66-
وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس8
فإن المستثنى منه، وهو (أنيس) يصح إسقاطه وتسليط عامله وهو (ليس) على ما بعد (إلا) وهو (اليعافير) .
والنصب فيه راجح عند تميم، وواجب عند الحجازيين1.
فإن فقد الشرط الأخير، وهو صحة التفريغ نحو (ما زاد هذا المال إلا ما نقص) 2 إذ لا يصح أن يقال3: (زاد النقص) تعين النصب إجماعا4.
ص: والمستثنى بغير وسوى مخفوض، وبخلا وعدا وحاشا مخفوض
أو منصوب، وتعرب (غير) باتفاق 1، و (سوى) على الأصح إعراب المستثنى بإلا.
ش: أخذ يتكلم على حكم المستثنى ببقية الأدوات، وهي (غير) و (سوى) و (خلا) و (عدا) مجردتين عن (ما) و (حاشا) .
وذكر أنها كلها مشتركة في خفض 42/ب المستثنى بها، وأن الخفض واجب بعد (غير) و (سوى) 2 جائز بعد الثلاثة الأخر.
ولنبدأ بالكلام على المستثنى ب (غير) و (سوى) فنقول:
أما (غير) فالأصل فيها أن تقع صفة. وقد تخرج على الصفة وتتضمن معنى (إلا) فيستثنى بها3 اسم مجرور بها لإضافتها إليه. ولا تخرج عن الجر أصلا.
ويجب في لفظ (غير) أن يعرب بما كان يعرب به المستثنى ب (إلا) وقد عرفت تفصيله.
فيجب نصب (غير) بعد الكلام التام الموجب، نحو قاموا غير زيد، وفي التام غير الموجب الذي لا يصح تفريغه، نحو (ما نفع هذا المال غير الضرر) 4.
ويترجح على الإبدال1 في التام الغير الموجب2 إذا كان منقطعا وصح التفريغ عند تميم نحو (ما فيها أحد غير حمار) . ويتعين3 عند الحجازيين.
ويترجح الإبدال على النصب في الكلام التام غير الموجب، إذا كان الاستثناء متصلا نحو (ما قاموا غير زيد) بالضم و (ما رأيتهم غير زيد) بالنصب و (ما مررت بهم غير زيد) بالجر4.
وأما (سوى) فالمستثنى بها كالمستثنى ب (غير) في وجوب خفضه أبدا.
وأما هي نفسها فقال سيبويه5 والجمهور6: هي منصوبة على
الظرفية أبدا1 ولا تخرج عنها إلا في الشعر.
وقال الرماني2 والعكبري3: هي ظرف غالبا وكغير قليلا.
قال المصنف4: (وإلى هذا القول أذهب) .
وقال الزجاجي1 وابن مالك2: سوى كغير معنى وإعرابا فيستثنى بها اسم مجرور بها، لإضافتها إليه، كما تقدم، وتعرب تقديرا بما يعرب به3 (غير) لفظا، خلافا لأكثر البصريين في ادعاء4 لزومها النصب على الظرفية، أي عدم التصرف.
قال ابن مالك5 رحمه الله: "وإنما اخترت غير ما ذهبوا إليه لأمرين: أحدهما إجماع أهل اللغة على أن6 معنى قولك7: قاموا
سواك، وقاموا غيرك، واحد. فإن أحدا لا يقول: إن (سوى) هنا عبارة عن مكان أو زمان وما لم يدل على مكان ولا زمان1 43/أفهو بمعزل عن الظرفية.
ثانيهما أن من حكم بظرفيتها حكم بلزومها إياها، وأنها لا تتصرف. والواقع في كلام العرب نثرا ونظما خلاف ذلك.
فإنها قد أضيف2 إليها، وابتدىء بها وعملت فيها نواسخ الابتداء ونحوها من العوامل اللفظية". انتهى.
وقد نظر فيهما3 من أوجه4 ليس هذا موضع ذكرها. والله أعلم.
وأما المستثنى بخلا وعدا فهو مجرور أو منصوب، لكن جره قليل. والكثير هو النصب5.
فالجر على أنهما حرفان جاران متعلقان بالفعل أو معنى الفعل6، فموضعهما نصب7 والنصب على أنهما فعلان، والمنصوب مفعولهما، وفاعلهما ضمير عائد، إما على اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق،
وإما على البعض المدلول عليه بكله1 السابق2. كما تقدم في (ليس) و (لا يكون) 3 والتقدير4 قاموا خلا هو أي القائم أو بعضهم زيدا. والجملة إما حالية أو مستأنفة5، على ما تقدم في جملة (ليس) و (لا يكون) 6 أيضا.
وأما المستثنى بحاشا فهو أيضا مجرور أو منصوب7.
فإذا جر كان8 حرفا، وفي متعلقها ما تقدم في متعلق (خلا) و (عدا) لا فرق بينها وبينهما في شيء من ذلك. وإن افترقا من وجه آخر،
قال سيبويه3: "لو قلت: (أتوني ما حاشا زيدا) لم يكن كلاما".
وقد أجازه بعضهم4 على قلة.
قال ابن مالك: (وربما قيل: ما حاشا) 5.
واستشهد على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: "أسامة أحب الناس إلي، ما حاشا فاطمة" 6 وقول الشاعر: