وإنما قال : في معظمه ( لأن السلسلة تنتهي فيه ) أي في إسناده ( إلى سفيان بن عيينة ، ) وفي نسخة : ( فقط ) ، وهو يفيد التوكيد للاستغناء عنه بالانتهاء يعني ثم انقطع | فيمن فوقه .
( ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه ) أي الإسناد ، وهو الصحابي الراوي هذا | الحديث ، ( فقد وهم ) ، بكسر الهاء أي غلط . قال السخاوي : ومن المسلسل | ما هو ناقص التسلسل ، إما في أوله أو وسطه أو آخره ، وله أمثلة : كحديث | عبد الله بن عمرو بن العاص : ' الراحمون يرحمهم الرحمن ' المسلسل بأولية | وقعت لجل رواته حيث كان أول حديث سمعه كل واحد منهم من شيخه ، فإنه إنما | يصح التسلسل فيه إلى ابن عيينة خاصة ، وانقطع فيمن فوقه على القول المعتمد . | انتهى .
والحاصل : أن المسلسل من الحديث ما توارد رجال إسناده واحدا فواحدا | على حالة واحدة ، سواء كانت تلك الصفة للرواة أو للإسناد ، وسواء ما وقع فيه | الإسناد متعلقا بصيغ الأداء ، أو متعلقا بزمن الرواية أو مكانها ، وسواء كانت صفة | الرواة قولا ، أو فعلا ، أو قولا وفعلا معا كما سبق ، وهذا ما عليه الأكثرون .
وقال الحاكم : ومن أنواعها أن تكون ألفاظ الأداء في جميع الرواة دالة على | الاتصال ، وإن اختلفت بأن قال بعضهم : سمعت ، وبعضهم : أخبرنا ، وبعضهم : |
| حدثنا . هذا ، ومثال التسلسل بالزمان حديث تسلسل ' قص الأظافير ' بيوم | الخميس ، ومثال التسلسل بالمكان ، الحديث / المسلسل ' بإجابة الدعاء في | الملتزم ' ، وقد قال ابن الجزري في الحصن : قد روينا في استجابة [ 174 - أ ] | الدعاء في الملتزم حديثا مسلسلا من طريق أهل مكة . |
( [ صيغ الأداء ] )
( وصيغ الأداء ) أي [ أداء ] الرواية في الإسناد ( المشار إليها ) أي بقوله | سابقا في صيغ الأداء ، ( على ثمان مراتب ) أي أنواع مرتبة لكل منها رتبة .
( الأولى ) : أي المرتبة الأولى :
( سمعت وحدثني ) أي وأن كان فرقا بينهما كما سيأتي ، وفي الترتيب | الذكري ، إيماء إليه ، وكذا الكلام في قوله :
( ثم أخبرني ، وقرأت عليه ، وهي المرتبة الثانية ) . والحاصل أنه إنما كان |
| سمعت وحدثني في المرتبة الأولى لأن السماع عن الشيخ أعلى المراتب ، ثم | القراءة على الشيخ دون قراءة الشيخ على خلاف مشهور فيه ، ولأن الإخبار يحتمل | الإشارة والكتابة ، ولعدم حصره في المشافهة .
( ثم قرئ عليه وأنا أسمع ، وهي الثالثة ) لعدم / 121 - أ / المخاطبة ففيه | عدم احتمال التثبت والغفلة .
( ثم أنبأني ، وهي الرابعة ) لأنها تحتمل الإجازة لأنها في عرف المتقدمين | بمعنى الإخبار ، وفي عرف المتأخرين للإجازة .
( ثم ناولني ، وهي الخامسة ) لما سيأتي أنها أرفع أنواع الإجازة لما فيها من | التعيين والتشخيص ، والإجازة دون السماع .
( ثم شافهني أي بالإجازة ، وهي السادسة ) لأن مطلق الإجازة المتلفظ بها دون | المناولة .
( ثم كتب إلي ، أي بالإجازة وهي السابعة ) لأن الإجازة المكتوب بها دون | المتلفظ بها . هذا مجمل المراتب ، وتفصيلها مع تعليلها أن وجه تقديم سمعت | على حدثني ، وهو أن الثاني يحتمل الواسطة كما يذكره المصنف ، ووجه تقديم | حدثني على أخبرني ، ما يذكره ، أو كون أخبرني مأخوذا من الخبر وهو أعم من |
| الحديث ، ووجه تقديمه على قرأت عليه ، مع أن كلا منهما لا يحتمل الواسطة ، | احتمال الغفلة ، حتى لم يجعل بعضهم [ 174 - ب ] قرأت من وجوه التحمل .
هذا ، وسيأتي ما يقوي تقديم قرأت على أخبرني في : قرأت عليه ، ووجه | تقديم ' قرأت عليه ' على ' قرئ عليه وأنا أسمع ' تأكيد من الغفلة باعتبار | الشيخ والراوي ، ووجه تقديمه على أنبأني إنما هو بالاصطلاح حيث جعله | المتأخرون للإجازة ، ووجه تقديمه على ناولني أنه ليس في المناولة تحديث أصلا ، | بل هو أن يعطيه الشيخ كتابه ويأذنه بالرواية [ لأن مطلق الإجازة المتلفظ بها دون | المناولة ] ، ووجه تقديمه على الإجازة بالمشافهة أنه أقوى منها ، ووجه | تقديمها على الإجازة بالكتابة إليه أنه لا مشافهة فيها .
( ثم ' عن ' ونحوها ) بالرفع ، ( من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم | السماع ) أي والمحتملة لعدمه ( أيضا ) وهو الإجازة فقط بالمشافهة أو المكاتبة .
( وهذا ) أي نحوها ( مثل : قال ، وذكر ، وروى ) بالصيغ المعلومة وفاعلها | فلان ، وهذا إذا كان بدون الجار والمجرور ، وأما معهما مثل قال لي فلان ، فمثل | حدثنا في أنه متصل ، لكنهم كثيرا ما يستعملونها بها فيما سمعوه حال المذاكرة دون التحديد بخلاف حدثنا . |
( [ طرق التحمل والأداء ] )
( فاللفظان الأولان ) أشار في الشرح إلى أن المتن وقع فيه | الوصف / لموصوف محذوف ، وكان الأنسب أن يقول : الأوليان أي الكلمتان | الأوليان ، أو الصيغتان ( من صيغ الأداء ، وهما : ' سمعت وحدثني ' صالحان ) الأولى | ثابتان ( لمن سمع وحده من لفظ الشيخ ) .
( وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ ) وكذا الإخبار بالقراءة | على / 121 - ب / الشيخ ، ( هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا ) أي وإن كان لا | تساعده اللغة كما قال : ( ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة ، وفي | ادعاء الفرق بينهما ) أي لغة ، ( تكلف شديد ) ولعل التكلف هو أن الإخبار مأخوذ من | الخبرة ، وهو الاختيار ، وفي القراءة على الشيخ بمعنى الامتحان موجود ، وهو أنه | هل يقرره أم لا ؟
قال ابن الصلاح : الفرق بينهما هو الشائع الغالب على أهل [ 175 - أ ] | الحديث ، والاحتجاج لذلك من حيث اللغة عناء وتكلف ، وخير ما يقال فيه : أي | أحسن ما يوجه به : أنه اصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النوعين .
( لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية ، فتقدم على الحقيقة | اللغوية ) . ذكر السخاوي في ' شرح الألفية ' : أن التمييز بين أخبرنا ، وحدثنا استشهد |
| له بعض الأئمة بأنه لو قال : من أخبرني بكذا ، فهو حر ، ولا نية له فأخبره بذلك | بعض أرقائه بكتاب ، أو رسول أو كلام ، عتق ، بخلاف ما لو قال : من حدثني بكذا ، | [ فإنه ] لا يعتق إلا إن شافهه ، زاد بعضهم : والبشارة مثل الخبر : انتهى .
والظاهر أن مبنى الأيمان على عرف أهل الزمان ، ثم إنه يحتمل أن يكون | عرفا خاصا ، وأن يكون عاما ، ثم المحققون فرقوا بين التبشير والإخبار بأن الأول هو | الخبر السابق الذي أثره يظهر على بشرته ، فلو قال لعبيده : من بشرني بكذا ، فهو | حر ، فالمخبر الأول يعتق لا غير ، ولو قال : من أخبرني ، يعتق كل من أخبره منهم . | وقال ابن دقيق العيد : ' حدثنا ' يعني في العرض بعيد من الوضع اللغوي بخلاف | أخبرنا ، فهو صالح لما حدث به الشيخ ، ولما قرئ عليه فأقر به ، فلفظ الإخبار | أعم من التحديث ، فكل تحديث إخبار ، ولا ينعكس .
وحاصل كلام الشيخ أن العرف مقدم على اللغة كما هو مقرر ، فإذا قال | المحدث : ' حدثنا ' يحمل على السماع من الشيخ ، وإذا قال : ' أخبرنا ' يحمل على | سماع الشيخ .
( مع أن هذا الاصطلاح ) وهو الفرق ، ( إنما شاع عند المشارقة ) أي جلهم | ( ومن تبعهم ) وهو مذهب الأوزاعي ، وابن جريج ، والإمام الشافعي ، ومسلم ، بل | قيل : إنه مذهب أكثر المحدثين منهم ابن وهب المصري ، والنسائي .
( وأما غالب المغاربة ) أي ومن تبعهم . |
( فلم يستعملوا هذا الاصطلاح [ 175 - ب ] ، بل الإخبار والتحديث عندهم | بمعنى واحد ) وهو جواز إطلاقهما في القراءة على الشيخ معا . وقد قيل : إن هذا | مذهب الحجازيين ، والكوفيين ، وقول الزهري ، [ ومالك ] ، وسفيان بن عيينة ، | ويحيى بن سعيد / 122 - أ / في آخرين من المتقدمين ، وهو مذهب البخاري | وجماعة إجلاء من المحدثين .
( فإن جمع الراوي ) أي ضمير المتكلم في الأولين بقرينة ما تقدم من قوله : | فالأولان . ( أي أتى بصيغة الجمع / في الصيغة الأولى ) أي بصيغة المرتبة الأولى | وهي ' سمعت وحدثني ' ، ولو كان بالتوصيف لاختص ب سمعت . وفي بعض النسخ | بصيغة الأول ، وكأن المراد جنس الأول ، فيشمل الأولان جميعا .
( كأن ) والأظهر بأن ( يقول : حدثنا فلان ، أو سمعنا فلانا يقول ) أي كذا ، ( فهو | دليل على أنه سمعه منه مع غيره ) أعم من [ أن ] يكون [ ذلك ] الغير واحدا ، أو |
| اثنين ، مذكرا أو مؤنثا .
( وقد تكون النون ) أي في المتكلم ( للعظمة ) أي للمعظم نفسه نحو : إنا فتحنا لك فتحا مبينا و إنا أعطيناك الكوثر وهو كثير في القرآن
( لكن بقلة ) أي يوجد بوصف قلة في الإسناد وغيره ، إذ أكثر ما يقول المنفرد : | حدثني وأخبرني .
( وأولها ) أي الحقيقي وهو ' سمعت ' بخصوصه دون سمعت مع حدثني ، ويدل | عليه قوله الآتي : ' لأن حدثني . . . ' إلخ ، فالأظهر تفسير كلا الضميرين بصيغ | الأداء ، وتفسير الأول بصيغ الأداء ، والثاني بالمراتب الثمانية على عكس ما فعله | المصنف حيث قال :
( أي صيغ المراتب ، أصرحها ، أي أصرح صيغ الأداء ) ؛ لأن أول المراتب | هو مجموع ' سمعت ' ، و ' حدثني ' لا سمعت وحده الذي هو المراد ههنا ، ثم [ إن ] | أولها وهو ' سمعت ' أصرحها ( في سماع قائلها لأنها لا تحتمل الواسطة ) أي | بخلاف حدثني ، وما بعده . ومثاله : قول الحسن [ 176 - أ ] البصري : حدثنا ابن | عباس على متن البصرة ، أي ظهرها ، فإنه لم يسمع من ابن عباس .
( ولأن حدثني قد يطلق في الإجازة تدليسا ) أي وسمعت لا يكاد يطلق فيها . |
| في حاشية التلميذ : قال المصنف في تقريره : فهذا يدل عليه ما روى مسلم في | قصة الرجل الذي يقتله الدجال ثم يحييه ، فيقول عند ذلك : ' أشهد أنك الرجل | الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ' . ومن المعلوم أن هذا | الرجل لم يسمع من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وإنما يريد ب : ' حدثنا ' جماعة | المسلمين . انتهى .
قلت : هذا يدل على جواز الإطلاق لا على الإطلاق تدليسا المستشهد | [ عليه ] . تم كلامه .
وإنما نشأ هذا الاعتراض من سوء ظنه بشيخه ، وقلة فهمه ، وزعمه بنفسه حيث | جعل قوله : ' فهذا ' راجعا إلى الإطلاق في الإجازة ، وإنما هو عائد إلى ما قبله ، فإن مثل | هذا لا يخفى على من له أدنى مسكة من العقل / 122 - ب / والإلمام ، فكيف | يخفى على شيخ الإسلام الذي هو خاتمة المحدثين ، ومرجع هذا الفن عند الأنام ؟ ! | وإنما أتى بهذا القول بعد تمام الكلام ، وفوض الأمر إلى ذوي الإفهام ، إن صح أنه | قرر ما حرر في هذا المقام ، والله سبحانه أعلم بالمرام .
والحاصل : أن ' حدثني وسمعت ' من أول المراتب ، وهو السماع من الشيخ | كما سبق ، وههنا أشار إلى التفاوت بينهما فقال : أولها أصرحها ، وقد اختلف في أن | أيهما أصرح ، فاختار الخطيب وتبعه المصنف أن أولها ' سمعت ' ، ثم ' حدثني ' لما سبق |
| من الأدلة ، وقال بعضهم : ' حدثني ' لدلالته [ على ] أن الشيخ رواه [ إياه ] بخلاف | سمعت ، والأول أصح .
هذا ، ومما يدل على / بطلان كلام التلميذ أن ابن القطان قال : وأنا أعلم أن | حدثنا ليس بنص في أن قائلها [ سمع ] ، ففي مسلم [ 176 - ب ] حديث الذي | يقتله الدجال . . . الخ ، قال : ومعلوم أن ذلك الرجل متأخر الميقات ، فيكون مراده | حديث أمته . هذا ، إن لم يكن ذلك الرجل الخضر عليه السلام .
( وأرفعها ) [ مبتدأ ، وقوله : ] ( مقدارا ) تمييز أي [ أعلى ] صيغ الأداء في كل | مرتبة ، ( ما يقع في الإملاء لما فيه ) أي في الإملاء ، ( من التثبت والتحفظ ) يعني أن | السماع من لفظ الشيخ إما إملاء على الطالب وهو يكتب ، وإما سردا ، [ والأول ] | هو الأرفع ، وأعلى أقسامه لما فيه من تثبت الشيخ في الإملاء ، والطالب في | الكتاب فهما لذلك أبعد من الغفلة ، وأقرب إلى التحقيق ، وتمييز الألفاظ .
مثلا في المرتبة الأولى إذا قال : حدثني الشيخ إملاء ، فهذه أرفع مرتبة من أن | يقول : سمعت الشيخ . وبهذا يتبين لك أن الأولى تقديم قوله : وأرفعها على قوله : | أولها ، أو تأخيره عن قوله : كالخامس ؛ لأنه يتعلق بمطلق الصيغ أولا كان أو غيره ، | ولما علم حكم الأول والثاني قال : |
( والثالث ) أي من صيغ الأداء ، ( وهو ' أخبرني ' ) .
( والرابع وهو ' قرأت عليه ' لمن قرأ بنفسه على الشيخ ، فإن جمع ) أي الراوي | اللفظين ، ( كأن يقول : أخبرنا [ أو قرأنا ] عليه ) وفي نسخة صحيحة : بالواو ولكنها | بمعنى أو ، ( فهو كالخامس ، وهو ' قرئ عليه وأنا أسمع ' ) أي منه يعني أن أخبرنا ونحوه | يقال فيما قرئ على الشيخ ، وهو يسمع .
( وعرف من هذا ) أي مما ذكر [ من ] أن ' أخبرني وقرأت عليه ' لمن [ قرأ ] | بنفسه ، ( أن التعبير ب : قرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار ) حيث يفهم من | تعبيره بعنوان القراءة أن المقصود من هاتين الصيغتين بيان قراءته ، ولا شك أن | ' قرأت ' / 123 - أ / في إفادة ذلك المقصود أصرح ، وأظهر من ' أخبرني ' كما صرح به | بقوله :
( لأنه أفصح بصورة الحال ) فالتعبير بقوله : قرأت على فلان خير ، وقوله : | [ 177 - أ ] لأنه أفصح علة العلة . |
( تنبيه : ) أي هذا تنبيه محتاج إلى تأمل فيما اختلف فيه .
( القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل ) أي أحد أنواع أخذ العلم ( عند | الجمهور ) أي من المحدثين .
( وأبعد من أبى ذلك ) أي جواز التحمل بالقراءة على الشيخ ( من أهل العراق ) | وهم شر ذمة قليلة .
( وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين ) أي الذين هم معدن | العلم ، ( عليهم ) أي على العراقيين ( بذلك ) أي بسبب ذلك القول ، أو الإباء وفي | نسخة : في ذلك ( حتى بالغ بعضهم ) أي بعض المدنيين ، أو بعض العلماء ، وهو | الأظهر ، ( فرجحها ) أي القراءة على الشيخ ، ( على السماع من لفظ الشيخ ) وهو | مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى على ما ذكره العراقي .
( وذهب جمع جم ) أي كثير ، ( منهم البخاري - وحكاه ) أي البخاري أي | ذلك المذهب ( في أوائل صحيحة عن جماعة من الأئمة - ) فإنه قال في كتاب | العلم في الباب السادس : / سمعت أبا عاصم [ يقول ] : عن مالك ، وسفيان : أن | القراءة على العالم وقراءته سواء ، فذهب جمع وهو معهم . ( إلى أن السماع من لفظ | الشيخ والقراءة ) بالنصب ، ( عليه ) أي على الشيخ ، ( يعني في الصحة ، والقوة سواء ، ) |
| تفسير لما بعده وهو قوله : سواء ، وكان الأولى أن يقول أولا : سواء ، ثم يقول : أي في | الصحة والقوة . ( والله سبحانه أعلم ) .
والحاصل : أن القراءة من الطالب على الشيخ ، وهو ساكت يسمع - ويسميها | أكثر المحدثين من [ أهل ] المشرق وخراسان عرضا لكون القارئ يعرض على | المحدث مرويه ، سواء [ قرأ هو ] ، أو قرأ غيره وهو يسمع ، وسواء قرأ من كتاب | أو حفظ ، وسواء حفظ الشيخ أم لا إذا أمسك أصله هو أو ثقة من السامعين - أحد | وجوه التحمل ، وروايته صحيحة عند الجمهور بل عند الكل على ما ذكره | العراقي قال : والمخالف لا يعتد به في نقض الإجماع من السلف كأبي عاصم | النبيل ، فيما حكاه الرامهرمزي عنه . ووكيع قال : ما [ 177 - ب ] أحدث حديثا | قط عرضا .
( وعن محمد بن سلام : أنه أدرك الإمام [ مالك ] بن أنس والناس يقرؤون | عليه ، فلم يسمع [ منه ] لذلك ، وكذلك عبد الرحمن بن سلام الجمحي لم يكتف | بذلك فقال مالك : أخرجوه عني ، وكان مالك يأبى هذه المقالة أشد الإباء ، ويقول : | كيف لا يجري العرض في الحديث ، ويجري في القرآن وهو أعظم ، واستدل | جماعة منهم أبو سعيد الحداد فيما / 123 - ب / حكاه البخاري وأقره للمعتمد | بقصة ضمام ، وأن قوله للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم : آلله أمرك بهذا ؟ وقال |
| له : نعم ، قراءة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، ثم أخبر قومه فأجازوه أي | قبلوه .
هذا ، ووجه التسوية أن لكل منهما جهة أرجحية ومرجوحية ، فتعادلا ، | أما العرض ، فلتمكن المحدث بإنصاته وإقباله من الرد ، وعدم تمكن الطالب | منه إما لهيبته ، أو طنه خطأ ما عنده ، أو صحتهما معا ، ولهذا قال ابن فارس : | السامع أربط جأشا ، وأوعى قلبا ، وتوزع الفكر إلى القارئ أسرع ، وأما اللفظ | فلعدم تقليد غيره ، ومزيد إقباله الذي لا يتهيأ له التشاغل عنه إلا بقطع ما هو | فيه ، ثم الآن العمل على الأول ، وعليه المعول ، فإنه بالتحقيق أكمل .
( والإنباء من حيث اللغة ) أي مطلقا ، ( واصطلاح المتقدمين ) ، أي من | المحدثين ، ( بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو ) أي الإنباء ( للإجازة | ك : عن ؛ لأنها ) ، أي عن ( في عرف المتأخرين للإجازة ) .
قال تلميذه : المقام مقام الإضمار لتقدم ذكرهم ، وهو أخصر . قلت : عدل | عن الإضمار إلى الإظهار دفعا لوهم العود إلى المتقدمين . قال المصنف والطبقة | المتوسطة بين [ 178 - أ ] المتقدمين والمتأخرين لا يذكرون الإنباء إلا مقيدا | بالإجازة ، فلما كثر واشتهر استغنى المتأخرون عن ذكره التلميذ . |
( [ المعنعن ] )
( وعنعنة المعاصر ) سواء ثبت اللقي بينهما أم لا ، عند الجمهور والبخاري | يشترط اللقي كما سيأتي ، ( محمولة على / السماع ، بخلاف غير المعاصر فإنها ) | أي عنعنته ، ( تكون مرسلة ) أي إن كان تابعيا ، ( أو منقطعة ) إن كان من بعده
( فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة ) . قال تلميذه : هذه زيادة | مستغنى عنها ، وإنما ذكرت لأجل الاستثناء الذي في المتن مع تقدم قوله : | بخلاف غير المعاصر ، فلو أخر كان أولى [ يعني ] لاتصاله بقوله :
( إلا من المدلس فإنها ) أي العنعنة [ منه ولو كان معاصرا ] ، ( ليست | محمولة على السماع ) ، [ أي لاتهامه بالتدليس في روايته إلا إذا صرح بالتحديث | والسماع كما سبق ] .
( وقيل : يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ، ثبوت لقائهما أي | الشيخ والراوي عنه ، ولو مرة واحدة ) ، تأكيد ، تقدم في كلام المصنف : أن الراوي | إذا ثبت له اللقي ولو مرة لا يجري في رواياته احتمال أن لا يكون قد سمع ، لأنه | يلزم من جريانه أن يكون مدلسا ، والمسألة مفروضة في غير المدلس ولذا قال : |
( ليحصل الأمن ) أي بسبب اللقي مرة المحمول على السماع بحسب حسن | الظن بالمسلم ، ( في باقي معنعنه عن كونه من المرسل الخفي ) / 124 - أ / فإن | التدليس مختص بمن روى عمن عرف لقاؤه [ إياه ] ، فأما إن عاصره ولم يعرف | أنه لقيه ، فهو المر سل الخفي كما سبق ، قال تلميذه : تقدم ما فيه فراجعه
( وهو ) ، أي هذا القيل أو الاشتراط هو ( المختار ) أي عند جماعة أو عنده | ( تبعا لعلي بن المديني والبخاري [ 178 - ب ] وغيرهما من النقاد ) بضم النون ، | وتشديد القاف أي حذاق المحدثين ومحققيهم .
اعلم أن العنعنة مصدر مصنوع كالبسملة ، والحمدلة ، من عنعنت الحديث | إذا رويته بلفظ عن ، من [ غير ] بيان التحديث والإخبار والسماع ، واختلفوا في | حكم الإسناد المعنعن ، فالصحيح الذي عليه العمل ، وذهب إليه الجماهير من | أئمة الحديث : أنه من قبيل الإسناد المتصل ، ومحمول على السماع بشرط سلامة | الراوي الذي رواه بالعنعنة من التدليس ، ويشترط ثبوت الملاقاة لما رواه عنه | [ بالعنعنة ] .
قال ابن الصلاح : كاد ابن عبد البر يدعي إجماع أئمة الحديث على ذلك . | قال العراقي : وما ذكرنا من اشتراط ثبوت اللقاء هو مذهب أبي علي المديني ، |
| والبخاري ، وغيرهما من أئمة الحديث .
وأنكر مسلم في خطبة صحيحة اشتراط ذلك ، وإن القول الشائع المتفق | [ عليه ] بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا أنه يكفي في ذلك أن يثبت كونهما | في عصر واحد ، ولم يأت في خبر واحد أنهما اجتمعا أو تشافها . واختار | المصنف ما قاله مسلم ، ولذا عبر عن اشتراط ثبوت اللقاء ب : قيل ، ويمكن أنه اختار | قول البخاري ولذا أطلق قوله : وهو المختار ، وإنما عبر عنه ب : قيل أولا إشارة إلى أنه | قول شرذمة قليلة في مقابلة قول الجمهور ، وهو لا ينافي كونه مختارا عنده وعند | غيره ، وقد قال ابن الصلاح : وفيما قاله مسلم نظر . قال : وهذا الحكم لا | أراه يستمر بعد المتقدمين فيما وجد من المصنفين ، واشتراط / أبو مظفر السمعاني | طول الصحبة مع اللقاء ، وأبو عمرو الداني أن يكون معروف الرواية عنه ، | [ 179 - أ ] وذهب بعضهم [ إلى أن ] الإسناد المعنعن من قبيل المنقطع | والمرسل ، حتى يتبين اتصاله ، والله سبحانه أعلم . |
( [ أحكام طرق التحمل والأداء ] )
( [ المشافهة والمكاتبة ] )
( وأطلقوا ) أي المحدثون ، ( المشافهة في الإجازة المتلفظ بها ) ، أي | استعملوا ' شافهني ' بالإجازة ، الموضوع ل : أجزت لك ، في أجزت لفلان ، من طريق | الاستعارة حيث استعمل ما وضع لإجازة الحاضر في إجازة الغائب بعلاقة الإذن ، | وهذا / 124 - ب / معنى قوله في الشرح : ( تجوزا ) .
( و ) أي وأطلقوا ، ( كذا ) ، أي المشافهة تجوزا ، ( المكاتبة في الإجازة | المكتوب بها ) . اعلم أن الإجازة مصدر أجاز ، ولها معان ينطبق الاصطلاح منها على | الإباحة ، وحقيقتها الإذن في الرواية لفظا أو كتابة ، تفيد الإخبار [ الإجمالى ] عرفا ، | ولهذا كانت متأخرة عن التي قبلها إذ الإخبار فيها تفصيلي .
وأركان الإجازة كما صرح به مع حقيقتها الكمال الشمني - أحد أئمة | الحديث - أربعة : المجيز ، والمجاز له والمجاز به ، ولفظ الإجازة ، ولا يشترط | القبول فيها كما قاله البلقيني .
وقال أبو الحسن بن فارس : الإجازة مأخوذة من جواز الماء الذي |
| يسقاه المال من الماشية والحرث ، يقال منه : استجزت فلانا فأجازني إذا سقاك ماء | لماشيتك ، أو أرضك ، فكذا طالب العلم يستجيز العالم علمه ، فيجيزه له إياه ، | فعلى هذا يجوز أن يعدى بغير حرف جر ، ولا ذكر رواية فيقول : [ أجزت فلانا ] | مسموعاتي .
[ وقيل : الإجازة إذن فعلى هذا يقول له : أجزت له رواية مسموعاتي ، وإذا | قال له : أجزت له ] مسموعاتي ، فهو على حذف المضاف . انتهى . واستعملوا في | الأول شافهني فلان ، وأنا مشافهه [ مجازا ، لأن المشافهة ] في اللغة المخاطبة من | فيك إلى فيه لا التلفظ بالإجازة فقط ، [ وفي الثاني [ 179 - ب ] كتب لي أو إلي | فلان : أخبرنا كتابة في كتابه مجازا ، لأن الكتابة عام يتناول الإجازة ] وغيرها .
( وهو ) ، أي المكاتبة ( موجود في عبارة كثير من المتأخرين ) أي سواء كتب | الشيخ إلى الطالب حديثا أم لا . ( بخلاف المتقدمين فإنهم إنما يطلقونها ) ، أي | المكاتبة ، ( فيما كتبه الشيخ من الحديث إلى الطالب ، سواء أذن ) أي الشيخ ( له ) ، | أي للطالب ( في روايته ) ، يحتمل إضافته إلى الفاعل والمفعول ، ( أم لا ) ، يعني | سواء انضم إليه الإجازة أم لا .
( لا ) ، أي لا يطلق المتقدمون المكاتبة ( فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط ) ، | وصورة انضمام الإجازة أن يكتب الشيخ شيئا من حديثه بخطه ، أو يأمر غيره ، | فيكتب عنه بإذنه ، سواء كتب أو كتب عنه إلى غائب ، أو حاضر عنده ويقول : أجزت | لك ما كتبته لك ، ونحو ذلك وهي شبيهة بالمناولة المقترنة بالإجازة في الصحة | والقوة . |
( [ المناولة ] )
( واشترطوا في صحة الرواية ) أي بطريق الأرفعية به ( بالمناولة ) لا يخفى | أن المتن في صحة المناولة وأن الباء من الشرح متعلقة بالرواية ، ( اقترانها ) ، مفعول | اشترطوا ، أي اقتران المناولة ( بالإذن بالرواية ) ، متعلق بالإذن .
( وهي ) ، أي المناولة ، ( إذا / حصل هذا الشرط ) ، أي الاقتران ، ( أرفع أنواع | الإجازة لما فيها ) ، أي في المناولة ، ( من التعيين ) ، أي تعيين المجاز | ( والتشخيص ) ، أي باستحضاره / 125 - أ / المشخص .
( وصورتها ) ، أي المناولة ، ( أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه ) ، أي | المنقول من أصله وهو الفرع المقابل بأصله المقابلة المعتبرة . ( للطالب ) ، متعلق | ب : يدفع .
( أو يحضر الطالب أصل الشيخ ) ، من الإحضار ، أي يأتي به فيعرضه عليه ، | وسماه غير واحد من الأئمة عرضا . قال النووي : وهذا عرض المناولة ، وما تقدم | [ 180 - أ ] عرض القراءة ليتميز أحدهما عن الآخر ، فإذا ، عرض الطالب الكتاب | على الشيخ تأمله الشيخ ، وهو عارف متيقظ ليعلم صحته ، وعدم الزيادة فيه ، أو |
| النقص منه أو يترك تحت يده فيمر عليه بالمقابلة ونحوها ، إن لم يكن عارفا متيقظا ، | وكل ذلك كما صرح به الخطيب على سبيل الوجوب .
( ويقول ) ، أي الشيخ ( له ) أي الطالب ( في الصورتين ) أي صورتي الدفع | والإحضار :
( هذه ) ، أي هذا الكتاب ، وأنث لتأنيث الخبر وهو قوله : ( روايتي عن فلان ) ، | [ أو سماعي عن فلان ] ، [ فاروه عني ] ، أو أجزت لك روايته عني .
( وشرطه ) بصيغة المصدر مرفوع على الابتدائية ، والضمير إلى الأرفع ، | وفي نسخة : شرط بصيغة المجهول ، ( أيضا ) ، [ أي مع ما تقدم ] ، ( أن يمكنه ) ، | بتشديد الكاف أي يجعله متمكنا ( منه ) ، أي من الأصل . والمعنى كما يشترط اقترانها | بالإذن بالرواية يشترط أن يمكن الشيخ الطالب من أصله ، أو فرعه القائم مقامه ، بأن | يقدر على الانتفاع به .
( إما بالتمليك ) ، وهو أعلى ، وفي معناه الوقف عليه ، أو على العام والنظر له ، | ( أو بالعارية لينقل منه ) ، أي ينسخه منه بنفسه ، أو بغيره ، ( ويقابل عليه ) ، أي مقابلة | مصححة ، ( وإلا ) ، أي وإن لم يمكنه منه بأحدهما ( بأن ناوله ) وأجاز له روايته | ( واسترده في الحال ) ، فقوله : أن ناوله بدل من إلا ، وكان الظاهر أن يقول : كما | أشرنا إليه ، أو يقول : فإن ناوله واسترده في الحال ، ( فلا تتبين ) أرفعيته لعدم احتواء |
| الطالب عليه وغيبته عنه إلا أنها صحيحة .
وتجوز للطالب روايته إذا وجد ذلك الأصل ، أو مقابلا به ، وغلب على ظنه | سلامته من تغيير . هذا ، وفي نسخة : وأما إن ناوله . . . الخ وهو ظاهر ، وإن شرطية | [ 180 - ب ] وأما ترديد شارح بقوله : الظاهر أن إن شرطية ، فالصواب ' إن ' بالفاء ، | وأيضا يلزم الاستدراك ، وإن قرئ بالفتح - على أنها مصدرية أي بأن ناوله لم يتوجه ما | ذكر إلا أنه غير ظاهر ، والأولى بدون الفاء - فغير ظاهر ، والظاهر من كلامه أنه ضبط | و ' إما ' بكسر الهمزة فوقع فيما وقع . والله سبحانه أعلم . / 125 - ب /
لكن ( لها ) أي لهذه الصورة من صور المناولة ( زيادة مزنة ) ، بفتح الميم ، وكسر | الزاي ، وتشديد التحتية أي مرتبة من الرجحان ( على الإجازة المعينة ) ، أي عند أهل | الحديث قديما وحديثا خلافا لجماعة من المحققين من الفقهاء ، والأصوليين ، فإنهم | قالوا : لا فائدة في هذه المناولة ولا تأثير لها .
( وهي ) ، أي الإجازة المعينة ( أن يجيزه / الشيخ برواية كتاب معين ) ، أي من | التصانيف المشهورة ، أو بالأحاديث المعروفة المعينة المسطورة ، وقال ابن كثير : | إنها في الكتاب الشهير كأن يقول : أجزت لك رواية البخاري عني .
( ويعين ) أي الشيخ ( له ) أي للطالب ( كيفية روايته ) أي الشيخ | ( له ) أي للكتاب بأن يبين له أن روايتي هذا الكتاب عن العسقلاني مثلا إجازة ، أو | سماعا ، أو قراءة .
قال شارح : وأما ما في نسخة : فلا يتبين لها زيادة مزية على الإجازة |
| المعينة . . . الخ ، فمبينة على ما لابن الصلاح وسبقه القاضي عياض ، وهو أنه لا | يكاد يظهر في هذه المناولة حصول مزية على الإجازة المجردة الواقعة في كتاب | معين .
وإذا خلت المناولة ) أي تجردت ( عن الإذن ) أي بأن يناوله الكتاب | ويقول : [ هذا من ] حديثي ، أو من سماعي ، ولا يقول له : أرو عني ، أو أجزت | لك روايته عني ونحو ذلك ( لم يعتبر ) أي لا تجوز الرواية ( بها عند الجمهور ) | أي من الفقهاء ، والأصوليين . [ 181 - أ ]
وطائفة من أهل العلم صححوها وأجازوا الرواية بها ، قال ابن الصلاح | هذه إجازة مختلة لا تجوز الرواية بها ، قال : وعابها غير واحد من الفقهاء | والأصوليين على المحدثين الذين أجازوها وسوغوا الرواية بها .
( وجنح ) بفتح جيم ، ونون مخففة ، وحاء مهملة ، أي مال ، وفي نسخة : واحتج | أي استدل ( من اعتبرها ) أي المناولة المجردة ، ( إلى ) متعلق ب : جنح على الأصح ، | ومتعلق بمقدر على نسخة : احتج أي استدل في اعتباره إياها حال كونه منتهيا ومائلا | إلى ( أن مناولته إياه ) أي مناولة الشيخ الطالب ( تقوم مقام إرساله ) أي تنزل منزلة إرساله | ( إليه بالكتاب ) أي كالبخاري أو أصل من الأصول ، أو حديث من الأحاديث ( من بلد إلى بلد ) متعلق ب : إرساله . |
وفي حاشية التلميذ : قال المصنف : أي ما كتبه الشيخ وأرسله إلى الطالب ، | والمراد بالكتاب الشيء المكتوب وهو المعبر عنه بالكتاب أي كما سيأتي .
( وقد ذهب إلى صحة الرواية بالكتابة المجردة ) بأن يكتب إليه ولا | يقول : / 126 - أ / أجزت لك ما كتبته لك ، أو نحو ذلك ، ( جماعة من الأئمة ) بل كثير | من المتقدمين والمتأخرين منهم : أيوب السختياني ، ومنصور ، والليث بن سعد ، | وغيرهم وهو والصحيح المشهور بين أهل الحديث .
( ولو لم يقترن ذلك بالإذن بالرواية ) ، لو وصلية فلا يحتاج إلى الجواب ، | ( كأنهم ) ، أي الجماعة ( اكتفوا في ذلك بالقرينة ) ، وهي أنه لا فائدة في إرسال | الكتاب سوى الإذن بالرواية ، وكما صحت الرواية بالكتابة [ المجردة ] صح بهذا | قال الشيخ :
( ولم يظهر [ لي ] فرق قوي ) أي عين بين ( بين مناولة الشيخ الكتاب [ من | يده ] للطالب ، وبين إرساله [ إليه ] [ 181 - ب ] بالكتاب من موضع إلى موضع | آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن ) أي لم يتبين لي صحة الرواية في أحدهما دون الآخر |
| لأن الظاهر أن فائدة الإرسال والمناولة هو الإذن بالرواية ، لا مجرد إعطاء الكتاب ، لكن | [ قد يقال : في كتابة الشيخ وإرساله إلى الطالب قرينة قوية على الإذن ، بخلاف مناولته | الكتاب وهو ] في بلده . والله سبحانه أعلم . |
( [ الوجادة ] )
( وكذا اشترطوا الإذن ) بالرواية وهو الإجازة ( في الوجادة ) هي مصدر | مولد ل : وجد يجد غير مسموع من العرب [ العرباء ] نشأ من المولدين في | تفريقهم بين مصادر وجد ، للتمييز بين المعاني المختلفة ك : وجد الضالة وجدانا ، | ومطلوبه وجودا ، فولدوا هذا المصدر الخاص لهذا المعنى المصطلح .
( وهي أن يجد ) أي الطلب ( بخط ) أي لأحد من المشايخ أحاديث | يرويها ، أو كتابا صنفه ، ( يعرف كاتبه ) بصيغة المعروف أو المجهول ، أي بغلبة | الظن من غير اشتراط البينة ، ومن غير أن يرويه الواجد عن ذي الخط ، لا بالسماع | ولا بالإجازة ، ولا بنحو ذلك ، بل قد لا يكون الواجد أدركه أصلا .
( فيقول : وجدت بخط فلان ) أي من المحدثين ، أو قرأت بخط فلان ، أو | في كتاب فلان بخطه : حدثنا فلان . . . ويسوق باقي الإسناد والمتن ، أو يقول : قرأت | أو وجدت بخط فلان عن فلان ويذكر الباقين ، وهذا الذي عليه العمل قديما |
| وحديثا ، وهو من باب المنقطع ، أو المرسل لكن فيه شوب الاتصال للارتباط | المفيد ثبوت النسبة في الجملة ، وإن لم يكن كافيا لمن شرط الاتصال على وجه | الكمال كالصحيحين ، ونحوهما .
وربما دلس بعضهم ، [ 182 - أ ] فذكر الذي وجد خطه وقال فيه : عن فلان | أو : قال فلان ، وذلك تدليس قبيح إن أوهم سماعه عنه ، وأبطله قوم ، فلم يجوزوا | الاعتماد على الخط ، واشترطوا البينة على الكاتب برؤيته / 126 - ب / وهو | يكتب ذلك ، أو بالشهادة عليه أنه خطه ، أو بمعرفته للاشتباه في الخطوط بحيث لا | يتميز أحد الكاتبين عن الآخر . قال ابن الصلاح : إنه غير مرض لندرة اللبس . | انتهى . ولكون باب الرواية أوسع من الشهادة .
( و لا يسوغ ) أي لا يجوز ( فيه ) أي في الوجادة ، أو في هذا النوع ، | ( إطلاق ' أخبرني ' بمجرد ذلك ) أي ما ذكر من الوجادة ، ( إلا إذا كان له ) أي | للواجد ( منه ) ، أي من ذي الخط ( إذن بالرواية عنه ) .
( وأطلق قوم ذلك ) أي أخبرني ونحوه ، ( فغلطوا ) ، بتشديد اللام أي نسبوا | إلى الغلط . قال ابن الصلاح : وجازف بعضهم فأطلق فيه حدثنا ، وأخبرنا فأنكر | ذلك على فاعله . |
( [ الوصية بالكتاب ] )
( وكذا الوصية بالكتاب ) أي كما اشترطوا الأذن في الوجادة اشترطوا في | الوصية بالكتاب ، وكان الأولى أن يقول : في الوصية ، مراعاة للسابق واللاحق .
( وهي ) أي الوصية ( أن يوصي ) بالتخفيف ، أو التشديد ، ( عند موته أو سفره ) ، إلحاقا له بالموت ، ( لشخص معين بأصله أو بأصوله ) أي من كتب | الحديث .
( فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين : يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه | بمجرد هذه الوصية ) لأن في دفعه له نوعا من الإذن ، وشبها من العرض والمناولة | ورد عليهم الخطيب بل نقله عن كافة العلماء ، وذلك أنه لا فرق بالوصية بها | وإتباعها بعد موته في عدم جواز الرواية إلا على سبيل الوجادة .
قال : وعلى ذلك أدركنا كافة أهل العلم ، وتعقب المصنف - تبعا لابن | الأثير - [ 182 - ب ] حمل الرواية بالوصية على الوجادة وقال : هو غلط ظاهر إذ | الرواية [ بالوجادة ] لم يختلف في بطلانها ، بخلاف الوصية فهي على هذا أرفع | رتبة من الوجادة بلا خلاف ، واستشكله السخاوي بأنه قد عمل بالوجادة جماعة | من المتقدمين . |
( وأبى ذلك ) أي ما ذكر من الوصية المجردة ، ( الجمهور إلا إن كان له منه | إجازة ) لأنها / ليست بتحديث لا إجمالا ولا تفصيلا ، ولا تتضمن إعلاما لا صريحا | ولا كناية . |
( [ الإعلام ] )
( وكذا اشترطوا الإذن ) أي الإجازة ( بالرواية في الإعلام ) بكسر الهمزة | بمعنى الإخبار ، ( وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة ) أي مثلا ، ( بأنني أروي الكتاب | الفلاني ) كالبخاري ، ( عن فلان ) كالعسقلاني مقتصرا على ذلك .
( فإن كان له ) أي الطالب ، ( منه ) أي من الشيخ ( إجازة ) أي نوعا من | الإجازات ( اعتبر ) أي ذلك الإعلام .
( وإلا ) أي وإن لم تكن له إجازة منه ، ( فلا عبرة / 127 - أ / بذلك ) أي بذلك الإعلام .
اعلم أنهم اختلفوا في جواز الرواية بمجرد الإعلام فجوز الرواية به كثير من | المحدثين والفقهاء ، والأصوليين ، منهم : ابن جريج ، وابن الصباغ ، والصحيح أنه لا | تجوز الرواية بمجرد الإعلام ، وبه قطع الشافعية واختاره المحققون لأنه قد يكون | سمعه ولا يأذن [ له ] في الرواية لخلل يعرفه . |
( [ الإجازة العامة ] )
( كالإجازة العامة ) أي كعدم اعتبار الإجازة العامة . وقيده شارح بقوله : على | الأصح ، وفيه بحث .
( في المجاز له ) أي الذي أجيز له وهو التلميذ ، ( لا في المجاز به ) وهو | الحديث ، أي عدم الاعتبار في الإعلام والإجازة العامة خاص في المجاز له ، أما | المجاز به فلا شك في اعتباره وجوازه سواء كان عامة أو خاصة ، فإن نفي النفي | يفيد الإثبات .
وغفل عن ذلك شارح فقال : [ 182 - أ ] لا في المجاز به فإنه لا غبرة له في | غير الأصح ، مثل أن يقول : أجرت [ جميع ] مسموعاتي ، أو رواية هذا الكتاب | لفلان ، وأما مثال المجاز له بطريق العموم سواء يكون المجاز به خاصا أو عاما ما | بينه المصنف بقوله :
( كأن يقول : أجزت لجميع المسلمين ، أو لمن أدرك حياتي ، أو لأهل | الإقليم ) بكسرتين ( الفلاني ) كأهل خراسان ، ( أو لأهل البلدة الفلانية ) | كبخارى ، ( وهو ) أي الأخير أعني لأهل البلدة الفلانية ، ( أقرب إلى الصحة لقرب | الانحصار ) . |
| فإن قرن بوصف خاص كالمسلمين ، أو العلماء من أهل الثغر | الإسكندراني قال ابن الصلاح : ومثله القاضي عياض بقوله : أجزت لمن هو | الآن من طلبة العلم ببلد كذا ، أو لمن قرأ علي قبل هذا ، وقال : فما أحسبهم | اختلفوا في جوازه ممن تصح عنده الإجازة ، ولا رأيت منعه لأحد لأنه موصوف | محصور كقوله : لأولاد فلان ، أو إخوة فلان ، كذا ذكره العراقي . |
( [ الإجازة للمجهول ] )
( وكذا الإجازة ) أي لا تعتبر ( للمجهول ) أو بالمجهول فالأول كقوله : | أجزت لجماعة من الناس مسموعاتي ، والثاني كقوله : أجزت لك بعض | مسموعاتي ( كأن يكون ) أي المجاز له أو المجاز به ( مبهما ، أو مهملا )
قال التلميذ : تقدم أن المبهم من لم يسم ، والمهمل من سمي ولم يتميز . | انتهى . قال العراقي : ومن أمثلة هذا النوع أن يسمي شخصا وقد تسمى به غير واحد | في ذلك الوقت ك : أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي مثلا ، أو يسمي كتبا كنحو أجزت | لك أن تروي عني كتاب السنن ، وهو يروي عدة من السنن المعروفة بذلك ، ولم يتضح ، | مراده في المسألتين ، فإن هذه الإجازة غير صحيحة .
أما إذا اتضح مراده في / 127 - ب / قرينة بأن قيل له : أجزت لمحمد [ بن | خالد [ 183 - ب ] بن علي ] بن محمود الدمشقي مثلا بحيث لا يلتبس ، فقال : |
| أجزت لمحمد بن خالد / الدمشقي ، أو قيل : له أجزت لي رواية كتاب السنن لأبي | داود مثلا ] فقال : أجزت لك رواية السنن ، فالظاهر صحة هذا الإجازة ، وأن | الجواب خرج على المسؤول عنه . |
( [ الإجازة للمعدوم ] )
( وكذا الإجازة ) أي لا تعتبر ( للمعدوم ، كأن يقول : أجزت لمن سيولد | لفلان ) . قال ابن الصلاح : وهو الصحيح الذي لا ينبغي غيره ، لأن الإجازة في | حكم الإخبار ، فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة .
( وقد قيل : ) والقائل أبو بكر بن أبي داود السجستاني ، وأبو عبد الله بن منده .
( إن عطفه على موجود صح ، كأن يقول : أجزت لك ولمن سيولد لك ) | وكقوله : أجزت لفلان ولولده [ ولعقبه ] ما تناسلوا . قال النووي وغيره : الأقرب | الجواز ، وقد شبه بالوقف على المعدوم أيضا ، إذ قد يفتقر تبعا ما لا يفتقر استقلالا ، | وقال المصنف :
( والأقرب عدم الصحة أيضا ) ولعل وجهه ما ذكره ابن الصلاح من أن الإجازة في حكم الإخبار ، سواء عطف على موجود أم [ لا ] .
( وكذا ) أي لا تعتبر ( الإجازة لموجود أو معدوم علقت ) من التعليق أي |
| علقت تلك الإجازة ( [ بشرط ] مشيئة الغير ) بالهمزة ، والإدغام أي بإرادته ( كأن | يقول : أجرت لك إن شاء فلان ، أو أجرت لمن شاء فلان ) الظاهر أجرت لمن | سيولد [ إن شاء ] فلان ، ليكون مثالا لمعدوم علقت إجازته بمشيئة الغير . وأما | الذي ذكره الشيخ فالظاهر أنه مثال للمبهم الذي هو الأعم [ لا ] للمعدوم ! فتأمل .
وكذا إن علقت بمشيئة المجاز له مبهما ، كقوله : من شاء أن أجيز له ، فقد | أجزت له ، أو أجزت لمن شاء ، فهو كتعليقها بمشيئة الغير . قال ابن الصلاح : بل | هذا أكثر جهالة وانتشارا [ 184 - أ ] من حيث إنها معلقة بمشيئة من لا يحصر | عددهم ، وأما إن علقت بمشيئة المجاز له معينا ، فهي صحيحة لانتفاء الجهالة | والانتشار وإلى هذا أشار المصنف بقوله : ( إلا أن يقول : أجزت لك ) وفي نسخة | صحيحة : لا أن يقول ، ومؤداهما واحد .
( إن شئت ) أي على القول المعتمد كما ذكره العراقي ، وإن علقت الرواية لا | الإجازة ، كقوله : [ أجزت ] لمن شاء الرواية عني ، قال ابن الصلاح ، هذا أولى | بالجواز من حيث إن مقتضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له ، | فكان هذا مع كونه بصيغة التعليق تصريحا بما يقتضيه الإطلاق ، وحكاية للحال لا | تعليقا في الحقيقة .
( وهذا ) ، أي ما ذكر من عدم / 128 - أ / اعتبار الإجازات المذكورة مبني | ( على الأصح في جميع ذلك ) . |
( وقد جوز الرواية بجميع ذلك - سوى المجهول ما لم يتبين المراد | منه - ) أي من المجهول .
( الخطيب ) فاعل جوز ومرجع ضمير قوله :
( وحكاه عن جماعة من مشايخه ) قال المصنف :
( واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود ، وأبو عبد الله بن | منده ) بفتح الميم وسكون نون ، وحكاه القاضي عياض عن معظم الشيوخ | المتأخرين لأنها إذن في الرواية لا محالة ، حتى لا يصح للمعدوم .
( واستعمل المعلقة ) أي بمشيئة الغير ( منهم ) أي من القدماء / ( أيضا أبو | بكر بن [ أبي ] خيثمة ) بفتح معجمة ، وسكون تحتية ، وفتح مثلثة .
( وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ) أي | تصنيف على حدة ( ورتبهم على حروف المعجم ) أي على ترتيب حروف التهجي ، | بأن قال مثلا : باب الألف : أحمد بن حنبل . ( لكثرتهم ) متعلق ب : جمعهم ورتبهم ، | على طريق التنازع . |
( وكل ذلك ) مبتدأ ، أي وجميع ، ذكر من التجويزات ( كما قال ابن | الصلاح ) [ 184 - ب ] الأولى تأخيره عن قوله : ( توسع غير مرضي ) فإنه خبر ، | والقول لا يكون إلا جملة ، فبعد تحققه يصح التشبيه ، ثم يعلل بقوله : ( لأن الإجازة | الخاصة المعينة ) أي بلا قراءة [ شيء ] على المجيز . ( مختلف في صحتها | اختلافا قويا عند القدماء ، وإن كان العمل استقر على اعتبارها ) أي الإجازة | الخاصة . ( عند المتأخرين ) ترغيبا في تحصيل الرواية ، وحفظا لسلسلة الإسناد الذي | عليه مدار الرواية .
( فهي بدون السماع بالاتفاق ) لأن المقصود الحقيقي ، والطريق اليقيني ، | والإجازة بأنواعها إنما هي وسيلة إليه ، ومرتبة وطية لديه .
( فكيف إذا حصل فيها ) أي في الإجازة ( الاسترسال المذكور ) أي التوسع | المسطور من الوصية ، والوجادة ، والإعدام ، والإجازة .
( فإنها تزداد ضعفا ) أي على ضعف ( لكنها ) أي الإجازة الخاصة ، أو مطلقا | لقوله : ( في الجملة ) لكونه في الحكم منقطعا أو مرسلا ، [ أو متصلا ] . ( خير من |
| إيراد الحديث معضلا ) وهو حذف الرواة متواصلا .
( والله سبحانه أعلم ) قال شارح : وفي نقل الاتفاق نظر ، فإن بقي بن | مخلد ، وتبعه ابنه وحفيده ابن عبد الرحمن فيما حكاه ابن عات عنهم ، قالوا : هما | سواء . ونحوه قول أبي طلحة منصور بن محمد المروزي الفقيه : سألت أبا بكر بن خزيمة الإجازة لما بقي علي من تصانيفه فأجازها [ لي ] وقال / 128 - ب / : | الإجازة ، والمناولة عندي سماع على الصحيح . كذا ذكره السخاوي في ' شرح | الألفية ' . انتهى . عندي أن قوله : سماع ، من التشبيه البليغ ، وهو حذف الآلة أي | كالسماع ، وإلا فلا شك أنها دون السماع باتفاق أرباب العقول ، وأصحاب النقول . | والله أعلم . ( وإلى ) أي من أول المبحث إلى ( هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء ) . |
( [ المتفق والمفترف ] )
( ثم الرواة إن اتفقت [ 185 - أ ] أسماؤهم ، وأسماء آبائهم ) كمحمد بن | [ محمد بن محمد ] الغزالي ، وكذا الجزري ( فصاعدا ) ، أي فزائدا باتفاق أسماء | أجدادهم أيضا ( واختلفت أشخاصهم ) قال بعض من ادعى الفضل في هذه | الصناعة : قوله : واختلفت أشخاصهم حشو زائد لا فائدة فيه ، لأن أشخاصهم لا |
| تكون إلا مختلفة ، فحذفه أولى . قلت : هذا التعليل لا معنى له ، والصواب أن | يقال : لأن لفظ الرواة إن اتفقت أسماؤهم يعني عنه ، ويمكن أن يقال [ في ] | جوابه : إن هذا بيان الواقع ، وكثيرا ما يقع ذلك للبلغاء كذا ذكره التلميذ ، وفيه أن | تعليل المعترض هو عين الصواب ، وقوله : حذفه أولى يدفع الجواب ، والبلاغة إنما | هي مطابقة المقام للإيجاز والإطناب .
والتحقيق أن الإيراد / ممنوع كما أن الدفع مدفوع ، فإن المراد بالرواة جنس | راوي الحديث ، وهو من حيث هو يحتمل اتحاد الشخصية واختلافها ، كما أشرنا إليه | في المثال ، وتوضيحه أن الراوي اتفق اسمه واسم أبيه إذا تكرر في إسنادين ، | فتارة تتحد ذاته بأن يكون هو عين الأول ، وتارة تختلف بأن يراد بالثاني غير الأول ، | فإذا اتحدت فلا إشكال ، وإذا اختلفت فهو من هذا النوع . نعم ، اختلاف | الشخص باعتبار التكرار في إسناد واحد غير متصور ، من هنا وقع المعترض | ومجيبه فيما وقعا ، والله سبحانه أعلم .
( سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أو أكثر ) قيل : فالمراد بالجمع ما فوق | الواحد في قوله : ثم الرواة ، وأنت قد علمت أن المراد به الجنس ، وهو شامل | للجمع وغيره .
فمثال ما اتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم : الخليل بن أحمد ستة رجال : | الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم النحوي ، صاحب العروض البصري ، | روى عن عاصم [ 185 - ب ] الأحول .
والثاني : الخليل بن أحمد أبو بشر المزني . |
والثالث : الخليل بن أحمد البصري أيضا روى عن عكرمة .
والرابع : الخليل بن أحمد أبو سعيد السجزي ، الفقيه الحنفي قاضي | سمرقند .
والخامس : الخليل بن أحمد أبو سعيد البستي ، القاضي المهلبي .
والسادس : الخليل بن أحمد بن عبد الله بن أحمد الشافعي .
ومثال ما اتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم : محمد بن | يعقوب بن / 129 - أ / يوسف النيسابوري ، اثنان في عصر واحد روى عنهما الحاكم | أحدهما : أبو العباس الأصم ، والثاني : أبو عبد الله بن الأخرم الحافظ الشهير .
( وكذلك ) أي الحكم ( إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية ) كما تقدم في | ضمن الأمثلة السابقة من اتفاق [ أبي سعيد ( والنسبة ) كما تقدم في ضمنها من | اتفاق البصري ] للخليلين ، ومثال الجميع بينهما أبو عمران الجوني بفتح الجيم ، | وسكون الواو ، ثم نون . أحدهما : عبد الملك بن حبيب التابعي ، والثاني : | موسى بن سهل البصري .
ومن أقسامه أيضا من اتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأنسابهم كمحمد بن | عبد الله الأنصاري ، أولهم : القاضي المشهور ممن روى عنه البخاري ، والثاني : | أبو سلمة ضعيف ، وكذا من اتفق في الاسم وكنية الأب كصالح [ بن أبي |
| صالح ] ، أربعة : مولى التوأمة ، والذي أبوه صالح السمان ، والسدوسي ، ومولى | عمرو بن حريث .
( فهو النوع الذي يقال له : المتفق والمفترق ) [ بالكسر فيهما أي المتفق | من وجه ] وهو اللفظ ، والمفترق من وجه وهو المعنى المراد ، ومن أقسامه أن | يتفق الاسم فقط ، أو يقع في السند ذكر الاسم فقط مهملا من ذكر أبيه ، أو نسبة | تميزه ، مثاله : أن يطلق حماد من غير أن ينسب [ 186 - أ ] هل هو ابن زيد ، أو ابن | عمرو ، وكذلك أن يتفق الكنية فقط ويذكر بها في الإسناد من غير تمييز يفسرها . | ومثله ابن الصلاح بأبي حمزة قال : وذكر بعض الحفاظ أن شعبة روى [ عن | سبعة كلهم أبو حمزة ] عن ابن عباس ، وكلهم بالحاء و الزاي إلا واحدا ، فإنه | بالجيم والراء وهو : أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي .
( وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان ) برفع الخشية على الخبرية / أي | إزالة خوف أن يظن ظان الشخصين ( شخصا واحدا ) وحاصله : أن نتيجة معرفة | هذا النوع وثمرته الأمن [ من ] اللبس ، فربما يظن الأشخاص شخصا واحدا كما |
| وقع بجماعة من الأكابر هذا الوهم ، وربما يكون أحد المشتركين ثقة والآخر | ضعيفا ، فيضعف ما هو صحيح ، أو يصحح ما هو ضعيف .
( وقد صنف فيه ) أي في هذا النوع ( الخطيب كتابا ) سماه ' الموضح | لأوهام الجميع والتفريق ' ( حافلا ) أي جامعا ، ومع هذا فاته بعض تراجم كان | ينبغي له ذكرها ، وذكر أشياء لا تتعلق ضرورة بإيرادها . ولذا قال المصنف : ( وقد | لخصته ) أي حذفت الزوائد ، وأتيت بخلاصة الفوائد ( وزدت عليه شيئا كثيرا ) | أي من مهمات الفوائد . قال السخاوي : وهو نوع جليل يعظم الانتفاع به ، صنف | فيه الخطيب كتابا نفيسا شرع شيخنا في تلخيصه فكتب منه - حسبما / 129 - ب / | وقفت عليه - شيئا يسيرا مع قوله في ' شرح النخبة ' : إنه لخصه ، وزاد شيئا كثيرا ! ! وقد | شرعت في تكملته مع استدراك أشياء فاتته .
( وهذا ) أي النوع المذكور . ( عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل ) | أي المذكور بنعوت متعددة من غير تمييز .
( لأنه يخشى فيه ) أي في ذلك النوع ( أن يظن الواحد اثنين ، وهذا ) أي | النوع [ 186 - ب ] ( يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا ) وهذا توضيح لتصوير | العكس كما هو ظاهر . |
( [ المؤتلف والمختلف ] )
( وإن اتفقت الأسماء ) أي أسماء الرواة مطلقا ، شاملا للآباء والأجداد ، كذا | للألقاب والكنى والأنساب ( خطأ ) أي من جهة الكتابة ( واختلفت نطقا ) أي من | جهة الرواية ( سواء كان مرجع الاختلاف النقط ) أي وجودا أو عدما وزيادة | [ ونقصانا ] ( أو الشكل ) أو إعرابا وبناء ( فهو ) أي هذا النوع ( المؤتلف | والمختلف ) بالكسر [ فيهما ] أي المسمى بهذا ، والائتلاف باعتبار الخط ، والاختلاف | باعتبار النطق .
( ومعرفته من مهمات هذا الفن ) أي مما بالغوا في الاهتمام به ( حتى قال | علي بن المديني : أشد التصحيف ) أي أصعبه أو أضره . ( ما يقع في الأسماء ) أي أسماء | الرواة .
( ووجهه ) أي قوله هذا . ( بعضهم بأنه ) أي التصحيف الذي يوجد | في اسم الراوي ( شيء لا يدخله القياس ) أي قياس العربية . |
| ( ولا قبله شيء ، ) أي من المعنى . ( يدل عليه ) أي على المقصود | منه . ( ولا بعده ) فيكون أشد أنواع التصحيف حيث لا تخليص عنه بالعقل ، ولهذا | وهم كثير من الناس في الأسماء لأجل الالتباس ، بخلاف التصحيف الذي يوجد في | متن الحديث ، فإن الذوق المعنوي يدل عليه ، وكذا سابقه ولا حقه غالبا يشير إليه .
( وقد صنف فيه ) أي في نوع المؤتلف والمختلف . ( أبو أحمد العسكري ، | لكنه أضافه إلى كتاب التصحيف له ) الموضوع لا بالمعنى الأعم ، ولم يجعل تصنيفه | مختصا بتصحيف الأسماء ، ولهذا صار سببا لإفراد غيره إياه بالتصنيف كما سيأتي . | قال التلميذ : قوله : فيه ، أي المؤتلف ، وفيه تنبيه على خلاف ما اشتهر أن أول من | صنف فيه عبد الغني ، ووجه [ 187 - أ ] ما اشتهر أن عبد الغني أول من صنف / فيه | مفردا . انتهى . وفيه أن التنبيه غير مفهوم من عبارة المصنف فيه . نعم ، يستفاد | صريحا من قوله :
( ثم أفرده ) أي تصحيف الأسماء . ( بالتأليف عبد الغني بن سعيد ، فجمع فيه ) | أي في تأليفه . ( كتابين : ) أي مما يصلح أن يكون تصنيفين ، أو أراد بالكتابين | النوعين ، والقسمين / 130 - أ / من مجموع تأليفه وهو الأظهر لقوله : كتاب ، خبر | مبتدأ محذوف ، أي أحدهما .
( كتاب في مشتبه الأسماء ) بكسر الموحدة ، ( وكتاب ) أي ثانيهما أو الآخر |
| كتاب ( في مشتبه النسبة ) ويصح أن يقدر المبتدأ ' هما ' ، ويلاحظ الربط بعد | العطف .
( وجمع شيخه ) أي شيخ عبد الغني ( الدارقطني ) والظاهر أنه بعده ، فكان | الأولى أن يقول فجمع ، ولعل إيراد الواو إشارة إلى وقوع الجمع قبل الافتراق | بالموت ، ونظيره ما وقع لصاحب المشكاة أنه لما صنفه ، شرحه شيخه الطيبي . | ( في ذلك ) أي في استيفاء هذا النوع . ( كتابا حافلا ، ) أي جامعا شاملا .
( ثم جمع الخطيب ذيلا ) أي مفردا بأن استدرك ما فاته ، أو أتى بما وقع | بعده . ( ثم جمع الجميع ) أي جميع ما ذكر من الذيل وما قبله . ( أبو نصر بن | ماكولا ) بألف بعد الميم ، وضم كاف ، وسكون الواو ، ثم لام بعده ألف مقصورة ، | وهو حافظ جليل ( في كتابه الإكمال ) بكسر الهمزة . ( واستدرك عليهم ) على جميع | من ذكر ( في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها ) أي ذكر بيان أوهامهم وعللها .
( وكتابه ) أي هذا وهو مبتدأ خبره . ( من أجمع ما جمع في ذلك ) أي الباب أو | النوع . ( وهو عمدة كل محدث ) [ أي محل اعتماد كل محدث ] جاء ( بعده وقد |
| استدرك عليه ) أي على أبي نصر ( أبو بكر بن نقطه ) بضم نون ، وسكون قاف ، | بعده طاء مهملة ، اسم جارية [ ربت ] جدته [ 187 - ب ] أم أبيه عرف بها ، | واسمه محمد بن عبد الغني بن أبي بكر ، وهو الحافظ الشهير .
( ما فاته ) مفعول استدرك ، أي أتى بما فات أبا نصر ، وأما تفسير محش | استدرك بمعنى اعترض ، فغير صحيح بظاهره . ( أو تجدد ) عطف على فاته ، أي أو | ما تجدد .
( بعده ) من الأسماء وأو لمنع الخلو . ( في مجلد ) متعلق ب : استدرك | ( ضخم ) أي عظيم الجثة .
( ثم ذيل ) بتشديد الياء ، أي كتب ذيلا ملحقا ( عليه ) أي على مستدرك أبي بكر ، | وفاعله ( منصور بن سليم - بفتح السين - في مجلد لطيف ) متعلق ب : ذيل .
( وكذلك ) وفي نسخة صحيحة : وكذا ، أي ذيل على أبي بكر ، أو على | منصور ، أو عليهما ، وهو الأظهر . ( أبو حامد بن الصابوني ، وجمع الذهبي في ذلك ) | أي النوع والفن . ( كتابا مختصرا جدا ) أي مبالغا في اختصار لفظه ، وسببه أنه : | ( اعتمد فيه ) أي في تصنيفه ( على الضبط بالقلم ) أي بمجرد كتابة القلم لا بيانه | بالقلم . ( فكثر فيه الغلط والتصحيف ) أي من النساخ بعده والكتاب . ( المباين ) أي | المفارق المغاير المضاد . ( لموضوع الكتاب ) وهو إزالة |
| الغلط / 130 - ب / والتصحيف ، وبيان الصواب
وقال المصنف : ( وقد يسر الله تعالى ) أي وفق وسهل ( بتوضيحه ) أي | بتوضيح كتاب الذهبي ( بكتاب ) أي بتأليف مصنف / ( سميته ب : تبصير المنتبه ) اسم | فاعل من الانتباه ، وكان الأنسب أن يقول ب : تقرير المشتبه ، رعاية لقوله : ( بتحرير | المشتبه وهو مجلد واحد ) أي ضخم .
( وضبطته بالحروف على الطريقة المرضية ) وهو أن يكتب مثلا بالحاء | المهملة ، أو بالخاء المعجمة مع كتب الحركات والسكنات أيضا ، بخلاف ضبط | القلم الذي هو غير مرضي ! لأنه يجر إلى الالتباس ، وهو أن بكتب الخاء مثلا | بالنقطة ، والحاء [ 188 - أ ] بدونها مع الحركات أيضا بمجرد القلم ، من دون بيان | فتح ، وضم ، [ وكسر ] ، وسكون ، وفيه تعريض لا يخفى .
( وزدت عليه ) أي على الذهبي . ( شيئا كثيرا مما أهمله ) ولذا قيل :
كم ترك الأول للآخر ، ولكن الفضل للمتقدم .
( أو لم يقف عليه ) لعله مقيد بما وقع بعده ، وإلا فكيف وقف على أنه ما | وقف عليه ؟
( ولله الحمد على ذلك ) أي على هذا الجمع ، وعلى جميع النعم مما هنالك . |
( [ المتشابه ] )
( وإن اتفقت الأسماء ) أي أسماء الرواة ( خطا ونطقا ) أي معا ، ( واختلفت | الآباء ) أي أسماء آباء الرواة ( نطقا ) تمييز عن النسبة . ( مع ائتلافها ) أي اتفاق | الآباء ( خطا كمحمد بن عقيل - بفتح العين - ) أي المهملة بعدها قاف . | ( ومحمد بن عقيل - بضمها - ) وهما راويان متفارقان بالنسبة .
( الأول : نيسابوري ) بفتح نون ، وسكون تحتية ، وسين مهملة .
( والثاني : فريابي ) بكسر فاء ، وسكون راء ، وتحتية بعدها ألف ، فموحدة | بعدها ياء النسبة ، منسوب إلى فيرياب مدينة ببلاد الترك ، بحذف الياء الأولى فيقال : | فريابي ، وقد ينسب إليها بإثباتها يعني بإثبات [ الياء ] الأولى ، فيقال : فيريابي ، | كذا في جامع الأصول . وأما قول محش : [ بحذف إحدى ياء النسبة وبإثباتها ، كذا | في جامع الأصول ] فخطأ فاحش ، لما عرفت المفهوم من جامع الأصول ، ولأن | ياء النسبة تكون مشددة لا مكررة . نعم ، قد تخفف ولكنه غير مراد هنا .
( وهما ) أي الراويان المذكوران . ( مشهوران ) أي معروفان بنسبتهما أو بصحة | روايتهما . ( وطبقتهما متقاربة ) أي بقرب عصرهما وسيجيء معنى الطبقة . |
| ( أو بالعكس ) أي أو كان الأمر بعكس ما ذكر . ( كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا ) | أي فقط . ( وتتفق الآباء خطا ونطقا ) أي معا ، وبه تبين فساد قول محش | [ 188 - ب ] في قول المصنف : أو بالعكس فيه مسامحة ، فإن عكس ما ذكر | اختلاف الأسماء خطا ونطقا ، واتفاق الآباء نطقا ، لا ما ذكره ، تأمل انتهى .
( كشريح بن النعمان ) بضم النون . ( وسريج بن النعمان ) | كذلك / 131 - أ / ، وسريج في الصورتين بالتصغير .
( الأول - بالشين المعجمة ، والحاء المهملة - وهو تابعي يروي عن علي | كرم الله وجهه ، والثاني - بالسين المهملة ، والجيم - وهو من شيوخ البخاري ، | فهو ) أي ما ذكر من الاتفاق المسطور وعكسه هو : ( النوع الذي يقال له : المتشابه ) | أي في الرسم .
( وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا ) أي عظيما في الكمية ، أو الكيفية . |
| ( سماه ' تلخيص المتشابه ' ) أي تهذيبه وتلخيصه ، وأغرب شارح حيث قال : وهو | أحسن كتبه ، لكنه لم يعرف باسمه الذي سماه به انتهى . وغرابته / لا تخفى
( ثم ذيل عليه أيضا ) أي بنفسه . ( بما فاته أولا ، وهو كثير الفائدة ) أي وشهير | العائدة ، ثم في بعض النسخ هنا في المتن عبارة زائد وقعت في نسخة بعد قوله : | المتشابه [ وهي .
( وكذا ) أي يكون من نوع المتشابه ] . ( إن وقع ) ذلك أي : ( الاتفاق ) كما في | نسخة ، [ يعني نقطا وخطا .
( في الاسم ، واسم الأب ، والاختلاف ) بالرفع أي وقع الاختلاف . ( بالنسبة ) | أي في النسبة كما في نسخة أخرى . انتهى ] . ( ويتركب منه ) أي من نوع | المتشابه ( ومما قبله ) أي من نوع المؤتلف والمختلف .
( أنواع ) أي أصناف أخر سيأتي تفصيلها ، وقال شارح : يعني أن المتشابه | مركب من المؤتلف والمختلف ومما قبله ، أعني المتفق والمفترق حيث اعتبر فيه | اتفاق الأسماء خطا ، واختلافها نطقا مع ائتلافها خطا ، فيتركب منها . قال ابن | الصلاح وغيره : هذا النوع يتركب من النوعين اللذين قبله وهما : المتفق | والمفترق ، والمؤتلف والمختلف . انتهى . وهو خطأ فاحش يظهر لمن تأمل |
| [ 189 - أ ] فيه وفيما قبله ، وأما نسبه إلى ابن الصلاح وغيره ، فما أظنه صحيحا . | ثم قال : في قوله : أنواع ، أي المتشابه أنواع . انتهى . وقد تبين لك من تقريرنا أن | قوله : أنواع ، فاعل ل : يتركب ، وكأنه وهم أن قوله : يتركب على بناء المجهول ، | فبنى عليه كلامه ولم يعرف [ غرض ] المصنف ومرامه .
( منها : ) أي من جملة الأنواع . ( أن يحصل الاتفاق ) أي في الخط والنطق . | ( و الاشتباه ) أي فيهما بحرف ، أو حرفين ، فأكثر لا بالتقديم والتأخير ، فقوله | الآتي : أو بالتقديم أو التأخير ، عطف بحسب المعنى ، وفي نسخة : أو الاشتباه ، | فأو لمنع الخلو . ( في الاسم ) أي [ اسم ] الراوي . ( واسم الأب ) أي أبيه . ( مثلا ) | والجار متعلق بالمصدرين لفا ونشرا مرتبا ، أو متعلق بالأخير منهما ، والتقدير : | الاشتباه في جميع ألفاظ الاسمين . ( إلا في حرف ، أو حرفين فأكثر ) أي من | حرفين . ( من أحدهما ) أي أحد الاسمين من [ اسم ] الراوي واسم الأب ، أو | شبهه من نسبه أو كنيته ، ( أو منهما ) أي جميعا . ( وهو / 131 - ب / ) أي هذا | النوع .
( على قسمين : ) لأنه ( إما أن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف | ثابتة ) [ الظاهر ثابتا ، ولعله اكتسب التأنيث من المضاف إليه ] . ( في الجهتين ) أي |
| في جهتي اسم الراويين . ( أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن | بعض ) أي في عدد الحروف .
( فمن أمثلة الأول : ) أي من القسمين : ( محمد بن سنان - بكسر السين | المهملة ، ونونين بينهما ألف - ) قد ضبط بالانصراف وعدمه .
( وهم ) أي المسمون بهذا الاسم ، أعني محمد بن سنان . ( جماعة ) أي | كثيرة .
( منهم : العوقي - بفتح العين ) أي المهملة ( والواو ) عطف على العين . ( ثم | القاف - ) عطف على الفتح ، أي بعده ياء النسبة ، نزل في العوقة ، بطن من | عبد القيس ، فنسب إليها . ( شيخ البخاري ) بالإضافة [ 189 - ب ] ومحمد بن | سيار - بفتح السين المهملة ، وتشديد الياء التحتانية ، وبعد الألف راء - ) قال | محش : فيه أن الياء مشددة [ فليسا متساويين في العدد انتهى . وهو خطأ ، إذا الياء | المشددة ] ما تعد اثنين بخلاف المدغمة ! مع [ أن ] التساوي في عدد الرسم | صادق عليه .
( وهم ) أي المسمون به . ( أيضا جماعة ) أي كثيرة . |
( منهم : اليمامي ) بفتح / أوله منسوب إلى اليمامة . ( شيخ عمر بن يونس ) | والحاصل أنه اتفق على الاسم وهو محمد ، واختلف واشتبه اسم الأب نطقا مع | ائتلافه خطا ، إلا في حرف وهو النون حيث كان مكانه الراء ، وعلى هذا فقس | غيره من الأمثلة .
( ومنها : ) أي ومن أمثلة الأول . ( محمد بن حنين - بضم الحاء المهملة ، | ونونين الأولى مفتوحة ، بينهما ياء تحتية - ) أي ساكنة . ( تابعي يروي عن ابن | عباس وغيره ، ومحمد بن خبير - بالجيم ) أي المضمونة . ( بعدها باء موحدة ) أي | مفتوحة . ( وآخره راء - ) أي بعد ياء ساكنة ( وهو محمد بن خبير بن مطعم | تابعي مشهور أيضا . ومن ذلك ) أي من القسم الأول ، أو مما ذكر من أمثلة الأول . | ( معرف بن واصل ) بضم ميم ، وتشديد راء مكسورة .
( كوفي مشهور ، ومطرف بن واصل - بالطاء بدل العين - شيخ آخر يروي | عنه أبو حذيفة النهدي ) أي بفتح النون ، وسكون الهاء . |
( ومنه ) أي ومن ذلك . ( أيضا : أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعد | وآخرون ) عطف على صاحب ، أي المسمون بأحمد بن الحسين [ غير ] | صاحب إبراهيم . ( وأحيد بن الحسين مثله ) أي مثل أحمد بن الحسين . ( لكن بدل | الميم ياء تحتانية ، وهو شيخ بخاري ) بالوصف ( يروي عنه عبد الله بن محمد | البيكندي ، ) بكسر الموحدة ، وسكون المثناة التحتية ، ثم كاف مفتوحة ، [ 190 - أ ] | ونون ساكنة ، بعدها دال ، ذكره السخاوي .
( ومن ذلك [ أيضا ] أي / 132 - أ / القسم الأول . ( خص بن ميسرة ) بفتح | ميم ، وسكون تحتية ، وفتح سين مهملة ، وراء بعدها هاء . ( شيخ مشهور من طبقة | مالك ، وجعفر بن ميسرة ، شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي ، الأول : بالحاء | المهملة ) أي المفتوحة ( والفاء ) أي الساكنة . ( وبعدها صاد مهملة ، والثاني : | بالجيم ) أي المفتوحة ( والعين المهملة ) أي الساكنة . |
( وبعدها فاء ثم راء ) قال محش : فيه أن جعفر زائد على حفص . وقال | التلميذ : لا يصح أن يكون منه ، لأن عدد الحروف منه لم تكن ثابتة في الجهتين . | وقال شارح : والصواب أنه من أمثله القسم الثاني كما صرح به السخاوي في ' شرح | الألفية ' انتهى .
( والتحقيق أن عدد الحروف في صورة الخط ثابت في الجهتين ، وإن كان غير | ثابت باعتبار النطق بحقيقة الحرفين ، فكأن الشيخ رحمه الله تعالى نظر إلى | التصحيف الناشئ عن الخط كما وقع لكثير منهم ، فعده من القسم الأول فتأمل .
( ومن أمثلة الثاني : ) أي القسم الثاني مما يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان | بعض الأسماء عن بعض في عدد الحروف .
( عبد الله بن زيد ، جماعة ) أي هم جماعة وهم المسمون به .
( منهم في الصحابة : صاحب الأذان ) أي الذي رأى كيفية الأذان في | المنام ، وذكرها له صلى الله تعالى عليه وسلم فقرره في تحصيل المرام ( واسم | جده ) أي جد صاحب الأذان . ( عبد ربه ) بإضافة العبد إلى ربه . ( وراوي حديث ) |
| الوضوء ، واسم جده ثعلبة ) وفي نسخة صحيحة : عاصم . ( وهما ، ) أي | صاحب الأذان وراوي حديث الوضوء ( أنصاريان ) أي منسوبان [ 190 - ب ] إلى | الأنصار .
( وعبد الله بن يزيد / بزيادة ياء ) أي تحتية مفتوحة ( في أول اسم الأب ، | والزاي مكسورة - ) أي في اسم الأب هنا ، وكانت مفتوحة فيما سبق . ( وهم | أيضا ) أي المسمون به .
( جماعة منهم في الصحابة : الخطمي ) أي بفتح الخاء المعجمة وسكون |
| الطاء المهملة ، وبميم ، نسبة لخطمة ، بطن من الأوس ، صحابي صغير ولي لكوفة | لابن الزبير ، كذا ذكره شارح . وقال صاحب المشكاة في أسماء رجاله : وهو | الخطمي الأنصاري شهد الحديبية ، وهو ابن سبع عشرة سنة . ( يكنى ) بالتشديد | والتخفيف . ( أبا موسى وحديثه في الصحيحين ) أي مذكور في رجالهما .
( والقاري ) أي بتشديد الياء من غير همزة ، منسوب إلى قارة ، وهو اسم | رجل أبي قبيلة .
( له ) أي للقاري ( ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها ، وقد زعم بعضهم | أنه ) أي القاري هو : ( الخطمي ) أي لاشتباه الاسم واسم الأب ، وصرفه إلى | الأكمل / 132 - ب / ، وهو الكبير المذكور المشهور بين الكمل . ( وفيه نظر ) ذكر | التلميذ أن المصنف قال في تقرير هذا : تمسك من زعم أن القاري هو الخطمي ، | بأن القاري كان صغيرا في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، فكيف يكون | مذكورا ؟ ووجه النظر أنه لو كان صغيرا لما ذكر في حديث عائشة في الصحيح وهو : | أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم [ سمعه ] في الليل وهو يقرأ فقال رسول الله | صلى الله تعالى عليه وسلم : [ ' لقد ذكرني آية ' ] [ كنت ] أنسيتها ' أو كما قال | عليه الصلاة والسلام ، هكذا ذكر .
قال بعض من يدعي علم هذا الفن : قد يقال : لا منافاة بين كونه صغيرا ، وهو |
| مذكور لأمر ما ، ولو قرر وجه النظر بهذا لكان أولى ، إذ لا يلزم من ذكره أن لا | يكون صغيرا . انتهى .
قلت : الظاهر أن من قال صغيرا إنما أراد [ 191 - أ ] أنه لم يكن بحيث | يحضر النبي عليه الصلاة والسلام ، ومن أجاب أنه لو كان صغيرا يعني [ بالحيثية | المذكورة ] لما كان له ذكر على هذا الوجه ، وهو أنه يقرأ القرآن في الليل . . . | إلخ انتهى . يعني فتثبت المنافاة في الجملة بين كونه صغيرا ، وبين كونه مذكورا .
( ومنها : ) أي ومن أمثلة الثاني .
( عبد الله بن يحيى [ وهم جماعة ] ، وعبد الله بن نجي - بضم النون ، وفتح | الجيم ، وتشديد الياء - تابعي معروف يروي عن علي كرم الله وجهه ) وفيه إشارة | إلى ما ذكرنا من أن العبرة بصورة الخط فإن يحيى يزيد على نجي في الرسم لا | في عدد الحروف الملفوظة ، فإنهما فيه سواء . |
( [ المتشابه المقلوب ] )
( أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق ) أي بالنسبة إلى الاسمين . |
( لكن يحصل الاختلاف والاشتباه ) عطف تفسير وفي بعض النسخ : أو | الاشتباه ، ولا وجه له إلا أن يقال : الاختلاف باعتبار النطق ، والاشتباه باعتبار | [ الخط ] والذهن ، ف ' أو ' للتنويع ، فيندفع اعتراض شارح بأن الاختلاف | جعل فيما سبق أحد أجزاء ماهية المتشابه ، فليس أمر آخر غير الاشتباه حتى | يعطف بأو .
( بالتقديم والتأخير ، أما في الاسمين جملة ) أي جميعا ويسمى المشتبه | المقلوب ، وللخطيب فيه : ' رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب ' ، | وفائدة ضبطه الأمن من توهم القلب ، وهذا النوع مما يقع الاشتباه في الذهن لا | في صورة الخط ، وذلك / أن يكون اسم أحد الراويين كاسم أبي الآخر خطا ولفظا ، | واسم الآخر كاسم أبي الأول ، فينقلب على بعض أهل الحديث كما انقلب على | البخاري ترجمة مسلم بن الوليد ، فيجعل الوليد بن مسلم كالوليد بن مسلم الدمشقي | المشهور .
( أو نحو ذلك ، كأن [ 191 - ب ] يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في | بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به ، مثال / 133 - أ / الأول : ) أي التقديم والتأخير | في الاسمين .
( الأسود بن يزيد ، ويزيد بن الأسود ، وهو ظاهر ) فالأول : الأسود بن يزيد . |
| [ النخعي ] التابعي ، والثاني اثنان : يزيد بن الأسود الصحابي الخزاعي ، | ويزيد بن الأسود الجرشي المخضرم .
( ومنه : ) أي من هذا القبيل ، وفيه أنه لم يظهر وجه الفصل عنه حتى يقال : | ومنه !
( عبد الله بن يزيد ) وهو الخطمي .
( ويزيد بن عبد الله ) لم يحضرني الآن ما يتميز به عن غيره .
( ومثال الثاني : ) أي التقديم والتأخير في الاسم الواحد .
( أيوب بن سيار ) بفتح سين مهملة ، وتشديد تحتية ، وآخره راء .
( أيوب بن يسار ) بفتح تحتية ، وسين مهملة مخففة
( الأول مدني مشهور ) أي معروف .
( ليس بالقوي ) أي في الرواية ، فحديثه ضعيف .
( والآخر مجهول ) فحديثه غير مقبول ، والله سبحانه أعلم . |
1 ( خاتمة )
أي هذه المسائل الآتية المهمة في الرواية والدراية خاتمة يختم بها مسائل |
| الكتاب بعون الله الملك الوهاب ، وقد أشار إلى كثرتها واختصاره على ذكر | ضرورياتها بقوله : |
( [ طبقات الرواة ] )
( ومن المهم عند المحدثين ) أي النقاد الذين لهم همة في معرفة الإسناد
( معرفة طبقات الرواة ) أي مراتب متفرقة ، وأصناف مختلفة للرواة | باعتبارات متعددة .
( وفائدته ) أي هذا النوع [ من المعرفة ] .
( الأمن من تداخل المشتبهين ) بالتثنية ، ويحتمل الجمع ، قال السخاوي : | كالمتفقين في اسم ، أو كنية أو نحو ذلك كما في المتفق والمفترق ( وإمكان | الاطلاع ) بالرفع عطف على الأمن ، أي وفائدته إمكان الوقوف . ( على تبيين | [ 192 - أ ] التدليس من إضافة المصدر إلى مفعوله . ( والوقوف ) بالجر عطف |
| على الاطلاع ، وهو بمعناه لكن اختار التفنن ، وإلا لو اكتفى بقوله : ( على حقيقة | المراد ) بواو العطف لكفى ( من العنعنة ) وهو الاتصال وعدمه . قال التلميذ : يعني | هل هي محمولة على السماع ، أو مرسلة أو منقطعة ؟
( والطبقة ) وهي في اللغة : القوم المتشابهون على ما ذكره السخاوي ( في | اصطلاحهم ) أي المحدثين وغيرهم . ( عبارة عن جماعة ) أي من أهل زمان | ( اشتركوا في السن ) أي ولو تقريبا كما صرح به السخاوي . ( ولقاء المشايخ ) أي | الأخذ عنهم ، وربما اكتفوا بالاشتراك في التلاقي وهو غالبا لازم للاشتراك في السن | نبه عليه السخاوي ، وربما يكون أحدهما شيخا للآخر .
( وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين ) أي بناء على حيثيتين | مختلفتين كالمخضرمين . ( كأنس بن مالك / 133 - ب / ) أي الأنصاري ، جاء إلى | النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعمره عشر سنين ، وخدمه عشر سنين ، / وكغيره | من أصاغر الصحابة . ( فإنه ) أي أنسا . ( من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله | تعالى عليه وسلم يعد ) أي يحسب . ( في طبقة العشرة ) أي المبشرة وغيرهم ، من | أكابر الصحابة كابن مسعود ( مثلا ) قيد للمعدود والمعدود فيه . ( ومن حيث صغر | السن يعد ) أي أنس أيضا مثلا ( في طبقة من بعدهم ) أي غير العشرة من أصاغر | الصحابة كابن عباس ، وابن عمر ، وابن الزبير . |
( فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة ) أي مطلقا ( جعل الجميع ) أي | جميعهم من الصغير والكبير .
( طبقة واحدة كما صنع ابن حبان وغيره ) فعلى هذا يكون الصحابة بأسرهم | طبقة أولى ، والتابعون [ 192 - ب ] طبقة ثانية ، وأتباع التابعين طبقة ثالثة ، وهلم | جرا . وهذا هو المستفاد من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ' خير القرون قرني ثم | الذين يلونهم ، [ ثم الذين يلونهم ' ] الحديث .
( ومن نظر إليهم ) أي إلى الصحابة ( باعتبار قدر زائد ) [ أي مرتبة وفضيلة | زائدة ] لبعضهم . ( كالسبق إلى الإسلام ) أو إلى الهجرة . ( أو شهود المشاهد ) عطف | [ على ] السبق . ( الفاضلة ) كبدر ، وأحد ، وبيعة الرضوان . ( جعلهم طبقات ) | بحسب ما يقتضيهم من درجات .
( وإلى ذلك ) أي لا إلى غيره . ( جنح ) أي مال ، وذهب . ( صاحب الطبقات ) | أي المشهورة . ( أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي ، وكتابه أجمع ما جمع ) أي | من الكتب .
( في ذلك ) أي في ذلك الباب من استيعاب الأصحاب ، فجعلهم خمس |
| طبقات ، والحاكم أثنى عشر طبقة : الذين أسلموا بمكة كالخلفاء الأربعة ، | ثم أصحاب دار الندوة ، ثم مهاجرة الحبشة ، ثم أصحاب العقبة الأولى ، ثم | الثانية - وأكثرهم من الأنصار - ثم أول المهاجرين الذين لقوه لقيا قبل دخول مكة ، | ثم أهل بدر ، ثم المهاجرين بين بدر والحديبية ، ثم أصحاب بيعة الرضوان ، ثم من | هاجر بين الحديبية وفتح مكة ، كخالد بن الوليد ، ثم مسلمة الفتح كمعاوية وأبيه ، | ثم الصبيان والأطفال الذين رأوه [ صلى الله عليه وسلم ] يوم الفتح ، وفي حجة الوداع ، وغيرهم | كالسائب بن يزيد وأبي الطفيل .
( قال السخاوي : ومنهم من يجعل - كما قال ابن كثير - كل طبقة أربعين | سنة ، وقد يستشهد له بما يروى أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : | ' طبقات أمتي خمس طبقات ، كل طبقة منهم أربعون سنة ، فطبقتي وطبقة أصحابي | أهل العلم والإيمان ، والذين يلونهم [ 193 - أ ] إلى الثمانين أهل البر والتقوى ، | والذين يلونهم إلى العشرين ومئة أهل التراحم والتواصل ، والذين | يلونهم / 134 - أ / إلى الستين - يعني ومئة - أهل التقاطع والتدابر ، والذين يلونهم | إلى المئتين أهل الهرج والحرب ' . رواه يزيد الرقاشي ، وأبو معن ، وكلاهما في | ابن ماجه .
( وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون ، من نظر إليهم ) أي التابعين . |
( باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقد جعل الجميع ) أي جميع التابعين .
( طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا ) أي كما جعل الصحابة / جميعهم | طبقة واحدة .
( ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء ) أي من حيث كثرته وقلته ، وأخذه عن | بعضهم وعدمه .
( قسمهم ) بتخفيف السين ، أي جعلهم منقسمين إلى طبقات .
( كما فعل [ محمد ] بن سعد ) أي أيضا حيث جعلهم ثلاث طبقات ، وكذا | مسلم في كتاب الطبقات ، وربما بلغ بهم أربع طبقات ، وقال الحاكم في علوم | الحديث : هم خمس عشرة طبقة ، آخرهم من لقي أنس بن مالك من أهل | البصرة ، ومن لقي عبد الله بن [ أبي ] أوفى من أهل الكوفة ، ومن لقي السائب بن | يزيد من أهل المدينة ، والطبقة الأولى من روى عن العشرة [ المبشرة ] بالسماع | منهم .
( ولكل منهما ) أي من الناظرين ، أو النظرين ، أو الاعتبارين . ( وجه ) أي | وجيه ، [ وتوجيه ] نبيه . |
( [ التاريخ ] )
( ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ) جمع الميلاد كمفتاح ومفاتيح ، وهو | كالمولد بمعنى وقت الولادة . ( ووفياتهم ) بفتح الواو ، وكسر الفاء ، وتشديد | [ الياء ] التحتية ، وهي ما قبله فردان من التاريخ ، إذ حقيقته الإعلام بالوقت الذي | يضبط به الوفيات والمواليد ، ويعلم منه المعمر من الكهل ، والكهل من الشاب | [ 193 - ب ] وما يلحق بذلك من الحوادث والوقائع التي من أفرادها الولايات | كالخلافة ، والتملك ونحوه ، كالاستيلاء على البلاد والعباد .
( لأن بمعرفتها يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم ) أي من | الصحابة ، أو التابعين . ( وهو في نفس الأمر ليس كذلك ) أي كما ادعاه ، وقد ادعى | قوم الرواية عن قوم ، فنظر المحققون في التاريخ ، فظهر أنهم زعموا الرواية عنهم | بعد وفاتهم ، وأيضا بهذه المعرفة والمعرفة السابقة يعرف المرسل والمنقطع من | المتصل . |