| وقال فريق من المحدثين والفقهاء : من عرف بارتكاب / التدليس ولو مرة صار | مجروحا مردودا في الرواية ، وإن بين السماع وأتى بصيغة صريحة في هذا | الحديث ، أو في غيره من أحاديثه .
قال الشيخ شمس الدين محمد الجزري : التدليس قسمان :
تدليس الإسناد ، وتدليس الشيوخ
أما تدليس الإسناد فهو أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمع منه ، موهما | أنه سمعه منه ، ولا يقول : أخبرنا وما في معناه ، بل يقول : قال فلان ، أو عن فلان | وإن فلانا قال ، وما أشبه ذلك . ثم قد يكون بينهما واحد أو قد يكون أكثر ، وربما لم | يسقط المدلس شيخه ، لكن يسقط من بعده رجلا ضعيفا أو صغير السن ، يحسن | الحديث بذلك . وكان الأعمش ، والثوري ، وابن عيينة ، وابن إسحاق وغيرهم | يفعلون هذا النوع .
ومن ذلك ما حكى ابن خشرم : كنا يوما عند سفيان بن عيينة فقال : عن | الزهري فقيل له : حدثك الزهري ؟ فسكت ، ثم قال : قال الزهري . فقيل له | أسمعته من الزهري ؟ فقال : لم أسمعه من الزهري ، ولا ممن سمعه من | الزهري حدثني عبد الرزاق عن معمر ، عن [ 94 - ب ] الزهري . وهذا القسم | من التدليس مكروه [ جدا ] ، وفاعله مذموم عند أكثر العلماء . ومن عرف به فهو |
| مجروح عند جماعة لا تقبل روايته بين السماع أو لم يبنيه .
والصحيح التفصيل فيما بين فيه الاتصال ، ك : سمعت ، وحدثنا ، ونحو ذلك | مقبول ، ففي الصحيحين وغيرهما منه كثير .
قال النووي : ذلك لأن هذا التدليس ليس كذبا ، بل لم يبين فيه | الاتصال ، فلفظه محتمل ، وحكمه حكم المرسل وأنواعه . وأجرى الشافعي هذا | الحكم فيمن دلس مرة .
وأما تدليس الشيوخ : وهو أن يسمي شيخا سمع منه [ بغير ] اسمه | المعروف ، أو ينسبه ، أو يصفه بما لا يشتهر كيلا يعرف . وهذا أخف من الأول ، | ويختلف الحال في كراهته بحسب اختلاف القصد الحامل عليه ، وهو إما لكونه | ضعيفا ، أو صغيرا ، أو متأخر الوفاة ، أو لكونه مكثرا عنه ، أو شاركه في السماع | عنه جماعة دونه . وتسمح به جماعة من المصنفين ، كالخطيب ، وقد أكثر منه . ومنه | قول ابن مجاهد المقرئ : حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله ، يريد أبا بكر عبد الله بن | أبي داود السجستاني . وقوله : حدثنا محمد بن سند ، يعني أبا بكر محمد بن | الحسن النقاش ، نسبة إلى جد له . قلت : هو محمد بن حسن بن | زياد بن / 68 - ب / هارون بن جعفر بن سند . انتهى .
وقيل : المدلس ثلاثة أقسام :
أحدها : ما ذكره المصنف : وهو أن يسقط اسم شيخه الذي سمع منه ، |
| ويرتقي إلى شيخ شيخه ، أو من فوقه ، فيسند ذلك بلفظ لا يقتضي الاتصال ، بل | بلفظ موهم له ، ك : عن فلان أو قال فلان . وإنما يكون تدليسا إذا كان المدلس لقيه | ولم يسمع منه ، أو سمعه ولم يسمع منه ذلك الحديث . مثال ذلك : ما روي عن | علي بن خشرم قال : كنا يوما عند ابن عيينة . . . الخ ،
وثانيها : أن يصف المدلس شيخه بوصف لا يعرف به ، من اسم ، أو | كنية ، أو نسبة [ 95 - أ ] إلى قبيلة ، أو صفة ، أو بلد ، أو نحو ذلك ، كي | يوعر الطريق / إلى السماع له ، كقول ابن مجاهد - أحد القراء - : حدثنا عبد الله بن | أبي عبد الله ، يريد به عبد الله بن أبي داود السجستاني صاحب ' السنن '
وثالثها : تدليس التسوية : وصورته أن يروي حديثا عن شيخ ثقة ، وذلك | الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة | الأول ، فيسقط الضعيف الذي في السند ، ويجعل الحديث عن شيخه الثقة عن | الثقة الثاني ، فيسوي الإسناد كله ثقات . فهذا أشر أقسام التدليس ، لأن الثقة | الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس ، ويجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية | قد رواه عن ثقة آخر ، فيحكم له بالصحة ، وهذا غرور شديد .
وأما القسم الأول : فمكروه جدا ذمه أكثر العلماء ، وكان شعبة أشدهم ذما |
| فروى الشافعي ، عن شعبة قال : التدليس أخو الكذب . وقال لأن أزني أحب | إلي من أن أدلس ، قال : وهذا من شعبة محمول على الزجر والتنفير .
والقسم الثاني أمره أخف وفيه تضييع للمروي عنه والمروي ، وتوعير | لطريق معرفته على من يطلب الوقوف على حاله . |
( [ المرسل الخفي ] )
( وكذا ) أي مثل المدلس في الرد ( المرسل الخفي ) قيل : الظاهر أنه عطف | على قوله : المدلس . وأدخل كذا لطول العهد ، أي الثاني هو المدلس ، والمرسل | الخفي ، أي منقسم إليهما . ثم اعلم أنه ليس المراد بالإرسال هنا ما سقط من | سنده الصحابي ، كما هو المشهور في حد المرسل ، وإنما المراد هنا مطلق | الانقطاع .
ثم الإرسال بهذا المعنى على نوعين : ظاهر ، وخفي
فالظاهر : هو أن يروي الرجل عمن لم يعاصره ، أي لم تثبت معاصرته أصلا | بحيث لا يشتبه إرساله باتصاله على أهل الحديث ، [ 95 - ب ] كأن يروي مالك | مثلا عن سعيد بن المسيب . |
الخفي : هو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه ، أو عمن لقيه ولم | يسمع منه ، أو عمن عاصره ولم يلقه ، فهذا قد يخفى على كثير من أهل الحديث | لكونهما قد جمعهما عصر واحد ، وهذا أشبه بروايات المدلسين ، وكذا | حققه / 69 - أ / العراقي .
( إذا صدر من معاصر لم يلق ) قيد اتفاقي لا احترازي ، وكان الأنسب أن | يقول : وهو الصادر من معاصر . ولذا قال تلميذه : هذا الشرط يوهم أن له مفهوما ، | وليس كذلك ؛ إذ ليس لنا مرسل [ خفي ] إلا ما صدر عن معاصر لم يلق . | انتهى . وفيه أن الحصر غير صحيح لما تقدم من الصور ، ومن جملتها معاصر لم | يلق ( من حدث عنه ) كان الظاهر أن يقول : لم يعرف لقاؤه ، كما صرح به فيما | سيأتي . | ( بل بينه ) أي المعاصر ، ( وبينه ) أي المحدث عنه ، ( واسطة ) . ظاهر كلامه | أن ' بل ' للإضراب ، تأكيدا على وجه الانتقال ، ويمكن أن يكون بل للإبطال ، عدولا | عن الحصر المفهوم من الأول . وإفادة للعموم المستفاد من الثاني ، فإنه يشعر | أنه نفى الواسطة مع تحققها . وهذا أعم من أن يكون معاصرا له ، أو لم يكن ، | فيشمل جميع [ الصور ] السابقة .
( والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق ) أي وبالبيان حقيق ( يحصل ) |
| وفي نسخة : حصل ( تحريره بما ذكر هنا ) أي بما ذكر / بعده من تقريره ، كما يدل | عليه قوله :
( وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه ) أي والمرسل | الخفي يختص بمن روى عمن عاصره ، ولم يعرف أنه لقيه على ما ذكره | السخاوي ، وهو معنى قوله :
( فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه ، فهو المرسل الخفي ) . قيل : الأظهر في | العبارة أن يقول : بما يذكر ؛ مقيدا ب : الآن أو [ 96 - أ ] غير مقيد . ويجوز أي حينئذ | أن يراد به التقرير السابق في تقسيم السقط إلى الواضح والخفي ، حيث اعتبر | في الأول عدم التلاقي ، فعلم أن التلاقي معتبر في الباقي الذي هو المدلس بقرينة | المقابلة ، والمرسل الخفي من الأول ، كما يدل عليه قوله : من معاصر لم يلق | فعلم من مجموع ما سبق الفرق بينهما . وهذا إنما يتأتى إذا لم يجعل المرسل | الخفي قسما من الثاني .
( ومن أدخل ) كصاحب ' الخلاصة ' ( في تعريف التدليس المعاصرة ولو | بغير لقي ) كالنووي ، والعراقي ( لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه ) أي |
| تعريف التدليس .
( والصواب : التفرقة بينهما ) وفيه أنه لا منع من أن يكون بينهما عموما | خصوصا .
( ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه ) | خبر أن مقدم على قوله : دون المعاصرة ، وفاعل يدل قوله : ( إطباق أهل العلم | بالحديث ) متعلق بالعلم ، أي اتفاقهم ( على أن رواية المخضرمين ) جمع المخضرم | بالخاء والضاد المعجمتين ، وفتح الراء .
يقال : خضرم عما أدركه : قطع ، وهو الذي أدرك الجاهلية وزمن النبي صلى | الله تعالى عليه وسلم ولم يره . وسيأتي الخلاف في أنهم هل [ هم ] | معدودون / 69 - ب / من الصحابة ، أم من كبار التابعين ؟ كما هو الصحيح ، وعدهم | مسلم عشرين نفسا ( كأبي عثمان النهدي ) بفتح نون ، وسكون هاء ( وقيس بن أبي | حازم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومن قبيل الإرسال ) أي الخفي ( لا من | قبيل التدليس ، ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس ، لكان هؤلاء | مدلسين ، لأنهم عاصروا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قطعا ، ولكن لم يعرف هل | لقوه أم لا ) . |
والظاهر أن المخضرم من عرف عدم لقيه ، لا من لم يعرف أنه لقيه ، وبينهما | فرق كما لا يخفى ، فيكون حديثهم من المرسل الجلي قريب [ 96 - ب ] من | مراسيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم .
( وممن قال باشتراط اللقي في التدليس : الإمام الشافعي ، وأبو بكر البزار ) | بتشديد الزاي ، في آخره راء .
( وكلام الحديث في ' الكفاية ' يقتضيه ، وهو المعتمد ، ويعرف عدم الملاقاة | بإخباره ) أي المدلس ( عن نفسه بذلك ) كما أخبر ابن عيينة على ما روى عنه | علي بن خشرم وقد تقدم .
( أو بجزم إمام مطلع ) أي بذلك وهو عدم الملاقاة ، وإنما يعلم ذلك | بالتاريخ كحديث العوام - بفتح مهملة وتشديد [ واو ] - ابن حوشب ، عن | عبد الله بن أبي أوفى : ' كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا قال بلال : قد قامت | الصلاة نهض وكبر ' . وقال الإمام أحمد : العوام لم يدرك ابن أبي أوفى .
( ولا يكفي ) أي في عدم الملاقاة ، ( أن يقع في بعض / الطرق زيادة راو ) أو | أكثر ، كما قال بعضهم ، ( بينهما لاحتمال أن يكون ) أي هذه الزيادة أو هذا الزائد ، | ( من المزيد ) وهو أن يزيد الراوي في إسناد واحد رجلا ، أو أكثر وهما منه وغلطا |
وحاصله : أنه لا يكفي للحكم بالتدليس وقوع زيادة راو بين من روى بصيغة | تحتمل السماع ، وبين المروي عنه في بعض الطرق ، فلا يحكم بمجرد هذه الزيادة | بالتدليس لاحتمال أن يكون هذا الزائد من المزيد في متصل الأسانيد . وسيجيء | تفسيره في المخالفة .
( ولا يحكم ) بصيغة المجهول ، ( في هذه الصورة ) أي التي وقعت في بعض | طرقها زيادة راو ( بحكم كلي ) أي قطعي في أحد الجانبين ، ( لتعارض احتمال | الاتصال والانقطاع ) وعدم مرجح لأحدهما .
( وقد صنف فيه [ الخطيب ] أي في بيان ما ذكر من المدلس ، والمرسل | الخفي ، والمزيد ، والفرق بينهما ، فصنف في خفي الإرسال [ 97 - أ ] كتابا سماه : | ( كتاب ' التفصيل ) بمعنى التبيين ، ( لمبهم المراسيل ' ) . ( وكتاب ' المزيد ) أي | وصنف في مزيد الإسناد كتابا سماه : تمييز المزيد في ( في متصل الأسانيد ' ) أي | واستوعب فيهما مسائل الصورتين .
( وانتهت هنا أحكام الساقط ) وفي / 70 - أ / نسخة : حكم الساقط ( من | الإسناد ) أي وعرف حكم المحذوف . قيل : الأنسب تقديم الحكم على الأقسام ، إذ | الأقسام للساقط ، والأحكام للأقسام ، بأن يقول : وانتهى هنا أحكام أقسام الساقط ، | بل حق العبارة أن يقال : وانتهت هنا أقسام المردود ، والقسط وأحكامه . |
( [ الطعن وأسبابه ] )
( ثم الطعن ) أي في رجال الإسناد ، ( يكون بعشرة أشياء ) كما سيجيء مجملا | ومفصلا ( بعضها يكون أشد في القدح ) أي في الطعن والجرح ( من بعض : | خمسة منها ) أي من العشرة ، ( تتعلق بالعدالة ) وهي الكذب ، والتهمة ، والفسق | والجهالة ، والبدعة . ( وخمسة تتعلق بالضبط ، ) وهي الخمسة الباقية .
( ولم يحصل الاعتناء ) أي الاهتمام ( بتمييز أحد القسمين من الآخر ) أي بأن | يبين جميع ما يتعلق بالعدالة على حدة ، ثم يبين جميع ما يتعلق بالضبط ، بل بينها | مختلطة ، ( لمصلحة اقتضت ذلك ) أي عدم الحصول المذكور .
( وهي ) أي المصلحة ، ( ترتيبها ) أي العشرة ( على الأشد فالأشد في موجب | الرد ) بفتح الجيم في إيجاب الرد ، ( على سبيل التدلي ) أي التنزل من الأعلى في | الشدة إلى الأدنى فيها ، عكس طريق الترقي من الأدنى إلى الأعلى ، كما فعل في | تسميتهما لفا ونشرا مرتبا .
قيل : وهذا لا يخلو من استدراك لانفهامه من الأشد فالأشد . وفيه أن | العبارة محتملة لأن يكون للترقي وللتدلي ، بل الأول هو المتبادر إلى الذهن . | يكون للترقي وللتدلي ، بل الأول هو المتبادر إلى الذهن . |
وحاصله : أنه أراد تقرب أحدها إلى الآخر في الأشدية [ 97 - ب ] فإن بعض | أقسام أحد القسمين يترتب في الأشدية على بعض أقسام الآخر دون أقسام | الآخر قيل : الأوضح في العبارة : مكانها بحسب الشدة والضعف ، إذ لا | أشدية للأخير ويدفع بأن هذه عبارة / مشهورة بين البلغاء ، وقد ورد في | الحديث الشريف أيضا : ' أشد الناس بلاء الأنبياء ، ثم الأمثل ، فالأمثل ' . رواه | البخاري وغيره . ويوجه بأنه لو كان هناك سبب آخر للطعن كان الأخير أشد منه ، وإنما | انحصر الطعن في العشرة .
( لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي ) بفتح الكاف ، وكسر الذال ، أفصح | من كسر أوله ، وسكون ثانيه . ويرد على المتن أن الكذب فرد من أنواع الفسق ، | ولهذا فيده في الشرح بقوله : ( في الحديث النبوي ، بأن يروي عنه [ صلى الله عليه وسلم ] ما لم يقله | متعمدا لذلك ) أي بخلاف ما روى ساهيا ، فالمراد بالكذب في المتن الكذب | على سبيل العمد . فلو قال بدله : الافتراء وهو الكذب عن عمد لكان أولى .
ثم لما كان هذا الكذب الخاص / 70 - ب / أشد أنواع الفسق ، وأقبح أسباب | الطعن ، حتى قيل بكفر المفتري عليه صلى الله تعالى عليه وسلم ، أفرده وجعله | كأنه جنس آخر ، وقدمه على الكل . وأما قول محش : وإنما قدم الأول لكون |
| الطعن به أشد في هذا الفن ، وإن كان الفسق بالفعل أشد من الكل ، فمردود بما | ذكرنا .
( أو تهمته ) أي الراوي ، ( بذلك ) أي الكذب المذكور ، ( بأن لا يروي ذلك | الحديث ) أي المطعون . والأظهر أن يقول : بأن لا يروي الحديث ( إلا من جهته ) | أي الراوي المتهم ، ( ويكون ) أي ذلك الحديث ، ( مخالفا للقواعد ، ) أي قواعد | الدين ( المعلومة ) أي من الشريعة بالضرورة . والعطف للتفسير والبيان ، [ 98 - أ ] | وسيجيء ما يشعر بأن هذا من الأول ، حيث عد كونه مناقضا لنص القرآن من قرائن | كونه موضوعا .
( وكذا من عرف بالكذب في كلامه ، وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في | الحديث النبوي ) قلت : هذا داخل في الفسق القولي ، وجعله داخلا في التهمة غير | مستبعد ، ( وهذا دون الأول ) .
قال تلميذه : قوله : وهذا دون الأول مستغنى عنه . انتهى وكأنه فهم أن هذا | إشارة إلى التهمة ، والمراد بالأول الحقيقي . والصواب جعله إشارة إلى قوله : وكذا | من عرف . . . الخ . وجعل الأول إضافيا ، وهو ما أشار إليه بقوله : أو تهمته بذلك ، | ثم وجه تقديم الثاني على ما بعده من الفسق وغيره ، أن كون كل من العشرة موجبة | للرد ، وإنما هو من جهة إيجابها بحسب ظن الكذب في الرواية ، وهذا هو وجه تقديم | النوعين اللذين يليانه على الفسق . |
( أو فحش غلطه أي كثرته ) بأن يكون خطؤه أكثر من صوابه ، أو يتساويان | إذ لا يخلو الإنسان من الغلط والنسيان .
( أو غفلته ) أي ذهوله ( عن الإتقان ) أي الحفظ والإيقان . والظاهر : أنه عطف | على غلطه ، لا على الفحش . والمعنى : أو فحش غفلته ، أي كثرة غفلته ، لأن | الظاهر أن مجرد الغفلة ليس سببا للطعن لقلة من يعافيه الله منها . ويدل عليه قوله | فيما بعد : أو كثرت غفلته .
( أو فسقه ) قيل المراد به ظهوره ، لأن جعله موجبا للطعن إنما هو بعد العلم | به وظهوره ، كما سيصرح به . وفيه أنه لا تخصيص له بذلك ، بل الجميع كذلك
( أي بالفعل أو القول ) والمراد بالفعل أعم من عمل الظاهر والباطن ( مما لم | يبلغ الكفر ) أي من / فعله أو قوله . وأما الكفر ، فهو خارج عن المبحث ، لأن | الكلام في الراوي المسلم ، وبه يظهر فساد قول شارح : فإن ما يبلغ الكفر داخل في | [ 98 - ب ] الفسق بالمعتقد ، وهي البدعة . انتهى . مع ما فيه أن كل ما يبلغ الكفر | لا يسمى بدعة ، بل من البدع ما يبلغ الكفر ، فتأمل / 71 - أ / حق التأمل .
( وبينه ) أي الفسق ، ( وبين الأول ) أي كذب الراوي ، ( عموم ) أي وخصوص | مطلقا ، فالأول أخص ، والثاني أعم ، لأن الفسق يصدق على كل ما صدق عليه | الكذب ، دون العكس ، وأما بينه وبين الثاني ، فعموم من وجه .
( وإنما أفرد الأول ) مع كونه داخلا في العام ، ( لكون القدح به أشد في | هذا الفن ) وقدمنا ما يزيد به التحقيق . |
( وأما الفسق بالمعتقد ) أي بالاعتقاد ، أو بسبب معتقد السوء ، ( فسيأتي بيانه ) | أنه نوع خاص يسمى بالبدعة . | ( أو وهمه : بأن يروي على سبيل التوهم ) أي بناء على الطرف المرجوح من | الشك .
( أو مخالفته أي للثقات ) أو لمن هو أوثق منه ، وفي تأخيرهما عن الفسق نظر | ظاهر ، فإنهما أكثر مناسبة للكذب من الفسق بالفعل .
( أو جهالته ) بفتح الجيم ، ( بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين ) ، إشارة | إلى أنه لو جرح فيه جرح مجرد ، لا يكون في هذه المرتبة ، إذ التجريح لا يقبل ما | لم يبين وجهه ، بخلاف التعديل ، فإنه يكفي فيه أن يقول : عدل أو ثقة مثلا .
( أو بدعته ) . اعلم أن البدعة أضعف من مقدمة ومؤخرة ، لأن اعتقاد خلاف | المعروف إنما هو بناء على دليل لاح عليه ، فلا يؤثر مثل ما سواه في عدم | الاعتماد ؛ ولذا قد يوجد في الصحيح ما يكون رافضيا ، أو خارجيا ، أو معتزليا . | وغيرهم في رجال الإسناد .
( وهي اعتقاد ما أحدث ) أي جدد واخترع ( على خلاف المعروف ) متعلق | ب : أحدث ، ( عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ) متعلق [ 99 - أ ] بالمعروف ، وكذا | عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : ' من أحدث |
| في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد '
( لا بمعاندة ) فإن ما يكون بمعاندة كفر ، ( بل بنوع شبهة ) أي دليل باطل سمي | [ بها ] ، لأنه يشبه الثابت وليس بثابت ، لأن أدلة المبتدعة كلها مدخول فيها ، | وإن كان الكل يستدلون بالقرآن ، لكن كما قال تعالى : يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا .
( أو سوء حفظه وهي : ) أنث باعتبار الخبر ، وهو قوله : ( عبارة عن أن لا | يكون ) بصيغة النفي هو الصواب خلافا لما في بعض النسخ ، وسيأتي تفصيله في | التفصيل . ( غلطه أقل من إصابته ) سواء كان مساويا ، أو أكثر ، وأما إذا كان غلطه | أقل من الإصابة ، أو قليلا بالنسبة إليها ، فهو مقبول .
ويرد على المصنف أنه لا يظهر الفرق بين الغفلة والوهم ، وكذا بين فحش | الغلط ، وسوء الحفظ . وإن حمل فحش الغلط على كثرته في نفس الأمر ، وسوء | الحفظ على أن لا يكون الغلط أقل من الإصابة / 71 - ب / ، بقرينة المقابلة ، لم | يكن لتأخر سوء الحفظ - أي ما يكون الغلط مساويا للإصابة ، أو أكثر منها عن |
| فحش الغلط - وجه أصلا . |
( [ الموضوع ] )
( فالقسم الأول وهو / الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو | الموضوع ) وفيه مسامحة ، لأن الموضوع هو الحديث الذي فيه الطعن بكذب | الراوي ، لا نفس الطعن به ، وأما ما قيل : من أن المراد بالطعن المطعون ، فخلاف | ظاهر المقسم كما تقدم . ثم يقال له أيضا : المختلق بقاف بعد لام مفتوحة ، | المصنوع ، لأن واضعه اختلقه ، أي افتراه ، وصنعه ، أي من عنده .
( والحكم عليه ) أي على الحديث ، ( بالوضع ) أي بكونه موضوعا ، أو بوضع | الواضع إياه ، ( إنما هو ) أي الحكم عليه ( بطريق الظن الغالب ) صفة [ 99 - ب ] | كاشفة للتأكيد ، إذ قد يطلق الظن بمعنى العلم ، كقوله تعالى : ^ ( الذين يظنون أنهم | ملاقوا ربهم ) ^ ، ( لا بالقطع ) وهو تصريح بما علم ضمنا ، مبالغة في التأكيد .
( إذ قد يصدق الكذوب ) كما أن الصدوق قد يكذب . ومنه قوله صلى الله | تعالى عليه وسلم : ' كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع ' رواه مسلم . |
( لكن لأهل العلم بالحديث ملكة ) أي مهارة علمية وحذاقة ( قوية يميزون بها | ذلك ) أي الموضوع من غيره ، والكذب من الصدق .
( وإنما يقوم بذلك ) أي الحكم على الحديث بأنه موضوع ، ( منهم ) أي من | المحدثين ، بيان مقدم على قوله : ( من يكون اطلاعه تاما ) أي كاملا في معرفة | الأسانيد ، ومعرفة رجال الحديث ، ( وذهنه ثاقبا ) أي مضيئا بتنوير قلبه ، وشرح | صدره ، ( وفهمه قويا ) أي مستقيما ، ( ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك ) أي كون | الحديث موضوعا ، ( متمكنة ) أي ثابتة راسخة .
قال الدارقطني : يا أهل بغداد لا تظنوا أن أحدا يقدر أن يكذب على | رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا حي ، ذكره السخاوي .
وقال الربيع بن خثيم : إن للحديث ضوء كضوء النهار تعرفه ، وظلمة | كظلمة الليل تنكره .
وقال ابن الجوزي : إن الحديث المنكر يقشعر له جلد طالب [ العلم ] ، | وينكسر منه قلبه في الغالب
( [ طرق معرفة الوضع ] )
( وقد يعرف الوضع : بإقرار واضعه ) أي واضع الحديث المتفرد به كقول | عمر بن صبيح : أنا وضعت خطبة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، أي التي | نسبها إليه . وكالحديث الطويل عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في | فضائل سور القرآن ، اعترف راويه / 72 - أ / بالوضع ، وأنكر على الثعلبي ، | البيضاوي ، وغيرهما من المفسرين الذين ذكروه في تفاسيرهم ، من غير بيان | وضعه .
قال شارح : وينزل منزلة الإقرار [ 100 - أ ] أن يعين المنفرد به تاريخ مولده ، | بما لا يمكن معه الأخذ عن شيخه . انتهى . وفيه أنه مع احتمال التدليس كيف | يحكم عليه بالوضع ؟
( قال ابن دقيق العيد : لكن ) أي مع هذا ، ( لا يقطع بذلك ) أي بالوضع ، لأنه | ليس بقاطع في كونه موضوعا . قيل : لا يحصل القطع من القرائن الأخر أيضا ، فما | الوجه في تخصيص الاستدراك به ؟ أجيب بأنه قد يتوهم حصول القطع به لكونه | أقرب من سائر القرائن .
( لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار . انتهى ) [ يعني ] ولاحتمال أن | يكون صادقا فيه ، ولو رجح الثاني ، / لأنه يبعد عادة أن ينسب إلى نفسه مثل هذا | الأمر الشنيع من غير باعث ديني ، أو دنيوي . |
| والغالب أن الداعي إليه إنما هو التوبة ، وحينئذ يبعد أن يكون كذبا ، لكن | لاحتمال [ جرأته ] على الله تعالى ، وقلة حيائه من الخلق ، أو قصد فساده في | الرواية ، وعدم العمل بها لا يقطع بالوضع إلا إذا دل دليل على صدقه ، على ما | ذكره في ' المنهل ' ، [ فإنه ] إذا تواردت الأدلة على شيء يقطع به .
( وفهم منه ) أي من كلامه هذا ، ( بعضهم ) أي كابن الجزري على ما ذكره السخاوي ، أنه أي مراده ( أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا ) أي لا قطعا ولا ظنا ، | لاحتمال كونه كاذبا . ورد عليه المصنف وقال : ( وليس ذلك ) أي عدم العمل به ، | ( مراده ) أي مقصود ابن دقيق العيد .
( وإنما نفى القطع ) [ أي الجزم واليقين في كونه موضوعا ، ( بذلك ) أي بذلك | الإقرار ؛ لما فيه من الاحتمال ، ولا يلزم من نفي القطع ] نفي الحكم ، أي نفي | الإقرار نفسه الذي هو الحكم بالوضع ، كذا قال شارح . والصواب : أنه لا يلزم من | نفي القطع بقوله نفي الحكم مطلقا ، أي لا قطعا ولا ظنا .
( لأن الحكم ) أي الشرعي ( يقع ) أي غالبا ( بالظن الغالب وهو ) أي إقراره | ( ههنا ) أي في هذا المحل ( كذلك ) [ 100 - ب ] أي مما يحكم عليه بالظن . فإنا |
| نحكم بالظاهر ، والله أعلم بالسرائر .
( ولولا ذلك ) أي جواز الحكم بالظن ، ( لما ساغ ) أي لما جاز ( قتل المقر بالقتل | ولا ) زائدة للتأكيد ، أي ولما جاز ( رجم المعترف بالزنا ، لاحتمال أن يكونا كاذبين | فيما اعترفا به ) . قال الحنفي : وفيه خفاء ، لأن غاية ما في الباب أنه وقع منه خبران | متناقضان ، فكيف يغلب الظن بكذب الأول ؟ انتهى .
ويرد [ قوله ] بما أشرنا إليه سابقا ، من أن أحدا من المسلمين إذا أسند | إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حديثا ، ثم اعترف أنه كذب ، فلا شك أنه | يغلب على الظن صدقه في الثاني ، وكذبه في الأول ، إذ لا يجترئ مؤمن على | نسبة مثل هذا القبيح الشنيع - الذي اتفق العلماء / 72 - ب / على أنه كبيرة ، بل | قال بعضهم : إنه كفر - إلى نفسه ، على أن الأصل في خبر المؤمن الصدق | بمقتضى حسن الظن به ، ولذا يقبل خبر واحد في الديانات ، وإن كان الخبر من حيث | هو يحتمل الصدق والكذب بالتجويز العقلي ، ولذا لا يقطع به ولا يحزم | بمضمونه ، إلا إذا أحال العقل كذبه عادة ، فصح قياس الشيخ اعترافه بإقرار | القاتل ، واعتراف الزاني على ما ورد بهما الشرع ، مع أن الحكم عام ، سواء أنكر | أو لا ، فمع ظهور الأمر غاية الظهور والجلاء لا معنى لقوله : فيه خفاء . | ( ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ) أي وضعه ، أو يعرف بها الموضوع ( ما |
| يؤخذ من حال الراوي ) كالتقرب للخلفاء ، والأمراء بوضع ما يوافق فعلهم | ورأيهم ، وغير ذلك .
( كما وقع للمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن ) | أي البصري ، ( سمع من أبي هريرة أو لا / فساق ) أي مأمون ، ( في الحال إسنادا إلى | النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : ) [ قال ] محش : إنه بدل من ' إسنادا ' . | وقال شارح : التقدير قائلا [ 10 - أ ] فيه أنه قال . وقيل : إسنادا ثابتا على أنه قال . | والظاهر أن التقدير إسنادا متصلا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، مذكورا فيه | أنه - أي الراوي - قال : | ( ' سمع الحسن من أبي هريرة رضي الله عنهما ' ) أي إلى آخر ما ذكره ، رواه | البيهقي في ' المدخل ' ، ونحوه : أن عبد العزيز بن الحارث التميمي سئل عن فتح | مكة ، فقال عنوة ، فطولب بالحجة فقال : حدثنا ابن الصواف : حدثنا عبد الله بن | أحمد : [ حدثنا أبي ] : حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أنس : |
| أن الصحابة اختلفوا في فتح مكة ، أكان صلحا أو عنوة ، فسألوا رسول الله صلى الله | تعالى عليه وسلم فقال : ' كان عنوة ' .
هذا ، مع أنه اعترف أنه صنعه في الحال ليندفع به الخصم .
( وكما وقع لغياث بن إبراهيم ) أي النخعي ، ( حيث دخل على المهدي ) بفتح | ميم ، وسكون هاء ، وتشديد ياء ، وهو محمد بن المنصور عبد الله العباسي ، والد | هارون الرشيد ، وهو الباني للمسجد الحرام سابقا بناء مسقفا ، خلاف ما بناه بنو | عثمان مقببا لاحقا .
( فوجده ) أي فصادف غياث المهدي حال كونه ( يلعب بالحمام ) جنس واحدته | حمامة ، ( فساق في الحال ) أي لطمع المال ، ( إسنادا إلى النبي صلى الله تعالى عليه | وسلم أنه قال : ' لا سبق ) بفتح فسكون ، مصدر سبقت أسبق ، وبفتح الباء ما | يجعل من المال رهنا على المسابقة . والمعنى : لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في | هذه الثلاثة . وقال الخطابي : الرواية الصحيحة بفتح الباء ، كذا في ' النهاية ' .
( إلا في نصل ) وهو حديدة السهم ، ( أو خف ) وهو للإبل ، ( أو حافر ) وهو | للخيل ، ( أو جناح ' ) بفتح الجيم أي ريش وهو للطائر ، أي إلا في ذوات هذه | الأشياء / 73 - أ / من السهام ، والإبل ، والخيل . |
( فزاد في الحديث ) أي الثابت ، على ما في ' الجامع الصغير ' بلفظ : ' لا | سبق إلا في خف ، أو حافر ، أو نصل ' رواه أحمد ، وأصحاب السنن الأربعة عن | أبي هريرة رضي الله عنه . ( ' أو جناح ' ) أي هذا اللفظ .
( فعرف المهدي ) أي من كمال عقله ( أنه كذب ) أي في الزيادة ، ( لأجله ، | فأمر بذبح الحمام ) . قال السخاوي : فأمر له ببدرة : يعني عشرة آلاف | درهم ، فلما قفى قال : أشهد على قفاك أنه قفا كذاب ، ثم ترك الحمام ، بل أمر | بذبحها ، وقال . أنا حملته على ذلك . انتهى .
والأظهر ما روي أن المهدي استحسنه أولا ، وأعطاه عشرة آلاف درهم ، فلما | أدبر ألقي في قلب المهدي أنه كذب لأجله ، فأمر بذبح الحمام ، لكونه سببا لوضع | الحديث وكذب على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، لكن لم يتعرض | له ، ولم يأخذ ما أعطاه ، فهذا الحديث مأخوذ باعتبار جزئه الأخير ، بخلاف السابق ، | فإنه موضوع بتمامه . |
( ومنها ) أي من القرائن ، ( ما يؤخذ من حال المروي ، كأن يكون مناقضا | لنص القرآن ) كالتجسيم ، ( والسنة المتواترة ) بخلاف المشهورات وغيرها من | الآحاد ، ( أو / الإجماع القطعي ) كالإجماع الغير السكوتي ، المنقول بطريق التواتر ، | بخلاف الإجماع السكوتي والمنقول بطريق الآحاد . قيل : تقييد الإجماع بالقطعي | يدل على أن الإجماع الظني - مثل الذي [ يثبت ] بخبر الواحد - لا يجعل الخبر | المناقض له موضوعا .
( أو صريح العقل ) لم يذكر القياس صريحا ، فأما أن يدرج في صريح | العقل ، أو يجعل ما لا يدل مناقضة [ الحديث ] إياه على كونه موضوعا ، | كالإجماع الظني ، وما عدا المتواتر من السنن .
( حيث لا يقبل شيء من ذلك ) أي مما ذكر من النصين ، والإجماع ، | والعقل ، ( والتأويل ) وكذا إن لم يحتمل سقوط شيء منه على بعض رواته يزول به | ذلك .
وإليه أشار ابن السبكي في ' جمع الجوامع ' فقال : وكل خبر أوهم باطلا |
| ولم يقبل التأويل ، فمكذوب ، [ 102 - أ ] أو نقص منه ما يزيل به الوهم . قال | شارحه : وقد يمثل له برواية : ' لا يبقى على ظهر الأرض بعد مئة سنة نفس | منفوسة ' لعدم مطابقتها الواقع حيث سقط على راويها : ' منكم ' وكركة | اللفظ ، إن وقع التصريح بأنه لفظ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، ولم يرو | بالمعنى ، وربما تجتمع ركة اللفظ والمعنى ، وذلك أبلغ ، بل ركاكة المعنى كافية في | الدلالة على الوضع وفساد معناه ، وكالمجازفة في الوعد والوعيد ، ومخالفته الشرع .
( ثم المروي تارة يخترعه الواضع ) أي يكون المروي كلاما لنفس الواضع ، | وهو أكثر ، كما يذكره أهل التعاويذ في / 73 - ب / إسناد الدعاء .
( وتارة يأخذه من كلام غيره ، كبعض السلف الصالح ) منها كلمات علي | رضي الله تعالى عنه ، ومنها موقوفات الحسن ، حيث قيل في حقه : كلامه يشبه كلام الأنبياء ، ونحو كلام مالك بن دينار ، وفضيل بن عياض ، ومعارف الجنيد وغيرهم . |
( أو قدماء الحكماء ) كالحارث بن كلدة ، وبقراط ، وأفلاطون .
( أو الإسرائيليات ) أي أقاويل بني إسرائيل مما ذكر في التوراة ، أو أخذ | من علمائهم ومشايخهم . والظاهر أن يقدر المضاف في الأولين ، أي كلام بعض | السلف ، أو كلام قدماء الحكماء .
( أو يأخذ ) كان حقه أن يقول : وتارة يأخذ ( حديثا ضعيف الإسناد ، فيركب له | إسنادا صحيحا ليروج ) بتشديد الواو المكسورة أي الإسناد ، أو المفتوحة أي | الحديث ، فهذا الحديث موضوع [ الإسناد ] لا المتن . وقد يذكر كلاما ليس له | أصل ، كما يذكره أهل التعاويذ في إسناد دعاء القدح ونحوه ، فيذكر له إسنادا | جل رجاله من أعاظم المحدثين ، منتهيا إليه صلى الله تعالى عليه وسلم ، أو | إلى أحد من أكابر أمته كالخضر ، والحسن البصري ، والإمام جعفر الصادق ، وقد | يذكر [ 102 - ب ] في آخره أن من شك في هذا اكفر . |
( [ أسباب الوضع ] )
( والحامل [ للواضع ] ) أي السبب الباعث ( على الوضع إما عدم الدين | كالزنادقة ) ، تمثيل للواضع لا للحامل ، أو المضاف محذوف ، وكذا |
| البواقي وهم المبطنون للكفر المظهرون للإسلام ، أو الذين لا يتدينون بدين . | يفعلون ذلك [ أي كوضع الزنادقة ] استخفافا بالدين ليضلوا به الناس ، فقد قال | حماد بن زيد / فيما أخرجه العقيلي : إنهم وضعوا أربعة عشر ألف حديث . وقال | المهدي : أقر عندي رجل من الزنادقة بوضع مئة حديث ، وهي تجول في أيدي | الناس . ذكره السخاوي . وقال ابن عدي : لما أخذ عبد الكريم بن أبي | العوجاء ، - الذي أمر بضرب عنقه محمد بن سليمان بن علي - ليضرب عنقه قال : | لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث ، أحرم فيها وأحلل . ومنهم : الحارث الكذاب | الذي ادعى النبوة ، وأمثاله وضعوا جملا بل ألوفا من الحديث استخفافا بالدين ، | وتلبيسا على المسلمين . | فبين نقاد الحديث أمرها في ذلك كله ، ولم يخف عنهم من شأنها ما خفي | على غيرهم بحيث لما قيل لابن المبارك : هذه الأحاديث الموضوعة ! قال : يعيش لها | الجهابذة أي نقاد الحديث ، وحذاقهم ، قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون انتهى . وكأنه [ أراد أنه ] من جملة حفظ لفظ الذكر حفظ معناه |
| ومن جملة معانيه : الأحاديث النبوية الدالة على توضيح مبانيه ، كما قال تعالى : | لتبين للناس ما نزل إليهم / 74 - أ / ففي الحقيقة تكفل الله تعالى بحفظ الكتاب | والسنة ، بأن يقيم من عباده من يجدد أمر دينهم في كل قرن ، بل في كل زمان
والمظان للموضوعات كثيرة : منها الكتب المؤلفة في الضعفاء ، ' كالكامل ' | لابن عدي ، بل [ 103 - أ ] أفردت بالتأليف كتصنيف ابن الجوزي في | ' الموضوعات ' ، ولكن تعقبه العلماء في كثير من الأحاديث التي ذكرها في كتابه | وقد جمع شيخ مشايخنا السيوطي ، والسخاوي ، بعد الزركشي وغيره الأحاديث | المشتهرة على الألسنة ، وبينوها بيانا شافيا ، وأظهروا مخرجيها وحكموا | ببطلان بعضها نقلا وافيا . وقد اقتصرت في كراسة على أحاديث اتفقوا على وضعها | وبطلان أصلها وسميته : ' المصنوع في معرفة الموضوع ' لا يستغني الطالب عنه .
( أو غلبة الجهل ، كبعض المتعبدين ) أي المنتسبين إلى العبادة والزهادة ، | وضعوا أحاديث في الفضائل والرغائب ، كصلاة ليلة نصف شعبان ، وليلة الرغائب | ونحوهما . ويتدينون في ذلك في زعمهم وجهلهم ، وهم أعظم الأصناف ضررا على | أنفسهم وغيرهم ، لأنهم يرونه قربة ، ويرجون عليه المثوبة ، فلا يمكن تركهم | لذلك ، والناس يعتمدون عليهم ، ويركنون إليهم ، لما نسبوا إليه من الزهد | والصلاح ، ويقتدون بأفعالهم ، ويعتنون بنقل أقوالهم ، حتى قد يخفى على |
| بعض علماء الأمة وأكابرهم ، ثقة واعتمادا على ما نقلوه ، فيقعون فيما وقعوا | فيه .
ومثال ذلك : ما روي عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم المروزي ، قاضي مرو | فيما رواه الحاكم بسنده إلى أبي عمار المروزي ، أنه قيل لأبي عصمة : من أين | لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة ، وليس عند أصحاب | عكرمة هذا ؟ فقال : إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن ، واشتغلوا بفقه أبي | حنيفة ، ومغازي محمد بن إسحاق ، فوضعت هذا حسبة
( أو فرط العصبية ) : أي إفراطها ، وشدة التعصب / لمذهبهم . وقد روى ابن | أبي حاتم عن شيخ من الخوارج أنه كان يقول بعد [ 103 - ب ] ما تاب : انظروا | عمن تأخذون دينكم ، فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا . زاد غيره في رواية : | ونحتسب الخير في إضلالكم . ذكره السخاوي ، وقال الجزري : وقوم وضعوها | تعصبا وهوى ، كمأمون ابن أحمد الهروي في وضعه حديثا : ' يكون في أمتي رجل ' | يقال له : محمد بن إدريس ، يكون أضر على أمتي من إبليس ' ولقد رأيت رجلا | قام يوم جمعة والناس مجتمعون قبل الصلاة ، فابتدأ ليورده ، فسقط من قامته مغشيا | عليه .
( كبعض / 74 - ب / المقلدين ) كما ذكر الواحدي حديث أبي بن كعب |
| الطويل في فضائل السور ، سورة فسورة تبعا للثعلبي في تفسيره ، وقلده غيره في | ذكرها في تفاسيرهم ، كالزمخشري ، والبيضاوي وكلهم أخطؤا ، ولا ينافي ذلك | ما ورد في فضائل كثير من السور ، مما هو صحيح ، أو حسن ، أو ضعيف . وتكفل | بإيراده العماد بن كثير في ' تفسيره ' ، والجلال السيوطي في كتابه المسمى ' بالدر | المنثور في التفسير المأثور ' .
( أو اتباع هوى لبعض الرؤساء ) كما ذكر مثاله في كلام الجزري ، وكحديث | ' أبي حنيفة سراج أمتي ' ، وكزيادة : ' الجناح ' فيما تقدم .
( أو الإغراب ) أي الإتيان بحديث غريب يرغب الناس فيه ، ( لقصد | الاشتهار ) أي ليشتهر عند العامة أنهم من العلماء الكبار ، أو ليشتهر ذلك الحديث | في أهل الديار . وذكر في ' خلاصة الطيبي ' : أن من الواضعين قوما من السؤال | والشحاذين ، يقفون في الأسواق والمساجد ، فيضعون على رسول الله صلى الله | تعالى عليه وسلم أحاديث بأسانيد صحيحة قد حفظوها ، فيذكرون الموضوعات | بتلك الأسانيد .
قال جعفر بن محمد الطيالسي : صلى أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين في | مسجد الرصافة فقام بين أيديهما قاص فقال : حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين |
| قالا : حدثنا عبد الرزاق قال : حدثنا معمر ، عن قتادة ، عن أنس رضي الله عنه | قال : قال رسول [ صلى الله عليه وسلم ] : من قال لا إله إلا الله يخلق الله من كل كلمة منها | طائر ، منقاره من ذهب ، وريشه من مرجان ، وأخذ في قصته من نحو عشرين ورقة ، | فجعل أحمد ينظر إلى يحيى ، [ ويحيى ] ينظر إلى أحمد فقال : أنت حدثته | بهذا ! فقال : والله ما سمعت به إلا هذه الساعة ، [ قال ] فسكتا جميعا حتى فرغ | فقال : أي أشار يحيى بيده أن تعال ، فجاءه متوهما لنوال الخير فقال له يحيى : من | حدثك بهذا ؟ فقال : أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، فقال : أنا ابن معين ، هذا | أحمد بن حنبل ، ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فإن كان ولا بد من | الكذب فعلى غيرنا ، فقال له : أنت ابن معين [ قال : نعم ] قال : [ لم ] أزل | أسمع أن ابن معين أحمق ، وما علمته إلا هذه الساعة ، قال يحيى : وكيف علمت | أني أحمق ؟ قال : كأنه ليس في الدنيا يحيى بن معين ، وأحمد بن حنبل غيركما ، | كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل غير هذا ، قال : / فوضع أحمد بن حنبل كفه | على وجهه ، وقال : دعه يقوم ، فقام كالمستهزئ بهما .
( وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به ) أي يعتبر بقوله ( إلا أن بعض الكرامية ) | بتشديد الراء على اللغة المشهورة ، ذكره السخاوي . قيل وهم فرقة من المشبهة | نسبت إلى عبد الله / 75 - أ / بن كرام ، وهو الذي صرح بأن معبوده على العرش ، | وأطلق اسم الجوهر عليه تعالى ، وهم يدعون زيادة الورع ، والتقوى ، والمعرفة |
| التامة . ( وبعض المتصوفة ) أي منهم أو من غيرهم ، ( نقل عنهم إباحة الوضع في | الترغيب ) أي في الطاعة والعبادة ، ( والترهيب ) أي التخويف عن المعصية والبطالة .
وحاصله : [ 104 - ب ] أن بعضهم جوزوا وضع الأحاديث فيما يتعلق به | حكم من الثواب والعقاب وترغيبا للناس في الحسنات ، [ وزجرا لهم عن | السيئات ] ، واستدلوا بما في بعض الروايات : ' من كذب علي متعمدا ليضل به | الناس ، فليتبوأ مقعده من النار ' . وأخذوا بمفهومه جواز الكذب عليه صلى الله | تعالى عليه وسلم لقصد اهتداء الناس . وقالوا في الحديث المشهور بدون زيادة | ' ليضل به الناس ' أن ' علي للضرر ، ونحن إنما نكذب له ، وحمل بعضهم على أن | المراد به من قال في حقه صلى الله تعالى عليه وسلم : ساحر ، أو مجنون ، أو | شاعر ، وأمثال ذلك .
( وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل ) لما ذكرنا من الحديث الدال على العموم . | وأما ما ذكروه ، فهو من التأويلات الفاسدة ، بناء على غفلتهم عن القواعد الدينية .
( لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية ) وإن كان بينهما وبين |
| سائر الأحكام الشرعية فرق من حيث إن الضعيف معتبر فيهما دون سائر الأحكام | مع أنه يقدم على الرأي أيضا عند فقد بقية الأدلة .
( واتفقوا ) أي علماء الإسلام من المحدثين وأرباب الكلام ، ( على أن تعمد | الكذب على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من الكبائر ) أي من أكبرها بعد الكفر | بالله تعالى ، وهذا دليل آخر على كون إباحة الوضع في الترغيب والترهيب خطأ ، أو | من تتمة الدليل الأول ، بأن يكون الاتفاق على أن تعمد الكذب من الكبائر في | الأحكام الشرعية . ففي ' الجواهر ' قال الذهبي : إن كان في الحلال والحرام يكفر | إجماعا ، وإن كان في الترغيب والترهيب لا يكفر عند الجمهور .
( وبالغ أبو محمد الجويني ) نسبة إلى جوين ، كزبير ، كورة بخراسان ، | ( فكفر ) بالتشديد [ 105 - أ ] أي نسب إلى الكفر ( من تعمد الكذب ) أي مطلقا ، | ( على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ) وهو يحتمل أن يكون زجرا لهم ، ويدل عليه | قول المصنف : وبالغ ، [ ويحتمل ] أن يكون اجتهادا منه ، وهو يحتمل الخطأ | والمجاوزة عن الحد في المبالغة ، لا سيما مع مخالفة الإجماع . ولذا قال ولده | إمام الحرمين : هذا زلة من الشيخ . |
( واتفقوا على تحريم رواية الموضوع ) أي إذا علم أنه موضوع ، ( إلا مقرونا | ببيانه ) أي إلا نقلا متصلا ببيان كونه موضوعا .
( لقوله صلى / الله تعالى عليه وسلم : من حدث عني بحديث ) يستوي فيه | الترغيب والترهيب وغيرهما ، ( يرى ) بفتح الياء ، أي يعتقد ، أو بضمها وهو أبلغ | أي يظن ( أنه كذب ) بفتح أو كسر ، يعني ولم يبين أنه كذب ، ( فهو أحد الكاذبين ' ) | ضبط بصيغة الجمع ، والتثنية .
( أخرجه مسلم ) وأفاد أن غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل | صدقها تجوز روايتها في الترغيب ، والترهيب ، والفضائل ، من غير بيان ضعفه . |
( [ المتروك ] )
( والقسم الثاني من أقسام المردود ، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي | بالكذب هو المتروك ) جعله قسما مستقلا ، وسماه متروكا ، لأن اتهام الراوي | بالكذب مع تفرده لا يسوغ الحكم بالوضع . |
( [ المنكر ] )
( والثالث : ) لف يجيء نبشره ، ( المنكر على رأي ) بالتنوين في المتن ، | وبتركه في الشرح لإضافته إلى ( من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة ) وأما المنكر | الذي فيما سبق في مقابلة المعروف ، فإنه على رأي [ من ] شرط المخالفة .
وحاصله : أن ما يكون الطعن فيه سبب كثرة الغلط ، لا يكون منكرا [ أي | على ذلك الراوي ] إلا على رأي من لا يشترط في المنكر مخالفة الثقة للضعيف | كما تقدم ، وأما من يشترط فيه ذلك ، فلا .
( وكذا ) أي على ذلك الرأي ( الرابع والخامس ، فمن فحش غلطه ) ، نشر | مرتب ، ومن [ 105 - ب ] تعليلية ، فهو راجع إلى الثالث . ( أو كثرت غفلته ) إلى | الرابع . ( أو ظهر فسقه ، ) إلى الخامس وفيه أن الظهور معتبر في الجميع ، فلا وجه | للتخصيص .
( فحديثه منكر ) . |
( [ الوهم في الإسناد والمتن ] )
( ثم الوهم ) أي رواية الحديث على سبيل التوهم ، وذلك قد يقع في | الإسناد وهو الأكثر ، وقد يقع في المتن ، مثل إدخال حديث في حديث آخر . والأول | قد يقدح في صحة الإسناد والمتن جميعا ، لما في التعليل بالإرسال واشتباه | الضعيف بالثقة . مثل أن يجيء الحديث بإسناد موصول ، ويجيء أيضا بإسناد منقطع | أقوى من الإسناد الموصول . وقد يقدح في صحة الإسناد خاصة من غير قدح في | صحة المتن .
ومثاله : ما رواه الثقات كيعلى بن عبيد ، عن سفيان الثوري ، عن عمرو بن | دينار عن ابن عمر ، / 75 - ب / عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : ' البيعان ' | بالخيار . . . ' الحديث ، فهذا إسناد متصل بنقل العدل عن العدل ، وهو معلل | غير صحيح ، والمتن على كل حال صحيح . والعلة في قوله : عن عمرو بن دينار ، | يعلى بن عبيد ، وعدل عن عبد الله بن دينار الموافق له في اسم أبيه إلى عمرو بن | دينار ، وكلاهما ثقة .
( وهو القسم السادس ، وإنما أفصح به ) أي عبر عنه باسمه الصريح ، ولم يقل : |
| والسادس ؛ ( لطول الفصل ) أي بابه ، والبحث فيه ، وهو مقتض للاهتمام به كما | في الأقسام الآتية ، ولذا أيضا عطف ب : ثم الدال على التراخي ، إشارة إلى أن التراخي | بحسب الرتبة فاندفع ما قيل : إن طول الفصل إنما هو في الشرح ، لا في المتن ، | وأيضا يندفع بأنه قد يعد ما في المتن طولا أيضا ، فالمراد | [ 106 - أ ] بالفصل ، الفاصلة بين قوله فيما سبق : أو وهمه ، وبين قوله : ( إن | اطلع ) بصيغة المجهول ، ( عليه أي على الوهم ) ، وأما إن لم يطلع عليه ، فهو | المقبول . وفيه أن جميع أسباب الطعن مشتركة في أنه متى ما لم يطلع عليه ، | فهو مقبول . فبالاطلاع يجعل موجبا للطعن ، فلا وجه لاختصاص الاطلاع | بالسادس .
( بالقرائن الدالة على وهم راويه ) المنبهة للعارف عليه ، بحيث يغلب على | ظنه ، فيحكم بعدم صحة الحديث لذلك اكتفاء بغلبة الظن ، أو يتردد لعدم ترجيح | أحد الطرفين ، فيتوقف في الحكم بالصحة وعدمها . وأما إذا لم يطلع عليه بما | ذكر من القرائن ، فالظاهر السلامة من الجرح ، فهو من أقسام المقبول .
( من وصل مرسل ) من بيانية للقرائن . ( أو منقطع ) عطف على مرسل ( أو | إدخال حديث في حديث ) عطف على وصل ، وكذا ( أو نحو ذلك من الأشياء |
| القادحة ) كإرسال موصول ، أو وقف مرفوع .
قال السخاوي : كإبدال راو ضعيف بثقة ، كما اتفق لابن مردويه في حديث | موسى بن عقبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر رفعه : ' إن الله أذهب عنكم | عبية الجاهلية ' فإنه قال : إن راويه غلظ في تسميته موسى بن عقبة ، وإنما هو | موسى بن عبيدة ، وذاك ثقة ، وابن عبيدة ضعيف . انتهى . وعبية الجاهلية : بضم | مهملة وكسرها ، وتشديد موحدة ، ثم ياء مشددة ، فعولة أو فعيلة ، وهي : الكبر على ما | في ' النهاية ' .
وقال شارح : مثاله ما انفرد به مسلم في ' صحيحه ' من رواية الوليد بن | مسلم : حدثنا الأوزاعي ، عن قتادة : أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك : أنه | حدثه قال : ' صليت خلف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأبي بكر ، وعمر | [ 106 - ب ] وعثمان رضي الله تعالى عنهم ، فكانوا يستفتحون / 76 - أ ' بالحمد لله | رب العالمين ، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها '
ثم رواه من رواية الوليد ، عن الأوزاعي : أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي | طلحة : أنه سمع أنس بن مالك يذكر ذلك . وروى في ' الموطأ ' عن حميد ، |
| عن أنس رضي الله عنه قال : ' صليت وراء أبي بكر ، وعمر ، وعثمان - رضي الله | تعالى عنهم ، وعن سائر الصحابة أجمعين - فكلهم لا يقرؤن : بسم الله الرحمن | الرحيم ' . وزاد الوليد بن مسلم عن مالك به : ' صليت خلف رسول الله صلى الله | تعالى عليه وسلم . . . ' . قال ابن عبد البر : وهو عندهم خطأ . وحديث أنس قد | أعله الشافعي فيما ذكره البيهقي في ' المعرفة ' .
( وتحصل معرفة ذلك ) أي الوهم ، ( بكثرة التتبع ) أي النظر في رجال | الأسانيد ، واختلافات المتون .
( وجمع الطرق ) أي الأسانيد المشتملة على المتون ، واستقصائها من | المجامع والمسانيد ، والنظر في اختلاف رواة كل حديث ، وضبطهم ، وإتقانهم | - ليحصل الترجيح بذلك ، ويعلم أنه موصول ، أو مرسل ، أو نحوهما - ورواية غيرهم | على سبيل التوهم ، فقد روي عن علي بن المديني أنه قال : الباب إذا لم تجمع | طرقه لم يتبين خطؤه . |
( [ المعلل ] )
( فهذا / هو المعلل ) فيه مسامحة ، فإن ما فيه الوهم هو المعلل ، وقد |
| وقع في عبارة كثير من المحدثين ، كالبخاري ، والترمذي ، وابن عدي | والدارقطني ، وكذا في عبارة المتكلمين والأصوليين تسميته بالمعلول . ورده | ابن الصلاح بأن ذلك مرذول عند أهل العربية واللغة ، لأن المعلول من : عله | بالشراب ، أي سقاه مرة بعد أخرى ، وهو غير ملائم ، وسماه معللا .
قال العراقي : الأجود في تسميته : المعلل ، وكذا وقع هو في عبارة | [ 107 - أ ] بعضهم ، وأكثر عباراتهم في الفعل ، أعله فلان بكذا ، وقياسه معل | قال الجوهري : لا أعلك الله بعلته ، أي ما أصابك بمصيبته . وأما علله ، فإنما | يستعمله أهل اللغة بمعنى ألهاه بالشيء وشغله به ، من تعليل الصبي بالطعام .
قال السخاوي : وما يقع من استعمال [ أهل ] الحديث له حيث يقولون : علله | فلان ، فعلى طريق الاستعارة . انتهى . وكأن وجه الشبه الشغل ، فإن المحدث | يشتغل بما فيه من العلل .
هذا ، والعلة عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة في صحة الحديث . فالحديث |
| المعلل هو الذي اطلع على علة تقدح في صحته ، مع أن ظاهره السلامة ، ليس للجرح | مدخل فيها ، لكونه ظاهر السلامة .
( وهو ) أي هذا النوع ( من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها ) عطف تفسير | أي أخفاها دركا ، وأدقها إدراكا . قيل : ومن أشرفها ، حتى قال ابن المهدي : | لأن أعرف علة حديث واحد أحب إلي من أن أكتب عشرين | حديثا / 76 - ب / ليس عندي .
( ولا يقوم به ) أي بعلم هذا الفن الغامض حق القيام به ، ( إلا من | رزقه الله تعالى فهما ثاقبا ) أي مضيئا مدركا ، ( وحفظا واسعا ) أي شاملا للأسانيد | والمتون ، ( وملكة قوية ) أي مهارة راسخة ، وحذاقة ثابتة ( بالأسانيد والمتون ) أي | باختلافهما ، واستيفاء العلم بهما ، واستقصائهما .
( ولهذا ) أي ولكون هذا الفن أغمض الأنواع ، أو لعدم القيام به إلا من | رزقه الله تعالى ووفقه ، وقليل ما هم . ( لم يتكلم فيه إلا قليل من أهل هذا | الشأن ) أي مع أن شأنهم كلهم أن يتكلموا فيه ، ويحكموا بما يقتضيه .
( كعلي بن المديني ) بالياء ( وأحمد [ 107 - ب ] ) بن حنبل ، والبخاري |
| ويعقوب بن شيبة ، وأبي حاتم ) وفي نسخة بزيادة : الرازي ، ( وأبي زرعة ) بضم | الزاي ( والدارقطني ) ومر ضبطه .
( وقد ) للتعليل ، ( تقصر عبارة المعلل ) بكسر اللام ، أي الناقد الناظر في علة | الحديث المعلل ، ( عن إقامة الحجة على دعواه ) بأن يعلم أن في الحديث قصورا ، | لكن لا يقدر على بيانه .
( كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم ) . قال ابن مهدي : إنه إلهام ، لو قلت | له : من أين قلت هذا ؟ لم تكن له حجة . وكم ممن لا يهتدي لذلك .
هذا ، وأعلم أن بعضهم يطلق العلة على غير المعنى المذكور ، ككذب الراوي ، | وفسقه ، وغفلته ، وسوء حفظه ، ونحوه من أسباب تضعيف الحديث كالتدليس . | والترمذي / سمى النسخ علة . قال السخاوي : فكأنه [ أراد ] علة مانعة من | العمل لا الاصطلاحية . |
( [ المدرج وأقسامه ] )
( ثم المخالفة ، وهو القسم السابع ، إن كانت واقعة ) ، إشارة إلى أن خبر كان | مقدر في المتن ، كما أشار إلى أن الباء في المتن سببية في قوله : ( بسبب ) | تغيير السياق ، أي سياق الإسناد ) ، إشارة إلى أن اللام للعهد ، أو بدل من | المضاف إليه ، كقوله تعالى : فإن الجنة هي المأوى .
ثم اعترض بأنه إن أريد بتغيير سياق الإسناد تغييره باعتبار نفسه لا في | المتن ، يلزم أن لا يندرج فيه القسم الرابع ، والشق الثاني من القسم الثالث ، وإن | أريد تغييره أعم من أن يكون باعتبار نفسه [ أو باعتبار ] متعلقه ، وهو المتن | والحديث ، يتدرج فيه مدرج المتن أيضا . ودفع بأن يقال : أراد بمدرج المتن ما | يكون التغيير في المتن فقط . أو يقال : ما يكون في إسناده ومتنه تغيير ، فهو باعتبار | الأول مدرج الإسناد ، وباعتبار الثاني مدرج المتن .
( فالواقع ) أي الحديث الثابت ، ( فيه ذلك التغيير ) ، وبه [ 108 - أ ] تندفع | المسامحة الواقعة في المتن ، ( هو ) على ما في نسخة ، ( مدرج الإسناد ) وإنما |
| سمي به ، لأن المغير أدخل / 77 - أ / خللا في الإسناد ، فالإسناد مدخل فيه .
وأعلم أن تفسير مدرج الإسناد بظاهره يشمل مقابلاته الآتية ، غير ما يليه من | التقديم ، والتأخير ، وزيادة الراوي ، وإبداله ، وتغيير حرف ، أو حروف ، فلا تصح | المقابلة ، كما يدل عليه لفظه ، أو اللهم إلا أن يختص هذا التغير على وجه لا | يشملها باستعانة السياق .
( وهو أقسام : ) أي أقسام أربعة ، وهو لا ينحصر عقلا فيها ، فانحصاره | فيها استقرائي ، والاستقراء غير معلوم .
( الأول : أن يروي جماعة الحديث ) فيه مسامحة إذ حق العبارة : ما يرويه | جماعة ( بأسانيد مختلفة ) وكذا في الباقي . ( فرويه عنهم راو ) أي مطعون | بالمخالفة ، ( فيجمع ) أي الراوي ، ( الكل ) [ أي كلهم ] يعني جميع تلك | الجماعة ، ( على إسناد واحد من تلك الأسانيد ، ولا يبين الاختلاف ) أي اختلاف | الأسانيد .
وحاصله : أنه يسمع الراوي حديثا عن جماعة مختلفين في إسناده ، فيرويه | عنهم باتفاق ، ولم يبين الاختلاف . مثاله : حديث رواه الترمذي : عن بندار | عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان الثوري ، عن واصل ، ومنصور ، والأعمش ، | عن أبي وائل ، عن عمرو بن شرحبيل قال : قلت يا رسول الله : ' أي الذنب |
| أعظم . . . ' ؟ الحديث . هكذا رواه محمد بن كثير العبدي ، عن سفيان ، فرواية | واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش ، لأن واصلا لم يذكر فيه عمرا ، بل | رواه عن أبي وائل ، عن عبد الله .
وإنما ذكره فيه منصور والأعمش ، فوافق روايته بروايتهما ، وقد بين | الإسنادين معا يحيى بن القطان في رواية عن سفيان ، [ 108 - ب ] وفصل أحدهما | عن الآخر . كما رواه البخاري في ' صحيحه ' في كتاب المحاربين عن | عمرو بن علي ، عن يحيى ، عن سفيان ، عن منصور والأعمش ، كلاهما عن | أبي وائل ، عن عمرو .
وعن / سفيان ، عن واصل ، عن أبي وائل ، عن عبد الله من غير ذكر عمرو بن | شرحبيل .
( الثاني : أن يكون المتن عند راو ) أي بإسناد واحد ، كما يدل عليه بعيد هذا | بالإسناد الأول ، فيصح الاستثناء بقوله :
( إلا طرفا ) ، أي بعضا ( منه ، فإنه ) أي الطرف ( عنده بإسناد آخر ، فيرويه راو | عنه تاما بالإسناد الأول ) وهذا هو المطعون بالمخالفة للثقات . مثاله : حديث رواه أبو | داود من رواية زائدة ، وشريك ، ورواه النسائي من رواية سفيان بن عيينة ، |
| كلهم عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن وائل بن حجر في صفة صلاة | رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، وقال فيه : ' ثم جئت بعد ذلك في زمان برد | شديد ، فرأيت الناس عليهم جل الثياب ، تحرك أيديهم تحت الثياب ' . قال | موسى بن هارون : وذلك عندنا وهم .
فقوله : ' ثم جئت ' / 77 - ب / ليس هو بهذا الإسناد ، وإنما هو أدرج | عليه عن عاصم ، عن عبد الجبار بن وائل ، عن بعض أهله ، عن وائل ، وهكذا رواه | مبينا زهير بن معاوية ، وأبو بدر شجاع بن الوليد ، فميزا قصة تحريك الأيدي من | تحت الثياب ، وفصلاها من الحديث ، وذكرا إسنادها كما ذكرنا .
( ومنه ) أي من قبيل القسم الثاني ، ( أن يسمع الحديث من شيخه ) أي بلا | واسطة ، كما هو المتبادر من العبارة ، ( إلا طرفا منه ، فيسمعه عن شيخه بواسطة ) | الأظهر أن يقول بدل فيسمعه : عن من سمعه من شيخه ، ( فيرويه ) أي الحديث ، | [ راو ] عنه ) أي عن شيخه ، ( تاما ) أي من غير استثناء الطرف ، ( بحذف الواسطة ) | مع أنه لم يسمع الطرف إلا بواسطة ، وهذا هو المطعون [ 109 - أ ] | [ بالمخالفة ] .
( الثالث : أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين ) إما عن | صحابيين ، أو عن واحد فقط ، ( فيرويهما ) معا كاملين ، أو مختصرين أو أحدهما |
| مختصرا دون الأول ، ( راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين ) هذا هو المطعون | بالمخالفة .
( أو يروي ) أي راو ، ( أحد الحديثين ) أي المختلفين ليظهر الفرق بين هذا | الوجه والوجه الثاني ، فاللام للعهد . ( بإسناده الخاص به ، لكن يزيد فيه ) أي في | أحد الحديثين ، ( من المتن الآخر ) أي وله إسناد آخر ، ( ما ليس في الأول ) أي في | الحديث الأول ، أو المتن الأول ، وهو المذكور بقوله : أحد الحديثين ، فهو من وضع | الظاهر موضع ضميره .
ومثاله : حديث رواه سعيد بن أبي مريم ، عن مالك ، عن الزهري ، عن أنس | أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : ' لا تباغضوا ، ولا تحاسدوا ، ولا | تدابروا ، ولا تنافسوا . . . ' الحديث . فقوله : ' ولا تنافسوا ' مدرجة [ في | الحديث ] أدرجها ابن أبي مريم من حديث آخر لمالك ، عن أبي الزناد ، عن | الأعرج ، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله تعالى عليه | وسلم : ' إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث ، ولا تجسسوا [ ولا تحسسوا ] | ولا تنافسوا ، ولا تحاسدوا ' . وكلا الحديثين متفق عليه من طريق مالك . وليس |
| في الأول : ' ولا تنافسوا ' ، وإنما هو في الحديث الثاني .
( الرابع : أن يسوق ) أي / راو ، أو محدث ( الإسناد ) أي إسناد حديث فقط ، | ( فيعرض له عارض ) أي فلا يذكر متن الحديث لما يقطعه عنه قاطع ، ( فيقول كلاما | من قبل نفسه ، فيظن بعض من سمعه ) أي ذلك الراوي ، وهو المطعون بالمخالفة ، | ( أن الكلام هو متن ذلك الإسناد ، فيرويه عنه كذلك ) أي على أنه متن ذلك | الإسناد . وبهذا التقرير الموافق لتحرير [ 109 - ب ] السخاوي يظهر منه أنه لا ذكر | لمتن الحديث في القسم الرابع من مدرج الإسناد ، فلا / 87 - أ / يصدق تعريف | مدرج المتن عليه ، فلا يرد عليه ما قيل : من أن تعريف مدرج المتن غير مانع | لدخول القسم الرابع من مدرج الإسناد فيه .
( هذه ) أي الوجوه الأربعة ، ( أقسام مدرج الإسناد ) أما الثلاثة الأول ، فظاهر ، | وأما الأخير ، فتغيير السياق باعتبار أن سياق الإسناد يقتضي أن يذكر الحديث بعده ، | لا كلاما من قبل نفسه .
( وأما مدرج المتن : فهو أن يقع في المتن كلام ) أي وليس له إسناد ، ( ليس | منه ) أي ليس ذلك الكلام من جملة ذلك المتن .
وحاصله : أن يذكر الراوي - صحابيا أو غيره - كلاما لنفسه أو غيره ، فيرويه | من بعده متصلا بالحديث من غير فصل يتميز عنه ، بأن يعزوه لقائله صريحا أو | كنايه ، فيتوهم من لا يعرف حقيقة الحال أنه من الحديث . وحقيقته على ما صرح به |
| السخاوي : إضافة الشيء لغير قائله .
قال محشي : هذا التعريف لمدرج المتن أعم من تعريفه الخارج من عبارة | المتن . إذ قوله : كلام ليس منه ، أعم من أن يكون من كلام نفسه أو غيره ، من | الصحابة ومن بعدهم ، إلا أن يخص بكلام غيره ، وإنما ذكر هذا الكلام ليفرق بين | مدرج المتن ومدرج الإسناد من القسم الرابع .
وحاصله : أن القسم الرابع من مدرج الإسناد يكون بتمامه مما يظن أنه | حديث مستقل . وأما مدرج المتن فيظن أنه جزء من الحديث .
( فتارة يكون ) أي إدراج المتن ( في أوله ) مثاله : ما رواه الخطيب من رواية | أبي قطن وشبابة ، فرويا عن شعبة ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة رضي الله | عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ' أسبغوا الوضوء ، ويل للأعقاب من | النار ' . فقوله : أسبغوا الوضوء ، من قول [ 110 - أ ] أبي هريرة ، وصل بالحديث | في أوله ، كذلك ورواه البخاري في ' صحيحه ' عن آدم بن إياس ، عن شعبة ، | عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أسبغوا [ الوضوء ] ، فإن أبا | القاسم [ صلى الله عليه وسلم ] [ قال ] : ' ويل للأعقاب من النار ' .
قال الخطيب : وهم أبو قطن وشبابة في روايتهما هذا الحديث عن شعبة على | ما سقنا ، وذلك أن قوله : أسبغوا ، من كلام أبي هريرة ، وقوله : ' ويل للأعقاب من | النار ' من كلام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . |
( وتارة في أثنائه ) ، مثاله : ما رواه الدارقطني في ' سننه ' من رواية | عبد الحميد بن جعفر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن بسرة بنت صفوان | قالت : سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول : ' من مس ذكره أو أنثييه | أو رفغيه فليتوضأ ' . قال الدارقطني : كذا رواه عبد الحميد ، عن هشام ، ووهم | في ذكر الأنثيين والرفغ / وإدراجه ذلك في حديث بسرة . قال : والمحفوظ أن ذلك | من قول عروة . انتهى .
وفي ' النهاية ' : من السنة نتف الرفغين ، أي الإبطين . وإذا التقى الرفغان | وجب الغسل ، أي أصول الفخذين / 78 - ب / والراء تضم وتفتح . انتهى . والظاهر | أن المعنى الثاني هو المراد هنا .
( وتارة في آخره ) مثاله : ما روى أبو خيثمة زهير بن معاوية ، عن الحسن بن | الحر ، عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود : أن | رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم علمه التشهد في الصلاة فقال : ' قل : | التحيات لله ' فذكر حين قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده | ورسوله : فإذا قلت هذا ، فقد قضيت صلاتك ، إن شئت أن تقوم فقم ، وإن شئت | أن تقعد فاقعد . كذا رواه أبو خيثمة ، فأدرج في الحديث قوله : فإذا قلت . . . الخ |
| وإنما هو من كلام ابن مسعود لا من [ 110 - ب ] كلام النبي صلى الله تعالى عليه | وسلم . ومن الدليل عليه أن الثقة عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان رواه عن ابن | الحر المذكور هكذا . واتفق حسين الجعفي ، وابن عجلان وغيرهما في روايتهم | عن الحسن بن الحر على ترك هذا الكلام في آخر الحديث ، مع اتفاق كل من روى | التشهد عن علقمة وغيره عن ابن مسعود على ذلك . ورواه شبابة عن أبي خيثمة | فوصله أيضا .
( وهو ) أي ما يقع في الآخر هو ( الأكثر ) وقوعا أو استعمالا ، فيكون بمعنى | الأشهر ، ( لأنه يقع بعطف جملة على جملة ) يعني وهو حينئذ يكون غالبا في | الآخر ، وبه اندفع ما قال محشي : وفيه أن الظاهر أنه دليل لقوله : أكثر ، ويرد عليه | أنه لا نسلم أن الآخر دائما يكون بعطف كلام مستقل على آخر مثله ، بل ربما | يكون بعطف مفرد على مفرد ، بل بلا عطف ، ولو سلم أن الأخير يقع بعطف | الجملة [ على الجملة ] ولا يقع بعطف المفرد أو بدون العطف ، فلا نسلم أن | الواقع بعطف الجملة [ على الجملة ] يدل إلى الأكثرية ، مع أن الأول والثاني | يقعان بعطف الجملة أيضا . انتهى . وإنما قلنا : بوقوع العطف حسب الغالب في | الواقع ، لأنه حينئذ يمكن استقلاله عن اللفظ السابق ، فيتميز من لفظ الحديث ، | بخلاف ما إذا كان بغير جملة . | ولهذا قال ابن دقيق العيد : إنما يكون الإدراج بلفظ تابع يمكن استقلاله |
| عن اللفظ السابق ، واستشكل - أي ابن دقيق العيد - على الأولين فقال : ومما يضعف | أن يكون مدرجا في أثناء لفظ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا سيما إن كان | مقدما على اللفظ المروي ، أو معطوفا عليه بواو العطف ، كما لو قال : ' من مس | أنثييه وذكره فليتوضأ ' ، بتقديم لفظ : ' الأنثيين ' على ' الذكر ' ، فههنا يضعف | الإدراج لما [ 111 - أ ] فيه من اتصال هذه اللفظة بالعامل الذي هو من لفظ | رسول الله تعالى عليه وسلم . وقال المصنف : لا مانع من الحكم على ما | في الأول ، والآخر ، أو الوسط بالإدراج ، إذا قام / 79 - أ / الدليل المؤثر غلبة | الظن .
( أو بدمج موقوف ) أي أو كانت المخالفة بسبب دمج ، وأظهر لفظة | كانت / في الشرح في الأقسام الآتية دون هذا لطول العهد هناك . في ' القاموس ' | درج : مشى ، والمدرج : المسلك ، ودمج : دخل في الشيء واستحكم فيه . انتهى .
والظاهر أنه تفنن في العبارة ، والتحقيق أن الدمج أدخل في الخفاء من | الدرج ، كما أن المزج أدخل منهما في المخالطة ، بحيث يصير المازج | والممزوج كشيء واحد ، بحيث لا يمكن التفرقة بينهما أصلا .
( من كلام الصحابة ، ) من بيانية لموقوف ، ( أو من بعدهم ) بفتح الميم ، عطفا | على الصحابة ، وفيه تسامح من باب عموم المجاز ، وإلا ، فالموقوف هو ما يروى |
| عن الصحابة لا من بعدهم ، فإن قلت : قد يطلق [ الموقوف ] إلى ما يروى | عن غير الصحابة ، قلت : إنما يطلق عليه مقيدا ، فيقال : حديث كذا ، [ وقفه ] | فلان على عطاء ، أو على طاووس ، وإما إذا أطلق ، فيختص بالصحابة .
( بمرفوع ) متعلق بدمج ، ( من كلام النبي ، ) أي من حديثه ، ( صلى الله تعالى | عليه وسلم ، ) أي قولا أو فعلا ، ( من غير فصل ) أي تمييز وتفرقة بين الموقوف ، | والمرفوع ، بما يدل على مغايرتهما .
قال المصنف : الباء يحتمل أن تكون بمعنى من ، أو بمعنى مع ، وقال | تلميذه : أما استعمالها بمعنى مع ، فورد نحو : اهبط بسلام ، وقد دخلوا بالكفر وأما بمعنى من ، فلم أقف عليه . قلت : قد ورد في قوله تعالى : | يشرب بها عباد الله وقد جعلها صاحب ' القاموس ' بمعنى التبعيض ؛ وكذا | ذكره المغني ، لكن الأظهر أن الباء هنا ' في ' لما في ' القاموس ' من أن الدموج هو | الدخول [ 111 - ب ] في الشيء .
( فهذا هو مدرج المتن ) سمي به لأنه أدرج في المتن شيء ، فهو مدرج | فيه ، ثم حذف الجار ، وأوصل الفعل ، ويدل عليه قوله فيما بعد : مما أدرج فيه .
( ويدرك الإدراج ) أي يعرف ، بأربعة أشياء : |
( بورود رواية مفصلة ) بكسر الصاد ، أي مبينة ( للقدر المدرج مما ) أي من | حديث ( أدرج فيه ) أي المدرج ، أو فيه نائب الفاعل ، ومثاله : ما ذكر آنفا [ أي | من أن ] شبابة رواه عن أبي خيثمة ففصله .
( أو بالتنصيص ) أي بالتصريح ( على ذلك ) أي الإدراج أو المدرج ، ( من | الراوي ) ، أي نفسه كحديث ابن مسعود : سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه | وسلم يقول : ' من جعل لله ندا دخل النار ' وقال : وأخرى أقولها ولم أسمعها منه ، | ' من مات لا يجعل لله ندا دخل الجنة ' .
( أو من بعض الأئمة المطلعين ) أي على ذلك كحديث التشهد .
( أو باستحالة كون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول ذلك ) وهو أعلاها | ك : ' وددت أني شجرة تعضد ' ، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله ، وبر أمي ، |
| لأحببت أن أموت / 79 - ب / وأنا مملوك ' . وأعلم أن ما ذكر من الوجوه الأربعة | لمعرفة الإدراج ، غير مختص بإدراج المتن إلا الرابع ، كما لا يخفى على المتأمل | الكامل في كلامه .
( وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ) أي عظيما شهيرا سماه ' الفصل | للوصل المدرج في النقل ' ، ( ولخصته ) أي اختصرته بحذف الزوائد ، مرتبا على | الأبواب مع زيادة علل وغيره ، ( وزدت عليه ) أي على الملخص ، وهو خلاصة | الفوائد ( قدر ما ذكر مرتين ، أو ) / أي بل ( أكثر ) وسماه ' تقريب المنهج بترتيب | المدرج ' .
( ولله الحمد . ) أي على هذه الزيادة طلبا للمزيد ، واعلم أنهم قالوا : الإدراج | بأقسامه حرام ، لما فيه من التلبيس ، والتدليس ، وإن كان بعضه أخف من بعض ، | كتفسير لفظه [ 112 - أ ] غريبة مثل المزابنة ، والمخابرة ، والعرايا ونحوها مما |
| فعله الزهري ، وغيره من الأئمة ، بل لا يظهر التحريم في مثله ، لا سيما في المتفق | عليه ، وقول ابن السمعاني وغيره : والمتعمد له ساقط العدالة ، وممن يحرف | الكلم عن مواضعه ، وهو ملحق بالكذابين ، يحمل على ما عداه ، وقد ذكرنا من | المصنف ، ومن ابن دقيق العيد ما يدل على جوازه في الجملة .
( أو إن كانت المخالفة بتقديم وتأخير ، أي في الأسماء ) أي غالبا لقوله بعيد | هذا : وقد يقع القلب في المتن أيضا ، وأما ما قاله شارح : لعله قيد به لما أنه بصدد | بيان الطعن في الراوي ، فغير صحيح لأن الطعن في المروي طعن في الراوي ، | [ والطعن في الراوي ] طعن في المروي ، بل هذا دون ذاك ؛ إذ قد يوجد المروي | صحيحا مع كون الراوي مطعونا ( كمرة بن كعب ، وكعب بن مرة ) بضم ميم ، | وتشديد راء ، أراد مثلا يكون الواقع في الإسناد كعب بن مرة ، فيغلط الراوي ويقول | بدله : مرة بن كعب ، فهو سهو وغلط من الراوي ، وإنما نشأ هذا الوهم منه ؛ ( لأن | اسم أحدهما اسم أبي الآخر ) . |
( [ المقلوب ] )
( فهذا ) أي ما وجد فيه ذلك التقديم والتأخير ( وهو المقلوب ) أي قسم من |
| أقسامه ، وأما ما قال شارح : من أن المقلوب ما يكون اسم أحد الروايين ، اسم أبي | الآخر مع كونهما من طبقة واحدة ، فيجعل الراوي سهوا ، ما هو لأحدهما لآخر | كذا ذكره السخاوي في ' شرح التقريب ' ، فالمصنف ترك قيد طبقة واحدة ، وقيد | السهو ، فاعتراضه مدفوع ، لأنه أراد ما يعمهما ، فالترك أولى كما لا يخفى ، ويحمل | كلام السخاوي على قسم من أقسامه لا أن المقلوب منحصر فيه ، لظهور بطلانه كما | سيأتي من بيانه .
( وللخطيب فيه ) أي في هذا النوع المسمى بالمقلوب ، ( كتاب ) بغير تنوين | مضاف إليه ، ( ' رافع الارتياب ) [ 112 - ب ] في المقلوب من الأسماء والأنساب ' | وهو اسم كتاب للخطيب ذكره الجزري ، وأما ما ذكره / 80 - أ / شارح في قوله : | كتاب - أي - سماه - مفخم ، فمبني على أنه منون ، وأن التنوين للتعظيم ، وقد | عرفت ما فيه .
للمقلوب أقسام أخر أدرج بعضها في قسم الإبدال كما سيأتي لما أنه أنسب | به . قال شارح : وبين بعضها في ضمن بيانه ، وترك بعضها ، وهو أن يكون الحديث | مشهورا براو ، فيجعل مكانه راو آخر في طبقته ليصير بذلك غريبا مرغوبا فيه ، | كحديث مشهور بسالم ، فجعل مكانه نافع ، وممن كان يفعل ذلك من الوضاعين : | حماد بن عمرو النصيبي ، وإسماعيل بن أبي حية اليسع ، وبهلول بن عبيد | الكندي ، قلت : كل الصيد في جوف الفرا ، فإنه يصدق عليه الإبدال مع اختلاف |
| الأغراض . | ( وقد يقع القلب في المتن ) أي في نفسه وأثنائه ( أيضا كحديث أبي هريرة | رضي الله عنه عند مسلم ) فمسلم رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه مقلوبا ، وعن | غيره على الأصل / ولو قال : في بعض طرق مسلم لكان أوضح ، ( في السبعة ) أي | في شأنهم ( الذين يظلهم الله في ظل عرشه ، ففيه ) أي ففي ذلك الحديث باعتبار | بعض ألفاظه ، أو في مسلم باعتبار بعض طرقه .
( ' ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ' ، فهذا ) | أي هذا الحديث ، ( مما انقلب ) أي متنه ( على أحد الرواة ، وإنما هو ) أي المتن | الصحيح : ( ' حتى لا تعلم شماله ) أي يسار المنفق ، على إرادة غاية المبالغة في | الإخفاء ، أو المراد به من على شماله ، بذكر المحل وإرادة الحال تجوزا ، كقوله | تعالى : تجري من تحتها الأنهار في وجه . ( ما تنفق يمينه ' ) إذ المعلوم من | السنة إضافة الإعطاء إلى اليمنى ( كما في الصحيحين ) أي كما في طرق | البخاري ، وبعض طرق مسلم [ 113 - أ ] فلا ينافي ما سبق أنه عند مسلم . |
( [ المزيد في متصل الأسانيد ] )
( أو أن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد ، ومن لم يزدها أتقن ممن | زادها ) قوله : أتقن ، من الإتقان ، كأفيد من الإفادة ، وأبلغ من المبالغة ، أي أكثر إتقانا | وإفادة ومبالغة ، وأفعل التفضيل مما ماضيه على أربعة أحرف عند سيبويه قياس ، | وعند غيره سماع ، كذا في ' الموشح ' .
( فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد ) وهو أن يزيد الراوي في إسناد | حديث رجلا أو أكثر وهما منه وغلطا ، مثاله : ما روي عن عبد الله بن المبارك قال : | حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال : حدثني ب سر بن عبيد الله |
| قال : سمعت أبا إدريس يقول : سمعت واثلة بن الأسقع يقول : سمعت أبا مرثد | الغنوي يقول : سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول : ' لا تجلسوا على | القبور ، ولا تصلوا إليها ' فذكر سفيان وأبي إدريس في هذا زيادة ووهم ، أما أبو | إدريس ، فنسب الوهم فيه إلى ابن المبارك ؛ / 80 - ب / لأن جماعة من الثقات | رووه عن ابن جابر ، عن بسر ، عن واثلة ، ولم يذكروا أبا إدريس بين بسر | وواثلة ، وصرح بعضهم بسماع بسر من واثلة .
قال أبو حاتم الرازي : كثيرا ما يحدث بسر عن أبي إدريس ، فوهم | ابن المبارك وظن أن هذا مما رواه عنه واثلة ، وليس كذلك ، بل هو مما سمعه بسر | من واثلة . وأما سفيان فوهم فيه من دون ابن المبارك لأن جماعة ثقات رووه عن ابن | المبارك ، عن ابن جابر بلا واسطة ، وصرح بعضهم بلفظ الإخبار بينهما .
( وشرطه [ 113 - ب ] أن يقع التصريح بالسماع ) أي في رواية من لم يزدها ، | ( في موضع الزيادة ) لكن ترجح جانب الحذف بقرينة دالة على الوهم كما ذكره ابن |
| الصلاح في ' المقدمة ' ، والجزري في ' الهداية ' ، فاندفع ما قال بعضهم فيه : | إنه على تقدير التصريح بالسماع ، لا يتعين المزيد ، لجواز أن يكون الراوي سمع | من رجل ، وهو من شخص ، ثم سمع ذلك الراوي من ذلك الشخص نفسه . وأما | قول شارح : هو أن يجيء رواية بواسطة راويين اثنين ، وأخرى بحذفه مع التصريح | في كل منهما بالسماع ، فغير صحيح لما سبق .
( وإلا ) أي وإن لم يقع التصريح بالسماع / المذكور ، ( فمتى كان معنعنا ) | بصيغة المفعول ، وهي صيغة مصنوعة لا موضوعة كالبسملة والحمدلة ، أي فمتى | كان الإسناد بلفظ عن فلان [ عن فلان ] ( مثلا ) أي ونحوه مما يحتمل عدم | الاتصال ، ( ترجحت الزيادة ) فعلم أن حديث الثقة كان منقطعا لا متصلا ، وإن كان | محتملا قبل هذه الزيادة .
فإن قيل : إن كان السند الخالي عن الزائد بلفظ : عن ، احتمل أن يكون | مرسلا ، وإن كان بلفظ السماع ونحوه ، احتمل أن يكون سمعه مرة عن رجل عنه ، | ثم سمعه منه ، فلا يتحقق الوهم ! فالجواب : أن الظاهر من مثل هذا أن يذكر | السماعين ، فلما لم يذكرهما ، حمل على الزيادة . وأيضا قد يوجد قرينة تدل على | أنه وهم كما ذكرناه عن أبي حاتم وهو المفهوم من ' المقدمة ' ، فالزيادة حينئذ | مرادف الغلط ، والسهو خارج عما يقال من أن زيادة الثقة مقبولة ، وأما قول شارح : | ترجحت الزيادة ويعمل بالإسناد المثبت ، ويجعل الآخر منقطعا أو مرسلا ، أو نحو | ذلك لأن زيادة الثقة مقبولة كما سبق ، فمردود . |