| الصلاة والسلام كجبير بن نفير ، فإنه أسلم وهو بالغ في خلافة أبي بكر رضي الله | تعالى عنه ، وبعضهم بمن اسلم في حياته صلى الله تعالى عليه وسلم كزيد بن | وهب ، فإنه رحل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقبض النبي صلى الله تعالى | عليه وسلم وهو في الطريق ، وكذا وقع لقيس بن أبي حازم ، وأبي مسلم الخولاني ، | وأبي عبد الله الصنابحي ، مات النبي عليه الصلاة والسلام قبل قدومهم بليال ، | وأقرب من هؤلاء سويد بن غفلة قدم حين نفضت الأيدي من دفنه صلى الله تعالى | عليه وسلم على الأصح في الأخيرين . ذكره السخاوي .
( ولم يروا النبي عليه الصلاة والسلام ) أو رأوه لكن الإسلام ، وقد عد | المخضرمين مسلم عشرين نفسا ، قال النووي : وهم أكثر . هذا ولا يخفى أن | المخضرمين من التابعين / 107 - أ / وليسوا من الصحابة قطعا لأنهم لم يروه ، | فقوله : ' بينهما طبقة ' باعتبار العصر والزمان لا باختلاف الرتبة والشأن ، فالذي | ألحقهم بالصحابة نظر إلى أنهم كانوا في عصرهم ، ومدار الطبقة عليه ، والذي | ألحقهم بالتابعين نظر إلى أنهم في رتبتهم ، وإن كانوا متقدمين على طبقتهم .
وأما قول محش : كون المخضرمين بين الصحابي والتابعي إنما هو عند | القوم نظرا [ إلى اختلافهم في تفسير الصحابة والتابعين ، وأما بالنظر ] إلى تعريف | الشيخ لهما ، فهم من التابعين ، فمردود لما عرفت [ أن ] الاختلاف في اشتراط | رؤيته صلى الله تعالى عليه وسلم للصحابي وإنما الاختلاف في اشتراط طول | الملازمة ، وحضور المقاتلة ، ولذا قيل : إن اشتقاق المخضرمين / من قولهم : لحم | مخضرم [ 154 - أ ] لا يدرى ذكر أو أنثى ، لترددهم بين الطبقتين أي الصحابة |
| للمعاصرة ، وبين التابعين لعدم الرؤية .
إذا عرفت ذلك ( فعدهم ) أي ذكرهم ( ابن عبد البر في الصحابة ) أي في طبقتهم ، | وفي أثناء ترجمتهم مع أنهم ليسوا منهم ، ولما كانت عبارة المصنف موهمة قال تلميذه : | الأولى أن يقول : فعدهم معهم لما سيأتي من أنه لم يعدهم منهم . انتهى وفيه أنه | لا فرق في الإيهام بين عدهم فيهم ، وبين عدهم معهم كما لا يخفى
( وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول : إنهم صحابة ) لأنه لما عدهم | [ فيما بين الصحابة ] توهموا منه أنه جعلهم صحابة .
( وفيه ) أي في ادعائه ( نظر ) قال تلميذه : لقائل أن يقول : أنت صرحت بأنه | عدهم فيهم ، فما ورد على عياض فهو وارد على ظاهر عبارتك ، فكان الأولى ما | قلنا : انتهى . وقلنا : إن ما قلت مثل عبارة المصنف ، وإن [ كلا ] منهما يوهم | خلاف المقصود ، ولكن الظاهر [ من ] عدهم فيهم أو معهم المغايرة بينهم ، فأين | هذا التوهم الناشئ من العبارة من ادعاء عياض صراحة كونهم من الصحابة حتى يرد | [ على ] عبارة المصنف [ ما ] يرد على ادعاء عياض ؟
( لأنه ) أي ابن عبد البر ، ( أفصح ) أي صرح وأوضح ، ( في خطبة كتابه ) أي | معتذرا عن ذلك ، ( بأنه إنما أوردهم ) أي المخضرمين في طبقة الصحابة ، وذكرهم |
| معهم ، ( ليكون كتابه جامعا ) أي حاويا لهم ولأشباههم لا لكونهم صحابة ، | ( مستوعبا لأهل القرن الأول ) أي من أهل الإسلام ، أي سواء تشرفوا برؤيته عليه | الصلاة والسلام كالصحابة ، أو حرموا من هذه السعادة كالمخضرمين .
فالصواب أنهم من التابعين ، وإنما الخلاف في أنهم [ 154 - ب ] معدودون | من كبار التابعين / 107 - ب / أو من صغارهم بناء على الاكتفاء برؤية | الصحابي ، أو على طول الملازمة .
( والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين ، ) أي مطلقا لإدراك شرف | زمانه صلى الله تعالى عليه وسلم ولكبر سنهم المقتضي أن يكونوا من الكبراء | بخلاف صغار التابعين ، فإنهم ليسوا على منوال ذلك والظاهر أنهم كلهم أدركوا | الصحابة ، ولذا جزم المصنف بما ذكره ، فاندفع ما قال محش فيه : إنه يحتمل أن | يكون بعض المخضرمين لم يلق صحابيا أصلا ، فلا يصدق عليه تعريف التابعي | كما لا يصدق عليه تعريف الصحابي . انتهى . وقد علمت أن هذا مجرد احتمال | عقلي .
( سواء عرف ) أي اشتهر ، ( أن الواحد ) أي ، ( منهم كان مسلما في زمن النبي | عليه الصلاة والسلام كالنجاشي ) بفتح النون ، وتخفيف الياء على الأصح ، وكأويس |
| القرني ، فإنه سيد التابعين على ما ورد في حقه .
( أو لا ) أي أو لم يعرف أنه كان مسلما في زمنه عليه الصلاة والسلام ، بمعنى | لم يشتهر لكنه كان مسلما في نفس الأمر ، وإنما قلنا هذا ليصح كونه من | المخضرمين لا من الصحابة ، ولا التابعين ، فإنه بالإسلام السابق يتميز عن | التابعي ، وبعدم الرؤية ينحط عن مرتبة الصحابي فتأمل ، فإنه محل زلل .
( لكن ) استدراك من قوله : والصحيح . . . الخ ، ( إن ثبت أن / النبي عليه | الصلاة والسلام ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم ) أي تفصيلا | لا مجملا . قال التلميذ : قيل : [ إن ] الذي ذكره المصنف فيما تقدم من أن الصحبة | من الأحكام الظاهرة يدل على أنه لو ثبت لا بدل على الصحبة ، لأن ما في عالم | الغيب لا يكون حكمه حكم ما في عالم الشهادة .
قلت : [ 155 - أ ] الحق أن الأمور الحاصلة له صلى الله تعالى عليه وسلم | بالكشف حكمها حكم الأمور الحاصلة له بالعيان ، ولا علاقة لما ذكره في | الصحبة بهذا لأن ذلك في الظاهر الذي يقابل الإعتقاد والله سبحانه أعلم .
( فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به ) أي منهم ، ( في حياته صلى الله تعالى | عليه وسلم إذ ذاك ) أي وقت الإسراء وهو ظرف لقوله : مؤمنا به ، وغفل عن هذا القيد | محش حيث قال : الواجب أن يعد في الصحابة من كان مؤمنا به في هذه الليلة لا | في حياته مطلقا ، لجواز أن يكون إيمانه بعد هذه الليلة ولم يلاق النبي صلى الله | تعالى عليه وسلم ، فلا تكون الرؤية حال كونه مؤمنا به فلا يكون صحابيا ، |
| ولجواز أن يموت مؤمنا غير ملاق له قبل تلك الليلة . انتهى . ولعل قوله : إذ ذاك | لم يكن في نسخة كما وجدنا بعض النسخ / 108 - أ / خاليا منه ، وهو ملحق في | أصلنا مصحح عليه ، وعلى كل تقدير ، فهو المراد سواء يكون مذكورا أو مقدرا .
( وإن لم يلاقه ) أي في عالم الدنيا ، ( في الصحابة ) أي في جملتهم معدودين | منهم حقيقة ولا يخفى أن القيد الأخير مستدرك ، إذ الكلام في من لم يلاقه ، والأظهر | أنه أراد : وإن لم تقع الملاقاة والرؤية من جانب ذلك الواحد على ما هو الأصل من | نسبة الملاقاة للأدنى إلى الأعلى ، وإنما وقع الملاقاة هنا ابتداء من جانبه صلى الله | تعالى عليه وسلم فقط ، كما هو ظاهر بمعاونة مقام الإسراء ولذا قال :
( لحصول الرؤية من جانبه عليه الصلاة والسلام ) وإنما يلزم من لقي أحدهما | لقي الآخر بأن يكونا كلاهما في عالم الملك والملكوت ، وبهذا يندفع قول | [ 155 - ب ] التلميذ قوله : وإن لم يلاقه ليس بجيد ، لأنه تقدم له أن اللقي يصدق | برؤية أحدهما الآخر ، فكان الأولى أن يقول : وإن لم يجتمع معه . انتهى . وأنت | تعلم أن الاجتماع يرفع مادة النزاع . |
( [ تلخيص المرفوع ، والموقوف ، والمقطوع ] )
( فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة وهو ) أي القسم الأول ، | ( ما ينتهي ) أي حديث يصل ، ( إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم غاية الإسناد ) | أي نهاية إسناد رجال ذلك الحديث ، وفي نسخة : إليه وهو تكرير وتوكيد لقوله : إلى | النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . |
( وهو المرفوع ) ، قال محش : إن هذا هو قسم الإسناد لا المتن ، فقوله : | غاية الإسناد من وضع الظاهر موضع الضمير ، ويشعر بذلك قوله فيما بعد : [ ما | ينتهي إلى الصحابي ] . ما ينتهي إلى التابعي . انتهى . وفيه أن المرفوع ، | والموقوف ، والمقطوع من أوصاف متن الحديث لا إسناده ، فيتعين ما حررناه . غايته | أنه أورد فيما سبق لفظ الغاية في الأخيرين ، وترك في الأول ، وهناك ترك في | الأخيرين وذكر / في الأول تفننا ، وقال التلميذ : لفظ غاية زائد [ كما تقدم ] | انتهى . وتعدد منه هذا الاعتراض وهو مدفوع بما ذكرنا هنا ، وبما تقدم والله سبحانه | أعلم .
ويؤيد ما ذكرناه من أن المراد به ههنا أقسام المتن الحاصل من أقسام الإسناد | قوله : ( سواء كان ذلك الانتهاء ) أي انتهاء إسناد ذلك الحديث ، ( بإسناد متصل ) وهو | أعم من أن يكون مرفوعا ، أو موقوفا ، ( أو لا ) بأن يكون منقطعا ، كما أن المرفوع | أعم من أن يكون أضافه إليه صحابي ، أو تابعي ، أو من بعدهما حتى يدخل فيه | قول المصنفين ولو تأخروا : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، على ما | ذكره السخاوي . [ 156 - أ ] .
فهذا دليل صريح على أن المرفوع حقيقة نعت متن الحديث ، / 108 - ب / |
| وقد يطلق على مجموع المتن والإسناد أو على الأخير مجازا ، فبطل قول المحشي | في العبارة مسامحة ، فإن هذه الأسماء إنما هي للمتن وقد جعله للإسناد . انتهى | وبأن المسميات الثلاث ينظر فيها إلى ما يشعر به أسماؤها ، فالمرفوع إلى الإضافة | الشريفة خاصة ، والمتصل إلى الاتصال ، والمسند إليهما معا .
( والثاني الموقوف ، وهو ما ينتهي ) أي حديث ينتهي إسناده ( إلى | الصحابي ) متصلا كان أو منقطعا .
( والثالث المقطوع ، وهو ) عند الإطلاق ( ما ينتهي إلى التابعي ومن دون | التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم ، فيه أي في التسمية ) أي في اشتراك التسمية | ( مثله ) بالرفع على أنه خبر الموصول ، ( أي مثل ما ينتهي إلى التابعي ) . |
قال التلميذ : في هذا صرف الضمير إلى خلاف من هو له ، فإنه في قوله : فيه | للمقطوع ، وفي : مثله للتابعي لا للمقطوع ، فعلى ظاهره يصير أن من دون التابعين | مثل المقطوع ، ولا يخفى ما فيه ، فكان الأولى أن يقول : فيه أي في المقطوع مثله | أي مثل التابعي في أن ما ينتهي إليه يسمى مقطوعا . انتهى . وفيه أن معنى كلام | المصنف : حديث من دون التابعي مثل المقطوع ، وهو حديث التابعي في التسمية ، | ولا محذور فيه أصلا لا لفظا ولا معنى ، وتقدير المضاف كثير لصحة المبنى ، يدل | على ما ذكرناه قوله :
( في تسمية جميع ذلك مقطوعا ) حيث أعاد ذلك توضيحا ، وإلى المقصود | تلويحا ، وحاصله أن قوله : مثل ما ينتهي إلى [ 156 - ب ] التابعي تفسير لقوله : فيه | مثله ، لا لمثله فقط لأنه ذكر في التفسير قوله : في تسمية جميع ذلك مقطوعا ، نعم | بظاهره يلزم تشبيه من دون التابعي بالإسناد المنتهي إلى التابعي ، ويندفع بالمضاف | المقدر ، فكان الأولى رجع الضمير في مثله إلى التابعي ، أو يقول من أول الأمر : | وما ينتهي إلى من دون التابعي مثله ، أي مثل ما ينتهي إلى التابعي . هذا ورجع | الضمير المذكور في قوله : ' فيه ' إلى التسمية ، إما بتأويل الإطلاق ، أو باعتبار التسمية | بمعنى المسمى مصدرا ميميا ، أو لأن المصدر يذكر ويؤنث .
( وإن شئت قلت ) أي في التابعين ومن دونه ، ( موقوف على فلان ) مثل : وقفه | معمر على همام ، ووقفه مالك على نافع . / في الخلاصة : المرفوع ما أضيف | إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة من قول ، أو فعل ، أو تقرير ، [ سواء | كان ] متصلا أو منقطعا ، هذا هو المشهور . وفي ' الجواهر ' : قيل [ هو ] ما |
| أخبر به الصحابة خاصة عن فعله صلى الله تعالى عليه وسلم ، أو قوله . وأيضا في | ' الخلاصة ' : الموقوف عند الإطلاق ما روي عن الصحابي من قول أو فعل أو | نحو ذلك ، متصلا أو منقطعا . وقد يستعمل في / 109 - أ / غير الصحابي مقيدا | مثل : وقفه معمر على همام
والمقطوع ما جاء من التابعين من أقوالهم وأفعالهم موقوفا عليهم ، واستعمله | الشافعي ، وأبو القاسم الطبراني في المنقطع . | والمنقطع : هو الذي لم يتصل إسناده على أي وجه كان ، سواء ترك الراوي | من أول الإسناد ، أو وسطه أو آخره ، إلا أنه أكثر ما يوصف بالانقطاع رواية | [ 157 - أ ] من دون التابعي [ عن الصحابي ] . انتهى كلامه . وقد خصه المصنف فيما سبق بما يكون الترك في آخر إسناده بشرط عدم التوالي ، وحاصل كلامه | هنا : أنك إن استعملت الموقوف فيما جاء عن التابعين ، ومن بعدهم ، فقيده بهم | فقل : موقوف على عطاء ، أو على طاووس أو نحو ذلك .
( فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع ، والمنقطع )
تفريع على قوله : | والثالث المقطوع . . . الخ والفرق بينهما باعتبار ما ذكر في هذا الكتاب ، وإنما هو | المباينة كما هو الظاهر من ظاهر العبارة ، وأما باعتبار ما ذكر في الخلاصة ، فعموم | من وجه ، فإن المقطوع ما ينتهي إلى التابعي سواء سقط من إسناده شيء أم لا ، | والمنقطع ما سقط من إسناده شيء ، انتهى إلى التابعي أم لا ، وحاصل كلامه أنه | حصل التفرقة في الاصطلاح المعتبر عنده مما ذكر هنا من تعريف المقطوع ، ومن |
| أنه [ من ] مباحث المتن مع [ ما ] ذكر سابقا في مباحث الإسناد من تعريف | المنقطع ، وأنه من مباحث الإسناد .
( فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم ) وفيه نظر لأن ما تقدم أن المنقطع هو | المتن الذي سقط من أخر إسناده بشرط عدم التوالي ، فما ظهر من عبارة المصنف | عكس ما ادعاه ، حيث ظهر منها فيما سبق أن المنقطع من مباحث المتن ، وظهر هنا | أن المقطوع من مباحث الإسناد لكنه مسامحة كما تقدم .
( والمقطوع من مباحث المتن كما ترى ) بالخطاب على صيغة المعلوم أو | بالغيبة على صيغة المجهول ، يعني أنه يقال : سند منقطع ، وحديث مقطوع .
( وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا ) أي المقطوع في موضع المنقطع ، | [ 157 - ب ] ( وبالعكس ) أي في بعض أخر بعكسه ، ( تجوزا عن الاصطلاح ) | أي تجاوزا عنه إلى إرادة المعنى اللغوي .
( ويقال ) أي قليلا ( للأخيرين ، أي الموقوف والمقطوع : الأثر ) . واعلم أن | الفقهاء يستعملون الأثر في كلام السلف ، والخبر في حديث الرسول صلى الله | تعالى عليه وسلم ، وقيل : الخبر والحديث [ ما جاء ] [ عن ] النبي صلى الله تعالى |
| عليه وسلم ، والأثر أعم منهما ، وهو الأظهر . |
( [ المسند ] )
( والمسند / 109 - ب / ) اسم مفعول من الإسناد ( في قول أهل الحديث : ) أي | في إطلاقهم ، ( هذا حديث مسند هو ) ضمير فصل / ( مرفوع صحابي ) مرفوع | مضاف على الخبرية ، ( بسند ظاهره الاتصال ) .
( فقولي : ' مرفوع ' كالجنس ) أي يشمل المحدود وغيره .
( وقولي : ' صحابي ' كالفصل يخرج ) بضم الياء ، وكسر الراء ، ( ما رفعه | التابعي ) بأن قول : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، ( فإنه مرسل ، أو من | دونه ) [ أي دون التابعي ] ( فإنه معضل ) أراد بكونه مرفوع الصحابي أن لا يترك | الصحابي في الإسناد واحدا ، وبمرفوع التابعي أن يترك التابعي الصحابي من | الوسط ، وبمرفوع من دون التابعي أن يترك هو التابعي والصحابي [ أيضا من | الوسط ] .
( أو معلق ) قيل : أو لمنع الخلو ، وإلا فقد مر أنه يمكن اجتماعهما ، وقيل : إنه | معضل أن كان الساقط اثنين فصاعدا مع التوالي ، ومعلق إن كان الساقط من مبادئ | السند ، يعني رفعه صنف من المصنفين الذي منه مبدأ الإسناد . هذا ، والأولى أن | يذكر المنقطع أيضا . |
( وقولي : ' ظاهره الاتصال ' [ يخرح ] ما ظاهره الانقطاع ) كالمرسل الجلي ، | و كذا يخرج ما يساوي احتمال الاتصال والانقطاع بحسب الظهور والخفاء ، | ( ويدخل ) [ من الإدخال ] ، ( ما فيه الاحتمال ) أي احتمال الاتصال والانقطاع ، | [ 158 - أ ] كالمرسل الخفي لكن ينبغي أن يكون الاتصال أرجح ليصدق التعريف .
( وما يوجد ) أي يدخل أيضا ما يوجد ( فيه حقيقة الاتصال من باب الأولى ) | يعني إذا كان ما ظاهره متصلا داخلا في التعريف ، فما كان في الحقيقة متصلا كان | دخوله في التعريف أولى ، وليس المراد أن ما توجد فيه حقيقة الاتصال داخل فيما | ظاهره الاتصال ، لأن ما يكون متصلا حقيقة يمكن أن يكون منقطعا ظاهرا ، وأنت | خبير بأن دخول بعض الأفراد في التعريف بطريق الأولوية غير مستحسن .
( ويفهم من التقييد بالظهور ، أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس ، والمعاصر | الذي لم يثبت لقبه ) وهو المرسل الخفي . قال السخاوي : وغيرهما مما ظاهره | الاتصال ، وقد يفتش فيوجد منقطعا .
( لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإطباق الأئمة ) أي اتفاق أئمة الحديث | ( الذي خرجوا ) بتشديد الراء بمعنى أخرجوا ، ( المسانيد ) أي أحاديثها ( على | ذلك ) أي على ما ذكرناه مفصلا . واعلم أنه قال الخطيب : المسند ما اتصال سنده |
| من رواته إلى منتهاه ، وأكثر ما يستعمل في ما جاء عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دون غيره . وقال الحاكم : هو ما اتصل سندا مرفوعا إلى النبي صلى الله | تعالى عليه وسلم . وقال ابن عبد البر : هو ما رفع إلى النبي صلى الله تعالى عليه | وسلم متصلا كان أو منقطعا . فهذه / 110 - أ / ثلاثة أقوال ، وعلى كل قول منها | فالمسند ينقسم إلى صحيح ، وحسن ، وضعيف . ذكره ابن جماعة في ' منهل الروي | في أصول الحديث النبوي ' .
( وهذا التعريف موافق لقول الحاكم : المسند ما رواه المحدث عن شيخ | يظهر سماعه منه ، وكذا شيخه عن شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ) [ 158 - ب ] وفيه أنه إن أريد بقيد ظهور السماع ما | يتبادر منه ، وهو أنه يسمع منه ويكون سماعه منه ظاهرا ، فالتعريف مخصوص | بمتصل السند ، فلا يدخل فيه ما فيه الاحتمال والمدلس والمرسل الخفي ، فينبغي | أن يراد بالموافقة بينه وبين تعريف الحاكم الموافقة في الجملة بالإضافة إلى | التعريفين ، فإن أوفقيته بالنسبة [ إلى تعريف ] ابن / عبد البر أظهر من أن يخفي . |
وأما بالنسبة إلى تعريف الخطيب ، فلأن في تعريفه ما في تعريف الحاكم من | جهة المخالفة مع أمر أخر ، وهو صدقه على الموقوف ، فهو ليس بجامع ، وهذا أي | تعريف الحاكم مانع ولكنه ليس بجامع ، وإن أريد ما يكون ظاهره السماع على | قياس قوله : ظاهر الاتصال ، فالتعريفان متساويان ومتوافقان ، لكنه إنما يظهر دلالة | قوله : ' يظهر سماعه ' على الأول .
( وأما الخطيب ) وهو الحافظ أبو بكر البغدادي ( فقال : ' المسند المتصل ' . فعلى | هذا [ أي على تعريفه ] ، ( الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا ) | فيشمل المرفوع ، والموقوف ، بل المقطوع أيضا .
( لكنه قال : ' إن ذلك ) أي الموقوف المتصل السند ، ( قد يأتي بقلة ' ) وأكثر ما | يستعمل فيما جاء عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، نوقش في العبارة بأن قوله : | بقلة مستدرك ، لكون ' قد ' مفيدا للقلة ، ودفع بأنه ذكر تأكيدا ؛ واستشكل بما في بعض | النسخ : قد يأتي لكن بقلة ، فإن لكن إنما تكون لدفع التوهم الناشئ مما قبله ، | وأجيب : بأن ' قد ' هنا للتحقيق الصرف ، فإن ' قد ' في الحال إنما تكون للتحقيق فقط لا | للتقليل كما صرح به ' اللب ' في قوله تعالى : قد يعلم ما أنتم عليه انتهى .
والتحقيق أن قد في الآية لتقليل متعلقه ، والمعنى أن : ما أنتم عليه | هو أقل | معلوماته [ 159 - أ ] وقيل : المراد بالقلة المذكورة بعد لكن إنما هي نهاية القلة ، بقرينة | التنوين . هذا ، وقال التلميذ : قوله : وأما الخطيب . . . الخ فيه نظر من وجهين : الأول : | أن الخطيب لم يذكر للمسند تعريفا من قبل نفسه ليلزمه ما ذكر . |
قلت : يدفعه ما تقدم من نقل المنهل . الثاني : أن قوله : لكن قال : إن ذلك قد | يأتي بقلة ليس بظاهر المراد ، فإن الظاهر أن / 110 - ب / ترجع الإشارة إلى مجيء | الموقوف بسند متصل ، وليس بمراد ، وإنما المراد استعمالهم المسند في كل ما | اتصل إسناده موقوفا كان أو مرفوعا ، وبيان ذلك أن لفظ الخطيب : وصفهم الحديث | بأنه مسند يرون أن إسناده متصل بين راويه ، وبين من أسند عنه إلا أن أكثر | استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسند عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة . | انتهى .
ويدفع بأن الشيخ نقل حاصل المعنى وأسند التعريف إلى الخطيب لكونه ذكره | واختاره ، والظاهر أنه لا اعتراض على الخطيب ، فإنه أشار إلى أن الاصطلاح | المذكور لأكثر المحدثين إنما هو غالبي وأكثري ، لا كلي جامعي ، ومانعي .
( وأبعد ابن عبد البر حيث قال : ' المستند المرفوع ' ) وهو ما جاء عن النبي | صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة ، ( ولم يتعرض للإسناد ) أي بالاتصال والانقطاع | وغيرهما ، وفيه أنه قد سبق منه أنه [ عمم ] بقوله : متصلا كان أو منقطعا ، ولو لم | يتعرض له لكان أهون بأن يقول : اللام للعهد وهو المتصل .
( فإنه يصدق على المرسل ، والمعضل ، والمنقطع ) هو كالمعضل إلا أنه | يشترط فيه عدم التوالي ، وكذا يصدق على المعلق ( إذا كان المتن مرفوعا ، ولا قائل | به ) وحاصله [ 159 - ب ] أن هذا التعريف أبعد من تعريف / الخطيب ، لأن تعريف |
| الخطيب لا يصدق على شيء من أغيار المحدود إلا على الموقوف المتصل ، | وهو مما يقال بدخوله في المحدود ، وهذا التعريف يصدق على أنواع متعددة من | أغيار المحدود ، ولم يقل بدخولها في المحدود أحد أصلا . |
( [ العالي ] )
( فإن قل عدده ، أي عدد رجال السند ) يعني بالنسبة إلى عدد رجال سند | آخر ، ( فإما أن ينتهي ) أي السند ( القليل بالنسبة ) متعلق بالقليل ، ( إلى سند أخر يرد | به ) صفة سند ، أي يجيء بسند أخر ، ( ذلك الحديث بعينه بعدد كثير ) . قال | السخاوي : تارة يكون بالنظر إلى سائر الأسانيد ، وتارة بالنسبة إلى سند أخر . . . | الخ
( أو ينتهي ) أي ذلك السند ( إلى إمام من أئمة الحديث ) أي سواء يكون من | أثمه الفقه وغيره أم لا ، وسواء يكون تابعيا أو دونه ، كما يعلم من التمثيل الآتي ، | وأما أنه هل يشمل الصحابي أم لا ، ففيه تردد . |
( ذي صفة علية ) أي رفيعة ، وهو صفة كاشفة للإمام ، ( كالحفظ والفقه ) وفي | نسخة : التيقظ بدل الفقه ، ( والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات ) أي العلية | ( المقتضية للترجيح ) أي على / 111 - أ / أقرانه في تلك الصفة .
( كشعبة ومالك ، والثوري ، والشافعي ، والبخاري ومسلم ونحوهم ) أي من | الليث ، ابن عيينة ، وهشيم وغيرهم . ذكره السخاوي . |
( [ العلو المطلق ] )
( فالأول : وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ) أي على النهج | المذكور والوصف المستور ، ( العو ) [ 160 ل - أ ] بضمتين فتشديد ( المطلق ) أي | على الإطلاق لا بالنسبة إلى شخص من رجال السند دون شخص ، وإن كان أصل | النسبة إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم موجودة . |
| ( فإن اتفق ) أي الحديث المذكور ( أن يكون سنده صحيحا ، كان الغاية | القصوى ) لجمعه بين الصحة والرواية العليا ، ( وإلا فصورة العلو فيه ) أي في | سنده ( موجودة ) وهي في الجملة مطلوبة ( ما لم يكن ) أي الحديث أو إسناده ، | ( موضوعا فهو ) أي الموضوع ، ( كالعدم ) دفع لسؤال مقدر تقديره أن يقال : قلة العدد | قد توجد في الموضوع ولا يقال له : العلو ، فكيف قال : فالأول أي قليل العدد المنتهي | إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلو المطلق ؟ والجواب أن الموضوع مثل المعدوم ، | فلا يدخل في قليل العدد ، فلا توجد فيه صورة العلو أيضا ، ثم الشيخ قيد وجود | صورة العلو بما إذا لم يكن موضوعا ، وقيده غيره بما إذا لم يكن ضعيفا كالحاكم ، | والعراقي ، والنووي [ بما إذا لم يكن ضعيفا ] حتى إذا كان قرب الإسناد | مع ضعف [ بعض ] الرواة فلا التفات إلى هذا العلو ، لا سيما إذا كان فيه بعض | الكذابين . قال شارح : وهو الظاهر لأن الغرض من العلو كما سيجيء كونه أقرب | إلى الصحة ، فلا بد من التقييد حتى لا يندرج فيه ما يكون رواية ضعيفة .
أقول الخلاف لفظي في التحقيق ، لأن الشيخ لما اعتبر صورة العلو فلا شك | أنها موجودة في / الحديث الضعيف ، بل لا تتصور الصورة في غيره ، وأن الباقين لما | أرادوا حقيقة العلو مع اعتبار مراتب الصحة والحسن أخرجوا الضعيف . |
ثم اعلم أن أصل الإسناد خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة ، وسنة | بالغة من السنن المؤكدة ، بل من فروض الكفاية .
قال ابن المبارك : الإسناد من الدين [ 160 - ب ] لولا الإسناد لقال من شاء | ما شاء . قال الثوري : الإسناد سلاح المؤمن ، فإذا لم يكن معه سلاح لم يقدر أن يقاتل . وقال بقية : ذاكرت حماد بن زيد بأحاديث فقال : ما أجودها لو كان لها | أجنحة ، يعني الأسانيد . وقال مطر : في قوله تعالى أو أثارة من علم أي | إسناد الحديث .
ثم طلب العلو أمر مطلوب ، وشأن مرغوب . قال أحمد بن حنبل : طلب | الإسناد العالي سنة عمن سلف . / 111 - ب / وعن ابن معين لما قيل له في مرضه | الذي مات فيه : [ ما ] تشتهي ؟ قال : بيت خال ، وإسناد عال . وقال أحمد بن | أسلم : قرب الإسناد قرب ، أو قربة إلى الله عز وجل . قال ابن الصلاح : لأن قرب | الإسناد إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرب إليه ، والقرب إليه قرب | إلى الله عز وحل .
وقال الحاكم : طلب الإسناد العالي سنة صحيحة ، فذكر حديث أنس في | مجيء الأعرابي وقوله : يا محمد أتانا رسولك فزعم كذا . . . الحديث ، قال : ولو | كان طلب العلو في الإسناد غير مستحب لأنكر عليه سؤاله عما أخبره رسوله عنه | ولأمر بالاقتصار على ما أخبره الرسول عنه . قال الجزري : وقد رحل جابر بن |
| عبد الله الأنصاري من المدينة إلى مصر في طلب حديث واحد . انتهى .
وأما ما قاله بعض أكابر الصوفية من أن حدثنا ، باب من أبواب الدنيا ، فمحله | إذا كان الغرض منه حصول غرض دني أو غرض دنيوي . قال محمد بن حاتم : | إن الله تعالى قد أكرم هذه الأمة بالإسناد ، وليس لأحد من الأمم إسناد ، إنما هو | صحف في أيديهم وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم ، فليس عندهم تمييز بين ما نزل | من التوراة والإنجيل ، وبين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي أخذوها عن | [ 161 - أ ] غير الثقات .
وهذه الأمة إنما تنص الحديث عن الثقة المعروف في زمانه المشهور بالصدق | والأمانة عن مثله ، حتى تتناهى أخبارهم ، ثم يبحثون أشد البحث حتى يعرفوا | الأحفظ [ فالأحفظ ] ، والأضبط [ فالأضبط ] ، والأطول مجالسة لمن كان فوقه ممن | كان أقل مجالسة ، ثم يكتبون الحديث من عشرين وجها أو أكثر حتى يهذبوه من | الغلط ، ويضبطوا حروفه ، ويعدوه عدا ، فهذا من أفضل نعم الله تعالى على هذه | الأمة . |
( [ العلو النسبي ] )
( والثاني : العلو النسبي ) بكسر النون ، وسكون السين ، نسبة إلى النسبة سمي | به لكونه بالنسبة إلى شخص من رجال السند دون شخص .
( وهو ) أي الثاني ( ما يقل العدد فيه ) أي في إسناد الحديث ( إلى ذلك الإمام | ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا ) لأن الحديث بوجود ذلك الإمام في |
| رجاله تحصل له رفعه واضحة [ ومزية واضحة ] بالنسبة إلى سند لم يوجد فيه | إمام ، ولم تضره الكثرة المتأخرة ، إذ الغالب أن مشايخ الإمام ثقات / عظام .
( وقد عظمت رغبة المتأخرين ) أي زيادة على المتقدمين ، ( فيه ) أي في | تحصيل علو الإسناد مطلقا ، ( حتى غلب ذلك ) أي ما ذكر من الرغبة والميل إلى | العلو ( على كثير منهم ) أي من المتأخرين .
( بحيث أهملوا الاشتعال بما هو أهم منه ) أي من العلو ، وهو الحفظ | والإتقان ، والعفة والإحسان / 112 - أ / ، وأنواع علوم القرآن ، وتحصيل الأخلاق | الحسان .
( وإنما كان العلو مرغوبا فيه ) سواء كان مطلقا أو نسبيا ، ( لكونه أقرب إلى | الصحة ، وقلة الخطأ ، لأنه ، ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه ، | فكلما كثرت الوسائط وطال السند ) أي رجاله ، وهو عطف تفسير ، ( كثرت مظان | التجويز ، ) أي تجويز الخطأ .
( وكلما قلت ) أي الوسائط ، ( قلت ) أي المظان ، منها [ 161 - ب ] الثلاثيات | للبخاري ، وغيره ، والثنائيات في موطأ الإمام مالك ، والوحدان في حديث الإمام |
| أبي حنيفة . قال السخاوي : لكن الأخير بسند غير مقبول إذ المعتمد أنه لا | رواية له عن أحد من الصحابة . يعني لصغره زمن إدراكه إياهم .
( فإن كان في النزول ) هو مقابل للعلو كما سيجيء ، ( مزية ليست في العلو ) | وإنما ذكره وإن علم ذلك من قوله : مزية للتصريح بأن المقصود هو المزية بالنسبة إلى | العلو .
( كأن يكون رجاله أوثق منه ) أي من رجاله بحذف المضاف ، ( أو أحفظ ، أو رفقه ، أو الاتصال ) أي كأن يكون الاتصال ( فيه ) أي في إسناده ( أظهر ، فلا تردد ) | أي لا شك ( في أن النزول حينئذ أولى ) . قال تلميذه : لأنه ترجيح بأمر معنوي ، |
| فكان أولى . انتهى . وقد قيل : |
% إن الرواية بالنزو % % ل عن الثقات الأعدلينا %
% خير من العالي عن ال % % جهال والمستضعفينا % ( [ وأما من رجح النزول ] مطلقا واحتج ) أي استدل ( بأن كثرة البحث ) أي | التفحص عن رجال الإسناد ، ( يقتضي المشقة ) أي الزائدة ، ( فيعظم الأجر ) ، فإن | الأجر على قدر المشقة لما روي : ' أفضل العبادات أحمزها ' أي أصعبها .
وحاصل كلامه إشارة إلى ما حكى ابن خلاد عن بعض أهل النظر : أن | التنزل في الإسناد أفضل وأرحتج ، وأحتج بأنه يجب على الراوي أي يجتهد في | معرفة جرح من يروي عنه ، وتعديله ، والاجتهاد في أحوال رواة النازل أكثر ، | فكان الثواب فيه أوفر . قال ابن الصلاح : وهو مذهب ضعيف الحجة .
ووجه ما ذكره المصنف بقوله : |
( فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف ) أي كثرة المشقة | ليست مطلوبة لنفسها ، ومراعاة المعنى [ 162 - أ ] المقصود من الرواية ، وهو | الصحة الأولى ، وهذا بمثابة من يقصد المسجد للجماعة فيسلك الطريق البعيدة | لتكثير الخطا رغبة في تكثير الأجر ، وإن أدى سلوكها إلى فوات الجماعة التي هي | المقصودة ، وذلك أن المقصود من الحديث التوصل إلى صحته ، وبعد الوهم | وكلما كثر رجال الإسناد تطرق إليه احتمال الخطأ والخلل ، / 112 - ب / وكلما | قصر السند كان أسلم والله أعلم .
كذا حققه السخاوي ثم قال تحت قول العراقي : ' علو نسبي بنسبة | للكتب الستة ' أي التي هي / الصحيحان ، والسنن الأربعة خاصة . لا مطلق الكتب | على ما هو الأغلب من استعمالهم ، ولذا لم يقيده ابن الصلاح بها لكنه قيده | بالصحيحين ، وغيرهما من الكتب المعروفة المعتمدة ، وهو الذي مشى عليه | الجمال بن الظاهري ، وغيره من المتأخرين حيث استعملوه بالنسبة لمسند أحمد ولا | مشاحة فيه . |
( [ الموافقه ] )
( وفيه ) أي في جملته والأظهر منه ، ( أي العلو النسبي ، الموافقة : هي | الوصول إلى شيخ أحد المصنفين ) أي مصنفي الكتب الستة ، أو غيرهم كما سبق . |
| وهل يجب كون الوصول إلى شيخ المصنف في الموافقة ، أو يكفي الوصول إلى | شيخ إمام معتبر من أئمة أهل الحديث ؟ فيه تردد ، والعبارة صريحة في الأول ، وكذا | الكلام في الأقسام الثلاثة الباقية .
( من غير طريقه ) أي من [ غير ] طريق ذلك المصنف إلى ذلك الشيخ ، بأن | لا يكون المصنف فيه ، ويشترط في الموافقة أن يكون العدد فيه أقل من العدد في | الطريق الذي يوجد ذلك المصنف فيه ، صرح بذلك ابن الصلاح ، ويفهم من | كلام الشارح في التمثيل .
( أي الطريق التي تصل إلى [ ذلك ] المصنف المعين ) فسره به لأن المتبادر | من هذه الإضافة أن يراد بها طريق المصنف المعين إلى شيخه . ولا معنى له ههنا | تأمل . [ 162 - ب ] .
والحاصل : أن الموافقة هي أن يروي الراوي حديثا في أحد الكتب الستة | بإسناد لنفسه من غير طريقها ، بحيث يجتمع مع أحد الستة في شيخه ، مع علو هذا | الطريق الذي رواه على ما لو رواه من طريق أحد الكتب الستة ، ولو اجتمع مع | أحد الستة في شيخ شيخه مع علو طريقه ، فهو البدل كما سيأتي .
( مثاله : روى البخاري ) أي في صحيحه كما في نسخة ، ( عن قتيبة ) بالتصغير | وهو شيخه ، ( عن مالك حديثا ، فلو رويناه ) أي ذلك الحديث وهو بالبناء للمجهول | وقيل للمعلوم ، ( من طريقه ) أي طريق البخاري ، ( كان بيننا وبين قتيبة ثمانية ، ) أي |
| من رجال الإسناد .
( ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس ) أي من طريق يصل | إلى أبي العباس ( السراج ) بتشديد الراء ، بايع السرج أو صانعه ، وهو إمام جليل | كان مستجاب الدعوة ، ولادته في سنة ثمان عشرة ومئتين ، ومات في سنة ثلاث | عشرة وثلاث مئة . كان تلميذ البخاري ، وقد روى البخاري عنه ومسلم ، وعاش | بعد البخاري سبعا وخمسين سنة ، فإن البخاري مات سنة ست وخمسين | ومئتين . / 113 - أ / .
( عن قتيبة [ مثلا ] يعني أو غيره من مشايخ البخاري ( لكان بيننا وبين قتيبة | فيه ) أي في إسناده ، ( سبعة ، فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه | بعينه مع علو الإسناد ) أي لقلة العدد بدرجة ، ( على الإسناد إليه ) أي إلى البخاري . |
( [ البدل ] )
( وفيه أي العلو النسبي البدل : ) سمي بدلا لوقوعه في طريق راو بدل الراوي | الذي أورده أحد أصحاب الستة من جهته .
( وهو ) أي البدل ، ( الوصول إلى شيخ شيخه ) أي أحد المصنفين كمالك مثلا |
| ( كذلك ) . /
قال السخاوي : أي مع علو بدرجة فأكثر . وقال التلميذ : أي من غير طريق | ذلك المصنف المعين ، بل بطريق آخر أقل عددا منه .
( كأن يقع لنا ) الظاهر منه أنه مجرد تقدير دون الأول ، كذا قال محش ، | والأظهر أن كليهما [ 163 - أ ] تقديري ، ( ذلك الإسناد بعينه ) .
قال محش : كون الإسناد بعينه في ذلك الإسناد مع كون طريق أخرى محل | تأمل . وقال التلميذ : صوابه ذلك الحديث . أقول : الأصوب أن المراد بذلك | الإسناد إسناد أبي العباس المتقدم مثلا ، والمقصود ( من طريق أخرى ) إسناد آخر | لأبي العباس غير إسناده الأول [ المنتهي إلى قتيبة بل ] المنتهي ( إلى القعنبي ) | وهو بفتح القاف . وسكون العين المهملة ، وفتح النون بعده موحدة ثم ياء نسبة .
( عن مالك ، فيكون القعنبي بدلا فيه ) أي في الإسناد ، ( من قتيبة ) والقعنبي | ليس شيخا للبخاري ، فحصلت الموافقة مع شيخ شيخه وهو مالك .
( وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل ) مبتدأ خبره ، ( إذا قارنا العلو ) إما بنفسه | إن قدر الكلام هكذا : أكثر أوقات اعتبار الموافقة والبدل وقت مقارنتهما للعلو ، |
| أو باعتبار أنه ظرف حاصل إن لم يقدر الوقت ، ويقدر الكلام هكذا : أكثر اعتبارهما | حاصل وقت مقارنتهما العلو .
( وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه ) أي وإن لم يكن الحكم بكونهما | في العلو باعتبار الأكثرية بل بمعنى حصرهما فيه كما هو المتبادر ، فهو باطل لأن | اسم الموافقة . . . الخ ، فقوله : اسم ، دليل للملازمة ، والجزاء محذوف ، وأمثال هذا | كثيرة .
وحاصل المعنى : أن أكثر استعمالهم الموافقة والبدل في صورة العلو لقصد | بعث الطالبين وتحريضهم على سماعه والاعتبار به ، وإن كان التساوي في الطريقين | بل النزول في طريقك لا يمنع التسمية ، وقد يطلق بدونه أيضا . قال العراقي : | وفي كلام غير ابن الصلاح إطلاق اسم الموافقة والبدل مع / 113 - ب / عدم | العلو ، فإن علا قالوا : موافقة عالية ، وبدلا عاليا ، وقيد ابن الصلاح إطلاقهما | بالعلو ، ولو لم يكن عاليا ، فهو أيضا [ 163 - ب ] موافقة وبدل ، لكن لا يطلق | عليهما اسم الموافقة والبدل لعدم الالتفات إليه . |
( [ المساواة ] )
( وفيه أي في العلو النسبي المساواة ) قال تلميذه : تقدم أن العلو النسبي أن | ينتهي الإسناد إلى إمام ذي صفة علية ، وهذه المساواة ليست كذلك أي بالتفسير | والتمثيل الآتيين ، فحقها أن تكون من أفراد العلو المطلق . |
( وهي ) أي المساواة ، ( استواء عدد الإسناد ) أي رجاله ، ( من الراوي إلى | آخره ، أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين ) أي مع عدد رجاله بينه وبين النبي | صلى الله تعالى عليه وسلم ، أو بينه وبين صحابي أو تابعي أو من دونه ، صرح بهذا | التعميم ابن الصلاح في ' المقدمة ' ، لكن لا يخفى على الأذهان أن هذه المساواة | مفقودة في هذه الأزمان .
( كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام فيه | أحد عشر نفسا ) أي ولو روينا ذلك الحديث بإسناد / النسائي يقع بيننا وبينه عليه | الصلاة والسلام أكثر من أحد عشر نفسا .
( فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم | يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحد عشر نفسا ، فنساوي | النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص ) أي | وكونهم في أعلى الرتبة . |
( [ المصافحة ] )
( وفيه أي العلو النسبي أيضا المصافحة : وهي الاستواء مع تلميذ ذلك | المصنف على الوجه المشروح أولا ) قال تلميذه : أي في المساواة انتهى ، يعني في | تصوير رواية النسائي مثلا . قال السخاوي : وهي أي المصافحة مفقودة في هذه | الأزمان . وقال التلميذ : إذ كانت المصافحة ما ذكر فلم تدخل في تعريف العلو | النسبي كما تقدم في المساواة . انتهى .
وتوضيح المسألتين على ما ذكره ابن الصلاح وغيره ، [ 164 - أ ] أن | المساواة أن يقل عدد إسنادك إلى الصحابي ، أو من قاربه كالتابعي ، بل ربما كان إلى | رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بحيث يقع بينك وبين الصحابي ، أو التابعي ، | أو النبي عليه الصلاة والسلام من العدد مثل ما وقع بين مسلم مثلا وبينه ، | والمصافحة أن يقل عدد إسنادك إلى الصحابي ، أو من قاربه ، وربما كان إلى | الرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بحيث يكون الإسناد من الراوي إلى آخره | مساويا لإسناد أحد المصنفين مع تلميذ / 114 - أ / ذلك المصنف ، فيعلو طريق | أحد الكتب الستة عن المساواة بدرجة ، فيكون الراوي كأنه سمع الحديث من | النسائي مثلا وصافحه ، ثم قال ابن الصلاح : ولا يخفى على المتأمل أن في | المساواة والمصافحة الواقعتين لك لا يلتقي إسنادك وإسناد مسلم أو النسائي إلا | بعيدا عن شيخهما ، فيلتقيان في الصحابي أو قريبا منه . انتهى . فالقلة [ معتبرة ] | في المساواة بالنسبة إلى رواية أحد المصنفين ، أو تلميذه ، ولا يعتبر بحيث ينتهي | إليه . |
( وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب ) أي في غالب الناس ، أي | في أكثر البلدان ، وكأنه باعتبار سابق الزمان ، ( بالمصافحة بين من تلاقيا ) بصيغة | الماضي من باب التفاعل ، ومن مفرد اللفظ جمع المعنى كما في قوله تعالى : من آمن منهم والتثنية في معنى الجمع ، ووقع في نسخة محش بلفظ : تلاقينا | بصيغة المضارع من الملاقاة ، قال المحشي الأظهر بيننا وبين من يلاقينا أي من | تلميذ النسائي مثلا . انتهى . وهو تكلف لفظا ، وتعسف معنى ، والظاهر أنه | تصحيف .
( ونحن في هذه الصورة ) أي في صورة استوائنا مع تلميذ [ 164 - ب ] | النسائي ( كأنا لقينا النسائي ) قال محش : أي تلميذه . والظاهر أن لا يحتاج لهذا | الإضمار ، ( فكأنما صافحناه . ) |
( [ النازل ] )
( ويقابل ) بكسر الموحدة ، ( العلو ) مفعول مقدم ، ( بأقسامه المذكورة : | النزول ) قيل : وهو شؤم . وقال ابن معين : إنه قرحة في الوجه . |
( فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول ) أي وتفصيلها | يعلم من تفصيل أقسام العلو ، فإن العلو المطلق يقابله النزول / المطلق لأن سنده | إن كان ثلاثا كان سند النزول المطلق أربعا ، وكذا التقابل بين الأقسام الباقية . | قال محش : لكن صرح ابن الصلاح في ' المقدمة ' بأن العلو المقابل للنزول إنما هو | العلو النسبي .
ويمكن أن يكون قول الشارح ( خلافا لمن زعم أن العلو قد | يقع غير تابع لنزوله ) إشارة إلى ذلك ، فيكون حينئذ | بالنسبة إلى أفراد الراوي . وفي قوله : غير تابع إشارة إلى اعتبار معنى التبعية | في أصل المدعى ، وإلا كان الأنسب أن يقول : غير مناسب لنزوله ، والصحيح أن | المراد بالزاعم هو الحاكم كما سيجيء بيانه . وقال التلميذ : وهو أي الزاعم | [ الشيخ ] زين الدين العراقي ، فإنه نازع في ذلك الشيخ تقي الدين ابن الصلاح | ذكره في [ شرح ] الألفية . انتهى .
وهو غير صحيح ، فإن ما ذكره العراقي في شرح ألفيته ما نصه : وأما أقسام | [ النزول ] فهي خمسة أيضا ، فإن كل قسم / 114 - أ / من أقسام العلو ضده قسم | من أقسام النزول ، كما قال ابن الصلاح ، وقال الحاكم في علوم الحديث : لعل |
| قائلا يقول : النزول ضد العلو ، فمن عرف العلو فقد عرف ضده ، وليس كذلك ، | فإن للنزول مراتب لا يعرفها إلا أهل الصنعة .
قال ابن الصلاح : [ 165 - أ ] هذا ليس نفيا لكون النزول ضد العلو على | الوجه الذي ذكرته بل نفيا لكونه يعرف بمعرفة العلو ، قال : وذلك يليق بما ذكره هو | في معرفة العلو ، فإنه قصر في بيانه وتفصيله ، وليس كذلك ما ذكرناه ، فإنه مفصل | تفصيلا مفهما لمراتب النزول .
قال العراقي : ثم إن النزول حيث ذمة ذام ، فهو محمول على ما إذا لم يكن | مع النزول ما يجبره ، كزيادة الثقة في رجاله على العالي ، أو كونهم أحفظ ، أو | أفقه ، أو كونه متصلا بالسماع ، وفي العالي حضور ، أو إجازة ، أو مناولة ونحو | ذلك ، فإن العدول حينئذ إلى النزول ليس بمذموم ولا مفضول .
روينا عن ابن المبارك قال : ليس جودة الحديث [ قرب الإسناد ، بل جودة | الحديث ] صحة الرجال . وروينا عن السلفي قال : الأصل الأخذ عن | العلماء ، فنزولهم أولى من العلو بالأخذ عن الجهلة على مذهب المحققين من | النقلة ، والنازل حينئذ هو العالي في المعنى عند النظر والتحقيق . كما روينا عن | نظام الملك قال : عندي أن الحديث العالي ما صح عن رسول الله صلى الله تعالى | عليه وسلم ، وإن بلغت رواته مئة .
قال ابن الصلاح : هذا ليس من قبيل العلو المتعارف عند إطلاقه بين أهل | الحديث ، وإنما هو علو من حيث المعنى فحسب . انتهى كلامه . قال |
| السخاوي : وأنزل ما في الصحيحين مما وقفت عليه ما بينهما وبين النبي عليه | الصلاة والسلام فيه ثمانية . وذلك في غير ما حديث كحديث [ توبة ] كعب في | تفسير براءة ، وحديث [ بعث ] أبي بكر لأبي هريرة في الحج في براءة | أيضا ، وحديث : ' من أعتق رقبة في الكفارات . . . ' تلو الأيمان و النذور في باب | قول الله عز وجل : أو تحرير رقبة وحديث : ' أنه صلى الله تعالى عليه | وسلم ، طرق عليا وفاطمة . . . ' في المشيئة والإرادة من [ 165 - ب ] التوحيد ، | وأربعتها في البخاري ، وحديث النعمان : ' الحلال بين . . . ' ، وحديث عدي بن | كعب ' لا يحنكر إلا خاطئ . . . ' وهما في مسلم ، بل فيهما / التساعيات . | انتهى . وهذا يؤيد من قال : إن الاعتبار بالعلو المعنوي ، وهو قوة الراوي ، ولهذا | يقدم حديث الشيخين بل أحدهما مطلقا على حديث الموطأ ، مع أن أحاديثه | ثنائيات / 115 - أ / وثلاثيات . |
( [ رواية الأقران ] )
( فإن تشارك الراوي ومن روى عنه ) تقسيم للرواية باعتبار طريقها ، ( في أمر | من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن ) أي العمر ، وفي معناه العلم ( واللقي ) أي أو | اللقي كما صرح به السخاوي ، ولعله أتى بالواو نظرا للغالب ، وإلا فلربما يكتفى | باللقي ، ( وهو الأخذ عن المشايخ ) .
قال ابن الصلاح : وربما يكتفي الحاكم بالتقارب في الإسناد أي الأخذ | من المشايخ ، وإن لم يوجد التقارب في السن . والمراد بالتشارك في السن | واللقي : المقارنة كما قال : إنما القرينان إذا قارب سنهما وإسنادهما .
( فهو ) أي التشارك المذكور هو ( النوع الذي يقال له : رواية الأقران ) هذا | من المزج الغير المستحسن إلا على ما اخترعه الشيخ من جعل الكتابين واحدا ، | لأن الأقران مرفوع باعتبار المتن مجرور باعتبار الشرح ، غايته أن المضاف مقدر في | المتن لتصحيح الحمل . |
( لأنه ) سمي بالأقران لأن الراوي ( حينئذ ) أي وقت التشارك ، ( يكون راويا عن | قرينه ) وهو نوع مهم ، وفائدة ضبطه : الأمن من الزيادة في الإسناد ، أو إبدال الواو | بعن إن كان بالعنعنة ، ذكره السخاوي . وقال : مثاله رواية سليمان التيمي عن | مسعر ، فقد قال الحاكم : لا أحفظ لمسعر عن التيمي رواية ، على أن غيره | توقف في كون التيمي من أقران مسعر ، بل هو أكبر منه كما صرح به المزني | [ 166 - أ ] وغيره . نعم روى كل من الثوري ومالك بن مغول عن مسعر وهم | أقران . |
( [ المدبج ] )
( وإن روى كل منهما أي من القرينين عن الآخر فهو ) الفاء متن ، ' وهو ' | شرح ، ( المدبج ) بفتح الموحدة المشددة ، ( وهو أخص من الأول ) أي رواية | الأقران .
( فكل مدبج أقران ، وليس كل أقران مدبجا ) تفريع ظاهر مفهوم من |
| الأخص . قال الجزري : مثاله في الصحابة : عائشة ، وأبو هريرة رضي الله عنهما ، | روى كل واحد عن الآخر ، وفي التابعين : الزهري ، عن عمر بن عبد العزيز ، وهو | عنه ، وفي أتباع التابعين : مالك عن الأوزاعي ، وهو عنه ، وفي أتباع الأتباع : | أحمد بن حنبل عن علي بن المديني ، وهو عنه .
( وقد صنف الدارقطني في ذلك ) أي في المدبج كتابا حافلا في مجلد وسماه | به .
( وصنف أبو الشيخ الأصفهاني ) وفي نسخة بالفاء ، وتقدم ضبطه ، ( في الذي | قبله ) أي في الأقران .
( وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كلا منهما يروي عن الآخر ، فهل | يسمى مدمجا ؟ ) أي في الاصطلاح ؟
( فيه بحث ) أي تردد أو فحص وتفتيش ، إذ يحتاج أن يكون المصطلح | أخص من عموم مفهوم / 115 - ب / اللغة ، أو مساويا له .
( والظاهر : ) أي من المادة اللغوية ، ( لا ) أي لا يسمى كما سيأتي ( لأنه ) أي | رواية الشيخ عن تلميذه ( من رواية الأكابر عن الأصاغر ) أي فينازع الاصطلاح أيضا | إذ لم يبق حينئذ ما به / الامتياز بينهما . |
( والتدب يج مأخوذ ) دائرة الأخذ أوسع من الاشتقاق كما هو معلوم ( من | ديباجتي الوجه ) بكسر الدال أي صفحتيه ، وهما متساويتان خلقة وصورة ، | والخدان يقال لهما : الديباجتان على ما في ' الصحاح ' ، ' والمحكم ' وغيرهما .
( فيقتضي أن يكون ذلك ) أي المدبج ، وقول محش هنا : أو التدبيج ، | [ 166 - ب ] حشو لعدم صحة الحمل .
( مستويا من الجانبين ) أي مستويا جانباه لأن المعنى اللغوي لا بد من أن | يراعى في المعنى الاصطلاحي .
( فلا يجيء فيه ) أي فيما ذكر من الشيخ مع تلميذه ( هذا ) أي التدبيج أو | المدبج . |
( [ رواية الأكابر عن الأصاغر ] )
( وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن ، أو في اللقي ، أو في المقدار ) . | وحاصله : أن هذا النوع أقسام :
أحدها : أن يكون الراوي أكبر سنا ، وأقدم طبقة كالزهري ، ويحيى بن سعيد | عن مالك . |
ثانيها : أن يكون أكبر قدرا في الحفظ والعلم ، كمالك عن عبد الله بن دينار ، | وأحمد وإسحاق عن عبيد الله بن موسى . | ثالثها : أن يكون أكبر من الجهتين كرواية العبادلة عن كعب ، وكرواية كثير من | العلماء عن تلاميذهم .
( فهذا النوع هو رواية الأكابر ) فيه ما سبق ، ( عن الأصاغر ) هو نوع مهم | تدعو لفعله الهمم العلية ، والأنفس الزكية ، ولذا قيل : لا يكون الرجل محدثا حتى | يأخذ عمن فوقه ، ومثله ودونه . وفائدة ضبطه : الخوف من ظن الانقلاب في السند | مع ما فيه من العمل بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : [ ' أنزلوا ] الناس | منازلهم ' ، وإلى ذلك أشار ابن الصلاح بقوله : ومن الفائدة فيه أن لا يتوهم | كون المروي عنه أكبر أو أفضل ، نظرا إلى أن الأغلب كون المروي عنه كذلك ، | فتجهل بذلك منزلتهما ، والأصل فيه رواية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم | حديث الجساسة عن تميم الداري ، كما في صحيح مسلم ، وقوله عليه الصلاة | والسلام في كتابه إلى اليمن : ' وإن مالكا ، يعني ابن مرارة ، حدثني بكذا ، وذكر |
| شيئا ' ، أخرجه ابن منده ، وقوله أيضا : ' حدثني عمر أنه ما سابق أبا بكر إلى خير قط | إلا سبقه ' أخرجه الخطيب في تاريخه [ 167 - أ ] ذكره السخاوي . |
( [ الآباء عن الأبناء ] )
( ومنه ، أي من جملة هذا النوع - وهو أخص من مطلقة - رواية الآباء ) فيه | ما تقدم ( عن الأبناء ) وفائدة ضبطه الأمن من التحريف الناشئ عن كون الابن | أبا في : ' عن أبيه ' مثلا ، / 116 - أ / وفيه أمثلة كثيرة كقول أنس : حدثتني ابنتي | أمينة : أنه دفن لصلبي إلى مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومئة ' ، وكروايته | أيضا عن ابنه ولم يسمه ، وكرواية عمر بن الخطاب عن ابنه عبد الله ، وكرواية | العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام عن [ ابنه ] الفصل حديث ' الجمع بين |
| الصلاتين بالمزدلفة ' ، وكروايته أيضا عن ولده البحر عبد الله ذكره السخاوي .
( والصحابة ) أي ومنه رواية الصحابة ( عن التابعين ) كرواية أنس عن كعب | الأخبار .
( والشيخ عن تلميذه ) كرواية البخاري عن أبي العباس السراج .
( ونحو ذلك ) كرواية التابعين عن الأتباع كالزهري عن مالك .
( وفي عكسه ) أي / رواية الراوي عمن فوقه في السن ، أو اللقي ، أو المقدار ، | وهو المعبر عنه برواية الأصاغر عن الأكابر ، ( كثرة ) [ من ] كثرتها لا يحتاج إلى | بيان أمثلتها ؛ ( لأنه ) أي هذا الطريق في الإسناد ، ( هو الجادة ) بتشديد الدال ، أي | الطريق المستوية المستقيمة ، وفي ' الصحاح ' هي معظم الطريق ( المسلوكة | الغالبة ، وفائدة معرفة ذلك ) ، أي رواية الأكابر عن الأصاغر ، ( التمييز بين مراتبهم ) . | أي الرواة ( وتنزيل الناس منازلهم ) وهو مرتب على ما قبله وقد سبق بيانه . |
( وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا ، وأفرد جزء لطيفا في | رواية الصحابة عن التابعين ، ومنه ) أي من العكس ( من روى عن أبيه عن جده ) | فالظاهر أن قوله : عن [ 167 - ب ] جده قيد واقعي لا احترازي ، لأنه بدونه يصدق | عليه العكس .
ثم اعلم أن قوله : و ' منه ' . . . الخ ، غير مذكور في بعض النسخ ، وفي | بعضها مسطور بعد قوله : ' كثرة ' على ما نقله تلميذه ، ثم قال : ينبغي تأخير ' ومنه | من روى عن أبيه عن جده ' ، عن قوله : ' لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة ' . . . | الخ . انتهى .
( وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي ) منسوب إلى العلاء بفتح المهملة | ( من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى | الله تعالى عليه وسلم ) كبهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله تعالى | عليه وسلم ، فحكيم هو ابن معاوية بن حيدة القشيري ، فالصحابي هو معاوية ، وهو | جد بهز .
( وقسمه ) أي ذلك النوع ، ( أقساما : فمنه ) [ أي من ذلك النوع ] ( ما يعود |
| الضمير في قوله : عن جده على الراوي ) كما سبق .
( ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه ) ومنه ما يحتمل ذا وذا كما سيأتي ، | ( وبين ) أي أوضح ( ذلك ) أي النوع ، ( وحققه وخرج في كل ترجمة حديثا من | مرويه ) .
اعلم / 116 - ب / أن من أفراد هذا النوع - مما كثر وقوعه في كتب الحديث | حتى عند المتأخرين ، كصاحب المشكاة ، وغيره - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه | عن جده ، فمعرفته مهمة ، وبه يظهر لك فائدة علم هذا النوع ، وقد قال شيخ | مشايخنا ميركشاه رحمه الله تعالى : هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن |
| عمرو بن العاص ، أبو عبد الله على الصحيح ، أحد علماء زمانه .
روي عن البخاري أن أحمد وجماعة يحتجون بحديث عمرو ، لكن البخاري | ما احتج به في جامعه ، وقال أبو زرعة : إنما أنكروا حديثه لكثرة روايته ، وإنما سمع | أحاديث بسرة ، وأخذ صحيفة كانت عندها فرواها [ 168 - أ ] ، وشعيب لا نعرفه | ولكن ما علمت أحدا وثقة ، بل ذكره ابن حبان في تاريخ الثقات .
وقال ابن عدي : عمرو بن شعيب ثقة إلا أنه إذا روى عن أبيه عن جده عن | النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يكون مرسلا ، قلت : قد ثبت سماعه عن | عبد الله ، وهو الذي رباه حتى قيل : إن محمدا مات في حياة أبيه عبد الله وكفل | شعيبا جده عبد الله ، كذا في الميزان للذهبي ، وقال بعض المحققين : الصحيح | أن الضمير في جده راجع إلى شعيب ، وكثيرا ما وقع في رواية أبي داود / والنسائي ، | غيرهما بلفظ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ، | فحديثه لا طعن فيه .
وقال النووي : أنكر بعضهم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده | باعتبار أن شعيبا سمع من محمد لا عن جده عبد الله ، فيكون حديثه مرسلا ، لكن | الصحيح أنه سمع من جده عبد الله ، فحديثه بهذا الطريق متصل لكن لاحتمال أن | يراد بجده في الإسناد محمد لا عبد الله لم يدخل حديثه بهذا الإسناد في الصحاح . | وقال المصنف في شرح البخاري : ترجمة عمرو قوية على المختار حيث لا | يعارض . |
( وقد لخصت كتابه المذكور ) أي ذكرت خلاصته ، ( وزدت عليه ) أي على | تراجم كتابه ، ( تراجم كثيرة جدا ) بكسر الجيم وتشديد الدال مبالغة في الكثرة .
قال تلميذه : طالعت التلخيص المذكور من خط المصنف ، وأظهرت فيه ست | تراجم لا وجود لها في الوجود وهي : حماد بن عيسى الجهني ، عن أبيه عن جده | عبيدة بن صيفي ، وعبد الله بن عبد الحكم عن [ أمه أميمة ، عن أمها رقيقة ] ، | وعبد الله بن معاذ بن عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن جده ، وبشير بن | النعمان بن بشير بن [ 168 - ب ] النعمان بن بشير ، عن أبيه ، عن النعمان بن بشير ، | وخالد بن موسى بن زياد بن جهور عن أبيه ، عن جده جهور .
ولما رأيت هذا وضعت كتابا في هذا النوع وبينت فيه ما كان متصلا بالآباء | مما فيه انقطاع الآباء ، وفصلت كل قسم على حدته ، وخرجت في كل | ترجمة / 117 - أ / حديثا إلا ما كان في أحد الكتب الستة ، وما كان في بعض | الكتب التي لم تكن تحضرني [ الآن ] إذ ذاك فنسبته إليها ، والله سبحانه أعلم . |
( وأكثر ما وقع فيه [ ما تسلسلت فيه ] ) أي من هذا النوع ، ( الرواية ) أي | رواية الأبناء ( عن الآباء ) عن الأجداد ، ( بأربعة عشر أبا ) أي جدا ، أطلق عليه | مجازا ، وهو ما رواه الحافظ السمعاني في الذيل ، قال : أخبرنا أبو شجاع عمر بن | أبي الحسن البسطامي الإمام بقراءتي ، وأبو بكر محمد بن علي بن ياسر الجياني من | لفظه ، قالا : حدثنا السيد أبو محمد الحسين بن علي بن أبي طالب من لفظه | ببلخ قال : حدثني سيدي ووالدي أبو الحسن علي بن أبي طالب سنة ست وستين | وأربع مئة ، قال : حدثني أبي أبو طالب الحسن بن عبيد الله سنة أربع وثلاثين وأربع | مئة ، قال : حدثني والدي أبو علي عبيد الله بن محمد قال : حدثني أبي | محمد بن عبيد الله قال : حدثني أبي عبيد الله بن علي ، قال : حدثني أبي | علي بن الحسن ، قال : حدثني أبي الحسن بن الحسين ، قال : حدثني أبي | الحسين بن جعفر [ وهو أول من دخل بلخ من هذه الطائفة ] ، قال : حدثني | أبي جعفر ] الملقب بالحجة ، قال : حدثني أبي عبيد الله ، قال حدثني [ أبي ] | الحسين الأصغر ، قال : حدثني أبي [ زين العابدين ] علي بن الحسين بن |
| علي ، عن أبيه عن جده علي رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول صلى الله | تعالى عليه وسلم : ' ليس الخبر كالمعاينة ' . [ 169 - أ ] |
( [ السابق واللاحق ] )
( وإن اشترك اثنان ) أي في الرواية ، ( عن شيخ ، وتقدم موت أحدهما ) أي | أحد الراويين ، ( على الآخر فهو السابق ) / ، أي [ باعتبار أحدهما ] ، ( واللاحق ) | باعتبار الأخر 0
والمراد [ أن ] هذا النوع يسمى [ السابق ] واللاحق ، والتقدير ذو السابق | واللاحق . قال السخاوي : وهو نوع ظريف سماه بذلك الخطيب . وأما ابن | الصلاح ، فإنه قال : معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر . وقال | الجزري : السابق واللاحق عبارة عمن أشترك في الرواية عنه متقدم ، ومتأخر ، تباين | وقت وفاتهما تباينا شديدا ، فحصل بينهما أد بعيد ، وإن كان المتأخر غير معدود من | معاصري الأول ومن الأول طبقته . |
ومن فوائد هذا النوع تقرير حلاوة الإسناد في القلوب ، وقال السخاوي | وفائدة ضبطه : الأمن من ظن سقوط شيء في إسناد المتأخر ، وتفقه الطالب أي | تفهمه في معرفة العالي والنازل ، والأقدم من الرواة عن الشيخ ، ومن به ختم | حديثه ، أي حديث الشيخ .
( وأكثر ما ) أي زمان ، ( وقفنا عليه من ذلك ) أي من تقدم موت أحدهما على | الآخر ، أو مما ذكر من السابق و / 117 - ب / اللاحق ، أي مما بينهما وكلمة من | بيانية ل : ' ما ' ، أو من التباعد بين وفاتهما ( ما ) قيل زائدة ، والأظهر أنها موصلة ، أي | صفة [ ما ] في فوله : ما وقفنا ، أي التباعد الذي ( بين الراويين فيه ) أي في الزمان | ( في الوفاة ) أي لأجل الموت وفي حقه ، ( مئة ) [ أي هذا الأمد وهو مئة ] | ( وخمسون سنة ) وحاصل التركيب أن ' ما ' عبارة عن الزمان ، و ' أكثر ' مبتدأ ، | وما في ' ما بين ' خبره ، ومئة مبتدأ ، وخبره الظرف [ 169 - ب ] المقدم عليه ، | والجملة صلة ما ، أو الصلة هي الظروف ، ومئة فاعله ، وعلى التقديرين العائد ضمير | فيه ، وكلمة ما في الموضعين عبارة عن الزمان ، ولو ترك قوله : ما بين الروايين فيه في | الوفاة ، وجعل مئة خير أكثر لكان أحسن كما أشرنا إليه .
( وذلك ) أي تقريره وبيانه وتحريره ، ( أن الحافظ ) أي في الحديث ، ( السلفي ) | بكسر السين المهملة ، وفتح اللام ، وبالفاء ، منسوب إلى سلفه بعض أجداده ، | ومعناه : مقطوع الشفة . ( سمع منه ) أي من تلميذه الذي هو السلفي ، ( أبو علي |
| البرداني ) بفتح موحدة وسكون راء ، ( أحد مشايخه ) أي مشايخ السلفي ، ( حديثا ) | فهو من رواية الأكابر عن الأصاغر .
( ورواه ) أي البرداني ذلك الحديث ، ( عنه ) أي عن السلفي ، ( ومات ) أي | البرداني ( على رأس الخمس مئة ) .
( ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع ) قيد للآخر ، ( سبطه ) مرفوع على أنه | اسم كان أي ولد ولده ، ( أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي ، وكانت وفاته ) أي | السبط ، ( سنة خمسين وست مئة ) .
( ومن قديم ذلك ) أي هذا النوع إذ السلفي متأخر عن البخاري ، ( أن | البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج ) مر ذكره ، ( أشياء ) أي أحاديث | وغيرها في ( التاريخ وغيره ، ومات ) أي البخاري ( سنة ست وخمسين ومئتين ، | وآخر من حدث [ عن السراج ] بالسماع أبو الحسين ) أي أحمد بن أبي نصر | محمد بن أحمد بن عمر النيسابوري الزاهد ( الخفاف ) بفتح / المعجمة وتشديد الفاء | صانع الخف أو بائعه ، ( ومات ) أي الخفاف ( سنة ثلاث وتسعين وثلاث مئة ) |
| فيكون بين وفاة البخاري والخفاف [ 170 - أ ] مئة وسبعة وثلاثون سنة .
( وغالب ما يقع من ذلك ) لأن أعمار هذه الأمة كانت بين الستين | والسبعين ، فالزايد على المقدار هنا قليل .
( أن المسموع منه ) أي الشيخ ، ( قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه ) أي | الذي سمع عنه عند تقدم سنه حال كون المسمع في ابتداء أمره ( زمانا حتى | يسمع منه ) أي عند تقدم سنه ، ( بعض الأحداث ) جمع حدث بالفتح / 118 - أ / وهو | حديث السن .
( ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا ، فيحصل من مجموع ذلك ) أي تأخر | الشيخ بعد الراويين زمانا ، ويعيش التلميذ بعد السماع منه ، ( نحو هذه المدة ) أي | المديدة التي تقدمت من مئة وخمسين سنة ونحوها . |
( [ الرواية عن متفقي الاسم ] )
( وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم ) بكسر الفاء ، ثم لا بد من تقدير | ' فقط ' ، ليصح العطف عليه في قوله :
( أو مع اسم الأب ، أو مع اسم الجد ) عطف على قوله : مع اسم الأب ، فلا |
| يلزم الاتفاق في [ الاسم و ] اسم الأب ، أو على ' فقط ' المقدر بعد قوله : مع اسم | الأب ، فيلزم الاتفاق في الاسم ، واسم الأب والجد وكذا الحال في قوله :
( أو مع النسبة ، ولم يتميزا بما يخص كلا منهما ) أي ببعض خواصهما التي | يحصل بها التمييز بينهما .
( فإن كانا ثقتين لم يضر ) يحتمل الوجوه الثلاثة من الحركات ، والمعنى | لم يضر لحصول المقصود ، وهو كونه ثقة . قال التلميذ : فهم منه أنهما إذا كانا غير | ثقتين ، فإنه يضر ، وهو الصحيح ، قال : والفرق بين المبهم والمهمل ، أن المبهم لم | يذكر له اسم ، والمهمل ذكر اسمه مع الاشتباه .
( ومن ذلك ) أي مما اتفقا في الاسم فقط ، ( ما وقع في البخاري في روايته | عن أحمد غير منسوب ) أي لم يذكر معه ما يتميز به ، ( عن ابن وهب ، فإنه ) أي | أحمد المذكور ، ( إما أحمد بن صالح ، أو أحمد بن عيسى ، أو عن محمد ) أي أو | عن روايته عن محمد ( غير منسوب عن أهل العراق ، فإنه إما محمد بن سلام ) بفتح | [ 170 - ب ] مهملة ، ولام مخففة ، ( أو محمد بن يحيى الذهلي ) بضم المعجمة ، | وفتح الهاء . |
هذا ، ومثال ما اتفق أسماؤهم ، وأسماء آباءهم الخليل بن أحمد . الأول : هو | الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم النحوي ، صاحب العروض ، روى عن عاصم | الأحول ، ذكره ابن حبان في الثقات ، والثاني : خليل بن أحمد أبو بشر المزني | روى عن المستنير .
ومثال ما اتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم ، وأجدادهم ، أحمد بن جعفر بن | حمدان أربعة متعاصرون في طبقة واحدة .
فالأول : أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك البغدادي .
والثاني : أحمد بن جعفر بن حمدان بن عيسى السقطي البصري .
والثالث : أحمد بن جعفر بن حمدان الدينوري .
والرابع : أحمد بن جعفر بن حمدان الطرطوسي .
ومثال ما اتفق أسماؤهم / وأسماء آباءهم ونسبهم محمد بن عبد الله | الأنصاري ، الأول : القاضي أبو عبد الله / 118 - ب / محمد بن عبد الله بن المثنى | الأنصاري البصري شيخ البخاري ، والثاني : أبو سلمة محمد بن عبد الله بن زياد | الأنصاري .
( وقد استوعبت ) أي فصلت ( ذلك ) أي النوع ، ( في ' مقدمة شرح | البخاري ' ) أي المسمى ' بفتح الباري ' .
( ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر ، فباختصاصه ) أي |
| فعليه بمعرفة اختصاصه ، وهذا مخل باعتبار الشرح ، أما باعتبار المتن فواضح ، | والأوضح أن يقال : التقدير فليعلم أنه باختصاصه . ( أي الراوي ) .
( بأحدهما ) أي الشيخين ، ( يتبين المهمل ) وبيانه أن يكون تلميذ أحدهما | دون الآخر ، أو يكون تلميذا لهما لكن له بأحدهما زيادة اختصاص ، كملازمة أو بلد | أو قرية ليس للآخر . قال التلميذ : قوله : فباختصاصه ، هذا الضمير يرجع إلى غير | مذكور ، وتقدم ذكر الراوي ، فيوهم عوده إليه ، فصار المحل قلقا ، فكان حقه أن | يقول : فباختصاص أحدهما بالآخر يتبين المهمل .
( ومتى [ 171 - أ ] لم يتبين ذلك ) بأن لم يختص بأحدهما ، ( أو كان مختصا | بهما معا فإشكاله شديد ) ، أي صعب ومع ذلك ، ( فيرجع ) على بناء المجهول ، أي | فيرد الأمر ( فيه ) أي في هذا الإشكال ( إلى القرائن ، والظن الغالب ) أي الناشئ | منها ، والوصف بياني أي ظن غالبي ، وقال ابن الصلاح : وربما قيل : بظن لا يقوى . |
( [ إنكار الراوي لحديثه ] )
( وإن روى عن شيخ ) أي ثقة عن ثقة ، ( حديثا فجحد الشيخ مروية ) أي | نفاه ، ( فإن كان ) أي جحده ، ( جزما ) هو باعتبار المتن تمييز ، وباعتبار الشرح خبر | كان ، ومعناه : على سبيل الجزم . |
( كأن يقول ) أي الشيخ : ( كذب علي ، أو ما رويت هذا ، ونحو ذلك ) أي | ليس هذا من حديثي ، أو ما رويت له هذا ، أو ما رويت هذا .
( فإن وقع ) أعاد الشرط للتأكيد ، فقول تلميذه : ' هذا ' حشو [ لا محل له ] ، | وكأنه تبعه شارح وأسقطه ( منه ) أي من الشيخ ( ذلك ) أي الجحد أو الجزم ، [ أو | الجحد ] على سبيل الجزم ، ( رد ذلك الخبر ) أي المروي على المختار ، وهو | محكي عن الشافعي ، وبعضهم بالغ في ذلك فنقل الإجماع عليه ( لكذب واحد | منهما لا بعينه ) .
قال تلميذه : أي لكذب الأصل في قوله : كذب علي ، أو ما رويت ، إن كان | الفرع صادقا ، ولكذب الفرع في الرواية إن كان الأصل صادقا في قوله : كذب | [ علي ] ، وما رويت ، إلا أن عدالة الأصل تمنع كذبه ، فيجوز النسيان على | الفرع ، وعدالة الفرع تمنع كذبه ، فيجوز [ النسيان ] على الأصل ، ولم يتبين | مطابقة الواقع مع أيهما ، فلذلك / 119 - أ / لا يكون قادحا . انتهى .
فإن قيل كذب الشيخ مستلزم لصحة الحديث لا لرده ، فإنه إذا كان الشيخ | كاذبا في قوله : كذب علي ، فكان التلميذ صادقا ، فيكون الحديث صحيحا ، أجيب | بأنا سلمنا ذلك لكنه إذا ظهر منه الكذب ، فلا يعتمد على قوله ، والله سبحانه أعلم .
( ولا يكون ) أي رد ( ذلك الخبر قادحا ، في واحد / منهما ) أي من الشيخ | والتلميذ [ 171 - ب ] ، وأغرب شارح فقال : أي في شيء منهما ، ( للتعارض ) ؛ إذ
| ليس أحدهما أولى بقبول ما تضمن الجرح من الآخر ، فلا يكون رد [ الحديث ] | المروي بخصوصه قادحا في عموم الروايات الباقية عنهما .
( أو كان جحده احتمالا ) أي على سبيل الاحتمال ( كأن يقول : ما أذكر هذا ) | أي الحديث ، ( أو : لا أعرفه ) أي الراوي ، أو نحوه ، ك : لا أذكر أني حدثته ، مما | يقتضي جواز أن يكون نسيه .
( قبل ذلك الحديث في الأصح ) وهو مذهب جمهور أهل الحديث ، وأكثر | الفقهاء والمتكلمين .
( لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ ) والحكم للذاكر إذ المثبت الجازم مقدم | على النافي المتردد .
( وقيل : ) القائل به بعض أصحاب أبي حنيفة ( لا يقبل لأن الفرع تبع | للأصل في إثبات الحديث ) أي مطلقا ، ( بحيث إذا أثبت الأصل الحديث تثبت رواية | الفرع ، وكذلك ينبغي أن يكون ) أي حديثه أو روايته ( فرعا عليه ، وتبعا له في | النفي ) وفي كثير من النسخ : في التحقيق ، ولعل التقدير : في تحقيق النفي ، يعني وقد |
| أنكره أصله ، فلا يقبل حديثه .
( وهذا ) أي القول ، ( متعقب ) أي معترض ، ( فإن عدالة الفرع تقتضي | صدقه ، وعدم علم الأصل لا ينافيه ) أي صدقه وهو مثبت جازم .
( فالمثبت مقدم على النافي ) يعني المثبت الجازم مقدم على النافي المتردد | كما سبق قبيل ذلك ، وأبعد التلميذ حيث قال : هذا ليس بجيد ، لأن في مسألة | تكذيب الأصل جزما الأصل ناف ، والفرع مثبت ، وليس الحكم فيها للمثبت ، | فالأولى أن يقول : لأن المحقق مقدم على المظنون ، والجزم [ مقدم ] على | الترديد .
( وأما قياس ذلك بالشهادة ) أي على الشهادة بأن تكذيب الأصل للفرع جرح | للفرع في الشهادة ، فكذا في الرواية ، ( ففاسد ) لأنه قياس مع الفارق ، قال التلميذ : | ظاهره أنه جواب سؤال [ 172 - أ ] مقدر ، وحاصله : جواب بالفارق وهو لا يؤثر | حتى يكون واردا على العلة الجامعة ، وهنا ليس كذلك . انتهى . ثم بين الفارق | بقوله : ( لأن شهادة الفرع لا تسمع ) أي اتفاقا ( مع القدرة / 119 - ب / على شهادة | الأصل ، بخلاف الرواية ) فإنما تقبل - مع القدرة على رواية الشيخ ، وهو الأصل - رواية | التلميذ وهو الفرع اتفاقا ( فافترقا ) أي فرقا مؤثرا فيما نحن فيه ، على أن بعض المتأخرين |
| أجرى الوجهين في الشهادة [ على الشهادة ] إذا ظهر توقف الأصل دون إنكاره .
( وفيه ، أي في هذا النوع صنف الدارقطني كتاب ) بالنصب مضافا إلى قوله | المرفوع محلا باعتبار المتن ( من حدث ونسي ) . والحاصل أنه اسم لكتابه ، فما | ذكره شارح عطفا على الدارقطني بل غير واحد من الأئمة غير صحيح .
( وفيه ) أي في كتاب من حدث ، ( ما يدل على تقوية المذهب الصحيح ) أي | الذي عبر عنه المصنف بالأصح ، ( لكون كثير منهم ) أي من المحدثين ، ( حدثوا | بأحاديث ، فلما عرضت ) أي الأحاديث ، ( عليهم ) / أي على محدثيها ، ( لم | يتذكروها ) أي وما أنكروها بل ترددوا فيها .
( لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم ) من جهة العدالة ، والضبط باعتبار حسن | الظن الغالب عليهم ، ( صاروا يروونها ) أي تلك الأحاديث ، ( عن الذين رووها | عنهم عن أنفسهم ) ليس تأكيدا لقوله : عنهم ، بل لسوق الإسناد عن تلك الرواة إلى | أنفسهم ، ولا يفيد ' عنهم ' إلا تعيين الرواة ، كذا قاله محش .
وقال شارح : أي ينتهي إلى أنفسهم ، والأظهر أن يقال : ' عنهم ' متعلق |
| ب : رووها ، و ' عن أنفسهم ' متعلق ب : يروونها ، والمعنى عن قبل أنفسهم .
( كحديث سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا في قصة | الشاهد واليمين ) وهو أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قضى بالشاهد | واليمين ، وبهذا أخذ الشافعي [ 172 - ب ] أنه إذا كان للمدعي شاهد واحد | يحلف المدعي ، فيكون حلفه بمنزلة شاهد آخر .
( قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي : ) بفتح أوله بعده راء ، فألف ، فواو | مفتوحة ، فراء ساكنة بعده دال ، فياء نسبة ( حدثني به ربيعة بن عبد الرحمن ) وفي | نسخة : أبي عبد الرحمن ، ( عن سهيل ) ، أي المذكور إلى آخر السند ( قال : ) أي | الدراوردي :
( فلقيت سهيلا ، فسألته ) أي سهيلا ، ( عنه ) أي عن الحديث ، ( فلم يعرفه ) أي | ولم ينكره بل تردد فيه .
( فقلت : إن ربيعة حدثني عنك بكذا ، فكان سهيل بعد ذلك يقول : حدثني | ربيعة عني ) أو وهو ثقة عندي ، ( أني حدثته عن أبي به ) أي بالحديث المذكور ولا |
| أحفظه ، قال التلميذ : إن كان هذا لفظ القصة من غير تصرف ، فكان حق سهيل أن | يقول : حدثني الدراوردي عن ربيعة عني أني حدثته عن أبي . انتهى . والظاهر أن | فيه تصرفا ، والأصل فلقي سهيل ربيعة وذكر / 120 - أ / أنه حدثه ، وإلا فالإسناد | يصير منقطعا .
( ونظائره كثيرة ) ويدل عليه قوله : لكون كثير منهم . |
( [ المسلسل ] )
( وإن اتفق الرواة ) أي : ( في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء ) لما كان المتن | والشرح متغايرين في الحقيقة ، وإن جعلا كتابا واحدا في الحكم جاز تعلق الجارين في | معنى واحد بقوله : اتفق ، مع أنه يمكن أن يكون الثاني بدل البعض من الكل بإعادة | الجار .
( ك : سمعت فلانا قال : سمعت فلانا ، أو : حدثنا فلان قال : حدثنا فلان ، وغير | ذلك ) بالجر عطفا على محل سمعت ، أي وغير ما ذكر من الصيغتين ( من الصيغ ) أي | من صيغ الأداء أي التي مثلهما في اتفاق الرواة باعتبار الإسناد ، ( أو غيرها ) أي غير | صيغ الأداء ( من الحالات القولية ) أي فقط ( ك : سمعت فلانا يقول : أشهد بالله | لقد حدثني فلان إلى آخره ) أي آخر السند . [ 173 - أ ] . |
قال السخاوي : وكحديث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لمعاذ | رضي الله تعالى عنه : ' إني أحبك ، فقل في دبر كل صلاة : اللهم أعني على ذكرك | وشكرك ' الحديث ، فقد تسلسل ، لنا بقول كل من رواته : وأنا أحبك / فقل
( أو الفعلية ) أي فقط ( كقوله : ) أي الراوي : ( دخلنا على فلان فأطعمنا | تمرا . . . الخ ، أو القولية والفعلية معا كقوله : حديثي فلان وهو آخذ بلحيته قال : | آمنت بالقدر . . . إلى أخره ) . قال السخاوي : وذلك في حديث واحد | كحديث أنس مرفوعا : ' لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ، | وحلوه ومره ، قال : وقبض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم [ على لحيته ] | وقال : آمنت بالقدر ' . فقط تسلسل لنا أن يقبض كل واحد من رواته على لحيته مع | قوله : آمنت الخ انتهى .
وتفصيل إسناد هذا الحديث ذكره العراقي بإسناده ، وهو شيخ العسقلاني | شيخ السخاوي ، ولعل أخذ اللحية إشارة إلى أن الأمر بيد الغير ، وإيماء إلى | التسليم والانقياد له ، ولذا يقال في الأمثال : لحية فلان بيدي ، أو هو |
| مغلوبي ، وتحت تصرفي أتصرف فيه كيف أشاء ، ومنه قوله تعالى : ^ ( وما من دابة | إلا هو آخذ بناصيتها ) ^ .
( فهو المسلسل ) بفتح السين ، وهو في اللغة اتصال الشيء بعضه ببعض ، | ومنه سلسلة الحديد . قال السخاوي : ومن فضيلة التسلسل الاقتداء بالنبي | صلى الله تعالى عليه وسلم فعلا ونحوه ، والاشتمال على مزيد الضبط من الرواة .
( وهو ) أي المسلسل ، ( من صفات الإسناد ) أي فقط بخلاف المرفوع ونحوه ، | فإنه من صفات المتن ، وبخلاف الصحيح ونحوه ، فإنه من صفاتهما ، ثم الأصل أن | يقع التسلسل من أول الإسناد إلى أخره كما تقدم . / 120 - ب /
( وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد ) [ 173 - ب ] أي أكثره ، ( كحديث | المسلسل بالأولية ) أي المنسوب بالأول ، وهو الحديث المسلسل بأول حديث سمعه | كل واحد منهم من شيخه . |