وهذا بخلاف ما تقدم في حد العزيز ، والمشهور حيث قالوا : إن العزيز لا بد | فيه أن لا ينقص عن اثنين من الأول إلى الآخر ، فإذا إطلاقه يتناول ذلك ، ووجهه أن | الكلام هناك في وصف السند . والكلام هنا فيما يتعلق بالقبول والرد . انتهى . وفيه | ما لا يحتاج إليه في هذا المقام . تم كلام التلميذ . لكنه ناقص إذ التحقيق أن عبارة الشيخ في هذا المقام تدل على أن وحدة الصحابي لا تصير سببا للغرابة . وعبارته | سابقا تدل على أن الوحدة في أي موضوع كان فهو غريب . | وعبارة ابن الصلاح تدل على أن وحدة الصحابي لا تدل على الغرابة ، | حيث قال : الغريب كحديث الزهري ، وغيره من الأئمة ممن يجمع على حديثهم إذا | انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا ، فإذا روى عنهم رجلان أو ثلاثة يسمى | عزيزا ، وإذا روى جماعة يسمى مشهورا ، فانظر فيه حيث يدل / على أن اثنينية | الإمام فضلا عن اثنينيه الصحابي ليست معتبرة في العزيز . ووحدة الصحابي تجامع | المشهور .
وحاصل الكلام : أنه إن كان المعتبر في تقسيم الغريب تفرد التابعي ومن دونه | مع قطع النظر عن حال الصحابي ، فالذي تفرد به الصحابي عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | [ 38 - أ ] ولم يقع التفرد في شيء من المراتب بعده إن كان غريبا | يلزم أن لا ينحصر الغريب في القسمين الآتيين ، وإن لم يكن غريبا ، فقد يصدق | عليه تعريفه ، فلا يكون مانعا ، وحينئذ يجب أن يكون داخلا في ما سوى الغريب | من الآحاد ، ولا يصدق تعريف شيء مما سواه عليه فلا يكون جامعا ، اللهم إلا أن | يخص الكلام بما سوى الصحابي في التقسيم ، والتعريفات الخارجة منه . | فقوله : طرفه أراد به التابعي ، وأما الصحابي وإن كان من رجال الإسناد ، إلا | أن المحدثين لم يعدوه منهم لأن كلهم عدول على الإطلاق من خالط الفتن وغيرهم |
| لإطلاق قوله تعالى : وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا ، وقول النبي عليه | الصلاة والسلام : ' خير القرون قرني ' . ولإجماع من يعتد به في الإجماع من | الأئمة على ذلك .
وحكى الآمدي ، وابن الحاجب قولا أنهم كغيرهم في لزوم البحث عن | عدالتهم مطلقا . وقيل : إنهم عدول إلى وقوع الفتن ، فأما بعد ذلك فلا بد من | البحث عمن ليس ظاهر العدالة . فقوله : فيه الصحابي ، أي في ذلك الطرف ، | مسامحة أي ، ينتهي ذلك / 29 - أ / الطرف إلى الصحابي ، ويتصل به . | ( أو لا تكون ) أي الغرابة ( كذلك ) أي في أصل السند ( بأن يكون التفرد | في أثنائه ) أي لا يكون في طرفة الذي فيه الصحابي . ( كأن يرويه عن الصحابي | أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم ) أي من التابعين . وفي نسخة | بروايته منهم .
( شخص واحد ) قال المصنف : إن روى عن الصحابي تابعي واحد ، فهو | الفرد المطلق سواء استمر التفرد أم لا ، بأن رواه عنه جماعة . وإن رواه عن | الصحابي أكثر من واحد ، ثم تفرد عن أحدهم واحد فهو الفرد النسبي ، |
| ويسمى مشهورا ، فالمدار على أصله . قال تلميذه : يستفاد من هذا أن قوله | فيما تقدم : أو مع حصر عدد [ 38 - ب ] بما فوق الاثنين ليس بلازم في الصحابي .
( فالأول ) وهو الذي تكون الغرابة في اصل السند :
( الفرد المطلق ) لإطلاقه الشامل أن يستمر التفرد في اثنائه أم لا .
( كحديث : ' النهي عن بيع الولاء ) بفتح الواو أي ولاء العتق .
( وعن هبته ' ) أي الولاء وهو ما ورد مرفوعا : ' الولاء لحمة كلحمة النسب | لا يباع ولا يوهب ولا يورث ' . واللحمة بالضم ، أي الاختلاط في الولاء ، | كالاختلاط في النسب . فإنها تجري مجرى النسب في الميراث .
( تفرد به ) أي بالحديث في إسناده .
( عبد الله بن دينار ) تابعي جليل .
( عن ابن عمر ) بدون الواو رضي الله عنهما
( وقد يتفرد به راو ) أي راو آخر .
( عن ذلك المتفرد كحديث : شعب الإيمان ) وهو : ' الإيمان بضع وسبعون | شعبة : فأفضلها قول لا إله إلا الله ، / وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة |
| من الإيمان ' والبضع : ما بين الثلاث إلى التسع ، وإماطة الأذى : إزالة ما يؤذي | من نحو شوك ، وحجر ، وشجر عن طريق المسلمين . قيل : المراد الكثرة لا | خصوص هذا العدد ، لكن يأباه ذكر البضع ، فالتفويض أسلم ، والله أعلم
( تفرد به أبو صالح ) تابعي . ( عن أبي هريرة ، وتفرد به عبد الله بن دينار ، عن | أبي صالح ) فهو من رواية الأقران .
( وقد يستمر التفرد في جميع رواته ، أو أكثرهم وفي ' مسند البزاز ' ) بتشديد الزاء | ( و ' المعجم الأوسط للطبراني ' ) وكذا ' الصغير ' للطبراني . ( أمثلة كثيرة لذلك ) أي | لاستمرار التفرد في جميع رواته ، أو أكثرهم ، أو لمطلق التفرد . والله أعلم . قال | السخاوي : بل للدارقطني ' الأفراد ' في مئة جزء سمعنا كثيرا ، وكذا ، خرجها ابن | شاهين وآخرون .
( والثاني : ) وهو أن تكون الغرابة في أثناء السند .
( الفرد النسبي ) بكسر النون ، وسكون السين ، وياء مشددة في آخره .
( سمي ) أي الثاني ( نسبيا لكون التفرد فيه ) أي [ 39 - أ ] في سنده |
| ( حصل بالنسبة إلى شخص معين ، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا ) / 29 - ب / | بأن يكون من أوجه أخر لم يتفرد فيها راو . ومثاله : أن يروي مالك ، عن نافع | عن ابن عمر حديثا ، ثم يروي واحد عن مالك ذلك الحديث متفردا ولم يتابعه غيره | في روايته عن مالك ، وكان الراوي عن نافع جماعة ، فإن فرد بالنسبة إلى الراوي | عن مالك ، وإن كان مشهورا بالنسبة إلى الرواة عن نافع ، عن ابن عمر ، وإلى | الرواة عنهم إلينا . وقد يشتهر الحديث بأن يروي عن ذلك المتفرد كثيرون كحديث | ' إنما الأعمال بالنيات '
وحاصله : أنه إنما سمي نسبيا لأن التفرد إنما حصل فيه بالنسبة إلى شخص | معين من طريق واحد ، وإن كان مشهورا في نفسه لكونه مرويا من طرق أخرى ، | ففرديته بالنسبة إلى الطريق الأولى ، ومشهوريته باعتبار الطريق الأخرى .
ولذا قال بعضهم : الغريب من الحديث على وزان الغريب من الناس ، فكما | أن غرابة الإنسان في البلد تكون حقيقة بحيث لا يعرفه فيها أحد بالكلية | وتكون إضافية بأن يعرفه البعض دون البعض ، وقد يصير مشهورا بأن يكون | أشهر من بعض أهل البلد أو كلهم .
( ويقل إطلاق الفرد ) وفي نسخة : الفردية ، وفيها تسامح لأنه اعتبر الحيثية | ( عليه ) أي على الفرد النسبي ، بل يقال له : الغريب غالبا . وإنما جاز إطلاق الفرد |
| - الموضوع للفرد المطلق لا المقيد - على الفرد النسبي .
( لأن الغريب والفرد مترادفان ) وبما قدرنا وقررنا يندفع كلام محش قوله : | لأن . . . الخ هذا غير مستحسن والدليل إنما هو ما بعد إلا . انتهى . والمعنى أن | معناهما واحد .
( لغة واصطلاحا ) قيل فيه بحث : لأن الأول ممنوع ، والثاني يأباه قوله :
( إلا أن أهل الاصطلاح ) ، ودفع بأن المراد : غير أن أهل الاصطلاح .
( غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته ) وقول تلميذه : الله أعلم | بمن حكى هذا [ 39 - ب ] الترادف ، محمول على منعه الترادف اللغوي ؛ | لقوله : وقد قال ابن فارس في ' مجمل اللغة ' : غرب بعد ، والغربة / الاغتراب | عن الوطن . والفرد الوتر ، والفرد المنفرد . انتهى والظاهر بأن مراد الشيخ أنهما | مترادفان في مآل المعنى اللغوي لهما . ويلائمه ما في القاموس : فرد أي | منفرد . وشجرة فارد : متنحية ، وظبية فارد : منفردة عن القطيع . واستفرد فلانا : | أخرجه من بين أصحابه . والغرب الذهاب والتنحي ، وبالضم النزوح عن الوطن | كالغربة ، والاغتراب ، والتغرب . قيل : حق العبارة أن يقال : لأن أهل الاصطلاح |
| غايروا بين الغريب والفرد ، وإن كانا مترادفين ، اللهم إلا أن يقال قوله : ويقل . . . | الخ في قوة ، ويصح إطلاق الفردية عليه من حيث العلة ، وهذا تكلف مستغنى عنه | كما لا يخفى .
( فالفرد أكثر ما يطلقونه ) أي أهل / 30 - أ / الحديث .
( على الفرد المطلق ) لأن إطلاقه عليه أولى وأحق ، و ' ما ' في : ما يطلقونه ، | مصدرية . وقوله : على الفرد خبر قوله : فالفرد أكثر . والجملة خبر المبتدأ . أي | فالفرد أكثر إطلاقهم إياه واقع على الفرد المطلق .
( والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي ) لأن انفراده أغرب ، فهو بهذا | الاسم أنسب
( وهذا ) أي التفصيل الذي ذكرناه عنهم ( من حيث إطلاق الاسم ) وفي | نسخة : الاسمية . وفيها مسامحة أيضا كما في الفردية . ( عليهما ) أي على نوعي | الفردين .
( وأما من حيث استعمالهم ) أي المحدثين ( الفعل المشتق ) أي من أصل | هذه المادة . ( فلا يفرقون ) أي بينهما .
( فيقولون ) أي من غير فرق ( في المطلق ) أي في الفرد المطلق | ( والنسبي : ) أي في كل منهم .
( تفرد به فلان ، أو أغرب به فلان ) أي على حد سواء ، لأن معنى الثاني |
| يرجع إلى الأول ، فكأنه تفرد عن وطنه وأقاربه .
( وقريب من هذا ) أي الاختلاف ( اختلافهم ) أي المحدثين ( في المنقطع ، | والمرسل هل هما متغايران ) أي بأن المنقطع : ما سقط من إسناده راو واحد غير | الصحابي ، والمرسل ما سقط من رواته الصحابي [ 40 - أ ] فقط . ( أو لا ؟ ) أي | لا يتغايران بالكلية ، بل يتحدان في بعض الصور ، بأن المرسل ما سقط راو من | إسناده .
( فأكثر [ المحدثين على التغاير ، ] ) في أي موضع كان ، فالمرسل أعم من | المنقطع . ( لكنه ) أي التغاير ( عند إطلاق الاسم ) لأن حال تقييد كل منهما بأن | يقال : مرسل الصحابي ، أو التابعي ، أو من بعده فينصرف إليه ، أو المراد بإطلاق | الاسم استعمال الوصف الذي هو إيراد اسم المفعول في المرسل ، واسم الفاعل | في المنقطع ، وهذا هو الظاهر لقوله :
( وأما عند استعمال الفعل المشتق ) أي من مصدرهما وهو الإرسال ، | والانقطاع . وحذف المشتق كان أحق وأدق ( فيستعملون الإرسال ) أي فعله | ( فقط ) أي فحسب ( فيقولون : أرسله ) أي الحديث ( فلان ) أي من الرواة | ( سواء كان ذلك ) أي الحديث ( مرسلا ، أو منقطعا ، ) أي على تقدير التغاير بينهما . |
| ( ومن ثمة ) أي ومن جهة استعمال الإرسال بالفعل على وجه الإطلاق . | ( أطلق غير واحد ) أي كثيرون . ( ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم ) أي جميع | مواضع استعمال المحدثين ، ليعرف اصطلاحهم الفارق بين الوصف والفعل . | أطلق من غير فرق . ( على كثير من المحدثين ) أي الذين قالوا : بتغايرهما / أي | نقل غير واحد عن كثير منهم ( أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع ) أي مطلقا | ( وليس 30 - أ / كذلك ) أي وليس الأمر على إطلاقه كما ظنوا . ( لما حررناه ) أي | قررنا أن الأكثرين غايروا في إطلاق الاسم ، وإنما لم يغايروا في استعمال المشتق .
( وقل من نبه ) بصيغة الفاعل . ( على [ النكتة في ] ذلك ) أي على ما ذكرنا | من اختلاف التغاير . قيل : يستعمل ' قل ' في هذا الفن في النفي الكلي ، فالمعنى : | لم ينبه أحد على النكتة المذكورة في تفاوت الاستعمال بين الاسم والفعل ، مع | تحقق الفرق بينهما في نفسه ، ويحتمل أن يكون نبه مبنيا للمفعول ، أي قل من علم | ذلك وإني من القليل المنبهين على ذلك . وأما ما في بعض النسخ : وقل من | يتنبه على ذلك فهو [ 40 - ب ] سهو من قلم الناسخ ، لأن التنبه لا يتعدى ب : على ، بل | باللام . إلا أن يقال : إنها بمعناها كما قيل في قوله تعالى : ولتكبروا الله على ما هداكم . [ والله أعلم ] . |
( [ الصحيح لذاته ] )
( وخبر الآحاد ) وهو ما عدا المتواتر . وخص لأنه المنقسم إلى الصحيح | والحسن ، والضعيف ، فهو بالنظر إلى ما استقر الأمر عليه ؛ إذ جمهور المتقدمين | لم يذكروا الثاني على ذكره السخاوي فهو إذا كان مرويا .
( بنقل عدل ) أي برواية ثقة ، فخرج من عرف ضعفه ، أو جهل عينه ، أو حاله | كما سيجيء بيانها . والمراد عدل الرواية لا عدل الشهادة ، فلا يختص بالذكر . . . | الخ
( تام الضبط ) أي كاملة ، حالتي التحمل والأداء ، من غير حصول قصور في | ضبطه ، وعروض عارض في حفظه ، فخرج المغفل كثير الخطأ ، بأن لا يميز | الصواب من غيره ، فيرفع الموقوف ، ويصل المرسل ، ويصحف الرواة وهو لا | يشعر ، وكذا قليل الضبط : وهو ما يسمى ضبطا مما هو المعتبر في الحسن لذاته ، | وبهذا يندفع ما قال تلميذه : الله أعلم بمعنى تمام الضبط ! مدعيا أنه لا معنى له | ظاهرا والله أعلم .
( متصل السند ) بالنصب على الحال من النقل ، فإنه مفعول في المعنى على | ما أشرنا إليه ، أو من المبتدأ ، وهو خبر الآحاد على القول بجوازه كما هو رأي | سيبويه . وقيل : صفة إن جوز تقدير المتعلق معرفة ، ولكن منعه الأكثرون ، فخرج | المرسل ، والمنقطع ، والمعضل ، والمعلق الصادر ممن لم يشترط الصحة . | وأما من اشترطها كالبخاري ، فإن تعاليقه المجزومة المستجمعة للشرائط . |
| فيمن يعد المعلق عنه لها حكم الاتصال ، وإن لم نقف من طريق المعلق عنه فهو | لقصورنا .
( غير معلل ) بالتشديد ، أي معلول ، حال أخرى متداخلة ، أو مترادفة ، فخرج | ما فيه علة من العلل جليها أو خفيها كما سيأتي .
( ولا شاذ ) بالجر عطفا على معلل ، ولا حاجة إلى زيادة قيد : ولا منكر ، لأنه | عند من يسوي بينه وبين الشاذ فظاهر ، لأنه استغنى بأحدهما عن الآخر ، [ 41 - أ ] | وأما / 31 - أ / على ما سيحرره بعد ، وهو أن المنكر ما يخالف فيه الجمهور | وهو أعم من أن يكون راوية ثقة أولا ، فقد خرج بقيد العدالة ، وتام الضبط . ( هو | الصحيح ) هو ضمير فصل ، أو مبتدأ ثان ( لذاته ) احتراز عن الصحيح لغيره كما | سيأتي بيانه . وحاصله : أن الصحيح لذاته ، وكذا لغيره / ما سلم من الطعن في | إسناده ، ومتنه .
( وهذا أول تقسيم المقبول ) أي الصحيح لذاته أول أقسام حصلت من | تقسيم المقبول ، أو هذا الكلام أول تقسيم المقبول ، وسيجيء له تقسيم آخر بقوله : | ثم المقبول إن سلم من المعارضة . . . الخ .
وحاصله : أن المقبول ينقسم ( إلى أربعة أنواع لأنه ) أي الحديث . ( إما أنه يشتمل | من صفات القبول ) كالعدل ، والضبط . ( على أعلاها ) أي أعلى مراتب صفاته ، وأراد به | حالة نوعية متشعبة يجري فيها التفاوت ، لا حالة مخصوصة لا يجري فيها التفاوت ، فلا يناقض قوله الآتي : وتتفاوت رتبه بسبب تفاوت هذه الأوصاف .
( أو لا ) أي لا يشتمل من صفات القبول على أعلاها ، بل على أوسطها ، أو |
| أدناها ، فخرج ما لا يشتمل على شيء من الأوصاف ، فإنه ضعيف غير داخل في تقسيم المقبول . | ( فالأول : ) أي المشتمل على أعلاها ( هو الصحيح لذاته ) | $ ( [ الصحيح لغيره ] )
( والثاني : ) أي المشتمل على الأوسط ، والأدنى
( إن وجد ) بصيغة المجهول أي علم فيه . ويمكن أن يكون بصيغة الفاعل | على النسبة المجازية أي إن صادف . ( ما يجبر ) أي يعوض ( ذلك القصور ) أي | عن مرتبة العلو ( ككثرة الطرق ) أي الأسانيد ( فهو الصحيح أيضا ) أي في المعنى | المقتضي للصحة مع قطع النظر عن إسناده بالخصوص لحصول أصل المقصود | وهو الصحة سواء كان بإسناد واحد ، أو بأسانيد متعددة متقوية بعضها ببعض . ( لكن لا | لذاته ) أي لا من حيثية إسناده خصوصا . |
( [ الحسن لذاته ] )
( وحيث لا جبران ) أي لا مجابرة لذلك القصور ، وهو مصدر جبر اللازم ، | وأما المتعدي ، فمصدره [ 41 - ب ] الجبر على وزن النصر . ( فهو ) أي الحديث | حينئذ ( الحسن لذاته ) . |
( [ الحسن لغيره ] )
( وإن قامت قرينة ترجح ) أي تلك القرينة أو القرائن :
( جانب قبول ما يتوقف فيه ) بصيغة المجهور ، أي تقوي طرف قبول حديث | يتوقف المحدثون في قبوله من جهة إسناده ، بأن يكون ضعيفا في نفسه ، لكن | كثرت طرقه ، أو اعتضد بحديث صحيح .
( فهو الحسن أيضا ، لكن لا لذاته ) بل لقيام قرينة خارجة عن حسنه . قال | السخاوي : بأن يكون في الإسناد مستور لم تتحقق أهليته ، ولكن بالنظر لما | ظهر غير مغفل [ ولا ] كثير الخطأ في روايته ، ولا متهم بتعمد الكذب فيها ، ولا ينسب | إلى مفسق آخر ، واعتضد بمتابع ، أو شاهد .
( وقدم الكلام على الصحيح لذاته ) أي دون غيره من الحسن ، وغيره .
( لعلو رتبته ) أي لوقوع / 31 - ب / الصحيح بالذات في أعلى مراتب | الصفات . وعلى متعلق ب : قدم لا بالكلام ليحتاج أن يقال : التقدير : مشتملا ، أو | كائنا ، أو الكلام المشتمل على بيان الصحيح ، ويتعقب أنه لو قال : ' في ' مكان |
| ' على ' لكان أظهر . كما مشى عليه المحشي وغيره ، لأن ما قدمناه أظهر سواء يقرأ | ' قدم ' بصيغة المفعول ، أو الفاعل . والأول أولى . |
( [ تعريف العدل ] )
( والمراد ) أي عند المحدثين ( بالعدل ) أي المذكور في تعريف الصحيح . | ( من ) على أن العدل بمعنى العادل ، أو ذي العدل ، أو على طريق المبالغة كرجل | عدل .
( له ملكة ) بفتحتين ، أي قوة باطنة ناشئة عن معرفة الله / تعالى . وقيل : هي | الكيفية الراسخة من الصفات النفسانية ، فإن لم تكن راسخة ، فهي الحال . والظاهر | أنها تقبل الشدة ، والضعف . ثم هل يجب حصول الملكة حالة الأداء فقط ؟ أو حالة | التحمل إلى حالة الأداء ؟ [ أو حالة التحمل والأداء ] ، والأظهر : الأول .
( تحمله ) أي تحثه الملكة ( على ملازمة التقوى ) وهي على مراتب : أدناها | التقوى عن الشرك . ومنها ارتكاب الأوامر ، واجتناب الزواجر . ومنها : ترك الشبه | والمكروهات . ومنها : ترك الشهوات [ 42 - أ ] من المباحات . ومنها : ترك الغفلة | في جميع الحالات ومجملها الاحتراز عما يذم شرعا .
( والمروءة ) أي وعلى ملازمة المروءة بضم الميم والراء ، بعدها واو ساكنة ، ثم | همزة ، وقد تبدل وتدغم ، وهو كمال الإنسان من صدق اللسان ، واحتمال عثرات | الإخوان ، وبذل الإحسان إلى أهل الزمان ، وكف الأذى عن الجيران . |
وقيل المروءة : التخلق بأخلاق أمثاله ، وأقرانه وولدانه في لبسه ، ومشيه | وحركاته ، وسكناته ، وسائر صفاته . وفي ' المفاتيح ' : خوارم المروءة كالدباغة ، | والحجامة ، والحياكة ، ممن لا يليق به من غير ضرورة ، وكالبول في الطريق | وصحبة الأراذل ، واللعب بالحمام ، وأمثال ذلك . ومجملها : الاحتراز عما يذم | عرفا
( والمراد بالتقوى ) أي ههنا ( اجتناب الأعمال السيئة من شرك ) أي جلي ، أو | خفي ( أو فسق ) أي بترك واجب ، أو بفعل حرام .
( أو بدعة ) أي مكفرة ، أو داعية من صاحبها إلى مذهبه الفاسد ، وإلا فقد | يوجد من رمي بالرفض ، أو النصب في رجال الصحيح . |
( [ تعريف الضبط وتقسيمه ] )
( والضبط : ) أي ضبطان ، والمراد بالضبط :
( ضبط صدر ) أي إتقان قلب وحفظ .
( وهو ) أي ضبط الصدر . ( أن يثبت ) أي الراوي في صدره ( ما سمعه ) أي | من الحديث ورواته ( بحيث يتمكن ) أي يقتدر ( من استحضاره ) أي مسموعه | ( متى شاء ) الأظهر : إذا شاء ، أي حين أراد أن يحدث به . |
( وضبط كتاب ) وفي نسخة : أو ضبط كتاب ، والنسبة مجازية ، والإضافة | بمعنى اللام ، أو في ( وهو ) أي ضبط الكتاب ( صيانته ) أي حفظ الكتاب .
( لديه ) أي عنده من غير / 32 - أ / أن يغيره ، حيث لا أمن من تغيير المستعير | فلا يضر وضعه أمانة عند غيره .
( مذ ) وفي نسخة : منذ ( سمع فيه ) أي من ابتداء زمان [ سمع ] في ذلك | الكتاب ( وصححه ) حتى لا يتطرق الخلل إليه . ( إلى أن يؤدي ) أي الحديث | ( منه ) أي من الكتاب قال السخاوي : وإن منع بعضهم الرواية من الكتاب
( وقيد ) أي [ 42 - ب ] التعريف ( بالتام إشارة إلى الرتبة العليا ) أي لا إلى | أن الصحيح لا يوجد بدونه ، فلا يرد ما أورد تلميذه على قوله : كرواية بريد بن | عبد الله كما سيأتي . ( في ذلك ) أي ضبط الصدر ، والمعنى أنه لا يكتفى في الصحيح | لذاته بمسمى الضبط على ما هو المعتبر في الحسن لذاته ، وكذا في الصحيح لغيره | يكتفى فيه بمجرد الضبط . وأما ضبط الكتاب فالظاهر : أن كله تام لا يتصور فيه | النقصان ، ولهذا لا يقسم الحديث باعتباره ، وإن كان يختلف ضبط الكتاب باختلاف | الكتاب . قال تلميذه : / إن كان هذا هو التام فلا تتحقق المراتب ، فإن لم تكن له | هذه الحيثية فهو سيء الحفظ ، أو ضعيفة ، وليس حديثه بالصحيح ، ثم الضبط | بالكتاب لا يتصور فيه تمام وقصور . وبالجملة : ففي التعريف تجهيل قلت : |
| أما الأول : فقد تقدم الجواب عنه بأن المراد بالمرتبة العليا : الحالة النوعية لا | الحالة المخصوصة .
وأما الثاني : فقد تقدم الإشارة إليه بأنه [ يحتمل أن يكون مرجع ذلك هو | المذكور بعيدا كما هو مقتضى ذلك ، فيكون راجعا إلى ضبط الصدر و ] يحتمل أن | يكون راجعا إلى ما ذكر من الضبطين ولا شك في تصور تمام ضبط الكتاب | وقصوره ، بل في تحقق وقوعه كما هو مشاهد في الكتب المصححة المقروءة على | المشايخ ، فالتجهيل منصرف عن أرباب التكميل إلى أصحاب التحصيل ، وهو | حسبي ونعم الوكيل . |
( [ تعريف المتصل ] )
( والمتصل : ما سلم إسناده من سقوط ) أي سقوط راو ( فيه ) أي في أثنائه | فيشمل المرفوع ، والموقوف . ( بحيث يكون كل من رجاله ) أي من رجال | إسناده ( سمع ذلك المروي ) أي مشافهة ، ومن غير واسطة
( من شيخه ) أو ممن أخذ عنه إجازة على المعتمد ، ذكره السخاوي | وغيره .
( والسند تقدم تعريفه ) أي في ضمن [ 43 - أ ] الإسناد عند قوله : طرق كثيرة ، |
| بناء على أن السند والإسناد واحد ، أو عند قوله : في أصل السند . | وفي ' المنهل ' السند : الإخبار عن طريق المتن وهو مأخوذ إما : من | السند وهو ما ارتفع وعلا عن سفح الجبل ، لأن المسند يرفعه إلى قائله . أو من | قولهم : فلان سند أي معتمد ، فسمي الإخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ | في صحة الحديث وضعفه عليه .
وأما الإسناد فهو رفع الحديث إلى قائله . والمحدثون يستعملون السند | والإسناد لشيء واحد . انتهى . وقد صرح السخاوي بتغايرهما / 32 - ب / لكن مآلهما | واحد . |
( [ تعريف المعلل لغة واصطلاحا ] )
( والمعلل لغة : ) أي من جهة اللغة . ( ما فيه علة ) أي حرف من | حروف العلة ، والأنسب أن يقال : ما نسب إلى علة لتحصل المناسبة المطلوبة بين | عموم المعنى اللغوي والاصطلاحي ، كما هو معتبر في نظائره من الحج ، والصوم ، | والتصريف ، وأمثال ذلك .
( واصطلاحا : ما ) فيه أي حديث ( فيه ) أي وفي إسناده ( علة ) وهي كما |
| سيجيء : عبارة عن عيب خفي غامض طرأ على الحديث ، وقدح في صحته مع أن | الظاهر السلامة منه . وتدرك العلة بتفرد الراوي بذلك الحديث ، وعدم المتابعة ، | وبمخالفة غيره مع قرائن تنبه العارف على وهم بإرسال في موصول ، أو وقف في | مرفوع ، أو دخول حديث في حديث كما سيأتي في بحث المعلل . فقوله : | ( خفية قادحة ) صفتان كاشفتان لأن كل علة خفية حيث اعتبر الغموضة في | تعريف العلة لكن لا لإخراج الظاهرة ، لأن الخفية إذا أثرت فالجلية أولى | ولهذا لم يقيد بها ابن الصلاح ، وقيد بها في ' الخلاصة ' . وإنما قيد بذلك | لأن الظاهرة راجعة إلى ضعف الراوي ، أو عدم اتصال السند ، وهو محترز عنه بما | تقدم . وكذا قوله : قادحة ، أي في صحة الحديث مانعة عن العمل به . وقال | الطيبي : ويطلق بعضهم اسم العلة على مخالفة لا تقدح ، كإرسال ما وصله | الثقة [ 43 - ب ] الضابط ، حتى قال : من الصحيح ما هو صحيح معلل . |
1 ( [ تعريف الشاذ لغة واصطلاحا ] )
( والشاذ لغة : / الفرد ) أي بمعنى المنفرد .
( واصطلاحا : ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه ) أي في الضبط ، أو | العدد مخالفة لم يمكن الجمع بينهما . قال تلميذه : يدخل في تعريفه المنكر . |
| فالصواب أن يقول : ما يخالف فيه الثقة من هو أرجح منه . قلت : يدل عليه | قوله : أرجح ، فتدبر ، مع أن بعضهم قالوا : الشاذ والمنكر واحد ، والفارقون بينهما | قالوا : المنكر ما يخالف فيه الجمهور ، وهو أعم من أن يكون ثقة أم لا .
( وله تفسير آخر سيأتي ) وهو قوله : ثم سوء الحفظ إن كان لازما للراوي | في جميع حالاته ، فهو الشاذ على رأي ، وهو بهذا التفسير غير مراد هنا لأن قوله : تام | الضبط ، يغني عن الاحتراز عنه . قال المحشي : بل له تفسيران آخران كما سيأتي :
أحدهما : ما رواه المقبول مخالفا لما هو أولى منه . والمقبول أعم من أن | يكون ثقة ، أو صدوقا ، وهو دون الثقة .
وثانيهما : ما رواه الثقة مخالفا لما رواه من هو أوثق منه .
والثالث : أخص من الثاني ، كما أن الثاني أخص من الأول .
وله تفسير رابع : وهو ما يكون سوء الحفظ لازما لراويه في جميع حالاته
وله تفسير خامس : وهو ما يتفرد به شيخ .
وله تفسير سادس : وهو ما يتفرد / 33 - أ / به نفسه ولا يكون له متابع
وله تفسير سابع : ذكره الشافعي رحمه الله تعالى وهو : ما رواه الثقة مخالفا | لما رواه الفاسق بالمقايسة . فإن كل قيد احتراز عن نقيضه حذرا عن تطويل الكلام | فقوله : تام الضبط ، احتراز عن الساهي والمغفل ، سواء علم ضبطه أو لا . والمراد | بالعدل : هو العدل في نفس الأمر سواء علم عدالته أم لا ، فهو احتراز عن غير | العدل في نفس الأمر ، أي الفاسق كما تشعر به عبارة الشيخ ، وإن كان المراد |
| تعريف ما يعلم صحته ، فالمراد [ بالعدل ] ما تعلم عدالته أو لم تعلم ، [ 44 - أ ] | كما تشعر به عبارة ' الخلاصة ' . وقوله : متصل السند ، احتراز عن المرسل | والمنقطع ، والمعضل . وقوله : غير المعلل ، احتراز عما فيه علة قادحة | وسيجيء بيان المعلل ، وهو تفصيل حسن فتأمل .
( تنبيه : ) أي هذا تنبيه لك أيها الطالب على ما قد يخفى عليك من فوائد قيود | التعريف مما ألقي إليك .
( قوله : ) أي قول الماتن وهو المصنف الشارح . ( وخبر الآحاد ) أي من | تعريف الصحيح ( كالجنس ) أي يشمل الصحيح وغيره ، وإنما جعله كالجنس | مع أنه هو المعرف بحسب الظاهر ، لأن في الحقيقة الصحيح هو خبر الآحاد ، فهذه | العبارة مثل أن يقال : الحيوان الناطق هو الإنسان ، فالمعرف هو الصحيح لذاته | والتعريف هو خبر الواحد كما نبه عليه بالإشارة إليه . فقوله : لذاته من أجزاء | المعرف لا من أجزاء التعريف كما يوهم . ولعل النكتة في قضية عكس التعريف | الإيماء ' إلى الانحصار ' ، كما يقال : في الفرق بين زيد هو المنطلق ، بين المنطلق هو زيد
( وباقي قيوده ) أي قيود الماتن ، أو التعريف . ( كالفصل ) يخرج ما عدا | الصحيح . وإنما قال : كالجنس وكالفصل ، لأن الصحيح ليس من الماهيات الحقيقية | حتى يكون له الجنس والفصل الحقيقيان . |
( وقوله : بنقل عدل ، احتراز عما ينقله غير العدل ) وهو من عرف / ضعفه ، أو | جهلت عينه ، أو حاله ، فالمراد بالعدل مشهور العدالة لا مستورها . واحترز بالضبط | عما في سنده مغفل كثير الخطأ ، وأن عرف بالصدق ، والعدالة لعدم ضبطه .
( وقوله : ' هو ' يسمى فصلا ) إما مبالغة كرجل عدل ، أو بمعنى الفاصل | ( يتوسط ) استئناف فيه سائبة تعليل ، أي لكونه يتوسط ( بين المبتدأ والخبر يؤذن ) | بهمزة ساكنة ، ويجوز إبدالها ، وهو استئناف آخر ، أو حال ، أي يعلم ( بأن ما بعده ) | أي بعد هو ( خبر عما قبله ، وليس ) [ 44 - ب ] أي هو ( بنعت له ) أي لما قبله . | قال شارح : ولا يلزم الفصل بين النعت والمنعوت بأجنبي ، وفيه بحث لا يخفى | وتقدم وجه آخر أنه مبتدأ ثان ، والجملة خبر المبتدأ الأول .
( وقوله : لذاته ، يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج ) أي عنه ويسمى | صحيحا لغيره / 33 - ب / . ( كما تقدم ) أي تحقيقه في الشرح .
( وتتفاوت رتبه ) جمع رتبة ( أي ) رتب ( الصحيح ) أي مراتبه : الأعلى ، | والأوسط ، والأدنى . ( بسبب تفاوت هذه الأوصاف ) ، أشار المصنف بأن الباء في | المتن للسببية ، في نسخة : بتفاوت هذه الأوصاف ، على أن الباء متن داخلة علبى | هذه ، والمضاف الذي هو ' تفاوت ' مقدر بينهما ، وهذا مزج غير ممدوح ، فكان الأولى |
| أن يأتي بالمتن ويقول : بتفاوت هذه الأوصاف ، ثم يقول : أي بسببها ، أو يقول : | بهذه الأوصاف ، ثم يقول : أي بتفاوتها ، وهذا أمر سهل . والمراد بالأوصاف : | العدالة ، والضبط ، وغيرهما . ( المقتضية للتصحيح في القوة ) متعلق بالتفاوت .
قال المحشي : ظاهر كلامه مشعر بأن كل واحد من هذا الأوصاف قابل للقوة | والضعف ، وفي كون تام الضبط وعدم الشذوذ كذلك نظر يعرف بالتأمل . وقال | التلميذ : لا أعلم بعد التمام رتبة ، ودون التمام لم يوجد الحد ، فليطلب لتصوير | هذه الأوصاف ، وكيف تتفاوت .
قلت : قد تقدم أن المراد بالتمام تمام نوعي لا شخصي ، ولذا يقال : هذا أتم | من ذلك سواء يطلق هذا حقيقة ، أو مجازا . ولا شك في تحقق تفاوت مراتب | العدالة ، والضبط بين أفراد نوع الإنسان من العدول ، والضابطين من الصحابة ، | والتابعين ، وبقية السلف ، والخلف من العلماء العاملين [ رضوان الله تعالى عليهم | أجمعين ] بل صار كالبديهي التفاوت بين البخاري وابن ماجه مثلا في الضبط | وبين مالك والنسائي في ظهور العدالة .
( فإنها ) أي الأوصاف [ 45 - أ ] . ( لما كانت ) أي بنفسها . ( مفيدة | لغلبة الظن الذي عليه ) أي على الظن . ( مدار الصحة ) نقل تلميذه | أن المصنف قال : الغلبة ليست بقيد ، وإنما أردت دفع توهم إرادة الشك لو | عبرت بالظن . انتهى . ولا شك أن الغلبة قيد معتبر لكنه من مفهوم الظن إذ لا يطلق | غالبا إلا على الطرف الراجح باعتبار معناه الحقيقي ، ولكن قد يطلق مجازا ويراد به
| الشك كما في قوله تعالى : إن الظن لا يغني من الحق شيئا وقد يطلق ويراد | به اليقين كقوله تعالى ^ ( الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ) ^ فذكر الغلبة لدفع | المجاز .
( اقتضت ) أي الأوصاف المختلفة المراتب ، أو الإفادة التي لها التفاوت | ( أن يكون لها ) أي للصحة . / ( درجات ) أي مراتب علية كقوله تعالى : | هم درجات عند الله والدركات ضدها ، وهي المستعملة في المراتب السفلية ، ولذا | قال دفعا لإرادة المجاز : ( بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية ) أي لأصل | الصحة كما أن درجات الجنة بحسب تفاوت أعمال أصحابها ، ودرجات | النبوة / 34 - أ / مختلفة بحسب مقامات أربابها كما قال تعالى : تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض مع وجود المشاركة في أصل النبوة ، ومعنى الرسالة ، | وموافقة الكل في دخول الجنة ووصول نعيمها ، فلينظر التلميذ ، والمحشي فيما | حققناه ليظهر لهما تحقيق كلام الشيخ وتحقق مقامه ، وحصول مرامه .
والحاصل : أنه لما كان بناء صحة الحديث على الظن الحاصل من الصفات | المشروطة المتفاوتة في إفادة الظن ، لزمت أن تكون للصحة مراتب متفاوتة | فاندفعت المناقشة في اللزوم والمفهوم من قوله : اقتضت .
( وإذا كان ) أي الأمر ( كذلك ) أي كما قدمناه من التفاوت في مراتب | الصحة المترتب على التفاوت في الأوصاف . ( فما يكون رواته في الدرجة العليا ) |
| أي الحقيقة ، أو الإضافية . والمراد به العلو الصنفي ، لا النوعي [ 45 - ب ] المعتبر | في أصل الصحيح ( من العدالة ، والضبط ، وسائر الصفات التي توجب الترجيح ) | أي بعد تحقق التصحيح .
( كان أصح مما دونه ) أي مما لم يكن رواته كذلك . قال تلميذه : هذا شيء | لا ينضبط ولم يعتبروه في الصحابة . قلت : أما عدم الانضباط ، فلا يضر ، فإن فوق | كل ذي علم عليم . وأما دعواه أنهم لم يعتبروه في الصحابة ، فإن أراد أنه في | نفس الصحة فمسلم ، إذ الصحابة كلهم عدول على الصحيح ، وإن أراد أنه لا | فرق بين الخلفاء الأربعة ، وبين غيرهم من الأصحاب كالأعراب الذين كانوا يغفلون | عن غسل الأعقاب حتى قال لهم [ النبي ] [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ويل | للأعقاب من النار ' فهو خارج عن الصواب عند أولي الألباب .
( فمن المرتبة العليا ) أي التي ذكرناها . ( في ذلك ) أي باب الصحيح ، أو | في هذا الفن . ( ما ) أي إسناد ( أطلق عليه بعض الأئمة ) أي [ بعض ] أئمة | المحدثين . |
( [ أصح الأسانيد ] )
( أنه أصح الأسانيد : كالزهري ) قال المحشي : قوله : ' فمن المرتبة العليا ' ظاهره | أن كلمة ' من ' تبعيضية ، ويأباه قوله فيما بعده حيث قال : والمرتبة الأولى هي التي | أطلق عليها الأئمة . . . الخ . قلت : لا يأباه لأنها من جملة أفراده ، ويشير | إليه عطف ما بعده عليه ، ثم تكلف ، بل تعسف حيث قال : ويمكن أن يجعل قوله : | ' ما أطلق ' مبتدأ .
وقوله : كالزهري خبرا عنه ، وقوله : من المرتبة العليا بيانا لقوله : ما | أطلق ، ويجوز إطلاق المرتبة على الإسناد بمعنى ذي المرتبة ، أو من زائدة . انتهى | كلامه . والزهري : هو ابن شهاب القرشي المدني إمام تابعي جليل .
( عن سالم بن عبد الله بن عمر ) أي ابن الخطاب .
( عن أبيه ) أي عبد الله بن عمر . وفي بعض النسخ : عن سالم ، عن عبد الله | وحينئذ لا حاجة إلى قوله : عن أبيه بل يجب تركه ، ولا يجوز أن يرجع إلى | عبد الله لأنه لم يرد هذا الحديث [ 46 - أ ] عن / 34 - ب / عمر رضي الله تعالى | عنه . والمعنى أصح / الأسانيد المنتهية إلى ابن عمر هو هذا عند بعض | كإسحاق بن راهويه ، و أحمد بن حنبل ، وكذا قوله : | ( وكمحمد بن سيرين ) أي الأنصاري ، البصري ، التابعي الشهير بكثرة | الحفظ ، والإتقان ، وتعبير الرؤيا . ( عن عبيدة ) بفتح العين ، وكسر الموحدة . ( ابن |
| عمرو ) بالواو في آخره . ( السلماني ) بسكون اللام على الصحيح نسبة إلى | سلمان ، حي من مراد ، الكوفي التابعي ، فهو من رواية الأقران بعضهم عن | بعض .
( عن علي ) أي ابن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه . قال علي بن المديني ، | وعمرو بن علي القلانسي ، وغيرهما : أنه أصح الأسانيد . | ( وكإبراهيم النخعي ) بفتح النون ، والخاء المعجمة نسبة إلى نخع قبيلة . ( عن | علقمة ) أي ابن قيس راهب أهل الكوفة . ( عن ابن مسعود ) رضي الله تعالى عنه ، | وهذا قول النسائي و [ يحيى ] بن معين . وعن البخاري أنه قال : أصح الأسانيد | كلها : [ مالك ] عن نافع ، عن ابن عمر ، وعن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن | الزهري ، عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي رضي الله تعالى عنه . | ( ودونها [ في الرتبة ] ) أي دون الرتبة العليا . | ( كرواية بريد ) بضم الموحدة مصغرا . ( ابن عبد الله بن أبي بردة ) بضم | الموحدة . ( عن جده ) أي عن جد بريد . وفي كلام السيوطي : عن أبيه ، عن جده ، | وهو أبو بردة . ( عن أبيه ) أي أبي جده ( أبي موسى ) عطف بيان لأبيه ، وهو |
| الأشعري رضي الله تعالى عنه ، قال التلميذ : لقائل أن يقول : إن كان بريد بن | عبد الله تام الضبط ، فلا يصح جعله في الرتبة الدنيا ، وإن لم يكن تام الضبط ، | فليس حديثه بصحيح ، فلم يدخل في أصل المقسم . قلت : هو تام وغيره أتم | وأصرح ، ولذا يصح : الصحيح وأصح .
( وكحماد ) بتشديد الميم . ( ابن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس . ودونها ) | الظاهر [ 46 - ب ] ودونه أي دون دونها . ( في الرتبة : كسهيل ) بالتصغير . ( ابن أبي | صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة . وكالعلاء ) بفتح العين . ( ابن عبد الرحمن ، عن | أبيه ، عن أبي هريرة ) ومعرفة مراتبهم موقوفة على معرفة أسماء الرجال وطبقاتهم ، | وتفصيل فضائلهم وصفاتهم .
( فإن الجميع ) أي جميع من ذكر ممن هو في أعلى المراتب ، ومن هو في | دونها ، وأدونها وغيرهم . ( يشملهم اسم العدالة ، والضبط ) أي أصلهما الكافيين في | أصل الصحة . والمراد بالضبط : تمام الضبط ، واللام للعهد لما صرح فيما سبق ، | فلا يرد ما قال تلميذه : هذا ظاهر في أن المعتبر في حد الصحيح مطلق الضبط لا | الموصوف بالتمام .
( إلا أن في المرتبة الأولى ) أي المشتملة على الطرق العليا فيهم ( من |
| الصفات المرجحة ) يعرفها المحدثون الحذاق . ( ما يقتضي تقديم روايتهم ) أي | المذكورين / 35 - أ / في الطبقة العليا . ( على التي تليها ، وفي التي تليها ، ) أي تلي | التي تليها . ( من قوة الضبط ) أي وغيره من الصفات . ( ما يقتضي تقديمها على | الثالثة ) أي على المرتبة الثالثة وطبقتها من الرجال . |
( [ مناظرة أبي حنيفة مع الأوزاعي ] )
قال تلميذه : ومناظرة أبي حنيفة مع الأوزاعي معروفة رواها الحازمي قلت : | إنها لا تنافي ما ذكره الشيخ من التفضيل على وجه التفصيل / بين العدول من | الرواة . غايته أن الإمام اختار الترجيح بالفقه الذي هو استناد الاعتماد | والأوزاعي اختار علو الإسناد وقد ذكرها ابن الهمام .
وهي أن الإمام أبا حنيفة اجتمع مع الأوزاعي بمكة في دار الحناطين ، فقال | الأوزاعي : ما لكم لا ترفعون الأيدي عند الركوع ، والرفع منه ؟ فقال : لأجل أنه لم | يصح عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فيه شيء - أي مما يوجب العمل به بأن لا يكون له | معارض أرجح منه ، أطلق لأنه أدعى إلى إلزام الخصم - فقال الأوزاعي : [ 47 - أ ] | كيف لم يصح وقد حدثني الزهري ، عن سالم ، عن أبيه - أي ابن عمر - أن | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ، وعند |
| الركوع ، وعند الرفع منه . فقال أبو حنيفة : حدثنا حماد عن إبراهيم ، عن علقمة | والأسود ، عن عبد الله بن مسعود : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان لا يرفع | يديه إلا عند افتتاح الصلاة ، ثم لا يعود [ لشيء من ذلك . . . ] .
فقال الأوزاعي : أحدثك عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، وتقول : حدثني | حماد ، عن إبراهيم فقال أبو حنيفة رحمه الله : كان حماد أفقه [ من الزهري ، | وكان إبراهيم أفقه ] من سالم ، وعلقمة ليس بدون ابن عمر في الفقه ، وإن كانت | لابن عمر صحبة ، وإن كان له فضل صحبة ، فالأسود له فضل كثير ، وعبد الله | [ عبد الله ] ، فرجح بفقه الرواة كما رجح الأوزاعي بعلو الإسناد ، وهو - [ أي | الترجيح بالفقه ] - المذهب المنصور عندنا . انتهى كلام المحقق . وبقية هذا البحث | حررناها في ' شرح المشكاة ' .
( وهي ) أي المرتبة الثالثة . ( مقدمة على رواية من يعد ) بصيغة المجهول . | ( ما يتفرد ) أي هو ( به ) راجع إلى ما . ( حسنا ) مفعول ثان ، أي يعد حسنا لذاته لأن | مرتبة الصحيح فوق مرتبة الحسن ، بل مقدمة أيضا على رواية من يعد ما يتفرد به | صحيحا لغيره .
( كمحمد ) أي من يعد المذكور كمحمد ( ابن إسحاق ، عن عاصم بن | عمر ، ) بلا واو . ( عن جابر ، وعمرو ) بالواو وكعمرو . ( ابن شعيب ) أي ابن | محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص . ( عن أبيه ، ) أي شعيب ، أو محمد . |
( عن جده ) أي جد عمرو ، أو جد شعيب . والجد محمد بن عبد الله بن | عمرو بن العاص كذا في ' المظهر ' . وقيل : جد عمرو بن شعيب هو عبد الله بن | عمرو بن العاص ، وأبوه محمد . والمراد من الجد الجد الأعلى وهو الصحابي ، | لكن فيه أن عمرو بن العاص أيضا صحابي ، ويندفع / 35 - ب / بأنه معلوم من | الخارج أنه لم يدركه . قال الزعفراني شارح ' المصابيح ' اختلف أن شعيبا سمع | من جده عبد الله بن عمرو أم لا ، ولذا لم يخرج الشيخان الحديث الذي رواه | [ 47 - ب ] عمرو عن جده .
( وقس على هذه المراتب ) أي العليا ، والوسطى ، والسفلى . ( ما يشبهها ) أي | من اتفاق الشيخين ، وأفراد البخاري ، وأفراد مسلم . أو المعنى : قس على هذه | المراتب الثلاثة المذكورة المرتبة ما يشبهها من أمثلة أخرى في الصفات المرجحة
( والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد ) إنما | أعادها ليرتبط بها قوله :
( والمعتمد عدم الإطلاق / لترجمة معينة ) كأن يقال : للزهري ، عن | سالم . . . الخ مثلا إنه أصح الأسانيد على الإطلاق من جميع أسانيد الصحابة | وهذا معنى قول الجزري : ولم أر من عممه ، وهذا يؤيد مخاصمة أبي حنيفة | للأوزاعي . ( منها ) أي من التراجم بدلالة ترجمة ، أو من المرتبة الأولى يعني من | تراجمها . |
والحاصل : أن القول المختار أنه لا يطلق على إسناد معين بأنه أصح الأسانيد | مطلقا ، لأن تفاوت مراتب الصحة مترتب على تمكن الإسناد من شرط الصحة ، | ويعز وجود أعلى درجات القبول في كل فرد فرد من ترجمة واحدة بالنسبة | لجميع الرواة ، كذا حققه العراقي ، وصرح به غير واحد من المحدثين ، وقال | النووي : إنه المختار .
لأن الإطلاق يتوقف على وجود أعلى درجات القبول من الضبط ، والعدالة ، | ونحوهما في كل فرد من رواة السند المحكوم له بالنسبة لجميع الرواة الموجودين | في عصره ، ويعز اجتماع سلسلة كذلك .
إذ لا يعلم ، أو يظن أن هذا الراوي حاز أعلى الصفات حتى لا يوازى بينه | وبين كل فرد [ فرد ] من جميع من عاصره ، فإن كان لا بد من الإطلاق ، فيقيد كل | ترجمة بصحابيها ، أو بالبلد التي منها أصحاب تلك الترجمة بأن يقال : أصح | أسانيد فلان أو فلانين ، فإن أقل انتشارا وأقرب إلى الحصر ، بخلاف الأول ، فإنه | حصر باب واسع جدا شديد الانتشار ، فظهر أن إطلاقهم لا يستفاد منه أصحية | الإسناد المعين .
( نعم ، [ 48 - أ ] يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك ) أي ما |
| ذكر من كونه أصح الأسانيد ، وليس المراد المجموع من حيث المجموع | ( أرجحيته ) أي يستفاد منه أن ما أطلقوا عليه ذلك من الأسانيد أرجح ( على ما | لم يطلقوه ) أي لا على عموم الأسانيد ، ومطلقها .
( ويلتحق بهذا التفاضل ) أي الذي عليه مدار علو الإسناد ( ما اتفق الشيخان | على تخريجه ) ويقال له : المتفق عليه ، أي ما / 36 - أ / أودعه الشيخان البخاري | ومسلم ، في صحيحيهما - الذي أولهما أصحهما - لا كل الأمة ، وإن تضمن اتفاقهما | لتلقيها لهما إلا ما علل مما أجيب عنه بالقبول . قال السخاوي : بل ما فيهما - | إلا ما استثني - قطعي ، دون مطلق الصحيح فنظري ، ثم إنه على مراتب : فأعلاها ما | اتفق على تواتره ، وإن اشترك مع ما عداه في مسمى إفادة العلم ، ثم المشهور .
( بالنسبة إلى ما انفرد به أحدهما ، وما انفرد به البخاري بالنسبة إلى ما انفرد | به مسلم لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما ) أي على أخذهما ، والإقبال | عليهما . ( بالقبول ) أي علما ، وعملا . ( واختلاف بعضهم ) أي ولوقوع اختلاف | بعضهم . |
( في أيهما أرجح ) قيل : الصواب : في أن أيهما أرجح فإن حرف الجر لا | يدخل الجملة ، وهذا الاختلاف لا يوجب عدم تفاضل ما اتفقا على غيره .
قال المصنف : ما انفرد به البخاري راجح أيضا لترجيح أفضليته ، فإنهم إذا | قصروا اختلافهم عليهما استفيد مرجوحية غيرهما ، وترجيحهما ، أي البخاري | ومسلم إذا اتفقا : أفاد تصريح الجمهور بتقديم البخاري .
قال تلميذه : ليس في هذا أكثر مما في الشرح في المعنى لكن في اللفظ
قلت : زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى ، فأقل ما يكون أنه أوضح ما | أغلق في الشرح . |
( [ المفاضلة بين الصحيحين ] )
( فما اتفقا عليه أرجح من هذه الحيثية [ مما لم يتفقا عليه ] ) قال المصنف : | أي من حيث تلقي كتابيهما بالقبول ، وقد يعرض عليه عارض يجعل المفوق | فائقا .
قال تلميذه : فيكون من حيثية أخرى وهو المفهوم من [ 48 - ب ] الحيثية
( وقد صرح الجمهور بتقديم ' صحيح البخاري ' في الصحة ) إشارة إلى |
| دليل تقديم ما انفرد به البخاري على ما انفرد به مسلم .
( ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه ) أي بتقديم مسلم على البخاري | ويطلق عليه النقيض في العرف ولم يرو عدم تقديم البخاري على مسلم كما هو | متعارف أهل الاصطلاح ، يدل عليه قوله الآتي : فلم يصرح بكونه أصح من صحيح | البخاري .
فإن قيل : اختلاف بعضهم في أيهما أرجح يشعر بقول بعضهم في أرجحية | مسلم ، فهذا تصريح بنقيضه . قلنا : لعل ما ذكره من اختلافهم مبني على إطلاقاتهم | وما يفهم من كلامهم ، ولا يكون منهم تصريح بذلك ، وما نقل عن الشافعي من | قوله : ما أعلم بعد كتاب الله عز وجل أصح من موطأ مالك ، فقبل وجود | الكتابين ، كذا في الجواهر .
( وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري ) بفتح النون ، وسكون الياء ، بعدها | سين مهملة .
( أنه قال : ما تحت أديم السماء ) أي على ظاهرها ، أو جرمها .
( أصح من ' كتاب مسلم ' ، فلم يصرح ) فاعله عائد إلى ' ما نقل ' ، والإسناد | مجازي أو إلى أبي علي ، فجواب أما محذوف / 36 - ب / وهذا تعليل للجواب ، | والمعنى : وأما ما نقل فلا ينافي ما ذكر لأن ذلك الناقل ، أو المنقول عنه لم يصرح | ( بكونه ) أي كتاب مسلم .
( أصح من ' صحيح البخاري ' ، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من ' كتاب | مسلم ' ؛ إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك | ' كتاب مسلم ' في الصحة يمتاز ) أي ذلك الكتاب .
( بتلك الزيادة عليه ) أي على ' كتاب مسلم ' . ( ولم ينف المساواة ) فإن قلت | هذا إنما هو بحسب [ اللغة ، وأما بحسب ] العرف فلا . والمعتبر هو المفهوم | العرفي كما حقق في حديث : ' ما رأيت أحسن من رسول [ صلى الله عليه وسلم ] ' | وقد صرح السيد في ' شرح المفتاح ' وغيره بأن المقصود من [ مثل ] | هذا التركيب نفي الأفضلية والمساواة معا ، وذلك لأنه المتبادر [ 49 - أ ] من | الكلام .
قلت : فلا يكون صريحا بأن مسلما أصح من البخاري لاحتمال أن يراد | المعنى لغة ، ولذا قال : فلم يصرح ، فيه أنه نقيض ما قالوا من أن البخاري أصح من | مسلم سواء أراد به نفي الأفضلية ، أو نفيها مع نفي المساواة . |
قال المصنف : فإن قيل : العرف يقضي في قولنا : ما في البلد أعلم من | زيد ، بنفي من يساويه أيضا ، قلنا : لا نسلم ، أن عرفهم كذلك . قال تلميذه : يرد | هذا قول النسفي في ' العمدة ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ما طلعت | شمس ولا غربت بعد النبيين على أحد / أفضل من أبي بكر ' . قال النسفي : | فهذا يقتضي أن أبا بكر أفضل من كل من ليس بنبي . انتهى . قال المصنف : | سلمنا ، لكن يجوز إطلاق مثل هذه العبارة ، وإن وجد مساو ، إذ هو مقام مدح | ومبالغة ، وهو يحتمل مثل ذلك .
قال تلميذه : فتفوت فائدة اختصاصه بالذكر ، وهو خلاف القصد . انتهى | وهو غريب لأن كلام الشيخ أن الفائدة قد تكون المبالغة ، ولهذا صرح العلماء : | بأنه ليس نص في أفضلية الصديق وعلي رضي الله تعالى عنهما .
قال ابن القطان : ذهب من لا يعرف معنى الكلام إلى أن مثل قوله | [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ما أقلت الغبراء ، ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي | ذر ' مقتضاه أن يكون أبو ذر صدق العالم أجمع . قال : وليس المعنى كذلك |
| وإنما نفى أن يكون أحد أعلى رتبة منه في الصدق ، ولم ينف أن يكون في الناس | مثله في الصدق ، وإلا لكان أصدق من الصديق [ رضي الله عنه ] ، وليس كذلك | بل قصارى أمره المساواة له . ولو أراد [ صلى الله عليه وسلم ] ما ذهبوا إليه | لقال : أبو ذر أصدق من كل ما أقلت . . .
وأما قول شارح : ويمكن أن يقال : إن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أورد | كلامه على اللغة لا العرف ، وإلا لكان أبو ذر أصدق من النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | وكذا من الصديق ، فغفلة عظيمة ، بل زلة جسيمة [ 49 - ب ] / 37 - أ / لأن | أبا ذر لا يصح أن يساوي صدقه صدق النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بالإجماع ، | فهو وسائر الأنبياء مستثنى عقلا وشرعا ، ويراد الحديث أنه أصدق من أقرانه كما أن | كلام [ الله تعالى ] مستثنى في كلام النيسابوري ، وإلا فيلزم المساواة قطعا وهو | خلاف الإجماع .
وقال البقاعي : الحق أن هذه الصيغة تارة تستعمل على مقتضى أصل اللغة ، | فتنفي الزيادة فقط ، وتارة على مقتضى ما شاع من العرف فتنفي المساواة . ومثل | قول عليه الصلاة والسلام : ' ما طلعت شمس ، ولا غربت على أحد . . . ' | الحديث ، وإن كان ظاهره نفي أفضلية الغير لكنه إنما ينساق لإثبات أفضلية | المذكور .
والسر في ذلك أن الغالب في كل اثنين هو التفاضل دون التساوي ، فإذا نفي | أفضلية أحدهما ثبت أفضلية الآخر . وبمثل هذا ينحل الإشكال المشهور على قوله | [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من قال حين يصبح ، وحين يمسي : سبحان الله |
| وبحمده مئة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به ، إلا أحد قال مثل | ذلك ، أو زاد عليه ' . فالاستثناء بظاهره من النفي ، وبالتحقيق من الإثبات ويصير | ذلك كالحديث الذي روي عن أبي المنذر قال : قلت يا نبي الله : علمني أفضل | الكلام قال : ' يا أبا المنذر ، قل : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله | الحمد ، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ، مئة مرة في كل يوم ، | فإنك يؤمئذ أفضل الناس عملا إلا من قال مثل ما قلت ' . انتهى
والحاصل : أن الحمل على المعنى اللغوي كاف لنفي التصريح ومنعه
( وكذلك ) أي ومثل ما تقدم في عدم إفادة تصريح تقديم صحيح مسلم من | جميع الوجوه .
( ما نقل عن بعض المغاربة أنه ) أفرد الضمير باعتبار / لفظ البعض ، والمراد | أن جمعا منهم .
( فضل ' صحيح مسلم ' على ' صحيح البخاري ' ) [ 50 - أ ] لكن أوله | الجمهور وقالوا : إن صح . ( فذلك ) أي فترجيح مسلم مسلم ( فيما يرجع إلى | حسن السياق ) أي بين الأحاديث ( وجودة الوضع ) أي في الثبوت ( والترتيب ) فإنه | يبدأ بالمجمل ، والمشكل والمنسوخ ، والمعنعن ، والمبهم ثم يردف بالمبين ، |
| والناسخ ، والمصرح ، والمعين ، والمنسوب . كذا نقله البعض عن شرح | السخاوي ' للتبصرة والتذكرة ' . وقد اختص مسلم في كتابه أيضا بجمع | طرق الحديث في مكان واحد ليسهل الكشف منه بخلاف البخاري كما في ' شرح | التقريب ' .
( ولم يفصح ) أي لم يبين ، ولم يصرح . ( أحد منهم ) أي من المغاربة ، | وغيرهم من المحدثين ( بأن ذلك ) أي التفضيل ( راجع إلى الأصحية ) أي أصحية | مسلم من البخاري . ( ولو أفصحوا به ) أي ولو أوضحوا بكونه أصح . ( لرده ) أي | إفصاحهم ( عليهم شاهد / 37 - ب / الوجود ) الإضافة للبيان ، يعني إن أظهروا | رجوع التفضيل إلى الأصحية لرد شاهد الوجود - الذي إنكاره مكابرة - ذلك الرجوع | عليهم ، ودفعه إليهم لأنه خلاف ما عليه الوجود .
( فالصفات التي تدور عليها الصحة ) أي من العدالة ، وتمام الضبط ، وغيرهما | من وجود الاتصال ، وعدم الشذوذ ( في كتاب ' البخاري ' أتم منها ) أي من تلك | الصفات الواقعة ( في ' كتاب مسلم ' وأسد ) بفتح السين المهملة ، وتشديد الدال | المهملة ، أي أكثر سدادا ، وأظهر صوابا . |
( [ شرط البخاري ومسلم ] )
( وشرطه ) أي البخاري بحسب ما تتبع في صنيعه ( فيها ) أي في الصحة | ( أقوى وأشد وأما رجحانه من حيث الاتصال ) أي اتصال السند . ( فلاشتراطه ) أي | البخاري . ( أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة ) يعني وإذا ثبت | اللقي ، فكل ما روي عنه محمول على أنه سمع منه بلا واسطة ، فهذا كمال ما | يمكن أن يقال في الاتصال . ( واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة ) أي وإمكان اللقي | فحسن الظن حمل الرواية على الاتصال ، فاندفع بهذا ما ذكره محش . فإن | قلت : كيف يكفي ذلك مع أن [ 50 - ب ] كتابه صحيح ولا بد فيه من الاتصال ؟ | قلت : لعله جاء هذا الحديث في كتابه في موضع آخر متصلا لو كان اتصاله بمن | روى عنه مشهورا ، فالمراد بمن روى عنه [ من روى عنه ] ظاهرا ولو كان | بالواسطة . انتهى . وفيه أنه لو كان كذلك لكان الاختلاف لفظيا .
والصواب : كون الخلاف حقيقيا وأن هذا تفصيل لمجمل ما سبق من قوله : | فالصفات . . . الخ .
وحاصله : أن البخاري أشد اتصالا من كتاب مسلم لأن مسلما كان مذهبه أن | الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن والمعنعن عنه ، وأمكن |
| اجتماعهما ، والبخاري لم يحمله على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة | واحدة . ولهذا قال النووي : وهذا المذهب يرجح كتاب البخاري .
( وألزم ) أي مسلم ( البخاري بأنه يحتاج ) البخاري ( إلى أن لا يقبل | العنعنة ) وهي مصدر مصنوع مأخوذ من روى فلان ، عن فلان ، / على طريقة | البسملة ، والحمدلة ، وغيرهما .
قال العراقي : العنعنة مصدر عنعن الحديث إذا رواه بلفظ من غير بيان | للتحديث ، أو الإخبار ، أو السماع .
( أصلا ) أي سواء كانت عنعنة معاصر ، أو عنعنة ملاق ، لأن المقصود من | اشتراط اللقاء السماع . والعنعنة تحتمل عدم السماع . فما باله يقبل عنعنة | الملاقي ؟ !
( وما ألزمه ) أي مسلم البخاري ( به ليس بلازم لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء | مرة ، فلا يجري في روايته احتمال أن لا يكون قد سمع منه ) ومراده | أن / 38 - أ / احتمال عدم السماع بعيد جدا ، فوقع النفي على وجه الإطلاق | لإرادة المبالغة . ويدل عليه تعليله بقوله :
( لأنه يلزم من جريانه ) أي جريان الاحتمال على تقدير وقوعه . ( أن يكون ) |
| أي الراوي . ( مدلسا ) بتشديد اللام المكسورة . وهو : من يروي الحديث عن | معاصره وملاقيه ، والحال : أنه ليس له سماع عنه . ( والمسألة ) أي التي نحن | فيها ( مفروضة في غير المدلس ) على ما سيأتي أن عنعنة [ 51 - أ ] المعاصر | محمولة على السماع ، إلا من المدلس .
وبما حررنا اندفع قول تلميذه اعتراضا على المصنف في قوله : فلا يجري في | روايته احتمال ، بأنه إن أراد عقلا فممنوع ، وإن أراد اللازم المذكور ، فمثله عن عنعنة | المعاصر الذي لم يثبت عدم لقائه لمن عاصره على ما لا يخفى عن ذوي النهى .
إذ حاصل كلام الشيخ : أن العنعنة وإن كانت تحتمل عدم السماع ، إلا أنها | لا تحتمل هنا غير السماع ، وإلا يلزم أن يكون الراوي مدلسا ، والمسألة مفروضة | في غير المدلس لأن الكلام في الصحيح الذي هو من أقسام المقبول ، والمدلس | من أقسام المردود كما سيجيء
وقال محش : قوله وألزم البخاري : إشارة إلى اعتراض مسلم على البخاري ، | وهو أنه يلزم من اشتراط اللقاء أن لا يقبل المعنعن ، مع أنه كثير في كتابه ، وهو | الذي يقال في سنده : فلان ، عن فلان ، وذلك لأن المعنعن إما مرسل كما هو قول | الجمهور ، وهو قول التابعي : قال رسول [ صلى الله عليه وسلم ] : كذا . أو | منقطع ، وهو الذي لم يتصل سنده ، وإذا ثبت لقاء الراوي والمروي عنه ، وقال | الراوي : عن فلان ، فالمتبادر أنه سمعه منه ، فيكون تدليسا وهو مذموم . | وفيه نظر من وجهين :
الوجه الأول : أنه يلزم مسلما أيضا أن لا يقبل المعنعن ، وقد كثر في كتابه | لأنه إذا ثبت المعاصرة ، وقال الراوي : عن فلان ، عن فلان ، فالمتبادر أنه سمعه . |
| منه ، فيكون تدليسا مذموما ، فإن التدليس في الإسناد قسمان :
أحدهما : أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه موهما أنه سمعه منه .
والثاني : أن يروي عمن عاصره ما لم يسمع منه موهما أنه لقيه وسمعه | منه .
والوجه الثاني : أن المعنعن بهذا المعنى لا يقبله لا مسلم ، ولا البخاري ، ولا | دخل في عدم قبوله ، وقبوله لاشتراط اللقاء وعدمه ، فإن سبب عدم قبوله عدم | الاتصال . [ 51 - ب ] .
وحاصل الجواب : أن المعنعن متصل إذا أمكن لقاء الراوي والمروي | عنه ، / مع براءتهما عن التدليس كما صرح به في ' الخلاصة ' . وقد برئ | البخاري منه ، ولما أودع المعنعن في كتابه ظهر أن لاشتراط اللقاء دخل في قبول | المعنعن لا في عدم قبوله . |
( [ عدد رجال البخاري ومسلم الذين تكلم فيهم ] )
( وأما / 38 - ب / رجحانه ) أي كتاب البخاري ( من حيث العدالة ، والضبط | فلأن الرجال الذين تكلم ) بصيغة الماضي المجهول ، أي طعن ( فيهم من رجال | مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري ) فإن الذين |
| انفرد البخاري بهم : أربع مئة وخمسة وثلاثون رجلا ، [ والمتكلم فيه منهم بالضعف | نحو من ثمانين رجلا . والذين انفرد بهم مسلم ست مئة وعشرون رجلا ] ، | والمتكلم فيه منهم مئة وستون رجلا على الضعف . كذا ذكره السخاوي في ' شرح | ألفية العراقي ' . قال تلميذه : إن أراد الذين أخرج عنهم مسلم في غير | المتابعات ، ومن ليس مقرونا بغيره فممنوع ، بل هما سواء لمن تتبع ما في الكتابين | مطلقا ، ولا شك أن التخريج عمن لم يتكلم فيه أصلا أولى من التخريج عمن تكلم | فيه .
( مع أن البخاري لم يكثر ) بضم الياء . ( من إخراج حديثهم ) أي حديث | الرجال الذين تكلم فيهم . والمعنى : أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه لم | يكثر من تخريج أحاديثهم . ( بل غالبهم من شيوخه ) أي من مشايخ البخاري . قال | تلميذه : خرج المصنف في المقدمة بخلافه .
( الذين أخذ عنهم ، ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين ) قال | السخاوي : الذين انفرد بهم البخاري وهم ممن تكلم فيه أكثرهم من شيوخه | لقيهم ، وخبرهم ، وخبر حديثهم بخلاف مسلم ، فأكثر من أنفرد به ممن تكلم فيه | من المتقدمين ، ولا شك أن المرء أعرف بحديث شيوخه من حديث غيرهم ممن | تقدم عنه . انتهى . فرجاله أقل احتمالا للتكلم من رجال مسلم . وأيضا أكثر | مسلم من إخراج [ 52 - أ ] أحاديث الذين انفرد بهم ممن تكلم فيه . فقوله : غالبهم | مبتدأ ، ومن شيوخه خبره . |
( [ الأحاديث المنتقدة على البخاري أقل عددا مما انتقد على مسلم ] )
( وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال ) بفتح الهمزة جمع العلل | جمع العلة ، أو بكسرها مصدر أعل . ( فلأن ما انتقد ) بصيغة المجهول . ( على | البخاري من الأحاديث ) . بيان ل : ' ما ' ( أقل عددا مما انتقد على مسلم ) فإن | الأحاديث التي انتقدت عليهما بلغت مئتي حديث وعشرة أحاديث اختص البخاري | منها بأقل من ثمانين . ويشتركان في اثنين وثلاثين ، وباقيها مختص بمسلم كذا في | المقدمة . قال تلميذه : النقد غير مسلم في نفسه ، ثم إنه ليس كله من الحيثيتين .
( هذا ) أي خذ هذا . ( مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم | في العلوم ) أي عموما . ( وأعرف بصناعة الحديث ) بكسر الصاد . ( منه ) أي من | مسلم خصوصا . ( وأن ) أي وعلى أن ( مسلما تلميذه ، وخريجه ) بكسر الخاء | المعجمة ، والراء المشددة ، أي معلم أدبه كذا في ' المفيد ' . وفي ' القاموس ' . | الخريج كعنين بمعنى مفعول . ويقال : خرج الرجل أصحابه / 39 - أ / علمهم ، | وأخرجهم من الجهل
( ولم يزل ) أي مسلم ( يستفيد ) أي العلوم ( منه ) أي البخاري ( ويتبع | آثاره ) / أي في تقريره ، وتحريره ، ويتردد إليه ، ويقبل يديه لوصول فوائده ، وحصول | عوائده . ( حتى قال الدارقطني : ) بفتح الراء ، وضم القاف ، وسكون الطاء ، نسبة |
| إلى محلة ببغداد ، وهو إمام جليل في فن الحديث .
( لولا البخاري ) أي وجوده وجوده . ( لما راح مسلم ، ولا جاء ) أي ما | ظهر في هذا الفن ، ولم يضع فيه القدم بناء على أن الفضل لمن تقدم والله أعلم | قيل : ما سبق دليل تفصيلي وهذا دليل إجمالي ، واعترض عليه بأنه لا يلزم من ذلك | أرجحية المصنف بالفتح ، كما أنه لا يلزم مرجوحيته . وأجاب عنه السخاوي : بأنه | الأصل ، وهذا القدر كاف في المطلوب الظني ، وفي حاشية تلميذه تحت | [ 52 - ب ] قوله : وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري ، وإنما أخرته إلى هنا لأن | كلامه ينجر إلى آخر المبحث . قال المصنف : وفي العبارة إشارة إلى التنكيت | على ابن الصلاح من وجهين :
أحدهما : أن ابن الصلاح بعد أن ساق كلام أبي علي قال : وهذا قول من | فضل من شيوخ الحديث كتاب مسلم على كتاب البخاري ، إن كان المراد به أن | كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح فلا بأس به ، ولا يلزم أن يكون | أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح . وإن كان المراد به أنه أصح صحيح ، فهذا | مردود على قائله ، فجمع - أي ابن الصلاح - بين كلامي أبي علي وبعض أهل |
| الغرب ، ولم يذكر بعدهما ما يكون جوابا عنهما ، بل إنما ذكر ما يكون جوابا عن | كلام بعض أهل الغرب فقط . وصار كلام أبي علي غير معلوم الجواب .
أقول : يعلم جوابه على تقدير تسليم ظاهره الموافق لكلام أهل الغرب | غايته : أنه ما التفت إلى تأويل المصنف لما تقدم فيه من الاحتمال ، والقيل والقال . | قال المصنف :
الثاني : أن قوله : فهذا مردود على من يقوله ، لم يبين وجه الرد فيه .
أقول : كأنه اكتفى بالظهور عند أصحابه ، والوضوح عند أربابه .
قال المصنف : وقد بينته بقولي : فالصفات التي تدور عليها الصحة إلى ما | حكي عن الدارقطني ، أن هذا الكلام يتضمن أرجحية البخاري على كتاب مسلم في | كل من شروط الصحة التي هي : الاتصال ، والعدالة ، والضبط ، وعدم العلة ، | والشذوذ .
( ومن ثمة ) في ' القاموس ' : إن ثمة بالفتح اسم يشار به للمكان بمعنى | هنالك للبعيد ، ظرف لا يتصرف . فقول من أعربه مفعولا لرأيت في قوله تعالى : | وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وهم
( أي ومن هذه الجهة وهي أرجحية شرط البخاري على غيره ) إشارة إلى |
| ما ذكر من / 39 - ب / أن تفاوت مراتب الصحيح بحسب تفاوت الأوصاف . ولما | كان هو [ 53 - أ ] الحجة في تقديم البخاري من الأرجحية المذكورة ، فسر | الجهة بما فسر ، فاندفع ما قيل : من أنه جعل ثمة إشارة إلى أرجحية شرط | البخاري ، ولم تذكر في المتن ، بل في الشرح ، والأنسب بعبارة المتن ، أن يقال في | تفسير ثمة : أي من جهة أن تفاوت صحة الحديث بتفاوت الشروط . ولك أن تقول : | ثمة في المتن كان إشارة إلى التفاوت المذكور ، وبعد ما صير المتن والشرح كتابا | واحدا ، فجعل ثمة / إشارة إلى ما ذكر في الشرح فإنه أقرب .
( قدم ' صحيح البخاري ' على غيره من الكتب المصنفة في الحديث ) أي قبله | ' كالموطأ ' ، وبعده كبقية الصحاح ، والسنن ، والمسانيد .
( ثم صحيح ) بالرفع . ( مسلم ) بالجر عطف على البخاري ، بحذف المضاف | في المتن . وقد صرح في الشرح بهذا المحذوف . ( لمشاركته ) أي مسلم | ( للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه ) أي مسلم ( بالقبول أيضا سوى ما | علل ) أي من الأحاديث المنتقدة المار ذكرها آنفا ، وتلك الأحاديث المنتقدة وإن | كانت في البخاري أيضا لكن لما كانت قليلة بالنسبة إلى ما في مسلم لم يتعرض | لها . ويمكن أن يكون قيدا للتقديم ، فيشمل ما فيهما . والمراد من التعليل اللغوي | ليشمل الشاذ ، فلو قال : سوى ما انتقد ، لكان أولى . |
( ثم ) أي بعد الصحيحين . ( يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ) أي لا | من حيث اتفاق الأئمة على التلقي لأنه مختص بهما . ( ما وافقه شرطهما ) قال | محش : يجوز جعل شرطهما مفعولا ل : وافق . قلت لا يجوز لوجود الضمير | الراجع إلى المفعول ، وليوافق المتن أيضا ، فإنه معطوف على صحيح البخاري ، | وهو مرفوع بنيابة الفاعل ل : قدم كما هو الظاهر المتبادر .
لكن التحقيق أن قوله : ثم مسلم ، وكذا قوله : وثم شرطهما بتقدير الفعل | معطوف على مجموع الجملة مع القيد ، أعني على مجموع : من ثمة قدم صحيح | البخاري ، لا على جملة ، قدم صحيح البخاري ، فلا يرد [ 53 - ب ] ما قيل في | بعض الحواشي : إن قوله : ' صحيح مسلم ' عطف على ' صحيح البخاري ' ، فيلزم | تقديم مسلم ، وغيره من هذه الجهة . والحال أنه ليس كذلك على ما لا يخفى .
( لأن المراد به ) أي بشرطهما . ( رواتهما مع باقي شروط الصحيح ) قال | النووي : المراد بقولهم : على شرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهما مع | بقاء شروط الصحة من الضبط ، والعدالة ، ونحوهما ، وهما لم يخرجاه لأنه ليس | لهما شرط في كتابيهما ، ولا في غيرهما كذا نقله عن العراقي ، ومشى عليه ابن | دقيق العيد ، والذهبي والمصنف .
وقال محمد بن طاهر في كتابه / 40 - أ / في شروط الأئمة : إن المراد به أن | يخرجا الحديث المجمع على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور . قال العراقي : | وهذا ليس بجيد لأن النسائي ضعف جماعة أخرج لهم - أي لحديثهم - الشيخان
| أو أحدهما .
وقال الحازمي في شروط الأئمة ما حاصله : أن شرط البخاري أن يخرج ما | اتصل إسناده مع كون رواته ثقات متقنين ملازمين لمن أخذوا عنه ملازمة طويلة في | السفر وفي الحضر . وأنه قد يخرج أحيانا عن أعيان الطبقة التي تلي هذه في | الإتقان والملازمة لمن رووا عنه ، فلم يلازمه إلا ملازمة يسيرة . وإن شرط مسلم | أن يخرج حديث هذه الطبقة الثانية ، وقد يخرج حديث من لم يسلم من | غوائل الجرح إذا كان طويل الملازمة لمن أخذ عنه كحماد بن سلمة ، وثابت | البناني ، وأيوب .
( ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم ) أي بكونهم عدولا | وضابطا ، وغيرهما / من أوصاف الصحة غالبا .
( بطريق اللزوم ) أي قولا ملتبسا بطريق هذا اللزوم ، أي قولا لازما مجزوما به | كذا قاله محش . والأظهر : أن المراد باللزوم الالتزام بمعنى أن العلماء لما تلقوا | كتابيهما بالقبول لزم أن يكون رجالهما على وصف العدول .
( فهم ) أي البخاري ، ومسلم وصاحب شرطهما ، أو رجالهما . ( مقدمون على | غيرهم في رواياتهم ) أي عند [ 54 - أ ] الترجيح بعلو الإسناد ، وأصحية الكتب ، | وأرجحية الرجال . |
| ( وهذا ) أي ما ذكر من التقديم على الترتيب المذكور . ( أصل ) أي ضابط | كلي عن من يقول به . ( لا يخرج ، ) بصيغة المجهول أي لا يعدل ( عنه إلا بدليل ) | أي خارجي يصرفه عنه
فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم ) قال تلميذه | الذي يقتضيه النظر أن ما كان شرطهما وليس له علة مقدم على ما أخرجه | مسلم وحده ، لأن قوة الحديث إنما هي بالنظر إلى رجاله لا بالنظر إلى كونه في | كتاب كذا ، وما ذكره المصنف شأن المقلد في الصناعة لا شأن العالم بها !
( أو مثله ) قال المصنف : وإنما قلت : مثله لأن الحديث الذي يروى وليس | عندهما جهة ترجيح على ما كان عند مسلم ، وما عند مسلم جهة ترجيح من | حيث إنه في الكتاب المذكور فتعادلا ، فلذا قلت : أو مثله . قال تلميذه : هذا بناء | على ما تقدم من أن كون الحديث في كتاب فلان يقتضي ترجيحه على ما روي | برجاله ، وتقدم ما فيه . انتهى . |
| وقال شارح : تردد المصنف في أنه مثله ، أو دونه . وجزم غيره بأنه دونه | ولعل وجه الجزم فوت تلقي الأئمة بالقبول . ووجه تردده أن الدليل على تقديم | كتاب مسلم تلقي الأئمة بالقبول ، وقد قابله / 40 - ب / مجيئه على شرط البخاري | فتردد نظرا إلى الوجهين . انتهى . وهو يرجع إلى كلام المصنف .
وقال محش : أو للتنويع ، أو للترديد . وفيه أنه تردد ههنا في التأخير عن | مسلم ، والمساواة به . وجزم في المتن بالتأخير عن البخاري ومسلم . وقيل : جعل ما | هو على شرطهما معا مؤخرا عما أخرجه البخاري قطعا ، وتردد في تأخيره عما | أخرجه مسلم ، وهذا غير معقول بل الظاهر تقديمه على كل منهما منفردا ، بل | مساواته بما اتفقا عليه ، وتأخيره عما اتفقا عليه لكونه فرعا له .
وأجيب بأن تفحصهما في هذا العلم غاية التفحص يقتضي أن يحكم | بأن ما لم يخرجاه قد وجدا فيه شيئا من العلل [ 45 - ب ] الخفية التي لم يطلع | عليها غيرهما ، وإن كان على شرطهما ظاهرا ، وأما أنه يجوز أن يوجد حديث | لم يسمعاه ، فحسن الظن بهما يأباه ، وفيه أنه ينفي أن يكون مثل البخاري ، أو | دونه .
( وإن كان ) أي الخبر ( على شرط أحدهما ، فيقدم شرط البخاري وحده على | شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما ) قال المحقق ابن الهمام في ' شرح |
| الهداية ' : وقول من قال : أصح الأحاديث ما في الصحيحين ، ثم انفرد به | البخاري ، ثم ما انفرد به مسلم ، ثم ما اشتمل على شرطهما ، ثم ما اشتمل على | شرط أحدهما تحكم لا يجوز التقليد فيه ، إذ الأصحية ليس / إلا لاشتمال | رواتهما على الشروط التي اعتبراها فإذا فرض وجود تلك الشروط في رواة | حديث في غير الكتابين أفلا يكون الحكم بأصحية ما في الكتابين عين التحكم ؟ ثم | حكمهما ، أو أحدهما بأن الراوي المعين مجتمع تلك الشروط [ ليس ] مما يقطع | فيه بمطابقة الواقع ، فيجوز كون الواقع خلافه .
وقد أخرج مسلم عن كثير في كتابه عمن لم يسلم عن غوائل الجرح ، وكذا | في البخاري جماعة تكلم فيهم . فدار الأمر في الرواة على اجتهاد العلماء فيهم ، | وكذا في الشروط حتى إن من اعتبر شرطا وألغاه آخر يكون ما رواه الآخر مما | ليس فيه ذلك الشرط عنده مكافئا لمعارضته المشتمل على ذلك الشرط ، وكذا فيمن | ضعف راويا ووثقه الآخر . نعم ، تسكن نفس غير المجتهد ، ومن لم يخبر أمر | الراوي بنفسه إلى ما اجتمع عليه الأكثر ، أما المجتهد في اعتبار الشرط وعدمه ، | والذي خبر الراوي فلا يرجع إلا إلى رأي نفسه ، فإذا صح الحديث في غير الكتابين | يعارض ما فيهما .
( فخرج ) أي ظهر ( لنا من هذا ) أي الذي ذكر من قوله : يتفاوت إلى هنا | ( ستة أقسام ) : |
| أحدها : ما أخرجه البخاري ، ومسلم ، [ 55 - أ ] وهو الذي يعبر عنه | بالمتفق عليه .
وثانيها : ما انفرد به البخاري [ وحده ] .
وثالثها : ما انفرد به مسلم .
ورابعها : ما هو على شرطهما ولم / 41 - أ / يخرجه واحد منهما .
وخامسها : ما هو على شرط البخاري وحده .
وسادسها : ما هو على شرط مسلم وحده .
ثلاثة منها أصول ، وثلاثة منها فروع .
( تتفاوت درجاتها في الصحة ) على ترتيب سبق ، وتهذيب تحقق . | ( وثمة ) أي هناك ، وهو مقام تحقيق الأقسام .
( قسم سابع : وهو ما ) أي حديث صحيح كما في السنن الأربعة ، وصححه | أحدهم ، أو غيرهم من المصححين .
( ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا ) أي مرفوض الشقين ذو |
| اجتماع ، وافتراق .
والحاصل : أن ما هو صحيح عند غيرهما من الأئمة المعتبرين ، وليس على | شرطهما ، ولا على شرط أحدهما بأن لا يخرجه من شيوخهما الذين اتفقا فيه ، ولا | من شيوخهما الذين اختلفا فيه كصحيح ابن خزيمة ، ثم ابن حبان ، ثم الحاكم ، | وترتيب هذه الثلاثة في الأرجحية هكذا . قال السخاوي : وتظهر فائدة التقسيم عند | التعارض بتقديم مراتب التفاوت .
( وهذا التفاوت ) أي المذكور في تقسيم المسطور . ( إنما هو بالنظر إلى | الحيثية المذكورة ) قال السخاوي : أي بالنظر للتمييز بالشرط ، إلا فقد يعرض للمفوق ما يصيره فائقا ، وهذا معنى قوله :
( أما لو رجح قسم ) أي من الأقسام المذكورة . ( على ما هو فوقه ) أي في | المراتب المسطورة . ( بأمور أخرى ) أي بسبب أسباب أخر من غير ما قدمناه . | ( تقتضي الترجيح ) أي في التصحيح . ( فإنه يقدم ) أي ذلك المرجح . ( على ما فوقه ) | بأن يعمل به ، ويترك الآخر . فلا يرد أن الجزاء عين الشرط
( إذ قد يعرض ) بفتح الياء ، وكسر الراء ، أي يظهر . ( للمفوق ) أي للمرجوح ، | من فاق الرجل أصحابه يفوق ، أي علاهم بالشرف . ( ما يجعله / فائقا ) من الأمور | المرجحة .
( كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو ) أي [ 55 - ب ] والحال أن
| الحديث ( مشهور قاصر عن درجة التواتر ) صفة موضحة . ( لكن خفته ) بتشديد | الفاء أي أحاطته ( قرينه ) أو قرائن ( صار ) أي الحديث ( بها ) أي بالقرينة كأن | يوافقه على تخريجه مشترطوا الصحة . ( يفيد العلم ) أي الظن . ( فإنه ) أي حديث | مسلم حينئذ ( يقدم على الحديث الذي خرجه البخاري ) بل على ما خرجاه كما | صرح به السخاوي . ( إذا كان ) أي حديث البخاري ( فردا ) قيل : اعتبر الشهرة في | حديث مسلم المحتف بالقرائن ، والفردية في حديث البخاري لأن تقديم الأول | على الثاني في هذه الصورة متيقن بخلاف ما إذا كان الأول عزيزا ، أو غريبا أو | كان الثاني عزيزا ، أو مشهورا .
والحاصل : أنه إنما جزم بتقديم حديث مسلم إذا كان في المرتبة العليا من | جميع / 41 - ب / الجهات على حديث البخاري إذا كان في المرتبة السفلى من | جميع الجهات ، وباقي المراتب لا يجزم منها بالتقديم ، بل إما التقديم ، أو | المساواة ، أو العكس في التقديم .
وقوله : ( مطلقا ) بيان للإطلاق ، وليس المراد منه الفرد المطلق المقابل | للنسبي كما يتبادر إلى الفهم ، فكان الأولى تركه لأنه يوهم خلاف المقصود . |
( [ سلسلة الذهب ] )
( وكما لة كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة ) بفتح الجيم ، أي بعض | ترجمة ( وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ) ويسمى | سلسلة الذهب . قال ابن مهدي : لا أقدم أحدا على مالك في صحة الحديث . | وقيل : روى أحمد ، عن الشافعي ، عن مالك ، عن [ نافع عن ] ابن عمر أصح | الحديث في الدنيا .
( فإنه ) أي الحديث الموصوف بكونه أصح . ( يقدم على ما انفرد به أحدهما | مثلا ) أي فضلا عن غيرهما ، وتوضيحه أنه يريد به أنه مقدم على [ ما ] انفرد به | غيرهما أيضا كالترمذي ، والنسائي وغيرهما . ولم يرد أنه مقدم على ما اتفق عليه | الشيخان حتى يقال : يجوز [ 56 - أ ] أن يكون في الاتفاق ما يعادل هذا ، ففيه أنه | لا حاجة إلى ذكر قوله : مثلا لأنه يلزم التقديم على ما انفرد به غيرهما بطريق | الأولى . ( لا سيما ) أي خصوصا . ( إذا كان في إسناده ) أي إسناد ما انفرد به | أحدهما . ( من فيه مقال ) أي مطعن ، وإن كان عنه جواب ، لأن من تكلم فيه في | الجملة ليس كمن لم يتكلم فيه أصلا .
( فإن خف الضبط ) عطف على ما سبق بالمعنى ، لأن تقدير الكلام أن | الصحيح ما تم ضبط راويه مع سائر شروطه ، فمفهومه أنه إذا لم يكن الضبط تاما لا |