| ( والمتابع ) بفتحها ؛ ( لأن / 94 - أ / كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير | صواب ) قوله احتمال : مبتدأ وقوله : ( على حد سواء ) خبره والجملة خبر أن ، ولك أن | تجعل احتمال منصوبا بدلا من كل واحد ، أو منصوبا على نزع الخافض ، أي في احتمال | [ كونه ] كما في نسخة ، ورأيت في نسخة : احتمال بصيغة الماضي ، فلا إشكال
( فإذا جاءت من المعتبرين ) على صيغة اسم فاعل ، أو مفعول ، ( رواية ) فاعل | جاءت ، ( موافقة لأحدهم رجح ) بصيغة المفعول ، ( أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين ) أي كونهما صوابا أو غير صواب .
( ودل ذلك ) أي الترجيح ، ( على أن الحديث ) على تقدير كونه صوابا ، | ( محفوظ ، / فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول ، والله سبحانه أعلم ) . | قيل : يشعر كلامه بأن الأنواع المذكورة كلها متوقف فيها ، وكذا قوله فيما | تقدم : لأن كل واحد منهم . . . الخ ، صريح في ذلك ، وفيه تأمل ، لأن بعض | أقسام السيئ الحفظ مقبول لا توقف فيه . انتهى . ولك أن تقول : المراد من | السيئ الحفظ ، هو القسم الأول كما سبق فتأمل . |
( [ الحسن لغيره ] )
( مع ارتقائه إلى درجة القبول ) أي وأقل درجاته مرتبة الحسن إذ الضعيف |
| خارج عن درجة القبول .
( فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته ) أي فيكون حسنا لغيره .
( وربما [ 133 - ب ] توقف بعضهم عن إطلاق [ اسم ] الحسن عليه ) لأنه | ليس بحسن حقيقة ، ولأن الحسن إذا أطلق ينصرف إلى الحسن لذاته ، ولأنه يلزم | من إطلاق الحسن عليه الاحتجاج به عند الفقهاء ، وهو محل خلاف ، ولهذا وقع | الإشارة في الحسن الذاتي إلى أنه المحتج به بعبارة تفيد الحصر ، فتذكر وتدبر .
قال التلميذ : مقتضى النظر أنه أرجح من الحسن لذاته ، لأن المتابع ، بكسر | الباء ، وإذا كان معتبرا ، فحديثه حسن ، وقد انضم إليه المتابع بالفتح ، والله سبحانه | أعلم . قلت : إنما الكلام فيه مع قطع النظر عن غيره ، فهو لا شك أنه حسن لغيره ، | وهو دون الحسن لذاته ، وأما مع الانضمام فلا أحد يشك أن الحديث الذي ورد من | طريقين . أحدهما حسن لذاته ، والآخر حسن لغيره ، يرجح على معارض له | طريق واحد يكون حسنا في ذاته ، والله سبحانه أعلم .
( وقد انقضى ) أي تم وانتهى ( ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد ) وبقي | ما يتعلق بالإسناد من حيث إنه ينتهي إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، | والصحابي أو غيره . ولما كان ما يتعلق بالمتن مقدم على ما يتعلق بالإسناد ، فإنه | المقصود بالذات ، والإسناد إنما هو وسيلة إليه قال : |
( [ تعريف الإسناد والمتن ] )
( ثم الإسناد ) إشارة إلى تأخر رتبته معنى ، وإن كان مقدما على المتن لفظا .
( وهو الطريق الموصلة إلى المتن ، والمتن : هو / 94 - ب / غاية ما ينتهي | إليه الإسناد من الكلام ) ، فيه شائبة من الدور ، ويدفع بأن المراد بالطريق حكايته | على حذف مضاف ، أو بأنه أشار إلى أنه يطلق على المحكي أيضا ، والأظهر أن | يقال : المراد بالطريق المعنى اللغوي ، وبالإسناد المعنى الاصطلاحي ، فلا دور كما | قيل في قول صاحب الزنجاني : أما الماضي فهو الفعل الذي دل على معنى | وجد في [ الزمان ] الماضي [ 134 - أ ] .
والمراد بالطريق هنا رجال الإسناد . وقيل : التعريفان لفظيان ، فلا يلزم من | أخذ كل من المتن والإسناد في تعريف الآخر دور . واعلم أنه بين تعريف الإسناد | ههنا وبين التعريف الذي مر في صدر الكتاب ، وهو حكاية طريق المتن ، تلازم | قال التلميذ : لفظ ' غاية ' زائد مغير للمعنى لأن لفظ [ ما ] عبارة عن الكلام كما |
| فسره بقوله : من الكلام ، فيصير التقدير : المتن غاية [ كلام ] ينتهي إليه الإسناد ، | فعلى هذا ، المتن حرف اللام ، من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ' من جاء منكم | جمعة فليغتسل ' . انتهى . | ودفعه ظاهر بأن يقال : إن هذه الإضافة من قبيل خاتم فضة ، كما قيل في قول | ابن الحاجب في الكافية : إذا كان وصفه لغرض / المعنى ، أن إضافة الغرض إلى | المعنى بيانية . أي المتن غاية السند وهو كلام ينتهي إليه الإسناد . نعم الأولى ترك | لفظ الغاية ، أو الاختصار عليه لأن المتن هو ما ينتهي [ إليه ] الإسناد من قول | رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، أو فعله ، أو من قول الصحابي : قال | رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كذا ، أو فعل كذا ، وهو غاية الإسناد لا غاية | ما ينتهي إليه الإسناد . فإن هذه إنما هي آخر المتن ، اللهم إلا أن يقال : المراد | بالغاية الغرض والمقصود ، ومنه العلة الغائية ، أي المتن هو مطلوب ما ينتهي إليه | الإسناد الذي بمنزلة الوسيلة ، وفيه إشارة لطيفة إلى أن المراد بما ينتهي إليه الإسناد | هو الجانب الذي وقع فيه متن الحديث ، وإلا فما ينتهي إليه الإسناد قد يصدق على | جانب المخرج أيضا ، ولذا بينه بقوله : من الكلام ، أي سواء كان كلام الرسول | صلى الله تعالى عليه وسلم [ والصحابي ، أو من بعده ويدخل فيه فعل الرسول | رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ] [ 134 - ب ] ، وتقريره لأنهما وإن لم يكونا قول |
| الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] لكنهما قول الصحابي أو من بعده .
وفي الخلاصة : اختلف في متن الحديث أهو قول الصحابي عن رسول الله | صلى الله تعالى عليه وسلم كذا و كذا ، أو هو مقول الرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فحسب ؟ والأول أظهر لما تقرر من أن السنة إما قول ، أو فعل ، أو تقرير ، | والسلف أطلقوا [ الحديث ] على أقوال الصحابة والتابعين وآثارهم وفتاويهم . |
( [ المرفوع تصريحا أو حكما ] )
( وهو ) أي الإسناد ، ( إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم | ويقتضي لفظه ) أي تلفظ الحديث ، والمراد متنه . قال محش : هو عطف تفسير | لقوله : / 95 - أ / ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ، وضمير لفظه عائد إلى | الإسناد ، ولو لم يذكره ويقول : يقتضي أي الإسناد ، لكان صحيحا . انتهى وضعفه | لا يخفى لأن الانتهاء لا يتنوع بالتصريح والحكم ، بل تلفظ المتن يدل على عليهما | كما سيأتي في كلام الشيخ صريحا في بيان قوله : تصريحا أو حكما ، ولذا تدارك | المتن بقوله في الشرح : ويقتضي لفظه ، وأما جعلهما متعلقين بما بعدهما على ما | تكلف له المحشي ، فيدل على بعده .
( إما تصريحا أو حكما ) حالان أو تمييزان ، ( أن المنقول ) مفعول يقتضي ، فلا | يصح ما في نسخة : لأن المنقول ، اللهم إلا أن يجعل تصريحا أو حكما مفعولا به |
| ليقتضي ، فحينئذ يصح التعليل بقوله : لأن المنقول ( بذلك الإسناد ) أي إسناد ذلك | اللفظ الذي هو المتن ، وقال المحشي : وهو من وضع الظاهر موضع الضمير | انتهى . وهو ماش على طريقته .
( من قوله ) أي من جنس قول ( صلى الله تعالى عليه وسلم أو من فعله ، أو من | تقريره ) قال شارح : والظاهر قوله بدون ' من ' انتهى . وكأنه بدل من النبي | صلى الله تعالى عليه وسلم ، ومن للتبعيض ، أو تمييز من النبي عليه الصلاة | والسلام ، مثل قولهم : لله دره من فارس ، وعز من قائل . [ 135 - أ ] و : ' أو ' للتنويع ، | وهذا باعتبار المتن ، وأما باعتبار الشرح ، فالأمر ظاهر لأنه خبر لأن .
هذا ، وقد أشار المصنف إلى تعريف المرفوع بحيث لا يشذ شيء من أقسامه مما | ذكره غيره في المرفوع .
قال الجمهور : المرفوع ما أضيف / إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم | قولا ، أو فعلا ، وقيل تقريرا أو همة ، سواء أضافه صحابي أو تابعي ، أو من بعده | حتى يدخل فيه قول المخرج ولو تأخر : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . وقال | الخطيب : هو ما أخبر فيه الصحابي عن قول النبي عليه الصلاة والسلام ، أو | فعله ، فأخرج ما يضيفه التابعي فمن بعده إلى النبي عليه الصلاة والسلام ، لكن | المشهور هو القول الأول ، واختاره المصنف وزاد قيد التقرير كما هو مذهب | البعض ، وترك قيد الهمة ، إذ الهمة خفية لا يطلع عليها إلا بقول ، أو فعل .
( مثال المرفوع من القول تصريحا : أن يقول الصحابي ) فيه مسامحة ، ولو |
| قال : ما يقول كما قال في بعض ما يجيء ، لم تكن مسامحة كذا قاله محش ، وإذا | قلنا : أن يقول بمعنى القول ، وهو بمعنى المقول يرجع إلى ما يقول ، فلم تكن فيه | مسامحة .
( سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول كذا ، أو حدثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بكذا ) إشارة إلى أنواع التحديث .
( أو يقول هو ) أي الصحابي ، ( أو غيره ) [ أي من التابعي ] أو من دونه : | ( قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كذا ) أي بلفظ لا يحتمل التدليس .
( أو عن رسول الله / 95 - ب / صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال كذا ) أي | بلفظ يحتمله ، ( ونحو ذلك ) أي من ألفاظ التحديث المحتمل وغيره .
( ومثال المرفوع من الفعل تصريحا ، أن يقول الصحابي : رأيت رسول الله | صلى الله تعالى عليه وسلم فعل كذا ) ومنه قول الصحابي : ' كان آخر الأمرين من | رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار ' .
( أو يقول هو ) أي الصحابي ( أو غيره ) كالتابعي : ( كان [ 135 - ب ] | رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يفعل كذا ) أو يترك كذا . |
( ومثال المرفوع من التقرير تصريحا ، أن يقول الصحابي : فعلت ) أي أنا ، | وفي معناه : فعل فلان ، ( بحضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كذا ) ومنه قول | الصحابي : ' أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم '
( أو يقول هو أو غيره ) كان الأولى [ أن يقول ] بدون هو ، ( فعل فلان | بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام كذا ، ولا يذكر ) أي الصحابي أو غيره ( إنكاره ) | أي إنكار النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ( لذلك ) أي الفعل الذي فعل بحضرته من فعل | المتكلم ، أو غيره ، سواء قرره صريحا أو حكما بأن سكت عليه . قال محش : ولا | يذكر معروف أو مجهول ، وهو أولى لإفادته نفي العام . انتهى . وفيه أن إفادة نفي | العام مستفادة من عموم فاعل يذكر ، وهو الصحابي ، أو غيره .
( ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا : ) تصريح بما علم ضمنا في | قوله : حكما ، فهو تأكيد لا تقييد ، ( ما يقول الصحابي ) قيل ' ما ' مصدرية ، والأظهر | أن ' ما ' موصولة أو موصوفة ، أي الحديث الذي يقوله الصحابي ، أو حديث يقول | فيه الصحابي ( الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ) أي من كتب بني إسرائيل ، أو من |
| أفواههم ، وهو احتراز عن الصحابي الذي عرف بالنظر في الإسرائيليات ، | كعبد الله بن سلام ، وكعبد الله بن عمرو بن العاص ، فإنه كان حصل له في | وقعة / اليرموك كتب كثيرة من كتب أهل الكتاب ، وكان يخبر بما فيها من الأمور | المغيبة ، حتى كان بعض أصحابه ربما قال : حدثنا عن النبي صلى الله تعالى عليه | وسلم ولا تحدثنا من الصحيفة ، ذكر السخاوي . فقوله لا يكون من المرفوع | حكما لقوة الاحتمال ، ثم قيد بقيد آخر وهو : ( ما لا مجال للاجتهاد فيه ) ومحله النصب | على المفعولية ل : يقول ، وقال محش : يمكن أن يتنازع يقول ، ولم يأخذ فيه ، | [ وفيه ] أنه يجوز لفظا لكنه يفسد معنى . قال السخاوي : مثل [ 136 - أ ] حديث : | ' من أتى ساحرا أو عرافا ، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ' | رواه ابن مسعود . ومن أمثلة ذلك أيضا قول أبي هريرة : ' ومن لم يجب الدعوة ، فقد | عصى الله ورسوله ' . وقول عمار بن ياسر ' من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا | القاسم صلى الله تعالى عليه وسلم ' .
لكن قد جوز شيخنا في ذلك وما يشبهه / 96 - أ / احتمال إحالة الإثم على ما | ظهر من القواعد ، بل يمكن أن يقال ذلك أيضا في الحديث الأول ، أما الساحر ، |
| فلقوله تعالى : وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله . قلت : الأولى أن | يقول : لقوله تعالى : واتبعوا ما تتلوا الشياطين أو لقوله : ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ، أو لقوله : وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر أو لقوله : ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم . وأما | قوله تعالى : وما هم بضارين الخ ، فإخبار من الله تعالى بأنه لا يقع | شيء إلا بأمره وإرادته ، ولا دلالة له على حلية شيء ، ولا حرمته . قال : وأما | العراف ، وهو المنجم ، فلقوله تعالى : قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قال شيخنا : لكن الأول [ يعني الحكم لها بالرفع ] أظهر . | انتهى .
على أن حديث ابن مسعود ، وإن جاء من وجه آخر عنه بصورة الموقوف ، | فقد جاء من بعضها بالتصريح بالرفع ، بل في ' صحيح مسلم ' من حديث صفية | عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام قال : ' من أتى عرافا ، فسأله عن شيء | لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ' . ومن الأدلة للأظهر أن أبا هريرة رضي الله تعالى | عنه حدث كعب الأحبار بحديث : ' فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما | فعلت ، فقال له كعب : أنت سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقوله ؟ |
| فقال له أبو هريرة : نعم ، وتكرر ذلك مرارا ، فقال له أبو هريرة [ 136 - ب ] أفأقرأ | التوراة ' ؟ قال شيخنا : فيه أن أبا هريرة لم يكن يأخذ من أهل الكتاب ، وأن | الصحابي الذي يكون كذلك إذا أخبر بما لا مجال للرأي والمجتهد فيه يكون | للحديث حكم الرفع . وهذا ، ولا بد من قيد آخر عدمي ، وهو قوله :
( ولا له ) أي للحديث أو للراوي ، ( تعلق ببيان لغة ) : أي ضبطه ، ( أو شرح | غريب ) أي تفسير ، ( كالأحبار ) بكسر الهمزة ، ( عن الأمور ) أي الأحوال ( الماضية ) | أي المتقدمة ( من بدء الخلق ) أي عما خلق أولا قبل خلق السماء والأرض ، كقوله | صلى الله تعالى عليه وسلم حين سئل عنه : ' كان الله ولم يكن شيء قبله ، وكان | عرشه على الماء ثم خلق السماوات / والأرض ، والأرض ، وكتب في الذكر كل شيء ' | انتهى لفظ الحديث . [ فالعرش والماء خلقا قبل السماوات والأرضين . فالعرش ] | على الماء ، والماء على متن الريح ، والريح قائمة بقدرته الكاملة ، والذكر عبارة عن | اللوح المحفوظ ( وأخبار الأنبياء ) بفتح الهمزة أي وكقصص [ الأنبياء ] ( عليهم | الصلاة والسلام ) وأقوالهم ، وأفعالهم وأحوالهم .
( أو الآتية ) أي الأمور المستقبلة ، ( كالملاحم ) بفتح الميم ، جمع الملحم ، | وهو المقتل ، والمراد بها الحروب / 96 - ب / لاشتباك الناس فيها كالسدى | واللحمة ، أو لكثرة لحوم القتلى فيها ، ( والفتن ) جمع الفتنة وهي أعم مما قبله |
| من الأمور الواقعة في أحوال الدنيا ( وأحوال يوم القيامة ) أي مواقفها وأهوالها ، | ( وكذا الإخبار ) بكسرة الهمزة ، ( عما يحصل بفعله ثواب مخصوص ، أو عقاب | مخصوص ) قيد به لأن مطلق الثواب والعقاب على الخير والشر ، للاجتهاد فيه | مدخل ، بخلاف التحديد فيها ، فإن ذلك إنما يعلم بالوحي .
( وإنما كان له ) أي للحديث ( حكم المرفوع لأن إخباره ) أي الصحابي | ( بذلك ) أي الخبر ، ( يقتضي مخبرا له ) بكسر الموحدة .
قيل : كان عليه أن يعمه بحيث يشمل صورته الاجتهادية أيضا ، ليكون أعم | من الموقف بأن يقول : لأن إخباره بشيء يقتضي [ 137 - أ ] إما كونه من عند | نفسه ، أو من مخبر وحينئذ لم يستدرك قوله :
( وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا ) بضم ميم ، [ وسكون واو ] وكسر | قاف مخففة ، أو مشددة أي : معلما أو مطلعا ( للقائل به ) قال محش : الباء متعلق | بالقائل ، فلو قال : لقائله ، لكان أولى ، ويحتمل أن يتعلق بقوله موقفا . انتهى . وهو | في غاية من البعد لفظا ومعنى . لأنه يقال : قال به ، ولا يقال : أوقف به ، بل يقال | أوقفه . |
( ولا موقف للصحابة ) وفي نسخة : للصحابي والمراد به الجنس . ( إلا النبي | صلى الله تعالى عليه وسلم ) وأما الكشف والإلهام ، فخارجان عن المبحث لاحتمال | الغلط فيهما . ( أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة ) وفي نسخة : المتقدمة وهي | الإسرائيلية .
( فلهذا ) أي لكون حصر الموقف في هذين القسمين من النوعين المذكورين ، | ( وقع الاحتراز ) أي فيما سبق ، ( عن القسم الثاني ) أي بقوله : لم يأخذ عن | الإسرائيليات ، فاختص بالقسم الأول ، وهو النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . قال | التلميذ : قوله عن القسم الثاني : هو بعض من يخبر عن الكتب المتقدمة ، وقع | الاحتراز عنه بقوله فيما تقدم : ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات . | انتهى . وهو واضح .
( وإذا كان ) أي الأمر ، ( كذلك ) أي على نحو ما ذكر من الشرط في | الصحابي ، ( فله ) أي فلحديثه الموقوف ( حكم ما لو قال : قال : رسول الله صلى الله | تعالى عليه وسلم فهو مرفوع ) أي حكما ، ( سواء كان مما سمعه منه ) أي بغير | واسطة ، ( أو عنه بواسطة ) كلمة من للاتصال ، وكلمة عن للانقطاع ، فإذا قيل | سمعت منه يكون سماعه بلا واسطة ، وإذا قيل عنه يكون بواسطة ، ويحتمل أن | يكون بلا واسطة ولذا قيده بقوله : عنه بواسطة .
وحاصله : أنه لا يضره صيغة التدليس لأن الصحابي عدل ثقة محفوظ |
| خصوصا / 97 - أ / في الرواية
ومثال / المرفوع من [ 137 - ب ] الفعل حكما : أن يفعل الصحابي ما لا | مجال للاجتهاد فيه أي من الفعل ، ( فينزل ) بتشديد الزاي المفتوحة أي فيحمل | ( على أن ذلك ) أي الفعل ، ( عنده ) أي الصحابي ( عن النبي عليه الصلاة والسلام ) | أي مستفادا منه بأي وجه كان تحسينا للظن بالصحابة .
واستشكل شارح بأنه يجوز فعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه لسماعه | منه صلى الله تعالى عليه وسلم ، لا لأنه عليه الصلاة والسلام فعله ، فلا يكون من | مرفوع الفعل . انتهى وهو مدفوع بأن المراد من المثال أن يكون فعل الصحابي له | حكم المرفوع ، بأن لا يكون من تلقاء نفسه لاشتراط ما لا مجال للاجتهاد فيه ، بل | يكون مأخوذا منه عليه الصلاة والسلام ، وهو أعم من أن يكون مستفادا من قوله ، أو | فعله ، أو تقريره صلى الله تعالى عليه وسلم كما أشرنا إليه
( كما قال الشافعي رحمه الله تعالى في صلاة علي كرم الله وجهه في الكسوف ) | أي في صلاته ( في كل ركعة أكثر من ركوعين ) ولعل هذا قول في مذهبه ، وإلا | فالمشهور من مذهبه ، وهو قول مالك وأحمد في كل ركعة ركوعان ، وعند أبي حنيفة | رحمه الله ركوع واحد ، فمعنى قوله : أكثر من ركوعين غير ظاهر ، قال في | ' الأنوار ' وهو كتاب مشهور في مذهب الشافعي : أقل صلاة الخسوف والكسوف |
| ركعتان ، في كل ركعة قيامان وركوعان ، ولا يزاد ولا ينقص ، ولو زيد أو نقص عامدا | بطلت ، وناسيا يتدارك انتهى . ولعل معناه : أن الشافعي حمل فعل علي كرم الله | تعالى وجهه على أنه في حكم المرفوع ، ثم رجح غيره من الأدلة المقتصرة على | ركوعين على فعله رضي الله عنه .
( ومثال المرفوع من التقرير حكما ، أن يخبر الصحابي أنهم كانوا ) أي | الصحابة ، ( يفعلون في زمان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كذا ) أي بالإضافة إلى | زمنه عليه الصلاة والسلام ، [ لا ] إلى حضرته عليه الصلاة والسلام كقوله : ' كنا | نأكل لحوم الأضاحي [ 138 - أ ] على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه | وسلم ' . وكقول [ جابر ] : ' كنا نعزل والقرآن ينزل ' ، أو ' كنا نأكل لحوم | الخيل على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ' ، فالصحيح الذي عليه |
| الاعتماد وبه قطع الحاكم وغيره من أئمة الحديث ، أنه مرفوع . وقال الإسماعيلي : إنه | موقوف ، والصواب الأول .
( فإنه يكون له حكم المرفوع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله | تعالى عليه وسلم على ذلك ) أي على ما فعله أصحابه في زمانه ، ( لتوفر دواعيهم ) | [ أي لتكثر بواعث الصحابة ( على سؤاله ) من الإضافة إلى المفعول ، وفي نسخة : | على السؤال ، ( عن أمور دينهم ] ، ولأن ذلك الزمان [ زمان ] نزول الوحي ) | أي الجلي ، وحصول الوحي الخفي . وفي نسخة : زمان تواتر الوحي أي تتابعه | وتعاقبه ، والمراد / 97 - ب / عدم انقطاعه .
( فلا يقع من الصحابة فعل شيء ) بفتح الفاء ويجوز كسرها ، وهو مضاف إلى | مفعوله ، / ( ويستمرون عليه ) أي على ذلك الفعل ، وفيه إشارة إلى عدم ندرة وقوعه | المحتمل عدم اطلاعه صلى الله تعالى عليه وسلم . ( إلا ) والاستثناء مفرغ من أعم | الأحوال ، ( وهو ) أي ذلك الشيء ، ( غير منوع الفعل ) .
( وقد استدل جابر وأبو سعيد رضي الله تعالى عنهما على جواز العزل ) أي في | الأمة وإن لم يستأذن ، وفي الزوجة بإذنها . |
( بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل ، ولو كان ) أي العزل أي بذاته ، ( مما ينهى | عنه [ لنهى عنه ] القرآن ) وفيه إشارة لطيفة إلى أن هذا كأنه تقرير رباني ، وإيماء | إلى أن فعلهم مرضي سبحاني ، فإن الله سبحانه وتعالى حبب إليهم الإيمان وزينه | في قلوبهم ، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان ، ولأن الله تعالى ارتضاهم لصحبة | نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم ، واختارهم لتقوية دينه وجعلهم خير أمة أخرجت | للناس يأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر ، ولذا قال صلى الله تعالى عليه | وسلم : [ 138 - ب ] ' خير القرون قرني ' وقال عليه الصلاة والسلام : ' أصحابي | كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ' .
( ويلتحق بقولي ) أي في المتن ، ( حكما ) أي قول حكمي وهو ( ما ورد |
| بصيغة الكناية في موضع الصيغ ) جمع الصيغة أي الكلمة ( الصريحة بالنسبة إليه | عليه الصلاة والسلام ) يعني ما ورد بالصيغ التي كنى بها أصحاب الحديث عن | قولهم : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، وهو إما لكونه رواه بالمعنى ، أو | اختصارا ، أو غير ذلك . قال ابن الصلاح : وحكم ذلك عند أهل العلم حكم | المرفوع ، ومقتضاه الاتفاق . وقد صرح به النووي .
( كقول التابعي عن الصحابي : يرفع الحديث ) أو رفعه أو مرفوعا ، كحديث | سعيد بن جبير عن ابن عباس : ' الشفاء في ثلاث : شربة عسل ، وشرطة محجم ، | وكية نار ، وأنهى أمتي عن الكي ' رفع الحديث .
( أو يرويه أو ينميه ) بفتح أوله ، وسكون النون ، وكسر الميم ، أي ينسبه | ويسنده . يقال : نميت الحديث إلى غيري نميا ، إذا أسندته أو رفعته ، كحديث | مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال : ' كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل | يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ' . قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي | ذلك .
( أو رواية ) بالنصب على المصدرية كحديث سفيان عن الزهري عن سعيد بن |
| المسيب عن أبي هريرة رواية : ' الفطرة خمس '
( أو يبلغ به ) كحديث مسلم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ | به : ' الناس تبع لقريش ' وبه عن أبي هريرة رواية : ' تقاتلون | قوما / 98 - أ / صغار الأعين ' .
( أو رواه ) أي بصيغة الماضي ، وكأنه أقل استعمالا من المضارع ، والمصدر | ولذا أخره عنهما والله سبحانه أعلم .
( وقد يقتصرون ) أي المحدثون ( على القول مع حذف القائل ) أي | اختصارا بناء على الوضوح ، ( ويريدون به ) أي بالقائل ، ( النبي صلى الله تعالى عليه |
| وسلم كقول ابن [ 139 - أ ] سيرين عن أبي هريرة قال : ) أي أبو هريرة ، ( قال ) أي | النبي عليه الصلاة والسلام :
( ' تقاتلون قوما . . . ' الحديث ) تمامه ' صغار الأعين ، تسوقونهم ثلاث | مرات حتى تلحقوهم بجزيرة العرب ، فأما في السياقة / الأولى ، فينجو من هرب ' | منهم ، وأما في الثانية فينجو بعض ، ويهلك بعض ، وأما وفي الثالثة فيصطلمون ' ، أو | كما قال . انتهى . وصغار الأعين : الترك ، وجزيرة العرب : ما أحاط بها بحر | الحبشة ، وبحر فارس ، ودجلة والفرات ، واصطلم : أي هلك .
( وفي كلام الخطيب أنه ) أي الاقتصار على القول مع حذف القائل ، | ( اصطلاح خاص بأهل البصرة ) أي منهم ابن سيرين وغيره ، وتحقيقه ما قال ابن | سيرين : كل شيء حدثت به عن أبي هريرة فهو مرفوع . وقال الخطيب عقبه : قلت | للبرقاني : أحسب أن موسى غنى بهذا القول أحاديث ابن سيرين خاصه ، فقال : كذا | [ تحسب ؟ ] .
( ومن الصيغ المحتملة ) أي لأن يكون مرفوعا أو موقوفا ، ( قول الصحابي : | من السنة كذا ) كقول علي كرم الله وجهه : ' من السنه وضع الكف على الكف في |
| الصلاة تحت السرة ' . ذكره السخاوي . قال التلميذ : قال المصنف : ومن | الوجوه المرجحة بأنها سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، إذا قالها كبراء | الصحابة كأبي بكر رضي الله تعالى عنه مثلا ، إذ ليس قبله إلا سنه النبي عليه | الصلاة والسلام ، ومنها أن يورده في مقام الاحتجاج لأن الصحابة مجتهدون ، | والمجتهد لا يقلد مجتهدا آخر ، فصرف إلى سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم .
( فالأكثر ) أي الجمهور من المحدثين والعلماء [ 139 - أ ] على ( أن ذلك ) أي | قوله : من السنة كذا ، ( مرفوع ) أي حكما .
( ونقل ابن عبد البر فيه ) أي في قول الصحابي المذكور . ( الاتفاق ) وأطلق | الحاكم ، والبيهقي اتفاق أهل النقل على الرفع . قال السخاوي : وخص | ابن الأثير نفي الخلاف بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خاصة ، إذا لم يتأمر | عليه أحد غير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، بخلاف غيره ، فقد تأمر عليهم أبو | بكر رضي الله عنه وغيره ، ( قال : ) أي ابن عبد البر في مسألة التابعي : |
( وإذا قالها ) أي الجملة المذكورة الشاملة للسنة ، وهو قوله : من السنة كذا ، | أو السنة المطلقة ، ( غير الصحابي ) أي التابعي ، ( فكذلك ) أي مرفوع حكما | بالاتفاق . قال التلميذ : قوله : إذا قالها غير التابعي / 98 - ب / ، فكذلك ، يظهر | منه أن هذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى ، فإذا قالها التابعي ، فهو من باب أولى | انتهى . وهو مخالف للنسخ المتعمدة والله أعلم .
( ما لم يضفها ) أي ينسبها ( إلى صاحبها ) أي السنة ، ( كسنة العمرين ) أي أبي | بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ، وغلب عمر لكونه أخف وأخصر ، ولتقابله | بالقمرين لفظا ، وإن كان تغليب القمر على الشمس لكونه مذكرا لفظا .
وأما ما اشتهر على ألسنة العامة من قولهم : ' اللهم أيد الإسلام بأحد | العمرين ' المراد بهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وعمرو بن هشام | المكنى بأبي الحكم في الجاهلية ، وكناه صلى الله تعالى عليه وسلم بأبي جهل في | الإسلام ، فلا أصل له بهذا اللفظ [ 140 - أ ] . نعم روى أحمد والترمذي | وغيرهما بلفظ : ' اللهم أيد الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك : بأبي جهل ، |
| أو بعمر بن الخطاب ' . وروى الحاكم عن عائشة [ بلفظ ] : ' اللهم أعز الإسلام | بعمر بن الخطاب ' . قال ابن عساكر في الجمع بين اللفظين : إنه صلى الله تعالى | عليه وسلم دعا بالأول ، فلما أوحي إليه أن أبا جهل لن يسلم خص عمر بدعائه | فأجيب فيه .
( ففي [ نقل ] الاتفاق نظر ) أي فإن الخلاف موجود : ( فعن الشافعي ) هو | وجه النظر ، فالفاء للتعليل أي لأن عنده ( في أصل المسألة قولان ) ، ففي القديم أن | ذلك مرفوع إذا صدر من الصحابي أو التابعي ، ثم رجع عنه وقال في الجديد : ليس | بمرفوع .
( وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي ) صاحب ' الدلائل ' ( من | الشافعية ، وأبو بكر الرازي ) صاحب ' شرعة الإسلام ' ( من الحنفية ، وابن حزم ) بفتح | مهملة وسكون زاي ( من أهل الظاهر ) ، هم جماعة كبيرهم داود الظاهري ، وهم | الذين لا يؤلون الأحاديث بل يجرونها على ظاهرها . قال محش : وفي كثير من | النسخ : أهل النظر ، وفيه نظر ، لأنه ما رأينا نسخة واحدة ، وهو مع مخالفته للرواية غير | موافق للدراية . |
| واحتجوا أي المانعون من كونه مرفوعا لوجود الاحتمال ( بأن السنة تتردد | بين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وبين غيره ) أي من الخلفاء الراشدين ، فقد | سماها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سنة في قوله عليه الصلاة والسلام : | ' عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي ' ، واندفع بتقريرنا هذا ما قال | محش : هذا الدليل إنما يدل [ 140 - ب ] على بطلان ما ادعى الخصم من الجزم | بالرفع ، ولا يدل على مدعاهم من الجزم بعدم الرفع . انتهى .
وبيانه أنه إذا دل على بطلان ما ادعى الخصم من الجزم بالرفع ، حصل | مدعاهم من الجزم بعد الرفع ، لأن العدم هو الأصل ، ومع وجود الاحتمال لا | يحتمل الاستدلال ، مع أنهم ما يدعون / 99 - أ / الجزم بعدم الرفع ، بل يقولون : | حيث تردد السنة بأن تطلق تارة على سنته صلى الله تعالى عليه وسلم ، وتارة على | سنة غيره ، لا نقول بأنه في حكم المرفوع لاحتمال أن يكون موقوفا . والمسألة ظنية | لا يقينية حتى يقول أحدهم بالجزم ، والقطع ، ولذا قال :
( وأجيبوا : بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعيد ) يعني | وغلبة الظن كافية في المسألة . قال محش : أي أجيب اعتراضهم ، فالإسناد مجاز ، | فالأظهر أجيب أو أجابوا ، وهو غريب لأنهم إذا أجابوا ، فهم أجيبوا . وأغرب شارح |
| وقال : فكثيرا ما يعبرون به عن سنة الخلفاء الراشدين ، وقد يطلقونه ويريدون به | سنة البلد ، وهذا الاحتمال وإن قيل به في الصحابي ، فهو في التابعي أقوى ، | فلذلك اختلف الحكم في الموضعين . انتهى ووجه غرابته إطلاق السنة على | سنة البلد ، فإنه مع عدم صحته ، إلا على زعمه في بلده ، خارج عما نحن فيه | بصدده مع أن قوله : فلذلك اختلف الحكم في الموضعين ، غير صحيح لما سبق | من أنه لا فرق بينهما في اختلاف الحكم .
( وقد روى البخاري في ' صحيحه ' ) بمنزلة التعليل لقوله : بعيد المتضمن | لدليل الأكثرين ، ( في حديث ابن شهاب ) هو [ 141 - أ ] الزهري من | صغار / التابعين ، ( عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قصته ) أي ابن عمر أو | سالم ( مع الحجاج ) بفتح أوله ، أي كثير الحجة ، وهو ابن يوسف أمير أمراء | عبد الملك بن مروان ، قيل : قتل مئة وعشرين ألفا من الصحابة والتابعين | والسادات والصالحين صبرا ، غير ما قتل منهم في المحاربة ، ( حيث قال ) أي | سالم حقيقة ، وابن عمر حكما ، ( له : ) [ أي للحجاج ] :
( ' إن كنت تريد السنة فهجر ) بتشديد الجيم المكسورة أي بادر ( الصلاة ' ) |
| أي إليها ، إذ التهجير التبكير إلى كل صلاة ، كذا في ' التاج ' . والقضية على ما | نقله السخاوي عن البخاري ، أن الحجاج عام نزل بابن الزبير سأل عبد الله ، | يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ؛ كيف تصنع في الموقف يوم عرفة ؟ فقال | سالم : ' إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة ' . فقال ابن عمر : ' صدق إنهم كانوا | يجمعون بين الظهر والعصر في السنة ' . انتهى .
وفي كلام ابن عمر زيادة إفادة أن هذه سنة واظب عليها النبي صلى الله تعالى | عليه وسلم [ وأصحابه ] ، لكن لما كان موهما أن يكون سنة [ الخلفاء ] فقط | ( قال ابن شهاب : فقلت لسالم : أفعله ) أي التهجير ، ( رسول الله صلى الله تعالى عليه | وسلم فقال : ) أي سالم : ( وهل يعنون ) أي السلف هو استفهام إنكار ، أي لا | يريدون ( بذلك ) أي بإطلاق / 99 - ب / السنة ، ( إلا سنته ) أي سنة النبي صلى الله | تعالى عليه وسلم ! ) أي غالبا .
( فنقل سالم - وهو ) أي والحال أن سالما ( أحد الفقهاء السبعة ) وهم : ابن |
| المسيب [ 141 - ب / ، والقاسم [ بن محمد ] بن أبي بكر الصديق ، وعروة بن | الزبير ، وخارجة بن زيد ، وسليمان بن يسار ، وعبد الله بن عتبة بن مسعود ، والسابع | أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . وقال ابن المبارك : سالم بن عبد الله بن عمر . | وقال أبو الزناد : أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام ، فهؤلاء الفقهاء | السبعة .
( من أهل المدينة ) الذين يصدرون عن رأيهم وعلمهم ، واشتهروا في الآفاق ، | ولعلهم المعنيون بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ' يوشك أن يضرب الناس أكباد | الإبل يطلبون العلم لا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة ' ورواه الترمذي .
والحاصل : أن نقله وهو أحد الفقهاء على خلاف .
( وأحد الحفاظ من التابعين - ) بالاتفاق .
( عن الصحابة : أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى | الله تعالى عليه وسلم ) لأن مقصودهم بيان الشرع ، ولأن السنة لا تنصرف بظاهرها | حقيقة إلا إلى الشارع فإنه الفرد الأكمل ، ولأنه أصل ، وسنة غيره وإنما هو تبع | في كلامهم فحمل كلامهم على الأصل أولى .
( وأما قول بعضهم : ) أي الخلف ، ( إن كان ) أي الحديث الذي عبر عنه بالسنة |
| ( مرفوعا فلم لا يقولون ) أي السلف ( فيه : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه | وسلم ؟ ) أي لو كان ، لقالوا فيه : قال .
( فجوابه : أنهم ) أي السلف ، ( تركوا الجزم بذلك ) أي بذلك القول | وعبروا عنه بالصيغة التي ذكرها الصحابي ( تورعا واحتياطا ) في الرواية | [ 142 - أ ] .
( ومن هذا ) أي [ مما ] ترك الجزم فيه / تورعا : ( قول أبي قلابة ) بكسر | القاف ( عن أنس : ' من السنة إذا تزوج ) أي أحد ، ( البكر على الثيب أقام عندها | سبعا ' . أخرجاه ) أي الشيخان ( في الصحيح ) أي كل واحد منهما في صحيحه لا | في غيره من كتبه إشارة إلى كمال صحته .
( قال أبو قلابة : لو شئت لقلت : إن أنسا رفعه إلى النبي عليه الصلاة | والسلام ، أي لو قلت لم أكذب ) بالتحفيف [ أي لست كاذبا ] ، وقيل : بالتشديد |
| مجهولا ، أي لم أنسب إلى الكذب ؛ ( لأن قوله : من السنة ، هذا ) أي الرفع ( معناه ، | لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى ) أي كما لا يخفى .
( ومن ذلك ) أي من الصيغ المحتملة للرفع والوقف . وقال محش : أي ومما | ترك فيه الجزم تورعا انتهى . وهو غير صحيح ؛ لأنه ( قول الصحابي : أمرنا بكذا ، أو | نهينا عن كذا ، ) بالبناء للمفعول فيهما ، كقول أم عطية : ' أمرنا أن نخرج في | العيدين / 100 - أ / العواتق وذوات الخدور ، وأمر الحيض - بضم الحاء ، تشديد | الياء جمع حائض - أن يعتزلن مصلى المسلمين ' . ' ونهينا عن اتباع الجنائز ' .
( فالخلاف فيه ) [ أي في هذا ] ( كالخلاف في الذي قبله ) أي في قوله : من | السنة كذا ، وهو أن الوقف مذهب البعض ، والرفع مذهب الأكثر الذي هو | الصحيح .
( لأن مطلق ذلك ) أي ما ذكر من الأمر والنهي ، ( ينصرف بظاهره إلى من له | الأمر والنهي ، وهو الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ) . |
( وخالف ) وفي نسخة : وخالفهم ( في ذلك ) [ 142 - ب ] أي في كونه مرفوعا | وحكموا بأنه موقوف ، ( طائفة ) منهم الإسماعيلي ، ( وتمسكوا باحتمال أن يكون المراد | غيره ) أي غير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ( كأمر القرآن أو الإجماع ) بنسبة الأمر المجازي | إليها . أو بعض الخلفاء ، وفي معناهم بعض الأمراء ( أو الاستنباط ) أي الاجتهاد .
( وأجيبوا : بأن الأصل ) أي في الأمر ( هو الأول ) وهو أمره صلى الله تعالى | عليه وسلم لأنه حقيقة ، ( وما عداه محتمل لكنه ) أي المحتمل ( بالنسبة إليه ) أي إلى | الأصل الذي هو الأول ، ( مرجوح ) لكونه إما مجازا ، أو لأنه تبع ، ولا اعتبار للفرع | مع وجود الأصل .
( وأيضا ) جعله وجها آخر في الجواب ، وهو ظاهر ، ويمكن تقريره بوجه يكون | دليلا على ما ذكر في الجواب من كون الأول راجحا ، والثاني مرجوحا .
( فمن كان في طاعة رئيس ) وهو مرجع أهل بلد في الأمر والنهي ، ( إذا | ( قال : ) فاعله ضمير من ( أمرت ، لا يفهم عنه ) أي عن قوله : أن آمره ) | بصيغة الفاعل ( [ ليس ] إلا رئيسه ) أي غير رئيسه الذي هو الأصل في البلد ، | ومدار الأمر والنهي عليه ، فإلا بمعنى غير ، على ما هو مذهب البعض فيما إذا لم | تكن ' إلا ' تابعة لجمع منكور غير محصور ، وحق العبارة أن يقول : لا يفهم إلا أن |
| آمره رئيسه ، بتقديم إلا ، أو : لا يفهم آمره إلا رئيسه بحذف أن ، أي لا يفهم آمره على | صفة إلا [ على ] صفة كونه رئيسا له ، أو يفهم أن آمره ليس إلا رئيسه ، والأظهر | أن يقال : لا يفهم منه إلا أن آمره لا يكون / إلا رئيسه ، وحاصل معنى كلامه : أنه لا | يفهم منه أن آمره [ 143 - أ ] غير رئيسه بل يفهم منه أنه رئيسه .
( وأما قول من يقول : ) أي تمسكا على عدم الرفع ، ( يحتمل أن يظن ) أي | الراوي ، ( ما ليس بأمر أمرا ) أي قال في نفس الأمر ، فلا يصح أن يقول : أمرنا
( فلا اختصاص ) أي فجوابه أنه لا اختصاص ( له ) أي لاحتمال الظن حينئذ | ( بهذه المسألة ، بل هو مذكور ) الأولى متصور ( فيما لو صرح ) أي الراوي ، ( فقال : | أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بكذا ) أي [ أيضا ] ( وهو ) أي احتمال | الظن ( احتمال ضعيف ) أي / 100 - ب / في : أمرنا مجهولا ، وفي : أمرنا معلوما | أضعف وأضعف .
( لأن الصحابي عدل ) تمنعه عدالته أن يعبر بالأمر بناء على ظن ضعيف ، | ( عارف باللسان ) أي بلسان العرب حقيقة ، ومجازا ، وصحة وجوازا ، ( فلا يطلق ) | أي الصحابي ( ذلك ) أي الأمر ، ( إلا بعد التحقيق ) أي بعد تحقيق الأمر ، | وتثبيت جواز إطلاقه . |
( ومن ذلك قوله : ) أي الصحابي : ( كنا نفعل كذا ) أي في زمن النبي صلى | الله تعالى عليه وسلم ، [ أي مما يحتمل المرفوع ] وهذا مثل ما تقدم مثالا للمرفوع | من التقرير حكما قول الصحابي : إنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله تعالى | عليه وسلم كذا ، وإليه أشار المصنف [ بقوله ] :
( فله حكم الرفع أيضا كما تقدم ) فيكون هذا تنظيرا لا تمثيلا ، فلم يرد | عليه أن عد هذا من الصيغ المحتملة - وذلك من المرفوع حكما - لا يخلوا من | تحكم . قال محش : ولعلهم يفرقون بين : ' كنا نفعل ' ، وبين : ' كنا نفعل في زمن | النبي عليه الصلاة والسلام ' . ثم رأيت التلميذ ذكر في حاشيته أنه قال المصنف : | كنا نفعل كذا ، أحط رتبة من قولهم : ' كنا نفعل في عهد النبي صلى الله تعالى عليه | وسلم ' ، لأن هذا وإن أورده محتجا به يحتمل أن يريد الإجماع ، أو تقرير النبي عليه | الصلاة والسلام ، فالاحتجاج صحيح . وفي كونه من التقرير التردد . انتهى . ولهذا له | حكم الرفع عند الحاكم ، والإمام فخر الدين الرازي ، وموقوف عند جمهور من | المحدثين ، وأصحاب الفقه والأصول ، وكذا عند ابن الصلاح والخطيب .
( ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله ، |
| أو معصية ) هذا قريب مما مر من الإخبار عما يحصل بفعله ثواب [ مخصوص ] | أو عقاب مخصوص ، لكن ذكر [ هنا ] الطاعة والمعصية اللتان تفضيان في | الجملة إليهما بدلهما ، ولم يعتبر قيد الخصوص ، فهما متغايران .
( كقول عمار : ) بفتح مهملة ، وتشديد ميم ، ( ' من صام اليوم الذي يشك ) | بصيغة المجهول ، ( فيه ) أي في أنه ظن شعبان ، أو رمضان ، ( فقد عصى أبا | القاسم [ صلى الله عليه وسلم ] ' ) كنيته صلى الله تعالى عليه وسلم باسم ولده القاسم .
( فلهذا ) أي فلهذا النوع ، ( حكم الرفع أيضا ) أي مما تقدم ؛ ( لأن الظاهر أن | ذلك مما تلقاه ) أخذه الصحابي ( عنه عليه الصلاة والسلام ) . |
( [ الموقوف ] )
( أو ينتهي غاية الإسناد ) أي يبلغ آخره الذي هو الغرض الأعلى | والغاية القصوى ، فاندفعت المناقشة المذكورة ، والمسامحة المسطورة ( إلى | الصحابي ) / أي واحد من الصحابة كالمهاجري والأنصاري ، ( كذلك ، أي مثل ما | [ 144 - أ ] تقدم في كون اللفظ ) أي لفظ الحديث ، ( يقتضي التصريح ) جعل | التصريح هنا مفعول يقتضي وقوله : ( بأن المنقول هو / 101 - أ / من قول |
| الصحابي ، أو من فعله ، أو من تقريره ) متعلق بالتصريح بخلافه هناك ، فإن | التصريح [ هناك ] حال ، أو تمييز ، وأن مع مدخوله مفعول ل : يقتضي ، ومآل | المعنى واحد .
( ولا يجيء فيه ) أي في هذا المقام ، ( جمع ما تقدم ) لعدم شموله لما ثبت | حكما أنه قول الصحابي ، أو فعله أو تقريره . ولما ذكر أخرا وهو : أن يحكم | الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله ورسوله أو معصية .
( بل معظمه ) أي أكثره وهو التصريح ، فإذا قيل : عن الصحابي عند ذكر | الحديث : يرفعه أو نحوه ، فهو مرفوع أيضا كما إذا قيل عن الصحابي ، صرح بذلك | النووي .
( والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة ) وفي نسخة : من كل وجه ، أي | بل فيما يقصد .
( ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث ) ، الإضافة | بيانية ، أي ومن علوم الحديث معرفة الرواة ، ( استطردت [ منه ] إلى تعريف |
| الصحابي ) قيل هذه العبارة غير ظاهرة المعنى ، والأحسن أن يقول بدلها : أوردت | تعريف الصحابي بالاستطراد .
( من هو ) الظاهر ما هو ، لأن كلمة ما للسؤال عن الماهية دون من والأحسن | أن يقول : إنه هو على أن يكون بدلا من تعريف الصحابي ، والحاصل : أني عرفت | الصحابي من هو ليحصل معرفة الصحابة كمعرفة غيرهم من الرواة ، وإلا | فالتعريف من المبادئ لا من المسائل ، ولذا قيل : الملازمة غير ظاهرة | [ 144 - ب ] وكان الأولى أن يقول : ولما أنجر الكلام إلى ذكر الصحابي ، فعرفته ، | وكذا الحال في التابعي ، ( فقلت ) : |
( [ تعريف الصحابي ] )
( وهو ) أي الصحابي ، ( من لقي ) بكسر القاف ، أي رأى ( النبي عليه الصلاة | والسلام ) أو رآه النبي عليه الصلاة والسلام حال كونه ( مؤمنا به ) أي بالنبي صلى الله | تعالى عليه وسلم ، وبما جاء به من عند الله تعالى
قال السخاوي : دخل فيه من رآه وآمن به من الجن لأنه عليه الصلاة |
| السلام بعث إليهم قطعا ، وهم مكلفون ، وفيهم العصاة والطائعون ، ولذا قال ابن | حزم في الأقضية من المحلى : قد أعلمنا الله تعالى أن نفرا من الجن آمنوا | واستمعوا القرآن من النبي عليه والصلاة والسلام ، فهم صحابة فضلاء ، وحينئذ | يتعين ذكر من عرف منهم في الصحابة ، ولا التفات لإنكار ابن الأثير على أبي | موسى المديني تخريجه في الصحابة لبعض من عرفه منهم ، فإنه لم يستند فيه | إلى حجة .
( ومات على الإسلام ) أي إجماعا ، ( ولو تخللت ) وصلية ، ( ردة ) أي | ارتداد وكفر ( في الأصح ) أي على مقتضى مذهب الشافعي ، ومن تبعه من أن | الارتداد لا يبطل الأعمال إلا بموته على الكفر .
وأما في مذهبنا المقرر من أن الردة تبطل ثواب جميع الأعمال ولو رجع | إلى / 101 - ب / الإسلام ، وأنه يجب عليه إعادة الحج فإنه فرض عمري ، فتبطل | صحبته بالردة ، فلا يكون صحابيا إلا أن حصلت له رؤية ثانية ، وعليه الإمام مالك | وسيأتي زيادة بيان لهذا ، / والعجب من شارح حنفي مشهور بأنه علامة حيث لم | يعرف مذهبه ، وقال : أي على [ 145 - أ ] الأصح الذي ذهب إليه | الجمهور من المحدثين والأصوليين وغيرهم . قال : وقد ذكر المصنف قيدا لا بد منه | ولم يذكره الجمهور وهو قوله : ' مات على الإسلام ' لئلا يلزم أن يكون من مات | على الردة معدودا من الصحابة . |
قلت : وإنما تركه الجمهور لكمال الظهور ، بل في الحقيقة إنما ذكره ليترتب | عليه : ولو تخللت ردة على الأصح ، [ لكنه موهم أن يكون على الأصح ] قيدا | للمسألتين ، فدفعته بقولي في الأول : أي إجماعا .
( والمراد باللقاء ) أي الملاقاة ، ( ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ) وكذا | من المكالمة والمبايعة ( ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه ) أي أحدهما | الآخر .
( ويدخل فيه ) أي في اللقي بالمعنى الأعم الشامل للوصول ، أو في | التعريف ، ( رؤية أحدهما الآخر ) ولو لحظة لشرف منزلة مطالعة طلعة النبي صلى | الله تعالى عليه وسلم الذي هو أفضل من الكبريت الأحمر في التأثير ، فكأنه كما | صرح به بعضهم إذا رآه مسلم ، أو رأى مسلما لحظة طبع قلبه على الاستقامة في | الدين لأنه بإسلامه متهيئ للقبول ، فإذا قابل ذلك النور العظيم أشرق عليه فظهر | أثره على قلبه وجوارحه ، والمراد رؤيته في حال حياته وإلا فلو رآه بعد موته قبل دفنه | [ ففيه ] خلاف .
( سواء كان ذلك ) أي الوصول ، أو ما ذكر من الرؤية ، ( بنفسه أو بغيره ) أي | سواء كان بالاستقلال بأن يقصد رؤيته على حدة ، أو بالتبعية ووسيلة الغير | وسواء كان ينظر إليه قصدا ، أو قصد رؤية غيره ورآه تبعا [ 145 - ب ] بوقوع نظره |
| عليه اتفاقا من غير قصد ، وإلا فالرؤية بالغير مما لا معنى له ، أو يقال معناه : سواء | كان رؤية أحدهما للآخر بنفسه بأن يكون هو نفسه باعثا على الرؤية ، أو كان بغيره | بأن يكون الباعث ذلك الغير .
قال التلميذ : قوله : بغيره أي بأن يكون صغيرا فيحمل إلى النبي صلى الله | تعالى عليه وسلم .
( والتعبير ' باللقي ' أولى من قول بعضهم : ' الصحابي من رأى النبي صلى الله | تعالى عليه وسلم ' ) وإنما قال : أولى لأنه يمكن أن يراد بالرؤية في قول بعضهم بناء | على الغالب ، أو يقال : المراد بالرؤية الملاقاة ، بحيث لو كان له بصر لرآه كما هو | المستعمل في العرف . وبعضهم هو : أبو عمرو بن الصلاح على ما قاله التلميذ ، | وقال العراقي : هكذا أطلقه كثير من أهل / 102 - أ / الحديث ، ومرادهم بذلك مع | زوال المانع من الرؤية كالعمى . انتهى . وعلى كل تقدير فتعريف المصنف أولى
( لأنه ) أي قول بعضهم ( يخرج ) أي بناء على الظاهر ، ( ابن أم مكتوم ) أي | الأعمى الذي نزل في حقه عبس وتولى ، قيل : يخرج إما من الإخراج ، فالابن | منصوب ، أو من الخروج والابن مرفوع ، ولكن لفظة ' به ' أي بهذا القول مقدر حينئذ | فالأول أولى . ( ونحوه ومن العميان ، ) بضم العين ، ( وهم ) أي والحال أنهم | ( صحابة بلا تردد ) أي بلا خلاف وشك . |
قال المصنف : الذي اخترته أخيرا أن / قول من قال : رأى النبي عليه | الصلاة والسلام لا يرد عليه الأعمى لأن المراد بالرؤية ما هو أعم من الرؤية بالقوة أو | بالفعل ، والأعمى في قوة من يرى بالفعل ، وإن عرض مانع من الرؤية بالفعل | وهو العمى . قال [ 146 - أ ] تلميذه : اختيار مجاز بلا قرينة لا عبرة به . قلت : | العرف قرينة معروفة ، بل قيل : المجاز المستعمل أولى من الحقيقة اللغوية ، ويمكن أن | ينزل الفعل المتعدي منزلة اللازم ، ويقال : المراد بمن رأى النبي عليه الصلاة | والسلام من حصل له رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ، وهو يشمل الطرفين وإنما | اختاروا لفظ من رأى النبي عليه الصلاة والسلام [ دون من رآه النبي عليه الصلاة | والسلام لأنه الأغلب ، وهو الأنسب بالأدب ، والأقرب إلى الطلب ، ولهذا قال صلى | الله تعالى عليه وسلم ] : ' طوبى لمن رآني وآمن بي ، وطوبى لمن رأى من | رآني ' فاكتفى صلى الله تعالى عليه وسلم بمجرد [ الرؤية من غير ] اعتبار | التمييز والصحبة والرواية كما قال بعضهم .
( واللقي في هذا التعريف كالجنس ) إنما قال كالجنس ، وكالفصل لكونهما من |
| الأعراض العامة ، فيشمل المحدود وغيره ، ( وقولي : ' مؤمنا به ' كالفصل ) أي باعتبار | جزئه الأول .
( يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا ، ) أي لم | يؤمن بأحد من الأنبياء كالمشركين ، وكان الأولى أن يترك قوله : ' به ' لقوله : ( وقولي | ' به ' ، فصل ثان يخرح من لقيه مؤمنا ، لكن بغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ) | أي كأهل الكتاب . قال التلميذ : إن كان المراد بقوله : مؤمنا بغيره أنه مؤمن بأن ذلك | الغير نبي ، ولم يؤمن بما جاء به كأهل الكتاب من اليهود اليوم ، فهذا لا يقال له | مؤمن ، فلم يدخل في الجنس ، فيحتاج إلى إخراجه بفصل وحينئذ لا يصح أن | [ 146 - ب ] يكون هذا فصلا ، وإنما هو لبيان متعلق الإيمان ، وإن كان المراد مؤمنا | بما جاء به غيره من الأنبياء ، فذلك مؤمن به إن كان لقاؤه بعد البعثة ، وإن كان قبلها | فهو مؤمن بأنه سيبعث ، فلا يصح أن يكون فصلا لما ذكره بعد هذا .
قلت : نختار شقا آخر وهو [ أن ] المراد به من آمن بغيره من الأنبياء | مجملا ، ولم يطلع على ما جاء به الأنبياء مفصلا كأكثر أهل الكتاب جهلا ، وأما | غيرهم ممن يكون كفرهم به صلى الله تعالى عليه وسلم عنادا ، فقد خرج | بالفصل / 102 - ب / الأول ، وهو قوله : مؤمنا . |
( لكن هل يخرج ) أي الفصل الثاني ، ( من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك | البعثة ؟ ) بكسر الموحدة كبحيرى الراهب ؟
( فيه نظر ) أي تردد كما صرح به النووي ، فمن أراد اللقاء حال نبوته حتى | لا يكون مثله صحابيا عنده يخرج عنه ، ومن أراد أعم من ذلك يدخل ولا وجه | لإخراجه كما ذهب إليه البعض ، واعترض عليه بأن هذا الشخص غير داخل في | الجنس فكيف يخرجه ؟ وأجيب بأن هذا إنما يصح إذا أريد بالنبي [ النبي ] من | حيث إنه [ نبي ] ، وأما إذا أريد ذاته ، فلا يصح بالنسبة إلى من رأى ذاته قبل | البعثة [ ولم يره بعد البعثة ] ، نعم يصح بالنسبة إلى المصدق به ولم ير | ذاته / أصلا .
قال التلميذ : قوله : فيه نظر ، أي محل تأمل . قال المصنف : قلت مرجحا | أحد جانبي هذا التردد : أن الصحبة وعدمها من الأحكام الظاهرة ، فلا تحصل إلا | عند حصول مقتضيها في الظاهر ، وحصوله في [ 147 - أ ] الظاهر يتوقف على | البعثة . انتهى . وهو معنى ما قيل في وجه النظر لأن المؤمن في العرف لا يطلق | على من يصدق بأنه سيبعث ولم يؤمن به حال البعثة ، لكن فيه بحث لأن كلامنا | بالنسبة إلى المصدق بأنه سيبعث ومات قبل البعثة .
( وقولي : ' ومات على الإسلام ' فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا ، | ومات على الردة كعبيد الله ) بالتصغير ( ابن جحش ) بفتح جيم ، وسكون مهملة ، | ( وابن خطل ) بفتح معجمة ، فمهملة ، قتل وهو متعلق بأستار الكعبة . قال |
| السخاوي : ومقيس بن صبابة ، بفتح المهملة ، وفي حاشية التلميذ : قال | المصنف : وكذا من روي عنه ثم مات مرتدا بعد وفاته كربيعة بن أمية بن خلف ، | فإنه لقيه مؤمنا وروى عنه واستمر إلى خلافة عمر وارتد ومات على الردة . انتهى .
قال السخاوي : وما وقع لأحمد في مسنده من ذكره حديث ربيعة بن | أمية بن خلف الجمحي ، وهو ممن أسلم في الفتح وشهد مع النبي صلى الله تعالى | عليه وسلم حجة الوداع ، وحدث عنه بعد موته ثم لحقه الخذلان ، فلحق في خلافة | عمر بالروم وتنصر بسبب شيء أغضبه ، يمكن توجيهه بعدم الوقوف على قصة | ارتداده . وقد قال شيخنا ما نصه : وإخراج حديث مثل هذا يعني مطلقا في المسانيد | وغيرها مشكل ، ولعل من أخرجه لم يقف على قصة ارتداده .
( وقولي : ' ولو تخللت ردة ' ) مبتدأ وخبره قوله : ( أي بين لقيه ) أي قوله : لو | تخللت ردة مفسر بقولنا : لو تخللت [ ردة ] بين لقيه [ 147 - ب ] ( وله مؤمنا به ، وبين | موته على الإسلام ) وتصحف قوله : على الإسلام على / 103 - أ / شارح بقوله : عليه | السلام ، فقال : بل بعده أيضا كما يشعر به قوله : أم بعده .
( فإن اسم الصحبة باق له ) أي غير باطل عند الشافعية خلافا للحنفية ، ( سواء | رجع إلى الإسلام في حياته ) أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، ( أم بعد | موته ، سواء لقيه ثانيا ) حيث يعود له اسم الصحبة بالتجدد اتفاقا ( أم لا ) خلافا |
| لنا ، وأغرب محش مع كونه حنفيا فاصلا حيث قال : قوله : لقيه ثانيا أم لا مما لا | حاجة إليه لفهمه من قوله : أم بعد [ موته . انتهى ] ووجه الغرابة مع قطع النظر عن | معرفة المذهب في الردة أنه لا يفهم من قوله : أم بعد مماته [ أنه ] لقيه ثانيا أم | [ لا ] في حال حياته . | ( وقولي : ' في الأصح ' إشارة إلى الخلاف في المسألة ، ) قال تلميذه : أي في | مسألة الارتداد . انتهى . وسيجيء بيانه . وأغرب شارح وجعل المراد بالمسألة مسألة | تعريف الصحابة ، ويدل على بطلان قوله قوله :
( ويدل على رجحان الأول ) أي المفهوم من الأصح المقابل للصحيح ، أو | الضعيف الذي هو الثاني ، وهو الأصح عنده ، ( قصة الأشعث بن قيس ، فإنه كان | ممن ارتد وأتي ) أي جيء ( به إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أسيرا ) | أي / مأسورا مقيدا ، ( فعاد إلى الإسلام فقبل ) أي أبو بكر ( منه ذلك ) أي الإسلام
( وزوجه ) أي أبو بكر .
( أخته ) أي لما رأى من حسن إسلامه .
( ولم يتخلف أحد عن ذكره ) أي الأشعث ( في الصحابة ، ولا عن تخريج |
| أحاديثه في المسانيد [ 148 - أ ] وغيرها ) . فيه أنه كان ينبغي أن لا يكون في | المسألة خلاف مع أنه خلاف ذلك ، فلعل من ذكره في الصحابة غفل عن ارتداده ، | أو لكونه في طبقة الصحابة .
ومن خرج حديثه فيحتمل أن يكون عن جهل بحاله ، أو روى حديثه الذي | نقل عن غيره من الصحابة ، أو على قول من يجوز التحمل في الكفر والأداء في | الإسلام ، وإلا فقد صرح في شهادات ' الولوالجية ' من كتب الحنفية : أنه يبطل ما رواه | المرتد لغيره من الحديث ، فلا يجوز للسامع منه أن يرويه عنه بعد ردته .
وقال الحلبي في ' حاشية شفاء القاضي ' : أخرج للأشعث هذا الأئمة | [ الستة ] وأحمد في المسند ، وقد صرح بأنه صحابي ، وهذا إنما يتمشى عند من | يقول : إن الردة إنما تحبط بشرط أن تتصل بالموت ، أما من يقول : إن الردة تبطل وإن | لم تتصل [ بالموت ] فلا يعدو هذا القول قول أبي حنيفة ، وفي عبارة الشافعي ما | يدل على هذا ، كذا قاله بعض مشايخي ، لكن الذي حكاه الرافعي عن الشافعي : | إنها إنما تحبط بشرط اتصالها للموت والله سبحانه أعلم .
هذا ، وقد بقي قيود أخر لا بد من بيانها ، وتصدى السخاوي للتعرض | بشأنها حيث قال - ولو أطال - : وهل يدخل / 103 - ب / من رآه ميتا قبل أن | يدفن كما وقع لأبي ذؤيب الهذلي الشاعر إن صح ؟ قال العز بن جماعة : لا على | المشهور .
وقال شيخنا : إنه محل نظر والراجح عدم الدخول ، وإلا يعد من اتفق أن |
| يرى جسده المكرم وهو في قبره المعظم ، ولو في هذه الأعصار ، كذلك من كشف | له عنه من الأولياء فرآه كذلك على طريق الكرامة ، إذ حجة من أثبت الصحبة لمن | رآه قبل دفنه أنه مستمر [ 148 - ب ] الحياة ، وهذه الحياة ليست دنيوية وإنما هي | أخروية لا تتعلق بها أحكام الدنيا ، فإن الشهداء أحياء ، ومع ذلك الأحكام المتعلقة | [ بهم ] بعد القتل جارية لهم على سنن غيرهم من الموتى . انتهى .
قال العلائي : إنه لا يبعد أن يعطى حكم الصحبة لشرف ما حصل له من | رؤيته صلى الله تعالى عليه وسلم قبل دفنه وصلاته عليه ، قال : وهو أقرب من عد | المعاصر الذي لم يره أصلا فيهم ، أو الصغير الذي ولد في حياته . وقال البدر | الزركشي : ظاهر كلام ابن عبد البر يعم ، لأنه أثبت الصحبة لمن أسلم في حياته وإن | لم يره ، يعني فيكون من رآه قبل الدفن أولى . وجزم البلقيني بأنه يعد صحابيا | لحصول شرف الرؤية [ له ] وإن فاته السماع ، قال : وقد ذكره في الصحابة | الذهبي في ' التجريد ' ، وما جنح إليه شيخنا من ترجيح عدم دخوله قد سبقه إليه | الزركشي ، فقال : الظاهر أنه غير صحابي . انتهى .
وعلى هذا فيزاد في التعريف : ' قبل انتقاله من الدنيا ' ، وكذلك لا يدخل من | رآه في / المنام كما جزم به البلقيني ، ثم شيخنا ، وإن كان قد رآه حقا ، فذلك فيما | يرجع إلى الأمور المعنوية لا الأحكام الدنيوية حتى لا يجب أن يعمل بما أمره | [ به ] في تلك الحالة .
بل جزم البلقيني بعدم دخول من رآه ليلة الإسراء ، يعني من الأنبياء والملائكة . |
| عليهم السلام ممن لم يبرز إلى عالم الدنيا ، وبهذا القيد دخل فيهم عيسى بن مريم | عليه السلام ولذا ذكر الذهبي في تجريده ، وتبعه شيخنا ووجهه باختصاصه عن غيره | من الأنبياء بكونه رفع على أحد القولين [ 149 - أ ] حيا ، وبكونه ينزل إلى الأرض | فيقتل الدجال ويحكم بشريعة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ، فبهذه الثلاثة | يدخل في تعريف الصحابة .
قلت : ولذا قيل : في الصحابة رجل شاب أفضل من الشيخين وغيرهما . قال : | وجعل بعضهم دخول الملائكة فيهم ، وهو مبني على أنه [ هل ] كان مبعوثا إليهم | أم لا ؟ وعلى الثاني مشى الحليمي ، وأقره البيهقي في الشعب ، بل نقل الفخر | الرازي في ' أسرار التنزيل ' الإجماع عليه قال شيخنا : وفي صحة بناء دخولهم في | الصحابة على هذا الأصل نظر لا يخفى . وما قاله ظاهر ، لكن خالفه في الفتح | حيث مشى على البناء المشار إليه / 104 - أ / .
وهل يدخل من رآه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة الشريفة كزيد بن | عمرو بن نفيل الذي قال فيه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : ' إنه يبعث أمة | وحده ' الظاهر : لا ، وبه جزم شيخنا في مقدمة الإصابة ، وزاد في التعريف | الماضي ' به ' ليخرجه ، فإنه ممن لقيه مؤمنا بغيره ، على أن لقائل ادعاء الاستغناء | عن التقييد ' به ' بإطلاق وصف النبوة ، إذ المطلق يحمل على الكامل . |
هذا ، مع أن شيخنا قد ترجم له في إصابته تبعا للبغوي وابن منده | وغيرهما . وترجم ابن الأثير للقاسم ابن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ بل | وللطاهر وعبد الله أخويه في القسم الثاني من الإصابة ، ومقتضاه أن يكون لهم | رؤية ، لكنه ذكر أخاهم الطيب في الثالث منها ، وفيه نظر خصوصا وقد جزم | هشام بن الكلبي بأن عبد الله والطاهر والطيب واحد اسمه عبد الله ، والطاهر | والطيب لقبان ، ثم هل [ 149 - ب ] يشترط في كونه مؤمنا به أن تقع رؤية له بعد | البعثة ، فيؤمن به حين يراه ؟ أو يكفي كونه مؤمنا به أنه سيبعث كما في بحيرى | الراهب وغيره ممن مات قبل أن يدعو النبي صلى الله تعالى عليه وسلم [ إلى | الإسلام ] .
قال شيخنا : إنه محل احتمال ، وذكر بحيرى في القسم الرابع من الإصابة | لكونه كان قبل البعثة ، وأما ورقة فذكره في القسم الأول لكونه كان بعدها قبل | الدعوة ، مع أنه لم يجزم بصحبته بل قال : وفي إثباتها نظر ، على أن ' شرح النخبة ' | ظاهرها اختصاص التوقف بمن لم يدرك البعثة ، فإنه قال : وقولي : ' به ' هل يخرج | من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة ؟ فيه نظر .
( تنبيهان ) أي هذان قولان منبهان لمن غفل عنهما ( أحدهما : لاخفاء ) أي |
| لكمال ظهوره ، لا شك ( في رجحان رتبة من لازمه [ صلى الله عليه وسلم ] | وقاتل ) الأظهر أن يقول : أو قاتل ( معه ) / أي حقيقة أو حكما .
( أو قتل ) أي معه ، أو في عصره ، وأو للتنويع ، أو بمعنى بل ، ( تحت رايته ) أي | علم نصرته ولواء ملته ( على من لم يلازمه ، ) أي أصلا .
( أو لم يحضر معه مشهدا ) أي من مشاهد الغزو ، ( وعلى من كلمه يسيرا ) | أي زمنا يسيرا ، أو كلاما قليلا ، ( أو ماشاه قليلا ، ) أي من المماشاة ، ( أو رآه على | بعد ) أي على مسافة بعيدة ، ( أو في حال الطفولية ، ) أي الخارجة عن حد التمييز | والمعرفة ، ( وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع ) أي في الجملة ، وإن وصلية . |
( [ مرسل الصحابي ] )
( ومن ليس له منهم ) أي من الصحابة بيان لمن ، ( سماع منه ) أي من النبي | صلى الله تعالى عليه وسلم ، ( فحديثه مرسل من حيث الرواية ) ، قال [ 150 - أ ] | المصنف : هو مقبول بلا خلاف ، والفرق بينه وبين التابعي - حيث اختلف فيه مع | اشتراكهما في احتمال الرواية عن التابعين - أن احتمال رواية / 104 - ب / الصحابي | عن التابعي [ بعيدة بخلاف احتمال رواية التابعي عن التابعي ] فإنها ليست | بعيدة . قال التلميذ : قال المصنف : ويلغز به فيقال : حديث مرسل يحتج به | بالاتفاق . |
( [ مفهوم الصحبة ] )
( وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه ) أي حصل لهم ( من شرف | الرؤية ) الأولى : من شرف اللقي على ما تقدم . ثم اعلم أن المسألة خلافية ، فقال | أحمد بن حنبل ، ومثله للبخاري في صحيحه : من صحبه عليه الصلاة والسلام | سنة أو شهرا ، أو يوما ، أو ساعة ، أو رآه ، فهو من الصحابة ، ولا يدخل فيه الأعمى | الذي جاء إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مسلما ولم يصحبه ولم يجالسه .
وقال أصحاب الأصول : هو من طالت مجالسته له على طريق التبع | [ له ] والأخذ عنه ، فلا يدخل من وفد عليه وانصرف بدون مكث ، وقال الآمدي : | الأشبه أن الصحابي من رآه ، وحكاه عن أحمد بن حنبل ، وأكثر أصحابنا ، واختاره | ابن الحاجب لأن الصحبة نعم القليل والكثير .
قال أبو بكر بن الطيب [ الباقلاني ] : لا خلاف بين أهل اللغة أن الصحابي | مشتق من الصحبة ، جار على كل من صحب غيره قليلا أو كثيرا ، وهذا يوجب في | حكم اللغة أجزاءه على من صحب النبي عليه الصلاة والسلام ولو ساعة ، قال : ومع | هذا فقد تقرر للأمة عرف في أنهم لا يستعملونه إلا فيمن كثرت صحبته ، وكذا قال | الخطيب أيضا : لا خلاف بين أهل اللغة أن الصحبة التي اشتق منها الصحابي لا | تحد بزمن ، بل تشمل صحبة سنة ، وصحبة ساعة . |
| وقال النووي في مقدمة ' شرح مسلم ' عقيب كلام القاضي أبي بكر : وبه | يستدل على ترجيح [ 150 - ب ] مذهب المحدثين ، فإن هذا الإمام قد نقل عن | أهل اللغة أن الاسم يتناول صحبة ساعة ، وأكثر أهل الحديث قد نقلوا الاستعمال | في الشرع ، والعرف على وفق اللغة ، فوجب المصير إليه .
قال السخاوي : إلا أن الإسلام لا يشترط في اللغة ، والكفار لا يدخلون | في اسم الصحبة بالاتفاق ، ويمكن أن يقال : [ إن ] مراده بالنقل على وفق اللغة | بحسب القلة والكثرة ، لا بحسب جميع ما هو المعتبر في اللغة . وحكي عن | سعيد بن المسيب / أنه لا يعد صحابيا إلا من أقام مع رسول الله صلى الله تعالى | عليه وسلم سنة ، أو سنتين أو غزا معه غزوة أو غزوتين . ووجهه ، أن لصحبته | صلى الله تعالى عليه وسلم شرفا [ عظيما ] ، فلا ينال إلا باجتماع يظهر فيه | الخلق المطبوع عليه الشخص كالغزو المشتمل على السفر الذي هو قطعة من | سقر ، والسنة المشتملة على الفصول الأربعة التي بها يختلف المزاج ، وعورض | بأنه عليه الصلاة والسلام لشرف منزلته أعطي كل من رآه حكم الصحبة ، وأيضا يلزم | أن لا يعد جرير بن عبد الله ونحوه صحابيا ، ولا خلاف / 105 - أ / في أنه صحابي |
( [ طرق معرفة الصحبة ] )
( ثانيهما : يعرف كونه صحابيا بالتواتر ) كأبي بكر الصديق المعني بقوله |
| تعالى : إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وسائر العشرة ، ذكره | السخاوي . لكن الفرق بين الصديق وغيره أن من أنكر صحبة الصديق كفر | لاستلزام إنكار صحبته إنكار نص القرآن المجمع على أنه هو المراد به ، بخلاف | من أنكر صحبة غيره ، فإنه لا يكفر .
( أو الاستفاضة ) ذكره لما سبق من الفرق بين المستفيض والمتواتر ، والمراد | [ 151 - أ ] بها هنا فوق الشهرة ولذا قال :
( أو الشهرة ، ) بناء على أن المغايرة بينهما بأن المستفيض يكون في ابتدائه | [ وانتهائه ] سواء ، والمشهور أعم من ذلك . قال السخاوي : أي الشهرة القاصرة | عن التواتر ، وهي الاستفاضة على رأي ، كعكاشة بن محصن ، وضمام بن ثعلبة ، | وغيرهما . انتهى . وكأنه أراد بالشهرة الشهرة عند المحدثين
( أو بإخبار بعض الصحابة ) أي بأنه صحابي كشهادة أبي موسى الأشعري | لحممة لما مات مبطونا بأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم له بالشهادة ، كذا | قاله شارح . انتهى . وفيه نظر لاحتمال أن يكون الضمير له ، أو لمن مات مبطونا | على ما ورد في الخبر من عمومه . |
( أو بعض ثقات التابعين ، ) أي بذكر عدول التبع إياه في الصحابة رواية أو | كتابة .
( أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي ، ) قال التلميذ : قيده ابن الصلاح بأن | يكون معروف العدالة ، وكذا ابن الحاجب ، وغيره .
( إذا كان دعواه ذلك ، ) منصوب على المفعولية أي ادعاء ما ذكر من كونه من | الصحابة ، لا أنه مرفوع على البدلية لأنه حينئذ كان يناسب أن يقول : إذا كانت | دعواه تلك ، أي تلك الدعوى ( تدخل تحت الإمكان ) . قال السخاوي : يرد عليه | أن دعواه حينئذ قادحة في عدالته . اللهم إلا أن يقال : يجوز أن يكون مستند دعواه | غلبة ظنه في المرئي ، وقد أطلق ابن الصلاح والخطيب ، وقال | العراقي : لا بد من التقييد بما يدخل تحت الإمكان ، فإنه لو ادعاه بعد مضي | مئة سنة من حين وفاته صلى الله تعالى عليه وسلم ، فإنه لا يقبل وإن كان قد ثبتت | عدالته قبل ذلك ، لقوله [ صلى الله عليه وسلم ] في الحديث الصحيح : أرأيتكم ليلتكم هذه ؟ فإنه على | رأس مئة سنة لا يبقى أحد ممن على ظهر الأرض ' يريد انخرام ذلك القرن | قال ذلك صلى الله تعالى عليه وسلم في سنة وفاته . قالوا : وهو واضح جلي |
( [ نهاية زمن الصحابة ] )
قال [ 151 - ب ] السخاوي : / ونحوه قول شيخنا : وأما الشرط الثاني : | وهو المعاصرة ، فيعتبر بمضي مئة سنة وعشر سنين من هجرة النبي صلى الله تعالى | عليه وسلم [ لقوله [ صلى الله عليه وسلم ] ] / 105 - ب / في آخر عمره لأصحابه : ' أرأيتكم ليلتكم | هذه ؟ فإنه على رأس مئة سنة منها ، لا يبقى على وجه الأرض - ممن هو اليوم | عليها - أحد ' رواه البخاري ومسلم [ من حديث ابن عمر ، وزاد مسلم ] من | حديث جابر أن ذلك كان قبل موته صلى الله تعالى عليه وسلم بشهر : ' أقسم بالله ما | على وجه الأرض من نفس منفوسة اليوم تأتي عليها مئة سنة وهي حية يومئذ '
قال : ولهذه النكتة لم يصدق الأئمة أحدا أدعى الصحبة بعد الغاية المذكورة ، | وقد ادعاها جماعة ، فكذبوا وكان آخرهم رتن الهندي ، لأن الظاهر كذبهم في |
| دعواهم . قال السخاوي : قيل فيه دلالة على موت خضر عليه السلام ، وأجيب | عنه بأن الخضر كان حينئذ من ساكني البحر ، فلم يدخل في العموم . وقيل معنى | الحديث : لا يبقى ممن ترونه أو تعرفونه ، فهو عام أريد به الخصوص . وقالوا خرج | عنه عيسى عليه السلام مع كونه حيا لأنه في السماء لا في الأرض .
( وقد استشكل هذا الأخير ) وهو إخباره عن نفسه بأنه صحابي ، ( جماعة ) أي | من المحدثين ، ( من حيث إن دعواه ذلك ) أي كونه صحابيا ، ( نظير دعوى من قال : | أنا عدل ، ويحتاج ) أي جواز مثل هذا الذي يقتضي الدور ، ( إلى تأمل ) أو يحتاج | جواب هذا الاستشكال إلى تأمل أي نظر دقيق ، وفكر عميق لأنه لا يظهر في | بادئ الرأي .
وأغرب شارح حيث قال : وهذا الاستشكال غير ظاهر بل يحتاج إلى تأمل . | انتهى . لكن أقول : محل هذا الاستشكال إذا كان المدعي مجهول [ 152 - أ ] | الحال ، وأما إذا كان ظاهر العدالة قبل الدعوى فلا إشكال ، فكما يقبل خبر العدل | في روايته ، يقبل قوله في ادعاء رؤيته ، والله أعلم بحقيقته . |
( [ التابعي ] )
( أو ينتهي ) بالنصب ، ( غاية الإسناد ) فيه المسامحة السابقة قال التلميذ لفظ |
| غاية زائدة كما تقدم ، ( إلى التابعي ، وهو : من لقي الصحابي كذلك ) أي لقي | الصحابي لقيا مثل اللقي المذكور ، والمعنى أن التابعي هو من لقي الصحابي مؤمنا | بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، ولو تخللت ردة في الأصح ، ولما كان قول ؟ ؟ : | كذلك متعلقا بقوله : مؤمنا أيضا ، قال :
( وهذا ) أي المشار إليه بذلك ، ( متعلق باللقي وما ذكر معه ) أي من القيود | المذكورة في تعريف الصحابي ، ( إلا قيد الإيمان به ) أي بالنبي صلى الله تعالى | عليه وسلم حال لقيه ، فلو رأى التابعي - وهو كافر - صحابيا ثم أسلم ومات على | الإسلام يكون تابعيا ، كذا قيل ، ويأباه ظاهر قوله :
( وذلك ) أي الإيمان ، ( خاص بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، ) وحاصل | كلامه : أن لفظ كذلك ، لا يراد به التشبيه في اللقي فقط ، بل في اللقي وما ذكر معه | سوى قيد الإيمان ، لأن الإيمان مما يختص به دون غيره لأنه / 106 - أ / أحد ركني | الإيمان ، فلو أراد المعنى الأول لقال : / ذلك أي قيد الإيمان خاص بالنسبة إلى | الصحابي فتأمل .
وتوضيحه أنه إن أراد أن الإيمان بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليس | بشرط في التابعي حين ملاقاته للصحابي ، فذلك غير ظاهر ، [ وإن أراد أن |
| الإيمان ليس بشرط ، فذلك ظاهر ] بل لا يجوز أن يقال ذلك لكن لا يلزم من | اعتبار قوله : مؤمنا به المذكور في تعريف الصحابي أن لا اعتبار للإيمان بالنبي | صلى الله تعالى عليه وسلم في التابعي . هذا ، وقال التلميذ : قوله : وذلك خاص ، | خصوصية بالعقل لا باللفظ ، قلت خصوصية [ 152 - ب ] باللفظ أيضا عقلا ونقلا .
( وهذا ) أي التعريف للتابعي ، ( هو المختار ) . قال العراقي : وعليه عمل | الأكثرين . وقد أشار النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الصحابة والتابعين بقوله : | ' طوبى لمن رآني وآمن بي ، وطوبى لمن رأى من رآني ' الحديث ، فاكتفى فيهما | بمجرد الرؤية . قلت : وبه يندرج الإمام الأعظم في سلك التابعين ، فإنه قد رأى | أنس بن مالك ، وغيره من الصحابة على ما ذكره الشيخ الجزري في ' أسماء رجال | القراء ' ، والإمام التوربشتي في ' تحفة المسترشدين ' ، وصاحب ' كشف الكشاف ' في | سورة المؤمنين ، وصاحب ' مرآة الجنان ' ، وغيرهم من العلماء المتبحرين ، فمن نفى | أنه تابعي ، فإما من التتبع القاصر ، أو التعصب الفاتر .
( خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة ، ) أي الغالبة منها السماع | كالخطيب ، فإنه قال : التابعي من صحب الصحابي . قال ابن الصلاح : ومطلقه | مخصوص بالتابعي بإحسان . انتهى . والظاهر منه طول الملازمة ، إذ الاتباع | بإحسان لا يكون بدونه . |
( أو صحبة السماع ، ) أي صحبة مصحوبة بالسماع ، فلو صحبه ولم يسمع منه | الحديث لا يكون تابعيا ، وتصحف الصحبة بالصحة على شارح فقال : كابن حبان | فإنه اشترط أن يكون رآه في سن من يحفظ عنه ، فإن كان صغيرا لم يحفظ عنه ، | فلا عبرة لرؤيته كخلف بن خليفة ، فإنه عده في اتباع التابعين ، وإن كان رأى | عمرو بن حريث لكونه صغيرا . انتهى . ومحل هذا الكلام كله بعد قوله :
( أو التمييز ) أي سن التمييز [ وهو ] : الأربعة أو الخمسة مما قيل فيه : إنه أقل | سني صحة السماع ، وأما قول الشارح : أن يكون من المتميزين الذين تصح نسبة | الرؤية إليهم ، فغير ظاهر . [ 153 - أ ] .
هذا ، والمفهوم من كلام العراقي أن المخالف للجمهور اثنان حيث قال في المتن : |
% والتابع اللاقي لمن قد صحبا % % وللخطيب حده : أن يصحبا %
وقال في الشرح : التابعي من رأى الصحابي ، لكن ابن حبان | يشترط / 106 - ب / أن يكون رآه في سن من يحفظ عنه إلى آخر ما ذكرناه سابقا | فعلى هذا مآل صحبة السماع والتمييز واحد ، ولم يفهم منه شرط صحبة | السماع ، بل مطلقه ومطلق التمييز أيضا ، فتأمل . |
( [ المخضرمون ] )
( وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة ) أي جماعة متفقة في عصر واحد من |
| المسلمين ، ( اختلف ) أي اختلف علماء أسماء الرجال ( في إلحاقهم بأي القسمين ) | أي قسمي الصحابة والتابعين ، يعني بذكرهم مع هؤلاء / ، ( وهم ) :
( المخضرمون ) بالخاء والضاد المعجمتين ، وفتح الراء على أنه اسم | مفعول من خضرم عما أدركه أي قطع ، وقيل : بكسر الراء من خضرم آذان الإبل | قطعها ، كما حكى الحاكم عن بعض مشايخه ، وذلك أن أهل الجاهلية ممن | أسلم كانوا يخضرمون آذان الإبل ليكون علامة لإسلامهم إن أغير عليهم ، أو | حوربوا . قال السخاوي : وهذا محتمل للكسر من أجل أنهم خضرموا آذان | الإبل ، وللفتح من أجل أنهم خضرموا أي قطعوا عن نظائرهم ، أي من المسلمين | حيث عاصروا الصحابة ، ولم يحصل لهم رؤية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم | واقتصر ابن خلكان على كسر الراء لكن مع إهمال الحاء ، وأغرب في ذلك ، | ونصه : قد سمع : مخضرم ، بالحاء المهملة وكسر الراء . انتهى .
( الذين أدركوا الجاهلية ) صغارا [ كانوا ] أو كبارا في حياة رسول الله | صلى الله تعالى عليه وسلم . والجاهلية ما قبل البعثة ، سموا بذلك لكثرة جهالتهم ، | وقيل : ما قبل فتح مكة لزوال أمر الجاهلية حين خطب رسول الله صلى الله تعالى | عليه وسلم يوم الفتح وأبطل أمور الجاهلية ، إلا ما كان من [ 153 - ب ] سقاية | الحاج ، وسدانة الكعبة . ( والإسلام ) أي في حياته صلى الله تعالى عليه وسلم ، أو | بعده . وخصهم ابن قتيبة بمن أدرك الإسلام في الكبر ثم أسلم بعد النبي عليه |