الفصل الثامن: العصبات وأقسامهم
...
فصل1 في بيان العصبات2، وأقسامهم
العاصب ثلاثة أقسام3: عاصب بنفسه [من] 4 غير واسطة5 وعاصب بغيره أي بواسطة غيره6 وعاصب مع غيره7.
وحيث أطلق العاصب فالمراد به العاصب بنفسه، وغالب حدود العصبة مدخولة فلأجل ذلك عدل المصنف عن الحد إلى العد1 وقال:
فالعاصب بنفسه أربعة عشر وهم: المعتقة2، وكل ذكر من الخمسة عشر المذكورين سابقا وهم: الابن، وابنه وإن سفل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ الشقيق وابنه، والأخ للأب وابنه، والعم الشقيق، وابنه، والعم للأب، وابنه، و [المعتق] 3.
إلا الزوج، والأخ للأم فليسا عصبة، بل من أصحاب الفروض -كما سبق-[فالمعتق] 1 والمعتقة [وعصبتهما] 2 [يرثون] 3 بعصوبة السبب4.
وأما الاثنا عشر الباقون فيرثون بالنسب، ويسمون العصبات النسبية5.
[والعاصب] 6 بغيره أربع: البنت، وبنت الابن، والأخت من الأبوين، والأخت من الأب. وهن ذوات النصف، والثلثين. يعصب كل واحدة من الأربع7 ذكر عاصب بنفسه ممن يذكر الآن فله مثلا حظها. فالبنت لا يعصبها إلا الابن وهو أخوها وأما بنت الابن فيعصبها اثنان، أحدهما: ابن ابن في درجتها، سواء كان أخاها أم ابن عمها إذا لم تستكمل البنات الثلثين بالإجماع8 وكذا إن استكملت البنات الثلثين عند الجماهير9.
وقال أبو ثور1: إن الباقي لابن الابن وحده، ولا شيء لبنات الابن؛ لأن البنات لا يرثن بالبنوة أكثر من الثلثلين فصار ما تأخذه بالتعصيب زائدا على الثلثين2.
قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي3: وهذا خطأ؛ لقوله عز وجل: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾
4 والولد يطلق على الأولاد، وأولاد الأولاد. وقوله5: إنهن لا يرثن بالبنوة أكثر من الثلثين إنما يمتنع ذلك من جهة الفرض، فأما التعصيب فلا يمتنع، كما لو ترك ابنا
وعشر بنات، فإن للابن السدس، وللبنات خمسة أسداس وهو أكثر من الثلثين [انتهى] 1.
والثاني2: ابن ابن أسفل منها بدرجة واحدة، أو بدرجات سواء كان ابن أخيها، أو أنزل، أو ابن ابن عمها، أو أنزل؛ لأنه يعصب من هي في درجته فمن هي أعلى منه أولى. وإنما يعصبها هذا الثاني إذا لم يكن لها شيء من الثلثين؛ لأنها لا تجمع بين فرض وتعصيب، ومستغنية بفرضها فلا يعصبها كما لا يعصب ابن الابن بنت الصلب. قاله الفوراني3.
وليس في العصبة من يعصب أخته، وعمته وعمة أبيه، وعمة جده، وبنت عمه، وبنت عم أبيه/ [67/7 أ] ، وبنت عم جده إلا هذا الثاني وهو ابن الابن الأسفل4.
وأما الأخت الشقيقة فلا يعصبها من الإخوة إلا الأخ الشقيق [الإجماع و] 5 لأنه هو الذي يساويها في الدرجة، والقرب، والقوة دون الأخ للأب،
بالإجماع1 والأخت من الأب لا يعصبها من الإخوة إلا الأخ من الأب؛ [للإجماع] 2، ولأنه [الذي] 3 يساويها، بخلاف الشقيق فإنه يسقطها.
وقد يعصب الجد الأخت [شقيقة كانت أو لأب] 4 في بعض الأحوال كما سيأتي واضحا في فصل الجد والإخوة5 فيعصب كل واحدة من الأختين اثنان: الأخ " والجد، ولا يعصبها غيرهما.
وقول بعضهم يعني بعض الفقهاء منهما الماوردي6، وبعض الفرضيين منهم أبو العباس7 ابن قاضي الهمامية8 في كتابه "غنية الطالب"9 أربعة من
الذكور يعصبون أخواتهم: الابن، وابن الابن، والأخ من الأبوين، والأخ من الأب [هو] 1 تقريب؛ لأنه ليس المراد به حصر تعصيبهم في الأبع؛ لأن ابن الابن كما يعصب أخته يعصب بنت عمه وبنت عم أبيه، وبنت عم جده، وعمته، وعمة أبيه، وعمة جدة- كما تقدم-2. ولا حصر من يعصب الأربع في إخوتهن؛ لأن بنت الابن كما يعصبها أخوها يعصبها كل من ابن عمها، وابن أخيها وإن نزلا، ولأن الأخت يعصبها الجد في صور؛ فهو كما قال تقريب للمبتدي، [كقولهم] 3: أربعة من الذكور لا يعصبون أخواتهم: ابن الأخ، والعم، وابن العم [والمعتق] 4 فهذا تقريب أيضا، وليس المراد حصر من لا يعصب أخته في الأربعة المذكورين؛ لأن الأب أيضا لا يعصب أخته وهي العمة، والجد [أيضا] 5 لا يعصب أخته وهي عمة الأب، ولأنه قد يوهم أن أخواتهم يرثن لو انفردن، والمراد أنهن لا يرثن أصلا وإن وجد إخوتهن، وورثوا.
والعاصب مع غيره6: أخت شقيقة، أو أكثر مع بنت، أو بنت ابن وإن
سفل أبوها أو معهما [أي] 1 مع بنت وبنت ابن مجتمعتين أو مع المتعدد منهما بأن تكون مع بنتين فصاعدا [أو مع بنتي ابن فصاعدا] 2 وكذا أخت من أب فأكثر مع من ذكر من البنت، أو بنت الابن، أو مجموعهما، أو المتعدد منهما، وهذا عند عدم الشقيقة فإن وجدت الشقيقة حجبت الأخت للأب، كما يحجب الأخ الشقيق الأخ للأب3.
وهذا شرح قول الفرضيين: "الأخوات مع البنات عصبة" وليس مرادهم أن الجمع مع الجمع عصبة فقط، حتى لا [تكون] 4 الأخت الواحدة مع البنت الواحدة عصبة؛ بل الألف واللام للجنس.
ويوجد في بعض كتب الفرائض5 [وغيرها] 6 أنه صلى الله عليه وسلم قال: "الأخوات مع البنات عصبة" وهذا الحديث ليس له أصل يعرف؛ فأشار المصنف بقوله:
وهذا شرح قول الفرضيين ... إلى آخره. إلى أنه من كلام الفرضيين، وليس من كلام النبوة.
وإنما كانت الأخوات مع البنات عصبات؛ لأنه إذا كان في المسألة بنتان فصاعدا، أو بنتا ابن، وأخوات وأخذت البنات الثلثين فلو فرضنا للأخوات وأعلنا المسألة نقص نصيب البنات، فاستبعدوا أن يزاحم ولد الأب الأولاد وأولاد الابن، ولم يمكن إسقاط أولاد الأب فجعلن عصبات ليدخل النقص عليهن خاصة1 قاله إمام الحرمين/ [67/7ب] 2، وحكى غيره فيه الإجماع3.
والأصل فيه ما رواه البخاري [1] ، وغيره [2] من قول ابن مسعود- رضي الله عنه- في بنت وبنت ابن وأخت: لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت [3] .
وفي رواية للبخاري [4] قال عبد الله [5] : لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت".