شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب

65-

ج ٢ · ص ٤٧٨

65-

ومالي إلا آل أحمد شيعة ومالي إلا مذهب الحق مذهب1

فإن تقديم المستثنى وقع في كل من شطريه2.

وهذا واجب النصب أيضا3.

إلا أن بعضهم4 جوز فيه تفريغ العامل له5، وجعل المستثنى منه بدلا6.

قال سيبويه7: "حدثني يونس أن قوما يوثق بعربيتهم8 يقولون:

ج ٢ · ص ٤٧٩

(مالي إلا أبوك ناصر) فيجعلون ناصرا1 بدلا" انتهى.

وهو قليل، ولذلك لم يذكره الشيخ.

تنبيهان:

الأول: اقتصاره، في غير الموجب حيث تقدم المستثنى الذي هو محل 41/ب الخلاف، على وجوب النصب، يفهم منه الوجوب في الموجب، والحالة هذه من باب الأولى.

ويجوز أن يكون معنى الكلام: يجب نصب المستثنى ب (إلا) بعد كلام تام موجب، سواء تقدم المستثنى، والبعدية حينئذ تقديرية2 أو لم يتقدم، والبعدية حينئذ حقيقية (أو غير موجب) إذا تقدم المستثنى. ولو حذف قوله: (أو غير موجب) وقال: (أو تقدم المستثنى) لوفى بما ذكر مع الاختصار.

التنبيه الثاني 3: إنما وجب نصب المستثنى من الموجب التام لأن التفريغ لا يجوز فيه، والإبدال لا يجوز لأن المبدل منه في حكم الساقط فيؤدي إلى التفريغ في الإثبات4 فلم يبق إلا النصب.

واختلف في الناصب للمستثنى.

ج ٢ · ص ٤٨٠

فقيل: هو (إلا) وهو مذهب المبرد1 والزجاج2، واختاره بعض المتأخرين3 واستدل له بما يطول ذكره.

وبه يشعر قول المصنف في الاستثناء المفرغ: (فلا أثر لإلا) .

وقال الكسائي4: هو منصوب ب (أن) مقدرة، محذوفة الخبر5.

وقال البصريون العامل فيه6 الفعل المتقدم أو معنى الفعل بتوسط (إلا) .

ج ٢ · ص ٤٨١

وقيل1: هو منصوب بأستثنى مضمرا.

ص: وغير الموجب إن ترك فيه المستثنى منه فلا أثر فيه2 ل (إلا) ويسمى مفرغا، نحو ما قام إلا زيد.

ش: لما فرغ من ذكر حكم الاستثناء3 من الكلام التام الموجب أخذ يتكلم على الاستثناء المفرغ، وهو مقابله من الوجهين، أعني أن اللفظ السابق عليه غير تام وغير موجب.

وسمي مفرغا لأن ما قبل إلا تفرغ4 للعمل فيما بعدها، كما سنبين. وغير التام هو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه.

وغير الموجب كما تقدم أن يتقدمه نفي أو نهي أو استفهام.

تقول في النفي: (ما قام إلا زيد) ، فترفع (زيد) ب (قام) و (ما رأيت إلا زيدا) فتنصبه ب (رأيت) و (ما مررت إلا بزيد) فتجره بالباء وصار الحكم معها كالحكم5 بدونها.

ومثال النهي ﴿ولا تقولوا على الله إلا الحق﴾ 6. ومثال الاستفهام {فهل 42/ب

ج ٢ · ص ٤٨٢

يهلك إلا القوم الفاسقون} 1.

ص: وإن ذكر، وكان الاستثناء متصلا فإتباعه للمستثنى منه أرجح نحو ﴿ما فعلوه إلا قليل﴾ 2. أو منقطعا فتميم تجيز إتباعه إن صح التفريغ.

ش: ذكر في هذا الكلام ما كان نصبه مرجوحا، وما كان نصبه راجحا من المستثنى بإلا.

فأما الأول فهو المستثنى من كلام تام، وإليه أشار بقوله: (وإن ذكر) أي المستثنى منه، بشرط أن يكون غير موجب. وهذا معلوم من كونه جعله قسما من غير الموجب. وأن يكون الاستثناء متصلا، كما صرح به، أي المستثنى من جنس المستثنى منه.

والأرجح إتباعه للمستثنى منه بدل بعض عند البصريين3.

وعطف نسق4 عند الكوفيين5.

ج ٢ · ص ٤٨٣

ونصبه على الاستثناء مرجوح، مع أنه عربي جيد1.

مثاله قوله تعالى: ﴿ما فعلوه إلا قليل منهم﴾ 2 قريء بالرفع3 على الإبدال، وبالنصب4 على الاستثناء.

وأما الثاني، وهو ما كان النصب فيه راجحا فهو المستثنى من5 كلام تام غير موجب إذا كان منقطعا، أي المستثنى من غير جنس المستثنى منه، وصح فيه التفريغ.

ومعنى صحة التفريغ أن يمكن تسلط العامل السابق (إلا) 6 على المستثنى7. نحو قوله: