شرح نخبة الفكر للقاري

القسم ١ — الجزء ١١ من ١٢

ج ١ · ص ٧٢٣

( [ أوطان الرواة ] )

( ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم ) بضم أوله جمع بلد . ( وأوطانهم ) جمع | وطن ، وهو أعم من الأول .

( وفائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا ) أي لفظا وخطا . ( لكن افترقا في | النسب ) بفتحتين ، وفي نسخة : بالنسب ، ويمكن أن يكون بكسر أوله جمع | نسبة ، ويؤيده ما في نسخة : بالنسبة ، أي بنسبتهما / 134 - ب / إلى بلديهما | المختلفين يحصل التمييز بين الراويين . |

( [ معرفة الثقات والضعفاء ] )

( ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا ) هو وما بعده منصوبان على التمييز | أي تزكية .

( وتجريحا ) وفي نسخة : جرحا بفتح الجيم ، ( وجهالة ) بفتح أوله |

ج ١ · ص ٧٢٤

| والانحصار على الثلاثة ، ( لأن الراوي إما أن تعرف عدالته ، أو يعرف فسقه ) بأن | يكون مشهورا بالديانة ، أو مشهورا بالفسق والخيانة ، ( أو لا يعرف فيه شيء من | ذلك ) أي مما ذكره من العدالة والفسق حيث لم يكن مشهورا بأحدهما ، فيكون | مجهول الحال ، ( ومن أهم ذلك ) أي مما ذكر من المهمات ( بعد الاطلاع ) أي | الوقوف على الحالات ، ومنها الاطلاع على نفس الجرح .

( معرفة مراتب الجرح ) أي ثم ( والتعديل ) بهذا يعلم أن الجرح مقدم | [ 194 - أ ] على التعديل كما سيجيء التصريح بذلك ، وإنما يحتاج إلى معرفتهما

( لأنهم ) / أي المحدثين من غير حذاقهم ، ( قد يجرحون ) بتشديد الراء ، أي | ينسبون إلى الجرح ، ( الشخص ) وفي نسخة : يجرحون بسكون الجيم ، وفتح الراء ، | أي يجعلونه مجروحا ومعيوبا ، ( بما ) أي بشيء من عيوب ، ( لا يستلزم رد حديثه ) | أي مروي الشخص ، ( كله ) بل يستلزم رد بعضه ، أو لا يستلزم شيئا من رده !

( وقد بينا ) أي ذكرنا مفصلا ومبينا ( أسباب ذلك ) أي الجرح ( فيما مضى ) أي | من الكلام في صدر الكتاب . ( وحصرناها ) أي الأسباب ( في عشرة ) أي من | المراتب .

( وتقدم شرحها مفصلا ) . |

ج ١ · ص ٧٢٥

( والغرض ) أي المقصود من ذكره . ( هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم | على تلك المراتب ) أي المذكورة هناك ، وفي كلامه تنبيه على أن دلالة هذه الألفاظ | بعضها على أعلى المراتب ، وبعضها على الأدنى . وبعضها على ما بينهما على ما | سنبينها فيما سيأتي ، إنما هي بحسب اصطلاحهم ، وإلا فمن حيث اللغة لا يكون | في أكثرها دلالة على ترتيب المراتب . |

( [ مراتب الجرح ] )

( وللجرح مراتب ) [ أي ثلاثة ] أصالة ، وكثير تبعا وتفريعا ( أسؤها ) أي | أقبحها : ( الوصف بما دل على المبالغة فيه ) ولا شك أنه يتفاوت باختلاف مراتب | المبالغة ، ولذا قال :

( وأصرح ذلك ) أي ما ذكر من الأسوء ( التعبير ب : أفعل ) الموضوع للتفضيل | ( ك : أكذب الناس ) بكسر الباء على العمل ، وبضمها على الحكاية ، وفي معناه بل | أشد منه قولهم : أشد الناس كذبا . ( وكذا قولهم : إليه المنتهى ) أي النهاية ( في | الوضع ) أي في افتراء الكذب ، بل هذا أشد مما قبله .

( أو هو ) أي وكذا قولهم : هو أي فلان الراوي . ( ركن الكذب ، ونحو ذلك ) | كمنيع الكذب ، [ 194 - ب ] ومعدنه .

( ثم دجال ) بالرفع ، وجوز جره . قال محش : الدجال الكذاب ، ولذا سمي |

ج ١ · ص ٧٢٦

| الدجال / 135 - أ / المسيح دجالا ، وفي القاموس : دجل البعير : طلاه بالدجيل | كزبير ، وهو القطران ، أو أعم جسمه بالهناء ، ومنه الدجال المسيح لأنه يعم | الأرض ، أو من دجل كذب وأحرق ، وجمع وقطع نواحي الأرض سيرا ، أو من دجل | تدجيلا غطي وطلي بالذهب لتمويهه بالباطل ، أو من الدجال للذهب لأن الكنوز | تتبعه ، أو من الدجال ، كسحاب للسرجين ، لأنه ينجس وجه الأرض ( أو وضاع ، | أو كذاب ) بتشديد العين فيهما على صيغة المبالغة ، لكنها دون أفعل في | المرتبة .

( لأنها ) أي هذه الكلمات ، ( وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها ) أي مبالغتها ، | ( دون التي قبلها ) أي دون مرتبة ما قبلها في المبالغة ، لكن في دجال نظر ، فإنه إن | أريد به الدجال المعروف حملا عليه مبالغة ، أو على التشبيه البليغ ، فإن لم يكن | فوق التي قبلها ، فلا أقل أن يكون مثلها !

( وأسهلها ، أي الألفاظ الدالة على الجرح قولهم ) :

( فلان ) على ما في نسخة ( لين ) بفتح اللام وتشديد التحتية المكسورة ، | ورجع الضمير في أسهلها إلى الألفاظ ، بناء على أنه يصح حمل قوله : لين ، ومثله | على / المرتبة ، ويمكن أن يكون الضمير عائدا إلى المراتب كما هو مقتضى سوق |

ج ١ · ص ٧٢٧

| الكلام ، بأن يقال : أسهل المراتب ما يقال فيه : لين أي له لينة في الرواية ، وليس له | قوة في الديانة .

( أو سيء الحفظ ، أو فيه أدنى مقال ) أي مطعن ، وفي جعل سيء الحفظ في | مرتبة طرفيه لا يخلو من إشكال ، فإن الدارقطني قال : إذا قيل : لين لم يكن ساقطا ، | ولكنه مجروح بشيء لا يسقطه عن عدم العدالة ونحو ذلك .

( وبين أسوء الجرح وأسهله [ 195 - أ ] مراتب لا تخفى ) أي على أرباب | معرفة المراتب .

( فقولهم : ) أي المحدثين ( متروك ، أو ساقط ، أو فاحش الغلط ، أو منكر | الحديث ، أشد من قولهم : ضعيف ، أو ليس بالقوي ، أو فيه مقال ) قيل : فالمرتبة | الثالثة : فلان متهم بالكذب ، أو الوضع ، وفلان ساقط ، أو هالك ، أو ذاهب ، | أو ذاهب الحديث ، وفلان متروك ، أو متروك الحديث ، أو تركوه ، وفلان فيه نظر ، | وفلان سكتوا عنه ، وفلان لا يعتبر به ، أو لا يعتبر بحديثه ، وفلان ليس بثقة ، أو غير | ثقة ، أو غير مأمون ، ونحو ذلك .

والمرتبة الرابعة : فلان فيه مقال ، وفلان ضعيف ، [ أو فيه ضعف ] أو في | حديثه ضعف ، وفلان يعرف وينكر ، وفلان ليس [ بذلك ] أو بذاك القوي ، أو ليس | بالمتين ، وليس بالقوي ، وليس بحجة ، وليس بعمدة ، وليس بالمرضي ، وفلان |

ج ١ · ص ٧٢٨

| للضعف ما هو ، وفيه خلف ، وطعنوا فيه ، أو مطعون فيه ، | وسيء / 135 - ب / الحفظ ، ولين الحديث ، أو فيه لين ، أو تكلموا فيه ، ونحو | ذلك ، فكل من قيل فيه هذه المراتب الأربعة بل الخمسة لا يحتج به ، ولا يستشهد | به ، ولا يكتب حديثه أصلا انتهى . وهذا [ الترتيب ] يحتاج إلى التهذيب كما لا | يخفى على اللبيب . |

( [ مراتب التعديل ] )

( ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل ، وأرفعها ) بالرفع أي أرفع مراتبه | ( الوصف أيضا ) أي كما سبق ( بما دل على المبالغة فيه ، وأصرح ذلك التعبير ب : | أفعل ، ك : أوثق الناس ) أي أكثرهم اعتمادا ، أو [ ما ] في معناه أعدل الناس . ( أو | أثبت الناس ) أي حفظا ، وعدالة . ( أو إليه المنتهى في التثبت ) أي التيقظ ، | والاحتياط في الديانة ، [ والرواية ] ، وفي معناه : فلان لا يسأل عنه .

( ثم ما ) أي بلفظ ( تأكد بصفة من الصفات [ 195 - ب ] الدالة على التعديل ) | بأن تكرر بعينه . ( أو صفتين ) أي متغايرتين ، فمثال الأول : ( كثقة ثقة ) بكسر المثلثة | فيهما ، وحذف الواو منهما ، كعدة ودية من الوثوق ، وهو الاعتماد ، والحمل للمبالغة | كرجل عدل ، أو بحذف مضاف أي ذو ثقة ، والتكرار للتأكيد .

( أو ثبت ثبت ) قال السخاوي : بسكون الموحدة : الثابت القلب ، واللسان ، |

ج ١ · ص ٧٢٩

| والكتاب ، الحجة ، وأما بالفتح فما يثبت فيه المحدث مسموعة مع أسماء المشاركين | له فيه ، لأنه كالحجة عند الشخص لسماعه ، وسماع غيره ، ومن صيغ هذه المرتبة : | كأنه مصحف ، ومثال الثاني قوله :

( أو ثقة حافظ ، أو عدل ضابط ، أو نحو ذلك ) كثقة ثبت ، وعكسه ، | والحاصل : أن التأكيد الحاصل بالتكرار فيه زيادة على الكلام الخالي منه ، وعلى | هذا ، فما زاد فيه على مرتين مثلا / تكون أعلى منها كقول ابن سعد في شعبة : | ثقة مأمون ، ثبت حجة ، صاحب حديث . قال السخاوي : وأكثر ما وقفنا عليه من | ذلك قول ابن عيينة : حدثنا عمرو بن دينار وكان ثقة ثقة تسع مرات ، وكأنه سكت | لانقطاع نفسه . انتهى . يعني أراد التكثير والتأكيد دون الحصر والتحديد .

( وأدناها ) أي أقل مراتب التعديل ، ( ما أشعر ) أي وصف أشار ( بالقرب ) أي | بكونه قريبا ، ( من أسهل التجريح ) وفي نسخة : من أهل التجريح ، والظاهر أنه | تصحيف ، فإن الأشياء تتبين بأضدادها . ( ك : شيخ ) بالرفع أي هو شيخ ، ويجوز جره | أي شيخ من قولهم : فلان شيخ . ( ويروى حديثه ، ويعتبر به ) أي وكهذين ( ونحو | ذلك ) أي ما ذكر من العبارات كشيخ وسط ، أو صالح ، أو مقارب الحديث بفتح | الراء ، وكسرها [ 196 - أ ] ، أو جيد [ الحديث ] ، أو صويلح بالتصغير ، أو صدوق | إن شاء الله تعالى ، أي مقيدا بالاستثناء .

( وبين ذلك ) أي المذكور من الأرفع والأدنى . ( مراتب ) كقبول |

ج ١ · ص ٧٣٠

| ونحوه / 136 - أ / ( لا تخفى ) قيل : فالمرتبة الثالثة بل الرابعة ، ما أفرد بصفة لم | تؤكد كثقة ، أو حافظ ، أو حجة ، أو ضابط . | والرابعة ، قولهم : لا بأس به ، أو ليس به بأس ، أو صدوق ، أو مأمون ، أو | خيار ، فكل من قيل فيه المراتب الثلاث الأول يحتج بحديثه ، ومن قيل فيه الرابعة | والخامسة يكتب حديثه وينظر فيه ، قال ابن الصلاح : لأن هذه العبارات لا تشعر | بشريطة الضبط ، فينظر في حديثه ، ويختبر حتى يعرف ضبطه .

واعلم أنه جعل المصنف هنا المرتبة الأولى ما ذكر فيه أفعل ، وهم لم | يتعرضوا لذلك بل جعلوا المرتبة الأولى هنا ما أفرد بصفة كثقة ، أو ثبت ، وفي | مراتب الجرح ما جعله ثانية ، وأيضا وقع منهم اختلاف ، بعضهم جعلوا ما [ هو ] | في المرتبة الثالثة مرتبة ثانية ، وبعضهم عكسوا في المقال ، والله سبحانه أعلم | بحقيقة الحال . |

( [ أحكام الجرح والتعديل ] )

( وهذه ) المسائل الآتية بعد ذلك ، وهي : قبول التزكية من عارف بأسبابها الخ | ( أحكام تتعلق بذلك ) أي بما ذكر من مسائل الجرح والتعديل ، وأنواعها ( وذكرتها ) | أي المسائل الآتية .

( هنا ) أي بعد مسائل الجرح [ والتعديل ] . ( لتكملة الفائدة ) أي لتكميل |

ج ١ · ص ٧٣١

| الفائدة المتعلقة لأحدهما بالأخرى .

( فأقول : ) أي في المتن . ( وتقبل ) بالتذكير والتأنيث وفي نسخة صحيحة : | ويقبل ( التزكية من عارف بأسبابها ) أي بأسباب التزكية من مراتب الجرح والتعديل . | ( لا من غير عارف ) تصريح [ 196 - ب ] بما علم ضمنا ، وأعاده ليناط به قوله : | ( لئلا يزكي ) أي غير العارف . ( بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة ) من | بيان ما . ( واختبار ) بالموحدة ، وعطفه للتفسير ، أي امتحان في الراوي ، وكذا | الحكم في التجريح ، ولعله سكت عنه لما أنه هو الأصل في باب الرواية ، وإن كان | الأصل في باب الشهادة عكس ذلك .

( ولو ) وصلية أي ( ولو كانت التزكية صادرة ) ( من ) ( مزك ) ( واحد ) أشار | الشارح إلى أنه صفة موصوف محذوف .

( على الأصح ) أي بناء على القول الأصح ، إشارة إلى ما قيل : إن الشهادة | تقبل / بمزك واحد إلحاقا لها بالتزكية في الرواية ، ويدخل [ فيه ] تعديل المرأة | العدل ، والعبد العدل ، وقد اختلفوا في تعديل المرأة ، فحكى القاضي أبو بكر عن | أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم أنه لا يقبل تعديل النساء لا في الرواية | [ ولا ] في الشهادة ، [ واختار القاضي أنه يقبل تزكية المرأة مطلقا في الرواية ] |

ج ١ · ص ٧٣٢

| والشهادة ] ، وأما تزكية العبد فقد قال القاضي أبو بكر : يجب قبولها دون الشهادة ، | لأن خبره مقبول ، وشهادته غير مقبولة .

( خلافا لمن شرط أنها ) أي التزكية ( لا تقبل إلا من اثنين ) أي مزكيين ( إلحاقا | لها ) أي للرواية ، أو للتزكية ، وهو ظاهر / 136 - ب / عبارته . | فقوله : ( بالشهادة ) أي بالتزكية في الشهادة كما في كلام ابن الصلاح وغيره . | ( في الأصح أيضا ) فإن الأصح أن معدل الشاهد يجب أن يكون اثنين ، وقال | بعضهم : يكفي معد ل واحد ، ونقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف الاكتفاء بالواحد في | التزكية في الشهادة ، وكذا في الرواية ، [ 197 - أ ] ، وإنما اكتفوا بالواحد لأنه إن | كان المزكي للراوي ناقلا عن غيره ، فهو من جملة الأخبار ، وإن كان اجتهادا من | قبل نفسه ، فهو بمنزلة الحاكم ، وفي الحالتين لا يشترط التعدد .

( والفرق بينهما ) أي بين مزكي الراوي و مزكي الشاهد . ( أن التزكية تنزل ) | بتشديد الزاي المفتوحة . ( منزلة الحكم ) بالنصب على المصدرية . ( فلا يشترط فيها | العدد ) إذ [ لا ] يحصل بها عدالة الراوي ، ولا يحتاج فيها إلى حكم أحد .

( والشهادة [ تقع من الشاهد ] عند الحاكم فافترقا ) وحاصل الفرق : أن |

ج ١ · ص ٧٣٣

| تزكية الراوي حكم بزكاته ، وتزكية الشاهد شهادة على زكاته ، فلا بد من العدد في | الأخير دون الأول فتأمل . ثم أشار الشيخ إلى ما اتجه عنده من تخصيص محل | الخلاف بما إذا كانت التزكية مستنده إلى النقل فقال :

( ولو قيل : يفصل ) بالتخفيف ، أو التشديد ، أي يفرق ويميز ( بين ما إذا | كانت التزكية في الراوي مستندة ) بكسر النون أو فتحها . ( من المزكي إلى اجتهاده ، | أو إلى النقل ) أي الرواية ( عن غيره ، لكان متجها ) بضم ميم ، وتشديد التاء ، وكسر | الجيم ، أي متوجها وموجها ، وفي نسخة : متخرجا بصيغة اسم الفاعل من باب | التفعيل من الخروج ، وتكلف محش في معناه بناء على أنها أصله وقال : التخرج | بالخاء المعجمة ، وبالجيم رسيدن بعلم يعني : الوصول إلى العلم ، والظاهر أنه | تصحيف ، وفي تصحيحه تكلف .

( لأنه ) أي التزكية ، وذكر لأنها بمعنى التعديل . ( إن كان ) أي التعديل ، | ( الأول ) أي القسم الأول ، وهو المستند إلى الاجتهاد .

( فلا يشترط العدد ) أي فيه ( أصلا لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم ) حيث | يحكم باجتهاده ، ورأيه لا ينقله [ 197 - ب ] عن أحد فلا يحتاج إلى عدد |

ج ١ · ص ٧٣٤

( وإن كان ) أي التعديل . ( الثاني ) أي القسم الثاني ، وهو المستند إلى التقليد | ( فيجري فيه الخلاف ) أي المذكور فيما سبق .

( وتبين ) أي ظهر من الفرق المذكور . ( أنه ) أي الثاني . ( أيضا ) أي كالأول . | ( لا يشترط العدد ) أي فيه . ( لأن أصل النقل ) أي في الرواية ، ويؤيده كلام محش | أي نقل الحديث وقال السخاوي : أي سواء كان في الرواية ، أو التزكية . ( لا | يشترط / فيه ) أي [ في ] . المزكي . ( العدد ، فكذا ) أي لا يشترط العدد ( فيما تفرع عنه ) | أي فيما / 137 - أ / يترتب عليه من التزكية ، أو النقل الخاص ، وحاصله أنه لا يشترط | العدد في قبول الخبر ، فلم يشترط في جرح راويه وتعديله بخلاف الشهادة .

( والله سبحانه أعلم ) ويفهم من قوله : وتبين الخ أن قوله : لكان متجها ليس | بمرضي عنده ، بل المرضي عنده أن الواحد يكفي في الاجتهاد والنقل ، والله | سبحانه أعلم .

( وينبغي ) أي يجب ( أن لا يقبل الجرح ) أي التجريح . ( والتعديل ) أي | تجريح أحد وتعديله . ( وإلا من عدل متيقظ ) اسم فاعل من اليقظة ، من باب | التفعيل ، أي من مستحضر ذي يقظة تحمله على التحري ، [ والضبط ] فيما يصدر | عنه . |

ج ١ · ص ٧٣٥

( فلا يقبل ) بصيغة المفعول . ( جرح من أفرط ) من إضافة المصدر إلى | المفعول ، ولو جعل الضمير في قوله : ( فيه ) راجعا إلى الراوي المذكور ضمنا ، | وجعل قوله : ( فجرح ) من وضع الظاهر موضع الضمير العائد إلى من ، لكان من | إضافة المصدر إلى الفاعل ، وهو الأولى لسياق الكلام من سباقه ولحاقه . وقوله :

( بما لا يقتضي ) متعلق ب : أفرط ، والمعنى لا يقبل جرح من تعدى في جرح راو | ممن يدعي أنه مجرح [ بجرح ] لا يقتضي ( ردا ) أي نوعا من الرد ( لحديث | المحدث ، كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر ، فأطلق التزكية ) من غير | تيقظ ، وتحر [ 198 - أ ] ، وتحفظ ، والقائم بهذا المنصب العظيم فائز بالثواب | الجسيم ، والمقام الكريم . | قال السخاوي : رأى رجل عند موت [ يحيى ] بن معين النبي صلى الله | تعالى عليه وأصحابه مجتمعين ، فسألهم عن سبب اجتماعهم [ أي في المنام ] ، | فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : جئت لأصلي على هذا الرجل ، فإنه كان | يذب الكذب [ عن حديثي ] ، ونودي بين نعشه : هذا الذي كان ينفي الكذب عن | رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، ثم رؤي في المنام فقيل له : ما فعل الله تعالى | بك ؟ قال : غفر الله لي ، وأعطاني ، وحياني ، وزوجني حورا وأدخلني عليه مرتين ، وقيل | فيه شعر : |

% ذهب العليم بعيب كل محدث % وبكل مختلف من الإسناد %

% وبكل وهم في الحديث ومشكل % يعنى به علماء كل بلاد %

ج ١ · ص ٧٣٦

انتهى . وهو الذي وقع [ له ] أنه حين لقنوه لا إله إلا الله [ حدث | بحديث : ' من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ] دخل الجنة ' [ وقبض ] روحه | حين وصوله : إلا الله ، ووقع له أنه غسل على السرير الذي غسل عليه النبي صلى | الله تعالى عليه وسلم ، فهنيئا له ثم هنيئا له .

( وقال الذهبي - وهو ) أي الذهبي ( من أهل الاستقراء التام ) أي التتبع | الكامل ( في نقد الرجال - : ) أي خصوصا ، وقد قال : ( لم يجتمع اثنان ) أي عدلان | متيقظان ( من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ) أي ممن أشتهر ضعفه ، فإن | لم يوجد اثنان اتفقا على توثيقه بل واحد ، أو لم يوجد أصلا . ( ولا ) أي | ولا / 137 - ب / اجتمع اثنان كما ذكرنا . ( على تضعيف ثقة . انتهى ) في حاشية | التلميذ : قال المصنف في تقريره : يعني يكون سبب ضعفه شيئين مختلفين ، وكذا | عكسه . |

ج ١ · ص ٧٣٧

قلت : لم يقع المصنف على علم ذلك ، ولم يفهم المراد من قبل | [ 198 - ب ] هذا من المصنف ، وإنما معناه أن اثنين لم يتفقا [ في شخص على | خلاف الواقع في الواقع ، بل لا يتفقان إلا على من فيه شائبة مما اتفقا ] عليه | انتهى . والأظهر أن معناه لم يتفق اثنان من أهل الجرح والتعديل غالبا على توثيق | ضعيف وعكسه ، بل إن كان أحدهما ضعفه ، وثقه الآخر ، أو ثقة أحدهما ضعفه | الآخر ، بسبب الاختلاف ما قرره المصنف بأن يكون سبب ضعف الراوي شيئين | مختلفين عند العلماء في صلاحية الضعف وعدمه فكل واحد منهما تعلق بسبب | فنشأ الخلاف ، فعلم من هذا التقرير أن التلميذ لم يصب في التحرير ، ولم يفهم | المراد مع أنه المطابق لما ذكره في المال ، والمفاد . |

% عباراتنا شتى وحسنك واحد % فكل إلى ذاك الجمال يشير % وهذا المعنى هو المناسب لتعليله بقوله :

( ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع ) | أي الأكثر .

( على تركه ) فإن التعارض ، يوجب التساقط ، وكأن النسائي ذهب إلى أن | العدالة مقدمة على الجرح عند التعارض ، بناء على أن الأصل هو العدالة بخلاف | الجمهور كما سيجيء ، وبهذا يندفع ما قال محش اعتراضا على التعليل : فيه أن ما | يتفرع على قول الذهبي إنما هو هذا : لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع على | تركه اثنان ، أو : يترك حديث الرجل إذا اجتمع على تركه اثنان ، لا ما ذكره من قوله : |

ج ١ · ص ٧٣٨

| يجتمع [ الجميع ] على تركه انتهى . وقد ذكر شارح هنا ما لا طائل تحته ، ولما | كان منشأ تضعيف الثقة ، وتوثيق الضعيف ، إنما هو التساهل في تحقيق سببه ، وإلا | لما وقع الخلاف فيما يتعلق به قال :

( وليحذر المتكلم ) أي من أهل الجرح والتعديل . ( في هذا الفن ) أي فن | الحديث . ( من التساهل [ 199 - أ ] ) أي من تساهله ، وعدم تحقيقه .

( في الجرح والتعديل ) أي لأحد من الرواة . ( فإنه ) أي المتكلم . ( إن عدل ) | بالتشديد أي نسب راويا إلى العدالة . ( بغير تثبت ) أي بغير دليل ، وبرهان ، وتعليل | وبيان . ( كان ) أي المتكلم . ( كالمثبت حكما ليس بثابت ) وإنما قال : كالمثبت لأنه | بنى حكمه على سبب ، لكنه تساهل فيه .

( فيخشى عليه أن يدخل في زمرة ' من روى حديثا وهو يظن أنه كذب ' ) | لأنه مع التساهل فيه لم تحصل له غلبة الظن على عدالته ، فيصدق | عليه / 138 - / أنه [ ظن أنه ] كذب ، وإنما هو توهم أنه صدق ، فلا ينفعه حينئذ ، فإن | بعض الظن إثم .

( وإن جرح ) بالتشديد أي نسب راويا إلى الحرج . ( بغير تحرز ) تفعل من |

ج ١ · ص ٧٣٩

| الحرز بتأخير الزاي عن الراء وهو التخمين ، والظن الغالب ، أو معناه بغير احتراز | واحتياط ، أو معناه بغير تحفظ ، فإنه يقال : تحرز نفسه ، أي جعله في حرز ، وأما قول | محش : هو بالراء المهملة والزاي المعجمة أي الحرز ، فهو حاصل المعنى لا واصل | المبنى .

( أقدم ) أي دخل بجرأة ( على الطعن ) أي القدح . ( في مسلم بريء ) يحتمل | أن يكون صفة مشبهة على زنة فعيل ، وأن يكون فعلا ماضيا بكسر الراء ، أي متنزه | أو تنزه . ( من ذلك ) أي في نفس الأمر ، أو باعتبار غلبة الظن .

( ووسمه ) عطف على أقدم / أو حال من فاعله ، أي أعلمه وشهره ، وفضحه . | ( بميسم سوء ) أي بعلامة مذمومة ، والميسم بكسر الميم آلة الكي ، أريد بها العلامة | الحاصلة بها مجازا . ( يبقى عليه ) أي حال حياته ومماته على أتباعه وذرياته .

( عاره ) أي ما يعير به . ( أبدا ) أي دائما بحسب الظاهر عند الناس ، وإن كان | مبرأ في الحقيقة عند الله عز وجل ، وكذا عند العارفين بحاله وحسن فعاله .

( والآفات ) أي الكثيرة . ( تدخل في هذا ) أي هذا الباب من هذه | [ 199 - ب ] الوتيرة . ( تارة من الهوى ) أي هوى النفس من الحسد والغل والغش | الكائنة في الباطن . ( والغرض الفاسد ) من العداوة والتعصب المذهبي والرياء | والسمعة مما يتضمن من تزكية النفس كما هو المشاهد في كثير من المتأخرين | ( وكلام المتقدمين ) أي من السلف والخلف الصالحين . ( سالم من هذا غالبا ) أي |

ج ١ · ص ٧٤٠

| مع احتمال غيره نادرا .

( وتارة من المخالفة في العقائد ) فإن بعض أهل السنة يطعنون في الراوي إذا كان | رافضيا ، أو خارجيا ، أو غيرهما مع كونه ظاهر العدالة نظرا إلى بدعته ، وأما | الروافض والنواصب فعلماؤهم ما يعتبرون رواة أهل السنة بالكلية ، بل لا يقولون | بعدالة أكثر الصحابة فضلا عن غيرهم ، ولذا لم يلتفتوا إلى حديث الشيخين | وغيرهم ، وأما جهلتهم فيكفرون أهل السنة إما في اعتقادهم ، وإما في ارتكاب | الكبائر على مقتضى مذهبهم .

( وهو ) أي ما ذكر من [ أن ] الطعن في الراوي تارة يكون لمخالفة العقيدة . | ( موجود كثيرا قديما وحديثا ) أي في كلام المتقدمين والمتأخرين ، وإن كان في | الحديث [ حدث ] أكثر .

( ولا ينبغي ) أي لا يجوز ( إطلاق الجرح بذلك / 138 - ب / ) أي بما ذكرناه | من مخالفة العقيدة ، فإنه يختل به الدراية لانسداد باب الرواية ، ولذا وجد الشيعي | والناصبي في رجال الشيخين .

( فقد قدمنا تحقيق الحال ) أي وبسط المقال . ( [ في العمل ] برواية | المبتدعة ) أي وإن كانوا هم أهل الجهالة والضلالة . قال ابن دقيق العيد : الوجوه التي | تدخل منها الآفة خمسة . |

ج ١ · ص ٧٤١

أحدها : الهوى والغرض ، وهو شرها ، وفي تواريخ المتأخرين كثيرة .

والثاني : المخالفة في العقائد .

والثالث : الاختلاف بين المتصوفة وأصحاب العلوم الظاهرة ، فوقع تنافر | أوجب [ 200 - أ ] كلام بعضهم في بعض .

والرابع : الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم ، وأكثر ذلك في المتأخرين | لاشتغالهم بعلوم الأوائل ، وفيها الحق كالحساب ، والهندسة ، والطب ، وفيها الباطل | كالطبيعيات ، وكثير من الإلهيات ، وأحكام [ النجوم ] .

والخامس : الأخذ بالذم مع عدم الورع . وقد عقد ابن عبد البر في كتاب | العلم بابا للأقران والمتعاصرين بعضهم في بعض ، ورأى أن أهل العلم لا يقبل | جرحهم إلا ببيان واضح . |

( [ تقديم الجرح على التعديل ] )

( والجرح ) بفتح الجيم بمعنى التجريح . ( مقدم على التعديل ) أي عند | التعارض ، وإلا فالأصل أن يكون الراوي عدلا تحسينا للظن بالمسلم .

( وأطلق ذلك ) أي التقديم المقيد بوقت التعارض ( جماعة ) من الأصوليين لأن | مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليه المعدل ولأن الجارح / مصدق للمعدل فيما | أخبر به عن ظاهر الحال ، [ وهو ] يخبر عن أمر باطن خفي عن الآخر . نعم إن | عين سببا نفاه المعدل فلا يعتبر ، فإنهما متعارضان .

( ولكن محله ) أي محل تقديم الجرح على التعديل ثابت عند المحققين على |

ج ١ · ص ٧٤٢

| وجه التفصيل وهو أنه : ( إن صدر ) أي الجرح . ( مبينا ) أي مفسرا . ( من عارف | بأسبابه ) أي الجرح .

( لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح فيمن ثبتت عدالته ) أي وإن كان يقدح فيمن | لم يعرف حاله كما سيأتي في كلامه ، وإنما لم يقدح من غير بيان في ثابت العدالة | لأن الناس يختلفون فيما يجرح [ وما لا يجرح ] بناء على أمر اعتقده جرحا ، | والحال أنه ليس بجرح في نفس الأمر فلا بد من بيان سببه .

( وإن صدر ) أي الجرح ( من غير عارف بالأسباب لم يعتبر ) أي جرحه | ( به ) أي بالإجمال من غير تفسير ( أيضا ) أي كما لم يعتبر من العارف بها بل | [ 200 - ب ] هذا بالأولى كما لا يخفى .

( فإن خلا المجروح عن التعديل ) وفي نسخة صحيحة : عن تعديل . ( قبل | الجرح فيه مجملا غير مبين السبب ) بأن يقول : / 139 - أ / متروك ، أو ليس بالقوي | ونحوهما . ( إذا صدر عن عارف ) احتراز من غيره . ( على المختار ) .

( لأنه إذا لم يكن فيه ) أي في الراوي ( تعديل ) أي ما يعدل به . ( كان ) وفي | نسخة : [ كأنه ، وفي نسخة : ] فهو ، كان ( في حيز المجهول ) والأظهر أن يقال : |

ج ١ · ص ٧٤٣

| في حيز الجهالة ، أو كان مجهولا ( وإعمال قول المجرح ) أي اعتباره حينئذ | ( أولى من إهماله ) أي تركه بخلاف ما تقدم من أن إهماله أولى من إعماله في حق | ثابت العدالة لما سبق من العلة .

( ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه ) أي فيكون متوقفا في هذا | أيضا ، أو ' المثل ' زائد كما زيد في أمثاله ، فيكون إشارة إلى أنه غير المختار . |

( فصل )

( [ الأسماء والكنى ] )

أي هذا المبحث الآتي نوع من جنس هذا الباب مفصول عما قبله لمغايرة ما | بينه وبينه ، أو لطول الفصل عن ذكر المهم وهو أظهر ، وإلا فما بعده عطف | على ما قبله متنا وشرحا كما أشار إليه بقوله :

( ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين ) بضم الكاف ، وفتح النون | جمع كنية ، وهي ما صدرت بأب أو أم . والمسمين جمع المسمى بفتح الميم | المشددة . |

ج ١ · ص ٧٤٤

( ممن ) أي من جملة من ( اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن ) الخ ، صفة أخرى | لمن ( أن يأتي ) أي المشتهر . ( في بعض الروايات مكنى ) بصيغة اسم المفعول | أي بكنية .

( لئلا يظن أنه آخر ) علة لكون معرفتها من المهم . قيل : ومثاله حديث رواه | الحاكم من رواية أبي يوسف ، [ عن أبي حنيفة ، عن ] موسى بن أبي عائشة ، | عن عبد الله بن شداد ، [ عن أبي الوليد ] ، عن جابر مرفوعا : ' من صلى خلف | [ 201 - أ ] الإمام فإن قراءته له قراءة ' . قال الحاكم : عبد الله بن شداد هو بنفسه | أبو الوليد ، بينه علي بن المديني . قال الحاكم : ومن تهاون بمعرفة الأسامي أورثه | مثل هذا الوهم .

قلت : يمكن / دفعه بأن يقال : إن ' عن ' زائدة من سهو قلم الناسخ ، أو وهم | بعض الرواة منهم الحاكم فإنه كثير الوهم على ما ذكروه عنه ، وهذا على تقدير | تسليم أن يكون المراد بأبي الوليد بأبي هو نفس شداد ، وإلا فلا محظور أن يكون شداد | مكنى بأبي الوليد ، ويروي عن غيره المكنى بأبي الوليد ، وعلى تقدير وجود ' عن ' | عدم مغايرتهما يمكن أن يكون بدلا عن شداد بإعادة الجار لزيادة البيان ، والعجب |

ج ١ · ص ٧٤٥

| من شارح حنفي ذكر هذا المثال بصيغة الجزم ، وسكت عن جوابه وتحصيل | صوابه .

( ومعرفة أسماء المكنين ) أي المشتهرين بالكنية . ( وهو عكس الذي قبله ) | واعلم أن العلم ما يعرف به من جعل علامة عليه من الأسماء ، والكنى ، والألقاب

فالاسم : ما وضع علامة على المسمى . / 139 - ب / .

والكنية : ما صدر بأب أو أم .

واللقب : ما دل على رفعة المسمى أو ضعته ، وهذا على ما اختاره السيد | الشريف .

وأما ما ذكره العلامة التفتازاني ، فالاسم أعم من اللقب والكنية ، وهو الذي | يوافق قوله :

( ومعرفة من اسمه كنيته ) كأبي بلال ، وأبي حصين بفتح الحاء . ( وهو ) | أي هذا النوع ، أو من اسمه كنيته ( قليل ) وفي نسخة صحيحة : وهم بناء على أن | ' من ' جمع المعنى مفرد اللفظ وقليل ، أما بناء على لفظه ، أو لكونه فعيلا يستوى فيه | المفرد والجمع ، وإن كان قد يقال : قليلون وهو ضربان :

الأول : من لا كنية له غير الكنية التي هي اسمه كأبي بلال الأشعري الراوي | عن شريك وغيره ، وكأبي حصين [ 201 - ب ] بفتح الحاء المهملة ، ثم مهملة | مكسورة ، الراوي عن أبي حاتم الرازي . فقال كل واحد : ليس لي اسم ، اسمي |

ج ١ · ص ٧٤٦

| وكنيتي واحد .

والثاني : من له كنية أخرى غير الكنية التي نزلت منزلة الاسم وصارت الثانية | كنية لها . ولذا قال ابن الصلاح كأن للكنية كنية أخرى . ومثاله : أبو بكر بن | محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري فقيل : اسمه أبو بكر ، وكنيته أبو محمد ، ونحوه | أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أحد الفقهاء السبعة ، اسمه أبو بكر ، وكنيته أبو | عبد الرحمن على ما قاله ابن [ الصلاح ] . وذكر الخطيب لا يضر لهذين | الاسمين في تسميته بلفظ الكنية مع كنية أخرى . قال ابن الصلاح : وقد قيل : لا | كنية لابن حزم غير الكنية التي هي اسمه . انتهى . وكذا ضعفه العراقي فهو من | قبيل من اسمه كنيته ، وبه جزم ابن أبي حاتم ، وابن حبان ، وأبو جعفر الطبري ، | وصححه المزي . وقيل : اسمه محمد أو المغيرة ، وكنيته أبو بكر .

( ومعرفة من اختلف في كنيته ) أي دون اسمه بأن قيل : كنيته كذا ، وقيل كنيته | غير ذلك . ( وهم ) بصيغة الجمع هنا ( كثير ) فاجتمع له من الاختلاف كنيتان فأكثر . | قال ابن الصلاح : ولعبد الله بن عطاء الإبراهيمي الهروي من المتأخرين فيه مختصر | وذلك كأسامة بن زيد الحب ، فلا خلاف في اسمه ، واختلف في كنيته فقيل : أبو | زيد ، وقيل : أبو محمد ، وقيل : أبو خارجة . وكأبي بن كعب أبي المنذر ، وقيل | أبي الطفيل / وكذا من اختلف في اسمه دون كنيته وهو عكسه كأبي بصرة الغفاري : |

ج ١ · ص ٧٤٧

| اسمه : حميل بضم الحاء المهملة مصغرا على الأصح ، [ وقيل : زيد ] وقيل : | بصرة بن أبي بصرة .

( ومعرفة من كثرت كناه ) جمع كنية [ 202 - أ ] مضاف إلى الضمير ، أي له كنيتان | أو أكثر ( كابن جريج ) بالجيمين وراء بينهما مصغرا .

( له كنيتان : أبو الوليد ، وأبو خالد ، ) وهو عبد الملك بن عبد العزيز ، | وكمنصور / 140 - أ / بن عبد المنعم [ الفراوي ] بفتح الفاء على المشهور . وقال ابن | السمعاني وغيره : بضمها نسبة لبلده من ثغر خراسان ، له كنى ثلاث : أبو بكر ، وأبو | الفتح ، وأبو القاسم حتى يقال له : ذو الكنى . أقول : لو قيل له : أبو الكنى لكان | باللطافة أولى .

( أو كثرت نعوته وألقابه ) أي ومن المهم معرفة ألقاب المحدثين إذ ربما | وهم العاطل من معرفة الألقاب ، فجعل الرجل الواحد اثنين لأنه قد يكون ذكره | مرة باسمه ، ومرة بلقبه ، فالمراد بالنعوت الألقاب ، كذا قيل . والظاهر أن النعوت |

ج ١ · ص ٧٤٨

| أعم من الألقاب ، فيشمل [ النسبة ] إلى القبيلة ، والبلد ، والصنعة وقد وقع ذلك | الوهم لجماعة من الحفاظ ، كعلي بن المديني ، وعبد الرحمن بن يوسف بن | خراش فرقوا بين عبد الله بن أبي صالح [ أخي سهيل ، وبين عباد بن أبي صالح ] | فجعلوهما اثنين . وقال الخطيب في الموضح : وعبد الله بن أبي صالح ] كان | يلقب عبادا وليس عباد بأخ له ، اتفق على ذلك أحمد بن حنبل وغيره .

ثم الألقاب بالمعنى الأعم ينقسم إلى ما يجوز ذكره في الرواية وغيرها ، سواء | عرف بغيره أم لا ، وهو إما لا يكرهه [ صاحبه ] ، كأبي تراب لقب علي بن أبي | طالب رضي الله تعالى عنه لقبه به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على سبيل | الملاطفة لما خرج من عند فاطمة غضبان ، ورقد في موضع على التراب فقال له : | ' قم أبا تراب ' وما كان له رضي الله تعالى عنه اسم أحب إليه منه [ 202 - ب ] مع | أنه من ألقابه أبو الحسن أبو الحسين . وإلى ما لا يجوز ذكره إن كان معروفا بغيره ، | ويجوز إن لم يعرف بدونه للضرورة وبقدر الحاجة كالأعمش ، والأعرج ، | وكمعاوية بن عبد الكريم أحد أكابر المحدثين قيل له : الضال لأنه ضل في طريق | مكة . ثم الألقاب أيضا قد يعرف سبب التلقيب [ بها ] ، وقد لا يعرف .

( ومعرفة من وافقت كنيته ) وهي ما صدر بالأب ونحوه . ( اسم أبيه ) أي موافقة | جزئية . ( كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني ) بفتح الدال قال المصنف : | المديني نسبة إلى مدينة ما ، والمدني نسبة إلى مدينة رسول الله صلى الله تعالى | عليه وسلم ، ولم يشذ من هذا إلا علي بن المديني ، فإن والده من أهل المدينة . نقله | التلميذ . ( أحد أتباع التابعين ) بالجر بدل من أبي إسحاق ، ويجوز الرفع والنصب فيه |

ج ١ · ص ٧٤٩

| كما هو الظاهر ومذكور في أمثاله .

( وفائدة معرفته ) أي معرفة الموافق المذكور أو معرفة هذا النوع المسطور . | ( نفي الغلط عمن نسبه ) الحديث ، أو الراوي . ( إلى أبيه ) أي أبي / الراوي .

( فقال : ) أي من نسبه . ( أخبرنا ابن إسحاق فنسب ) بصيغة المجهول ، أي | فنسب الجاهل [ بمعرفته الناسب العالم ] بمعرفته ( إلى التصحيف / 140 - ب / ) | الأظهر التحريف .

( وأن ) أي وإلى القول بأن ( الصواب : ) إي أن يقال : ( أخبرنا أبو إسحاق ) | والحال أن كلاهما صواب ، ولا تحريف في الانتساب . ( أو بالعكس ، كإسحاق بن | أبي إسحاق ) وفائدته الأمن من القلب والتبديل ، وكأنه اكتفى عن ذكر التعليل بإشارة | العكس . ( السبيعي ) بفتح السين المهملة ، وكسر الموحدة ، وبعدها تحتية ، فعين | مهملة ، منسوب إلى قبيلة من اليمن سكنوا الكوفة .

( أو وافقت [ 203 - أ ] كنيته كنية زوجته ، كأبي أيوب الأنصاري ، وأم | أيوب صحابيان مشهوران ) فإنه يخاف من التحريف ، أو التبديل .

( أو وافق اسم شيخه اسم أبيه ) أي أبي الراوي . ( كالربيع بن أنس ، عن أنس |

ج ١ · ص ٧٥٠

| هكذا يأتي الروايات فيظن ) أي الظان ( أنه يروي عن أبيه كما وقع في | الصحيح عن عامر بن سعد ، [ عن سعد ] أي ابن مالك أبي وقاص . ( وهو ) | أي سعد . ( أبوه ) أي أبو عامر . ( وليس ) أي ولكن ، أو الحال أنه ليس . ( أنس شيخ | الربيع ) بالرفع على أنه بدل ، أو عطف بيان . ( والده ) بالنصب خبر ليس ( بل أبوه ) | أي أنس المذكور . ( بكري ) بفتح موحدة ، وسكون كاف منسوب إلى بكر بن وائل . | ( وشيخه أنصاري ، وهو ) أي شيخه . ( أنس بن مالك الأنصاري ) المشهور ) أي | بأنه خادم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم .

( وليس الربيع المذكور من أولاده ) [ أي من أولاد أنس المشهور ] ، ومنه ما | يظنه الجهلة بمعرفة الرجال أن مالك بن أنس صاحب المذهب هو ابن أنس بن | مالك ، وليس كذلك . |

( [ المنسوبون لغير آبائهم ] )

( ومعرفة [ من ] نسب إلى غير أبيه ) أي أجنبي بسبب . ( كالمقداد ) |

ج ١ · ص ٧٥١

| بكسر الميم . ( ابن الأسود نسب إلى الأسود ) أي ابن [ عبد ] يغوث ( الزهري ) أي | القرشي .

( لكونه ) وفي نسخة : لأنه ( تبناه ) تفعل مصنوع من الابن . قال | محش ، وكذا شارح : لأنه كان المقداد ولد زوجة الأسود . انتهى . وفيه أن مثله يقال | له : الربيب ، وأما التبني إنما يستعمل في الولد الأجنبي يجعله ابنا له كما وقع له | صلى الله تعالى عليه وسلم بالنسبة إلى زيد والقضية مشهورة ، والآيات في | القصة مسطورة . ( وإنما هو ) أي المقداد بن الأسود في الحقيقة . ( المقداد بن | عمرو ) أي ابن ثعلبة الكندي من أهل اليمن . قال [ 203 - ب ] المصنف : وقد | نسب عمرو إلى كندة وليس منها وإنما هو نزل كنده فنسب إليها فاتفق له ما اتفق | لولده ، نقله التلميذ .

( أو نسب إلى أمه كابن علية ) بضم مهملة ، وفتح لام ، وتشديد تحتية . | ( وهو ) أي ابن علية . ( إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ) بكسر أوله ، وسكون القاف ، | وفتح المهملة . ( أحد الثقات ) ذكره / 141 - أ / على سبيل الاستطراد ، وإلا فلا | دخل له في المراد . ( وعلية اسم أمه ) وقيل : ( اشتهر بها وكان ) أي مع | اشتهاره المستلزم لذكره . ( يجب أن لا يقال وفي نسخة : لا يحب أن يقال |

ج ١ · ص ٧٥٢

| ( له : ابن علية ) ولعله لذكر أمه ، فإنه مكروه طبعا ، ومروءة ، وعادة ، أو لكون النسبة | إليها موهم لخلل نسبه ، وعلى التقديرين يشكل تعليله بقوله :

( ولهذا كان يقول الشافعي : أخبرنا إسماعيل الذي يقال له : ابن علية ) أي | بصيغة غير الجزم . والظاهر أن يقال : ولهذا أي ولكونه اشتهر بها ، وكان لا يحب أن | يقال له : كان يعبر الشافعي عنه بنسبة التلقيب إلى غيره براءة لذمته وإيضاحا | لروايته .

هذا ، وجعل ابن الصلاح والنووي من نسب إلى [ غير ] أبيه شاملا | للأقسام الأربعة : اثنان ما ذكره المصنف ، والآخران : من نسب إلى جده ، ومن نسب | إلى جدته ، فالأول كأبي عبيده بن الجراح ، والثاني كيعلى بن منية بضم ميم ، | وسكون نون ، وتحتية مفتوحة على وزن ركبة ، وهي أم أبيه ، وكأن المصنف اقتصر | على القسمين وجعل القسم الثالث داخلا في من نسب إلى غير ما يسبق إلى | الفهم ، وبقي القسم الرابع مهملا كذا قاله شارح ، والصواب : أنه جعل القسمين | الأخيرين داخلين في قوله : |

( [ نسب على خلاف ظاهرها ] )

( أو نسب إلى غير ما يسبق ) بفتح أوله وكسر ثالثه أي [ 204 - أ ] يتبادر | ( إلى الفهم ) أي منه بأن نسب إلى نسبة من بلد ، أو وقعة ، أو قبيلة ، أو صنعة ، |

ج ١ · ص ٧٥٣

| وليس الظاهر الذي يسبق إلى الفهم مرادا منه ، بل نسب إلى غير المتبادر لعارض | عرض من نزوله في ذلك المكان ، أو تلك القبيلة ، أو نحو ذلك .

( كالحذاء ) بفتح المهملة ، وتشديد الذال المعجمة ، الذي يحذو النعل . | ( ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها ) أي صناعة الحذاء [ بالكسر ] ، وهو النعل ، | والضمير يرجع إليه باعتبار أنه مفهوم من الحذاء ، وأنثه بالنظر إلى معناه الأصلي ، | وهو النعل لأنه مؤنث سماعي ، وأما قول [ شارح ] : أنثه بتأويل الصنعة فغير | صحيح ، لأنه يصير التقدير صناعة الصنعة ( أو بيعها ) أي بيع الحذاء ، وهي نعال ، | فإنه فعال للنسبة ، كتمار ولبان . ( وليس ) أي الحذاء هذا ( كذلك ) أي في نفس | الأمر . ( وإنما كان يجالسهم ) أي الحذائيين ، بدلالة الحذاء . ( فنسب إليهم ) أي | المنسوبين إلى صناعتها أو بيعها .

( وكسليمان التيمي ) بفتح الفوقية ، وسكون التحتية ، منسوب إلى قبيلة بني | تيم ، وهو الذي قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم - في النوم وقد سئل : من السواد | الأعظم ؟ مشيرا إليه - : إنه هو السواد الأعظم . ( لم يكن من بني / 141 - ب / التيم ) | أي حقيقة . ( ولكن نزل فيهم ) أي وسكن عندهم ، فنسب إليهم مجازا .

( وكذا من نسب إلى جده ، فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه ) أي اسم | المنسوب ( واسم أبيه ) أي أبي الموافق . ( اسم الجد المذكور ) قال المصنف : |

ج ١ · ص ٧٥٤

| كمحمد بن بشر ، ومحمد بن السائب بن بشر . الأول ثقة ، والثاني ضعيف ، | وينسب إلى جده فيحصل اللبس ، وقد وقع ذلك في الصحيح نقله التلميذ . وكذا | من نسب إلى جدته ، فإنه يصدق عليه أنه نسب إلى [ 204 - ب ] غير ما يسبق إلى | الفهم ، وقد قدمنا الإشارة إليه ، ومن فوائده معرفة : الأمور على وجهها ، وإنزال | الشخص منزلته ، / وربما ينشأ عنه الترجيح عند التعارض ، والجمع عند من أثبت | تلك النسبة ونفاه ، ودفع توهم العدد .

( ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده ) أي واسم جده . ( كالحسن بن | الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم ) وكذا محمد بن | محمد بن [ محمد ] الغزالي ، وكذا محمد بن محمد [ بن محمد ] الجزري .

( وقد يقع ) أي التوافق . ( أكثر من ذلك ) أي مما ذكر من الثلاث ( وهو من | فروع المسلسل ) أي من أنواعه ، وهو أن يكون يروي الحسن عن الحسن | [ وهكذا ] ، ويقرب منه ما روى السيوطي عن الحسن - أي البصري - عن الحسن | - أي ابن علي - عن أبي الحسن عن جد الحسن ' أن أحسن الحسن الخلق | الحسن ' . أو يروي الراوي عن أبيه عن جده وهلم جرا ، وقد تقدم في كلام | المصنف من روى عن أبيه عن جده ، وإن أكثر ما وقع فيه ما تسلسلت الرواية فيه | عن الآباء بأربعة عشر أبا ، وقدمنا مثاله المنتهي إلى : حدثني أبي الحسين |

ج ١ · ص ٧٥٥

| الأصغر . قال حدثني أبي علي بن الحسين بن علي ، عن أبيه ، عن جده | علي رضي الله تعالى عنهم قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ' ليس | الخبر كالمعاينة ' ، وبهذا يظهر بطلان قول محش هنا : لم يظهر معناه ، أو أنصف | وأراد بالنسبة إلى مبناه .

( وقد يتفق الاسم ) أي اسم الراوي ( واسم الأب ) أي أبيه . ( مع الاسم ) أي | اسم الجد : كما في نسخة صحيحة . ( واسم الأب ) أي أبيه : كما في نسخة | مصححة أي أبي الجد . والحاصل : أنه يتفق اسمه مع اسم جده ، ويتفق اسم أبيه | مع اسم جده . ( فصاعدا ) أي فقد [ 205 - أ ] يكون الاتفاق زائدا على ذلك ، ومثال | ما قبله . ( كأبي اليمن الكندي ) بكسر الكاف ، وسكون النون . ( وهو زيد بن الحسن | [ بن زيد بن الحسن ] بن زيد بن الحسن ) فكان الأنسب تقديم المثال على | قوله : فصاعدا .

( أو اتفق ) اسم الراوي ، واسم شيخه ، وشيخ وشيخه ، فصاعدا ، كعمران | عن عمران عن عمران الأول : يعرف بالقصير ، والثاني : أبو رجاء العطاردي ) |

ج ١ · ص ٧٥٦

| بضم أوله .

( والثالث : ابن حصين ) بضم المهملة الأولى ، / 142 - أ / وفتح الثانية مصغرا .

( الصحابي رضي الله تعالى عنه ، وكسليمان ، عن سليمان ، عن سليمان ، | الأول : ابن أحمد بن أيوب الطبراني ، والثاني : ابن أحمد الواسطي ، والثالث : ابن | عبد الرحمن الدمشقي ) بكسر أوله ، وفتح الميم ، وكسره أي الشامي .

( المعروف بابن بنت شرحبيل ) بضم الشين المعجمة ، وفتح الراء ، وسكون | الحاء المهملة ، وبعدها موحدة [ مكسورة ] فتحتية ساكنة .

( وقد يقع ذلك ) أي التوافق المفهوم من ' اتفق ' ، أو ما ذكر من الموافقة . | ( للراوي وشيخه معا ) أي لاسميهما جميعا ، أو يقع اتفاق اسمه ، واسم أبيه ، | وجده ، وقال محش : أي وقد يقع اتفاق الاسم اسم الجد ، واسم الأب اسم أب | الجد ، ثم قال : وكان الصواب إيراد ذلك مقدما على قوله : أو اسم الراوي انتهى . | وهو مخطئ في تخطئته ، فإن المثال الآتي شامل للصور غير مختص بما ذكر .

( كأبي العلاء ) بفتح المهملة . ( الهمذاني ) / قال المصنف : هو بالتحريك ، | والميم والذال المعجمة نسبة إلى البلدة ، وبسكونها ، وإهمال الدال نسبة إلى |

ج ١ · ص ٧٥٧

| القبيلة ، ومن أوله ما في الكتاب نقله تلميذه . ( العطار ) أي بائع العطر والطيب ، أو | صانعه .

( مشهور بالرواية عن أبي علي الأصفهاني ) تقدم ضبطه . ( الحداد ) أي صانع | الحديد . ( وكل منهما ) أي من الراوي والشيخ . ( اسمه الحسن بن أحمد بن | [ 205 - ب ] الحسن بن أحمد [ بن الحسن بن أحمد ] [ فاتفقا في ذلك ] | وافترقا في الكنية ) فإن أحدهما أبو العلاء ، والآخر أبو علي .

( والنسبة إلى البلد ) أي أصفهان وهمذان . ( والصناعة ) لكون أحدهما حدادا ، | الأخر عطارا .

( وصنف فيه ) أي في هذا النوع . ( أبو موسى المديني ) بالياء . ( جزء ) أي | كراسا أو مجلدا . ( حافلا ) أي جامعا لأمثلة هذا النوع .

( ومعرفة من اتفق اسم شيخه ، والراوي ) أي اسم الراوي . ( عنه ) أي عمن |

ج ١ · ص ٧٥٨

| اتفق ، والمراد شيخه وفيه مساهلة لا تخفى . ( وهو نوع لطيف لم يتعرض له ابن | الصلاح ) أي وكان ينبغي له أن يتعرضه ، وكأنه للطفه خفي عليه ، فما التفت إليه . | ( وفائدته رفع اللبس ) بفتح اللام ، أي الخلط والاشتباه . ( عمن يظن أن فيه تكرارا ) | بفتح أوله . ( أو انقلابا ، ) فإذا قال مثلا : عن تلميذ مسلم عن البخاري عن مسلم ، | فيظن فيه التكرار بأن يكون المراد من المسلمين واحدا ، والانقلاب باعتبار أن | التلميذ كيف يكون شيخا .

( فمن أمثلته : ) أي أمثلة هذا النوع . ( البخاري روى عن مسلم ، وروى عنه ) | أي عن البخاري ( مسلم ، فشيخه ) أي شيخ البخاري . ( مسلم بن | إبراهيم / 142 - ب / الفراديسي ) ، بكسر الفاء ، ثم راء بعده ألف ، ثم دال |

ج ١ · ص ٧٥٩

| مهملة ، ثم تحتية ساكنة ، فسين مهملة ، فياء النسبة . ( البصري ) بفتح الموحدة | وكسرها . ( والراوي عنه ) أي عن البخاري . ( مسلم بن الحجاج ) بفتح أوله ، وتشديد | الجيم الأولى . ( القشيري ) بالتصغير نسبة لقشير ، وهو أبو قبيلة ( صاحب | الصحيح ، ) أي المشهور وهو أحد الصحيحين ، أي من جملة الصحاح الست . | ( وكذا وقع ذلك ) أي وقع مثل ذلك من اشتراك الاسمين المخصوصين بالمسلمين ، | واختلاف الجسمين . ( لعبد بن حميد ) بالتصغير أحد المخرجين ( أيضا ) أي | [ 206 - أ ] كما وقع للبخاري . ( روى ) أي ابن حميد ( عن مسلم بن إبراهيم ، | وروى عنه ) أي عن ابن حميد ( مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه | الترجمة بعينها ) كحدثنا عبد بن حميد عن مسلم .

( ومنها : ) أي ومن أمثلته ( يحيى بن أبي كثير ، روى عن هشام ، وروى عنه | هشام ) أي وهما متغايران . ( فشيخه هشام بن عروة ، وهو من أقرانه ) أي من طبقته . |

ج ١ · ص ٧٦٠

| ( والراوي عنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ) بفتح الدال ، وسكون السين | المهملتين ، وفتح الفوقية ، ثم واو بعدها ألف ممدود ، وياء للنسبة . | ( ومنها : ابن جريج ) بالجيمين مصغرا ، والأظهر أن يقول : وكذا وقع ذلك | لابن جريج . ( روى عن هشام ، وروى عنه هشام ، فالأعلى ) أي شيخه ( ابن | عروة ، / والأدنى ) أي تلميذه . ( ابن يوسف الصنعاني ) بفتح الصاد ، المهملة ، | وسكون النون الأولى ، فعين مهملة . ( ومنها الحكم ) بفتحتين . ( بن عتيبة روى عن | ابن أبي ليلى ، وعنه ) وفي نسخة : وروى عنه ( ابن أبي ليلى ، فالأعلى عبد الرحمن ، | والأدنى محمد بن عبد الرحمن المذكور ) أي الموصوف بالأعلى . ( وأمثلته ) أي | أمثلة هذا النوع . ( كثيرة ) وفيما ذكرناه كفاية . |

( [ الثقات والضعفاء ] )

( ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة ) أي من الكنى ، | والألقاب ، أعم من أن يكون أصحابها ثقات ، أو ضعافا مذكورة في كتاب دون | كتاب ، وبهذا اندفع اعتراض التلميذ بقوله : إن كان المراد بالمجردة التي لا تقيد |

ج ١ · ص ٧٦١

| بكونهم ثقات ، أو ضعفاء ، أو رجال كتاب مخصوص ، فلا يظهر [ معنى ] قوله : | فمنهم من جمعها بغير قيد انتهى ، لكن لا يخفى أن الدفع إنما يتم لو ثبت أن | جمع الأئمة مختص بمن لم يكن له كنية ، أو لقب ، أو بمن لم يشتهر بأحدهما ، | والظاهر أن جمعهم أجمع وأعم ، والله تعالى أعلم [ 206 - ب ] .

( وقد جمعها ) أي الأسماء المجردة كلها .

( جماعة من الأئمة ) أي من علماء الرجال لكن باختلاف / 143 - أ / في | جمعهم .

( فمنهم من جمعها بغير قيد ) أي بكونها ثقات ، أو ضعفاء . ( كابن سعد في | الطبقات ، وابن أبي خيثمة ) بفتح الخاء المعجمة ، وسكون التحتية ، وفتح المثلثة . | ( والبخاري في تاريخهما ) أي تاريخي : ابن سعد ، والبخاري . ( وابن أبي حاتم في | الجرح والتعديل ) اسم كتاب له ، فإنهم ذكروا الأسماء كلها في تصانيفهم من غير | تفرقة بين ثقتهم وضعيفهم .

( ومنهم ) أي من الأئمة التي جمع الأسماء المجردة . ( من أفرد الثقات ) أي | بالتصنيف لأنهم المقصود ، وهم الأصل في الوجود . ( كالعجلي ) بكسر المهملة ، | وسكون الجيم . ( وابن حبان ) بكسر المهملة ، وتشديد الموحدة . ( وابن شاهين ) | بكسر الهاء . |

ج ١ · ص ٧٦٢

( ومنهم من أفرد المجروحين ) لأنهم أقل ، وضبطهم أتم ، ومعرفتهم أهم | ( كابن عدي ، وابن حبان [ أيضا ] ) .

( ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص ) أي فذكر أسماء رجال ذلك الكتاب . | ( كرجال البخاري لأبي نصر الكلاباذي ) بفتح أوله .

( ورجال مسلم لأبي بكر بن منجويه ) بفتح [ ميم ] ، وسكون نون ، ثم جيم | مضمومة ، بعدها واو ساكنة ، فتحتية ، [ فتاء تأنيث مفتوحة ] .

( ورجالهما ) أي وكرجال الشيخين . ( معا ) أي جميعا . ( لأبي الفضل بن | طاهر ، ورجال أبي داود لأبي علي الجياني ) بفتح الجيم ، وتشديد التحتية بعدها | ألف ، ونون ، وياء النسبة .

( وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي لجماعة من المغاربة ) قال التلميذ | من هذه الجماعة : الحافظ أبو محمد الدورقي له لكل منهما كتاب مفرد انتهى . | وكذا ' رجال مشكاة المصابيح ' لمصنفه .

( ورجال الستة : الصحيحين ) إلخ بدل مما بعده . ( وأبي داود [ 207 - أ ] ، |

ج ١ · ص ٧٦٣

| والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، لعبد الغني المقدسي ) بفتح الميم ، وسكون | القاف ، وكسر الدال . ( في كتاب ' الكمال ' ) وفي نسخة : في كتابه الكمال ، أي | المسمى بالكمال في [ معرفة ] [ أسماء ] الرجال .

( ثم هذبه ) / أي لخصه بحذف الزوائد ( المزي ) نسبة إلى مزة بكسر ميم ، | وتشديد زاي ، بلد بالشام . ( في ' تهذيب الكمال ' ) اسم كتابه .

( وقد لخصته ) أي زيادة على تلخيصه ، ( وزدت عليه أشياء كثيرة ) أي من | الأمور المهمة المتعلقة بضبط الأسماء ، ومعرفة الرجال ، ( وسميته : ' تهذيب | التهذيب ' ، وجاء ) أي من كمال اقتصاره ، ( مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث | الأصل ) أي أصل الأول ، وهو الظاهر ، أو الأصل الثاني ، وهو بعيد لأنه وإن لخصه | زاد عليه ، فلا يظهر وجه نقصانه عنه بهذا المقدار . |

( [ الأسماء المفردة ] )

( ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة ) قال تلميذه : وهي التي لم يشارك | من تسمى بشيء منها غيره فيها . |

ج ١ · ص ٧٦٤

( وقد صنف فيها ) أي بخصوصها ، وإلا فالظاهر أن الجوامع | المتقدمة / 143 - ب / شاملة للأسماء المفردة .

( الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي ) بفتح موحدة ، وسكون راء | وكسر دال مهملة ، وسكون تحتية ، فجيم ، فياء نسبة .

( فذكر أشياء ) أي كثيرة كما في نسخة .

( تعقبوا ) أي اعترض النقاد .

( عليه ) أي على الحافظ المذكور ، أو تصنيفه المسطور .

( بعضها ) أي في بعض الأشياء .

( من ذلك ) أي من جملته ، ( قوله : صغدي بن سنان ) بكسر أوله ، ( أحد | الضعفاء ) خبر مبتدأ مقدم ، ( وهو بضم الصاد المهملة ، وقد تبدل سينا مهملة ، | وسكون الغين المعجمة ، بعدها دال مهملة ، ثم ياء كياء النسب ، وهو اسم علم | بلفظ النسب ) أي أصله صغدوي .

( وليس هو فردا ) أي شخصا [ 207 - ب ] واحدا بل هو نوع من أنواع العلم |

ج ١ · ص ٧٦٥

| تحته أفراد ، فإطلاق الضعف عليه غير صحيح ، ولذا تعقبوا عليه ، وقد قال ابن | الصلاح : إن الحاكم فيه على خطر من الخطأ ، والانتقاض ، فإنه حصر في باب | واسع شديد الانتشار .

( ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : صغدي الكوفي وثقة ) بتشديد المثلثة | أي زكاه ، ( ابن معين ) بفتح الميم أحد الأئمة النقادين ، ( وفرق ) بالتشديد ، أو | التخفيف أي ميز ، ( بينه ) أي بين صغدي هذا ، ( وبين الذي قبله ) أي المذكور في | المتن ، ( فضعفه ) أي حكم عليه بالضعيف . قال التلميذ : يعني ابن أبي حاتم | انتهى ، والظاهر أن الضمير راجع إلى ابن معين على طبق فرق [ فتأمل ] ، فإنه | تعالى معين .

( وفي تاريخ العقيلي : ) بالتصغير . ( صغدي بن عبد الله يروي عن قتادة ، قال | العقيلي : حديثه غير محفوظ . انتهى ) [ أي كلام العقيلي ] .

( وأظنه ) أي صغدي [ بن عبد الله ] ، ( هو الذي ذكره ابن أبي حاتم ) يعني | ووثقه ، قال التلميذ : يعني صغدي الكوفي انتهى . وهو ظاهر لأن ما قبله هو |

ج ١ · ص ٧٦٦

| صغدي بن سنان ، فتعين الكوفي وتبين أنه مختلف في ضعفه ، لكن تعقبه الشيخ | بقوله :

( وأما كون العقيلي ذكره ) أي صغدي الكوفي ، ( في الضعفاء ) أي مع توثيق | ابن معين ، وتقرير ابن أبي حاتم ، ( فإنما هو ) أي ضعفه نشأ للعقيلي ، ( للحديث | الذي ذكره ) أي ذكره العقيلي عنه ، ( وليست الآفة ) أي آفة [ الضعف ] وعلته | وسببه ( منه ) أي مع الصغدي ، ( بل هي ) أي الآفة ، ( من الراوي عنه ) أي عن | الصغدي ، ويعني بالراوي / ( عنبسة ) بفتح مهملة ، وسكون نون ، وفتح موحدة ، | ( ابن عبد الرحمن ، والله سبحانه أعلم ) أي بحقيقة الأقوياء [ 208 - أ ] والضعفاء .

( ومن ذلك : ) أي ومن جملة ذلك .

( سندر - بالمهملة والنون بوزن جعفر - وهو مولى زنباع ) بكسر زاي ، | وسكون نون ، فموحدة ( الجذامي ) بضم الجيم . ( له ) أي لسندر ، ( صحبة ورواية ) | أي عن النبي صلى [ صلى الله عليه وسلم ] ، [ وجمع ] بينهما لأنه لا يلزم من الصحبة الرواية .

( والمشهور أنه يكنى ) بصيغة المجهول مشددا ، أو مخففا أي يسمى باسم |

ج ١ · ص ٧٦٧

| الكنية ( أبا عبد الله ، وهو اسم فرد ) بالوصف ، ( لم يتسم ) بفتح / 144 - أ / حرف | المضارعة ، وتشديد [ الميم ] ، وفي نسخة بتشديد التاء ، وكسر السين ، أي لم | يتصف ( به غيره فيما نعلم ) أي والله سبحانه أعلم [ بما لا نعلم ] .

( لكن ذكر أبو موسى في ' الذيل ' ) أي في كتابه المسمى بالذيل ( على معرفة | الصحابة ) كتاب ( لابن منده : ) بفتح ميم ، وسكون نون ، ( سندر ) وفي نسخة | وسندر ، ( أبو الأسود ، وروى ) أي أبو موسى ( له ) أي لسندر ، ( حديثا ، وتعقب ) | بالبناء للمجهول أي اعترض ( عليه ذلك ) أي ذلك المذكور ، ( بأنه ) أي بأن سندرا | هذا ، ( هو الذي ذكره ابن منده وقد ذكر الحديث المذكور ) أي الذي رواه أبو | موسى ، ( محمد بن الربيع ) بفتح الراء ، وكسر الموحدة ، ( الجيزي ) بكسر الجيم ، | وسكون التحتية ، بعدها زاي ، منسوب إلى الجيزة موضع معروف بمصر ( في ' تاريخ | الصحابة الذين نزلوا مصر ' في ترجمة سندر مولى زنباع ، وقد حررت ) أي بينت | ( ذلك في كتابي في الصحابة ) أي في معرفتهم . |

ج ١ · ص ٧٦٨

( [ الكنى والألقاب ] )

( وكذا معرفة الكنى المجردة ) المفردة كأبي العبيدين بالتصغير والتثنية ، واسمه | معاوية بن سبرة بضم المهملة ، وفتح الموحدة والراء .

( والألقاب ) مثل : ' الضعيف ' لقب به عبد الله بن محمد لأنه كان ضعيفا [ في | جسمه ] ، ومثل : ' القوي ' لقب به الحسن بن يزيد [ 208 - ب ] ، لقب بذلك لقوته | على العبادة ، والطواف حتى قيل : إنه بكى حتى عمي ، وصلى حتى حدب ، وطاف | حتى أقعد ، كان يطوف كل يوم سبعين أسبوعا ذكره السخاوي .

( وهي ) أي الألقاب ( تارة تكون بلفظ الاسم ) كأنف الناقة وأشهب ، وكسفينة | بمهملة ، وفاء كمدينة [ مولى ] رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لقبه بذلك لكثرة ما حمل في بعض | الغزوات من سيف ، وترس ، وغيرهما ، مما يعجز رفقته عن حمله ، واسمه مهران .

( وتارة بلفظ الكنية ) وإنما تقع بلفظ الكنية لمشابهتها اللقب في المعنى من | أجل الرفعة ، والضعة ، كأبي بطن ، وأبي تراب .

( وتقع ) أي الألقاب [ مرة ] .

( بسبب عاهة ) أي آفة كالأعمش من العمش ، وهو ضعف البصر في العين مع | سيلان الدمع في أكثر أوقاتها ، كالأعرج ، والأعشى . |

ج ١ · ص ٧٦٩

( أو حرفة ) كالبزاز ، والعطار .

( أو صناعة ) كالخياط ، والصباغ ، وفيه : أن كلا من الاسم [ والكنية ] | واللقب قسيم الآخر ، وتقدم جوابه ، فتدبر وتذكر . |

( [ الأنساب ] )

( وكذا معرفة الأنساب ، وهي تارة تقع إلى القبائل ) جمع قبيلة ، وهم بنو أب | واحد .

( وهو ) وفي نسخة : وهذا إلى الانتساب ، وفي نسخة : وهي أي الأنساب إلى | القبائل .

( في المتقدمين أكثر ) وفي بعض النسخ : أكثري / أي منسوب إلى الأكثر .

( بالنسبة إلى المتأخرين ) قال المصنف : لأن المتقدمين كانوا يعتنون بحفظ | أنسابهم ، ولا يسكنون المدن والقرى غالبا ، بخلاف المتأخرين ، نقله التلميذ .

( وتارة إلى الأوطان ) جمع وطن ، وهو محل الإنسان / 144 - ب / من بلدة ، | أو ضيعة ، أو سكة ، ولا فرق فيمن ينتسب إلى محل بين أن يكون أصليا منه ، أو | نازلا فيه ، ومجاورا له [ 209 - أ ] ، ولذلك تتعدد النسبة [ إليه ] بحسب الانتقال ، | ولا حد للإقامة المسوغة للنسبة بزمن ، وإن ضبطه ابن المبارك بأربع سنين ، فقد |

ج ١ · ص ٧٧٠

| وتوقف فيه ابن كثير .

( وهذا ) أي الأنساب إلى الأوطان لحصول التميز بين الأقران .

( [ في المتأخرين ] أكثري بالنسبة إلى المتقدمين ، ) وهذا الفن مما يفتقر إليه | حفاظ الحديث في تصرفاتهم ، ومصنفاتهم ، فإنه قد يتعين به [ المهمل ، ويتبين | به ] المجمل ، ويظهر الراوي المدلس ، ويعلم منه التلاقي بين الراويين ، وغير | ذلك من مظان الطبقات ، تواريخ البلدان ، ومعرفة الأنساب ، وفيها تصانيف كثيرة ، | وقد كان العرب تنسب إلى قبائلها غالبا ، فيقال : القرشي البكري ، فلما جاء | الإسلام ، وغلب عليهم سكنى القرى ، والمدائن ، وضاع كثير من أنسابهم ، فلم يبق | لهم غير الانتساب إلى البلدان انتسبوا إليها ، ثم منهم من كان نقله من بلد [ إلى | بلد ] فأريد الانتساب إليهما ، فيقال : المصري الدمشقي ، والأحسن أن يقال : | ثم الدمشقي لمراعاة الترتيب .

ومن كان من أهل قرية من قرى بلدة يجوز أن ينسب إلى القرية فقط ، أو إلى | بلدة تلك القرية ، أو إلى ناحيتها ، أو إلى إقليمها ، وله الجمع فيبدأ بالأعم وهو | الإقليم ، ثم الناحية ، ثم البلدة ، ثم القرية ، فيقال : المصري الصعيدي ، المناوي ، | الخصوصي ، فالاخصوص قرية ، والمنية بلدة ، والصعيد ناحية المنية ، ويجوز | العكس إذا المقصود التعريف والتمييز ، وهو حاصل ، وكذا في النسب إلى القبائل | يبدأ بالعام ، ثم بالخاص ليحصل بالثاني فائدة لم تكن لازمة من الأول فيقال : | القرشي ثم الهاشمي دون العكس ، لعدم الفائدة حينئذ [ 209 - ب ] لاستلزام | الهاشمي القرشي ، فإن قيل : [ فكان ] ينبغي أن لا يذكر الأعم بل يقتصر على |

ج ١ · ص ٧٧١

| الأخص .

فالجواب : أنه قد يخفي على الناس كون الهاشمي قرشيا ، كذا قاله الشارح ، | وهو منقوض بعدم جواز العكس فالصواب في الجواب أن يقال : يستفاد بذكر | الأعم معنى عام ، ثم ذكر الأخص يفيد زيادة لم فائدة تكن مستفادة من الأعم على | وجه الإجمال والتبيين الذي هو أوقع في النفس ، وليس كذلك ذكر الأعم بعد ذكر | الأخص إلا بالنسبة إلى الجاهل بقضية الأعمية والأخصية ، ولا عبرة به عند أهل | العلم . نعم ، قد يظهر هذا الخفاء في البطن الخفي كالأشهلي من الأنصاري ، ومع | هذا قد يقتصرون على العام ، وقد يقتصرون على الخاص وهو قليل .

( والنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون ) بصيغة التذكير في النسخ الصحيحة | بناء على أن النسبة مصدر يستوي فيه المذكور والمؤنث ، أو بتأويل الانتساب ، ولا | يبعد أن يكون الضمير راجعا إلى الوطن .

( بلادا ) جمع بلد .

( أو ضياعا / 145 - أ / ) بكسر الضاد ، جمع ضيعة بفتحها ، وهي المزرعة / .

( أو سككا ) بكسر السين المهملة ، وفتح الكاف جمع سكة وهي : المحلة | والطريق ، لكنه أوسع من الزقاق ، وكان الأولى ذكر هذه الأشياء بصيغة الإفراد | لمناسبة الوطن ولمراعاة قوله :

( أو مجاورة ) وهي كما قبلها منصوبة على التمييز ، ويمكن أن تكون [ خبر | يكون ] بتقدير مضاف ، أي نسبة بلاد الخ ، لكن يشكل أن المجاورة مقابلة |

ج ١ · ص ٧٧٢

| للتوطن . اللهم إلا أن يراد به المعنى اللغوي ، والأظهر أن المنصوبات تمييز من | الأوطان ، أي تقع الأنساب تارة إلى الأوطان من جهة توطن البلاد ، أو الضياع ، | والسكك ، أو من جهة المجاورة في أحدها ، لكن [ 210 - أ ] اختل الكلام بمزج | الشرح في المرام ، وإنما جمع الأوطان لإدارة الأنواع ، ومقابلة الجمع | [ بالجمع ] وإلا فلا ينسب أحد إلى الأوطان إلا نادرا وكذا قوله :

( وتقع ) أي تارة ( إلى الصنائع ) والصناعة بالفتح أخص من الحرفة ، لأن | الصناعة لا بد من المباشرة فيها بخلاف الحرفة كذا قيل ، وأما بالكسر فهو بمعنى | الاصطلاح الناشئ عن الصنعة المعنوية من العلوم العقلية ، [ والنقلية ] .

( كالخياط ) أي المباشرة الخياطة .

( والحرف ) بكسر ففتح ، جمع حرفة .

( كالبزاز ) أي بائع البز من غير مباشرة في تحصيل وجوده من الغزل ، | والنسج .

( ويقع فيها ) أي في الأنساب المنسوبة إلى القبائل ، والأوطان ، والصنائع ، | والحرف ، أو في النسبة إلى هذه الأشياء ، وفي نسخة : ويقع فيه أي في الانتساب | المذكور .

( الاتفاق ) أي خطأ كالقريشي [ والقرشي ] . |

ج ١ · ص ٧٧٣

( والاشتباه ) أي لفظا ، فإن أحدهما بضم القاف ، وفتح الراء ، نسبة إلى | قريش ، والآخر بفتح فسكون ، نسبة إلى موضع من بلاد ما وراء النهر ، وهذا الوقوع | كثير في الصنائع ، والحرف كالصباغ ، والصياغ ، فالأول بالموحدة ، والثاني بالتحتية | والبزار في آخره راء ، [ والبزاز في آخره زاي ] ، والجمال [ والحمال ] بالجيم | والحاء .

( كالأسماء ) أي كوقوعهما في الأسماء على ما تقدم . هذا ما ظهر لي من | المرام في حل الكلام ، وقال الشارح : بناء على أن أصله بلفظ فيه ، كما في نسخة | عندنا . أي يقع للراويين وأكثر اشتباههم في النسب كما يقع الأسماء ، وذلك | كالنسائي بفتح النون والسين ، وبعد الألف همزة ، نسبة لمدينة بخراسان يقال لها : | نساء وهم جماعة : منهم صاحب السنن انتهى . وبعده من المعنى لا يخفي .

( وقد تقع الأنساب ) [ 210 - ب ] أشار إلى أن ضمير تقع راجع إليها فيتعين | التأثير فما في بعض النسخ المصححة بالتذكير ، فأما سهو وغفلة ، وأما بناء على | أن المتن والشرح كمصنف واحد ، وأنت تعلم أن هذا مما لا ضرورة إليه ، ولا مما | يوجد باعث عليه .

( ألقابا ) أي قد يقع / 145 - ب / اللقب بصيغة النسبة .

( كخالد بن مخلد ) بفتح ميم ، وسكون معجمة .

( القطواني ) بفتح القاف ، والطاء المهملة .

( كان كوفيا ويلقب بالقطواني ) وهو فعلان بالتحريك ، صفة مأخوذة من |

ج ١ · ص ٧٧٤

| القطوان ، وهو مقاربة الخطو مع النشاط كذا ذكره محش ، وهو غير صحيح | لأن مقتضى الفعلان كون النون زائدة ، ومقتضى الفعول كونها أصلية فاختلفت | مادتهما ، وفي حاشية : / منسوب إلى بلد ، وهو على تقدير صحته غير مناسب للمقام | [ اللهم ] إلا أن يقال : إنه كان كوفيا وكان ينسب إلى غير بلده ، أو إلى بلد | مذموم .

( وكان يغضب منها ) أي من تلك النسبة ، وذكر في المغني نقلا عن مقدمة | العسقلاني أنه لم يرد منسوبا فيه ، ورأيت في تحرير المشتبه له : بواو وفتح الطاء | المهملة ، خالد بن مخلد القطواني شيخ البخاري ، ومحمد بن أبي الحسن القطواني | شيخ لابن عقدة ، وكذا عثمان بن عمر القطواني ، وهذا منسوب إلى قطوان من قرى | سمرقند ، والله سبحانه أعلم . وفي القاموس : قطا : ثقل مشيه ، والماشي قارب في | مشيه ، فهو قطوان ، ويحرك ، وهو موضع ، والطويل الرجلين المتقارب الخطو ، | وقطوان محركة موضع بالكوفة منه الأكسية ، وقال محش : نسبة لقطوان بالفتح موضع | بالكوفة انتهى . فالوجه ما بيناه والله سبحانه أعلم .

( و ) ( من المهم أيضا معرفة أسباب ذلك ) أي ما ذكر .

( أي الألقاب ) يعني أسباب أنساب الألقاب ، كالضال اسم فاعل [ 211 - أ ] | من ضل ، والضعيف ضد القوي كما تقدم ذكرهما ، وتبين وجههما ، وكصاعقة ، |

ج ١ · ص ٧٧٥

| وهو أبو يحيى أحد شيوخ البخاري لقب بذلك لشدة حفظه .

( والنسب ) بكسر ففتح ، جمع نسبة أي أسباب النسب

( التي باطنها على خلاف ظاهرها ) كمحمد بن سنان العوقي بفتح العين ، | والواو ، وبالقاف باهلي [ نزل ] في العوقة : بطن من عبد القيس ، فنسب إليها ، | وكأبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري ، لم يشهد بدرا في قول الأكثرين بل | نزل بها ، أو سكنها فنسب إليها . |

( [ الموالي ] )

( ومعرفة الموالي ) أي ومن المهم معرفة الموالي من العلماء والرواة ، وهي | جمع المولى وهو أعم من أن يكون من ولاء العتاقة والمعاقدة والإسلام ، ويطلق | المولى على معان غير مرادة ، وهنا يطلق على كل من طرفيه لذا بينه بقوله :

( من الأعلى ) كالمعتق بالبكسر ، والمحالف بالفتح .

( والأسفل ) كالمعتق بالفتح ، والمحالف بالكسر .

( بالرق ) أي سبب الرق الذي نشأ منه الإعتاق ، وفيه أن الرق إنما ينسب إلى | الأسفل ، والملك إلى الأعلى ، فكان الأولى أن يقول : بالإعتاق ليشمل الأسفل | والأعلى كما [ لا ] يخفى . |

ج ١ · ص ٧٧٦

( أو بالحلف ) بكسر وسكون ، وأصله المعاقدة / 146 - أ / والمعاهدة على | التعاضد و التساعد ، وفيه قوله تعالى : والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم

( أو بالإسلام ) كأبي علي الحسن بن عيسى ، كان نصرانيا وأسلم على يد ابن | المبارك ، فقيل له : مولى ابن المبارك .

( لأن كل ذلك ) أي جميع ما ذكر من كونه أعلى وأسفل بالرق ، والحلف ، | والإسلام ، وغيره كمولى القبيلة .

( يطلق عليه مولى ، ولا يعرف تمييز ذلك ) أي من الآخر ، ( إلا بالتنصيص ) | أي في رواية ، أو من إمام معتمد .

( عليه ) أي على ما يتميز به أحدهما عن الآخر ، وأهم ذلك ما ينسب إلى | القبيلة مع إطلاق النسب كفلان القريشي ، ومنهم ياقوت الشيبي ، ومثقال | الحسيني ، وياقوت الكيزواني ، وعنبر الشريفي ، و إنما هم موال لهم بمعنى | المعتوقين ، فربما ظن أنه منهم [ 211 - ب ] / صليبة بحكم ظاهر الإطلاق ، وربما | وقع من ذلك خلل في الحكام الشرعية في الأمور المشروطة فيها النسب كالإمامة | العظمى ، والكفاءة في النكاح ، ونحو ذلك من التوارث ، والتقديم في الصلاة | وغيرها .

مما وقع من ذلك في زماننا أن أدعى واحد من أهل اليمن أنه من بني شيبة ، | وهو المحالبي ، وكان يقال له : الشيبي أيضا في بلاده ، وهو يحتمل أن نسبته صليبة | حقيقية ، ويحتمل أنها إضافية مجازية بعلاقة عتاقة أو خدمة ، ويحتمل أنها نسبة إلى |

ج ١ · ص ٧٧٧

| شيب أو شيبة غير جد بني شيبة ، فأثبت عند بعض قضاة السوء بجماعة شهدوا أنه | شيبي في تصوير دعوى أمانة له عند غيره ، وإبائه دفع الأمانة إلا بعد ثبوت نسبه أنه | شيبي ، فاعتمد القاضي بناء على صحة [ دعوى ] ثبوت النسب بالسماع على | مجرد قول الشهود : إنه شيبي ، من غير تحقيق أنه من نسل شيبة الحجبي ، | وحكم بأنه شيبي وأثبت أنه أكبر من أولاد بني شيبة الموجودين بمكة المكرمة | أصحاب مفتاح الكعبة المعظمة ، وكانت العادة القديمة فيما بينهم أن المفتاح يكون | لأكبرهم لا لأفضلهم ، ولا لأصلحهم ، [ فأخذ المفتاح ] ولم يستح من الفتاح ، | لكن مات قبل يرى الفلاح ، ورجع الأمر بعد الفساد إلى الصلاح ، وكان هذا | نتيجة قوله عليه الصلاة والسلام لجد بني شيبة حين دفع المفتاح إليه : ' خذوها | خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا يد ظالم ' فحقق الله ذلك الاستثناء بمقتضى | صورة ما جرى على لسان سيد الأنبياء [ صلى الله عليه وسلم ] .

هذا ، وقد صنف في الموالي أبو عمر الكندي ، ولكن بالنسبة إلى المصريين | لا مطلقا ، ثم الموالي المنسوبون إلى القبائل منهم من يكون المراد به مولى | العتاقة ، وهذا هو الأغلب كأبي البختري الطائي ، ومنهم من يكون المراد به ولاء | [ 212 - أ ] الحلف كالإمام مالك بن أنس هو أصبحي صليبة ، وقيل | له : / 146 - ب / التيمي أيضا لأن نفرا من أصبح موالي تيم قريش بالحلف |

ج ١ · ص ٧٧٨

| ومنهم من يراد به ولاء الإسلام كالإمام محمد بن إسماعيل البخاري ، وقيل له : الجعفي | بضم الجيم ، فسكون عين مهملة ، ففاء لأن جده كان مجوسيا فأسلم على يد | اليمان بن أخنس الجعفي . |

( [ الإخوة والأخوات ] )

( ومعرفة الإخوة ) بكسر الهمزة ، ( والأخوات ) أي ومن المهم معرفة الإخوة | والأخوات من العلماء ، والرواة . مثاله في الصحابة : عبد الله ، وعتبة ابنا مسعود ، وفي | التابعين : عمرو وأرقم ابنا شرحبيل وهما من أفاضل أصحاب ابن مسعود ، وفائدته | دفع توهم اتحاد المتعدد بظن الغلط حيث يكون البعض مشهورا دون غيره ، ومنها | دفع ظن من ليس بأخ أخا لاشتراك أبويهما في الاسم كأحمد بن إشكاب بكسر | همزة ، وتفتح ، وسكون معجمة ، وبكاف ، وموحدة في آخرها من غير انصراف ، | وقيل : منصرف على ما ذكره الكرماني ، وفي مقدمة المصنف بضم أوله ، وعلي بن | إشكاب ، ومحمد بن إشكاب ، فالأول حضرمي على ما ذكره في ' المغني ' ، | والآخران غيره .

( وقد صنف فيه ) أي في هذا النوع ( القدماء ) جمع قديم أي بعض | المتقدمين ، ( كعلي بن المديني ) . |

ج ١ · ص ٧٧٩

( [ آداب الشيخ والطالب ] )

( ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب ) وذلك أن | علم / الحديث علم شريف لكونه مضافا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، | فيناسب صاحبه وطالبه أن يكون موسوما بمكارم الأخلاق ، ومحاسن الشيم .

( ويشتركان في تصحيح النية ) أي تجريدها عن الرياء والسمعة ، وإخلاصها | لابتغاء الرضا والقربة بالتوجه إلى المراتب العليا بسبب تحصيل العلم ، والعمل ، | وتكميل التعليم في حصول العقبى . قال سفيان الثوري : قلت لحبيب بن أبي | ثابت : حدثنا [ 212 - ب ] قال : حتى تجيء النية . وقد ورد : ' من تعلم علما مما | يبتغي به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف | الجنة يوم القيامة أي ريحها ' ، والحال أن ريحها توجد من مسيرة خمس مئة سنة .

( والتطهير ) أي تطهير القلب ( من أعراض الدنيا ) أي ن المال والجاه ، واتباع | الهوى . |

ج ١ · ص ٧٨٠

( وتحسين الخلق ) بضمتين ، وبضم [ فسكون ] وهو القيام بمعاشرة الخلق | ومتابعة الحق . قال تعالى في حق النبي الكريم [ صلى الله عليه وسلم ] : وإنك لعلى خلق عظيم وسئلت | عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت : ' كان خلقه | القرآن ' وأشار الشاطبي رحمه الله إلى معنى الحديث بقوله في وصف ما قال | فيهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ' أهل القرآن أهل الله وخاصته ' ، | ويؤخذ منه أن أهل الحديث أهل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وصفوته : |

% أولو البر والإحسان والصبر والتقى % % حلاهم بها جاء القرآن مفصلا %

ثم قال : |

% عليك بها ما عشت فيها منافسا % % وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا %

( وينفرد الشيخ بأن يسمع ) بضم أوله وكسر ثالثه أي الطالب الحديث ، ( إذا | احتيج إليه ) أي إلى الشيخ ، أو إلى حديثه . |

ج ١ · ص ٧٨١

والحاصل : أن من آداب الشيخ خاصة أنه متى احتيج إلى ما عنده جلس | للإسماع وجوبا إن تعين عليه ، أو استحبابا ، إن كان ثم مثله ، وهو الصحيح فقد | جلس الإمام مالك للناس وهو ابن نيف وعشرين سنة ، والناس متوفرون وشيوخه | أحياء ، وكذا [ 213 - أ ] جلس الإمام الشافعي وأخذ عنه العلم في سن الحداثة | بحيث حمل عنهما بعض شيوخهما ، ومن أسن منهما وأقدم عليهما ، وممن أنكر | التقييد بسن مخصوص القاضي عياض وبين أنه كم من السلف فمن بعدهم من | لم ينته إلى هذا السن ونشر من الحديث ما لا يحصى . وقال ابن خلاد : يتصدى | للإسماع [ إذا بلغ الخمسين لأنها انتهاء الكهولة ، وفيها مجتمع الأشد ، قال : ولا | ينكر ] عند الأربعين لأنها حد الاستواء ومنتهى الكمال ، وعندها ينتهي عزم | الإنسان وقوته ويتوفر عقله . وجمع ابن الصلاح بينهما بأن [ قال : ] ما قاله | ابن خلاد محله في المسندين غير البارعين في العلم ، فإنه لا يحتاج إليهم إلا عند | السن المعين ونحوه . ومن نقل عنه التصدي في الحداثة فهم البارعون الذين احتيج | لما عندهم .

( ولا يحدث ) أي ولا ينبغي أن يحدث ( ببلد فيه أولى منه ) بأن يكون مرتبته |

ج ١ · ص ٧٨٢

| في الإسناد أعلى ، أو في معنى الحديث وحله أحرى . وقيل : لسنه أو زهذه وغير | ذلك من وجوه ترجيحه ، ( بل يرشد ) أي أي يدل الطالب ( إليه ) أي إلى الأولى منه إن | اطلع عليه ، فإن الدين النصيحة ، بالأولى أن لا يحدث بحضرة من هو أولى منه | بالتحديث .

( ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة ) أي لا يمنع من / تحديث أحد لكونه غير | صحيح النية ، فإنه قد يرجى له صحتها بعد لما قال بعض السلف : طلبنا العلم لغير | الله فأبى [ العلم ] أن يكون إلا لله . وهذا هو الغالب في علم الكتاب والسنة بأن | مآلهما ونتيجتهما لصاحبهما أن يحسن حاله ، ويختم بالحسنى مآله .

( وأن يتطهر ) طهارة كاملة من غسل أو وضوء ، ويتسوك ، ويتطيب ، ويسرح | لحيته ، ويتوب إليه سبحانه ، ويتضرع لربه .

( ويجلس ) أي متمكنا على صدر فراشه ، ( بوقار ) أي بسكون وهيبة | [ 213 - ب ] .

( ولا يحدث قائما ) أي إلا لضرورة .

( ولا عجلا ) بفتح فكسر أي : مستعجلا في تلفظ الحديث بحيث يمنع السامع | فهم بعضه ، فإن كلامه عليه الصلاة والسلام كان فصلا ، بل كان أحيانا يكرره ثلاثا | فقد روي عن عائشة رضي الله عنها : ' لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يسرد | الحديث كسردكم ، إنما / 147 - ب / كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه ' . أو |

ج ١ · ص ٧٨٣

| المعنى ولا يحدث حال كونه متعجلا في أمر من أموره ، فإنه حينئذ يكون مشغول | البال فربما يقع له خلل في المقال .

( ولا في الطريق ) بأن يقعد فيه ، أو يقف أو يمر .

( إلا أن اضطر ) بضم الطاء ، ويجوز كسر النون وضمه .

( إلى ذلك ) أي ما ذكر من المنهيات . سواء تكون الضرورة شرعية أو عرفية . | قال الكازروني شارح البخاري : فقد روي عن مالك بن أنس : كان إذا أراد أن | يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه ، وسرح لحيته ، وتمكن في جلوسه بوقار | وهيبة ، وحدث ؛ فقيل له في ذلك ؟ فقال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله | تعالى عليه وسلم ولا أحدث إلا على طهارة كاملة . وكان يكره أن يحدث في | الطريق أو هو قائم أو مستعجل . وقال : أحب أن أتفهم ما أحدث به عن | رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . وروي عنه أيضا أنه كان يغتسل لذلك | ويتبخر ، ويتطيب فإن رفع أحد صوته زجره وقال : قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية .

( وأن يمسك ) أي يمتنع ( عن التحديث إذا خشي التغيير ) أي في لسانه

( أو النسيان ) أي في حفظه وضبطه ( لمرض ) أي يختل به مزاجه وعقله ، وإلا | فقد تقدم أن ابن معين حدث عند نزعه وقال : ' من كان آخر كلامه لا إله إلا الله | [ دخل الجنة ' ] ، وقبض روحه قبل قوله : ' دخل الجنة ' [ 214 - أ ] |