| اختلاف في مراتب الصحابة وطبقاتهم ، والتزم نقل جميع مروياتهم صحيحا كان | الحديث أو ضعيفا . وجمع السيوطي في ' جامعه الكبير ' بين الأمرين ، فجعل القسم | القولي على ترتيب الحروف ، والقسم الفعلي على ترتيب المسانيد .
( والأجزاء ) وهي ما دون فيه حديث شخص واحد ، أو أحاديث جماعة في | مادة واحدة . [ 75 - ب ] .
( لذلك الحديث ) متعلق ب : التتبع ، أي لأجل معرفة حال الحديث .
( الذي يظن أنه فرد ، ) ظاهره الإطلاق الشامل للنسبي وغيره .
( ليعلم هل له ) أي لراويه .
( متابع أم لا ) ؟ وكذا هل له شاهد أم لا ؟ كما سبق ، [ وكما ] سيرشدك إلى | ذلك قوله : بل هو هيئة التوصل إليهما .
( هو ) أي التتبع المذكور هو ( الاعتبار ) كما تقدم في كلام العراقي |
| مفصلا ( وقول ابن الصلاح ) مبتدأ ، ومقوله : ( معرفة الاعتبار ، والمتابعات ) | بكسر الموحدة ، ويجوز فتحها ( والشواهد ) أي إلى آخره ، والخبر ( قد يوهم ) أي | قول ابن الصلاح ، ( أن الاعتبار قسيم لهما ) أي حيث أضيفت المعرفة إلى | الاعتبار وما بعده . وكان حق العبارة أن يقول : التتبع هو اعتبار المتابعات ، | والشواهد .
( وليس كذلك ) أي في الواقع لأن الاعتبار هو نفس معرفة القسمين ، أو علة | لمعرفتهما ، فليس قسيما لهما لعدم اندراج الثلاثة تحت أمر واحد . فإن التقسيم | هو ضم القيود المتباينة ، أو المتخالفة إلى المقسم ، وهنا ليس كذلك
( بل هو ) أي الاعتبار ، ( هيئة التوصل ) أي كيفية التوصل .
( إليهما ) أي المتابع والشاهد ، فكيف يكون قسيما لهما ! وأغرب تلميذه حيث | قال : ما قاله ابن الصلاح صحيح لأن هيئة التوصل إلى الشيء غير الشيء | انتهى . وفيه أنه ليس كل مغاير للشيء قسيما له ، فمراده أنه ليس نوعا على حدة | قسيما لهما فتدبر ، ثم تعقب ، / وإلا فتأدب ، فإن الأدب خير من الذهب . |
( وجميع ما تقدم من أقسام المقبول ، تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند | المعارضة والله أعلم ) أي فيقدم ما هو أعلى مرتبة على ما هو دونه وهكذا ، وهكذا | قال المصنف : يعني إذا تعارض حديثان : صحيح لذاته ولغيره ، وحسن لذاته ولغيره ، | قدم الذي لذاته على الذي لغيره . وقال تلميذه : لم يراعوا في ترجيحاتهم هذا | الاعتبار ، ويعرف هذا [ 76 - أ ] من صنيع البيهقي ، والغزالي في ' تحصين المأخذ ' | انتهى .
وفيه أنه على تقدير ثبوت عدم اعتبار / 55 - ب / هذه المراعاة منهما ، لا يلزم | عدم اعتبار غيرهما . وغايته أن المسألة تكون خلافية ، ولعل الشيخ أطلق إشارة إلى | ضعف قولهما ، فإن الترجيح أمر معتبر في جميع مراتب الحديث : من الضعيف ، | والحسن ، والصحيح ، فلو لم يكن الاعتبار معتبرا لكان أمرا عبثا ، ولم يقل به | عاقل . |
( [ المحكم ] )
( ثم المقبول ) هذا تقسيم ثان للمقبول كما أشار إليه بقوله :
( ينقسم أيضا إلى معمول به ، وغير معمول به ) أي الانقسام منحصر فيهما .
( لأنه إن سلم ) أي الحديث ، ( من المعارضة ) أي من معارضة حديث آخر | يناقضه في المعنى ، وقوله : |
( أي لم يأت خبر يضاده ) حاصل المعنى : فلا يرد عليه ما قال تلميذه | المعارضة مصدر ، والخبر الذي لم يضاده اسم فاعل ، ولا حاصل على هذا | الاستعمال مع تيسير استعمال الحقيقة . وفيه أن تيسير استعمالها إذا كان متضمنا | لتفسير معناها يجوز العدول إلى بيان حاصلها ومبناها .
( فهو ) أي المقبول السالم هو ( المحكم ) أي الذي يعمل به بلا شبهة .
( وأمثلته كثيرة ، ) أورد الحاكم منها في مسند عائشة رضي الله عنها : ' إن أشد ' | الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله ' . | وجاءت امرأة رفاعة فقالت : ' إن رفاعة طلقني ، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن | الزبير . ذكره السخاوي .
( وإن عورض ) أي ناقضه حديث آخر في المعنى ، ( فلا يخلو ) أي الحال | من أحد الشيئين ، ( إما أن يكون معارضه ) بكسر الراء ، وهو الحديث الآخر | ( مقبولا ) بأن يكون صحيحا أو حسنا .
( مثله ) فيه إشكال وهو أنه إن أريد به أن يكون المعارض مساويا للمعارض |
| في الصحة أو الحسن ، كما هو المتبادر ، فيرد عليه أنه تقدم أن الأصح يقدم على | الصحيح ، ويقدم الصحيح على [ 76 - ب ] الحسن ، وإن أريد به [ أن يكون ] | مثله في القبول ، فلا حاجة إلى ذكره لدلالة قوله :
( أو يكون مردودا ) عليه ، ويرد حينئذ على انحصاره المعارضة في الصورتين | لأن المعارضة بين الصحيح والحسن ثابتة أيضا على ما اختاره تبعا لبعضهم ، وقد | ذكر تلميذه أنه قال المصنف في تقريره : المراد به أصل القبول لا التساوي فيه ، | حتى يكون القوي ناسخا للأقوى ، بل الحسن يكون ناسخا للصحيح لوجود أصل | القبول . قال تلميذه : في هذا مخالفة لما تقدم من قوله : يحصل فائدة تقسيمه | باعتبار مراتبه عند المعارضة . قال قائل : هذا أمر وقع في أثناء التقرير ، فلا يبحث | فيه . قلت : [ فقوله ] : لا يخلو إما أن يكون / معارضه مقبولا مثله ، أو يكون | مردودا ، تقسيم غير حاصر ، لأنه جاز أن يكون معارضه دونه في القبول ، وليس | بمردود ، / 56 - أ / والله أعلم . انتهى .
والذي سنح بالبال ، والله أعلم بالحال : أنه لما قسم المقبول أولا ، وذكر ما | يتعلق به من المعارضة وغيره ، ذكر هنا تقسيما آخر باعتبار أصل القبول ومقابله ، | وذكر ما يتعلق به من المعارضة المختصة به ، أو لما كانت تلك المعارضة مختلفا | فيها ، أعرض عنها وذكر المعارضة المتفق عليها ، وهذا بمذهبنا المنصور أحق ، وما | سبق بمختار مذهبه أوفق .
( والثاني : ) أي المردود . |
( لا أثر له ) أي لا تأثير له في أن يكون [ مقابلا ، فضلا عن أن يكون ] | معارضا ومناقضا .
( لأن القوي ) أعم من أن يكون صحيحا أو حسنا .
( لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف ) لعدم العمل به إلا إذا لم يوجد هناك حديث | قوي فيقدم على الرأي كما هو مذهبنا . أو إذا كان في فضائل الأعمال بشرط أن | لا يكون مدافعا لأصل من الأصول [ 77 - أ ] . |
( [ مختلف الحديث ] )
( وإن كانت المعارضة ) أي معارضة حديث ، ( بمثله ) أي بمقبول آخر ، ( فلا | يخلو ) أي حينئذ من أمرين :
( إما أن يمكن الجمع ) أي بتأويل ، أو تقييد ، أو تخصيص ( بين مدلوليهما ) | أي معنييهما ، ( بغير تعسف ) متعلق بالجمع ، والتعسف : أزيد من التكلف ، لأنه | خروج عن الجادة . قال المصنف : لأن ما كان بتعسف فللخصم أن يرده ، وينتقل | إلى ما بعده من المراتب ، نقله تلميذه .
( أو لا ) أي لا يمكن الجمع مطلقا ، أو يمكن ، ولكنه بتعسف .
( فإن أمكن الجمع ) أي بتكلف من غير تعسف ، كما سيأتي بيانه في أمثلته ، | ( فهو ) أي فقسم الحديث المعارض للغير الممكن الجمع بينهما ، ( النوع ) أي أحد |
| أنواعه ، ( المسمى ) أي المذكور في حقه أنه ( مختلف الحديث ) | بكسر اللام أي مختلف مدلول حديثه ، ويناسبه ما يقابله : فهو الناسخ . وضبطه | بعضهم بفتح اللام [ على أنه ] مصدر ميمي ، ويلائمه قوله فيما بعد : فالترجيح | وقال محش : صححه الشيخ الجزري على صيغة اسم الفاعل وبعضهم على | صيغة اسم المفعول .
هذا ، والطيبي جعل الناسخ والمنسوخ ، وما عمل فيه بالترجيح داخلة في | مختلف الحديث ، وأما ' مختلف ' فلم يختلفوا في رفعه ، لأنه في المتن خبر | المبتدأ ، وإن كان ظاهر الشرح يقتضيه أن يكون منصوبا على أنه مفعول ثان | للمسمى ، وقد أشرنا إلى دفعه . وتكلف بل تعسف بعضهم فقال : أي المسمى | مختلف الحديث إياه . وغيره بعضهم بقوله : بمختلف الحديث بأن تكون الباء | متعلقا بالمسمى ، على أنه قد سبق مرارا أن المصنف جعل كتابيه واحدا ، فمن | قرأ المتن ، فيتعين عليه مراعاة المتن ، ومن قرأ الشرح يلزمه إعراب الشرح . وهذا | إذا لم يمكن الجمع بينهما ولو بتأويل ، فلو قال : هو النوع الذي | يقال / 56 - ب / له : مختلف الحديث ، لحسن المزج ، لكان أحسن . |
ثم المراد [ 77 - ب ] بالاختلاف اختلاف مدلوله ظاهرا ، هو من أهم الأنواع | يضطر إليه جميع الطوائف من العلماء ، وإنما تكفل به الجامعون بين التفسير ، | والحديث / والفقه ، والأصول . وأول من تكلم فيه الإمام الشافعي رحمه الله ، وله | فيه مجلد جليل من جملة كتب ' الأم ' .
( ومثل له ) أي لهذا النوع ( ابن الصلاح بحديث ' لا عدوى ' ) بفتح وسكون | المهملتين وألف مقصورة بعد واو ، اسم من الإعداء [ كالدعوى ] والتقوى من | والأدعاء والاتقاء ، وهو ما يعدي من جرب أو نحوه ، وإعداؤه مجاوزته من صاحبه | إلى غيره بمجاورته . وفي ' النهاية ' : أعداه الداء يعديه إعداد ، وهو أن يصيبه مثل | ما لصاحب الداء .
( ولا طيرة ' ) وهي : التشاؤم بالشيء على ما كان في عادة الجاهلية ، من | أنهم توجهوا إلى جهة ورأوا طيرا طار إلى يمينهم تفاءلوا به وقالوا : إنه مبارك ، | وإن طار إلى يسارهم تشاءموا ورجعوا إلى بيوتهم . ومنه أصحاب المشأمة في مقابلة | أصحاب الميمنة . والتشاؤم قد يكون بغير الطير ، كمقابلة كلب ، أو حمار ، أو كافر ، | أو فاجر .
وقد يكون بالقول كما إذا سمع يا حيران ، أو لفظ شر ، أو نفي خير ، فالتطير | غلب في التشاؤم . أما الفأل الحسن فأخذه مستحسن كما إذا سمع يا سعيد ، يا |
| رشيد ، [ يا أفلح ، يا منصور ، وأمثال ذلك ] . | والفأل بالمصحف ما صدر عن السلف ، واختلف فيه المتأخرون ، | ولا شك أن التشاؤم بما فيه مكروه ، سواء بالحروف ، | أو بالمعنى . وأما التفاؤل بالمعنى أو بظهور بسملة ونحوها فلا بأس به ، وأما | الحروف فلا دلالة لها على القبح والحسن أبدا ، ثم الطيرة مصدر كالخيرة ، ولا | ثالث لهما كذا في ' النهاية ' . وفي ' الصحاح ' : تطيرت من الشيء ، وبالشيء ، | والاسم منه : الطيرة [ 78 - أ ] على وزن العنبة ، وهي ما يتشاءم به من الفأل | الرديء .
قال النووي : هي بكسر الطاء ، وفتح الياء على وزن العنبة ، هذا هو | الصحيح المعروف في رواية الحديث وكتب اللغة ، وحكى القاضي ، وابن الأثير أن | منهم من سكن الياء . وتمام الحديث : ' ولا هامة ولا صفر ، ولا غول ' . والهامة : | بتخفيف الميم ، من طير الليل . وقيل هي البوم ، وكانت العرب تزعم أن روح | القتيل الذي لا يدرك ثأره تصير هامة فتقول : اسقوني اسقوني ، فإذا أدرك ثأره | طارت . وكانوا يزعمون أن صفر حية في البطن ، والذي يجده الإنسان عند جوعه | من عضه . وقيل : كانوا يتشاءمون بصفر ويقولون : تكثر فيه الفتن . والغول : أحد | الغيلان ، وهم جنس من الجن / 57 - أ / كانت العرب تزعم أنها تتراءى للناس في | الفلاة فتتلون في صور شتى ، فتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم ، |
| فنفاه [ صلى الله عليه وسلم ] وليس هو نفيا لوجوده لقوله تعالى : كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران الآية . بل إبطال زعمهم في تلونه بالصور | المختلفة . وأما ما ذكره في ' مختصر النهاية ' أن معنى لا غول ، أي لا يستطيع أن | يضل أحدا ، فليس على ظاهره ، لمخالفته الآية المذكورة .
( مع حديث : ' فر ' ) بكسر الفاء ، وتشديد الراء المفتوحة ، ويجوز كسرها .
( مع المجذوم ) وهو الذي أصابه الجذام . وكأنه جذم أي قطع . قال في | ' القاموس ' : الجذام كغراب ، علة تحدث من انتشار السوداء في البدن كله ، | فيفسد مزاج الأعضاء وهيئاتها ، وربما / انتهى إلى تأكل الأعضاء وسقوطها عن | تقرح .
( فرارك ) بالنصب أي كفرارك ( من الأسد ' ) ونحوه مما هو ظاهر الضرر ، أي | فرارا شديدا ، أو فرارا على قدر توكلك على الذي بيده الأمر . وكذا مع حديث : ' لا | يورد ممرض على مصح ' .
( وكلاهما في [ 78 - ب ] الصحيح ) أي معدودان فيه ، أما الأول : فرواه | أحمد ومسلم عن جابر رضي الله عنه على ما في ' الجامع الصغير ' للسيوطي . |
| وأما الثاني : فقال الزركشي : رواه الشيخان ، فأراد المصنف أنهما في مرتبة | واحدة من الصحة مع قطع النظر أن أحدهما أصح من الآخر كما | تقرر . ( وظاهرهما التعارض ) في المعنى المدلول بهما ؛ إذا الأول [ يدل ] على | نفي الإعداء مطلقا ، والثاني على إثباته المؤكد بالأمر للجزم المشبه بالحتم
( ووجه الجمع بينهما ) أي بين الحديثين ، ( أن هذه الأمراض ) أي من | الجذام ، والبرص ، وغيرهما ، ( لا تعدي بطبعها ) أي كما يقول به الطبعية ( ل ، كن | الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها ) أي بهذه الأمراض ، ( للصحيح ) | مفعول ثان للمخالطة ، واللام للتقوية ، ( سببا ) مفعول ثان ل : جعل ، ( لإعدائه ) بكسر | الهمزة ، ( مرضه ) أي لإعدائه تعالى مرض المريض إلى الصحيح ، ( ثم قد | يتخلف ذلك ) أي الإعداء ( عن سببه ) وهو المخالطة ، ( كما في غيره من الأسباب ) | حيث يتخلف السبب ، كعدم الشبع بالأكل لمن له جوع البقر ، وعدم الري بالشرب | لمن له الاستسقاء . |
( كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره ) وحاصله : أن النفي في قوله | [ صلى الله عليه وسلم ] لما كان يعتقده أهل الجاهلية وبعض الحكماء | الفلسفية ، وأرباب العلوم الرياضية والطبيعية ، من أن هذه الأمراض من الجذام | والبرص تعدي بالطبع ، / 75 - ب / كما زعموا أن الماء بالطبع يغرق ، والنار بالطبع | يحرق . وقد ردهما الله عز وجل بكتابه أبلغ رد في قصة إبراهيم وموسى عليهما | السلام ، وأن الإثبات في الحديث الثاني باعتبار السبب العادي في جعل ذلك ، | ولكونه [ صلى الله عليه وسلم ] رحمه للعالمين حذر أمته المرحومة من الضرر الذي يوجد عنده عادة | بفعل الله تعالى . وفي التشبيه بالأسد [ 79 - أ ] إيماء إلى ذلك . | وقد يقال : [ الجمع بينهما ] بأن النفي للاعتقاد ، والأمر بالفرار للفعل ، | كما نهى [ صلى الله عليه وسلم ] عن الدخول في بلد الطاعون مع أن | المعتقد أن لا تأثير لغير الله تعالى ، وأنه : إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون والظاهر أن الأمر بالفرار رخصة للضعفاء ، ولذا خصه | بالمخاطب . وأما الكاملون المتوكلون ، فلا حرج في حقهم إذ صح أنه [ صلى الله عليه وسلم ] أكل مع | مجذوم وقال : ' باسم الله ، ثقة بالله وتوكلا عليه ' رواه أبو داود وغيره . وأما ما ورد
| من أنه [ صلى الله عليه وسلم ] قال لمجذوم جاء ليبايعه ، فلم يمد يده إليه وقال : ' وقد | بايعت ' فمحمول على بيان الجواز ، أو على اختلاف الحال . ففي الأول | نظر إلى المسبب المناسب لمقام الجمع ، وفي الثاني : نظر إلى السبب الملائم | لمقام التفرقة ، وبين أن كلا من المقامين حق .
( والأولى ) أي عند المصنف ، ( في الجمع بينهما أن يقال : / إن نفيه [ صلى الله عليه وسلم ] | باق للعدوى على عمومه ) وفيه أنه على تقدير الأول أيضا باق على | عمومه ، لأن كلام ابن الصلاح ليس تخصيصا ، بل هو تأويل وصرف عن ظاهره ، | ضرورة الجمع بينه وبين معارضه ، لكن المفهوم من كلامه الآتي أنه أراد بقوله : | على عمومه ، ظاهره العام ، أي لا وجود للعدوى أصلا لا بالطبع ، ولا بالسبب .
( وقد صح قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا يعدي شيء شيئا ' ) أراد به أنه مؤيد لبقائه على | عمومه . وفيه أنه لا فرق بين هذا الحديث وحديث : ' لا عدوى ' بل هو أبلغ من | هذا . قال محش : فإن قلت : هذا أيضا يقبل تأويل ابن الصلاح ، قلت : | سلمناه ، لكن تعدد عبارات الحديث وتكررها يدل على أن المراد بها ما يتبادر منها ، |
| انتهى . وفيه [ 79 - ب ] أن ابن الصلاح يسلم هذا ، لكن صرفه عن ظاهره لحديث | آخر يعارضه بحسب الظاهر ، ويؤيده مشاهدة التأثير السببي في الغالب ، | فيتعين أن يحمل النفي على الطبع والحقيقة ، والإثبات على السبب والمجاز ، | كما جمعوا في قوله تعالى : ( وما رميت إذ رميت ) أي ما رميت خلقا إذ رميت | كسبا . وكذا قوله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم أي ما قتلتموهم حقيقة | بل صورة ، ولكن الله قتلهم حقيقة .
( وقوله ) : أي وقد صح قوله ( [ صلى الله عليه وسلم ] ) أي مؤيد أيضا / 58 - أ / لبقائه على عمومه | ( لمن عارضه ، ) أي بحسب الظاهر ، وإلا فمعارضة النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كفر على الحقيقة ، | فتحمل المعارضة على المعارضة اللغوية لا الاصطلاحية ، فالمعنى : استشكله وسأله | وقابل كلامه ( بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة ) أي فيما بينها ، | فقوله : ( فيخالطها ) مستغنى عنه ، ( فتجرب ) بفتح الفوقية ، وسكون الجيم ، وفتح | الراء ، [ وفي نسخة : بضم الفوقية ، وسكون الجيم ] أي فتصير الإبل جرباء
( حيث رد عليه ) أي حين رد على معارضته ومقابلته لقوله [ صلى الله عليه وسلم ] ' لا يعدي |
| شيء شيئا ' بما ذكر ، ( بقوله : ) مستغنى عنه ب : ' قوله ' سابقا .
وأما قول شارح : وقوله [ صلى الله عليه وسلم ] ذلك الحديث لا يدفع | الإيراد . فيرد عليه أنه يحتاج إلى العلم بوقوع حديث : ' لا يعدي شيء شيئا ' ، | وورد مرتين ، الثانية لدفع المعارضة ، فتأمل .
ثم رأيت محشيا قال عند قوله : حيث رد عليه بقوله : الأولى ترك ذلك | ليكون قوله : ' فمن أعدى ' بدلا مما سبق من لفظ قوله [ صلى الله عليه وسلم ] إن | كان [ قوله ] بمعنى مقوله ، أو مقولا له إن كان بمعناه المصدري . وتوجيهه : | [ 80 - أ ] أن قوله [ صلى الله عليه وسلم ] في وقت الرد حاصل بهذا الحديث | وهو : ' فمن أعدى . . . ' ، أو نقول : التقدير وقد صح قوله [ صلى الله عليه وسلم ] | الدال على عدم الإعداء . وقوله : ' حيث ' علة لذلك .
( ' فمن أعدى الأول ' ) ظاهره أنه أراد صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا | الكلام أن وقوع الجرب - بناء على السبب - لا ينافي نفي الإعداء بالطبع | المركوز في طباع الجاهلية ، وإلا فلو حمل الإعداء على الطبع فقط ، فمن | أعدى الأول ؟ إذ لا فرق بين طبع إبل وطبع إبل ، ومقصود الشارع [ صلى الله عليه وسلم ] إخراجه |
| من فساد عقيدته / وإيصاله إلى لب توحيده وحقيقته . والتعبير [ بالإعداء ] | للمشاكلة . ولذا قال النووي رضي الله تعالى عنه : معنى الحديث أن البعير | الأول الذي جرب من أجربه ؟ .
أقول : ولعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم علم بنور النبوة أن المعارض جعله | معديا بطبعه ، فرده عليه بقوله : ' فمن أعدى الأول ' .
( يعني أن الله تعالى ابتدأ ذلك ) [ أي الإعداء ( في الثاني كما ابتدأ ) ] ) أي | مثل ابتدائه ( في الأول ) وفيه نظر ؛ إذ الثاني يحتمل أن يكون بسبب ، وأن لا يكون | بسبب ، وحديث : ' فر من المجذوم ' وتأثير المخالطة بحسب المشاهدة ، وحديث | ' امتناعه صلى الله تعالى عليه وسلم مبايعة المجذوم باليد ' ظاهر في أن الثاني | ليس كالأول ، فتأمل ، فإنه ليس بمعنى : ' فمن أعدى الأول ' ، بل هو من باب إرخاء | العنان للخصم ، أي سلمنا أن البعير أعدى الإبل بمخالطته ، فمن أعدى البعير ؟ | وإنما عدل عن البعير إلى الأول لأنه قد يقال : ذلك البعير خالط أجرب آخر ، وهلم | جرا ، فدفع / 85 - ب / كلامهم بالأول ، وعبر ب : من إشارة إلى أن هذا إنما هو فعل | الفاعل الحقيقي .
( وأما الأمر بالفرار من الجذوم ، فمن باب سد الذرائع ) أي الوسائل إلى |
| الرذائل ، كسوء الإعتقاد ، أي من باب سد توهمها ؛ ( لئلا يتفق ) ، كان الأظهر أن | يقول : لأنه إن [ 80 - ب ] اتفق .
( للشخص الذي يخالطه ) أي المجذوم ، ( شيء ) فاعل يتفق ، ( من ذلك ) أي | الجذام الذي يدل عليه المجذوم ، ( بتقدير الله تعالى ابتداء ) أي اتفاقا ( لا | بالعدوى المنفية ) توكيد لقوله : ابتداء ( فيظن ) بالنصب [ عطف ] على جواب | النفي ، ( أن ذلك ، ) أي حصول الجذام ( بسبب مخالطته ) أي الشخص للمجذوم ، | ( فيعتقد صحة العدوى ، فيقع في الحرج ) أي في الإثم .
فيه أنه إذا ظن أن الجذام حصل بسبب المخالطة ، واعتقد صحة العدوى | بالتأثير السببي لا حرج فيه ، وإن أراد به أنه بسبب الخلطة يعتقد صحة العدوى | بالطبع ، فيرد [ عليه ] : أنه حينئذ يجب على كل [ أحد ] أن يجتنب ما يتعلق | بالأسباب ، كالمعالجة بالأدوية ، بل مزاولة الأطعمة والأشربة ، حيث يحتمل أنه | يظن أنه الأدوية ونحوها لها تأثير بطبعها ، فيعتقد اعتقاد الطبعية ، فيخرج عن الملة | الحنيفية .
( فأمر بتجنبه ) أي المجذوم وهو إعادة للمدعى بعبارة أخصر ؛ ( حسما للمادة ) |
| ويرد عليه اجتنابه صلى الله تعالى عليه وسلم عن المجذوم عند إرادة المبايعة ، مع | أن منصب النبوة بعيد من أن يورد لحسم مادة ظن العدوى كلاما يكون مادة لظنها | أيضا . فإن الأمر بالتجنب أظهر في فتح مادة ظن أن العدوى لها تأثير بالطبع ، وعلى | كل تقدير ، فلا دلالة أصلا على نفي العدوى سببا . وللشيخ التوربشتي هنا كلام | دقيق على وجه التحقيق ذكرته في شرح المشكاة والله ولي التوفيق .
( والله أعلم ) وكان مأخذ كلامه قول صاحب ' النهاية ' تحت حديث : ' لا | يورد ممرض على مصح ' : كأنه كره [ ذلك مخافة ] أن يظهر بمال المصح ما ظهر | بمال الممرض ، فيظن أنها أعدتها فيأثم بذلك . انتهى . يعني فيظن أنه أعدتها | بطبعها لقوله : فيأثم بذلك ، لأنه لو ظن أنها أعدتها / بسببها ، فلا يأثم | بذلك ، فيكون من باب ' إذا سمعتم بأرض فيها طاعون فلا تدخلوها '
( وقد صنف ) وفي نسخة : صنع ( في هذا النوع [ 81 - أ ] الإمام الشافعي | رحمه الله تعالى كتاب ' اختلاف الحديث ' ، لكنه لم يقصد استيعابه ) كناية عن عدم | استيعابه ، وإلا فمن أين يعلم قصده ؟ لكن يشير إليه أنه لم يفرده بالتأليف ، بل |
| جعله جزء من كتابه ' الأم ' . وأقول : بل لا يمكن الاستيعاب لاختلاف فهوم أولى | الألباب ، وإنما أظهر الإمام في ' الأم ' طريق الجمع في بعض الأحاديث / 59 - أ / ، | ليعلم كيفية أنواع الجمع ، ولا يلزم بعد ضبط القواعد الأصولية [ استيعاب ] | الأمثلة الجزئية ، وحاصله : أنه ذكر جملة إجمالية تنبه العارف على طريقة الجمع | التفصيلية .
( وقد صنف فيه ) أي في هذا النوع ( بعده ) أي بعد الشافعي ( ابن قتيبة ) بضم | القاف ، وفتح الفوقية ، وباء ساكنة ، وهو شيخ الشيخين وقد أجاد . ( والطحاوي ) وهو | إمام جليل من علماء الحنفية ، واسم كتابه ، ' مشكل الأخبار ومعاني الآثار ' وقد | أفاد . ( وغيرهما ) قال ابن خزيمة : لا أعرف حديثين صحيحين متضادين ، فمن | كان عنده شيء فليأتني به لأؤلف بينهما .
( وإن لم يمكن الجمع ) أي بغير تعسف ، ( فلا يخلو ) أي الحديث من أحد | الأمرين : ( إما أن يعرف التاريخ ) أي تاريخ الحديثين ، ( أو لا ) فيه حزازة فإنه | جعله متنا مقابلا لقوله في المتن : فإن أمكن . . .
وحق العبارة أن يقابله بقوله : وإلا ، ولهذا غير الأسلوب في الشرح وجعل | مقابلا لقوله : وإن لم يمكن ، وجعل قوله : أو لا مقابلا لقوله : إما أن يعرف . ويمكن |
| أن يجعل قوله في المتن : أو لا ' على ' أمكن ' ، أي أو لا يمكن الجمع ، ويجعل الواو | في : وثبت ، للحال ، بتقدير قد ، لا للعطف ليحتاج إلى تقدير المعطوف | [ عليه ] ، وهذا باعتبار حل المتن بانفراده ، وقد تقدم أنه جعل المتن جزء من | الشرح ، فعليه يتعين أن يكون معنى أو لا ، أي أو لا يعرف تاريخهما |
( [ الناسخ والمنسوخ ] )
( فإن عرف ) أي تاريخهما ، ( وثبت ) يحتمل العطف والحال ، [ 81 - ب ] | ( المتأخر ) أي المتأخر منهما ، فإنه محط المقصود ، لأنه إذا علم المتأخر ، فلا | يحتاج حينئذ إلى تاريخ المتقدم . والمراد أنه ثبت تأخر أحدهما ( به ) أي | بالتاريخ ، ( أو بأصرح منه ) أي من التاريخ كنصه [ صلى الله عليه وسلم ] على نسخ أحد الخبرين ، أو | نص صحابي ، كما سيأتيان ، ( فهو ) أي المتأخر ، ( الناسخ ، والآخر ) أي المتقدم ، | المنسوخ .
في ' الخلاصة ' : الناسخ : كل حديث دل على رفع حكم شرعي سابق ، | ومنسوخه كل حديث رفع حكمه الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه . وهو فن مهم |
| صعب يغتفر إليه . وعلمه فرض كفاية أعيا الفقهاء ، وأعجز العلماء .
قال حذيفة : إنما يفتي من عرفه . فقيل له : من يعرفه ؟ قال : عمر رضي الله | تعالى عنه .
( والنسخ : رفع تعلق حكم شرع ) أي قطع تعلقه بالمكلفين . والحكم : | إسناد أمر إلى آخر . باعتبار توصيفه بشرعي أريد به الخطاب المتعلق [ بأفعال | العباد ] . ( بدليل شرعي متأخر عنه ) . /
وإنما قال : تعلق حكم ، لأن نفس الحكم قديم لا يرتفع ، لأنه خطاب الله | تعالى المتعلق بأفعال المكلفين . قال : شارح : وخرج به المباح بحكم الأصل ، فإنه | ليس بحكم شرعي . وفيه بحث ؛ لأن حكم إباحة الأشياء إنما علم بالشرع كقوله | تعالى : هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا / 59 - ب / ونحوه من | قوله وكلوا واشربوا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا . قال ثم خرج الرفع بالموت ، والنوم ، والغفلة ، والجنون | مما ليس بدليل شرعي ، وفيه نظر ؛ لأن مالها كلها إلى دليل شرعي . قال : وكذا بيان | المجمل والاستثناء والشرط ، ونحوها مما هو متصل بالحكم مبين لغايته ، أو منفصل | عنه ، مخصص لعموم ، أو مقيد لإطلاق إذ لا تأخر فيها ، وخرج أيضا قول | بعض الصحابة : خبر كذا ناسخ . انتهى . |
والمجمل ما لم يتضح دلالته مثل : بيان الخيط الأبيض بالفجر ، عند من | [ 82 - أ ] جعله من قبيل المجمل ، ومن العام الذي يراد به الخاص ، مثل ما وقع | من الشرط في صلح الحديبية عند قولهم : ومن جاءكم منا رددتموه علينا ، فإن النبي | صلى الله تعالى عليه وسلم إنما أراد الرجال . ذكره البقاعي . قال التلميذ : نظر | البيضاوي في هذا التعريف ، فإن الحادث ضد السابق ، وليس رفع الحادث للسابق | وبأولى من رفع السابق للحادث ، وهذا أحد الوجوه التي رد القاضي بها هذا | التعريف .
( والناسخ : ما دل ) وفي نسخة : ما يدل ( على الرفع المذكور ، وتسميته ) أي | الرفع ، ( ناسخا مجاز ) من باب إضافة الفعل إلى السبب والدليل .
( لأن الناسخ في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى ) لقوله تعالى : ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها فإطلاقه على الرفع المراد به الدال عليه | أعم من أن يكون آية أو حديثا ، فالناسخ هو الله سبحانه وتعالى ، وإن كان يجري | النسخ على لسان نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم .
( وتعريف النسخ بأمور : ) أي ثلاثة بحسب ما ذكرها المصنف .
( أصرحها : ) أي أولها وأوضحها ( ما ورد في النص ) أي من كتاب ، أو |
| سنة ، ( كحديث بريدة ) بضم موحدة ، وفتح راء ، وسكون ياء ، ( في ' صحيح | مسلم ' : كنت نهيتكم ) أي أولا ، ( عن زيارة القبور ألا ) ، بتخفيف اللام ، للتنبيه . | ( فزوروها ) أي القبور ؛ ( فإنها ) أي الزيارة المفهومة من الفعل ، أو القبور ، أي | رؤيتها ، ( تذكر الآخرة ) وتذكر الآخرة : تعين على استعداد الزاد للرحلة إليها ، | وتزهد في الدنيا وما عليها ، وتقل طول الأمل ، وتحسن العلم والعمل ، وترحم | على الأحياء والأموات ، وغيرها من الفوائد الزاخرة ، والعوائد الفاخرة .
وهذا الحديث من غرائب الناسخ والمنسوخ حيث يشملهما . والغالب أن | يكونا حديثين بينهما فصل ما ، ونحوه حديث ' رجم ماعز دون جلد ' بعد قوله : | ' الثيب بالثيب جلد مئة [ 82 - ب ] ورجم بالحجارة ' . وبيان أنواع الناسخ | والمنسوخ ليس هذا محله .
( ومنها ) أي من الأمور التي يعرف بها النسخ الدال على الناسخ ، ( ما يجزم ) |
| أي الحديث الذي يجزم ( فيه الصحابي بأنه ) أي الناسخ ، أو أحد الحديثين ، | ( متأخر ) .
قال محش : فيه تساهل وكذا / في قوله الآتي . ويمكن / 60 - أ / توجيه كلام | الشارح بأن تجعل ما مصدرية ، ويجعل ضمير بأن عائد إلى الحديث
( كقول جابر رضي الله عنه : ' كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ترك الوضوء ) ، بالرفع على أنه اسم كان ، خبره آخر الأمرين ، أو | بالعكس والوضوء بضم الواو ، أي ترك التوضي ، ( مما مست النار ) أي طبخته . | ( أخرجه أصحاب السنن ) أي الأربعة .
( ومنها ما يعرف بالتاريخ ، وهو ) أي مثاله ( كثير ) أي لا يحتاج إلى ذكره ، | كحديث شداد بن أوس وغيره : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' أفطر الحاجم | والمحجوم ' ، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما : ' أن النبي صلى الله تعالى عليه |
| وسلم احتجم وهو صائم ' ، فقد بين الشافعي أن الثاني ناسخ للأول ، لأنه كان في سنة | عشر ، والأول في سنة ثمان ، كذا في ' الخلاصة ' .
( وليس منها ) أي من الأمور التي يعرف بها النسخ ( ما يرويه الصحابي | المتأخر الإسلام معارضا ) بكسر الراء ، ( للمتقدم عليه ) أي لما يرويه صحابي | آخر متقدم عليه ؛ ( لاحتمال أن يكون المتأخر ( سمعه ) أي ما يرويه ( من صحابي | آخر أقوم من المتقدم المذكور ، أو مثله ) بالنصب ، ( فأرسله ) أي أسند المتأخر | مرويه إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وحذف ذكر الصحابي الذي رواه عنه | اختصارا . ويسمى هذا مرسل الصحابي ، وهو غير مرسل التابعي ، وسيجيء | حكمهما .
قال محش : فيه أنه يمكن أن يكون سماعه من أقدم من متقدم الإسلام ، أو | مثله ، ومع هذا يكون حديث [ 83 - أ ] متأخر [ الإسلام متأخرا ] ، أو يمكن أن | يقال : إذا تطرق إليه الاحتمال لا يكون معارضا ، فارتفع الإشكال .
( لكن إن وقع التصريح بسماعه ) أي الصحابي ، ( له ) أي لمرويه ( من النبي [ صلى الله عليه وسلم ] |
| فيتجه ) بتشديد التاء ، أي فيتوجه ويتعين .
( أن يكون ) أي مروية ( ناسخا بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شيئا قبل إسلامه ) فإنه لو تحمل عنه قبل إسلامه ، ورواه بعد | إسلامه جاز .
قال محشي : وفيه أن عدم تحمل متأخر الإسلام شيئا من النبي صلى الله | تعالى عليه وسلم قبل إسلامه ، لا يوجب تأخر مرويه من متقدم الإسلام ، لجواز أن | يسمع [ المتأخر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قبل أن يسمع ] متقدم | الإسلام شيئا آخر .
فالصواب أن يقول : بشرط عدم تحمله شيئا منه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم | قبل إسلامه ، مع موت متقدم الإسلام قبل [ إسلام ] المتأخر ، أو مع العلم بأن | المتقدم لم يسمع شيئا بعد إسلام المتأخر تأمل . انتهى . ويمكن أن يقال : اكتفى | المصنف عن ذكرهما لوضوح اعتبارهما .
( وأما الإجماع ) أي على حكم شرعي معارض لحكم آخر شرعي متقدم | ( فليس بناسخ ) أي له بمجرده / 60 - ب / لا حقيقة ولا مجازا ، لأن الإجماع هو | إجماع الأمة . [ و الأمة ] لا تنسخ حكما أتى به رسول الله صلى الله تعالى عليه | وسلم ، [ كذا قيل ، وقيل لأنه لا ينعقد إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله تعالى عليه | وسلم ] ، وبعدها ارتفع النسخ . |
( بل يدل على ذلك ) أي على وجود ناسخ غيره / يعني : بالإجماع يستدل على | وجود خبر معه يقع به النسخ ، كذا ذكره السخاوي .
وحاصله : أن الإجماع بذاته لا يصلح أن يكون ناسخا ، لا في حياته | صلى الله تعالى عليه وسلم ولا بعد مماته ، بل إذا تعارض حديثان ، والإجماع على | حديث يدل على أن السند الذي عمل به الإجماع ناسخ للأول ؛ إذ الإجماع لا بد | أن يكون مستندا إلى سند نص من الكتاب [ 83 - ب ] أو السنة . وإنما هو أقوى | منهما كما ذكروه ، لأن الكتاب والسنة يجري فيهما احتمال المعاني ، والمتقدم ، | والتأخر ، والتخصيص ، والتعميم ونحو ذلك ، بخلاف الإجماع ، فإنه نص في | المقصود .
ثم مستند الإجماع قد يكون قياسا ، ومستند القياس النص ، فيرجع إليهما . | هذا ، وفي كلام الشيخ إشارة لطيفة إلى اعتراض فعلي على صاحب | ' الخلاصة ' حيث قال : وهذا النوع منه ما عرف بنص النبي صلى الله تعالى | عليه وسلم ، ومنه ما عرف بقول الصحابي ، ومنه ما عرف بالتاريخ ، ومنه ما | عرف بالإجماع ، كحديث ' قتل شارب الخمر في الرابعة ' عرف نسخه بالإجماع |
| على خلافه ، والإجماع لا ينسخ ، وإنما يدل على النسخ . انتهى
ولا شك أن صنيع صاحب ' الخلاصة ' أظهر ، فإنه لا يلزم من علمنا | وبالإجماع ، علمنا بمستندهم من حديث أو غيره ، فيصدق عليه أنه مما يعرف به | الناسخ ، فلا وجه لعدول المصنف عن ذلك .
( وإن لم يعرف التاريخ ) أي تاريخ تأخر أحدهما ، ( فلا يخلو ) أي الحال عن | أحد الأمرين : ( إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح ) ، | الترجيح في اللغة : جعل الشيء راجحا . وفي الاصطلاح : اقتران الأمارة بما يتقوى | به على معارضها . وقد سرد منها الحازمي في كتابه ' الناسخ والمنسوخ ' | خمسين ، مع إشارته إلى زيادتها ، وبلغ بها غيره زيادة على مئة . ( المتعلقة بالمتن ) | ككونه متنا اتفق عليه الشيخان مثلا . وهذا عن الشافعي وأتباعه ، وكأن يكون | مدلوله الحظر على ما مدلوله الإباحة للاحتياط . وهذا عند أبي حنيفة وأصحابه .
( أو بالإسناد أو لا ) ككونه بإسناد اتصف بالأصحية مثلا ، وكون أحدهما | سماعا أو عرضا ، والآخر كتابة أو وجادة أو مناولة ، وكون راوي أحد الحديثين | أكثر عددا من الآخر [ 84 - أ ] ، أو له زيادة ثقة ، أو فطنة دون / 61 - أ / الآخر . | كذا قالوا . وفي بعضها خلاف كما تقدم من أن المذهب المنصور عند |
| علمائنا الحنفية الأفقهية دون الأكثرية ، والأضحية .
قال تلميذه : قد يقال : هذا مما لا معنى له ، لأن ركن المعارضة تساوي | الحجتين ، في الثبوت ، فإذا كان أحد السندين أرجح لم تتحقق المعارضة . | انتهى .
وأيضا يناقض كلامه ما قال في تقرير المقبول ، حيث جعله مقسما ثانيا ، | أن المراد به أصل القبول لا التساوي فيه ، حتى يكون القوي ناسخا | للأقوى ، بل الحسن يكون ناسخا للصحيح ، لوجود أصل القبول ، فتدبر ، فإن | العقل يتحير .
( فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه ) أي بالرجوع إليه والاعتماد عليه ، | ( وإلا ) معناه باعتبار المتن ، وإلا ثبت المتأخر ، ويأتي جوابه ، وباعتبار الشرح وإن | لم يمكن الترجيح ، ( فلا ) أي فلم يتعين المصير إليه بل / يتوقف الحكم لا له ، ولا | عليه .
( فصار ما ظاهره التعارض ) قيد بما ظاهره التعارض ، إذ لا يتعارض |
| النصان في الواقع ، ولا يقع متناقضان شرعيان في نفس الأمر ( واقعا على هذا | الترتيب ) . قال تلميذه : مقتضى النظر طلب التاريخ أولا لتنتفي المعارضة إن | وجد ، ثم إذا لم يوجد ، ( الجمع إن أمكن ) برفع الجمع ، على أنه خبر مبتدأ | محذوف وقوله :
( فاعتبار الناسخ والمنسوخ ) عطف عليه ، والجملة تفسير الترتيب ، وإنما | عدلنا عن الجر على سبيل البدلية والبيان ، مع أنه استعمال الأكثر المختار في | الحديث والقرآن كقوله تعالى : الحمد لله رب العالمين وكقوله صلى الله تعالى | عليه وسلم : ' بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله . . . ' ليوافق | قوله :
( فالترجيح ) فإنه يتعين أن يكون بالرفع بناء على المتن ، ( إن تعين ) أي المصير | إليه بعد أن أمكن ، ( ثم التوقف عن العمل بأحد [ 84 - ب ] الحديثين ) حتى يظهر | حكمه ، ويتبين أمره .
وقيل : يهجم ف يفتى بواحد منهما ، أو يفتى بهذا في وقت ، وبهذا في آخر ، | كما يفعل أحمد ، وذلك غالبا بسبب اختلاف روايات أصحابه عنه ، كذا ذكره | السخاوي ، وكذا صنيع مالك وأحمد في سلام السهو . |
( والتعبير التوقف أولى من التعبير بالتساقط ) على ما اشتهر على الألسنة | من أن الدليلين إذا تعارضا تساقطا ، أي تساقط حكمهما ، وهو يوهم الاستمرار مع | أن الأمر ليس كذلك ، لأن سقوط حكمهما إنما هو لعدم ظهور ترجيح أحدهما | حينئذ . ولا يلزم منه استمرار التساقط ، مع أن إطلاق التساقط على الأدلة الشرعية | خارج عن سنن الآداب السنية وبما ذكرنا ظهر وجه التعليل بقوله : ( لأن خفاء ترجيح | أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر ) قيل الأولى إلى المعتبر ( في الحالة | الراهنة ) أي الثابتة / 61 - ب / الموجودة .
ففي ' الصحاح ' [ يقال ] : رهن : دام وثبت . وقيل : أي الحاصرة سميت | بها ، لأن الرهن هو الحبس في اللغة ، والمرهون محبوس فيها لا فيما قبلها ، | ولا فيما بعدها .
( مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه ) قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم . ( والله أعلم ) . |
( [ أقسام المردود ] )
( ثم المردود ) لما فرغ لما من أقسام المقبول شرع في أقسام المردود .
( وموجب الرد ) أي مقتضاه ، وهو حرمة العمل به ، أي المردود ، وحكمه | المترتب عليه ، كلاهما لجهة واحدة . ( إما أن يكون ) أي المردود يعني رده ، أو | موجب رده ، فاندفع ما قال تلميذه : يقال على هذا : إن الشرح غير معنى الأصل . | انتهى . إذ كان ظاهر مراعاة الجانبين أن يقول بدون العطف : موجب رده إما أن | يكون بسببه ، والظاهر أنه اسم مفعول من الإيجاب ، أي ما أوجب رده ، أي | واجب الرد ، إما أن يكون :
( لسقط ) باللام وفي نسخة : [ 85 - أ ] بالموحدة ، وتثليث السين ، والفتح هنا | أظهر أي لسقوطه بحذف المضاف إن كان السقط بمعنى ما يسقط ، كما يشعر به | قوله فيما بعد : إن كان باثنين . وإن كان بمعنى السقوط ، فلا حاجة إليه . في | المغرب : السقط بالحركات الثلاث ، ولد سقط قبل تمامه . وكذلك سقط | النار : ما يسقط منها عند القدح ، فإن أريد / بالسقط ففيه التجريد ، وإن | كان بمعنى السقوط فلا حاجة إليه . |
قال محشي : ويجوز أن يقرأ على صيغة اسم الفاعل كما صحح في بعض | النسخ ، أي ما أوجب رد نفسه ، وذلك باعتبار اشتماله على السقوط ، أو باعتبار | اشتماله على كونه مقرونا بالطعن . وهذا معنى قوله : لسقط أو طعن ، وعلى | التقديرين قوله : موجب الرد ، عطف تفسيري للمردود . ولك أن تقول : الموجب | بالفتح مصدر ميمي ، أي وجوب الرد إما أن يكون لسقط أو طعن ، وفيه أنه حينئذ | يبقى المردود . أو يقول : اللام في السقط زائدة ، والمعنى موجب الرد بالكسر ، إما | السقط وإما الطعن ، وفيه ما ذكر . انتهى .
وفيه أن مصدر الموجب هو الإيجاب لا الوجوب ، وأن خبر المردود على | كل حال : إما أن يكون . وحاصل الكلام : أن ما يجب الرد بسببه ، وهو فوات صفة | القبول - أعني العدالة والضبط وغيرهما - إما أن يكون لأجل سقوط ، أو سببه | حذف .
( من إسناد ) أي على اختلاف أنواع الحذف ، كما سيأتي . ( أو طعن في راو ) | أي من رواة إسناده ، ( على اختلاف وجوه الطعن ) مما سيأتي ( أعم من أن يكون ) | أي الطعن على اختلاف الوجوه .
( لأمر يرجع إلى ديانة الراوي ، أو إلى ضبطه ) . | فيه أن قوله : أعم . . . الخ مغن عن قوله : على اختلاف وجوه الطعن ، |
| لكن إغناء الثاني عن الأول مما يتسامح فيه ، بخلاف / 62 - أ / العكس ، | فتأمل .
( فالسقط ) أي الحذف ، ( إما أن يكون من مبادىء السند ) أي [ 85 - ب ] | أوائله . ( من تصرف مصنف ) ، فمن الأولى : للتبعيض ، والثانية : ابتدائية . وأشار | المصنف في الشرح إلى تقدير مضاف ، والمعنى أنه نشأ من تصرف مصنف ، أعم | من أن يكون مخرجا أو غيره ، وسواء كان السقوط من الابتداء فقط ، كما في الصورة الثالثة من الصور المذكورة للمعلق كما سيأتي . أو منها مبدوء | بالسقوط من الأوسط ، كما في الصورة الثانية ، أو من الآخر أيضا كما في الصورة | الأولى .
( أو من آخره أي الإسناد ) والأولى أي السند ، فكأنه أشار إلى أن المعتمد | اتحاد الإسناد والسند . والمراد أن يكون السقوط من آخر السند فقط ، بقرينة | المقابلة ، أو يقال : المراد من مبادئ السند ، ما يقال له المبادئ عرفا ، فتكون | جمعية المبادئ مع وحدة الآخر كذلك .
( بعد التابعي ) قيد للآخر ، ( أو غير ذلك ) أي من غير شرط الأولية | والآخرية ، أو من غير ذلك المذكور من المبادىء المقيدة والآخر . |
( [ الحديث المعلق ] )
( فالأول ) وهو ما يكون الحذف من مبتدأ السند ، ويعزى الحديث إلى من | فوقه ( المعلق سواء كان الساقط ) أي المحذوف ، ( واحدا أم أكثر ) وفي نسخة : أو أكثر أي على التوالي ، والأكثر أعم من أن يكون كل السند أو بعضه ، | كقول البخاري : وقال يحيى بن كثير ، عن عمر بن الحكم بن ثوبان ، عن أبي | هريرة رضي الله عنه قال : ' إذا قاء فلا يفطر ' . حكاه ابن الصلاح عن | بعضهم ، وأقره فقال : إن لفظ التعليق وجدته مستعملا فيما حذف من مبتدأ | إسناده واحد أو أكثر ، حتى إن بعضهم استعمله في حذف كل الإسناد / . انتهى .
ولم يذكر المزي هذا في كتابه | ' الأطراف ' في التعليق ، بل ولا ما اقتصر فيه | على الصحابي أيضا ، مع كونه مرفوعا ، ولم يشترط صيغة الجزم . ولعله اختار | مذهب من تأخر عن ابن الصلاح ، [ 86 - أ ] كالنووي ، والمزي ، فالتعليق عندهم | يكون بصيغة الجزم ، ك : قال فلان ، وروى فلان ، وبصيغة التمريض ، ك : يروى ، | ويذكر . |
| قال ابن الصلاح : ولم أجد لفظ التعليق مستعملا فيما سقط منه بعض | رجال الإسناد من وسطه ، ولا فيما آخره ، ولا فيما ليس فيه جزم ك : يروى ، ويذكر . | قال : كأن التعليق مأخوذ من تعليق الجدار ، وتعليق الطلاق ونحوهما ، لما | يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال . واستبعد المصنف أخذه من تعليق الجدار ، | ولعل وجهه أن الطرفين أو أحدهما في تعليق الجدار باق على حاله غير ساقط ، | بخلاف تعليق الحديث . والله أعلم .
( وبينه ) أي المعلق ( وبين المغضل الآتي ذكره ، عموم وخصوص من | وجه ) / 62 - ب / فيه نظر ، لأن المعضل قسم من القسم الثالث المقابل للمعلق ، | فيكونان متباينين ، اللهم إلا أن يقال : المراد من قوله السابق : أو غير ذلك ، إنما هو | المغايرة مطلقا لا المباينة ، والتقسيم اعتباري لا حقيقي ، والأقسام متصادقة . ولو | قيل : المراد هو العموم بحسب المفهوم ، دفع بأنه يأباه . قوله : مع بعض صور | المعلق ، والظاهر أنه أراد بالعموم والخصوص من وجه مجرد الاجتماع في وصف ، | والافتراق في آخر كما سبق ، وبيانه قوله :
( فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه ) أي من إسناده . ( اثنان فصاعدا ) | أي على التوالي من أي موضع كان ، ( يجتمع مع بعض صور المعلق ) وهو فيما |
| إذا كان الساقط اثنين فصاعدا من مبادئ السند | وتوضيحه : أنهما مجتمعان حيث أسقط مصنف من مبادئ السند أكثر من | واحد على التوالي . ويصدق المعلق بدون المعضل ، حيث أسقط مصنف من | مبادئ السند [ واحدا ] أو أكثر [ لا ] على التوالي ، وبالعكس حيث أسقط | مصنف اثنين فصاعدا على [ 86 - ب ] التوالي من الأوسط لا من المبادئ ، أو | أسقطهما منها غير المصنف ، وهذا معنى قوله : ( ومن حيث تقييد المعلق بأنه من | تصرف المصنف ) أي جنسه .
( من مبادئ السند يفترق ) المعضل ( منه ) أي يصدق المعضل بدون المعلق | هذا ويصدق المعلق بدون المعضل في صورة يكون الساقط واحدا كما علم من | قوله : سواء كان ، ولذا تركه ولم يذكر صدق المعلق بدون المعضل ، وإن احتيج | إليه في ثبوت العموم من وجه .
قال تلميذه : لا يقع الافتراق بهذا ، وإنما يقع من حيث صدق المعلق | [ بحذف واحد ] كما في الصورة التي اختلف فيها ونحوها ، والله أعلم . | ( إذ هو ) أي المعضل ( أعم من ذلك ) لجواز أن يكون الساقط من أواسط السند أو من | مباديه ، لأن تصرف منصف . |
( ومن صور المعلق : أن يحذف جميع السند ، ويقال مثلا : قال رسول الله | صلى الله تعالى عليه وسلم ) أو يقال : فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، أو | فعل بحضرته صلى الله تعالى عليه وسلم ، أو نحو ذلك .
( ومنها أن يحذف ) بصيغة الفاعل أي المصنف ، أو بصيغة المفعول ، أي | يسقط جميع السند ، ( إلا الصحابي ) بالنصب أو الرفع ، ( أو إلا الصحابي والتابعي | معا ) / أي مجتمعين .
قيل : ولم يستثن التابعي فقط ، مع أنه لم يشترط التوالي في المعلق ، فيصدق | ظاهرا تعريفه على هذه الصورة التي حذف آخره ، أي الصحابي ، وأوله أيضا بناء | على أن معنى المرسل ما سقط من آخره ما بعد التابعي ، أي يذكر التابعي ، | ويحذف ما بعده ، فينبغي أن لا يكون المعلق كذلك ، بقرينة المقابلة . وفيه أن | المرسل هو ما / 63 - أ / سقط من آخره فقط كما مر ، فلا يشمل المرسل هذه | الصورة التي حذف آخره وأوله ، فتكون داخلة في المعلق .
( ومنها أن يحذف ) أي مصنف ، ( من حدثه ويضيفه ) أي ينسبه ( إلى من فوقه ، | فإن كان من فوقه [ 87 - أ ] شيخا لذلك المصنف ) احترازا مما إذا كان شيخا له ، | فإنه تعليق اتفاقا ، فيصح عده من صور التعليق بلا خلاف . |
( فقد اختلف فيه ) أي في أنه ( هل يسمى تعليقا أو لا ؟ والصحيح في | هذا ) - قال تلميذه : أي في محل الخلاف أنه هل يسمى تعليقا أم لا - ( التفصيل ) | وهو هذا :
( فإن عرف بالنص ) أي نص إمام من أئمة الحديث ، قاله التلميذ . ( أو | الاستقراء ) أي بالتتبع التام ، ( أن فاعل ذلك ) أي الحذف ، ( مدلس ) بتشديد اللام | المكسورة ، وهو الذي يفعل ذلك ترويجا لحديثه ، ( قضي به ) بصيغة المجهول ، أي | حكم بتدليسه ( وإلا ) أي وإن لم يعرف بأحدهما أنه مدلس ، ( فتعليق ) أي فعله | وحديثه معلق ، وهذا يدل على مباينة المعلق للمدلس .
وفيه أنه يصدق تعريفه عليه ، فينبغي أن يقيد تعريف المعلق ، بأن يكون | سقوط شيء من الإسناد واضحا لا خفيا ، حتى يخرج المدلس
( وإنما ذكر التعليق في قسم المردود ) أي مع أن بعض أقسامه مقبول يعمل به ، | ( للجهل بحال المحذوف ) أي لكون الراوي المحذوف غير معلوم بالعدالة | والضبط .
( وقد يحكم بصحته ) أي المعلق أو المحذوف ، وهو أقرب لقوله : ( إن عرف ) | أي المحذوف بالعدالة والضبط ، ( بأن يجيء مسمى ) أي موصوفا باسمه ونسبه ، أو | كنيته ولقبه ، ( من وجه آخر ) أي من طريق آخر ، فلا يصح جعل المعلق قسما من |
المردود عند الجميع ( فإن قال ) أي راوي المعلق : ( جميع من أحذفه ثقات ، جاءت ) أي | حصلت ( مسألة التعديل على الإبهام ) كأن يقول الراوي : أخبرني الثقة ، وفي | نسخة : بنصب المسألة أي كانت هذه المقالة والمسألة . فكلمة جاء هذه ناقصة | مثلها في : ما جاءت حاجتك .
( وعند الجمهور ) ومنهم : الخطيب ، والفقيه وأبو بكر الصيرفي ، ( لا يقبل ) | أي المبهم ، ( حتى يسمى ) ؛ لاحتمال أن يكون ثقة عنده دون غيره ، فإذا ذكر | [ 87 - ب ] يعلم حاله . قال التلميذ : وليس هذا بشيء ، لأنه تقديم للجرح المتوهم | على التعديل الصريح . وفيه أن التعديل الصريح على المبهم المجهول كلا تعديل
( لكن قال ابن الصلاح هنا : ) أي في هذا المبحث ( إن وقع الحذف في كتاب | التزمت صحة ' كالبخاري ' ) ومثله مسلم ، ( فما أتى ) أي الكتاب أو صاحبه ( فيه ) | أي في التعليق ، ( بالجزم ) أي بصيغة الجزم ، ك : ذكر ، وزاد ، وروى فلان ، وقال | رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، ( دل ) أي / إتيانه بالوصف المذكور ( على | أنه ) أي الشأن ، ( ثبت إسناده ) أي المعلق / 63 - ب / ( عنده ، وإنما حذف لغرض | من الأغراض ) كالاقتصار ، أو خوف التكرار ، أو بأن أسند معناه في الباب ولو من | طريق آخر ، فنبه بالتعليق عليه ، أو أنه لم يسمعه ممن يثق به ، بقيد العلو ، أو |
| سمعه في حال المذاكرة فقصد بذلك الفرق بين ما حدثه عن مشايخه في | حالتي التحديث والمذاكرة ، وأحاديث المذاكرة قلما يحتجون بها ، أو نبه بذلك | على موضع يوهم تعليل الرواية التي على شرطه ، أو غير ذلك من الأسباب | التي يصحبها خلل الانقطاع ، كأن يكون الراوي ليس على شرطه ، وإن كان | مقبولا ، ونحو ذلك . | ( وما أتى فيه بغير الجزم ) مثل أن يقول : يذكر ، أو يروى مجهولا ، ( ففيه | مقال ) أي قول كثير أو مجال اختلاف أقوال .
( وقد أوضحت أمثلة ذلك ) أي أوردتها واضحة . وقيل حق العبارة : | أوضحت ذلك بأمثلة واضحة ، ( في ' النكت ' ) بضم النون ، وفتح الكاف اسم كتاب | للمصنف مشتمل على اعتراضات أوردها ( على ابن الصلاح ) قلت هذا إيضاح |
| في غاية [ من ] الإبهام ، مع أنه لم يظهر وجه الاستدراك .
فإن الجمهور : إذا لم يقبلوا تصريح راوي المعلق : بأن جميع من أحذفه . . . | وكذا قول من يقول : حدثني الثقة ، كيف يقبلون من التزم صحة كتابه ، ويذكر فيه | تعليقات ، ولم يصرح بأن [ 88 - أ ] تعليقه صحيح أم لا ؟ فإنه لو صرح به لكان من | قبيل ما سبق . والحال أنه يحتمل أنه حذفه لغرض من الأغراض ، سواء ذكر بصيغة | الجزم أو بصيغة التمريض . نعم صيغة المجهول أبعد من المعلوم في كونه مقبولا | ثم رأيت بعض متأخري المغاربة قال : إنه قسم ثان من التعليق ، وأضاف إليه قول |
| البخاري في غير موضع من كتابه : وقال لي فلان ، [ وزادنا فلان ] فوسم كل ذلك | بالتعليق المتصل من حيث الظاهر المنفصل بحسب المعنى . وقال : إذا قال | [ قال ] لي ، أو قال لنا : فاعلم أنه ذكره للاشتهاد لا للاحتجاج .
قال : وكثيرا ما يعبر المحدثون بهذا اللفظ عما جرى بينهم في المذاكرات | والمناظرات . وأحاديث المذاكرات قلما يحتجون بها ، ورد ابن الصلاح هذا | القول ، من حيث إنه مخالف لما قاله أبو جعفر بن أحمد النيسابوري أنه قال : كلما | قال البخاري : قال لي ، أو قال لنا ، فهو عرض ومناولة ، وذلك أن أبا جعفر أقدم منه | وأعرف بالبخاري ، وفيه بحث ظاهر . |
( [ المرسل ] )
( والثاني ) أي من أقسام السقط ، ( وهو ما سقط من آخره ) أي آخر إسناده | ( من ) بفتح الميم ، أي صحابي كائن ، ( بعد التابعي ) وإنما قيدته بصحابي ، فإن | الحديث الذي حذف منه الصحابي ( هو المرسل ) وهو مأخوذ من الإرسال | بمعنى الإطلاق ، وعدم المنع كقوله تعالى : ^ ( إنا أرسلنا الشياطين على |
| الكافرين ) ^ فكأن المرسل / 64 - أ / أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف ، أو | من قولهم : ناقة مرسال ، أي سريعة السير . كأن المرسل أسرع فيه ، فحذف | بعض إسناده ، أو من قولهم : جاء القوم أرسالا أي متفرقين ، لأن بعض الإ سناد | منقطع من بقيته .
( وصورته أن يقول التابعي ، سواء كان كبيرا ) بأن لقي كثيرا من | الصحابة / وجالسهم ، وكانت جل روايته عنهم ، كقيس بن أبي حازم ، وسعيد بن | المسيب ، ( أم صغيرا ) وفي نسخة : أو صغيرا ، بأن لم يلق من [ 88 - ب ] الصحابة | إلا العدد اليسير ، أو لقي جماعة مع كون جل روايته عن التابعين ، كيحيى بن | سعيد الأنصاري . ذكره السخاوي .
( قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كذا ، أو فعل كذا ، أو فعل ) بصيغة المجهول ( بحضرته | كذا ، أو نحو ذلك ) أي مما يضاف إليه صلى الله تعالى عليه وسلم من الرواية ، | والسماع ، والحكم ، والجواب ، والإجابة ، والأمر ، والنهي ، وغير ذلك مما يشمل | الحلية ونحوها . وهذا هو المعتمد ، وقيده بعضهم بالكبير . وقالوا : لا يكون حديث | صغار التابعين مرسلا ، بل منقطعا ، لأنهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد أو | الاثنين ، فأكثر روايتهم عن التابعين ، وإلى هذا الاختلاف أشار ابن الصلاح بقوله : | وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير . |
وقال المصنف : لم أر التقييد [ بالكبير ] صريحا [ عن أحد ] ، نعم قيد | الشافعي رضي الله عنه المرسل الذي يقبل إذا اعتضد ، بأن يكون من رواية | التابعي الكبير ، ولا يلزم من ذلك أن لا يسمى ما رواه التابعي الصغير مرسلا
وأطلقه الفقهاء والأصوليون على قول من دون التابعي ، منقطعا كان أو معضلا : | قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، ولذلك قال ابن الحاجب في ' مختصره ' . | المرسل قول غير الصحابي : قال رسول الله تعالى عليه وسلم . انتهى . | [ وإليه ] ذهب الخطيب ، لكن قال : إن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث | الاستعمال رواية التابعي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم .
وقال الحاكم وغيره من المحدثين : المرسل مختص بالتابعي عن رسول الله | صلى الله تعالى عليه وسلم . وفي ' الخلاصة ' : التحقيق أن المرسل في اصطلاح |
| المحدثين أن يترك التابعي الواسطة بينه وبين رسول الله تعالى عليه | وسلم ، [ فإن ترك الراوي واسطة بين الراويين ] ، فهذا يسمى منقطعا ، وإن | ترك أكثر من واحد ، فهو المسمى بالمعضل عندهم ، والكل يسمى مرسلا عند | الفقهاء والأصوليين . وفي ' الجواهر ' : وأما قول الزهري وغيره [ 89 - أ ] من | التابعي الصغير قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، فالمشهور عند من خصه | بالتابعي أنه مرسل كالتابعي الكبير ، وقيل : [ بل ] منقطع . انتهى .
ومنه يعلم أن التابعي إذا لم تكن له رواية عن الصحابة مطلقا وأرسل | الحديث ، فينبغي أن لا يكون الخلاف في كونه منقطعا ، كما أشار / 64 - ب / إليه | السيد جمال الدين المحدث في ' حاشية المشكاة ' عند قوله : وعن الأعمش | قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' آفة العلم النسيان ' الحديث . رواه الدارمي | [ مرسلا ] ، حيث قال : المراد بالإرسال هنا المعنى اللغوي ، وهو الانقطاع ، لأن | الأعمش لم يسمع من أحد من الصحابة ، وإن ثبت سماعه من أنس ، فالمرسل | بالمعنى الاصطلاحي . انتهى
وتوضيحه : أن منشأ اختلافهم في التابعي الصغير ، هو أن روايته عن | الصحابي قليلة نادرة ، والحكم إنما يكون مبنيا على الغالب ، فإذا تحقق | عدم روايته عن الصحابي ، فلا وجه للاختلاف في كون حديثه مرسلا / بل يكون | منقطعا قطعا ، والله أعلم . |
( وإنما ذكر ) أي المرسل ، ( في قسم المردود ) مع أن المعتمد عند المحدثين | أنه ما حذف منه الصحابي وهو - لا شك - أنه ثقة .
ولذا قال جمهور العلماء : إن المرسل حجة مطلقا بناء على الظاهر من | حاله ، وحسن الظن به أنه ما يروي حديثه إلا عن الصحابي . وإنما حذفه لسبب | من الأسباب ، كما إذا كان يروي ذلك الحديث عن جماعة من الصحابة ، كما ذكر | عن الحسن البصري أنه قال : إنما أطلقته إذا سمعته من سبعين من الصحابة ، | وكان قد يحذف اسم علي رضي الله تعالى عنه بالخصوص أيضا لخوف الفتنة
( للجهل بحال المحذوف ) أي في الجملة ؛ ( لأنه يحتمل أن يكون ) أي | المحذوف ؛ ( صحابيا ، ويحتمل ) أي احتمالا بعيدا ، ولذا ما اعتبره الجمهور من | الأصوليين ، ( أن يكون تابعيا ) بأن تابع مذهب الفقهاء وغيرهم ، أو لعدم | تقيدهم بالرواية عن الصحابة . |
( وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ، ويحتمل أن يكون ثقة ) [ 89 - ب ] | لعدم تقيدهم بالرواية عن الثقات . وأما على الأول : فثقة جزما لأن الصحابة كلهم | عدول .
( وعلى الثاني ) أي على تقدير كون التابعي ثقة ، ( يحتمل أن يكون حمل ) أي | أخذ وتحمل ( عن صحابي ، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر ) وعلى الأول | أيضا يحتملها ، لكن المراد بيان سبب ذكره في المردود ، [ وعلى الأول ظهر المردود | به ] فلا حاجة إلى بيان الاحتمالات فيه .
( وعلى الثاني ) وهو احتمال كون الثاني حاملا عن تابعي آخر ، ( فيعود ) أي | يرجع ( الاحتمال السابق ) وهو احتمال كون التابعي ضعيفا ، أو ثقة . وإلفاء إما لتقدير | [ أما ] أو لتوهمها .
( ويتعدد ) أي ويحتمل تعددا آخر ويرتقي احتماله ، ( أما بالتجويز العقلي | في احتمال التعدد ، فإلى ما لا نهاية له ) أي مع قطع النظر عن الدليل النقلي | الخارجي ، فاندفع ما قال تلميذه : محال عند العقل ، أن يجوز بين التابعي والنبي | [ صلى الله عليه وسلم ] من لا يتناهى . كيف وقد وقع التناهي في الوجود |
| الخارجي بذكر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . انتهى .
والظاهر أنه أراد الكثرة وأتى بما لا نهاية له مبالغة ، إذ من المعلوم عند | العقلاء أن الانتساب إلى آدم عليه السلام / 65 - أ / أمر متناه ، فكيف إلى نبينا صلى | الله عليه وسلم ، فمراده أنه يتعدد ، أما بالتجويز العقلي إلى أتباع غير | محصورة عندهم ، بقرينة المقابلة بقوله :
( وأما بالاستقراء ) أي بالتتبع الحاصل بالدليل النقلي
( فإلى ) أي فينتهي التعدد إلى ( ستة أو سبعة ) . قال محش : ' أو ' للترديد ، أو | بمعنى بل ، ثم كتب في حاشيته أن ' أو ' هذه تحتملهما ، وحاصلهما : اختياره أن أو | بمعنى [ بل ] لكن نقل التلميذ عن المصنف أنه قال : ' أو ' هنا للشك لأن السند | الذي ورد فيه سبعة أنفس اختلفوا في واحدهم هل هو صحابي أو تابعي ، فإن ثبت | صحبته فإن التابعين ستة ، وإلا فسبعة .
( وهو ) أي هذا العدد ، ( أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين ، عن بعض ) . | واعلم أن كون المرسل [ 90 - أ ] حديثا ضعيفا لا يحتج به ، إنما هو اختيار جماعة | من المحدثين ، وهو قول الشافعي رضي الله عنه ، وطائفة من الفقهاء ، |
| وأصحاب الأصول . وقال مالك في المشهور عنه ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، | وغيرهم من أئمة / العلماء كأحمد في المشهور عنه : أنه صحيح يحتج به ، بل | حكى ابن جرير إجماع التابعين بأسرهم على قبوله ، وأنه لم يأت عن أحد منهم | إنكاره ، ولا عن أحد من الأئمة بعدهم ، إلى رأس المئتين الذين هم من القرون | الفاضلة ، المشهود لها من الشارع صلى الله تعالى عليه وسلم بالخيرية .
وبالغ بعض القائلين بقوله ، فقواه على المسند معللا : بأن من أسند فقد | أحالك ، ومن أرسل فقد تكفل لك ، وهذا إذا لم يعرف حاله .
( فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة ، فذهب جمهور | المحدثين ) أي على زعمه ، ( إلى التوقف ) أي في قبوله ورده . ويرد على | المصنف أنه حينئذ لا يصح جعله قسما من [ أقسام ] المردود القطعي على | مذهبهم ( لبقاء الاحتمال ) إذ يجوز أن يكون ثقة عنده لا في نفس الأمر كذا قيل . |
| وهو غير صحيح ؛ إذ الكلام مبني على فرض أنه لا يرسل إلا عن ثقة . وعلم هذا | من دأبه بالتتبع في نقله ، لا بناء على قوله . فالصواب أن يقال : لبقاء احتمال أن | يكون هذا الإرسال بخصوصه من غير عادته . وقال شارح : إلى التوقف ، وأنه لا | يقبل . وظاهره مناف للتوقف إن قرئ بفتح أنه ، وأما إذا قرئ بكسر إنه ، فله | وجه ، وهو : أن التعليل إنما هو لعدم القبول المستلزم لعلة عدم الرد ، وهو بقاء | الاحتمال ، إذ لا يصح الاستدلال مع وجود الاحتمال نفيا وإثباتا . ( وهو أحد قولي | أحمد ) أي غير المشهور عنه .
( وثانيهما : وهو قول المالكيين والكوفيين ) فيرد على المصنف أنه لا يصح | جعله قسما من المردود بناء على جميع المذاهب . ( يقبل ) أي المرسل ، | ( مطلقا ) [ 90 - ب ] .
قال / 65 - ب / تلميذه : الأولى تركه ، أو تأخير قول المالكيين والكوفيين عن | قول الشافعي ، إذ يوهم الإطلاق أنه سواء عرف من عادته ما ذكر أو لا ، فيخالف ما | عند الكوفيين والمالكيين . انتهى . والظاهر أنه أراد بقوله : مطلقا سواء اعتضد | بمجيئه من وجه آخر ، أو لم يعتضد بمجيئه بدليل قوله :
( وقال الشافعي : يقبل ) أي [ لا ] مطلقا [ بل ] فيه تفصيل . ( إن اعتضد ) | على بناء المجهول ، ( بمجيئه من وجه آخر ) أي إسناد آخر ( يباين ) أي يغاير |
( الطريق الأولى ) وفي نسخة : الأول لأن الطريق يؤنث ويذكر ( مسندا كان ) أي | الثاني ، ( أو مرسلا ) وسواء كان الثاني صحيحا ، أو حسنا ، أو ضعيفا ، ذكره الشيخ | زكريا . ( ليترجح احتمال كون المحذوف ) أي في الإسناد الأول .
( ثقة في نفس الأمر ) . وفيه بحثان : | الأول : إنه إذا كان الثاني مرسلا أيضا لا يظهر وجه الترجيح ، إذ الضعيف لا | يقوي الضعيف ، نعم ، كثرة الطرق الضعيفة قد تقويه وتخرجه إلى حد الحسن | لغيره .
والثاني : أنه إذا اعتضد بمسند ، فالمسند هو المعتمد ، ولا حاجة إلى | المرسل ، اللهم إلا أن يقال : المسند قد يكون ضعيفا وبان به قوة الساقط | وصلاحيته للاحتجاج ، وقد يقال : إنهما دليلان إذ المسند دليل برأسه ، والمرسل | يعتضد به ويصير دليلا أخر ، فيرجح بهما الخبر عند معارضة خبر ليس له طريق | سوى مسنده / .
( ونقل أبو بكر الرازي ) صاحب شرعة الإسلام ( من الحنفية ، وأبو الوليد |
| الباجي ) بالموحدة ، والجيم نسبة إلى باجة ، بلد بإفريقية ، منه أبو [ الوليد ] | سليمان بن خلف الإمام المصنف ، ذكره ' القاموس ' . ( من المالكية : أن الراوي | إذا كان يرسل عن الثقات ) أي تارة ، ( وغيرهم ) أخرى .
( لا يقبل مرسله اتفاقا ) أي إذا عرف من حاله [ 91 - أ ] [ أنه ] غير ملتزم | بأن يرسله عن ثقة ، فلا يقبل مرسله ، وأما إذا لم يعلم حاله ، فمرسله مقبول | إتفاقا عند الحنيفة والمالكية . |
( [ المعضل ] )
( والقسم الثالث ) أشار الشارح إلى أن الثالث صفة لموصوف محذوف هو | المبتدأ . وقوله :
( من أقسام السقط ) أي الحذف . ( من الإسناد ) صفة أخرى ، والخبر قوله :
( إن كان ) أي السقط ، ( باثنين ) أي حاصلا بهما ( فصاعدا ) أي فكذا ما يكون | زائدا عليهما ، ( مع التوالي ) أي لكن بشرط الموالاة في موضع السقوط ، ( فهو |
| المعضل ) أي فالقسم الذي [ يكون ] في إسناده ذلك هو المسمى بالمعضل ، | من أعضله أي أعياه ، فهو معضل به ، أو فيه أي معنى ، فكأن المحدث الذي حدث | به أعضله وأعياه ، فلم ينتفع من يرويه عنه .
قال السخاوي في ' شرح الألفية ' ، هو بفتح المعجمة ، من الرباعي | المعتدي : يقال : أعضله ، / 66 - أ / فهو معضل وعضيل ، كما سمع في أعقدت | العسل ، فهو عقيد ، بمعنى معقد ، وأعله المرض ، فهو عليل ، بمعنى معل ، وفعيل | بمعنى مفعل ، إنما يستعمل في المتعدي . والعضيل : المستغلق الشديد ، ففي | حديث : ' أن عبدا [ من عباد الله ] قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك | وعظيم سلطانك ، فأعضلت بالملكين ، فلم يدريا كيف يكتبان . . . ' الحديث . | كما قال أبو عبيد : هو من العضال ، الأمر الشديد الذي لا يقوم له صاحبه . انتهى .
فكأن المحدث الذي حدث به أعضله ، حيث ضيق المجال من يؤديه | إليه ، وحال بينه وبين معرفة رواته بالتعديل أو الجرح ، وشدد عليه الحال ، |
| ويكون ذلك الحديث معضلا لإعضال الراوي له ، تم كلامه . قال الشيخ زكريا : | وأعلم أن المعضل يقال للمشكل أيضا ، وهو بكسر الضاد أو بفتحها على أنه | مشترك ، نبه عليه شيخنا . انتهى .
وقال ابن الصلاح : أصحاب الحديث يقولون : أعضله فهو معضل بفتح | الضاد ، [ 91 - ب ] وهو اصطلاح مشكل المأخذ - ووجه بأن مفعلا بفتح العين ، | [ لا يكون ] إلا من ثلاثي لازم ، عدي بالهمزة ، وهذا لازم معها - وقال : | [ بحثت ] فوجدت له من قولهم : أمر عضيل ، أي مستغلق شديد ، فهو فعيل بمعنى فاعل | يدل على الثلاثي . انتهى . وقد يقال : إن أعضل بمعنى استغلق لازم ، وأما | المتعدي بمعنى أعيا ، فإشكال المأخذ باق غير مندفع ، فالأولى أن يقال : إنه من | أعضله بمعنى أعياه ، ففي ' القاموس ' : عضل عليه ضيق ، وبه الأمر : اشتد كأعضل وأعضله ، وتعضل الداء الأطباء وأعضلهم ' .
هذا ، وفي ' الخلاصة ' : المعضل : ما سقط من سنده اثنان فصاعدا . انتهى | كلامه .
ولم يعتبر فيه التوالي ، ولا عدم كونه من المبادىء ، ولا أن [ لا ] يكون من | مصنف ، وكذا في ' التحقيق ' . وفي ' الجواهر ' قيل : قول الراوي : بلغني ، كقول |
| [ مالك ] : بلغني عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه | وسلم قال كذا / يسمى مغضلا عند أصحاب الحديث . انتهى . فالأولى أن يجعل | المعضل من أقسام المردود ، لا من أقسام السقط ، فتدبر وتأمل . |
( [ المنقطع ] )
( وإلا ) أي وإن لم يكن كذلك ، أعني إن لم يحصل مجموع ما ذكر في | المعضل ، ( بأن كان السقط اثنين غير متواليين في موضعين ) مجرد تأكيد ، وإلا فغير | المتواليين لا يكون إلا في الموضعين ، ( مثلا فهو المنقطع ) والأنسب تأخير قوله : | فهو المنقطع عن قوله :
( وكذا إن سقط واحد فقط ، أو أكثر من اثنين ، لكن بشرط عدم التوالي ) ، | قال المصنف : ويسمى ما سقط منه واحد منقطعا في موضع ، وما سقط منه اثنان | بالشرط منقطعا في موضعين ، وهكذا ؛ إن في ثلاثة ، ففي / 66 - ب / ثلاثة ، وإن في | أربعة ، ففي أربعة ، نقله التلميذ . قيل : وانتفاء ذلك المجموع إما بانتفاء [ 92 - أ ] |
| الأثنينية فصاعدا ، بأن يكون واحدا ، أو بانتفاء التوالي من اثنين ، أو من أكثر من | اثنين كذلك ، فذكر الأوسط وتقيده ب : مثلا ليكون إشارة إلى الطرفين ، [ ثم ذكر | الطرفين ] بعد قوله : فهو المنقطع ، لا يخلو عن غلق .
وما قيل : من أن النفي الحاصل في ' إلا ' متوجه إلى قيد التوالي ، كما يقال في | العربية : إن النفي يرجع إلى القيد ، وإذا فسره به وعطف عليه بقوله : وكذا ، إشارة | إلى قصور عبارة المتن ، مردود ، بأنه على تقدير تسليم ذلك في أمثال هذه | المواضع ، ينبغي أن يدرج الأكثر من اثنين بلا توال في التفسير ، ويعطف عليه | الواحد فقط بقوله : وكذا . . . الخ .
هذا ، والصحيح الذي ذهب إليه الجمهور ، ومنهم الخطيب ، وابن | عبد البر ، وغيرهما من المحدثين : أن المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه | كان انقطاعه ، سواء ترك ذكر الراوي من أول الإسناد ، أو وسطه ، أو آخره بحيث | يشمل المرسل ، والمعضل ، والمعلق ، إلا أن أكثر ما يوصف بالانقطاع في | الاستعمال رواية من دون التابعي عن الصحابي ، كمالك عن ابن عمر رضي الله | عنهما .
وقال الحاكم : هو ما اختل فيه قبل الوصول إلى التابعي رجل ، سواء كان |
| محذوفا ، أو مذكورا مبهما كمالك ، عن رجل ، عن ابن عمر . هذا زبدة ما في | ' الخلاصة ' . وقيل [ هو ] ما روي عن تابعي أو من دونه قولا له أو فعلا . قال | النووي : وهذا غريب ضعيف بعيد ، فإن هذا هو المقطوع لا المنقطع .
( ثم ) تقسيم ثان للسقط بل للمردود باعتبار القسط ، ( إن القسط ) ' إن ' من | الشرح زيادة ضرر ، لأنه سبب تغيير إعراب المتن من الرفع إلى النصب ، إلا | بتكلف ، بل بتعسف كما سبق ، والمعنى أن الحذف ( من الإسناد قد يكون واضحا | يحصل الاشتراك ) أي بين الحذاق وغيرهم ، ( في [ 92 - ب ] معرفته ) أي يعرفه | كل أحد ، ( بكون الراوي ) بالباء السببيه ، وفي نسخة : باللام الأجلية ، ( مثلا لم | يعاصر من روى عنه ) أي لم يدرك عصره .
وقوله : مثلا : قيد لم يعاصر ، يفيد أنه كذلك إذا أدرك عصره ، لكنه | ما اجتمع به . ولذا قال التلميذ : قوله : يحصل . . . الخ ، مع قوله يدرك . . . الخ | تكرار . انتهى . وفيه أن الشرح يقتضي الوضوح ، مع أن الكلام في الواضح .
( أو يكون ) كان / الأظهر أن يقول : وقد يكون ( خفيا فلا يدركه إلا الأئمة | الحذاق ) بضم مهملة ، وتشديد معجمة ، أي المهرة ، ( المطلعون على طرق |
| الحديث ) أي تفاصيل معرفة رجاله ، بكونهم ثقة وضبطا وغير ذلك . ( وعلل | الأسانيد ) أي من الاتصال ، والانقطاع ، ونحوهما من العلل القادحة في السند .
( فالأول : ) أي / 67 - أ / من نوعي السقط ( وهو الواضح يدرك ) أي يعلم | ( بعدم التلاقي ) أي الاجتماع ، ( بين الراوي وشيخه ) أي على زعمه ( لكونه ) علة | للإدراك ، أي لكون الراوي ( لم يدرك عصره ) أي عصر شيخه ( أو أدركه ) أي | عصره ( لكن لم يجتمعا ) .
( وليست له منه ) أي والحال أنه ليس للراوي من شيخه على تقدير إدراك | عصره ، ( إجازة ، ولا وجادة ) كما سيجيء تفصيلهما .
وأما إذا ثبت إجازة أو وجادة على تقدير عدم الاجتماع ، فإن يثبت حينئذ | تلاق معنوي ، فنفيهما معتبر في عدم التلاقي ، لكن عده من الواضح لا يخلو عن | خفاء ، فكأنه أمر إضافي .
( ومن ثمة ) أي ومن أجل أن الإدراك المذكور لم يحصل لكل أحد على | الوجه المسطور ، ( احتيج ) أي في هذا الفن ( إلى التأريخ ) بالهمز ويبدل ، وسيأتي |
| معناه . ( لتضمنه تحرير مواليد الرواة ) جمع مولد ، وهو زمان الولادة ، ( ووفياتهم ) | بكسر الفاء ، وتشديد التحتية ، أي انتهاء حياتهم ، وكذلك أمكنة حياتهم ، ومماتهم | ( وأوقات طلبهم ) أي الحديث ، ( وارتحالهم ) أي [ 93 - أ ] للسماع .
( وقد افتضح أقوام أدعو الرواية عن شيوخ ) أي كثيرين ( ظهر بالتأريخ كذب | دعواهم ) ، استئناف وقوع جوابا للسؤال عن كيفية الافتضاح وسببه ، ويحتمل أن | يكون صفة للشيوخ ، بتقدير ضمير أي كذب دعواهم بالسماع منهم ، أي من | الشيوخ . |
( [ المدلس ] )
( والقسم الثاني : وهو الخفي ) الظاهر : ما فيه السقط الخفي ، ( المدلس | بفتح اللام ) . قال تلميذه : المقسم السقط ، والمدلس الإسناد الذي وقع فيه السقط ، | فلا يكون الحمل حقيقيا . انتهى . وهو أحد نوعي المدلس ، وهو ما يقع في | الإسناد . |
والنوع الآخر ما يقع في الشيوخ ، [ وهو ] أن يروي عن شيخ سمعه | فيسميه ، أو يكنيه ، أو ينسبه ، أو يصفه بما لا يعرف به ، كي لا يعرف . والنوع | الأول مكروه جدا ، وكأنه لذلك اقتصر عليه . هذا ، وقيل : تعريفه الخارج من | التقسيم يصدق على الأقسام الحاصلة من التقسيم الأول . بناء على ظاهره ، فإما أن | يلتزم التصادق ، ويدعى أن التغاير اعتباري ، أو يقيد كل منهما بما لا يوجد في | الآخر لتباين الأقسام .
( سمي ) أي القسم الثاني ، ( بذلك ) أي بالمدلس ، ( لكون الراوي لم يسم من | حدثه ، وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه ) أي ( به ) .
ومنه التدليس في البيع ، يقال : دلس فلان على فلان ، أي ستر عنه العيب | الذي في متاعه ، كأنه أظلم عليه الأمر . وهو في الاصطلاح راجع إلى ذلك من | حيث إن من أسقط من الإسناد شيئا ، فقد غطى ذلك الذي أسقطه ، وزاد في | التغطية لإتيانه بعبارة موهمه ، وكذا تدليس / 67 - ب / / الشيوخ ، فإن الراوي يغطي | الوصف الذي به يعرف الشيخ ، أو يغطي الشيخ بوصفه بغير ما اشتهر به ، كذا | حققه البقاعي ، وبه يتضح قول المصنف .
( واشتقاقه ) أي أخذ المدلس ( من الدلس - بالتحريك - ) أي بتحريك | الأولين ، ( وهو اختلاط الظلام [ 93 - ب ] أي ( بالنور ) كما يكون في أول
| الليل ، ( سمي بذلك ) أي سمي المدلس بالمعنى الاصطلاحي ؛ ( لاشتراكهما ) أي | المحذوف والنور ( في الخفاء ) وهذه التسمية من تتمه وجه التسمية الأولى ، كما لا | يخفى .
( ويرد ) أي وحقه أن يرد ( المدلس ) بفتح اللام ، ( بصيغة من صيغ الأداء ) أي | بلفظ من ألفاظ ما يؤدي به الإسناد ، [ ك : أنبأنا ، وحديثا ] ، ( تحتمل ) أي الصيغة ، | ( وقوع اللقاء ) بكسر اللام ممدودا ، وفي نسخة : بضم اللام ، وفي آخره ياء مشددة ، | ( بين المدلس ) بكسر اللام ، ( ومن أسند ) أي وبين من روي ( عنه )
قال التلميذ : الأولى أن يقال : يحتمل السماع ، كما صرح به النووي | وغيره . انتهى . وقال السخاوي : كنى شيخنا باللقاء عن السماع لتصريح غير | واحد من الأئمة في تعريفه بالسماع . قيل : والأولى أن يقول : وقوع السماع ، لأن | أداء الحديث على وجه مشعر على بأنه سمعه ممن روى عنه ، موجب لكون الراوي | مدلسا . ويرشدك إليه قوله : أوهم سماعه . وأما أداؤه على وجه مشعر باللقاء ، فلا | يوجب ، لأن اللقاء معتبر في المدلس ، كما صرح به في الشرح ، وأوهم به المتن .
( ك : عن ) أي فلان ( وكذا قال ) أي فلان لئلا يكون كذبا ، ولفظ كذا من الشرح | مستغنى عنه بالعطف .
( ومتى ) أي وإنما قلنا : حقه أن يرد المدلس . . الخ لأنه متى ( وقع ) أي |
| الحديث ، ( بصيغة صريحة [ لا يجوز فيها ] ) أي في [ السماع ] ، وهي لفظة : | أخبرني أو حدثني ، أو سمعته ، والحال أنه ثبت عدم السماع ، ( كان ) أي الراوي ، | ( كاذبا ) وليس بمدلس أصلا ، وفي نسخة : كان كذبا ، أي الحديث يكون حينئذ | لا تدليسا .
وحاصله : أنه متى وقع الحديث المدلس بلفظ صريح ، فهو كذب أما إذا | وقع من المدلس ، أي ممن وقع منه التدليس في بعض الصور حديث بلفظ صريح ، | فإنه مقبول إذا كان المدلس عدلا كما يجيء فيه حديثه ، وهذا معنى قوله : [ 94 - أ ] | ( وحكم من ثبت عنه التدليس ) أي إيراد الإسناد بصيغة تحتمل السماع ( إذا | كان عدلا ) والحكم مبتدأ خبره ( أن لا يقبل ) : أي الحديث ، ( منه ) أي من | المدلس ، أو من أجل تدليسه ، ( إلا إذا صرح فيه بالتحديث ) أي بين السماع | فيه ، بحيث زال احتمال الانقطاع ، وأتى بلفظ مبين للاتصال ، وصرح فيه | ك : سمعت ، وحدثنا وأخبرنا ، فهو مقبول محتج به ( على الأصح )
لأن التدليس ليس كذبا ، وإنما هو تحسين لظاهر الإسناد / 68 - أ وضرب | من الإبهام بلفظ محتمل ، فإذا صرح بوصله ، وزال الإبهام قبل ، وقيد بقوله : عدلا | لأنه إذا لم يكن عدلا ، فلا يقبل منه أصلا . |