بسم الله الرحمن الرحيم | وبه نستعين
الحمد لله الذي صحح كلامه القديم ، الذي هو أحسن الحديث فرعا | وأصلا ، وضعف أجر قارئه في كل حرف منه عشر حسنات ، وزاد لبعضهم عدلا | وفضلا ، وجعل تالي كلامه كلام رسوله ، كإطاعته إطاعة نوعا وفصلا ، والصلاة | والسلام على من تواترت سوابق دلالات معجزاته ، واشتهرت لواحق خوارق عاداته ، بأسانيد مرفوعة متصلة بعنوان كراماته ، وموصولة بتبيان آيات كمالاته ، أعني سيد الأنبياء ، وسند الأصفياء ، محمد المصطفى ، وأحمد المرتضى ، ومحمود | المجتبى ، وعلى آله وأصحابه الذين أدركوا أسراره ، وشاهدوا آثاره ، وأخبروا | أخباره ، واتبعوا أنواره .
أما بعد فيقول الأفقر إلى كرم الله الغني الباري ، علي بن سلطان محمد | الهروي القاري : إن بغض أصحابي ومن هو من جملة أحبابي طلب | من أن يقرأ علي ' شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر ' لمولانا |
وسيدنا ، وشيخ مشايخنا وسندنا ، عمدة العلماء الأعلام ، وزبدة الفضلاء الكرام ، | ومقتدى الأنام ، وشيخ الإسلام [ 2 - أ ] ، [ وخاتمة ] الحفاظ والمحدثين ، ونادرة | المحققين والمدققين ، العلامة [ العالم العامل ] الرباني ، الشيخ شهاب الدين | أحمد بن حجر العسقلاني ، روح روحه ، وفتح لنا فتوحه .
[ فسنح ] بالخاطر الفاتر أن أجمع ما يظهر لي في كلامه ، وما أظهره بعض | الفضلاء في الدفاتر ، ليكون تبصرة لأولي الألباب ، وتذكرة للأصحاب والأحباب ، | فإن آن الورود في المقصود ، فأقول بعون الله الملك المعبود : قال الشيخ :
( بسم الله الرحمن الرحيم ) عملا بالقرآن المجيد ، واقتداء / بالفرقان الحميد ، | وتأسيا بالحديث المشهور عند [ أئمة ] الأثر : ' كل أمر ذي بال [ لا ] يبدأ فيه | ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر ] ' ، وإيماء بالاستعانة به تعالى إلى التبري عن |
الحول والقوة ، [ وإشارة ] إلى مرتبة جمع الجمع بين الجمع الصرف والتفرقة ، | لئلا يؤدي إلى / 2 - أ / الغفلة والزندقة ، وإشعارا إلى الرد على المعتزلة والمرجئة ، | وإرادة للخلاص عن ضيق ربقة السمعة والرياء إلى فضاء الإخلاص الذي هو | أجل مقام أهل الاختصاص ، ولا شك أن هذه المعاني المنطوية في هذه المباني | محتاج إليها في أول كل من المتن والشرح في الحال الأول والثاني ، وكأن المصنف | جمع بينهما لفظا واكتفى بأحدهما كتابة ، أو نزل المتن والشرح منزلة كتاب واحد ، | وأما ما في بعض النسخ من قوله :
( قال الشيخ ) : إلخ ، فالظاهر أنه من كلام بعض التلامذة النقاد ، إعلاما بأنه | تصنيف الأستاذ ليصح الإسناد ، ويصلح للاعتماد والاستناد ، لكنه يوهم أن الشيخ | لم يأت بالبسملة مطلقا ، وهذا لا يظن به حقا ، فكان الواجب أن يأتوا بالبسملة | متصلة بالحمدلة على ما في نسخة ، لئلا يؤدي إلى تغيير التصنيف ، وتحريف | التأليف ، ويحتمل أن ألفاظ المدح فقط ملحقة .
وقدم الشيخ البسملة تعظيما له تعالى كما فعله شيخ مشايخنا الجزري في | مقدمته حيث قال [ 2 - ب ] بعد البسملة . |
% يقول راجي عفو رب سامع % % محمد بن الجزري الشافعي %
% الحمد لله وصلى الله % % على نبيه ومصطفاه %
ثم المراد من ( الشيخ ) : هو الكامل في فنه ولو شابا ، وأما ما اختاره بعضهم | من أنه من خمسين إلى ثمانين ، وهو السن الذي يستحب أن يكون إسماع | الحديث فيه بلا خلاف ، فخلاف الصحيح كما سيأتي في محله ، فإن عمر بن | عبد العزيز لم يبلغ أربعين ، وحدث الإمام مالك حين بلغ عمره عشرين .
فالحاصل : أنه يراد به شيخ الإسلام ، وهو أن يكون مرجعا للأحكام ، | ويدل عليه حديث : ( الشيخ في قومه كالنبي في أمته ) + ( أسنده الديلمي ) + ، فالشيخ | هو الكبير سنا ، أو رتبة . وما أحسن قول العباس لما سئل أنت أكبر أو | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ؟ فقال : ( إنه أكبر ، وأنا أسن ) .
( الإمام ) أي المقتدى به ، وهو إمام أئمة الأنام كالسيوطي ، وابن الهمام ، | والسخاوي ، والقسطلاني ، وملا قاسم الحنفي ، وغيرهم من العلماء الأعلام .
( العالم ) أي العالم الكامل ، والمشهور في هذا العلم ، فإن له تصانيف | كثيرة ، وتآليف شهيرة ، وأجلها ( فتح الباري في شرح البخاري ) الذي هو في هذا | الفن غاية ، بل في سائر العلوم الشرعية نهاية .
( الحافظ ) : هو من أحاط علمه بمئة ألف حديث ، ثم بعده الحجة : وهو | من أحاط / 2 - ب / علمه بثلاث مئة ألف حديث ، ثم الحاكم : وهو الذي أحاط | علمه بجميع الأحاديث المروية متنا وإسنادا ، وجرحا وتعديلا وتاريخا ، كذا قاله | جماعة من المحققين . وقال العلامة الجزري : |
| الراوي : ناقل الحديث بالإسناد . | والمحدث من تحمل الحديث رواية ، واعتنى به دراية . | والحافظ : من روى ما يصل / إليه ووعى ما يحتاج لديه .
وقال العراقي : المحدث في عرف المحدثين : من يكون له كتب ، وقرأ ، | وسمع ، ووعى ، ورحل إلى المدائن والقرى ، وحصل أصولا من متون [ 3 - أ ] | الأحاديث ، وفروعا من كتب المسانيد ، والعلل ، والتواريخ التي تقرب من ألف | تصنيف انتهى . وكأنه تعريف المنتهي ! .
وقال ميرك شاه رحمه الله تعالى : المراد به حافظ الحديث لا القرآن | قلت : ولا بدع أن يكون حافظا للكتاب والسنة ، وإنسانا كاملا من بين الأمة . | وكان يقول شيخ مشايخنا العارف الرباني مولانا إسماعيل الشرواني لبعض | تلاميذه : أنا وأنت إنسان كامل ، فإنك تحفظ القرآن ومبناه ، وأنا أعرف تفسيره | ومعناه .
( وحيد دهره وأوانه ) الإضافة بمعنى في ، والمعنى : نادرة زمانه ، ومنفرد | أوانه .
( وفريد عصره وزمانه ) أي لا نظير له في شأنه ، عطف تفسير ، أو الأول : | لخصوص مصره ، والثاني : لعموم عصره . |
( شهاب الملة والدين ) أي نجمهما الذي يستضيئان بنوره ، وينكشفان | بحضوره ، وأهلهما يستنيران به حين حياته ، ويستفيدان بكتبه بعد مماته ، والظاهر | أن المراد بالملة : هو طريق التوحيد الإيماني ، ويشير إليه قوله تعالى اتبع ملة إبراهيم حنيفا وسمي ملة من حيث إنه يملى على الأمة . وبالدين : أحكام | الإسلام ، ويومئ إليه قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وسمي به من | حيث إنه يتدين به ، وينقاد إليه ، ويجازى عليه .
( أبو الفضل ) كنيته ، وهو يحتمل أن يكون له ولد مسمى بالفضل ، أو المراد به | أنه صاحب الفضل والزيادة من الأموال الدنيوية ، أو ذو الفضيلة من العلوم | الأخروية ، ومنه قوله تعالى : ^ ( ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة ) ^ والمراد به | الصديق الأكبر رضي الله عنه . وهذا الذي اخترناه أولى مما ذكره صاحب الجلالين | من العطف التفسيري ، فإن التأسيس مهما أمكن [ فهو ] أولى من التأكيد .
( أحمد بن علي العسقلاني ) بفتح العين ، وسكون السين المهملتين ، وفتح | القاف نسبة إلى بلد بساحل الشام .
( الشهير ) أي المشهور ( بابن حجر ) قال السيد أصيل الدين : هو لقب الشيخ | [ 3 - ب ] ، وإن كان بصيغة الكنية ، وذلك شائع / 3 - أ / ، ووجه تلقيبه بذلك كثرة |
| ماله وضياعه ، والمراد بالحجر : الذهب والفضة . انتهى . ويحتمل أنه كانت له | جواهر كثيرة فسمي به ، وقيل : لقب بذلك لجودة ذهنه ، وصلابة رأيه بحيث يرد | اعتراض كل معترض ، ولا يتصرف فيه أحد من أقرانه ، ولذا قال بعض الظرفاء في حقه : رجح بنا ابن حجر يقرأ طردا وعكسا كقوله تعالى كل في فلك . | وقيل : سمي به لكونه اسم أبيه الخامس ، لأنه كان حامل الحجر ، ( أثابه ) أي | الله تعالى - وكان الأولى ذكره كما في نسخة ، وإن كان في الذهن مذكورا - | ( الجنة ) أي جازاه أعلى درجاتها ، وأعلى مقاماتها ( بفضله وكرمه ) أي زيادة على | عدله بمقابلة عمله وعلمه .
( الحمد لله ) جوز في لام التعريف أن تكون للجنس ، أو الاستغراق ، | أو العهد . وقد سأل الشيخ أبو / العباس المرسي ابن النحاس النحوي عن الألف | واللام في الحمد لله ، أجنسية هي ، أم عهدية ؟ فقال : يا سيدي قالوا : إنها جنسية ، | فقال له : الذي أقول : إنها عهدية ، وذلك أن الله تعالى لما علم عجز خلقه عن | كنه حمده وحقه ، حمد نفسه بنفسه في أزله نيابة عن خلقه قبل أن يحمدوه ، فقال |
| ( ابن النحاس ) : أشهدك أنها للعهد . انتهى .
وكأنه أراد أن العبرة بذلك الحمد ، لا أنه منحصر فيه . ويشير إلى العهد | أيضا قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ( ولا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ) لكن قول | الشيخ : نيابة عن خلقه لما علم عجزهم ، غير محتاج إليه لأن عند الصوفية لا | يعول عليه إذ الحمد ثابت له أزلا وأبدا ، فكأن الشيخ تنزل عن مقاماته وحالاته | من آثار المحو ، إلى مقام ابن النحاس المقيد بالنحو ، لما ورد : ' كلم الناس على قدر عقولهم وقال تعالى : قد علم كل أناس مشربهم .
والأظهر عندي أن اللام للاستغراق الحقيقي دون العرفي ، كما قيل به ، | فالمعنى : أن كل حمد صدر من كل حامد ، فهو لله تعالى حقيقة ، [ 4 - أ ] وإن كان | بعض أفراده لغيره تعالى صورة ، بل المصدر بالمعنى الأعم من الفاعلية والمفعولية ، فيفيد | أن الله تعالى هو الحامد وهو المحمود ، سوى الله - والله - ما في الوجود . ومنه قول شيخ | مشايخنا : استغفر الله مما سوى الله ، ومنه قول العارف ابن الفارض : |
% ولو خطرت لي في سواك إرادة % % على خاطري سهوا حكمت بردتي % % ومنه حديث ( أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد : | ' ألا كل شيء ما خلا الله باطل ' .
وإليه الإيماء بقوله تعالى 8 ( كل شيء هالك إلا وجهه ) 8 . نعم أظهر مظاهر | محمدة الحق هو المحمود ، المسمى بمحمد المنعوت بأحمد الخلق ، أو | المعنى / 3 - ب / : جنس الحمد مستحق له تعالى سواء حمد أو لم يحمد ، ويشير | إليه : يا الله المحمود في كل فعاله ، وقال تعالى وهو الولي الحميد . وأما | ما قيل : إذا كان اللام للجنس ، فإفادته قاصرة إذ لا يلزم من إثبات الجنس لأحد | إحاطة أفراد له ، فمدفوع هنا بأن لام لله للاختصاص ، فلا يخرج فرد من هذا المقام | الخاص ، فيرجع معناه إلى الاستغراق .
وقول صاحب المدارك : واللام فيه للاستغراق عندنا خلافا للمعتزلة ، يريد | به أن المعتزلة لا يجوزونه بناء على مسألة خلق الأفعال ، وليس معناه أن كونها | للجنس هو مذهب المعتزلة فقط كما توهم ، فإن البيضاوي وغيره من المحققين | جوزوا الجنس ، بل رجحوه ، وقدموه على الاستغراق لأنه الأصل في التعريف . |
ثم المشهور أن جملة الحمدلة مبناها إخبارية ، ومعناها إنشائية . وسئل ابن | الهمام عنها فأجاب : بأنها إنشائية فقيل : بل خبرية ، قال فحينئذ : ليس لنا | حامدون . فقيل : فإذا ليس لله حقيقة الحمد ثابتة . انتهى ومعنى كلام ابن | الهمام أنه حينئذ لا نكون حامدين مع أنه يقال لقائلها : حامدا ، ولو كانت خبرية | معنى لم يسم إلا مخبرا ، لأن من المعلوم أنه لا يشتق للمخبر عن شيء اسم | [ 4 - ب ] فاعل من ذلك الشيء ، إذ لا يقال لمن قال : الضرب مؤلم ضارب ، لكن | يمكن دفعه بأنه جاز أن يعد الشرع المخبر / بثبوت الحمد لله تعالى حامدا .
ثم الشيخ رحمه الله تعالى أتى بالحمدلة بعد البسملة تخلقا بالأخلاق | الربانية ، وتعلقا بالكلمات السبحانية ، وجمعا بين الأخبار النبوية والآثار المصطفوية | حيث قال : ' كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بالحمد لله [ فهو أبتر ] ' وفي رواية : | [ ( بحمد لله ) وفي رواية : ( بالحمد ] فهو أقطع ) وفي رواية : ( أجذم ) . أي مقطوع | البركة . ثم الابتداء وإن كان يحصل بكل من البسملة والحمدلة لما في رواية : ( لا | يبدأ فيه بذكر الله ) إلا أن الجمع بينهما أفضل ، وثوابهما أكمل . ثم الابتداء عرفي |
| يمتد إلى الشروع في المقصود ، والأول حقيقي ، والثاني إضافي ، والأول أولى | بالحقيقي ، فإن الثاني بمنزلة الشكر على توفيق الذكر الإلهي المقتضي لتصحيح | النية ، والباعث على ملاحظة المنة ، ومطالبة المعونة ، والتبري من الحول والقوة .
( الذي لم يزل عالما قديرا ) كان الأولى مبنى ومعنى أن يقول : عليما | قديرا ليدل على كثرة العلم ، وسعة القدرة . وأما ما قيل : لو قال : ولا يزال ليصرح | بأن علمه تعالى وقدرته أبدي كما أن كلا منها أزلي لكان أحسن ، فيجاب عنه : | بأن ما ثبت قدمه استحال عدمه / 4 - أ / ، وهو أحد الأجوبة عن قوله تعالى : إنه كان عليما قديرا . ^ ( حيا قيوما ) ^ فيعول : من القيام أي القائم بذاته المقيم لغيره | قيل : لما ذكر في المتن أنه تعالى متصف بالعلم والقدرة أزلا نبه في الشرح على أنه | لا يزال كذلك سرمدا بقوله : حيا قيوما ، لأن معناه دائم البقاء .
ونوقش بأنه إنما يدل على أن ذاته أبدية ، ودفعه ظاهر لأن الصفات الذاتية لا | تنفك عن الذات الإلهية .
سميعا بصيرا قيل : اللائق أن يزيد مريدا متكلما ، لتكون الصفات الذاتية | بتمامها مذكورة .
وأجيب : بأن القدرة تستلزم الإرادة ، والتكلم . وأغرب محش جميل ، |
| فقال : إنما لم يقل متكلما لأن التكلم مشكل ، وقال الشارح وجيه : قيل : اللائق | ذكر جميع الصفات الذاتية [ 5 - أ ] وسكت على الجواب بالكلية ، ولعل الشيخ | اكتفى بالوصفين السابقين في المتن إشعارا بأن العلم لشموله الجزئيات والكليات | يتضمن المسموعات ، والمبصرات ، وأن القدرة تستلزم بقية الصفات .
( وأشهد ) أورد عليه أنه عطف الفعلية الإنشائية [ على الاسمية الإخبارية ، ودفع بأن الحمدلة - كما تقدم - في المعنى إنشائية ] ، وبأن أصله : حمدت | الله ، أو أحمده حمدا ، فكان في المعنى فعلية . وهذا إنما هو بناء على الكلام في | الاعتبارات الرسمية ، وإلا فلا منع من عطف الاسمية على الخبرية ، وعكسه كما | ورد في كلام أهل العربية .
ثم معنى أشهد : [ أقر عن صميم قلب ، وأخبر عن علم يقين ] فلا يشكل | قوله تعالى : والله يشهد إن المنافقين لكاذبون بعد قوله عز وجل : إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ولذا قدم دفع الوهم بقوله | عز وجل : والله يعلم إنك لرسوله .
( أن ) مخففة من الثقيلة أي أنه ( لا إله إلا الله ) المشهور : أن خبر لا | محذوف ، وهو : موجود . وقال صاحب الكشاف : يجوز أن يكون لا إله إلا الله جملة | تامة . من غير تقدير حذف الخبر ، يعني لا إله : مبتدأ ، وإلا الله : خبره ، قيل : |
| يلزم / أن يكون المبتدأ نكرة ، والخبر معرفة ، قال : ليس الأمر كما قيل ، لأن أصل | الكلام في التقدير : الله إله ، قدم الخبر دفعا لإنكار المنكر ، فصار : إله الله ، ثم | أريد نفي الآلهة ، وإثباته قطعا . فدخل في صدر الكلام من الجملة حرف ' لا ' | وفي وسطها ' إلا ' ليحصل غرضهم ، فصار لا إله إلا الله . انتهى .
والمشهور : أن رفع الجلالة على البدلية من الضمير المستتر في الخبر | المقدر ، وجوز نصبها على الاستثناء من الضمير المذكور . قيل : | هذه / 4 - ب / الكلمة كلمة توحيد إجماعا ، ولا يستقيم ذلك ما لم يكن صدر | الكلام نفيا لكل معبود بحق .
والله : اسم للمعبود بالحق ، ومثله يكون تناقضا في القول ، وهو محال | في كلمة التوحيد المجمع على صحتها . وأجيب بأن المنفي في صدر الكلام | مفهوم كلي كالإله ، والمأخوذ من مدلول الجلالة فرد خاص من مفهوم الإله | بمعنى أن لفظة ' الله ' علم للمعبود بالحق الموجود الخالق للعالم ، لا أنه اسم لذلك | المفهوم الكلي كالإله . وقال السيوطي في الإتقان : وقد [ 5 - ب ] توجب الصناعة | النحوية التقدير ، وإن كان المعنى غير متوقف عليه ، فقالوا في : لا إله إلا الله : إن | الخبر محذوف ، أي موجود . وقد أنكره الإمام الرازي وقال : هذا كلام لا يحتاج | إلى تقدير ، وتقدير النحاة فاسد ، لأن نفي الحقيقة مطلقة أتم من نفيها مقيدة [ بقيد | مخصوص ] ، فإنها إذا انتفت مطلقة كان ذلك دليلا على سلب الماهية مع القيد ، |
| وإذا انتفت مقيدة بقيد مخصوص لم يلزم نفيها مع قيد آخر . ورد بأن تقديرهم | ' موجود ' يستلزم نفي كل إله غير الله قطعا ، فإن العدم لا كلام فيه ، فهو في الحقيقة | نفي للحقيقة مطلقة لا مقيدة ، ثم لا بد من تقدير خبر لاستحالة مبتدأ بلا خبر ظاهر | أو مقدر ، وإنما يقدر النحوي ليعطي القواعد حقها ، وإن كان المعنى مفهوما . | انتهى . وفيه بحثان :
الأول : أن كلام الإمام تحقيق وتدقيق في المرام ورده مصادرة ، بل مكابرة بلا | نظام .
والثاني : أن كلامه لا يدل على نفي القواعد النحوية بالكلية ، بل ذهب إلى | مسلك ' الكشاف ' في عدم الحاجة إلى تقدير كلمة تكون مرفوعة بالخبرية ، وعلى | تقدير التقدير ينبغي أن يقدر ' لنا ' لئلا يرد شيء من عدم التحقيق علينا مراعاة | للجانبين ، ومحافظة للمذهبين .
وكأن الجمهور نظروا إلى أن المعدوم لظهور حدوثه لا يصلح للألوهية ، فلا | يحتاج إلى نفيه ، أو نفيه يفهم بالبرهان الأولى ، أو أرادوا بموجود أعم من أن يكون | موجودا في الحال والاستقبال ، والله أعلم بالمآل .
( وحده ) حال على مذهب الكوفيين ، وتقديره متوحدا ومنفردا على مذهب | البصري وهو حال مؤكدة ، ( لا شريك له ) المراد بالأولى : وحدته في الذات ، | وبالثانية : وحدته في الصفات . ( وأكبره ) أي أعظمه وأعتقد أنه أكبر من أن يحاط بكنه | كبريائه ، ( تكبيرا ) أي تكبيرا كثيرا .
( وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) كذا في نسخة مصححة . والظاهر أنها |
| ملحقة من الناسخ لعدم إتيان الشيخ بما يناسب المقام من السجع كما هو دأب | أرباب الكلام / 5 - أ / ، ولا يلائم أن يكون ما بعده من المتن متمما له لوجود واو | الفصل / لكن يشكل بأن الخطبة لا تتم بدون تلك الزيادة ، اللهم إلا أن يتكلف | [ 6 - أ ] بأن يقال : قوله : وصلى الله . . . الخ قام مقامها .
ثم قيل : أورد المصنف الشهادة في الخطبة عملا بقوله صلى الله عليه وسلم : ' كل خطبة ليس | فيها تشهد فهي كاليد الجذماء ' + ( رواه أبو داود والترمذي في جامعه ) + ، ونوقش بأنه | كان عليه أن يوردها في خطبة المتن أيضا ، ودفع بأنه لم يوردها في المتن إشارة إلى | أن الحديث ضعيف ، فلم يجب العمل به وأوردها في خطبة الشرح إيماء إلى أن | الحديث الوارد في فضائل الأعمال يستحسن العمل به ، وإن كان ضعيفا .
والأظهر أن يقال : صرح بلفظ الشهادتين في الشرح عملا بظاهر الحديث ، | وأتى في المتن بمعناهما كما قيل به في تأويل الحديث على ما نقل من | التوربشتي وغيره مراعاة للإيجاز والإطناب بحسب ما يليق بكل باب من الكتاب ، | ويمكن أن يقال : إنما ترك الشهادتين في المتن بناء على أن المراد بالخطبة |
| الخطبة على المنبر المتعارفة في زمنه صلى الله عليه وسلم ، وأتى بهما في الشرح عملا | بالاستحباب في خطبة الكتاب ، لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب ، | والله أعلم بالصواب .
( وصلى الله على سيدنا ) الجملة خبرية لفظا ، ودعائية معنى . والصلاة من الله | تعالى : إدرار الرحمة وإظهار المرحمة . وتعديتة بعلى لحصول الاستعلاء ، وتوهم | بعضهم أن على مطلقا للضرر ، واللام للنفع ، وليس كذلك ، بل هو مختص بفعل | تارة يتعدى باللام ، ومرة بعلى كدعا له ، ودعا عليه ، وشهد له ، وشهد عليه ، | وحكم له ، وحكم عليه ، لا يقال : صلى بمعنى دعا ، فإنه لا يلزم توافق المترادفين | في التعدية ، ألا ترى أنه لا يقال : صلى له مع أن الصلاة إنما وردت بمعنى | الدعاء بخير ، فزال الإشكال من أصله .
( محمد ) هو في أصله اسم مفعول من حمد بالتشديد مبالغة حمد بالتخفيف ، | سمي به رجاء أن يكون يحمده الأولون والآخرون وكان أمر الله قدرا مقدورا . ولذا قيل : الأسماء تتنزل من السماء ، فنقل من الوصفية [ 6 - ب ] إلى | العلمية .
( الذي أرسله ) أي جعله رسولا بعدما صيره نبيا . |
( للناس ) أي لأجل نفعهم ، فالمراد بالناس المؤمنون ، فإنهم المنتفعون كما | قيل في قوله تعالى : هدى للمتقين أو عام لقيام الحجة عليهم كما قيل في | قوله تعالى : هدى للناس والجن تابع لهم ، أو يطلق الناس عليهم ، ويحتمل | أن تكون اللام بمعنى إلى ، كما تدل / 5 - ب / عليه نسخة ، وقيل : بعث إلى الخلق | جميعا حتى الجن ، والحيوانات ، والجمادات .
( كافة ) هي من الشرح قيل : إرسالا كافة بمعنى عامة لهم ، فهي مفعول | مطلق . أو جامعا لهم في الإبلاغ ، فهي حال من الضمير المنصوب في أرسله ، | والتاء للمبالغة ، والأظهر : أنها في هذا المقام حال من الناس ، وإنما قال | البيضاوي في قوله تعالى : وما أرسلناك إلا كافة للناس لا يجوز جعلها | حالا من الناس على المختار ، لأن تقدم حال المجرور عليه كتقدم المجرور على | الجار . قال أبو حيان : هذا مذهب الجمهور . وذهب أبو علي ، وابن | كيسان ، وابن برهان ، وابن مالك إلى جوازه ، وهو الصحيح .
( بشيرا ) أي مبشرا للمؤمنين بالجنة ، ( ونذيرا ) / أي منذرا ومخوفا للكافرين | بالنار . وحذف مفعولاهما لوضوحهما وليذهب الوهم كل مذهب ، وإيماء إلى أنه لا | يمكن بيانهما . |
( وعلى آل محمد ) أي أقاربه وأتباعه ، فالأول - من جهة النسب - : ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ' هم أولاد علي ، وجعفر ، وعقيل ، | والعباس ' . ومن جهة الدين : ما روي عنه صلى الله عليه وسلم : ' آل محمد كل تقي ' | + ( رواه الطبراني ) + في الأوسط عن أنس . ويمكن حمل الحديث على العموم ، ويحتمل أن | يكون الثاني تقييدا للأول فتأمل ، فإنه المعقول بقرينة قوله :
( وصحبه ) لأن الأصل في العطف التغاير ، وإن احتمل التخصيص بعد | التعميم بناء على الثاني . وفي ذكرهما إيماء إلى رد الخوارج والروافض ، وهو اسم | جمع . وقيل : جمع وسيأتي معناه المصطلح .
( وسلم ) بفتح اللام عطف على صلى ، وجمع بينهما لقوله تعالى : صلوا عليه وسلموا تسليما والمراد بإيراد :
( تسليما ) إظهار [ 7 - أ ] زيادة التعظيم ، وإفادة التكثير . كما أشار إليه | بقوله :
( كثيرا ) وقد ورد : ' أكثروا الصلاة علي ، فإن صلاتكم علي مغفرة | لذنوبكم ' وفي حديث قدسي : ' من صلى عليك صليت عليه ، ومن سلم عليك |
| سلمت عليه ' . ثم هذا الذي فعله من ذكر الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الحمد له | تعالى هو عادة العلماء على ما قاله النووي . وعن مجاهد في قوله تعالى : | ورفعنا لك ذكرك قال : ' لا أذكر إلا ذكرت معي ' .
( أما بعد ) أي بعد ما ذكر ، ولما كانت أما متضمنة لمعنى الشرط كما هو | مقرر ، أتى بالفاء الجزائية في قوله :
( فإن ) وقيل : لدفع توهم الإضافة ، وقوله :
( التصانيف ) جمع تصنيف مأخوذ من الصنف ، لأن المؤلف يجمع بين أنواع | الكلام ويجعلها صنفا صنفا لتمام النظام .
( في اصطلاح أهل الحديث ) أي في عرفهم ، وهو : توافقهم على استعمال | ألفاظ مخصوصة يتداولونها على وجه التعارف فيما بينهم كما اصطلحوا عليها . ( قد | كثرت ) أي / 6 - أ / التصانيف ، ( للأئمة ) حال من ضمير كثرت ، ( في القديم | والحديث ) أي في قديم الزمان ، وجديده فيما بين المتقدمين والمتأخرين ، فممن | صنف ، وفي نسخة : |
( بدء التصنيف في علوم الحديث )
( فمن أول من صنف في ذلك ) ، أي في اصطلاح أهل الحديث ، ( القاضي | أبو محمد ) أي الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد ، ( الرامهرمزي ) بفتح الميم | الأولى ، وضم الهاء ، وسكون الراء ، وضم الميم الثانية ، بعدها زاي معجمة بلد | بخوزستان . وفي الكلام إشعار بوجود تعدد التصنيف في قرن القاضي ، وعدم | تحقق الأولية وبيانه : أن ' من ' للتبعيض ، و ' أول ' اسم التفضيل بمعنى الجماعة ، | فإن أفعل التفضيل المستعمل بالإضافة يجوز فيه الإفراد والمطابقة لمن هو له ، | فالمعنى : من أوائل المصنفين في ذلك القاضي . كأن جماعة في عصر واحد صنفوا | ولم يسبقهم أحد في التصنيف ، والمصنف لم يعلم أولهم بالحقيقة ، فأورد هذه | العبارة ، وإلا فحقه أن يقول : فأول من صنف ، بيانا لأول المتقدمين ، فإن أمر إضافي .
( كتابه ) بالنصب لفعل مقدر كأنه قيل : أي شيء صنف ؟ فقال : صنف كتابه ، | أو أعني بما صنف كتابه . ولا يصح نصب ب : صنف المذكور لأن ' من ' في ' من | صنف ' قوم [ 7 - ب ] من جملتهم القاضي كما سبق وتوضيحه : أن فاعل صنف | المذكور ضمير من ، ولم / يصنف هذا الكتاب إلا واحد منهم لا جميعهم ، ثم أبدل | عن كتابه بقوله :
( المحدث ) بتشديد الدال المكسورة ، أي الراوي ، والواعي مجازا ، | ( الفاصل ) بالصاد ، أي الفارق بينهما ، أو بين طرق الحديث وإسناده ، ( لكنه ) أي | القاضي ، أو كتابه ، ( لم يستوعب ) أي الفنون بأجمعها ، من جميع [ المراد |
| وجميع ] المواد .
( والحاكم ) - عطف على القاضي - ( أبو عبد الله النيسابوري ) بفتح النون ، | والسين المهملة ، نسبة إلى بلد مشهور بخراسان ، ( لكنه ) أي الحاكم ، وإن | استوعب ، ( لم يهذب ) أي بالتنقيح والتصحيح ، ( ولم يرتب ) ، أي لم يجعل | الأشياء في مراتبها على وفق مآربها كما ينبغي عند الفصيح والنصيح .
( وتلاه ) أي تبع الحاكم في ترتيبه وفي عدم تهذيبه ، أو جاء بعده ، ( أبو | نعيم ) بضم النون ، وفتح العين ، ( الأصفهاني ) بكسر همزة وبفتح ، وبفاء مفتوحة في | لغة أهل الشرق ، وبموحدة في الغرب .
( فعمل ) أي أبو نعيم ( على كتابه ) أي معترضا على كتاب الحاكم ، أو على | منوال كتابه ، وأما ما قيل : ولك أن تقول : أي قرأ كتابه ، لكن يأباه قوله : على كتابه ، | فإن الأنسب حينئذ أن / 6 - ب / يقول : ' عليه ' مكان ' على كتابه ' ، فكلام غير موجه | فإن قوله : على كتابه متعلق ب : عمل لا ب : تلاه ، مع أنه لا تستعمل التلاوة بمعنى | القراءة في غير القرآن ، ثم قوله :
( مستخرجا ) بكسر الراء حال من فاعل عمل المنزل منزلة اللازم . يقال : | كتب فلان مستخرجا على الصحيحين [ أي جاعلا الزيادة عليهما ] ، أي مستدركا | عليهما . والفرق بين الاستخراج والاستدراك أن الزوائد في المستخرج بالفتح - من |
| المستخرج - بالكسر - بخلاف المستدرك فالتعبير هنا بالمستخرج أولى من | المستدرك وقيل : الظاهر أن معناه : زاد أبو نعيم على كتاب الحاكم أشياء ، | واستدرك عليه ما فاته وحينئذ يكون قوله : مستخرجا على بناء المفعول مفعول | عمل . وقوله : على كتابه متعلق بقوله : مستخرجا وتفسير محش الاستخراج | بالاختصار غير ملائم للمقام مع معارضة بنقله . يقال : كتب فلان مستخرجا [ 8 - أ ] | على الصحيحين أي معترضا .
( وأبقى ) أي ومع ذلك ترك ( أشياء ) أي كثيرة ( للمتعقب ) أي للذي جاء | بعد زمانه ، أو للمعترض ، ولو في أوانه .
( ثم جاء ) أي بمهلة ( بعدهم ) أي بعد القاضي ، والحاكم ، وأبي نعيم | المتقدمين ، ( الخطيب ) فهو أول المتأخرين ، أو آخر المتقدمين ، وهو صاحب | المنهل ، ( أبو بكر البغدادي ) يجوز إهمال الدالين ، وإعجامهما ، ، وإعجام الأول ، | وإهمال الثاني ، وعكسه ، وهو الأفصح المروي عن الشاطبي . ( فصنف في | قوانين الرواية ) أي أصولها وقواعدها الكلية المشتملة على المسائل الجزئية .
( كتابا ) أي كافيا وافيا ( سماه الكفاية ) في قوانين الرواية كما أشار إليه ، ( وفي | آدابها ) أي وصنف في آداب تحمل الرواية وآدابها ، ( كتابا ) أي حافلا كاملا ، ( سماه | الجامع لآداب الشيخ ) أي في الأداء ( والسامع ) أي في التحمل ، وأخره لمراعاة | التجمع ، أو قدم الشيخ لتعظيمه ولا منع من الجمع ، ( وقل فن من فنون الحديث ) |
| وهي خمس وستون فنا تقريبا على ما ذكره النووي / في ' التقريب ' ، ( إلا وقد | صنف ) استثناء من أعم الأحوال . والقلة بمعنى الندرة ، أو النفي والعدم . أي لا | يوجد فن من فنون الحديث بوصف من الأوصاف إلا حال كونه متصفا بهذه الصفة ، | أي بأن صنف ( فيه ) أي في ذلك الفن ، ( كتابا مفردا ) كالمستدركات ، | والمستخرجات والمؤتلف . ( فكان ) أي الخطيب ، ( كما قال ) أي في حقه | ( الحافظ أبو بكر بن نقطة ) : - بضم النون ، وسكون القاف ، بعدها طاء مهملة ، | وهاء تأنيث - اسم / 7 - أ / جارية ربت جدته أم أبيه عرف بها .
( كل من أنصف ) من الإنصاف ، وهو العدل ، ( علم أن المحدثين ) أي من | الأصوليين ، ( بعد الخطيب ) أي بعد تصانيفه ، ( عيال ) عيال الرجل بكسر العين : من | يعوله ذلك الرجل أي يقوته ، وينفق عليه . والمعنى عيال له ، معتمدون ( على كتبه ) |
| يأخذون منها نصيبا وهذا نظير قول الشافعي رحمه الله تعالى : الخلق كلهم عيال | أبي حنيفة في الفقه .
وبيانه : ما حكي أن الشافعي سمع رجلا يقع في أبي حنيفة ، فدعاه وقال : | يا هذا أتقع في رجل سلم له جميع الناس ثلاثة أرباع الفقه ، وهو لا يسلم لهم | الربع قال : وكيف ذلك قال : الفقه [ 8 - ب ] سؤال وجواب ، وهو الذي تفرد | بوضع الأسئلة فسلم له نصف العلم ، ثم أجاب عن الكل ، وخصومه لا يقولون | إنه أخطأ في الكل ، فإذا جعل ما وافقوا فيه مقابلا لما خالفوا فيه سلم له ثلاثة | أرباع العلم ، وبقي الربع مشتركا بين الناس . وبهذا نتبين الفرق بين المعلمين | والعيالين ، ولهذا قيد بقوله : بعد الخطيب ، ثم أشار بقوله : على كتبه ، لا كلامه ، | أن الفضل للمتقدمين وأنه ما زاد عليه أحد من المتأخرين .
( ثم جاء ) أي بعدهم ، ( بعض من تأخر عن الخطيب ) أي من المحدثين ، | ( فأخذ من هذا العلم ) أي علم أصول الحديث ، أو من هذا العلم المذكور في | كتب الخطيب ، ( بنصيب ) أي حظ عظيم بفهم قويم ، والباء زائدة ، ( فجمع القاضي | عياض ) أي من بعض من تأخر وأخذ الحظ الأوفر ، ( كتابا لطيفا ) أي موجزا ظريفا | ( سماه الإلماع ) بكسرة الهمزة من لمع البرق وأضاء كاللمع ، وكأن فيه إشارات | كاللمعات إلى المرادات . |
( وأبو حفص الميانجي ) بفتح الميم قبل التحتية ، وكسر النون ، والجيم | بلدة من أذربيجان على مسيرة يومين من مراغة ، وهو معرب ميانه . | أي جمع ( جزأ ) أي رسالة مختصرة ، سماه أي ذلك الجزء ، ( مالا يسع ) أي | الشيء الذي لا يطيق ( المحدث جهله ) وفي نسخة بنصب المحدث ، ورفع |
| جهله أي ما لا ينبغي للمحدث جهله .
( وأمثال ذلك ) أي هذا وأمثال ذلك على أن العطف على سبيل المعنى أي | التصانيف الكثيرة ما ذكر وأمثال ذلك . وقيل : التقدير ، وأمثال ذلك كثيرة على أنه | مبتدأ خبره محذوف وهو الأظهر . قيل : ويجوز أن يكون عطفا بحذف المعطوف | كقوله تعالى ^ ( والذين تبوؤا الدار والإيمان ) ^ وأخلصوه ومنه قولهم : علفه تبنا ، | وماء باردا ، أي وجمع أمثال ذلك ، أو صنف / 7 - ب / ذلك وأمثال ذلك .
( من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ) بصيغة المجهول أي جعلت | التصانيف المجملة في المتن ، المفصلة / في الجملة في الشرح مبسوطة تارة ، | ( ليتوفر ) أي ليتكثر ( علمها ) بسبب كثرة ألفاظها ، فإن الغالب دلالة زيادة المباني | على إفادة المعاني ، ولأن البسط غالبا يكون بالإيضاح وحينئذ يتعلق به علم كل | [ 9 - أ ] أحد ، فيكثر بخلاف الإيجاز ، والإجمال ، والإشارة ، والإيماء ، فإن كل أحد | لا يدركه ، فيقل العلم به .
( واختصرت ) أي مع هذا أيضا تارة ( ليتيسر فهمها ) الظاهر أن يقول : | حفظها ، لكن لما كان الاختصار سببا لتيسير الحفظ ، وهو يستلزم تيسير الفهم | غالبا - لأن التطويل يشتت الفكر ، ويصعب فهم المراد . والمقصود الحقيقي هو |
| الفهم - وضع موضع الحفظ .
قال ملا قاسم الحنفي تلميذ المصنف : أوردت عن المصنف أن الاختصار | لتيسير الحفظ لا لتيسير الفهم ، فأفاد أن المراد فهم متين لا يزول سريعا ، فإنها | إذا اختصرت سهل حفظها ، وحينئذ يسهل فهمها بسبب حفظها ، ولا كذلك | المبسوطة ، فإنه إذا وصل إلى الآخر قد يفضل على الأول . وقوله :
( إلى أن جاء ) [ متعلق بمقدر ، أي واستمر الأمر على ما ذكر من الكثرة ، | والبسط ، والاختصار إلى أن جاء ] أي ظهر ( الحافظ ) أي للسنة ، ( الفقيه ) أي | للشريعة ، ( تقي الدين ) أي المتقي في دينه ، ( أبو عمرو عثمان بن الصلاح ) أي | صلاح الدين ، وهو لقب لأبيه ، ( عبد الرحمن الشهرزوري ) بفتح المعجمة ، | وسكون الهاء ، وفتح الراء ، وضم الزاي ، - مدينة ببلاد المراغة بين الموصل | وهمذان بناها زور بن الضحاك - ( نزيل دمشق ) بكسر الدال ، وفتح الميم ، | وتكسر على ما في القاموس ، مدينة عظيمة بالشام شهيرة بالشام ، أي نازل مسكنه | فيه .
( فجمع ) أي ابن الصلاح ( لما ولي ) بضم الواو وتشديد اللام المكسورة ، أي | حين أعطي ( تدريس الحديث ) أي علم الحديث : أصوله ، وفروعه ( بالمدرسة ) |
| أي التي في دمشق ، والباء بمعنى في ، ( الأشرفية ) أي التي درس فيها النووي ، | ( كتابه ) مفعول جمع ( المشهور ) أي بمقدمة ابن الصلاح ( فهذب ) أي نقح | ( فنونه ) أي أصناف أصول علم الحديث ، ( وأملاه ) بالألف وفي نسخة | صحيحة : فأملاه أي كتابه ، ( شيئا ) حال من المنصوب ، ( بعد شيء ) صفة ، أي | واقعا بعده . والمعنى : قرره وحرره كما مست الحاجة إليه ، وحملت الداعية عليه ، | والمراد بالبعدية البعدية العرفية ، فإن الفتور يؤدي إلى القصور ، والتعطيل ينسي | التحصيل ، فاندفع قول المحشي : كل إملاء شيء بعد / 8 - أ / شيء ، وامتنع | كلام شارح على أي ترتيب [ 9 - ب ] وقع ، ويؤيد ما ذكرنا قوله :
( فلهذا ) أي لأجل أنه لم يخيل الفنون في خاطره ، ولم يرتبها إجمالا في ذهنه | كما هو شأن المصنفين ، ودأب المؤلفين ، ( لم يحصل ترتيبه ) أي ترتيب ابن |
| الصلاح ، أو ترتيب كتابه ، ( على الوضع المتناسب ) أي بين الفنون ، ( واعتنى ) أي | اهتم الحافظ ( بتصانيف الخطيب ) أي بجمعها ، ( المتفرقة ) أي في الفنون ، وفي | نسخة صحيحة المفرقة ، ' فجمع ' أي الحافظ .
( شتات مقاصدها ) بفتح الشين ، والتاء المخففة ، أي متفرقات مقاصد | تصانيف الخطيب . والشتات والتشتيت / مصدران بمعنى التفريق والافتراق ، | ( وضم إليها ) أي إلى التصانيف المذكورة أو المقاصد المسطورة ( من غيرها ) أي | من غير تصانيف الخطيب ، ( نخب فوائدها ) بضم النون ، وفتح الخاء ، جمع نخبة ، | وهي خيار الشيء ، منصوب على أنه مفعول ضم ، وضمير فوائدها للغير ، والتأنيث | باعتبار كونه عبارة عن التصانيف الباقية ، أو باعتبار المضاف إليه كقوله : |
% وما حب الديار شغفن قلبي % %
وجوز رجع الضمير إلى تصانيف الخطيب ، أي الفوائد المتعلقة بها . وقال | شارح : أي خيار فوائد فنون الحديث ، فكأنه أراد أنها المفهوم من سياق الكلام كما | هو معلوم .
( فاجتمع في كتابه ) أي كتاب ابن الصلاح ( ما تفرق ) أي من الفنون ( في | غيره ) أي في غير كتابه من كتب الخطيب وغيره . | ( فلهذا ) أي للاجتماع المذكور في كتابه ، ( عكف الناس عليه ) أي أقبل |
| المحدثون الذين في الحقيقة هم الناس ، أو زبدة الناس على كتابه ، وتوجهوا إليه | من كل بابه . فإن العكف والعكوف : إقبال الإنسان على الشيء ملازما له ، بحيث | لا يصرف وجهه . ومنه أخذ الاعتكاف في المسجد . ( وساروا بسيره ) بفتح | السين ، وسكون الياء ، أي ذهبوا مذهبه ، وأخذوا مشربه ، ويحتمل أن يكون بكسر | السين ، وفتح الياء ، أي بطرقه المرضية في جمع متفرقات [ 10 - أ ] الفنون | الحديثية .
( فلا يحصى ) ، أي لا يعد ، ولا يحد ( كم ناظم له ) أي لمضمون كتابه : | كالعراقي والقاضي شهاب الحدلي ، ( ومختصر ) ، بكسر الصاد ، كالنووي ، وابن | كثير والباجي ، ( ومستدرك ) بكسر الراء ، أي زائد ( عليه ) ما فاته ، كالبلقيني ، | ومغلطاي ، ( ومقتصر ) ككثير من العلماء أي تارك منه ما زاده . فالاختصار : الإتيان | بالمقصود كله بلفظ أقل من الأول ، والاقتصار / 8 - ب / : هو الإتيان ببعض | المقاصد ( ومعارض له ) ، أي كابن أبي الدم بإتيان كتاب مثل كتابه ، أو بالاعتراض في | ألفاظه ومعانيه ، وترتيب أبوابه ، وهو الأظهر لمقابلة قوله : ( ومنتصر ) أي ناصر لكتابه - | بإظهار لبابه ، وكشف نقابه ، ومنتقم ممن لم يتأدب بآدابه - كالمصنف ، وشيخه . |
( [ الداعي لتصنيف الكتاب ] )
( فسألني بعض الإخوان ) وفي نسخة : بعض إخواني ، أي في الدين أو في | هذا الفن . ويحتمل الحقيقة ، وقيل : هو عز الدين بن جماعة . وقيل : هو الشيخ | شمس الدين محمد بن محمد الزركشي بعض الفضلاء من أهل الأدب | المطارحين للمؤلف وغيره . والفاء تعقيبية ، وقيل : للسببية ، لأنه لما كانت التصانيف | بعضها مبسوطة ، وبعضها مختصرة ، ولم يكن شيء منها ملخصا صار سببا لسؤاله .
( أن ألخص له ) أي لذلك البعض ، [ وأفرد باعتبار لفظه مع احتمال إفراده | حقيقة ، وفي نسخة : لهم ، باعتبار معنى البعض ] ويحتمل التغليب ، أي أبين | له ولغيره ( المهم ) أي الأمر المقصود ، فإن التلخيص تبيين المراد لأنه في الأصل | إزالة اللخص بفتحتين ، أي القذى من العين على ما في الصحاح ، وقد يستعمل | في الاختصار لأنه حذف الزوائد ، والاكتفاء بالمقاصد . ( من ذلك ) أي مما ذكر من | التصانيف في الاصطلاح | أو مما ذكر في كتاب ابن الصلاح ، ( فلخصته ) أي | المهم ، وهو الأمر الذي يوقع صاحبه في هم تحصيله ، ( في أوراق لطيفة ) أي | قليلة يسيرة ( سميتها ) أي تلك الأوراق بإعتبار ما فيها من الألفاظ ومعانيها ( نخبة | الفكر ) بكسر الفاء ، وفتح الكاف ، جمع الفكر . والنخبة بالضم : فعلة بمعنى | المفعول ، أي ما ينتخب ويختار . والحاصل خيار ما حصل من الأفكار في علم | الأخبار . ( في مصطلح أهل [ 10 - ب ] الأثر ) أي أهل الحديث والخبر . قال | السخاوي : الأثر لغة : البقية ، واصطلاحا : الأحاديث مرفوعة كانت أو موقوفة |
| على القول المعتمد ، وإن قصره بعض الفقهاء على الموقوف ، ويمكن أن يراد بأهل | الأثر من يتتبع أثر النبي $ علما ، وعملا ، وقالا ، وحالا .
( على ترتيب ) ، أي عجيب متعلق بلخصته ، وجملة سميتها معترضة . | ( ابتكرته ) أي اخترعته ولم أسبق بمثله . يقال : ابتكر الشيء إذا أخذ باكورته ، وهي | أوله . ( وسبيل ) أي وعلى طريق غريب ( انتهجته ) أي جعله منهاجا أي سبيلا | واسعا ، وطريقا واضحا . يقال : انتهج الطريقة استبانها .
( مع ما ضممت إليه ) أي من عندي ، وهو حال من مفعول لخصته ، أي | مقرونا ذلك المهم الملخص مع مسائل ضممتها إليه وزدتها عليه ، وبين المضموم | بقوله : ( من شوارد الفوائد ) بإضافة الصفة إلى الموصوف ، أي النفائس الحسنة | والنكت المستحسنة الصعبة الوصول إليها ، النافرة عن الذهن لدقة الحصول لديها . | وفرائد الدرر : كبارها ، جمع فريدة ، والشوارد جمع شاردة من شرد البعير إذا | نفر . عبر عنها بالشوارد لأنها لكثرتها وعدم انضباطها شاردة عن الذهن | ( وزوائد الفوائد ) ظاهره أنه عطف تفسير ، والتحقيق أن المراد بالأولى : ما يتعلق | بكلام القوم من النكت والمعاني اللطيفة ، والمباحث الشريفة ، وبالثانية : زوائد | المسائل التي فاتت المتقدمين ، أو حدثت عند المتأخرين .
( فرغب ) ذلك البعض من الإخوان بعد تكميل المتن ، مائلا ( إلي ثانيا ) أي | بعد طلبه المتن أولا ، ( أن أضع ) [ أي في وضعي ] ( عليها ) أي على النخبة ، |
| ( شرحا يحل رموزها ) أي المتعلقة بمبانيها ، ( ويفتح كنوزها ) أي المنوطة بمعانيها ، | ( ويوضح ) بالتخفيف ويحتمل التشديد ، وهو تفسير للجملتين المتقدمتين ، أي يظهر | ( ما خفي على المبتدي من ذلك ) أي مما ذكر من الرموز ، والكنوز ، وإنما قيده | بالمبتدي ، لأن المنتهي يفهم ذلك من المتن . ولذا قيل : العلم نقطة كثرها | الجاهلون ، أي [ 11 - أ ] صاروا سببا للتكثير لحصول التيسير . ومن ثمة احتاج | الشرح إلى الشرح ، وهلم جرا .
( فأجبته ) أي سائل المتن ( إلى سؤاله ) أي متوجها إلى مسؤله ، ومائلا إلى | مأموله ، ( رجاء الاندراج ) ، أي لرجاء اندراجي ، أو راجيا اندراجي ، ودخولي ( في | تلك المسالك ) أي مسالك المصنفين ، ومقاصد المؤلفين لتحصيل الثناء في الدنيا ، | والجزاء في العقبى . وقيل : أي راجيا اندراج الطالبين لذلك الملخص في معرفة | اصطلاحات المحدثين . وقيل : راجيا اندراج هذا الكتاب في سلك / كتب الأئمة | بأن ينفع به كما نفع بتلك الكتب ، وهو قصد لطيف وملحظ شريف .
( فبالغت ) الفاء للتعقيب ، أي بعد ما فرغت من متنها شرعت على وجه | المبالغة ، أو على طريق بليغ ، إجابة لمرغوبه ثانيا ( في شرحها ) وهو ظرف وقوله : | ( في الإيضاح ) متعلق بالفعل ، أي في إيضاح لفظها ، ( والتوجيه ) أي في توجيه | معناها . وقال تلميذ الشيخ : الفاء في فبالغت تفسير لقوله : فأجبته ، وفاء فأجبته | تعقيبية للشرح دون المتن خلاف ما اخترناه ، فلاح له في ذلك تنكيت : وهو أن | عبارة المتن - بحسب ما شرحت - تفيد أنه كتب بعض المتن بعد الشرح . |
( ونبهت على خبايا ) ، جمع خبية ، وهي ما ستر ، ( زواياها ) جمع زاوية ، أي | نكت من المعاني الشريفة كانت مخفية تحت أستار ألفاظها / 9 - ب / اللطيفة ؛ ( لأن | صاحب البيت أدرى بما فيه ) وفي نسخة : بالذي فيه ، أي أعلم بتفاصيل ما في بيته | من الأمور الحسية ، أو في شعره من الأمور المعنوية ، وهو حكم غالبي ، وإلا فكم | من شارح أظهر من المعاني ما لم يخطر ببال صاحب المباني .
( وظهر لي ) أي عند إرادة شرحي ، ( أن إيراده ) أي الشرح ، ( على صورة | البسط أليق ) أي أكثر ملائمة كما يدل عليه لفظ الشرح ، بل البسط متعين ، وكأنه | أراد زيادة البسط على أقل ما يمكن . ( ودمجها ) بالنصب للعطف على إيراده ، | والضمير راجع إلى الملخص المسمى بالنخبة ، ( ضمن توضيحها ) بحيث لا يتميز | المتن من الشرح . و ' ضمن ' منصوب [ 11 - ب ] بنزع الخافض ، ( أوفق ) أي أكثر | وفاقا ، وأظهر اتفاقا ، فإن الدمج : هو الدخول في الشيء . يقال : دمج الشيء في | الشيء دموجا إذا دخل في الشيء واستتر فيه ، فالمعنى أن كونها داخلا في ضمن | موضحها وشرحها بحيث يكون المجموع كتابا واحدا غير متروك من المتن شيء ، | ولا منفصل بعضه عن بعض كما في أكثر الشروح ، أولى وأحق .
قيل : فيه تفكيك الضمير لأن ضمير إيراده راجح إلى الشرح ، وضمير دمجها | إلى النخبة ، وهو مردود إذ محله أن يكون الضميران لمذكر أو مؤنث ومرجعهما | مختلف ، ومع هذا ، فالمعتمد جوازه عند وجود القرينة كما في قوله تعالى : أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم وقوله تعالى ^ ( فأنزل الله سكينته عليه وأيده |
| بجنود لم تروها ) ^ نعم هذا يرد في الجملة على قوله السابق : فأجبته ، فإنه | بظاهره في المتن جواب السؤال الأول ، وفي الشرح جواب السؤال الثاني ، وأيضا | كثر في هذا الكتاب باعتبار مزجه أنه جعل لفظا معربا بإعراب في المتن ، | وإعراب آخر في الشرح ، وأمثال ذلك . وهذا عيب خفي كما هو ظاهر ، إذ الأحسن | في المزج أن لا يتغير إعراب المتن ويتبين الأصل من الفرع ، وما قيل من أن | الصواب ههنا : الإدماج أي الإدراج ، فليس بشيء لأنهما في اللغة مترادفان ، | والإدماج بمعنى الإدراج خاص بنوع من الحديث كما سيأتي .
( فسلكت هذه الطريقة ) أي المسماة بالدمج ، ( القليلة السالك ) ، أي | مطلقا ، أو في دياره ، أو فيما بين المحدثين . ( فأقول ) الفاء جزائية ، أي إذا كان | الأمر كذلك فأقول : / ويمكن أن تكون عاطفة ، والعدول إلى المضارع لاستحضار | الحال الماضية . ( طالبا ) أي حال كوني سائلا ( من الله تعالى التوفيق ) وهو جعل | الشيء مطابقا للمراد ، وموافقا للإمداد .
( فيما هنالك ) أي في بيان ما في المتن ، واختيار هنالك بعد مراعاة السجع | [ 12 - أ ] للإيماء / 10 - أ / إلى بعد زمان تصنيف الشرح عن زمان تحرير المتن | بمراحل ، أو إلى رفعه مرتبة كما يدل عليه قوله : فرغب إلي ، بعد قوله : فسألني . | وكما قيل في قوله تعالى : ^ ( الم ذلك الكتاب ) ^ كذا قيل . والأنسب بقاعدة المزج | ومطالبة التوفيق أن تكون الإشارة إلى مجموع المتن والشرح . |
( [ تعريف الخبر والحديث والأثر ] )
( الخبر عند علماء هذا الفن ) أي عند جمهورهم بدليل قوله بعد قيل : وقيل ، | وفيه إشارة إلى المبالغة في تضعيف القولين الأخيرين ، قيل : وهذا إذا جعل القائل | في قيل من علماء هذا الفن ، وأما لو جعل من غيرهم فلا حاجة إلى التفسير | بالجمهور .
( مرادف ) خبر للخبر . وقيل : الأولى أن يبين معنى الحديث ، ثم يقول : والخبر | يرادفه ، ويمكن دفعه بأن المفاعلة للمشاركة ، فبينهما ملازمة . وترك التعريف | للوضوح ، أو اعتمادا على ما يفهم من المتن ، فكأنه قال : الخبر الآتي مرادف | ( للحديث ) وهو [ في اللغة ] ضد القديم ويستعمل في قليل الكلام [ وكثيره ] ، قال | تعالى : فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين وفي اصطلاحهم : قول | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، وفعله ، وتقريره ، وصفته حتى في الحركات ، والسكنات ، في | اليقظة ، والمنام ذكره السخاوي ، وفي ' الخلاصة ' : أو الصحابي ، أو | التابعي . . . . إلخ . ويرادفه السنة عند الأكثر . وأما الأثر : فمن اصطلاح الفقهاء : | فإنهم يستعملونه في كلام السلف ، والخبر في حديث الرسول عليه الصلاة | والسلام . وقيل : الخبر والحديث : ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام . | والأثر : أعم منهما ، وهو الأظهر . |
( وقيل : الحديث ما جاء ) أي كلام جاءنا منقولا . أو ما نقل ( عن | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ) فيشمل الموضوع . واندفع ما قيل : الأولى ما نسب ، أو هو ما | صدر ، وظهر عنه عليه الصلاة والسلام قولا ، وفعلا ، أو تقريرا ، ووصفا خلقيا ، أو | نعتا خلقيا .
( والخبر ما جاء عن غيره ) أو موقوفا عليه لا مرفوعا إليه [ صلى الله عليه وسلم ] ، فهما | متباينان .
( ومن ثمة ) أي ومن أجل هذا التعريف ، أو من جهة الفرق ، ( قيل ) أي | يقال [ 12 - ب ] ( لمن يشتغل بالتواريخ ) جمع التاريخ : وهو الإعلام بالوقت الذي | يضبط به الوفيات ، والمواليد ، ويعلم به ما يلحق بذلك من الحوادث والوقائع | التي من أفرادها الولايات ، كالخلافة والتملك ونحوه ، كالاستيلاء على البلاد | واستخلاصها ، والطواعين ، والغلاء ، والمعاملات ، والأمور العجيبة ، والأحوال | الغريبة .
( وماشاكلها ) أي من أخبار أهل الكتاب من القصص ، وحكايات الملوك ، | وغيرهم ( الإخباري ، ولمن يشتغل بالسنة النبوية / 10 - ب : المحدث ) فيه أن | مقتضى المقابلة أن يكون المحدث مختصا بروايات الأحاديث المرفوعة ، والحال أنه | أعم لشموله رواية الصحابي ، والتابعي ، ولعله على التغليب .
( وقيل : بينهما عموم وخصوص مطلق ) فالخبر / أعم من الحديث حيث |
| يصدق على كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وغيره ، بخلاف الحديث ، | فإنه يختص بالنبي عليه الصلاة والسلام ، وبيانه قوله :
( فكل حديث خبر ) إذا الخبر ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ، وعن غيره ، | ( من غير عكس ) أي لا كل خبر حديث ، لاختصاص الحديث به عليه الصلاة | والسلام ، وفيه مناقشة ، لأن الخبر يعم خبر غيره عليه الصلاة والسلام مطلقا ، بل | ينحصر عند المحدثين في الصحابي ، والتابعي ؛ ولذا قيل : الفاء للتعليل لا | للتفريع ، لعدم ظهور أعمية الخبر مما ذكر مطلقا حقيقيا بل اصطلاحيا إضافيا | وبهذا تندفع المناقشة . وقيل : الفاء للتفصيل ، فإنه لما قيل بينهما عموم وخصوص | مطلق ، واحتمل عموم أحدهما فصله بقوله : فكل حديث . . . إلخ
وأغرب محش هنا وقال : وفيه أن الحديث قد يكون إنشاء ، فكيف يصدق | كل حديث خبر ! فإن الظاهر أن المراد بالخبر ما يحتمل الصدق والكذب ، فبينهما | عموم من وجه . انتهى . ووجه غرابته مما لا يخفى .
ثم أعلم أن [ 13 - أ ] علم الحديث علم يعرف به حال الراوي والمروي من | حيث القبول والرد . وموضوعه : الراوي والمروي من حيث ذلك . وغايته ما يقبل ، | وما يرد من ذلك . ومسائله : ما يذكر في كتبه من المقاصد ، كذا ذكره الشيخ زكريا | في ' شرح ألفية العراقي ' .
وقال الجلال السيوطي في ألفيته : |
% علم الحديث ذو قوانين يحد % % يدرى بها أحوال متن وسند %
% فذانك الموضوع والمقصود % أن يعرف المقبول والمردود ) |
| وقيل : علم الحديث حده أنه علم يشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي عليه | الصلاة والسلام ، قيل : وإلى الصحابي ، والتابعي من قول ، أو فعل ، أو تقرير ، أو | صفة
وموضوعه : ذات النبي عليه الصلاة والسلام ، وغايته : الفوز بسعادة الدارين ، | فدخل فيه الأحاديث المتعلقة بصفاته عليه الصلاة والسلام ، فإنها أحاديث مرفوعة | بإجماع المحدثين ، وهمه كحديث أنه عليه الصلاة والسلام هم بقلب الرداء في | الاستسقاء ، فإنه داخل في قسم الفعل ، فإن الهم فعل القلب . ( وعبر ) المؤلف | ( هنا ) أي في المتن ، ( بالخبر ) أي دون الحديث ، جواب سؤال مقدر ، وهو أن | الحديث خاص به عليه الصلاة والسلام على جميع الأقوال ، فهو أولى أن يكون | معرفا في علم الحديث ، فأجاب بأنه عبر عنه بالخبر
( ليكون أشمل ) أي على القول الأخير حتى يكون ما ذكره بعده من الأحكام | يتناول خبر الرسول / 11 - أ / عليه الصلاة والسلام وغيره ، وقال تلميذ المصنف : | لأنه يتناول المرفوع عند الجمهور باعتبار الترادف ، ويتناول الموقوف ، والمنقطع عند | من عدا الجمهور .
وقال المصنف : قولي ليكون أشمل باعتبار الأقوال ، فأما على الأول ، | فواضح . وأما على الثالث ، فلأن الخبر أعم مطلقا ، فكلما ثبت الأعم ثبت | الأخص . وأما على الثاني ، فلأنه إذا اعتبرت هذه الأمور في الخبر الذي هو وارد | من غير النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، فلأن يعتبر ذلك فيما ورد عنه وهو الحديث من باب الأولى ، | بخلاف ما إذا [ 13 - ب ] اعتبرت في الحديث ، فإنه لا يلزم اعتبارها في الخبر لأنه |
| أدون رتبة من هذا الحديث على هذا القول
قال التلميذ : / ما ذكرته أولى ، إذ في هذا التقرير ما لا يصح ، وهو قوله : | فكلما ثبت الأعم ثبت الأخص مع الإطناب المخل . انتهى . ويمكن دفعه بأن مراده | خصوص هذا المقام لا مطلق العام ، لكن يرد على تعليله للثاني أن الأمور المعتبرة | ما عدا المتواتر غير معتبرة في الخبر الذي ورد عن النبي عليه الصلاة | والسلام ، فإن المشهور ، والعزيز ، والغريب ، وما يترتب عليها كلها من أفراد | الحديث المصطلح دون غيره . |
( [ الخبر من حيث تعدد طرقه وفردها ] )
( فهو ) أي الخبر ( باعتبار وصوله إلينا ) أي لا باعتبار أوصافه من الصحة ، | والحس ، والضعف ، وغيرها ولا من كونه مرفوعا ، وموقوفا ، ومقطوعا ، ونحوها .
( إما أن يكون ) أي يوجد ( له طرق ) جمع طريق بمعنى سبيل ، وهو ما يوصل | إلى المقصود الحسي . استعير للموصل إلى المطلوب المعنوي ، ولذا قال : ( أي | أسانيد ) وهو جمع إسناد ، والمراد به رجال الحديث ، فإنهم يسندون الخبر إلى ما | ينتهي إليه السند ، فمدار صحته وغيرها عليهم ، فالإسناد بمعنى السند الذي عليه | الاعتماد .
ولذا قال ابن المبارك : الإسناد من الدين ، ولولا الإسناد لقال من شاء ما | شاء . |
وقال ابن سيرين : إن هذا الأمر دين ، فانظروا عمن تأخذون دينكم .
وقال أبو نصر بن سلام : ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم | من سماع الحديث ، وروايته ، وإسناده . كذا ذكره في ' الخلاصة ' ، واستشكل بأن | القرآن ينبغي أن يكون أبغض إليهم ، أو مساويا للحديث في الأبغضية . وأجيب بأنه | إنما حكم بذلك بناء على أن الحديث مفسر للقرآن وقاض عليه ، وأما قول بعض | الصوفية : حدثنا ، باب من أبواب [ 14 - أ ] الدنيا ، فمراده لمن غرضه غرض من | أغراضها ، أو لمن افتخر بعلو سنده لحصول غرض من أغراضها .
( كثيرة ) صفة أسانيد ، ولما لم يلزم من وجود أصل الجمع الكثرة الزائدة على | أقل الجمع علله بقوله :
( لأن طرقا جمع طريق ) وهذا واضح ، وإنما ذكره لأنه / 11 - ب / توطئة ، | أو لأنه دليل لتفسير الطرق بالأسانيد . |
( وفعيل ) أي ما يكون على وزن فعيل من الأسماء المفردة ( في الكثرة ) أي في | حال إرادة الكثرة به ، وهي ما فوق العشرة إلى ما لا نهاية له ، ( يجمع على فعل | بضمتين ) كما فعل هنا ، فدل على إفادة زيادة الكثرة على أصل الجمع ، وبه تم | التعليل ، لكن تبرع بزيادة إفادة قاعدة فقال :
( وفي القلة ) أي وفي حال إرادة القلة وهي ثلاثة وعشرة وما بينهما يجمع | ( على أفعله ) بفتح الهمزة ، وسكون الفاء ، وكسر العين ، كأطرقة ، ورغيف وأرغفة ، | ثم جملة وفعيل . . . إلخ حالية ، وقوله :
( والمراد بالطرق الأسانيد ) عطف على قوله : طرقا ، فيكون من تتمة تعليل | تفسير الطرق بالأسانيد الكثيرة . لكن الأنسب حينئذ أن يقول : والمراد بالطريق | الإسناد ، أي إنما فسر الطرق بالأسانيد ، لأن مرادهم بالطريق إنما هو الإسناد ، كذا | قال محش ، وتوضيحه ما قال شارح : وإنما قال : والمراد بالطرق الأسانيد ، وإن | كان ما سبق مغنيا عنه للتنبيه على أن ما ذكره من التفسير ليس مدلولا حقيقيا | للطرق ، وإنما استعارة عن السبل . انتهى . ولما خفي هذا الإدراك على التلميذ | قال قوله : / والمراد بالطرق الأسانيد ، مستدرك أي لما علم من كلامه أولا
( والإسناد : حكاية طريق المتن ) قال التلميذ : صار الحاصل : أن الطريق | حكاية الطريق ، ولما طرق المصنف هذا الاعتراض قال : التحقيق أن تكون الإضافة | بيانية في قوله : حكاية طريق المتن .
فقلت : التحقيق خلاف هذا التحقيق ، لأن الحكاية فعل ، والطريق أسماء |
| الرواة ، فلا يصح أن يكون أحدهما [ 14 - ب ] عين الآخر . انتهى .
وقيل : يمكن أن توجه العبارة بأن تجعل من إضافة الصفة إلى الموصوف ، | أي الإسناد هو الطريق المحكي للمتن ، والمتن - كما سيجيء - غاية ما ينتهي | إليه الإسناد ، فيوافق - ما سيأتي عنه في مبحث المرفوع والموقوف - تعريف | الإسناد بنفس الطريق على أنه عرف الإسناد بما هو تعريف للسند ، قيل : ذكر | الطيبي : أن السند إخبار عن طريق المتن ، والإسناد رفع الحديث إلى قائله .
وأجيب بأنه مبني على اختلاف واقع بينهم ، والظاهر أن مؤداهما واحد . وقد | قال السخاوي في ' شرح تذكرة ابن الملقن ' : الإسناد والسند هو الطريق الموصل | للمتن ، والمتن هو الغاية التي ينتهي إليها . وقيل معناه . أن الإسناد تبيين طريق | المتن أنه متواتر أو آحاد . ويؤيده ما في بعض النسخ ، والإسناد حكاية عن طريق | المتن .
وقيل : المراد بالطريق ، ما يوصل إلى / 12 - أ / المتن ، فلا دور ، ووجهه أن | الإشكال إنما نشأ من حمل الطريق على المعنى الاصطلاحي ، وأما إذا حمل على | المعنى اللغوي فيستقيم التعريف ، كما قيل في قول الصرفيين : الماضي فعل
| وجد في الماضي . |
1 ( [ المتواتر ] )
( وتلك الكثرة ) أي المذكورة في ضمن أسانيد كثيرة ( أحد شروط التواتر ) أي | الخمسة ، أو الأربعة على ما سيأتي . واعترض عليه بأنه لم يعين معنى الكثرة ، | فإنه يصح أن يكون مع الحصر وبدونه ، فكيف يقول : وتلك الكثرة [ أحد شروط | التواتر ] ؟ ودفع بأن معناه أن تلك الكثرة إنما تكون شرط التواتر إذا كانت بلا | [ حصر ] عدد معين ، وكأن المعترض غفل عن قوله :
( إذا وردت ) أي الكثرة ، أو الأسانيد ( بلا حصر عدد معين ) بإضافة الحصر | الذي هو من جملة الشرح إلى عدد الذي هو من جملة المتن ، وهو مزج غريب كما | سبق الإشارة إليه ، والاعتراض عليه ، وزاد السخاوي : ولا تقييد [ 15 - أ ] | بعدالة ولا إسلام . وتركه الشيخ هنا لأن المتواتر لا يسأل عن أحوال رجاله كما | سيأتي ، ثم التقدير بلا اعتبار حصر عدد معين ، إذ المراد أنه ليس للتعيين فيه | مدخل ، ولا يكون الملحوظ في كثرته عدد .
والحاصل : أنه لا يؤخذ في عدده التعيين لا أن يؤخذ عدم التعيين فتأمل ، | فإنه محل زلل . قال الشارح : فيه احتراز عن خبر قوم محصورين ، وإشارة إلى | أنه لا يشترط في التواتر عدد معين كما هو مذهب البعض . انتهى . ولا يخفى ما فيه |
| من المناقضة بين علامية وعدوله عن المذهب المختار . قيل : وفيه أنه ليس للحصر | في عدد معين مدخل في المشهور مثلا ، فإنه قد يرد بلا حصر كما سيجيء ، | فمعنى قوله الآتي : أو مع حصر بما فوق الاثنين أنه قد يكون كذلك ، ففي العطف | نوع خدشه ، وأيضا في العطف نظر لأن المتواتر والمشهور / كليهما مشتركان في | أنهما مع الحصر بما فوق الاثنين ، وليس للتعيين مدخل فيهما ، نعم بينهما فرق ، | وهو أن تحصل الشهرة في أي مرتبة من مراتب ما فوق الاثنين ، بخلاف | التواتر ، فإنه يعتبر في جميع مراتب المتواتر . والحق أنه لا يستفاد تعريف المتواتر | بكماله من المتن ، فيتعين أن يكون قوله في الشرح :
( بل تكون العادة ) تفسيرا لقوله : بلا حصر عدد ، بل تجعل بل للانتقال ، فإنه لو | أراد التفسير لقال : بأن تكون العادة ( قد أحالت ) أي عدت وجعلت محالا ، | ( تواطؤهم ) أي توافقهم قصدا ، سواء تواطؤا فيما بينهم أم لا ، ( على الكذب ) | بفتح الكاف ، وكسر الذال ، هو اللغة الفصحى الواردة في القرآن ، ويجوز كسر | الكاف ، وسكون الذال ، وقيل : الأخير مستحسن إذا ذكر في مقابلة | الصدق / 12 - ب / لحسن المقابلة الوزنية . قال السيد أصيل الدين : وفي الطوالع : | يجزم العقل بامتناع تواطئهم على الكذب ، وكلاهما صحيح ، لأن جزم العقل بواسطة | العادة والتكرار ، والتعبير بالعادة أولى ، للإشعار بموجب جزم العقل . |
( وكذا وقوعه ) أي وكذا أحالت [ 15 - ب ] العادة وقوع الكذب ( منهم اتفاقا ) | أي غلطا ، أو سهوا قاله السخاوي .
فقوله ( من غير قصد ) تأكيد ، ولذا قال التلميذ : قوله اتفاقا : يغني عن | قوله : من غير قصد .
وخلاصة الكلام : أن التواتر لا يحصر عدده ، ويكون ذلك العدد الذي لا | يحصر بحيث لا يمكن عادة تواطؤهم على الكذب . وكذا وقوع الكذب منهم اتفاقا | من غير قصد ، حتى لو أخبر جمع غير محصور بما يجوز توافقهم على الكذب عليه | لغرض من الأغراض ، أو اتفاق الكذب منهم عليه لا يكون متواترا
فيتحصل : أن الكثرة هي الشرط الأول ، وإحالة العادة هي الشرط الثاني ، | والشروط خمسة على مقتضى كلام المصنف حيث قال : فيما سيأتي . فإذا جمع | هذه الشروط الأربعة ، ولا يتصور كونها أربعة بدون جعل هذا ثانيا ، والمحققون على | أنه تفسير للكثرة .
وعدم الحصر بمعنى أن المعتبر في كثرة المخبرين بلوغهم حدا يمتنع عند | العقل تواطؤهم على الكذب ، لا أن لا يدخل تحت الضبط كما سبق تحقيقه ، | فالشروط عندهم أربعة لا خمسة ؛ فعلى هذا لو أخبر بخبر جمع غير محصور يحيل | العقل تواطؤهم على الكذب يكون متواترا . ثم إذا كان حد التواتر ما ذكر ( فلا معنى | لتعيين العدد ) .
قال الأصيلي : وإنما الضابط حصول العلم ، فمتى أخبر هذا الجمع وأفاد | خبرهم العلم علمنا أنه متواتر ، وإلا فلا . |
وقال ابن الهمام : التواتر : خبر جماعة يفيد العلم لا بالقرائن المنفصلة | بل بنفسه .
وقال ابن الملك في ' شرح المنار ' : عرفه المحققون بأنه خبر جماعة يفيد | بنفسه العلم بصدقه . فقوله : بنفسه ، يخرج خبر جماعة أفاد العلم بالقرائن الزائدة | عن الخبر ، ك : شق الجيوب ، والتفجع في الخبر بموت ولده .
( على الصحيح ) أي الذي عليه الجمهور ، وهو مقابل للأقوال الآتية في قوله :
( ومنهم ) أي من المحدثين ، أو من علماء أصول الحديث ، أو [ 16 - أ ] | أصول الفقه / ، ( من عينه ) أي عدد المتواتر .
( في الأربعة ) اعتبارا بأربعة شهداء ، ورد بأنهم لو شهدوا بالزنا لا يفيد قولهم | العلم لاحتياجهم إلى التزكية . وتوقف القاضي أبو بكر الباقلاني في الخمسة
( وقيل : في الخمسة ) اعتبارا بعدد اللعان .
( وقيل : في السبعة . وقيل : في العشرة ) قال الإصطخري : أقل عدد | الجمع الذي يفيد خبره العلم عشرة ، لأن ما دونها آحاد .
( وقيل : في الاثني عشر ) كعدد النقباء في قوله تعالى : ^ ( وبعثنا منهم اثني |
| عشر نقيبا ) ^ / 13 - أ / بعثوا - كما قال أهل التفسير - للكنعانيين بالشام طليعة | لبني إسرائيل المأمورين بجهادهم ليخبروهم بحالهم ، فكونهم على هذا العدد ليس | إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك .
( وقيل : في الأربعين ) لأن الله تعالى قال : ^ ( يا أيها النبي حسبك الله ومن | اتبعك من المؤمنين ) ^ وكانوا كما قال أهل التفسير : أربعين رجلا كملهم عمر | رضي الله تعالى عنه بدعوة النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، فإخبار الله عنهم | بأنهم كافؤا نبيهم [ صلى الله عليه وسلم ] يستدعي إخبارهم عن أنفسهم بذلك [ له ] ليطمئن قلبه ، | فكونهم على هذا العدد ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك .
( وقيل : في السبعين ) لأن الله تعالى قال : ^ ( واختار موسى قومه سبعين رجلا | لميقاتنا ) ^ أي للاعتذار إلى الله تعالى من عبادة العجل ، ولسماعهم كلامه تعالى | من أمر ونهي ليخبروا قومهم بما يسمعونه ، فكونهم على هذا العدد ليس إلا لأنه أقل | ما يفيد العلم المطلوب في ذلك .
( وقيل : غير ذلك ) فقيل : أقله عشرون لأنه تعالى قال : ^ ( إن يكن منكم | عشرون صابرون يغلبوا مائتين ) ^ فيتوقف بعث عشرين لمئتين على إخبارهم |
| بصبرهم ، فكونهم على هذا العدد ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في | ذلك . وقيل : أقله ثلاث مئة وبضعة عشر ، عدد أهل غزوة بدر ، وعبارة إمام | الحرمين وغيره : وثلاثة عشر وهي البطشة الكبرى [ 16 - ب ] التي بها أعز الله | تعالى الإسلام . وهذا لاقتضاء زيادة احترامهم يستدعي التنقيب عنهم | ليعرفوا ، وإنما يعرفون بأخبارهم ، فكونهم على هذا العدد المذكور ليس إلا لأنه | أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك . قال المحلي في ' شرح جمع | الجوامع ' وأجيب عن الجميع بمنع الليسية في الجميع ، ثم قال : | والأصح أنه لا يشترط في التواتر إسلام في رواية ، ولا عدم احتواء بلد عليهم ، | فيجوز أن يكونوا كفارا وأن يحويهم بلد ، كأن يخبر أهل قسطنطينية بقتل ملكهم ، | لأن الكثرة مانعة من التواطىء على الكذب ، وقيل : لا يجوز ذلك لجواز تواطئ | الكفار ، وأهل بلد على الكذب ، فلا يفيد خبرهم العلم .
( وتمسك كل قاتل بدليل ) أي بآية أو حديث . وقول الشارح : أي بخبر ، صدر | من غير خبر ( جاء فيه ) أي ورد في خصوص [ ذلك الدليل ] ، ذكر ذلك العدد ) | كما بينا بعض أدلتهم ، ( فأفاد ) أي ذلك العدد ، ( العلم ) أي بالنسبة إلى ذلك |
| الدليل ، والحال أنه ( وليس بلازم أن يطرد ) أي ذلك العدد بإفادته العلم في | خصوص ذلك الدليل ، ( في غيره ) أي في غير ذلك الدليل . والحاصل / 13 - ب / : | أنه لا يجب أن يفيد ذلك العدد في كل موضع / ، وكذا لا يجب أن يفيد أقل منه | في غير ذلك الموضع ، وأغرب المحشي فقال : ولا مرجع لضمير غيره ظاهرا !
( لاحتمال الاختصاص ) أي اختصاص إفادة العلم في الأمر الذي ورد فيه عدد | معين لذلك الأمر دون غيره . وأبعد الشارح حيث قال في حاشيته : أي لاحتمال | اختصاص هؤلاء المعدودين دون غيرهم من حيث الفقه ، والضبط ، و الحفظ ، | والعدالة ، وسائر أسباب القبول والترجيح . وقال التلميذ : لم ترد الأربعة ، | والخمسة والسبعة ، والعشرة ، والأربعون في دليل أفاد العلم أصلا ، فلا يصح أن | يقال في هذه : وليس بلازم أن يطرد في غيره . انتهى .
وأنت علمت ما تقدم من استدلال كل بدليل يفيد العلم في الجملة ، نعم | يمكن أن يقال : لا يفيد العلم [ 17 - أ ] اليقيني ، وعليه فكلام المصنف يحمل | على التنزل مع أنه يحتمل اختلاف الإفادة باختلاف الأشخاص . قال | الجزري : قد يكون التواتر نسبيا ، فيتواتر عند قوم دون آخرين كما يصح الخبر | عند جماعة دون آخرين .
( فإذا ورد الخبر كذلك ) أي كما ذكر من الكثرة التي هي غير محصورة على | وجه الإحالة المذكورة .
( وانضاف إليه ) أي انضم إلى وروده كذلك ، أو إلى الخبر . [ أي يشترط ]
( أن يستوي الأمر ) أي أمر الخبر .
( في الكثرة ) وفي نسخة : أن يستوي فيه أي في الخبر الكثرة ، وهو ظاهر . وفي | نسخة : أن يستوي الأمر فيه في الكثرة .
( المذكورة ) أي مع الإحالة المسطورة .
( من ابتدائه ) أي الخبر .
( إلى انتهائه ) كخبرنا عن نبينا [ صلى الله عليه وسلم ] ، فإنه يشترط أن | يستوي الكثرة والإحالة في الابتداء ، والأثناء إلى الانتهاء ، وهذا إذا كان له | ابتداء وانتهاء . وأما إذا لم يكن له ذلك ، فالاستواء ليس بشرط بل غير ممكن كما | إذا سمع من الصحابة على وجه التواتر ، وهذا ثالث الشروط على مقتضى كلام | المصنف ، وبه يخرج الخبر الذي رواه أولا أقل من عدد التواتر ، ثم زاد حتى | وصل إلى عدد التواتر بعده ويدوم ذلك ، فإنه لا يطلق عليه التواتر .
( والمراد بالاستواء أن لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع ) أي عن | العدد الذي أحالت العادة . . . إلخ ، كما صرح به في ' الخلاصة ' . وليس | المعنى أنه لو كان العدد أولا ألفا مثلا ، ثم نقص واحد منهم مثلا لم يبق متواترا كما | يوهمه ظاهر العبارة .
( لا أن لا تزيد ) أي الكثرة .
( إذ الزيادة ههنا ) أي في باب الخبر ، ولو تواترا . |
( مطلوبة ) لزيادة الدلالة اليقينية لقوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام : | ولكن ليطمئن قلبي .
( من باب / 14 - أ / الأولى ) لأن العلم إذا حصل بدون الزيادة فمعها لا | شك أنه أولى بالحصول ، وأحرى بالوصول ، وأقوى للقبول .
( وأن يكون ) عطف على أن يستوي .
( مستند انتهائه ) بفتح النون ، أي محل استناد انتهاء الخبر ، وموضع اعتماد | الأثر
( الأمر المشاهد ) أي المرئي المحقق .
( أو [ 17 - ب ] المسموع ) أي يكون آخر ما يؤول إليه الطريق ، ويتم عنده | الإسناد ، مثل : رأيت ، أو : سمعت من فلان . قيل : خصهما بالذكر اعتبارا للغالب ، | وإلا فالشرط انتهاؤه إلى مطلق الحس الشامل للحواس الخمس / الظاهرة من : | الذوق ، واللمس ، والشم ، والسمع ، والبصر ، كما يشعر به الكلام المصنف فيما | بعد . وقيل : خصهما لأن البحث في المتواتر من قوله [ صلى الله عليه وسلم ] ، | وفعله ، وتقريره ، لا في مطلق المتواتر ، والأول من المسموعات ، والثاني | والثالث من المبصرات ، أو ترك غيرهما للمقايسة عليهما . وقيل : المراد | بالمشاهدة ما يقابل الغيبة ، فيتناول مطلق الإحساس .
فقوله : أو المسموع ، تخصيص بعد تعميم لتعلق أكثر الأخبار به ، وهذا هو | الشرط الرابع . والمراد أن ما سوغ نقله عنه [ صلى الله عليه وسلم ] يشترط أن ينتهي إلى الحس |
( لا ما ثبت بقضية العقل الصرف ) كوجود الصانع وقدمه ، وقدم | صفاته ، وحدوث العالم ، ومفرداته ومركباته ، وكزيادة عدد الاثنين بالنسبة إلى | الواحد .
( فإذا جمع ) أي الخير .
( هذه الشروط الأربعة ) قيل : هذا إلى قوله : انتهائهم الحس ، مفسر لقوله | السابق : فإذا ورد الخبر ، فكانا متحدين . وقوله الآتي : فهذا هو المتواتر ، جزاء | لأحدهما حال كونه مقيدا بقوله : وانضاف . . . إلخ ونظيره قوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به حيث قيل : إن جواب لما الأولى دل | عليه جواب الثانية ، فظهر ضعف ما قيل : من أن قوله : فهذا ، جزاء لقوله : فإذا | جمع ، وهو مع جزائه جزاء قوله : فإذا ورد ، لما فيه من عدم رابطة لفظية ووجود | زكاكة معنوية .
( وهي ) أي الأربعة أحدها ، أو منها :
( عدد كثير ) وثانيها المستفاد من قوله : بلا عدد .
( أحالت العادة ) قيل لو قال : أحال العقل [ 18 - أ ] لم يحتج إلى الشرط | الخامس ، وهو أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه ، وأما حينئذ فلا بد منه لأن | إحالة العادة شيء لا يستلزم إحالة العقل إياه ، فلا يكون مستلزما لحصول العلم | اليقيني .
( تواطؤهم ) أي ( وتوافقهم ) نقل عن المصنف أنه قال في الفرق بينهما : إن | التواطؤ : هو أن يتفق قوم على اختراع / 14 - ب / معين بعد المشاورة والتقرير بأن لا | يقول أحد خلاف صاحبه . والتوافق : حصول هذا الاختراع من غير مشاورة بينهم | ولا اتفاق ، يعني سواء يكون عن سهو ، وغلط ، أو عن قصد .
( على الكذب ) قيل : ترك قوله : وقوعه منهم اتفاقا اعتمادا على ما ذكر فتأمل | وثالثها :
( رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء ) قال المصنف في تقرير هذا | المحل : المراد مثلهم في كون العادة تحيل تواطؤهم على الكذب ، وإن لم يبلغوا | عددهم ، فالسبعة العدول ظاهرا وباطنا مثل العشرة العدول في الظاهر فقط مثلا ، | فإن الصفات تقوم مقام الذوات ، بل قد يفيد قول سبعة صلحاء العلم ، ولا يفيده | قول عشرة دونهم في الصلاح ، فالمراد حينئذ المماثلة في إفادة العلم لا في العدد
قال التلميذ : الكلام الأول هو الصحيح ، وقوله : فالسبعة . . . إلخ ليس |
| بشيء إذ لا دخل لصفات المخبرين في باب التواتر ، والمقام مستغن عن هذا كله | انتهى . وهو ظاهر قولهم من أن المتواتر لا يبحث فيه عن رجاله ، لكن التحقيق أن | الإحالة العادية قد تكون من حيثية الكثرة / من غير ملاحظة الوصفية ، وقد | تكون بانضمامها كما إذا روى عن العشرة المبشرة مثلا عشرون من التابعين ، فإنه لا | شك أن العادة تحيل اتفاق الأولين على الكذب ، ولا تحيل اتفاق العشرة من | التابعين عليه ، ولو كانوا عدولا ، وكذا إذا نقل عشرون من المفتين والمدرسين | مسألة يحصل العلم بهم ما لا يحصل بما ينقل عشرون من الطلبة [ 18 - ب ] أو | خمسون من غيرهم .
فالمدار الأصلي في باب التواتر على الإحالة والإفادة دون اعتبار العدد | والعدالة . نعم ، قد ينضاف إلى العدد وصف يقوم به الإحالة ، فتحصل به الإفادة ، | فالحاصل : عدم اشتراط معرفة الرجال عند حصول الإكثار ، لا اشتراط عدم | اعتبارهم في الأخبار فاعتبروا يا أولي الأبصار
ورابعها : ( وكان ) أتى بالواو هنا مع أنه ذكر ما سبق بطريق التعداد إشارة إلى أن ما | ذكر هو في قوة العطف .
( مستند انتهائهم الحس ) أي من مشاهدة أو سماع ، لأن ما لا يكون | كذلك يحتمل دخول الغلط فيه . كما اتفق أن سائلا سأل مولى أبي عوانة بمنى ، | فلم يعطه شيئا فلما ولى لحقه أبو عوانة ، فأعطاه دينارا ، فقال له السائل : والله |
لأنفعنك بها يا أبا عوانة ، فلما أصبحوا وأرادوا الدفع من المزدلفة وقف ذلك السائل | على طريق الناس ، وجعل ينادي ، إذا رأى رفقة من أهل العراق : يا | أيها / 15 - أ / الناس اشكروا يزيد بن عطاء الليثي ، يعني مولى أبي عوانة ، فإنه | تقرب إلى الله تعالى اليوم بأبي عوانة ، فأعتقه ، فجعل الناس يمرون فوجا فوجا إلى | يزيد يشكرون له ذلك ، وهو ينكره ، فلما كثر هذا الصنيع منهم قال / ومن يقدر على | رد هؤلاء كلهم ، أذهب أنت حر ، كذا ذكره السخاوي في ' شرح ألفية العراقي ' .
( وانضاف ) أي انضم ( إلى ذلك ) أي إلى ما ذكر من الشروط الأربعة ، ( أن | يصحب خبرهم ) بالنصب على المفعولية ، والفاعل قوله : ( إفادة العلم لسامعه ) وهذا | معنى قول بعضهم : إن هذا هو الشرط الخامس . والمراد بالعلم هنا الضروري ، | وهو الذي يضطر إليه كما سيجيء سواء كان نظريا أولا ، يعني عقليا ، أو نقليا | قال شارح : ولا يشترط تقدم العلم بالشرائط عندنا خلافا لمن زعم أن العلم | الحاصل عقيب التواتر نظري ، بل الضابط حصول [ 19 - أ ] العلم بصدقه .
( فهذا ) أي الخبر الجامع للشروط المتقدمة مع الانضياف المذكور .
( هو المتواتر ، وما ) موصوفة ، أو موصولة ، أي والخبر الذي ( تخلفت إفادة العلم | عنه ) أي مع وجود الشرائط المتقدمة .
( كان مشهورا فقط ) قال التلميذ : لا بد أن يزيد : مما روي بلا حصر عدد ، | وإلا لصدق المشهور على جميع المتواتر . انتهى . والظاهر أن يقول : لصدق | المتواتر على جميع المشهور . قال : وهذا ينافيه قوله بعد هذا : إن المشهور ما روي |