قوله: «باب في الرجم والحدود»: فيه عطف عام على خاص، لأن الرجم بعض الحدود، وهو في اللغة: الرمي بالرجم بفتحتين، وهي الحجارة، يقال: رجمته رجما من باب قتل، إذا ضربته بالرجم، وهو في الشرع اسم لحد الزاني، وصفته: أن تحفر حفرة ويدفن فيها الزاني المحصن، قول إلى حقويه، وقول: إلى منكبيه، وتكتف يداه ويرميه الإمام إن كان مقرا، وإن كان مشهودا عليه رماه شاهد بعد شاهد، ويقول من يرميه من الشهود: «أشهد بالله إنك زان»، ولا يرمي النساء ولا العبيد ولا الصبيان.
وأما الحدود فهي جمع حد، وهو في اللغة المنع، ومنه سمي البواب حدادا لأنه يمنع من الدخول. وهي في الشرع اسم لعقوبات مخصوصة مترتبة على أسباب معلومة، سميت بذلك لأنها تمنع العاصي غالبا من العود إلى تلك المعصية التي حد عليها. وتطلق الحدود أيضا على مطلق الأحكام التي حدها الله لعباده ومنعهم من مجاوزتها، وذلك معنى قوله تعالى: ﴿ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون﴾
[البقرة: 229].
<3/280> ما جاء في الإحصان
قوله: «بلغني»: الحديث تفرد بذكره المصنف رضي الله عنه.
قوله: «أحصن»: أي صار محصنا، وأصل الإحصان المنع، ثم أطلق على التزوج، يقال: أحصن الرجل بالألف: تزوج، واسم الفاعل محصن بالكسر على القياس، قاله ابن القطاع، ومحصن بالفتح على غير قياس، قال في النهاية: وهو أحد الثلاثة التي جئن نوادر، يقال: أحصن فهو محصن وأسهب فهو مسهب وألفج فهو ملفج، ثم أطلق الإحصان على الحال الذي يكون شرطا لرجم الزاني، وهو حال مركب من أشياء سموها شروط الإحصان وهي في الحقيقة أجزاؤه، وإنما سموها شروطا لملاحظة معناه اللغوي، وهو التزوج، وقد جمعها الناظم في قوله: <3/281>
شروط الحصانة ست أتت ... ... إذا كنت عن ذاك مستفهما
بلوغ وعقل وحرية ... ... ورابعها كونه مسلما
وعقد صحيح ووطء مباح ... ... متى اختل شرط فلن يرجما
فهذه ستة أشياء، الإجماع منها على ثلاث، والخلاف في الإسلام والوطء والحرية هل تشترط في الإحصان أم لا؟ وسيأتي ذكر ذلك.
قوله: «من ملك أو ملك له»: أي من تزوج أو تزوج له عن إذنه ورضي بذلك فقد أحصن، يقال: ملكت المرأة أملكها من باب ضرب إذا تزوجتها، وقد يقال: ملكت بامرأة، على لغة من قال: تزوجت بامرأة، ويتعدى بالتضعيف والهمزة إلى مفعول آخر، فيقال: ملكته امرأة، وعليه قوله عليه السلام: «ملكتكها بما معك من القرآن»: أي زوجتكها، والحديث يدل أن نفس العقد الصحيح يكون إحصانا إذا كملت شروطه، ولو لم يدخل بها، أو بظاهره. قال ابن عباس وجابر بن زيد رضي الله عنهما: وعليه الرجم إذا زنى، وقيل: لا رجم عليه ولكن يجلد الحد، وهو قول أبي بكر الصديق والربيع بن حبيب رضي الله عنهما. وعلى هذا القول فلا بد من الدخول، فإن لم يدخل فليس بمحصن. والخلاف أيضا في المرأة تكون محصنة بذلك أم لا؟ على نحو الخلاف في الرجل. وادعى ابن المنذر الإجماع أنه لا يكون بمجرد العقد محصنا، وهو مردود بما ذكره غيره من الخلاف. قال ابن المنذر: واختلفوا فيما إذا دخل بها وادعى أنه لم يصبها، ومقتضى المذهب أنه لا يصدق في ذلك إذا حصلت الخلوة، والقول: يدرأ الرجم عنه يصح ما لم يثبت المسيس بالاقرار أو البينة، سائغ، لحديث: «ادرأوا الحدود بالشبهات». والله أعلم.
<3/282> فائدة:
اختلف في الإحصان فقيل: لا يحصن الحر المسلم إلا الحرة المسلمة، فلا تحصنه الكتابية ولا الأمة، وقيل: تحصنه الحرة الكتابية ولا تحصنه الأمة، وقيل: يحصنه جميع ذلك، وأما الذمية فيحصنها المسلم الحر والزوج الحر من أهل دينها، وقيل: يحصنها العبد المسلم أيضا. وأما العبيد فقد اختلف في إحصانهم، فقيل: لا تحصن العبد إلا الحرة المسلمة، وقيل: تحصنه الكتابية أيضا، وقيل: تحصنه الأمة أيضا. وكذلك الأمة لا يحصنها إلا الحر المسلم، وقيل: يحصنها العبد أيضا.
وأجمعوا أن الحر المسلم يحصن الحرة المسلمة والحرة الكتابية والأمة، وكذلك أجمعوا أن الحرة المسلمة تحصن الحر المسلم والعبد المسلم، والخلاف فيما سوى ذلك. وأجمعوا أنه إذا تزوج الرجل زوجة واحدة، أو تزوجت المرأة زوجا واحدا مما يكون فيه محصنا، ثم وقع الفراق بطلاق أو موت أو سائر أنواع الفراق أنه محصن أبدا، وتلحقه أحكام الإحصان. وأجمعوا أنه لا رجم على العبد ولا على الأمة، وأنه إنما عليها نصف جلد الحر، وأجمعوا أن الرجم على المحصن والمحصنة من المسلمين من أهل الكتاب ومن لزمه أحكام الإسلام للعهد. وأجمعوا أنه لا حد على العبد والأمة ولو زنيا حتى يحصنا، كذا ذكر في الأثر.
وقال غيره: هذا إجماع أصحابنا في هذه المسألة، قال: واختلفوا في العبد والأمة إذا أحصنا ثم عتقا ثم زنيا بعد عتقهما من غير أن يحصنا في حريتهما، فقال من قال: عليهما الحد مائة جلدة حتى يحصنا بعد عتقهما، وقال من قال: عليهما الرجم إذا زنيا في الحرية، وإما إذا زنيا في العبودية ثم عتقا قبل إقامة الحد، فالله أعلم يلزمهما حد الحرية أو حد العبودية، قال: وما معنا إلا أنه يلزمهما جلد الحرية، لأن الحرية لا تزيده إلا إثباتا في الأحكام، وقيل: لا يلزمها إلا حد العبودية، والله أعلم.
<3/283> ما جاء أن الرجم سنة واجبة
قوله: «الرجم والاختتان والاستنجاء والوتر سنن واجبة...»إلخ: تقدم شرحه في فرض الصلاة، وكون الرجم سنة واجبة يدل عليه حديث ابن عباس المتقدم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها، وقد رواه الجماعة من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، وروى أحمد عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك، وسيأتي في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باليهوديين فرجما، قال ابن عمر: «فرأيت الرجل يجافي على المرأة يقيها <3/284> الحجارة»، وهو سنة مجمع عليها. وحكي عن الخوارج والنظام وأصحابه من المعتزلة إنكاره ولا مستند لهم، إلا أنه لم يذكر في القرآن، وهذا باطل، فإنه قد ثبت بالسنة المتواترة المجمع عليها، وأيضا هو ثابت بنص القرآن، لحديث عمر عند الجماعة قال: «إنه كان مما أنزل على رسول الله آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده»، ونسخ التلاوة لا يستلزم نسخ الحكم. كما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس. وقد أخرج أحمد والطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة بن سهل عن خالته العجماء: أن فيما أنزل الله من القرآن: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة». وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي بن كعب بلفظ: «كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة، وكان فيها آية الرجم: “الشيخ والشيخة...”» الحديث. والله أعلم.
<3/285> ما جاء في اللعان
قوله: «سأل سعد بن عبادة»: بضم العين، سيد الخزرج، تقدم ذكره. وهذا السؤال إنما كان قبل نزول آية اللعان، وهو من مقدمات أسباب نزولها، والحديث مرسل لأن جابرا لم يدرك زمان السؤال، وكان شيخه في ذلك ابن عباس، فقد أخرج أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهدآء...
}الآية [النور: 6] قال سعد بن عبادة، وهو سيد الأنصار: أهكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر <3/286> الأنصار، ألا تسمعون ما يقول سيدكم ؟»: فقالوا: يا رسول الله، لا تلمه فإنه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة قط فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته، فقال سعد: يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من الله، ولكني تعجبت أني لو وجدت لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء، فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته، قال فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية، وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، فجاء من أرضه عشاء، فدخل على امرأته فوجد عندها رجلا، فرأى بعينه وسمع بأذنيه، فلم يهجم حتى أصبح، فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندها رجلا، فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد به، فاجتمعت الأنصار فقالوا: قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة الآن، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية وأبطل شهادته في المسلمين، فقال هلال: والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجا، فقال: يا رسول الله، إني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به، والله يعلم أني لصادق، وذكر في الحديث ما يدل أن هذه القصة هي سبب نزول آية اللعان، وسيأتي في حديث عاصم بن عدي أن سبب نزولها قصة عويمر العجلاني وامرأته، <3/287> وقد اختلف أهل العلم في الراجح من ذلك، ومنهم من جمع بين القصتين بأن يكون هلال سأل أولا ثم سأل عويمر فنزلت في شأنهما معا.
وقيل: يحتمل أن عاصما سأل قبل النزول ثم جاء هلال بعده فنزلت عند سؤاله، فجاء عويمر في المرة الثانية التي قال فيها: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به.
قوله: «أرأيت»: أي أخبرني.
قوله: «مع امرأتي رجلا»: كناية عن الفاحشة، إذ المراد معية خاصة.
قوله: «أمهله»: أي أؤخره، «ولا أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة»، أي إلى أن أجيء بأربعة شهود، وهذا من سعد استبعاد للأمر واستعظام للمقام، فإن الإمهال صعب على النفس جدا، فقد يقضي الرجل حاجته قبل وصول الشهود.
وقوله: «نعم»: أي أمهله حتى تأتي بأربعة، وهذا قبل نزول آية اللعان. وإحضار الشهود لبراءته من حد القذف، والحديث يدل على جواز إحضار الشهود لذلك، والمصرح به في الاستقامة المنع من تعمد النظر إليهما لتحمل الشهادة، فلعل هذا كان خاصا بالزوج قبل نزول آية اللعان ثم نسخ بنزولها، حيث كان الفرج حاصلا بغير الإشهاد، ويحتمل إبقاء الحكم لضرورة الإشهاد، وقد جاء الترخيص في النظر إلى الفروج لأجل الضرورة، والله أعلم بحقيقة الأمر.
<3/288> قوله: «يقال له عاصم بن عدي»: بن الجد بن العجلان بن حارثة بن ضبيعة بن حرام بن جعل بن عمرو بن ودم بن ذبيان بن هميم بن ذهل بن بلي البلوي، حليف بني عبيد بن زيد، من بني عمرو بن عوف، من الأوس من الأنصار، يكنى أبا عبد الله، وقيل: أبو عمرو، وهو أخو معن بن عدي، وكان عاصم سيد بني العجلان، شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل: لم يشهد بدرا بنفسه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رده من الروحاء واستخلفه على العالية <3/289> من المدينة وضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره، وتوفي سنة خمس وأربعين، وقد عاش مائة سنة وخمس عشرة سنة، وقيل: عاش مائة سنة وعشرين سنة.
قوله: «أرأيت رجلا»: أي أخبرني عن حكم رجل هذا شأنه، وإنما سأل عاصم عن ذلك لما طلب منه عويمر أي يسأل له عن ذلك. أخرج أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن سهل بن سعد قال: جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله أيقتل به أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل، فلقيه عويمر فقال: ما صنعت؟ فقال: إنك لن تأتيني بخير، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب المسائل، فقال: والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأسألنه، فأتاه فوجده قد أنزل عليه، فدعا بهما، فلاعن بينهما.
قوله: «أيقتله فتقتلونه؟»: أي قصاصا، وإنما قال ذلك لتقدم علمه بحكم القصاص لعموم قوله: ﴿النفس بالنفس﴾
[المائدة: 45]، لكن طرقه الاحتمال أن يخص من ذلك ما يقع بالسبب الذي لا يقدر على الصبر عليه غالبا من الغيرة التي ركزت في طبع البشر، ولهذا قال: «أم كيف يفعل؟».
وقد اختلف العلماء فيمن وجد مع امرأته رجلا وتحقق وجود الفاحشة منهما فقتله، هل يقتل به أم لا؟ فمنع قوم الإقدام، وقال: يقتص منه إلا أن يأتي ببينة الزنا أو يعترف المقتول بذلك إذا أدركت حياته، أو اعترف بذلك ورثته، بشرط أن يكون محصنا، وقيل: بل يقتل، لأنه ليس له أن يقيم الحد بغير إذن الإمام، وقال بعض السلف: لا يقتل أصلا، ويعذر فيما فعله إذا ظهرت أمارات صدقه. وشرط أحمد وإسحاق ومن تبعهما أن يأتي بشاهدين أنه قتله بسبب ذلك، ووافقهم ابن القاسم وابن حبيب من المالكية، لكن زاد: أن يكون المقتول قد أحصن. وقيل: <3/290> يجوز للرجل أن يقتل من وجده مع زوجته وأمته وولده حال الفعل، وأما بعده فيقاد به إن كان بكرا.
قوله: «فكره النبيء صلى الله عليه وسلم المسألة حتى عابها»: أي كرهها كراهة شديدة، قال عياض: يحتمل أنه كره قذف الرجل امرأته بلا بينة لاعتقاد الحد، لأن ذلك كان قبل نزول حكم اللعان، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية: «البينة أو الحد في ظهرك». ويحتمل أنه كره السؤال لقبح النازلة وهتك ستر المسلم، أو لما كان منهيا عنه من كثرة السؤال، وقد نهى عن كثرته سدا لباب سؤال أهل التشغيب، أو لما في كثرته من التضييق في الأحكام التي لو سكتوا عنها لم تلزمهم ونزلت لاجتهادهم فيها، كما قال: «اتركوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم لكثرة سؤالهم أنبياءهم»، ولقوله: «أعظم الناس جرما من سأل عما لم يحرم فحرم من أجل مسألته». قال المازري: أما إذا كانت المسائل مضطرا إليها فلا بأس بالسؤال عنها، وقد كان يسأل عن الأحكام فلا يكره، وعاصم إنما سأل لغيره من غير حاجة، وإن كان السؤال على وجه التعنيت فهذا الذي يكره.
قوله: «بالرجل»: يعني عاصما.
قوله: «ثم أتاه»: يعني أتى النبيء صلى الله عليه وسلم .
قوله: «عويمر»: بضم العين وفتح الواو، تصغير عامر، هو عويمر <3/291> بن الحارث بن زيد بن الجد بن عجلان العجلاني، وفي رواية: عويمر بن أشقر، وفي أخرى: عويمر بن أبيض، قال ابن حجر: فلعل أباه كان يلقب أشقر وأبيض، وفي الصحابة عويمر بن أشقر آخر مازني، روى له ابن ماجه حديثا في الأضاحي.
قوله: «قد أنزلت»: يعني آية اللعان، وإنما قال له ذلك وهو لم يصرح بأنه قد رأى ما رأى لظهور القرائن وشدة الإلحاح في المسألة، فكان ذلك منه تعريضا يقرب من التصريح.
قوله: «وفي صاحبتك»: أي زوجتك، وهي خولة بنت قيس، وقيل: بنت عاصم بن عدي المذكور في الحديث، وقيل: بنت أخيه. وأخرج ابن مردويه مرسلا أن عاصما لما نزلت: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾
[النور: 6] قال: يا رسول الله، أين لأحدنا أربعة شهداء؟ فابتلى به في بنت أخيه، وفي سنده ضعف. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل: لما سمع عاصم عن ذلك ابتلي به في أهل بيته، فأتاه ابن عمه تحته بنت عمه رماها بابن عمه، والمرأة والزوج والخليل ثلاثتهم بنو عم عاصم.
قوله: «فاذهب فأت بها»: استدل به على أن اللعان يكون عند الحاكم وبأمره، فلو تراضيا برجل يلاعن بينهما فلاعن لم يصح، لأن في اللعان من التغليظ ما يقتضي أن يختص به الحاكم.
قوله: «فتلاعنا»: زاد في رواية: «بعد العصر»، وفي أخرى: «فتلاعنا في المسجد»، وفي حديث ابن عمر عند مسلم: «فتلاهن - أي الآيات - عليه ووعظه وذكره <3/292> وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعاها ووعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قالت: كلا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما.
واختلف في الوقت الذي وقع فيه اللعان، فجزم الطبري وأبو حاتم وابن حبان أنه كان في شهر شعبان سنة تسع، وقيل: كان في السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقع في البخاري عن سهل بن سعد أنه شهد قصة المتلاعنين وهو ابن خمس عشرة سنة، وقد ثبت أنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة سنة. وقيل: كانت القصة في سنة عشر، ووفاته صلى الله عليه وسلم في سنة إحدى عشرة.
قوله: «ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما»: أي فراقا أبديا لا يجتمعان أبدا فتحرم عليه بمجرد اللعان تحريما مؤبدا ظاهرا وباطنا، سواء صدقت أو صدق، وهو معنى قول أبي عبيدة رضي الله عنه: «لا تحل له أبدا وإن نكحت زوجا غيره فمات عنها أو طلقها». قال سهل بن سعد: فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا، رواه أبو داود. وفي رواية عن سهل بن سعد: ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال: لا يجتمعان أبدا. وعن ابن عباس أن <3/293> النبيء صلى الله عليه وسلم قال: «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا». وعن علي قال: مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا. وعن علي وابن مسعود قالا: مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان، رواهن الدار قطني. وبمقتضاها قال أصحابنا وجمهور قومنا، وذكر عن أبي حنيفة وصاحبه محمد أن اللعان لا يقتضي التحريم المؤبد، لأنه طلاق زوجة مدخول بها بغير عوض لم ينو به التثليث، فيكون كالرجعي. وفي رواية عن أبي حنيفة أنها إنما تحل له إذا أكذب نفسه لا إذا لم يكذب نفسه، فإنه في هذه الصورة يوافق الجمهور. والحق أن اللعان ليس بطلاق، وإنما هو فرقة أبدية حكما شرعيا كما تقضيه الأدلة الصحيحة الصريحة، فلا يصح العدول عنها. وقد وقع الخلاف هل اللعان فسخ أو طلاق؟ فذهب الجمهور إلى أنه فسخ، وذهب أبو حنيفة ورواية عن محمد إلى أنه طلاق.
<3/294> ماجاء في رجم المشركين
قوله: «عن ابن عمر»: الحديث رواه أيضا مالك في الموطأ والبخاري ومسلم وغيرهما.
قوله: «إن اليهود»: منهم كعب بن الأشرف، وكعب بن الأسعد، وسعيد بن عمر، ومالك بن الصيف، وكنانة بن أبي الحتيق، وشاس بن قيس، ويوسف بن عازوراء.
قوله: «جاءوا»: من خيبر وذلك في ذي القعدة سنة أربع من الهجرة.
قوله: «أن رجلا منهم وامرأة»: أما الرجل فلم يذكر اسمه، وأما المرأة فقيل اسمها بسرة، بضم الموحدة وسكون المهملة، وقيل: اسمها سوارة، وفي رواية: أن الرجل والمرأة كانا من أشراف أهل خيبر.
قوله: «زنيا»: أي بعد الإحصان، كما ورد ذلك من طريق عند الطبراني، وأخرج ذكر ذلك أبو داود من حديث أبي هريرة، والحاكم من حديث ابن عباس. وكان السبب في مجيئهم طلب التخفيف عنهما، فإنهما كانا شريفين أرادوا لهما التخفيف عن الرجم.
<3/295> قوله: «ما تجدون في التوراة»: أي أي شيء تجدونه في التوراة من حكم ذلك ؟.
قوله: «في شأن الرجم»: أي في حكمه، وهذا السؤال ليس لتقليدهم، ولا لمعرفة الحكم منهم، وإنما هو لإلزامهم ما يعتقدونه في كتابهم الموافق لحكم الإسلام، إقامة للحجة عليهم وإظهارا لما كتموه وبدلوه من حكم التوراة، فأرادوا تعطيل نصها، ففضحهم الله، وذلك إما بوحي من الله تعالى إليه أنه موجود في التوراة لم يغير، وإما بإخبار من أسلم منهم كعبد الله بن سلام.
قوله: «نفضحهما»: بفتح النون والضاد المعجمة بينهما فاء ساكنة، من الفضيحة، وهي كشف المساوئ وتبيينها للناس. وفي رواية: «فقالوا نسخم وجوههما ونحممهما ونخزيهما». وفي رواية: «نسود وجوههما ونحممهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما».
قوله: «ويجلدان»: بضم أوله وفتح ثالثه مبنيا للمفعول: أي نجد أن نفضحهما ويجلدان، فهو معمول على الحكاية لنجد المقدر أن ذلك في التوراة وهم كاذبون، ويحتمل أن يكون ذلك مما فسروا به التوراة ويكون مقطوعا عن الجواب، ويكون المعنى: إن الحكم عندنا أن نفضحهما ويجلدان، ويكون خبر مبتدإ محذوف، وبني أحد الفعلين للفاعل والآخر للمفعول إشارة إلى أن الفضيحة موكلة إليهم وإلى اجتهادهم.
<3/297> قوله: «عبد الله بن سلام»: الإسرائيلي الحبر، من ذرية يوسف بن يعقوب، حليف الخزرج.
قوله: «فأتوا بالتوراة فاتلوها»: أي فاقرأوها، وهو خطاب من عبد الله بن سلام لليهود. وفي رواية للشيخين: فقال عبد الله بن سلام: ادعهم يا رسول الله بالتوراة، فأتي بها. وفي رواية أيوب: قال - أي النبيء صلى الله عليه وسلم - : «فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين». ويحتمل الجمع بوقوع ذلك كله.
قوله: «فأتوا بها»: بفتح الهمزة والفوقية، أي جاءوا بها.
قوله: «ونشروها»: أي فتحوها وبسطوها. زاد في رواية: «فقالوا لرجل ممن يرضون: يا أعور اقرأ».
قوله: «فوضع أحدهم»: هو ذلك القارئ، وهو عبد الله بن صوريا اليهودي، وإنما وضع يده عليها لئلا تظهر لمن كان يعرف قراءة التوراة ممن أسلم منهم.
قوله: «فإذا آية الرجم تتلألأ»: أي تلوح، ووقع بيانها عند أبي داود من حديث أبي هريرة ولفظه: «المحصن والمحصنة إذا زنيا وقامت عليهما البينة رجما، وإن كانت المرأة حبلى تربص بها حتى تضع ما في بطنها». وعند أبي داود أيضا من حديث جابر: «إنا نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما».
قوله: «فقالوا صدق...» إلخ: زاد في رواية أيوب: «ولكنا نكاتمه بيننا». وفي رواية البزار: قال - يعني النبيء صلى الله عليه وسلم - : «فما منعكم أن ترجموهما»؟ قالوا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل. زاد في حديث البراء: «نجد الرجم ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا نجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم». ولأبي داود عن جابر: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاؤوا بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل المرود في المكحلة.
<3/298> قوله: «فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما»: زاد في رواية الشيخين: «عند البلاط»، وهو مكان بين السوق والمسجد النبوي.
قوله: «يجافي»: بضم التحتية فجيم فألف ففاء، أي ينحني عليها ليقيها الحجارة بنفسه لحبه إياها، وفي رواية: «يحني»: بفتح الياء وإسكان المهملة وكسر النون، وفي أخرى: «يجنأ»: بالجيم والهمزة: أي يميل، وقد جمع بعضهم في جملة الأقوال الحاصلة في هذه اللفظة، فأنهاها إلى عشرة وجوه ترجع إلى معنى واحد.
والحديث يدل على ثبوت الرجم على أهل الكتاب، وقد اختلف في ذلك العلماء من أصحابنا وغيرهم، فاشترط قوم في الإحصان الإسلام، فلا يكون الرجم على مشرك عندهم، وهو قول المالكية ومعظم الحنفية وربيعة شيخ مالك وبعض أصحابنا، واعتمده أبو إسحاق في خصاله، وأجابوا عن حديث الباب بأنه صلى الله عليه وسلم إنما رجمها بحكم التوراة وليس هو من حكم الإسلام في شيء، وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما في كتابهم، فإن في التوراة الرجم على المحصن وغير المحصن، قالوا: وكان ذلك أول دخول النبيء صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان مأمورا باتباع حكم التوراة والعمل بها حتى ينسخ ذلك في شرعه، فرجم اليهوديين على ذلك الحكم، قالوا: ثم نسخ <3/299> ذلك بقوله تعالى: ﴿واللاتي ياتين الفاحشة من نسآئكم...﴾
إلى قوله: ﴿...أو يجعل الله لهن سبيلا﴾
[النساء: 15]، ثم نسخ ذلك أيضا بالتفرقة بين من أحصن ومن لم يحصن. وقال الجمهور بمقتضى ظاهر الحديث.
وفي الأثر: وأجمعوا أن الرجم على المحصن والمحصنة من المسلمين، ومن أهل الكتاب ومن لزمه أحكام الإسلام من أهل العهد، ولعله أراد بالإجماع إجماعا خاصا من أهل المذهب في الزمان الأول، فإنهم يتساهلون في التعبير بلفظ الإجماع فيطلقونه على اتفاق الأصحاب في بعض المواضع مع تسويغ الخلاف وضعا عرفيا، وهذا القول أسعد بظاهر الحديث وكونه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عند مقدمه المدينة لا ينافي ثبوت المشروعية، فإن هذا حكم شرعه الله تعالى لأهل الكتاب وقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا طريق لنا إلى ثبوت الأحكام التي توافق أحكام الإسلام إلا بمثل هذه الطريق، ولم يتعقب ذلك في شرعنا ما يبطله، ولا سيما وهو مأمور بأن يحكم بينهم بما أنزل الله ومنهي عن اتباع أهوائهم كما صرح بذلك القرآن العزيز، وقد أتوه صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الحكم ولم يأتوه ليعرفهم شرعهم، فحكم بينهم بشرعه ونبههم إلى أن ذلك ثابت في شرعهم كثبوته في شرعه، ولا يجوز أن يقال: إنه حكم بينهم بشرعهم مع مخالفته لشرعه، لأن الحكم منه عليهم بما هو منسوخ عنده لا يجوز على مثله، وإنما أراد بقوله: «فأنا أحكم بينكم بالتوراة»،كما وقع في رواية من حديث أبي هريرة إلزامهم الحجة.
وأما الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿واللاتي ياتين الفاحشة من نسآئكم...﴾
، فغاية ما فيه أن الله شرع هذا الحكم بالنسبة إلى نساء المسلمين، وهو مخرج على الغالب كما في الخطابات الخاصة بالمؤمنين والمسلمين مع أن كثيرا منها يستوي فيه الكافر والمسلم بالإجماع، ولو سلمنا أن الآية تدل بمفهومها على أن نساء الكفار خارجات عن ذلك <3/300> الحكم، فهذا المفهوم قد عارضه منطوق حديث الباب فإنه مصرح بأنه صلى الله عليه وسلم رجم اليهودية مع اليهودي. ومن غرائب التعصبات ما روي عن مالك أنه قال: إنما رجم النبيء صلى الله عليه وسلم اليهوديين لأن اليهود يومئذ لم يكن لهم ذمة فتحاكموا إليه.
وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم إذا أقام الحد على من لا ذمة له فلأن يقيمه على من له ذمة بالأولى، وأيضا فإن مجيء اليهود كسائلين له صلى الله عليه وسلم يوجب لهم أمانا كما لو دخلوا للتجارة فإنهم في أمان إلى أن يردوا إلى مأمنهم، والله أعلم. وللحديث فوائد يطول بذكرها المقام.
ما جاء في الانتفاء من ولد الملاعنة
<3/301> الحديث رواه الجماعة من حديث عبد الله بن عمر.
قوله: «إن رجلا»: قيل هو عويمر العجلاني صاحب القصة المتقدمة في حديث عاصم. وفي حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين هلال بن أمية وامرأته وفرق بينهما، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب، ولا ترمى ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرا على مصر وما يدعى لأب. وهذا يدل أن الرجل هلال بن أمية، ويحتمل أن كل واحد من الرجلين قد انتفى من الولد.
قوله: «امرأته»: هي خولة بنت قيس العجلانية إن كان الرجل عويمرا، وغيرها إن كان هلالا، وامرأة هلال لم تسم، وفي أسد الغابة: خولة بنت عاصم امرأة هلال بن أمية التي لاعنها ففرق النبيء صلى الله عليه وسلم بينهما، أخرجها ابن منده وأبو نعيم، وتقدم أن خولة بنت عاصم بن عدي امرأة عويمر في بعض القول، وقد اشتبه على الناس أمر القضيتين لاتفاقهما في غالب الصور.
قوله: «في زمان النبيء صلى الله عليه وسلم»: قيل: كان ذلك في شهر شعبان سنة تسع، وقيل: كان في السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل: كان سنة عشرة، ووفاته صلى الله عليه وسلم سنة إحدى عشرة.
قوله: «فانتفى من الولد»: أي أنكر الولد الذي في بطنها وزعم أنه ليس منه، وفي رواية: «وانتفل»: بألف فنون ساكنة ففوقية ففاء فلام، أي <3/302> تبرأ. قيل: والفاء في قوله: «فانتفى»: سببية، أي الملاعنة كانت سببا لانتفاء الرجل من ولد المرأة وإلحاقه بها.
وتعقب بأنه إن أراد أنها سبب ثبوت الانتفاء فجيد، وإن أراد أنها سبب وجود الانتفاء فليس كذلك، فإنه إن لم يتعرض لنفي الولد في الملاعنة لم ينتف.
قوله: «ففرق»: بالتشديد، أي حكم بالفرقة بينهما، إنفاذا لما أوجب الله من المباعدة بينهما بنفس اللعان. وبظاهره تمسك الحنفية في قولهم: إن مجرد اللعان لا يحصل به التفريق، وإنه لا بد من حكم حاكم، وأجاب الجمهور بأن المراد الإفتاء والإخبار عن حكم الشرع بدليل قوله في رواية سعيد بن جبير عن ابن عمر في الصحيحين: «لا سبيل لك عليها، قال: مالي، قال: لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك».
قوله: «وألحق الولد»: بالمرأة، أي صيره لها وحدها ونفاه عن الزوج، فلا توارث بينهما، وأما أمه فترث منه ما فرض الله لها، والباقي لعصبتها، وهو قول أبي عبيدة رضي الله عنه. وقيل: معنى إلحاقه بأمه أنه صيرها له أبا وأما، فترث جميع ماله إذا لم يكن له وارث آخر من ولد ونحوه، وهو قول ابن مسعود وواثلة وطائفة، وقيل: معناه أن عصبة أمه تصير عصبة له، وهو قول علي وابن عمر، وقيل: ترثه أمه وإخوته منها بالفرض والرد. والحديث يدل أن <3/303> ولد الملاعنة إذا انتفى منه الزوج يلحق بأمه، وقيل: ينتفي الولد بمجرد اللعان وإن لم يتعرض الرجل لذكره في اللعان، وفيه نظر، لأنه لو استلحقه لحقه، وقيل: إن كانت غير مدخول بها فظهر بها حمل فجحده الزوج فإنه ينفى عنه الولد بعد اللعان، وهو قول أبي إسحاق في خصاله، وقال الشافعي: إن نفى الولد في الملاعنة انتفى، وإن لم يتعرض له فله أن يعيد اللعان لانتفائه، ولا إعادة على المرأة، وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم فأخر بغير عذر حتى ولدت لم يكن له أن ينفيه كما في الشفعة. وظاهر الحديث أولى بالعمل، وسيأتي قريبا قوله صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش وللعاهر الحجر». ويجمع بينه وبين حديث الباب بأن محل ذلك فيما إذا لم يلاعن أمه أو لاعنها فلم ينتف من الولد، فإنه في الحالتين معا يكون للفراش ويلحق بأبيه.
ما جاء أن الولد للفراش وللعاهرالحجر
<3/304> قال ابن عبد البر: حديث الولد للفراش من أصح ما يروى عن النبيء صلى الله عليه وسلم، جاء عن بضعة وعشرين نفسا من الصحابة.
قوله: «عن عائشة رضي الله عنها»: الحديث رواه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم وغيرهما. وعتبة: بضم المهملة وإسكان الفوقية، هو أخو سعد بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص مالك بن وهب، وقيل: أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب. وعتبة بن أبي وقاص قيل مات على شركه، يقال: إنه هو الذي كسر رباعية النبيء صلى الله عليه وسلم يوم أحد. <3/305> وروي أنه صلى الله عليه وسلم دعا يومئذ أن لا يحول عليه الحول حتى يموت كافرا، فما حال عليه الحول حتى مات كافرا إلى النار.
قوله: «عهد»: بفتح العين وكسر الهاء: أي أوصى.
وقوله: «إلى أخيه سعد»: هو أول من رمى بسهم في سبيل الله. روى ابن إسحاق عنه: ما حرصت على قتل رجل قط حرصي على قتل أخي عتبة بما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كفاني منه قوله صلى الله عليه وسلم: «اشتد غضب الله على من أدمى وجه رسوله»، وتقدم ذكره في التمتع من كتاب الحج. و«الوليدة»: بفتح الواو وكسر اللام: هي الجارية. و«زمعة»: بفتح الزاي وسكون الميم وقد تفتح، هو زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي القرشي. و«سودة»: أم المؤمنين رضي الله عنها. و«وليدة زمعة»: لم يذكر اسمها لكن قيل: إنها يمانية، وابنها المتنازع فيه صحابي صغير واسمه عبد الرحمن بن زمعة.
قوله: «فاقبضه»: بهمزة وصل وكسر الموحدة: أي فضمه إليك، وأصل هذه القصة أنه كانت لهم في الجاهلية إماء يزنين، وكانت ساداتهن تأتينهن في خلال ذلك، فإذا أتت إحداهن بولد فربما يدعيه السيد، وربما يدعيه الزاني، فإن مات السيد ولم يكن ادعاه ولا أنكره فادعاه ورثته لحق به، إلا أنه لا يشارك مستلحقه في ميراثه إلا أن يستلحقه قبل القسمة، وإن كان أنكره السيد لم يلحق به. وكان لزمعة بن قيس أمة على ما وصف، وعليها ضريبة، وهو يلم بها، وظهر بها حمل كان يظن أنه من عتبة أخي سعد، فعهد عتبة إلى أخيه سعد قبل موته أن يستلحق الحمل الذي بأمة زمعة، فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال: ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. وفي رواية معمر عن الزهري: فلما كان يوم الفتح رأى سعد الغلام وعرفه بالشبه فاحتضنه وقال: «ابن أخي ورب الكعبة»: إلى آخر القصة.
قوله: «عام الفتح»: برفع عام الفتح، اسم كان. وفي رواية بنصبه بتقدير في عام الفتح، وكان في السنة الثامنة من الهجرة.
<3/306> قوله: «عهد إلي»: أي أوصى إلي فيه، فاحتج باستلحاق عتبة على عادة الجاهلية.
قوله: «عبد»: بلا إضافة، هو عبد بن زمعة بن قيس أخو سودة أم المؤمنين، أسلم يوم الفتح، قال ابن عبد البر: كان من سادات الصحابة.
قوله: «ابن وليدة أبي»: أي جاريته.
قوله: «ولد على فراشه»: أي من أمته المذكورة، كأنه سمع أن الشرع أثبت حكم الفراش فاحتج به، وقد كانت عادة الجاهلية إلحاق النسب بالزنا، وكانوا يستأجرون الإماء للزنا، فمن اعترفت الأم أنه له لحق به ولم يقع إلحاق من وليدة زمعة في الجاهلية، إما لعدم الدعوى، وإما لأن الأمة لم تعترف لعتبة، وقيل: كانت موالي الولائد يخرجونهن للزنى ويضربون عليهن الضرائب، وكانت وليدة زمعة كذلك.
قال ابن حجر: والذي يظهر من سياق القصة أنها كانت أمة مستفرشة لزمعة فزنى بها عتبة، وكانت عادة الجاهلية في مثل ذلك أن السيد إذا استلحقه لحقه، وإن نفاه انتفى عنه، وإن ادعاه غيره رد ذلك إلى السيد أو القافة.
قوله: «فتساوقاه»: أي تدافعاه، أي ساقاه إلى النبيء صلى الله عليه وسلم بعد تخاصمهما فيه. وفي رواية: «فتساوقا» بلا هاء، أي ساق كل واحد منهما صاحبه فيما ادعاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله: «فتكلم سعد بحجته»: وهي قوله: «ابن أخي وقد كان عهد إلي فيه».
قوله: «وتكلم عبد بن زمعة بحجته»: وهي قوله: «أخي ابن وليدة أبي، وقد كان ولد على فراشه». وفيه تقديم المدعي بالتكلم بين يدي الحاكم.
قوله: «هو لك يا عبد»: بضم الدال على الأصل، ويروى بفتحها، وعلى الوجهين فنون «ابن» مفتوح. ومعنى قوله: «هو لك»: أي هو أخوك كما ادعيت. <3/307> قيل: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بعلمه، لأن زمعة كان صهره، ففراشه كان معروفا عنده صلى الله عليه وسلم، وإن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وفي القضاء بالعلم خلاف في حق غيره صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم قضى باعتراف سعد أنه فراش زمعة لأنه لم ينكر ذلك.
قوله: «الولد للفراش»: أي للحالة التي يمكن فيها الافتراش، وهو تأتي الوطء، فالحرة فراش بالعقد عليها مع إمكان الوطء، والحمل لا ينتفي عن زوجها، سواء أشبهه أم لا، وتجري بينهما الأحكام من إرث وغيره إلا بلعان. والأمة فراش إن أقر سيدها بوطئها أو ثبت ببينة، والفرق بين الحرة والأمة في ذلك أن الحرة لما كانت لا تراد إلا للوطء جعل العقد عليها بمنزلة الوطء، والأمة تشترى لوجوه كثيرة فلا تكون فراشا حتى يثبت الوطء. وقبل: المراد بالفراش الزوجة، لأن الفراش يجعل لها غالبا، ومنه ﴿وفرش مرفوعة﴾
[الواقعة: 34]. وقيل: المراد به الزوج لأنه صاحب الفراش، والأول أظهر وأسلم من التكلف.
قوله: «وللعاهر الحجر»: قال الربيع: العاهر الزاني، اسم فاعل من عهر الرجل المرأة، إذا أتاها للفجور، وعهرت المرأة وتعهرت إذ زنت، والعهر: الزنا، وقيل: يختص بفعل ذلك في الليل. قال الربيع: ومعنى «له الحجر»: الرجم بالحجارة، وتعقب بأنه ليس كل زان يرجم بل المحصن، وأيضا فلا يلزم من رجمه نفي الولد، والحديث إنما هو في نفيه عنه. وقال الباجي: يريد الرجم واللفظ خرج على العموم، ولما قصد عيب الزنا أخبر بأشد أحكامه، وقيل: هو كناية <3/308> عن الخيبة، والمعنى لاحق له في الولد، والعرب تكني عن الحرمان بقولهم: له الحجر وبقية التراب، يريدون الخيبة.
وظاهر الحديث أن فراش الأمة كفراش الحرة، لأنه يدخل تحت عموم الفراش، وحديث الباب نص في ذلك، لأن النزاع بين عبد زمعة وسعد بن أبي وقاص في ابن وليده زمعة، وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يعتبر في ثبوت فراش الأمة الدعوى من الأب للولد، وقيل: الأمة لا يثبت فراشها إلا إذا ادعى السيد الولد، وإن الإقرار بالوطء لا يكفي، فإن لم يدعه ولدا له كان ملكا، ونسب هذا القول إلى أبي حنيفة والثوري، ورد بأن النبيء صلى الله عليه وسلم ألحق ولد زمعة به، ولم يستفصل هل ادعاه زمعة أم لا؟ بل جعل العلة في الإلحاق أنه صاحب الفراش.
قوله: «لزوجته سودة بنت زمعة»: ابن قيس أخت عبد المذكور، وهي بفتح السين المهملة، وأمها الشموس بنت قيس بن زيد بن عمرو، من بني عدي بن النجار، تزوجها صلى الله عليه وسلم بمكة سعد وفاة خديجة قبل عائشة، وقيل: بعدها، وكانت قبله تحت ابن عمها السكران بن عمرو أخي سهيل بن عمرو من بني عامر بن لؤي، وكان مسلما وتوفي عنها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة ثقيلة ثبطة وأسنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تصب منه ولدا، وتوفيت في آخر خلافة عمر رضي الله عنهما.
قوله: «احتجبي منه»: أي من المولود المتنازع فيه، واسمه عبد الرحمن، والمراد: امنعيه من الدخول عليك.
<3/309> قوله: «لما رأى»: أي لما أبصر، بكسر اللام وتخفيف الميم، أي لأجل ما رأى من مشابهته لعتبة بن أبي وقاص.
قوله: «إشباهه»: بكسر الهمزة: مصدر أشبهه، والهاء فاعله وعتبة معموله، واستدل به البخاري على التنزه من الشبهات. وقال عياض وغيره: قيل: هو على وجه الندب، لاسيما في حق أزواجه صلى الله عليه وسلم وتغليظ أمر الحجاب عليهن وزيادتهن فيه على غيرهن، قال القرطبي: فهو كقوله لأم سلمة وميمونة وقد دخل عليهن ابن أم مكتوم: «احتجبا منه»، فقالتا: إنه أعمى، فقال: «أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه؟»، وقال لفاطمة بنت قيس: انتقلي إلى بيت ابن أم مكتوم فتضعين ثيابك عنده فإنه لا يراك، فأباح لها ما منعه لأزواجه.
قوله: «حتى لقي الله»: أي حتى مات، ولم أجد تاريخا لوفاته، والظاهر أنه مات قبل سودة، قيل: وله عقب، وهم بالمدينة، والله أعلم.
ما جاء في جلد البكر ورجم المحصن إذا زنيا
الحديث تقدم ذكره في باب الأحكام، وقد تقدم شرحه أيضا، والغرض <3/310> من ذكره هنا إثبات الحد للزاني وبيان حد البكر والمحصن، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم جلد البكر مائة جلدة وغربه عاما وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها، والحديث يدل على ثبوت الرجم للمحصن وقد تقدم ذكره، وعلى ثبوت الجلد والتغريب للبكر، فأما الجلد فمجمع عليه لا خلاف بين أحد من الناس فيه، وأما التغريب فقد اختلف الناس فيه، فقال جمهور قومنا: إنه من جملة الحد، وقال أصحابنا وأبو حنيفة وحماد والقاسمية: إن التغريب غير واجب.
ثم اختلفوا في معنى فعله صلى الله عليه وسلم لذلك، فمنهم من قال إنه من باب السياسة ومراعاة المصالح وليس هو من الحد في شيء، ومنهم من قال: إنه كان في صدر الإسلام ثم نسخ بقوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾
[النور: 2]. وممن قال بالنسخ من قومنا الحازمي والمنذري، وصحح القطب متعنا الله بحياته في تفسيره بقاء التغريب لوروده في صحيح الربيع رحمه الله، قال: وإن أبا بكر وعمر جلدا وغربا. غيره: عدم ذكر التغريب في آية الجلد لا يدل على مطلق العدم، وقد ذكر التغريب في الأحاديث الصحيحة الثابتة باتفاق أهل العلم بالحديث من طريق جماعة من الصحابة بعضها ذكره المصنف في الباب وبعضها لم يذكره، وليس بين ذكر التغريب في الأحاديث وبين عدم ذكره في الآية منافاة.
وقال ابن المنذر: أقسم النبيء صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف أنه يقضي بكتاب الله تعالى، ثم قال: إن عليه جلد مائة وتغريب عام، وهو المبين في كتاب الله تعالى، وخطب عمر بذلك على رؤوس المنابر وعمل به الخلفاء الراشدون، ولم ينكره أحد فكان إجماعا. وأقول: إن صح ما ادعاه من عمل الخلفاء الراشدين فلا سبيل إلى دفعه، لكن أئمتنا رضي الله عنهم تركوا ذلك مع شدة تحرزهم في الديانة وتحريهم للصواب والتماسهم للهدى وقبولهم الحق ممن جاء به قريبا كان أم بعيدا، فلو لم يثبت عندهم أنه ليس من جملة الحد المؤبد ما تركوه، ولو صح عندهم ما ادعاه ابن المنذر لكانوا أولى الناس بالأخذ به، ولم يبق بعد اختلاف الأمة وضرب بعضها رقاب بعض <3/311> خلفاء راشدون ولا أئمة هادون مهتدون، إلا من كان على سيرتهم الغراء وطريقتهم الزهراء. أقول هذا وأنا أعلم أن المسألة مسألة اجتهاد والموضع مقام نزاع، ولكن عمل الأئمة الهادين المهتدين كاف في ترجيح قول على مقابله، وإن ظاهر الحديث يرجح إثبات التغريب، إذ الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يعلم زواله.
قال القطب متعنا الله بحياته: ولا جلد ولا رجم ولا تغريب على طفل أو مجنون، قال: ولا رجم على عبد أو أمة بل عليهما جلد خمسين، أحصنا أو لم يحصنا نصف جلد الحر غير المحصن، وقيل: أربعين إن لم يحصنا وخمسين إن أحصنا، قال: وعلى بقاء تغريب البكر سنة بعد جلده مائة يغرب العبد والأمة بعد الجلد المذكور نصف سنة، نصف تغريب الحر. وقيل: لا يغرب العبد وإنما يغرب الحر لأنه مال، قال: وتغريب المرأة كالرجل في القول بتغريبه.
وقال مالك والأوزاعي: لا تغريب على النساء لأنهن عورات، وفي تغريبهن تضييع لهن وتعريض للفتنة، قال: ويرد عليه حديث عبادة: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة». وأن أبا بكر وعمر جلدا وغربا، قلت: إن صح أن أبا بكر وعمر جلدا وغربا وجب قبول ذلك، وظاهر حديث عبادة لا يمكن الأخذ به، فإن ظاهره يقتضي تخصيص الجلد والتغريب في زنا البكر، ولا قائل بتخصيصه بذلك بل الأمر المجمع عليه من الأمة أن حكم البكر واحد، زنا ببكر أم بثيب، والله أعلم.
قال القطب: والمشرك كالمسلم في جميع أحكام الرجم والجلد والتغريب. وقال أبو حنيفة: لا رجم على مشرك، ويرده رجمه صلى الله عليه وسلم يهوديا ويهودية، والله أعلم.
<3/312> ما جاء في قطع يد السارق
قوله: «عن عائشة رضي الله عنها»: الحديث رواه أيضا الشيخان والنسائي وابن ماجه، ولفظه عندهم: عن عائشة عن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقطع يد السارق إلا بربع دينار فصاعدا». وفي رواية الشيخين: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا». ورواية الموطأ عن عائشة قالت: «ما طال علي وما نسيت، القطع في ربع دينار فصاعدا».
<3/313> قوله: «القطع»: أي قطع يد السارق، والمراد يمينه.
قوله: «في ربع دينار»: أي بسبب أخذه سرقة من حرز، والربع: بضم الباء ويسكن. والدينار: صرف من الذهب وزنه مثقال، وهو في المعاملة يزيد في صرف الدراهم وينقص، وأما في الديات والأروش والجزية فإنه يحسب اثني عشر درهما، ودينار الزكاة عشرة دراهم، وبسبب ذلك وقع الخلاف في ربع الدينار في نصاب القطع، فقال جمهور قومنا: إنه ثلاثة دراهم لأن الدينار في ذلك الزمان عن صرف اثني عشر درهما فربعه ثلاثة دراهم، وقد فرض عمر الدية على أهل الورق اثني عشر ألف درهم، وعلى أهل الذهب ألف دينار.
وقيل: إن ربع الدينار أربعة دراهم، وبه أخذ أصحابنا وعليه جرت فتاويهم، فنصاب القطع عندهم أربعة دراهم، وكأنهم يستندون في ذلك إلى حديث أبي سعيد الآتي في الباب: إن قيمة المجن الذي قطع النبيء صلى الله عليه وسلم فيه أربعة دراهم، وقد نقل ابن المنذر وغيره ذلك عن أبي سعيد وأبي هريرة ونقله عياض عن بعض الصحابة.
وقوله: «فصاعدا»: منصوب على الحال، أي فزائدا، ويستعمل بالفاء وبثم لا بالواو. وفي رواية لمسلم: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فما فوقه».
<3/314> قوله: «عن أبي سعيد»: الحديث مما تفرد به المصنف رضوان الله عليه، ولم أجده لغيره من هذا الطريق ولا بهذا التقدير، وعند الجماعة من حديث ابن عمر أن النبيء صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.
قوله: «قطع»: أي أمر من يقطعها، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يباشر القطع بنفسه، وقد روي أن بلالا هو الذي باشر قطع يد المخزومية، فيحتمل أن يكون هو الذي كان موكلا بذلك، ويحتمل غيره.
قوله: «يد سارق»: لم أجد اسمه.
قوله: «في مجن»: بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون، وهو الترس، سمي بذلك لأنه يستر صاحبه عن الضرب، فهو مأخوذ من جن بمعنى ستر، ويقال: له جنة، بضم الجيم. والدرقة بفتحتين.
قوله: «قيمته»: وفي بعض الروايات: «ثمنه»، والمعنى واحد، وقيمة الشيء ما تنتهي إليه الرغبة فيه، وأصلها: قومة، فأبدلت الواو ياء لوقوعها بعد كسرة، والثمن ما يقابل به المبيع عند البيع.
قوله: «أربعة دراهم»: وفي حديث ابن عمر عند الجماعة: «ثلاثة دراهم»، <3/315> وعند البيهقي والطحاوي من حديث ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عشرة دراهم، وعند النسائي نحوه. وأخرج عنه أبو داود أن ثمنه كان دينارا أو عشرة دراهم. وأخرج البيهقي عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم. وبذلك احتجت الحنفية وسائر فقهاء العراق في جعلهم النصاب في القطع عشرة دراهم، وزعموا أنه لا قطع فيما دون ذلك، قالوا: والأخذ بهذه الروايات أحفظ، وإن كان غيرها أصح، لأنها أورثت شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات.
وأجيب بأن في إسنادها محمد بن إسحاق وقد عنعن، ولا يحتج بمثله إذا جاء الحديث معنعنا، فلا يصلح لمعارضة أحاديث الباب. وقد تعسف الطحاوي فزعم أن حديث عائشة مضطرب، ثم بين الإضراب بما يفيد بطلان قوله. ولو سلمنا صلاحية روايات تقدير ثمن المجن بعشرة دراهم لم يكن ذلك مفيدا للمطلوب، أعني عدم ثبوت القطع فيما دون ذلك لما في الباب من إثبات القطع في ربع الدينار، وهو دون عشرة دراهم اتفاقا، فيتعين الرجوع إلى هذه الرواية وطرح الروايات المتعارضة في ثمن المجن، ولما ثبت عند أصحابنا من حديث أبي سعيد عند المصنف أن قيمة المجن الذي قطع فيه النبيء صلى الله عليه وسلم أربعة دراهم، جعلوها مبينة لربع الدينار المذكور في حديث عائشة، ولم يقطعوا فيما دونها.
وللأمة في نصاب القطع مذاهب أوصلها بعضهم إلى عشرين قولا، أقلها أنه يقطع في القليل والكثير، حكي ذلك عن الحسن البصري وداود والخوارج، وأكثرها لا يجب القطع إلا في أربعة دنانير أو أربعين درهما، حكي ذلك عن النخعي وهو قول لا دليل عليه، وأما الذي قبله فإن أربابه تمسكوا بإطلاق قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾
[المائدة: 38] .
<3/316> والجواب أن إطلاق الآية مقيد بالأحاديث المذكورة في الباب، قالوا: حديث أبي هريرة عند الشيخين وأحمد: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل وتقطع يده». قلنا: المراد المبالغة في التنفير عن السرقة بجعل ما لا يقطع فيه بمنزلة ما يقطع كما في حديث: «من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة..»، وحديث : «تصدقي ولو بظلف محرق»، مع أن مفحص القطاة لا يكون مسجدا، والظلف المحرق لا ينتفع به، والله أعلم.
<3/317> ماجاء في جلد الأمة إذا زنت
قوله: «عن ابن عباس»: الحديث عند الشيخين وأحمد من رواية أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، غير أنهم ذكروا الجلد ثلاثا، ثم قال ابن شهاب: لا أدري بعد المرة الثالثة أو الرابعة، يعني أنه شك هل قال الراوي: «ثم بيعوها» بعد المرة الثالثة أو الرابعة؟ وذكر أحمد وأبو داود في الرابعة الجلد والبيع، فهو على نحو ما ذكر المصنف.
قوله: «سئل»: بالبناء للمفعول، أي سأله سائل عن حكم ذلك. وفي بعض الروايات: أتى رجل النبيء صلى الله عليه وسلم قال: جاريتي زنت فتبين زناها، قال: فاجلدها. قال ابن حجر: ولم أقف على اسم هذا الرجل.
<3/318> قوله: «ولم تحصن»: أي لم تتزوج. وقد اختلف الناس في إحصان الأمة، فقال الأكثر: إحصانها التزويج، وقيل: العتق، والأول قول ابن عباس، وهو الصحيح.
قوله: «إذا زنت فاجلدوها»: أي الجلد اللائق بها، وذكر الزنا في الجواب غير مقيد بالإحصان للتنبيه على أن الإحصان لا أثر له في الجلد، بل موجب الجلد في الأمة مطلق الزنا، والإحصان علامة توجب نصف حد الحرائر لا مطلق الجلد، فالجلد في الحديث مبهم يصدق على التعزير وعلى نصف الحد، فحمله على المعنى الأول هو المطابق لمفهوم قوله تعالى: ﴿فإذآ أحصن فإن اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾
[النساء: 25]، لأن مفهوم الآية اشتراط الإحصان في إقامة الحد على الإماء، والحديث يوجب الجلد بنفس الزنا، والجمع بينهما واجب، فتعين تفسير الجلد في الحديث بجلد التعزير، واشتراط الإحصان في إقامة الحد على الإماء مذهبنا، وهو قول ابن عباس وطاوس وعطاء وابن جريج. وذهب الجمهور من قومنا إلى خلاف ذلك، فلم يشترطوا الإحصان بل أوجبوا الحد بنفس الزنا، وتمسكوا بحديث الباب، ولا تمسك لهم بذلك، لأن الجلد مبهم والآية مفسرة لمعناه فلا يمكن العدول عن الواضح إلى المبهم. ولا رجم على المملوك وإن أحصن، وهو قولنا وقول أكثر قومنا، لأن الرجم لا ينتصف، والآية أوجبت عليهم نصف ما على المحصنات من العذاب. وخالف الزهري وأبو ثور وتمسكوا بعموم الأدلة أدلة الرجم.
قلنا: العموم مخصص بآية التنصيف.
قوله: «فاجلدوها ثم بيعوها»: هذا صريح أنها تجلد في الرابعة أيضا ثم تباع، وبذلك يرد على النووي حيث قال: إنها في الثالثة تباع من غير جلد. والأمر بالبيع مستحب عند الجمهور، وقيل: إنه منسوخ ولا نعلم له ناسخا، وقال أهل الظاهر بوجوب البيع تمسكا بظاهر الأمر، ولأن ترك مخالطة الفسقة واجبة، وبيع الكثير بالحقير جائز. قال ابن بطال: حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحض <3/319> على مباعدة من تكرر منه الزنا لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك، ولما في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنا، قال: وحمله بعضهم على الوجوب، ولا سلف له في الأمة، فلا يشتغل به.
قوله: «ولو بضفير»: بفتح الضاد المعجمة غير المشالة ثم فاء، بمعنى الحبل، وهو فعيل بمعنى مفعول، وأصل الضفر نسج الشعر وإدخال بعضه في بعض، ومنه ضفار شعر الرأس للمرأة والرجل، وقيل: لا يكون مضفورا إلا إن كان من ثلاث. وذكر البيع بالضفير مبالغة في حقارة الثمن.
واستشكل الأمر ببيع الرقيق إذا زنا مع أن كل مؤمن مأمور أن يرى لأخيه ما يرى لنفسه، وأجيب بأن السبب الذي باعه لأجله ليس محقق الوقوع عند المشتري لجواز أن يرتدع الرقيق إذا علم أنه متى عاد أخرج، فإن الإخراج من الوطن المألوف شاق، ويجوز أن يقع الإعفاف عند المشتري بنفسه أو بغيره.
وفي الحديث فوائد:
منها: أن الزنا يرد به الرقيق، للأمر بالحط من قيمة المرقوق إذا وجد منه الزنا.
ومنها: أن من زنا فأقيم عليه الحد ثم عاد أعيد عليه، بخلاف من زنا مرارا قبل الحد فإنه يكتفى فيه بإقامة الحد عليه مرة واحدة.
ومنها: العفة عن مخالطة الفساق ومعاشرتهم.
ومنها: جواز عطف الأمر المقتضي للندب على الأمر المقتضي للوجوب، لأن الأمر بالجلد واجب والأمر بالبيع مندوب عند الجمهور، خلافا لأبي ثور وأهل الظاهر.
ومنها: أن السيد يتولى تعزير عبده بنفسه، قيل: وكذلك فإنه يقيمه عليه بنفسه، وإلى ذلك ذهب جماعة من السلف، وبه قال الشافعي، وهو قول في المذهب، ومشهور المذهب أن الحدود إلى الإمام، وبه قالت الحنفية. وروى الطحاوي عن مسلم بن يسار أنه قال: كان رجل من الصحابة يقول: الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان، قال الطحاوي: لانعلم له مخالفا من الصحابة، وتعقبه ابن حزم بأنه خالفه اثنا عشر صحابيا.
<3/320> الباب السابع والثلاثون
في الضالة
على وزن دابة، والجمع ضوال كدواب، والأصل في الضلال الغيبة، ومنه قيل للحيوان الضائع: ضالة، بالهاء ذكرا أو أنثى، ويقال لغير الحيوان: ضائع ولقطة، وضل البعير: غاب وخفي عن موضعه، وأضللته بالألف: فقدته، قاله الزهري.
ما جاء أنه لا يأوي الضالة إلا ضال وأن ضالة المؤمن حرق النار
<3/321> قوله: «عن ابن عباس»: الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي عن زيد بن خالد الجهني، وزادوا في آخره: «ما لم يعرفها»، ولم تثبت هذه الزيادة عند المصنف، فالضلال على رواية زيد مشروط بعدم التعريف، وهو مطلق على رواية المصنف، وهو الفرق بين الضالة واللقطة في الحكم. قال العلماء: حكمة النهي عن التقاط الإبل أن فقدها حيث ضلت أقرب إلى وجدان مالكها من تطلبه لها في رحال الناس. وذكر مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة: من أخذ ضالة فهو ضال. والمراد بالضالة ضالة الإبل، أو ما كان في معناها من كل بهيمة تمتنع بقوتها من السبع كالبقر، أما ضالة الغنم فإنها تؤوي لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عند المصنف وزيد بن خالد عند الشيخين وأحمد: «خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب».
قوله: «إلا ضال»: أي غائب عن طريق الصواب، فيلزمه الإثم والضمان شرعا، وقيل: معنى ضال: ضامن إن هلكت عنده، عبر به عن الضمان للمشاكلة، والأول أظهر، ويؤيده سياق الأحاديث، وإنما كان ضالا لأنه إذا <3/322> التقطها فلم يعرفها فقد أضر بصاحبها، وصار سببا في تضليله عنها، فكان مخطئا ضالا عن الحق.
قوله: «وقال»: أي النبيء صلى الله عليه وسلم، وهو معطوف على ما قبله، فهو من رواية ابن عباس عند المصنف، وهو عند قومنا من حديث الجارود بن المعلى وعبد الله بن الشحير وعصمة بن مالك.
قوله: «ضالة المؤمن»: في رواية قومنا: «لقطة المسلم».
قوله: «حرق النار»: بالتحريك وقد تسكن، أي لهبها، والمعنى: ضالة المسلم إذا أخذها الإنسان أدته إلى النار، لأن التعرض لها معصية. وسببه الحديث عن الجارود، قال: أتينا النبيء صلى الله عليه وسلم ونحن على إبل عجاف فقلنا: إنا نمر بموضع قد سماه فنجد إبلا فنركبها، قال: ضالة المسلم، فذكره، والله أعلم.
ما جاء في ضالة الغنم والإبل
<3/323> قوله: «من طريق ابن عباس»: أي بالسند المتقدم، وذكره في نسخته. والحديث رواه أحمد والبخاري ومسلم من حديث زيد بن خالد الجهني.
قوله: «سئل»: بالبناء للمفعول، ولم يبين السائل ولا وقفت على اسمه، وكلام ابن حجر يدل أنه سويد الجهني، ولعله سويد بن صخر الجهني، أسلم قديما وشهد الحديبية وبايع بيعة الرضوان، وهو أحد الأربعة الذين حملوا ألوية لجهينة يوم الفتح.
قوله: «عن ضالة الغنم»: في حديث زيد بن خالد: «وسأله عن الشاة، فقال: خذها...»إلخ.
قوله: «خذها»: أمر إباحة أو إرشاد، وفيه الرد على من قال: إن الشاة لا تلتقط.
قوله: «فهي لك أو لأخيك أو للذئب»: علة لجواز الأخذ، كأنه قال: هي ضعيفة لعدم الاستقلال، معرضة للهلاك، مترددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك أو الذئب، والمراد بأخيك ما هو أعم من صاحبها أو من ملتقط آخر، والمراد بالذئب جنس ما يأكل الشاة من السباع. وفيه حث على أخذها لأنه إذا علم أنها إذا لم تؤخذ بقيت للذئب كان ذلك أدعى له إلى أخذها، وتمسك به مالك في <3/324> أنه يملكها بالأخذ، ولا تلزمه غرامة ولو جاء صاحبها، واحتج على ذلك بأن النبيء صلى الله عليه وسلم سوى بين الذئب والملتقط، والذئب لا غرامة عليه، فكذلك الملتقط.
وأجيب بأن اللام ليست للتمليك، لأن الذئب لا يملك، وقد أجمعوا على أنه إذا جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط كان له أخذها، فدل على أنها باقية على ملك صاحبها، ولا فرق بين قوله في اللقطة: «شأنك بها أو خذها»، وبين قوله: «هي لك أو لأخيك أو للذئب»، بل الأول أشبه بالتمليك، لأنه لم يشرك معه ذئبا ولا غيره، ومع ذلك فقالوا في اللقطة: يغرمها إذا تصرف فيها ثم جاء صاحبها.
وقال الجمهور: يجب تعريفها، فإذا انقضت مدة التعريف أكلها إن شاء وغرم لصاحبها. وقال الشافعي: لا يجب تعريفها إذا وجدت في الفلاة، وأما في القرية فيجب في الأصح.
قوله: «ثم قيل له»: قائل هذا هو السائل الأول، كما يدل عليه حديث زيد بن خالد عند الشيخين وأحمد.
قوله: «فاحمر وجهه»: أي ظهر أثر الغضب في وجهه، فعطف <3/325> الغضب عليه عطف تفسير. وغضبه صلى الله عليه وسلم دليل على منع التعرض لها. والجمهور على الأخذ بظاهر الحديث في أنها لا يجوز التقاطها، وحمل بعضهم النهي على من التقطها ليتملكها لا ليحفظها، وظاهر الحديث يرده. وذكر مالك في الموطأ أنه سمع ابن شهاب يقول: كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة تتناتج لا يمسكها أحد، حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. وقال الربيع رحمه الله: من قبض ضالة فهو لها ضامن إلا أن تموت أو يأكلها سبع من غير ضياع.
قوله: «حذاؤها»: بكسر المهملة بعدها دال معجمة مع المد: أي خفها، وأصل الحذاء النعل وما وطئ عليه البعير من خفه والفرس من حافره.
وقوله: «سقاؤها»: بكسر المهملة مع المد، السقاء وعاء يكون للماء واللبن. والجملة تعليل لمنع التعرض لها، فكنى بالحذاء عن قوة الامتناع عن صغار السباع، وبالسقاء عن الصبر على العطش، وقيل: المراد بسقائها عنقها، وقيل: جوفها، ولهذا قال الربيع رحمه الله تعالى: «يعني أنها تصبر عن الماء من أجل أن كروشها تمسكه زمانا»، وعلى القولين ففي إطلاق السقاء مجاز التشبيه، وقيل: أشار بذلك إلى <3/326> استغنائها عن الحفط لها بما ركب في طباعها من الجلادة على العطش، وتناول المأكول بغير تعب لطول عنقها، أي فلا تحتاج إلى ملتقط، وهذا هو الفرق بين ضالة الإبل والغنم، فإن ضالة الغنم ليس لها من القوة على الامتناع والمعاش مثل ما لضالة الإبل، ويلحق بها ما كان مثلها من ضوال البقر. وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن منذر بن جرير قال: كنت مع أبي جرير بالبوازيج في السواد فراحت البقر فرأى بقرة أنكرها، فقال: ما هذه البقرة؟ قالوا: بقرة لحقت بالبقر، فأمر بها فطردت حتى توارت، ثم قال: سمعت النبيء صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يؤوي الضالة إلا ضال». وقاس موسى رحمه الله ضالة العبيد بضالة الإبل، فأمر الرجل الذي أخذ العبد الضال غلطا يظنه لصاحب أن يرده إلى الموضع الذي أخذه منه بحضرة شاهدي عدل، وكانا بشير ومنازل قد حضرا الإفتاء فلم ينقل عنهما إنكار، والله أعلم.
<3/327> باب اللقطة
والمراد بها الشيء الذي يلتقط من غير الحيوانات، وهي بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين، وقال عياض: لا يجوز غيره. وقال الزمخشري: هي بفتح القاف، والعامة تسكنها، وجزم الخليل بالسكون، قال: وأما بالفتح فهو اللاقط. وقال الأزهري: ما قاله هو القياس، لكن الذي سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح، وفيها لغة ثالثة: لقاطة بضم اللام، ورابعة: لقطة، بفتح اللام أيضا.
<3/328> ما جاء في تعريف اللقطة سنة وأن الحكم فيها بالعلامة
قوله: «ومن طريق ابن عباس»: أي بالسند المتقدم، وذكره في نسخة. والحديث قطعة من حديث الضالة المتقدم ذكره، وهو عند قومنا من رواية زيد بن خالد الجهني، وله طرق في الصحيحين وغيرهما.
قوله: «أعرابي»: بفتح الهمزة، هو فيما يظهر: سويد بن صخر الجهني.
قوله: «عن لقطة التقطها»: أي من ذهب أو ورق، كما يدل عليه حديث زيد بن خالد عند الشيخين وأحمد، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق... الحديث.
قوله: «عرفها»: بتشديد الراء المكسورة، أي اذكرها للناس، قال العلماء: ومحل ذلك المحافل، كأبواب المساجد والأسواق ونحو ذلك، يقول: من ضاعت له نفقة، ونحو ذلك من العبارات، ولا يذكر شيئا من الصفات.
قوله: «سنة»: أي عاما، ويكون التعريف فيها على حسب المعتاد، <3/329> لأن الاستيعاب غير مراد قطعا، إذ لا يمكن عادة، فلا يلزم التعريف بالليل ولا استيعاب الأيام، بل على المعتاد من ذلك فيعرف على الابتداء كل يوم مرتين في طرفي النهار، ثم في كل يوم مرة ثم في كل أسبوع مرة، ثم في كل شهر مرة ولا يشترط أن يعرفها بنفسه، بل يجوز له توكيل غيره ويعرفها في مكان وجودها وفي غيره، كذا قال العلماء. وظاهره وجوب التعريف، لأن الأمر يقتضي الوجوب، ولا سيما وقد سمى صلى الله عليه وسلم من لم يعرفها ضالا. في وجوب المبادرة إلى التعريف خلاف، مبناه: هل الأمر يقتضي الفور أم لا؟ وظاهره أيضا أنه لا يجب التعريف بعد السنة، وبه قال الجمهور، وادعى بعض قومنا الإجماع على ذلك، وسيأتي في حديث زيد بن ثابت أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يعرفها سنتين.
قال أبو محمد ابن بركة: يحتمل أن الأعرابي التقط شيئا يسيرا، ويحتمل أنه كان فقيرا فأمره بالانتفاع بها، قال: وأما أمره لزيد بن ثابت بتعريفها سنتين فيحتمل أن يكون لعظم خطرها، رجاء أن تصير إلى صاحبها. وقال أبو المؤثر: اللقطة مختلفة منها: تعرف سنة، ومنها تعرف أقل، ومنها تعرف أكثر على قدرها ودناءتها، وقيل: تعريف السنتين محمول على قدر مزيد التورع عن التصرف في اللقطة، والمبالغة في التعفف عنها، وحديث الباب محمول على ما لا بد منه.
<3/330> قوله: «بوصف عفاصها ووكائها»: بكسر أولهما مع المد، قال الربيع: العفاص الوعاء، والوكاء الخيط الذي يشد به. وقال الأزهري قال أبو عبيد: العفاص الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك، ولهذا يسمى الجلد الذي يلبسه رأس القارورة العفاص، لأنه كالوعاء لها، قال: وليس هذا بالصمام الذي يدخل في فم القارورة فيكون سدادا لها.
والغرض من وصف عفاصها ووكائها الدلالة على أنه كان عارفا بها، ولا يعرفها بذلك غالبا إلا مالكها، ويلتحق بها معرفة الجنس والصفة والقدر، وهو الكيل فيما يكال، والوزن فيما يوزن، والذرع فيما يذرع.
قوله: «فهي له»: حكما بظاهر الحال. وفيه مشروعية الحكم بالأمارة.
قوله: «وإلا فانتفع بها»: أي إن عرفتها سنة ولم يأت مدعيها بوصفها الخاص فاجعلها في منافعك.
قال أبو محمد: يحتمل أنه التقط شيئا يسيرا، ويحتمل أنه كان فقيرا، فأمره بالانتفاع بها لفقره، وإنما قال ذلك لاعتقاده أنها لا تحل لملتقطها الغني. والحديث مطلق، والأصحاب أمروا الغني بالتصدق بها تعففا وتورعا لا وجوبا محتوما. قال أبو جابر: يعرفها سنة ويسأل عن صاحبها، فإن لم يقدر عليه باعها، واجتهد وتصدق <3/331> بثمنها على الفقراء، فإن جاء صاحبها خير بينها وبين الأجر، فإن طلبها فعليه له غرمها. وذكر أبو محمد اتفاق أصحابنا على ذلك، قال: ووافقهم عليه الحسن البصري، قال: ولم أعلم أن أحدا من أهل الخلاف أوجب الضمان عليه إذا بالغ في طلب ربها ثم تصدق بها بعد سنة أو سنتين على ما جاء من الخلاف بينهم في ذلك، والله أعلم.
ما جاء في تعريف اللقطة سنتين
قوله: «من طريق ابن عباس»: أي بالسند المتقدم. والحديث عند البخاري وغيره من حديث أبي بن كعب، قال: وجدت صرة فيها مائة دينار... إلخ. وهو يدل على أن الملتقط أبي بن كعب، والحديث عندهم من روايته، والملتقط في رواية ابن عباس عند المصنف زيد بن ثابت، ولا بد من الجمع بين الروايتين، <3/332> والأشبه أن القصة قد تكررت فوقعت مرة لزيد وأخرى لأبي، وهو أولى من الحكم على بعض الرواة بالسهو من القول بترجيح رواية المباشر على غيره، لأنه لا يصار إلى أحد الحالين إلا عند تعذر الجمع.
قوله: «وزيد بن ثابت»: بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمر بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار، كنيته أبو سعيد، وقيل: أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو خارجة، وكان عمره لما قدم النبيء صلى الله عليه وسلم المدينة إحدى عشرة سنة وشهد أحدا، وقيل: لم يشهدها وإنما شهد الخندق أول مشاهده، وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي وغيره، وكانت ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب بالسريانية فأمر زيدا فتعلمها، وتوفي سنة خمس وأربعين وقيل: اثنتين، وقيل: ثلاث وأربعين، وقيل: خمس وخمسون، وصلى عليه مروان بن الحكم.
والصرة: وزن غرفة دراهم أو دنانير، تجمع في ثوب أو نحوه فيشد عليها بخيط أو نحوه.
قوله: «فمن جاءك بالعلامة»: هو أعم من قوله في الحديث الأول: «بوصف عفاصها ووكائها»، لأن العلامة تصدق على هذا وغيره.
قوله: «عرفها سنة أخرى»: اختلف في وجهه مع الاقتصار في الحديث الأول على تعريف السنة، وقد تقدم وجه الجمع بينهما وأنه قيل: إن تعريف السنة واجب وما فوقها ورع واحتياط، وقيل: إن ذلك يختلف باختلاف قلة المال وكثرته، وقيل: يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم عرف أن تعريفها لم يقع على الوجه الذي ينبغي فأمر ثانيا بإعادة التعريف، كما قال للمسيء صلاته: «ارجع فصل فإنك لم تصل».
<3/333> واستبعد ذلك من فقهاء الصحابة وفضلائهم، قال المنذري: لم يقل أحد من أئمة الفتوى إن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام إلا شريح عن عمر، وقد حكاه الماوردي عن شواذ من الفقهاء.
قوله: «هو مال الله يؤتيه من يشاء»: إشارة إلى جواز انتفاعه بها، فهو نظير قوله للأعرابي: «انتفع بها». قال أبو محمد: قال بعض مخالفينا: إنه قال: «هي لك، وهي مال الله يؤتيه من يشاء»، قال: ولم تصح عندنا هذه الزيادة، وأحاديث الباب تدل على جواز الانتفاع باللقطة لملتقطها بعد التعريف، فالقول بتعريفها على الفقراء استحباب لا إيجاب، وتدل على جواز التقاطها لمن قصد الحفظ. وكره جابر بن زيد أخذ اللقطة، ولعله إنما كره ذلك لما رأى من شدة ميل الناس إلى الأطماع العاجلة فقل من يقصد بأخذها الحفظ لربها.
قوله: «وفي مكة لا تحل لقطتها إلا لمنشد»: تقدم في كتاب الحج في آخر خطبته صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة عام الفتح. وروى أحمد ومسلم عن عبد الرحمن بن عثمان قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج، واحتج بها من قال: لا تملك لقطة الحرم بحال بل تعرف أبدا، وقد ذهب الجمهور إلى أن لقطة مكة لا تلتقط للتملك بل للتعريف خاصة، قيل: وإنما اختصت بذلك عندهم لإمكان إيصالها إلى أربابها، لأنها إن كانت للمكي فظاهر؛ وإن كان للآفاقي فلا يخلو أفق غالبا من وارد إليها، فإذا عرفها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها. وقال أكثر المالكية وبعض الشافعية: هي كغيرها من البلاد، وإنما تختص مكة بالمبالغة في التعريف، لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد لا يعود، فاحتاج الملتقط لها إلى المبالغة في التعريف، والله أعلم.
<3/334> كتاب الذبائح
وفي أكثر النسخ «باب الذبائح» جمع ذبيحة مثل: كرائم وكريمة، وهي ما يذبح من الحيوان، وأصل الذبح الشق، ثم نقله الشرع إلى الذكاة المخصوصة: وهي قطع الحلقوم والمري والودجين، وتذكر اسم الله عليها وتتركها حتى تبرد.
وذكر الشيخ عامر من شروط الذكاة: التسمية والنية واستقبال القبلة، قال: فأما التسمية فلقوله تعالى: ﴿فكلوا مما ذكر اسم الله عليه﴾
[الأنعام: 118]، وأما النية فإن الذكاة عبادة تصلح فيها النية، ومثل ذلك من طعن جملا برمح في موضع النحر، فإنه إن ذكر اسم الله وعنى النحر فإنه يؤكل، وإن لم يعن النحر فلا يؤكل، وأما استقبال القبلة فإنه مستحب، وإن تعمد وذبح لغير القبلة فإنه ليس في ذلك تحريم ما لم يعتقد في ذلك مخالفة المسلمين، فإذا اعتقد مخالفتهم لم تؤكل، قال: وكذلك من ذبح بشماله فإنه قد خالف ما جاءت به الشريعة، فإن لم يرد بذلك مخالفة السنة لم تكن <3/335> بذلك خبيثة، وهذا من قوله رحمه الله يدل أنه أراد بشروطها ما يتناول اللازم والمستحب، ولهذا ذكر آداب الذبح عقب المذكور من الشروط فقال: والمأمور أن تضطجع الذبيحة إلى القبلة على شقها الأيسر ويذبح باليمين... إلخ.
ما جاء في ميتة السمك والجراد
قوله: «عن ابن عباس»: الحديث عند أحمد وابن ماجه والدارقطني، من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر، وهو للدارقطني أيضا من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه بإسناد.
قال أحمد وابن المديني: عبد الرحمن بن زيد ضعيف وأخوه عبد الله ثقة.
قوله: «ميتتان»: تثنية ميتة، وهي ما فارقه الروح من غير ذكاة شرعية، قال في المصباح: المراد بالميتة في عرف الشرع ما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة <3/336> غير مشروعة، أما في الفاعل أو في المفعول فما ذبح للصنم، أو في حال الإحرام، أو لم يقطع منه الحلقوم ميتة، وكذا [ذبح] ما لا يؤكل لا يفيد الحل، قالوا: ويستثنى من ذلك للحل ما فيه نص.
قوله: «الجراد»: جنس يقع على الذكر والأنثى ويميز واحده بالتاء، وسمي جرادا لأنه يجرد ما ينزل عليه، أو لأنه أجرد، أي أملس، وهو من صيد البر، وإن كان أصله بحريا عند الأكثر، وقيل: إنه بحري، واستدلوا بأحاديث لا تخلو من ضعف. ونقل النووي الإجماع على حل أكل الجراد، وفصل ابن العربي بين جراد الحجاز وجراد الأندلس، قال في جراد الأندلس: لا يؤكل لأنه ضرر محض، وهذا إن ثبت أن أكله يضر دون غيره من جراد البلاد تعين استثناؤه.
وذهب الجمهور إلى حل أكل الجراد ولو مات بغير سبب، وعند المالكية اشتراط التذكية، وهي هنا أن يكون موته بسبب آدمي، أما بأن يقطع رأسه أو بعضه أو يسلق أو يلقى في النار حيا، فإن مات حتف أنفه أو في وعاء لم يحل عندهم، ولا دليل على هذا التفصيل. وكره بعض أصحابنا إلقاءه في النار حيا من <3/337> باب الرحمة لخلق الله لا من باب التحريم.
قوله: «والسمك»: هو حوت البحر، وقد تقدم في باب المياه قوله صلى الله عليه وسلم في البحر: «هو الطهور ماؤه و الحل ميتته»، وتقدم أيضا في آداب الطعام والشراب حديث جابر بن عبد الله في الحوت الذي ألقاه لهم البحر، وذلك كله يدل على حل ميتة السمك، وكذلك قوله تعالى: ﴿احل لكم صيد البحر وطعامه,﴾
[المائدة: 96]. قال عمر: صيده ما اصطيد، وطعامه ما رمى به، وقال ابن عباس: طعامه ميتته إلا ما قذفت منها، قال ابن عباس: كل من صيد البحر، صيد يهودي أو نصراني أو مجوسي. وكره عطاء وسعيد بن جبير صيد المجوسي.
قوله: «الكبد»: بفتح الكاف وكسر الباء، ويجوز إسكان الباء مع فتح الكاف وكسرها كما نظائرها، وهي لحمة سوداء تشبه الدم، وهي من جملة الأمعاء، محلها الجانب الأيمن.