<3/14> والنذور: جمع نذر وأصله الإنذار بمعنى التخويف، وعرف شرعا بأنه: إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر.
قوله: «عن ابن عباس»: وقوله في الحديث الثاني: «عن أبي سعيد الخدري»: الحديثان في معنى واحد، وفي الحديث الثاني ذكر السبب. وروى أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبيء صلى الله عليه وسلم سمع عمر وهو يحلف بأبيه فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وفي لفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان منكم حالفا فلا يحلف إلا بالله، فكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: لا تحلفوا بآبائكم»، رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن قتيلة بنت صيفي أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنذرون وإنكم تشركون وتقولون: «ما شاء الله وشئت»، وتقولون: «والكعبة»، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: «ورب الكعبة»، ويقول أحدهم: «ما شاء الله ثم شئت»، رواه أحمد والنسائي، ولا تنافي بين هذه الأسباب لاحتمال أن يكون السبب الأصلي قول اليهودي ذلك، وأصل إنكار اليهودي حلف قريش بغير الله، وأن عمر لم يسمع النهي فحلف كعادتهم فأنكر عليه صلى الله عليه وسلم.
قوله: «من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت»: بضم الميم، أي يسكت، والمعنى: من شاء منكم أن يحلف فليحلف بالله تعالى، ومن لم يشأ أن يحلف <3/415> بالله فليسكت ولا يحلف بغير الله. قال العلماء: والسر في النهي أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده، فلا يحلف إلا بالله وذاته وصفاته، وعلى ذلك اتفق الفقهاء.
واختلف في وجه النهي، فقيل: حرام، وقيل: مكروه، وحكى ابن عبد البر الإجماع على عدم الجواز، وقيل إن اعتقد في المحلوف ما يعتقد في الله تعالى من العظمة كان بذلك الاعتقاد كافرا مشركا.
وأما ما ورد في القرآن من القسم بغير الله تعالى ففيه جوابان:
أحدهما: أن فيه حذفا، والتقدير: ورب الشمس، ونحوه.
والثاني: أن ذلك يختص بالله، فإذا أراد تعظيم شيء من مخلوقاته أقسم به، وليس لغيره، وذلك هو الوجه الذي اعتمده ابن النظر في قوله:
فبالله حقا يقسم الله ربنا ... ... وبالخلق مما شاء من خلقه قسم
كوالتين بل والليل والطور مثله ... ... وليس لخلق واسعا غيره قسم
وأما ما وقع مما يخالف ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم لأعرابي: «أفلح وأبيه إن صدق»، فقد أجيب عنه بأجوبة:
الأول: الطعن في صحة هذه اللفظة، كما قال ابن عبد البر إنها غير محفوظة، وزعم أن أصل الرواية: «أفلح والله» فصحفها.
<3/416> والثاني: أن ذلك كان يقع من العرب ويجري على ألسنتهم دون قصد القسم، والنهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف.
والثالث: أنه كان يقع في كلامهم على وجهين: للتعظيم والتأكيد، والنهي إنما وقع عن الأول.
والرابع: أن ذلك كان جائزا ثم نسخ، فيحمل ذلك على الحال الذي كان قبل النسخ، وعليه أكثر الشراح.
وتعقب بأن دعوى النسخ ضعيفة لإمكان الجمع ولعدم تحقق التاريخ، وأحاديث الباب تدل على أن الحلف بغير الله لا ينعقد، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه، وإليه ذهب الجمهور، وقال بعض الحنابلة: إن الحلف بنبينا صلى الله عليه وسلم ينعقد وتجب الكفارة، والله أعلم.
قوله: «في ركب»: كصحب، جمع راكب. وكان ذلك في غزاة غزاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله: «نهاكم أن تحلفوا بآبائكم»: في بعض الروايات: قال عمر: فحدثت قوما حديثا فقلت: «لا وأبي» فقال رجل من خلفي: لا تحلفوا بآبائكم، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك والمسيح خير من آبائكم، والتعبير بالهلاك يقتضي تحريم الفعل، والله أعلم.
<3/417> ما جاء فيمن حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه
قوله: «ومن طريق أبي هريرة»: يعني بالسند المتقدم، وصرح به في نسخة القطب. ورواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه، وله عند علماء الحديث طرق كثيرة.
قوله: «من حلف يمينا»: أي على شيء لا يفعله أو لا يتركه.
قوله: «فرأى خيرا منها»: أي وقع في رأيه أن الحنث خير من مراعاة اليمين وأعظم أجرا، ويختلف ذلك باختلاف حكم المحلوف عليه، فإن حلف على فعل واجب أو ترك حرام فيمينه طاعة والمحافظة عليها واجبة والحنث معصية، وعكسه بالعكس. وإن حلف على فعل نفل فيمينه طاعة والحنث مكروه. وإن حلف على ترك مندوب فبعكس الذي قبله. وإن حلف على فعل مباح فإن كان يتجاذبه رجحان الفعل والترك كما لو حلف: لا يأكل طيبا ولا يلبس ناعما، ففيه خلاف، والصواب أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال، وإن كان مستوي الطرفين <3/418> فالأصح أن المحافظة على اليمين أولى لقوله في حديث عبد الرحمن بن سمرة عند الشيخين وأحمد يرفعه: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير».
قوله: «فليكفر عن يمينه ويفعل ما حلف عليه»: هكذا ورد في هذه الرواية الصحيحة بتقديم الكفارة على الحنث، وقد صحح نحوها غير واحد من الحفاظ، وهي تدل على جواز التكفير قبل الحنث، وهو قول الجمهور من أهل العلم وحكي عن أربعة عشر صحابيا.
وقال آخرون: لا تجزي الكفارة قبل الحنث، واحتجوا بأنها بعد الحنث فرض وإخراجها قبله تطوع، فلا يقوم التطوع مقام المفروض، وهو قياس مخالف لظاهر الحديث، على أنه إنما يجزي تقديمها بشرط إرادة الحنث، وإلا فلا تجزي كما في تقديم الزكاة.
وقال عياض: اتفقوا على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث، وأنه يجوز تأخرها بعد الحنث، واستحب قوم تأخيرها بعد الحنث، واحتجوا للقول الأول بأن عقد اليمين لما كان يحله الاستثناء وهو كلام فلأن تحله الكفارة وهي فعل مالي أو بدني أولى، وهو قياس يؤكد ظاهر الحديث، والله أعلم.
ما جاء فيمن حلف على مال امرئ مسلم ليقطعه
<3/419> قوله: «عن ابن عباس»: الحديث أخرج أرباب السنن معناه من طرق متعددة، وثبت عند المصنف من طريقين: أحدهما في طريق ابن عباس، وهو حديث الباب.
والثاني في طريق أنس بن مالك، وهو الحديث الآتي آخر الباب.
وذكر أحمد والنسائي وغيرهما عن عدي بن بجيرة قال: كان بين يدي امرئ القيس ورجل في حضرموت خصومة فارتفعا إلى النبيء صلى الله عليه وسلم فقال للحضرمي: بينتك وإلا فيمينه، قال يا رسول الله إن حلف ذهب بأرضي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين كاذبة ليقطع بها حق أخيه لقي الله وهو عليه غضبان» فقال امرؤ القيس: يا رسول الله فما لمن تركها وهو يعلم أنها حق ؟ قال: الجنة، فقال: أشهدك أني قد تركتها، فنزلت هذه الآية: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾
[آل عمران: 77] إلى آخر الآية.
قوله: «ليقطعه»: أي يقطع المال عن صاحبه أو يضمه إليه بيمينه الفاجرة، ويحتمل أن يكون الضمير عائدا إلى امرئ مسلم، ويكون المعنى ليقطع دعواه عن المال باليمين الفاجرة.
قوله: «لقي الله وهو عليه غضبان»: المراد بلقاء الله لقاء ما وعد الله به العباد وهو البعث بعد الموت، وما وراء ذلك في الأحوال. والمراد بالغضب إيصال الشر إليه. وفي الحديث القطع بتعذيب أهل الكبائر من الذنوب، والله أعلم.
-----------------------------------بداية العمل في غار أمجماج
--------------------------------
<3/420> ما جاء أن النذر بمعصية الله لا يصح
قوله: «ومن طريق عائشة»: أي بالسند المتقدم، وذكره في نسخة القطب، والحديث رواه الجماعة إلا مسلما.
قوله: «أن يطيع الله»: الطاعة أعم من أن تكون واجبة أو غير <3/421> واجبة، فيتصور النذر في الواجب بأن يؤقته، كمن ينذر أن يصلي الصلاة في أول وقتها، فيجب عليه ذلك بقدر ما وقته، وأما المستحب في جميع العبادات المالية والبدنية فينقلب بالنذر واجبا، ويتقيد بما يتقيد به الناذر.
وقوله: «فليطعه»: أي فليفعل الطاعة وفاء بنذره.
وقوله: «ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه»: أي في نذر أن يفعل شيئا حرمه الله تعالى فلا يحل له أن يفعله؛ لأن نذره لا يبيح له ما حرم الله، ولا نذر في معصية الله تعالى، لأن المشروع من النذر ما كان لوجه الله تعالى دون سواه.
واختلفوا في وجوب الكفارة عليه، ونقل الترمذي الخلاف عن الصحابة، مع اتفاقهم على تحريم النذر بالمعصية، واحتج من أوجب الكفارة بحديث عائشة عند الخمسة: “لا نذر في معصيته وكفارته كفارة يمين”. ونحوه عن ابن عباس عن أبي داود.
وأجيب بأن في الحديثين مقالا، وحديث الباب يدل على عدم انعقاد النذر في المعصية، وعلى وجوب الوفاء به في الطاعة.
وبقي المباح فقيل: يصح النذر فيه، ويجب الوفاء بالعقود، وقيل: لا ينعقد النذر في المباح، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: “لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى”، رواه أحمد وأبو داود. والله أعلم.
ما جاء في قضاء النذر عن الميت
<3/422> قوله: «ومن طريق ابن عباس»: أي بالسند المتقدم، وقد وقع التصريح به في نسخة القطب، ورواه أبو داود والنسائي، وأصله في الصحيحين.
قوله: «استفتى»: أي طلب بيان الحكم في ذلك.
قوله: «إن أمي»: هي عمرة بنت سعد بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، وقيل: عمرة بنت سعد بن قيس، وقيل: عمرة بنت مسعود بن قيس بن عمر بن عدي بن عمرو، توفيت سنة خمس من الهجرة.
قوله: «وعليها نذر»: اختلف في تعيينه، فقيل: كان صوما لما رواه مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "جاء رجل فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: نعم"، الحديث.
وأجيب بأنه لم يكن فيه أن الرجل سعد، وقال ابن عبد البر: «كان نذرها عتقا»، واستدل بما أخرجه من طريق القاسم بن محمد أن سعد بن عبادة قال: "يا رسول الله، إن أمي هلكت، فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ قال: نعم". وقيل: كان نذرها صدقة؛ لما رواه في الموطأ وغيره "أن سعدا خرج مع النبيء صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم فقيل لأمه: أوصي. قالت: المال مال سعد، وتوفيت قبل أن يقدم. فقال: يا رسول الله، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم". وينافيه ما سيأتي عند المصنف في الوصية أنها ماتت بغتة، <3/423> وأيضا فليس فيه ولا الذي قبله ذكر النذر، واستظهر عياض أن نذرها كان في مال أو مبهما، وظاهر حديث الباب أنه كان معينا عند سعد.
قوله: «إقضه عنها»: أخذ بظاهره ابن حزم وأتباعه من الظاهرية، فقالوا: يلزم الوارث قضاء النذر عن موروثه.
وقال جمهور قومنا: إن كان النذر ماليا قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوص به، إلا إن وقع النذر في مرض الموت فيكون من الثلث، وشرط المالكية والحنفية أن يوصي بذلك مطلقا، وعند أصحابنا أن كل واجب لم يتعين على صاحبه لا يجب على الورثة إلا بالوصية.
واختلفوا إذا أوصى به، هل يخرج في جملة المال أو في الثلث؟ وهذا في غير حقوق العباد، فأما هي فالثابت منها يقضى من رأس المال قولا واحدا.
وفي الحديث استفتاء الأعلم، وبر الوالدين بعد الموت، والتوصل إلى براءة ما في ذمتهما. والله أعلم.
ما جاء في التشديد في اليمين الفاجرة
<3/424> قوله: «عن أنس بن مالك»: الحديث رواه مالك في الموطأ وأحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه، من حديث أبي أمامة الحارثي الأنصاري.
قوله: «من اقتطع»: افتعل من القطع.
قوله: «حق مسلم» أي موحد، وذكره للغالب، وإلا فمثله الذمي والمعاهد.
وقوله: «بيمينه»: أي بحلفه الكاذب.
قوله: «حرم الله عليه الجنة»: أي منعه من دخولها إن لم يتب.
قوله: «وأوجب له النار»: أي حكم له باستحقاق النار ودخولها إن لم يتب، ففيه حجة على القطع بتعذيب أهل الكبائر، وأن الجنة عليهم حرام إن لم يتوبوا، وتوبة الظالم أن يؤدي المظلمة إلى صاحبها إن كان حيا، وإلى ورثته إن كان ميتا، فإن تعذرت معرفة أربابه أنفذه في الفقراء وندم واستغفر، وهو قول الموسعين من أصحابنا، وعليه جمهور المشارقة، وبه قال عمروس بن فتح من المغاربة رحمه الله تعالى، وكان عالما فاضلا مجاهدا، وقتل شهيدا. أخذ العلم عن مشايخ أهل الدعوة، وعن محمد بن محبوب حين لقيه بالحجاز في خروجهما إلى الحج.
<3/425> ومنهم من يشدد في المظلمة إذا جهل ربها، ويقولون: قفل ضاع مفتاحه، كما قال ابن عباس فيمن قتل مؤمنا عمدا، قال عمروس وهو من شأن المسلمين أن لا يؤيسوا أحدا من رحمة الله تعالى.
قوله: «رجل»: لم أقف على اسمه، وفي رواية مالك: "قالوا" بصيغة الجمع.
قوله: «قضيبا»: فعيل بمعنى مفعول، أي غصنا مقضوبا أي مقطوعا.
وقوله: «من أراك»: (بفتح الهمزة)، شجر يستاك بقضبانه، الواحدة أراكة، ويقال: هي شجرة طويلة ناعمة كثيرة الورق والأغصان، ولها ثمر في عناقيد يسمى البرير (بموحدة) وزان أمير، يملأ العنقود الكف. وفي رواية مالك تكرار قوله: «وإن كان قضيبا من أراك» ثلاث مرات، وهو مبالغة في القلة، وأن استحقاق النار والعياذ بالله يكون بمجرد اليمين في اقتطاع الحق، وإن كان شيئا يسيرا لا قيمة له. والله أعلم.
في الديات والعقل
<3/426> قوله: «في الديات والعقل»: وهما بمعنى واحد، وهو المال الذي وجب بدل النفس، سمي دية تسمية بالمصدر، والجمع ديات كهبة وهبات، قال الأصمعي: وسميت الدية عقلا تسمية بالمصدر، لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل، ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية إبلا كانت أو نقدا، وعقلت عنه غرمت عنه ما لزمه من دية وجناية، وهذا هو الفرق بين عقلته وعقلت عنه، ومن الفرق بينهما أيضا عقلت له دم فلان إذا تركت القود للدية.
وعن الأصمعي: كلمت القاضي أبا يوسف بحضرة الرشيد في ذلك فلم يفرق بين عقلته وعقلت عنه حتى فهمته. ودافع الدية عاقل؛ لأنه يعقل الإبل بفناء ولي المقتول. والجمع عاقلة، وجمع العاقلة عواقل. والله أعلم.
ما جاء في قدر الدية الكاملة
قوله: «الدية مائة من الإبل»: الاقتصار على هذا النوع من أنواع الدية يدل على أنه الأصل في الوجوب، كما ذهب إليه بعض العلماء، قالوا: وبقية الأصناف كانت مصالحة لا تقديرا شرعيا، وقال قوم: بل هي من الإبل للنص <3/427> ومن النقدين تقويما إذ هما قيم المتلفات وما سواهما صلح، وقال آخرون: إن الدية من الإبل مائة، ومن البقر مائتان، ومن الغنم ألفان، ومن الذهب ألف مثقال.
واختلفوا في الفضة، فقيل: عشرة آلاف درهم، وقيل: اثنا عشر ألف درهم، وهي من الحلل مائتا حلة، والحلة إزار ورداء وقميص وسراويل. وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان مائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين، قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر، فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت، قال ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة بألفي شاة، وعلى أهل الحلل بمائتي حلة يمانية إزار ورداء، وعلى أهل الذهب بألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وقيل اثنا عشر ألفا، ولا يشكل عليك الاختلاف في تقدير ذلك من الذهب والفضة، فإن قدر الدرهم والدينار كان مختلفا، فرب دينار يكون عن درهم وخمس دينار، ورب درهم يكون عن درهم ودانق، فعشرة آلاف درهم في الجنس الأعلى تقوم مقام اثني عشر ألفا من الجنس الذي دونه، وكذا القول في الدنانير. والله أعلم.
ما جاء في دية المرأة
<3/428> قوله: «ومن طريقه أيضا»: أي من طريق ابن عباس بالسند المتقدم، وصرح به في نسخة.
قوله: «دية المرأة نصف دية الرجل»: ونحوه عن معاذ بن جبل عند قومنا يرفعه، وبه أخذ أصحابنا، فجعلوا دية المرأة نصف دية الرجل في النفس وما دونها، وهو قول عمر وعلي وبه قال ابن أبي ليلى وابن شبرمة والليث والثوري والشافعية والحنفية، وقيل: دية المرأة مثل دية الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته ثم ترجع إلى النصف، وهو قول أهل المدينة، وبه قال مالك وأصحابه، وقيل: أرشها يساوي أرش الرجل حتى يبلغ أرشها خمسا من الإبل ثم ينصف، وقيل: أرش جرحها مثل أرش جراحة الرجل إلا الموضحة فإنها على النصف، وقيل: يستويان فيما دون خمس عشرة من الإبل، وقيل: يستويان إلى النصف ثم ينصف، وقيل ديتها مثل دية الرجل، وهذه كلها أقوال الغير، ولا دليل عليها، فالحق الأخذ بظاهر الحديث. والله أعلم.
<3/429> ما جاء في تخفيف دية الخطإ وتغليظ دية العمد
قوله: «ومن طريقه»: يعني ابن عباس، وهو بالسند المتقدم، وصرح به في نسخة القطب.
قوله: «دية الخطإ»: أي الدية التي يسببها الخطأ، كالذي يقصد قتل كافر فيقع في مسلم، وكالذي يقصد طيرا فيصيب إنسانا أو نحو ذلك، فإن هذا الخطأ يوجب الدية على عاقلة الجاني والكفارة، والكفارة على الجاني تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وليس عليه من الدية إلا جمعها، وقيل: يكون كرجل من العاقلة ويلزمه مثل ما يلزم واحدا منهم، والأول أكثر.
قوله: «في ثلاثة أعوام»: أي تؤدى في ثلاثة أعوام في كل سنة ثلث الدية، وقيل: يؤدي النصف في عامين والثلث في عام واحد، وهو مخالف للحديث، والحكمة في تنجيمها أثلاثا التخفيف على العاقلة، حيث كانت الجناية على الخطإ من أحدهم، فناسب التخفيف في الأداء، وكذلك نفس الدية تخفف دون دية العمد فتجعل خمسة أجزاء: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة وعشرون جذعة، هذا قول أصحابنا، وبه قال الزهري وعكرمة والليث والثوري وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار ومالك والحنفية والشافعية، وهو قول ابن مسعود.
<3/430> وقيل: تكون أرباعا: ربعا جذاعا، وربعا حقاقا، وربعا بنات لبون، وربعا بنات مخاض، وهو قول الحسن البصري والشعبي وغيرهما. وقيل: تكون ثلاثين جذعة وثلاثين حقة وعشرين ابن لبون وعشرين بنت مخاض، ونسب القول بذلك إلى عثمان بن عفان وزيد بن ثابت.
وبالجملة فقد اتفقوا أنها مائة من الإبل، وإنما اختلفوا في تفاصيل أجزائها.
قوله: «ودية العمد»: أي الدية المنسوبة إلى العمد، وهي التي يكون بسببها العمد، وذلك أن يتعمد قتل مسلم بغير حق، فإن عليه في ذلك القود، فإن رضي الولي بالدية وجبت مغلظة في عام واحد، إلا أن يرضى الولي بالتنجيم أو يرضى بما دون المغلظة، فإن ذلك العفو المذكور في قوله تعالى: ﴿فمن عفا وأصلح فأجره على الله﴾
[الشورى: 40]. والمغلظة تكون أثلاثا: ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطون أمهاتها أولادها، وجميعها على الجاني لا يلزم العاقلة منها شيء.
وتخيير الولي بين الثلاثة الأمور: القصاص وأخذ الدية والعفو من خصوصيات هذه الأمة، لأن أهل التوراة كتب عليهم القصاص البتة، وحرم العفو وأخذ الدية، وكتب على أهل الإنجيل العفو وحرم القصاص والدية، وخيرت هذه الأمة بين الثلاثة توسعة عليهم وتيسيرا. والله أعلم.
<3/430> ما جاء أن المسلمين تتكافأ دماؤهم
قوله: «ومن طريقه أيضا»: يعني ابن عباس بالسند المتقدم وذكره <3/431> في نسخة القطب، لكن سقط منها ابن عباس فصار مرسلا، والصواب اتصاله كما في نسختنا.
قوله: «المسلمون»: أي الموحدون.
قوله: «تتكافأ دماؤهم»: أي تستوي في حكم القصاص فيقتل دنيهم بشريفهم وشريفهم بدنيهم، وكذا القصاص، فيقتل في سائر الجوارح، إلا أنه لا يقتل الحر بالعبد، ويقتل العبد بالحر، والكافر بالمسلم، والمرأة بالرجل، وعلى أوليائها نصف الدية لأولياء المقتول، ويقتل الرجل بالمرأة، ويؤدي أولياؤها لأوليائه نصف ديته قبل أن يقتل، وقيل: بعد أن يقتل، وقيل: لا رد في الموضعين، والرد مذهبنا؛ لأن ديتها نصف ديته كما تقدم، وعلى قاتل العبد قيمته لسيده، وإن قتل العبد الحر دفع برمته إلى أولياء المقتول إلا إن شاءوا قيمته فإن لهم الخيار في ذلك.
والحديث رد على العرب في تطاول بعضهم على بعض، قال سعيد بن جبير: إن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتل العبد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا، فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال، فحلفوا أن لا يرضوا حتى يكون العبد منا بالحر منهم وبالمرأة منا بالرجل منهم، فنزل فيهم: ﴿يآ أيها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثىا بالانثىا﴾
[البقرة: 178].
<3/433> قوله: «وأموالهم بينهم حرام»: أي أموال بعضهم حرام على بعض إلا بالتراضي، وقد تقدم شرح ذلك.
قوله: «وهم يد على من سواهم»: أي على غيرهم.
قال الربيع في معناه: هم أقوى وأفضل من غيرهم، أي قوتهم مع اجتماعهم أعظم من قوة غيرهم، وفضلهم أعظم من فضل غيرهم، وهذا منه رضي الله عنه حمل للحديث على معنى الخبر، وذلك أن تقول: إنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن قوة المسلمين وفضلهم على سائر الأمم، ولك أن تجعله في معنى الأمر فتقول: إنه صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يكونوا يدا واحدة على من سواهم، فيستلزم النهي عن التفرق والتشتت، كما صرح به قوله تعالى: ﴿ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم﴾
[الأنفال: 46]، والظاهر أن هذا الوجه أظهر.
قوله: «يسعى بذمتهم أدناهم»: قال الربيع: أي إذا أعطى أدنى رجل من المسلمين العهد لزمهم، وقيل: معناه أن أمانهم واحد، فإذا أمن الكافة واحد منهم حرم على غيره التعرض له، والمعنيان متقاربان. والذمة: العهد؛ لأنه يذم متعاطيها على إضاعتها. ومعنى يسعى بها أي يتولاها، ويذهب بها ويجيء، والمعنى أن ذمة المسلمين سواء صدرت من واحد أو أكثر، شريف أو وضيع، فإذا أمن واحد من المسلمين كافرا وأعطاه ذمته لم يكن لأحد نقضه، فيستوي في ذلك الرجل والمرأة، والحر والعبد، لأن المسلمين كنفس واحدة، وقيل: لا أمان للعبد إلا إن قاتل، وقيل: إذا أذن له سيده في القتال صح أمانه وإلا فلا.
وأما الصبي والمجنون فلا أمان لهما بلا خلاف، وقيل بالفرق بين الصبي المميز وغيره، والمراهق وغيره، فجعلوا محل الإجماع في غير المميز، لأن مدار هذا الأمر على العقد والإسلام، وليس للكافر على المؤمنين ذمة. وقال الأوزاعي: إن غزا <3/434> الذمي مع المسلمين فأمن أحدا، فإن شاء الإمام أمضاه وإلا فليرده إلى مأمنه، وقيل: يستثنى من الرجال الأسير في أرض الحرب فإنه لا ينفذ أمانه؛ لأنه مقهور في يد العدو.
وقيل: أمر الأمان مطلقا إلى الإمام، فإن أجازه جاز، وإن رده رد، وتأولوا ما ورد مما يخالف ذلك على قضاياها خاصة، وهو معنى قول جابر: إلا باتفاق الإمام أو جماعة أهل الفضل في الإسلام.
قوله: «ويرد عليهم أقصاهم»: قال الربيع: من رد العهد من المسلمين كان ردا، ومعناه أنه كما ثبت تأمين الواحد على جميع المسلمين، كذلك يثبت رده للأمان على جميعهم، فيكون سلمهم واحدا وحربهم واحدا، وقال جابر بن زيد رضي الله عنه: إلا باتفاق الإمام أو جماعة أهل الفضل في الإسلام، وفي نسخة القطب: وجماعة بلا ألف، والمعنى أن الرد لا يكون على الجميع إلا أن يتفق الإمام وأهل الفضل من جماعة المسلمين على رده، فإن اتفقوا ثبت ذلك على خاصة المسلمين وعامتهم وكان أمانهم واحدا وحربهم واحدا، وإن لم يتفقوا فليس للعامة رد أمانهم وذمتهم، وهذا وجه قوي؛ لأن أمر الرد شديد والإمام وجماعة المسلمين أدرى بقوة المسلمين وضعفهم، فهم ينظرون لهم المصالح ويطلبون لهم الخير، وأمان العامة ثابت إن لم يتقدم عليهم الإمام بالمنع، فإن تقدم عليهم كان الواجب امتثال أمره، وليس لأحد خلافه، فمن أمن بعد الحجر فلا أمان له.
قوله: «ولا يقتل ذو عهد في عهده»: المراد بذي العهد من أعطاه المسلمون عهدا وذمة، فإنه لا يقتل في ذلك الحال حتى تنقضي مدة عهده أو ينقض ذلك بنفسه، فمن قتله في عهده لا يرح رائحة الجنة. والتقييد بقوله: «في <3/435> عهده» يخرج من كان له عهد فانقضى وقته أو نكثه بنفسه فإنه يقتل في غير عهده.
قوله: «ولا يقتل مسلم بكافر»: أي إذا قتل المسلم الكافر فلا يقتل به، وإن كان ذميا، لكن عليه ديته، وللإمام في عقوبته النظر.
واستثنى مالك الذي قال فإنه يقتل به، وقالت الحنفية: يقتل المسلم بالذمي إذا قتله بغير استحقاق، ولا يقتل بالمستأمن، وعن الشعبي والنخعي: يقتل باليهودي دون المجوسي، والصحيح المنع مطلقا، وهو ظاهر الحديث وعليه الأصحاب، لأن العبرة بعموم اللفظ حتى يقوم دليل على التخصيص، ولأن الحكم الذي يبنى في الشرع على الإسلام والكفر إنما هو لشرف الإسلام أو نقص الكفر أو لهما جميعا، فإن الإسلام ينبوع الكرامة والكفر ينبوع الهوانة.
قوله: «ولا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر»: يأتي شرحه في الباب الآتي إن شاء الله تعالى. والله أعلم.
<3/436> ما جاء في دية الجنين
قوله: «سمعت عن أبي هريرة»: الحديث منقطع عند المصنف؛ لأن أبا عبيدة وإن أدرك أبا هريرة لكن قوله: «سمعت عنه» يدل على أنه لم يسمعه منه، وهو مع انقطاعه صحيح بلا خلاف، وقد رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة، ورواه البخاري ومسلم في طريق مالك وغيره، ومعناه ثابت عند أرباب السنن.
قوله: «امرأتين»: هما زوجتا حمل بن مالك بن النابغة وكانتا ضرتين، <3/437> اسم الرامية: أم عفيف بنت مشروح، واسم المرمية مليكة.
قوله: «من هذيل»: (بضم الهاء، وفتح الذال المعجمة) نسبة إلى هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر، ولا يخالفه رواية الليث عن ابن شهاب: “امرأتين من بني لحيان”؛ لأنه بطن من هذيل.
قوله: «رمت إحداهما الأخرى»: قيل: بحجر فأصاب بطنها، وقيل: بعمود فسطاط، وقيل: بمسطح، وهو خشبة أو عود يرقق به الخبز.
قوله: «جنينا»: (بفتح الجيم بعده نونان بينهما ياء ساكنة تحتية) بوزن عظيم، وهو حمل المرأة ما دام في بطنها، سمي بذلك لاستتاره، فإن خرج حيا فهو ولد، أو ميتا فهو سقط، وقد يطلق عليه الجنين. وقيل: الجنين ما ألقته المرأة مما يعرف أنه ولد، سواء كان ذكرا أم أنثى ما لم يستهل صارخا.
قوله: «فقضى فيه»: أي بعد أن اختصموا فيه. زاد في حديث المغيرة عند أحمد ومسلم وأبي داود والنسائي: “فقضى فيها على عصبة القاتل بالدية في الجنين غرة فقال عصبتها: أندي ما لا طعم ولا شرب ولا صاح ولا استهل، مثل ذلك يطل، فقال: سجع مثل سجع الأعراب!.
قوله: «بغرة»: بضم الغين المعجمة وتشديد الراء وأصلها البياض في <3/437> وجه الفرس، قال الجوهري كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله كما قالوا اعتق رقبة.
قوله: «عبد أو أمة»: تفسير للغرة فاختلف الرواة في تنوين الغرة فقرأه العامة بالإضافة وغيرهم بالتنوين. وحكى القاضي عياض الاختلاف وقال: التنوين أوجه؛ لأنه بيان للغرة ماهي، وتوجيه الإضافة أن الشيء قد يضاف إلى نفسه لكنه نادر.
وأو في قوله: «أو أمة» للتنويع وهو الظاهر، وقيل: المرفوع من الحديث قوله: “بغرة”، وأما قوله: «عبد أو أمة» فشك من الراوي في المراد بهما، وهو ضعيف، إذ لا أصل له إلا محض الوهم، والمراد من الغرة العبد والأمة، وإن كانا أسودين، وإن كان الأصل في الغرة البياض في الوجه لكن توسعوا في إطلاقها على الجسد كله، كما قالوا: “أعتق رقبة”. وقال بعض قومنا: المراد الأبيض لا الأسود، إذ لولا أنه صلى الله عليه وسلم أراد بالغرة معنى زائدا على شخص العبد والأمة لما ذكرها.
وتعقب بأنه خلاف ما اتفق عليه الفقهاء في إجزاء الغرة السوداء قال، أهل اللغة: الغرة عند العرب أنفس الشيء، وأطلقت هنا على الإنسان؛ لأن الله تعالى خلقه في أحسن تقويم، فهو أنفس المخلوقات. والله أعلم.
<3/439> في المواريث
جمع ميراث بمعنى الإرث، وهو لغة: الأصل والبقية، ومنه الحديث: “اثبتوا على مشاعركم، فإنكم على إرث أبيكم إبراهيم”، أي أصله وبقية من دينه. وكذلك قوله عليه السلام في الدعاء: “واجعله الوارث منا”: أي الباقي معنا إلى الممات، وهو في الشرع حق قابل للتجزيء، يثبت للمستحق بعد موت من له ذلك لقرابة بينهما أو سبب، وله أسباب وموانع، وبعض الوارثين أقرب من بعض، وقد تكفل القرآن العظيم بقسمة ذلك في أهل السهام، وبين صلى الله عليه وسلم ميراث من سواهم، وغالب أحاديث الباب في ذكر موانع الإرث كالقتل والشرك وأنه صلى الله عليه وسلم لا يرثه أقاربه؛ فهي في حكم المخصص.
ما جاء في التوريث بالولاء
قوله: «عن ابن عباس»: الحديث رواه الطبراني عن عبد الله بن أبي أوفى والحاكم والبيهقي عن عبد الله بن عمر، وزادوا فيه: “لا يباع ولا يوهب”، وستأتي هذه الزيادة عند المصنف من حديث عائشة آخر باب العتق.
<3/440> قوله: «الولاء»: بفتح الواو: وهو الاتصال الكائن بين المعتق والمعتق.
قوله: «لحمة كلحمة النسب»: وفي رواية قومنا: “كلحمة الثوب”، ولحمة الثوب: ما ينسج عرضا، واللحمة في النسب: القرابة، واختلف في ضم اللحمة وفتحها، فقيل: هي في النسب بالضم، وفي الثوب بالضم والفتح معا، وقيل: في الثوب بالفتح وحده، وقيل: النسب والثوب بالفتح، فأما بالضم فهو ما يصاد به الصيد، وقيل: بالضم في لحمة النسب أكثر، ويفتح، والفتح في لحمة الثوب أكثر ويضم.
ومعنى الحديث أن المخالطة في الولاء تجري مجرى النسب كما تخالط اللحمة سدى الثوب حتى يصيرا كالشيء الواحد لما بينهما من المداخلة الشديدة، واستدل المرتب كغيره بالحديث على ثبوت الميراث بالولاء كما يثبت بالنسب. وروى الدار قطني عن جابر بن زيد عن ابن عباس “أن مولى لحمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبيء صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وابنة حمزة النصف”. فإن صح هذا عن جابر كان تفسيرا لحديث الباب، فإنه جعل ابنة مولاه بمنزلة أخته فرد عليها ما بقي من سهم ابنته، فكأن حمزة كان أبا للكل، أما ابنته فبالنسب، وأما ابنة معتقه فبالولاء، لكن لم يثبت ذلك عند أصحابنا، فمن ثم عدل جمهورهم عن هذا الحكم وجعلوا الميراث لذوي السهام، فما فضل فلأول عصبة للميت، فإن عدمت العصبة كان ردا على ذوي السهام، فإن لم يكن له ذو سهام ولا عصبة جعلوه في أرحامه، فإن لم يكن له رحم من قرابته جعلوه في أهل جنسه لحديث عائشة عند الخمسة إلا النسائي: “إن مولى للنبيء صلى الله عليه وسلم خر من عذق نخلة فمات، فأتى به النبيء صلى الله عليه وسلم فقال: هل من نسيب أو رحم؟ قالوا: لا، قال: اعطوا ميراثه بعض أهل قريته”. وروى أحمد وأبو داود عن بريدة قال: توفي رجل من الأزد فلم يدع وارثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ادفعوه إلى أكبر خزاعة”. وقد ضعف القول بتوريث الجنس الإمام أبو إسحاق رضوان الله عليه واتبعه بعض من جاء بعده.
وذهب القليل من أصحابنا ومنهم أبو نوح صالح الدهان إلى ثبوت الميراث بالولاء كما ثبت به العقد، وعليه جمهور قومنا، وهو الذي يقتضيه صنيع المرتب، ثم اختلف هؤلاء في كيفية التوريث، فحكى الشيخ إسماعيل عن مشايخ الجبل، (يعني جبل نفوسة) أن المولى يورث ماله بالسبق، يعني من سبق إليه من الموالي فهو أحق به، وروي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس أن مولى العتاق لا يرث إلا بعد ذوي أرحام الميت، وذهب غيرهم إلى أنه يقدم على ذوي أرحام الميت ويأخذ الباقي بعد ذوي السهام، ويسقط مع العصبات، وقيل: ميراث الولاء للأكبر من الذكور، ولا ترث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن، وهو المروي عن علي وعمر وزيد بن ثابت، وقيل: يرثن أيضا من أعتقه من أعتقنه، والمسألة مسألة خلاف، وللاجتهاد فيها مجال واسع. والكلام في بسطها يطول، والمقام يضيق عن ذلك والعلم عند الله تعالى.
<3/442> ما جاء أن لا وصية لوارث وأن القاتل لا يرث المقتول عمدا كان القتل أو خطأ
قوله: «لا وصية لوارث»: يأتي شرحه في أول باب الوصية، وإنما ذكره هنا إشارة إلى أن الوارث لا يجمع بين الإرث والوصية، لأن الميراث يمنعها.
قوله: «ومن طريقه»: أي ابن عباس بالسند المتقدم.
قوله: «لا يرث القاتل المقتول عمدا كان القتل أو خطأ»: نص في <3/434> جعل القتل مانعا للإرث، أما العمد فظاهر، لأن القاتل قد استعجل الميراث، فعاقبه الشارع في الدنيا بنقيض قصده، وأن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه.
وأما الخطأ فلسد الذريعة، فرب متعمد في صورة مخطئ، ولأن الخطأ في القتل يوجب الدية على العاقلة، والكفارة على القاتل، فلا يناسب أن يوجب له الإرث؛ لأنه سبب المغرم لا المغنم، فكل قتل لا يحل له يوجب الدية أو القود ويمنع الميراث والوصية، سواء قتله وليه بنفسه أو اشترك فيه مع غيره، أو كان بأمره لمن يوجب عليه الدية والقود، كأولاده وعبيده وجميع من كان تحت أمره أو ضيع تنجيته فوجبت عليه الدية بأن أشرف على الهلاك وكان ممن تجب عليه تنجيته.
وأما القتل الحلال كقتل قاتل وليه أو بغي عليه، أو من طعن في دين المسلمين، أو المرتد أو نحو ذلك، فإنه لا يمنع الإرث ولا الوصية؛ لأنه لا يوجب العقوبة ولا المغرم، وللقوم في المسألة مذاهب لا نطيل بذكرها. وأخرج البيهقي عن جابر بن زيد أنه قال: “أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث له منهما، وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث لها منهما”، وقال: قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين. والله أعلم.
<3/444> ما جاء أن الأنبياء لا يورثون وأن ما تركوه صدقة
<3/445> قوله: «عن عائشة»: الحديث رواه مالك في الموطأ وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
قوله: «حين توفي»: وذلك يوم الاثنين نصف النهار لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة في مثل الوقت الذي دخل فيه المدينة، هذا يوم وفاته، وليس المراد بالحين في الحديث اليوم الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم وإنما المراد زمان وفاته.
قوله: «نساؤه»: أي أزواجه اللاتي مات عنهن.
قوله: «يبعثن»: أي يرسلن، وإنما أردن أن يبعثنه إلى أبي بكر لكونه الخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده تركته.
قوله: «ميراثهن»: وهو الثمن عملا بعموم آية المواريث.
قوله: «من رسول الله صلى الله عليه وسلم»: أي من تركته التي تركها بخيبر وفدك والنظير.
قوله: «فقلت لهن»: بضم التاء، والقائلة عائشة.
قوله: «أليس قد قال»: تقريرا لما كانت قد علمته من اطلاعهن على الحكم فيفيد أن جميعهن قد علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المقالة، لكن ذهلن عنها ولم يستحضرن معناها، واستحضرت عائشة فنبهتهن على ذلك.
قوله: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث»: (بضم النون وفتح الراء <3/446> مخففة)، وعند النسائي عن الزهري مرفوعا: “إنا معاشر الأنبياء لا نورث”. وفي رواية مالك وغيره: “فقالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه فهو صدقة”.
والحكمة في أنهم عليهم الصلاة والسلام لا يورثون أنهم لو ورثوا لظن أن لهم رغبة في الدنيا لوارثهم فيهلك الظان، أو لئلا يتمنى ورثتهم موتهم فيهلكون، أو لأن النبيء صلى الله عليه وسلم كالأب لأمته فيكون ميراثه للجميع، وهو معنى الصدقة العامة، ثم إن هذا الحكم شامل لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما يقتضيه نص الحديث. وقال ابن علية: إن ذلك لنبينا خاصة، وقالت الإمامية: جميع الأنبياء يورثون، وتعلقوا في ذلك بأنواع من التخليط لا شبهة فيها مع ورود هذا النص، أما قوله تعالى: ﴿وورث سليمان داوود﴾
[النمل: 16] وقوله عن زكرياء: ﴿فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من -ال يعقوب واجعله رب رضيا﴾
[مريم: 6] فالمراد بذلك وراثة العلم والنبوة. والله أعلم.
قوله: «كان في بريرة ثلاث سنن»: الحديث قد تقدم ذكره في آخر كتاب الطلاق وأراد من ذكره هاهنا السنة الثانية، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: «الولاء لمن أعتق». وأشار بذلك إلى ثبوت الميراث بالولاء، إذ لا معنى لذكره في باب الميراث إلا لذلك، وقد تقدم الكلام فيه في أول الباب. والله أعلم.
قوله: «عن أبي هريرة»: الحديث رواه مالك في الموطأ وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود.
قوله: «لا تقسم»: (بفوقية أوله وبتحتية) روايتان، وفي رواية: بتاء <3/447> بعد القاف وأخرى بحذفها، وهي برفع الميم على الخبر، ويؤيده ما في نسخة القطب: «ما تقسم» فإنها صريحة في النفي، وقيل بسكون الميم على النهي، والأول أشهر.
قوله: «ورثتي»: سماهم ورثة باعتبار أنهم كذلك بالقوة، لكن منعهم من الميراث الدليل الشرعي وهو قوله: «لا نورث، ما تركناه فهو صدقة». قيل: أو المراد: لا يقسم مال تركته بجهة الإرث، فأتى بلفظ «ورثة» ليكون الحكم معللا لما به الاشتقاق وهو الإرث، فالمنهي قسمه بالإرث عنه.
قوله: «دينارا ولا درهما»: فيه تنبيه بالأدنى على الأعلى، لأن الدينار أقل شيء من صرف الذهب، والدرهم أقل شيء من صرف الفضة.
قوله: «نفقة نسائي»: المراد بنسائه من عاش منهن بعده، والمراد بنفقتهن ما يعم جميع اللوازم، من طعام وكساء وغير ذلك، وإنما كان لهن النفقة بعد موته صلى الله عليه وسلم لأنهن محبوسات عن الزواج بسببه، أو لعظم حقوقهن بفضلهن، وقدم هجرتهن وكونهن أمهات المؤمنين، ولأنهن في معنى المعتدات، لأنهن لا يجوز لهن أن ينكحن أبدا، فجرت لهن النفقة، وتركت حجرهن لهن يسكنها.
قوله: «ومؤنة عاملي»: قيل هو الخليفة بعده، وقيل: المراد العامل على النخل، وهو القائم بصلاح النخيل التي كانت له صلى الله عليه وسلم، فإنها لا بد لها من قائم بعده بمصالحها، وقيل: العامل على الصدقة، وقيل: العامل فيها كل أجير، وقيل: المراد كل عامل يعمل للمسلمين من خليفة أو غيره ممن قام بأمر من أمور المسلمين، <3/448> فإن الجميع عامل له صلى الله عليه وسلم، فإن قيل: ما وجه تخصيص النساء بالنفقة والعامل بالمؤنة هل بينهما فرق؟ أجيب بأن المؤنة في اللغة القيام بالكفاية والإنفاق بدل القوت، وهذا يقتضي أن النفقة دون المؤنة. والسر في التخصيص المذكور الإشارة إلى أن أزواجه صلى الله عليه وسلم لما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة كان لا بد لهن من القوت، واقتصر على ما يدل عليه، والعامل لما كان في صورة الأجير فيحتاج إلى ما يكفيه، عبر بما يدل عليه.
قوله: «فهو صدقة»: أي يتصدق به على ذوي الحاجة من المسلمين، وكانت هذه الصدقة في يد أبي بكر، ثم إن عمر في خلافته دفع صدقته صلى الله عليه وسلم بالمدينة إلى علي وعباس، وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر، وقال: هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لحقوقه التي لغزوه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر فهما على ذلك، ثم إن عليا غلب عباسا على تلك الصدقة فاختص بولايتها دونه، ثم صارت بعده بيد الحسن بن علي، ثم بيد الحسين، ثم بيد علي بن الحسين، وحسن بن حسن كانا يتداولانها، ثم بيد زيد بن الحسين، ثم بيد عبد الله ثم حسن، ثم قبضها منهم بنو العباس. والله أعلم.
<3/449> ما جاء أن الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم الكافر
قوله: «بلغني عن أسامة بن زيد»: الحديث رواه الجماعة إلا النسائي.
قوله: «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر»: قال الربيع: يعني بالكافر هاهنا المشرك، وإنما فسره بذلك ليخرج كافر النعمة، فإن كفر النعمة لا يقطع الميراث، بل أحكامه في التوارث والنكاح والذباح حكم أهل الوفاء من المسلمين.
والحكمة في تحريم ذلك بين المسلمين والمشركين قطع العلائق بينهم بالكلية، حتى كأن الشرك صيرهم جنسا غير جنس الآدميين، حيث صاروا من حزب إبليس وإخوان الشياطين.
قال جابر بن زيد: لما مات أبو طالب ورثه عقيل وطالب ولم يرث جعفر ولا علي لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين، وذكر ابن ماجه عن أسامة <3/450> بن زيد أنه قال: يا رسول الله أتنزل غدا بمكة؟ قال: هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرث جعفر ولا علي شيئا إذ كانا مسلمين، وكان عقيل يومئذ وطالب كافرين، فكان عمر من أجل ذلك يقول: لا يرث المؤمن الكافر، والصحيح أن ذلك ورد عن النبيء صلى الله عليه وسلم كما في حديث الباب، وهو يدل على منع التوارث بينهما مطلقا، وقد أخذ بعمومه جمهور قومنا، وقال أصحابنا: إن أسلم المشرك قبل أن يقسم المال فإنه يعطى منه نصيبه بالإرث، إلا الزوجين فإنه لا شيء لهما في ذلك، ولم يفرق أحمد بين الزوجين وغيرهما، فقال: إذا أسلم المشرك قبل القسمة ورث ترغيبا في الإسلام؛ ونسب القول بذلك إلى عمر وعثمان من الصحابة وجابر بن زيد وعكرمة والحسن. واستثناء الزوجين ظاهر؛ لأن ورثهما بسبب الزوجية، وذلك ينقطع بموت أحدهما بخلاف القرابة فإنها سبب أصلي ليس بعارض.
وتعقب القول بتوريثه إن أسلم قبل القسمة بأن عموم الحديث يتناوله، فمن قيد عدم التوارث بالقسمة احتاج إلى دليل، ولأن الميراث يستحق بالموت فإذا انتقل عن ملك الميت بموته يستحقه الذي انتقل إليه ولو لم يقسم.
وأما المسلم فإنه لا يرث وليه الكافر عند الجمهور لعموم الحديث، وذهب معاذ بن جبل رحمه الله ومعاوية من الصحابة وسعيد بن المسيب ومسروق والأوزاعي من التابعين إلى أنه يرثه إن كان ذميا، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: “الإسلام يعلو ولا يعلى عليه”، وفي بعض الروايات: “الإسلام يزيد ولا ينقص”. وشبهوه <3/451> أيضا بالنكاح، حيث إن لنا أن نتزوج نساءهم ولا يحل لهم المسلمات. وتعقب بأنه قياس في معارضة النص، وأما الحديث فليس نصا في المراد بل هو محمول على أنه يفضل غيره من الأديان، ولا تعلق له بالإرث.
واختلفوا أيضا في مال المرتد إذا قتل هل هو لبيت مال المسلمين؟ وهو قول أهل الحجاز، أو لقرابته المسلمين؟ وهو قول أهل العراق، وقواه الشيخ إسماعيل بأن لهم فيه سببين: القرابة والإسلام. والله أعلم.
باب في العتق
قوله: «العتق»: (بكسر العين): إزالة الملك، يقال: عتق يعتق عتقا (بكسر أوله وتفتح) وعتاقا وعتاقة، قال الأزهري: مشتق من قولهم عتق الفرس: إذا سبق، وعتق الفرخ إذا طار، لأن الرقيق يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء.
ما جاء في الذي يجزي في العتق الواجب
<3/452> قوله: «عن جابر بن زيد قال: جاء رجل»: وفي نسخة القطب: أتى رجل وهو معاوية بن الحكم، والحديث مرسل عند المصنف، ورواه مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمرو بن الحكم أنه قال: “أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إن لي جارية”، فذكر الحديث وجعل صاحب القصة عمرو بن الحكم، قال ابن عبد البر: كذا قال مالك وهو وهم عند جميع علماء الحديث وليس في الصحابة عمرو بن الحكم، وإنما هو معاوية بن الحكم، كما قال كل من روى هذا الحديث عن هلال أو غيره، ومعاوية بن الحكم معروف في الصحابة، وحديثه هذا معروف، وأما عمرو بن الحكم فتابعي أنصاري مدني معروف، يعني فلا يصح أنه صاحب القضية، وقال معن بن عيسى لمالك: الناس يقولون إنك تخطئ في أسامي الرجال تقول: عمرو بن الحكم وإنما هو معاوية، فقال مالك: هذا حفظنا.
قوله: «إن جارية لي»: وفي نسخة القطب: «كانت جارية لي»، أي مملوكة له، ولم يذكر اسمها.
قوله: «ترعى غنما»: زاد في نسخة القطب: «غنما لي»: وهي صريح أن الجارية والغنم كليهما له، وكان الرعي في ناحية أحد كما ذكره في رواية.
قوله: «فأسفت»: أي غضبت عليها، أو المعنى حزنت على فقدان الشاة وتلهفت لذلك، والضمير على التفسير الأول يعود إلى الجارية.
قوله: «وضجرت»: أي اغتممت، يقال: ضجر من الشيء ضجرا فهو ضجر من باب تعب إذا اغتم منه وقلق مع كلام منه.
قوله: «حتى لطمت وجهها»: أي بلغ بي الأسف إلى لطم وجهها، وانقطع بعد ذلك وندم.
قوله: «وعلي رقبة»: أي لزمني عتق رقبة بسبب من الأسباب الموجبة لذلك، ولم أجد ذكر السبب الذي أوجب عليه ذلك.
قوله: «أفأعتقها؟»: بهمزة الاستفهام، والسؤال عن حكم عتقها هل يجزيه لأداء واجبه أم لا؟ وكأنه رغب في عتاقها حين صدر منه في جنابها ما لا يليق بمثله.
<3/453> قوله: «إن هي جاءت فأت بها...» إلخ: فيه اختبار إيمانها، ومباشرة ذلك من النبيء صلى الله عليه وسلم تدل على أن مثل هذا ليس من التجسس.
قوله: «من ربك؟...» إلخ: في رواية قومنا “أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء، فقال لها: من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله”. وهي رواية مشكلة متشابهة احتاجت إلى التأويل، وضل بها قوم من المشبهة فتمسكوا بها في إثبات المكان للواحد الديان ولا أراها إلا تحريفا من الرواة، وحيث كان جابر بن زيد رحمه الله في غاية من الضبط والإتقان بإجماع الكل، روى الحديث كما هو، فجاء واضحا مفسرا.
والحديث يدل على اشتراط الإيمان في العتق الواجب، فلا تجزي الرقبة المشركة لقوله تعالى في كفارة القتل: ﴿ومن قتل مومنا خطأ فتحرير رقبة مومنة ودية مسلمة الىآ أهله﴾
[النساء: 92]. وأجاز بعض أصحابنا عتق المشركة في الظهار؛ لأن الله تعالى أطلق الرقبة فيه ولم يقيدها بصفة الإيمان، ومن أوجب المؤمنة في العتق الواجب مطلقا حمل مطلق الرقبة في الظهار على مقيدها في القتل، وحديث الباب يؤيده؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفسر السائل عن سبب الوجوب. والله أعلم.
<3/454> ما جاء أنه لا عتق إلا بعد ملك
قوله: «لا طلاق إلا بعد نكاح»: الحديث قد تقدم في أول كتاب النكاح، وتقدم شرحه هنالك، والغرض من ذكره هنا قوله: «ولا عتق إلا بعد ملك»، والمعنى أن من أعتق عبد غيره لا يمضي فيه عتقه؛ لأنه ممنوع من التصرف في ملك الغير، ولأن العتق حال يوجب إزالة الملك عن الرقيق، ويقضي بإخراجه إلى الحرية، فلا يصح إيقاعه إلا فيما يملك، فلو علق العتق بملكه وقال له: إذا ملكتك فأنت حر، فيخرج هاهنا الخلاف الجاري في تعليق طلاق الأجنبية بنكاحها، وقد تقدم ذلك. والذي جزم به ابن النضر عدم الوقوع في العتاق، وذلك في قوله:
وإذا قال لعبد إنني يوم أبتاعك حر فانطلق
فاشتراه لم يكن حرا، ولا جائز عتقك ما لم تسترق
وهو الموافق لظاهر الحديث، فلا معنى للعدول عنه. والله أعلم.
<3/455> ما جاء فيمن أعتق شقصا من عبد
قوله: «ومن طريقه»: أي ابن عباس بالسند المتقدم، وروى الجماعة معناه من طرق متعددة، وللجماعة إلا النسائي عن أبي هريرة عن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقصا له من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه، <3/456> قال أبو داود: رواه روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة، لم يذكر السعاية. قال غيره: ورواه يحيى بن سعيد وابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة، ولم يذكرا فيه السعاية، ورواه يزيد بن زريع عن سعيد فذكر فيه السعاية.
وقال البخاري: رواه سعيد عن قتادة فلم يذكر فيه السعاية، قال ابن عبد البر: الذين لم يذكروا السعاية أثبت ممن ذكرها. وقال البيهقي: قد اجتمع هاهنا شعبة مع فضل حفظه وعلمه بما سمع من قتادة وما لم يسمع، وهشام مع فضل حفظه، وهمام مع صحة كتابه وزيادة معرفته بما ليس من الحديث على خلاف من سعيد في إدراج السعاية في الحديث.
قوله: «شقصا»: (بكسر الشين وسكون القاف) هو القليل من كل شيء، وقيل: هو النصيب قليلا كان أو كثيرا.
قوله: «فهو حر بجميعه»: لأن العتق لا يتجزأ، ولأن العتق لله، وما لله من شريك.
قوله: «فإن كان له فيه شريك دفع إليه قيمة نصيبه»: يعني إذا كان العبد بين شريكين فأكثر، فأعتق أحدهم نصيبه منه انعتق كله، وضمن المعتق نصيب الشركاء: يقوم العبد قيمة العدل كما ذكر ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحكمة في التقويم أن تكمل حرية العبد لتتم شهادته وحدوده.
وقيل: إنها لاستكمال إنقاذ المعتق من النار، والحديث بإطلاقه يدل على انعتاق العبد من غير استسعاء، وهو المعتمد في المذهب. وقيل: على المعتق أن يرد على كل واحد قيمة حصته من العبد ويستسعي هو العبد بذلك، وإن أحب الشركاء أن يستسعوا العبد فذلك لهم، وهو مخالف للأحاديث الواردة في ذلك. وقيل: إن كان المعتق معسرا سعى العبد لبقية الشركاء في قيمة حصتهم فأعطاهم، أو خدمهم بأجرة <3/457> ذلك حتى يوفيهم، ولعلهم يتمسكون بالزيادة التي وقعت في حديث أبي هريرة المتقدم في ذكر الاستسعاء، وهي وإن أنكرها بعض الحفاظ وادعى إدراجها في الحديث فقد أثبتها آخرون، والتمسك بها صالح، لئلا يضيع حق المسلم، وحديث الباب لا ينافيها لأنه مطلق يحتمل القيد، ولا منافاة بين المطلق وتقييده. والله أعلم.
ما جاء أن الولاء كالنسب لا يباع ولا يوهب
قوله: «عن عائشة»: الحديث تقدمت الإشارة إلى ذكر من أخرجه من قومنا في أول باب المواريث، وهو عندهم قطعة من حديث: “الولاء كلحمة النسب”.
قوله: «في الولاء»: أي حكم بهذا الحكم فيه.
قوله: «لا يباع ولا يوهب»: أي لا يتحول ببيع ولا هبة لأنه <3/458> كالنسب، وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسب، وكانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره فنهى الشرع عن ذلك.
قوله: «وهو كالنسب»: أي كما أن النسب لا يباع ولا يوهب فكذلك الولاء، ووجه التشبيه أن السيد أخرجه بالحرية إلى النسب حكما، كما أن الأب أخرج الولد بالنطفة إلى الوجود حسا؛ لأن العبد كان كالمعدوم في حق الأحكام، لا يقضي ولا يلي ولا يشهد، فأخرجه سيده بالحرية إلى وجود هذه الأحكام من عدمها، فلما شابه حكم النسب أنيط بالمعتق، فلذلك جاء : “إنما الولاء لمن أعتق”، وألحق برتبة النسب. والله أعلم.
الوصية
وهي تطلق على فعل الموصي وعلى ما يوصي به من مال أو غيره من عهد أو نحوه، فتكون بمعنى المصدر وهو الإيصاء، وتكون بمعنى المفعول وهو الاسم، وهي في الشرع عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت، سميت وصية لأن الميت يصل بها ما كان في حياته بعد مماته، وتطلق شرعا أيضا على ما يقع به الزجر عن المنهيات والحث على المأمورات.
ما جاء أنه لا وصية لوارث
والحديث في ذلك رواه المصنف والدارقطني عن ابن عباس، وهو للدارقطني أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ورواه الخمسة إلا النسائي من حديث أبي أمامة، ورواه أيضا الخمسة إلا أبا داود من حديث عمرو بن خارجة، وصححه الترمذي.
قوله: «لا وصية لوارث»: أي من كان وارثا فلا تصح له الوصية، لأن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فحق الوارث نصيبه من الميراث، فلا يصح أن يزاد عليه؛ لأن ذلك حيف على الوارث الآخر، وإن الله تعالى قد جعل له في التركة حقا إما الثمن أو السدس أو الربع أو الثلث أو النصف أو نحو ذلك، فلا يصح تنقيصه من ذلك وإعطاء غيره من نصيبه، والحديث ناسخ لقوله تعالى: ﴿الوصية للوالدين﴾
[البقرة: 180].
قال الشافعي: وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش لا يختلفون في أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: “لا وصية لوارث”، ويؤثرونه عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم وكان نقل عن كافة فهو أقوى من نقل <3/460> واحد. وقال جمهور العلماء: كانت هذه الوصية في أول الإسلام واجبة لوالدي الميت وأقربائه على ما يراه من المساواة والتفضيل، ثم نسخ ذلك بآية الفرائض، وقيل: كانت للوالدين والأقربين دون الأولاد، فإنهم كانوا يرثون ما بقي بعد الوصية، وقال ابن شريح: كانوا مكلفين بالوصية للوالدين والأقربين في مقدام القضية التي علم الله قبل أن ينزلها، وهو باطل، لأن فيه القول بالتكليف بالمحال، واشتد الإنكار عليه.
وقيل: الآية مخصوصة؛ لأن الأقربين أعم من أن يكونوا وراثا، وكانت الوصية واجبة لجميعهم، فخص منها الوارث بآية الفرائض وبحديث الباب، وبقي كل من لا يرث من الأقربين على حاله، قلت: إن استقام هذا في الأقربين فلا يستقيم في الوالدين، فلا بد من القول بالنسخ، وإن اختلفوا في تعيين الناسخ، فقيل: آية الفرائض، وقيل: حديث الباب، وقيل: دلالة الإجماع على ذلك، ثم اختلفوا: هل الوصية للوارث باطلة من أصلها أم موقوفة على إذن الشريك في الإرث، فمنهم من قال ببطلان أصلها وإن الإذن لا يؤثر في جوازها فتمسكوا بظاهر الحديث، ومنهم من قال: إن أذن الشريك صحت. واحتجوا على ذلك بحديث ابن عباس عند الدارقطني يرفعه: “لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة”. قالوا: ولأن المنع إنما كان في الأصل لحق الورثة فإذا أجازوه لم يمتنع، واختلفوا في وقت الإجازة، فقيل: إن أجازوا في حياة الموصي كان لهم الرجوع متى شاؤوا، وإن أجازوه بعده نفذ. وقال الزهري وربيعة: ليس لهم الرجوع، وقيل: إن أجازوا في مرض الموت جاز عليهم، وقيل: إن خشي من امتناعه انقطاع معروفه عنه لو عاش فله الرجوع، والله أعلم. وقد تقدم شرح بقية الحديث في باب المواريث.
<3/461> ما جاء في الحث على الوصية
قوله: «عن أبي سعيد الخدري»: الحديث عند الجماعة من رواية ابن عمر.
قوله: «لا يحل»: كذا وقع عند المصنف، ونحوه عند الطحاوي وابن عبد البر من طريق ابن عون في حديث ابن عمر. وفي رواية أخرى: “لا ينبغي لمسلم”، وأكثر الرواية عندهم: “ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين...”الخ. والوصف بالمسلم خرج مخرج الغالب؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فلا مفهوم له، أو ذكر للتهييج على المبادرة إلى الامتثال لما يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك. ووصية الكافر جائزة في الجملة. وحكى ابن المنذر فيه الإجماع، وبحث بأنها شرعت زيادة في العمل الصالح، والكافر لا عمل له بعد الموت، وأجيب بأن الوصية كالإعتاق وهو يصح من الذمي والحربي.
<3/462> قوله: «له شيء»: صفة لامرئ.
قوله: «يوصي به»: صفة لشيء، وفي رواية من حديث ابن عمر: “له شيء يريد أن يوصي فيه”.
قوله: «يبيت ليلتين»: مبالغة في القلة، والمعنى: لا يمضي عليه زمان وإن كان قليلا إلا ووصيته مكتوبة، فيه إشارة إلى اغتفار الزمن اليسير. وفي رواية مسلم والنسائي ومن حديث ابن عمر: “ثلاث ليال”. قال الطيبي في تخصيص الليلتين والثلاث بالذكر تسامح في إرادة المبالغة، أي لا ينبغي أن يبيت زمنا، وتأويله: قد سامحناه في الليلتين أو الثلاث، فلا ينبغي له أن يتجاوز ذلك.
قوله: «مكتوبة عند رأسه»: قال القرطبي: ذكر الكتابة مبالغة في زيادة التوثق، وإلا فالوصية المشهود بها متفق عليها، ولو لم تكن مكتوبة، وهو صحيح من القول.
ومنهم من استدل بالحديث على جواز الاعتماد على الكتابة والخط ولو لم يقترن ذلك بالشهادة. وقيل: ذلك مختص بالوصية لثبوت الخبر فيها دون غيرها من الأحكام، وأجيب بأن الكتابة ذكرت لما فيها من ضبط المشهودية، قالوا: ومعنى قوله: “وصيته مكتوبة عنده” أي بشرطها.
واستدل بالحديث القائلون بوجوب الوصية؛ لأن ظاهره يحرم تركها لمن كان له شيء يوصي به، فهو على حد قوله تعالى: ﴿كتب عليكم, إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين﴾
[البقرة: 180]، ثم اختلفوا فقال أكثرهم: تجب الوصية في الجملة، وقال جابر بن زيد وطاوس وقتادة والحسن وآخرون: تجب للقرابة الذين لا يرثون خاصة، وعليه العمل عندنا؛ فإن أوصى لغير قرابته قال طاوس: لم تنفذ ويرد الثلث كله إلى قرابته. وقال جابر بن زيد والحسن: يرد إليهم ثلث الثلث، وقال <3/463> قتادة: ثلث الثلث وذلك لأنه ترك الواجب عليه وأوصى بغيره، ومن فر عن الحق رد إليه و“كل شيء ليس عليه أمرنا فهو رد”. وقال أبو ثور: وجوب الوصية في الآية والحديث يختص بمن عليه حق شرعي يخشى أن يضيع على صاحبه إن لم يوص به كالوديعة والدين ونحوهما.
وفي الحديث الحض على الوصية، وفيه الندب إلى التأهب للموت، والاحتراز قبل الفوت؛ لأن الإنسان لا يدري متى يفجؤه الموت؛ لأنه ما من سن يفرض إلا وقد مات فيه جمع جم، وكل واحد بعينه جائز أن يموت في الحال فينبغي أن يكون متأهبا لذلك، فيكتب وصيته ويجمع فيها ما يجعل له الأجر ويحط عنه الوزر من حقوق الله تعالى وحقوق عباده. والله أعلم.
ما جاء في الصدقة عمن مات بغتة ولم يوص
قوله: «جاء رجل»: هو سعد بن عبادة سيد الخزرج، وقد تقدم في كتاب الأيمان والنذور من طريق ابن عباس قول سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن أمي ماتت وعليها نذر ولم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها”. ولا تنافي بين القصتين، لاحتمال أن يكون سئل عن النذر وعن الصدقة عنها. وكذلك لا ينافيه ما ذكر مالك في الموطأ من طريق القاسم بن محمد “أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي هلكت، فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم”، لاحتمال أن يكون سأل عن الكل، وأنه أعتق وتصدق ووفى بالنذر، وأكثر الأحاديث في قصة سعد إنما هي في الصدقة.
قوله: «إن أمي»: هي عمرة بنت سعد، وقيل: بنت مسعود وقد تقدم ذكرها في النذور.
قوله: «افتلتت»: (بضم المثناة الفوقية بعد الفاء الساكنة وكسر اللام) أي أخذت فلتة، أي بغتة.
<3/465> قوله: «نفسها»: بالضم على الأشهر، وبالفتح أيضا، وهو موت الفجأة، والمراد بالنفس الروح، وكان موتها في سنة خمس من الهجرة وسعد غاز مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دومة الجندل.
قوله: «وأراها»: (بضم الهمزة) أي أظنها لو تكلمت لتصدقت، أي لو أمكنها الإيصاء بالصدقة لفعلت، ولكن حيل بينها وبينه.
قوله: «أفأتصدق عنها»: أي هل لها أجر في ذلك إن فعلته عنها؟ فقال: نعم تصدق عنها، وفي رواية عند قومنا “قال: يا رسول الله دلني على صدقة، قال: اسق الماء، قال: فما زالت جرار سعد بالمدينة”، والحديث يدل أن صدقة الحي عن الميت تنفعه إذا كان من أهل ذلك. والله أعلم.
ما جاء في العمرى
<3/466> «ما جاء في العمرى»: ذكر فيه حديث ابن عبد الله في قوله صلى الله عليه وسلم: “أيما رجل عمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها أبدا»، وقد تقدم ذكره في كتاب الأحكام، وذكرنا شرحه هنالك. والغرض من ذكره في الوصية قوله صلى الله عليه وسلم: “له ولعقبه”، فإن هذا اللفظ يستلزم الإيصاء بذلك الشيء، لأن عقبه قد لا ينقطع في حياة المعطي، فيكون تعميره للعقب في معنى الوصية، وقد يموت المعطى قبل المعطي فينتقل العمرى له ملكا بمعنى الوصية، وقد تقدم الكلام في ذلك. والله أعلم.
ما جاء في منع الوصية بأكثر من الثلث
<3/468> قوله: «عن سعد بن أبي وقاص»: هو سعد بن مالك الزهري القرشي، تقدم ذكره في التمتع من كتاب الحج.
قوله: «عام حجة الوداع»: بفتح الواو على الأشهر، وهي سنة عشرة من الهجرة، وفي رواية ابن عيينة في فتح مكة، واتفق الحفاظ على أنه وهم منه.
قوله: «يعودني»: (بدال مهملة): أي يزوني. والوجع اسم لكل مرض.
قوله: «اشتد بي»: أي قوي علي.
وقوله: «ما ترى»: أي تبصر في الحال، وهو كناية عن غاية الشيء.
قوله: «ذو مال»: أي كثير.
قوله: «ولا يرثني إلا بنية لي»: بالتصغير، وفي رواية: “ابنة لي” غير مصغر، ومعناه: لا يرثني من الولد أو من خواص الورثة أو من النساء إلا بنت واحدة، لأنه قد كان لسعد عصبات؛ لأنه من زهرة وكانوا كثيرا، وقيل: معناه لا يرثني من أصحاب الفروض إلا واحدة، وقيل: خصها بالذكر على تقدير: لا يرثني ممن أخشى عليه الضياع إلا هي، أو ظن أنها ترث جميع المال، أو استكثر لها النصف. وهذه البنت قيل: اسمها عائشة، وهي أصغر بناته، وذكروا أن أكبر بناته أم الحكم الكبرى، وأمها: بنت شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة، وذكروا له بنات أخر أمهاتهن متأخرات الإسلام بعد الوفاة النبوية، ولعل الكل أسلمن بعد قول سعد ذلك، واستظهر ابن حجر أن تكون البنت المذكورة في الحديث هي أم الحكم لتقدم تزوج سعد بأمها، ووهم من قال: إنها عائشة، قال: لأنها أصغر أولاده.
قوله: «أفأتصدق»: الاستفهام للاستخبار، والمراد بالتصدق الوصية لأن المقصود منهما واحد.
قوله: «فبالشطر»: أي النصف.
قوله: «والثلث كثير»: (بمثلثة): أي بالنظر إلى حقوق الورثة، فإنهم إن <3/469> اشتركوا في الثلثين كان كثيرهم قليلا، قال ابن عباس: لو غض الناس الربع كان أحب إلي، وفي رواية: “أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم”؛ لأنه قال: “الثلث والثلث كثير”. وقال ابن عبد البر: هذا الحديث أصل العلماء في قصر الوصية على الثلث لا أصل لهم غيره.
قوله: «إنك»: (بكسر الهمزة) على الاستئناف، وبفتحها على تقدير حرف الجر، أي: لأنك.
قوله: «أن تذر»: (بفتح الهمزة والذال المعجمة): أي تترك، وروي بكسر الهمزة على الشرطية، والأول على المصدرية، قال النووي: وهما صحيحان. قال القرطبي: لا معنى للشرط هنا لأنه يصير لا جواب له ويبقى خبر لا رافع له.
<3/470> وتعقب بأنه لا مانع من تقديره، قال ابن مالك: جزاء الشرط قوله: “خير”، وحذف الفاء جائز، كقراءة طاوس: ﴿ويسألونك عن اليتامىا قل اصلاح لهم خير﴾
[البقرة: 220]، أي فهو خير.
قوله: «ورثتك»: هم ابنته المذكورة وأولاد أخيه: هاشم بن عتبة بن أبي وقاص وإخوته، ويمكن أنه صلى الله عليه وسلم قد اطلع على من سيولد لسعد بعد ذلك، فقد قيل: إنه مات عن عشرة بنين أو أكثر أو اثنتي عشرة بنتا، وقد عد أنس من بنيه: عمر وإبراهيم وإسحاق وعبد الله وعبد الرحمن وعمران وصالحا وعثمان.
قوله: «عالة»: أي فقراء.
قوله: «يتكففون الناس»: أي يسألونهم بأكفهم، يقال: تكفف الناس واستكف: إذا بسط كفه للسؤال وسأل ما يكف عنه الجوع، أو سأل كفافا من طعام، أو المعنى: يطلبون الصدقة من أكف الناس.
قوله: «وجه الله»: أي رضاه.
قوله: «أجرت»: (بضم الهمزة) مبني للمفعول، وهو مع ما قبله علة للنهي، كأنه قيل: لا تفعل لأنك إن مت تركت ورثتك أغنياء، وإن عشت تصدقت وأنفقت، فالأجر حاصل في الحالين، ونبه بالنفقة على غيرها من وجوه البر والإحسان.
قوله: «حتى ما تجعل في امرأتك»: أي حتى الذي تجعل في فم امرأتك من الطعام، وفي رواية في الصحيح: «حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك»: ووجه تعلق هذا بالوصية أن سؤال سعد يشعر بأنه رغب في كثرة الأجر، فلما منعه من الزيادة على الثلث سلاه بأن جميع ما يفعله في ماله من صدقة ناجزة ومن نفقة ولو واجبة يؤجر بها إذا قصد بها وجه الله. ولعله خص المرأة بالذكر لاستمرار نفقتها دون غيرها، أو يستفاد منه أن الواجب يزداد بالنية، لأن الإنفاق على الزوجة واجب وفيه الأجر، فإذا نوى به ابتغاء وجه الله ازداد أجره، ولفظ “حتى” هنا تقتضي المبالغة في تحصيل الأجر بالنسبة إلى المعنى، كما في قولهم: “جاء الحاج حتى المشاة”.
<3/471> قوله: «أأخلف»: (بهمزة الاستفهام ثم همزة مضمومة وفتح اللام المشددة) مبني للمفعول.
قوله: «بعد أصحابي»: أي المنصرفين معك، والمعنى: أيحتبسني المرض هاهنا عن الانصراف معكم؟! وكانوا يكرهون الإقامة بمكة لكونهم هاجروا منها وتركوها لله.
قوله: «إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا...»الخ: جواب لسعد بخلاف ما سأل عنه، لأنه إنما سأل عن تخلفه بمكة عن أصحابه فأجابه بما يقتضي تخلفه عنهم في الحياة، لكن هذا الجواب متضمن مراد سعد وزيادة، لأنه دل على بقائه زمنا بعد أصحابه، ففيه الخروج عن مقتضى الظاهر إلى ما يقتضيه الحال، وهو نوع من البديع، يسمى أسلوب الحكيم. وفيه علم من أعلام النبوة، لأنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى شيء فوقع كما أومأ إليه.
قوله: «ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون»: قال الربيع: معنى ذلك أنه لما أمر سعد على العراق قاتل قوما على الردة فصبرهم واستتاب آخرين كانوا سجعوا سجع مسيلمة الكذاب فتابوا وانتفعوا به. وروى الطحاوي من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبيه أنه سأل عامر بن سعد عن معنى هذا الحديث، فقال: لما أمر سعد على العراق أتى بقوم ارتدوا فاستتابهم، فتاب بعضهم وامتنع بعضهم، فقتلهم فانتفع به من تاب وحصل الضرر للآخرين، وقيل: المراد: ينتفع بك المسلمون بالفتوح والغنائم، ويضر بك المشركون بالقتل والسلب، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم وإخباره بالغيب، فإنه عاش حتى فتح العراق فحصل نفع المسلمين به وضر الكفار، ومات سنة خمس وخمسين، وقيل: سنة ثمان وخمسين من الهجرة، وهو المشهور، فيكون عاش بعد حجة الوداع خمسا وأربعين سنة.
<3/472> وزعم ابن التين أن النفع وقع على يديه من الفتوح كالقادسية، وغيرها وأن الضر ما وقع من تأمير ابنه عمر على الجيش الذين قتلوا الحسين ومن معه، ورد بأنه تكلف بلا ضرورة تحمل على ذلك.
قوله: «اللهم أمض»: (بهمزة القطع) من الإمضاء، وهو الإنفاذ، أي أتمم لأصحابي هجرتهم.
قوله: «ولا تردهم على أعقابهم»: أي لا تردهم على وراء كترك هجرتهم وكرجوعهم عن استقامتهم.
قوله: «البائس»: (بموحدة وهمزة وسين مهملة) الذي عليه أثر البؤس، أي شدة الفقر والحاجة.
و«سعد بن خولة»: (بفتح المهملة وإسكان الواو ولام وتاء تأنيث): قيل: قرشي عامري، وقيل: من حلفائهم، وقيل: من مواليهم، وقيل: هو فارسي من اليمن، حالف بني عامر.
قوله: «يرثي»: (بفتح التحتية وسكون الراء وكسر المثلثة): أي يتوجع ويتحزن.
قوله: «أن مات بمكة»: أي لأجل موته بمكة، ثم اختلفوا في وقته، فقيل: مات في حجة الوداع، وهو الموجود في الصحيحين، وقيل: مات في مدة الهدنة مع قريش سنة سبع، وقيل: إنه لم يهاجر، فسبب بؤسه عدم هجرته، وذكر في نسخة من المسند زيادة في تفسير الربيع للحديث، قال: ومعنى قوله: «في سعد بن خولة» أنه لما هاجر الناس من مكة إلى المدينة أبى أن يهاجر ومات بمكة وترك فرض الله <3/473> في الهجرة، ومن ترك الفرض فهو فاسق ضال، وهذا كلام من جزم بالقول الأخير، والله أعلم بحقيقة الأمر.
قوله: «على الردة»: هي الرجوع عن الإسلام بعد الدخول فيه.
قوله: «فصبرهم»: من باب ضرب، أي أوثقهم ثم قتلهم بعد الإيثاق، وهي أشد حالات القتل، لأنه لا يملك دفاعا فهو يتجرع شدة الهوان وألم الموت والأسف على الحياة.
قوله: «سجعوا سجع مسيلمة الكذاب»: هو كذاب اليمامة رجل من بني حنيفة ادعى النبوة وافترى على الله كذبا، ولفق كلمات مسجعة زعمها وحيا وسماها قرآنا يحاكي بها المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فأورثته خزي الدارين وأصبح أضحوكة يسخر منها كل عاقل، يقال: سجعت الحمامة سجعا من باب نفع: هدرت <3/474> وصوتت، والسجع في الكلام مشبه لتقارب فواصله، وسجع الرجل كلامه كما يقال: نظمه: إذا جعل كلامه فواصل كقوافي الشعر ولم يكن موزونا.
وفي الحديث استحباب زيارة المريض للإمام فمن دونه، ويتأكد باشتداد المرض وطلب طول العمر له، وجواز إخبار المريض بشدة مرضه وقوة ألمه إذا لم يقترن بذلك شيء مما يمنع أو يكره من التبرم وعدم الرضا بل لطلب دعاء أو دواء، وربما استحب ذلك وأن ذلك لا ينافي الاتصاف بالصبر المحمود، وإذا جاز ذلك أثناء المرض كان الإخبار بعد البرء أجوز، والحث على صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب، وأن صلتهم أفضل والإنفاق في وجوه الخير، وأن المباح إذا قصد به وجه الله صار طاعة، وقد نبه على ذلك بأقل الحظوظ الدنيوية العادية وهو وضع اللقمة في فم الزوجة، إذ لا يكون ذلك غالبا إلا عند الملاعبة والممازحة، ومع ذلك فيؤجر فاعله إذا قصد به قصدا صحيحا فكيف بما فوق ذلك؟.
قيل: وفيه جواز الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له، لأن مفهوم قوله: “أن تذر ورثتك أغنياء” أن من لا وارث له لا يبالي بالوصية بما زاد لأنه لا يترك من يخشى عليه الفقر.
وفيه الاستفسار عن المجمل إذا احتمل وجوها، لأن سعدا لما منع من الوصية بجميع ماله احتمل عنده المنع فيما دونه والجواز فاستفسر عنه.
وفيه النظر في مصالح الورثة، وأن خطاب الشارع للواحد يعم من كان بصفته من المكلفين لإطباق العلماء على الاحتجاج بحديث سعد هذا، وإن كان الخطاب إنما وقع له بصيغة الإفراد. والله أعلم.
<3/475> الضيافة والجوار وما ملكت اليمين واليتيم
أما “الضيافة”: فهي إنزال الضيف وإكرامه، وأما “الجوار” (بضم الجيم) فهي الملاصقة في السكن، وحكى ثعلب عن ابن الأعرابي: الجار الذي يجاور بيتك، هذا في أصل اللغة ثم توسعوا فيه فأطلقوه على كل من كان حولك ممن تناله منفعتك وتنالك منفعته في قضاء الحاجة العاجلة، كاقتباس النار وتناول الملح وأشباه ذلك، فمن ترى بالقرب منك على هذا الوصف فهو لك جار ولزمتك حقوقه، وأما “ملك اليمين”: فهم العبيد، وأما “اليتيم”: فهو الذي مات عنه أبوه صغيرا.
قوله: «سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم»: الحديث مرسل عند المصنف، وهو <3/476> عند الشيخين وأحمد من حديث أبي شريح الخزاعي، وقد جاء معناه من حديث أبي هريرة عند البخاري.
قوله: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر»: أي من كان متصفا بصفات الإيمان فليكرم ضيفه، فإن إكرام الضيف خصلة من خصال الإيمان، وتضييعها بعد وجوبها تضييع له. وخص الإيمان بالله واليوم الآخر إشارة إلى المبدإ والمعاد، والمعنى: من آمن بالله الذي خلقه وآمن بأنه سيجازيه بعمله فليكرم ضيفه، والضيف يطلق على الواحد والجمع، وهو المسافر في طاعة ينزل على المقيم.
قوله: «جائزته»: أي صلته وعطيته المتطوع بها، وهو منصوب على البدل، بدل الاشتمال من “ضيفه”، والمعنى: يكرم جائزته يوما وليلة، أي يحسن صلته فيهما، وإلا ظهر نصبه بفعل مقدر، والمعنى: يكرم ضيفه ويحسن جائزته؛ ويجوز الرفع على الابتداء ويكون الخبر محذوفا وجوبا تقديره: جائزته مشروعة يوما وليلة. وروي: “يوم وليلة” بالرفع فهو على هذا خبر المبتدأ وهو “جائزته”، وإن نصبنا “جائزته” كان “يوم” خبرا لمبتدأ محذوف جوابا لسؤال مقدر كأنهم قالوا: ما جائزته؟ قال: يوم وليلة.
<3/477> قوله: «والضيافة ثلاثة أيام»: أي غايتها إلى ثلاثة أيام لا حق له بعدها، فإن ثوى يوما وليلة كان جديرا بتحسين القرى وبذل المجهود في إكرامه بلا تكلف، وإن زاد على اليوم والليلة كان مستوفيا لحقه ولا حق له بعد الثلاث. وقيل: يحتمل أن المسافر تارة يقيم عند من ينزل عليه، فهذا لا يزاد على الثلاث، وتارة لا يقيم فهذا يعطى ما يجوز به قدر كفايته يوما وليلة، وقيل: اليوم والليلة غير الثلاث، والمعنى: حق الضيافة ثلاث وجائزة يوم وليلة، أي يدفع إليه زاد يوم وليلة، ورد بأنه يلزم أن تكون الضيافة أربعا، وهو خلاف المنصوص.
قوله: «وما كان بعد ذلك فهو صدقة»: أي لا حق للضيف فيما بعد الثلاث، فما دفع إليه بعد ذلك فهو محض تفضل. واستدل بجعل ذلك صدقة على أن الذي قبلها واجب وهو ظاهر، والغرض من تسميته صدقة التنفير لأن الكثير من الناس خصوصا الأغنياء يأنفون من أكل الصدقة.
قوله: «أن يثوي»: (بسكون المثلثة وكسر الواو) مضارع ثوى، إذا أقام.
قوله: «يحرجه»: (بحاء مهملة ثم جيم) من الحرج وهو الضيق، والمعنى: لا يجوز للضيف أن يقيم عند صاحب المنزل حتى يدخل عليه الضيق ويحمله على ما لا يليق، ومفهومه أن الإقامة جائزة عند ارتفاع المحذور، وذلك أن يرغب صاحب المنزل في إقامته أو يطلب منه ذلك. وكان ابن عمر يمتنع من الأكل من مال من نزل عليه فوق ثلاثة أيام، ويأمر أن ينفق عليه من ماله. ولصاحب المنزل أن يأمر الضيف بالتحول عنه بعد الثلاث، لأنه قضى ما عليه.