الفصل التاسع: أحكام التعصيب
...
فصل1 في حكم العاصب بأقسامه الثلاثة
حكم العاصب بنفسه أن يأخذ جميع التركة عند انفراده [عن أصحاب الفروض] 2 أو [يأخذ] 3 ما أبقت الفروض4 إجماعا5؛ لقوله تعالى: ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد﴾
6.
وقوله عليه الصلاة والسلام: "ألحقوا الفرائض بأهلها7 فما أبقت فلأولى8 رجل ذكر" متفق عليه9.
وفي [غير] 1 الصحيحين "فلأولى عصبة ذكر" 2.
إلا في المعتق بفتح التاء [وهو العتيق] 3 المبعض والمراد به هنا الذي اشترك جماعة في عتقه فأعتق كل واحد منهم بعضه؛ فيصير لكل منهم الولاء على بعضه الذي أعتقه فلا يرث منه ذو الولاء [حينئذ] 4 إلا بقدر عتقه فلو أعتق كل واحد ثلثه مثلا كان له ثلث المال إذا انفرد، أو ثلث الباقي بعد الفروض. وليس له جميع المال عند [الانفراد] 5، ولا جميع ما أبقت الفروض
[ولا حاجة إلى استثناء [ذلك] 1؛ لأن المراد بذو الولاء النوع وإن كان متعددا] 2.
وإذا استغرقت الفروض التركة فلا شيء للعاصب إجماعا3 إلا إذا انقلب من التعصيب إلى الفرض، كما في الإخوة الأشقاء في المشتركة بفتح الراء أي المشرك فيها بين الأشقاء وأولاد الأم4.
ويجوز [كسر الراء] [1] .
وصورتها: زوج، ومن له سدس من أم أو جدة، وعدد من أولاد الأم، وعصبة شقيق أخ أو أكثر:
للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ولأولاد الأم الثلث، فلا يفضل شيء للعصبة الشقيق؛ فيشارك أولاد الأم في ثلثهم كأنه ولد أم؛ لأنه جهة قرابة الأب إذا لم تزده قربا فلا توجب إبعاده [2] .
وكما في بعض مسائل الجد والإخوة كالأكدرية [1] وصورتها: زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة أو لأب: فللزوج النصف، وللأم الثلث، ويبقى سدس فيفرض للجد؛ فلا يبقى للأخت شيء [وتبطل عصوبتها بالجد ولا حاجب يحجبها] [2] فتنقلب إلى الفرض فيفرض لها النصف، وتعول المسألة إلى تسعة، والأخت لا تفضل على الجد فتجمع سهامها الثلاثة إلى سهم الجد، وينقلبان إلى التعصيب بعد أن فرض لهما، ويقتسمان السهام الأربعة أثلاثا له مثلا حظها [3] .
ولا ينقلب أحد من الورثة بعد أن يفرض له إلى التعصيب إلا فيها يعني الأكدرية. وهذه فائدة ذكرها استطرادا، وكان ينبغي للمصنف- رحمه الله- أن يقول: وهو الإخوة الأشقاء في المشركة، ويقتصر عليه؛ لأن انقلاب العاصب بنفسه من التعصيب إلى الفرض عند استغراق الفروض محصور في المشركة، فلا يحسن إدخال كاف التشبيه على الإخوة فيها.
وأما قوله: (( [و] 1 كما في بعض مسائل الجد والإخوة)) وتمثيله لبعض المسائل بالأكدرية ففيه نظر؛ لأن الذي انقلب فيها من التعصيب إلى الفرض إنما هو الأخت وهي/ [68/8 أ] عصبة بغيرها، لا بنفسها. ولا يقال إن الجد [فيها انقلب] 2 أيضا من التعصيب إلى الفرض؛ لأن الجد إذا لم يحجبه الأب [ولا جد أقرب منه] 3 لا يسقط في حال من الأحوال، ولا ينقص عن السدس بالإجماع كالأب4. وحيث أبقت الفروض قدر السدس فهو فرضه، أو أقل، أو لم تبق شيئا فله السدس فرضا، وتعال المسألة.
فهذان الحالان من الأحوال التي يرث فيها بالفرض ابتداء لوجود الفرع الوارث فيهما. ولا أعلم أحدا من العلماء يعد شيئا من ذلك انقلابا إلى
الفرض، ولو عده [أحد] 1 انقلابا للزمه أن الأب في صورة: ابنتين، وزوج، وأم، [وأمثالها] 2 ينقلب من التعصيب إلى الفرض، ولم [يقل] 3 أحد إنه ينقلب، بل هذه حالة من الأحوال التي يرث فيها [بالفرض ابتداء] 4 ولو سلمنا أن الأب والجد يعدان في هذه الصور منقلبين من التعصيب إلى الفرض تجوزا، واصطلاحا [له] 5 فلا يصح أن يمثل بالأكدرية؛ لأن انقلاب الأخت إنما يعتبر بعد فرض الجد حيث لم يبق من المال شيء فانقلاب الجد إلى الفرض فيها ليس هو عند استغراق الفروض، بل في حالة يفضل فيها السدس فيأخذه فرضا فلا يبقى للأخت شيء فتنقلب إلى الفرض. إلا أن يقال إنه ذكر الأكدرية تنظيرا للمسألة لا على جهة المثال. والظاهر أنه أراد ذلك. [وعبارة المصنف] 6 كعبارة شيخه7 في التدريب8.
والعاصب بغيره، والعاصب مع غيره كالعاصب بنفسه في الأحكام السابقة، وهي حوز جميع التركة عند الانفراد، وأخذ ما أبقت الفروض،
والسقوط عند استغراقها التركة، ما لم يحصل انقلاب إلى الفرض. إلا في حوز جميع التركة عند الانفراد فليس لواحدة منهما1 أن تحوز جميع المال من حيث كونها عصبة أصلا؛ لأنها لا تكون عصبة وهي منفردة، ويمكن أن تحوز الجميع عند انفرادها فرضا وردا من حيث كونها صاحبة فرض2. ويستثنى أيضا في حق العاصب بغيره: أخذ ما أبقت الفروض ضرورة أن الغير المعصب له يشاركه.