والحديث يدل على وجوب الضيافة في الجملة؛ لأنه جعل ذلك من الإيمان، ويفيد أن فعل خلافه ليس من الإيمان، وإنما هو فعل من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، ولأنه جعل ما وارء الثلاث صدقة، فإنه يدل أن ما قبل ذلك غير صدقة بل واجب شرعا، وهو مذهب الأصحاب وبعض قومنا. وقال جمهور قومنا: ليس ذلك بواجب وإنما هو من مكارم الأخلاق، وقال بعضهم: إن الوجوب كان في أول الإسلام حين كانت المواساة واجبة فلما اتسع الإسلام <3/478> نسخ ذلك. وقال الخطابي: إنما كان يلزم ذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم حيث لم يكن بيت مال، وأما اليوم فأرزاقهم في بيت المال لا حق لهم في أموال المسلمين، ولا دليل على النسخ ولا على التخصيص بزمان دون زمان.
ثم اختلف القائلون بالوجوب، فقال الليث بن سعد: تجب يوما وليلة، وقيل: الواجب من ذلك ما يسد الرمق، وقيل: الوجوب على أهل الوبر، وهم أهل البادية دون أهل المدن؛ لأن المسافر يدرك حاجته فيها بالشراء دون البادية، واستدلوا على ذلك بما يروى أن الضيافة على أهل الوبر، وقد قيل: إنه حديث موضوع لا أصل له. والله أعلم.
ماجاء في الحث على صلة الجار
قوله: «بلغني»: الحديث رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن عمرو بن سعد بن معاذ عن جدته، وهي حواء بنت يزيد بن السكن، وقد تقدم ذكر <3/479> الحديث في جامع الصدقة من كتاب الزكاة، والغرض من ذكره هنا الحث على صلة الجار ولو بالشيء اليسير، فإنه قد لا يوجد عند جاره من ذلك شيء، وقد يستعظم هذا ما يستحقره الآخر، وعلى تقدير أنه لا حقير عند الكل فإنه يعد صلة، ويكون سببا لدفع الوحشة، وجلب الألفة، ودوام الصحبة، واستنزال البركة بامتثال أمر الشارع. ومثل لقلة ذلك بالكراع المحرق، فإنه قلما ينتفع به، ولله در القائل:
وذو الجود محمود فمهما يجد به ... على قلة الموجود فهو جزيل
قوله: «تحقرن»: (بكسر الراء ونون التوكيد): أي لا يمنعها حقارته أن تهديه لجارتها، فالمنهي عن ترك التهادي لأجل حقارة الشيء. والكراع (بضم الكاف) ما دون العقب من المواشي والدواب والإنس.
قوله: «محرق»: بلا ألف على لغة ربيعة، فإنهم يقفون على السكون في المنصوب وغيره، وفي رواية الموطأ إثبات الألف على اللغة الفصحى، وفي نسخة القطب محرقة، وهي أفصح لأن الكراع مؤنث، وحكى ابن الأعرابي أن بعض العرب يذكره، وقد تقدم شرح بقية الحديث. والله أعلم.
ماجاء في كف الأذى عن الجار
<3/480> قوله: «عن جابر»: يعني ابن زيد، فالحديث مرسل، أو جابر بن عبد الله فيكون متصلا، والأول أرجح لكثرة روايته عنه دون الثاني فإن روايته عنه قليلة، والحديث قطعة من الحديث الذي تقدم أول الباب، وقد رواه مالك في الموطأ، والبخاري في الأدب، ومسلم في صحيحه من حديث أبي شريح الكعبي الخزاعي، لكن لفظه: “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره”، ورواه الشيخان من حديث أبي هريرة، وفي رواية عندهما: “فلا يؤذ جاره”.
قوله: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر»: أي من كان من أهل هذه الصفة فليمتثل الأوامر المذكورة، فإنها من خصال الإيمان.
قوله: «فليقل خيرا»: أي قولا يثاب به في الآخرة كالدعوة إلى الله تعالى، وإرشاد الضال، ودلالة الحيران، وتعليم الجاهل، والأمر بالمعروف، وإصلاح ذات البين، وكالتسبيح والتحميد وأنواع الأذكار.
قوله: «أو ليصمت»: (بضم الميم) أي يسكت، فإن من سكت نجا، وقيل بكسر الميم، والمحفوظ الأول، ومعناه أن المصدق بالثواب والعقاب المترتبين على الكلام في الدار الآخرة ليس له الخلو من أحد الحالين؛ إما أن يتكلم بما يحصل له منفعة فيغنم، أو أن يسكت عن شيء يجلب له ضرا فيسلم، وللتنويع والتقسيم فيسن له الصمت حتى عن المباح لأدائه إلى محرم أو مكروه، وبفرض خلوه عن ذلك فهو ضياع للوقت فيما لا يعني، و“من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه”. وأفاد الحديث أن قول الخير أفضل من الصمت لتقدمه عليه، وإنما أمر به عند عدم قول الخير، وقد <3/481> أكثر الناس في تفصيل آفات الكلام، وهي أكثر من أن تدخل تحت حصر.
وحاصله أن آفات اللسان أسرع الآفات للإنسان، وأعظمها في الهلاك والخسران، فالأصل ملازمة الصمت حتى تتحقق السلامة من الآفات، والحصول على الخيرات، فحينئذ تخرج تلك الكلمة مخطومة، وبأزمة التقوى مزمومة، وهذا من جوامع الكلم، لأن الكلام كله خيرا أو شرا آئل إلى أحدهما، فدخل في الخير كل مطلوب من فرض ونفل فأذن فيه على اختلاف أنواعه، ودخل فيه ما يؤول إليه، وما عدا ذلك مما هو شر أو يؤول إليه فأمر بالصمت عنه.
قوله: «ولا يؤذ جاره أبدا»: أي لا يصدر منه أذى لجاره ما دام في جواره، لا بلسانه ولا بسائر جوارحه، ولا بدهائه وبوائقه، ولا يدخل الجنة من لم يأمن جاره بوائقه، فالإيذاء شامل لجميع أنواع الأضرار، حسيا كان أو معنويا، وليس من الأذى كفه عما يرتكبه بالتي هي أحسن على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكذلك موعظة الكافر بعرض الإسلام عليه، وإظهار محاسنه، والترغيب فيه برفق، أو موعظة الفاسق بما يليق بحاله برفق، فإن أفاد وإلا هجره قاصدا تأديبه مع إعلامه بالسبب.
وهنا تنبيه: وهو أنه إذا أمر بإكرام الجار مع الحائل بين الإنسان وبينه، فينبغي أن يرعى حق الحافظين اللذين ليس بينه وبينهما جدار ولا حائل فلا يؤذيهما بأنواع المخالفات في مرور الساعات، فقد ورد أنهما يسران بالحسنات ويحزنان بالسيئات، فينبغي إكرامهما، ورعاية جانبهما، بالإكثار من عمل الطاعات، والمواظبة على تجنب المعاصي، فهما أولى بالإكرام من كثير من الجيران. والله أعلم.
<3/482> ماجاء في الرفق بالمملوك والإحسان إلى الجار
قوله: «عن ابن عباس»: الحديث على هذا الحال لم أجده عند غيره، ولعله مما تفرد به، وللبيهقي من حديث عائشة: “ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يورثه، وما زال يوصيني بالمملوك حتى ظننت أنه يضرب له أجلا أو وقتا إذا بلغه عتق”.
<3/483> قوله: «أوصاني»: أي عهد إلي بالرفق بالمملوك عهدا مؤكدا بالغ فيه أكثر من المبالغة في غيره.
قوله: «حتى ظننت...»إلخ: بيان لشدة التأكيد في الإيصاء؛ فإنه عليه الصلاة والسلام وقع في ظنه من كثرة التأكيد في ذلك أن الإيصاء في ذلك مقدمة منع الاسترقاق أبدا، ولا ينافيه ما في حديث عائشة من قوله: “حتى ظننت أنه يضرب له أجلا أو وقتا إذا بلغه عتق”، لأن المعنى في رواية المصنف أنه لا يستخدم أبدا بعد بلوغ الأجل المضروب.
والرفق بالمملوك أن لا يكلفه فوق طاقته، ولا ينظر إليه بعين التجبر، ويعفو عن زلته، ويقيل عثرته. وذكر مالك في الموطأ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يذهب إلى العوالي كل يوم سبت فإذا وجد عبدا في عمل لا يطيقه وضع عنه منه.
قوله: «وأوصاني بالجار»: أي بالإحسان إليه.
قوله: «حتى ظننت...»إلخ: بيان لشدة التأكيد في الوصية.
قوله: «لا يخفى عليه شيء»: أي لا يستر عليه شيء من المعروف. وفي نسخة القطب: “حتى ظننت أنه لا يبقى بعده شيء”. قال المحشي: ولعل المعنى: لا يبقي بعد موته شيئا موروثا بأن يدفع لهم جميع ما عنده في حال حياته، أو يوصي له به أو نحو ذلك.
قلت: ولا ينافيه ما في حديث عائشة: “حتى ظننت أنه يورثه”، أي يأمرني بتوريثه، لأن التوريث بعض الأشياء التي ظن صلى الله عليه وسلم أنها لا تخفى على الجار. على أنهم اختلفوا في هذا التوريث، فقيل: يجعل له مشاركة في المال بفرض سهم يعطاه مع الأقارب، وقيل: المراد أن ينزل منزلة من يرث في البر والصلة، والأظهر الأول، فإن الثاني استمر، والخبر مشعر بأن التوريث له لم يقع.
<3/484> والحديث يدل على الرفق بالمملوك والإحسان إلى الجار، وهما من مكارم الأخلاق، وقد كانوا في الجاهلية يبالغون في رعاية الجار وحفظ حقه. وحكى ابن عبد البر عن أبي حازم بن دينار قال: كان أهل الجاهلية أبر منكم بالجار، هذا قائلهم قال:
ناري ونار الجار واحدة ... وإليه قبلي ينزل القدر
ما ضر جاري إذ أجاوره ... أن لا يكون لبابه ستر
طرفي أغض لجارتي برزت ... حتى يواري جارتي الخدر
وقال آخر:
وأغض طرفي ما بدت لي جارتي ... حتى يواري جارتي مأواها
واسم “الجار” يشمل المسلم والكافر، والعابد والفاسق، والصديق والعدو، والغريب والبلدي، والنافع والضار، والقريب والأجنبي والأقرب دارا والأبعد، وله مراتب بعضها أعلى من بعض، فالأعلى من اجتمعت فيه الصفات الأول كلها، ثم أكثرها، وهلم جرا إلى الواحد، وعكسه من اجتمعت فيه الصفات الأخرى، فيعطى كل حقه بحسب حاله، وقد تتعارض صفتان فتترجح أو تساوي. وذبحت لابن عمر شاة، فأمر أن يهدى منها لجاره اليهودي، كما رواه البخاري في الأدب المفرد والترمذي وحسنه.
وجاء مرفوعا: “الجيران ثلاثة: جار له حق وهو المشرك، له حق الجوار. وجار له <3/485> حقان، وهو المسلم، له حق الجوار وحق الإسلام. وجار له ثلاثة حقوق، وهو المسلم له رحم: حق الجوار والإسلام والرحم”. والأمر بالإكرام يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، وقد يكون فرض عين، وقد يكون فرض كفاية، وقد يكون مندوبا، وأجمع الجميع أنه من من مكارم الأخلاق. والله أعلم.
قوله: «عن أبي مسعود»: هو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، تقدم ذكره في الجزء الأول. والحديث أخرجه مسلم، وفيه بعض مخالفة عما عند المصنف.
قوله: «بينما أنا ضارب»: في رواية مسلم: “كنت أضرب غلاما لي بالسوط، فسمعت صوتا من خلفي: يا أبا مسعود! فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: يا أبا مسعود! فألقيت السوط من يدي”، وفي رواية: “فسقط السوط من يدي لهيبته، فقال: اعلم يا أبا مسعود أن الله أقدر منك على هذا الغلام، قال: فقلت: حر لوجه الله، قال: أما لو لم تفعل للفحتك النار”.
قوله: «اعلم»: (بهمزة وصل وفتح اللام). وفي قوله: “يا أبا مسعود...”إلخ المبادرة إلى النهي بارتفاع الصوت قبل أن يجلس إلى مجلس التخاطب، وكذلك المبادرة بالنهي من خلفه قبل أن يستقبله.
<3/486> قوله: «لا أعقل من الغضب»: أي لا أميز صوت النبيء صلى الله عليه وسلم من غيره لاستيلاء ظلمة الغضب على نور البصيرة.
قوله: «سقط السوط من يدي»: أي لهيبته صلى الله عليه وسلم وجلالة قدره.
قوله: «إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام»: أي أقدر عليك بالعقوبة من قدرتك على ضربه، ولكنه يحلم إذا عصي، وأنت لا تصبر على الحلم والعفو عنه إذا غضبت.
قوله: «بعثك»: أي أرسلك ملتبسا بالحق.
قوله: «بما ضربت...»إلخ: جواب القسم، والمعنى: لا أضرب عبدا أبدا بعد هذه المرة، وذلك لسرعة امتثاله وطلبه رضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم في رواية مسلم أن أبا مسعود قال: “هو حر لوجه الله”، ويجمع بينهما بأنه حرر المضروب، وحلف لا يضرب مملوكا. أما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: “أما لو لم تفعل للفحتك النار” فمعناه أنه لو لم يرجع عن ضربه الفاحش ولم يتب منه لعذب بالنار، وهذا يدل أن الضرب الذي صدر من أبي مسعود كان قد خرج عن حد الجواز، لكن تداركه بالرجوع والندم وتحرير العبد، فصار ذلك كفارة له. والله أعلم.
<3/485> ما جاء أن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه
فله أجره مرتين
قوله: «من طريق ابن عمر»: يعني أن الخبر أخذه من هذه الجهة، وهو أن ابن عمر أداه إليه، وقد رواه أيضا مالك في الموطأ والبخاري ومسلم، وكلهم من طريق ابن عمر.
قوله: «إن العبد»: أي الرقيق.
قوله: «إذا نصح لسيده»: أي قام بما يصلحه على وجه الخلوص، وامتثل أمره، وتجنب نهيه. والنصيحة: كلمة جامعة معناها: إرادة صلاح حال المنصوح له، وتخليصه من الخلل وتصفيته من الغش.
وفيه إطلاق السيد على غير الله ونحوه، والحديث الآخر: “قوموا إلى سيدكم” وحديث: “سيدكم عمرو بن الجموح”، وفي أبي داود والنسائي النهي عن إطلاق السيد على المخلوقين، وجمع بينهما بحمل النهي على غير المالك، والإذن على المالك، وقد كان بعض العلماء يكره أن يخاطبه أحد أو يكتب لفظ “سيد”، ويتأكد إذا كان المخاطب غير تقي، لقوله صلى الله عليه وسلم : “لا تقولوا للمنافق سيد”، رواه أبو داود وغيره.
قوله: «وأحسن عبادة ربه»: وذلك بأن يقيمها على شروطها وواجباتها وما يمكنه من مندوباتها، من غير أن يفوت حق سيده.
<3/488> قوله: «فله أجره مرتين»: وذلك لقيامه بالحقين وانكساره بالرق، قيل: وليس الأجران متساويين، لأن طاعة الله أوجب من طاعة المخلوق. ورد بأن طاعة المخلوق هنا من طاعة الله. وقال ابن عبد البر: معنى الحديث عندي: أن العبد لما اجتمع عليه واجبان: طاعة ربه في العبادة، وطاعة سيده في المعروف، فقام بهما جميعا كان له ضعف أجر المطيع بطاعته؛ لأنه ساواه في طاعة الله، وفضل عليه بطاعة من أمر الله بطاعته. قال: ومن هنا أقول: إن من اجتمع عليه فرضان فأداهما، أفضل ممن ليس عليه إلا فرض واحد فأداه، كمن وجبت عليه صلاة وزكاة فقام بهما، فهو أفضل ممن وجبت عليه صلاة فقط؛ وبمقتضاه أن من اجتمعت عليه فروض فلم يؤد منها شيئا كان عصيانه أكبر من عصيان من لم يجب عليه إلا بعضها.
وقال ابن حجر: والذي يظهر أن مزيد الفضل للعبد الموصوف بالصفتين لما يدخل عليه من مشقة الرق، وإلا فلو كان التضعيف بسبب اختلاف جهة العمل لم يختص العبد بذلك.
وقال ابن التين: المراد أن كل عمل يعمله يضاعف له، وقيل: سبب التضعيف أنه ازداد لسيده نصحا، وفي عبادة الله إحسانا، فكان له أجر الواجبين وأجر الزيادة عليهما. فإن قيل: يلزم أن يكون أجر المماليك ضعف أجر السادات، وأجيب بأنه لا محذور أن يكون أجره مضاعفا من هذه الجهة، وقد يكون للسيد جهات أخر يستحق بها أضعاف أجر العبد، والمراد ترجيح العبد المؤدي للحقين على العبد المؤدي لأحدهما.
قال ابن حجر: ويحتمل أن يكون تضعيف الأجر مختصا بالعمل الذي يتحد فيه طاعة الله وطاعة السيد فيعمل عملا واحدا ويؤجر عليه أجرين بالاعتبارين، وأما العمل المختلف الجهة فلا اختصاص له بتضعيف الأجر فيه على غيره من الأحرار، وقد وردت أحاديث كثيرة فيمن يؤتى أجره مرتين، جمع منها الحافظ السيوطي سبعا وثلاثين في قوله:
<3/389> وجمع أتى فيما رويناه أنهم ... يثنى لهم أجر حووه محققا
فأزواج خير الخلق أولهم ومن ... على زوجها أو للقريب تصدقا
وقار بجهد واجتهاد أصاب وال ... وضوء اثنتين والكتابي صدقا
وعبد أتى حق الإله وسيد ... وعابر يسري مع غني له تقى
ومن أمة يشري فأدب محسنا ... وينكحها من بعده حين أعتقا
ومن سن خيرا أو أعاد صلاته ... كذاك جبان إذ يجاهد ذا شقا
كذاك شهيد في البحار ومن أتى ... له القتل من أهل الكتاب فألحقا
وطالب علم مدرك ثم مسبغ ... وضوء لدى البرد الشديد محققا
ومستمع في خطبة قد دنا ومن ... بتأخير صف أول مسلما وقا
وحافظ عصر مع إمام موذن ... ومن كان في وقت الفساد موفقا
وعامل خير مخفيا ثم إن بدا ... يرى فرحا مستبشرا بالذي ارتقى
ومغتسل في جمعة عن جنابة ... ومن فيه حقا قد غدا متصدقا
وماش يصلي جمعة ثم من أتى ... بذا اليوم خيرا ما فضعفه مطلقا
ومن حتفه قد جاءه من سلاحه ... ونازع نعل إن لخير تسبقا
ومن كان ذا مال غنيا بماله ... قد اجتاحه حرب النصارى فأحرقا
وماش لدى تشييع ميت وغاسل ... يدا بعد أكل والمجاهد حققا
ومتبع ميتا حياء من اهله ... ومستمع القرآن فيما روى التقى
وفي مصحف يقرأ وقاريه معربا ... بتفهيم معناه الشريف محققا
وذيله بعضهم بثلاث
إمام مطيع يالها من سعادة ... وحجة حاج من عمان فألحقا
ومن أمة يشري ومشترط لها ... فلا هبة ولا بيع لا مهر مطلقا
وهي حرة إن مت. صلى إلهنا ... على المصطفى المبعوث بالحق والتقى
<3/390> ماجاء في النهي عن استخدام العبيد بعد العتمة
قوله: «سمعت أناسا من الصحابة»: الحديث لم أجده عند غيره، فكأنه مما تفرد به.
قوله: «نهى عن استعمال العبيد بعد صلاة العتمة»: وذلك لأجل الرفق بهم، فله أن يستخدمه من صلاة الصبح إلى صلاة العشاء فيما يطيق من العمل، ولا يستعمله بعد ذلك لهذا النهي، وقيل: إن لم يستقض خدمته بالنهار فله أن يستخدمه بالليل.
وكان غسان ابن عبد الله الإمام الثاني من أئمة بني خروص رضي الله عنه يقول: “عدلنا إلا في عبيد الباطنة، فإنا لم نقدر على أن نعدل فيهم”، أو كما قال رضي الله عنه، وذلك أن مدار الباطنة على الزواجر وهي السواني، وكان أكثر زجرهم في الثلث الآخر من الليل، وكان من رأيه رحمه الله منع الاستخدام بعد العتمة مطلقا، وإلا فأهل الباطنة يريحون عبيدهم بالنهار مقدار ما يستعملونهم بالليل. وقيل: إن أعطاه شيئا يرضيه به فلا بأس ولو استقضى خدمته بالنهار.
وقال أبو عبد الله: إن كرهوا لم يستخدموا بعد العتمة، وإن طابت أنفسهم بذلك فلا بأس. وروى نحوه أبو صفرة عن أبي وائل عن محبوب بن الرحيل رضي الله عنهم، وقيل لأبي عبد الله: ما يجوز من خدمة العبد بالليل؟ قال: بقدر <3/491> ما يستريح في النهار، قيل: فالدواب هل في العمل عليها وقت؟ قال: لا نعلم ذلك.
وقال أبو عبد الله أيضا: ليس للعبد أن يعمل لنفسه في الليل ولا لغير مولاه إلا بإذنه، وذلك لأنه إن عمل بالليل ضعف عن العمل بالنهار، وقد نهي السيد عن استخدامه بعد العتمة لأجل الرفق به، فإذا حصل له الرفق بالاستراحة بالنهار فقد حصل مقصود الشارع، هذا وجه المرخصين، وأما المشددون فإنهم يجعلون النهي على ظاهره، إذ ليس الوقت وقت عمل بل وقت استراحة وعبادة، ومن أجاز ذلك مع طيبة نفسه فقد رأى أن ذلك حق للعبد فله فيه الرضى. والله أعلم.
ما جاء في فضل من آوى يتيما
قوله: «عن ابن عباس»: الحديث لم أجده عند غيره، وكأنه مما تفرد به، وأخرج ابن سعد وأحمد عن عمر بن مالك القشيري: “سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ضم يتيما من أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله فقد <3/492> وجبت له الجنة”.
قوله: «من آوى يتيما»: أي ضمه إليه وحافظ عليه.
قوله: «وقام به»: أي كفله وسعى في مصالحه، كان من ماله أو من مال اليتيم، كان اليتيم قريبا أو أجنبيا، ففي جميع ذلك له عند الله أجر على حسب تفاوت المراتب.
قوله: «احتسابا لله»: أي رجاء ما عند الله من عظيم الأجر وجزيل الثواب، والمعنى أنه قام به لوجه الله لا لغرض دنيوي، ففيه الحث على الإخلاص وأن الثواب معلق بوجوده.
قوله: «وقع أجره على الله»: أي ثبت أجره عند الله ثبوتا لا يختلف، لحكمه سبحانه وتعالى له بذلك، وهو تعالى لا يخلف الميعاد. وأبهم الأجر تعظيما له، فكأنما أعد له من ذلك شيء عظيم يفوت الحصر، وقد جاء مفسرا بالجنة في رواية عمر وابن مالك القشيري. وجاء من حديث عائشة وابن عمر عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: “أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين”، وأشار بأصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام.
قوله: «والله لا يضيع»: (بضم المثناة وكسر الضاد المعجمة) من أضاعه إذا أبطله، ويجوز التشديد، والمعنى واحد. وذكر هذه الجملة إشارة إلى أن العمل الصالح لا يضيع عند الله تعالى وأن القيام باليتيم من جملة الأعمال الصالحة ﴿والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا﴾
[الكهف: 46]. والله أعلم.
<3/493> ماجاء في المرافقة بين الجيران
وذكر فيه حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فإن ذلك حق واجب عليه”، وقد تقدم شرحه آخر باب جامع الصدقة من الجزء الثاني. والله أعلم.
<3/494> الباب الخمسون
الوعيد في الأموال
أي في أخذها من غير حقها و“الوعيد” مصدر أوعد، ولا يستعمل إلا في الشر، ويقال في الخير وعد، فالمصدر فارق بين الحالين، وقد تقدم بيان ذلك.
ما جاء أن القليل من أموال الناس يورث النار
قوله: «عن ابن عباس»: الحديث تفرد به المصنف، وقد جاء معناه في عدة أحاديث، ومصداقه في قوله تعالى: ﴿ان الذين ياكلون أموال اليتامىا ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا﴾
[النساء: 10]. وعن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تأجج أفواههم نارا، فقيل: يارسول الله، من هم؟ قال: ألم تر أن الله يقول: ﴿ان الذين ياكلون أموال اليتامىا ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا﴾
”.
<3/495> قوله: «القليل من أموال الناس يورث النار»: أي يجعلها ميراثا لمن أخذه من غير حله، زاد شارح العقيدة قيل: وما القليل يا رسول الله؟ فوضع إصبعه في الأرض فالتصق به شيء من التراب فقال: “هذا القليل”. وقد تقدم في جامع الغزو أن رجلا جاء بشراك أو شراكين قد غلهما من الغنيمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “شراك وشراكان من نار”. وفي باب الإيمان عن أنس يرفعه: “من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار، قال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “وإن كان قضيبا من أراك”. وسيأتي في حديث عبادة قوله صلى الله عليه وسلم: “ردوا الخيط والمخيط”. وعن أبي حميد الساعدي يرفعه: “لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه”، رواه البيهقي وابن حبان والحاكم في صحيحهما. وروى الدار قطني عن أنس يرفعه: “لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه”، فهذه الأحاديث مفسرة للقليل من أموال الناس. ومن المعلوم أن الموجب للنار والعياذ بالله أخذ مال الغير بغير حق، وإذن فلا فرق بين قليل ذلك وكثيره.
وأحاديث الباب قاطعة بتعذيب الظالم إذا مات على ظلمه، فهو حجة على المرجئة مع اعترافهم بصحتها. والله أعلم.
<3/496> ما جاء أن رد المظالم شرط لصحة التوبة
قوله: «سمعت ناسا من الصحابة»: هذا من كلامه رضي الله عنه يدل أنه أخذ الخبر عن جمع لم يسم أحدا منهم، وهو مما تفرد به رضي الله عنه، وهو الحجة في ذلك. وأخرج الطيالسي والبزار من حديث أنس: “الظلم ثلاثة: فظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره، وظلم لا يتركه، فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك، قال الله تعالى: ﴿إن الشرك لظلم عظيم﴾
[لقمان: 13]، وأما الظلم الذي يغفره الله تعالى فظلم العباد أنفسهم فيما بينهم وبين ربهم، وأما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدين لبعضهم من بعض”.
ومعنى قوله في الشرك: “لا يغفره الله” أي إذا مات مشركا فإنه لا يغفر له، وإن اجتهد في العبادة ولج في التوبة، وهو مع ذلك على خلاف دين الإسلام كما يشاهد من عباد أهل الكتاب وزهاد المجوس، فهؤلاء ونحوهم لا يغفر الله لهم حتى يدخلوا في الإسلام، وما عداه فمغفور بالتوبة في غير المظالم، وأما هي فتغفر بالتوبة والتخلص إلى أهلها.
<3/497> قوله: «بين العبد وربه»: وهو التضييع في حقوق الله من الصلاة والصيام أشباهها من العبادات، وكذلك فعل المحرمات من أكل الميتة ولحم الخنزير والخمر وأشباهها من جميع ما لا يتعلق به حق المخلوق، فذلك الذنب الذي يكون بين العبد وبين ربه، فهو تعالى يغفره لمن أقلع عنه وندم على فعله وأناب إلى ربه واستغفر من ذنبه. أما المصرون فقد بارزوا الله بالمعاصي وحاربوه بالمخالفة، فحكم الله عز وجل عليهم بالخلود في النار بقوله: ﴿ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيهآ أبدا﴾
[الجن: 23]، وقوله: ﴿ومن يقتل مومنا متعمدا فجزآؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما﴾
[النساء: 93]، في أشباهها من الآيات وكثير من الأحاديث تقدم بعضها ويأتي بعض فلا يدخل الجنة من مات مصرا حكما إلهيا ووعدا سماويا: ﴿ما يبدل القول لدي ومآ أنا بظلام للعبيد﴾
[ق: 29].
قوله: «بين العبد وصاحبه»: أي صاحبه من المخلوقين، وهي المظالم التي تكون منهم بعضهم لبعض فهذا ذنب لا يغفر إلا بالتخلص إلى أهله، فإن وجدوا وإلا فإلى الوارث، فإن عدموا أو تعذرت معرفتهم فإلى الفقراء، وقيل: قفل ضاع مفتاحه.
قوله: «إذا تاب منه»: فيه اشتراط التوبة للغفران، وذلك في كبائر الذنوب، أما الصغائر فإنها مغفورة باجتناب الكبائر، والمعنى أنه إذا ترك الكبائر خوفا من الله تعالى وامتثالا لأوامره فإن الله لا يؤاخذه بصغائر الذنوب وذلك لقوله تعالى: ﴿إن تجتنبوا كبآئر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما﴾
[النساء: 31] وهو الجنة.
<3/498> قوله: «كمن لا ذنب له»: أي مثل الذي لم يذنب قط، والمعنى أنه يخرج من ذنوبه وتستر له، فلا يسأل عنها، كأنه لم يعملها قط.
قوله: «حتى يرد المظالم إلى أهلها»: فيه اشتراط رد المظالم لصحة التوبة، فلا تقبل توبة ظالم إلا برد المظالم، هذا قولنا وعليه المعتزلة، خلافا لمن زعم أن رد المظالم ليس بشرط في صحة التوبة، قالوا: هو واجب آخر لا مدخل له في صحة التوبة، والحديث يرد عليهم. سلمنا أنه واجب آخر، لكنا لا نسلم أنه لا مدخل له في صحة التوبة، فإن التوبة الصحيحة منافية للإصرار، وترك رد المظالم مع القدرة على ردها ترك للواجب، وتارك الواجب عمدا عاص يكون عاصيا تائبا، وأيضا فالغسل من الجنابة واجب في نفسه وشرط في صحة الصلاة، فكذلك رد المظالم واجب في نفسه وشرط في صحة التوبة، فلا منافاة بين الشرطين والوجوب. والله أعلم.
ما جاء في النهي عن المشي على الزرع
<3/499> قوله: «بلغني»: الحديث لم أجده لغيره، فكأنه مما تفرد به.
قوله: «نهى عن المشي في الزرع...»الخ: زاد أبو خزر في رواية الحديث: “إذا غابت الثريا لا يدخل الزرع إلا ثلاثة” وذكر الحديث، والمراد بغيبتها تواريها عن الناظرين من أول الليل وطلوعها في آخره قبل الفجر أو معه، فلا ينافيه حديث أبي هريرة عند الطبراني في الصغير: “إذا طلعت الثريا أمن الزرع من العاهة” إذ المراد بطلوعها ظهورها ساطعة للناظرين عند طلوع الفجر، فحينئذ يبدو صلاح الزرع ويأمن العاهة غالبا. والنهي عن المشي فيه حينئذ لخوف فساده وتضييع ثمره، فقلما ينحني عود في هذا الحال إلا وينكسر، هذا وجه القيد إن ثبت، وإن كان النهي مطلقا فهو لمنع التصرف في ملك الغير، على أن الضرر مخوف من المرور فيه مطلقا، ويستثنى من ذلك الثلاثة المذكورون في الحديث، لأن صلاح الزرع متوقف عليهم، فالساقي هو الذي يجعل الماء في الزرع، والناقي، قال الربيع: هو الذي يخرج منه الكلأ الضار، فهو اسم فاعل من نقيت الشيء، وروي: “المدينة كالكير تنقي خبثها”، أي تستخرجه، ويروى بالتشديد فهو من التنقية وهي إفراز <3/500> الجيد من الرديء. والكلأ: العشب رطبا كان أو يابسا. والواقي: الحافظ، وهو الذي يحفظ الزرع من الدواب والطيور وغيرها، ومعناه ما قيل: وقاه أي صانه، فإن الصيانة والحفظ بمعنى.
فائدة:
كان أبو خزر رحمه الله تعالى بمصر عند أبي تميم أول ملوك الفاطميين الذين ملكوا المغرب بعد الأئمة الرستميين وملكوا مصر مع المغرب، فأخذ أبو تميم الشيخ أبا خزر عنده حين انتقل إلى مصر خوفا على المغرب منه، ورفع قدره، فحسده الوزراء وسعوا به، فبينما أبو تميم مار في الطريق ومعه أبو خزر والوزراء، فاعترض له زرع فشقه أبو تميم، ومال عنه الشيخ، فقيل له: إنه عدل عن اتباعك، فسأله عن ذلك، فذكر له الحديث: “إذا غابت الثريا لا يدخل الزرع إلا ثلاثة: ساقيه أو واقيه أو ناقيه”، قال: ولست بواحد منهم وأنت واقيه، فتعجب من حسن بداهته وقال لأصحابه: ألم أقل لكم لا تقدرون عليه؟. والله أعلم.
<3/501> ما جاء في النهي أن يحلب أحد ماشية غيره بغير إذنه
قوله: «من طريق ابن عمر»: أي من جهته، والمعنى أنه أخذه عنه، والحديث رواه مالك أيضا في الموطأ والبخاري ومسلم وابن ماجه.
قوله: «لا يحلبن»: أي لا يستخرجن حليبها من ضروعها، والماشية تقع على الإبل والبقر والغنم، ولكنه في الغنم أكثر. والمشربة (بضم الراء وقد تفتح): الغرفة. والخزانة (بالكسر): المخزن، وهو المكان الذي يخزن فيه الشيء، وتطلق الخزانة على الوعاء الذي يخزن فيه ما يراد حفظه.
قوله: «فينقل طعامه»: أي يحوله عن الموضع الذي خزنه فيه، والمعنى: كما يكره أحدكم أن يدخل بيته وتفتح خزانته ويحول طعامه فكذلك يكره هؤلاء أن تحلب ماشيتهم، فإن ضروعها خزائن أطعمتهم، وفيه تشبيه ما قد يخفى بما هو أوضح منه تقريبا للأفهام.
قوله: «أطعمتهم»: أي ألبانهم، وفيه إطلاق الطعام على اللبن، فيحنث <3/502> من حلف لا يتناول طعاما إلا أن يكون له نية في إخراج اللبن، أو يكون عرفهم تخصيص الطعام بغير اللبن، فإن العرف معتبر في باب الأيمان.
قوله: «ولا يحل أن تحلب ماشية أحد من غير إذنه»: عاد ذكر الحكم بعد ذكر علته تأكيدا وتقريرا، واستخرجوا منه فوائد:
منها ذكر الحكم بعلته.
ومنها ضرب الأمثال في الكلام، واستعمال القياس في الأحكام، وأن القياس لا يشترط في صحته مساواة الفرع للأصل بكل اعتبار، بل ربما كانت للأصل مزية لا يضر سقوطها في الفرع إذا تشاركا في أصل الصفة، لأن الضرع لا يساوي الخزانة في الحرز، ومع ذلك فقد ألحق الشارع الضرع المصرور في الحكم بالخزانة المقفلة في تحريم كل منهما بغير إذن صاحبه.
ومنها إباحة خزن الطعام إلى وقت الحاجة.
ومنها أن الشاة إذا كان لها لبن كان له قسط من الثمن.
ومنها أن من حلب من ضرع ناقة أو غيرها مصرورة محروزة من غير ضرورة ولا تأويل ما يبلغ قيمة ما يجب فيه القطع أن عليه القطع إن لم يأذن له صاحبها تعيينا أو إجمالا، لأن الحديث قد أفصح بأن ما في ضروع الأنعام جزء من الطعام، وحكى القرطبي عن بعضهم وجوب القطع ولو لم يكن الغنم في حرز اكتفاء بحرز الضرع للبن وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث.
وقد جاء حديث عند قومنا يبيح ما منعه حديث الباب، وأجيب عنه بأن حديث النهي أصح، فهو أولى أن يعمل به، وبأنه معارض للقواعد القطعية في تحريم مال المسلم بغير إذنه فلا يلتفت إليه.
ومنهم من جمع بين الحديثين بوجوه من الجمع، منها: حمل الإذن على ما إذا علم طيب نفس صاحبه، والنهي على ما إذا لم يعلم.
ومنها: تخصيص الإذن بابن السبيل دون غيره أو بالمضطر دون غيره، وقيل: الإذن كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، وحديث النهي أشار به إلى ما سيكون بعده من التشاحح وترك المواساة، ومنهم من حمل النهي على ما إذا كان المالك أحوج من المار، وهذا غير المرضي، وما قبله أقرب منه. والله أعلم.
<3/503> ما جاء في منع القليل من أموال الناس وإن كان مشاعا
وذكر في حديث عبادة وهو قطعة من حديث أخرجه النسائي، وقد تقدمت قطعة منه في جامع الغزو.
قوله: «ردوا الخيط والمخيط»: (بكسر الميم وإسكان المعجمة وفتح الياء): الإبرة، وفي نسخة القطب: «ردوا الخياط والمخيط» والخياط (بكسر المعجمة وتحتية بزنة لحاف): أي الخيط، بدليل عطف المخيط عليه، وإن أطلق الخياط على الإبرة كما في قوله تعالى: ﴿في سم الخياط﴾
[الأعراف: 40] فلا يصح تفسيره بها في الحديث، وهذا خرج على التقليل ليكون ما فوقه أولى بالدخول في معناه. وروى عبد الرزاق أن عقيل بن أبي طالب دخل في امرأته فاطمة بنت شيبة يوم حنين وسيفه ملطخ دما فقال: دونك هذه الإبرة تخيطين بها ثيابك فدفعها إليها، فسمع المنادي يقول: من أخذ شيئا فليرده حتى الخيط والمخيط، فرجع عقيل فأخذها فألقاها في الغنائم.
قوله: «وإياكم والغلول»: أي احذروه، وهي الخيانة في المغنم، سمي بذلك لأن صاحبه يغله في متاعه، أي يخفيه فيه، وهو من الكبائر إجماعا.
<3/504> قوله: «فإنه عار»: أي شيء يلزم منه شين أو سبة، والمعنى: أن صاحب الغلول يفتضح يوم القيامة حين يأتي بما غل يحمله على عنقه، إن كان بعيرا جاء به وله رغاء، أو بقرة جاء بها ولها خوار، أو شاة فإنه يأتي بها ولها ثغاء، ﴿ومن يغلل يات بما غل يوم القيامة﴾
وهذا - قيل - الجزاء الأكبر ﴿ثم توفىا كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون﴾
[آل عمران: 161]. والله أعلم.
ما جاء في كسب الحجام
<3/505> وذكره في باب الوعيد في الأموال إشارة إلى الخلاف الموجود في كسبه، وقد جاء النهي عنه في حديث أبي هريرة عند أحمد، وسماه خبيثا في حديث رافع بن خديج عند أحمد ومسلم والترمذي وأبي داود وصححه، وبذلك استدل من قال بتحريم كسب الحجام لأن النهي حقيقة في التحريم، والخبيث حرام.
وذهب الجمهور إلى أنه حلال، واحتجوا بحديث الباب وحملوا النهي على التنزيه لأن في كسب الحجام دناءة، والله يحب معالي الأمور، ولأن الحجامة من الأشياء التي تجب على المسلم للإعانة له عند الاحتياج إليها.
قال ابن عباس: “احتجم النبيء صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره، ولو كان سحتا لم يعطه”، رواه أحمد والبخاري ومسلم، ولفظه: “حجم النبيء صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة، فأعطاه النبيء صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته، ولو كان سحتا لم يعطه النبيء صلى الله عليه وسلم”.
قوله: «أن أبا طيبة»: (بفتح الطاء المهملة وسكون التحتية بعدهما موحدة) واسمه: نافع، وقيل: دينار، وقيل: ميسرة، وهو مولى لبني حارثة من الأنصار، ثم مولى محيصة بن مسعود، وقيل: إنه عبد لبني بياضة، قيل: عاش مائة وثلاثا وأربعين سنة، قال ابن عباس “لقيت أبا طيبة لسبع عشرة مضت من رمضان، فسألته: من أين جئت؟ قال: حجمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني الأجر”.
قوله: «بصاع من تمر»: ومثلها رواية مالك وأبي داود. وعند الشيخين وأحمد من حديث أنس: “وأعطاه صاعين من طعام”، وفي لفظ: “فأعطاه أجره صاعا أو <3/506> صاعين”، رواه أحمد والبخاري. وفي رواية لمسلم: “فأمر له بصاع أو مد أو مدين” على الشك، وليس الشك كاليقين.
قوله: «وأمر أهله»: أي ساداته، وفي رواية أنس: “وكلم مواليه أن يخففوا عنه من ضريبته”، وبه استدل على أنه كان لجماعة لكن يرده ما في حديث ابن عباس عند مسلم: “وكلم سيده فخفف عنه”.
قوله: «أن يخففوا عنه من خراجه»: يعني أنه صلى الله عليه وسلم كلم سادات أبي طيبة أن يخففوا عنه من الخراج الذي جعلوه عليه ففعلوا. وفي حديث جابر بن عبد الله تعيين القدر الذي خفف عنه، قال جابر: “دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طيبة فحجمه، فسأله عن ضريبته، فقال: ثلاثة آصاع، قال: فوضع عنه صاعا”، ذكره ابن الأثير في أسد الغابة من رواية أبي الفضل بن الحسن الطبري بسنده...الخ، ثم قال: ذكرت الثلاثة يعني ابن منده وأبا نعيم وابن عبد البر.
وفي الحديث إباحة الحجامة ويلحق بها ما يتداوى به من إخراج الدم وغيره. وفيه الأجرة على المعالجة بالطب، والشفاعة إلى أصحاب الحقوق أن يخففوا منها، وجواز مخارجة السيد لعبده كأن يقول له: أذنت لك أن تكتسب على أن تعطيني كل يوم كذا، وما زاد فهو لك، وفيه استعمال العبد بغير إذن سيده الخاص إذا كان إذنه العام قد تضمن تمكينه من العمل. والله أعلم.
باب جامع الآداب
جمع أدب وهو استعمال ما يحمد قولا وفعلا، وعبر بعضهم عنه بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق، وقيل: الوقوف مع المستحسنات، وقيل: تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك، ويقال: إنه مأخوذ من المأدبة، وهي الدعوة إلى الطعام، سمي بذلك لأنه يدعى إليه.
<3/507> ما جاء في النهي عن التباغض والتحاسد والتدابر
قوله: «عن أنس بن مالك»: الحديث رواه أيضا مالك في الموطأ والبخاري ومسلم وغيرهم.
قوله: «لا تباغضوا»: أي لا تتعاطوا أسباب البغض، لأن البغض لا يكتسب ابتداء، وقيل: المراد النهي عن الأهواء المضلة المقتضية التباغض، وقيل: بل المراد الأعم من ذلك وتعاطي الأهواء ضرب منه، وحقيقة التباغض أن يقع بين <3/508> اثنين وقد يطلق إذا كان من أحدهما، والمذموم منه ما كان في غير الله، فإنه واجب فيه، ويثاب فاعله، لتعظيم حق الله، ولو كانا أو أحدهما عند الله من أهل السلامة؛ لأنا لم نكلف الغيب ولم نتعبد إلا بظاهر الأمر.
قوله: «ولا تحاسدوا»: أي لا يتمنى بعضكم زوال نعمة بعض، والحسد تمني الشخص زوال النعمة عن مستحق لها، وهو أعم من أن يسعى في ذلك أم لا، فإن سعى كان باغيا، وإن لم يسع في ذلك ولا أظهره ولا تسبب في تأكيد أسباب الكراهة التي نهي المسلم عنها في حق المسلم، نظر فإن كان المانع له من ذلك التقوى فقد يعذر؛ لأنه لا يستطيع دفع الخواطر النفسانية، فيكفيه في مجاهدتها أنه لا يعمل بها ولا يعزم على العمل بها.
قوله: «ولا تدابروا»: أي لا تتعاطوا الإدبار بإعراض بعضكم عن بعض، وسمي الإعراض مدابرة لأن من أبغض أعرض، ومن أعرض فقد ولى دبره، والمحب بالعكس، وقيل: معناه لا يستأثر أحدكم على أحد، وسمي المستأثر مدبرا لأنه ولى دبره حين يستأثر بشيء دون الآخر، وقيل: معنى التدابر المعاداة، تقول: دابرته، أي عاديته، وقيل: معناه لا تخاذلوا ولكن تعاونوا.
قوله: «وكونوا عباد الله إخوانا»: أي اكتسبوا ما تصيرون به إخوانا مما سبق ذكره وغير ذلك من الأمور المقتضية لذلك إثباتا ونفيا، وهذه الجملة تشبه التعليل لما تقدم، كأنه قال: إذا تركتم هذه المنهيات كنتم إخوانا، ومفهومه: إذا لم تتركوها تصيرون أعداء.
قوله: «عباد الله»: أي يا عباد الله، بحذف النداء، وفيه إشارة إلى أنكم عبيد الله، فحقكم أن تتواخوا بذلك، وقال القرطبي: “المعنى كونوا كإخوان النسب في الشفقة والرحمة والمحبة والمواساة والمعاونة والنصيحة”.
قوله: «ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه...» إلخ: يأتي شرحه في الحديث الذي يليه. وفي الحديث تحريم بغض المسلم والإعراض عنه وقطيعته بعد صحبته بغير ذنب <3/509> شرعي، والحسد له على ما أنعم الله به عليه، والحث على أن يعامله معاملة الأخ للنسب، وأن لا ينقب عن معائبه، ولا فرق في ذلك بين الحاضر والغائب وقد يشترك الحي مع الميت في كثير من ذلك. والله أعلم.
ما جاء في النهي عن هجران المسلم فوق ثلاث
وذكر فيه حديث أبي سعيد عن أبي أيوب، ففيه رواية صحابي عن صحابي، وهو من لطائف الإسناد، رواه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم كلهم من حديث أبي أيوب الأنصاري.
<3/510> قوله: «لا يحل لمسلم»: أي لا يجوز له، فمن فعله آثم، لأن نفي الحل يثبت التحريم، ومرتكب الحرام آثم. قال ابن عبد البر: أجمعوا أنه لا يجوز الهجران فوق ثلاث إلا إن خاف من مكالمته ما يفسد عليه دينه، أو يدخل منه على نفسه أو دنياه مضرة، فإن كان كذلك جاز، ورب هجر جميل خير من مخاطبة مؤذية. واستشكل بما صدر من بعض الصحابة في حق بعض من الهجر فوق ثلاث مع علمهم بالنهي، فهجرت فاطمة أبا بكر حين منعها الميراث من أبيها، وذكر لها الخبر: “نحن معاشر الأنبياء لا نورث”. ونذرت عائشة أن لا تكلم ابن الزبير، ثم دخل عليها بعد مدة برجلين من الصحابة فكلمته بعد الجهد الجهيد، وأعتقت لذلك أربعين رقبة، وكانت إذا تذكرت نذرها بعد ذلك تبكي حتى تبل دموعها خمارها.
وأجيب بأن هنا مقامين أعلى وأدنى، فالأعلى اجتناب المهاجرة جملة، فيبذل السلام والكلام والمودة بكل طريق، والأدنى الاقتصار على السلام دون غيره، والوعيد الشديد إنما وقع لمن يترك المقام الأدنى، وأما الأعلى فمن تركه من الأجانب فلا يلحقه الملام، بخلاف الأقارب، فإنه يدخل في قطيعة الرحم، وفيه مناقشة، لأن ابن الزبير كان ابن أخت عائشة فله فيها رحم قريبة، ولهذا قال ابن الزبير: لا يحل أن تنذري قطيعتي. وقد كانت عائشة قد علمت بذلك لكنها تعارض عندها هذا والنذر الذي التزمته، فلما وقع من اعتذار ابن الزبير واستشفاعه ما وقع رجح عندها ترك الإعراض عنه واحتاجت إلى التكفير عن نذرها بالعتق الذي تقدم ذكره، ثم بعد ذلك يعرض عندها شك في أن التكفير المذكور لا يكفيها فتظهر الأسف على ذلك، إما ندما على ما صدر منها من أصل النذر المذكور، وإما خوفا من عاقبة ترك الوفاء به.
قوله: «أخاه»: يعني المسلم، وإفادة ذلك قصر الحكم على المسلمين وإباحته في غيرهم، وقد يباح في حق المنافق والمجاهر بالفسق إذا اقتضت الأحكام ذلك، بل وقد يجب في مواضع الإصرار والعناد إن رجي قطع الفساد.
قوله: «فوق ثلاث ليال»: وفي رواية أخرى: “فوق ثلاثة أيام” فأفادنا ذلك <3/511> أن الاعتبار بمضي ثلاثة أيام بلياليها ملفقة، إذا ابتدأت مثلا من الظهر يوم السبت كان آخرها ظهر يوم الثلاثاء، ويحتمل أن يكون أول العدة من ابتداء اليوم أو الليلة، والأول أحوط.
وظاهره إباحة ذلك في الثلاث، وهو من الرفق، لأن الآدمي في طبعه الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك، والغالب أنه يزيد أو يقل في الثلاث. وذكر الخطابي أن هجران الوالد لولده والزوج لزوجته لا يتقيد بالثلاث واستدل بأن النبيء صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا.
وقال الثوري: وردت الأحاديث بهجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة وأنه يجوز هجرانهم دائما، والنهي عن الهجران فوق ثلاث إنما هو لمن هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا، وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائم. قال غيره: ومازالت الصحابة والتابعون من بعدهم يهجرون من خالف السنة، أو من دخل عليه من كلامه مفسدة.
قوله: «يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا»: تفسير للهجران، أي لا يحل لهم هذه الحال وهو أن يلتقيا فلا يتكالمان، بل يأخذ هذا جانبا وهذا جانبا. وبمعناه ما قال بعضهم: إن الهجرة ترك شخص مكالمة الآخر، وهي في الأصل الترك فعلا كان أو قولا.
قوله: «وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»: أي خير الرجلين من سبق صاحبه بالسلام عليه، وإنما كان خيرهما لأنه صار سببا لزوال الوحشة ورفع القطيعة، وكان مسارعا إلى امتثال أمر ربه عز وجل. واستدل به أن الهجرة تزول بمجرد السلام ورده، وقيل: لا يبرأ من الهجرة إلا بعوده إلى الحال التي كان عليها أولا.
<3/512> ما جاء في النهي عن سوء الظن وعن التجسس والتنافس
قوله: «عن أبي هريرة»: الحديث رواه أيضا مالك في الموطأ والبخاري ومسلم.
<3/513> قوله: «إياكم والظن»: أي اجتنبوا سوء الظن بالمسلم فلا تتهموا أحدا بالفاحشة ما لم تظهر عليه، والظن: تهمة تقع في القلب بلا دليل، وهو حرام إن اعتقده كذلك، أما الخواطر وحديث النفس فعفو بل الشك عفو أيضا فالمنهي عنه الظن، وهو عبارة عما تركن إليه النفس ويميل إليه القلب، ومنه: “إذا ظننت فلا تحقق”.
قوله: «فإن الظن أكذب الحديث»: أي حديث النفس، وإنما كان الظن أكذبه لأنه يكون بإلقاء الشيطان في نفس الإنسان.
واستشكل تسميته كذبا بأن الكذب من صفات الأقوال، وأجيب بأن المراد عدم مطابقته الواقع، سواء كان قولا أم لا، ويحتمل أن المراد ما ينشأ عن الظن، فوصف الظن به مجاز.
قوله: «ولا تجسسوا ولا تحسسوا»: (بالجيم في الأولى والحاء في الثانية) قال الربيع: ولا تجسسوا: أي لا يتبع بعضكم عورة بعض، ولا تحسسوا: أي لا يمش أحدكم بالنمائم، وقال غيره: بالجيم البحث عن العورات، وبالحاء استماع حديث القوم، وقيل: بالجيم البحث عن بواطن الأمور، وأكثر ما يقال في الشر، وبالحاء البحث عما يدرك بحاسة العين أو الأذن، وقيل: بالحاء تتبع الشخص لنفسه وبالجيم لغيره، وقيل: التجسس (بالجيم) تطلب أخبار الناس في الجملة، وذلك لا يجوز إلا للإمام الذي رتب مصالحهم وألقي عليه زمام حفظهم، فأما عرض الناس فلا يجوز لهم ذلك إلا لغرض مصاهرة أو جوار أو مرافقة في سفر أو معاملة أو ما أشبه ذلك من أسباب الامتزاج، وأما بالحاء فطلب الخبر الغائب للشخص، وذلك لا يجوز للإمام ولا لسواه. وقيل: هما لفظتان معناهما واحد، وهو البحث والتطلب لمعايب الناس ومساوئهم، إذا غابت واستترت لم يحل أن يسأل عنها ولا يكشف خبرها، وأصل هذه اللفظة في اللغة من قولك: حس الشيء إذا أدركه بحسه، وجسه من المجسة والمحسة. وقال ابن الأنباري: ذكر الثاني للتوكيد كقولهم: “بعدا وسحقا”. وقال الخطابي: أصل التي بالحاء من الحاسة أحد الحواس الخمس، <3/514> وبالجيم من الجس بمعنى اختبار الشيء باليد، وهي أحد الحواس، فيكون التي بالحاء أعم، وإنما عطف الجملتين على قوله: “إياكم والظن” لأن الشخص يقع له خاطر التهمة فيريد أن يتحقق، فيتجسس ويبحث ويستمع، فنهى عن ذلك.
وهذا الحديث يوافق قوله تعالى: ﴿اجتنبوا كثيرا من الظن...﴾
الآية [الحجرات: 12]، فدل سياقها على الأمر بصون عرض المسلم غاية الصيانة لتقدم النهي عن الخوض فيه بالظن، فإن قال الظان: أبحث لأتحقق قيل له: ﴿ولا تجسسوا﴾
، فإن قال: تحققته من غير تجسيس قيل له: ﴿ولا يغتب بعضكم بعضا﴾
.
قوله: «ولا تنافسوا»: (بفاء ثم مهملة)، كذا ضبطه المحشي وعليه أكثر الروايات، وفي بعض النسخ بالشين المعجمة بعد الفاء، وفي بعضها بالمعجمة بعد القاف، وهما متقاربتان في المعنى، ويناسبهما تفسير الربيع في قوله: “أي لا ينتقم بعضكم من بعض بما جعل فيه من السوء”، وفي نسخة القطب: “بما جاء فيه من السوء”، أي لا يشبث أحدكم عيوب صاحبه ليشفي غيظه، فالانتقام التشفي للنفس، والنفش: نشر ما كان ملتثما، ويطلق على كثرة الكلام والدعاوى، وعلى نسخة القاف فالنقش استقصاؤك الكشف عن الشيء، والمعنى: لا يستقص أحدكم كشف عيوب صاحبه ليشفي غيظه منه، وإن رويناه بالفاء والسين المهملة كما ضبطه المحشي كان النهي عن المنافسة، وهي الرغبة بالشيء، أي لا تتنافسوا حرصا على الدنيا، إنما التنافس في الخير، قال الله تعالى: ﴿وفي ذالك فليتنافس المتنافسون﴾
[المطففين: 26] . وكلام الربيع لا يناسب هذا المعنى، إلا أن يقال: فسر المنافسة بما تستلزمه من دواعي الشر، فإنهم إن تنافسوا أفضى ذلك إلى انتقام بعضهم من بعض، ووقع في رواية عبد الله بن يوسف عن مالك عند البخاري: “ولا تناجشوا” بدل قوله: “ولا تنافسوا”، وكذا وقع في بعض طرق الحديث من وجه آخر.
قال عياض: النجش المنهي عنه في البيع أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وليس المراد هنا، وإنما المراد النهي عن ذم بعضهم بعضا، وقيل: النجش التنفير، يقال نجش الصيد: نفره، والنجش أيضا الإطراء، فمعنى “لا تناجشوا”: لا ينافر بعضكم بعضا، أي لا يعامله من القول بما ينفره، كما ينفر الصيد، بل يسكنه ويؤنسه، ويرجع إلى معنى “لا تقاطعوا ولا تدابروا”.
قوله: «ولا تحاسدوا...»الخ: تقدم شرحه في حديث أنس أول الباب، قال القرطبي وغيره: هذه أمور غير مكتسبة، فلا يصح التكليف بها فيصرف النهي إلى أسبابها، أي لا تفعلوا ما يوجب ذلك. والله أعلم.
<3/516> ما جاء أن الحسد والظن والبغي من كبائر الذنوب
قوله: «عن ابن مسعود»: الحديث لم أجده عند غيره ولعله مما تفرد به.
قوله: «إياكم والحسد»: أي احذروه، ف“إياكم” كلمة تحذير، وقد تقدم الكلام في الحسد والظن، وأن الظن أكذب الحديث، وهو ظن السوء بالمسلم.
وأما البغي فمجاوزة العدل إلى الجور والحق إلى الباطل، كالاستطالة على الناس والتعدي على الحقوق، وكالإفراط ومجاوزة على المدار الذي هو حد الشيء فهو بغي.
قوله: «لاحظ في الإسلام...»الخ: أي لا نصيب في الإسلام لمن فعل هذه الخصال كلها، ولا لمن كان فيه واحدة منها، فالحسد إذا فعل مقتضاه أخرجه <3/517> عن الإسلام إلى كفر النعمة، وكذلك الظن إذا حققه وكذلك البغي إذا فعله، فكل واحدة منها كبيرة على الانفراد، إذ لو لم تكن كبيرة لما أخرجت صاحبها من الإسلام، واجتماع الثلاث أشد، ولهذا المعنى كرر في الحديث قوله: «لا حظ» ليفيد تحريم ذلك مجتمعا ومتفرقا، إذ لو سكت على قوله: “لمن فعل ذلك” لكان يتوهم أن من كان فيه واحدة فقط لا يخرج عن الإسلام، فنفى هذا التوهم بقوله: “ولا حظ في الإسلام لمن فيه إحدى هذه الخصال”، ونفي الإسلام عنه يقتضي دخوله في الكفر، فهو دليل لقول أصحابنا أن صاحب الكبيرة كافر كفر نعمة. والله أعلم.
ما جاء أن سوء الظن جائز فيمن عرف بالسوء
وذكر فيه أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
قوله: «من علمنا فيه خيرا»: أي من شاهدنا منه أعمال الخير أو بلغنا عنه ذلك بشيء من طرق العلم قلنا فيه خيرا: أي أثنينا عليه بما علمنا منه، أي أحسنا الظن به فيما خفي علينا من حاله، لأن أفعاله الظاهرة دليل على أحواله الباطنة، فلا تتخلف السيرة والسريرة، لأن حسن السيرة ثمرة حسن السريرة، فمن كان ذا سريرة حسنة صدرت منه سيرة حسنة، ومن خبثت سريرته ساءت سيرته، وإن سترها زمانا فإنها تظهر أحيانا:
ومهما تكن عند امرئ من خليقة ... وإن خالها تخفى على الناس تعلم
أي من ظهر لنا منه فعل الشر بالمشاهدة أو بالسماع، وهو الصحيح.
<3/518> قوله: «ومن علمنا فيه»: ذممناه: أي شرا وذكرناه بما فيه من الشر، لأنهم شهداء على الناس.
قوله: «قلنا فيه شرا»: أي ساء ظننا فيه حين علمنا منه الشر لأن العادة محكمة، ومن أكثر من شيء عرف به.
إذا عرف الكذاب بالكذب لم يكن ... يصدق في شيء وإن كان صادقا
فلما عرف منه سوء حاله أثر في النفس سوء الظن به في سائر أحواله، ويقال: إن قرائن الأحوال تغلب أحد الجانبين، فإن ظهرت قرينة سوء وخبث ونكث العهد وما أشبه ذلك حصل معه سوء الظن، وإن ظهرت قرينة صدق وصلاح ووفاء لم يظن به ذلك وقوله تعالى: ﴿اجتنبوا كثيرا من الظن﴾
[الحجرات: 12] يشير إلى هذا المعنى، وهو وجه الجمع بين هذا الأثر وبين ما تقدم من التحذير من سوء الظن، وجاءت أحاديث في الاحتراس بسوء الظن من الناس فتحمل على من ظهرت منه قرائن السوء، وقيل: إذا كان سوء الظن على طلب السلامة من الناس لم يأثم صاحبه. والله أعلم.
<3/519> ما جاء أن من حسد فلا يبغ
قوله: «سمعت عن رسول الله»: الحديث مرسل، ومعناه عند ابن عدي في الكامل من حديث أبي هريرة، وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية رفعه: “ثلاث لا يسلم منها أحد: الطيرة والظن والحسد، قيل: فما المخرج يارسول الله؟ قال: إذا تطيرت فلا ترجع، وإن ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغ”. وعن الحسن البصري قال: “ما من آدمي إلا وفيه الحسد، فمن لم يجاوز ذلك إلى البغي والظلم لم يتبعه منه شيء”.
قوله: «من حسد فلا يبغ»: أي من وقع الحسد في نفسه اضطرارا طبيعيا فلا يعمل بمقتضاه، فإن العمل بمقتضاه بغي، وما دون ذلك عفو، لأنه لا يستطيع دفع الخواطر النفسانية، فيكفيه في مجاهدتها أنه لا يعمل بها ولا يعزم على العمل، ويستثنى من ذلك إذا كانت النعمة لكافر أو فاسق يستعين بها على معاصي الله تعالى، فله أن يتمنى زوال النعمة عنه إذ بزوالها تزول المعصية، وله أن يدعو الله عليه بزوالها، وليس هذا من الحسد المذموم، وإنما هو نوع من الجهاد.
قوله: «ومن تطير فلا يرجع»: أي من تشاءم بما رأى من الطير ونحوه فلا يرجع عن قصده بل يمضي حيث أراد ويتوكل على الله تعالى ويخالف ما كانت عليه <3/520> الجاهلية من العمل بالطيرة، كانوا إذا خرجوا إلى سفر نفروا أول طائر يلقونه، فإن طار يمنة ساروا وتيمنوا، وإن طار يسرة رجعوا وتشاءموا، فنهى النبيء صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال الشاعر:
طيرة الناس لا ترد قضاء ... فاعذر الدهر لا تعبه بلوم
أي يوم تخصه بسعود ... ... والمنايا تنزل في كل يوم
ليس يوم إلا وفيه سعود ... ونحوس تجري لقوم وقوم
قوله: «من ظن فلا يحقق»: أي إذا ظننتم بأحد سوء فلا تحققوا ذلك بالتجسس وتتبع موارده، ﴿إن بعض الظن إثم﴾
[الحجرات: 12].
قوله: «وهو فرق ما بين المسلم والمنافق»: فإن المسلم يمتثل هذه الأوامر فلا يبغي ولا يرجع بالتطير ولا يتبع العورات ليتحقق الظن الواقع في نفسه، والمنافق على عكس ذلك، فهو يبغي إذا حسد ويرجع إن تطير، ويحقق إن ظن. وجعل هذه الأشياء من علامات النفاق دليل على أنها كبائر. والله أعلم.
<3/521> باب نسمة المؤمن ومثله
ذكر فيه أحاديث في الأدب، كان ذكرها في الباب السابق أنسب، وكأنه أراد بذكرها هنا بيان صفة المؤمن من غيره، وأن المؤمن هو الذي يتصف بمقتضاها دون غيره فيدخل معناها تحت قوله: “ومثله” (بفتحتين) أي صفته، وأما “النسمة” (بفتحتين) فالروح، ومعنى الترجمة أن الباب موضوع لذكر روح المؤمن ومصيرها في الآخرة ولبيان صفته في الدنيا.
قوله: «بلغني عن كعب بن مالك»: الحديث رواه مالك في الموطأ على ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره، ورواه الشافعي عن مالك وأحمد عن الشافعي عن مالك بالسند المتقدم، قال ابن عبد البر: وهذا حديث صحيح عزيز عظيم.
<3/522> و“كعب بن مالك” تقدم ذكره في الجزء الأول، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا، مات في خلافة علي.
قوله: «إنما نسمة المؤمن»: (بفتح النون والسين) أي: روحه، والمؤمن يتناول الشهيد وغيره، واختلف في المراد به هنا فقيل: المراد المعنى العام فيدخل فيه الشهيد وغيره، وقيل: خاص بالشهداء، لأن القرآن والسنة يخصان الشهيد بهذا الوصف، وقيل: روح المؤمن تكون على شكل طير في الجنة، وأما أرواح الشهداء ففي حواصل طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، كما رواه أحمد عن ابن عباس مرفوعا.
واختار ابن عبد البر حمله على الشهداء ليزول توهم معارضة هذا الحديث للحديث المتقدم في باب القبور في عرض المقعد، لأنه إذا كان يسرح في الجنة فهو يراها في جميع أحيانه.
قوله: «طائر»: في رواية مالك: “طير”، والمعنى واحد، أي في هيئة طير، وأطلق عليها اسمه لاشتراكهما في الطيران والهيئة، والله يخلق ما يشاء.
قوله: «يعلق في شجر الجنة»: أي ليأكل من ثمارها، و“يعلق” (بالتحتية) صفة طائر: وأما اللام فروى بالفتح والضم، قيل: والفتح أكثر، والمعنى واحد، وهو الأكل والرعي، وقيل: معنى روايته بالفتح: تأوي، والضم: ترعى، تقول العرب ذقت <3/523> اليوم علوقا، وقيل: بالفتح معناه: يتشبث بها ويرى مقعده منها، والضم معناه: يصيب منها العلقة من الطعام.
قوله: «حتى يرجعه»: أي يرده إلى جسده الذي خرج منه بالموت في الدنيا.
قوله: «يوم يبعثه»: أي يحييه للجزاء، وذلك يوم القيامة، والغرض تأييد هذه الحالة المذكورة في الحديث، وأنها لا تنقطع إلى يوم القيامة، ثم يصير مع جسده في النعيم المقيم والملك الدائم، فروحه قبل البعث في نعيم الجنة، وبعد البعث يصير جميعه إلى ما أعد الله له من الثواب الجزيل والملك الجليل، نسأل الله أن يجعلنا من أهل هذه الصفة، إنه قريب مجيب.
ما جاء في مثل المؤمن
<3/524> قوله: «بلغني عن ابن عمر»: الحديث عند البخاري من رواية مجاهد ونافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. قال ابن حجر: قال البزار في مسنده: لم يرو هذا الحديث عن النبيء صلى الله عليه وسلم بهذا السياق إلا ابن عمر وحده، ولما ذكره الترمذي قال: وفي الباب عن أبي هريرة، وأشار بذلك إلى حديث مختصر لأبي هريرة. وأورده عبد بن حميد في تفسيره لفظه: “مثل المؤمن مثل النخلة”، وعند الترمذي أيضا والنسائي وابن حبان من حديث أنس أن النبيء صلى الله عليه وسلم قرأ: ﴿ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة﴾
[إبراهيم: 24]، قال: هي النخلة”، تفرد برفعه حماد بن سلمة، قال: وفي رواية مجاهد عن ابن عمر أنه كان عاشر عشرة، فاستفدنا من مجموع ما ذكرناه أن منهم أبا بكر وعمر وابن عمر وأبا هريرة وأنس بن مالك أن كانا سمعا ما روياه من هذا الحديث في ذلك المجلس.
قوله: «إن من الشجر»: زاد في رواية مجاهد عند البخاري في “باب الفهم في العلم” قال: “صحبت ابن عمر إلى المدينة فقال: كنا عند النبيء صلى الله عليه وسلم، <3/525> فأتي بجمار فقال: إن من الشجر...”.
قوله: «ولا يسقط ورقها»: المراد بورقها سعفها، وهو الخوص، فإنه لا يسقط بخلاف ورق الأشجار، ولم يدخل هذا الوصف في وجه التمثيل حتى نبحث عن الجامع بينهما، وأدخله ابن حجر فالتمس الجمع من رواية الحارث بن أسامة في هذا الحديث من وجه آخر عن ابن عمر، وفيه: “هي النخلة لا تسقط لها أنملة، ولا تسقط لمؤمن دعوة”.
قوله: «مثل المؤمن»: أي مثل المصدق القائم بما عليه من واجبات الشرع، فهو فائدة ذكر الوصفين معا، واقتصر في البخاري على المسلم.
و“مثل” بكسر الميم وإسكان المثلثة وبفتحهما معا وجهان، بل روايتان، ومعناهما واحد. قال الجوهري: “ومثله ومثله كلمة تسوية، كما يقال: شبهه وشبهه بمعنى واحد”، قال: “والمثل بالتحريك ما يضرب من الأمثال”.
قوله: «فوقع الناس»: أي ذهبت أفكارهم في أشجار البراري، وهي الصحاري، وفي رواية البخاري: “في شجر البوادي”، والمعنى واحد، وذلك أنه جعل كل منهم يفسرها بنوع من الأنواع، وذهلوا عن النخلة.
قوله: «فوقع في نفسي»: وفي نسخة القطب: “في قلبي”، والمعنى واحد، وبين وجه ذلك في رواية من طريق مجاهد: فظننت أنها النخلة من أجل الجمار الذي أتى به.
قال ابن حجر: وفيه إشارة إلى أن الملغز له ينبغي أن يتفطن لقرائن الأحوال الواقعة عند السؤال، وأن الملغز ينبغي له أن لا يبالغ في التعمية بجيث لا يجعل للملغز له بابا يدخل منه، بل كلما قربه كان أوقع في نفس سامعه.
قوله: «فاستحييت»: أي منعني الحياء من إبداء ذلك لكوني أصغر القوم سنا، وفي رواية: “ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم، <3/526> فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاه”، وفي رواية: “فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال: لئن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا”.
قوله: «هي النخلة المباركة...»إلخ: في ذكر أوصافها إشارة إلى وجه التشبيه، ونظيره ما وقع عند البخاري في الأطعمة من طريق الأعمش، قال حدثني مجاهد عن ابن عمر قال: “بينما نحن عند النبيء صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجمار فقال: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، وبركة النخلة موجودة في جميع أجزائها مستمرة في جميع أحوالها، فمن حين تطلع إلى حين تيبس تؤكل أنواعها، ثم بعد ذلك ينتفع بجميع أجزائها حتى النوى في علف الدواب والليف في الحبال وغير ذلك مما لا يخفى، وكذلك بركة المسلم عامة في جميع الأحوال، ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته”.
وقال القرطبي: فوقع التشبيه بينهما من جهة أن أصل دين المسلم ثابت وأن ما يصدر عنه من العلوم والخير قوت للأرواح مستطاب، وأنه لا يزال مستورا بدينه فإنه ينتفع بكل ما صدر عنه حيا وميتا. وذكر غيره في وجه التشبيه أوصافا كلها ضعيفة لخلافها ظاهر الأحاديث، ولأن تلك الأوصاف مشتركة في الآدميين لا تختص بالمسلم.
قوله: «تؤتي أكلها»: أي مأكولها، والمراد: ما يؤكل من ثمارها، وذلك بعض بركتها، وإنما خص المأكول بالذكر لأنه المقصود الأعظم منها، فالاقتصار على ذكره لا ينافي ما تقدم من الوجوه في ذكر بركتها.
<3/527> قوله: «كل حين»: قال المصنف: يعني في كل ستة أشهر، لأن المراد من حين ظهور الثمرة إلى حين إدراكها، وهو قول سعيد بن جبير وقتادة والحسن ونسب إلى علي بن أبي طالب، وهو رواية عن ابن عباس، وفي رواية عنه أيضا أن الحين سنة، وبه قال مجاهد وعكرمة، لأن النخلة تثمر في كل سنة ثمرة، قال الربيع بن أنس: كل حين أي كل غدوة وعشية، لأن ثمر النخل يؤكل أبدا ليلا ونهارا صيفا وشتاء إما تمرا رطبا أو بسرا، كذا عمل المؤمن يصعد أول النهار وآخره وبركة يمنه لا تنقطع أبدا.
وفي الحديث فوائد منها: امتحان العالم أذهان الطلبة بما يخفى مع بيان لهم إن لم يفهموه ومنها التحريض على الفهم في العلم.
ومنها استحباب الحياء مالم يؤد إلى تفويت مصلحة.
ومنها ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الأفهام وتصوير المعاني لترسخ في الذهن ولتحديد الفكر في النظر في حكم الحادثة.
وفيه إشارة إلى تشبيه الشيء بالشيء ولا يلزم أن يكون نظيره من جميع وجوهه، فإن المؤمن لا يماثله شيء من الجمادات ولا يعادله.
ومنها أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه، لأن العلم مواهب والله يؤتي فضله من يشاء . والله أعلم.
<3/528> ما جاء في فضل التقوى
قوله: «سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم»: الحديث مرسل ولم أجده عند غيره فكأنه مما تفرد به وله في معناه شواهد كثيرة.
قوله: «من اتقى الله»: أي أطاعه في أمره و نهيه بقدر الاستطاعة.
قوله: «كفاه الله مؤنة الناس»: أي دفع عنه ما يتعبه من معاناة الناس، وحفظه من شرهم ورزقه الهيبة في قلوبهم، وعند الحكيم الترمذي في نوادره عن واثلة بن الأسقع يرفعه: "من اتقى الله أهاب الله منه كل شيء، ومن لم يتق الله أهابه الله من كل شيء"، وذلك أن من كان ذا حظ من التقوى امتلأ قلبه بنور اليقين، فانفتح عليه من المهابة مايهابه به كل من رآه.
قوله: «ومن اتقى الناس ولم يتق الله»: أي أطاعهم في معصية الله أو حاذرهم حيث أمره الله بالتصلب وإظهار الشدة وداهنهم حيث لا تحل المداهنة، وإن الله تعالى يعاقبه في الدنيا بنقيض قصده، فيسلط عليه الناس ويخذله عن المدافعة فيأتيه الشر من حيث يتقي ،ويصدق فيه قول القائل:
كل من ترجو به دفع البلى ... ... سوف يأتيك البلى من قبله
<3/529> وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿فلا تخشوهم واخشوني﴾
[البقرة: 150 ] أي: لا تخافوهم فتتركوا ما أمرتكم به من جهادهم واخشون فلا تضيعوا ما أمرتكم به.
والحديث يدل على فضل التقوى وأنها رأس كل خير وأصل كل فضل، لأن المتقي يكون في رعاية الله وحفظه حيث التزم ما أمر به، وفي البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ،وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها ،ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه”.
ومعنى قوله: «كنت سمعه الذي يسمع به...»إلخ: أي يكون في عناية الله في جميع حركاته وسكناته،فلا تصدر منه حركة ولا حالة من الأحوال إلا وهي ملحوظة بعناية الله محفوفة برعايته، فالله الله ما أعلى هذه المنزلة وما أعظم قدرها عند الله تعالى. والله أعلم.
<3/530 >ما جاء في ذم الكبر ومدح التواضع
قوله: «من عظم نفسه للناس»: أي من أظهر لهم عظمة نفسه وادعى التكبر والتعاظم عاقبه الله تعالى في الدنيا بعكس ذلك، بأن وضعه وأذله وله في الآخرة ما أعد له من العذاب.
قوله: «وضعه الله»: أي حط من رتبته وخفضه عن منزلته، ولا يشكل عليك أن بعض أهل التعاظم يموتون على منزلتهم، فإن القاعدة أغلبية ويحتمل أن يكون المراد انحطاط منزلتهم عند الله وعند الملائكة وعند المؤمنين وكفى به انحطاطا، فلا عبرة بنظر الغوغاء ولا بتعظيم الجهال، ﴿ومن يهن الله فما له, من مكرم إن الله يفعل ما يشآء﴾
[الحج : 18] .
قوله: «من تواضع لله»: أي لأجل عظمة الله.
قوله: «رفعه الله»: أي في الدنيا والآخرة فتغرس له المحبة في قلوب المؤمنين والهيبة في قلوب الفاسقين، ويكون في الآخرة جار الأنبياء والصديقين، جرت بذلك حكمة العزيز الحكيم بأنه يرفع من تواضع ويخفض من تعاظم .والله أعلم.
<3/531> ما جاء في حفظ النفس من شر اللسان والفرج
قوله: «بلغني عن ابن مسعود»: الحديث روى معناه البخاري والترمذي من حديث سهل بن سعد والعسكري وابن عبد البر وغيرهما عن جابر والترمذي وابن حبان عن أبي هريرة والبيهقي وابن عبد البر والديلمي عن أنس، وجاء أيضا عن أبي موسى كلهم بمعناه، ورواه في الموطأ من مراسيل عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ”من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة: ما بين لحييه ومابين رجليه، مابين لحييه وما بين رجليه، ما بين لحييه ومابين رجليه” ذكره ثلاث مرات باتفاق الرواة للتأكيد، وليس في رواية المصنف هذا التكرار.
قوله: «مابين لحييه»: (بفتح اللام وسكون المهملة) مثنى لحي، واللحيان :هما العظمان في جانب الفم، وما بينهما هو اللسان.
قوله: «مابين رجليه»: كناية عن فرجه؛ كنى عنه استهجانا واستحياء، وهذا هو معنى تفسير الربيع رحمه الله تعالى، وقال الداودي المراد ما بين لحييه الفم بتمامه، فتناول الأقوال كلها والأكل والشرب وسائر ما يتأتى بالفم؛ أي من المنطق<3/532> والفعل، كتقبيل وعض وشم قال: من يحفظ من ذلك أمن الشر كله لأنه لم يبق إلا السمع والبصر.
وتعقب بأنه بقي البطش باليدين، وإنما محل الحديث على أن النطق باللسان أصل في حصول كل مطلوب فإن لم ينطق به إلا في خير سلم، وقال ابن بطال: دل الحديث على أن أعظم البلايا على المرء في الدنيا لسانه وفرجه؛ فمن وقي شرهما وقي أعظم الشر. قال غيره والحديث معدود من جوامع الكلم.
ما جاء في التحفظ عن اللقلق والقبقب والذبذب
قوله: «بلغني عن ابن عباس»: الحديث ذكر معناه في الجامع الصغير من حديث أنس في شعب الإيمان قال: من وقي شر لقلقه <3/533> وقبقبه وذبذبه فقد وجبت له الجنة.
قوله: «احذروا من ثلاث»: أي تحفظوا من شرها واحترزوا من معاصيها.
قوله: «وأنا زعيم»: أي كفيل ضامن لكم بالجنة أي بدخولها، وذلك لأن أكثر الكبائر تصدر من هذه الثلاث فإذا تحفظ الإنسان منها كانت سيئاته مغفورة باجتناب الكبائر. ويحتمل أن يكون المراد من الحديث تعظيم شأن الثلاث أكثر من غيرها، وحقيقة ذلك أن الموفق على التحفظ منها يوفق على التحفظ مما سواها لأنها أشد وأخطر، واللقلق اللسان واللقلقة الصياح والجلبة وكأنها حكاية الأصوات الكثيرة، والقبقب البطن مأخوذة من القبقبة وهي صوت يسمع من البطن فكأنها حكاية ذلك الصوت، والذبذب الذكر سمي بذلك لتذبذبه أي تحركه. والله أعلم.
<3/534> ما جاء فيمن مات له ثلاثة من الولد أو اثنان
قوله: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم»: الحديث مرسل ورواه مالك عن أبي النضر السلمي، وهو مجهول في الصحابة والتابعين لا يعرف إلا بهذا الخبر، وتكلموا في تعيينه بما لا دليل له، وذكره ابن الأثير في الصحابة ولم يذكر اسمه.
قوله: «لا يموت لأحد»: زاد في نسخة القطب: “من المسلمين”، وهي رواية مالك، ولا بد من التقييد بذلك، فإن الكافر لا ينال من هذا حظا.
هذا الثواب؟ ويدل على عدم ذلك حديث أبي ثعلبة الأشجعي، قال: “قلت يارسول الله، مات لي ولدان، قال: من مات له ولدان في الإسلام أدخله الله الجنة”. أخرجه أحمد والطبراني.
قوله: «ثلاثة من الولد»: وهو يصدق على الذكر والأنثى، زاد مالك <3/535> فيحتسبهم أي يصير راضيا بقضاء الله راجيا فضله، فمن لم يحتسب لم يدخل في الوعد بل من تسخط ولم يرض بقدر الله فهو عاص آثم.
قوله: «فتمسه النار»: وهو محط النفي في قوله: “لا يموت لأحد...”إلخ، ومعناه: من مات له ذلك لا تمسه النار، وفي رواية مالك: “إلا كانوا له جنة من النار”، والجنة (بضم الجيم وشدة النون): الوقاية، والمعنى أنه ينجو من النار بسببهم.
قوله: «قالت امرأة»: هي أم سليم الأنصارية والدة أنس بن مالك، وكذا سألته أم مبشر الأنصارية عن ذلك، وكذا أم أيمن والكل عند الطبراني. وللترمذي عن ابن عباس أن عائشة سألت عن ذلك، قيل: وكذلك أم هاني فيمكن أن السؤال صدر من الكل في المجلس فذكر كل واحد من الرواة ما سمع.
قوله: «واثنان يارسول الله»: استدل به عياض أن مفهوم العدد ليس بحجة؛ لأن الصحابية من أهل اللسان لم تعتبره، إذ لو اعتبرته لانتفى الحكم عندها عما عدا الثلاثة، لكنها جوزت ذلك فسألت.
وتعقب بأن الظاهر أنها اعتبرت مفهوم العدد، إذ لو لم تعتبره لم تسأل، والتحقيق أن دلالته ليست نصا بل محتملة ولذا سألت.
قوله: «قال: واثنان»: أي حكمهما كذلك، والظاهر أنه قال ذلك بوحي أوحي إليه في الحال، ويحتمل أنه كان عالما بذلك لكنه أشفق عليهم أن يتكلموا؛ لأن موت الاثنين غالبا أكثر من موت الثلاثة، ثم لما سئل عن ذلك لم يجد بدا من الجواب، والحديث ظاهر في التسوية بين حكم الثلاثة والاثنين، ويتناول الأربعة فما فوقها من باب أولى؛ ولذا لم تسأل عما زاد على الثلاثة؛ لأنه من المعلوم عندهم أن المصيبة إذا كثرت كان الأجر أعظم. ولابن حبان: “فقالت المرأة: ليتني قلت: وواحد؟”. ولابن أبي شيبة من حديث أبي سعيد وأبي هريرة: “ثم لم تسأله عن الواحد”. ولأحمد بن محمد بن لبيد عن جابر مرفوعا: “من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة، قلنا: واثنان؟ قال: واثنان، قال محمود لجابر: أراكم لو قلتم: وواحد، لقال: وواحد، قال: وأنا أظن ذلك”.
<3/536> فائدة:
قيل لبعض الأذكياء: من كان له ثلاث من البنات فأحسن إليهن كن له حجابا من النار، فما القول في صاحب الكبيرة إذا مات عليها وله ثلاث قد أحسن إليهن؟ قال: البنات حجاب من النار والكبيرة تخرق ذلك الحجاب. والله أعلم.
قوله: «عن أبي هريرة»: الحديث رواه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم.
قوله: «ثلاثة من البنين»: في رواية قومنا: “من الولد”، وهو شامل للذكر والأنثى، بخلاف البنين، فإنه يخص الذكور بالأصالة، وتدخل فيه الإناث بالتغليب. وفي حديث أنس: “ثلاثة من صلبه”، واستظهر بعضهم دخول أولاد أولاده من صلبه، وأن التقييد بصلبه يخرج أولاد البنات.
ولم يقع في شيء من طرق الحديث بشدة الحب ولا عدمه، والقياس يقتضي ذلك لما يوجد من كراهة بعض الناس لولده وتبرمه به، ولا سيما من كان ضيق الحال، لكن لما كان الولد مظنة المحبة والشفقة نيط به الحكم وإن تخلف في بعض الأفراد.
قوله: «فتمسه النار»: بالنصب جوابا للنفي.
قوله: «إلا تحلة القسم»: التحلة (بفتح الفوقية وكسر الحاء وشد اللام): ما ينحل به القسم، وهو اليمين في الأصل، قال القرطبي: اختلف في المراد بهذا القسم، فقيل: هو يمين، وقيل: غير يمين. وقال غيره: الاستثناء بمعنى الواو، أي لا تمسه النار <3/537> كثيرا ولا قليلا ولا تحلة القسم. وقد جوز الفراء والأخفش مجيء “إلا” بمعنى الواو، وجعلا منه: ﴿لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم...﴾
[النمل: 10-11]. وذهب جمهور قومنا إلى أن المراد بالقسم في الحديث قوله تعالى: ﴿وإن منكم, إلا واردها﴾
[مريم: 71] والمعنى عندهم أنه يدخل النار مقدار ما ينحل القسم المذكور في الآية، وهو دخول قليل، قلنا: ليس في الآية قسم بل إخبار، قالوا: القسم مقدر في الآية، والمعنى: والله إن منكم إلا واردها، قلنا: لا حاجة إلى التقدير، قالوا: معطوفة على القسم في الآية قبلها، وهو قوله تعالى: ﴿فوربك لنحشرنهم﴾
[مريم: 68] قلنا: الظاهر الاستئناف. والله أعلم.
ما جاء في الغضب