................................
... صددت وطبت النفس ياقيس عن عمرو4
فخرج على زيادة (أل) 1.
وقوله: (فضلة) مخرج لنحو قائم من (زيد قائم) فإنه اسم نكرة ولكنه2 ليس فضلة.
وقوله: (يرفع إبهام اسم) إلى آخره يخرج الحال، نحو (جاء زيد راكبا) . فإنه ليس رافعا لإبهام اسم ولا لإجمال نسبة، وإنما هو مبين للهيئة، ويفيد أن التمييز على نوعين3:
نوع رافع إبهام اسم، ك (رطل زيتا) .
ونوع رافع إجمال نسبة، ك (طبت نفسا) .
وقد أورد على هذا الحد (طويلا) من قولك: رأيت رجلا طويلا4 فإنه اسم نكرة رافع إبهام اسم، وهو (رجل) لأنه ذات مبهمة
بالوضع صالح لكل فرد من أفراد الرجال، فبذكر أحد أوصافه تمييز1 عما يخالفه.
ويمكن أن يجاب بأن الإبهام المرتفع بالتمييز هو فيما يرجع إلى الجنس.
ألا ترى أنك إذا قلت: (عندي رطل) ولم تذكر تمييزا تردد في جنس ذلك الرطل، فإذا قلت: (زيتا) ارتفع ذلك الإبهام، بخلاف (رأيت رجلا طويلا) فإن الإبهام المرتفع بالوصف بالنسبة إلى أمر زائد على الجنس فإن2 (رجلا) 3 يفيده4 , الله أعلم.
ص: فالأول بعد 39/ب العدد، الأحد عشر فما فوقها إلى المائة، و (كم) الاستفهامية نحو 5 كم عبدا ملكت، وبعد المقادير، ك (شبر أرضا) و (قفيز برا) وشبههن، نحو ﴿مثقال ذرة خيرا﴾
6 و (نحي سمنا) و (مثلها زبدا) و (موضع 7 راحة سحابا) وبعد فرعه، نحو (خاتم حديدا) .
ش: لما ذكر أن التمييز نوعان أخذ يبين كل نوع على جهة التفصيل فذكر هنا النوع الأول، وهو الرافع إبهام1 اسم.
فمنه الواقع بعد عدد، صريحا كان ذلك2 العدد، كالأحد عشر والإحدى عشرة وأخواتها3 والعشرين وأخواتها إلى آخر التسعين وهو المراد بقوله: (إلى المائة) كقوله تعالى ﴿أحد عشر كوكبا﴾
4 وقوله: ﴿اثني عشر نقيبا﴾
5 وقوله: ﴿ثلاثين ليلة﴾
6 و ﴿أربعين ليلة﴾
7و ﴿سبعين رجلا﴾
8 و ﴿تسع وتسعون نعجة﴾
9.
أو غير صريح، وهو (كم) الاستفهامية، كقوله: كم عبدا ملكت وكم شخصا رأيت 10.
ومنه1 الواقع بعد ما يفيد مقدارا، وهو المراد بقوله: (بعد المقادير) . وهو إما أن 2 يفيد مساحة3 ك (شبر أرضا) أو كيلا، نحو (قفيز برا) أو وزنا نحو4 (منوان عسلا) 5.
ومنه الواقع بعد ما يفيد شبه المقادير، وهو المراد بقوله: (وشبههن) .
وهذا تارة يشبه الوزن، نحو ﴿مثقال ذرة خيرا﴾
6 أو يشبه الكيل، نحو (نحي سمنا) 7.أو يشبه المساحة، نحو (موضع راحة سحابا) 8 أو يحتمل مشابهة المساحة والوزن، نحو (على التمرة مثلها زبدا) 9.
ومنه الواقع بعد ما هو فرع له، نحو (خاتم حديدا) . فإن الخاتم فرع
الحديد. ومثله (باب ساجا) 1 و (جبة خزا) .
وقيل في هذا: إنه حال 2.
تنبيهان:
الأول تمثيله في (كم) الاستفهامية ب (كم عبدا ملكت) يفهم أمرين:
أحدهما تعين إفراده 3، وهو الصحيح 4.
وقيل: يجوز جمعه مطلقا 5.
وقيل: يجوز إن كان السؤال عن الجماعات، نحو كم غلمانا لك.
إذا أردت أصنافا من الغلمان. وهذا مذهب الأخفش 6.
ثانيهما تعين نصبه7، وهو مذهب بعض النحويين8، سواء جرت
(كم) أم لم تجر.
وقيل: يجوز جره مطلقا، 40/أسواء أيضا جرت أم لا1، حملا على (كم) الخبرية.
وقيل: يجوز إن جرت2، ويمتنع إن لم تجر، وهذا هو الصحيح3، وينبغي حمل كلام الشيخ عليه لتمثيله ب (كم) غير مجرورة.
الثاني: الناصب للتمييز الرافع لإبهام الاسم هو ذلك الاسم المبهم4. والله أعلم.
ص: والثاني إما محول 5 عن الفاعل، نحو ﴿واشتعل الرأس شيبا﴾
6 أو عن المفعول، نحو ﴿وفجرنا الأرض عيونا﴾
7 أو عن غيرهما، نحو ﴿أنا أكثر منك مالا﴾
8. أو غير محول، نحو لله دره فارسا.
ش: هذا بيان للنوع الثاني وهو الرافع لإبهام النسبة.
وهو على نوعين 1: محول وغير محول2.
النوع الأول المحول، وهو أقسام.
لأن النسبة المبهمة إما نسبة الفعل إلى الفاعل، نحو قوله تعالى: ﴿واشتعل الرأس شيبا﴾
3 أي اشتعل من جهة الشيب.
والأصل: واشتعل شيب الرأس، فحول الإسناد إلى الرأس، ونصب (شيب) 4 على التمييز.
ومثله (طاب زيد نفسا) أصله طابت نفس زيد.
وإما نسبة الفعل إلى المفعول، نحو قوله تعالى: ﴿وفجرنا الأرض عيونا﴾
5 والأصل: وفجرنا عيون الأرض، ثم أوقع الفعل على (الأرض) ونصب (العيون) على التمييز 6.
ومنه غرست الأرض شجرا، أصله غرست شجر الأرض
وإما نسبة الخبر إلى المبتدأ، نحو (زيد أكثر مالا) .
والأصل: مال زيد أكثر، ثم حول الإسناد إلى (زيد) ونصب (مالا) على التمييز ومثله (عمرو أطيب نفسا) ، أصله نفس عمرو أطيب1.
النوع الثاني غير المحول، وهو الواقع بعد ما يفيد التعجب، نحو (لله دره فارسا) و (ما أحسنه رجلا) و (أحسن به أبا) .
تنبيه:
الناصب للتمييز الرافع لإبهام النسبة2 هو المسند من الفعل أو شبهه3.
خاتمة:
يجوز في التمييز الرافع لإبهام الاسم أن يجر بإضافة ذلك الاسم إليه ك (شبر أرض) و (قفيز بر) 4. إلا أن يكون الاسم عددا، نحو (عشرين
رجلا) أو مضافا، نحو (مثلها زبدا) 1.
ويجوز أيضا أن تجره ب (من) ك (رطل من زيت) و (قفيز من بر) 2 إلا في 40/ب العدد، كما تقدم.
وأما الرافع لإبهام النسبة 3 فلا يجر بالإضافة أصلا.
ويجر ب (من) في نحو (ما أحسنه رجلا) و (لله دره فارسا) 4 لا في5 نحو (ما أحسنه أدبا) و (طاب نفسا) 6و ﴿فجرنا الأرض﴾
7.
ص: التاسع المستثنى ب (ليس) أو ب (لا يكون) 8 أو ب (ما
خلا) أو ب (ما عدا) مطلقا.
ش: الباب التاسع من المنصوبات المستثنى. وهو المذكور بعد (إلا) أو إحدى أخواتها.
والمستثنى من حيث هو قد يكون منصوبا، وقد يكون غير منصوب، وقد ذكر هنا مع المنصوب غيره استيفاء للأقسام، وتتميما للفائدة.
والأدوات التي يستثنى بها ثمانية ألفاظ1.
حرفان وهما (إلا) عند الجميع2 و (حاشا) عند سيبويه 3وفعلان، وهما (ليس) و (لا يكون) .
ومترددان4 بين الحرفية والفعلية5، وهما (خلا) و (عدا) 6 واسمان، وهما (غير) و (سوى) .
وبدأ بالكلام على المستثنى ب (ليس) وما ذكر معها في هذا الكلام لتعين نصبه على كل تقدير، وفي كل حال، على ما سنبينه، ولذلك قال: (مطلقا) فكان تقديمه أهم.
فأما المستثنى ب (ليس) و (لايكون) فهو واجب النصب، كقولك: قام القوم ليس زيدا ولا يكون زيدا.
وإنما وجب نصبه لأنه خبرهما، واسمهما ضمير مستتر فيهما عائد إما على اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق، أي ليس هو أي1 القائم زيدا أو على البعض المدلول عليه بكله السابق، أي ليس هو أي بعض القائمين زيدا، والأول مذهب الكوفيين2، والثاني مذهب البصريين3.
واختلفوا في جملة الاستثناء 4، هل لها محل أم لا 5؟
فقيل: محلها النصب على الحالية 6.
وقيل: لا 1، لأنها مستأنفة 2، وصححه ابن عصفور 3.
وأما المستثنى ب (خلا) و (عدا) الواقعتين بعد (ما) فهو متعين النصب4 لتعين فعليتهما حينئذ، لأن (ما) مصدرية ولا يليها حرف جر.
وبعضهم5 قدرها زائدة، فجوز الجر 6.
وهو شاذ7، لأنه لم يعهد زيادة (ما) قبل حروف الجر8، وإنما عهدت الزيادة9 بعدها.
وموضع (ما) وصلتها نصب بلا خلاف.
وإن اختلفت، 41/أهل هو على الحال 1، أو على الظرفية على حذف مضاف2 فتقدير3 (قاموا ماعدا زيدا) أي مجاوزين زيدا، أو وقت4 مجاوزتهم زيدا.
ص: أو ب (إلا) بعد كلام تام موجب، أو غير موجب وتقدم المستثنى نحو: ﴿فشربوا منه إلا قليلا منهم﴾
5 و (مالي إلا آل أحمد شيعة) .
ش: للمستثنى بإلا أحوال، لأنه6 تارة يكون الكلام تاما وتارة غير تام وإذا كان تاما فتارة يكون واجب النصب، وتارة يكون راجحه، وتارة يكون مرجوحه. وسنبين هذا كله إن شاء الله تعالى.
وقدم المصنف ذكر ما يجب نصبه.
فقوله: (أو بإلا) معطوف على قوله في الكلام السابق: (بليس) أي يجب نصب المستثنى بعد (ليس) وما ذكر معها مطلقا، وبعد (إلا) في حالتين7:
الحالة الأولى أن يكون بعد كلام تام موجب.
والكلام التام1 هو الذي اشتمل على ذكر المستثنى منه.
والموجب هو الذي لم يسبق بنفي أو شبهه، وهو النهي2 والاستفهام.
ومثل له3 بقوله تعالى: ﴿فشربوا منه إلا قليلا منهم﴾
4 ونحوه (قام القوم إلا زيدا) .
الحالة الثانية أن يتقدم المستثنى على المستثنى منه، وهذا5 على قسمين: القسم الأول أن يكون الكلام موجبا، نحو (قام إلا زيدا القوم) فهذا واجب النصب6 باتفاق.
والقسم الثاني أن يكون الكلام غير موجب، نحو (ما قام إلا زيدا القوم) . ومنه ما مثل به المصنف، وهو قول كميت بن زيد الأسدي7 يمدح بني هاشم وأهل البيت: