( [ المضطرب ] )
( أو إن كانت المخالفة بإبداله ، أو الراوي ) أشار إلى أن الإبدال مضاف إلى | الفاعل ، والمفعول محذوف ، أي الشيخ المروي عنه ، أو بعضا من المروي ، | فيكون [ 114 - أ ] شاملا لمضطرب المتن أيضا . قال تلميذه : أي بإبدال الشيخ | المروي عنه ، كأن يروي اثنان حديثا فيرويه أحدهما عن شيخ ، | والآخر / 81 - أ / عن آخر ، ويتفقا فيما بعد ذلك الشيخ . وقال السخاوي : كأن | يروي اثنان أو أكثر ، رواية واحدة مرة على وجه ، وأخرى على آخر مخالف له .
( ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى ) وأما إن ترجحت إحداهما بأن | يكون راويهما أحفظ ، أو أكثر صحبة للمروي عنه ، أو غير ذلك ، فالحكم للراجحة | ولا يكون حينئذ مضطربا .
( فهذا ) أي ما وقع فيه ذلك ، ( هو المضطرب ) بكسر الراء اسم فاعل من | اضطرب كما ذكره السخاوي . ( وهو ) أي الاضطراب ، ( يقع في الإسناد غالبا ) | ويلزم منه أن يكون الحديث ضعيفا ، لإشعاره بأن لم يضبط على ما ذكره الجزري |
| ( وقد ) للتقليل ، ( يقع في المتن ) أي فقط .
( لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى | الاختلاف في المتن دون الإسناد ) استدراك عما يتوهم أنه يجوز أن يكون قليلا في | نفسه ، وكثيرا باعتبار حكم المحدث به ، فاندفع ما قيل : إن التقليل يفهم من قوله : | غالبا ، وكذا من قد في قوله : وقد يقع في المتن ، فلا يحسن استعماله ، قال | التلميذ : قوله : قل أن يحكم المحدث . . . الخ ؛ لأن تلك وظيفة المجتهد في | الحكم . انتهى . وفيه أن المحدث من جملة المجتهدين بل ربما يعتمد بعض | المجتهدين على حكم المحدث في الحديث بالصحة وعدمها .
هذا ، ومثال المضطرب في الإسناد ما رويناه في سنن أبي داود وابن | ماجه ، من رواية إسماعيل بن أمية ، عن أبي عمرو بن محمد بن حريث ، عن | جده حريث ، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : [ 114 - ب ] | ' إذا صلى أحدكم / فليجعل تلقاء وجهه شيئا ' الحديث . وفيه : ' فإذا لم يجد عصا | ينصبها بين يديه ، فليخط خطا ' .
قد اختلف فيه على إسماعيل اختلافا كثيرا ، فرواه بشر بن المفضل ، |
| وروح بن القاسم عن إسماعيل هكذا ، ورواه سفيان الثوري عنه ، عن أبي عمرو بن | حريث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه ، ورواه حميد بن الأسود عن | إسماعيل ، عن أبي عمرو بن محمد بن حريث بن سليم ، عن أبيه ، عن أبي هريرة | رضي الله عنه . ورواه وهيب [ بن خالد ] وعبد الوارث عن إسماعيل ، عن أبي | عمرو بن حريث [ عن جده حريث ] . وقال عبد الرزاق : عن ابن جريج سمع | إسماعيل [ بن أمية ] عن حريث بن عمار ، عن أبي هريرة ، وفيه من الاضطراب | أكثر من هذا . قال ابن عيينة : لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث .
ومثال المضطرب في المتن ، حديث فاطمة بنت قيس ، قالت : سألت أو سئل | النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن الزكاة ، فقال : ' إن في المال لحقا سوى | الزكاة ' . فهذا الحديث قد اضطرب لفظه ومعناه ، فرواه الترمذي هكذا من رواية | شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة ، ورواه ابن ماجه | من / 18 - ب / هذا الوجه بلفظ : ' ليس في المال حق سوى الزكاة ' . فهذا |
| الاضطراب لا يحتمل التأويل ، وقول البيهقي : لا يحفظ لهذا اللفظ الثاني | إسنادا ، مردود بما رواه ابن ماجه هكذا ذكره الجزري . | لكن قوله لا يحتمل التأويل ، فيه بحث ، إذ يمكن حمل النفي على الحق | الواجب الشرعي ، والإثبات على الوجوب العرفي من الضيافة ، وإعارة | الماعون ، والمال في النفي يراد به المعهود الذي يجب فيه الزكاة ، وفي الإثبات | جنس المال الذي يجب فيه نفقة ذوي الأرحام ونحوها [ 115 - أ ] ، مع أن القاعدة | المقررة أن الإثبات مقدم على النفي عند المعارضة .
ويقرب منه قوله تعالى : وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة قال | البيضاوي : يحتمل أن يكون المقصود منه ، ومن قوله : وآتى المال الزكاة | المفروضة ، ولكن الفرض من الأول بيان مصارفها ، ومن الثاني أداؤها ، والحث | عليها ، ويحتمل أن يكون المراد بالأول ، نوافل الصدقات ، أو حقوقا كانت في | المال سوى الزكاة . انتهى . ويؤيد الأخير ما روى ابن أبي حاتم أنه قال عليه | الصلاة والسلام : ' في المال حق سوى الزكاة ، ثم قرأ ليس البر ' إلى | قوله : وفي الرقاب .
وقد قال ابن الصلاح : وقد يقع الاضطراب في المتن ، وهو ما اختلف | الروايات فيه ، فيرويه بعضهم على وجه ، وبعضهم على وجه آخر مخالف له ، ولا |
| يترجح إحدى الروايتين على الأخرى ، ولا يمكن الجمع بينهما ، فإن ترجحت ، بأن | يكون راويها أحفظ ، أو أكثر صحبة للمروي عنه [ لا ] سيما إذا كان ولده أو | قريبه ، أو مولاه أو بلديه ، أو غير ذلك من وجوه الترجيح المعتمد ، ككونه حين | التحمل بالغا ، أو سماعه من لفظ شيخه ، فالحكم للراجح ولا يكون الحديث | حينئذ / مضطربا ، وكذا إن أمكن الجمع بحيث يمكن أن يكون المتكلم معبرا | باللفظين فأكثر عن معنى واحد ، أو يحمل كل منهما على حالة لا تنافي الأخرى | وإنما كان الاضطراب موجبا لضعف الحديث لإشعاره بعدم ضبط الراوي ، أو | رواته الذي هو شرط القبول ، وهو محمول على وقوع الإبدال في السند ، أو المتن | منه سهوا أو خطأ .
( وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه ) الظاهر [ 115 - ب ] أنه صلة | للامتحان الذي هو علة تعمد الإبدال ، فكان حقه تأخره عن قوله :
( امتحانا ) أي لمن يراد امتحانه امتحانا ( من فاعله ) أي فاعل الإبدال ، | جعله المصنف من أقسام الإبدال وإن جعله غيره من أقسام القلب ، لقلة مناسبته | بالقلب ، كذا قاله شارح ، والأظهر عندي أن مناسبته بالقلب أقوى / 82 - أ / ، فإنه | يفيد العكس بخلاف الإبدال ، كما يظهر وجهه في المثال ، ولذا جعله السخاوي | من أقسام المركب ، وهو ما ركب متنه لإسناد [ آخر ] لم يكن له ، لأن المقصود | بالذات هنا تركيب إسناد متن لمتن آخر ، [ لا إبدال إسناد بإسناد آخر من غير أن |
يلاحظ ] تركيبه .
قلت : ومع هذا ، يلاحظ في القلب معنى زائد على هذا و [ هو ] تركيب | متن آخر [ لإسناد آخر ] ، فاندفع ما قال الشارح : إن الأنسب ما فعله السخاوي . | وأما قول الشارح : مثاله حديث رواه جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس | رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ' إذا أقيمت الصلاة | فلا تقوموا حتى تروني ' ، فهذا حديث انقلب إسناده على جرير بن حازم لأن هذا | الحديث مشهور ليحيى بن كثير عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، عن النبي | صلى الله تعالى عليه وسلم ، فخطأ فاحش من الشارح ، لأن الكلام في الإبدال | عمدا امتحانا ، ولذا قال المصنف :
( كما وقع للبخاري والعقيلي ) بضم عين ، وفتح قاف ، ( وغيرهما ) أي ممن | وقع الإبدال عمدا في حقهم امتحانا لمعرفة ضبطهم وحفظهم ، أما البخاري ، فقد | روي أنه لما أتى بغداد ، سمع به أصحاب الحديث ، فاجتمعوا وعمدوا إلى مئة | حديث فقلبوا متونها وأسانيدها ، وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر ، وإسناد هذا | المتن لمتن آخر ، وانتخبوا عشرة من الرجال [ 116 - أ ] ودفعوا لكل منهم عشرة | منها وتواعدوا كلهم على الحضور بمجلس البخاري ، فلما حضروا واطمأن | المجلس بأهله البغداديين ومن انضم إليهم من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم ، | تقدم إليه واحد من العشرة وسأله من أحاديثه واحدا واحدا ، البخاري يقول له في |
| كل منها : لا أعرفه ، وفعل الثاني كذلك إلى أن استوفى العشرة المئة ؛ وهو لا يزيد | في كل منها على قوله : لا أعرفه .
وكان الفقهاء ممن حضر ، يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون : فهم الرجل ، | ومن كان منهم غير ذلك يقضي عليه بالعجز ، والتقصير ، وقلة الفهم لكونه عنده - | لمقتضى عدم تمييزه - حيث لم يعرف واحدا من مئة ، ولما فهم البخاري رحمه الله | من قرينة الحال / انتهاءهم من مسألتهم ، التفت إلى السائل الأول وقال له : سألت | عن حديث كذا ، وصوابه كذا ، إلى آخر أحاديثه ، وهكذا الباقي فرد المئة إلى | حكمها المعتبر قبل [ القلب ] ، فأقر له الناس بالحفظ ، وأذعنوا له بالفضل ، وعلو | المحل والمنزلة في هذا الشأن .
وأما العقيلي ، فذكر مسلمة بن القاسم في ترجمته أنه كان لا يخرج أصله | لمن يجيئه من أصحاب الحديث بل يقول له : اقرأ في كتابك ، فأنكرنا [ - أهل | الحديث - ذلك فيما بيننا عليه ] وقلنا : إما أن يكون من | أحفظ / 82 - ب / الناس ، أو من أكذبهم ، ثم عمدنا إلى كتابة أحاديث من روايته ، | بعد أن بدلنا منها ألفاظا ، وزدنا فيها ألفاظا ، وتركنا منها أحاديث صحيحة ، وآتيناه | بها ، والتمسنا منه سماعها ، فقال لي : اقرأ ، فقرأتها عليه ، فلما انتهيت إلى الزيادة | والنقصان ، فطن وأخذ مني الكتاب ، فألحق فيه بخطه النقص ، وضرب على | الزيادة وصححها كما كانت . ثم قرأها علينا [ فانصرفنا ] وقد طابت أنفسنا ، |
| وعلمنا أنه من أحفظ الناس ، ذكره السخاوي .
( وشرطه ) أي الإبدال عمدا ، ( أن لا يستمر عليه ) أي لا يبقى المبدل على | [ 116 - ب ] صورته لئلا يظن أنه ورد كذلك عن رسول الله صلى الله تعالى عليه | وسلم .
( بل ينتهي ) أي بقاء الإبدال ( بانتهاء الحاجة ) وهي الامتحان ، ( فلو وقع | الإبدال عمدا لا لمصلحة ) أي معتبرة كالامتحان ، ( بل للإغراب مثلا ) أي ونحوه | مما ليس فيه مصلحة شرعية ، ( فهو من أقسام الموضوع ، ولو وقع غلطا ، فهو من | المقلوب أو المعلل ) أي ما وقع فيه ذلك الإبدال من أقسامه . | وقال السخاوي : بل كالموضوع ، وصاحب الخلاصة جعله من أقسام | المقلوب حيث قال : هو نحو حديث مشهور عن سالم ، جعل عن نافع ، ليصير | بذلك [ غريبا ] مرغوبا فيه . وهذا يدل على أن المقلوب لا يختص بما فيه التقديم | والتأخير ، فاللاحق ينافي السابق إلا أن يكون للمقلوب معنيان . |
( [ المصحف والمحرف ] )
( أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف ) أي بسبب التلفظ بتغيير حرف ، ( أو |
| حروف ) أي اثنين فصاعدا ( مع بقاء صورة الخط في السياق ) أي سياق اللفظ ، | وأبعد محش حيث قال : أي سياق الإسناد . وقال التلميذ : لا يظهر لهذا السياق | كثير معنى . انتهى .
ثم تغيير الحروف إما حقيقة ، كما في تغيير النقط ، أو مجازا ، كما في | تغيير الشكل ، فإن المغير حقيقة إنما هو ذلك العارض ، فاندفع ما قال التلميذ | ويخرج من الشرح نظره في المتن ، لأن صريح الشرح أن المحذوف ما وقع التغيير | فيه بالنسبة إلى حركة الحروف ، وصريح المتن ، أن يكون بتغيير الحروف ، وليس | كذلك ، فالباء باء ، سواء كانت مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة ، إن كان المراد | أعم من تغيير الذات والهيئة ، فما وجهه ، انتهى . ووجهه ما بينا ، مع ما تقدم من أن | المتن والشرح جعلا مؤلفا واحدا ، فلا مغايرة بينهما ، بل يتحد مآلهما ولو تعدد | حالهما [ 117 - أ ] .
( فإن كان ذلك ) أي التغيير ( بالنسبة إلى النقطة ) وفي نسخة : إلى النقط | من نقطت الكتاب نقطا / وضعت عليه النقطة .
( فالمصحف ) اسم مفعول من التصحيف ، وهو أعم من أن يكون معه تغيير |
| إعراب أم لا . ( وإن كان ) أي ذلك التغيير ، ( بالنسبة إلى الشكل ) أي | الحركات / 83 - أ / والسكنات ، من شكلت الكتاب ، قيدته بالإعراب .
( فالمحرف ) ومنه قوله تعالى : يحرفون الكلم عن مواضعه وفي آية من بعد مواضعه ، أي مراتبه اللائقة به .
فمثال المصحف : حديث : ' من صام رمضان ، وأتبعه ستا من شوال ' صحفه | أبو بكر الصولي فقال : ' شيئا ' بالشين المعجمة والياء .
ومثال المحرف : كحديث جابر رضي الله عنه : ' رمي أبي يوم الأحزاب على | أكحله فكواه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' ، صحفه غندر وقال فيه : أبي ، بالإضافة ، وإنما هو | أبي [ بن ] كعب . وأبو جابر كان قد استشهد قبل ذلك بأحد ، كذا ذكره | الجزري .
وجعل صاحب الخلاصة المصحف أقساما : منها ما يكون محسوسا | بالبصر ، إما في الإسناد ، كما صحف يحيى بن معين مراجم بالراء المهملة ، | والجيم ، بمزاحم ، بالزاي والحاء المهملة . أو في المتن ، كما صحف أبو بكر |
| الصولي ستا بشيئا . ومنها ما يكون محسوسا [ بالسمع ] .
أما في الإسناد ، كتصحيف عاصم الأحول بواصل الأحدب . قال الرازي : | ظني أن هذا من تصحيف [ السمع لا من تصحيف ] البصر ، لعدم الاشتباه | بالكتابة ، وأما في المتن ، كتصحيف الدجاجة بالدال بالزجاجة بالزاي .
ومنها ما يكون معنى ، كما توهم مما ثبت في الصحيح ' أن رسول الله | صلى الله تعالى عليه وسلم صلى إلى عنزة ' ، وهي حربة تنصب بين يديه | أنه [ صلى الله عليه وسلم ] صلى إلى قبيلة بني عنزة . انتهى . وابن الصلاح وغيره سمى القسمين | محرفا ، ولا مشاحة في الاصطلاح . والفرق أدق عند أرباب الفلاح .
( ومعرفة هذا [ 117 - ب ] النوع ) أي من التغيير المشتمل على القسمين . | وقال التلميذ : قوله : ومعرفة هذا النوع : أي المصحف والمحرف . انتهى . | وفيه من المسامحة ما لا يخفى . |
( [ مهمة ) أي أمر مهم أوقع العلماء في الاهتمام به ] ، ( وقد صنف فيه | العسكري والدارقطني وغيرهما ) كالخطابي ، وابن الجوزي ، ( وأكثر ما يقع ) ما | مصدرية ، أي أكثر وقوعه كائن ( في المتون ، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد ) | أي من أسماء رجال طرق المتون ، وألقابهم وأنسابهم .
( ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن ) المقصود ببيان حال التصحيف | والتحريف ، وأما النقص والإبدال ، فاستطرادي ( مطلقا ) أي سواء في المفردات أو | المركبات ، قاله التلميذ . والأظهر أن المراد بقوله مطلقا ، أي لا بتقديم ولا بتأخير ، | ولا بزيادة ، ولا نقص بحرف فأكثر ، ولا بإبدال حرف فأكثر بغيره ، ولا مشدد | بمخفف ، أو عكسه . ( ولا الاختصار منه بالنقص ، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ | المرادف له ) .
لا يخفى أن المرادف في المتن عطف على النقص ، ولكن باعتبار حذف | المضاف وهو الإتيان ، وفي الشرح صفة اللفظ / 83 - ب / المقدر ، فأسلوب عبارة | المتن يدل على أن النقص ، وإتيان المرادف ، تفصيل / لتغيير المتن ، والمعنى : لا | يجوز تعمد تغيير المتن بشيء من هذين الوجهين .
( إلا لعالم ) . . . الخ ، وقد غير الأسلوب في الشرح ، حيث زاد قوله : مطلقا ، | وزاد قوله : ولا الاختصار منه ، بين قوله : مطلقا وبين قوله : بالنقص فاحتاج حينئذ إلى | تقدير : لا إبدال اللفظ ، ليكون عطفا على الاختصار ، فصار المعنى : لا يجوز تعمد |
| تغيير صورة المتن مطلقا ، أي أصلا لا لعالم ولا لغيره ، ولا يجوز الاختصار بالنقص | ولا الإبدال بالمرادف إلا لعالم .
فينبغي أن يراد بتغيير صورة المتن معنى لا يشمل الاختصار بالنقص ، | [ 118 - أ ] ولا الإبدال بالمرادف ، مثل تغيير الحروف بالنقط ، وتغيير | حركاتها ، وسكناتها كما مر في التصحيف والتحريف . ومثل التغيير بزيادة لفظ | أجنبي في أثناء المتن ، ومثل إبدال اللفظ باللفظ الأجنبي الغير المرادف .
والحاصل ، أنه لا يجوز ما ذكر إلا لعالم ( بمدلولات الألفاظ ) أي | معانيها اللغوية ( وبما يحيل ) من أحاله غيره ، أي بما يغير ( المعاني ) كأنه عطف | تفسير ، لذا أتى بالواو العاطفة في الشرح .
( على الصحيح في المسألتين ) أي مسألة اختصار الحديث ، ومسألة الرواية | بالمعنى ، فإنهما جائزتان للعالم المذكور بناء على القول الصحيح ، خلافا لمن | خالف فيهما . وأما غير العالم ، فلا يجوز له [ ذلك ] باتفاق العلماء . روي أن | بعض أصحاب الحديث رئي في المنام وكأنه قد من شفته أو لسانه بشيء ، فقيل له | في ذلك ؟ فقال : لفظة من حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم غيرتها ففعل | بي هذا . قال : وكثيرا ما يقع ما يتوهمه كثير من أهل العلم خطأ ، وربما غيره ويكون | صحيحا ، وإن خفي وجهه ، واستغرب وقوعه ، لا سيما فيما ينكر من حيث العربية ، |
| وذلك لتشعب لغاتها . |
( [ اختصار الحديث ] )
( أما اختصار الحديث ) . . . الخ مع قوله : وأما الرواية بالمعنى . . . الخ ، | تفصيل للمسألتين ، وكونهما جائزتين في الصحيح كما ذكرنا .
( فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما ) اختلف العلماء | في جواز الاقتصار على بعض الحديث ، وحذف بعضه على أقوال :
أحدها : المنع مطلقا ، بناء على معنى الرواية [ بالمعنى ] ، لما فيه من | التصرف في الجملة .
وثانيها : الجواز مطلقا .
وثالثها : أنه إن لم يكن رواه هو أو غيره على التمام مرة أخرى لم يجز ، وإلا | جاز ، وسيجيء بيانه . | ورابعها : وهو الصحيح الذي ذهب إليه الأكثرون ، واختاره [ 118 - ب ] ابن | الصلاح ، والتفصيل ، وهو منع الجواز من غير العالم ، والجواز منه سواء جوزنا | الرواية بالمعنى أم لا ، وسواء رواه هو أو غيره على التمام [ مرة أخرى ] أم لا . |
( لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له ) أي / 84 - أ / للمنقوص | والمحذوف ( بما يبقيه ) بالتخفيف ، ويشدد أي بما يترك ( منه ) أي من الحديث ، | ( بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان ) أي الحكم ، ( حتى يكون ) أي لا | يختلف ، حتى لو اختلف لكان ( المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين ) أي | منفصلين .
( أو يدل / ما ذكره على ما حذفه ) ليس عطفا على ' ما ' في حيز حتى كما | لا يخفى ، بل هو عطف بحسب المعنى على حيز ' إلا ' في قوله : إلا ما لا | تعلق . . . الخ ، والمعنى : أن العالم لا ينقص إلا إذا لا يتعلق المحذوف بما | يبقيه ، أو إلا إذا يدل . . . الخ ، ويجوز أن يكون قوله : أو يدل ، عطفا على قوله : لا | تعلق له . . . الخ ، عطف الفعلية على الاسمية ، ويكون قوله : ما حذفه ، من وضع | الظاهر موضع [ الضمير ] العائد إلى ' ما ' المقدرة قبل قوله : يدل .
( بخلاف الجاهل ) حيث لا يجوز له اختصار ؛ ( فإنه ) أي الجاهل ، | ( قد ينقص ما له تعلق ) أي ضروري يفسد بتركه المعنى .
( كتركه الاستثناء ) أي في نحو قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ' لا يباع | الذهب بالذهب إلا سواء بسواء ' ، فإنه لا يجوز حذفه بلا خلاف ، وفي معناه ترك |
| الغاية نحو قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ' لا تباع الثمرة حتى تزهي ' . قيل : | وهذا الجواز للعالم إنما هو إذا ارتفعت منزلته عن التهمة ، فأما من رواه تاما فخاف | إن رواه ثانيا ناقصا ، أن يتهم بزيادة فيما رواه أولا ، أو بنسيان لغفلته وقلة ضبطه | فيما رواه ثانيا ، فلا يجوز له النقصان ثانيا ، وكذا لا يجوز للمتهم ابتداء [ 119 - أ ] | الاقتصار على بعضه ، إذا كان قد تعين عليه أداؤه بتمامه ، لئلا يخرج بذلك عن حيز | الاحتجاج .
وأما تقطيع مصنف الحديث الواحد ، وتفريقه في الأبواب للاحتجاج به في | المحال المتفرقة المتنوعة ، فهو إلى الجواز أقرب ، وقد فعله الأئمة : كمالك ، وأحمد ، | وأبي داود ، والنسائي ، وغيرهم .
وحكى الخلال عن أحمد أنه ينبغي أن لا يفعل ، وكذا حكى عنه أنه قال : | ينبغي أن يحدث بالحديث ولا يغيره . وقال ابن الصلاح : لا يخلو ذلك عن كراهة . | قال ابن الجوزي : وفي قوله نظر ، ولعل وجهه أنه لا فرق بين الرواية والاحتجاج كما | يشعر به كلام السخاوي في شرح التقريب ، وهذا احتجاج ، والاحتجاج ببعض | الحديث جائز ؛ لدلالته على الحكم المستقل . |
( [ الرواية بالمعنى ] )
( وأما الرواية بالمعنى ) إشارة إلى إبدال اللفظ بمرادفة ، ( فالخلاف فيها | شهير ، والأكثر ) أي من أهل الحديث والفقه والأصول ، ومنهم الأئمة الأربعة ، ( على | الجواز ) أي بالشرط المذكور ( أيضا ) أي كما في اختصار الحديث .
( ومن أقوى حججهم ) أي أدلتهم ، ( الإجماع على جواز شرح الشريعة ) أي | أحكامها من الكتاب والسنة ، ( للعجم ) وهم ما عدا / 84 - ب / العرب ( بلسانهم ) | أي بلغاتهم المختلفة من الفارسية ، والتركية ، والهندية ، لقوله صلى الله تعالى عليه | وسلم : ' بلغوا عني ' و ' ليبلغ الشاهد منكم الغائب ' . ( للعارف به ) أي بما | ذكر من اللسانين .
( فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى ، فجوازه باللغة العربية أولى ) أي وبالقبول | أحرى ، فيه أنه يجوز ، بل يجب أن يكون الإبدال بلغة للضرورة [ ولا ضرورة ] |
| هنا ، وأما ما قال شارح من أن الإبدال بلغة أخرى قد يكون بدون الضرورة ، | كالتفاسير الفارسية ، تؤلف لمن يحسن العربية وغيرها ، فغير مقبول ، إذ أصل وضع | كتب الشريعة بلسان العجمية ، [ إنما / هو ] لتفهيم من لا يحسن العربية ، وإلا | فلا وجه للعدول عنها وقد ورد النهي [ 119 - ب ] عن التكلم بغير العربية لمن | يحسنها ، إلا على سبيل الضرورة .
وأما قوله : وقد روي عن غير واحد من الصحابة التصريح بذلك ، أي بأن | الإبدال بلغة أخرى بدون الضرورة جائز ، فممنوع ومحتاج إلى بيان ذلك . وأما | قوله : ويدل عليه أيضا رواية الصحابة ومن بعدهم القصة الواحدة بألفاظ مختلفة ، | فمدفوع بأنه إما محمول على تعدد الواقعة ، أو على نقل المعنى بالضرورة .
وقد ورد في المسألة التصريح بأن التغيير لا يجوز إلا للضرورة ، وهو ما رواه | ابن منده في ' معرفة الصحابة ' ، من حديث عبد الله بن سليمان الليثي قال : قلت : | يا رسول الله إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أؤديه كما أسمع منك ، أزيد | حرفا أو أنقص حرفا ، فقال [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا لم تحلوا حراما ، ولم تحرموا حلالا ، وأصبتم | المعنى ، فلا بأس ' . فذكر ذلك للحسن فقال : لولا هذا ما حدثنا . |
ومن الغريب أن الشارح جعل هذا الحديث متمسكا لمدعاه ، وغفل عن | القيود من عدم الاستطاعة ، ووجود الإصابة ، وما في معناه ، ثم مع هذا قال : ' فلا | بأس ' ، فتأمل هذا مع قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ' نضر الله امرأ سمع مقالتي | فوعاها ، وأداها كما سمعها ' . وقد قل رواية المتورعين من الصحابة كالصديق ، | وعن التابعين كإمامنا الأعظم ، ومن الأتباع كبعض المشايخ ، خوفا من وعيد : ' من | كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ' .
( وقيل : إنما يجوز في المفردات ) أي لظهور ترادفها ، فتغييره يسير ، ( دون | المركبات ) أي لاحتياجها إلى زيادة تغيير .
( وقيل : إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ، ليتمكن من التصرف فيه ) وضعفه | ظاهر .
( وقيل : إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه ، وبقي معناه | مرتسما ) أي منتقشا ( في ذهنه ، فله أن يرويه بالمعنى ، لمصلحة تحصيل الحكم |
| منه ) [ 120 - أ ] لو قيل : فعليه أن يرويه ، لا يبعد ، خصوصا إذا كانت | الرواية / 85 - أ / منحصرة [ فيه ] .
( بخلاف من كان مستحضرا للفظه ) أي للفظ الحديث الصادر من مشكاة | صدر النبوة ، المنعوت بأنه لا ينطق عن الهوى ، وهذا القول عندي هو الأولى ، | [ حتى من الأولى ] ، لأن المرء ولو كان في غاية من الفصاحة والبلاغة ، لا | ينهض إلى التعبير عن ألفاظ من أوتي جوامع الكلم بما يؤدي معانيها أجمع ، | بحيث لا يزيد ولا ينقص ، بل لا يتصور أن يكون مساويا لها في الجلاء والخفاء ، لا | سيما وهو مفوت للتبرك بألفاظ صاحب الشريعة ، ومفتح لأبواب الشك والشبهة في | موارد السنة .
ولذا ذهب قوم من أهل الحديث والأصول إلى أنه [ لا ] تجوز الرواية إلا | بلفظه ، فهو المروي عن ابن سيرين وغيره من المحتاطين في دين الله ، ممن يشترطه ، | بل رواه ابن السمعاني عن ابن عمر . وقيل : لا يجوز في حديث النبي صلى الله | تعالى عليه وسلم ، ولا يجوز في حديث غيره ، وهو مروي عن مالك ، ولعله رأى | التهوين في ذلك / قيده بعضهم بما إذا لم يكن مما تعبد بلفظه ، ولا هو من | جوامع الكلم .
( وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه ) وهذا توطئة لقوله : ( ولا شك أن |
| الأولى إيراد الحديث ) أي مطلقا ( بألفاظه دون التصرف فيه ) أي في الحديث ، كما | قاله الحسن وغيره ؛ ولذا كان ابن مهدي كما حكاه عنه أحمد ، أنه يتوقى كثيرا | ويحب أن يحدث بالألفاظ فقط . وقال القاضي عياض : الذي استمر عليه أكثر | المشايخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت ، ولا يغيروها في كتبهم .
( قال القاضي عياض : ينبغي ) يكون بمعنى يجب ، ( سد باب الرواية بالمعنى ) | أي مطلقا ، أو بلا ضرورة ، ويؤيد الأول قوله :
( لئلا يتسلط ) أي يجترئ .
( من لا يحسن ) [ 120 - ب ] أي العربية وصحة البدلية ( ممن يظن ) بصيغة | الفاعل أي يغلب على ظنه ( أنه يحسن ) . قال تلميذه : أي يرى نفسه أنه يحسن ، | وليس كذلك ، أي [ والحال أنه ] ليس كذلك .
وقال محش : قوله : ممن يظن . . . الخ بيان لقوله : لمن لا يحسن ، ولفظ | يظن مجهول ، أي من لا يحسن في الواقع حال كونه ممن يظنه الناس أنه يحسن ، | بخلاف من ليس للناس في شأنه حسن ظن ، إذ لا يقبل [ الناس ] روايته ، ولا | يلتفتون إلى نقله ، فلا يؤثر تغييره زيادة [ فساد ] ، ولا يقع له تسلط . انتهى . | [ وتكلفه مما لا يخفى ] ، والأول أولى لما فيه من إشارة لطيفة إلى جرأة التغيير | إنما هو ممن يكون جهله مركبا ، ولا يفرق بين لفظه ولفظ صاحب الوحي ، بل يلزم | منه أنه فضل كلامه على كلامه ، وهذا غاية الحماقة ، بل خارج عن حيز |
| الديانة . / 85 - ب /
( كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا ) أي من الأزمنة المتقدمة ، | والمتأخرة . قال السخاوي : ولكن كاد الجواز أن يكون إجماعا ! قلت : فليحمل | على محل الضرورة جمعا بين الأدلة ، وتوفيقا بين كلام النقلة . ( والله الموفق ) . |
( [ غريب الحديث ] )
( فإن خفي المعنى ) أي معنى الألفاظ الموضوعة ، وذكر هذا الكلام استطرادي | بأدنى مناسبة . والخفاء : تارة باعتبار لفظ الحديث مفردا ، وتارة باعتباره مركبا | وسيأتي بيان الثاني وبيان الأول قوله :
( بأن كان اللفظ مستعملا بقلة ) أراد به غريب الحديث ، وهو ما جاء في المتن | من لفظ غامض بعيد عن الفهم لقلة استعمال ه ، ( احتيج إلى الكتب المصنفة في | شرح الغريب ) ، وهو فن مهم يقبح جهله للمحدثين خصوصا ، وللعلماء عموما ، | ويجب أن يتثبت فيه ويتحرى . سئل الإمام أحمد عن حرف من غريب الحديث ، | قال : سلوا أصحاب الغريب ، فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله | تعالى عليه وسلم بالظن . ونظيره ما روي عن إبراهيم [ 121 - أ ] التيمي : أن أبا | بكر رضي الله تعالى عنه سئل عن قوله تعالى : وفاكهة وأبا فقال : ' أي سماء |
| تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله تعالى ما لا أعلم ' .
( ككتاب أبي عبيد ) بالتصغير ، ( القاسم بن سلام ) بفتح مهملة ، وتشديد لام ، | توفي سنة أربع وعشرين ومئتين . ( وهو ) أي كتابه مع أنه تعب / فيه جدا ، فإنه | أقام فيه أربعين سنة ، بحيث استقصى وأجاد بالنسبة لمن قبله . ( غير مرتب ) لكن | وقع من أهل العلم بموقع جليل ، وصار قدوة في هذا الشأن . ولم يزل الناس | ينتفعون بكتابه . وعمل أبو سعيد الضرير كتابا في التعقب عليه .
( وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة ) بضم قاف ، وتخفيف دال مهملة ، | ( على الحروف ) أي على ترتيب الحروف كما في الصحاح وغيره ، ( وأجمع منه ) | أي من كتاب ابن سلام ، وهو أنسب ، أو من كتاب ابن قدامة ، وهو أقرب ، | ( كتاب أبي عبيد الهروي ) أي الحنبلي ، ( وقد اعتنى به ) أي بكتاب الهروي ، | ( الحافظ أبو موسى المديني ) بفتح فكسر ، ( فنقب ) بتشديد القاف ، أي فتش ( عليه ) | متعلق ب : معترضا ، على سبيل التضمين لأن التنقيب يتعدى بفي . قال تعالى : فنقبوا في البلاد وأصل التنقيب : التفتيش عن الشيء ، والبحث عنه . |
( واستدرك ) أي زاد عليه بأشياء .
( وللزمخشري كتاب اسمه ' الفائق ' ، حسن الترتيب ) قال محش : فيه ما فيه ، | لكن يحتاج فيه إلى التنبيه .
( ثم جمع الجميع ابن الأثير في ' النهاية ' ، وكتابه أسهل الكتب تناولا ) أي | أخذا واستنباطا في المعنى المقصود لما يذكر / 86 - أ / فيه لفظ الحديث غالبا ، | ( مع إعواز قليل فيه ) مصدر أعوزه ، أي أحوجه يعني : مع فقدان استيفاء في مواضع | قليلة ، وقد لخصه شيخ مشايخنا الجلال السيوطي رحمه الله تعالى وزاد أشياء ، | وسماه ' الدر النثير في تلخيص نهاية ابن الأثير ' . وهو كتاب لا يستغني عنه الطالب .
( وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة [ 121 - ب ] لكن في مدلوله ) أي معناه | المقصود في الدلالة على المطلوب ، وهو المستفاد من مدلوله التركيبي ، ( دقة ) أي | خفاء ، ( احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار ) بفتح الهمزة ، ( وبيان | المشكل ) عطف على ' شرح الريب ' متنا ، وعلى ' شرح ' شرحا ، وقوله : ( منها ) أي | من الأخبار أو معانيها .
( وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي ) من الحنفية ، |
( والخطابي ، وابن عبد البر ) من المالكية ، ( وغيرهم ) وقد سبق أن الإمام الشافعي قد | سبقهم ، وذكر جملة منها في جزء في كتابه ' الأم ' . |
( [ الجهالة وسببها ] )
( ثم الجهالة بالراوي ) أي بذاته أو صفاته ، ( وهي ) أي الجهالة ، ( السبب | الثامن في الطعن ) أي من أسباب الطعن في الرواة .
( وسببها ) الأظهر ترك الواو ، ليكون على وفق قوله فيما سبق : ثم | المخالفة . . . الخ ، وفيما سيأتي : ثم سوء الحفظ ، ويمكن أن يكون الواو شرحا ، | ومزجها الكتاب بمتن الكتاب ، لعدم التمييز بينهما على وجه الصواب . ( أمران ) :
( أحدهما أن الراوي ) قال محش : في الحمل مسامحة ، وفيه أن المطابقة | ظاهره . ( قد تكثر نعوته ) كأنه أراد بالنعوت ما يدل على الذات ، سواء كان باعتبار | معنى أو لا ، ولذا قال : ( من اسم أو كنية ، أو لقب ، [ أو صفته ] أو حرفة نسبة ) | وفي نسخة : أو نسب ، وسيجيء تفصيله ، وأو هذه / مانعة الخلو ، فاندفع ما قيل : إن | الأصوب هو الواو ليكون المجموع بيان النعوت ، لأنها بأنواعها بيان لها ، وقيل : | المراد من أسماء أو كنى وألقاب . . . الخ ، ويرد عليه أنه يخرج ما إذا كان له اسم | واحد ، وكنية واحدة ، ولقب واحد ، مع وجود الجهالة هناك ، فلا ينحصر سبب | الجهالة في الأمرين . ويرد على الوجهين ، أنه لا يجوز عد الاسم نعتا إلا بأن |
| يقال : المراد مسمى بالاسم .
( فيشتهر ) أي الراوي ، ( بشيء منها ) أي من النعوت ، ( فيذكر ) [ أي | الراوي ] ، ( بغير ما اشتهر به ) أي من النعوت [ 122 - أ ] مما يعلم به ، فيخرج | عن التدليس ، ( لغرض ) متعلق ب : يذكر ، ( من الأعراض ) أي لأي غرض منها | ككونه مكثرا للحديث عنه مثلا . ( فيظن ) بصيغة المعلوم أي الظان أو بصيغة | المجهول وهو الأظهر ، أي فيظن الراوي ( أنه آخر ) أي غيره من الرواة ، ( فيحصل | الجهل بحاله ) وبعد هذا ما تنتفي / 86 - ب / جهالته .
( وصنفوا فيه أي في هذا النوع ) أي في بيان هذا النوع ، وقيل : أي في شأن | إزالة هذا النوع ، وبعده لا يخفى ، ( الموضح ) بالتخفيف ويجوز تشديده ( لأوهام | الجمع والتفريق ) من إضافة المصدر إلى المفعول ، أي جمع الصفات في رجل | وتفريقها بحيث يوجد كل منها في رجل آخر ، والمراد بالموضح اسم جنس لكل ما | صنف في هذا النوع ، أي ما يوضح أوهاما ناشئة من اجتماع التفريق فيه ، وذكر | [ حال ] واحد منها ، فلا يرد ما وهم محش حيث قال : [ الموضح ] اسم كتاب |
| ولفظ صنفوا لا يلائمه ، والأظهر صنف ، ويؤيد ما قلنا غير لفظ صنفوا قوله :
( أجاد ) أي أحسن ( فيه ) أي في بيان هذا النوع المسمى بالموضح ، ( الخطيب | وسبقه إليه ) إلخ لعدم إمكان سبق اثنين في اسم كتاب لواحد ، ثم هو يحتمل السبق | الزماني والرتبي . ( عبد الغني ) قال التلميذ : هو ابن سعيد المصري انتهى . وفي | نسخة : ( ابن سعيد المصري وهو الأزدي ) . قيل : سمى كتابه ' إيضاح الإشكال ' ، | وهو لا يفيد الإشكال ، لأنه ما خرج عن كونه موضحا ، لأنه مصدر بمعنى الفاعل ، | أو أريد به المبالغة ، كرجل عدل ، ( ثم الصوري )
وقال التلميذ : هو تلميذ عبد الغني . وشيخ الخطيب . انتهى . قيل : لكن ما | أجاد فيه كالخطيب ، وهو ظاهر ، لأن هذا دأب المتأخرين لكن الفضل للمتقدم ، | ولعل الشيخ أشار بهذا إلى أن الكل صنفوا فيه ' الموضح ' [ 122 - ب ] ، وإن كان | هذا الاسم لكتاب الخطيب ، كما حكي أن بعض العلماء صنف كتابا في ثلاثين | سنة ، ثم أحد من تلاميذه هذبه ورتبه ، في ثلاث سنين ، فصار أحسن ، فأراد به | الاستحسان من أهل مجلس عرض عليهم الكتابين ، فقال له بعض الظرفاء : إنما | صنفت أنت هذا الكتاب في ثلاث وثلاثين سنة ، فلولا مصنفه لما بلغته .
( ومن أمثلته : ) أي هذا النوع : ( محمد بن السائب بن بشر ) بكسر موحدة ، | فسكون معجمة ، ( الكلبي ) اشتهر بهذا الاسم والنسب لكنه ( نسبه بعضهم ) أي | الرواة ( إلى جده فقال : محمد بن بشر / وسماه بعضهم حماد بن السائب ) أي بناء |
| على أن له اسمين ، أو على أن الحماد لقب له .
( وكناه ) بالتشديد ، ( بعضهم : أبا النصر ) بالصاد المهملة ، ( وبعضهم : أبا سعيد | وبعضهم : أبا هشام ) بناء على إضافة إلى أحد أولاده . ( فصار يظن ) بصيغة | المجهول ، ( أنه ) أي ما ذكر باعتبار ما صدق عليه ، ( جماعة وهو واحد ) أي والحال | أنه واحد .
( ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه ) أي في حال المسمى بهذه الأسماء . قال | التلميذ : وهو أن هذه مسميات لمسمى واحد ( لا يعرف شيئا من ذلك ) أي | المذكور من الأسماء غير الأول المشتهر به ، فيلتبس عليه الحال . |
( [ الوحدان ] )
( والأمر الثاني : أن الراوي / 87 - أ / قد يكون مقلا من الحديث ) أي من | روايته أو من التحديث به ، ( فلا يكثر الأخذ ) أي أخذ الحديث ( عنه ) أي عن الراوي | فيصير مجهول الذات .
( وقد صنفوا فيه ) أي في هذا النوع ، أو فيمن قل الأخذ عنه ، ( الوحدان ) |
| بضم الواو ، وسكون المهملة ، جمع الواحد والمراد من الوحدان ، المؤلفات التي | في شأن المقل من الحديث . وهذا يؤيد ما ذكرناه في الموضح ، كما يقويه | المبهمات . ( وهو ) أي المقل ، وأغرب شارح حيث قال : أي هذا النوع ( من لم يرو | عنه إلا واحد ) أي من الصحابة والتابعين ، [ 123 - ب ] ومن بعدهم .
قيل : فسر المقل بمن لم يرو . . . الخ ، وإن كان بينهما عموم من وجه | بحسب الظاهر لاجتماعهما فيما كان حديث الراوي واحدا لم يرو عنه إلا واحد ، | وصدق مقل الحديث بدون الثاني فيما إذا كان الحديث واحدا رواه كثيرون عنه ، | وصدق الثاني بدون المقل ، فيما إذا كان الحديث كثيرا والراوي واحدا ، لأن إقلال | الحديث يعد سببا للجهالة ، وهي إنما تحصل بتفرد الراوي ، سواء كثر الحديث أم | لا ، ولا تحصل مع كثرة الرواة ، وإن كان الحديث واحدا . وفي ' المقدمة ' : بلغني عن | يوسف بن عبد الله الأندلسي وجادة قال : كل من لم يرو عنه إلا رجل واحد ، فهو | عندهم مجهول ، إلا أن يكون رجلا مشهورا في غير حمل العلم ، كاشتهار مالك بن | دينار بالزهد ، وعمرو بن معدي كرب بالنجدة ، أي الشجاعة ، ( ولو سمي ) قيد لقوله : | قد يكون مقلا .
( فممن جمعه مسلم ) أي في كتابه المسمى كتاب ' المنفردات والوحدان ' | ( والحسن بن سفيان وغيرهما ) . واعلم أن المقل قد يكون مسمى أو غير مسمى |
| ويفهم ذلك من [ لو ] الوصلية الدالة على أن الجزاء الأول بنقيض الشرط ، فيجب | أن يحمل قوله : ( أو لا يسمى ) على من لا يكون مقلا ، ويجعل عطفا على قوله : قد | يكون مقلا ؛ لئلا يصير لغوا مستدركا ، ثم هو على بناء المجهول ونائب الفاعل | قوله : ( الراوي ) وكان الأنسب أن يقول : أو الراوي لا يسمى . بتقدير الراوي قبل | قوله : لا يسمى كما قال فيما قيل : الراوي قد يكون مقلا ، وليصير أبعد من العطف | على قوله : سمي ، والأمر فيه سهل ، ( اختصارا ) علة ( من الراوي ) متعلق به .
( عنه ) أي عن الراوي الأول ، ( كقوله : أخبرني فلان أو شيخ ، أو رجل ، أو | بعضهم ، أو ابن فلان ) وهذا للعلم من الخارج بأن شيخ المبهم مثلا ليس إلا | واحد .
( ويستدل / [ 123 - ب ] على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق آخر | مسمى ) هذا يدل على أن من لا يسمى مجهول ، وإن لم يقل ، فهذا دليل آخر على | أنه لا يجوز عطف قوله : لا يسمى ، على قوله سمي ، فإنه يلزم تخصيصه بالمقل | حينئذ ، / 87 - ب / وحاصل ما تقتضي عبارة الشرح والمتن ، أن تكون موجبات | الجهالة أربعة ، لا اثنان ، الأول : كثرة النعوت ، والثاني : الإقلال ، أي عدم الرواية ، | إلا واحد . والثالث : عدم التسمية . والرابع : أن يروي عنه اثنان فصاعدا ، ولم | يوثق ولم نجد لعبارته تأويلا . |
( [ المبهم ] )
( وصنفوا فيه ) قال تلميذه : أي فيمن أبهم . ( المبهمات ) أي المصنفات | التي صنفوها فيمن لا يسمى ، أو أبهم في الحديث إسنادا أو متنا من الرجال | والنساء ، وهو فن جليل ألف فيه غير واحد من الحفاظ ، وكتاب أبي القاسم بن | بشكوال أجمع مصنف فيه .
( ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسم ) أي من طريق آخر ؛ ( لأن شرط قبول | الخبر عدالة رواته ) وكذا ضبطهم . |
| ومن أبهم اسمه ) أي وصفه ، ( لا تعرف عينه ) أي ذاته ، ( فكيف عدالته ؟ ! ) أي | فلا يعرف كونه ثقة . ( وكذا لا يقبل خبره ) أي حديثه ، وهو تفنن في العبارة حيث | قال مرة : حديثه ، ومرة : خبره .
( ولو أبهم ) على بناء المجهول ، ( بلفظ التعديل ، كأن يقول الراوي عنه : ) أي | عن المجهول : ( أخبرني الثقة ؛ لأنه ) تعليل لقوله : لا يقبل ، أي لأن المجهول | المروي عنه ، ( قد يكون ثقة عنده ، مجروحا عند غيره ) قال التلميذ : يلزم من هذا ، | تقديم الجرح المتوهم على التعديل الثابت ، وهو خلاف النظر ، وقد تقدم على | أنه لو عرف جرح فيه كان مختلفا فيه ، ليس بمردود . انتهى .
قلت : الاختلاف فرع معرفته ، والكلام هنا إنما هو في المجهول ، والحكم | على المجهول بكونه عدلا أيضا مجهول ، فلهذا خبره غير مقبول ، فتأمل فإن | كلامه مدخول . فإن قلت : [ 124 - أ ] الظاهر من عبارة المتن أن الواو هو الداخلة |
| على لو الوصلية ، فما وجه جعل لو شرطية بحذف الجزاء ، وجعل المجموع | عطفا على ما قبله ؟
قلت : لعل وجهه أن الحكم الأول : - أي عدم قبول حديث المبهم ، إذا لم | يكن بلفظ التعديل - اتفاقي . والثاني : - أي عدم قبول حديث المبهم بلفظ التعديل - | اختلافي . وقوله : على الأصح ، قيد [ له ] ، فلو أبقى عبارة المتن على ظاهره ، توهم | أن المجموع اختلافي . وقوله : على الأصح قيد لهما ، ولهذا قال : ( وهذا ) أي | الحكم الثاني ، ( على الأصح في المسألة ) أي مسألة حديث المبهم .
( ولهذا النكتة ) وهي العلة المتقدمة ، ( لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل ) | وصلية ، ( جازما به ) أو حال كون العدل قاطعا بإرساله في أنه في حكم إيصاله .
( لهذا الاحتمال بعينه ) أي لهذه النكتة الموجبة لعدم قبول خبر المبهم بلفظ | التعديل ، وهو احتمال أن يكون مجروحا ، وذكره تأكيد ، وإلا فيغني عنه قوله فيما قبل : | ولهذا النكتة .
( وقيل : يقبل تمسكا بالظاهر ، إذ الجرح على خلاف الأصل ، وقيل : إن كان | القائل عالما ) أي مجتهدا ، كمالك ، والشافعي ، ونحوهما ممن يميز | بين / الثقة / 88 - أ / وغيره . قال التلميذ : مثل قول الشافعي : أخبرني الثقة .
( أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه ) أي كفى هذا التعديل في حق |
| مقلديه في مذهبه ، وعلله ابن الصلاح بأنه لا يورد ذلك احتجاجا بالخبر على غيره ، | بل يذكر لأصحابه قيام الحجة عنده على الحكم ، وقد عرف من روى عنه | واختاره إمام الحرمين ، ورجحه الرافعي في ' شرح المسند ' .
( وهذا ) أي القول الأخير ، ( ليس من مباحث علوم الحديث ) أي وإنما ذكره | استطرادا ، وموافقة للمقام استشهادا . ( والله الموفق ) . |
( [ مجهول العين ] )
( فإن سمي الراوي ) أي ووثقه ، ( وانفراد راو واحد بالرواية عنه ، فهو | مجهول [ 124 - ب ] العين ) وهذا أحد قسمي المقل من الحديث الذي أشار | إليه هناك بقوله : ولو سمي . وإنما ذكره هنا توطئة لقوله الآتي : أو اثنان ، وإلا | فيكفيه أن يقول فيما قبل : وقد يكون مقلا ، وهو مجهول العين . وتسمية الراوي | المنفرد المسمى بالمجهول العين مجرد اصطلاح .
قال التلميذ : في مجهول العين [ خمسة أقوال صحح بعضهم عدم القبول . |
| انتهى . وقال الجزري : مجهول العين ] : كل من لم يعرفه العلماء ، ولم يعرف | حديثه [ إلا من جهة راو واحد ] قاله الخطيب . وقال ابن عبد البر : [ كل ] من | لم يرو عنه إلا واحد ، فهو مجهول عندهم ، إلا أن يكون مشهورا بغير حمل العلم ، | كمالك بن دينار في الزهد ، وعمرو بن معدي كرب في النجدة . قال الخطيب : وأقل | ما يرفع الجهالة أن يروي [ عن الرجل ] اثنان [ فصاعدا ] من المشهورين بالعلم .
قال الحافظ أبو عمرو - يعني ابن الصلاح - معترضا عليهما : قد خرج | البخاري عن مرداس بن مالك الأسلمي ، ولم يرو عنه إلا قيس بن أبي حازم ، وخرج | مسلم عن ربيعة بن كعب ، ولم يرو عنه غير أبي سلمة ، فدل على خروجه من | الجهالة برواية واحد .
وأجيب بأن مرداسا وربيعة صحابيان ، والصحابة كلهم عدول ، فلا يضر | الجهل بأعيانهم ، وبأن الخطيب شرط [ في الجهالة ] عدم معرفة العلماء ، وهذان | مشهوران عند أهل العلم ، فلم يخالف البخاري ، ومسلم نقل الخطيب . انتهى . | والمرداس من أهل بيعة الرضوان ، وربيعة من أهل الصفة على ما في | ' الخلاصة ' . ولعل المصنف اختار قول ابن عبد البر ، لما أنه لا يتوهم فيه | الإشكال حتى يحتاج إلى دفع السؤال . |
( كالمبهم ) أي في الحكم ، يعني : فلا يقبل حديث مجهول العين كالمبهم ،
( إلا أن يوثقه ) بالتشديد ، أي يزكيه أحد من أئمة الجرح والتعديل ، ( غير من ينفرد | عنه على الأصح ، كذا ) أي الحكم على الأصح إذا زكاه ( من ينفرد ) [ وفي نسخة : من | انفرد ] ( عنه ) .
قال التلميذ : [ 125 - أ ] هذا اختيار ابن القطان ، وقيد الموثق بكونه من أئمة | الجرح و / 88 - ب / التعديل ، وقد أهمله المصنف ، ثم يقال : إن كان الذي انفرد | عنه راو واحد من التابعين ، ينبغي أن يقبل خبره ، ولا يضره ما ذكر ؛ لأنهم قبلوا | المبهم من الصحابة ، وقبلوا مرسل الصحابي ، وقالوا : كلهم عدول . واستدل | الخطيب في ' الكفاية ' على ذلك بحديث : ' خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ' | وهذا الدليل بعينه جار في التابعي ، فيكون / الأصل العدالة إلى أن يقوم دليل | الجرح ، والأصل لا يترك للاحتمال ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
( إذا كان متأهلا لذلك ) أي لتزكيته ، فحينئذ يخرج عن اسم الجهالة ، وهو | مختار أبي الحسن بن القطان كما سبق . قال التلميذ : وقد يقال ما الفرق بين من | ينفرد عنه ، وبين غيره حتى يشترط تأهل غير المنفرد للتوثيق دون المنفرد ؟ ! انتهى . | والصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم ، أنه لا يقبل مطلقا ، | وقيل : يقبل مطلقا ، وقيل : إن كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل ، كابن |
| مهدي ، ويحيى بن سعيد ، قبل وإلا فلا ، وقيل : إن كان مشهورا في غير العلم | كالزهد ، والشجاعة ، يخرج عن اسم الجهالة ، ويقبل حديثه وإلا فلا . |
( [ مجهول الحال = المستور ] )
هذا ، ( أو إن روى [ عنه ] اثنان فصاعدا ولم يوثق ) ، قال التلميذ : قيدهما | ابن الصلاح بكونهما عدلين ، حيث قال : ومن روى عنه عدلان [ وعيناه ] فقد | ارتفعت عنه هذه الجهالة ، أعني جهالة العين . وقال الخطيب : أقل ما يرفع الجهالة | [ عنه ] رواية اثنين مشهورين بالعلم ، والمصنف أهمل ذلك . انتهى .
ثم الظاهر من إظهار ' إن ' ، أنه معطوف على : سمى ، فلا يظهر اعتبار التسمية | ههنا لا وجود ولا عدما ، بل الظاهر حينئذ هو الإطلاق ، ويحتمل أن يجعل عطفا | على قوله : انفرد ، بأن يقدر [ 125 - ب ] لفظة روى ، كما هو ظاهر عبارة المتن ، | فيكون التقدير : أو إن سمي وروي عنه اثنان ، بدون كلمة ' إن ' ، فيلزم اعتبار | التسمية فيه أيضا ، وهذا مما يدل على اعتبار التسمية ، فيه أن مطلق الراوي المنفرد | مجهول العين ، سمي أو لم يسم ، فذكر التسمية فيه مشعر باعتباره فيما هو توطئة | له ، لكن لا يعلم حال : ' اثنان فصاعدا ، و [ لم ] يوثق ' مع تسميتها . |
( فهو مجهول الحال ) أي من العدالة وضدها ، مع عرفان عينه برواية عدلين | عنه ، ذكره السخاوي . [ وحاصله : أن جهالة العين ارتفعت برواية اثنين ، لأنه ما | لم يوثق به يبقى مجهول الحال ] .
( وهو المستور ) الظاهر أنه أدرج فيه قسمي مجهول الحال ، وسمى | كلا منهما مستورا ، [ وإن كان ابن الصلاح وغيره سمى الأخير مستورا لوجود | الستر في كل منهما ] وهما مجهول العدالة الظاهرة ، والبطانة . [ ومجهول العدالة | الباطنة دون الظاهرة ] . والمراد بالباطنة ما في نفس الأمر ، وهي التي ترجع إلى | أقوال المزكين ، وبالظاهرة ما يعلم من ظاهر الحال .
( وقد قبل روايته ) أي المستور ، ( جماعة ) منهم أبو حنيفة رضي الله تعالى | عنه ، ( بغير قيد ) يعني بعصر دون عصر ذكره السخاوي . وقيل : أي بغير قيد | التوثيق وعدمه ، وفيه أنه إذا وثق خرج عن كونه مستورا ، فلا يتجه قوله : بغير قيد . | واختار هذا القول ، ابن حبان تبعا للإمام الأعظم ؛ إذا العدل عنده : من لا يعرف فيه | الجرح ، قال : والناس في أحوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب | القدح ، ولم يكلف الناس ما غاب عنهم ، وإنما كلفوا الحكم للظاهر ، قال تعالى : | ولا تجسسوا ولأن [ أمر ] الأخبار مبني على الظن ، و ^ ( إن بعض الظن |
| إثم ) ^ ، ولأنه يكون غالبا عند من يتعذر عليه معرفة العدالة [ 126 - أ ] في | الباطن ، فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر ، [ وتفارق الشهادة ، فإنها تكون عند الحكام ولا | يتعذر عليهم ذلك فاعتبر فيها العدالة في الظاهر ] / والباطن .
قال ابن الصلاح : يشبه أن يكون العمل على هذا الرأي ، في كثير من | كتب الحديث المشهورة ، في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم ، وتعذرت | الخبرة الباطنة بهم ، فاكتفي بظاهرهم ، وقيل : إنما قبل أبو حنيفة رحمه الله | في صدر الإسلام حيث كان الغالب على الناس العدالة ، فأما اليوم فلا بد من | التركيز لغلبة الفسق ، وبه قال صاحباه أبو يوسف ، ومحمد .
وحاصل الخلاف : أن المستور من الصحابة ، والتابعين وأتباعهم ، يقبل | بشهادته صلى الله تعالى عليه وسلم لهم بقوله : ' خير القرون قرني ، ثم الذين | يلونهم ' وغيرهم لا يقبل إلا بتوثيق ، وهو تفصيل حسن .
( وردها ) أي رواية المستور ، ( الجمهور ) وقالوا : لا تقبل رواية المستور ، | للإجماع على أن الفسق يمنع القبول ، فلا بد من ظن عدمه وكونه عدلا ، وذلك | مغيب عنا ، وقيل : إن كان الراويان أو الرواة عنه ممن لا يروي عن غير عدل | قبل ، وإلا فلا . |
( والتحقيق أن رواية المستور ، ونحوه ) أي من المبهم ومجهول العين ( مما | فيه الاحتمال ) أي احتمال العدالة وضدها ، ( لا يطلق القول بردها ولا بقبولها ) ولعل | هذا مقيد بما عدا السلف ، ( بل هي ) أي روايته ، ( موقوفة ) أي عن الحكم بها .
( إلى استبانة حاله ) أي ظهورها من التوثيق وغيره ، ( كما جزم ) أي بالوقف | ( إمام الحرمين ) ورأى أنا إذا كنا نعتقد على شيء ، يعني مما لا دليل فيه بخصوصه ، | بل للجري على الإباحة الأصلية ، فروى لنا مستور تحريمه ، أنه يجب الانكفاف | عما كنا نستحله إلى تمام البحث عن حال الراوي ، قال : وهذا هو المعروف من | عادتهم وشيمهم ، وليس ذلك حكما منهم بالحظر المرتب على [ 126 - ب ] | الرواية ، وإنما هو توقف في الأمر ، فالتوقف عن الإباحة يتضمن الانحجاز ، وهو | في معنى الحظر ، وذلك مأخوذ من قاعدة في التشريعة ممهدة وهي : التوقف عند | بدو ظهور الأمر إلى استبانتها ، فإذا ثبتت العدالة ، فالحكم بالرواية / 89 - ب / إذ | ذاك ، ولو فرض فارض التباس حال الراوي ، واليأس عن البحث عنها بأن يروي | مجهول ثم يدخل في غمار الناس ، ويعز العثور عليه ، فهو مسالة اجتهادية عندي ، | والظاهر أن الأمر إذا انتهى إلى اليأس [ لم يجب الانكفاف ، ] وانقلبت الإباحة | كراهية ، ، كذا ذكره السخاوي . |
| ( ونحوه ) مبتدأ أي نحو القول بالوقف ؛ ( قول ابن الصلاح فيمن جرح بجرح غير مفسر ) أي غير معين ومبين ، بأن لم يذكر سببه ، بل اقتصر فيه على مجرد فلان ضعيف ، أو نحوه ، وأنت خبير بأن هذا إنما يكون فيما يبنى على اليقين لا على الظن الغالب ، وهذا مما يبنى على الظن كما مر . |
( [ البدعة ورواية المبتدعه ] )
( ثم البدعة ، وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي وهي ) أي | البدعة ، ( إما أن تكون بمكفر ) ضبط بالتشديد أي بما ينسب صاحبه إلى الفكر ، | وفي / ' تحقيق الحسامي ' : قولهم : يكفر جاحده ، بإسكان الكاف أي ينسب إلى | الكفر ، من أكفره إذا دعاه كفرا ، ومنه ' لا تكفروا أهل قبلتكم ' ، وأما بالتشديد ، فغير ثابت رواية ، وإن كان جائزا لغة ، قال الكميت يخاطب رسول الله صلى الله | تعالى عليه وسلم ، وأهل بيته : |
% وطائفة قد أكفروني بحبكم % % وطائفة قالوا : مسئ ومذنب %
% ومالي إلا آل أحمد شيعة % % ومالي إلا مشعب الحق مشعب % %
| كذا في ' المغرب ' . | ( كأن يعتقد ما يستلزم الكفر ) وهو بظاهره أعم مما اتفق على التكفير بها | كالقول بحلول الإلهية في علي ونحوه ، أو اختلف في التفكير بها [ 127 - أ ] | كالقول بخلق القرآن ، قال التلميذ : في التكفير باللازم كلام لأهل العلم ، وقد قال | الشيخ محي الدين في ' التقريب والتيسير ' : من كفر ببدعة ، لم يحتج به بالاتفاق ، | ومن لم يكفر قيل : لا يحتج به مطلقا ، وقيل يحتج به إن لم يكن ممن يستحيل | الكذب في نصرة مذهبه ، أو لأهل مذهبه ، وحكي هذا [ عن ] الشافعي ، وقيل : | يحتج به إن لم يكن داعية [ إلى بدعته ] ، ولا يحتج به إن كان داعية ، وهذا هو | الأظهر الأعدل ، وقول الكثير أو الأكثر . وضعف الأول باحتجاج صاحبي | الصحيحين ، وغيرهم بكثير من المبتدعة غير الدعاة .
( أو بمفسق ) أراد بالفسق غير الكفر بقرينة المقابلة ، وإلا فالفسق أعم ، | والمعنى أن بدعته تنسبه إلى الفسق ، وهو الخروج عن الطاعة بالاعتقاد الفاسد .
( فالأول ) وهو من تقتضي بدعته التكفير ، ( لا يقبل صاحبها الجمهور ) قدم | المفعول اهتماما بشأنه ، إذ المقصود عدم مقبوليته من أي شخص كان . |
( وقيل : يقبل ) بصيغة المفعول ، ( مطلقا ) أي سواء اعتقد حل الكذب لنصرته | [ أو لا ، وكان ] الأولى تأخير هذا القول عن قوله : ( وقيل : إن كان لا يعتقد حل الكذب | لنصرة مقالته ) / 90 - أ / أي الاعتقادية في مذهبه ، ( قبل ) يعني وإن استحله | كالخطابية لم يقبل ، وهم قوم ينسون إلى أبي الخطاب ، وهو رجل كان بالكوفة | يعتقد أن عليا الإله الأكبر ، وجعفر الصادق الإله الأصغر ، تعالى الله عما يقول | الظالمون علوا كبيرا ، وأخذه الله نكال الآخرة والأولى ، كذا في ' مشكلات القدوري ' .
هذا ، ولم يحك ابن الصلاح فيه خلافا ، وصرح بعدم الخلاف النووي | وغيره ، والخطيب يحكي الخلاف عن جماعة من أهل العقل ، والمتكلمين . قال | الجزري : لا تقبل رواية المبتدع ببدعة مكفرة بالاتفاق ، وأما المبتدع [ 127 - ب ] | بغيرها ، ففيه ثلاثة ، أقوال . انتهى . وهو الصحيح .
( والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة ، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها | مبتدعة ، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها ، فلو أخذ ذلك ) أي الرد ، ( على الإطلاق ) بأن | يراد كل ما يكفر ، ( لاستلزم تكفير جميع الطوائف ) وفيه أنه لا يلزم ذلك إلا |
| في وقت المبالغة ، فهذا أيضا ليس على الإطلاق .
وقال شارح : وأنت خبير بأن المعتبر ما هو في نفس الأمر من البدعة | المكفرة ، لا عند المخالف ، فلا يلزم تكفير أهل الحق ، ولا رد روايتهم . | انتهى . والأصوب أن / يقول : لا يستلزم رد جميع الطوائف ، إذ هو المترتب على | أخذ الرد على الإطلاق لا ما ذكره ، وأيضا هو المقصود من سوق الكلام وحينئذ ، لا | يترتب محذور ، ولا يتأتى محظور ، فلا يقبل قول جميع المبتدعة ، كما لا يقبل خبر | الفسقة ، بل هم أولى بعدم القبول ، لأن فسقهم أقبح ، وتعصبهم أوضح .
( فالمعتمد ) أي فالقول المعتمد ، ( أن الذي ترد روايته ، من أنكر ) أي الرد | القطعي الذي موجبه البدعة ، ليس إلا لمن أنكر ( أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة ) أي مما يعلم بطريق اليقين ، لاشتهاره بكونه من الدين ، | كالصلوات الخمس ، والحج ، لأنه يعلم ببديهة العقل ، كما تقرر في علم الكلام .
وإنما قيدنا الرد بالقيود المتقدمة ، لأنه الرد ليس بمنحصر فيما ذكر ، | وقولنا : القطعي ، إشارة إلى أن من لم ينكر ما تواتر من الشرع - إذا لم يكن | ضابطا ورعا - يرد أيضا ، كما يدل عليه قوله الآتي : فأما من لم يكن . . . إلخ .
( وكذا من اعتقد عكسه ) أي من لم يكتف بمجرد الإنكار بل اعتقد عكسه ، |
| فإنه أولى بالرد كما لا يخفى ، وأما قول محش : فإن الإنكار المذكور ، والاعتقاد | المذكور ، متلازمان لأن إنكار أمر [ 128 - أ ] يستلزم اعتقاد نقيضه ، وبالعكس ، | فممنوع ، إذ يحتمل التوقف والتفصيل ، والاعتقاد الثالث خارج عنهما .
( فأما من لم يكن بهذه الصفة ) أي المذكورة من البدعة التي ترد روايته | لإنكاره المعلوم من الدين بالضرورة .
( وانضم إلى ذلك ) / 90 - ب / أي ما ذكر من عدم الرد ، ( ضبطه لما يرويه | مع ورعه ) الأولى ترك ذكر ورعه ، فإنه لا يشترط في القبول ، فيحمل عبارته على | العطف التفسيري .
( وتقواه ، فلا مانع من قبوله ) أي مع مجرد كونه من أهل البدع ، وفيه أنه فسر | التقوى في بيان تعريف الصحيح ، بالاجتناب من الأعمال السيئة من شرك أو فسق | أو بدعة ، فلا يجتمع التقوى مع الكفر والبدعة . ويمكن أن يكون المراد بالتقوى | المعنى ، العرفي منه ، أي الاجتناب عن الأفعال السيئة الظاهرة ، ولا منافاة بينه وبين | البدعة في الإعتقاد ، أو يقال : المراد بالتقوى ما عدا البدعة ، بقرينة السياق ، فإن | الكلام في البدعة .
( والثاني وهو ) أي صاحبه ، ( من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا ) أي لا اتفاقا | ولا اختلافا ، ( وقد اختلف أيضا في قبوله ورده ) أي على ثلاثة أقاويل . |
( فقيل : يرد مطلقا ) أي سواء كان داعيا إلى بدعته أو لا ، وسواء كان معتقدا | حل الكذب لنصرة مقالته أم لا . وهذا القول محكي عن مالك وغيره ، لأنه فاسق | ببدعته . واتفقوا على رد الفاسق بغير تأويل ، فيلحق به المتأول إذ لا ينفعه التأويل .
( وهو بعيد ) قال ابن الصلاح : وهو بعيد مباعد للشائع عن أئمة | الحديث ، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة . وفي الصحيحين كثير | من أحاديثهم في الشواهد والأصول . انتهى . ولا يبعد عدم اطلاع المحدثين على | بدعتهم وهم معذورون في ذلك لخفاء ما في [ 128 - ب ] الباطن من اعتقاد | السوء ، والحكم بالظاهر من ملازمة التقوى . /
( وأكثر ما علل به ) أي أكثر ما يقال في تعليله والاستدلال عليه ، ( أن في | الرواية عنه ) أي عن المبتدع ، ( ترويجا لأمره وتنويها ) أي تفخيما ( بذكره ) أي وهو | واجب الإهانة ، واعترض عليه بأن هذا دليل واحد ، فما معنى كثرته فضلا عن | أكثريته ؟ ! وأجيب بأن أكثريته باعتبار كثرة المستدلين ، وكثرة استدلالاتهم وتلفظهم | فيما بينهم ، فلو قال : - بدل قوله : أكثر - أقوى ، لكان أولى ( وعلى هذا ) إشارة إلى | الاعتراض على ما علل .
( فينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع ) وفيه أن هذا قد | يجوز لأجل التقوية كما في التوابع والشواهد ، ولعل ما وقع في الصحيحين وغيرهما | من هذا القبيل ، بخلاف غيره . |
وحاصله : أن المراد بالترويج والتنويه فيما إذا لم يشاركه غير مبتدع أكثر وأشد | مما إذا شاركه ، وهذه المرتبة من الترويج والتنويه قبيح ينبغي أن لا يفعل ، لا | مطلق الترويج والتنويه قبيح ، وهي المراد في الدليل . / 91 - أ /
( وقيل تقبل مطلقا ) أي سواء كان داعيا أم لا ، لكن بشرط أن يكون متقيا ، | لأن تدينه وصدق لهجته الذي عليه مدار الرواية يمنعه عن الكذب .
( إلا أن ) وفي نسخة : إذا ( اعتقد حل الكذب كما تقدم ) أي فحينئذ لا يقبل ، | وهو ظاهر ، لأن حل الكذب ينافي قبول الرواية ، وعزاه بعضهم إلى الإمام | الشافعي لقوله : أقبل شهادة [ أهل ] الأهواء إلا الخطابية ، لأنهم يرون الشهادة | بالزور لموافقيهم ، وفيه أنه إذا اعتقد حل الكذب صار كافرا ، والمفروض [ أن ] | بدعته ليس مما يقتضي الكفر .
هذا ، وقال الحافظ السيوطي في ' الدراية شرح النقاية ' : إن المبتدع إن كفر | [ 129 - أ ] فواضح أن لا يقبل ، إن لم يكفر قبل ، وإلا لأدى إلى رد كثير من | أحاديث الأحكام مما رواه الشيعة والقدرية وغيرهم ، وفي الصحيحين من روايتهم ما | لا يحصى ، ولأن بدعتهم مقرونة بالتأويل مع ما هم عليه من الديانة والصيانة ، | والتحرز عن الخيانة ، نعم ، ساب الشيخين والرافضة لا يقبلون كما جزم به الذهبي |
| في أول الميزان ، قال : مع أنه لا يعرف منهم صادق بل الكذب شعارهم ، والتقية | والنفاق دثارهم .
( وقيل : يقبل من لم يكن داعية ) أي داعيا ( إلى بدعته ) والتاء للنقل من | الوصفية إلى الاسمية ، لأنه جعل فيما بينهم اسما لمن يدعو إلى بدعته ، وتعديته | ب : ' إلى ' باعتبار معناه الأصلي ، وقيل : يمكن أن تكون التاء للمبالغة ، والمراد المعنى | الوصفي وحينئذ لا إشكال في تعلق إلى ، لكن يرد عليه أن ذلك مخصوص بصيغة | المبالغة مثل علامة .
ويمكن أن يقال : إن الداعية مصدر كالطاغية ، وإن المبالغة مستفادة من |
| الحمل كرجل عدل ، مع زيادة [ تاء ] الداعية إلى ذلك ، وإنما قيد بالمبالغة | لأن كل صاحب بدعة يدعو بلسان الحال إلى بدعته . والمراد هنا من يظهره بلسان | القال فهو مبالغ بالنسبة إلى غيره .
( لأن ) هذا تعليل لما يتضمنه الكلام المذكور من أنه لا يقبل من كان | داعية ؛ / لأن ( تزيين بدعته ) ورغبته في اتباع الناس لأهويته ، ( قد يحمله ) أي | يبعثه ( على تحريف الروايات ) أي في اللفظ ، ( وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه ) أي | في المعنى ، وقد ورد : ' حبك الشيء يعمي ويصم ' وفيه : أنه إنما يفيد التعليل | المذكور عدم قبول من كان داعية إذا روى ما يقوي مذهبه ، والمقصود أنه مردود | مطلقا ، وإلا ، فغير الداعية من المبتدعة إذا [ 129 - ب ] روى ما يقوي مذهبه يرد ، | كما سيذكره بعيد ذلك ، ولو أريد بما يقتضي مذهبه / 91 - ب / ما لا ينافيه لا | يدفع الشبهة . |
( وهذا ) أي القول الأخير في الشرح ، وهو المذكور في المتن لا غير ( في | الأصح ) . قال ابن الصلاح : وهذا المذهب أعدل المذاهب وأولاها ، وهو قول | الأكثر من العلماء . وقال الجرزي : قيل إن كان داعية لمذهبه لم يقبل [ وإلا | قبل ] ، وهذا الذي عليه الأكثر وهو المختار ، ونقل ابن حبان اتفاقهم عليه .
( وأغرب ابن حبان ) أي أتى بقول غريب ، ( فادعى الاتفاق على قبول غير | الداعية ) . قال محش : وهذا الكلام متعلق بما قبله وما بعده ، فإن معنى قوله : ( من | غير تفصيل ) بين أن يكون داعيا أم لا ، وبين أن يكون راويا لما يقوي مذهبه | أولا . انتهى . وهو غير صحيح لما تقدم عنه من نقل الجرزي ، فالصواب أن معنى | قوله : من غير تفصيل : بين ما يقوى بدعته ، وما لا يقوي .
( نعم ، الأكثر على قبول غير الداعي ) أي مطلقا فيحمل اتفاقهم في قوله ، على | اتفاق الأكثر .
( إلا إن روى ) أي من لم يكن داعية ، نظرا إلى المتن ، أو غير الداعي ، نظرا | إلى الشرح ومآلهما واحد ، ( ما يقوي ) بالتشديد أي يؤيد ( بدعته ، فيرد ) أي حينئذ | ( على المذهب المختار ) .
قال ابن حبان في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي من ثقاته : ليس بين |
| أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ، ولم يكن | يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز ، فإذا دعى إليه سقط الاحتجاج بأخباره . | وليس صريحا في الاتفاق لا مطلقا ، ولا بخصوص الشافعية ، ولكن الذي اقتصر | عليه ابن الصلاح في العزو له الشق الثاني ، فقال : قال ابن حبان : الداعية | إلى البدع ، لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة ، لا أعلم بينهم فيه اختلافا ، | على أنه محتمل أيضا لإرادة الشافعية على [ 130 - أ ] ما ذكره السخاوي
( وبه ) أي بهذا المذهب المختار ، ( صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن | يعقوب الجوزجاني ) بضم جيم ، وسكون واو ، وفتح زاي ، ( شيخ أبي داود | والنسائي ) والأولى إلحاق أبي داود في الشرح بعد تمام المتن ، ولعله قدم لتقدم رتبته | ( في كتابه ) أي الجوزجاني ، وفي نسخة في كتاب ( ' معرفة الرجال ' ) قال محش اسم | كتاب . انتهى . وهو أنه يحتمل الجر على البدلية ، والرفع على أنه خبر مبتدأ | محذوف ، والنصب ، بتقدير أعني ، أو يعني ، وهو يؤيد نسخة في كتابه بالإضافة | إلى / الضمير .
( فقال في وصف الرواة : فمنهم ) أي الرواة غير الكفرة والداعية ( زائغ ) أي | مبتدع مائل ( عن الحق - أي عن السنة - ) أي عن الحق المفهوم من السنة ، وإنما |
| قيده بها لأن أكثر زيغهم لأجل عدولهم عن السنة المبينة لما في الكتاب . ( صادق | اللهجة ) أي اللسان أو الكلام ، والمراد بها / 92 - أ / . قال السخاوي : قد | جرى في الناس حديثه لكنه مخذول في بدعته ، مأمون في روايته .
( فليس فيه ) أي في حقه وفي شأن روايته إذا كان عدلا ، ( حيلة ) أو ليس في | دفعه علاج ، ( إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا ) وقد تقدم تعريفه ، ( إذا لم | يقو ) أي لم يؤيد ( به ) أي بنقله ( بدعته ) وأما إذا كان يقويها به فلا ، لأنا لا نأمن عليه | من غلبة الهوى . ( انتهى ) . قال التلميذ : ظاهر هذا قبول رواية المبتدع إذا كان ورعا | فيما عدا البدعة ، ضابطا صادقا سواء كان داعية أو غير داعية ، إلا فيما يتعلق ببدعته .
( وما قاله ) أي الجوزجاني ، ( متجه ) بتشديد الفوقية ، أي حسن متوجه مقبول ، | ( لأن العلة التي بها يرد حديث الداعية ) وهي أن تزيين بدعته يحمله على تحريف | الروايات ، وتسويتها على ما يقتضي مذهبه ، ( واردة فيما إذا كان ظاهر المروي | [ 130 - ب ] يوافق مذهب المبتدع ، ولو لم يكن داعية ، والله سبحانه أعلم ) . |
( [ سوء الحفظ ] )
( ثم سوء الحفظ ، وهو السبب العاشر من أسباب الطعن ، والمراد به ) أي | بسوء الحفظ ، ( من ) وفي نسخة : ما ، فالضمير في ' به ' راجع إلى سوء الحفظ ، ( لم | يرجح ) بتثبيت الجيم [ أي لم يغلب ] ( جانب إصابته على جانب خطئه ) . قال | محش : هذا تكرير لما سبق من قوله : وهي عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من | صوابه . انتهى . | يعني بل يكون غلطه أكثر أو مساويا لصوابه ، وإنما أعاده مع تفننه في العبارة | لطول الفصل . قال التلميذ : هذا ينافي ما تقدم من قوله : أو سوء حفظه ، وهي عبارة | عمن يكون غلطه أقل من إصابته ، وقد أصلحته بلفظ : نحوا من إصابته ، والله سبحانه | أعلم . وقال المصنف : وفهم من ' من لم يرجح ' إما بأن يرجح جانب خطئه أو | استويا . قلت : وهذا يؤيد أن قوله فيما تقدم في حده سوء الحفظ : وهي عبارة عمن | يكون خطؤه كإصابته ، من النسخ الصحيحة ، بخلاف أقل من إصابته فإنها | مخالفة لما هنا ، وليست بصحيحة من جهة المعنى ؛ لأن الإنسان ليس بمعصوم من | الخطأ ، فلا يقال فيمن وقع له الخطأ مرة أو مرتين : إنه سيئ الحفظ ، وإن كان | يصدق عليه أن خطأه أقل من إصابته ، لأنه لم يصدق عليه أنه لم ترجح إصابته | انتهى كلامه . |
وهذا الخطأ مبني على خطأ النسخة التي اعتمد عليها التلميذ ، وإلا فالنسخة | الصحيحة المعتمدة فيما تقدم : وهي عبارة عن أن لا يكون غلطه من إصابته ، | بصيغة النفي ، وهو المطابق لما هنا من حيث المعنى أنه سواء كان مساويا ، أو | أكثر ، ويدل على أنه إذا كان غلطه [ أقل ] من الإصابة / أو قليلا بالنسبة إليها ، فهو | مقبول . وقال الشارح وجيه الدين الهندي : اعترض عليه أستاذي مولانا أبو البركات | بأنه قال :
أولا في الإجمال ، وهي / 92 - ب / عبارة عمن يكون غلطه أقل من إصابته ، | كلاميه [ 131 - أ ] تدافع إلا أن يكون لفظ ' لم ' هنا وقع تصحيفا من | الناسخ ، أو زلة من القلم ، قال : ثم أخبرني بعض إخواني أنه سأل السخاوي عنه فقال : | وقع لفظة ' لم ' غلطا من الناسخ ، وأخرج نسخة من عنده ، وليس فيه لفظة لم . انتهى . | وفيه أبحاث :
أما أولا : فلأنه بهذا لم يندفع التدافع لما عرفت من كلام التلميذ فيه ، ولكونه | ليس نسخة صحيحة كما قررناه ، وعلى تقدير صحتها وصحة معناها ، فلا تطابق ما | سبق ، كما حررناه .
وأما ثانيا : فلأنه لو كان التعريف هنا بدون ' لم ' لم يصح كلام المصنف هنا | على ما نقله تلميذه عنه : إما بأن يرجح جانب خطئه أو استويا .
وأما ثالثا : فقوله تصحيفا من الناسخ ، فلا يصح إطلاق التصحيف على زيادة |
| ' لم ' لا لغة ، ولا اصطلاحا ، وقوله : أو زلة من القلم ، أي قلم المصنف خطأ أيضا ، فإن | الكلام بوجود ' لم ' صحيح أيضا كما قدمنا ، وكلام المصنف قد أيد ما قررنا . وإنما | الخطأ من الناسخ لو ثبت في نسخة معتمدة في الإجمال بترك ' لا ' فلا تعجل وتأمل ، | فإنه محل الزلل ، وموقع الخطل ، والله الموفق للعلم والعمل . |
( [ الشاذ ] )
( وهو ) أي سوء الحفظ ( على قسمين ) :
( إن كان لازما ) أي دائما غير منفك ( للراوي في جميع حالاته ) أي من غير | عروض سبب لسوء حفظه في بعض أوقاته ، ( فهو ) أي الراوي المذكور بل حديثه ، | ( الشاذ ) ، وفيه أن المختلط صفة الراوي على ما يقتضيه كثرة قولهم : اختلط فلان ، وهذا | المعنى غير المعاني المذكورة للشاذ ، ولذا قال :
( على رأي ) وهو بالتنوين ، نظرا إلى المتن ، وبتركه نظرا إلى الشرح ، فإنه | مضاف إلى ( بعض أهل الحديث ) وكأنهم أرادوا بالشاذ المنفرد بصفة . |
1 ( المختلط )
( أو إن كان سوء الحفظ طارئا ) أي حادثا متجددا ( على الراوي ) أي بأن صار |
| سيئ الحفظ ، ( إما لكبره ) أي لطول عمره ، ( أو لذهاب [ 131 - ب ] بصره ) وقد | كان متعودا بعود النظر في محفوظه إلى أصله ، فلا يرد أن ذهاب البصر مما يقوي | الحفظ لسلامة الخواطر الحادثة من النواظر .
( أو لاحتراق كتبه ) أو اغتراقها أو استراقها . فقوله ( أو عدمها ) تعميم بعد | تخصيص كقوله تعالى : فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ' فاندفع ما قال محش : الظاهر أنه مغن عن قوله : أو لاحتراق كتبه . | انتهى .
وفيه أن الأول إذا كان مغنيا عن الثاني قد يعد عيبا في التعريفات ، لا | العكس ، وأما في غير التعريف فيجوز التخصيص بعد التعميم أيضا كقوله تعالى : | وملائكته ورسله وجبريل وميكال . ويريد بالعدم فقدان الكتب بمعنى أنه | كان حاصلا له ، فصار معدوما ، لا بمعنى أنه معدوما مطلقا ، فيصح قوله :
( بأن كان / 93 - أ / يعتمدها فيرجع إلى حفظه فساء ) أي حفظه وهو علة لكون | ذهب البصر / واحتراق الكتب ، وعدمها سبب لطريان سوء الحفظ .
( فهذا ) أي الراوي الطارئ عليه سوء الحفظ ، ( هو ) ضمير فصل أو مبتدأ | ثان ، ( المختلط ) بكسر اللام ، وحقيقته : فساد العقل ، وعدم انتظام الفعل |
| والقول ، إما بخرف أو ضرر أو مرض ، أو عرض من موت ابن ، أو سرقة | مال كالمسعودي ، أو ذهاب كتب كابن لهيعة ، أو احتراقها كابن الملقن .
قال ابن الصلاح : وهذا فن عظيم مهم ، لا أعلم أحدا [ أفرده بالتصنيف | واعتنى به ] مع كونه حقيقا بذلك جدا انتهى . قال السخاوي : وأفرد | للمختلطين كتابا الحافظ أبو بكر الحازمي حسبما ذكره في تصنيفه ' تحفة | المستفيد ' . ولم يقف عليه ابن الصلاح . قال : وفائدة ضبطهم ، تمييز المقبول | من غيره .
( والحكم فيه ) أي في المختلط أو في حديثه ، ( أن ما حدث به قبل الاختلاط | إذا تميز ) أي لنا بأن علمنا أنه قبل الاختلاط ، وإلا فهو متميز في نفسه [ 132 - أ ] ، | فالمعنى أنه إذا تميز عند المجتهد عما حدث بعد الاختلاط ، ( قبل ، وإذا لم يتميز ) | أي ما حدث به ، ( توقف ) بصيغة المجهول ، ( فيه ) أي في حديثه بأن لا يقبل ولا | يرد . | ( وكذا من اشتبه الأمر فيه ) أي اشتبه أنه مختلط أم لا ، أو لم يدر أحدث قبل | الاختلاط أو بعده . قال التلميذ : هذا اللفظ فيه إيهام ، لأن ظاهر السوق أنه لحديث |
| المختلط ولفظة ' من ' لمن يعقل ، فلا يصلح للحديث ، وإن استعملها فيمن يعقل ، | فيكون قد انتقل من الحديث إلى الراوي ، فليس بظاهر ، والله سبحانه أعلم .
قلت : هذا أمر سهل ومناقشة غير مرضية خصوصا من التلميذ بالنسبة إلى | الأستاذ ، إذ يمكن أن يقال : التقدير وكذا من اشتبه الأمر فيه يتوقف في حديثه على | أن : من اشتبه ، مبتدأ ، خبره محذوف ، أو يقدر مضاف ، أي وكذا حديث من اشتبه الأمر | فيه يتوقف فيه .
( وإنما يعرف ذلك ، ) أي ما ذكر من الاختلاط والتمييز والاشتباه ، ( باعتبار | الآخذين ) أي تتبع المتحملين ( عنه ) أي عن المختلط بلا واسطة ، ليعلم أنهم متى | أخذوا ، وأين أخذوا ، وكيف أخذوا ، فبالإضافة إلى المفعول ، فمنهم من سمع قبل | الاختلاط فقط ، [ ومنهم من سمع بعده ] ، ومنهم من سمع في الحالين مع | التمييز ، بأن قال : سماعي بعدما اختلط أو قبله كما قاله الخليلي وغيره ، فممن | اختلط في آخره عطاء ، ومن سمع منه قبل الاختلاط شعبة وسفيان الثوري ، وممن | سمع منه بعد الاختلاط جرير بن عبد الحميد ، وممن سمع منه في الحالتين | [ معا ] أبو عوانة ، فلم يحتج بحديثه .
( ومتى توبع السيئ الحفظ بمعتبر ) أي براو معتبر بفتح الموحدة وكسرها على
أنه اسم مفعول أو فاعل ، ( كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه ) قال المصنف : إذا | تابع / 93 - ب / السيئ الحفظ شخص فوقه انتقال بسبب ذلك إلى درجة ذلك | الشخص ، وينتقل ذلك الشخص إلى أعلى من درجة نفسه التي كان فيها ، حتى |
| يترجح على [ 132 - ب ] مساويه من غير متابعة من دونه .
قال تلميذه : المراد بقوله : فوقه أو مثله في الدرجة من السند ، لا في الصفة . | انتهى . وقد تقدم معنى / الاعتبار وما يتعلق به ، والظاهر أن المراد بالفوقية | والمثلية [ هنا ] في الصفة لا في السند ؛ لأنه على تقدير ما يقوله التلميذ ، لا يصح | كلام الشيخ ، انتقل بسبب ذلك إلى درجة ذلك الشخص ، فتدبر مع أنه لا منع | من الجمع .
( وكذا المختلط الذي لا يتميز ) أي [ ما ] حدث به .
( و كذا المستور ) كان حقه [ في الشرح ] أن يقول بعد المستور : وكذا | المختلط الذي لا يتميز كما هو ظاهر ، ثم في عطفه على السيئ الحفظ نظر ؛ لأن | المختلط قسم منه كما مر قبيل ذلك ، وإن أريد بالسيئ الحفظ القسم الأول فقط ، | فهو تكلف غير متبادر ، قيل : إن المراد من السيئ الحفظ المعنى اللغوي . وفيه أنه | أيضا أعم من المختلط ، فلا وجه للعطف مع أنه أيضا غير متبادر ، ويمكن أن يقال | إن المختلط الذي تميز لا يحتاج في قبوله إلى متابعة ، فلا يجوز إجراء السيئ | الحفظ في المتن على إطلاقه ، فعطف الشارح عليه المختلط المذكور ليعلم أن | المراد بالسيئ الحفظ القسم الأول .
( والإسناد المرسل ) بكسر السين وقيل بفتحها ، ( وكذا المدلس ) بكسر اللام |
| [ أو بفتحها ] ( إذا لم يعرف المحذوف منه )
واعلم أنه إن كان المرسل والمدلس على صيغة المفعول ، ليكون صفة | الإسناد كما فعل الشارح حيث صرح بقوله : والإسناد . . . يحتاج قوله : ( صار | حديثهم ) إلى تكلف بأن يقال : معناه حديث المختلط والمستور ، وحديث راوي | المرسل والمدلس ، وإن كانا على صيغة اسم الفاعل ليكونا صفتي الراوي ، لم | يحتج قوله : حديثهم . . . إلى تكلف .
قال التلميذ : الأولى أن يقول : صار الحديث ، لأن الضمير للمختلط | والمستور والإسناد ، فعلى ما قال يكون على وجه التغليب أو [ 133 - أ ] تقرير | مضاف ، وعلى ما قلت لا يحتاج لذلك ، والله سبحانه أعلم . قلت لا يخفى عن | الاحتياج لذلك كذلك ، لأن الألف واللام حينئذ إما بدل عن المضاف إليه ، وإما | للعهد ، فيدخل المذكور تحت الملاحظة ، فيرجع الإشكال بعينه مع أن عادة | المحشي والشارح إصلاح كلام الماتن ، لا أنه يأتي بعبارة أخرى ، ويقول هذه | أحسن منه ، لأنه لا يرد [ عليها ما يرد ] عليه .
وحاصل الكلام : أنه قد صار حديثهم بعد حصول المتابعة المعتبرة ( حسنا ) أي | لغيره ، ( لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع ) بكسر الموحدة ، |