شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالمي

AUTO الجزء الثالث — الجزء ٧ من ١١

ج ٤ · ص ٢٩١

و«الطحال»: بكسر الطاء من الأمعاء معروف، ومحله الجانب الأيسر، ويقال: هو لكل ذي كرش إلا الفرس فلا طحال له، وصح استثناء الكبد والطحال من جملة الدماء لأنهما كالدم المنعقد، فقد يتوهم من لا علم له بحكمها أنهما كالدم حكما، كما أنهما مثله لونا، فنبه الشارع صلى الله عليه وسلم على الفرق وأجاز أكلهما لأنهما لحمتان، والله أعلم.

<3/338> ما جاء في الذبح بغير الحديد

قوله: «عن أبي سعيد»: الحديث روى معناه أحمد والبخاري من حديث كعب بن مالك، ورواه مالك في الموطأ عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ، كذا وقع على الشك.

قوله: «كانت جارية»: لم يذكر اسمها، ووقع في رواية: «أمة» وفي أخرى: «امرأة»، وذلك يدل أنها كانت أمة لكعب بن مالك، ولا ينافيه تسميتها في بعض الروايات امرأة، لأن اسم المرأة أعم، وفي التخصيص زيادة بيان.

قوله: «ترعى غنما»: أي لكعب، زاد في رواية لقومنا: «بسلع»، بفتح المهملة وسكون اللام وعين مهملة: جبل بالمدينة، وفي هذه الزيادة بيان لموضع الرعي.

<3/339> قوله: «فذبحتها بحجر»: أي قبل أن تموت، وفي رواية مالك: فأدركتها فذكتها بحجر، وفي رواية للبخاري: فكسرت حجرا وذبحتها به.

قوله: «فسئل»: بالبناء للفاعل، والسائل كعب، أو بالبناء للمفعول على أن السائل مجهول، كما في رواية للبخاري: «فقال كعب لأهله: لا تأكلوا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله، أو حتى أرسل إليه من يسأله، فأتاه أو بعث إليه...».

قوله: «لا بأس بها فكلوها»: وفي نسخة: «فكلها»: بالإفراد، وهي تؤيد تعيين السائل وأنه كعب بن مالك. والأمر للإباحة.

ج ٤ · ص ٢٩٢

وفي الحديث فوائد، منها: جواز ذبيحة المرأة وإن كانت أمة، طاهرة كانت أم لا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبحث عن حال الجارية بل أطلق الإباحة. ولم ير جابر رحمه الله تعالى بأسا بذبيحة المرأة ولا بذبيحة الغلام إذا عقل الصلاة، ومثله عن إبراهيم النخعي، لكن قال: إذا أطاق الذبيحة وحفظ التسمية، ونقل ابن عبد الحكم عن مالك كراهة ذبيحة المرأة.

ومنها: جواز الذبح بغير الحديد، وكان الربيع رحمه الله ينهى عن الذبح بالحجر والفضة والخشب، فكأنه رحمه الله تعالى قصر الإجازة على موضع الضرورة، وقال أبو عبد الله: إنما يذبح بالحجارة المرود وهي البيضاء والحمراء، ولا يذبح بما سواه من الحجارة.

ومنها: ثبوت الاحتساب في مال الغائب، وجواز أكل ما ذبح على ذلك، وإليه ذهب الجمهور، وخالفه في ذلك طاووس وعكرمة وإسحاق وأهل الظاهر فلم يروا أكل ما ذبح بغير إذن مالكه، والله أعلم.

<3/340> ما جاء في الوجوه المنهي عنها عند الذبح

قوله: «سمعت ناسا من الصحابة»: الحديث لم أجده عند غيره، وكأنه مما تفرد به، وقد سمعه جابر من عدد من الصحابة، وهو الموثوق بسماعه.

قوله: «عن أربعة أوجه...»إلخ ذكر في الإيضاح تحريم الذبيحة بالوخز والنخع، دون الخزل والترداد، والنهي واقع على الأربعة بصيغة واحدة، وظاهره التحريم، وحمله على الكراهة متعذر، فينبغي النظر في بيان الفرق، ولعلهم فرقوا بالنظر إلى المعنى، فإن النخع والوخز أشد تأثيرا من الخزل والترداد، والفاعل عندهم أن كل شيء يفعله الذابح مما يعين على قتل الذبيحة يكون محرما لها.

ج ٤ · ص ٢٩٣

قوله: «الخزل»: بمعجمتين، فسره الربيع بأنه إدخال الحديدة تحت الجلد واللحم ويذبح قبالته، وهو تفسير بالمراد من الحديث، وأصل الخزل في <3/341> اللغة القطع، يقال: اختزلته أي اقتطعته، والوخز: بمعجمتين أيضا هو الطعن برأس الحديدة في رقبة الشاة كما ذكره الربيع، وهو تفسير بالمراد أيضا، وأصل الوخز الطعن غير النافذ. والنخع: بنون فمعجمة فمهملة: هو كسر الرقبة،كذا قال الربيع، وذكر غيره أنه المجاوزة بالسكين منتهى الذبح إلى النخاع، وهو خيط أبيض داخل عظم الرقبة يمتد إلى الصلب يكون في جوف الفقار.

والترداد: الذبح بالحديدة الكليلة التي تتردد في اللحم. يقال: ترددت عليه إذا رجعت إليه مرة بعد أخرى. وعند مسلم من حديث شداد بن أوس يرفعه: «وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته».

<3/342> ما جاء في ادخار لحوم الأضاحي والانتفاع بجلودها

<3/343> قوله: «عن عائشة»: الحديث رواه مالك في الموطأ وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود.

قوله: «دف»: بفتح الدال المهملة وتشديد الفاء: أي جاء.

قوله: «من أهل المدينة»: في رواية قومنا: «من أهل البادية»، وفي أخرى: «دف أهل أبيات من أهل البادية»، ويجمع بينها أن البادية كانت حول المدينة بالقرب منها، فصح أن يطلق على أهلها أنهم من أهل المدينة.

قوله: «حضرة»: بفتح الحاء وضمها وكسرها والضاد ساكن فيها كلها، وحكي فتحها وهو ضعيف، وإنما تفتح إذا حذفت الهاء، والمراد بها الوقت، أي جاءوا وقت الأضحى.

قوله: «كلوا»: أي من لحوم ضحاياكم.

قوله: «تصدقوا»: أي على القادمين وغيرهم.

ج ٤ · ص ٢٩٤

قوله: «بما بقي بعد ثلاثة أيام»: وفي رواية مالك: «ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي». وقال القرطبي: اختلف في أول الثلاث التي كان الادخار فيها جائزا، فقيل: أولها النحر، وقيل: أولها يوم يضحي، فلو ضحى آخر أيام النحر جاز له أن يمسك ثلاثا بعدها.

قوله: «بعد ذلك»: أي في العام المقبل.

<3/344> قوله: «قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم»: أي ذكر معه الحال الذي كان عليه الناس في الانتفاع بضحاياهم، وأنهم كانوا قبل النهي يتخذون من شحومها الودك الكثير ومن جلودها الأسقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وما ذلك؟»: أي ما ذاك الذي منعهم من الانتفاع بها؟ فذكروا له النهي الواقع في العام الماضي، وأخبرهم إنما كان ذلك لأجل الدافة القادمين عليهم فيتصدقون عليهم بالباقي، فكان المنع من الادخار لأجل هذه العلة.

قوله: «ويجعلون»: بمثناة تحتية فجيم ساكنة فعين مهملة: أي يصنعون. وجم الودك أي كثيرة، يقال ماء جم أي كثير. و«الودك» بفتحتين: دسم اللحم والشحم، وهو ما يتحلل من ذلك. «والأسقية» جمع سقاء، وهي إناء يتخذ من جلد الغنم.

قوله: «وما ذلك؟»: وفي نسخة: «وما ذاك؟»، وهو بحث عن المانع الذي منعهم من الانتفاع والادخار، فكأنه صلى الله عليه وسلم نسي النهي، أو ظن أنهم كانوا يعرفون وجهه، وأنه إنما نهى لعلة لا للدوام.

ج ٤ · ص ٢٩٥

قوله: «فكلوا وتصدقوا وادخروا»: أطلق لهم الأمر بالادخار بعد ما كان ممنوعا إلا إلى ثلاث. وقد اختلف الناس في هذه الإباحة، فمنهم من قال <3/345> إنها مستمرة على حال وجعلوه من نسخ السنة بالسنة، ونسب القول بذلك إلى الجمهور، وادعى ابن عبد البر رفع الخلاف في ذلك. ونقل الربيع عن أبي الشعثاء أنه لم ير بأسا ببيع جلود الأضاحي. وقال الربيع عن أبي الرحيل قال: ذبحنا يوما بمكة أضحية نسكا فاشتركنا فيه، قال لي أبو الشعثاء بع جلده. وقال الشافعي: إذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، فإذا لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار والصدقة، قال: ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخ. قال القرطبي: حديث سلمة وعائشة نص على أن المنع كان لعلة، فلما ارتفعت ارتفع موجبه، فتعين الأخذ به، ويعود الحكم بعود العلة، فلو قدم على أهل بلد ناس محتاجون في زمان الأضحى، ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعة ليسدوا بها فاقتهم إلا الأضاحي لتعين عليهم ألا يدخروا فوق ثلاث. قال ابن حجر: والتقييد بالثلاث واقعة حال، فلو لم تسد الخلة إلا بتفرقة الجميع للزم على هذا التقرير عدم الإمساك.

قلت: وما أشبه هذا الخلاف بالخلاف الواقع في سهم المؤلفة من الزكاة، وهل هو منسوخ أم باق معلق على احتياج الإمام إلى تأليفهم؟ والظاهر من سياق الحديث بقاء الحكم عند وجود مقتضيه، والله أعلم.

وقول الربيع: الدافة القادمون، تفسير ل«دف ناس» في أول الحديث، قال أهل اللغة: الدافة بتشديد الفاء: قوم يسيرون جميعا سيرا خفيفا، ودافة الأعراب: من يريد منهم المصر، والمراد هنا من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة، والله أعلم.

<3/346> ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين

ج ٤ · ص ٢٩٦

قوله: «ومن طريق ابن عباس»: أي بالسند المتقدم في باب السبايا والعزلة، والغرض منه هنا قول الربيع رضي الله عنه في تفسير الوجاء بالخصاء، قال: مثل ما روي أن النبيء صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين موجوءين، والأملحان: الأبلقان. والحديث في ذلك أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمي من حديث جابر بن عبد الله، وأخرجه أحمد أيضا من حديث أبي رافع وعائشة، وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة وعائشة: «كان إذا أراد أن يضحي اشترى <3/347> كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين»، وهذا يدل على اختيار الخصيين لسمنهما، وجواز خصي الأنعام لطلب المصلحة، وأنه ليس ذلك من تغيير خلق الله.

والموجوء: منزوع الأنثيين. والبلق: سواد وبياض. والملحة من الألوان: بياض يخالطه سواد، يقال: كبش أملح وتيس أملح إذا كان شعره خليسا، مختلط البياض بالسواد. وقيل: الأملح نقي البياض، وقيل: ليس بخالص البياض بل فيه غبرة. وفي الحديث إشارة إلى أن الذكر أفضل من الأنثى، فإن لحمه أطيب. والكبش: الحمل إذا أثنى أو إذا خرجت رباعيته.

<3/348> ما جاء في العقيقة

العقيقة: بفتح العين المهملة، وأصلها الشاة التي تذبح في اليوم السابع من ولادة المولود، وفيه يسمى، قيل: وأصلها الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد، سميت بذلك لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند ذبحها، قال أبو عبيدة: فهو من تسمية الشيء باسم غيره إذا كان معه أو من سببه، وقيل: العقيقة الذبيحة نفسها، سميت بذلك لأن مذبحها يعق، أي يشق ويقطع. وذكر العقيقة بعد الضحايا يدل أنها مندوب إليها. قال في الإيضاح: وحكم لحمها حكم لحم الضحايا في الأكل والصدقة لأنها نسك، قال: وكذلك يجزي فيها ما يجزي في الضحايا من الأزواج الثمانية، والله أعلم.

وقال غيره: تتعين الشاة في العقيقة للنص عليها في الأحاديث.

ج ٤ · ص ٢٩٧

قوله: «سئل النبيء صلى الله عليه وسلم»: الحديث رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أنه قال، فذكره. وأخرجه أحمد وأبو داود <3/349> والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولم أقف على اسم السائل.

قوله: «لا أحب العقوق»: أي العصيان وترك الإحسان، زاد في رواية قومنا: «وكأنه إنما كره الاسم»، وقد تقرر في علم الأدب الاحتراز من لفظ يشترك فيه معنيان أحدهما مكروه فيجاء به مطلقا.

قوله: «ثم قال»: زاد في رواية عمرو بن شعيب: «فقالوا يا رسول الله، إنما نسألك عن أحدنا يولد له، قال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة».

قوله: «وأحب أن ينسك»: بضم السين من باب نصر: أي يتطوع بقربة لله تعالى عن ولده فليفعل، وفي جعل ذلك موكولا إلى محبتهم مع تسميته نسكا إشارة إلى الاستحباب، وفيه الرد على من زعم أنها بدعة، وعلى من زعم نفي مشروعيتها وأنها نسخت بالضحية، كما ادعى محمد بن الحسن من الحنفية.

<3/350> قال الشافعي: أفرط في العقيقة رجلان، رجل قال: هي بدعة، والآخر قال: هي واجبة. واستحب بعضهم تسميتها نسيكة أو ذبيحة، وكرهوا تسميتها عقيقة لهذا الحديث.

قوله: «فعلى الذكر شاتان وعلى الأنثى شاة»: كما تقدم في حديث عمرو بن شعيب، وكذلك جاء عن عائشة ترفعه عند أحمد والترمذي وصححه، وكذلك أيضا عندهما في حديث أم كرز الكعبية كلهم ذكروا: «على الذكر شاتين، وعلى الأنثى شاة»، ونسب القول بذلك إلى الجمهور.

ج ٤ · ص ٢٩٨

والحكمة في كون الأنثى على النصف من الذكر أن المقصود استبقاء النفس فأشبهت الفدية. وقال مالك: إنها شاة عن الذكر والأنثى لأن النبيء صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، وقيل: إن في اقتصاره صلى الله عليه وسلم على ذلك دليلا على أن الشاتين مستحبة فقط وليست بمتعينة، والشاة جائزة غير مستحبة، وقيل: إنه لم يتيسر في ذلك الحال إلا شاة، والله أعلم.

<3/351> كتاب الأشربة من الخمر والنبيذ

الأشربة جمع شراب، كطعام وأطعمة: اسم لما يشرب، وليس مصدرا لأن المصدر هو الشرب مثلث الأول. وأما الخمر فهو الشراب المسكر المتخذ من عصير العنب. وقيل: هي اسم لكل مسكر خمر العقل أي غطاه، وعليه فالنبيذ نوع منها، وهو فعيل بمعنى مفعول من نبذته إذا ألقيته، سمي بذلك لأنه ينبذ، أي يترك حتى يشتد.

ما جاء في إراقة الخمر وتحريم الانتفاع به

<3/352> قوله: «عن ابن عباس»: الحديث رواه مالك في الموطأ ومسلم في البيع من صحيحه وأحمد والنسائي.

قوله: «أهدى رجل»: هو كيسان الثقفي، كما رواه أحمد من حديثه. وفي رواية: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف أو دوس فلقيه يوم الفتح براحلة أو راوية من خمر يهديها إليه.

قوله: «راويتي خمر»: تثنية راوية، وهي المزادة، وفي رواية مالك بالافراد، وأصل الراوية البعير يحمل الماء، والهاء فيه للمبالغة، ثم أطلقت الرواية على كل دابة يحمل عليها الماء ثم على المزادة.

قوله: «أما علمت»: بفتح الهمزة وتخفيف الميم، وفي رواية: «هل علمت»؟.

قوله: «أن الله حرمها»: أي بآية: ﴿إنما الخمر والميسر...﴾، إلى: ﴿...فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾ [المائدة: 90].

ج ٤ · ص ٢٩٩

قوله: «فسار»: بالتثقيل: أي ناجي إنسانا، وفي رواية: «فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها»، وهي تدل أن المأمور بذلك غلام الرجل.

<3/353> قوله: «ساررته»: أي بأي شيء كلمته خفية.

قوله: «أن يبيعها»: أي ينتفع بثمنها.

قوله: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها»: وذلك في قوله تعالى: ﴿رجس من عمل الشيطان﴾ [المائدة: 90]، والرجس لا يصح بيعه، ولأن بيعها يؤدي إلى شربها.

قوله: «ففتح المزادتين»: بفتح الميم والزاء: وهما الراويتان، والواحدة مزادة، وهي القربة، سميت بذلك لأنها يتزود فيها الماء.

والحديث يدل على وجوب إراقة الخمر وتحريم الانتفاع بها، ولو كانت فيها منفعة بوجه من الوجوه ما أمر صلى الله عليه وسلم بإراقتها، والله أعلم.

<3/354> ما جاء في لعن الخمر وعمالها

قوله: «عن ابن عباس»: الحديث أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر وزاد في آخره: «وآكل ثمنها».

قوله: «لعن الله الخمر»: أي أبعدها من ساحة الرحمة، لكونها ليست من الحلال. والمراد لعن الله شارب الخمر، ويكون قوله: «وشاربها...» الخ بيانا لذلك. وقيل: معنى لعنت الخمر حرمت، وعليه فيكون المعنى: حرم الله الخمر ولعن بائعها. ويحتمل أن يجعل «لعن» مشتركا بين التحريم والإبعاد، فيكون من استعمال المشترك في معنييه، ويجعل مجازا في التحريم، فيكون من استعمال الكلمة في حقيقتها ومجازها عند من أجاز ذلك، ويكون من عموم المجاز عند من منعه.

قوله: «وعاصرها»: هو مستخرجها من العنب ونحوه، يقال: عصرت العنب ونحوه عصرا، من باب ضرب، إذا استخرجت ماءه، واعتصرت كذلك، واسم ذلك الماء: العصير، فعيل بمعنى مفعول.

قوله: «وحاملها»: هو الذي ينقلها من موضع إلى موضع.

قوله: «والمحمولة إليه»: الذي تنقل لأجله.

ج ٤ · ص ٣٠٠

والحديث يدل على تحريم التعاون على الإثم وتحريم الوسيلة إليه، وأنه تعالى إذا حرم شيئا حرم التوسل إليه بكل وجه، والله أعلم.

<3/355> ما جاء فيمن يستعمل الخمر ويسميها بغير اسمها

قوله: «عن عبادة بن الصامت»: الحديث روى معناه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي مالك الأشعري.

قوله: «ليستحلن»: أي والله ليستحلن، أي يشربونها يعتقدون حلها بسبب اختلاف اسمها عندهم، وفي هذا الإخبار شائبة الإنكار، وهو إخبار عن غيب، فهو من أعلام النبوة.

قوله: «آخر أمتي»: المراد البعض منهم، كما في حديث أبي مالك أنه قال: «ليشربن ناس من أمتي الخمر».

قوله: «بأسماء يسمونها»: أي يعتقدون حلها بسبب الأسماء الحادثة التي وضعوها لها، وقيل: يستترون في شربها بأسماء الأنبذة، وقيل: يتوصلون إلى شربها بأسماء الأنبذة المباحة كماء العسل وماء الذرة ونحو ذلك، ويزعمون أنه غير محرم لأنه ليس من العنب والتمر، وهم فيه كاذبون، لأن كل مسكر حرام، فالمدار على حرمة المسكر. فلا يضر شرب القهوة المأخوذ من ثمر شجر معروف حيث لا سكر فيها مع الإكثار منها، وإن كانت القهوة من أسماء الخمر، لأن الاعتبار بالمسمى كما في نفس الحديث. وأما التشبه بشرب الخمر فهو منهي عنه إذا تحقق ولو شرب الماء واللبن وغيرهما.

والحديث يدل على تحريم الاحتيال في تناول المحرم، قال ابن العربي: هو أصل في أن الأحكام إنما تتعلق بمعاني الأسماء لا بألفاظها، والله أعلم.

<3/356> ما جاء أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إن لم يتب

قوله: «عن أبي سعيد الخدري»: الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي من حديث ابن عمر.

قوله: «ثم لم يتب منها»: أي من شربها، فهو على حذف مضاف.

ج ٤ · ص ٣٠١

قوله: «حرمها في الآخرة»: بضم المهملة وكسر الراء الخفيفة وتشديدها، والأول من الحرمان، أي منع من شربها في الآخرة، قال الخطابي والبغوي: معنى الحديث لا يدخل الجنة، لأن الخمر شراب أهل الجنة، فإذا حرم شربها دل على أنه لا يدخل الجنة.

قال ابن عبد البر: هذا وعيد شديد يدل على حرمان دخول الجنة، لأن الله <3/357> تعالى أخبر أن في الجنة أنهارا من خمر لذة للشاربين، وأنهم لا يصدعون عنها ولا ينزفون، فلو دخلها وقد علم أن فيها خمرا أو أنه حرمها عقوبة له لزم وقوع الهم والحزن، والجنة لا هم فيها ولا حزن، وإن لم يعلم بوجودها في الجنة ولا أنه حرمها عقوبة له لم يكن عليه في فقدها ألم، فلهذا قال بعض من تقدم: إنه لا يدخل الجنة أصلا، وهو كلام حسن ناقض لمعتقد القوم أن أهل الكبائر يدخلون الجنة، وقد تكلف ابن عبد البر بعد كلامه المتقدم تكلفا في تأويل الحديث لا يحسن ذكره، والتوفيق بيد الله تعالى.

<3/358> ما جاء في كسر آنية الخمر

قوله: «عن أنس بن مالك»: الحديث رواه أحمد في الموطأ والبخاري ومسلم، وله عند أرباب السنن طرق متعددة بألفاظ مختلفة.

<3/359> قوله: «كنت أسقي»: أي قبل تحريم الخمر.

قوله: «أبا دجانة»: بضم الدال وتخفيف الجيم بعد الألف نون: اسمه سماك بن خرشة، بمعجمتين بينهما راء مفتوحة، وقيل: سماك بن أوس بن خرشة بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصاري الساعدي، شهد بدرا وأحدا وجميع المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشهد يوم اليمامة بعد ما أبلى فيها بلاء عظيما، وقيل: بل عاش حتى شهد صفين مع علي، والأول أصح وأكثر، والله أعلم.

قوله: «أبا طلحة»: هو زيد بن سهل الأنصاري، زوج أم أنس تقدم ذكره في الجزء الأول.

ج ٤ · ص ٣٠٢

قوله: «وأبي بن كعب»: سيد القراء وكبير الأنصار وأعلمهم، وقد تقدم ذكره أيضا. وفي رواية عند قومنا: «أبا عبيدة» مكان «أبا دجانة»، وفي أخرى: «سهيل بن بيضاء ومعاذ بن جبل وأبا أيوب»، وفي أخرى: أن القوم كانوا أحد عشر رجلا، وبها يجمع بين اختلاف الروايات، فقد يذكر أنس مرة هذا ومرة هذا.

قوله: «من فضيخ»: بالفاء ثم معجمتين، وزن عظيم، اسم للبسر إذا شدخ ونبذ، وأضافه إلى التمر لأن الفضيخ يطلق على خليط البسر والتمر، ويطلق على البسر وحده وعلى التمر وحده.

قوله: «آت»: بمد الهمزة وبالمثناة الفوقية: اسم فاعل من أتى يأتي إذا جاء. وهذا الآتي لم يذكر اسمه.

قوله: «يا أنس...»: الخ إنما خصه بالخطاب لكونه ربيبه ولأنه ساقي القوم. والجرار: بكسر الجيم، جمع جرة: وهي الآنية التي فيها الشراب المذكور.

<3/360> و«المهراس» بكسر الميم وإسكان الهاء فراء فألف فسين مهملة: حجر مستطيل ينقل ويدق فيه ويتوضأ، وقد استعير للخشبة التي يدق فيها الحب، فقيل لها: مهراس، على التشبيه بالمهراس على الحجر أو الصفر الذي يهرس فيه الحبوب وغيرها.

والحديث يدل على جواز كسر آنية الخمر، فإن الجرار وإن كانت ملكا لأبي طلحة مثلا فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، ولو لم يكن كسرها جائزا لدخل تحت الإضاعة. وفيه حجة قوية في قبول خبر الواحد، وأنه حجة في تبليغ الأحكام الشرعية، فإنهم قبلوه في نسخ الشيء الذي كان مباحا حتى قدموا من أجله على تحريم الشراب وصب الخمر وكسر أوانيها، وقد تقدم نظير ذلك في تحويل القبلة، والله أعلم.

ما جاء أن كل مسكر حرام

<3/361> الحديث رواه مالك في الموطأ وأحمد والبخاري ومسلم.

قوله: «سئل»: بالبناء للمفعول، والسائل أبو موسى الأشعري كما في رواية عند الشيخين وأحمد.

ج ٤ · ص ٣٠٣

قوله: «عن شراب البتع»: بكسر الموحدة وتفتح، وسكون الفوقية وقد تفتح، وعين مهملة: وهو شراب العسل وكان أهل اليمن يشربونه.

قوله: «كل شراب أسكر فهو حرام»: هذه قاعدة كلية شاملة لما يتخذ من عصير العنب ومن غيره، ولهذا قال أبو موسى عند ذلك: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه. قال أبو عمر: إذا خرج الخبر بتحريم المسكر على شراب العسل فكل مسكر مثله في الحكم. ولذا قال عمر: كل مسكر خمر، فيتناول المشروب وغيره، وتدخل الحشيشة الظاهرة في أواخر المائة السادسة أو السابعة. قال في تاريخ الخميس: واختلف هل هذه مسكرة فيجب فيها الحد أو مفسدة للعقل فيجب التعزير؟ قال: والذي أجمع عليه الأطباء أنها مسكرة، قال: وبه جزم الفقهاء، قال: وقد تضافرت الأدلة على حرمتها، ففي <3/362> صحيح مسلم: «كل مسكر حرام»، وقد قال الله تعالى: ﴿ويحرم عليهم الخبآئث﴾ [الأعراف: 157]، وأي خبيث أعظم مما يفسد العقول التي اتفقت الملل والشرائع على إيجاب حفظها، ولا ريب أن متناول الحشيشة يظهر به التغير في انتظام الفعل والقول المستمد كماله من نور العقل. قال: وروى أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن أم سلمة قالت: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر»، قال العلماء: المفتر كل ما يورث الفتور والخدر في الأطراف. قال: وهذا الحديث أدل دليل على تحريم الحشيشة وغيرها من المخدرات. قال: وقد نقل الإجماع على تحريمها غير واحد. قال: وقد جمع بعضهم في الحشيشة مائة وعشرين مضرة دينية وبدنية.

ج ٤ · ص ٣٠٤

قال بعضهم: كل ما في الخمر من المذمومات موجود في الحشيشة وزيادة، فإن أكثر ضرر الخمر في الدين لا في البدن، وضررها فيهما، فمن ذلك: فساد العقل وعدم المروءة وكشف العورة وترك الصلاة والوقوع في المحرمات ونتن الفم وسقوط شعر الأجفان وحفر الأسنان وتسويدها وضيق النفس وتصفير اللون وتثقيب الكبد، قال: ولقد أحسن القائل فيما قال:

قل لمن يأكل الحشيشة جهلا ... ... ياخسيسا قد عشت شر معيشة

دية العقل بدرة فلماذا ... ... يا سفيها قد بعتها بحشيشة

<3/363> قوله: «والبتع المقرص»: وزن معظم، اسم لهذا الشراب المخصوص، ولعله إنما سمي بذلك لأنه يترك حتى يحمض، ويمكن في ضبطه أن يكون بوزن اسم فاعل، وسمي بذلك لما فيه من الحموضة، يقال: نبيذ قارص، إذا كان يحذي اللسان من قوته، والله أعلم.

ما جاء في شرب الخليطين

وأصل الخلط تداخل أجزاء الأشياء بعضها ببعض.

<3/364> قوله: «عن أبي سعيد»: الحديث رواه أيضا أحمد ومسلم والترمذي.

قوله: «نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعا وكذلك كل خليطين»: وفي رواية أحمد ومسلم والترمذي: «نهى عن التمر والزبيب أين يخلط بينهما، وعن التمر والبسر أي يخلط بينهما، يعني في الانتباذ»، وفي لفظ: «نهانا أن نخلط بسرا بتمر وزبيبا بتمر وزبيبا ببسر، وقال: من شربه منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا»، رواه مسلم والنسائي. وروى أبو داود من طريق قتادة عن جابر بن زيد وعكرمة أنهما كانا يكرهان البسر وحده، ويأخذان ذلك عن ابن عباس. وقال ابن عباس: نخشى أن يكون المزاء الذي نهيت عنه عبد القيس، قال الراوي: فقلت لقتادة: ما المزاء؟ قال: النبيذ في الحنتم والمزفت.

ج ٤ · ص ٣٠٥

واختلفوا في سبب النهي عن الخليطين فقال قوم: سبب ذلك أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتد فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد الإسكار وقد بلغه، وقال آخرون ونسب إلى الجمهور وهو مقتضى قول أبي عبيدة: إن النهي للتنزيه، وإنما يحرم إذا كان مسكرا ولا تخفى علامته، وقال بعض المالكية: هو للتحريم واختلف في خلط البسر إذا لم يشتد مع نبيذ التمر الذي لم يشتد عند الشراب هل يمتنع أو يختص النهي عن الخلط بالانتباذ ؟ فقال الجمهور: لا فرق، وقال الليث: لا بأس بذلك، وهو لازم مذهب أبي عبيدة، وقيل: إن المنهي عنه خلط النبيذ بالنبيذ لا إذا نبذا معا.

قوله: «ذلك إذا اختمرا أو فسدا»: يعني أن النهي عن شرب الخليطين إنما هو محمول على ما إذا اختمرا وفسدا، أي إذا صارا خمرا مسكرا. وعطف الفساد على الاختمار عطف بيان، والله أعلم.

<3/365> ما جاء في الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها

قوله: «عن أبي سعيد»: الحديث رواه أيضا أحمد ومسلم، ولم <3/366> يذكر المزفت، وهو عندهما والبخاري من حديث ابن عباس وعائشة.

قوله: «نهى أن ينبذ...» الخ: وذلك لسرعة الفساد في هذه الأوعية. ثم اختلف الناس في بقاء هذا النهي، فقال جماعة ببقائه، منهم ابن عمر وابن عباس وبه قال أصحابنا ومالك وأحمد وإسحاق. وقال آخرون: إن النهي إنما كان أولا ثم نسخ، قالوا والمعنى في النهي أن العهد بإباحة الخمر كان قريبا، فلما اشتهر التحريم أبيح لهم في كل وعاء بشرط أن لا يشربوا مسكرا، فهو نظير النهي عن زيارة القبور في أول الأمر ثم أذن في زيارتها.

ج ٤ · ص ٣٠٦

و«الدباء»: بضم الدال المهملة وتشديد الباء: وهو القرع، وهو من الآنية التي يسرع فيها الشراب إلى الشدة. و«المزفت»: اسم مفعول، وهو الإناء المطلي بالزفت، هو نوع من القار. و«النقير»: فعيل بمعنى مفعول، من نقر ينقر، وكانوا يأخذون أصل النخلة فينقرونه في جوفه ويجعلونه إناء ينبذون فيه، لأن له تأثيرا في شدة الشراب. و«الحنتم»: بفتح الحاء المهملة، جرار خضر مدهونة كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم، واحدها حنتمة، وهي أيضا مما تسرع فيها الشدة.

<3/367> وقول الربيع رحمه الله تعالى في النقير: إنه حجر يدل أن النقير عندهم آنية من حجر أيضا، فإن ثبت هذا، وإلا فالنهي متوجه إليه أيضا من حيث المعنى لأنه من الآنية الغليظة، وهو أشد من الخشب والحنتم، لكن تفسير النقير بما تقدم جاء مرفوعا من حديث أبي سعيد عند أحمد، قال: إن وفد عبد القيس قالوا: يا رسول الله ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ قال: لا تشربوا في النقير، فقالوا: جعلنا الله فداك، أو تدري ما النقير؟ قال: الجذع ينقر في وسطه... إلى آخر الحديث، والله أعلم.

قوله: «الذي يروى عن عبد الله بن مسعود»: الحديث تقدم شرحه، والله أعلم.

<3/368> المحرمات من الأفعال والأقوال

ما جاء في ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن

قوله: «عن ابن عباس»: الحديث رواه الجماعة من حديث أبي مسعود وعقبة بن عمرو البدري.

<3/369> قوله: «نهى عن ثمن الكلب»: أي قيمته التي تدفع في شرائه. والنهي للتحريم. وظاهره عدم الفرق بين المعلم وغيره، سواء كان مما يجوز اقتناؤه أو مما لا يجوز، ونسب القول بهذا الظاهر إلى الجمهور.

ج ٤ · ص ٣٠٧

واختلفوا في علة النهي، فقيل: نجاسته مطلقا، وهي قائمة في المعلم وغيره، وقيل: العلة النهي عن اتخاذه والأمر بقتله. وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه، وهو مخالف للحديث. وقال عطاء والنخعي: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره، ويدل عليه ما أخرجه النسائي من حديث جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. وقد اختلفوا أيضا: هل تجب القيمة على متلفه؟ فمن قال بتحريم بيعه قال بعدم الوجوب، ومن قال بجوازه قال بالوجوب، ومن فصل في البيع فصل في لزوم القيمة، وعن مالك أنه لا يجوز بيعه وتجب القيمة، وروي عنه أنه قال: بيعه مكروه فقط.

قوله: «ومهر البغي»: هو ما تأخذه الزانية على الزنا، وهو مجمع على تحريمه. والبغي: بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتانية: الزانية، وأصل البغي الطلب، غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد، والتقييد بالبغي يخرج المكروهة على الزنا، فإنه يلزم مكرهها صداقها، ولها أخذه إذ ليست ببغي.

<3/370> قوله: «وحلوان الكاهن»: هو ما يأخذه على التكهن، وهو بالضم، مصدر حلوته حلوانا إذا أعطيته، وأصله من الحلاوة، شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا مشقة، يقال: حلوته إذا أطعمته الحلو.

ج ٤ · ص ٣٠٨

والكاهن هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن، وفسره الربيع بأنه هو الذي ينظر في الكتف، وهو كتف الذبيحة، يزعم أنه يستدل بذلك النظر على ما سيكون من نزول المطر ونحوه. والفرق بينه وبين العراف أن الكاهن يتعاطى الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار، والعراف هو الذي يدعي معرفة الشيء المسروق، ومكان الضالة ونحوهما. وأخذ الأجرة على النوعين حرام، وكذلك طلب معرفة ما عند الكاهن، والعرافة حرام وهي التكهن، وفي معناها التنجيم والضرب بالحصى، وغير ذلك مما يتعاطاه العارفون من الاطلاع على الغيب، والله أعلم.

<3/371> ما جاء في عسب الفحل

قوله: «عن ابن عباس»: الحديث رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود من حديث ابن عمر، وله طرق متعددة عن غير واحد من الصحابة.

قوله: «نهى عن عسب الفحل»: العسب بفتح العين المهملة وإسكان السين المهملة أيضا وفي آخره موحدة، ويقال له العسيب أيضا. والفحل: الذكر من <3/372> كل حيوان فرسا كان أو جملا أو تيسا أو غير ذلك، واختلف في عسبه، فقيل: هو ماؤه، وقيل: أجرة الجماع، وقال الربيع: العسب ضراب الفحل، قيل: وهو أشهر التفاسير فيه، والمراد بالضراب النزوان، ولا يتعلق به النهي فتعين تقدير مضاف يقع عليه النهي، وهو الأجرة، ولهذا قال الربيع: ذكر العسب وأراد ما يؤخذ عليه من الأجرة، والصحيح أن النهي للتحريم، وقد تقدم الكلام في ذلك في النهي عن بيع الملاقيح، والله أعلم.

ما جاء في زنا العينين والجوارح

قوله: «العينان تزنيان»: وزناهما النظر إلى ما حرم الله تعالى من العورات.

قوله: «واليدان تزنيان»: وزناهما اللمس: لمس ما حرم الله تعالى من الأبدان.

ج ٤ · ص ٣٠٩

قوله: «والرجلان تزنيان»: وزناهما المشي إلى الفاحشة. وفي إطلاق الزنا على هذه الأحوال مجاز مرسل من إطلاق اسم المسبب على سببه، لأن النظر واللمس والمشي أسباب الزنا.

قوله: «ويصدق ذلك ويكذبه الفرج»: يعني أن الزنا بالفرج حمل عليه <3/373> مقدماته بالصدق والكذب، فإن وقع الزنا بالفرج حمل عليه مقدماته من النظر وما بعده، وكان الجميع زنا وفاحشة، وإن حفظ فرجه وصان نفسه صارت المقدمات كذبا ودخلت اللمم المعفوة باجتناب الكبائر.

واستشكل نسبة التصديق والتكذيب إلى الفرج لأنهما من صفات الأخبار وهنا بخلافه. وأجيب بأن إطلاقهما هنا على سبيل التشبيه فهو مجاز، ويحتمل أن يريد أن الإيقاع يستلزم الحكم بها عادة، فيكون كناية، والله أعلم.

ما جاء في تحريم الزمر والنياحة

قوله: «ومن طريق ابن عباس»: أي بالسند المتقدم، وذكره في نسخة القطب. والحديث ذكره في الجامع الصغير من رواية أنس عن البزار والضياء، قال شارحه: بإسناد صحيح.

قوله: «صوتان ملعونان»: أي ملعون صاحبهما ومطرود عن الرحمة. و«المزمار»: بكسر الميم: آلة الزمر.

<3/374> قوله: «عند نعمة»: بالعين المهملة: والمراد الزمر بالمزمار عند حادث سرور، ومنهم من ضبط بالغين المعجمة: وهي جرس الكلام وحسن الصوت في القراءة ونحوها.

وفسر الربيع صوت المزمار بالمغنية، فهو من مجاز التشبيه. والمرنة بضم الميم، اسم فاعل من أرن إذا صوت، وله رنة: أي صيحة.

وفسر الربيع رحمه الله المرنة بالنائحة، وهو تفسير بالمراد، وإلا فالنائحة أعم من المرنة، والمرنة هي الصالقة، بالصاد المهملة والقاف: أي التي ترفع صوتها بالبكاء وترن منها الأرض.

ج ٤ · ص ٣١٠

قوله: «عند مصيبة»: من موت أو ذهاب مال، أي صيحة مشتملة على سخط وجزع، ولا مفهوم للعندية بل هما محرمان مطلقا، إلا أنهما في الموضعين أشد وأقبح. وفهم القشيري من قومنا تقييد التحريم بالموضعين فقط، وقال: مفهومه الحل في غيرهما، وهو باطل.

قوله: «وزيد فيها»: أي في هذه الرواية، يعني أن بعض الرواة زادوا في الرواية المتقدمة قوله: «لعنت النائحة والجالسة إليها والمستمعة»، والمراد بالجالسة إليها هي التي تجلس حولها تعظيما لها وإكراما لجلالة قدرها عندها ولاستحسان فعلها. والمراد بالمستمعة التي تستمع نياحتها تلذذا واستحسانا، وبينها وبين الجالسة إليها عموم وخصوص من وجه، لأنها قد تستمع من بعيد، والجالسة إليها قد تجلس لغير الاستماع، والله أعلم.

<3/375> ما جاء في تحريم أحوال تفعلها النساء في أنفسهن

قوله: «ومن طريق ابن عباس»: أي بالسند المتقدم، وذكره في نسخة القطب، والحديث على هذا الحال مما تفرد به المصنف، وهو عند المحدثين قطع متفرقة من طرق متعددة تجتمع معانيه عند الشيخين وأحمد من حديث ابن مسعود وابن عمر <3/376> وأسماء بنت أبي بكر، قالت أسماء أتت النبيء صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عريسا فإنه أصابها حصبة فتمزق شعرها أفأصله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الواصلة والمستوصلة». واللعن دليل التحريم بل يدل أن الفعل كبيرة.

قوله: «النامصة»: بنون وصاد مهملة: ناتفة الشعر من الوجه، وقال الربيع: التي تأخذ من شعر حاجبيها ليكون رقيقا معتدلا.

ج ٤ · ص ٣١١

قوله: «والمتنمصة»: بالتاء الفوقية ثم نون ثم صاد مهملة: هي التي تستدعي نتف الشعر من وجهها، فالنامصة تفعل ذلك بنفسها في نفسها، والمتنمصة تطلب فعله من غيرها، والكل حرام. واستثنى بعضهم ما إذا نبتت للمرأة لحية أو شارب، قال: فلا تحرم إزالتها بل تستحب، وقيل: لا يجوز حلق لحيتها ولا عنفقتها ولا شاربها لدخوله تحت النمص على تفسير الجمهور، ويخرج عنه على تفسير الربيع رحمه الله.

قوله: «والواصلة»: هي التي تصل شعر امرأة بشعر امرأة أخرى لتكثر به شعر المرأة.

وقال الربيع: هي التي تصل شعر رأسها ليقال إنه طويل.

<3/377> قوله: «والمستوصلة»: هي التي تستدعي أن يفعل بها ذلك، ويقال لها موصولة.

واختلف الناس في حكم الوصل، فقال الأكثرون: إنه ممنوع بكل شيء سواء وصلته بشعر أوصوف أو خرق لظاهر الحديث. وقال الليث بن سعد: النهي يختص بالوصل بالشعر ولا بأس بوصله بصوف أو خرق أو غيرهما، وهو محجوج بإطلاق الأحاديث، قال القاضي عياض: فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه لأنه ليس بوصل ولا هو في معنى مقصود بوصل، وإنما هو للتجمل والتحسين، وتعقب بأن التخصيص لا يكون إلا بدليل فما هو ؟.

قوله: «والواشمة»: فاعلة الوشم، وهو أن يغرز بالإبرة في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة حتى يسيل الدم ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو النور وهو دخان الشحم، فيخضر ذلك الموضع، وهو مما تستحسنه الفساق.

وقال الربيع: الواشمة التي تجعل الوشم في وجهها أو في ذراعها، وهو قريب مما قبله، وقد يكون الوشم بدارات ونقوش، وقد يكثر ويقل، وهو بجميع أنواعه حرام لظاهر الحديث، وعليها التوبة من ذلك وإزالة الوشم إن لم تخف ضررا، فإن خافته فإن الله غفور رحيم، وهو يقبل توبة التائبين.

ج ٤ · ص ٣١٢

قوله: «والمتفلجات للحسن»: هن اللاتي يفلجن بين أسنانهن للجمال، جمع متفلجة بالفاء والجيم من الفلج، بفتح الفاء واللام: وهي الفرجة التي بين الثنايا والرباعيات، تفعل ذلك العجوز ومن قاربها في السن إظهارا للصغر وحسن الأسنان، لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغائر، فإذا عجزت المرأة كبرت سنها فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر، وتوهم كونها صغيرة. ويقال له الفلج. وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها، والله أعلم.

<3/389> ما جاء في تحريم النظر إلى العورة وتحريم كشفها للناس

قوله: «ومن طريق ابن عباس»: أي بالسند المتقدم، وذكره في نسخة القطب. والحديث لم أجده عند غيره فكأنه ما تفرد به، وله شواهد كثيرة.

قوله: «ملعون»: أي مطرود عن القرب ومبعد عن الرحمة.

قوله: «من نظر إلى فرج أخيه»: أو قال: «إلى عورة أخيه»: شك من الراوي، وبينهما عموم وخصوص، لأن الفرج بعض العورة. والمراد بأخيه أخوه الآدمي، فإن النظر إلى العورات حرام من جميع المكلفين إلا الزوجة والسرية. وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، واختلفوا في السرة والركبة هل هما من العورة أم لا؟

وقال بشير: النظر المحرم ما كان من حد منابت الشعر إلى مستغلظ الفخذين، والنساء كلها على الرجل عورة إلا الوجه والكفين، وعورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل.

قوله: «من أبدى عورته للناس»: أي أظهرها لهم. وفي التقييد بالناس إشارة إلى أن حكم الخلوة بخلاف ذلك، فإن مظهرها في الخلوة لا يستحق اللعن، وإن كان منافيا للحياء من الله عز وجل.

ج ٤ · ص ٣١٣

<3/379> والحديث يدل أن النظر إلى العورة كبيرة، وكذلك كشفها، لأن اللعن من علامات الكبيرة، وبذلك صرح بعض العلماء. وزعم بعض قومنا وهو المعتمد عند الشافعي أنها صغيرة يوجب الفسق إن تكرر، وهو في حضرة الناس خارم للمروءة، فيسقط العدالة، والحديث يرد عليهم، واستدل به في الإيضاح على انتقاض وضوء من نظر على العمد إلى فرج البالغين من بني آدم، والله أعلم.

ما جاء في اتخاذ النساء القصة

قوله: «بلغني عن معاوية»: الحديث رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج... إلخ. <3/380> ورواه البخاري ومسلم من طريق مالك بالسند المتقدم.

قوله: «وهو على المنبر»: يعني منبر النبيء صلى الله عليه وسلم، وذلك بالمدينة.

قوله: «عام حج»: أي حجته الأخيرة في أيام دولته، وذلك سنة سبع وخمسين، قال ابن جرير: أول حجة حجها بعد تملكه سنة أربع وأربعين، وآخر حجة حجها سنة سبع وخمسين.

قوله: «فتناول قصة»: أي أخذ قصة، وهي بضم القاف وشد الصاد المهملة: خصلة من شعر تزيدها المرأة في شعرها لتوهم كثرته.

قوله: «في يد حرسي»: بفتح الحاء المهملة والراء وكسر السين المهملات وتحتية: نسبة إلى الحرس، وهم خدم الأمير الذين يحرسونه.

<3/381> قوله: «أي علماؤكم»: أي أين ذهبوا عن الإنكار لمثل هذه ؟ وأي شيء أسكتهم عن الصدع بالحق، أجهل أم تجاهل؟

ج ٤ · ص ٣١٤

قوله: «إنما هلكت»: ولمسلم: «إنما عذب بنو إسرائيل...»إلخ. وفيه أن القوام بالأمر يعذبون بعصيان من كان تحت أمرهم إذا ضيعوا الإنكار. ومصداقه قوله تعالى: ﴿كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون﴾ [المائدة: 79]. وقال أبو عمر: فيه الاعتبار والحكم بالقياس لخوفه على هذه الأمة الهلاك كبني إسرائيل، فإن من فعل مثله استحقه أو يعفو الله. وفيه وجوب اجتناب عمل هلك به قوم، والله أعلم.

باب الطاعون

الطاعون بوزن فاعول، من الطعن، عدلوا به عن أصله ووضعوه دالا على الموت العام، كالوباء، قال صلى الله عليه وسلم: «الطاعون وخز أعدائكم من الجن، وهو لكم شهادة». صححه الحاكم وغيره.

وفي وقوعه في أعدل الفصول، وأصح البلاد هواء، وأطيبها ماء دلالة على أنه إنما يكون من طعن الجن، لأنه لو كان بسبب فساد الهواء وانصباب الدم إلى عضو <3/382> فيحدث ذلك كما زعم الأطباء لدام ذلك، لأن الهواء يفسد تارة ويصح أخرى، والطاعون يذهب أحيانا ويجيء أحيانا على غير قياس ولا تجربة، وربما جاء سنة على سنة، وربما أبطأ سنين، ولو كان من فساد الهواء لعم الناس والحيوان، وربما يصيب الكثير من الناس ولا يصيب من هو بجانبهم ممن هو في مثل مزاجهم، وربما يصيب من بعض أهل بيت واحد ويسلم منه باقيهم. قال الحافظ ابن حجر: وما يذكر أنه من وخز إخوانكم الجن لم أجده في شيء من طرق الحديث المسندة ولا في الكتب المشهورة ولا الأجزاء المنثورة بعد التتبع الطويل البالغ، قال: وعزاه في آكام المرجان لمسند أحمد والطبراني أو كتاب الطواعين لابن أبي الدنيا، قال: ولا وجود له في واحد منها.

ج ٤ · ص ٣١٥

فإن قيل: إذا كان الطعن من الجن فكيف يقع في رمضان والشياطين تصفد فيه وتسلسل ؟ أجيب: باحتمال أنهم يطعنون قبل دخول رمضان ولا يظهر التأثير إلا بعد دخوله، قلت: ويحتمل أن يكون التصفيد والغل لمردتهم والطعن يصدر من عامتهم، والله أعلم.

<3/383> ما جاء في الطاعون

قوله: «قال سعد بن أبي وقاص»: الحديث رواه مالك في الموطأ عن محمد بن المنكدر وعن سالم أبي النظر عن النظر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة:... وذكر الحديث. ورواه البخاري في ذكر بني إسرائيل ومسلم في الطب، كلاهما من طريق مالك بالسند المتقدم.

قوله: «رجز»: بالزاي على المعروف، أي عذاب، ووقع لبعض الرواة: «رجس» بالسين المهملة بدل الزاي، والمحفوظ الأول، قيل: ويطلق الرجس على العقوبة، ومنه قوله تعالى: ﴿ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون﴾ [يونس: 100].

قوله: «على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم»: بالشك من الراوي. والتنصيص على بني إسرائيل أخص، وكأنه أشار بذلك إلى ما جاء في قصة بلعام.

ج ٤ · ص ٣١٦

<3/384> أخرج الطبري من طريق سليمان التيمي أحد صغار التابعين عن يسار أن رجلا كان يقال له بلعام كان مجاب الدعوة، وأن موسى أقبل في بني إسرائيل <3/385> يريد الأرض التي فيها بلعام، فأتاه قومه فقالوا: ادع الله عليهم، فقال: حتى أؤامر ربي، فتمنع، فأتوه بهدية، فقبلها، وسألوه ثانيا فقال: حتى أؤامر ربي، فلم يرجع إليه بشيء، فقالوا: لو كره لنهاك، فدعا عليهم، فصار يجري على لسانه ما يدعو به على بني إسرائيل فينقلب على قومه، فلاموه على ذلك فقال: سأدلكم على ما فيه هلاكهم، أرسلوا النساء في عسكرهم ومروهن لا يمتنعن من أحد، فعسى أن يزنوا فيهلكوا، فكان ممن خرج بنت الملك فأرادها بعض الأسباط وأخبرها بمكانه، فمكنته من نفسها، فوقع في بني إسرائيل الطاعون، فمات منهم سبعون ألفا في يوم، وجاء رجل من بني هارون ومعه الرمح فطعنها، وأيده الله فانتظمهما جميعا.

وذكر ابن إسحاق في المبتدأ: أن بني إسرائيل لما كثر عصيانهم أوحى الله إلى داود، فخيرهم ما بين ثلاث: إما أن أبتليهم بالقحط، أو العدو شهرين، أو الطاعون ثلاثة أيام، فأخبرهم فقالوا: اختر لنا، فاختار الطاعون، فمات منهم إلى أن زالت الشمس سبعون ألفا، وقيل: مائة ألف، فتضرع داود إلى ربه فرفعه.

ج ٤ · ص ٣١٧

وورد وقوع الطاعون في غير بني إسرائيل، فيحتمل أن يكون هو المراد بقوله: «أو من كان قبلكم». فمن ذلك ما أخرجه الطبري وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: أمر موسى بني إسرائيل أن يذبح كل رجل منهم كبشا، ثم يخضب كفه في دمه ثم يضرب به على بابه ففعلوا، فسألهم القبط عن ذلك فقالوا: إن الله يبعث عليكم عذابا وإنا ننجو منه بهذه العلامة، فأصبحوا وقد مات من قوم فرعون سبعون ألفا، فقال فرعون عند ذلك لموسى: ﴿ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز...﴾الآية [الأعراف: 134]، فدعا فكشفه عنهم.

وأخرج عبد الرزاق في تفسيره وابن جرير عن الحسن في قوله تعالى: ﴿الذين خرجوا من ديارهم وهم, ألوف حذر الموت﴾ [البقرة: 243]، قال: فروا من الطاعون، فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم ليكملوا بقية آجالهم. فأقدم من وقفنا عليه في المنقول من وقع الطاعون به من بني إسرائيل في قصة بلعام، ومن غيرهم في قصة فرعون، وتكرر بعد ذلك لغيرهم.

<3/386> قوله: «فلا تدخلوها عليه»: أي لا تدخلوا تلك الأرض وهو فيها، لأنه تهور وإقدام على خطر، ولأن الامتناع أسكن للنفس وأطيب للعيش، ولئلا يقعوا في اللوم المنهي عنه، فنهوا عن ذلك تأديبا لئلا يلوموا أنفسهم فيما لا لوم فيه، لأن الباقي والناهض لا يتجاوز أحد منهم أجله.

قوله: «فلا تخرجوا فرارا منه»: أي لأنه فرار من القدر، ولئلا تضيع المرضى بعدم من يتفقدهم، والموتى بعدم من يجهزهم، فالنهي الأول تأديب وتعليم، والثاني تفويض وتسليم. وقيل: هو تعبدي، لأن الفرار من المهالك مأمور به، وقد نهي عن هذا فهو لسر فيه ولا يعلم معناه، والله أعلم.

<3/387> <3/388> قوله: «عن ابن عباس»: الحديث رواه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم من طريق مالك وغيره.

ج ٤ · ص ٣١٨

قوله: «خرج إلى الشام»: وذلك في سنة ثماني عشرة، وقيل: سنة سبع عشرة، وإنما خرج ليتفقد أحوال الرعية، وكان طاعون عمواس، بفتح العين المهملة والميم فألف فسين مهملة، وسمي به لأنه عم وأساء، ووقع بالشام في محرم وصفر، ثم ارتفع فكتبوا إلى عمر فخرج حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد فأخبروه أن الوباء وقع في أرض الشام كأشد ما كان، فشاور أصحابه على نحو ما ذكر ابن عباس.

و «سرغ»: بفتح السين المهملة وسكون الراء على المشهور وغين معجمة: قرية بوادي تبوك، يجوز فيها الصرف وعدمه، وقيل: هي مدينة افتتحها أبو عبيدة، وهي واليرموك والجابية متصلات، وبينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة.

قوله: «أمراء الأجناد»: بالفتح: جمع جند، وكان عمر قسم الشام أجنادا: الأردن جند، وحمص جند، ودمشق جند، وفلسطين جند، وقنسرين جند، وجعل على كل جند أميرا، فأمراء الأجناد: أبو عبيدة عامر بن الجراح، وخالد بن الوليد، ويزيد بن أبي سفيان، وشرحبيل بن حسنة، وعمرو بن العاص، وكانوا قد تلقوا عمر بن الخطاب عند قدومه وأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام.

و«الوباء»: مهموز وقصره أفصح من مده: هو الطاعون. والمراد بالمهاجرين الأولين هم الذين صلوا إلى القبلتين. وقدمهم لتقدمهم.

قوله: «بقية الناس»: أي الصحابة. وعطف ما بعده عليه عطف تفسير.

قوله: «تقدمهم»: بضم الفوقية وسكون القاف وكسر الدال: أي تجعلهم قادمين على هذا الوباء.

قوله: «من مشيخة»: بفتح الميم: جمع شيخ، وهو من طعن في السن.

ج ٤ · ص ٣١٩

قوله: «مهاجرة الفتح»: بضم الميم وكسر الجيم، قيل: هم الذين أسلموا <3/389> قبل الفتح وهاجروا عامه - أي عام الفتح - إذ لا هجرة بعده، وقيل: هم مسلمة الفتح الذين هاجروا بعده، واستظهره عياض، قال: لأنهم الذين يطلق عليهم مشيخة قريش، وأطلق على من تحول إلى المدينة بعد الفتح لأنه مهاجر صورة - وإن انقطع حكم الهجرة بالفتح - احترازا عن غيرهم ممن أقام بمكة ولم يهاجر.

قوله: «إني مصبح»: بضم الميم وسكون الصاد وكسر الموحدة الخفيفة، وبفتح الصاد المهملة وكسر الموحدة الثقيلة: أي مسافر في الصباح.

قوله: «على ظهر»: أي راكب على راحلة، وأطلق الظهر على الراحلة لأنه موضع الركوب منها، فهو مجاز مرسل من إطلاق اسم البعض على الكل، وإنما أخذ برأي المشيخة لأنه أحوط للمسلمين، ولأنهم أهل السن والتجربة، وقد وافقهم عليه كثير من الناس. ومستند الطائفتين في اختلافهم مبني على أصلين شرعيين: الأول التوكل والتسليم لقضاء الله وقدره، والثاني الحذر وترك إلقاء اليد إلى التهلكة.

قوله: «لو غيرك قالها»: لكان أولى منك بتلك المقالة لأنها لا تليق بمثلك، أو هي للتمني ولا تحتاج إلى جواب، والمعنى: إن غيرك ممن لا فهم له إذا قال ذلك يعذر.

ج ٤ · ص ٣٢٠

قوله: «نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله»: أي نفر من البلاء الذي قدره الله وأنزله على أهل تلك الناحية إلى السلامة التي قدرها الله لأهل الناحية الأخرى. وأطلق على الرجوع اسم الفرار لشبهه به في الصورة، وإن كان ليس فرارا شرعيا ولا معنويا. وفيه مشورة من يوثق بفهمه وعقله عند نزول المعضل، وأن مسائل الاجتهاد لا يجوز لأحد القائلين فيها أن يعيب من خالفه، ولا أن يطعن عليه، وأن الإمام إذا نزلت به نازلة ليس لها ذكر في الكتاب ولا في السنة كان عليه أن يجمع ذوي الرأي ويشاورهم، فإن لم يأت واحد منهم بدليل فعليه الميل إلى الأصلح والأخذ بما يراه. وفيه أن الاختلاف لا يوجب حكما وإنما يوجبه الإجماع.

قوله: «وكان متغيبا في بعض حاجته»: يعني أنه لم يحضر المشورة.

قوله: «إن عندي من هذا علما»: فيه إشارة إلى أن العلم محصور عندهم فيما <3/390> جاء به محمد صلى الله عليه وسلم دون ما يستند إلى محض الرأي. قال ابن دقيق العيد: الذي يترجح عندي في النهي عن الفرار والنهي عن القدوم أن الإقدام عليه تعرض للبلاء، ولعله لا يصبر عليه، وربما كان فيه ضرب من الدعوى لمقام الصبر أو التوكل، فمنع ذلك لاغترار النفس ودعواها ما لا تثبت عليه عند التحقق، وأما الفرار فقد يكون داخلا في باب التوغل في الأسباب، متصورا بصورة من يحاول النجاة مما قدر عليه، فيقع التكلف في القدوم كما يقع التكلف في الفرار فأمر بترك التكلف فيهما.

قوله: «فحمد الله عمر وأثنى عليه»: أي لموافقته اجتهاده واجتهاد معظم الصحابة للحديث النبوي.

قوله: «ثم انصرف»: أي رجع إلى المدينة. والحديث دليل قوي على وجوب العمل بخبر الواحد بأنه كان بمحضر جمع عظيم من الصحابة، فلم يقولوا لعبد الرحمن: أنت واحد، وإنما يجب قبول خبر الكافة، والله أعلم.

<3/391> باب عدة الشهداء

ج ٤ · ص ٣٢١

الحديث قد تقدم في عدة الشهداء من كتاب الجهاد، وقد تقدم شرحه هناك، والمراد من ذكره هنا ذكر المطعون أنه من جملة الشهداء، وذلك يؤيد أن الطعن من وخز أعدائنا من الجن، وقد تقدم الكلام في ذلك، والله أعلم.

قوله: «الشهداء خمسة»: وفسرها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: «إن لم يكن الشهداء من أمتي إلا من قتل بالسيف فهم إذن قليل».

<3/392> في الحمى والوعك

«الحمى»: بضم الحاء وتشديد الميم والقصر: حرارة غزيرة تشتعل في القلب وتنتشر منه بتوسط الروح والدم في العروق إلى جميع البدن، وهي قسمان:

- عرضية: وهي الحادثة عن ورم أو حركة أو إصابة حرارة الشمس أو القبض الشديد ونحوها.

- ومرضية: وهي ثلاثة أنواع وتكون عن مادة، ثم منها ما يسخن جميع البدن، فإن كان مبدأ تعلقها بالروح فهي حمى يوم، لأنها تقلع غالبا في يوم، ونهايتها إلى ثلاثة أيام، وإن كان تعلقها بالأعضاء الأصلية فهي حمى دق وهي أخطرها، وإن كان تعلقها <3/393> بالأخلاط سميت عفنية، وهي بعدد الأخلاط الأربعة، وتحت هذا الأنواع المذكورة أصناف كثيرة بسبب الإفراد والتركيب.

وأما «الوعك»: فقيل هو الحمى، فعطفه على الحمى عطف تفسير، وقيل: هو ألم الحمى، وقيل: مغثها، وقد تقدم ذكر ذلك كله، والله أعلم.

ما جاء في إطفاء الحمى بالماء

قوله: «عن أبي سعيد الخدري»: الحديث رواه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم من حديث ابن عمر، وهو عند الشيخين أيضا من حديث رافع بن خديج وعائشة أم المؤمنين، وله طرق كثيرة في الصحيحين وغيرهما.

ج ٤ · ص ٣٢٢

قوله: «الحمى من فيح جهنم»: بفتح الفاء وسكون التحتية وحاء مهملة، <3/394> أي سطوع حرها وفورانه، أرسلت إلى الدنيا نذيرا للكافرين وبشيرا للمؤمنين، لأنها كفارة لذنوبهم، فاللهب الحاصل في جسم المحموم قطعة من نار جهنم قدر الله ظهورها بأسباب تقتضيها ليعتبر العباد بذلك كما أن أنواع الفرح واللذة من نعيم الجنة أظهرها الله في هذه الدار عبرة ودلالة. وقيل: هو من باب التشبيه: شبه اشتعال حرارة الطبيعة في كونها مذيبة للبدن ومعذبة له بنار جهنم، ففيه تنبيه للنفوس على شدة حر النار والأول أولى. قال الطيبي: «من» ليست ببيانية حتى تكون تشبيها كقوله: ﴿حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر﴾ [البقرة: 187]، فهي إما ابتدائية، أي الحمى نشأت وحصلت من فيح جهنم، أو تبعيضية، أي بعض منها، قال: ويدل على هذا التأويل ما في الصحيح: «اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء ونفس في الصيف»، فكما أن حرارة الصيف أثر من فيحها كذلك الحمى.

قوله: «فأطفئوها بالماء»: بقطع الهمزة وكسر الفاء بعدها همزة مضمومة. أمر بإطفاء حرارتها بالماء البارد شربا وغسلا على ما يليق بالزمان والمزاج والمكان، وذلك أن الماء البارد رطب ينساغ لسهولته فيصل بلطافته إلى أماكن العلة من غير حاجة إلى معاونة الطبيعة، وهذا إنما هو في بعض الحميات دون بعض، وفي بعض الأزمان دون بعض، وكذلك المكان، لأن بعض البلاد حارة وبعضها باردة.

ج ٤ · ص ٣٢٣

والحاصل أن الحمى أنواع: منها ما يصلح له الإبراد بالماء ومنها ما لا يصلح، والذي <3/395> يصلح إبراده بالماء يختلف أيضا، فمنه ما يصلح أن يرش بين بدن المحموم وجيبه، كما في حديث أسماء الآتي، أو يقطر على صدره من السقاء فلا يجاوز ذلك، ومنها ما يحتاج إلى صب الماء على رأسه وسائر بدنه، أو إلى انغماسه في النهر الجاري مرة فأكثر، وذلك باختلاف نوع المرض والمزاج والزمان والمكان، فلا يساوى بين الشتاء والصيف، ولا بين الشام والحجاز. قال المازري: لا شك أن علم الطب من أكثر العلوم احتياجا إلى التفصيل، حتى إن المريض يكون الشيء دواؤه في ساعة ثم يصير داء له في الساعة التي تليها لعارض يعرض له، كغضب يحمي مزاجه مثلا فيتغير علاجه، ومثل ذلك كثير، فإذا فرض وجود الشفاء لشخص بشيء في حالة لم يلزم وجود الشفاء به له أو لغيره في سائر الأحوال. وأجمع الأطباء على أن الواحد يختلف علاجه باختلاف السن والزمان والعادة والغذاء المقدم والتأثير المألوف وقوة الطباع.

قوله: «عن جابر بن زيد عن ابن الزبير»: وفي نسخة: من طريق ابن الزبير، وفي أخرى: أبو عبيدة من طريق ابن الزبير بإسقاط جابر، والمراد بابن الزبير عروة بن الزبير.

<3/396> ورواه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر... ثم ذكره، وفاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر... ثم ذكره، وفاطمة بنت المنذر زوجة هشام هي بنت عمة المنذر بن الزبير، وأسماء جدتهما.

قوله: «أتيت»: بضم الهمزة مبنيا للمفعول.

قوله: «حمت»: بضم الحاء وفتح الميم المشددة.

قوله: «جيبها»: بفتح الجيم وسكون التحتية وكسر الموحدة، أي بين طوقها وجسدها.

ج ٤ · ص ٣٢٤

قوله: «أن نبردها»: بفتح النون وسكون الموحدة وضم الراء، وفي رواية بضم النون وفتح الموحدة وكسر الراء المشددة، وفي فعل أسماء صفة التبريد المطلق في الأحاديث، وهو أولى ما نفسر به، لأن الصحابي أعلم بالمراد ومن غيره، وادعى ابن الأنباري أن المراد التصدق بالماء، وأن الجزاء من جنس العمل، وهو تأويل بعيد، والله أعلم.

ما جاء في حمى المدينة

<3/397> <3/398> قوله: «عن عائشة»: الحديث رواه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم.

قوله: «لما قدم»: أي مهاجرا إلى المدينة، وذلك يوم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول في أحد الأقوال، وكانت المدينة أوبأ أرض الله. قال هشام: وكان وباؤها معروفا في الجاهلية وكان الإنسان إذا دخلها وأراد أن يسلم من وبائها قيل: انهق، فينهق كما ينهق الحمار. قال عياض: قدومه صلى الله عليه وسلم على الوباء مع صحة نهيه عنه، لأن النهي إنما هو في الموت الذريع والطاعون، والذي بالمدينة إنما كان وخما يمرض به كثير من الغرباء، وإن قدومه المدينة كان قبل النهي لأن النهي كان بالمدينة.

قوله: «وعك»: بضم الواو وكسر العين، أي حم.

قوله: «فدخلت عليهما»: أي للعيادة، وذلك بعدما استأذنت النبيء صلى الله عليه وسلم في عيادتهما، وكان ذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب.

<3/399> قوله: «كيف تجدك؟»: بفتح الفوقية وكسر الجيم: أي كيف تجد نفسك، أو كيف تجد جسمك؟.

قوله: «مصبح»: بضم الميم وفتح الصاد المهملة والموحدة الثقيلة، أي مصاب بالموت صباحا، أو يسقى الصبوح وهو شرب الغداة، وقيل: المراد يقال له: صبحك الله بالخير.

وقوله: «أدنى»: أي أقرب.

ج ٤ · ص ٣٢٥

قوله: «من شراك»: بكسر المعجمة وخفة الراء: سير النعل الذي على ظهر القدم، والمعنى: إن الموت أقرب إليه من شراك نعله لرجله. وذكر عمر بن شعبة في أخبار المدينة أن هذا الرجز لحنظلة بن سيار، وقاله يوم ذي قار وتمثل به الصديق.

قوله: «أقلعت»: بفتح الهمزة واللام، وفي رواية بضم الهمزة وكسر اللام، أي كفت وزالت عنه الحمى.

قوله: «يرفه عقيرته»: بفتح المهملة وكسر القاف وسكون التحتية: فعيلة بمعنى مفعولة، قال الربيع: العقيرة : الصوت، وقال غيره: أي يرفع صوته ببكاء أو غناء، قال الأصمعي: أصله أن رجلا انعقرت رجله فرفعها على الأخرى وجعل يصيح، فصار كل من رفع صوته يقال: رفع عقيرته وإن لم يرفع رجله، قال ثعلب: وهذا من الأسماء التي استعملت على غير أصلها.

قوله: «ألا»: بخفة اللام: أداة الاستفتاح.

قوله: «ليت شعري»: أي شعوري، والمعنى: ليتني أعلم هل يقع لي ما أطلب من المبيت بمكة... إلى آخره.

قوله: «بواد»: أي بوادي مكة.

قوله: «إذخر»: بكسر الهمزة وسكون الذال وكسر الخاء <3/400> المعجمتين: حشيش مكة ذو الرائحة الطيبة.

و «جليل»: بجيم مفتوحة ولام مكسورة: نبت ضعيف يحشى به خصاص البيوت وغيرها. وقيل: إنه الثمام، قال أبو عمر: إذخر وجليل: نبتان من الكلإ طيبا الرائحة يكونان بمكة وأوديتها لا يكادان يوجدان في غيرها.

قوله: «أردن»: أراد بنون التوكيد الخفيفة.

و «مجنة»: بفتح الجيم والنون المشددة وبكسر الجيم: موضع على أميال من مكة كان به سوق في الجاهلية، وقال الربيع: مجنة سوق بأسفل مكة على بريد منها، والبريد اثنا عشر ميلا.

قوله: «يبدون»: بنون التوكيد الخفيفة: يظهرن.

ج ٤ · ص ٣٢٦

قوله: «شامة»: بمعجمة وميم مخففا، و «طفيل»: بفتح الطاء المهملة وكسر الفاء ، قال الربيع: شامة وطفيل جبلان مشرفان على مجنة، وكذا قال غيره أيضا وزاد على بريد من مكة، وقال الأكثر: جبلان بقرب مكة على نحو ثلاثين ميلا منها، وقال الخطابي: كنت أحسبهما جبلين حتى مررت بهما ووقفت عليهما فإذا هما عينان من ماء، وقواه السهيلي، وجمع باحتمال أن العينين بقرب الجبلين. والبيتان قيل لبكر بن غالب الجرهمي أنشدهما لما نفتهم خزاعة من مكة فتمثل بهما بلال.

قوله: «اللهم حبب إلينا المدينة»: قال بعضهم: فاستجاب الله دعاءه، فكانت أحب إليه من مكة، وكان يحرك دابته إذا رأى المدينة من حبها.

<3/401> قوله: «وصححها»: أي من الوباء.

قوله: «وبارك»: أي أنم وزد. و «الصاع»: كيل يسع أربعة أمداد، والمد: بالضم كيل وهو رطل وثلث، وعند أهل الحجاز ربع صاع لأن الصاع عندهم خمسة أرطال وثلث.

قوله: «وانقل»: بضم القاف أي حول حماها إلى الجحفة: والجحفة بفتح الجيم وسكون المهملة وفتح الفاء: قرية جامعة على اثنين وثلاثين ميلا من مكة، وكانت تسمى مهيعة، وكانت يومئذ مسكن اليهود، ولذا توجه دعاؤه عليهم. وفيه جواز الدعاء على الكفار بالأمراض والهلاك وللمسلمين بالصحة. وفيه معجزة عجيبة فإنها من يومئذ وبيئة لا يشرب أحد من مائها إلا حم و لا يمر بها طائر إلا حم وسقط، والله أعلم.

ج ٤ · ص ٣٢٧

قوله: «بايع أعرابي»: الحديث قد تقدم في باب البيعة من كتاب الجهاد وتقدم شرحه هنالك، والغرض من ذكره هنا بيان وباء المدينة وأن وباءها فضل لأهلها، ونص الحديث: «بايع أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي، فأبى له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه ثانية وثالثة فأبى له، فخرج الأعرابي فقال: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتمسك طيبها.

<3/402> ما جاء في الرقية عن الوعك

قوله: «رقاه جبريل وهو يوعك»: الحديث قد تقدم في كتاب الأذكار في باب الدعاء، ونصه: «الربيع عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام رقاه وهو يوعك فقال: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن كل حاسد إذا حسد، ومن كل عين واسم الله يشفيك»، وتقدم شرحه هناك.

قوله: «عن عائشة»: الحديث رواه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم من طريق مالك وغيره.

قوله: «إذا اشتكى»: أي مرض، والشكاية: المرض.

قوله: «بالمعوذتين»: بضم الميم وكسر الواو: وهما الفلق والناس، وفي نسخة وهي رواية عند قومنا «بالمعوذات»: بصيغة الجمع، وفسروها بالإخلاص والفلق والناس، وأطلق على الإخلاص معوذة تغليبا ولما اشتملت عليه من صفة الله تعالى.

قوله: «وينفث»: بكسر الفاء وضمها بعدها مثلثة، أي يخرج الريح من فمه في يده مع شيء من ريقه.

ج ٤ · ص ٣٢٨

وقال الربيع: من غير بصاق، وهو معنى قول بعضهم: نفخ يشبه البصاق بلا ريق. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع يديه ويقرأ فيهما وينفث ثم يمسح بهما على موضع الألم، قال معمر: قلت للزهري: كيف ينفث؟ قال: ينفث على يده ثم يمسح بها وجهه، <3/404> رواه البخاري. قال عياض: وفائدة النفث التبرك بتلك الرطوبة والهواء الذي مسه الذكر كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر، وفيه تفاؤل بزوال الألم ونقصانه كانفصال ذلك النفث. وخص المعوذات لما فيها من الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلا.

قوله: «فلما اشتد عليه الوجع»: وهو مرضه الذي مات فيه.

قوله: «وأمسح بيده»: أي تمسح على جسده بيده الشريفة رجاء بركتها. وفي رواية مالك: وأمسح عليه بيمينه، وفيها بيان اليد أنها اليمين.

وفي الحديث إثبات الرقي والرد على منكره من أهل الإسلام، وفيه الرقي بالقرآن، وفي معناه صار الذكر وإباحة النفث فيه والمسح باليد عند الرقية، وفي معناه: مسحها على كل ما يرجى بركته وشفاؤه وخيره كالمسح على رأس اليتيم والتبرك بآثار الصالحين قياسا على فعل عائشة، والتبرك باليمين دون الشمال وتفضيلها عليها.

قوله: «بلغني عن رجل من الصحابة»: الحديث رواه مالك في الموطأ ومسلم والترمذي وقال: هذا حديث صحيح. والرجل هو عثمان بن أبي العاصي الثقفي، استعمله النبيء صلى الله عليه وسلم على الطائف ومات في خلافة معاوية بالبصرة.

قوله: «فاشتكى إليه»: من شدة الوجع، وفي رواية مالك قال عثمان: وبي وجع قد كاد يهلكني، ولمسلم وغيره من رواية الزهري عن عثمان أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم.

<3/405> قوله: «امسح بيمينك»: أي على موضع الألم.

ج ٤ · ص ٣٢٩

قوله: «سبع مرات»: إنما أمره بذلك لأن تكراره يكون أنجح وأبلغ كتكرار الدواء الطبيعي لاستقصاء إخراج المادة، وفي السبع خاصية لا توجد في غيرها، وقد خص صلى الله عليه وسلم السبع في غير موضع، والتأثير مشروط بقوة اليقين وصدق النية. وللطبراني والحاكم أنه يقول ذلك في كل مسحة من السبع.

قوله: «أعوذ»: أي أعتصم وألتجئ.

قوله: «بعزة الله وقدرته»: أي بالعزيز القادر.

قوله: «من شر ما أجد»: أي من شر ما أحس به من الوجع، زاد في رواية مسلم: «وأحاذر».

قوله: «فلم أزل آمر بها»: أي هذه الاستعاذة. وذلك لأنها من الأدوية الإلهية والطب النبوي، لما فيه من ذكر الله والتفويض إليه والاستعاذة بقدرته وعزته، وفي أحاديث الباب دليل على جواز الاسترقاء بالقرآن والذكر. قال ابن التين: الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو الطب الروحاني إذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله، فلما عز هذا النوع فزع الناس إلى الطب الجسماني، وتلك الرقى المنهي عنها التي يستعملها المعزم وغيره، فمن يدعي تسخير الجن له فأتى بأمور مشبهة مركبة من حق وباطل، ويجمع إلى ذكر الله وأسمائه ما يشوبه من ذكر الشياطين والاستعانة بمردتهم، ويقال: إن الحية لعداوتها للإنسان تصادق الشياطين لكونهم أعداء بني آدم، فإذا عزم على الحية بأسماء الشياطين أجابت وخرجت، فلذلك كره من الرقي ما لم يكن بذكر الله وأسمائه خاصة وباللسان العربي الذي يعرف معناه ليكون بريئا من شوب الشرك وعلى كراهة الرقي بغير كتاب الله وعلماء الأمة.

قال القرطبي: الرقى ثلاثة أقسام:

<3/406> أحدها : ما كان يرقى به في الجاهلية مما لايعقل معناه، فيجب اجتنابه لئلا يكون فيه شرك، أو يؤدي إلى الشرك.

الثاني : ما كان بكلام الله وبأسمائه فيجوز، فإن كان مأثورا فيستحب.

ج ٤ · ص ٣٣٠

الثالث: ما كان بأسماء غير الله من ملك أو صالح أو معظم من المخلوقات كالعرش، قال: فهذا ليس من الواجب اجتنابه ولا من المشروع الذي يتضمن الالتجاء إلى الله والتبرك بأسمائه ليكون تركه أولى، لا أن يتضمن تعظيم المرقي به فينبغي أن يجتنب كالحلف بغير الله، والله أعلم.

ما جاء في أجر المريض

قوله: «من طريق عائشة»: أي بالسند المتقدم. والحديث رواه مالك <3/407> في الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي.

قوله: «مصيبة»: بضم الميم: فاعل من أصابه إذا لم يخطئه الرمي بالسهم، ثم استعملت في كل نازلة، وقال الراغب: أصاب يستعمل في الخير والشر. قال تعالى: ﴿إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة...﴾ الآية [التوبة: 50]، وقيل: الإصابة بالخير مأخوذة من الصواب، أو المطر الذي لا ينزل إلا بقدر الحاجة من غير ضرر، وفي الشر مأخوذة من إصابة السهم، وقيل: المصيبة في اللغة ما ينزل بالإنسان مطلقا، وفي العرف ما نزل به من مكروه خاصة، وهو المراد هاهنا.

قوله: «إلا كفر الله بها خطاياه»: أي تكون تلك المصيبة سببا لمحو الخطايا لكون ذلك عقوبة بسبب ما كان صدر منه من المعصية، ولكونه سببا لمغفرة ذنبه.

قوله: «حتى الشوكة»: زاد في رواية عند قومنا: «يشاكها»، والشوكة المرة من مصدر شاكه، بدليل جعلها غاية للمعاني، ولقوله في الرواية الأخرى: «يشاكها»، ولو أراد الواحدة من النبات لقال: «يشاك بها» وجوزوا في الشوكة الحركات الثلاث، فالجر بمعنى الغاية: أي ينتهي إلى الشوكة، والنصب بتقدير عامل أي حتى وجدانه الشوكة، والرفع عطفا على مصيبة، والله أعلم.

<3/408> قوله: «عن أبي هريرة»: الحديث رواه مالك في الموطأ والبخاري في الطب.

قوله: «خيرا»: أي عظيما، فالتنكير للتعظيم، أو جميع الخيرات، فالتنكير للتعميم.

ج ٤ · ص ٣٣١

قوله: «يصب منه»: بضم التحتية وكسر الصاد عند أكثر المحدثين، وهو الأشهر في الرواية، والفاعل ضمير لله، وقرأه بعضهم بفتح الصاد، قال الطيبي: وهو الأليق بالآداب لقوله تعالى: ﴿وإذا مرضت فهو يشفين﴾ [الشعراء: 80].

قلت: الأليق كما نطق به المصطفى، وللخطاب مقامات، والأحوال تختلف. ومعنى الحديث أن وقوع المصائب على المؤمن من علامات إرادة الخير له، فمن أراد الله به خيرا ينل منه بالمصائب ليثيبه عليها، وذلك لأن الابتلاء طب إلهي يداوى به الإنسان من أمراض الذنوب المهلكة، والله أعلم.

<3/409> الرقية من لدغة العقرب

قوله: «إن رجلا من أسلم»: لم يذكر اسمه، والحديث رواه مسلم وأبو داود، ولابن ماجه معناه.

قوله: «أما»: بفتح الهمزة وتخفيف الميم: استفتاحية ك«ألا».

قوله: «أمسيت»: أي دخلت في المساء.

قوله: «أعوذ»: أي أعتصم وألتجئ.

قوله: «وكلمات الله»: القرآن.

قوله: «التامات العامات»: وصف للكلمات.

ولم يذكر في رواية قومنا «العامات»: فهي زيادة عند المصنف. ومعنى وصفها بالتمام أي لا يدخلها نقص ولا عيب كما يدخل كلام الناس، وقد سماها تامة لأنه لا يجوز أن يكون في كلامه تعالى عيب أو نقص كما يكون في كلام الآدميين.

ومعنى وصفها بالعامات: أنها النافعات الكافيات الشافيات من كل ما يتعوذ منه، فهي تامة في نفسها عامة في نفعها.

<3/410> قوله: «من شر ما خلق»: أي من شر خلقه، وشرهم ما يفعله المكلفون من المعاصي والآثام ومضارة بعضهم من ظلم وبغي وقتل وضرب وشتم وغير ذلك، وما يفعله غير المكلفين من الأكل والنهش واللدغ والعض كالسباع والحشرات.

ج ٤ · ص ٣٣٢

قوله: «لم يضرك شيء إن شاء الله»: وذلك لبركة هذه الاستعاذة وعميم نفعها. قال العلقمي: هذا قول الصادق الذي علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت به فلم يضرني شيء إلى أن تركته فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات.

وتمسك القائلون بقدم القرآن بمعاني هذا الحديث قالوا: لو كان القرآن محدثا ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعوذ به مع نهيه عن التعوذ بالمخلوقين، والله تعالى يقول: ﴿وإنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا﴾ [الجن: 6].

والجواب: هذا من خصوصيات القرآن وأنه ليس كغيره من المخلوقات، وناهيك أن الكعبة مخلوقة بإجماع الأمة، ومع ذلك فقد أمر الله تعالى بتعظيمها والطواف بها، وافترض ذلك على عباده مع تحريمه تعظيم الأحجار، والطواف بها على جهة التعبد شرك إجماعا، وفي الكعبة إجماعا، فظهر الفرق، وعلمنا أن الخصوصيات من مواهب الله يهبها لمن يشاء من خلقه، وأن الحكم لله على عباده بما شاء وكيف يشاء، لا معقب لحكمه، والله أعلم.

<3/411> ما جاء في عيادة المريض

قوله: «رغب»: أي حث الناس على ذلك حين ذكر لهم الثواب المترتب عليه في قوله: «لو علمتم ما فيهما من الأجر ما تخلفتم عنهما...» الخ، والترغيب يكون في فعل الواجب والمندوب فلا يدل كلامه على عدم الوجوب.

<3/412> قوله: «في زيارة القرابة»: أي في الوصول إليهم بالأقدام، والقرابة اسم لمن قرب إليك من الأرحام، وقد أجمع الناس على وجوب حق القرابة، وإن اختلفوا في كيفية ذلك، وإن منعه الخوف عن زيارتهم فليواصلهم ولو بالسلام في الكتاب ولا يقطعهم وإن قطعوه.

ج ٤ · ص ٣٣٣

قوله: «وعيادة المرضى»: هي زيارتهم والنظر في أحوالهم، وكأنها سميت بذلك لأن زائرهم يتردد إليهم مرة بعد أخرى. وإطلاق الحديث أن العيادة تقيد بوقت دون وقت، لكن جرت العادة بها طرفي النهار مرادا بها تخفيف الجلسة، وقلة السؤال، وإظهار الرقة، والدعاء له بالعافية، وغض البصر عن عورات الموضع، وتمامها أن يضع أحدكم يده على جبهته أو على يده ويسأله كيف حاله.

قوله: «لو علمتم ما فيهما»: أي زيارة القرابة وعيادة المرضى، وذكر هذا الإجمال لتشويق النفوس إلى التفصيل الآتي في قوله: «والله يكتب بكل خطوة من ذلك عشر حسنات».

قوله: «يكتب»: أي يثبت ذلك في كتاب الحسنات أو في صحف الملائكة. والخطوة: بفتح المعجمة: الواحدة من الخطوات وهي نقل القدم في المشي، والخطوة: بالضم: ما بين الرجلين، وجمعه خطى وخطوات مثل غرفة وغرفات، وإنما كتب له عن كل خطوة عشر حسنات لأن لكل خطوة حسنة، والله تعالى يقول: ﴿من جآء بالحسنة فله, عشر أمثالها﴾ [الأنعام: 160]، ﴿والله يضاعف لمن يشآء﴾ [البقرة: 260]، ﴿والله يرزق من يشآء بغير حساب﴾ [البقرة: 212].

والحديث يدل على مشروعية زيارة القرابة وعيادة المرضى، بل يدل على أن في ذلك فضلا عظيما. واستثنى بعضهم الأرمد وصاحب الضرس والدماميل، وذكر في ذلك حديثا مرفوعا أن الثلاثة لا يعادون، والله أعلم.

<3/413> كتاب الأيمان والنذور

ما جاء في النهي عن الحلف بغير الله

«الأيمان»: بفتح الهمزة جمع يمين، وأصل اليمين في اللغة اليد، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه، وقيل: لأن اليد اليمنى من شأنها حفظ الشيء فسمي الحلف بذلك لحفظ المحلوف عليه، وعرفت شرعا بأنها: توكيد الشيء بذكر اسم الله وصفته.