، وأن الثاني تأكيدا له وهذا معنى قول الناظم واتفق المعنى فلا تكرار، والمراد بالمعنى في قوله هو متعلق الأمر، والمراد بنفي التكرار في قوله: هو نفي تكرر الوجوب، وذلك أنه لما كان الوجوب بالأمر الأول، وكان الثاني تأكيدا له، نزله منزلته فنفى عنه التكرار، والمراد نفي حكمه.

المذهب الثاني: أن كلا الأمرين واجب، فيجب الامتثال لكل واحد منهما، فالواجب في قول القائل: صل ركعتين، صل ركعتين، أربع ركعات، وجوب كل ركعتين بالأمر، إلا إذا صرفته عن ذلك قرينة، والقرينة إما عقلية كاقتل زيدا، أقتل زيدا، فإن العقل يأبى تكرار القتل، فهو قرينة في أن الثاني تأكيد للأول، وإما شرعية نحو: صم اليوم صم اليوم، واعتق عبدك، أعتق عبدك، فإن الشرع لم يجعل في اليوم الواحد صومين، ولم يجعل للرقبة الواحدة عتقين، وإما عادية، وذلك أن يعلم من أحد عادة في تكرير الكلام، فإن تكراره يحمل على عادته، وإما حالية نحو قول السيد لعبده اسقني ماء، اسقني ماء، فإن المعلوم من حال الآمر؛ أنه لم يرد تكرر السقي، وإنما كرر الأمر تأكيدا لتعجيل الامتثال، وإما أن تكون القرينة تعريفا، وذلك أن يعاد الأمر الثاني لتفهم المأمور،

ج ١ · ص ٦١

وتبيين المطلوب منه، مخافة أن لا يكون فهمه من الأمر الأول، وقد تجيء القرينة لفظية وذلك نحو: صل ركعتين، صل الركعتين، إذ المعلوم؛ أن الركعتين الأخيرتين، هما الركعتان الأوليان بقرينة أل، وهي لفظ كما ترى.

المذهب الثالث: الوقف عن حمل الثاني على التأكيد، وعن حمله على التأسيس، قالوا: تكرار الأمر يحتملهما معا، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فوجب التوقف.

المذهب الرابع: أنه إذا أعيد الأمر الثاني بالعطف، فالأمر الثاني غير الأول، فيجب امتثالهما معا، لما بين المتعاطفين من التغاير، ولأن التأكيد مع العطف، أمر لم يعهد، فوجب حمله على التأسيس، قال المصنف: والأضعف من هذه المذاهب، الأول، وهو القول، بأن المأمور به لا يتكرر مع تكرار الأمر، وحمل الأمر الثاني على التأكيد للأمر الأول، واعتلوا؛ بأن الأصل، براءة الذمة، والتأكيد محتمل، والتأسيس محتمل أيضا، فأسقطنا الوجوب بالأمر الثاني؛ لاستصحاب براءة الذمة، فحملناه على التأكيد، وأشار إلى الرد عليهم بقوله: إذ أصله الوجوب إلخ، (وحاصل) الرد عليهم أن حكم الأمر هو الوجوب حقيقة، لما تقدم من الأدلة، وأن هذا الحكم لا يفارقه، كان مفردا أو مكررا إلا بدليل، ولا دليل لغير الوجوب في الحالين، أي في الأمر الأول والثاني، إذ ليس تكراره دليلا على انتقاله عن حكمه الأصلي، الثابت بالدليل القطعي، وكون التكرار محتملا للتأكيد، فهو احتمال لا يكفي أن نترك الحقائق لأجله، وأيضا فالتأكيد اللفظي قليل الدوران في كلام العرب، فقلما يؤكدون زيدا بلفظه، فإن أرادوا تأكيده أكدوه بالنفس أو العين، وبقلة دورانه في ألسنة العرب، يغلب في الظن أنه غير مراد، فإن وجد بين الأمرين عطف، نحو صل ركعتين، وصل ركعتين، ازداد الحمل على التأكيد ضعفا فوق ضعفه لأول؛ لأن ما بعد العاطف مغاير لما قبله، إذ لا يصح أن يعطف الشيء على نفسه، فلا تقول جاء زيد، وزيدا، إلا إذا كان زيد الثاني غير الأول، نعم إذا اختلف اللفظان جاز العطف،

ج ١ · ص ٦٢

وإن اتحد المعنى، تنزيلا للثاني منزلة التفسير للأول، نحو: ﴿وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان﴾ وإذا لحظت ما بين المتعاطفين، هنا رأيت المغايرة موجودة فيهما قطعا، فإن المفسر غير المفسر، واللفظ الثاني غير الأول، وباعتبار هذه المغايرة جاز العطف، وما نحن بصدده هو شيء غير هذا، لا يقال أن الخاص بعض العام وشيء منه، وصح عطفه عليه، ولا مغايرة

بينهما، نحو قوله تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾ لا نقول أن الخاص الذي عطف على العام، هو غير العام المعطوف عليه، وذلك أن خصوصيته بالذكر وعطفه على ما قبله، دليل على أن المراد بالعام هو ما عدا هذا المعطوف، فصح التغاير بهذا الاعتبار، وبهذا كله تعرف ضعف القول بالوقف أيضا إذ لا محل للتوقف مع هذه الأدلة، وبه أيضا تعرف أن المختار عند المصنف، إنما هو القول الثاني، وهو أيضا الحكم يتكرر بتكرر الأمر، إلا مع قرينة تصرفه عن ذلك والله أعلم. ولما فرغ من بيان أحكام الأمر ختم مبحثه بخاتمة فيها بيان عدم صحة تعاقب الأمر والنهي على شيء واحد، فقال

خاتمة

والشيء لا يصح أن يعلقا ... أمر ونهي فيه حيث اتفقا.

لكن إذا ما اختلف المحل ... فإنه حينئذ يحل.

أي لا يصح أن يكون الشيء الواحد مأمورا به منهيا عنه من جهة واحدة، فلا يصح أن يقال صل الظهر، لا تصل الظهر، لما فيه من التناقض، ولما يترتب عليه من عبث الآمر، لكن إذا كان للشيء الواحد جهتان صح أن يتعلق به الأمر، والنهي تعلق كل واحد منهما بجهة، فيرتفع المحذور من التناقض والعبث، لاختلاف الجهتين، وهذا معنى قوله: لكن إذا ما اختلف المحل إلخ، أي لكن يصح تعلق الأمر والنهي إذا اختلفا محلهما باختلاف جهتي التعلق، وذلك نحو: الصلاة في الأرض المغصوبة، فإنها مأمور بها، من حيث أنها صلاة منهي عنها، من حيث أنها في الأرض

ج ١ · ص ٦٣

المغصوبة، وإذا ورد عن الشارع ما هو كذلك، فهل يكون فاعله ممتثلا بفعل ما أمر به؟ ويسقط عنه القضاء بذلك؟ وإن كان عاصيا في ارتكاب ما نهي عنه، في أدلتها قال الجمهور من الأشعرية، والنظام من المعتزلة، وبعض أصحابنا: أنه يكون بفعل ذلك ممتثلا وهو مثاب على امتثاله ما أمر به، ومعاقب على استعماله ملك الغير، وقال أحمد، وأكثر المتكلمين، والزيدية والظاهرية وبعض أصحابنا، لا يكون بذلك الفعل ممتثلا، وأن عليه إعادة ما أمر به، وقال الباقلاني: أنه ل يكون بذلك ممتثلا، ويسقط به التكليف، أي إذا فعل ما أمر به من جهة، ونهي عنه من جهة، فلا يكون بذلك الأمر ممتثلا، حيث صحبته المعصية، لكن يسقط به التكليف عنه، فلا يلزمه قضاء، واحتج على أنه غير ممتثل بما سيأتي من الحجج، لقول أحمد ومن معه، واحتج على سقوط التكليف عنه بذلك بإجماع المسلمين، على ترك أمرهم الظلمة، بإعادة الصلاة التي صلوها في الأمكنة المغصوبة، حال مطالبتهم برد المظالم، قلنا: إجماع المسلمين على ترك مطالبتهم بالإعادة لما صلوه في الدور المغصوبة، لكون الصلاة أمرا خاصا بالمصلي في نفسه، وهو المخاطب بها، وعليه أن يسأل عن صحتها وفسادها، على أن المسلمين لا يلزمهم تغيير ما لم يصح معهم من المناكر، وغصب الظلمة للدور لا يلزم أن يكونوا قد صلوا فيها الفرائض، فلذلك

تركوا الأمر بإعادتهم لها، ومطالبتهم برد المظالم، أمر جلي لا يلتبس بهذا والله أعلم. واحتج أهل القول الأول، وهم القائلون بالصحة والامتثال من الجهة التي تعلق بها الأمر والعصيان من الجهة الأخرى؛ بأنه يقطع بطاعة العبد وعصيانه، حيث أمره سيده بالخياطة، ونهاه أن يفعلها في مكان مخصوص، لأجل الجهتين، وأجيب: بأنه لا نسلم ما قطعتم به، من أن العبد يوصف بأنه مطيع وعاصي، إلا حيث قال له سيده: خط هذا الثوب وامتنع من الإقامة في المكان الفلاني، فإنه إذا كان طالبا منه الخياطة من دون أن يقيدها بمكان دون آخر، وطالبا للامتناع من المكان المخصوص، فإذا لم

ج ١ · ص ٦٤

يمتنع من ذلك المكان، وخاط فيه الثوب، فلا إشكال أنه قد أطاع بفعل الخياطة؛ لأن سيده لم يقيد فعلها بمكان دون آخر، وعصى بدخوله ذلك المكان، فيوصف هاهنا بأنه مطيع من وجه، عاص من وجه، وأما لو أمره سيده بخياطة الثوب، ونهاه أن يخيطه في مكان مخصوص؛ فإنه إذا خاطه في ذلك المكان، لم يكن مطيعا بتلك ا لخياطة، بل تكون معصية محضة بلا إشكال، وهذه الصورة هي نظير مسألتنا؛ لأن الله تعالى أمر بالصلاة، ونهانا أن نفعلها في تلك الأمكنة المغصوبة، فإذا فعلناها فيها، كانت معصية محضة بلا إشكال، بخلاف ما لو أمرنا بالصلاة على الإطلاق، ولم ينهنا عن تأديتها في المكان المغصوب، لكن نهانا عن دخوله، والإقامة فيه على الإطلاق، فكان يلزم أن نكون مطيعين بالصلاة؛ لأنا قد أديناها كما أمرنا، عاصين بالإقامة، انتهى. واحتج أحمد ومن قال بقوله، بأن الأكوان في الدار المغصوبة معاص، ومن المحال أن يكون العبد مطيعا بنفس ما هو به عاص؛ لأن ذلك كاجتماع الضدين، قال صاحب المنهاج: وهذا القول هو الصحيح عند أهل البيت، لما ذكروه؛ ولأنها لو صحت الصلاة في الدار المغصوبة لأجل الجهتين المذكورتين؛ لصح صوم يوم النحر؛ لأنه يكون طاعة من حيث كونه صوما، ومعصية من حيث كان في يوم النحر، والإجماع على أنه لا يصح، انتهى.

وهنا تفريعات على هذه المسألة:

أحدها: أن بعض الأصوليين، ذهب إلى أن صلاة المطالب للدين كالصلاة في الأرض المغصوبة، وذلك إذا كان وقت الصلاة متسعا بعد؛ لأنه مأمور بقضاء الدين، ومنهي عن التمادي به، وعن الاشتغال بغيره، إلا بفرض يقاومه تضييقا، فصلاته مع سعة وقتها، مأمور بها من حيث كونها صلاة منهي عنها، من حيث أنها مانعة من قضاء الدين، قال صاحب المنهاج: ولنا عليه سؤال، وهو أن نقول أنه يمكن الفرق بين المسألتين، بأن يقال: إنا لا نسلم أنه في حكم المنهي عن إفعالها هنا؛ لأنها ليست متعينة في المنع من قضاء؛ لأنه ينفك من قضاء الدين، لا إلى فعل، أو

ج ١ · ص ٦٥

إلى فعل غيرها، فلا وجه للحكم، بأن أفعالها معصية.

ثانيها: أن من توسط زرع غيره تعديا، أو دخل في الدار المغصوبة، وأولج فرجة في محرم، أو نحو ذلك، فلا شك أنه مأمور بالخروج مما دخل فيه، ومنهي عن الإقامة عليه، فعليه أن يتحرى للخروج أسهل الطرق، ولا شيء عليه فوق ذلك، إذا تاب هنالك، لكن عليه غرم ما أتلف، وإنما نفينا عنه الإثم، مع أن مروره في الأرض المغصوبة ونحوها، منهي عنه؛ لتعذر امتثال الأمر، إلا بارتكاب ذلك، فأبحنا له ذلك الارتكاب، دفعا للضرورة، وعملا بسهولة الحنفية السمحة، هذا كله إذا كان خروجه عن توبة، وذهب أبو هاشم إلى أنه عاص في حال خروجه؛ لأنه فيه متصرف في ملك الغير، قال صاحب المنهاج: وخطأه الأصوليون في ذلك، قال الجويني: لقد أكثر الأصوليون من الكلام في تخطئته، والرجل ممن لا يقعقع خلفه بالشنان، وتأول له بأنه يعني، أن حكم المعصية مستصحب حتى ينفذ، قال صاحب المنهاج: ولعل أبا هاشم في ذلك يقول بأنه بدخوله ألجأ نفسه إلى التصرف في ملك الغير، في حال توبته، فعليه عقاب ذلك الإلجاء، مع عقاب المعصية، يعني فلم يخلص في حال خروجه عن عقوبة بسبب تصرفه، وهي عقوبة ألجأ نفسه في الابتداء إلى التصرف في الغضب عند التوبة، انتهى، وهو توجيه حسن، ولا يخرج عن دائرة الرأي، وإن كان ما قدمت لك هو الصحيح والله أعلم.

ثالثها: أن من توجه عليه أمران مستويان في التضييق، فله في الامتثال أن يبدأ بأيهما شاء، ولا يكون في فعل أحدهما منهيا بسبب وجوب الآخر عليه، وذلك كما إذا طالبه خصمان برد ودائعهما، وكانت الودائع في مكانين مستويين في القرب، ولا ضرر في تأخير أحدهما دون الآخر، فله أن يبدأ بأيهما شاء، أما لو كان وديعة أحدهما أقرب من وديعة الآخر، أو على أحدهما ضررا في التأخير دون الآخر، فعليه أن يبدأ بالأقرب، وبصاحب الضرر؛ لأن فرض الرد إليهما أضيق، وهو معنى كلام أصحابنا -رحمهم الله تعالى-:

ج ١ · ص ٦٦

"لا تترك فريضة حاضرة لفريضة غائبة"، فإن اشتغل بالأوسع وترك الأضيق توجه إليه في فعله، ذلك ما قيل في التفريع الأول، والله أعلم.

**ذكر النهي**

وهو في اللغة: المنع، وعرفوه في الاصطلاح بتعاريف، منها صحيح ومنها مزيف، واختار المصنف تعريفا موافقا لغرضه، فقال:

$ والنهي أن يطلب كف من سوى خالقنا ولفظ ذا الحد احتوى

فدخلت فيه حقائق الصيغ كذا مجازها ومن نقد فرغ

فنحو لا تفعل حقيقة وما نحو نهيتكم مجاز علما

عرف النهي بأنه طلب كف عن الفعل، وذلك الطلب متوجه إلى غير خالقنا - عز وجل -، فإن طلب الكف من خالقنا - عز وجل - دعاء لا نهي، وذلك نحو: ﴿لا تزغ قلوبنا﴾ (آل عمران: 8)، ﴿لا تؤاخذنا إن نسينا﴾ (البقرة: 286)، ولا يشترط في تسمية النهي نهيا أن يكون الناهي مستعليا على الأصح، كما لا يشترط ذلك في تسمية الأمر أمرا على الأصح أيضا، فلذا أسقطه المصنف، والمراد بالطلب في تعريفه هو: ما يشمل الطلب الجازم غيره، والمراد بالكف: هو الإمساك عن الفعل، وهذا الحد الذي ذكره الناظم أحاط بجميع معاني النهي، ودخلت فيه صيغ النهي حقائقها ومجازها، وسلم من النقود الواردة على سائر الحدود.

فأما حقائق الصيغ في النهي فهي: نحو لا تفعل، ﴿ولا تقربوا الزنى﴾ (الإسراء: 32)، لا تشرب الخمر، وإنما كانت هذه الصيغة؛ لأنها موضوعة له، واستعمالها فيما وضعت له حقيقة، وأما الصيغة المجازية: فنحو: نهيتكم عن كذا، ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ (النساء: 23)، ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ (المائدة: 3)، ونحو ذلك، وإنما كانت هذه الصيغ مجازا في النهي؛ لأنها موضوعة للاختبار، واستعمالها في النهي استعمال لها في غير ما وضعت له، وهذا شأن المجاز، وقد يرد النهي بالإشارة إلى ترك الفعل، وبالإعراض عن الفعل، ونحو ذلك، حاصل ما في المقام أن طلب الكف عن الفعل قد يحصل بصيغته الموضوعة له وبغيرها، وذلك الغير قد يكون لفظا، وقد

ج ١ · ص ٦٧

يكون غير لفظ، ويسمى الكل نهيا، والله أعلم.

ولما فرغ من بيان حقيقة النهي شرع في بيان حكمه، فقال:

$ وحكمه التحريم والدوام والفور كي لا يفعل الحرام

ما لم يكن ثم دليل اقتضى خلاف ما ذكرته فيما مضى

وقال قوم هو للتكريه حقيقة كراهة التنزيه

ووقف البعض عن التعيين بزعمهم لعدم التبيين

وقيل باشتراكه بينهما وأرجح الأقوال ما تقدما

حكم النهي: تحريم لمنهي عنه، والدوام عن الكف عنه، ووجوب تعجيل الامتثال، إلا إذا دل دليل على إرادة غير ذلك، فإنه يصرف إلى ما اقتضاه الدليل، فأما التحريم فإن ما ثبت له بأدلة خارجة عن حقيقته، إما حقيقية فتحمل التحريم وغيره، وتلك الأدلة هي الأدلة المذكورة في باب الأمر، الدالة على أن حكم الأمر الوجوب حقيقة، فإن النهي هو أمر بالكف عن الفعل، لكنه زاد عن الأمر باقتضائه الفور والدوام، واقتضاؤه ذلك لا يخرجه عن كون الامتثال فيه واجبا لتلك الأدلة، وأما الدوام فهو الاستمرار على ترك الفعل، وإنما كان النهي يقتضي ذلك؛ لأن فاعل المنهي عنه في أي وقت من الأوقات من بعد ورود النهي فاعل لما طلب منه الكف، وفاعل ذلك لا يكون ممتثلا، وعلى ذلك جمهور الأصوليين، وخالفهم الفخر الرازي، وجعله كالأمر في أنه لا يجب فيه تكرار الانتهاء عنه في كل وقت، بل إذا تركه في الوقت الذي يلي النطق بالنهي فقد امتثل، وإن فعله بعد ذلك الوقت لم يخرج عن الامتثال بفعله بعد أن كف عنه مرة، وحجه أن القائل إذا قال: لا تفعل كذا، فكأنه قال: كف عن هذا الفعل، فالمطلوب إنما هو الكف فإذا كف عنه عقيب الأمر بالكف فقد فعل الكف، وهو المطلوب، ومن فعل المطلوب فقد امتثل على ما يقتضيه إطلاق اللفظ، فلا يجب كف آخر في الوقت الثالث والرابع إلا لقرينة

ج ١ · ص ٦٨

تقتضيه، ولأن النهي عن الفعل أمر بفعل ضده، فكما أن الأمر المطلق لا يقتضي تكرار الفعل، كذلك النهي.

وأجيب: بأنه لا شك بأنه المطلوب من النهي مع الإطلاق أن لا يكون للمنهي عنه حالة وجود، فمتى أوجده فقد خالف الناهي حيث نهاه ألا يجعل له حالة وجود، فجعل له حالة وجود، وهذه مخالفة لما طلب الناهي بلا إشكال؛ فلا امتثال، والمطلوب في لفظ الأمر ثبوتها، أي ثبوت حالة وجود للمأمور به، فمتى ثبتت فقد امتثل، وإن لم يتكرر فقد ظهر الفرق بين الأمر والنهي؛ فبطل ما زعمه الرازي من الجمع بينهما، وأما اقتضاء النهي الفور فهو أنه لو لم يقتضي الفور؛ لجاز أن يرتكب ما نهي عنه بعد النهي؛ وهو باطل؛ لأن فاعل ذلك النهي لا يكون ممتثلا، وهذا معنى قوله: "كي لا يفعل الحرام".

واعلم أن جميع ما ذكرته من أحكام النهي إنما هي ثابتة له عند عدم الدليل الصارف عن إرادتها أو إرادة بعضها، فإن دل الدليل على شيء من ذلك صرف النهي إليه، ولذا ورد النهي لغير التحريم، فمن ذلك التكريه، نحو: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ (البقرة: 267)، والمراد بالخبيث الرديء، والمراد بالإنفاق التصدق والإرشاد، نحو: ﴿لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم﴾ (المائدة: 101)، والفرق بينه وبين الكراهية هو أن المفسدة المطلوب درؤها في الإفساد دنيوية، وفي الكراهية أخروية، نظير ما مر في الفرق بين الإرشاد والندب في الأمر والدعاء، نحو: ﴿لا تزغ قلوبنا﴾ (آل عمران: 8)، وبيان العاقبة نحو: ﴿ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء﴾ (آل عمران: 169)، أي عاقبة الجهاد الحياة، لا الموت، والتقليل والاحتقار، ومثل لهما بقوله تعالى: ﴿ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم﴾ (طه: 131)، أي فهو قليل وحقير، بخلاف ما عند الله، والإياس% نحو: ﴿لا تعتذروا اليوم﴾ (التحريم: 7)، قال البدر رحمه الله تعالى: " واختلف في نهي الله تعالى، هل فيه تأديب؟ أم كله زجر؟ والأصح قول ابن عباس: أنه زجر كله، وزعم بعض أنه كالأمر، وأما نهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - ففيه التأديب والزجر"، انتهى، وإذا تأملت

ج ١ · ص ٦٩

المقام مع ما مر من تمثيلها للنهي في الإشارة وغيره عرفت أن نهي الله يرد لغير الزجر أيضا، ثم إن البدر عفا الله عنه قد مثل لمجيء صيغة النهي للإرشاد وغيره بآيات قرآنية، فلينظر الجمع بين ما صححه هاهنا وبين ما مثل به هنالك، والله أعلم.

ويرد النهي لغير الدوام إذا دل دليل على ذلك، وذلك نحو قول القائل: لا تخرج فإن الأسد على الباب، فالتعليل بكون الأسد على الباب دليل قاض بأن النهي عن الخروج إنما هو لأجل هذه العلة، وأنه إذا زالت العلة ارتفع النهي، ومنه نهي الحائض عن الصلاة، حاصل ما في المقام أن النهي هاهنا اقتضى الدوام بحسب التعليل ليس إلا، وكذا القول في النهي المقيد بشرط، نحو: لا تصعد السطح إن كان فيه فلان، أو وقت نحو: لا تصم يوم النحر، فإن النهي في الصورتين يقتضي تكرار الكف عن المهني عنه عند حصول القيد، ولا يقتضيه عند عدمه، هذا مذهب الجمهور، واحتجوا بأن النهي يقتضي بوضعه الدوام؛ فالتقييد بالشرط لا يخرجه عن وضعه الأصلي، أي لا يكفي أن يكون دليلا يصرف النهي عما وضع له إلى غيره، وذهب أبو عبد الله البصري، وصححه الحاكم إلى أن النهي المقيد يفيد المرة الواحدة، ولا يفيد الدوام، فإذا قال القائل: لا تصعد السطح إن كان فلان فيه، لم يفد ذلك في كل مرة يكون ذلك الفلان فيه، بل إذا ترك مرة فقد امتثل.

قال صاحب المنهاج: " لكن الأقرب أن أبا عبد الله يجعل تلك المرة متعينة في أول مرة يكون ذلك الفلان على السطح، فإذا تجنب الصعود في تلك الحال فقد امتثل، ولا يلزمه بعد تلك المرة أن يترك الصعود؛ لأنه قد امتثل، وأما لو صعد أول مرة وهو فيه؛ فقد خالف ما نهي عنه حينئذ"، واحتج أبو عبد الله البصري بأن السيد إذا قال لعبده: لا تخرج من بغداد إذا جاء زيد، أفاد مرة واحدة، وإذا قال: لا تخرج من بغداد وأطلق القول أفاد المنع من الخروج على التأبيد، قلنا: لا فرق بين الصورتين في اقتضاء الدوام على حسب ما مر،

ج ١ · ص ٧٠

لكن النهي المطلق يقتضيه دائما، والمقيد يقتضيه بحسب ما قيد به، قال صاحب المنهاج: " والأقرب أن الشرط إن تضمن التعليل اقتضى الدوام، نحو: لا تدخل الحمام إن لم يكن معك مستر، فإنا نفهم أن العلة فيه كراهة كشف العورة، فيستمر ذلك مهما حصلت العلة، وإن لم يفهم منه معنى التعليل، كلا تدخل المسجد إن كان زيد في الدار، اعتمد على ما فهم من مقصد الشارط، فإن لم يفهم شيئا فالظاهر الدوام كالمطلق، إذ تقديره: لا يكون لدخول المسجد وجود زيد في الدار، فهذا يقتضي عموم الأوقات، فكذلك ما هو في معناه"، قال: " وهذا التفصيل عائد إلى تصحيح ما قاله الأكثر من أنه للدوام إلا لقرينة"، انتهى.

وقد يقتضي النهي عدم الفورية أيضا بدليل على ذلك، نحو: لا تصم يوم النحر؛ فإن النهي عن الصوم لا يكون قبل يوم النحر، فيجوز الصيام إلى حضوره، أو مثل هذا كثير.

ثم اعلم أنما قدمته لك من أن حكم النهي: التحريم إلا لدليل يصرفه عن ذلك هو مذهب الجمهور، وقال قوم: هو حقيقة في التكريه عند الإطلاق، ولا يدل على غيره إلا بقرينة، والمراد بالتكريه هاهنا كراهة التنزيه لا كراهة التحريم، فقوله في النظم: "كراهة التنزيه" احتراز مما قد يتوهم من اصطلاح الحنفية في المكروه، من أنه مشترك بين المكروه كراهة تحريم، وبين المكروه كراهة تنزيه على حسب ما يأتي في الحكم. قال صاحب المنهاج: "وأظن أهل هذا القول-أي بأن النهي حقيقة في التكريه- هم القائلون بأن صيغة الأمر في أصل وضعه للندب فقط، ولا يفيد الوجوب إلا لقرينة، وقال قوم بالوقف" قال صاحب المنهاج: "وهم المتوقفون في لفظ الأمر"، أقول: وسبب توقفهم هو أنهم زعموا أن النهي محتمل للتحريم وللتكريه ولغيرهما، ولا دليل يعين واحدا من هذه الاحتمالات دون الآخر؛ فوجب التوقف، وقال قوم: هو مشترك بين التحريم والتكريه، بمعنى أنه وضع لكل واحد منهما على حدة؛ فاستعماله

ج ١ · ص ٧١

في كل واحدة منهما حقيقة، ولا يحمل على واحد منهما حقيقة، ولا يحمل على واحد منهما على الإطلاق إلا بقرينة، فإن وردت قرينة تدل على إرادة أحد الحكمين حكم عليه و إلا فالوقف، وأرجح الأقوال كلها هو ما قدمته لك آنفا، وبما ذكرته من الأدلة عليه، تعرف تضعيف ما عداه من الأقوال، والله أعلم.

ولما فرغ من بيان حقيقة النهي، وبيان حكمه، أخذ في بيان ما يدل عليه النهي التزاما فقال:

والنهي ليس يستدل منه على فساد ما نهينا عنه

وقيل يستدل والبعض يدل أن كان ذا النهي لذاته جعل

وإن يكن لصفة فيه فلا له بوطء حائض قد مثلا

اختاف في دلالة النهي على فساد المنهي عنه على مذاهب سنذكرها إن شاء الله تعالى، وهذا الخلاف إنما هو في الأمور الشرعية إذا نهي عنها، وذلك نحو: الواجب إذا نهي عنه في بعض المواضع، كصلاة الحائض، والمندوب كصوم يوم النحر، فإن الصوم في الجملة مندوب إليه، ونهي عنه في نحو ذلك اليوم، والمباح كبيع الحاضر البادي، فإن البيع في الجملة مباح، ونهي عنه في مثل هذه الصورة، وليس الخلاف في النهي عن الأمور الغير الشرعية، كالنهي عن الزنا وشرب الخمر وأكل الميتة ونحو ذلك، فإن هذه الأمور قبل النهي لم يرد فيها شرع، فحالته قبل التحريم ليست بشرعية، وكذا ليس الخلاف في أن النهي لا يستفاد منه فساد المنهي عنه أصلا، فإن القائلين بأن النهي لا يدل على فساد المنهي عنه يعترفون بأنه يدل على ذلك في بعض الصور، وأن القائلين يدل على فساد المنهي عنه؛ يسلمون أنه في بعض الصور لا يدل على ذلك، وإنما الخلاف في أنه: هل الأصل هو الدلالة على فساد المنهي عنه؟ أم لا؟، حاصل المقام أن القائلين بأن النهي لا يدل على فساد المنهي عنه إنما ينفون دلالة على ذلك عند عدم القرينة الدالة على ذلك، فأما إذا قامت

ج ١ · ص ٧٢

قرينة على شيء من أفراد النهي أنه يدل على فساد ذلك المنهي عنه؛ فإنهم يسلمون دلالته على ذلك لتلك القرينة، ويجعلونه كالمستثنى من قاعدة النهي، وكذا القائلون بأن النهي يدل على فساد المنهي عنه؛ فإنه يقولون بذلك عند عدم المانع عن دلالته على ما ذكر، فإن وجد المانع لذلك في شيء من أفراد النهي سلموا أن ذلك الفرد بعينه لا يدل على فساد المنهي عنه، لذلك المانع، وجعلوه كحكم المستثنى من قاعدتهم في النهي، هذا تحرير المقام، فاشدد به يدك، فإنه مهم جدا، ولا تكاد تجده، فإن قيل: إن جعل النهي عن الزنا لا يدل على فساد المنهي عنه لكون الزنا لم يرد فيه قبل النهي شرع غير مسلم لأمرين:

? أحدهما: أن أصحابنا رحمهم الله تعالى يحرمون تزويج المزني بها لمن زنى بها، وما ذلك إلا لأنه نهي عن الزنا بها؛ ففسد عليه.

? وثانيهما: أن الزنا محرم في جميع الشرائع؛ فهو أمر شرعي، فالنهي عنه في شريعتنا نهي عن أمر مشروع.

قلنا عن الأول: إن أصحابنا رحمهم الله تعالى إنما حرموا نكاح المزنية على من زنا بها لدلة غير النهي عن الزنا، كحديث عائشة والبراء بن عازب وغيرها.

وعن الثاني: إن تحريم الزنا في الشرائع لا ينافي أنه قبل وجود الشرائع ليس فيه حكم شرعي، حاصل الجواب أن مرادنا بقولنا: أن النهي عن الزنا نهي عن أمر غير شرعي، هو أن الزنا لم يرد فيه قبل النهي عن حكم شرعين سواء كان النهي عنه في شرعنا فقط، أو في جميع الشرائع، فظهر أن الزنا قبل إنزال الشرائع ليس فيه حكم شرعي كغيره من سائر الأشياء، وهذا القول فيما أشبه الزنا من المناهي، وإذا تحرر لك المقام كما ترى؛ فارجع إلى استماع حكاية المذاهب التي وعدنا بذكرها آنفا.

فاعلم أن الناس اختلفوا في دلالة النهي على فساد المنهي عنه، فذهب ابو حنيفة والقاضي وأبو عبد الله البصري وأبو الحسن الكرخي وبعض أصحابنا إلى أن النهي لا يدل على فساد المنهي عنه، بمعنى: أنه إذا نهينا عن فعل شيء؛ فلا يدل هذا النهي على أن ذلك المنهي عنه لا يعتد به أصلا،

ج ١ · ص ٧٣

وزاد أبو حنيفة من بين هؤلاء القائلين أن النهي عن الشيء يدل على صحته قائلا: "إنه لا يتصور النهي عن الشيء إلا بعد وجود ماهيته صحيحة هكذا"، ومثل له: بصوم يوم النحر، فعنده أن صومها صحيح، لكنه غير مقبول لما فيه من النهي عنه، وبنى على كون صومه صحيحا الاجتزاء بصومه للنذر.

قلنا: لا يلزم من النهي وجود ماهيته صحيحة على وفق ما ذكرتم، وإنما يكفي في النهي عن تصور وجوده، وبذلك يصح الكف عنه، وبالكف عنه يحصل الامتثال؛ فبطل ما زعموه من دلالة النهي على صحة المنهي عنه، وبهذا البطلان يسقط القول بالاجتزاء بصوم يوم النحر للوفاء بالنذر، وذهب أحمد والشافعية والظاهرية وكثر من أصحابنا إلى أن النهي يدل على فساد المنهي، وسوغ أبو يعقوب رحمه الله تعالى كلا المذهبين، واحتج هؤلاء بأن العلماء لم تزل على الفساد بالنهي عن الربويات والأنكحة وغيرها، وبأن الأمر يقتضي الإجزاء، والنهي نقيضه يقتضي نقيض الاجزاء، وهو الفساد.

وأجيب عن الأول: بأنه لا نسلم الإجماع، وما استدل به فهو بان على مذهبه. وعن الثاني: بأنه لا نسلم كون النهي نقيض الأمر لأنه يقتضي القبح، ونقيض القبح الحسن، والأمر يقتضي الوجوب لا مجرد الحسن، سلمنا فلا يلزم في النقيضين أن تتناقض أحكامها من كل وجه سلمنا أن الأمر يقتضي الصحة، فنقيض ذلك أن لا يكون النهي للصحة، لا أنه يقتضي الفساد، انتهى. وذهب الغزالي والفحر الرازي وأبو الحسين إلى أن النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات دون المعاملات، ودلالهت على ذلك شرعية لا لغوية؛ لأن الفساد حكم شرعي، لا تعقله العرب، فلا يصح أن يكون مقصودا لها في وضع النهي، وأما في الشرع فلا إشكال في صحة قصده، ويستدل على وقوع ذلك شرعا بأن العلماء ما زالوا يستدلون بالنهي على فساد المنهي عنه.

وأجيب: بأنه إنما يصح هذا دليلا حيث صح أنه ما أجمعوا على ذلك، ولم ينقل إجماع، واستدلال بعضهم لا يفيد لجواز