<3/538> قوله: «ومن طريقه»: يعني أبا هريرة بالسند المتقدم، وذكره في نسخة القطب، والحديث رواه مالك في الموطأ، والبخاري ومسلم.
قوله: «ليس الشديد بالصرعة»: (بضم الصاد المهملة وفتح الراء) وهو الذي يكثر صرع الناس ولا يصرعونه، والهاء للمبالغة في الصفة، وكل ما جاء بهذا الوزن فهو بالضم والفتح، كهمزة ولمزة وحفظة وضحكة وخدعة. والصرعة (بسكون الراء) بالعكس وهو من يصرعه غيره كثيرا، وكل ماجاء بهذا الوزن بالضم والسكون كهمزة ولمزة وما بعدهما. قال ابن التين: ضبطنا “الصرعة” بفتح الراء، وقرأه بعضهم بسكونها، وليس بشيء، لأنه عكس المطلوب، قال: وضبط أيضا في بعض الكتب بفتح الصاد وليس بشيء. قال الباجي: ولم يرد نفي الشدة فإنه يعلم بالضرورة شدته، وإنما أراد أنه ليس بالنهاية في الشدة، وأشد منه الذي يملك نفسه عند الغضب، أو أراد أنها شدة ليس لها كبير منفعة وإنما الشدة التي ينتفع بها شدة الذي يملك نفسه عند الغضب، كقولهم: لا كريم إلا يوسف، لم يرد به نفي الكرم عن غيره، وإنما أريد إثبات مزية له في الكرم.
قوله: «الذي يملك نفسه عند الغضب»: أي لا يفعل موجبات الغضب. وإنما حصر الشدة فيه لأنه إذا ملك نفسه عن الغضب كان هو الشديد الكامل؛ لأنه قهر أكبر أعدائه؛ لأن أذى ما عدا النفس دونها، لأنها موجبة لعقوبة الله، وأقلها <3/539> أشد من عقوبات الدنيا. وجاء في خبر: “أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك”.
والحديث من الألفاظ التي نقلت عن موضوعها اللغوي بضرب من المجاز والتوسع، وهو من فصيح الكلام وبليغه؛ لأنه لما كان الغضبان بحالة شديدة من الغيظ وقد ثارت عليه شدة من الغضب فقهرها بحلمه وصرعها بثباته وعدم عمله بمقتضى الغضب كان من الصرعة الذي يصرع الرجال ولا يصرعونه. والله أعلم.
في الترويع والكلاب وإفشاء السر والشيطان
أي في أحكام ذلك. و“الترويع” مصدر روعه إذا أفزعه. وإفشاء السر: إظهاره ونشره، والسر: ما يكتم من الأشياء. والشيطان: اسم لكل متمرد من الجن، ويطلق على المتمرد من الإنس لكن بالإضافة، فيقال: شياطين الإنس. وفي اشتقاقه قولان: أحدهما من “شطن” إذا بعد عن الحق أو عن رحمة الله، فتكون النون أصلية ووزنه فيعال، والقول الثاني: إن الياء أصلية والنون زائدة عكس الأول، وهو من “شاط يشيط” إذا بطل أو احترق فوزنه فعلان، وما أدق نظر المرتب حيث جعل الشيطان والكلاب في باب واحد.
ما جاء في النهي عن الترويع
<3/540> قوله: «بلغني»: الحديث لم أجده عند غيره، وله في معناه شواهد.
قوله: «من روع مسلما»: أي أفزعه وخوفه وفي التقييد بالمسلم إشارة إلى جواز ترويع من لم يتصف بالإسلام، أما المحارب فظاهر، وأما الذمي فالذمة تحميه، وأما الفاسق فإن فعل موجب الترويع كقتل النفس بغير حق أو زنا بعد إحصان أو فساد في الأرض أو نحو ذلك فالواجب إنفاذ حكم الله فيه وليس هو بالمسلم الذي لا يحل ترويعه.
قوله: «روعه الله يوم القيامة»: أي أفزعه وخوفه في ذلك اليوم العظيم، وهو كناية عن شدة ما يرى من الأهوال، وما يعاين من السلاسل والأغلال.
قوله: «ومن أفشى سر أخيه»: أي أظهره للناس، والمراد بأخيه أخوه في الدين وهو المسلم، وذلك أن يسر إليه سرا يكره إظهاره، فيظهره للناس فإنه لا يحل له ذلك لأن السر أمانة عنده، فإن أفشاه كان خائنا لأمانته، ولأنه قد يكون <3/541> لصاحبه في كتمان الأمر حصول منفعة أو دفع مفسدة، فتفوت المصلحة بإظهاره ويحصل له الضرر، والتقييد بسر أخيه يخرج سر الجبابرة والمنافقين، إذ من أسرارهم ما يكون وبالا على المسلمين ونكالا على المتقين، فمن اطلع على شيء من ذلك وجب عليه إعلام المسلمين وتحذير من يخشى عيه الضر.
قوله: «أفشى الله سره»: أي كشف الله فضائحه التي كان يكتمها في حياته عقوبة لما كان أفشى من سر أخيه، والجزاء من جنس العمل جزاء وفاقا.
والحديث يدل أن الترويع وإفشاء السر كبيرتان لما فيه من الوعيد الشديد لفاعل ذلك. والله أعلم.
ما جاء في أمر الكلاب
<3/542> قوله: «عن عائشة»: الحديث عند مالك في الموطأ والبخاري ومسلم من حديث سفيان بن أبي زهير، وهو رجل من “أزد شنؤة” من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله: «من اقتنى»: (بالقاف) افتعال من القنية بالكسر، وهي الاتخاذ.
قوله: «لا لزرع ولا لضرع»: أي لم يقتنه لواحد منهما.
و“الضرع”: (بفتح فسكون) كناية على المواشي، قيل: والمراد بكلب الزرع الذي يحفظه عن الوحش بالليل والنهار لا الذي يحفظه من السارق. وكلب الماشية الذي يسرح معها لا الذي يحفظها من السارق، ومنهم من أجاز اتخاذها للحفظ من السارق إلحاقا لما في معنى المنصوص عليه به.
واتفقوا على أن المأذون باتخاذه هو مالم يتفق على قتله وهو الكلب العقور.
قوله: «قيراط»: هو قدر لا يعلمه إلا الله تعالى. قال جابر: “وهو في المثل مثل جبل أحد”، يعني أن القيراط في التقدير مثل جبل أحد، وذلك تمثيل <3/543> لعظمه لئلا يتوهم مقارنة بسبب تسميته قيراطا، وتفسيره بذلك جاء مرفوعا في حديث أبي هريرة: “من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، فبلغ ذلك ابن عمر فقال: لقد أكثر أبو هريرة، فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فصدقت أبا هريرة، فقال ابن عمر: لقد ضيعنا في قراريط كثيرة”. لكن اختلف في القيراطين هنا هل هما كقيراطي صلاة الجنازة واتباعها أو دونهما؟ لأن الجنازة من باب الفضل وهذا من باب العقوبة، وباب الفضل أوسع من غيره، لأن عادة الشارع تعظيم الحسنات وتخفيف مقابلها كرما منه، وكلام جابر يدل على تساويهما.
قوله: «وفي رواية: قيراطان»: أخرج هذه الرواية مالك في الموطأ والبخاري ومسلم من طريق نافع عن عبد الله بن عمر، ولا تنافي بين الروايتين، لأن الحكم للزائد يكون راويه حفظ ما لم يحفظ الآخر، وأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بنقص قيراط واحد فسمعه الراوي الأول ثم أخبر ثانيا بنقص قيراطين زيادة في التأكيد في التنفير من ذلك فسمعه الراوي الثاني، أو ينزل على حالين: فنقص القيراطين باعتبار كثرة الأضرار باتخاذه، والقيراط باعتبار قلته، أو القيراطان لمن اتخذه بالمدينة الشريفة خاصة، والقيراط لما عداها، أو يلحق بالمدينة سائر المدن والقرى، ويختص القيراط بأهل البوادي، وهو ملفت إلى معنى كثرة التأذي وقلته.
وقيل: سبب النقص امتناع الملائكة دخول بيته، أو ما يلحق المار من الأذى أو لأن بعضها شياطين، أو عقوبة لمخالفة النهي، أو لولوغها في الأواني عند غفلة صاحبها، فربما ينجس الطاهر منها.
واختلفوا في هذا النقصان، هل يكون في عمله الماضي قبل الاقتناء، أم خاص بعمله حال الاقتناء؟ وكذلك اختلفوا في محل النقصان، فقيل: من عمل النهار قيراط، ومن عمل الليل قيراط، وقيل: من الفرض قيراط ومن النفل آخر. وكذلك اختلفوا في تعدد القراريط بتعدد الكلاب. والله أعلم.
<3/544> قوله: «لأنه يروع المسلمين»: أي سبب النهي عن اقتنائه ترويعه المسلمين والترويع حرام، وهو السبب في نقصان القيراطين من الأجر عند الحسن، وقد تقدم ما قيل في سبب النقصان. ويروى أن المنصور سأل عمرو بن عبيد عن سبب الحديث فقال: إنما ذلك لأنه ينبح الضيف ويروع السائل.
وفي الحديث الحث على تكثير الأعمال الصالحة، والتحذير من العمل بما ينقصها، والتنبيه على أسباب الزيادة فيها، أو النقص منها لتجتنب، وبيان لطف الله بخلقه في إباحة ما لهم فيه نفع، وتبليغ نبيهم صلى الله عليه وسلم لهم أمور معاشهم ومعادهم، وترجيح المصلحة الراحجة على المفسدة لاستثناء ما ينتفع به مما حرم اتخاذه. والله أعلم.
<3/545> ما جاء في أمر الشيطان
قوله: «سمعت جابر بن عبد الله يقول»: الحديث رواه أيضا مالك في الموطأ عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله، ورواه مسلم عن يحيى بن مالك به، وتابعه الليث وزهير وسفيان وكلهم عند مسلم عن أبي الزبير وبنحوه، وهو في البخاري ومسلم من طرق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بنحوه.
<3/546> قوله: «أغلقوا الباب»: (بفتح الهمزة وسكون المعجمة)، وإنما أمر بذلك حراسة للنفس والمال من أهل الفساد، ولا سيما الشيطان.
قوله: «وأوكوا السقاء»: (بفتح الهمزة وسكون الواو وضم الكاف بلا همز). و“السقاء” (بكسر السين): القربة، والمعنى: شدوا رأسها بالوكاء، وهو الخيط، وإنما أمر بذلك لمنع الشيطان واحترازا من الوباء الذي ينزل في ليلة من السنة كما روي.
قوله: «وغطوا الإناء»: أي اجعلوا عليه الغطاء، لئلا يلغ فيه الشيطان والهوام من ذوات الأقذار. وفي رواية مالك: “واكفوا الإناء أو خمروا الإناء”، فيحتمل أنه شك من الراوي، ويحتمل أنه لفظ النبيء صلى الله عليه وسلم، أي اكفوه إن كان فارغا، أو خمروه إن كان فيه شيء.
قوله: «وأطفئوا المصباح»: (بهمزة قطع وسكون المهملة وكسر الفاء ثم همزة مضمومة). و“المصباح” (بكسر الميم): السراج، أي أذهبوا ضوءه.
قوله: «فإن الشيطان...»إلخ: تعليل لما تقدم على سبيل اللف والنشر المرتب، والمعنى: أنكم إذا أغلقتم الأبواب وأوكيتم الأسقية وأطفأتم السرج مع ذكر الله تعالى في الجميع لا تستطيع الشياطين أن يتسوروا عليكم.
قوله: «لا يفتح غلقا»: (بفتح الغين واللام): هو ما يسد به الباب، أي لم يمكن من ذلك، فهو ممنوع من فتحه.
قوله: «ولا يحل»: بفتح الياء وضم الحاء.
<3/547> قوله: «وكاء»: هو الخيط الذي يربط به فم السقاء.
قوله: «ولا يكشف إناء» (بكسر الهمزة): أي لايزيل غطاءه. و“الفويسقة” (بالتصغير) للتحقير، وهي الفأرة.
قوله: «تضرم»: (بضم التاء وسكون المعجمة وكسر الراء): أي توقد، والضرمة بالتحريك: النار، والضرام: لهب النار. وفي أبي داود عن ابن عباس: “جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يديه صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها فاحترق فيها موضع درهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا نمتم فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم”. قال ابن دقيق العيد: إذا كانت العلة في إطفاء السراج الحذر من جر الفويسقة الفتيلة فمقتضاه أن السراج إذا كان على هيئة لا تصل إليها الفأرة عادة لا يمنع، كما لو كان على منارة من نحاس أملس لا يمكن الفأرة من الصعود إليه، أو يكون مكانه بعيدا لا يمكنها أن تثب فيه إلى السراج، قال: وأما ورود الأمر بإطفاء النار مطلقا فقد يتطرق منه مفسدة أخرى غير جر الفتيلة، كسقوط شيء من السراج على بعض متاع البيت، وكسقوط المنارة فينتشر الشرار إلى شيء من المتاع فيحرقه فيحتاج إلى الاستيثاق من ذلك، فإذا استوثق بحيث يؤمن معه الإحراق فإنه يزول الحكم بزوال علته.
قال وهذه الأوامر تتنوع بحسب مقاصدها، فمنها ما يحتمل الندب والإرشاد معا، كإغلاق الأبواب من أجل التعليل، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، لأن الاحتراز من مخالطة الشياطين مندوب إليه، وإن كان تحته مصالح دنيوية كالحراسة، وكذلك إيكاء السقاء وتخمير الإناء.
<3/548> وقال غيره: ومنها ما يحمل على الوجوب، كأن كانت الفويسقة في محل يكثر فسادها ولا يمكن التحرز منها، وهنالك مال اليتيم ونحوه، فإنه يجب على الولي حفظه منها أو من غيرها. وقال ابن العربي: ظن قوم أن الأمر بغلق الأبواب عام في الأوقات كلها، وليس كذلك، إنما هو مقيد بالليل، وكان اختصاص الليل بذلك لأن النهار غالبا محل اليقظة بخلاف الليل، والأصل في جميع ذلك يرجع إلى الشيطان، فإنه هو الذي يسوق الفأرة إلى حرق الدار. والله أعلم.
آداب المؤمن في نفسه والسنن
الآداب التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإنسان: خمس في الرأس، وخمس في الجسد، وهي خصال إبراهيم عليه السلام، وهي داخلة تحت أدب المؤمن في نفسه، فعطفها عليه عطف خاص على عام، والمراد بأدبه في نفسه ما يختص به الإنسان في عمله وبدنه من مداراة الناس، والمداومة على أعمال الخير، والاقتداء بالسنة في فعل ما أمر بفعله في خاصة نفسه. والله أعلم.
ما جاء في مداراة الرجال
<3/549> قوله: «عن رسول الله صلى الله عليه وسلم»: الحديث مرسل، وقد تقدم أن مرسله وبلاغه صحيح، وأنهما في حكم المتصل. وللبيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة يرفعه: “رأس العقل المداراة، وأهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة”. وأحاديث حسن الخلق صحيحة مشهورة، وهي والمداراة بمعنى.
قوله: «أمرني»: أي أمر إرشاد وندب وحث على مكارم الأخلاق، وقد يكون واجبا في بعض الأحيان.
قوله: «بمداراة الرجال»: أي ملاينتهم وحسن صحبتهم واحتمال أذاهم لئلا ينفروا عنه. وما أحسن قول الشاعر:
ومن لم يغمض عينه عن صديقه ... وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب
وقيل: “من صحت مودته احتملت جفوته”، وقيل: “المداراة العفو عمن أذاه ولا يجازيه على صنيعه ولا سيما مع المقدرة على المجازاة”، وقيل: “المداراة بذل المال لأجل الدين أو العرض، عكس المداهنة، فإنها بذل الدين لأجل الدنيا فهي حرام”. ولا ينافيه ما جاء في صفته صلى الله عليه وسلم: “كان لا يداري ولا يماري”، لأن هذا محمول على ترك إنكار المنكر والصدع بالحق، وهو في معنى المداهنة، وهو صلى الله عليه وسلم <3/550> كان لا يداهن في أمر الله تعالى، بل كان ممتثلا لأوامر ربه تعالى، وقد قال عز من قائل: ﴿وليجدوا فيكم غلظة﴾
[التوبة: 123]، وقال ﴿جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم﴾
[التوبة: 73]. فإن قيل: هل لحديث الباب شاهد من القرآن، إذ ما من حديث صحيح إلا وله من القرآن شاهد؟ أجيب بأن شاهده قوله تعالى: ﴿واهجرهم هجرا جميلا﴾
[المزمل: 10]، ﴿فقولا له قولا لينا﴾
[طه: 44]. فالهجر الجميل هو المداراة، والأمر بالقول اللين لفرعون من المداراة، وإنما أمروا بها في هذا الموضع ليتوصلوا بها إلى تبليغ أمر الله تعالى ولهذا قال عز من قائل: ﴿لعله يتذكر أو يخشى﴾
[طه: 44]. والله أعلم.
<3/551> ما جاء أن أحب الأعمال إلى الله أدومها
الحديث روى معناه البخاري ومسلم، ففي البخاري عن مسروق: “سألت عائشة: أي الأعمال أحب إلى النبيء صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم”. وفي مسلم عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل”. قيل: وهو بهذا اللفظ معدود من إفراد مسلم.
قوله: «أحب الأعمال»: أي أعمال الخير من الذكر والصلاة والصوم، وهي المعروفة بالأوراد، وذلك اسم لما اتخذه الإنسان بعد الفرائض.
قوله: «الذي يداوم عليه صاحبه»: أي يواظب على فعله؛ وذلك لأن النفس تألف به وتداوم عليه بسبب الإقبال عليه. وقيل: بدوام القليل تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص والإقبال على الله عز وجل، بخلاف الكثير الشاق حتى ينمو القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة. وقال ابن الجوزي: إنما أحب الدائم لمعنيين: أحدهما أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل، فهو متعرض للذم، وورود الوعيد فيمن حفظ آية ثم نسيها، وإن كان قبل الحفظ لا يتعين عليه. ثانيهما: أن مداوم الخير ملازم للخدمة، وليس من لازم الباب في كل يوم وقت ما كمن لازم يوما كاملا ثم انقطع. والله أعلم.
<3/552> ما جاء في أدب الانتعال
قوله: «عن أبي هريرة»: الحديث رواه أيضا مالك في الموطأ والبخاري وأبو داود، لكن ذكروا في حديثين كلاهما عن أبي هريرة.
قوله: «لا يمشين»: بنون التوكيد الثقيلة، وفي نسخة القطب: «لا يمشي»، وهي رواية القعنبي عن مالك.
قوله: «في نعل واحدة»: قال العلماء: ومثله المشي في خف واحد ومداس واحد، فإن ذلك كله مكروه إلا لعذر، وسبب النهي أن ذلك تشويه، ومثله مخالف للوقار. وقيل: لأنها مشية الشيطان، وقيل: لأنها خارجة عن الاعتدال، <3/553> وقيل: لمشقة المشي وخوف العثار، وقيل: لما فيهما من الشهرة فترمقه الأبصار، قيل: وكل أمر كذلك فهو مكروه.
قوله: «لينتعلهما جميعا»: الضمير للنعلين بخلاف على رواية مالك فإن فيها للرجلين وعبارته: «ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما».
قوله: «وإذا انتعل أحدكم»: هذا أول الحديث الثاني عند مالك والبخاري وأبي داود، وهو عند المصنف قطعة من الحديث الأول.
قوله: «فليبدأ باليمين... »الخ: قال الباجي: التيامن مشروع في ابتداء الأعمال، والتياسر مشروع في تركها. وقال العلقمي: في الحديث استحباب البدأة باليمين في كل مكان من باب التكريم والزينة والنظافة ونحو ذلك، كلبس النعل والخف والمداس والسراويل والكم وحلق الرأس وترجيله وقص الشارب ونتف الإبط والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار والوضوء والغسل والتيمم ودخول المسجد والخروج من الخلاء ودفع الصدقة وغيرها من أنواع الدفع في الحسنات وتناول الأشياء الحسنة. وتستحب البدأة في اليسار في ضد ما ذكر من ذلك من خلع النعل والمداس والسراويل والكم والخروج من المسجد ودخول الخلاء والاستنجاء وتناول الأحجار والاستجمار ومس الذكر والامتخاط والاستنثار وتعاطي المستقذرات وأشباهها، قال: وكل هذه الأمور مجمع عليها.
وقال الحليمي: لما كان اللبس كرامة للبدن، لأنه وقاية من الآفات، واليمين أكرم من اليسرى بدأ بها في اللبس وأخرت في الخلع ليكون الإكرام لها أدوم وحظها منه أكثر. وقال ابن عبد البر: فمن بدأ بالانتقال باليسرى أساء بمخالفة السنة ولكن لا يحرم عليه لبس نعله، وقال غيره: ينبغي أن ينزع النعل من اليسرى ثم يبدأ باليمين، ونقل عياض وغيره على أن الأمر فيه للاستحباب. والله أعلم.
<3/554> ما جاء في إحفاء الشارب وإعفاء اللحى
قوله: «عن أبي سعيد الخدري»: الحديث روى معناه مسلم والترمذي والنسائي من حديث ابن عمر، ورواه ابن عدي من حديث أبي هريرة والطحاوي عن أنس.
قوله: «بإحفاء الشارب»: قال الربيع: يريد القطع لما طال منه، وهو مصدر أحفى شاربه: إذا استأصل قطع شعره، لأن أصل الإحفاء الاستقصاء، وتفسير الربيع له بقطع ما طال منه تفسير بالمراد المأخوذ من القرائن، ويقرب منه قول مالك والشافعي، بل قال مالك: من أخذها يوجع بالضرب، وقال النووي: المختار أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة، وأخذت الحنفية بظاهر اللفظ فقالوا بندبية <3/555> إزالة الشوارب كلها. ونظر بعض التابعين إلى رجل أحفى شاربه، أي استقصه، فقال: ذكرتني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخلاف في المذهب.
قوله: «وإعفاء اللحى»: (بكسر الهمزة) مصدر أعفى الشعر: إذا وفره، ومنه قوله تعالى: ﴿حتىا عفوا﴾
[الأعراف: 95] أي توفروا وكثروا، والمعنى: أبقوا اللحى على حالها ولا تقطعوها كما تفعل الفرس. وعند الطحاوي من حديث أنس: “أحفوا الشوارب واعفوا اللحى ولا تشبهوا باليهود”. وفي خبر ابن حبان بدل “اليهود” “المجوس”. قال العراقي: والمشهور أنه فعل المجوس.
قوله: «يريد القطع لما طال منها»: أي من الشارب واللحى، فالأول مأمور بقطع ما طال منه، والثاني منهي عن قطع ما طال منه، وهو المعبر عنه بالإعفاء ففي كلام المصنف رضي الله عنه إجمال هذا بيانه. والله أعلم.
<3/556> ما جاء في سنن الفطرة
قوله: «بلغني عن أبي هريرة»: الحديث ذكر معناه مالك في الموطأ مختصرا على خمس من الخصال المذكورة في حديث الباب. وروى أحمد ومسلم والنسائي والترمذي عن زكرياء بن أبي زائدة عن مصعب بن أبي شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء”. قال زكرياء: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وأخرجه أبو داود من <3/557> حديث عمار. ورواه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس موقوفا في تفسير قوله تعالى: ﴿وإذ ابتلىآ إبراهيم ربه بكلمات﴾
[البقرة: 124]، قال خمس في الرأس وخمس في الجسد فذكره. ومن هنا سميت هذه العشر بسنن إبراهيم. وذكر مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب أنه قال: “كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم أول الناس ضيف الضيف، وأول الناس اختتن، وأول الناس قص شاربه، وأول الناس رأى الشيب، فقال: يا رب ما هذا؟ فقال الله تعالى: وقار يا إبراهيم، فقال: ربي زدني وقارا”. ووصله ابن عدي والبيهقي وأخرجاه عن أبي هريرة عن النبيء صلى الله عليه وسلم.
قوله: «في الإنسان»: أي في جسده لا يخرج عنه منها واحدة، ومن هنا سميت “سنن الفطرة” (بكسر الفاء) وهي الخلقة. وقيل: سميت بذلك لأنها سنة قديمة اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع فكأنها أمر جبلي فطروا عليه.
قوله: «فرق الشعر»: أي تمييز بعضه عن بعض، قيل: وهو واجب إذا زاد على قدر القبضة، حتى قال في الإيضاح: إن حازت ثلاث شعرات من ناحية إلى ناحية أعاد صلاته، قال وذلك إذا كان الشعر مقدار أربعة أصابع إلى ما فوق ذلك، قال: وهو عندي أقل ما يمكن أن يفرق. وهو تشديد شديد وإن سلمنا وجوب الفرق فلا دليل على النقض. وفي حديث الرجل الأعرابي الذي جاء يسأل عن شرائع الإسلام وهو ثائر الرأس دليل على أن الفرق غير واجب وأنه لا يفضي إلى نقض الصلاة، إذ لو كان واجبا أو ناقضا لأخبره به النبيء صلى الله عليه وسلم لا سيما والرجل قد جاء يسأل عن شرائع الإسلام، وقد تقدم الكلام على قص الشارب والسواك والمضمضة والاستنشاق.
وأما نتف الإبطين (بكسر الهمزة وسكون الموحدة) فمستحب في أصل الأمر، <3/558> فإن زاد على المعتاد أقبح جدا، وفي بقائه حينئذ تشديد، ويبدأ فيه باليمين، قيل ويجزي عنه الحلق لاسيما من يؤلمه النتف. قال ابن دقيق العيد: من نظر إلى اللفظ وقف مع النتف، ومن نظر إلى المعنى أزاله بكل مزيل، لكن يتعين أن النتف مقصود من جهة المعنى؛ لأنه محل الرائحة الكريهة الناشئة من الوسخ المجسم للعرق فيه، فيتلبد ويهيج، فشرع النتف الذي يضعفه، فتخف الرائحة به بخلاف الحلق، فإنه يقوي الشعر ويهيجه فتكثر الرائحة بذلك. وقد جاء عن جماعة من الصحابة ذكر بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، واختلف في المراد بذلك، فقيل: لم يكن تحتهما شعر فكانا كلون جسده، ثم اختلفوا فقيل: لم يكن تحتهما شعر البتة، وقيل: بل كان ولكن لدوام تعاهده له لا يبقى فيه شعر.
وأما تقليم الأظفار وهو تفعيل من القلم، وهو القطع، وهو إزالة ما طال منها عن اللحم بمقص أو بسكين لا غيرهما من الآلة، يكره بالأسنان، والمعنى في مشروعيته أن الوسخ يجمع تحته فيستقذر، وقد ينتهي إلى حد يمنع من وصول الماء إلى ما يجب غسله في الطهارة.
وأما الاستحداد: فهو حلق العانة بالحديد، كالموسى ونحوه، وفي معناه الإزالة <3/559> بالنورة. ويستحب النتف للنساء، واستشكل بأن فيه ضررا على الزوج باسترخاء المحل باتفاق الأطباء، وفصل ابن العربي بين الشابة والكهلة، فقال: إن كانت شابة فالنتف أولى في حقها، وأنه يزين مكان النتف، وإن كانت كهلة فالأولى الحلق؛ لأن النتف يرخي المحل، قلت: والتنوير في حقها مطلقا أولى.
قال أبو عبيدة رحمه الله: لا أعلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة حدا محدودا إلا إذا طال فأزح ذلك عن نفسك.
وأما الاختتان: فهو قطع القلفة التي تغطي الحشفة من الرجل، وقطع بعض الجلدة التي بأعلى الفرج من المرأة كالنواة أو كعرف الديك، ويسمى ختان الرجل إعذارا، وختان المرأة خفضا بمعجمتين. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: “الختان عند الرجل سنة وللنساء مكرمة”، وينبغي أن لا يبالغ في خفض المرأة، فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج.
وأما الاستنجاء: فهو إزالة النجو بالأحجار وبالماء، ولا بد من الجمع بينهما، فالأحجار لتخفيف العين عين الخبث عن الموضع، والماء للإنقاء، وقد تقدم الكلام في ذلك في الجزء الأول. والله أعلم.
في الآداب
جمع أدب وهو استعمال ما يحمد قولا وفعلا، وقيل في تعريفه غير ذلك، وقد تقدم في جامع الآداب، وكان ينبغي للمرتب أن يترجم عن الجامع المتقدم بكتاب الأدب، ويترجم عن هذا الباب بجامع الآداب جريا على عادته في سائر التراجم؛ فيكون ما بين الكتاب والجامع أبواب داخلة تحت الكتاب؛ وجميع ذلك أنواع الأدب. والله أعلم.
<3/560> ما جاء في مناجاة اثنين دون واحد
المناجاة المسارة، يقال: تناجى القوم وانتجوا: إذا سار بعضهم بعضا.
قوله: «عن أبي سعيد الخدري»: الحديث رواه مالك في الموطأ، والبخاري ومسلم عن نافع عن ابن عمر، وهو لمالك أيضا من طريق عبد الله بن دينار، قال: “كنت أنا وعبد الله بن عمر عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق، يعني سوق المدينة، فجاء رجل يريد أن يناجيه، وليس مع عبد الله أحد غيري وغير الرجل <3/561> الذي يريد أن يناجيه، فدعا عبد الله بن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة فقال لي وللرجل الذي دعاه استأخرا شيئا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتناجى اثنان دون واحد”.
قوله: «لا يتناجى»: بألف لفظا مقصورة غير ثابتة في الكتابة وهي ساقطة في الدرج لالتقاء الساكنين بلفظ الخبر، ومعناه النهي.
قوله: «عن واحد»: وفي رواية ابن عمر: “دون واحد”. وإنما عبر بعن في رواية المصنف لتضمن “يتناجى” معنى الإخفاء، أي لا يخفيا كلامهما عنه، فإن كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين فلا بأس بالإجماع، حكاه النووي، وتعقب بوجود الخلاف فيما إذا انفرد جماعة بالتناجي دون جماعة.
وعلة النهي أن التناجي يوقع الرعب في قلب المنفرد، فقد يتوهم أن نجواهما هي لسوء رأيهما فيه واحتقاره عن أن يدخلاه في نجواهم، وإنما يتفقان على غائلة تحصل له منهما، وفي ذلك مخالفة لما توجبه الصحبة من الألفة والأنس وعدم التنافر، ولذا قيل:
إذا أنت ساررت في مجلس ... فإنك في أهله تتهم
وفي معنى المناجاة التكلم بلغة لا يفهمها الثالث، زاد في رواية لمسلم: “إلا بإذنه فإن ذلك يحزنه”. وأرشد هذا التعليل إلى أن المناجي إذا كان ممن إذا خص أحدا <3/562> بمناجاته أحزن الباقين امتنع ذلك، واستنبط أشهب من الحديث: أنه لا يتناجى ثلاثة دون واحد ولا عشرة؛ لأنه نهي أن يترك واحد.
وخصص بعض النهي بصدر الإسلام، حين كان المنافقون يتناجون دون المؤمنين، ورد بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وبأنه لو كان كذلك لم يكن للتقييد بالعدد معنى. وخصه عياض بالسفر لأنه مظنة الخوف، ورد بأنه تحكم وتخصيص لا دليل عليه، والخبر عام اللفظ والمعنى، والعلة الحزن، وهو موجود في الحضر والسفر فوجب أن يعمهما. والله أعلم.
ما جاء في تغيير الأحوال آخر الزمان
«ومن طريق أبي هريرة»: أي بالسند المتقدم وذكره في نسخة القطب، وقد تقدم ذكر الحديث في آخر باب القبور من كتاب الجنائز، وتقدم شرحه هنالك، والغرض من ذكره هنا التنبيه على شدة الحال آخر الزمان، حتى إن الرجل يتمنى الموت من شدة ما يلقى من المكروه. وفي البخاري من حديث أبي هريرة أيضا قال: قال النبيء صلى الله عليه وسلم: “لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج”، وهو القتل، ومعنى تقارب الزمان أي تقل البركة فتكون السنة كالشهر. والله أعلم.
<3/563> ما جاء أن كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب
قوله: «ومن طريقه»: يعني أبا هريرة بالسند المتقدم، وذكره في نسخة القطب، والحديث رواه أيضا مالك في الموطأ ومسلم وأبو داود والنسائي.
قوله: «كل ابن آدم تأكله الأرض»: قال ابن عبد البر: هذا عموم يراد به الخصوص، لما روي في أجساد الأنبياء والشهداء أن الأرض لا تأكلهم، وحسبك ما جاء في شهداء أحد، إذ خرجوا بعد ست وأربعين سنة لينة أجسادهم (يعني أطرافهم)، فكأنه قال: من تأكله الأرض فلا تأكل منه عجب الذنب، قال: وإذا أجاز أن لا تأكله جاز أن لا تأكل الشهداء، قال: وإنما في هذا التسليم لمن يجب له التسليم صلى الله عليه وسلم، وزاد غيره: الصديقين، والعلماء العاملين، والمؤذن المحتسب، وحامل القرآن العامل به، والمرابط، والميت بالطاعون صابرا محتسبا، والمكثر من ذكر الله، والمحبين لله، فتلك عشرة كاملة.
قوله: «إلا عجب الذنب»: (بفتح العين وسكون الجيم وبالموحدة)، ويقال بالميم وهي نسخة في المسند، والذنب (بفتح الذال والنون): الذيل من البهيمة. وعجب الذنب: العصعص، أسفل الهابط من الصلب، وهو مكان رأس الذنب <3/564> من ذوات الأربع، ويقال: إنه مثل حبة الخردل، وهو قاعدة البدن كقاعدة الجدار.
واختلفوا في هذا الاستثناء، فمنهم من حمله على الانقطاع وجعلوا الكلام مستأنفا والمعنى: لكن عجب الذنب منه خلق ومنه يركب. ومنهم من قال: إن “إلا” بمعنى الواو، وهو قول المزني، أي: وعجب الذنب أيضا يبلى، وقد أثبت هذا المعنى الفراء والأخفش فقالوا: ترد “إلا” بمعنى الواو. ومنهم من قال: الاستثناء متصل، وهو قول الجمهور من قومنا، وقالوا: لا يبلى عجب الذنب ولا يأكله التراب، وعليه أحمد بن الحسين الطرابلسي، وهو من الإباضية، لكنه خالفهم في مسائل أخرجوه بها من ولايتهم، ورد عليه السؤالات رحمه الله قال: “لأنا مجتمعون على أنه خلقهم وأبدأهم لا من شيء، والإعادة مثلها، وقال عز وجل: ﴿وهو الذي يبدؤا الخلق ثم يعيده, وهو أهون عليه﴾
[الروم: 27] وقال: ﴿كما بدأكم تعودون﴾
[الأعراف: 29] وقال: ﴿كما بدأنآ أول خلق نعيده﴾
[الأنبياء: 104]”، قال: “وهو قول ابن عباس وأهل العدل والصواب رحمة الله عليهم”.
ومقتضى كلامه أن مذهب الأصحاب على ذلك، والحديث صحيح، وتأويله بما مر مخالف لظاهر السياق ومخالف للمقصود منه، وتركيب الجسد من عجب الذنب لا ينافي مماثلة الإعادة للمبدأ، على أن المبدأ كان كذلك أيضا؛ لأنه منه خلق ومنه مركب، فخلق العجب سابق على سائر الجسد إعادة ومبدأ، والقدرة واسعة، والحكمة بالغة، والآيات رد على منكري البعث، فذكر لهم المبدأ ليستدلوا به على اتساع القدرة، ولا شك أن مبدأ الأشياء قبل وجودها أغرب من إعادتها بعد فنائها، <3/565> فلا تلزم المماثلة من كل وجه، غير أن القطع بإعادة هذه الأجسام بعينها ما تفرق منها وما لم يتفرق فتعود إلى حالها الأول لما أراد الله بها من الثواب والعقاب، فإذا صح معنا أن الشارع أخبر بصفة الإعادة بشيء من الأحوال وجب علينا قبول ذلك من غير أن نعارضه بعمومات تحتمل التخصيص، وإجمالات تحتمل التفصيل، فالاستثناء متصل كما يقتضيه ظاهر الحديث. ولله في هذا سر لا نعلمه؛ لأن من يظهر الوجود من العدم لا يحتاج إلى شيء يبني عليه، فهو نظير خلق آدم من طين لازب، وخلق ذريته من سلالة من ماء مهين، وخلق الأشياء بعضها من بعض اقتضت حكمته تعالى ذلك، ﴿ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شآء﴾
[البقرة: 255]، وقيل: الحكمة فيه أن عجب الذنب قاعدة بدء الإنسان وأسه الذي يبنى عليه، فهو أصلب من الجميع كقاعدة الجدار، وإذا كان أصلب كان أدوم لبقائه.
قوله: «منه خلق ومنه يركب»: يعني أن عجب الذنب أول شيء خلق في الإنسان، فكان هو مبدأ خلقه في النشأة الأولى، وكذلك النشأة الآخرة فإن الجسد منه يركب بعد تفرق أجزائه، فهو نظير البذر للزرع. ولله في هذا كله سر لا يدرك كنهه، والعلم عند الله.
ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل
<3/566> قوله: «عن أبي سعيد الخدري»: الحديث رواه أيضا مالك وأحمد والترمذي وابن حبان كلهم عن أبي سعيد، قال ابن عبد البر: هذا أصح حديث في هذا الباب.
قوله: «إن الملائكة»: قيل: هو عام في كل ملك، وقيل: المراد ملائكة الوحي، وقيل: ملائكة البركة، أما الحفظة فإنهم لا يفارقون الإنسان إلا عند جماعه وخلائه، وقيل: يمكن أن لا يدخلوا البيت بل يقفوا خارجه فيطلعهم الله تعالى على عمل العبد في داخله فيكتبونه.
قوله: «لا تدخل بيتا»: أي مكانا يستقر إليه الشخص سواء كان بيتا أو خيمة أو غيرهما. و“التماثيل”: التصاوير، جمع تمثال، وهو الصورة وهي ما يصنع على مثل الحيوان.
قوله: «أو صور»: شك من الراوي، والظاهر أن الشك من أبي سعيد لأنه موجود في جميع روايات الناقلين عنه، فيكون أبو سعيد قد شك في أي اللفظتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل جعل “أو” للتنويع، وتفسير التماثيل بالأصنام والصور بالحيوان.
<3/567> وسبب امتناع الملائكة كونها معصية فاحشة فيها مضاهاة لخلق الله، وبعضها في صورة ما يعبد من دون الله. واستشكل كون الملائكة لا تدخل المكان الذي فيه التصاوير مع قوله سبحانه وتعالى عند ذكر سليمان عليه السلام: ﴿يعملون له, ما يشآء من محاريب وتماثيل﴾
[سبأ: 13]، وقد قال مجاهد: كانت صورا من نحاس، أخرجه الطبري. وقال قتادة: كانت من خشب ومن زجاج، أخرجه عبد الرزاق.
وأجيب بأن ذلك جائز في تلك الشريعة، وكانوا يعملون أشكال الأنبياء والصالحين منهم على هيئتهم في العبادة ليتعبدوا كعبادتهم، وقد قال أبو العالية: لم يكن ذلك في شريعتهم حراما، ثم جاء شرعنا بالنهي عنه. ويحتمل أن يقال: إن التماثيل كانت على صورة النقوش لغير ذات الأرواح، وإذا كان اللفظ محتملا لم يتعين الحمل على المعنى المشكل. والله أعلم.
ما جاء في التحفظ من الكلام
<3/568> قوله: «بلغني عن رسول الله»: الحديث رواه مالك وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن بلال بن الحارث المزني، صحابي مات سنة ستين، وله ثمانون سنة.
قوله: «إن الرجل»: وفي رواية أبي هريرة عند البخاري وأحمد: “إن العبد”، وهو أعم من الرجل لصدقه على الذكر والأنثى والحر والعبد. وإنما خص الرجل بالذكر لكونه القائم على من تحته، وغالب خطابات الشرع إنما تتوجه إلى الرجال، ويدخل غيرهم في الخطاب على سبيل التبعية.
قوله: «بالكلمة»: أي الواحدة، واللام للجنس.
قوله: «من رضوان الله»: أي حال كونها من رضوان الله، أي كلمة فيها رضى الله تعالى مثل كلمة يدفع بها مظلمة، ومثل أمر بمعروف ونهي عن منكر لإرشاد إلى هدى وانقاذ من ضلال.
قوله: «ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت»: أي ما كان يحسب أنها بلغت تلك المنزلة لقلتها في نفسه، وفي رواية أبي هريرة: “لا يلقي لها بالا”: أي لا يتأملها بخاطره، ولا يتفكر في عاقبتها ويظن أنها لا تؤثر شيئا فهو على نحو قوله تعالى: ﴿وتحسبونه, هينا وهو عند الله عظيم﴾
[النور: 15].
قوله: «فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه»: أي يوم القيامة، والمعنى أن تلك الكلمة التي لم يلق لها بالا يثبت الله له بسببها رضوانه إلى يوم القيامة، يلقاه فيجده راضيا عنه بسببها. والغاية عبارة عن كونه لا يسخط عليه أبدا.
قوله: «من سخط الله»: مصدر بمعنى اسم فاعل، أي من الكلام <3/569> المسخط، أي المغضب لله الموجب عقابه، وهو لا يظن أنها بلغت ما بلغت، فيكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقاه، وفي نسخة القطب: “إلى يوم القيامة”، وهي رواية قومنا. قال ابن عيينة: هي الكلمة عند السلطان، فالأولى ليرده بها عن الظلم، والثانية ليجره بها إلى ظلم. قال أبو عمر: لا أعلم خلافا في تفسيره بذلك وإن كان لا يتعين قصره عليه، فقد روى الحاكم: كان رجل يدخل على الأمراء فيضحكهم، فقال له علقمة: ويحك لم تدخل على هؤلاء فتضحكهم؟ سمعت بلال بن الحارث فذكره، قال مالك: قال بلال بن الحارث: لقد منعني هذا الحديث من كلام كثير. والله أعلم.
ما جاء في عقوق الوالدين
وذكر فيه حديثين كلاهما مرسل، وفي الأول صيغة البلاغ لم أجدها عند غيره، فكأنهما من جملة ما تفرد به، ومعناهما في القرآن العظيم والسنة النبوية معروف مشهور.
قوله: «بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم»: في نسخة القطب: «عن رسول الله صلى الله عليه وسلم»، <3/570> ولأحمد ومسلم والترمذي والحاكم ومعناه من حديث أبي هريرة.
قوله: «من أدرك والديه»: فيه تغليب الذكر على الأنثى، وفي رواية مسلم: “من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة”. وهو جواب لسؤال من سأله عن قوله: “رغم أنفه ثلاثا، قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه... ”إلخ. وذكر الكبر لأنه أحوج الأوقات إلى حقوقهما.
قوله: «ولم يدخل بهما الجنة»: أي ولم يحصل له بسببهما دخول الجنة، وذلك أن برهما بالخدمة والنفقة وغير ذلك سبب لدخول الجنة، فمن قصر في ذلك فاته دخول الجنة.
وقيل: معناه لم يدخل الجنة بسبب عقوقهما والتقصير في حقوقهما، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: “رغم أنفه” ثلاثا. قال الطيبي: ذل وخاب وخسر من أدرك تلك الفرصة التي هي موجبة للفلاح والفوز بالجنة ثم لم ينتهزها، وانتهازها هو ما اشتمل عليه قوله تعالى: ﴿وبالوالدين إحسانا اما يبلغن عندك الكبر أحدهمآ أو كلاهما...﴾
إلى قوله: ﴿... وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا﴾
[الإسراء: 24]، فإنه دل على الاجتناب عن جميع الأقوال المحرمة، والإتيان بجميع كرائم الأقوال والأفعال، من التواضع والخدمة والإنفاق عليهما ثم الدعاء لهما في العاقبة.
قوله: «فلا أدركهما»: أي فكأنه لم يدركهما، وهو عبارة عن نفي <3/571> الانتفاع بهما، ومعناه: إن لم ينتفع بإدراكهما فإدراكهما وعدمه سواء، فلا عبرة بالإدراك الحسي، وإنما العبرة بالإدراك المعنوي، وهما ما يترتب عليه النفع في المعاش والمعاد.
قوله: «من هاجر أحد والديه»: أي من أمسك عن كلام أمه أو أبيه لقصد الهجران، أو فعل مع واحد منهما ما يوجب القطيعة، فإنه يكون بذلك من أهل النار إن لم يتب.
قوله: «ساعة من نهار»: عبارة عن قلة الزمان، وأن القليل من هجرهما كبيرة، فلا يسامح فيه ما يسامح في هجر الأخ في الدين، فإنه قد تقدم أنه يسامح في ذلك إلى ثلاث ليال، ولا كذلك هجر الوالدين لعظم حقهما عليه، فكثير ذلك وقليله حرام وكبيرة، وقد نهى تعالى أن يقال لهما: “أف”، إذ هو كناية عن الإيذاء بأي نوع كان حتى بأقل أنواعه، ومن ثم ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: “لو علم الله شيئا أدنى من أف لنهى عنه”.
والحديثان يدلان على تساوي الوالدين في الحقوق، وبه قال مالك وبعض الشافعية، والمذهب عندنا وعند جمهور قومنا - حتى حكى الحارث المحاسبي الإجماع - على تفضيل الأم في البر، وفي حكاية الإجماع نظر، وحجتنا على ذلك ذكر حديث أبي هريرة عند الشيخين: “قال رجل يا رسول الله: من أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك”. والله أعلم.
<3/572> ما جاء في ذي الوجهين
قوله: «عن أبي هريرة»: الحديث رواه أيضا مالك في الموطأ والبخاري ومسلم، ويسند مالك فيه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة... الخ.
قوله: «شر الناس»: وفي رواية مالك: “من شر الناس”، والمراد كل الناس، فهو مبالغة في الذم، وقيل: المراد بالناس الطائفتان اللتان يسعى بينهما ذو الوجهين.
قوله: «ذو الوجهين»: أي صاحب الجهتين يعني المدح والذم. وإطلاق الوجه على هذا المعنى مجاز، وهو في الحديث مفسر بقوله: “يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه”. وفي رواية مالك: “الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه... ” الخ فهي أصرح في التفسير، ورواية المصنف أظهر في التعليل؛ وذلك أنه يظهر عند كل واحدة من الطائفتين أنه منهم ومخالف للآخرين مبغض لهم. وفي رواية: “الذي يأتي هؤلاء بحديث هؤلاء، وهؤلاء بحديث هؤلاء”.
<3/573> قال القرطبي: “إنما كان من شر الناس لأن حاله حال المنافقين، إذ هو يتملق بالباطل وبالكذب، مدخل للفساد بين الناس”. وقال النووي: “لأنه يأتي كل طائفة بما يرضيها، فيظهر لها أنه منها ومخالف لضدها، فصنيعه نفاق محض وكذب وخداع وتحيل على الاطلاع على أسرار الطائفتين، وهي مداهنة محرمة”.
قال القاضي عياض وغيره: فأما من قصد بذلك الإصلاح المرغب فيه فيأتي أكمل كلام فيه صلاح واعتذار لكل واحد عن الآخر وينقل له الجميل فمحمود مرغب فيه. قال القرطبي: “ذو الوجهين في الإصلاح محمود وإن كان كاذبا، لقوله صلى الله عليه وسلم: “ليس الكذب الذي يصلح بين الناس يقول خيرا ويتمنى خيرا”. والله أعلم.
ما جاء في فضل الصدقة حتى على البهائم
<3/574> قوله: «عن أبي هريرة»: الحديث رواه أيضا مالك في الموطأ والبخاري ومسلم وأبو داود.
قوله: «بينما»: بميم، وفي رواية بدونها.
قوله: «رجل»: لم يذكر اسمه.
قوله: «يمشي في الطريق»: وفي رواية مالك: “بطريق”. وفي أخرى: ”بفلاة”. وفي أخرى: “بطريق مكة” فتبين من مجموعها أن الطريق بفلاة، وأنها كانت طريق مكة.
قوله: «فاشتد عليه العطش»: وفي نسخة القطب: «إذا اشتد»، وهي رواية مالك، ومعنى اشتداد العطش بلوغه به حد النهاية.
قوله: «يلهث»: (بفتح الهاء ومثلثة): أي يرتفع نفسه بين أضلاعه، وقيل: معناه يخرج لسانه من العطش، و“الثرى” (بفتح المثلثة والقصر): تراب ندي.
قوله: «مثل الذي بلغني»: وفي رواية: “بلغ مني”، وفي أخرى: “بلغ بي”. وفي إعراب “مثل” وجهان: الرفع على أنه فاعل بلغ، والنصب على أنه صفة لمصدر محذوف، أي مبلغا مثل الذي بلغني، والرفع أظهر.
قوله: «ثم أمسكه بفيه»: أي أمسك الخف بفيه، وإنما احتاج إلى ذلك لأنه كان يعالج بيديه ليصعد من البئر، وهو مشعر بأن الصعود كان عسيرا.
<3/575> قوله: «فسقى الكلب»: زاد في رواية عن أبي صالح: “حتى أرواه”: أي جعله ريان.
قوله: «فشكر الله له ذلك»: أي أثنى عليه بسبب ذلك، أو قبل عمله ذلك، أو جازاه بفعله، وقيل: معنى شكر الله ذلك: أي أظهر ما جازاه الله به عنده ملائكته.
قوله: «وغفر له»: أي ستر عليه سائر ذنوبه، فحصل له بسبب ذلك الغفران والثواب.
قوله: «فقالوا»: أي يعني الصحابة، وسمي من القائلين سراقة بن مالك بن جعشم.
قوله: «في البهائم»: أي في سقي البهائم أو في الإحسان إلى البهائم.
قوله: «في كل كبد رطبة»: وفي نسخة القطب: «في كل ذي كبد رطب»، وهي بفتح الكاف وكسر الموحدة، فوصفها بالرطوبة لأنها حية، فالحياة رطبة.
قال الداودي: المعنى في كل كبد حي، وهو عام في جميع الحيوان. قال غيره: حتى الكافر يدل عليه قوله تعالى: ﴿ويطعمون الطعام علىا حبه مسكينا ويتيما وأسيرا﴾
[الإنسان: 8]، لأن الأسير إنما يكون في الأغلب كافرا. وقال أبو عبد الملك: هذا الحديث كان في بني إسرائيل، وأما الإسلام فقد أمر بقتل الكلاب، قال: وقوله: “في كل كبد” مخصوص ببعض البهائم مما لا ضرر فيه، لأن المأمور بقتله كالخنزير لا يجوز أن يقوى ليزداد ضرره، وكذا قال النووي: إن عمومه مخصوص بالحيوان المحترم، وهو ما لم يؤمر بقتله فيحصل الثواب بسقيه، ويلتحق به إطعامه وغير ذلك من وجوه الإحسان.
قلت: إخراج الكلب من عموم الحديث لا يناسب السياق، فإنه وإن كانت القصة في بني إسرائيل فقوله: “في كل كبد رطبة” خطاب متوجه إلى الصحابة حين <3/576> سألوه عن حكم ذلك وما سألوه إلا بعد استبعاد ما استبعد القائلون بالتخصيص.
سلمنا أن الكلب مأمور بقتله، فلا نسلم منع الإحسان إليه قبل ذلك، وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نحسن القتلة، ولله در ابن التين حيث تنبه لهذا المعنى فقال: لا يمنع إجراؤه على عمومه.
وفي الحديث جواز حفر الآبار في الصحراء لانتفاع العطشان وغيره بها، وإن تضرر بها في النادر، لأن المنفعة متحققة والتضرر نادر، فلو تحققت الضرورة لم يجز وضمن الحافر بخلافه على المعنى الأول، فإنه لا ضمان عليه فيما أتلفت البئر لأنها جبار، وفيه الحث على الإحسان، وأن سقي الماء من أعظم القربات، قيل: وفيه جواز السفر منفردا بغير زاد، ومحل ذلك في شرعنا ما لم يخف على نفسه الهلاك. والله أعلم.
<3/577> ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العنق
قوله: «بلغني»: الحديث رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وذكر الحديث، وأخرجه البخاري في الجهاد عن عبد الله بن يوسف، ومسلم في اللباس عن يحيى وأبو داود عن القعني، كلهم عن مالك به.
<3/578> قوله: «عن أبي بشير»: (بفتح الموحدة وكسر المعجمة) الأنصاري الساعدي، وقيل: الحارثي، فمن قال: إنه مازني ففيه نظر، قال ابن الأثير: لا يوقف له على اسم صحيح، وقد قيل: اسمه قيس بن عبيد بن الحرير بن عمرو بن الجعد من بني مازن بن النجار، ولا يصح والحرير بمهملات مصغر. قال ابن الأثير: شهد بيعة الرضوان، روى عنه أولاده وعباد بن تميم ومحمد بن فضالة وعمار بن غزية. وقال غيره: عاش بعد الستين، وشهد الحرة، وجرح بها، ومات من ذلك، ويقال: جاوز المائة.
قوله: «في بعض أسفاره»: قال ابن حجر: لم أقف على تعيينه.
قوله: «رسولا»: هو مولاه زيد، كما في رواية عن مالك، قال ابن عبد البر: وهو زيد بن حارثة فيما يظهر لي.
قوله: «والناس في مبيتهم»: وفي رواية مالك: قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: “والناس في مقيلهم”. قال ابن حجر: كأنه شك في هذه الجملة ولم أرها من طريقه إلا هكذا. وعبد الله بن أبي بكر شيخ مالك في هذا الحديث. وليس في رواية المصنف شك أن الناس كانوا في مبيتهم فاليقين أحق أن يؤخذ به.
قوله: «لا يبقين»: بتحتية. وفي رواية: [تقر] بفوقية فقاف فراء مهملة مشددة. وفي أخرى: مثلها لكن بتحتية في أولها، والمعنى واحد، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر الرسول بإزالة القلائد من أعناق الجمال حتى لا يبقى منها واحدة.
واختلفوا في هذا النهي، فقيل: لكراهة التنزيه ونسب إلى الجمهور، وقيل للتحريم، وقيل: يمنع منه بلا حاجة ويجوز للحاجة. وعن مالك تخصيص كراهة القلائد بالوتر، ويجوز بغيرها إذا لم يقصد دفع العين، هذا كله في تعليق التمائم وغيرها، فأما ما فيه ذكر الله فلا ينهى عنه؛ لأنه إنما يجعل للبركة به والتعوذ بأسمائه وذكره، وقيل: النهي عن ذلك لئلا تختنق الدابة بها عند شدة الركض، وقيل: لأن الدواب تتأذى به ويضيق عليها نفسها ورعيها، وربما تعلقت بشجرة فاختنقت أو تعوقت عن السير، وقيل: المراد النهي عن الجرس وكانوا يعلقون الأجراس فيها، وقد روى أبو داود <3/579> والنسائي عن أم حبيبة والنسائي أيضا عن أم سلمة مرفوعا: “لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس”. قيل: ولا فرق بين الإبل وغيرها في ذلك.
قوله: «في رقبة بعير»: هو شامل للناقة والجمل، وإنما خص بالذكر لأنها كانت دوابهم، وإلا فغيرها في الحكم مثلها.
والقلادة (بكسر القاف): ما يجعل في العنق من كل شيء.
قوله: «من وبر»: بموحدة في جميع النسخ التي بأيدينا، وجزم به الداودي، وقال: هو ما ينزع عن الجمال يشبه الصوف. وقال غيره: هو بالمثناة الفوقية المفتوحة في جميع الروايات. قال ابن الجوزي: ربما صحف من لا علم له بالحديث فقال: “وبر” بموحدة.
قوله: «ولا غيره»: عطف عام على خاص، فيفيد النهي عن جميع القلائد، كانت من وبر أو وتر، وكان فيها جرس أو لم يكن، وبها يتبين المراد وينتفي الشك من رواية غيره.
قوله: «وذلك من العين... »الخ: أي كانوا يصنعون ذلك اتقاء من العين على دوابهم فنهوا عنه، والظاهر أن هذا الكلام من أبي عبيدة رضي الله عنه، ويحتمل أن يكون من أبي بشير، لكن كلام مالك يؤيد الأول، قال مالك: “أرى ذلك من العين”، قال شارحه: فأمروا بقطعه إعلاما بأن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئا، قال: ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه: “من علق تميمة فلا أتم الله له” رواه أبو داود، والتميمة: ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك. والله أعلم.
<3/580> ما جاء في سفر المرأة وحدها
قوله: «عن أبي هريرة»: الحديث رواه أيضا مالك في الموطأ والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني وغيرهم.
قوله: «لا يحل لامرأة»: أخرج الرجل<، لأنه لا يشاركها في الحرمة وإن كره له الوحدة للإشفاق عليه من المهالك في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه عن أحمد وأبي داود والترمذي: “الراكب شيطان”، ويستثنى البريد لضرورة التعجيل.
قوله: «تؤمن بالله واليوم الآخر»: أي يوم القيامة، وقيل بذلك لأن الإيمان هو الذي يستمر للمتصف به خطاب الشرع، فينتفع به وينقاد له، أو أن الوصف ذكر لتأكيد التحريم، لأنه تعريض بأنها إذا سافرت بلا محرم خالفت شرط الإيمان بالله واليوم الآخر المقتضي للوقوف عند ما نهيت عنه، أو خرج مخرج الغالب، ولم يقصد به إخراج الكافرة كتابية أو حربية كما قال به بعض العلماء تمسكا بالمفهوم، ولفظ المرأة عام في جميع النساء، واستثنى بعضهم الكبيرة التي لا تشتهى فتسافر في كل الأسفار بلا زوج وبلا محرم. وهو تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى، واستبعد بأن <3/581> الخلوة بها حرام، وما لا يطلع عليه من جسدها غالبا عورة، فالمظنة موجودة فيها والعموم صالح لها فينبغي أن لا تخرج منه.
وقال النووي: المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة ولو كبيرة، وقد قالوا: “لكل ساقطة لاقطة”. ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته وقلة دينه ومروءته وحيائه ونحو ذلك.
قوله: «مسيرة يوم وليلة»: المسير مصدر ميمي بمعنى السير، كمعيشة بمعنى العيش، وليست التاء فيه للمرة، ولا اليوم والليلة للتحديد، ففي حديث أبي سعيد عند الشيخين وغيرهما: “أن تسافر فوق ثلاثة أيام فصاعدا”. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين وأبي داود: “لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم”. وفي رواية الليث لحديث أبي هريرة: “تسافر مسيرة ليلة”. وفي رواية أحمد: “يوما”. وفي أبي داود: “بريدا”، بدل: “يوم”. وفي رواية: “يومين”. وفي أخرى إطلاق السفر من غير تقييد.
قال العلماء: هذا الاختلاف بسبب اختلاف السائلين، فسئل مرة عن سفرها ليلة قال: لا. وأخرى عن سفرها يوما؟ فقال: لا، وهكذا في جميعها، وليس فيه تحديد. قال الأبي: والمراد أنها إذا كانت جوابا للسائلين فلا مفهوم لأحدها.
وبالجملة فالفقه جمع أحاديث الباب فحق الناظر أن يستحضر جميعها وينظر أخصها فيستنبط الحكم به وأخصها باعتبار ترتب الحكم عليه يوم، لأنه إذا امتنع فيه امتنع فيما فوقه، ثم <3/582> أخص من يوم وصف السفر المذكور في غالبها، فيمنع أقل ما يصدق عليه اسم السفر، ثم أخص من اسم السفر الخلوة بها، فلا تعرض المرأة نفسها بالخلوة مع واحد، وإن قل الزمن لعدم الأمن لاسيما مع فساد الزمن، والمرأة فتنة إلا فيما جبلت عليه النفوس من النفرة عن المحارم.
قوله: «إلا مع ذي محرم منها»: والمحرم (بفتح الميم) حرام التزويج منها بنسب أو صهر أو رضاع. زاد الشيخان من حديث أبي سعيد: “أو زوج”، وفي معناه السيد والأمة، ولو لم يرد ذكر الزوج لقيس على المحرم قياسا جليا، وكره مالك كراهة تنزيه سفرها مع ابن زوجها، ثم اختلف أصحابه في وجه ذلك، فقيل: لفساد الزمان وحداثة الحرمة، ولأن الداعي إلى النفرة عن امرأة الأب ليس كالداعي إلى النفرة عن سائر المحارم، والمرأة فتنة إلا فيما جبلت عليه النفوس من النفرة عن محارم النسب، وقيل: لعداوة المرأة لربيبتها وعدم شفقته عليها.
واستدل بالحديث لأبي حنيفة وأحمد ومن وافقهما على أن المحرم أو الزوج شرط في استطاعة المرأة للحج، فإنه حرم عليها السفر إلا مع أحدهما، والحج من جملة الأسفار، فيكون حراما عليها فلا يجب. وقال أصحابنا ومالك والشافعي في <3/583> المشهور عنهما وطائفة: لا يشترط المحرم لأن الوجوب متوجه إليها بنفس الخطاب وعليها أن تتقي في سفرها ما نهيت عنه.
وذكر أبو عبيدة عن جابر أنه قال: إذا كانت المرأة صرورة (والصرورة التي لم تحج) فالحج عليها واجب، وإن كانت أصابت ذا محرم فلتحج معه، فإن لم نصب ذا محرم فلتحج مع ثقات من المسلمين، وعليهم أن يمنعوها مما يمنعون منه أنفسهم، وإن كانت قد ممن قد حج فلا تحج إلا مع ذي محرم، ومحل الخلاف في حج الفرض، فأما التطوع فلا تحج مع غير ذي محرم أو زوج، وقاسوا فريضة الحج على فريضة الهجرة قبل نسخها، فإن الكافرة إذا أسلمت بدار الحرب تجب عليها الهجرة منها وإن بلا محرم إجماعا والجامع بينهما نفس الوجوب. والله أعلم.
ما جاء في إخراج الشوك من الطريق
قوله: «عن جابر»: هو جابر بن زيد رحمه الله تعالى، وسيأتي معناه في المقاطيع من طريق معاذ بن جبل رضي الله عنه. وللبخاري في الأدب عن <3/584> معقل بن يسار يرفعه: “من أماط أذى عن طريق المسلمين كتب له حسنة، ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة”. ولأحمد ومسلم عن أبي هريرة يرفعه: “مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق، فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين ولا يؤذيهم فأدخل الجنة”.
قوله: «من عارضه»: أي صادفه، والشوك معروف، وسمي بذلك لأنه يشيك الإنسان، أي يصيب جلده، وفي معناه كل ما يؤذي المار، وإذا حصل هذا الثواب لمزيل ما عارضه في الطريق كان حصوله لمن خرج قاصدا لإزالة الأذى من باب أولى، وكذلك من تعنى في ذلك.
قوله: «فأخرجه»: أي أخرجه من الطريق، ولا بد من وضعه مباح لا يضر بأحد.
قوله: «شكر الله له»: أي أثنى عليه بذلك وأثابه عليه.
قوله: «وغفر له ذنبه»: أي ستره، فلا عتاب ولا عقاب، فحصل له بإخراج الشوك شيئان: ثواب الله له وغفرانه لذنوبه.
وفيه فضل إزالة الأذى من الطريق، سواء كان الأذى بشوك أو ما في معناه كحجر يتعثر به أو قذر أو جيفة أو غير ذلك، وإماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان.
وفيه التنبيه على فضل كل من نفع المسلمين وأزال عنهم ضررا. والله أعلم.
<3/585> ما جاء أن السفر قطعة من العذاب
قوله: «عن أبي هريرة»: الحديث رواه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم كلاهما من طريق مالك عن أبي هريرة، ورواه الدارقطني والحاكم بإسناد جيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وفي الباب عن ابن عباس وابن عمر وأبي سعيد وجابر عند ابن عدي بأسانيد ضعيفة.
قوله: «قطعة من العذاب»: القطعة (بكسر القاف وسكون المهملة): الجزء من الشيء. والعذاب: الألم الناشئ عن المشقة الحاصلة في الركوب والمشي من ترك المألوف ومن الحر والبرد والخوف وخشونة العيش والفراق للأحباب، وقد فسر الشارع عليه السلام هذه القطعة بقوله: “يمنع أحدكم طعامه... ”الخ فإن ذلك كله تفسير لقوله: “قطعة من العذاب”، والمراد بمنع ذلك منع استكماله، فإن هذه الأشياء إنما يستكملها الإنسان حال الفراغ ووقت الراحة، فإذا اشتغل البال وتألم الجسد اقتصر هذا ما لا بد منه، فإن الرغبة تقل عند حصول الموانع، والنوم يذهب بالخوف وشدة الهم والهمم. وربما رغب في الطعام والشراب فيتعذران عليه وربما مات أحدهم من شدة العطش.
<3/586> قوله: «فإذا قضى أحدكم نهمته»: (بفتح النون وسكون الهاء)، وضبط أيضا بكسر النون: أي حاجته بأن بلغ مطلبه.
قوله: «من وجه»: أي من جهة من الجهات التي بعدت عن وطنه. وفي رواية مالك: “أي عن وجهه” أي من قصده، ولابن عدي في حديث ابن عباس: “فإذا قضى أحدكم وطره من سفره”.
قوله: «فليعجل»: (بضم التحتية وكسر الجيم المشددة)، وفي رواية: “فليعجل الرجوع إلى أهله”. وفي أخرى: “فليعجل الكرة إلى أهله”. وفي حديث عائشة: “فليعجل الرحلة إلى أهله” فإنه أعظم لأجره.
قال ابن عبد البر: زاد فيه بعض الضعفاء عن مالك: “وليتخذ لأهله هدية وإن لم يجد إلا حجرا فليقله في مخلاته”، والحجارة يومئذ يضرب بها القداح: يعني حجر الزناد، قال: “وهي زيادة منكرة لا تصح”.
وفي الحديث كراهية التغرب عن الأهل بلا حاجة، وندب استعجال الرجوع لاسيما من يخشى عليهم الضيعة، ولما في الإقامة في الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدينا وتحصيل الجماعات والقوة على العبادات. ولا يعارضه حديث ابن عمر مرفوعا: “سافروا تصحوا”، ولا ما تقدم في بلاغ أبي عبيدة: “سافروا تغنموا”؛ لأنه لا يلزم من الصحة في السفر لما فيه من الرياضة أن لا يكون قطعة من العذاب لما فيه من المشقة فصار كالدواء المر المعقب للصحة، وإن كان في تناوله كراهة، وكذلك لا ينافيه ترتب المغنم عليه فالأمر به للفوائد الحاصلة منه معلوم، ولهذا قال في هذا الحديث: “فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله”، ففهمنا من مجموع الأحاديث الأمر به لحصول الفائدة، والنهي عنه في غير ذلك. والله أعلم.
<3/587> ما جاء أن الشؤم في الدار والمرأة والفرس
قوله: «بلغني عن ابن عمر»: وفي نسخة القطب إسقاط البلاغ. وابن عمر شيخ جابر في كثير من الأحاديث فيحتمل السماع والبلاغ. والحديث رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر. وأخرجه البخاري في النكاح عن إسماعيل. ومسلم عن القعنبي ويحيى، والثلاثة عن مالك بالسند المتقدم.
قوله: «الشؤم» (بضم المعجمة وسكون الهمزة وقد تسهل فتصير واوا) وهو ضد اليمن، يقال: تشاءمت بكذا وتيمنت بكذا.
<3/588> قوله: «في الدار والمرأة والفرس»: أي كائن فيها، وقد يكون في غيرها فالحصر فيها بالنسبة إلى العادة لا بالنسبة إلى الخلقة، وخصها بالذكر لطول ملازمتها. وقال الخطابي: اليمن والشؤم علامتان لما يصيب الإنسان من الخير والشر، ولا يكون شيء من ذلك إلا بقضاء الله، وهذه الأشياء الثلاثة ظروف جعلت مواقع الأقضية ليس لها بأنفسها وطبائعها فعل ولا تأثير في شيء، إلا أنها لما كانت أعم الأشياء التي يقتنيها الإنسان وكان في غالب أحواله لا يستغني عن دار يسكنها وزوجة يعاشرها وفرس مرتبطة، ولا يخلو عن عارض مكروه في زمانه، أضيف اليمن والشؤم إليها إضافة مكان. وهما صادران عن مشيئة الله تعالى عز وجل.
واختلفوا في معنى الحديث، فقيل: هو على ظاهره ولا يمتنع أن يجري الله العادة بذلك في هؤلاء كما أجرى العادة بأن من شرب السم مات، ومن قطع رأسه مات. وسئل عنه مالك فقال: كم من دار سكنها ناس فهلكوا. وقيل معنى الحديث: إن هذه الأشياء يطول تعذيب القلب بها مع كراهيته أمرها لملازمتها بالسكنى والصحبة ولو لم يعتقد الإنسان الشؤم فيها، فأشار الحديث إلى الأمر بفراقها ليزول التعذيب.
<3/589> وقيل: شؤم الدار ضيقها وسوء جارها وبعدها من المسجد لا يسمع فيها الأذان، وشؤم المرأة أن لا تلد، وسوء خلقها، أو غلاء مهرها، أو عدم قنعها، أو بسط لسانها. وشؤم الفرس: أن لا يغزو عليها، أو حرونها. وروى الدمياطي بإسناد ضعيف: “إذا كان الفرس حرونا فهو مشؤوم، وإذا حنت المرأة إلى بعلها الأول فهي مشؤومة، وإذا كانت الدار بعيدة من المسجد لا يسمع منها الأذان فهي مشؤومة”. وللطبراني من حديث أسماء: إن من شقاء المرء في الدنيا سوء الدار والمرأة والدابة، وفيه سوء الدار ضيق ساحتها وخبث جيرانها، وسوء الدابة منع ظهرها وسوء طبعها، وسوء المرأة عقم رحمها وسوء خلقها. وفي ذلك أحاديث أخر لا نطيل بذكرها جعلوها مفسرة لمعنى الشؤم في الحديث
وأحق ما فسر به الحديث الحديث، فتنتفي مخالفة هذا الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم: “الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة”. وإن قلنا بظاهر الحديث فلا معارضة أيضا، لاحتمال أن الشؤم في غير التي ربطت للجهاد والتي أعدت له وهي المخصوصة بالخير والبركة، أو يقال: الشر والخير يمكن اجتماعها في ذات واحدة، فإنه فسر الخير بالأجر، ولا يمنع ذلك من أن يكون الفرس مما يتشاءم به، أو المراد جنس الخير، أي بصدد أن يكون فيها الخير فلا ينافي حصول غيره عارضا. والله أعلم.
ما جاء في رد السلام على اليهود
<3/590> قوله: «قال ابن عمر»: الحديث رواه مالك في الموطأ والبخاري وليس فيه عندهم: “والسام هو الموت”، ولأحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه معناه من حديث أنس.
قوله: «من اليهود»: جمع يهودي، كروم ورومي. وفي حديث أنس: “من أهل الكتاب”، وهو أعم لشموله اليهود والنصارى.
قوله: «فإنما يقول لكم: السام عليكم»: هذه عادة أعداء الله وذلك من شدة بغضهم للإسلام وأهله، فيداهنون المسلمين بإظهار ما يوهم التحية وهو في ذلك يضمرون البلية.
قوله: «والسام هو الموت»: الظاهر أن هذا تفسير من النبيء صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون من ابن عمر لسقوطه من رواية عبد الله بن دينار، وجاء مفسرا في حديث: “لكل داء دواء إلا السام قيل: وما السام يا رسول الله؟ قال: الموت”.
قوله: «ولكن قولوا: وعليكم»: بالواو، وفي أكثر روايات مالك بلا <3/591> واو، وجاءت الأحاديث في مسلم بحذفها وإثباتها، وهو أكثر، قال القرطبي: “ورواية الحذف أحسن معنى والإثبات أصح وأشهر”. قال النووي: “الصواب جواز الحذف والإثبات وهو أجود، ولا مفسدة فيه لأن السام الموت وعلينا وعليهم ولا ضرر فيه”. قال القرطبي: “غير أنه يجاب فيهم ولا يجابون فينا كما قال صلى الله عليه وسلم”. وقال قتادة: “مراده بالسام السآمة”، أي تسأمون دينكم مصدر سئمت سآمة وسآما مثل: رضاعة ورضاعا وتفسيره بالموت في الحديث يرده.
قال النووي: اتفق العلماء على الرد لأهل الكتاب إذا سلموا لكن لا يقال لهم: وعليكم السلام، بل “عليكم” فقط أو “وعليكم”، بإثبات الواو وحذفها. وقال عياض: أوجب ابن عباس والشعبي وقتادة رد سلامهم لعموم الآية والحديث. وروى أشهب وابن وهب عن مالك: “لا يرد عليهم”، والآية والحديث مخصوصان بسلام المسلم، وبين هذا الحديث أنه لا يرد عليهم بلفظ السلام المشروع، بل تقول: عليك، وهذا قول الأكثر. واختار بعض قومنا أن يقول في الرد عليهم: “السلام”، (بكسر السين) أي الحجارة. وأجاز بعضهم الرد عليهم بلفظ: السلام، لقوله تعالى: ﴿سلام عليك سأستغفر لك ربي﴾
[مريم: 47]، وقوله تعالى: ﴿وقل سلام فسوف تعلمون﴾
[الزخرف: 89]، ورد القولان بأن السلام تحية الإسلام، وأن السلام في الآيتين بمعنى المتاركة والمباعدة لا بمعنى التحية. والله أعلم.
<3/592> ما جاء في صلة الرحم
الحديث روى معناه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، ولمسلم أيضا معناه عنه من وجه آخر ولأبي داود عن عائشة.
قوله: «من وصل رحمه فقد وصلني»: أ ي من فعل مع رحمه ما أمرته بفعله من المواصلة والصلة، فقد امتثل أمري وأدى ما أوجبت عليه واستحق الثناء والثواب.
قوله: «ومن قطع رحمه فقد قطعني»: أي من لم يمتثل ما أمرته به من إيصال البر والمعروف إلى رحمه فقد خالف أمري وتعرض لقطيعتي، وفي التعبير<3/593> بقوله: “وصلني” و“قطعني” إشارة إلى أن صلة الرحم موجبة لصلة الرحمن، وقطيعته موجبة لقطيعته، وعند الشيخين من حديث أنس يرفعه: “من أحب أن يبسط له في رزقه ينسأ له في أثره فليصل رحمه”.
قال القرطبي: الرحم التي توصل عامة وخاصة، فالعامة رحم الدين وتجب مواصلتها بالتودد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة، وأما الرحم الخاصة فالنفقة على القريب وتفقد أحواله والتغافل عن زلاته، وتتفاوت مراتب استحقاقهم في ذلك، وقال غيره: تكون صلة الرحم بالمال والتعاون على الحاجة وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه وبالدعاء.
والمعنى الجامع: إيصال ما أمكن من الخير، ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة، وهذا إنما يستمر إذا كان الرحم أهل استقامة، فإن كانوا كفارا وفجارا فمقاطعتهم في الله هي صلتهم بشرط بذل الجهد في وعظهم ثم إعلامهم إذا أصروا أن ذلك بسبب تخلفهم عن الحق. والله أعلم.
ما جاء أن دخول الجنة برحمة الله
<3/594> قوله: «لن يدخل الجنة أحد بعمله»: أي بسبب عمله المجرد عن رحمة الله تعالى، لكن يدخلها بالعمل المقرون بالرحمة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: “ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته”. وبهذا المعنى يحصل الجمع بين الحديث وبين الآيات الدالة على دخولها بالأعمال، كما في قوله تعالى: ﴿وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون﴾
[الزخرف: 72] وقوله: ﴿جزآء بما كانوا يعملون﴾
[السجدة: 17] في أمثالها من الآيات، وذلك أن التوفيق للعمل من رحمة الله تعالى، ولولا رحمة الله السابقة ما حصل الإيمان ولا الطاعة التي تحصل بها النجاة. وهنالك أوجه أخر في الجمع بينهما، منها: أن منافع العبد لسيده، فعمله مستحق لمولاه فمهما أنعم الله عليه من الجزاء فهو من فضله.
ومنها: أنه جاء في بعض الأحاديث ما يفسر دخول الجنة برحمة الله وانقسام الدرجات بالأعمال.
<3/595> ومنها أن أعمال الطاعات كانت في زمن يسير والثواب لا ينفد، والإنعام الذي لا ينفد في جزاء ما ينفد بالفضل لا بمقابلة الأعمال.
ومنها: أن العمل من حيث هو عمل لا يستفيد به العامل دخول الجنة ما لم يكن مقبولا، وإذا كان كذلك فأمر القبول إلى الله تعالى، وإنما يحصل برحمة الله لمن يقبل منه، وعلى هذا فمعنى قوله: ﴿بما كنتم تعملون﴾
: [الزخرف: 72]، أي: تعملونه من العمل المقبول.
قوله: «قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ »: سألوا عن هذا لما يعلمون أن أجره في الطاعة أعظم، وعمله في العبادة أقوم، ولاحتمال أن يكون قد خص من بينهم بهذا المعنى كما خص بالقرب من الرب عز وعلا.
قوله: «إلا أن يتغمدني الله برحمته»: قال الربيع: يعني: يكسوني برحمته ويغمدني بها كما يغمد السيف في جفنه، وقال أبو عبيد: المراد بالتغمد الستر وما أظنه إلا مأخوذ من غمد السيف، لأنك إن غمدت السيف فقد ألبسته الغمد وسترته به، وفي الحديث: “إن العامل لا ينبغي أن يتكل على عمله في طلب الفوز ونيل الدرجات”، لأنه إنما عمل بتوفيق الله، وإنما ترك المعصية بعصمة الله، فكل بفضل الله ورحمته، والله أعلم.
<3/596> ما جاء في وجوب الخوف والرجاء
قوله: «بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم»: الحديث لم أجده عند غيره وكأنه مما تفرد به.
قوله: «من قال أنا من أهل الجنة فهو من أهل النار»: أي من حكم لنفسه بالفوز وقطع لها بدخول الجنة فهو من أهل النار، لأنه حكم بالغيب وادعى ما ليس له وذلك كبيرة توجب دخول النار والعياذ بالله، ولأنه أمن من مكر الله والآمن من مكر الله هالك لقوله تعالى: ﴿فلا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون﴾
[الأعراف: 99]، واستظهر المحشي أنه مشرك لمصادمته النص وخروجه من الخوف والرجاء بالكلية، وهذا لا يظهر في المتأول، وإنما يظهر فيمن صادم النصوص مواجهة بغير تأويل فلا يصح لأحد أن يقطع لنفسه بالفوز، وكذلك لا يصح له أن يقطع بها لغيره.
وفي البخاري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أم علاء وهي امرأة من نسائهم: <3/597> “بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: طاولنا عثمان بن مظعون في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين، فاشتكى، فمرضناه حتى توفي، ثم جعلناه في أثوابه، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، قال: وما يدريك؟ قلت: لا أدري والله، قال: أما هو فقد جاءه اليقين، إني لأرجو له الخير من الله، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل الله بي ولا بكم، فقالت أم العلاء: فوالله لا أزكي أحدا بعده”.
وذكر ابن الأثير من رواية ليث بن أبي سليم عن زيد عن جعفر العبدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ويل للمتألين من أمتي الذين يقولون: فلان في الجنة وفلان في النار”، وقال: أخرجه أبو موسى. وفي الحديث وجوب الخوف والرجاء لأن القطع بأحد الطرفين من غير وحي كفر. والله أعلم.
<3/598> باب إثم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وإنما عبر بذكر الإثم للتنفير عنه، ولأن الحديث الذي في الباب إنما هو في بيان عقوبة الكاذب عليه صلى الله عليه وسلم.
قوله: «عن ابن عباس»: الحديث رواه أيضا الطبراني في كبيره من هذا الطريق وغيره، وهو عند الشيخين وغيرهما من حديث أبي هريرة، وله طرق كثيرة صحيحة بلغت حد التواتر.
<3/599> قال البلقيني: جاء الوعيد في أحاديث كثيرة بأن “من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار”، وقال العلماء: إنها بلغت حد التواتر. قال البزار: رواه مرفوعا نحو من أربعين صحابيا. وقال ابن الصلاح: إنه حديث بلغ حد التواتر، رواه الجم الكثير من الصحابة، قيل: إنهم يبلغون ثمانون نفسا. وجمع ابن حجر طرقه في جزء ضخم قيل رواته فوق سبعين صحابيا، وذكر أن من جملة من رواه العشرة إلا عبد الرحمن بن عوف، وبلغ بهم الطبراني وابن منده سبعة وثمانين، منهم العشرة.
قوله: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»: أي جزاؤه النار، ومعنى “يتبوأ”: يتخذ مكانا، يقال: تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه سكنا. وهو أمر بمعنى الخبر أيضا، أو بمعنى التهديد، لأن الغرض الإخبار عن منزله في النار، وليس المراد حقيقة الأمر، لكن لما كان الكاذب يتعمد الكذب عن قصد واختيار نزل منزلة من قصد إلى اتخاذ بيت في النار، وقيل: يحتمل أن يكون الأمر على حقيقته، والمعنى: من كذب فليأمر نفسه بالتبوء.
وقال الطيبي: فيه إشارة إلى معنى القصد في الذنب وجزائه، أي كما أنه قصد في الكذب التعمد فليقصده في جزائه التبوء، فإن قيل: الكذب معصية إلا ما استثني للإصلاح وغيره، والمعاصي قد توعد عليها بالنار فما الذي امتاز به الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوعيد على من كذب على غيره؟.
<3/600> أجيب بأنه لا يلزم من استواء الوعيد في حق من كذب عليه وكذب على غيره أن يكون مقرهما واحدا، لأن النار دركات، والمعاصي تتفاوت، والعقوبة على قدر الجناية، ولا يظلم ربك أحدا. وفي البخاري ومسلم من حديث المغيرة: “إن كذبا علي ليس ككذب على أحد”، فقد بين صلى الله عليه وسلم الفرق بين الكذبين، ومن هاهنا اختلف قومنا في تشريك الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قبول توبته، وعندنا أنه لا يشرك بل يكفر كفر نعمة، وأن توبته بشرطها مقبولة، ولا يلزم من التشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إباحة الكذب على غيره، بل يستدل على تحريم الكذب على غيره بأدلة أخر من الكتاب والسنة.
والحديث يدل على القطع بعذيب أهل الكبائر وتخليدهم في النار، وهو حجة على من خالفنا في ذلك. والله أعلم.
قوله: «وليس بمخترع ذلك ويفعله»: المخترع (بضم الميم وسكون المعجمة وكسر الراء): فاعل من الاختراع، وهو إنشاء الشيء وابتداؤه، والمعنى ليس المراد من قوله: “فليتبوأ” الأمر بإنشاء منزل له في النار، وإنما المراد أن جزاءه مكان في النار، وهذا هو المعنى الذي قدمت ذكره وإن اختلفت العبارة.
قوله: «ذلك جزاؤه»: وفي بعض النسخ: “وإنما أراد جزاؤه...” إلى آخره، بإسقاط الإشارة، وعلى نسختنا فيكون قوله: “مكانا يتخذه” تفسيرا للجزاء، فينبغي الوقف على “جزاء”. والله أعلم.
<3/602> قوله: «عن يحيى بن كثير»: تقدم ذكره في الجزء الأول.