الفصل السابع: الفروض المقدرة في الكتاب الله ومن يستحقها
...
فصل1في بيان الفروض المحدودة، المقدرة في القرآن العظيم، ومن يستحقها
الإرث إما بالفرض2 أو بالتعصيب3 لا ثالث لهما.
والفروض المحدودة المسماة في القرآن العظيم ستة فقط، لا سابع لها في الكتاب العزيز وهي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس1 وضبطها الناس بعبارات هذه أصلها والضابط الأخصر أن يقال: الربع، والثلث، وضعف كل، ونصف كل فهذا أخصر من الأصل، ومن قولهم: النصف، والثلثان، ونصفهما، ونصف نصفهما. ومن قولهم: [الثمن، والسدس] 2 وضعفهما، وضعف ضعفهما.
فالنصف وهو الأول فرض خمسة1: الزوج2 عند عدم فرعها أي فرع [الزوجة الميتة] 3 الوارث لها من ولد، أو ولد ابن، ذكرا كان، أو أنثى، مفردا كان، أو متعددا، سواء كان منه، أو من غيره بالإجماع4 لقوله تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد﴾
5 وولد الابن يسمى ولدا، أو هو كالولد في الإرث، والتعصيب، والحجب إجماعا6.
وخرج بالوارث: الفرع الذي لا يرث، إما لقيام مانع به كابن رقيق، أو قاتل، وإما لكونه من أولاد البنات.
والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت [من الأب] 1 إذا انفردت كل واحدة من هذه الأربع عمن يعصبها من الذكور، أو [عمن] 2 يساويها من الإناث في الجهة والقرب، والقوة. أو من يحجبها، كل ذلك بالإجماع3. لقوله تعالى: ﴿وإن كانت واحدة فلها النصف﴾
4 ولقوله تعالى: ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾
5.
والربع وهو ثاني الفروض فرض اثنين1 وهما: الزوج عند وجود فرعها الوارث لها سواء كان منه، أو من غيره.
والزوجة عند عدم فرعه الوارث له سواء كان منها، أو من غيرها بالإجماع2 لقوله تعالى: ﴿فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن﴾
3. وقوله تعالى: ﴿ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد﴾
4.
والثمن وهو ثالث الفروض، فرض واحدة فقط فرض الزوجة عند وجود فرعه الوارث له سواء كان منها، أو من غيرها، إجماعا5. لقوله تعالى: ﴿فإن كان لكم ولد فلهن الثمن﴾
6.
ويشترك بالسوية الزوجتان، والثلاث، والأربع فيما للواحدة من الربع أو الثمن إجماعا1.
والثلثان وهو رابع الفروض فرض [ثنتين] 2 فصاعدا من البنات3، أو بنات الابن4، أو الأخوات من الأبوين5، أو الأخوات من الأب6 إذا انفردتا، أو انفردن عم يعصبهن، أو يحجبهن [حرمانا أو نقصانا] 7 بالإجماع8.
وإن اختصرت قلت: فرض اثنتين متساويتين فأكثر ممن يرث فرض النصف والأصل في ذلك قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك﴾
1.
وقال تعالى في الأخوات: ﴿فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك﴾
2.
ولا شك أن البنتين أقرب من الأختين؛ فهما أولى بالثلثين من الأختين، [و] 3 آية البنات مؤولة4.
والثلث وهو خامس الفروض فرض ثلاثة1 من أصناف الورثة، وهم: العدد من/ [66/6أ] ولد الأم2 اثنان فأكثر يستوي فيه الذكر والأنثى إجماعا3؛ لقوله تعالى: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث﴾
4.
والإجماع على أنها نزلت في أولاد الأم5.
وقرأ ابن مسعود1: ﴿وله أخ أو أخت من أم﴾
2.
وفرض الأم3 عند عدم الفرع الوارث من ولد، أو ولد ابن [للميت] 4 وعدم اثنين من إخوة، أو أخوات للميت من أبويه، أو [أبيه] 5، أو من أمه، أو مختلفين، ذكرين، أو أنثيين، أو مختلفين، وارثين، أو محجوبين بالشخص6،
أو مختلفين إجماعا1، لقوله تعالى: ﴿فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾
2. وقوله تعالى: ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾
3.
والمراد بالإخوة اثنان فأكثر إجماعا قبل خلاف ابن عباس4.
وهذا إن لم يكن معها أب، وأحد الزوجين فقط فإن كان معها أب، وأحد الزوجين [فقط] 5 فليس لها إلا ثلث الباقي بعد فرض الزوجية -كما سيأتي-6 وفرض الجد في بعض أحواله مع الإخوة وذلك حيث لم يكن معهم صاحب فرض، وكان الثلث أحظ له من المقاسمة، وسيأتي واضحا7.
وثلث الباقي بعد إخراج الفرض يفرض له كذلك أي للجد في بعض أحواله مع الإخوة حيث كان معهم صاحب فرض، وذلك إذا كان ثلث الباقي أحظ له من المقاسمة، ومن سدس جميع المال، وسيأتي بيانه [1] .
وبفرض ثلث الباقي أيضا للأم بعد فرض الزوج، أو الزوجة إذا كان معهما أي مع الأم، وأحد الزوجين أب [2] ؛ لإجماع الصحابة قبل مخالفة ابن عباس، وغيره- رضي الله عنهم-[3] ، وتسمى هاتان الصورتان بالغراوين، والعمريتين [4]
وظاهر عبارة المصنف أن ثلث الباقي ليس فرضا آخر غير الستة، فإنه ذكره مع الثلث. وكثير من الفرضيين، وغيرهم يعدون ثلث الباقي فرضا سابعا، زائدا على الفروض المذكورة في القرآن العظيم [1] .
قال الفوراني [2] في الإبانة [3] : وليس بشيء؛ لأنه في الحقيقة إما ربع [وإما] [4] سدس، فهو من الستة وراجع إليها، وليس فرضا آخر. انتهى.
قلت كونه في الحقيقة إما ربعا وإما سدسا خاص بصورتي الغراوين، وبعض صور الجد والإخوة، كما إذا كان مع الجد ثلاثة إخوة مع زوجة، أو زوج، أو بنت، أو بنت ابن، فإن له ثلث الباقي بعد الفرض في هذه الصورة.
وهو في الحقيقة مع [الزوجة [5] ربع [6] ، ومع غيرها سدس [7] .
أما إذا كان مع الجد والإخوة [الثلاثة] 1 أم، أو جدة فله أيضا ثلث الباقي، وليس ربعا، ولا سدسا، فهو فرض سابع.
والسدس وهو سادس الفروض فرض سبعة2 وهم: الجدة3 الوارثة مطلقا سواء كانت أم الأم، أو أم الأب، أو إحدى أمهاتهما إجماعا4.
أو أمهات الأجداد الوارثين، أو أمهات أمهاتهم؛ لإدلائهن بوارث.
والأب، والجد، والأم، مع الفرع الوارث5 بالإجماع6؛ لقوله تعالى: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد﴾
7 والجد كالأب.
وللجد أيضا في حال من أحواله مع الإخوة وذلك حيث كان معه ذو فرض، وكان السدس أحظ له من المقاسمة، ومن ثلث الباقي1.
وللأم أيضا مع اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات بالإجماع؛ للآية2.
وبنت الابن فصاعدا / [66/6 ب] 3 مع البنت تكملة الثلثين، والأخت من الأب4 فصاعدا مع الشقيقة كذلك أي تكملة الثلثين للإجماع فيهما5 لحديث يأتي6.
والواحد من ولد الأم ذكرا كان، أو أنثى7 بالإجماع؛ للآية السابقة8.
وأصحاب الفروض [تلخص] 1 مما سبق أن جملتهم ثلاثة عشر: أربعة من الذكور وهم: الزوج، والأب، والجد، والأخ من الأم وباقي الذكور الوارثين عصبات، وسيأتي بيانهم2. وتسع من الإناث وهن: الأم، والجدتان التي من قبل الأم، والتي من قبل الأب والزوجة، والأخت من الأم، وذوات النصف الأربع وهن: البنت، وبنت [الابن] 3، والأخت الشقيقة، والأخت للأب.