شرح نخبة الفكر للقاري

القسم ١ — الجزء ٢ من ١٢

ج ١ · ص ١٧٤

| مع حصر عدد بما فوق الاثنين . انتهى ويدفع كلامه بأن هذه الزيادة ملحوظة في | كلام الشيخ كما قررناه بقولنا : هذا الخبر الجامع للشروط السابقة ، لأن من جملتها | أن يروى بلا حصر عدد . قيل : ولعله أراد بالمشهور المعنى اللغوي لا | الاصطلاحي . ولهذا قال محش في قوله :

( فكل متواتر مشهور ) أي لا بالمعنى المقابل للمتواتر . قلت : / الظاهر | المتبادر أنه أراد المعنى المصطلح عليه ، فإن مرجع البحث إليه ، لكن لا بد من | زيادة قيد دل عليه المقام بأن يقال : فكل متواتر تخلف عنه العلم مشهور ، | وحينئذ يظهر صحة قوله :

( من غير عكس ) وهو أن لا يكون كل مشهور متواترا بالمعنى المصطلح | الجامع للشروط المنضم إليه انضياف إفادة العلم ، وبه يندفع ما قال التلميذ : هذا | إذا أخذ الجنس من غير فصل ، وهو تخلف إفادة العلم ، وخطأ هذا مبين في | بحث المباح في الأصول . |

ج ١ · ص ١٧٥

( وقد يقال : إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم ) قيل : | الرابع من الشروط : هو حصول العلم ، فكيف تكون أربعة بدونه حتى | تستلزمه ؟ / 15 - ب / فالأولى أن يقال : الثلاثة . وقد أجاب بعضهم بما ينبئ أن | العدد الكثير شرط ، وإحالة العادة تواطؤهم شرط آخر كما حررناه سابقا | وعلى هذا فبانضياف الاستواء والاستناد إليهما تصير أربعة بدون حصول العلم . | وهذا الجواب معتمد على ما ذكره بعض المنطقيين في بحث الدلالات | [ 19 - ب ] من أن الوصف في التعريف بمنزلة المعطوف .

( وهو ) أي الاستلزام المذكور على الوجه المسطور .

( كذلك في الغالب ) أي في غالب الأخبار ، وأكثر الآثار ، قيل : فالمراد من | الاستلزام الاستتباع كما هو مصطلح أهل العربية ، لا امتناع الانفكاك كما هو | اصطلاح المعقول ، لأن لا يقبل التجزي والغلبة . ثم صرح بما علم ضمنا بقوله : | ( لكن قد يتخلف ) أي حصول العلم ، ( عن البعض ) أي بعض الأخبار .

( لمانع ) قيل كغباوة السامع ، وفيه أنه لا عبرة به لأنه بمنزلة الحيوان ، أو | الأصم . ووجد بخط السخاوي : ككونه عالما لم يقف على بعض الشروط ، وفيه أنه | تقدم أنه لا يشترط تقدم العلم بل المعتبر حصول العلم . لكن قد يقال : إن حصول | العلم قد يتوقف على معرفة الشروط . وقيل : كأن يروى خبران متناقضان قد جمعا | الشروط ، ففي هذا يتخلف حصول العلم ، وفيه أن تواتر النقيضين محال عادة |

ج ١ · ص ١٧٦

( وقد وضح ) أي ظهر ( بهذا ) أي بما قدمناه من التقرير ، ( تعريف | المتواتر ) ولما توهم من المتن أن كل ما يرد بلا حصر فهو متواتر ، دفعه بقوله : | ( وخلافه ) أي غير المتواتر ، وهو المشهور ، ( قد يرد بلا حصر أيضا ) قال التلميذ : | يقال عليه : فماذا يسمى ؟ انتهى . قيل : وكأنه سمى هذا باسم المشهور الذي يطلق | على ما اشتهر على الألسنة . قلت : بل الصواب أنه يسمى المشهور على ما سبق | تقريره ، وتقدم تحريره ، ويدل عليه قوله :

( لكن مع فقد بعض الشروط ) وهو أن لا يستوي طرفاه ، أو لا يكون منتهيا | إلى الحس ، أو تتخلف عنه إفادة العلم . وأغرب التلميذ حيث قال : هذه زيادة | زادها الشارح تبعا لرأي من لا رأي له في الفن إذ يغني عنها قوله : ما لم | تجتمع شروط التواتر . انتهى . وفيه أن هذه الزيادة مع عدم الحصر ، وقيد | ما لم تجتمع شروط التواتر مع الحصر فتدبر وتأدب ، فإن صاحب هذه المقالة إمام | في هذا الفن لا محالة / .

ثم قيل : هذا يدل على أن عدم اجتماع شروط التواتر شرط في المشهور ، | فيكونان [ 20 - أ ] متباينين ، وما ذكره أولا من قوله : فكل متواتر مشهور يدل على أن | بينهما عموما وخصوصا مطلقا وقد يجاب بأن المقصود من التقسيم بيان / 16 - أ / ما | هو غير المتواتر من المشهور ، لا ما هو أعم من التواتر وغيره ، فإن المتواتر | داخل في عموم المشهور . |

ج ١ · ص ١٧٧

( أو مع حصر ) قيل : عطف على قوله : إما أن يكون . . . الخ ، والظاهر | أنه عطف على بلا حصر .

( بما فوق الاثنين ) أي حصر واقع بعدد كائن أكثر من اثنين كما قال :

( أي بثلاثة فصاعدا ) ، وقوله :

( ما لم تجتمع شروط التواتر ) مستغنى عنه ، لأنه إذا كان مع الحصر ، فلم | يجتمع فيه شروط التواتر ، لكن قد يقال : إنه قيد لقوله : فصاعدا ، إذ قد يصل إلى | كثرة تفيد التواتر .

( أو بهما أي باثنين فقط أو بواحد فقط ) قيل : العطف بحسب المعنى . | والحاصل : أن الخبر إما أن يرد بطرق بلا حصر ، أو مع حصر بما فوق الاثنين ، أو | بالاثنين ، أو بواحد أو عطف على قوله : أن يكون ، لكن باعتبار حذف العامل | أي الخبر . إما أن يكون له طرق بلا حصر ، أو يكون له طرق مع حصر ، أو يرد | باثنين ، أو بواحد كما يدل عليه قوله :

( والمراد بقولنا : أن يرد باثنين أن لا يرد بأقل منهما ) فاندفع ما قيل : إن | التقسيم فاسد لفظا ومعنى ، أما لفظا ، فلأن كلمة إما بقيت بلا أخت ، حيث لم | يعطف على يكون شيء لا بأو ، ولا بأما ، وأما معنى ، فلأن تقرير الكلام هكذا : | أو يكون له طرق مع الحصر بواحد ، ولا يخفى فساده . وقد أجيب أيضا بأنه لعله | أراد بالطرق الجنس مجازا ، والجنس يطلق على الواحد والاثنين . وأما تفسيره |

ج ١ · ص ١٧٨

| بأسانيد كثيرة ، فباعتبار أكثر الأقسام ، ثم قيل : الأولى أن يقول : أن يرد بهما فقط | في بعض المواضع ، لا في الجميع ، ولا يرد بأقل منهما في موضع .

( فإن ورد ) أي الخبر .

( بأكثر ) أي برواية أكثر من اثنين . وفيه أن هذا القول لا يجري في قوله : | بواحد ، مع أنه [ 20 - ب ] مطلوب فيه أيضا ، اللهم إلا أن يتكلف ويقال : المراد | بأكثر من اثنين أو واحد .

( في بعض المواضع من السند ) بيان للبعض .

( الواحد ) احتراز من السند المتعدد . وقيل : الأحسن أن يقول : من | السندين ؛ لأن الكلام فيه يعم حكم السند الواحد ، وكذا قوله : يقضي على الأكثر .

( لا يضر ) أي ورود الكثرة ، أو الأكثرية .

( إذ الأقل في هذا ) أي في هذا الباب ، أو الفن ، وفي بعض النسخ : في هذا | العلم .

( يقضي ) أي يحكم ويغلب .

( على الأكثر ) ، يعني الأقل هو الحكم والمعتبر في السند ، حتى إذا وجد في | بعض الطبقات ما ينقص عن الشروط ، خرج عن المشروط .

( فالأول المتواتر ) قيل : فيه نظر ، لأن الأول ، وهو ماله طرق بلا حصر ، |

ج ١ · ص ١٧٩

| ليس / 16 - ب / بمتواتر ، فإنه إذا لم تحصل الشروط المذكورة لا يسمى متواترا ، | كما صرح به المصنف في الشرح ، ( وهو ) إشارة إلى أن ما بعده خبر لا صفة | ( المفيد للعلم اليقيني ) أي الضروري ، والحصر إضافي ، يعني أن المتواتر هو | المفيد للعلم / اليقيني ، أي الذي يضطر الإنسان إليه ، بحيث لا يمكن دفعه كما | يحققه بعيد ذلك .

( فأخرج ) أي التقييد باليقيني .

( النظري ) أي الخبر المفيد للعلم النظري عن مفاد المتواتر .

( على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت ) قيل : قوله : بشروطه لغو ، لأنه | داخل في مفهوم المتواتر . وأجيب بأنه متعلق بالأول ، لا بالمفيد كما ذكره شارح ، | أي الأول مع شروطه هو المتواتر ، وبهذا يندفع النظر السابق .

( واليقين ) أي علمه .

( هو الإعتقاد ) وهو شامل لجميع التصديقات ، وبه خرج الشك ، وأخرج | بقوله :

( الجازم ) المراد به القاطع الجازم صاحبه به ، الظن : وهو ترجيح أحد طرفي |

ج ١ · ص ١٨٠

| الحكم ، مع تجويز الجانب الآخر ، ويقابله الوهم ، وأخرج بقوله :

( المطابق ) أي للواقع ، الجهل المركب . وقيل : لو قال : | والثابت ، لخرج اعتقاد المقلد - لأنه يزول بتشكيك المشكك - لكان أولى . ودفع | بأن المتبادر من إطلاق الجازم أنه [ 21 - أ ] لموجب ، أي الجزم ناشيء | عن سبب ، فيخرج التقليد . وحاصله : أن مراد المصنف بالجازم هو الجازم الذي | لا يقبل التشكيك .

( وهذا ) أي كون المتواتر مفيدا للعلم اليقيني ، ( هو المعتمد ، أن الخبر | المتواتر ) أي في أنه ( يفيد ) وقيل : أن ، بيان لقوله : هذا ، أي من أن الخبر يفيد | ( العلم الضروري ، وهو ) أي العلم الضروري ( الذي يضطر الإنسان إليه ) أي إلى | العلم به ، والتيقن عليه ، ( بحيث لا يمكن دفعه ) أي دفع علمه عن نفسه . قيل : | الضروري كما يطلق مقابلا للنظري ، يطلق لهذا المعنى أيضا ، وليس المراد ههنا | هو المقابل للنظري ، ليرد ما قيل : من أنه ليس كل ضروري كذلك ، وأنه قد يكون | النظري الحاصل بالبرهان كذلك أيضا ، فلا يصح تعريفا له ، فالوجه أن يقال : إنه | بيان أن المراد بالضروري هو هذا القسم . قال الإمام الغزالي رحمه الله : |

ج ١ · ص ١٨١

| الحاصل بالمتواتر ليس بنظري ، ولا ضروري ، بل هو واسطة بينهما . وتوقف | الآمدي فيه .

( وقيل لا يفيد ) أي المتواتر .

( العلم إلا نظريا ) أي لا ضروريا ، ولا ما بينهما على ما تقدم . والقائل به إمام | الحرمين من الأشاعرة ، وأبو الحسين البصري ، والكعبي من المعتزلة .

( وليس هذا ) أي هذا القول ( بشيء ) أي معتد به ، ( لأن العلم ) / 17 - أ / أي | الذي هو حاصل ( بالتواتر ) الأولى بالمتواتر أي بسبب ( حاصل لمن ليس له | أهليه النظر - كالعامي - ) منسوب إلى العام ضد الخاص .

( إذ النظر : ترتيب أمور معلومة ) كقولنا : العالم متغير ، وكل متغير | حادث ، فالعالم حادث .

( أو مظنونة ) كقولنا : الجدار مائل ، وكل مائل طائح .

( يتوصل بها ) أي بالأمور المعلومة ، أو المظنونة . |

ج ١ · ص ١٨٢

( إلى معلوم ، أو مظنون ) نشر مرتب . قيل : إن كان المراد من العلم | اليقين كما تقتضيه المقابلة ، يخرج الأفكار الواقعة في التصورات ، | والتصديقات الجبلية ، فإنها ليست عن ترتيب أمور معلومة . ومع هذا يضطر | الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه ، وإن كان المراد منه التصور [ 21 - ب ] | والتصديق النفسي معا . وصرح بهذا الاصطلاح الموافق برد الاعتراض الثاني | دون الأول / على ما قيل سابقا ، وإن كان المراد به المعنى العام يلزم استدراك | قوله : مظنونة .

( وليس في العامي أهلية ذلك ) قيل : ولهذا لم يستفسر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | والصحابة ، وسائر العلماء العوام عن الدلائل الدالة على الصانع ، | وصفاته ، حين قرروهم على إيمانهم إذ علموا أنهم لا يعلمونها قطعا .

وأجيب عنه : بأنهم كانوا يعلمون أنهم يعلمون الأدلة إجمالا ، كما قال | الأعرابي : العبرة تدل على البعير ، وأثر القدم على المسير ، أفسماء ذات أبراج ، | وأرض ذات فجاج ، لا تدل على الصانع اللطيف الخبير ؟ وقد قال تعالى : ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله . غاية ما في الباب أنهم قصروا |

ج ١ · ص ١٨٣

| عن تفصيل الدلائل الدالة عليه ، ولذا قال بعضهم : والأظهر أن يقول الشيخ : | كالصبي الذي لا اهتداء له إلى النظر ، إذ العامي كثيرا ما يكون فطنا ، بل كل عامي | يحصل له العلم بالاستدلال ، فإنه يستدل بطلوع الشمس على وجود النهار ، | وبوصول الشمس إلى موضع كذا على وقت الظهر ، وغير ذلك .

( فلو كان ) أي إفادة المتواتر .

( نظريا لما حصل لهم ) أي للعوام المدلول عليه بالعامي

( ولاح ) أي تبين ( بهذا التقرير ) أي المتقدم ، ( الفرق بين العلم الضروري ، | والعلم النظري ، إذا الضروري يفيد العلم بلا استدلال ) قال التلميذ : الضروري | هنا صفة العلم ، فيصير معنى التركيب : إذ العلم الضروري يفيد العلم بلا استدلال | ولا يخفى ما فيه . انتهى . ويمكن دفعه بأن التقدير : الطريق الضروري ، فكان | الأظهر ، والأخصر أن يقول : إذ الضروري يحصل بلا استدلال .

( والنظري يفيده ) أي العلم .

( لكن مع الاستدلال / 17 - ب / على الإفادة ) أي على طريقها ، أو على ما | يستفاد به المطلوب من [ 22 - أ ] الأدلة . هذا ، وقيل فيه : إنه يستلزم اختصاص | النظري بالتصديق . و [ إنه ] قد يكون الضروري مفيدا للعلم بالاستدلال ، وقد |

ج ١ · ص ١٨٤

| يكون النظري مفيدا للعلم لا مع الاستدلال ، فالوجه أن يقال : معناه أن كل ضروري | خاص ، يفيد علما عاما في ضمنه بدون الاستدلال عليه ، وأن كل نظري خاص ، يفيد | علما عاما في ضمنه مع الاستدلال عليه .

والحاصل : أن الضروري هو الحاصل بدون الاستدلال ، والنظري هو | الحاصل بالاستدلال . والمراد من الاستدلال هو الكسب ، لئلا يختص بالتصديق . | ولو ترك قوله : يفيد ، وأتى بدل الاستدلال [ الكسب ] أولى . وقيل : أقام الإفادة | مقام الاستفادة تسامحا ، لأن الإفادة سبب الاستفادة ، ومفضية إليها . وهذا كما | قيل في قوله تعالى ما منعك ألا تسجد أن المعنى : ما دعاك إلى ترك | السجود ؟ لأن المنع عن السجود داع إلى نقيضه .

فإن قلت : يرد عليه أن ما ذكر هو الضروري بالمعنى المقابل للنظري ، لا | بالمعنى المذكور ، قلت : قوله : يفيد العلم ، ليس تعريفا بل هو حكم .

( وأن الضروري ) عطف على إذ الضروري ، فإن في معنى لأن الضروري .

( يحصل لكل سامع ، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه ) وفي نسخة : إلا لمن | له ( أهلية النظر ) |

ج ١ · ص ١٨٥

( وإنما أبهمت ) أي أنا .

( شروط المتواتر ) | وفي نسخة : التواتر ، وهي الشروط الأربعة المنضافة | إلى الخامس

( في الأصل ) أي في المتن ، وبينتها في الشرح . وأغرب شارح حيث قال : | بأن لم يبين أحوال تلك الكثرة من العدالة وغيرها .

( لأنه ) أي المتواتر .

( على هذه الكيفية ) أي المذكورة في الشرح . وقول شارح : أي أحوال | الكثرة ، غير مستقيم .

( ليس من مباحث علم الإسناد ) ، في الجواهر : أصول الحديث علم | بأصول تعرف بها أحوال حديث الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] من حيث صحة النقل عنه ، وضعفه ، [ 22 - ب ] والتحمل ، والأداء .

( إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث ) المراد من الصحة هنا : | معناها اللغوي ليشمل الحسن أيضا ، فإن الحسن بالاصطلاح مناف للصحة

( أو ضعفه ليعمل به ) أي في غير الضعيف .

( أو يترك ) أي العمل به في الضعيف إلا في الفضائل

( من حيث ) متعلق ب : يبحث . |

ج ١ · ص ١٨٦

( صفات الرجال ) أي رجال إسناد الحديث من العدالة والضبط وغيرهما .

( وصيغ الأداء ) بكسر الصاد وفتح التحتية ، جمع صيغة ، وهي : سمعت ، | وحدثنا ، وأخبرنا ، ونحوها . |

( [ المتواتر : لا يبحث عن رجاله ] )

( والمتواتر لا يبحث عن رجاله ) أي عن صفاتهم .

( بل يجب العمل به من غير بحث ) لإيجابه اليقين ، وإن ورد عن الفساق بل | عن / 18 - أ / الفكرة ، فلا يرد ما قال محش فيه : إن رجاله يجب أن يكون | بحيث أحالت العادة . . . الخ فيبحث عن رجاله أيضا قال التلميذ : هذا يؤيد ما | قلناه من أنه لا دخل لصفات المخبرين في باب التواتر ، فاحفظ ، فسيأتي ما يحال به | علينا .

( فائدة ) : أي هذه فائدة عظيمة يجب أن تحفظ ليتميز المتواتر عن غيره . ( ذكر | ابن الصلاح ) وهو الإمام الجليل المتفق على جلالته في هذا الفن . ( أن مثال | المتواتر على التفسير المتقدم ) أي المذكور في ضمن المتن والشرح . ( يعز وجوده ) | أي يقل بحيث لا يكاد يوجد . ( إلا أن يدعى ) بصيغة المجهول . ( ذلك ) أي | المتواتر . وقيل : يعز بمعنى يعدم ، فالاستثناء منقطع ، أي لكن ادعاء التواتر |

ج ١ · ص ١٨٧

| ممكن . ( في حديث ' من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ' ) لرواية أزيد | من مئة صحابي له ، وفيهم العشرة المبشرة ، ثم لم تزل رواته في أزدياد مع | اجتماع الشروط فيه .

( وما ادعاه ) أي ابن الصلاح ( من العزة ) أي القلة ، ومن : بيان ل : ما | ( ممنوع ، وكذا ما ادعاه غيره ) كابن حبان والحازمي . ( من العدم لأن ذلك ) أي | كلا من الادعائين ( نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق ، وأحوال الرجال | [ 23 - أ ] وصفاتهم ) عطف تفسير . قال التلميذ : تقدم أن التواتر ليس من مباحث | علم الإسناد ، وأنه لا يبحث عن رجاله ، وحينئذ فلو سلم قلة اطلاع من ذكرهم | المصنف على أحوال الرجال ، وصفاتهم ، لم يوجب ما ذكره بقوله : ( المقتضية | لإبعاد العادة ) الأولى لإحالة العادة . ( أن يتواطؤا على الكذب أو ) أن . ( يحصل ) أي | الكذب . |

ج ١ · ص ١٨٨

( منهم اتفاقا ) وقد أجيب بأن ذلك إنما ذكر لتأكيد عدم تواطئهم على الكذب ، | وليس بشرط في المتواتر . كذا في ' التلويح ' . فقوله : / المقتضية صفة لكل من | كثرة الطرق ، وأحوال الرجال . والأظهر : أن صفات الرجال عنده أيضا قد تؤثر في | حصول التواتر ، فإنها كثرة معنوية كما سبق عنه أن الصفات قد تقوم مقام الذات

( ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث ) أي | وجودا كثيرا ، بإضافة الموصوف إلى الصفة ، مفعول مطلق لموجود . ( أن الكتب | المشهورة ) بفتح أن ، مبتدأ خبره ومن أحسن . ( المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا | وغربا ) قال التلميذ : لقائل أن يقول : البحث في وجود المتواتر لا في إمكان وجوده | ( المقطوع ) ، بالنصب ( عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها ) قال التلميذ : إن | سلم القطع فهو بنفس النسبة / 18 - ب / لا بصحتها على ما لا يخفى . أقول : وفيه | أيضا أن هذا إنما يثبت التواتر المعنوي ، لا اللفظي ، والكلام فيه . وغاية ما يفيد | بوجود التواتر اللفظي بالنسبة إلى صاحب الكتاب ، كالبخاري مثلا لا ما بعده إلى | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، بل ومن حدث من غالب المصنفين لا يبلغ مبلغا | تحيل العادة تواطؤهم على الكذب . |

ج ١ · ص ١٨٩

( إذا ) خبر أن . ( اجتمعت ) أي الكتب . ( على إخراج حديث وتعددت طرقه | تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب . . . إلى آخر الشروط ، أفاد ) أي | الاجتماع المفهوم من قوله : إذا اجتمعت . ( العلم اليقيني بصحة نسبته إلى قائله ) . | قال التلميذ [ 23 - ب ] : دعوى مجردة ، فلا تفيد في محل النزاع .

( ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير ) قال السخاوي : ذكر شيخنا من | الأحاديث التي وصفت بالتواتر : حديث ' الشفاعة ' ، ' والحوض ' ، وأن عدد | رواتهما من الصحابة زاد على الأربعين . وممن وصفهما بذلك عياض في | ' الشفا ' . وحديث : ' من بنى لله مسجدا ' ، ' ورؤية الله في الآخرة ' |

ج ١ · ص ١٩٠

| و ' الأئمة من قريش ' ، وكذا ذكر عياض في ' الشفا ' حديث ' حنين | الجذع ' . وابن حزم : حديث : ' النهي عن الصلاة في معاطن الإبل ' ، | و ' عن اتخاذ القبور مساجد ' . وابن عبد البر : حديث ' اهتز العرش لموت | سعد بن معاذ ' ، وغيره ، وحديث : ' انشقاق القمر ' . [ والنزول ] . وابن |

ج ١ · ص ١٩١

| بطال : حديث : ' النهي عن الصلاة بعد الصبح ، وبعد العصر ' والشيخ أبو | إسحاق الشيرازي قال بعد ذكر الأحاديث المروية عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في غسل الرجلين | لا يقال إنها أخبار آحاد لأن مجموعها أفاد تواتر معناه . وكذا ذكر غيره في التواتر | المعنوي : ' كشجاعة علي ' و ' جود حاتم ' ، و ' أخبار الدجال ' . انتهى .

وفيه : أن المانعين إنما منعوا التواتر اللفظي ، والمثبتين جوزوا التواتر | المعنوي ، فالخلاف لفظي والله أعلم . وبه اندفع مدافعة التلميذ للشيخ . ثم جملة | الفائدة وقعت معترضة بين المتعاطفين حيث قال : ( والثاني : ) أي من الأقسام | الأربعة |

1 ( [ الآحاد ] )

( وهو أول أقسام الآحاد ) أي المقابلة للمتواتر ، ( ما ) موصولة ، أو موصوفة . | أي حديث ( له طرق محصورة ) أي أسانيد معينة . ( بأكثر من اثنين ) بأن يروي | جماعة : ثلاثة أو أكثر عن جماعة ، يعني كل منهم عن شيخه . وقال السخاوي : | أي عن بعض رواته ، أو في جميع / طبقاته |

ج ١ · ص ١٩٢

( [ المشهور والمستفيض ] )

( وهو المشهور ) قيل جملة : وهو أول أقسام الآحاد ، لا تحمل على | الثاني ، فالأولى أن يقال : والثاني ماله طرق محصورة بأكثر من اثنين ، وهو أول | أقسام الآحاد ، ويترك الواو من قوله : وهو المشهور .

وأجيب بأن قوله : ماله طرق . . . الخ ، خبر لقوله : والثاني ، وإن كان الخبر | في المتن هو قوله [ 24 - أ ] : المشهور . وقوله 19 - أ / : وهو أول أقسام الآحاد ، | جملة معترضة بين المبتدأ والخبر ، فظهر حسن الواو في قوله : وهو المشهور . | والأظهر أن الثاني مبتدأ خبره المشهور على ما في المتن ، وهو أول . . . الخ جملة | معترضة ، وما له طرق بدل من : أول أقسام ، وأعاد وهو ، لطول الفصل .

( عند المحدثين ) احتراز عن المشهور على ألسنة العامة . ( سمي بذلك | لوضوحه ) أي شهرته لكون رواته أكثر من اثنين .

( وهو المستفيض على رأي جماعة ) لفظه رأي في المتن منون ، وفي | الشرح مضاف ، وهو غير مستحسن في المزج ، لكن لما كان الكتابان بمنزلة واحدة |

ج ١ · ص ١٩٣

| ساغ ، ومع هذا كان الأولى أن يقول : لجماعة . ( من أئمة الفقهاء ) من تبعيضية ، أو | بيانية . والمراد من أئمة الفقهاء : الأصوليون في الفقه منهم كما يستفاد من إضافة | الأئمة إلى الفقهاء المقصود بهم علماء الفروع ، فالإضافة بمعنى اللام .

( سمي ) أي النوع الثاني وهو المشهور ( بذلك ) أي بالمستفيض ( لانتشاره ) أي | اشتهاره بين الرواة ، ( من فاض الماء ) أي كثر حتى سال على طرف الوادي .

( يفيض فيضا ) قال في ' شمس العلوم ' : أي زاد حتى خرج من جوانب | الإناء . وفي ' التاج ' : استفاض الخبر أي شاع ، واستفاض الوادي شجرا إذا اتسع | وكثر شجره .

( ومنهم ) أي من أئمة الفقهاء ، أو من المحدثين ، أو من مجموعهم . ( من | غاير ) أي أظهر المغايرة . ( بين المستفيض ، والمشهور بأن المستفيض يكون ) أي | انحصار كثرة طرقه . ( في ابتدائه وانتهائه ) وزاد السخاوي : وفي ما بينهما ، فكان | الأولى أن يقول المصنف : من ابتدائه إلى انتهائه . ( سواء ، والمشهور أعم من | ذلك ) أي مما ذكر وغيره ، بحيث يشمل ما كان أوله منقولا عن الواحد كحديث | ' إنما الأعمال ' . وإن انتقد ابن الصلاح في التمثيل به ، ولا انتقاد بالنظر لما | اقتصر عليه في تعريفه ، إذ الشهرة فيه نسبية . وقد ثبت عن أبي إسماعيل الهروي | أنه كتبه عن سبع مئة رجل عن يحيى بن سعيد . واعتنى الحافظ [ 24 - ب ] أبو | القاسم بن منده بجمعهم وترتيبهم بحيث جمع نحو النصف من ذلك ذكره السخاوي . |

ج ١ · ص ١٩٤

( ومنهم من غاير على كيفية أخرى ) وهي أن المستفيض : ما تلقته الأمة دون | اعتبار عدد ، ولذا قال أبو بكر الصيرفي : إنه هو والمتواتر بمعنى واحد . قال | السخاوي : ونحوه قول شيخنا في المستفيض . ( وليس ) أي المستفيض . ( من | مباحث هذا الفن ) يعني كما في المتواتر لما مر أنه لا يبحث فيه عن صحة | الرجال ، وضعفهم ، بخلاف المشهور ، فإنه قد اعتبر فيه هذا العدد المخصوص . | والأظهر أن ما تلقاه [ علماء ] الأمة بالقبول ، كحديث البخاري ، وهو أعم من المتواتر | وغيره .

( ثم المشهور يطلق ) ، أي كثيرا ( على ما حرر ) ، أي ذكر وقرر . | ( ههنا ) / 19 - ب / وفي نسخة : [ هنا ، ] بدون هاء التنبيه . ( وعلى ما | اشتهر ) / أي وقد يطلق أيضا على حديث اشتهر ( على الألسنة ) أي ألسنة | العوام .

( فيشتمل ) أي الحديث بالإطلاق الثاني ( على ماله ) وفي نسخة صحيحة : | فيشمل ماله ( إسناد واحد فصاعدا ) أي ما لم يجتمع فيه شروط المتواتر | والمشهور عند الخواص . ( بل ) يطلق أي كثيرا بالإطلاق الثاني ( على ما لا يوجد له ) |

ج ١ · ص ١٩٥

| وفي نسخة صحيحة : بل مالا يوجد له . ( إسناد ) أي ثابت سواء كان له إسناد | موضوع ، أو لا يكون له أصل .

( أصلا ) ، مثل السخاوي : ب ' علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل ' و ' ولدت | في زمن الملك العادل كسرى ' . و ' تسليم الغزالة فقد اشتهر على الألسنة في ' |

ج ١ · ص ١٩٦

| المدائح النبوية . انتهى . وقد جمعت غالبه في جزء مما اتفق عليه الحفاظ على أنه | موضوع أو لا أصل له ، ومنه ما اشتهر على ألسنة العلماء ، وتنازع في معناه | الفضلاء : ' حب الهرة من الإيمان ' . وأما حديث ' الغزالة ' فقد تبع السخاوي | ابن كثير في أنه لا أصل له ، والصحيح أنه ثابت لأنه رواه البيهقي من طرق ، | وضعفه جماعة من الأئمة لكن طرقه يقوي بعضها بعضا ، وذكره القاضي [ 25 - أ ] |

ج ١ · ص ١٩٧

| عياض أيضا في الشفا ، ورواه أبو نعيم في الدلائل ، لكن بإسناد فيه | مجاهيل ، وبالجملة فهو ضعيف أو حسن لا موضوع ، ولا مما لا أصل له . وقد | نقل القسطلاني عن السخاوي أيضا أنه قال : لكنه ورد في الجملة في عدة | أحاديث يتقوى بعضها ببعض ، أوردها شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني والله | سبحانه وتعالى أعلم . |

( [ العزيز ] )

( والثالث : العزيز ، وهو أن لا يرويه ) الأظهر هو ما لا يرويه .

( أقل من اثنين عن اثنين ) قال السخاوي : فيشمل ما وجد في بعض طبقاته | ثلاثة فأكثر انتهى . لأن توالي رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا تكاد توجد ، ولذا | نوقش في عبارة الشرح فقيل : الأولى أن يقول : وهو ما يرد باثنين في بعض | المواضع ، ولا يرد بأقل في موضع حتى لا يصدق على المتواتر والمشهور . وأيضا | يرد على ما قال : أنه يتوهم منه أن اثنينية المروي عنه شرط ، وينبغي أن لا يرد ، فلو | قال : أقل من اثنين عن أقل من اثنين لم يلزم ذلك . |

ج ١ · ص ١٩٨

ثم أعلم أن العزيز اختلف في تفسيره فقال ابن منده - وقرره ابن الصلاح | والنووي - : أنه ما يرويه اثنان ، أو ثلاثة ، فعلى هذا يكون بينه وبين المشهور | عموم وخصوص من وجه ، وخص بعضهم المشهور بالثلاثة ، والعزيز بالاثنين ، | واختاره المصنف ، ولذا قال فيما سبق : أو بهما فقط .

( وسمي ) أي الحديث المذكور ( بذلك ) أي بالعزيز ( إما لقلة وجوده ) فإنه | يقال : عز الشيء يعز بكسر العين في المضارع عزا وعزازة إذا قل / 20 - أ / بحيث | لا يكاد يوجد . ( وإما لكونه عز ) من قولهم : عز يعز بفتح العين في المضارع عزا | وعزازة أيضا ، إذا اشتد وقوي ، ومنه قوله تعالى فعززنا بثالث أي | قويناهما به .

( أي قوي ) أي الحديث ، ( لمجيئه ) بلام العلة ، وفي نسخة : بمجيئه أي | [ 25 - ب ] بسبب ورود ذلك الحديث بعينه ( من طريق ) أي إسناد ( آخر ) وفي | نسخة : أخرى ، بناء على أن الطريق كالسبيل يذكر ويؤنث على ما في كتب اللغة

( وليس ) أي وكون الحديث عزيزا ليس ( شرطا للصحيح ) إذ الصحيح / ما | وجد له إسناد صحيح ، ولو واحدا على الصحيح . ( خلافا لمن زعمه وهو ) أي من | زعمه ( أبو علي الجبائي ) بضم الجيم ، وتشديد الموحدة ، وهمزة قبل ياء النسبة ( من | المعتزلة ) أي من جملتهم ، بل من أئمتهم .

( وإليه ) أي إلى هذا القول ، ( يومئ ) - بسكون الواو ، وهمزة في آخره |

ج ١ · ص ١٩٩

| ويدل أي يشير ( كلام الحاكم أبي عبد الله في ' علوم الحديث ' ) اسم كتاب له ، | ( حيث قال : ) أي فيه ( الصحيح هو الذي يرويه ) وفي نسخة : الصحيح أن يرويه | ( الصحابي ) أراد به الجنس . ولذا قال : ( الزائل عنه ) أي المرتفع عن الصحابي | ( اسم الجهالة ) أراد بها ضد المعرفة التامة المعتبرة في حد الصحيح ، ( بأن يكون | له ) أي للصحابي . وقيل : للحديث الذي رواه الصحابي ، ( راويان ثم يتداوله ) | أي يتناوبه في الرواية عنه ( أهل الحديث ) أي الحذاق من المحدثين ( إلى | وقتنا ) أي في كل طبقة وهو يؤيد أن ضمير له للحديث ، كما يقويه قوله :

( كالشهادة على الشهادة ) أي كتداول الشهادة على الشهادة ، بأن يكون لكل | شاهد أصل شاهدا فرع ، فإنه يجب في الشهادة على الشهادة بأن يكون لكل من | الشاهدين شاهدان على شهادته . ومما يؤيد أن ضمير له للصحابي ، أن قوله : بأن | يكون تفسير لقوله : الزائل عنه اسم الجهالة ، ثم إذا كان ضمير له للصحابي كما |

ج ١ · ص ٢٠٠

| هو الظاهر فلا تكون اثنينية الصحابي معتبرة في الصحيح ، فيشكل الاعتذار | الآتي عن تفرد عمر في الجواب وإن جعل للحديث على ما قيل دفعا لهذا | الإيراد فلم يظهر وجه [ 26 - أ ] تخصيص السؤال بتفرد علقمة عن عمر ، لكن الأمر | يسهل .

وسيجيء لهذا مزيد تحقيق ، ومزية تدقيق ، وقد أشار المصنف إلى | ضعف احتمال الضمير للحديث بقوله : وإليه يومئ كلام الحاكم ، وتوضيحه أن | كلام الحاكم يحتمل احتمالين .

أحدهما : أن يكون الضمير في قوله : أن يكون له راويان راجعان إلى | الحديث ، ويكون الباء في قوله : بأن يكون بمعنى مع ، فعلى هذا : الصحيح الذي | رواه عن الصحابي المشهور بالرواية راويان ، ورواه عن هذين الروايين أربعة وهلم | جرا ، ولا يخفي بعده .

وثانيهما : أن يكون الضمير راجعا إلى الصحابي ، فعلى هذا : الصحيح | الذي / 20 - ب / رواه الصحابي المشهور بأن يكون له راويان وإن كان يروي | الحديث عنه أحدهما ، وكذا لكل من يروي عنه راويان ، وإن كان يروي الحديث | عنه أحدهما . ويكون الغرض من هذا الشرط تزكية الراويين ، واشتهار ذلك | الحديث بصدوره عن قوم مشهورين بالحديث والرواية عن مشهورين بهما . وهذا هو | الظاهر ، وهو المعتمد عند أهل الحديث على الصحيح . |

ج ١ · ص ٢٠١

( وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في ' شرح البخاري ' بأن ذلك ) أي كون | الحديث له راويان ، ( شرط البخاري ) أي تصحيحه ، أو في صحيحه .

( وأجاب ) أي القاضي ( عما ) أي عن اعتراض ( أورد عليه ) أي على البخاري | بفرض صحته ، أو على القاضي لتصريحه بذلك ( من ذلك ) أي من أجل هذا | الاشتراط ( بجواب ) متعلق ب : أجاب ، ( فيه ) أي / في جوابه ( نظر ) أي تأمل وبحث ، | ( لأنه ) أي القاضي ( قال ) أي في جوابه عما يرد عليه .

( فإن قيل : حديث ' الأعمال بالنيات ' ) أي مع كونه صحيحا بلا نزاع .

( فرد ) أي منفرد في طبقة الصحابة ، والتابعين . وبينه بقوله : ( لم يروه ) أي | ذلك الحديث ( عن عمر ) رضي الله تعالى عنه .

( إلا علقمة ! قال : قلنا : قد خطب [ 26 - ب ] به عمر على المنبر بحضرة | الصحابة ) أي بحضورهم عند منبره ، ( فلولا أنهم يعرفونه ) أي الحديث | ( لأنكروه ) فيه : أنه لا يلزم من سكوتهم وعدم إنكارهم وجود سماعهم ، وعدم تفرد | عمر كما لا يخفى ، مع أنه لو سلم أنه يلزم من سكوتهم عدم تفرد عمر لا نسلم أنه | يلزم عدم تفرد علقمة كما هو ظاهر .

ولذا ، قال التلميذ : حاصل السؤال : أنه لم يروه عن عمر إلا واحد |

ج ١ · ص ٢٠٢

وحاصل الجواب : أنه قد رواه عمر وغيره ، فلا يحسن هذا الجواب للسؤال | بوجه . قلت : قد يوجه بأن خطبة عمر رضي الله تعالى عنه ما كانت خالية عن | حضور التابعين ، فبالنسبة إلى التابعي بل إلى صحابي لم يسمع من النبي عليه | الصلاة والسلام يخرج [ علقمة ] عن التفرد ، وبالنسبة إلى الصحابة الذي سمعوه | من النبي عليه الصلاة والسلام على تقدير سماعهم يخرج عمر عن التفرد . ولعله | خاطبهم وقال : أما سمعتموه ، أو وقد سمعتم رسول الله عليه الصلاة والسلام ، | قال كذا ، فحينئذ عدم إنكارهم معرفة بالحديث وتصريح بالمقصود ، هذا ما خطر | لي بالخاطر الفاتر والله أعلم بالسرائر والظواهر .

فيكون حاصل كلام القاضي : جوابا عن سؤالين : أحدهما مذكور والآخر | مقدر . بل يمكن أن السؤال يتوجه على وجه يرد على تفرد عمر وعلقمة جميعا بأن | يقال : المراد من قوله : فرد أنه فرد بالنسبة إلى راويه الأول ، وهو عمر ، ومن | قوله : لم يروه ، أنه فرد بالنسبة إلى علقمة ، نعم ، يبقى / 21 - أ / عليه تفرد من بعد | علقمة ؛ ولذا قال المصنف :

( كذا قال ) أي القاضي في الجواب عن السؤال الوارد عليه .

( وتعقب ) بصيغة المجهول أي اعترض عليه ، من تعقبت الرجل [ 27 - أ ] | إذا أخذته بذنب صدر منه . وقيل التعقب إبطال الكلام ، من تعقب على فلان إذا | مشى على ممشاه ، وجعل عقبه موضوع عقبه كأنه أخرب أثر مشيه في طريقه ، أي | وأبطل جوابه . |

ج ١ · ص ٢٠٣

( بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره ) وقد سبق ما | يفيده .

( وبأن هذا لو سلم في تفرد عمر رضي الله تعالى عنه منع في تفرد علقمة | عنه ) يعني لو سلم أن هذا الجواب يمنع تفرد عمر ، لكن لا يمنع تفرد علقمة . | وليس معناه أن التفرد ممنوع كما يتوهم من ظاهر العبارة . وقال التلميذ : ظاهر | التعقب أنه على اشتراط التعدد في الصحابي . وظاهر كلام الحاكم ، وابن العربي | أنه لا يشترط التعدد في الصحابي ، وإنما يشترط في من بعده . أقول : قد خفت | المؤنة وحقت المعونة .

( ثم تفرد محمد بن إبراهيم ) أي ثم منع في تفرده . ( به ) أي بهذا الحديث | ( عن علقمة ، ثم تفرد يحيى بن سعيد ) أي منع في تفرده . ( به ) أي بالحديث . ( عن | محمد ) أي ابن إبراهيم ، ثم اشتهر عن يحيى / حتى كتبه عنه سبع مئة . ( على ما | هو ) أي المنع المذكور ، أو التفرد المسطور بناء على ما هو ( الصحيح المعروف ) | أي المشهور . ( عند المحدثين ) ولعله أراد به الجمهور . قال الحاكم : لم يصح | هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا من رواية عمر رضي الله تعالى | عنه ، ولا عن عمر إلا من رواية علقمة ، [ ولا عن علقمة ] إلا من رواية محمد بن | إبراهيم ، ولا عن محمد إلا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري ، وعن يحيى انتشر .

وروى عنه أكثر من مئتي إنسان أكثرهم أئمة . فلذا قال الأئمة : ليس هو |

ج ١ · ص ٢٠٤

| متواتر ، وإن كان مشهورا عند الخاصة والعامة ، لأن فقد شرط التواتر في أوله كذا | في ' شرح مسلم ' . قلت : وكذا فقد شرط المشهور المصطلح في أوله كما | سبق . قال البقاعي في ' النكت الوفية بما في شرح الألفية ' : قوله : وتعقب . . . | الخ ، [ 27 - ب ] غير مصيب للمحز أي المقطع من الحز ، وهو القطع .

والصواب في تعقبه أن يقال : أنت فرضت أن المعترض أورد عليك تفرد | علقمة به عن عمر رضي الله تعالى عنه ، ثم أجبت بما ظننت أنه ينفي تفرد عمر | به ، فلا أنت أجبت عما أورده السائل ، ولا أصبت فيما ظننت ، فإن سكوت | المخبر عند إخبار مخبره له لقبول للخبر ، لا لكونه شاركه في روايته عمن رواه عنه . | انتهى . وقد عرفت ما فيه ، ودفع ما ينافيه .

ثم لما أحس المصنف بما قد يرد عليه من سؤال متضمن لاعتراض بأن يقال : | إن الحديث روي عن غير علقمة ، ومنه غير محمد ، ومنه غير يحيى ، فلا يكونون | متفردين فأجاب / 21 - ب / بقوله :

( وقد وردت لهم ) أي للمتفردين في ذلك الحديث . ( متابعات ) بفتح | الموحدة ، وهي جمع المتابعة ، ويأتي معناها في محلها إن شاء الله تعالى . ( لا | يعتبر ) أي الحديث ( بها ) أي بتلك المتابعات . قال التلميذ : أفاد المصنف في | تقريره هذا بأن هذا إشارة إلى أن المتابعات التي وردت لهذا الحديث لا تخرجه |

ج ١ · ص ٢٠٥

| عن كونه فردا . ( لضعفها ، وكذا نسلم ) يحتمل أن يكون من تتمة كلام المتعقب ، | أو من زيادة إفادة المؤلف . ( جوابه ) أي جواب القاضي . ( في غير حديث عمر | رضي الله تعالى عنه ) أي في الأحاديث التي تفرد [ بها ] غير عمر من الصحابة ، وغير | علقمة من التابعين وأتباعهم مما أورده البخاري وغيره من أرباب الصحاح .

( قال ابن رشيد : ) بصيغة التصغير . ( ولقد كان يكفي القاضي ) منصوب | على أنه مفعوله . ( في بطلان ما ادعى ، أنه ) أي عدم التفرد أو العزيز وهو بدل من | ما . ( شرط البخاري ) أي كما قيل . ( أول حديث ) مرفوع على أنه فاعل يكفي . | ( مذكور فيه ) أي في البخاري يعني فإنه مروي بالآحاد ، وهو حديث : ' الأعمال | بالنيات ' فإنه من أوائل حديث البخاري وليس المراد [ 28 - أ ] أنه أول حقيقي ، | فإنه هو حديث بدء الوحي . قال البقاعي : وكذا آخر حديث مذكور فيه وهو : | ' كلمتان خفيفتان على اللسان ' . فإن أبا هريرة تفرد به عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . | [ وتفرد به عنه أبو زرعة ، وتفرد به عنه عمارة بن القعقاع ] ، وتفرد به | عنه محمد بن الفضيل ، وعنه انتشر فرواه عنه إشكاب ، وغيره . |

ج ١ · ص ٢٠٦

( وادعى ابن حبان ) بكسر | الحاء ، وتشديد الموحدة ( نقيض دعواه ) أي ضد | دعوى القاضي ( فقال ) أي ابن حبان : ( إن رواية اثنين عن اثنين ) أي وهكذا ( إلى | أن ينتهي ) أي إسناد الحديث . ( لا توجد ) أي تلك الرواية في الحديث الصحيح ، | أو في مطلق الحديث ( أصلا ) أي لا قليلة ، ولا كثيرة .

( قلت : ) قائله المصنف ( إن أراد ) أي ابن حبان ( أن رواية اثنين فقط عن | اثنين فقط لا توجد أصلا ، فيمكن ) أي عقلا ، ونقلا ( أن يسلم ) أي ما أراد به .

( وأما صورة العزيز التي حررناها ) أي ذكرنا حدها ، وقررناها . ( فموجودة بأن | لا يرويه أقل من اثنين ) [ عمن أقل وفي نسخة : ] ( عن أقل من اثنين ) حق العبارة | تأخير قوله : فموجودة إلى هنا ، وأما على كلامه فتقديره : فهي موجودة ، وهي جملة | معترضة بين المبين ، والمبين .

( ومثاله : ) أي مثال العزيز على ما قررناه ، أو مثال ما حررناه . والمراد بالمثال | الصورة الجزئية التي هي فرد من مفهوم القاعدة الكلية . ( ما رواه الشيخان ) أي | البخاري ، ومسلم كلاهما . ( من حديث أنس والبخاري ) أي وحده / 22 - أ / . ( من | حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يؤمن أحدكم ' ) أي حقيقة | الإيمان ، أو كماله . |

ج ١ · ص ٢٠٧

( حتى أكون أحب إليه من والده وولده ' ) أي حبا اختياريا مستندا إلى | الإيمان الحاصل من الإعتقاد ، لا حبا طبعيا ، لأن حب الإنسان نفسه ووالده | وولده مركوز في الطبع خارج عن حد الاستطاعة . والمعنى لا يصدق بي حتى | يفدي في طاعتي نفسه ، ويؤثر على هواه رضائي ، وإن كان [ 28 - ب ] فيه هلاكه | ( الحديث ) بتثليث المثلثة . وتمامه : ' والناس أجمعين ' .

( ورواه ) أي الحديث كما في الصحيحين ( عن أنس رضي الله عنه ، قتادة | وعبد العزيز بن صهيب ) بالتصغير . ( ورواه عن قتادة شعبة ، وسعيد ، ورواه عن | عبد العزيز إسماعيل بن علية ) بضم العين ، وفتح اللام ، وتشديد التحية | ( وعبد الوارث ) .

( ورواه عن كل ) أي كل من الراويين المذكورين . ( جماعة ) أي أكثر من | اثنين . هذا ، وكأنه لم يذكر رواة أبي هريرة اكتفاء بما ذكر من رواة أنس ، أو لعدم | تعدد رواته فحينئذ يقال : إن كان المعتبر في العزة اثنينية الصحابي ، وأن يكون لكل | منهما راويان وهكذا ، ينبغي أن يبين راوي أبي هريرة أيضا . وإن لم تعتبر فما |

ج ١ · ص ٢٠٨

| الحاجة إلى ذكر أبي هريرة رضي الله عنه ؟ والظاهر : أن تعدد الصحابي غير معتبر | في العزة ؛ لأن هذا الحديث عزيز عند مسلم مع أن صحابيه واحد . |

( [ الغريب ] )

( والرابع الغريب وهو ما ) أي حديث بحسب إسناده . ( يتفرد بروايته | شخص واحد ) أي عن كل واحد من الثقات ، وغيرهم . ( في أي موضع وقع التفرد | به من السند ) [ أي من مواضع السند ] . وفي نسخة : في السند أي في طرق | السند الذي فيه الصحابي أو التابعي ، أو في أثنائه . ( على ما سيقسم إليه ) أي في | بحث الغرابة .

( الغريب المطلق ) خبر مبتدأ محذوف . ( والغريب النسبي ) بكسر النون ، | وسكون السين ، عطف عليه . والجملة بيان لما سيقسم ، / وفاعله عائد إلى | الغريب . ولو قال : من الغريب . . . الخ لكان أوضح ، وفي بعض النسخ : على ما | سيقسم إلى الغريب المطلق . . . الخ فما مصدرية . |

ج ١ · ص ٢٠٩

( وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة ) وهي المتواتر ، والمشهور ، والعزيز ، | والغريب . ( سوى الأول ) أي القسم الأول . ( وهو المتواتر آحاد ) بهمزة ممدودة أي | يسمى آحادا ، جمع أحد ، ففي القاموس [ 29 - أ ] الأحد بمعنى الواحد ، جمعه | آحاد ، أو ليس له جمع . ويقال : ليس للواحد تثنية ، ولا للاثنين واحد من جنسه | وذكر الطيبي عن الأزهري أنه قال : سئل أحمد بن يحيى عن الآحاد أنه جمع أحد | فقال : معاذ الله ليس للأحد جمع / 22 - ب / . ولا يبعد أن يقال : إنه جمع واحد ، | كالأشهاد جمع شاهد .

( ويقال لكل منها ) أي من الآحاد . ( خبر واحد ) بالإضافة بقرينة خبر الواحد ، | فيكون حمل الآحاد على نفس الأقسام الثلاثة بالتسامح ، فإن الآحاد الرواة لا | المروي ، ويحتمل أن يقال : المضاف محذوف في الكلام أي خبر آحاد . |

( [ تعريف الآحاد وأقسامه ] )

( وخبر الواحد في اللغة : ما يرويه شخص واحد ، وفي الاصطلاح ) أي | اصطلاح المحدثين :

( ما لم يجمع شروط التواتر ) وفي نسخة : المتواتر أي كل خبر لم ينته إلى | التواتر سواء رواه واحد ، أو اثنان ، أو جماعة . ويسمى أيضا خبر الواحد باعتبار أقل | المراتب ، أو اعتبار اشتمال ما في المراتب على الواحد ، أو باعتبار إفادته الظن |

ج ١ · ص ٢١٠

| كخبر الواحد . أو تسمية الكل بخبر الآحاد باعتبار البعض ، أو سمي الغريب خبر | الواحد لوحدة راويه في بعض المواضع .

وأما المشهور ، والعزيز فإنما سميا به لمشابهتهما الغريب في عدم شروط | التواتر . قال التلميذ : الذي تحصل أن الخبر ينقسم إلى متواتر ، وآحاد .

وأن الآحاد : مشهور ، وعزيز ، وغريب .

وأن المشهور : ما روي مع حصر عدد بما فوق الاثنين .

وأن العزيز : هو الذي لا يرويه أقل من اثنين .

وأن الغريب : هو الذي يتفرد به شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به . | وقد تقدم أن خلاف المتواتر قد يرد بلا حصر عدد ، فهو خارج عن الأقسام غير | معروف الاسم . انتهى .

والظاهر : أنه يسمى بالمشهور الذي هو فرد من أفراد الآحاد لقولهم : الآحاد | ما لم ينته إلى التواتر . غايته أن يكون مشهورا لغويا ، ولقلته وندرته لم يوضع له | اسم على حدة ، فالمناقشة [ 29 - ب ] لفظية لا حقيقتة .

( وفيها أي في الآحاد ) أي في جملتها خاصة إذ لا شك في قبول التواتر ( المقبول ) | وهو ما يوجد فيه صفة القبول من عدالة الراوي وضبطه . ( وهو ما يجب العمل به ) قال | التلميذ : هذا حكم المقبول ، وهو أثره المترتب عليه ، فلا يصح تعريفه به بل هو الذي | ترجح صدق المخبر به ، لقوله في المردود : هو الذي لم يرجح . . . الخ وهو يشمل | المستور ، والمختلف فيه بلا ترجيح ، فاحفظ هذا فربما يأتي ما يخالفه . قلت : هذا | تعريف بالخاصة فهو رسم .

وقوله : ( عند الجمهور ) احتراز عن المعتزلة ، فإنهم أنكروا وجوب العمل |

ج ١ · ص ٢١١

| بالآحاد ، وكذا القاشاني ، والرافضة ، وابن داود . وقولهم مردود ، لإجماع الصحابة | والتابعين على وجوب العمل بالآحاد بدليل ما نقل عنهم من الاستدلال / بخبر | الواحد ، وعملهم به في الوقائع المختلفة التي لا تكاد تحصى . وقد تكرر ذلك مرة | بعد أخرى وشاع وذاع بينهم ولم ينكر عليهم أحد ، وإلا لنقل ، وذلك يوجب | العلم / 23 - أ / العادي باتفاقهم كالقول الصريح . |

( [ تعريف المردود ] )

( و فيها ) أي في الآحاد . ( المردود : وهو الذي لم يرجح صدق المخبر ) | بكسر الباء ( به ) أي بالخبر سواء رجح كذبه بأن غلب على الظن كذبه ، أو لم يرجح | صدقه ولا كذبه ، فكل منهما مردود ، أما الأول : فظاهر . وأما الثاني : فلأنه في | حكم المردود كما سيجيء . ( لتوقف الاستدلال بها ) أي بالآحاد . ( على البحث | عن أحوال رواتها ) من العدالة ، والضبط ونحوهما . ( دون الأول ) أي القسم الأول . | ( وهو المتواتر ) لعدم توقف الاستدلال به على البحث المذكور ، لأن مداره على | التكثير غير المحصور ، وإذا كان الأمر كذلك

( فكله ) ضميره راجع إلى المتواتر لأنه أقرب ، أو إلى الأول لأن الأصل . أي | فجميع أفراده أو أنواعه . ( مقبول ) أي قبولا قطعيا لا ظنيا [ 30 - أ ] . ( لإفادته ) أي | الخبر المتواتر . ( القطع ) أي الجزم . ( بصدق مخبره ) أي مخبر المتواتر . وكأن | توحيد المخبر باعتبار القوم ، أو الحزب ، أو الجمع ، أو على أن الإضافة جنسية | ( بخلاف غيره ) أي غير خبر المتواتر .

( من أخبار الآحاد ) من بيانية أي بخلاف غير المتواتر الذي هو خبر الآحاد ، |

ج ١ · ص ٢١٢

| فإنه يتوقف الاستدلال به على البحث عن أحوال رواته فحينئذ يقبل بعضه ، ويرد | بعضه على ما سبق من وصف المقبول والمردود .

قيل : إن جعل قوله : لتوقف علة للانحصار المفهوم من تقديم فيها على ما هو | الظاهر ، يكون قوله : دون الأول قيدا للتوقف بحذف المضاف ، أي دون | الاستدلال بالأول . وعلى هذا ينبغي أن يؤخر قوله : فكله مقبول ، عن قوله : | لإفادته ، لأنه تعليل لعدم توقف الاستدلال بالمتواتر على البحث المذكور .

ومقبولية كله مترتبة على هذه الإفادة ، وإن جعل علة لانقسام الآحاد إلى | المقبول والمردود لا للانحصار ، كان قوله : دون ، قيدا ل : فيها أي لا ينقسم الأول . | وعلى هذا يحتمل الفاء في قوله : فكله مقبول أن يكون تفسيرا لهذا الحكم وتعليله . | وعلى هذا قوله : لإفادته تعليل للقبول لكن لا يظهر لتقديم الخبر أي فيها فائدة إذ | قصد الاهتمام غير مناسب بالمقام كما لا يخفى على ذوي الأفهام . وأيضا لم يكن | على هذا تعرض لعلة عدم انقسام المتواتر . انتهى ونسب إلى التلميذ ، لكن ما | وجدناه في حاشيته المؤلفة . وقد علمت أن الأول هو المختار كما أشرنا إليه في أثناء | حل كلام الشيخ .

( لكن إنما وجب العمل ) أي دون الإعتقاد . ( بالمقبول منها ) أي من الآحاد . | ( لأنها ) تعليل لما يفهم من قوله : ولكن إنما وجب العمل بالمقبول من انقسام | الآحاد إلى المقبول وغيره ، على وجه يكون إشارة إلى وجه علة توقف الاستدلال | بها / 23 - ب / على البحث للانقسام ، أو الانحصار على ما وقع [ 30 - ب ] في | المتن إشارة إلى وجه وجوب العمل بالمقبول منها ، وهو أن الآحاد . |

ج ١ · ص ٢١٣

| ( إما إن يوجد فيها ) إي في رجالها / . ( أصل صفة القبول ، وهو ) أي الأصل | المذكور . ( ثبوت صدق الناقل ) المراد ثبوت صدقه مطلقا لا بالنظر إلى خصوص | هذا الخبر ، وإلا لكان صدق الخبر مجزوما به ، وكذا الكلام في ثبوت الكذب . | ( أو أصل صفة الرد ، وهو ثبوت كذب الناقل ) قال التلميذ : هذا يخالف ما | في تفسير المردود ، أي حيث يشمل القسمين . ( أو لا ) أي لا يوجد أحد من | الثبوتين . | ( فالأول : ) أي ثبوت صدق الناقل ( يغلب ) بتشديد اللام ، وفاعله راجع إلى | المبتدأ ، ويجوز فتح الياء مع تخفيف اللام . والعائد إلى المبتدأ محذوف أي يغلب | به . ( على الظن ثبوت صدق الخبر ) أي صدقه فهو من باب وضع الظاهر موضع | الضمير . ( لثبوت صدق نافله فيؤخذ به ) أي يعمل به ، ويقبل خبر ناقله . وإنما | قال : يغلب لأن ثبوت صدق الناقل من حيث هو لا يستلزم صدقه في الخصوص . | ( والثاني : ) أي ثبوت كذب الناقل ( يغلب على الظن ) ثبوت ( كذب الخبر | لثبوت كذب ناقله ، فيطرح ) أي الخبر عن العمل ، ومرتبة القبول . |

ج ١ · ص ٢١٤

( والثالث : ) وهو عدم وجود أحد الثبوتين .

( إن وجدت ) فيه ( قرينة ) أي حالية ، أو دلالة خارجية ( تلحقه ) بضم التاء | وكسر الحاء أي : توصله .

( بأحد القسمين ) أي : المقبول والمردود .

( التحق ) أي بأحدهما ، ( وإلا ) أي وإن لم توجد قرينة تلحقه بأحدهما ، | ( فيتوقف ) بضم الياء ( فيه ) أي في شأنه من العمل به ، أو الترك ، أو من القبول ، | والرد . ويؤيد الأول قوله :

( وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود ) أي مشابها للمردود لعدم العمل | به ، والقبول له لكن ( لا لثبوت صفة الرد ) لما تقدم أنه مما لم يوجد فيه أحد | الثبوتين . ( بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول ) وبه يندفع [ 31 - أ ] ما قيل : | تعريف المردود : وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به ، صادق عليه فيما يفيد | التشبيه لأن المراد من المردود ما وجد فيه صفة الرد لا معناه الاصطلاحي . ( والله | أعلم ) .

قال التلميذ : ظاهر سوق كلام الشيخ أن قوله : لأنها . . . الخ ، دليل وجوب | العمل بالمقبول ، وليس كذلك ، وإنما هو دليل انقسامها إلى المقبول ، والمردود . | ولو كان لي من الأمر شيء لقلت بعد قوله : ' الأول ' : فإن وجد فيهم ما يغلب ظن | صدقهم ، فالأول ، وإلا فإن ترجح عدم الصدق ، فالثاني ، وإن تساوي الطرفان ، | فالثالث . قلت : قال الله تعالى : ^ ( ليس لك من الأمر شيء ) ^ فلو قال كما |

ج ١ · ص ٢١٥

| قلت / 24 - أ / لفاتنا ما ذكره من الفوائد المنطوية تحت عبارته ، والفرائد المحتوية | لمسالك إشارته .

( وقد يقع فيها ، أي في أخبار الآحاد ) أي المفيدة للظن . ( المنقسمة إلى | مشهور ، وعزيز ، وغريب ما يفيد العلم ) قال القاضي في ' شرح مختصر ابن | الحاجب ' : اختلف في خبر الواحد العدل ، والمختار أنه يفيد العلم بانضمام | القرائن . وقال قوم : يحصل بالقرائن ، وبغيرها أيضا ، ويطرد أي كلما حصل خبر | الواحد حصل العلم . وقال قوم : لا يطرد ، أي قد يحصل العلم به لكن ليس كلما | حصل ، حصل العلم به . وقال الأكثر : لا يحصل العلم به لا بقرينة ، ولا بغير | قرينة . انتهى . / والمراد به العلم اليقيني .

والوجه المختار أنه إذا أخبر ملك بموت ولد له مشرف على الموت ، | فانضم إليه القرائن من صراخ ، وجنازة ، وخروج المخدرات على حال منكرة غير | معتادة دون موت مثله ، كذا خروج الملك ، وأكابر مملكته ، فإنا نقطع بصحة ذلك | الخبر ونعلم به موت الولد نجد ذلك من أنفسنا وجدانا ضروريا لا يتطرق إليه | الشك . واعترض عليه بأن العلم ثمة لا يحصل بالخبر بل بالقرائن كالعلم بخجل | الخجل ، [ بكسر الجيم [ 31 - ب ] وبفتح الخاء والجيم ] ، ووجل الوجل |

ج ١ · ص ٢١٦

وأجيب بأنه حصل بالخبر بضميمة القرائن ، إذ لولا الخبر لجوزنا موت | شخص آخر ، وفيه أنه لولا القرائن لما حصل العلم بمجرد الخبر ، بل لو قامت | القرائن على خلاف الخبر كأن قال ملك : مات ولدي ، ولم يكن له ولد مريض | ولم يدخل عليه طبيب ، ولم يظهر آثار الحزن ، وأصوات البكاء على ما جرى به | العادة ، ولم تخرج جنازته ، وأمثال ذلك ، فإن القرائن تنقلب حينئذ وتصير سببا | لتكذيبه . ووجه قول الأكثرين أنه لا يفيد العلم مطلقا ، وإنما يفيد الظن ، وإن | دليلكم على امتناع إفادة العلم بلا قرينة هو لزوم تناقض المعلومين إذا أخبر | شخصان بأمرين متناقضين يأبى كونه مفيدا له بقرينة لزوم تناقض المعلومين هنا | أيضا

وأجيب بأنه لا ينافي الخبر مع القرائن لأن ذلك إذا حصل في قضية امتنع | عادة أن يحصل مثله في نقضها ، وفيه أن الكلام في الخبر مع قطع النظر عن | القرائن وجودا وعدما . ولا شك أن يفيد العلم الظني ، والله تعالى أعلم .

( النظري ) قيل في إسناد النظري إليه مسامحة ، فإن الحاصل بالنظر إنما هو | خبر آخر ، وهو أن هذا واقع ، وصادق لأنه أخبر به صادق عن صدوق وما هو | كذلك ، فهو واقع . وفيه أن المتواتر أيضا يفيد العلم النظري بهذا المعنى . | ( بالقرائن ) متعلق ب : يفيد . ( على المختار ) أي بناء على القول الذي اختاره | المحققون كما تقدم .

( خلافا لمن أبى ذلك ) أي ما ذكر من / 24 - ب / المختار ممن سبق ذكرهم . | وقال تلميذه : المختار خلاف هذا المختار كما سيأتي بيانه . قلت : ولما سبق | عنوانه . |

ج ١ · ص ٢١٧

( والخلاف ) أي الاختلاف السابق . ( في التحقيق ) أي في النظر الدقيق . | ( لفظي ) قال تلميذه : التحقيق خلاف هذا التحقيق كما سيأتي بيانه . قلت : ولما | سبق برهانه . قال [ 32 - أ ] الشيخ بعد تسليمه : أن الاتفاق حاصل على أن الآحاد | إنما يفيد الظن لا اليقين .

( لأن من جوز إطلاق العلم ) أي على المعنى العام المتناول للظن قال غير | متواتر مفيد للعلم ولكن ( قيده بكونه نظريا ) وفيه أنه يوهم أن للتقييد دخلا في كون | النزاع لفظيا . ( وهو ) أي النظري هو ( الحاصل عن الاستدلال ) وهو عنده لا يفيد إلا | الظن ، والقرائن مقوية مؤكدة للظن ، ولا ترقيه إلى مرتبة القطع ، فالعلم النظري هو | الظن القوي أطلق عليه العلم النظري .

( ومن أبى الإطلاق ) أي إطلاق العلم عليه . ( خص لفظ العلم ) أي المطلق | المنصرف إلى الفرد الأكمل وهو اليقيني القطعي . ( بالمتواتر ، وما عداه ) أي غير | المتواتر كله ( عنده ) أي الآبي / ( ظني ) فالنزاع عائد إلى الإرادة من لفظ العلم | لكن الأولى للمصنف أن يقول : وما عداه لا يسميه بالعلم حتى يظهر كون النزاع | لفظيا .

( لكنه ) أي من أبى ، ( لا ينفي ) أي لا يمنع ( أن ما احتف ) بضم التاء | وتشديد الفاء ، أي خبر اقترن ، ( بالقرائن ) الباء مثل الباء في قولك : ضرب زيد | بعمرو ، فإن القرائن فاعل معنى بقرينة قوله فيما بعد : احتف به قرائن ، ولأن الخبر | أصل ، والقرائن عوارض فهو بسبب حصولها ( أرجح ) أي أقوى . |

ج ١ · ص ٢١٨

( مما خلا عنها ) أي عن القرائن . وحاصل كلامه : أن من قال : بأن خبر | الواحد يفيد العلم أراد أنه يفيد العلم النظري المستفاد بالنظر في القرائن لا بنفس | خبر الآحاد بدون النظر في القرائن . ومن قال : بأنه لا يفيد العلم إلا المتواتر ، وخبر | الواحد لا يفيد إلا الظن أراد أنه بدون القرائن لا يفيد إلا الظن . ولا ينفي أن ما | احتف بالقرائن أرجح مما عداه بحيث يترقى عن مرتبة إفادة الظن إلى إفادة العلم ، | فيكون الخلاف [ 32 - ب ] لفظيا .

وأنت قد علمت مذهب كل من الفريقين ودليلهم ، وهو يدل على أن النزاع | بينهم معنوي ، وهو الحق لأنهم قالوا : إن خبر الواحد قد يفيد اليقين فلا يبعد أن | يفيد القطع . ومن أبى الإطلاق صرح بأن ما عدا المتواتر عنده ظني ، فالخلاف | تحقيقي . ولهذا قال تلميذه : نعم ، ومع كونه أرجح لا يفيد العلم .

فالحاصل عند من يقول : الآحاد لا يفيد العلم : أن الدليل الظني على | طبقات ، وليس منها ما يفيد . انتهى يعني والقرائن الخارجة لا دخل لها في نفس | الخبر إذ يختلف الحكم باختلافها على ما قدمناه . / 25 - أ / . |

( [ أنواع الخبر المحتف بالقرائن ] )

( والخبر المحتف بالقرائن أنواع : ) أي باختلاف مراتب القرائن لصحته

( منها : ) أي من جملة أنواعه ( ما أخرجه الشيخان ، ) أي كلاهما ( في | صحيحيهما ) احتراز من غيرهما من كتبهما ( مما لم يبلغ حد التواتر ) أي على تقدير |

ج ١ · ص ٢١٩

| أن يوجد فيهما ما يصل إلى حد التواتر . فمن تبعيضية ، ويحتمل أن تكون بيانية ل : | ما .

( فإنه احتف به ) أي بما أخرجه الشيخان ( قرائن ) أي مقويات خارجية مع قطع | النظر عن تصحيحهما .

( منها : ) أي من القرائن .

( جلالتهما ) أي عظمة مرتبتهما بكمال احتياطهما في شروطهما ، والتزامهما | الصحة في كتابيهما ( في هذا الشأن ) أي في هذا الفن ، ( وتقدمهما ) أي ومنها | تقدمهما ( في تمييز الصحيح ) أي من غيره ( على غيرهما ) أي من أصحاب الصحاح | متعلق ب : تقدمهما ( وتلقي العلماء ) أي ومنها تلقيهم ، وتلقنهم ، وأخذهم ( لكتابيهما بالقبول ) أي اعتقادا ، أو عملا . ( وهذا التلقي وحده ) أي بانفراده من بين القرائن | ( أقوى في إفادة العلم ) أي النظري . ( من مجرد كثرة الطرق ) أي من غيرهما . | ( القاصرة عن التواتر ) أي لم تبلغ حد التواتر .

قال ابن الصلاح : ما أخرجه الشيخان مقطوع بصحته : والعلم اليقيني | النظري واقع به خلافا لمن نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد بأصله إلا الظن . وإنما | تلقته الأمة بالقبول [ 33 - أ ] لأنه يجب عليهم العمل بالظن ، والظن قد يخطئ | وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا ثم بان لي أن المذهب الذي / اخترناه أولا |

ج ١ · ص ٢٢٠

| هو الصحيح ، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ . والأمة في إجماعها | معصومة من الخطأ ، ولهذا كان الإجماع المبني على الاجتهاد أي الذي | مستنده القياس حجة مقطوعة بها ، وأكثر إجماعات العلماء كذلك . قال | النووي : ما ذكره ابن الصلاح خلاف ما قاله المحققون والأكثرون ، فإنهم قالوا : | أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة إنما تفيد الظن ، فإنها آحاد ، والآحاد | إنما يفيد الظن على ما تقرر . ولا فرق بين البخاري ، ومسلم وغيرهما في ذلك | وتلقي الأمة إنما أفاد وجوب العمل بما فيهما من غير توقف على النظر فيه بخلاف | غيرهما .

فلا يعمل به حتى ينظر ويوجد فيه شرط الصحيح . ولا يلزم من إجماع | العلماء على العمل بما فيها إجماعهم على القطع بأنه كلام النبي عليه الصلاة | والسلام .

وحكي تغليظ مقالة ابن الصلاح ، عن ابن برهان ، وكذا عابه ابن | عبد السلام . وسيأتي في كلام ابن الهمام ما يرد عليه . وانتصر لابن الصلاح |

ج ١ · ص ٢٢١

| المصنف ، ومن قبله شيخه البلقيني تبعا لابن تيمية .

وحينئذ فيفرق بين المتواتر ، والآحاد بأن العلم في ذلك ضروري يشترك | فيه / 25 - ب / العالم وغيره ، وفي هذا نظري لا يحصل إلا للعالم بالحديث المتبحر | فيه ، العالم بأحوال الرواة ، المطلع على العلل ، وكون غيره لا يحصل له العلم | بصدق ذلك لا ينفي حصوله ، كذا قيل .

وفيه أنه لو كان كذلك لما وقع الاختلاف بين المجتهدين مع أن كثيرا من | الأحاديث فيهما مما يقتضي التناقض ، فكيف يفيد العلم القطعي ؟ ولما استشعر | المصنف اعتراضا بأنه قد يوجد الحديث الضعيف فيهما قال :

( إلا أن هذا ) أي ما ذكر من [ 33 - ب ] كون التلقي قرينة ، وكونه أقوى من | مجرد كثرة الطرق . ( يختص بما لم ينتقده ) أي لم يزيفه ، من نقدت الدراهم ، | وانتقدتها إذا أخرجت منها الزيف ، والمعنى : لم يعترض عليه . ( أحد من | الحفاظ ) كالدار قطني وغيره .

( مما في الكتابين ) لفقد الإجماع على التلقي . قال تلميذه : وفيه إشارة إلى | أن العلماء لم يتلقوا كل ما في الكتابين بالقبول . انتهى . وهذا كما استثناه ابن | الصلاح حيث قال : سوى أحرف يسيرة تكلم عليها الحفاظ وهي معروفة . قال | السخاوي : وتزيد على مئتي حديث . قال النووي : إنه أجاب عنها آخرون . قال | السخاوي : يعني كما أفرده العراقي في تأليف عدمت مسودته قبل أن يبيضها . |

ج ١ · ص ٢٢٢

وتكفل شيخنا في مقدمة ' شرح البخاري ' بما فيه من ذلك . والمولى | العراقي بما في ' مسلم ' . وقال البقاعي : في ' النكت الوفية ' : قال شيخنا | الدارقطني : ضعف من أحاديثهما مئتين وعشرة ، يختص البخاري بثمانين ، واشتركا | في ثلاثين ، وانفرد مسلم بمئة . قال : وقد ضعف غيره أيضا غير هذه الأحاديث .

وقال النووي في خطبة ' شرح صحيح البخاري ' : إن ما ضعف من أحاديثهما | مبني على علل ليست بقادحة . قال : فكأنه مال إلى أنه ليس فيهما ضعيف . وكلامه | في خطبة ' شرح مسلم ' يقتضي تقرير قول من ضعف . قال شيخنا : وأظن هذا | بالنسبة إلى مقام الرجلين ، وأن الشيخ يرفع عن البخاري ، ويقرر على مسلم | انتهى .

وبالجملة هذا مستثنى من التلقي / لاختلاف العلماء فيه . ويفيد أنه لا بد من | النظر للمجتهد في رجالهما حتى يظهر المعلول من غيره . وهذا يعكر على ما | قال النووي عن الأكثرين : أن تلقي الأمة إنما أفاد وجوب العمل بما فيهما من | غير توقف على النظر فيهما بخلاف غيرهما ، فلا يعمل به حتى ينظر ، ويوجد فيه | شرط الصحيح انتهى .

وهو بظاهره غير مستقيم ، لأن مراده إن كان أعم من المجتهد وغيره ، | [ 34 - أ ] ففيه أن المجتهد لا يجب عليه أن يقلد غيره . وإن كان مقصوده المقلد ، | فليس له إلا أن يتبع مجتهده ، اللهم إلا أن يقال : مراده المقلد المجتهد في |

ج ١ · ص ٢٢٣

| المذهب ، فإنه إذا لم ير نصا عن إمامه / 26 - أ / فله أن يقلد الشيخين في | تصحيحهما ، ويبني عليه مسألة فرعية .

( وبما ) أي ويختص أيضا بما . ( لم يقع التجاذب ) أي التخالف كما في | نسخة ، والمراد التعارض . ( بين مدلوليه مما وقع في الكتابين ) قال تلميذه : لقائل | أن يقول : لا حاجة إلى هذا لأن الكلام في إفادة العلم بالخبر لا في إفادة العلم | بمضمونه . انتهى . والظاهر أنه إنما احتاج إلى استثناء ذلك لأنه لما ادعى أن العلم | اليقيني يحصل بما في الكتابين ولا شك أن فيهما ما يوجب التناقص ، فاضطر إلى | هذا القول ليتم مقصوده .

لكن بقي شيء ، وهو أنه إذا كان مدلول ما في الكتابين مخالفا لما ذكره | غيرهما من الخبر المحتف بالقرائن ينبغي أن لا يفيد شيء منهما العلم . ولم | يتعرض المصنف لذلك ، ويمكن أن يتكلف ، ويحمل كلامه على ما يشمله بأدنى | اعتناء ويشير إليه قوله :

( حيث لا ترجيح ) بأن يكون أحدهما ناسخا ، والآخر منسوخا ، أو بأن يكون | لأحد مدلولية تقو بمدلول حديث آخر .

( لا لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على | الآخر ) أي فإذا رجح أحدهما كان الراجح هو المفيد للظن القوي لا غير . ( وما عدا | ذلك ) أي ما ذكر من الاستثنائين . ( فالإجماع حاصل على تسليم صحته ) أي وكونه | أرجح في إفادة العلم . |

ج ١ · ص ٢٢٤

( فإن قيل : إنما اتفقوا على وجوب العمل به ) أي بما في الكتابين . ( لا على | صحته ) قال تلميذه : وحاصل السؤال أنهم اتفقوا على وجوب العمل ، وهو لا | يستلزم صحة الجميع بالمعنى المصطلح عليه ، لأن العمل يجب بالحسن كما | يجب بالصحيح ، فحينئذ لا يلزم أن يكون [ 34 - ب ] الاتفاق على الصحة . | انتهى .

وبالجملة نقض تفصيلي أي دليلك لا يثبت المدعى ، فإنه إنما يدل على | وجوب العمل ، وذلك غير مستلزم للصحة ، ولا يدل دليلك على الصحة . ومعنى | قوله :

( منعناه ) أي منعنا عدم دلالته على الصحة . وقال تلميذه أي منعنا قوله : لا | على صحته .

وحاصل ما ذكره من السند الآتي : أن معنى تلقي العلماء بالقبول مزيتهما | باعتبار الصحة . وقال بعض الفضلاء : هذا السؤال معارضة ، وبيانها أن الشارح | استدل على أن الإجماع حاصل على تسليم صحة ما عدا المذكور بثلاثة أدلة : | التلقي وأخويه ، واستدل المعارض بأنهم لم يتفقوا إلا على قبوله ووجوب العمل | به ، وما يجب العمل به لا يجب أن يكون صحيحا . وهذه المقدمة مطوية ، والمنع | راجع إلى المقدمة الأولى باعتبار حصرها ، وهذا هو الأقرب .

وقيل : هذا السؤال / منع للمقدمة القائلة : الإجماع حاصل على تسليم صحة | ما عدا المذكور ، أي لا نسلم ذلك لأنه ليس الإجماع إلا على | وجوب / 26 - ب / العمل به . وقوله : منعناه منع لهذا السند الذي ذكره المانع بلا |

ج ١ · ص ٢٢٥

| حاجة إليه ، وأنت تعلم أن هذا المنع لا يجدي بطائل ، فالأولى أن يترك قوله : | منعناه ، ويذكر سنده إثباتا للمقدمة الممنوعة مع أن فيه نظرا ، لأن قوله : الإجماع | حاصل على صحته نتيجة ، والمنع إنما يكون على الدليل . قال المصنف :

( وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ، ولو لم يخرجه | الشيخان ، فلم يبق ) هذا إنما يتفرع بملاحظة مقدمة أخرى ، وهي أن الإجماع | حاصل على أن لهما مزية .

( للصحيحين في هذا مزية ، والإجماع ) الأظهر أن يقول : فالإجماع .

( حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة ) قيل فيه [ 35 - أ ] : | إنه لا يلزم من ذلك الاتفاق الإجماع على صحة ما في الكتابين ، فإنه يجوز أن يتفق | الجميع على وجوب العمل بالصحيح ، ولا يكون جميع ما في الصحيحين | صحيحا ، وتكون المزية باعتبار وجوب العمل بجميع ما فيهما صحيحا أو غيره .

وقال التلميذ : وحاصل الجواب : أن للشيخين مزية فيما خرجاه وما حسن | أو صح وجب العمل به وإن لم يكن من مرويهما ، فيلزم أن ما أخرجاه أعلى | الحسن ، وأعلى الصحيح ، فيلزم من الاتفاق على وجوب العمل بما فيهما مع | مزيتهما الاتفاق على صحته . هذا ما أمكنني في تقرير هذا المحل .

وأما العبارة ، فإذا نظرت إليها تجدها تنبئ عن ملائمة الطبع السليم . انتهى . | فالمنع بمعنى الدفع محمول على معناه اللغوي لا على ما هو المصطلح عند أرباب |

ج ١ · ص ٢٢٦

| المناظرة ، وهو طلب الدليل إذ المنع لا يتوجه على المنع .

( وممن صرح بإفادة ما خرجه ) بتشديد الراء ، أي أخرجه ، وذكره ( الشيخان | العلم النظري ) أي المستلزم أن يكون صحيحا . ( الأستاذ ) بضم الهمزة بالذال | المعجمة معرب المهملة ، وكأنه مأخوذ من قول العرب : استادوا بني فلان : قتلوا | سيدهم ، فيرجع إلى ما معنى السيد ( أبو إسحاق ) أي إبراهيم بن محمد بن إبراهيم .

( الإسفراييني ) نسبة إلى إسفراين ، بكسر الهمزة ، وسكون السين المهملة ، | وفتح الفاء والراء ، وكسر الياء التحتية ، وبعدها نون ، بلدة بخراسان بنواحي | نيسابور في منتصف الطريق إلى جرجان . وهو من أئمة المتكلمين كما في نسخة .

( ومن أئمة الحديث أبو عبد الله ) وفي نسخة : عبد الله .

( الحميدي ) بالتصغير نسبة إلى جده الأعلى ، وهو الأندلسي القرطبي .

( وأبو الفضل بن طاهر ، وغيرهما ) بل ألحق ابن طاهر بذلك ما كان على | شرطهما . قيل فيه : إنه لما ذكر أن الإجماع حاصل على وجوب العمل بهما لا | فائدة في عدد معين ممن صرح بذلك . والأظهر [ 35 - ب ] أنه إشارة إلى ما جوز | إطلاق العلم النظري على ما أخرجه الشيخان ، فيفيد بالضرورة / 27 - أ / القول | بصحته كما سبق الإيماء منا إليه . |

ج ١ · ص ٢٢٧

( ويحتمل أن يقال : المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح ) كان | حقه أن يفرع ذلك على قوله : فيما يرجع إلى نفس الصحة ، ويقدم على قوله : | وممن صرح . / وترك الاحتمال ، ويقول : فيكون المزية المذكورة . . . الخ ولك | أن تقول : معنى قوله : مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة ، أن لهما مزية من حيث | الصحة .

( ومنها ) أي من أنواع الخبر المحتف بالقرائن . ( المشهور ) أي الحديث | المشهور عند علماء الحديث ، لا المشتهر على ألسنة العامة ، ولذا قال : ( إذا كانت | له طرق ، ) أي أسانيد ( متباينة ) أي متغايرة ( سالمة من ضعف الرواة ، والعلل ) أي | القادحة خفية كانت ، أو غيرها .

( وممن صرح بإفادته ) أي المشهور المذكور ( العلم النظري ) بالنصب على | المفعولية ( الأستاذ أبو منصور البغداذي ) بالدال المهملة أولا ، والمعجمة ثانيا ، وهو | أفصح من عكسه ، ومن المهملتين ، والمعجمتين ، ( والأستاذ أبو بكر بن فورك ) | بضم الفاء ، وفتح الراء ( وغيرهما ) قال المصنف فورك ممنوع الصرف ، فإنهم | يدخلون الكاف عوض ياء التصغير . ومثله زيرك . قال تلميذه : هذا ليس علة منع | الصرف على ما عرف في العربية . قلت : هذا غفلة من التلميذ لأن مراد الشيخ | بضمير قوله : فإنهم الأعجام . وبهذا يعلم أن علة منع الصرف هي العجمة مع | العلمية المعلومة من المقام . |

ج ١ · ص ٢٢٨

( ومنها : المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين ) أي المحققين بأن يكون رجال | إسناده الأئمة لا يزال يرويه إمام عن إمام . وكأنه مأخوذ من سلسلت الماء في حلقه | أي صببته ، لأن كل شيخ بإلقائه إلى تلميذه كأنه يصبه في جوفه . والظاهر | أنه يريد بالمسلسل المعنى اللغوي ، لا [ 36 - أ ] الاصطلاحي ، ولذا قال :

( حيث لا يكون ) أي الحديث .

( غريبا ) أي لا يكون غرابة ، وتفرد في سنده ومراده أن يكون عزيزا لما | تقدم من ذكر المتواتر والمشهور ، ولقوله : ( كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ، | ويشاركه ) أي أحمد ( فيه ) أي في ذلك الحديث من جهة الرواية ( غيره ) أي غير | أحمد سواء يكون في مرتبته أو ممن هو دونه ( عن الشافعي ) أي مثلا : ( ويشاركه ) | أي الشافعي ( فيه غيره عن مالك بن أنس ) أي مثلا عن نافع ، عن ابن عمر مثلا | ولعل ترك مشارك مالك لظهوره مما هنالك . ولذا قيل : حدثنا مالك من زينة | الدنيا . وكذا مشارك نافع على خلاف سبق في اعتبار مشارك الصحابي .

( فإنه ) أي الحديث حينئذ ( يفيد العلم ) أي النظري ( عند سامعه ) أي الحديث |

ج ١ · ص ٢٢٩

| مع إسناده الواصل إليه برجال ثقات / 27 - ب / على نحو ما تقدم ( بالاستدلال ) | متعلق بالعلم ( من جهة جلالة رواته ) متعلق ب : يفيد .

( فإن فيهم ) أي ومن جهة أن فيهم أي في الرواة من الأئمة .

( من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ) أي لكماله من ظهور العدالة ، | والضبط ، والاتقان ، والفهم ، وغيرها .

( ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم ) ولذا يسمى مثل هذا الإمام : أمة . قال | الله تعالى : إن إبراهيم كان أمة لأنه يجتمع فيه من الكمالات ما لا يوجد | متفرقة إلا في جماعة . ولذا قال الشاعر : |

% وليس من الله بمستنكر % أن يجمع العالم في واحد %

وقد قيل في الحديث / المشهور : ' عليكم بالسواد الأعظم ' أي الأروع | الأعلم . وقد أقام النبي [ صلى الله عليه وسلم ] شهادة صحابي عن اثنين لكن البحث في إفادة | العلم اليقيني ، وأما العلم الظني ، فهو حاصل بظاهر العدالة ، والضبط . |

ج ١ · ص ٢٣٠

( ولا يتشكك ) أي لا يتردد ، والظاهر أنه استعمل الشك في المعنى اللغوي ، | ومراده أنه لا يتوهم .

( ومن له أدنى ممارسة بالعلم ) أي بعلم الحديث ، ( وأخبار [ 36 - ب ] | الناس ) أي من المحدثين وأرباب التواريخ ، وغيرهم ، ( أن مالكا مثلا لو شافهه ) | أي واجهه ورواه بغير واسطة ( بخبر ) أي بحديث من الأحاديث ( أنه ) أي في أن | مالكا ( صادق فيه ) أي في إخباره به . قال تلميذه : إن أراد أنه لم يتعمد الكذب ، | فليس محل النزاع ، وإن أراد أنه لا يجوز عليه السهو ، والغلط ففيه الكلام . أقول : | وإن أراد أنه يغلب عليه الصدق ولا عبرة بالندرة فمسلم ، لكن لا يفيد العلم .

( فإذا انضاف ) أي انضم ( إليه ) أي إلى مالك ( أيضا ) مستدرك مستغنى عنه | ( من هو في تلك الدرجة ) يفهم منه أن الغير المشارك أيضا إمام في الجملة ( ازداد ) | أي الخبر أو المخبر ( قوة ) أي في العلم أو في أن مالكا صادق ( وبعد ) أي الخبر ، | أو مالك ( عما يخشى عليه ) أو على خبره ( من السهو ) وفيه أن البعد من السهو لا | يستلزم القرب من العلم بل من الصدق ، وليس الكلام فيه .

( وهذه الأنواع ) أي الثلاثة ( التي ذكرناها ) أي مما احتف به القرائن ( لا | يحصل العلم بصدق الخبر ) الأظهر بصدق المخبر . ( منها ) أي من جهتها وبسببها |

ج ١ · ص ٢٣١

| ( إلا للعالم بالحديث ) أي بأصول الحديث ، وفروعه ( المتبحر فيه ) يقال : تبحر | في العلم وغيره ، أي تعمق وتوسع ، والمراد الحاذق في علم الحديث . ( العارف | بأحوال الرواة ) من العدالة ، والضبط ، والحفظ . ( المطلع ) أي المشرف . ( على | العلل ، ) أي القادحة فيه ، خفية كانت ، أو جلية كما سيأتي بيانها .

( وكون غيره ) أي غير المتبحر . ( لا يحصل له العلم بصدق ذلك ) الخبر ، أو | المخبر . ( لقصوره ) أي / 28 - أ / لعجزه ( عن الأوصاف المذكورة ) أي عن | معرفتها . ( لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور ) أي بسبب حصولها له . قال | تلميذه : يقال عليه : لو سلم حصول ما ذكر لم يكن محل النزاع إذ الكلام فيما هو | سبب العلم للخلق ، والله أعلم .

( ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها ) أي مما احتف به القرائن .

( أن الأول : ) أي النوع [ 37 - أ ] الأول منها . ( مختص بالصحيحين ) أي | مما هو مصحح فيهما جميعا .

( والثاني : ) أي النوع الثاني مختص . ( بما له طرق متعددة ) أي من الحديث | المشهور . |

ج ١ · ص ٢٣٢

( والثالث : ) أي النوع الثالث مختص ( بما رواه الأئمة ) أي بعضهم من | بعض على ما تقدم .

( ويمكن ) أي عقلا ، ونقلا ( اجتماع الثلاثة ) أي أنواعها ( في حديث | واحد ، فلا يبعد ) هذا قريب من الحق ( حينئذ ) أي حال اجتماع الأنواع | ( القطع بصدقه ) وفيه بحث سبق مرارا .

( والله أعلم ) والتفويض / إليه أسلم ، والتعلق بقول الجمهور أتم ، وفي | ' الفتاوى الظهيرية ' أن الأخبار المروية عن رسول [ صلى الله عليه وسلم ] على ثلاث مراتب :

متواتر : فمن أنكره كفر .

ومشهور : فمن أنكره كفر عند الكل ، إلا عند عيسى بن أبان ، فإنه يضلل ، | ولا يكفر ، وهو الصحيح

وخبر الواحد : فلا يكفر جاحده غير أنه يأثم بترك القبول . ومن سمع حديثا | فقال : سمعناه كثيرا بطريق الاستخفاف كفر . |

1 ( [ أقسام الغريب ] )

( ثم الغرابة ) هذا انعطاف لما سبق له من أن الحديث إما متواتر ، أو | مشهور ، أو عزيز ، أو غريب . وما بينهما جمل معترضة ، والمعنى : بعدما عرفت |

ج ١ · ص ٢٣٣

| تعريف كل منها وما يترتب عليها من أحكامها ، اعلم أن الغرابة :

( إما أن تكون في أصل السند ) قال تلميذه : قال المصنف في تقريره : أصل | السند ، وأوله ومنشؤه ، وآخره ونحو ذلك يطلق ويراد به من جهة الصحابي ، ويراد | به الطرف الآخر بحسب المقام . انتهى . | وكأنه أراد بالطرف الآخر من جهة الشيخ كالبخاري ، ومسلم . وكأن الشيخ | اختار الطرف الأول ، ولذا قال :

( أي في الموضع الذي يدور الإسناد ) أي الإسناد الذي فيه الغرابة .

( عليه ) أي على ذلك الموضع من حيث كله ، فإن الفرد النسبي يدور فيه | الإسناد على من تفرد به لكن بعضه لا كله . ( ويرجع ) أي الإسناد . ( ولو تعددت | الطرق ) أي الأسانيد . ( إليه ) أي ذلك الموضع . ( وهو ) أي ذلك الموضع ( طرفه ) | أي [ 37 - ب ] طرف الإسناد ( الذي فيه الصحابي ) وكون الغرابة في هذا الطرف | هو أن يروي تابعي واحد عن صحابي ، ولا يتابعه غيره في روايته عن ذلك | الصحابي ، سواء تعدد الصحابي في تلك الرواية أو لا .

وأما انفراد الصحابي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، فليس غرابة إذ ليس في الصحابة ما | يوجب قدحا / 28 - ب / ، فانفراد الصحابي يوجب تعادل تعدد غيره ، بل يكون | أرجح . قال تلميذه : قوله : وهو طرفه الذي فيه الصحابي . قال المصنف : أي الذي | يروي عن الصحابي ، وهو التابعي ، وإنما لم يتكلم في الصحابي ، لأن المقصود ما | يترتب عليه من القبول والرد . والصحابة كلهم عدول . |