| يكون الحديث صحيحا ، وهو يحتمل أنه حينئذ حسن ، أو ضعيف ، فبينه أنه حسن | بقوله : فإن خف الضبط أي ضبط الراوي المستلزم لضبط المروي . قيل : بأن | كان راوي الحديث متأخرا [ تأخرا ] يسيرا عن درجة الحافظ الضابط . ولم يبلغ | إلى مرتبة الراوي الضعيف الفاحش الخطأ .
وناقش تلميذه بقوله : لم يحصل بهذا تمييز الحسن لأن الخفة المذكورة غير | منضبطة ! انتهى . ويمكن دفعه بأن انضباطه مبني على العرف ، أو على المشهور | والمستور ، كما قالوا في العدالة ، أو على / العلم بالتتبع في رواياته ، ويدل عليه | قوله :
( أي قل ) أي ظهر قلة ضبطه . ولما كان استعمال الخفة بضد الثقل | مشهورا ، وبمعنى القلة قليل الوجود احتاج إلى بيان فقال :
( يقال : خف القوم خفوقا : قلوا ) ويؤيده ما في ' القاموس ' : الخف بالكسر | الخفيف ، والجماعة القليلة . وكأن الخفة استعملت في الكيفية ، والكمية .
( والمراد ) أي من خفة الضبط المستلزمة لفقد تمام الضبط الذي هو أحد | شروط الصحيح .
( مع بقية الشروط ) أي مع وجود البقية ، أو مع بقاء الشروط
( المتقدمة في حد الصحيح ) أي من / 42 - أ / اتصال السند ، والعدالة ، وعدم |
| الشذوذ ، والعلة ومع عدم كثرة الطرق أيضا كما سيجيء في كلامه . [ إن شاء الله | تعالى ] وذلك ليخرج الصحيح لغيره . [ 56 - ب ] .
والحاصل : أن ما كان إسناده ولو في بعض رواته دون الصحيح في الضبط | والاتفاق .
( فهو ) زاد في الشرح ضمير الفصل ، أي فذلك الخبر هو . |
( [ الحسن لذاته ] )
( الحسن لذاته ) إذ هو والصحيح سواء إلا في تمام الضبط . وأفاد فائدة الفصل | بقوله :
( لا لشيء خارج ) أي يصير به حسنا لغيره .
( وهو ) أي الحسن لأمر خارج .
( الذي يكون حسنه ) أي مع كونه ضعيفا في نفسه
( بسبب الاعتضاد ) أي باشتداده لكثرة إسناده
( نحو حديث المستور ) أي الراوي الذي لم يتحقق عدالته ، ولا جرحه ، قال | السخاوي : المستور من لم ينقل فيه جرح ولا تعديل ، وكذا إذا نقلا ولم يترجح | أحدهما . وفي حاشية تلميذه قال المصنف : الراوي إذا لم يسم كرجل يسمى | مبهما ، وإن ذكر مع عدم تمييز فهو المهمل ، وإن ميز ولم يرو عنه إلا واحد | فمجهول ، وإلا فمستور . انتهى |
والحاصل : أن الراوي الذي لم يتحقق أهليته المكتفى فيها بغلبة الظن ، | وكذا ما كان ضعفه لسوء حفظ راويه مع كونه عدلا ، حديثه ضعيف بالنظر إلى ذاته | لكنه قد يصير حسنا لغيره .
( إذا تعددت طرقه ) فإن حديث المستور مما يتوقف فيه ، وتعدد طرقه قرينة | ترجح جانب قبوله ، فهو حسن لا لذاته . فكل من الحسن لا لذاته والصحيح لا | لذاته إنما يحصل بكثرة الطرق ، إلا أن راوي الصحيح ظاهر العدالة ، وراوي الحسن | مستور العدالة . ويشكل على هذا قول النووي : حديث ' من حفظ على أمتي | أربعين حديثا ' ورد من طرق كثيرات بروايات متنوعات ، واتفق الحفاظ على أنه | حديث ضعيف وإن كثرت طرقه ، ويؤيده ما قال الحافظ المنذري : إنه ليس في | جميع طرقه ما يقوى ويقوم به الحجة إذ لا تخلو طريق منها أن يكون فيها مجهول ، | أو معروف مشهور بالضعف .
نعم ، قال الحافظ أبو طاهر السلفي [ 57 - أ ] في أربعينه : إنه روي | من طرق ، وتقوى بها وركنوا إليها ، وعرفوا صحتها ، وعولوا عليها . وأجاب عنه |
| المنذري بأنه يمكن أن يكون سلك في ذلك سلوك من رأى أن الأحاديث | الضعيفة إذا انضم بعضها إلى بعض أحدث قوة ، فظهر أن المسألة مختلف | فيها ، إما في نفسها أو في اختلاف الضعف من الخفة والشدة / ولذا قال السبكي | وغيره : الحديث إذا اشتد ضعفه لا يعمل به ، ولا في الفضائل . وكأن المراد | بالشديد الضعف أن / 42 - ب / لا يخلو طريق من طرقه عن كذاب ، أو متهم | بالكذب . ويدل عليه وضع المصنف المسألة في نحو المستور والله أعلم .
( وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف ) أي وخرج بقيد بقية الشروط | الضعيف ، وهو ما لم يجمع شروط الصحيح ، أو الحسن ، ولو بفقد شرط واحد مما | يرجع لطعن في الراوي ، ولو بالمخالفة ، أو سقط في السند . ويتفاوت ضعفه . |
| كتفاوت صحة الصحيح ، وحسن الحسن ، فأعلى مراتبه بالنظر لطعن الراوي : ما | انفرد به الوضاع ، ثم المتهم به ، ثم الكذاب ، ثم المتهم به ، ثم الفاسق ، ثم | فاحش الغلط ، ثم فاحش المخالفة ، ثم المختلط ، ثم المبتدع الداعي ، ثم مجهول | العين ، أو الحال .
وبالنظر للسقط : المعلق بحذف السند كله من غير ملتزم الصحة كالبخاري | ثم المعضل ، ثم المنقطع ، ثم المرسل الجلي ، ثم الخفي ، ثم المدلس ولا | انحصار له في هذه ، فتعريف الحسن لذاته : خبر الواحد بنقل عدل خفيف الضبط | متصل السند غير معلل ، ولا شاذ به . ثم الضعيف ما ليس بصحيح ، ولا حسن .
( وهذا القسم من الحسن ) أي الحسن لذاته ( مشارك ) بكسر الراء . | ( للصحيح في الاحتجاج به ) أي في أصل الاستدلال ، والعمل به . ولذا أدرجته | طائفة من المحدثين في نوع الصحيح .
( وإن كان ) أي الحسن ، ( دونه ) أي دون [ 57 - ب ] الصحيح في الرتبة | والقوة كما عرف من حديهما ، ( ومشابه له ) أي للصحيح ، ( في انقسامه إلى مراتب | بعضها فوق بعض ، وبكثرة طرقه ) أي أسانيد الحسن .
( يصحح ) بتشديد الحاء الأولى المفتوحة ، أي ينسب إلى الصحة ويحكم | عليه بأنه صحيح . قال السخاوي : وإنما تعتبر الكثيرة ، والجمعية في الطرق |
| المنحطة ، أما عند التساوي أو الرجحان فمجيئه ومن وجه آخر يكفي .
وحاصله : أن الحديث الحسن لذاته إذا روي من غير وجه حيث كانت | رواته منحطة عن مرتبة رواة الأول ، أو من وجه واحد مساو له ، أو أرجح ، يرتفع عن | درجة الحسن إلى درجة الصحيح ، وصار ثاني قسمي الصحيح المسمى | بالصحيح لغيره وهو غير صحيح لذاته .
( وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق ) أي أو طريق واحد مساو له ، أو | أرجح .
( لأن للصورة المجموعة قوة تجبر ) بفتح الفوقية ، وضم الموحدة ، أي تصلح | وتعوض .
( القدر الذي قصر ) بضم الصاد من القصور المأخوذة من القصر .
( به ) أي بسبب ذلك القدر .
( ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح ) ذكر تلميذه أنه قال المصنف في | تقريره : يشترط في التابع أي إذا كان واحدا أن يكون أقوى أو مساويا حتى لو | كان / 43 - أ / الحسن لذاته يروى من وجه آخر حسن لغيره لم يحكم له بالصحة . | قلت : هذا معنى قوله : |
( ومن ثمة تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد ) أي | ذلك الإسناد سواء كان التعدد بمجيئه من وجه واحد آخر عند التساوي ، أو | الرجحان ، / أو أكثر عند عدمهما .
وقوله : ( إذا تعدد ) ظرف لقوله : يطلق .
( وهذا ) أي ما مر من قوله : وخبر الآحاد إلى هنا . أو الحكم بكون الحديث صحيحا أو حسنا بالقطع .
( حيث [ 58 - أ ] ينفرد الوصف ) أي وصف الصحة والحسن . وأما إذا جمعا | فلا حكم بالقطع لا بالصحة ، ولا بالحسن .
( فإن جمعا ) بصيغة المجهول ، ( أي الصحيح والحسن في وصف واحد ) | بأن جمع بينهما في إطلاقهما على حديث واحد ، ( كقول الترمذي ) أي في | ' جامعه ' .
( وغيره : ) كالبخاري على ما نقله السخاوي ، وكيعقوب بن شيبة ، فإنه | جمع بين الصحة ، والحسن ، والغرابة في مواضع من كتابه . وكأبي علي . |
| الطوسي ، فإنه جمع بين الصحة ، والحسن في مواضع من كتابه المسمى | ' بالأحكام ' على ما ذكره التلميذ .
( حديث حسن صحيح ) وقد يزيد لفظ غريب ولم يذكره الشيخ لكون الغرابة | لا تنافي الحسن والصحة
( فللتردد ) أي فالجمع بينهما لعدم القطع بالتردد .
( الحاصل من المجتهد ) قيل فيه : إنه ينافي ما يأتي في محصل الجواب حيث | جعل فاعل التردد هو الأئمة ، ويمكن أن يؤول بأن المراد بالتردد الحاصل من أئمة | الحديث للمجتهد ، فإن ترددهم إنما هو من أجل المجتهد يعني لو قالوا : صحيح | لاستدل المجتهد به مثل استدلاله بالصحيح ، وكذا لو قالوا : حسن فترددوا لئلا | يجزم المجتهد بأحدهما ولا يجريه مجرى الصحيح أو مجرى الحسن . انتهى .
وفيه أنه حينئذ يلزم أن يكون المجتهد مقلدا ! والظاهر : أنه لم يرد بالمجتهد | المجتهد المطلق فقط ، بل أراد به هو وغيره من أئمة الحديث ممن يفتش عن حال | الأحاديث ، ويحقق أن كلا منها من أي قسم من الأقسام المتفاوتة في وجوب العمل | ليفعل بكل منها ما ينبغي أن يفعل به ، لأن الاجتهاد غير محصور ، وبأنه غير | مسدود ، وفضله واسع ممدود وكل أحد من عباده يؤجر على قدر اجتهاده . ويدل | على ما قلنا تقدم المجتهدين على المصححين .
( في الناقل ) أي في حق [ 58 - ب ] الراوي ، واختلاف حاله وصفاته .
( هل اجتمعت فيه ) أي في الناقل ، أو منقوله .
( شروط الصحة أو قصر ) أي الراوي ، أو المروي ( عنها ) أي عن شروط |
| الصحة ؟ والمراد بالناقل ناقل المقبول كما يدل عليه قوله : فإن جمعا ، فلا يرد أنه | عند عدم شروط الصحة ليس مخصوصا بالحسن ، / 43 - ب / بل حسن أو ضعيف | وقد أجاب بعض عن أصل السؤال بأن المراد : حسن لذاته صحيح لغيره ، وقيل : | حسن لفظا ، أو لغة صحيح إسنادا أو صناعة
( وهذا ) أي وهذا الجواب ونحوه ، ( حيث ) أي في موضع ، ( يحصل منه ) أي | من المجتهد ، وقول شارح : أي من الناقل ، بعيد موهم . ولعل هذا منشأ اعتراض | التلميذ حيث قال : يرد على هذا ما إذا كان المتفرد قد جمع شروط الصحة عندهم ، | ( التفرد ) أي الانفراد ، ( بتلك الرواية ) بأن ليس للحديث عنده إلا إسناد واحد . وقال | فيه : حسن صحيح ، وإلا فسيأتي جوابه .
( وعرف بهذا ) أي بما ذكرناه من مراد / الترمذي ، وغيره ، ( جواب من | استشكل الجمع بين الوصفين ) أي المتغايرين على موصوف واحد ، ( فقال : ) أي | معترضا ، ( الحسن قاصر عن الصحيح ) أي في مرتبته المترتبة على تعريفه | وصفته .
( ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه ) أي ونفي له وكان | الأنسب أن يقول : إثبات ذلك القصور ونفيه ، أو التقدير إثبات لنفيه أي لنفي | ذلك القصور . وفي حاشية تلميذه : قال المصنف في تقريره : استشكل الجمع بين |
| الصحة والحسن ، فأجيب بأنه بحسب إسنادين ، فأورد أنه يقول : حسن صحيح لا | نعرفه إلا من هذا الوجه ، فأجيب بما ذكر . ومنهم من أجاب بالترادف في المعنى ، | يعني أنه يصح الاستدلال بكل منهما ويحسن العمل بهما . فقيل : ليس بشيء لأنه | خلاف المتعارف . وقيل : يرد بأصل التشبيه . |
( [ الكلام حول قولهم : حسن صحيح ] )
( ومحصل الجواب ) أي المتقدم : ( أن [ 59 - أ ] تردد أئمة الحديث ) أي | اختلاف حذاقهم ، ونقادهم العارفين بالجرح والتعديل ، ( في حال ناقله ) أي أحد | رواته حيث يرقيه بعضهم إلى مرتبة الصحة . ويحط بعضهم عنها إلى مرتبة الحسن ، | ( اقتضى للمجتهد ) أي كالترمذي ، وأمثاله ، ( أن لا يصفه بأحد الوصفين ) أي | فحسب لما حصل له من التردد الحاصل من اختلافهم ، ( فيقل ) الأظهر فيقول | ( فيه : حسن باعتبار وصفه ) أي وصف الحسن ، ( عند قوم ) أي من الحذاق ، | ( صحيح باعتبار وصفه ) أي صحيح .
( عند قوم ) أي آخرين منهم . وفيه : أنه يلزم أن يكون الترمذي ، بل البخاري | مقلدا في التصحيح ، والتحسين . والمفهوم من الجواب : أولا هو أن الجمع بين | الوصفين إنما هو لحصول التردد الناشيء من المجتهد كالبخاري ، والترمذي مثلا | في حق الراوي ، ولم يقم عنده ما يرجح أحدهما على الآخر ، وإلا فالصحة عند |
| قوم تجامع الحسن عند قوم آخرين ، فالأظهر أن يجعل ذلك جوابا آخر ويقال : | معنى قولهم حسن صحيح أنه حسن عند قوم صحيح عند آخرين .
( وغاية ما فيه ) أي في الجواب ونهاية ما فيه من الاضطراب
( أنه حذف منه حرف التردد ) وفي / 44 - أ / نسخة : أنه حذف أي المجتهد | حرف التردد مع أن كلا من النسختين صحيح ومؤداهما واحد سواء قرئ حذف | بالبناء للفاعل ، أو المفعول بأدنى اعتناء . والمراد بحرف التردد حرف الشك ، أو
التنويع وهو أو . ( لأن حقه أن يقول : حسن أو صحيح ) ففي الرضي وقد يحذف واو | العطف . قال أبو علي : في قوله تعالى : ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت أي وقلت . وحكى أبو زيد : أكلت سمكا ، لبنا ، تمرا . وقد يحذف أو كما | تقول : لمن قال : آكل السمك ، واللبن ؟ كل سمكا لبنا أي أو لبنا . وذلك لقيام قرينة دالة | على أن المراد أحدهما .
( وهذا ) أي هذا الحذف .
( كما حذف حرف العطف من الذي يعد ) بضم التحتية ، وفتح العين | وتشديد الدال ، مضارع مجهول من عده . قال شارح : أي كما حذف من الخبر . |
| المتعدد نحو : زيد عالم جاهل والأظهر كما قال محش : كما يقال : دار ، غلام | جارية ، ثوب . / وفيه أنهم قالوا : ليس في التعداد تركيب . وهذا يدل على أنه | فيه تركيب وعامل . وفي نسخة : من الذي بعده ، أي من المعطوف الواقع بعد | حرف العطف . وقيل : المعنى كما يحذف حرف العطف من القسم الثاني الذي | يجيء بعده ، أي بعد هذا القسم ، وهو ما يذكر فيه الوصفان باعتبار إسنادين . وفيه | موافقة لقول ابن مالك حيث اقتصر ابن مالك على الواو فقط ، فيتعين كون هذا | تنظيرا للحذف السابق .
( وعلى هذا ) أي ما ذكر من الجواب ، ( فما قيل فيه : حسن صحيح ) مبتدأ | خبره ، ( دون ما قيل فيه : صحيح ؛ لأن الجزم أقوى من التردد ، وهذا ) أي ما ذكرنا | من الجواب بالتردد ، ( من حيث التفرد ، ) أي للإسناد دون التعدد .
( وإلا ) أي ( إذا لم يحصل التفرد ) بأن ثبت التعدد . والأحسن أن يقدر هكذا | وأن لا يحصل ، فإنه حذف الفعل ، وقلب النون لاما وأدغم فصار وإلا ، ( فإطلاق | الوصفين ) أي المتباينين ، ( معا ) أي مجتمعين ، ( على الحديث ) أي الواحد ، | ( يكون ) أي يصح ، ويجوز أن يكون إطلاقهما ( باعتبار إسنادين ) أي مختلفين لا أنه |
| يجب ، لجواز أن لا يلزم صحة شيء من الإسنادين في بعض المواد ، فحينئذ يجري فيه | التوجيه الأول دون الثاني . وبما قررنا اندفع ما قال تلميذه : يرد على هذا ما إذا كان | كلا الإسنادين على شرط الصحيح . ومن تتبع وجد صدق ما قلته فيهما .
( أحدهما صحيح والآخر حسن وعلى هذا ) أي الجواب [ 60 - أ ] ، أو | التقدير والتقرير .
( فما قيل فيه : حسن صحيح ، فوق ما قيل فيه : صحيح فقط ، إذا كان ) أي | الصحيح ( فردا ) وإنما قيده بذلك لأنه لو لم يكن فردا بل كان مشهورا / 44 - ب / مثلا | لم يصح الجزم بفوقية ما قيل فيه : حسن صحيح على إطلاقه ، بل إنما يصح بالنسبة إلى | أحد قسمية . وهو ما يكون الصحيح في كلا الموضعين فيه مشتهرا . والدليل عليه تعليله | بقوله :
( لأن كثرة الطرق تقوي ) أي الحديث من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الأصح
( فإن قيل : قد صرح الترمذي ) بكسر المثناة والميم ، وقيل : بضمهما ، وقيل : | بفتح [ ثم كسر ] . وكلها بإعجام الذال نسبة لمدينة قديمة على طرف جيحون نهر | بلح كذا ذكره السخاوي وغيره .
( بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه ) أي من غير طريق واحد ، فأقله أن | يكون من إسنادين . |
( فكيف يقول في بعض الأحاديث : حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ؟ ! ) | فإن هذا يقتضي أن يروى بوجه واحد فقط كما هو شرط الغريب .
( فالجواب : أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا ) أي بهذا التعريف
( وإنما عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه ) الظاهر أن يقول : وإنما | عرفه . . . الخ أو عرف نوعا خاصا منه ، وقال شارح : الظاهر أن يقال : لنوع باللام | إلا أنهم يتسامحون بناء على جواز الاستعارة في الحرف ، فيستعيرون بعض الحروف | لبعض آخر . انتهى .
وحاصله : أن الباء بمعنى اللام ، وهي للعلة أي لأجل نوع ، / ويمكن أن | يقال : [ إن ] الباء للسببية ، وهي تفيد العلية ، فلا يحتاج إلى العارية . وحذف | المفعول شائع وسائغ في العربية . وقال محش : أي عرفه مقيدا بنوع خاص منه | ولك أن تجعله منزلا منزلة اللازم أي أوقع التعريف بنوع خاص ، ولو حكم بزيادة | الباء يرد عليه أنها في غير الخبر في النفي سماعي . انتهى ويرد عليه أن زيادة الباء |
| في الخبر سواء [ 60 - ب ] يكون نفيا أو إثباتا جائز من غير توقف على السماع | على ما هو المفهوم من المعنى كقوله تعالى : وهزي إليك بجذع النخلة . | ^ ( ومن يرد في بإلحاد ) ^ . ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأمثالها . قوله : |
% وكفى بنا فضلا على من غيرنا % % حب النبي محمد إيانا %
وفي ' القاموس ' : الباء للتوكيد وهي الزائدة ، وتكون زيادة واجبة في : أحسن | بزيد ، وغالبة وهي فاعل كفى بالله شهيدا
( وهو ) أي ذلك النوع المعرف ، ( ما يقول فيه : حسن من غير صفة أخرى ) | أي مضمومة إليه من صحيح أو غريب ، ( وذلك ) أي دليله ، أو تفصيله ، ( أنه يقول ) | أي الترمذي ، ( في بعض الأحاديث : ) أي من جامعة : ( حسن ) أي فقط ، ( وفي | بعضها : صحيح ) كذلك ، ( وفي بعضها : غريب ) كذلك ، ( وفي بعضها : حسن | صحيح ، وفي بعضها : حسن غريب ، وفي بعضها : صحيح غريب ) بالجمع بينهما ، | ( وفي بعضها : حسن صحيح غريب ) بالجمع بين الثلاثة .
( وتعريفه ) أي المذكور أولا / 45 - أ / ( إنما وقع على الأول ) أي على |
| النوع الأول ، وهو حسن ، ( فقط ) أي دون سائر الأنواع ، ( وعبارته ) أي الترمذي ، | ( ترشد إلى ذلك ) أي تدل على ما ذكرنه من أن تعريفه إنما وقع على الأول فقط .
( حيث قال ) ظرف لعبارته ، ( في آخر كتابه ) أي ' الجامع ' : ، ( وما قلنا في | كتابنا : حديث حسن ، فإنما أردنا به ) أي بالحسن ، ( حسن إسناده عندنا ) ضبط : | بفتح الحاء ، والسين على أنه صفة مشبهة ، فالنون منون . وبضم السين ، وفتح | النون على أنه فعل ماضي ، وعليهما إسناده مرفوع بالفاعلية . وبضم الحاء ، وسكون | السين على أنه مصدر منصوب على المفعولية مضاف إلى إسناده .
وأعلم أنه لم يصرح في تعريف الحسن بنفي العلل ، ولا باتصال | السند ، ولا بخفة الضبط كما ذكره الشيخ سابقا ، وزاد الرواية من غير وجه . ولعل | هذا اصطلاح آخر بينهما عموم من وجه .
( فكل حديث يروى ولا يكون راويه متهما بالكذب ، ويروى من غير | وجه ) أي لم يكن فردا بل جاء من وجه آخر فأكثر . [ 61 - أ ]
( نحو ذلك ) بالجر صفة غير ، بالنصب حال منه ، ومعناه : أنه لا يكون راوي | الطريق الثاني متهما بكذب . قال السخاوي : أي يكون الراوي فوقه ، أو مثله لا . |
| دونه ليترجح به أحد الاحتمالين لأن سيئ الحفظ مثلا حيث يروي يحتمل أن | يكون ضبط المروي ، ويحتمل أن لا يكون ضبطه ، فإذا أورد مثل ما رواه ، أو | معناه من وجه آخر غلب على الظن أنه ضبطه ، وكلما كثر المتابع قوي الظن . | انتهى . وجواز كونه فوقه يعلم بالأولى .
( ولا يكون شاذا ، فهو عندنا حديث حسن ) انتهى كلام الترمذي . ولا |
| يخفى أن بعض أفراد الصحيح بالمعنى المتعارف عند أهل الحديث داخل في | تعريف الحسن على هذا التقرير ، فينبغي أن يعرف الصحيح بنوع آخر .
قال الشيخ : ( فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه : ) أي في حقه .
حسن فقط . وأما ما يقول فيه : حسن صحيح ، أو حسن غريب ) بالجمع | بينهما .
( أو حسن صحيح غريب ) بالجمع بين الكل .
( فلم يعرج ) بتشديد الراء المكسورة من التعريج على الشيء ، وهو الإقامة | عليه أي فلم يعول ( على تعريفه كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه : | صحيح فقط ، أو غريب فقط ، وكأنه ترك ذلك استغناء لشهرته | عند أهل الفن ) . قال البقاعي : استعمل الترمذي الحسن لذاته ، | في المواضع التي يقول فيها : حسن غريب ونحو ذلك . وعرف | ما رأى أنه يشكل لأنه يخرج الحديث أحيانا ويقول : فلان ضعيف | في سنده ثم يقول : هذا حديث حسن ، فخشي أن يشك ذلك على الناظر فيعترض |
| عليه بأنه : / 45 - ب / كيف يحسن ما يصرح بضعف راويه أو انقطاعه ونحو ذلك ؟ ! | فعرفه أنه إنما حسنة لكونه اعتضد بتعدد طرقه . انتهى . وهو يفيد جواز أن يراد | بقوله : نحو ذلك ، ما يشمل دونه [ 61 - ب ] أيضا . واستفيد منه أنه أراد بالحسن | المطلق الحسن لغيره وهذا معنى قوله : | ( واقتصر على تعريف ما يقول فيه ) أي في حقه ، ( في كتابه ) أي الجامع ، | ( حسن فقط إما لغموضه ) أي لخفائه كما أشرنا إليه ، وبينا الكلام عليه . وقال | شارح : لعل وجهه أنهم حدوه ولم يحصل به حد . فقال الخطابي : ما عرف | مخرجه ، واشتهر رجاله . والمخرج : الموضع الذي خرج منه الحديث ، وهو كونه | شاميا ، عراقيا ، مكيا ، كوفيا كأن يكون الحديث من رواية راو ، وقد اشتهر برواية | حديث أهل بلده كقتادة ونحوه في البصريين ، فإن حديث البصريين إذا جاء عن | قتادة ونحوه كان مخرجه معروفا بخلافه عن غيرهم . وذلك كناية عن الاتصال ، إذ | المرسل ، والمنقطع والمعضل ، لعدم ظهور حالها لا يعلم مخرج الحديث . | والمراد بالشهرة : الشهرة بالعدالة ، والضبط . | قال ابن دقيق العيد : ليس في عبارة الخطابي كثير تلخيص ، فإن الصحيح | أيضا ما عرف مخرجه ، فيدخل الصحيح في حد الحسن .
وقال ابن الجوزي : ما فيه ضعف قريب محتمل ، واعترض ابن دقيق العيد | على هذا الحد أيضا بأنه ليس مضبوطا بضابط يتميز به القدر المحتمل على |
| غيره . وإذا اضطرب هذا الوصف لم يحصل التعريف المميز للحقيقة .
وأيضا يشمل تعريف الترمذي ما إذا كان بعض رواته سيئ الحفظ ممن | وصف بالغلط ، والخطأ غير فاحش ، أو مستورا لم ينقل فيه جرح ولا تعديل | وكذا إذا نقل ولم يترجح أحدهما على الآخر ، أو مدلسا بالعنعنة لعدم منافاتها نفي | اشتراط الكذب .
قال ابن الصلاح بعد ذكره هذه الحدود الثلاثة : كل هذا مستبهم لا | يشفي العليل ، وليس في كلام / الترمذي ، [ 62 - أ ] والخطابي ما يفصل الحسن | عن الصحيح . ويقال : إن الحسن لذاته إذا عارض الصحيح كان مرجوحا فضعفه | بالنسبة إلى ما هو أرجح منه . وهذا الذي ذكرناه ذكره السخاوي ثم قال : ومع ما | تكلفنا في توجيه الأقوال الثلاثة ما حصل بها حد جامع للحسن ، بل هو مستبهم | لا يشفي العليل لعدم ضبط القدر المحتمل من غيره لضابط في آخر الأقوال ، وكذا | الشهرة في أولها ، ولغير ذلك فيهما وفي تعريف الترمذي الذي زعمه بعض الحفاظ | أنه أجودها . | ( وأما لأنه اصطلاح جديد ) أي خاصة له ، ولا مشاحة فيه جزم ابن سيد |
| الناس بالثاني خاصة ، بل خص هذا الاصطلاح بجامعه . وتردد المصنف في سبب | اقتصاره ، ورجح هنا الثاني بقوله :
( ولذلك ) أي للتعليل الثاني ، ( قيده ) أي التعريف ، ( بقوله : | عندنا / 46 - أ / ولم ينسبه ) بفتح الياء ، وكسر السين أي لم يسنده ( إلى أهل | الحديث ) أي صريحا .
( كما فعل الخطابي ) بفتح الخاء المعجمة ، وتشديد الطاء المهلمة ، هو أبو | سليمان [ حمد بن ] محمد بن إبراهيم بن خطاب ، نسب إلى جده . ويقال : إنه | من سلالة زيد بن الخطاب ، كان تفقه على القفال ، و [ ابن ] أبي هريرة ، وغيرهما | كذا في ' المقتفى ' . قال السخاوي : ويتأيد الأول بقول المصنف في | ' الكبير ' الظاهر أنه لم يرد بقوله : عندنا حكاية اصطلاحه مع نفسه ، وإنما أراد عند | أهل الحديث . كقول الشافعي : وإرسال ابن المسيب عندنا أي أهل الحديث | فإنه كالمتفق عليه بينهم . ويبعده قوله : وما قلنا ، وكذا قوله : فإنما أردنا فحينئذ | النون لإظهار نعمة التلبس بالعلم المتأكد تعظيم أهله عملا بقوله تعالى : وأما بنعمة ربك فحدث مع الأمن من الإعجاب ، ونحوه المذموم معه مثل هذا .
( وبهذا التقرير ) وهو اعتبار تعدد الطرق في الحسن والتفصيل في الجواب | فيما له إسناد [ 62 - ب ] واحد ، وفيما له إسنادان . . . الخ |
( يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ) وهي التي أوردها في | ' الخلاصة ' .
( ولم يسفر ) بضم التحتية ، وكسر الفاء ، أي لم ينكشف
( وجه توجيهها ) من أسفر وجهه أي أشرق ، ومنه قوله تعالى : وجوه يومئذ مسفرة أي مضيئة .
( فلله الحمد على ما ألهم ) أي بغير واسطة ، ( وعلم ) بالمعنى الأعم
ومجمل الإيرادات على الواردات أن ابن الصلاح قال : إن ذلك الاختلاف | راجح إلى الإسناد ، فإذا روى الحديث بإسنادين : أحدهما حسن ، والآخر صحيح | استقام أن يقال : إنه حديث حسن صحيح ، أي إنه حسن بالنسبة [ إلى إسناد ، | صحيح بالنسبة ] إلى إسناد آخر على أنه غير مستنكر أن يراد بالحسن معناه | اللغوي ، وهو ما يميل إليه النفس ولا يأباه القلب دون المعنى الاصطلاحي | الذي نحن بصدده .
قال ابن دقيق العيد : يرد عليه الأحاديث التي قيل فيها : حسن صحيح لا نعرفه | إلا من هذا الوجه ، ويلزم عليه أن يطلق على الحديث الموضوع إذا كان حسن | اللفظ أنه حسن ، ثم أجاب عن الاستشسكال المذكور بعد رد الجوابين بأن | الحسن لا يشترط فيه القصور عن الصحة إلا حيث انفرد الحسن ، فيراد | بالحسن / حينئذ معناه الاصطلاحي . |
وأما أن الحسن في درجة الصحة ، فالحسن حاصل لا محالة تبعا للصحة لأن | وجود الدرجة العليا ، وهي الحفظ ، والإتقان لا ينافي وجود المرتبة الدنيا ، فيصح أن | يقال : حسن باعتبار الصفة الدنيا ، صحيح باعتبار الصفة العليا . قال : ويلزم على هذا | أن يكون كل صحيح حسنا .
قال ابن المواق : كل صحيح عند الترمذي حسن ، وليس كل حسن | صحيحا .
قال ابن / 46 - ب / سيد الناس : قد بقي عليه أنه اشترط في الحسن أن يروى | نحوه من وجه آخر ولم يشترط ذلك في الصحيح : فانتفى أن يكون كل صحيح | حسنا ، فالأفراد الصحيحة ليست [ 63 - أ ] بحسنة عند الترمذي كحديث : ' إنما | الأعمال بالنيات .
وأجاب عنه العراقي : بأن الترمذي يشترط في الحديث الحسن مجيئه من | وجه آخر إذا لم يبلغ مرتبة الصحيح ، فإذا بلغها لم يشترط ذلك بدليل قوله في | مواضع : هذا حديث حسن صحيح غريب .
قال السخاوي : لكنه منتقد من جهة أخرى . انتهى . ووجهه بأنهما أي | الحسن ، والصحيح متباينان وليس بينهما عموم وخصوص مطلقا ، فالضبط الذي | في الحسن غير الضبط الذي في الصحيح ، وهو المفهوم من كلام الشيخ على ما | تحرر في حده من التصريح . |
( [ زيادة الثقة ] )
( وزيادة راويهما ) وفي نسخة : رواتهما ، ( أي الصحيح والحسن ، مقبولة ) | إذ ليس فيها سبب الرد . وأضاف الراوي إليهما لأن الكلام في الثقة ، فزيادة | غيرهما بل رواته مطلقا غير مقبولة ، ( ما لم تقع ) أي الزيادة ( منافية لرواية من ) أشار | في الشرح إلى تقدير مضاف في المتن .
( هو أوثق ) أي من راويهما فمن التفضيلية مقدرة مع مدخولها وبين من | بقوله :
( ممن لم يذكر تلك الزيادة ) نوقش بأنه لو وقعت الزيادة منافية لرواية من هو | مساو له في الوثوق لا يقبل بل يتوقف فيها مع أنه يصدق عليها ، لأنها لم تقع منافية | لرواية من هو أوثق ، ودفع بأن المراد من قوله : مقبولة ، غير مردودة قطعا [ فيصدق | على ما وقعت الزيادة منافية للمساوي في الثقة أنها غير مردودة قطعا ] .
والأظهر في الجواب : أن التوقف يقتضي عدم العمل لا الرد ألا ترى | إلى ما سيأتي من تقسيم المقبول إلى معمول به . وغير معمول به ؟ |
( لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي ) أي لا تعارض ( بينها ) أي بين رواية من | ذكر الزيادة ( وبين راوية من لم يذكرها ، فهذه ) أي الزيادة ، ( تقبل مطلقا ) أي | سواء كانت في اللفظ ، أم في المعنى ، تعلق بها حكم شرعي ، أم لا ، غيرت | الحكم الثابت [ 63 - ب ] أم لا ، أوجبت نقصا من أحكام ثبتت بخبر آخر أم | لا ، علم اتحاد المجلس أم لا ، كثر الساكتون عنها أم لا . ذكره السخاوي . | وزاد العراقي بقوله : سواء كان ذلك من شخص واحد بأن رواه مرة ناقصا ومرة | بتلك الزيادة ، أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصا .
( لأنها أي الزيادة ) حينئذ ( في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به ) أي | بروايته ( الثقة ) أي المعتمد في الضبط والعدالة ، ( ولا يرويه عن شيخه غيره ) عطف | تفسير للتفرد .
( وإما أن تكون ) أي الزيادة ، ( منافية ) / بأن تعارض رواية من ذكر الزيادة | رواية من لم يذكرها تعارضا لا يمكن الجمع بينهما أصلا ( بحيث يلزم من قبولها ) | أي الزيادة ( رد الرواية الأخرى ) كما أنه يلزم من قبول الرواية الأخرى رد | الزيادة / 47 - أ / عليها . |
( فهذه هي التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها ) [ يعني أن هذه الزيادة قد | يقع الترجيح بينها وبين منافيها ] .
( فيقبل الراجح ) لكون راوية أوثق ، أو شيء آخر فيما إذا كانت منافية | لرواية من هو مساو .
( ويرد المرجوح ) سواء كان المرجح في جانب راوي الزيادة ، أو غيره . وهذا | إذا وجد المرجح ، وأما إذا لم يوجد كما إذا كان زيادة الراوي منافية رواية من هو | مثله في جميع الجهات لا أدنى منه ولا أوثق ، فلا يقع الترجيح هناك بل يتوقف | فيهما كما قررناه فيما سبق .
ثم هذا الذي حررناه يشمل ما إذا كان قوله : لأن الزيادة . . . إلخ تقسيما | للزيادة ، أو تعليلا لما في المتن . فقول تلميذه : هذا تقسيم للزيادة لا تعليل لما وقع | في المتن ، هذا هو الظاهر من السوق ، فإن اعتبره المصنف تعليلا فهو أعم مما | في المتن . انتهى مناقشة في غير محله ، فإن اعتبار الأعم لا شك أنه أتم ، مع | أنه قد تقدم أن الشيخ رحمه الله تعالى جعل متنه وشرحه ككتاب واحد بالضم
ثم قول التلميذ : وكان اللائق بالتعليل أن يقول : لأن المنافية لرواية من هو أوثق | معارضة بأرجح ، فلم تقبل والتي لم تناف بمنزلة حديث مستقل ، ويفهم منه ما نافى | وليس بأوثق أنه يقدم . انتهى . غير لائق لما تقرر أنه أتى بعبارة شاملة للتعليل والزيادة . |
| [ 64 - أ ] مع زيادات من الإفادة الدالة على أن ما نافى وليس بأوثق باحتماليه غير | مقدم على ما تحقق .
وأعلم أن معرفة زيادة الثقة فن لطيف يستحسن العناية لما يستفاد بالزيادة من | الأحكام ، وتقييد الإطلاق وإيضاح المعاني وغير ذلك ، وإنما يعرف بجمع الطرق | الأبواب ، وقد كان إمام الأئمة ابن خزيمة لجمعه بين الفقه والحديث مشارا إليه | بحيث قال تلميذه ابن حبان : ما رأيت على أديم الأرض من يحفظ الصحاح | بألفاظها ، ويقوم بزيادة كل لفظة : زاد في الخبر ثقة ما غيره ، حتى كأن السنن | نصب عينيه .
( واشتهر عن جمع من العلماء ) أي جمهور الفقهاء وأصحاب الحديث كما | حكاه الخطيب عنهم .
( القول بقبول الزيادة مطلقا ) أي على ما سبق معنى الإطلاق .
( من غير تفصيل ) أي بين زيادة وزيادة ، وبين حكم وحكم ، وبين شخص | و شخص . وقيل : لا يقبل مطلقا ممن رواه ناقصا ويقبل من غيره من الثقات | لإشعاره بخلل في ضبطه وحفظه . وقسمها ابن الصلاح إلى ثلاثة أقسام :
أحدها : ما يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات ، فهذا حكمه الرد .
الثاني : ما لا مخالفة فيه أصلا فيقبل . |
الثالث : ما يقع بين هاتين المرتبين ، وهي / 47 - ب / زيادة لفظة في الحديث | لم يذكرها سائر رواته كحديث : ' جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ' . تفرد أبو | مالك الأشجعي عن سائر رواته فقال : ' وجعلت تربتها طهورا ' فهذا القسم يشبه | الأول لمنافاته لظاهر ما أتى به الجمهور ، ويشبه الثاني لكونه بالجمع [ أي | بالتوفيق ] بينهما صار / كالواحد وزال التنافي . انتهى كلام ابن الصلاح . ولم يفصح بحكم هذا القسم . |
قال النووي : والصحيح قبول هذا الأخير ، يعني وهو ما يمكن الجمع | بينهما بأن يقال مثلا : مراده بالتربة الأرض ، وهي : الصعيد المطابق للآية | والحديث الوارد فيه بهذا اللفظ الموافق لمذهب الإمام الأعظم ومن [ 46 - ب ] | تبعه ، لا بأن يقال : المراد بالأرض التربة كما اختاره الشافعي وأتباعه رضي الله | تعالى عنهم ، بناء على أن المطلق يقيد ، فإن رد رواية المنفرد إلى رواية الجمهور | أولى من عكسه ، مع احتمال أنه نقل بالمعنى ، واختار المصنف تقسيم ابن الصلاح | وأدرج الثالث في القسم الأول وأورد الإشكال على الجمهور بقوله :
( ولا يتأتي ذلك ) أي لا يستقيم ما ذكروه من الإطلاق من غير تفصيل .
( على طريق المحدثين ) أي بأجمعهم ، أو الصرحين بالحدود ، ويؤيده قوله :
( الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون ) أي الحديث أو راويه .
( شاذا ) فإنه على تقدير قبول الزيادة مطلقا يلزم رد الصحيح مع أن المحدثين | يعرفون به الصحيح .
( ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه ) فيه أن مطلق الشذوذ | ليس منافيا للصحة كما سبق إليه الإشارة . قيل مجرد اشتراط عدم الشذوذ المفسر |
| بما ذكر في الصحيح لا ينافي قبول الزيادة مطلقا لعدم انحصار المقبول في | الصحيح بل منه الحسن ، وإنما المنافي له اشتراطه في الصحيح والحسن | جميعا .
وأجيب بأن اشتراطه في الحسن أيضا مراده يدل عليه قوله الآتي : | وكذا الحسن . وفي حاشية التلميذ عند قوله : ولا يتأتى ذلك . . . الخ قال المصنف | في تقريره : لأن المخالفة تصدق على زيادة لا تنافيها فلا يحسن الإطلاق وليس | في الشاذ ما يخالف ، فلذلك قيدت بقولي : ما لم يقع منافيه ، قلت : ليس في هذا | زيادة فائدة وما في الشرح غني عن هذا . انتهى .
( والعجب ممن أغفل ذلك ) أي الشرط الذي ذكره المحدثون في الصحيح أن | لا يكون شاذا بأن أهمله ولم يذكره . يقال : أغفل الشيء إذا تركه على ذكر | منه ، كذا في ' شمس العلوم ' ، فلا يرد أنه لا مؤاخذة على الغفلة .
( منهم ) أي من المحدثين [ 65 - أ ] بيان لمن أغفل ، وغفل شارح هنا عن | المعنى المراد بذلك فقال : أي ترك قبول الزيادة مطلقا . انتهى . ويبطله قول | الشيخ :
( مع اعترافه ) أي المغفل منهم في موضع آخر .
( باشتراط انتفاء الشذوذ في [ حد ] الحديث الصحيح ) أي تعريفه . |
( وكذا ) وفي نسخة صحيحة : وكذلك .
( الحسن ) بالجر على أنه عطف على الصحيح ، وبالرفع وهو الصحيح على | أنه مبتدأ قدم خبره . أي وحد الحسن مشروط بانتفاء الشذوذ كانتفائه في حد | الصحيح . قال التلميذ : قال المصنف : أعاده أي الصحيح لأجل ذكر الحسن فإنه | أولى أن يشترط في الصحيح . انتهى .
وحاصل الكلام : أن الملائم لمذهب من يقول بالزيادة مطلقا مع اعترافه | باشتراط انتقاء الشذوذ مطلقا أن يفصل أو يفضل .
( والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين ، كعبد الرحمن بن مهدي ) بفتح | الميم ، وسكون الهاء ، وتشديد / التحتية .
( ويحيى القطان ) بفتح القاف ، وتشديد الطاء .
( وأحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ) بفتح ميم ، وكسر عين .
( وعلي بن المديني ) بكسر الدال ، بعدها ياء ساكنة ، منسوب إلى المدينة | المطهرة على الصحيح .
( والبخاري ، وأبي زرعة ) بضم زاي ، وسكون راء ، الرازي .
( وأبي حاتم ) بكسر الفوقية ، والعوام يفتحونها . |
( والنسائي ) بالمد والقصر منسوب إلى نسا ، بفتح النون ، والأعجام | يكسرونها ، بلد مشهور في خراسان .
( والدار قطني ) بفتح الراء ، وضم القاف ، وسكون الطاء نسبة إلى محلة | ببغداد .
( وغيرهم ) أي غير المذكورين المستفاد من قوله : كعبد الرحمن ، فهو | للتأكد ، أو المغايرة باعتبار أن غيرهم ليسوا في مرتبتهم كما قيل في قول | الصرفيين : من نحو حسب يحسب وأخواته .
( اعتبار الترجيح ) بالرفع على أنه خبر المنقول ، والجملة حالية .
( فيما يتعلق ) يتعلق بالاعتبار [ 65 - ب ] ، أو الترجيح أي في حكم يتعلق .
( بالزيادة ) أي إذا كانت منافية .
( وغيرها ) مما يعارض كما سبق .
( ولا يعرف ) بالبناء للمجهول ، وضمنه معنى النقل أي ولا ينقل .
( عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة ) أي لو سمع منهم لنقل عنهم ، وفيه من | اللطافة أن زيادة الثقة مقبولة ، فإن الإطلاق أمر زائد على التقييد الذي هو اعتبار | الترجيح . |
( وأعجب من ذلك ) أي من ذلك العجب .
( إطلاق كثير من الشافعية ) أي التابعين للشافعي المنسوب إلى جده شافع ، | ( القول : ) بالنصب .
( بقبول زيادة الثقة ) المنافية لتفسير المحدثين الشذوذ بمخالفة الثقة من هو | أوثق ، اللازم منه أنه لا يقبل زيادة هذا الفرد من الثقة .
( مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك ) أي على عدم إطلاق القول | بقبولها . قيل : وجه الأعجبية أن في كلام الشافعي وجد التصريح ، وهناك لم | يصرح به ، بل لزم مما اعترف به . قال التلميذ : ليس هذا محل ما ذكره إمامهم ، | لأنه فيمن يختبر ضبطه ، وكلامهم في الثقة ، وهو عندهم العدل الضابط فلا | تعجب ( فإنه ) أي الشافعي / 48 - ب / رحمه الله تعالى ( قال في أثناء كلام هعلى ما | يعتبر به حال الراوي ) على متعلق بكلامه ( في الضبط ) متعلق ب : يعتبر .
( ما نصه : ) بالرفع أي ما هو كلام الشافعي بلفظه ، أو ما هذا نصه ، وهو | تأكيد لما سبق وهو مقول قال ، وما بعده بدل عنه ، وفائدته أن لا يتوهم أنه نقل | بالمعنى . وقال محش : كلمة ما في : ما نصه ، مفعول قال ، ونصه مبتدأ وخبره ما | بعده أي قوله : ويكون . . . الخ . والجملة صلة ما أو صفة . |
| والمعنى : أن الشافعي قال كلاما نصه ومعناه القطعي قولنا : ويكون . . . | الخ . وعلى هذا فالمنقول ليس عبارة الشافعي بل محصلها ، وإن حمل على أنه | عبارته لا يخلو الكلام من استدراك . وهو قوله : ما نصه [ 66 - أ ] بل الأولى تركه | لإيهام خلاف المقصود .
قلت : وفيه انه كان يفوت المقصود كما قدمناه مع أنه لو لم يقل : ما نصه ، | لكان نصه لقوله السابق : مع / أن نص الشافعي ، ولقوله اللاحق . انتهى كلامه ، | فتدبر وتأمل . والحاصل : أن الإمام قال :
( ويكون ) أي الراوي ( إذا شرك ) بكسر الراء ، ( أحدا من الحفاظ لم يخالفه ) | أي حقه أن لا يخالفه الراوي لا بالزيادة ولا بالنقصان . وقيل : معناه إذا شركه لم | يكن مخالفا له إذ المراد بالشركة هي الشركة في التمام .
( فإن خالفه ) أي الراوي حافظا ولم يراع ما هو حقه [ بل خالفه ] بعد شركته | في أصل الرواية ، فالمخالفة بالنقصان مقبولة ، وبالزيادة مردودة ، وهذا معنى | قوله :
( فوجد ) بالفاء التعقيبية ، أو التفصيلية ( حديثه ) أي الراوي ( أنقص ) أي من | رواية الحافظ ( كان في ذلك ) أي وجدان المخالفة بالنقصان .
( دليل على صحة مخرج حديثه ) بفتح الميم والراء ، أي خروجه وظهوره ، أو |
| سند . وضبط في بعض الشروح بضم الميم ، وتشديد الراء ، وفسره بالراوي . | وفيه أن الحكم عام والمخرج خاص كالبخاري ونحوه من المصنفين مع أنه لا | يقال : دال على صحة الراوي ، وإنما كان النقص دليلا على صحة حديثه | لاحتياط في روايته . قيل : هذا إذا لم يكن النقصان منافيا لما رواه الحافظ ، وأما | إذا كان منافيا لما رواه الحافظ ومخلا لمقصود الحافظ فيضر ذلك بحديثه .
( ومتى خالف ) أي الراوي ، ( ما وصفت ) أي ما ذكرته من وجدان حديثه | أنقص بأن يكون زائدا ، وكذا ما يكون ناقصا كما سبق . ويشير إليه قول الشيخ فيما | بعد : فدخلت . . . الخ ، فإنه يدل على أن المضر ليس منحصرا في الزيادة .
( أضر ذلك ) أي ما ذكره من المخالفة بالزيادة .
( بحديثه ) وفيه أنه يوهم أن الزيادة على الحافظ مطلقا غير مقبولة ، مع أن | المضر إنما هو الزائد المنافي للأوثق . [ 66 - ب ]
( انتهى كلامه ) . قيل حاصل كلامه رضي الله تعالى عنه : أن العدل الذي لم يعرف ضبطه إذا عرض حديثه على حديث من شاركه من الحفاظ فلم | يخالفه كان ضابطا وتبين أنه ثقة ، لأنه جمع مع العدالة / 49 - أ / الضبط ، وإن | خالف تبين أنه غير ضابط ، فليس بثقة لأن توهيمه أولى من توهيم الحفاظ . وإذا | كان كلامه رضي الله تعالى عنه فيما لم يعرف ضبطه فلا ينافيه إطلاق أصحابه قبول |
| زيادة الثقة والله أعلم .
( ومقتضاه ) أي ما يقتضيه كلام الإمام ، ( أنه ) أي الراوي ، ( إذا خالف ) أي | أحدا من الحفاظ ، ( فوجد حديثه ) أي حديث الراوي ، ( أزيد ) أي من حديث | الحافظ ، ( أضر ذلك ) أي وجدان المخالفة بالزيادة ( بحديثه ) أي بحديث | الراوي ، ( فدل ) أي كلام الإمام ، ( على أن زيادة العدل عنده ) أي في مذهبه .
( لا يلزم قبولها مطلقا ) وفيه أنه بإطلاقه ينافي ما اختاره الشيخ من أن الزيادة | مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق . ويخالف القاعدة المشهورة من أن المثبت | مقدم على النافي ، فكيف على الساكت ؟ فإن من حفظ حجة على من لم | يحفظ .
( وإنما تقبل من الحافظ ) يعني يشترط في / قبول الزيادة كون من رواه حافظا . | قال العراقي : شرط أبو بكر الصيرفي من الشافعية ، وكذا الخطيب في | قبول الزيادة كون من رواها حافظا . انتهى . وهذا لا ينافي إطلاق أصحاب القول | بقبول الزيادة ، فإن الخلاف عندهم في [ قبول ] زيادة من لم يعرف بالحفظ ، وأما | من عرف بالحفظ ، وهو المراد بكونه ثقة أي عدلا ضابطا ، فلا خلاف عندهم في |
| قبول زيادته مع احتمال الإطلاق والتقييد بكونه لا يخالف من هو أوثق منه ، وهذا ما | سنح ببالي والله أعلم بحالي ومالي .
قال محش : فإن قلت : كيف جعله من مدلول كلام الشافعي مع أنه لم | يذكره ؟ وكيف جعله فصلا بين الدليل [ 76 - أ ] ومدعاة ؟ قلت : هو من مدلوله | باعتبار أنه لما خص الضرر بمخالفة الراوي للحافظ ، [ فقد ] دل على أن زيادة | الحافظ مقبولة . فإن قلت : إن كان المراد أن الزيادة مطلقا تقبل من الحافظ ، يرد | عليه أن زيادة الحافظ إذا كانت منافية لحافظ آخر يلزم أن لا تقبل ؟ وإن أراد أن | يقبل في الجملة من الحافظ ، يرد عليه أن زيادة الثقة على ثقة [ آخر ] دونها | مقبولة ، فلا يستقيم الحصر ؟
قلت : يمكن المراد من حصر قبول الزيادة حصر عدم ردها عليه ، لكن هذا | الجواب إنما يتم إذا أدعي أن حافظا لا يكون أوثق من حافظ مع أنه يتفاوت حال | الحفاظ ، والزيادة المنافية من المرجوح مردودة .
( فإنه ) أي الشافعي ، وهو دليل لقوله : لا يلزم قبولها مطلقا .
( اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من | الحفاظ ) الظاهر أن [ من ] بيان من ، وفيه أن هذا ميل من الشيخ إلى مذهبه من | التقييد في المخالفة المردودة بالأوثق ، وإلا فلا دلالة في كلام الشافعي | على / 49 - ب / ذلك ، بل قوله : إذا شرك أحدا من الحفاظ صريح على خلافه ! | فيتعين أن تكون من تبعيضية . |
( وجعل ) أي الشافعي رضي الله عنه ( نقصان هذا الراوي من الحديث | دليلا على صحته ) أي صحة حديثه ، وكمال ضبطه ، ( لأنه ) أي نقصان حديثه .
( يدل على تحريه ) بتشديد الراء ، أي طلبه الأولى والأحرى . قال تلميذه : | لم [ لا ] يجوز أن يكون نقصانه عن الحافظ دليلا على نقصان حفظه ؟ انتهى . | والجواب : إن هذا فيمن لم يعرف بالحفظ فإنه لما نقص من الحديث علم أنه | تحرى واجتهد ، فيكون نقصانه بالاجتهاد فيقبل ، فلا يخالف قولهم : من حفظ | حجة على من لم يحفظ ، أي من حفظ [ من ] الحفاظ المعروفين بالحفظ ، أو فيمن | خالف من هو أثق منه .
( وجعل ) أي الشافعي ( ما عدا ذلك ) [ 67 - ب ] أي النقصان ( مضرا بحديثه | فدخلت فيه ) أي في ما عدا ذلك ( الزيادة ) وإنما قال : دخلت الزيادة لأن | النقصان أيضا يكون مضرا كما ذكر ، ( فلو كانت ) أي الزيادة ( عنده ) أي عند | الشافعي ، ( مقبولة مطلقا ) أي أعم من أن يكون الراوي مخالفا للحافظ ، أو لمن هو | أوثق ، أو لمثله ، علم ضبطه ، أو لا ، ( لم تكن ) أي الزيادة [ المذكورة ] ، ( مضرة | بحديث صاحبها ) بجعلها دالة على ضعف مخرج حديثه .
( والله / سبحانه أعلم ) قال تلميذه : إذا حمل كلام الإمام على ما نحن فيه |
| فظاهره قبول منع الزيادة مطلقا ، لا على التفصيل المذكور . ويتبادر من سوق الكلام | في قوله : زيادة راويهما إلى هنا ، أن المخالفة من حيث الزيادة أن يزيد الثقة | مخالفا لمن هو أوثق منه ، أو يزيد الضعيف مخالفا للثقة . والواقع أن المراد مجرد | المخالفة . انتهى . | والظاهر : أن كلام الإمام يدل على نوع الثاني ، وهو أن يزيد الضعيف | مخالفا للثقة ، ويفهم منه مخالفة الأوثق بالأولى ، ويخرج منه مخالفة الثقة للثقة ، | فمن أطلق قبول زيادة الثقة فقد خالف الإمام ، وكذا من قيده بالنوع الأول فتأمل ، | فإنه موضع زلل . |
( [ المحفوظ والشاذ ] )
( فإن خولف ) أي الراوي - والمراد راوي الصحيح والحسن - بالزيادة ، أو | النقص في السند ، أو المتن على ما ذكره السخاوي .
( بأرجح ) أي بسبب وجود راو أرجح حالة المخالفة .
( منه ) أي من الراوي المخالف المرجوح ، فخرج المساوي لما فيه من | التوقف .
( لمزيد ضبط ) متعلق ب : أرجح .
( أو كثرة عدد ) وإن [ كان ] كل منهم دونه في الحفظ والإتقان ، لأن العدد | الكثير أولى بالحفظ من الواحد . وتطرق الخطأ للواحد أكثر منه للجماعة . |
( أو غير ذلك من وجوه الترجيحات ) التي سيأتي ذكرها ومن جملتها : فقه | الراوي ، وعلو سنده ، وكونه في كتاب تلقاه الأمة بالقبول [ 68 - أ ] للتلازم . | ( فالراجح ) / 50 - أ / أي من المحدثين المتخالفين ، ( يقال له : ) أي في | عرف المحدثين ، ( المحفوظ ) لأن الغالب أنه محفوظ عن الخطأ ، ( ومقابله ) | بكسر الباء أي نقيضه ، ( وهو المرجوح يقال له : الشاذ ) لأنه انفرد عن رواية بقية | الرواة ، وبعد عن أسباب الترجيح .
( مثال ذلك : ) أي مثال الشذوذ في السند .
( ما رواه الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، من طريق ابن عيينة ) بضم |
| العين ، وفتح التحتية الأولى ، وهو سفيان ، وكان إماما جليلا ، ودفن بالمعلى .
( عن عمرو بن دينار عن عوسجة ) بفتح مهملة وسكون واو ، وفتح مهملة ، | وجيم ، ( عن ابن عباس رضي الله عنهما : ' أن رجلا توفي ) بضمتين ، وتشديد الفاء | المكسورة ، وفتح التحتية أي مات ( على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، ) | أي في زمانه ، ( ولم يدع ) أي ولم يترك ( وارثا إلى مولى ) أي معتقا بالفتح ( وهو ) أي | الرجل ( أعتقه . . . ) أي ذلك المولى ، [ وترك ] مالا .
( الحديث ) يجوز إعرابه مثلثا . وتمامه : فقال [ صلى الله عليه وسلم ] : ' هل له | أحد ؟ ' قالوا : لا إلا غلاما [ كان ] اعتقه ، فجعل [ صلى الله عليه وسلم ] ميراثه له ، | كذا في فرائض المشكاة .
( وتابع ابن عيينة ) بالنصب على أنه مفعول مقدم ( على وصله ) أي وصل هذا | الحديث إلى ابن عباس رضي الله عنهما ( ابن جريج ) بالجيمين مصغرا . ورفع ابن | على أنه فاعل ( وغيره ) عطف عليه ، ( وخالفهم ) أي أبن عيينة ، وابن جريج ، وغيره | ( حماد بن زيد / ، فرواه ) أي مرسلا . |
| ( عن عمرو بن دينار ، عن عوسجة ، ولم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما . | قال أبو حاتم : المحفوظ حديث ابن عيينة ) [ يفهم منه أن الحديث يطلق على | مجموع كلام الراوي المركب من الرواة وكلامه [ صلى الله عليه وسلم ] ] .
( انتهى ) أي كلامه كما في نسخة ، والضمير راجع إلى أبي حاتم .
( فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط ، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية | من ) موصولة صلتها ( هو ) أفرد [ 68 - ب ] . باعتبار لفظ من . وفي نسخة : من هم رعاية | لمعنى من ، وهو مبتدأ خبره :
( أكثر عددا منه ) أي من حماد . وقال التلميذ : الأولى في المثال أن يكون : | بمتن خالف فيه الثقة غيره ، لأن هذه الأنواع من الشذوذ ونحوها إنما هي واقعة | بالذات على المتن لما فيه ، أو في طريقه ما يقتضيها . انتهى .
ويمكن دفعه بأن تعدد المثال [ غير ] لازم [ وبأنه من باب الاكتفاء ] ، |
| وبأنه إذا كانت المخالفة في السند ، فهذا حكمه ، فكيف إذا كان في المتن ؟ وبأن | المخالفة في المتن نادرة ، وبأن يدركها كل أحد ، وبأنها فهمت من بحث زيادة | الثقة .
ثم مثاله في المتن : زيادة ' يوم عرفة ' في حديث : ' أيام التشريق أيام أكل | وشرب ' فإن الحديث من جميع طرقه / 50 - ب / بدونها . وإنما جاء بها | موسى بن علي بن رباح ، عن أبيه ، عن عقبة بن عامر كما أشار إليه ابن عبد البر | فإنه قال : الأحاديث إذا كثرت كانت أثبت من الواحد الشاذ ، وقد يهم الحافظ | أحيانا ، على أنه قد صحح حديث موسى ابن خزيمة ، وابن حبان والحاكم | وقال : إنه على شرط مسلم .
وقال الترمذي : إنه حسن صحيح . قلت : لعلهم غفلوا عن شذوذ المتن | ونظروا إلى الإسناد فقط فحكموا عليه بما حكموا . ومثل ذا يقع كثيرا من أهل | العربية أنهم يأتون بوجه صحيح من الإعراب لكنه إذا لوحظ المعنى تبين أنه على | خلاف الصواب . |
وقال السخاوي : وكأن ذلك لأنها زيادة ثقة غير منافية لإمكان حملها على | حاضري عرفة . انتهى . ويرد إن الصوم لهم مكروه ، ولغيرهم مسنون ولا | يخفى بعد توجيهه من وجوه :
الأول : إطلاق يوم عرفة . | والثاني : [ أن ] الكراهة مختصة بمن عجز عن الذكر والدعاء : وبمن لم | يكن عليه صوم القران والتمتع .
والثالث : [ 69 - أ ] أن الكراهية في يوم عرفة تنزيهية بالاتفاق ، والصوم في | أيام التشريق حرام [ بالإجماع ] فلا مناسة لذكره معها .
( وعرف ) أي علم علما جزئيا ، ولذا لا يقال : الله عارف .
( من هذا التقرير ) أي المفهوم في ضمن التحرير . وأراد به تقرير المتن حيث | فرع قوله : فإن خولف على قوله : وزيادة راويهما أي الحسن والصحيح ، فعلم أن | فاعله إنما هو راوي الحسن والصحيح ، وهو مقبول لا من تقرير الشرح لأن | الحكم بكون راو في مثال مخصوص ثقة ومقبولا لا يدل على وجوب كونه | مقبولا في جميع الصور ، وكذا الحكم بكون راو شاذا في حديث لا يلزم منه كونه | غير مقبول في جميع الأحوال ؛ / ولذا قال فيما سبق : فحماد بن زيد من أهل العدالة | والضبط . . . الخ . |
| والحاصل : أنه تحقق مما ذكرنا :
( أن الشاذ : ما رواه المقبول مخالفا ) أي في نفس المتن ، أو في سنده | بالزيادة أو النقص .
( لمن هو أولى منه ) أي في الضبط حقيقة ، أو حكما كما في التعدد ، وفي | كلام الشرح إشارة إلى ذلك حيث قال : بأرجح منه ، إذ يفهم منه أن المخالف ينبغي | أن يكون له رجحان ما من الجهات المذكورة . والمراد بالمقيول أعم من أن | يكون ثقة أو صدوقا . والشاذ بالمعنى المذكور هنا اخص مما ذكر في تعريف | الصحيح . قيل : هذا مناف لما سبق من حصر المقبول في أربعة أقسام : الصحيح ، | والحسن بقسميهما [ مع نفي الشذوذ بالمعنى الأعم في تعريفها ، وأجيب بأنه | حصر فيما سبق المروي المقبول ] فيها ، وههنا جعل راوي الشاذ أي الزائد | على الحسن أو الصحيح بسب المخالفة لمن هو أوثق مقبولا ، ولا يلزم من | مقبولية الراوي مقبولية المروي ، فلا تنافي .
( وهذا ) أي الذي / 51 - أ / قررنا ، ( وهو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب | الاصطلاح ) أي المطابق للمعنى اللغوي الذي هو المتفرد . وبه [ 69 - ب ] عرف | الشافعي ، وأهل الحجاز .
وقال الخليلي - وعليه حفاظ الحديث - : الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد |
| يشذ به شيخ ثقة أو غيره ، فما كان عن غير ثقة متروك ولا يقبل ، وما كان عن ثقة | يوقف ولا يحتج به . فلم يعتبر المخالفة ولا اقتصر على الثقة .
وقال الحاكم : الشاذ : هو الحديث الذي يتفرد به ثقة من الثقات وليس له | أصل بمتابع لذلك الثقة ، فلم يعتبر المخالفة ولكن قيده بالثقة .
قال ابن الصلاح : وأما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال فيه | وأما ما ذكراه أي الخليلي والحاكم فمشكل بما يتفرد به العدل الحافظ الضابط | كحديث : ' إنما الأعمال بالنيات ' وحديث ' النهي عن بيع الولاء وهبته ' .
1 ( المعروف والمنكر )
( وإن وقعت المخالفة ) كذا في نسخة مصححة ، وفي نسخة : الواو متن | والباقي شرح .
( مع الضعف ) بأن كان الراوي المخالف ضعيفا لسوء حفظه أو جهالته ، | أو نحوهما . وهل الشاذ ضعيف أم لا ؟ والظاهر : أن الشاذ والمنكر كلاهما | ضعيف ، لكن الشاذ راويه قد يكون مقبولا ، والمنكر راويه ضعيف . |
( فالراجح ) أي الحديثين ( يقال له : ) أي عند المحدثين ( المعروف ) | لكونه معروفا عندهم ، ( ومقابله ) أي ضده ، ( يقال له : ) أي عندهم : ( المنكر ) لأنهم | أنكروه . قال السخاوي : فالمنكر ما رواه الضعيف مخالفا .
( مثاله : ) أي المنكر ( ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب ) بضم حاء | مهملة ، وفتح موحدة ، وتشديد تحتية مكسورة ( ابن حبيب ) بفتح ، فكسر ، ( وهو أخو | حمزة بن حبيب ) وفي نسخة : بضم الخاء المعجمة ، وفتح الموحدة ، وسكون الياء | في الثلاثة . والظاهر : أنه سهو قلم ، ( الزيات ) بتشديد التحتية ، بائع الزيت أو | صانعه ( المقرئ ) بضم ميم ، وسكون قاف ، وهمزة في آخره يبدل على مذهبه | وقفا ، وهو [ 70 - أ ] إمام القراء من أتباع التابعين . عرض عليه تلميذ له ماء في يوم | حار فأبى تورعا قال : أنا لا آخذ أجرا على القرآن ، أرجو بذلك الفردوس . | قرأ / على جعفر الصادق بإسناد المسمى بسلسلة الذهب ، وعلى جماعة آخرين | رضي الله تعالى عنهم أجمعين . |
والحاصل : أن أخاه روى ( عن أبي إسحاق ) أي السبيعي بفتح مهملة ، | وكسر موحدة ، بعدها ياء ساكنة ، ثم عين مهملة .
( عن العيزار ) بفتح مهملة ، وسكون تحتية ، وألف بين زاي وراء .
( ابن حريث ) بضم مهملة وراء مفتوحة ، وياء ساكنة بعدها مثلثة .
( عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : | ' من أقام الصلاة ) [ أي المكتوبة ] ( وآتى ) أي أعطى / 15 - ب / ، ( الزكاة ) أي المفروضة ، ( وحج ) أي بيت الله الحرام ، وفق بالمشاعر العظام ، ( وصام ) أي | شهر رمضان بالتمام ، ( وقرى الضيف ) بفتح القاف والراء ، أي أطعمه إذا وجب عليه | الإطعام ( دخل الجنة ' ) أي دخولا أوليا بسلام .
( قال أبو حاتم : ) أي مخرجه ، ( هو ) أي الحديث المذكور ، ( منكر ) أي | بسبب إسناده ، وإن كان معناه صحيحا ، ( لأن غيره ) أي غير حبيب ، ( من الثقات ) أي | الذي رووا هذا الحديث ، ( رواه ) أفرده باعتبار لفظ غير .
( عن أبي إسحاق موقوفا ) أي على ابن عباس ، وقد رواه حبيب مرفوعا . |
( وهو ) أي وغير حبيب .
( المعروف ) أي ضد المنكر ، وفي تعليله نظر ، لأنه لا يدل على أن الضعيف | معتبر في المنكر . قال ابن الصلاح : المنكر قسمان : | الأول : الفرد المخالف لما رواه الثقات .
والثاني : الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده . | وقال التلميذ : هذا خلاف ما قدمه عن الشافعي ، لأن النقصان أضر بحديثه ، | ولم يكن ذلك دليل تحريه ، وبه عرف أن المراد ما قلته ، لا ما فهمه المصنف . | انتهى . [ 70 - ب ]
ويمكن دفعه بأن كلامه هناك مبني على زيادة الثقة في المتن ، وهنا على | زيادته في الإسناد ، مع أن الظاهر من كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه أراد به | من لم يعرف كونه ثقة كما أشبعنا الكلام فيه ، والله أعلم .
( وعرف بهذا ) أي بما ذكرناه من التقرير الدال على الفرق بين الشاذ والمنكر .
( أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه ) أي بحسب المفهوم ، وهو | أن يعتبر في كل منها شيء لا يعتبر في الآخر ، ويعتبر في كليهما [ شيء آخر حيث | اعتبر في كليهما ] مخالفة الأرجح ، وفي الشاذ مقبولية الراوي ، وفي المنكر | ضعفه ، وأما بحسب الصدق فبينهما مباينة كلية ، فاندفع اعتراض تلميذه بأنه يشترط | في العموم والخصوص من وجه ، أن يكون بين المذكورين مادة اجتماع ، يصدق |
| فيها كل منها ، وليس المذكور هنا كذلك . وما ذكره في توجيهه ليس على حده عند | القوم . انتهى .
وبيان الدفع أن النسبة تعتبر تارة [ بحسب الصدق وتارة ] بحسب الوجود | كما في القضايا ، وتارة بحسب المفهوم ، كما يقال : المفهومان إن لم يتشاركا في | ذاتي فمتباينان ، وإلا فإن تشاركا في جميع الذاتيات فمتساويان كالحد والمحدود ، | وإن شارك أحدهما الآخر في ذاتيات دون العكس ، فبينهما عموم وخصوص مطلقا ، | وإن تشاركا في بعضها فبينهما عموم وخصوص من وجه كذا في ' شرح المطالع ' | للأبهري . وعلى الاصطلاح الأخير ينزل / كلام المصنف . أو يقال : أراد أن | بينهما عموما وخصوصا من وجه لغة ، بمعنى اجتماعهما من وجه ، وافتراقهما من | وجه ، ويؤيده قوله :
( لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة ، وافتراقا في أن / 52 - أ / الشاذ | رواية ثقة ) بالإضافة . وفي نسخة : راويه ثقة .
( أو صدوق ) بالجر والرفع ، أي لم ينقل عنه كذب لكنه غير ضابط .
( والمنكر رواية ضعيف ) بالإضافة ، وفي نسخة : راويه ضعيف أي لسوء | حفظه أو جهالته أو نحو ذلك على ما ذكره السخاوي . [ 71 - أ ] وقيل : ليس | ثقة ولا صدوقا . |
( وقد غفل ) أي عن هذا الاصطلاح ، أو عن هذا التحقيق
( من سوى بينهما ) ، [ أراد به ابن الصلاح ، فإنه سوى بينهما حيث لم يميز | بينهما ] وقال : المنكر بمعنى الشاذ . قال التلميذ : وقد أطلقوا في غير موضع | النكارة على رواية الثقة مخالفا لغيره ، ومن ذلك حديث : ' نزع الخاتم ' حيث | قال أبو داود : هذا حديث منكر مع أنه راوية همام بن يحيى ، وهو ثقة ، احتج به | أهل الصحيح .
قلت العبرة في الاصطلاح للأغلب ، فإذا جاء خلافه يؤول مع أنه يحتمل أن | لا يكون همام ثقة عند أبي داود لأنه مجتهد لا يجب عليه تقليد غيره . ثم قال : وفي | عبارة النسائي ما يفيد في هذا الحديث بعينه أنه يقابل المحفوظ ، وكأن المحفوظ | والمعروف ليسا بنوعين حقيقين تحتهما أفراد مخصوصة عندهم ، وإنما هي ألفاظ | تستعمل في التضعيف .
( والله أعلم ) فجعلها المصنف أنواعا ، فلم توافق ما عندهم . انتهى . وفيه أنه | تتبع منقولاتهم ، وبنى اصطلاحه على أكثر استعمالاتهم ، فيكون مذهبه التحقيق ، | وبالله التوفيق . |
1 ( [ المتابع ومراتبه ] )
( وما تقدم ذكره من الفرد ) الواو عاطفة للمتن على المتن ، وللشرح على | الشرح ، فباعتبار المتن يرفع الفرد ، وباعتبار الشرح يخفض . ومثل هذا المزج لا | يستحسنه المحققون لكنه لما غلب الشرح على المتن ، وجعله ككتاب واحد ، ساغ | له ذلك ، ولو قال : والمتقدم ذكره ، وهو الفرد لكان أولى . وقوله :
( النسبي ) بكسر النون ، وسكون السين ، نسبة إلى النسبة المقابلة للحقيقة | التي يعبر عنها المحدثون بالفرد المطلق .
( إن ) شرطية دخلت على الشرح والمتن .
( وجد بعد ظن كونه [ 71 - ب ] فردا ) أي فردا نسبيا ، فإن الفرد المطلق لو | تابعه راو يخرج عن كونه فردا ، كذا قيل ، وفيه بحث يأتي .
( قد ) للتحقيق ( وافقه ) أي تابع راويه ( غيره ) أي غير راويه ، فذلك الغير هو راو | آخر يدل عليه قوله فيما بعد : متابعا ، وهو عبد الله .
( فهو ) أي ذلك الغير ( المتابع ) أي متابعه أو المتابع له أي للحديث . |
( بكسر الموحدة ) وفي نسخة : الباء الموحدة وهو مستدرك . فإن قلت : لم لم | يجعل هو راجعا إلى الفرد ؟ ويكون المتابع حينئذ بفتح الباء كما يقتضيه سوق | الكلام سابقا ، حيث يعود الضمير إلى الفرد ، ولاحقا حيث جعل | الشاهد / 52 - ب / صفة الحديث لا الراوي . ويجوز أن يجعل ضمير فهو عائدا | إلى ما يرويه ذلك الغير . والشاهد والمتابع صفة الحديث لا الراوي . قلت : | لعله مجرد اصطلاح ، فإن قيل : لم قيد الفرد بالنسبي / مع أن المتابع بهذا المعنى | يوجد للفرد المطلق أيضا ؟ فإنه إن كان وجد للراوي عن صحابي - بعد ظن | انفراده - شريك عن ذلك الصحابي فهو المتابع ، وإن كان عن صحابي آخر فهو | الشاهد . يقال : سلمنا ذلك ، ولعله بناء على الاصطلاح ، فإنه في اصطلاحهم | مختص بالفرد النسبي .
( والمتابعة على مراتب : ) وإن كان مآلها إلى مرتبتين لأنها ، ( إن حصلت | للراوي نفسه ) أي دون شيخه ، فضلا عن أن يكون مع شيخه ، ( فهي ) أي المتابعة | ( التامة ) أي الكاملة المختصة بالتسمية .
( وإن حصلت ) أي المتابعة ( لشيخه ) أي دون الراوي نفسه ، ( فمن فوقه ) | أي فوق شيخ من مشايخه ، ( فهي القاصرة ) وحاصل كلامه : أن الراوي المتفرد |
| في أثناء السند إن شورك من راو ، فرواه ، عن شيخه ، أو شورك شيخه فمن فوقه | إلى آخر السند ، فهو المتابع .
فالأول : هو [ 72 - أ ] المتابعة التامة : ولا بد في كونها تامة من اتفاقهما في | السند إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، فإن توبع وفارقه ولو في الصحابي ، | فلا تكون تامة .
والثاني : القاصرة . وكلما قربت منها كانت أتم من التي بعدها ، وقد يسمى | الآخر شاهدا ، لكن تسميته تابعا أكثر .
( ويستفاد منها ) أي من المتابعة تامة كانت ، أو قاصرة ، ( التقوية ) أي | للمتابع بفتح الباء .
( مثال المتابعة : ) أي الشاملة للتامة والقاصرة ، ( ما رواه الشافعي في | ' الأم ' ) اسم كتاب له .
( عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر رضي الله عنهم : أن النبي | [ صلى الله عليه وسلم ] ) أي من أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، وهو بيان | لما رواه ، ويجوز أن يجعل أن النبي بدلا لما رواه . |
( قال : ' الشهر ' ) أي جنسه تارة ، أو أقله ( تسع وعشرون ) وهذا محقق ، وفيه | حث على طلب الهلال ليلة الثلاثين ، إذ قد يكون الشهر ثلاثين ، وقد لا يكون ، فإذا | كان الأمر كذلك ، ( فلا تصوموا ) أي رمضان ( حتى تروا ) أي تعلموا ، ولو برؤية | عدل ، ( الهلال ) أي هلال رمضان ، فاللام للعهد ، ( ولا تفطروا ) أي لا تدخلوا في | إفطار رمضان ، بأن تتركوا صيامه ، وتصلوا صلاة عيد الفطر ، ونحو ذلك ، ( حتى | تروه ) أي الهلال . والمراد هلال شوال ، ( فإن غم ) بضم الغين ، وتشديد الميم ، أي | خفي هلال رمضان ، ( عليكم ) أي على جميعكم بغيم ونحوه ، ( فأكملوا العدة ) أي | أتموا عدد أيام [ شهر ] شعبان ( ثلاثين ) أي يوما .
( فهذا ) وفي نسخة : وهذا ( الحديث بهذا اللفظ ) أي الذي | تقدم ، / 53 - أ / ، ( ظن قوم ) أي وهموا ، ( أن الشافعي تفرد به ) أي بلفظه ( عن | مالك ، فعدوه ) أي فجعل القوم الحديث المذكور معدودا ( في غرائبه ، ) أي غرائب | الشافعي ، جمع غريب ، وهو الحديث الذي يتفرد به بعض الرواة ، أو الحديث | الذي ينفرد فيه [ 72 - ب ] بعضهم ، بأمر لا يذكر فيه غيره ، إما في متنه ، أو في | إسناده .
ثم إنما ظنوا هذا الظن بالشافعي ، ( لأن أصحاب مالك ) أي بقيتهم ، ( رووه ) أي | الحديث المذكور ( عنه ) أي عن مالك ، ( بهذا الإسناد ) أي الذي أسنده الشافعي | إلى / النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . |
( بلفظ : ' فإن غم عليكم ' ) أي هلال رمضان ، ( فاقدروا ) بضم الدال ، وكسرها | وقيل : الضم خطأ . يقال : قدر الشيء قدرا بالتخفيف أو قدره بالتشديد قال تعالى : | فقدرنا فنعم القادرون كذا في ' شمس العلوم ' .
فالمعنى : قدروا ( له ) - أي لأجل تحقيق هلال رمضان - عدد أيام شهر | شعبان ، حتى تكملوه ثلاثين يوما ، ثم صوموا لرمضان ولو لم تروا هلاله حينئذ بغيم | ونحوه . إذ المقصود من الرؤية العلم اليقيني ، وهو إما برؤية الهلال عند نقصان الشهر ، | وإما بحصول كمال الشهر .
وحاصل معناه : أتموا شهر شعبان ثلاثين ، فيوافق قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : | ' فأكملوا العدة ثلاثين ' في المعنى . وقيل معناه قدروا له منازل القمر ، فإنه | يدلكم على أن الشهر تسع وعشرون ، أو ثلاثون . قال ابن شريح : هذا خطاب لمن | خصه الله تعالى بهذا العلم ، وقوله : ' فأكملوا العدة ' خطاب للعامة التي لم تعن به ، | كذا في ' النهاية ' ونقله عنه محش .
أقول : قول ابن شريح ومن سبقه وتبعه باطل ، لمخالفة الإجماع على عدم | الاعتماد بقول المنجمين ولو اتفقوا على أنه يرى ، لقوله تعالى مخاطبا لخير أمة | أخرجت للناس خطابا عاما : فمن شهد منكم الشهر فليصمه ولقوله عليه |
| الصلاة والسلام بالخطاب العام : ' صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ' ولما في نفس | هذا الحديث : ' لا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه ' ولقوله [ صلى الله عليه وسلم ] | [ 73 - أ ] ' إنا أمه أمية ، لا نكتب ولا نحسب ' . قال | الطبيي : دل على أن معرفة الشهر ليست إلى الكتاب والحساب ، كما يزعمه | أهل النجوم . انتهى .
وأقول : لو صام المنجم عن رمضان قبل رؤيته بناء على معرفته يكون | عاصيا ، ولا يحسب عن صومه ، ولو جعل عيد الفطر بناء على زعمه يكون فاسقا ، | وتجب عليه الكفارة في فعله ، وإن عد الإفطار حلالا ، فضلا عن عدة واجبا | صار كافرا
ومن الغريب أنه جعل المنجم من الخواص ، والبقية عامة لم تعن به !
وأغرب منه نقل صاحب ' النهاية ' قوله / 53 - ب / وسكوته عليه الموهم |
| منه قبوله ، فإنه لا يحل لأحد نقل كلامه إلا بنية الرد عليه ، وأما ما ذكره بعض | علمائنا عن محمد بن مقاتل أنه كان يسأل المنجمين ، ويعتمد على قولهم بعد أن | يتفق على ذلك جماعة [ منهم ] ، فلعله محمول على ما يكون الأحوط فيه اعتبارا | بغلبة الظن .
ولذا ذكر السرخسي في كتاب الصوم قول من قال : يرجع إلى قول أهل | الحساب عند الاشتباه [ وهذا ] بعيد ، فإن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : | ' من أتى كاهنا أو عرافا ، فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله تعالى على محمد | [ صلى الله عليه وسلم ] . ' وقال في ' التهذيب ' يجب صوم رمضان برؤية | الهلال ، أو باستكمال شعبان ثلاثين يوما ، ولا يجوز تقليد المنجم في حسابه ، لا | في الصوم ولا في الإفطار .
وأما ما نقل عن ' التاتارخانية ' : هل للمنجم أن يعمل بحساب نفسه ؟
ففيه وجهان :
أحدهما : / أنه يجوز
والثاني لا يجوز . |
أقول : الصحيح أن الأول لا يجوز للحديث السابق ، فإنه إذا كان كاذبا لا | يجوز تصديقه في حق غيره ، فكذا يكون كاذبا في حق نفسه بتكذيب الشارع إياه ، | والله سبحانه أعلم .
[ هذا ، ] وتدل المطابقة [ 73 - ب ] في اللفظ على عدم صحة رواية | الحديث بالمعنى إلا حالة الضرورة ، ثم هذا الانفراد وإن كان ثابتا باعتبار هذا الإسناد | ( لكن وجدنا للشافعي متابعا ) بكسر الباء ( وهو عبد الله بن مسلمة ) بفتح وسكون ، ثم | فتحات ، ( القعنبي ) بفتح قاف ، وسكون مهملة ، وفتح نون .
( كذلك ) أي مثل ذلك اللفظ الذي رواه الشافعي .
( أخرجه البخاري ) أي إسناده بلفظه .
( عنه ) أي عن عبد الله المذكور إلى آخر السند .
( عن مالك ) قال الشيخ زكريا : فدل أن على أن مالكا رواه عن عبد الله بن | دينار باللفظين .
( فهذه ) وفي نسخة : وهذه أي المتابعة المتقدمة .
( متابعة تامة ، ووجدنا له ) أي للشافعي . رضي الله تعالى عنه . |
( أيضا ) هو موهم أن يكون لغيره أيضا ، فكان حقه أن يذكر أيضا قبل قوله : له | أو بعد قوله :
( متابعة قاصرة في ' صحيح ابن خزيمة ' ) بضم الحاء ، وفتح الزاي ، متعلق | ب : وجدنا لقوله :
( من رواية عاصم بن محمد ، عن أبيه محمد بن زيد ، عن جده عبد الله بن | عمر بلفظ : ' فكملوا ثلاثين ' .
وفي ' صحيح مسلم ' [ من رواية عبيد الله بن عمر ] ، عن نافع ، عن ابن | عمر رضي الله عنهم بلفظ : ' فاقدروا ثلاثين ' . قال السخاوي : فقد توبع | عبد الله بن دينار من وجهين : عن ابن عمر رضي الله عنهما ، ثم لما استشعر | المصنف مناقشة في كون المتابعتين الأخيرتين متابعة بناء على تفاوت الألفاظ | حيث وقع في الأولى منهما : ' فكملوا ثلاثين ' بدل قوله : ' فأكملوا العدة ثلاثين ' . | وفي الثانية منها : ' فاقدروا ثلاثين ' بدله ، / 45 - أ / دفعها بقوله : |
( ولا اقصار في هذه المتابعة ) الأولى حذف ' هذه ' ، لعموم قوله : ( - سواء | كانت ) أي المتابعة ( تامة ، أم قاصرة - على اللفظ ) متعلق ب : لا اقتصار ، ( بل لو | جاءت ) أي المتابعة مطلقا ، ( بالمعنى لكفى لكنها ) أي المتابعة مطلقا ، ( مختصة | [ 74 - أ ] بكونها من رواية ذلك الصحابي ) . |
( [ الشاهد ] )
( وإن وجد متن ) أي من الفرد النسبي كما سبق .
( يروى من حديث صحابي آخر يشبهه ) أي يماثل حديث الصحابي ذلك | الفرد النسبي ، ولولا جعل المتن والشرح كشيء واحد لاختل معنى المتن فتأمل .
( في اللفظ والمعنى ) أي جميعا .
( أو في المعنى فقط ) لا يقال : لم لم يعتبر المتابعة في اللفظ فقط ؟ مع أنه قد | يتصور بأن يكون جميع ألفاظ الحديث مشتركة ، أريد بها في أحدهما معان ، وفي | الآخر معان ، لأن مثل ذلك لا يسمى شاهدا ، لأن العبرة للمعنى ، لا سيما وأنه | نادر أو غير موجود . |
( فهو ) أي فالمشابه لذلك المتن هو :
( الشاهد ) . والمصنف أطلق المسألة ، وهم قيدوها فقالوا : ثم بعد فقد | المتابعات على الوجه المشروح إذا وجد متن آخر في الباب عن صحابي آخر يشبهه | فهو الشاهد . / فلو قال : ثم إن وجد ، لكان توضيحا . ولو قال : فإن وجد ، لكان تلويحا | إلى كلام القوم ، وتخليصا من مخالفتهم .
( ومثاله ) أي الشاهد بقسميه .
( في الحديث الذي قدمناه ) أي عن الشافعي وغيره ، عن ابن عمر .
( ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين ) بضم الحاء المهملة ، وفتح ، | فسكون
( عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فذكر ) | أي النسائي ، أو محمد بن حنين ، وهو أقرب ، وبالمقام أنسب .
( مثل حديث عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر رضي الله عنهم سواء ) بفتح | السين وهو منصوب على الحالية أي مستويين ، فإنه مصدر في الأصل بمعنى | الاستواء ، أريد به معنى الفاعل .
( فهذا ) أي الشاهد ، أو فهذا الذي ذكرنا من الشهادة .
( باللفظ ) ويلرم من المعنى . |
( وأما ) أي وأما الشاهد ( بالمعنى ) أي فقط .
( فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد ) بكسر الزاي ، وبعدها | تحتية .
( عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : ' فإن [ 74 - ب ] غم عليكم ' ) وفي | نسخة : غمي بتشديد الميم . وكان أصله غمم وهو بمعنى الأول ، ففي ' النهاية ' : | غم علينا الهلال وغمي وأغمي : حال دون رؤيته غيم أو نحوه .
( فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ) أي يوما
( وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ ، سواء كان من رواية ذلك الصحابي ، | أم لا ، والشاهد ) بالنصب عطف على المتابعة أي وخص قوم ، أو ذلك القوم | الشاهد .
( بما حصل بالمعنى كذلك ) قال المصنف : أي سواء / 54 - ب / كان من رواية | ذلك الصحابي أم لا ، قال تلميذه : وهو ظاهر . انتهى . وهذا الاصطلاح مذكور | في ' الخلاصة ' ويناسبه عبارة المتن . |
( وقد تطلق المتابعة ) فيه مسامحة والمراد المتابع ليلائم المقابلة بإطلاقه .
( على الشاهد ، وبالعكس ) أي وقد يطلق الشاهد على المتابع ، فلا فرق | بينهما إلا بغلبة استعمال الشاهد في أحد معنييه عند قوم ، وكثرة استعمال المتابع | عند آخرين ، فالخلاف لفظي لا حقيقي .
( والأمر فيه ) أي في مثله ( سهل ) إذ المقصود الذي هو التقوية حاصل بكل | منهما ، سواء سمي متابعا أو شاهدا . والبخاري يأتي بمتابعة صحابي أو غيره ، ومن | الفرد المطلق على ما هو كلام غيره ، بل صريحه .
قال العراقي : الاعتبار أن يأتي إلى حديث لبعض الرواة [ فتعتبره ] | بروايات غيره من الرواة ، بسبر طرق الحديث لتعرف هل شاركه [ في ذلك | الحديث راو غيره ، فرواه عن شيخه أم لا ؟ فإن يكن شاركه أحد ] ممن يعتبر | بحديثه ، أي يصلح أن يخرج حديثه للاعتبار به والاستشهاد به ، فيسمى حديث هذا | الذي شاركه تابعا . وسيأتي بيان من يعتبر بحديثه في مراتب الجرح والتعديل ، وإن | لم تجد أحدا تابعه عليه عن شيخه ، فانظر هل تابع أحد شيخ شيخه عليه ، فرواه | متابعا له أم لا ؟ فإن وجدت أحدا تابع شيخ شيخه عليه فرواه كما رواه فسمه | [ 75 - أ ] أيضا تابعا .
وقد يسمونه شاهدا وإن لم تجد لأحد ممن فوقه متابعا عليه ، فانظر هل أتى | بمعناه حديث آخر في الباب [ أم لا ] ؟ فإن أتى بمعناه حديث آخر ، فسم ذلك . |
| الحديث شاهدا ، فإن لم تجد حديثا آخر يؤدي معناه ، فقد عدمت المتابعات ، | والشواهد ، فالحديث إذا فرد . انتهى كلامه .
ويستفاد من إطلاقه أن [ 75 - أ ] الاعتبار يكون للفرد مطلقا ، يستوي فيه | المطلق والنسبي . وصنيع المصنف حيث جعل الفرد النسبي مورد القسمة يؤذن بأن | الاعتبار إنما يكون للفرد [ النسبي ] فقط ، فتأمل حق تأمل . |
( [ الاعتبار ] )
( واعلم أن تتبع الطرق ) قيل : تقديره أنه ، أو رفع ما بعده على الإلغاء . كقوله | تعالى : إن هذان فلا قدح في المزج . وقد ذكر مرارا أنه جعل الشرح مع | المتن كتابا واحدا ، فلا يرد عليه أن لفظ تتبع الطرق ينبغي أن يكون مرفوعا بالمتن ، | ومنصوبا بالشرح ، فيقرأ بالنصب ، فكان الشرح الذي بعد المتن ناسخا لإعرابه .
( من الجوامع ) أي الكتب التي جمع فيها الأحاديث على ترتيب أبواب | الكتب الفقهية ، كالكتب الستة ، أو ترتيب الحروف الهجائية في أوائل المعنون | عنه ، ككتاب الإيمان ، وكتاب البر ، [ وكتاب التوبة ] ، وكتاب الثواب ، وهكذا إلى | آخر الحروف ، كما فعله صاحب ' جامع الأصول ' ، أو باعتبار رعاية الحروف في | أوائل ألفاظ الحديث ، كما فعله شيخ مشايخنا / 55 - أ / الحافظ السيوطي في | ' الجامع الصغير ' .
( والمسانيد ) أي الكتب التي جمع فيها مسند كل صحابي على حدة على |