قوله: « بخرصها»: بفتح الخاء المعجمة، وقيل بكسرها، وجزم به ابن العربي وأنكر الفتح، وجوزهما النووي وقال: الفتح أشهر، قال: ومعناه بقدر ما فيه إذا صار تمرا، فمن فتح قال: هو اسم الفعل، ومن كسر قال: هو اسم للشيء المخروص، وأصل الخرص: التخمين والحدس.
قوله: «قال جابر»: يعني ابن زيد.
قوله: «وبلغنا ذلك»: يعني حديث الترخيص في بيع العرايا، أي بلغه في ذلك عن زيد بن ثابت الصحابي المشهور، مثل حديث أبي سعيد المتقدم. وروى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. والحديث ذكره في الموطأ، وأخرجه عنه <3/223> البخاري ومسلم عن زيد بن ثابت.
قوله: «فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعها بخرصها تمرا»: هذا من كلامه رضي الله عنه، يدل أن الرخصة في ذلك ثابتة مستمرة، ويخصص عموم الحديث بما في رواية أبي هريرة عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، ذلك قدر النصاب في الزكاة؛ فالرخصة إنما وقعت فيما دون ذلك لأجل الحاجة أو الضرورة، وما فوق قدر النصاب لا يكون غالبا إلا للتجارة، وممن قال بقصر الرخصة فيما دون خمسة أوسق الشافعية والحنابلة وأهل الظاهر، وهو قول عن مالك، قالوا: لأن الأصل التحريم وبيع العرايا رخصة، فيؤخذ بما يتحقق فيه الجواز ويلقى ما وقع فيه الشك، وقصر أبو حنيفة العرية على الهبة، وهي أن يعري الرجل الرجل تمر نخلة من نخلة، ولا يسلم ذلك، ثم يبدو له أن يرتجع تلك الهبة، فرخص له أن يحتبس ذلك ويعطيه بقدر ما وهبه له من الرطب بخرصه تمرا، وحمله على ذلك أخذه بعموم النهي عن بيع التمر بالتمر.
وتعقب بالتصريح باستثناء العرايا في الأحاديث، قال ابن المنذر: الذي رخص في العرية هو الذي نهى عن بيع التمر بالتمر في لفظ واحد من رواية جماعة من الصحابة، قال: ونظير ذلك الإذن في التسليم مع قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تبع ما ليس عندك». والله أعلم.
<3/224> ما جاء في استقراض الحيوان والقضاء بالأفضل من جنسه
قوله: «عن أبي رافع»: الحديث رواه الجماعة إلا البخاري، وهو عند المصنف من حديث ابن عباس عن أبي رافع، ففيه من لطائف الإسناد رواية صحابي عن صحابي، وقد تقدم له مثل ذلك.
واسم أبي رافع قيل: أسلم، وقيل: إبراهيم، وقيل: صالح، وقيل: ثابت، وقيل: هرمز، وقيل: سنان، وقيل: يسار، وقيل: عبد الرحمن، وقيل: يزيد، وقيل: فرمان، أقوال عشرة، قال ابن عبد البر: أشهر ما قيل في اسمه: أسلم القبطي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم قبل بدر ولم يشهدها، وشهد أحدا وما بعدها، وقيل: كان مولى العباس فوهبه للنبيء صلى الله عليه وسلم فأعتقه، وروى عنه أحاديث، ومات في أول خلافة علي على الصحيح، وقيل: في خلافة عثمان.
قوله: «استسلف»: أي اقترض، وقيل: السين تكون فيه للطلب، وقد تكون للتحقيق، وهي هنا كذلك، لأنه إخبار عن ماض.
<3/225> قوله: « بكر»: بفتح الموحدة وسكون الكاف: وهو الفتي من الإبل كالغلام من الذكور، والقلوص: الفتية من النوق كالجارية من الإناث، وفيه جواز أخذ الدين للضرورة، فإن قيل: كيف عمر ذمته بالدين وقد كان يكرهه؟ وقال في حديث: «وإياكم والدين فإنه شين»، في آخر: «فإنه هم بالليل ومذلة بالنهار»، وكان كثيرا ما يتعوذ منه، حتى قيل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم! فقال: لأن الرجل إذا غرم حدث فكذب. أجيب بأنه إنما تداين لضرورة، ولا خلاف في جوازه لها؛ فإن قيل: لا ضرورة لأن الله خيره أن تكون بطحاء مكة له ذهبا، أجيب بأنه لما خيره اختار الإقلال من الدنيا والقناعة، وما عدل عنه زهدا فيه لا يرجع إليه، فالضرورة لازمة، وأيضا فالدين إنما هو مذموم لتلك اللوازم المذكورة وهو معصوم منها.
قوله: «إبل الصدقة»: أي الزكاة.
واستشكل بأن الصدقة لا تحل له صلى الله عليه وسلم فكيف يقضي منها؟
وأجيب باحتمالات:
أحدها: أن هذا قبل تحريمها عليه كما قيل.
وثانيها: يحتمل أن الصدقة قد بلغت محلها للفقراء ونحوهم، ثم صارت له صلى الله عليه وسلم بشراء أو غيره.
وثالثها: يحتمل أن يكون استقراضه صلى الله عليه وسلم إنما كان لواحد من أهل الصدقة، فكان من الغارمين، فيكون فضل الشيء صدقة عليه، فلا يقال: كيف قضى من إبل الصدقة أجود مما يستحقه الغريم؟. وعن أبي هريرة أن رجلا أتى النبيء صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له، فهم به بعض أصحابه، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، ثم قال: اعطوه سنا مثل سنه، قالوا: يارسول الله، لا نجد إلا أمثل <3/226> من سنه، قال: اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء، فيحتمل أن ذلك كله قضية واحدة، فحفظ أبو رافع أن أصله من إبل الصدقة، وحفظ أبو هريرة الشراء، وحديث أبي هريرة في الصحيحين واللفظ لمسلم.
قوله: «أن أقضي الرجل»: لم يسم ذلك الرجل، وفي مسند أحمد أنه أعرابي، وفي أوسط الطبراني عن العرباض ما يفهم أنه هو، لكن في النسائي والحاكم ما يقتضي أنه غيره، فكأن القصة وقعت لأعرابي ووقع نحوها للعرباض.
قوله: «بكرة»: بتاء التأنيث، أي بكرا مثل بكره الذي تسلف منه.
قوله: «رباعيا»: بتخفيف الياء وفتح الراء، والأنثى الرباعية، وهو ما دخل في السنة السابعة. قال الهروي، إذا ألقى البعير رباعيته في السنة السابعة فهو رباعي، ورباعيات الأسنان: الأربعة التي تلي الثنايا من جانبها.
قوله: «فإن خير الناس أحسنهم قضاء»: قيل: أراد أن الله يوفق لهذا خيار الناس، وقيل: هو الكرم الخفي اللاحق بصدقة السر، فإن المعطى له لا يشعر بأنه صدقة سر في علانية، ويورث ذلك صحبة وودادا. وفي الحديث جواز قرض الحيوان، ونسب القول إلى الجمهور، ومنع من جوازه الكوفيون، قالوا: لأنه نوع من البيع مخصوص، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان كما سلف، والحديث يرد عليهم، ودعوى النسخ لا تقبل بالاحتمال، فقرض الحيوان جائز كالدراهم والدنانير إلا الولائد، فإن قرضها لا يجوز لأنه يؤدي إلى عارية الفروج، وأجازه <3/227> بعض المالكية بشرط أن يرد غير ما استقرضه، وأجازه بعض أصحاب الشافعي وبعض المالكية فيمن يحرم وطؤه على المستقرض، وقد حكى إمام الحرمين عن السلف والغزالي عن الصحابة النهي عن قرض الولائد. وفيه جواز رد ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد، وبه قال الجمهور، وعن المالكية: إن كانت الزيادة في العقد حرم اتفاقا، ولا يلزم من جواز الزيادة في القضاء جواز الهدية ونحوها قبل القضاء، لأنها بمنزلة الرشوة فلا تحل.
واستدل به في الإيضاح على شيئين: أحدهما جواز أن يجعل الحيوان ثمنا للأشياء، كما إذا باعه داره بكذا وكذا ثورا في سن كذا على وصف مخصوص وسن معلوم، ووجه الاستدلال عنده ثبوت الحيوان في الذمة، فكما أنه ثبت في القرض لحديث الباب كذلك يثبت في الدين والسلف، والله أعلم.
ما جاء في تحريم الغش
<3/228> قوله: «ألا ومن غشنا فليس منا»: يعني ليس بولي لنا، وقيل: معناه ليس ممن اهتدى بهديي واقتدى بعلمي وعملي وحسن طريقتى، كما يقول الرجل لولده إذا لم يرض فعله: لست مني، وهكذا في نظائره، مثل قوله: «من حمل علينا السلاح فليس منا». وكان سفيان بن عيينة يكره تفسير مثل هذا ويقول: بئس مثل القول، بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. وفيه تحريم الغش، وهو مجمع عليه. وقد روى الجماعة إلا البخاري والنسائي عن أبي هريرة أن النبيء صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما، فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول، فقال: «من غشنا فليس منا».
قوله: «ومن لم يرحم صغيرنا»: يعني الصغير من المسلمين، والرحمة الشفقة عليه والإحسان إليه وملاعبته.
قوله: «ولم يوقر كبيرنا»: يعني الكبير من المسلمين، وهو ذو الشيبة في الإسلام. وتوقيره: تعظيمه وتجليله بحسب ما يليق بقدره، كل على منزلته في الإسلام، فذو الشيبة العالم أفضل من غيره، وبعده ذو الشيبة الزاهد، وبعده مستور الحال، فإن تساووا في الفضل فالأصغر سنا يعظم الأكبر منه، ولا تعظيم في الإسلام لمن تعدى حدود الله وخالف أحكامه ولو بلغ في الشيب الهرم، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: «كبيرنا» يدل على أن المراد الكبير الذي على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفاء بدين الله تعالى، أما الفاسق فقد أوجب الشرع علينا البراءة منه ومباعدته حتى يرجع إلى أمر الله تعالى، والله أعلم.
<3/229> ما جاء في اختلاف الجنسين
قوله: «ومن طريقه»: يعني ابن عباس بالسند المتقدم.
قوله: «الحديث»: إشارة إلى تقدمه في بيع الشرط ونصه هنالك: «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إلا ما نهيتكم عنه»، وقد تقدم شرحه هنالك.
قوله: «عن عبادة بن الصامت»: إثبات للحديث من طريق عبادة أيضا، كما ثبت من طريق ابن عباس. وقد أخرج معناه الدار قطني عن أنس وعبادة: «فإذا اختلف النوعان فلا بأس به». ولمسلم معناه في قوله: «فإذا اختلفت هذه الأصناف <3/230> فبيعوا كيف شئتم»، لكن زاد فيه قوله: «إذا كان يدا بيد». وعنده أيضا من حديث أبي هريرة: «فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه».
والحديث يدل على اعتبار الجنس في معنى الربا، سواء كان من الأجناس المنصوص عليها في الأحاديث أو من غيرها، وقد اختلف الناس في ذلك، فقصرت الظاهرية حكم الربا على الأجناس المذكورة في الأحاديث، وزعموا أنه لا يلحق بها غيرها في ذلك، وذهب من عداهم من العلماء إلى أنه يلحق بها ما يشاركها في العلة.
واختلفوا في العلة ما هي؟ فقيل: الاتفاق في الجنس والطعم فيما عدا النقدين، وأما هما فلا يلحق بهما غيرهما من الموزونات، واستدل على اعتبار الطعم بقوله صلى الله عليه وسلم: «الطعام بالطعام»، وقيل: العلة الجنس والتقدير والاقتيات، وقيل: اتفاق الجنس ووجوب الزكاة، وقيل: العلة في جميعها اتفاق الجنس والتقدير بالكيل والوزن، وقيل: العلة في ذلك المالية بشرط اتفاق الجنس وحصول الأجل والزيادة، ونسبه صاحب النيل إلى أكثرنا، فلا يتحقق الربا عندهم إلا باجتماع ذلك كله، والله أعلم.
ما جاء في التسعير
<3/231> وأخرج الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي عن أنس قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، لو سعرت، فقال: «إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يظلمني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال».
قوله: «عام سنة»: بفتح المهملة والنون، قال ابن عباس: إنما سمي عام سنة لشدة غلائها، وأصل السنة الزمان المعروف، ثم أطلق على الجدب، يقال: أخذتهم السنة إذا أجدبوا وأقحطوا، وهي من الأسماء الغالبة، نحو الدابة في الفرس، والمال في الإبل، وقد خصوها بقلب لامها تاء في «أسنتوا» إذا أجدبوا.
قوله: «أن يسعر»: بضم أوله، من التسعير، وهو أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولي من أمور المسلمين أمرا أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا، فيمنع من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة.
قوله: «القابض الباسط»: صفتان لله عز وجل، ومعنى القابض أي يقبض الرزق عمن شاء أن يحبسه عنه اختبارا، أيصبر أم يجزع؟ ومعنى الباسط <3/232> أن يوسع الرزق لمن يشاء امتحانا، أيشكر أم يكفر؟ بحسب ما اقتضته الحكمة.
قوله: «هو المسعر»: أي مقدر التسعير، واستدل به على أن المسعر من أسماء الله تعالى وأنها لا تنحصر في التسعة والتسعين المعروفة.
قوله: «ولكن اسألوا الله»: أي اطلبوا منه رخص الأسعار. وعند أحمد وأبي داود عن أبي هريرة قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، سعر، فقال بل ادعو الله، ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله سعر، فقال: «بل الله يخفض ويرفع». وقد استدل بالحديث وما في معناه على تحريم التسعير، وأنه مظلمة، ووجهه أن الناس مسلطون على أموالهم، والتسعير حجر عليهم، والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين، وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره بمصلحة البائع بتوفير الثمن، وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم، وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به مناف لقوله تعالى: ﴿إلآ أن تكون تجارة عن تراض﴾
[النساء: 29]، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وروي عن مالك أنه يجوز للإمام التسعير، وأحاديث الباب ترد عليه، وظاهر الأحاديث لا فرق بين حالة الغلاء وحالة الرخص، ولا فرق بين المجلوب وغيره، وإلى ذلك مال الجمهور. وفي وجه للشافعية جواز التسعير في حالة الغلاء، وهو مردود. وجوز بعض الناس التسعير فيما عدا قوت الآدمي والبهيمة، وقيل: لأهل المنازل أن يردوا أسعار منازلهم إلى سعر السوق القائم المعروف حولهم، والتخصيص يحتاج إلى دليل، والمناسب الملغى لا ينتهض لتخصيص صرائح الأدلة، والله أعلم.
ما جاء في إفلاس الغريم
<3/233> جاء في إفلاس الغريم حديث أبي هريرة، وكأنه رحمه الله تعالى أشار بذكره في الباب إلى ما استدل به بعضهم على فسخ البيع بالإفلاس، قالوا: وكذلك إذا امتنع المشتري من أداء الثمن مع قدرته بمطل أو هرب قياسا على الإفلاس بجامع تعذر الوصول إليه حالا، وذكر ابن حجر أن الأصح من قول العلماء أن لا ينفسخ.
قوله: «عن أبي هريرة»: الحديث رواه أيضا مالك في الموطأ والبخاري في صحيحه.
قوله: «أيما» مركبة من أي، وهي اسم ينوب مناب صيغة الشرط، و ما المبهمة المزيدة.
قوله: «رجل»: بالجر لإضافة أي إليه، وبالرفع بدل من أي، وليس المبدل منه على نية الطرح، وما زائدة. وذكر الرجل غالبي، والمراد إنسان.
قوله: «أفلس»: أي ذهب ما عنده، يقال: أفلس الرجل كأنه صار إلى حال ليس له فلوس، ويقال: معناه صار ذلك فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير، فهو مفلس، والجمع مفاليس. وحقيقته الانتقال عن حالة اليسر إلى حالة العسر، وقيل: المفلس لغة من لا عين له ولا عرض، وشرعا: من قصر ما بيده عما عليه من الديون.
قوله: «فأدرك»: أي وجد.
<3/234> قوله: «الرجل» أي الذي باعه أو أقرضه.
قوله: «ماله بعينه»: أي وجده باقيا على حاله لم يتغير، وهذا يدل على أنه إن باعه المشتري فأدرك ثمنه فلا يأخذه، بل يكون فيه هو والغرماء سواء، ثم إن ظاهره يدل على أن لصاحب المتاع أن يأخذه بغير حكم، قيل: وهو الأصح، وقيل: يتوقف على حكم الحاكم كما توقف ثبوت التفليس على ذلك.
قوله: «فهو أحق به من غيره»: أي لا يشاركه فيه الغرماء، وبهذا قال الجمهور من العلماء، وهو قول أبي عبد الله محمد بن محبوب رضي الله عنه. وقالت الحنفية وبعض أصحابنا منهم أبو محمد: هو كالغرماء لقوله تعالى: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة﴾
[البقرة: 280]، قالوا: فاستحق النظرة إليها بالآية، وليس له الطلب قبلها، قالوا: ولأن العقد يوجب ملك الثمن للبائع في ذمة المشتري وهو الدين، وذلك وصف في الذمة، ولا يتصور قبضه، وحملوا حديث الباب على المغصوب والعواري والإجارة والرهن وما أشبهها، فإن ذلك ماله بعينه فهو أحق به، قالوا: وليس المبيع مالا لبائع ولا متاعا له، وإنما هو مال المشتري إذ هو قد خرج عن ملكه وعن ضمانه بالبيع والقبض، وقال أبو معاوية عزان بن الصقر وتبعه على ذلك أكثر من جاء بعده من فقهاء الأصحاب: إن كان إفلاسه من بعد ما اشترى فالبائع والغرماء سواء في المتاع، وإن اشتراه وهو مفلس ولم يعلم البائع بإفلاسه فإن أدرك متاعه أخذه، وإن لم يدرك متاعه لم يدخل مع الغرماء، وإن اشتراه بعد إفلاسه ثم مات فهو بمنزلة المغتصب، فإن وجد المتاع بعينه أخذه، وإن لم يوجد المتاع فثمن المتاع في ماله، وله الوفاء دون الغرماء، وهو في غاية من التحقيق لولا ظاهر الحديث، لأن البيع ينعقد قبل الإفلاس لا بعده، فيكون البيع بعد الإفلاس <3/235> باطلا، فيثبت له عين ماله، بخلافه قبل ذلك، لكن الأخذ بظاهر الحديث أولى، على أنه قد وقع النص في حديث الباب أنه في صورة البيع، فأخرج ابن خزيمة وابن حبان عن طريق سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها
فهو أحق بها من الغرماء». ولمسلم من رواية ابن أبي حسين عن أبي بكر بن محمد بسنده في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يعرفه أنه لصاحبه الذي باعه، فتبين أن الحديث وارد في صورة البيع فلا وجه لتخصيصه بما قاله الحنفية وابن بركة وغيرهم، ولا خلاف أن صاحب الوديعة وما أشبهها أحق بها، سواء وجدها عند المفلس أو غيره، وقد شرط الإفلاس في الحديث.
قال البيهقي: وهذه الرواية الصحيحة الصريحة في البيع والسلعة تمنع من حمل الحكم فيها على الودائع والعواري والمغصوب مع تعليقه إياه في جميع الروايات بالإفلاس. قال غيره: وأيضا فصاحب الشرع جعل لصاحب المتاع الرجوع إذا وجده بعينه، والمودع أحق بماله، سواء كان في صفته أو تغير عنها، فلم يجز حمل الحديث عليه، ووجب حمله على البائع لأنه إنما يرجع بعينه إذا كان على صفته لم يتغير، فإذا تغير فلا رجوع له، وأيضا لا مدخل للقياس إلا إذا عدمت السنة، فإن وجدت فهي حجة على من خالفها. وقال ابن عبد البر بعد مرسل مالك في معنى حديث الباب: هذا الحديث صحيح ثابت في رواية الحجازيين والبصريين، وأجمع <3/236> على القول بجملته فقهاء المدينة والحجاز والبصرة والشام وإن اختلفوا في بعض فروعه. ودفعه الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه، وهو ما يعد عليهم في السنن التي ردوها بغير سنة صاروا إليها، وأدخلوا النظر حيث لا مدخل له مع صحيح الأثر، وحجتهم أن السلعة مال المشتري وثمنها في ذمته، فغرماؤه أحق بها كسائر ماله، وهذا ما لا يخفى على أحد لولا أن صاحب الشريعة جعل لصاحب السلعة إذا وجدها بعينها أخذها، ﴿وما كان لمومن ولا مومنة اذا قضى الله ورسوله, أمرا ان تكون لهم الخيرة من امرهم﴾
[الأحزاب: 36]، ﴿فلا وربك لا يومنون...﴾
الآية [النساء: 65].
قال: ولو جاز مثل رد هذه السنة المشهورة عند علماء المدينة وغيرهم بإمكان الوهم والغلط فيها لجاز ذلك في سائر السنن حتى لا تبقى سنة إلا قليل مما أجمع عليه، وهذه السنة أصل برأسها ولا سبيل أن ترد إلى غيرها لأن الأصول لا تنقاس، وإنما تنقاس الفروع ردا على أصولها، قال: ولا أعلم للكوفيين سلفا إلا مارواه قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي قال: هو فيها أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها، قال: وأحاديث خلاس عن علي ضعيفة ليس في شيء منها إذا انفرد حجة، قال: وروي مثله عن إبراهيم النخعي، وليس في قوله حجة على الجمهور إذ الواجب عليه الرجوع للسنة، فكيف يقلد ويتبع! وهو كلام نفيس جدا.
ما جاء في الشفعة والرهن والقراض
<3/237> وفي الشفعة والرهن والقراض ذكر حديث ابن عباس، ولعله مما تفرد به المصنف رضي الله عنه. وإنما ذكره في هذا الباب لأن الشفعة تفسخ حكم البيع وتنقله من المشتري إلى المستشفع، والرهن إن لم يقبض لا يثبت فيه حق المرتهن، والقراض إن لم يكن بعين فهو فاسد، فالثلاث كلها داخلة في أبواب الانفساخ الذي ترجم عنه أول الباب.
والشفعة بضم المعجمة وسكون الفاء، وحكي ضمها، وقال بعضهم: لا يجوز غير السكون، وهي في اللغة الضم، من شفعت الشيء ضممته، فهي ضم نصيب إلى نصيب، ومنه شفع الأذان، وقيل: من الشفع ضد الوتر لأنه ضم نصيب شريكه إلى نصيبه، وهذا قريب مما قبله، وقيل: من الزيادة لأنه يزيد ما يأخذه منه إلى ماله، وقيل في قوله تعالى: ﴿من يشفع شفاعة حسنة﴾
[النساء: 85]: من يزد عملا صالحا إلى عمله، وقيل: من الشفاعة لأنه يتشفع بنصيبه إلى نصيب صاحبه، وقيل: لأنهم كانوا في الجاهلية إذا باع الشريك حصته أتى المجاور شافعا إلى المشتري ليوليه ما اشتراه، وهي في الشرع استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمن.
قوله: «لا شفاعة إلا لشريك»: نص على نفي الشفعة بغير الشركة وهي الخلطة، ولو في سبب من أسباب المبيع، كطريق وجدار وقياس وغير ذلك. قال أبو سعيد: في قول أصحابنا: لا تشفع الأموال إلا بثلاثة وجوه: المشاع والقياس بين النخل الحقائق والطريق والسواقي، وهذه الأشياء أنواع للشركة، وأراد بالمشاع قياس الأرض التي تكون بين النخلتين الثابتتين، فإن الأرض إذا كانت لا تسع بينهما فسلة فإنها تقسم بينهما بالقياس فهي شركة في الأرض المقايسة بينهما، والحقائق من النخل: الثوابت التي لها القياس، والشركة في الطريق أن يشتركا في المدخل <3/238> أو المخرج، والشركة في السواقي أن يتحد المسقي، وقد أثبتوا الشفعة أيضا في الماء المبيع إذا كانت البادة يتساقونها، يتقدم هذا حينا ويتأخر حينا ولو كثر أهلها، فكلهم شفعاء لأنهم فيها شركاء، فأيهم سبق بها كان بها أحق، وإن كان الماء فيها مربوطا لا يتقدم ولا يتأخر فإن الشفعة للذي يسد عنه البائع، لأن الضرر على المسدود عنه، وهذه شركة في ترداد الماء، فجميع أسباب الشفعة عندنا منحصرة في الشركة. وقد أثبت بعض مخالفينا - وسوغه الشيخ أبو سعيد، بل وحسنه - الشفعة بالجوار لحديث الشريد بن سويد عند أحمد والنسائي وابن ماجه قال قلت: يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار، فقال: «الجار أحق بسقبه ما كان».
وقوله: «بسقبه»: بفتح السين المهملة والقاف وبعدها باء موحدة، ويقال بالصاد المهملة بدل السين المهملة: القرب والمجاورة.
وأجيب عنه بجوابين:
أحدهما: ليس في هذا الحديث ذكر الشفعة، فيحتمل أن يكون المراد به الشفعة، ويحتمل أن يكون أحق بالبر والمعونة، وهو احتمال بعيد.
والجواب الثاني: حمل هذا المطلق على المقيد في حديث جابر عند الخمسة إلا <3/239> النسائي، وفيه: إذا كان طريقهما واحدا» لا يقال: إن نفي الشركة فيها يدل على عدم اتحاد الطريق فلا يصح تقييده بحديث جابر، إنا نقول: إنما نفى الشركة عن الأرض فقط لا عن طريقها.
قوله: «ولا رهن إلا بقبض»: الرهن بفتح الراء وسكون الهاء في اللغة مطلق الحبس. وفي الشرع: حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه كالدين، ويطلق على المرهون تسمية للمفعول باسم المصدر. والحديث يدل على اشتراط القبض في الرهن، لأنه نفى حقيقة الرهن إلا بالقبض، وهو قول الجمهور، حتى قالوا: إذا خرج الرهن من يد المرتهن إلى يد الراهن بطل، لأنه فارق ما جعل له، وأجازه مالك بالإيجاب والقبول بدون القبض، والحديث يرده، وكذلك ظاهر قوله تعالى: ﴿فرهان مقبوضة﴾
[البقرة: 283]. ويجوز قبض وكيل المرتهن وقبض المسلط. وقال الحكم ابن عيينة: لا يصح قبض الوكيل، وذلك أن يوكل على القبض، وأما أن يوكل على المداينة والارتهان فجائز قبضه إجماعا. واختلف القائلون بشرط القبض فقيل: إن وقع بلا قبض بطل، وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث، وقيل: يجبر الراهن على تقبيض المرتهن.
<3/240> قوله: «ولا قراض إلا بعين»: القراض بكسر أوله هو المضاربة، فأهل الحجاز يسمونه القراض، وأهل العراق يسمونه المضاربة، ولا يقولون قراضا البتة، وأخذوا ذلك من قوله تعالى: ﴿وإذا ضربتم في الارض﴾
[النساء: 101]، وقوله تعالى: ﴿وآخرون يضربون في الارض﴾
[المزمل: 20]. وكان في الجاهلية فأقر في الإسلام، وعمل به النبيء صلى الله عليه وسلم لخديجة قبل البعثة، ونقلته الكافة عن الكافة كما نقلت الدية، ولا خلاف في جوازه لكن يشترط أن يكون بعين، والمراد بالعين ما ضرب من الدنانير أو الدراهم، وقيل: العين النقد، والحديث ينفي صحة القراض إلا في العين، فمن دفع في القراض سلعة فقد خالف أمر الشرع، والسلعة على ذمة صاحبها، والمقارض أمين فيها، وما تحصل منها فهو لصاحبها وللمقارض فيها أجر عنائه، والله أعلم.
<3/241> كتاب الأحكام
الأحكام جمع حكم، والمراد به القضاء بين الخصوم، لا الحكم المعروف عند أهل الأصول المعبر عنه بأثر خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير والوضع، فإن الحكم بهذا المعنى شامل لأنواع التكاليف وأسبابها، وليس ذلك مرادا هنا، بل المراد: فصل الخصومة بحسب الظاهر على وفق ما أمر به الشرع. ومادة الحكم من الإحكام، وهو الإتقان للشيء ومنعه من العيب، ويشتق منه الحاكم لمن ولي الحكم، وهو شامل للخليفة والقاضي، والله أعلم.
ما جاء أن حكم الحاكم لا يحلل حراما
<3/242> قوله: «عن ابن عباس»: الحديث رواه الجماعة عن أم سلمة، وقد احتج به من لم ير للحاكم أن يحكم بعلمه.
قوله: «إنما أنا بشر مثلكم»: البشر يطلق على الجماعة والواحد، وبمعنى أنه منهم، والمراد أنه صلى الله عليه وسلم مشارك للبشر في أصل الخلقة ولو زاد عليهم بالمزايا التي اختص بها في ذاته وصفاته. والحصر هنا مجاز لأنه صلى الله عليه وسلم يختص بالعلم الباطن الذي يطلعه الله عليه من عجائب الملك والملكوت وأحوال الآخرة، ويسمى قصر قلب، لأنه أتى به ردا على من زعم أن من كان رسولا فإنه يعلم كل غيب حتى لا يخفى عليه المظلوم من الظالم. والحكمة في ذلك أنه كان يمكن إطلاعه بالوحي على كل حكومة أنه لما كان مشرعا كان يحكم بما شرع للمكلفين، ويعتمده الحاكم بعده. <3/243> فقوله: «إنما أنا بشر مثلكم»: أي في إجراء الأحكام على الظاهر الذي يستوي فيه جميع المكلفين، فأمر أن يحكم بمثل ما أمروا أن يحكموا به، ليتم الاقتداء، وتطيب نفوس العباد بالانقياد إلى الأحكام الظاهرة من غير نظر إلى الباطن، والحاصل أن هنا شيئين: أحدهما طريق الحكم، وهو الذي كلف المجتهد بالتبصر فيه، وبه يتعلق الخطأ والصواب، والآخر ما يبطنه الخصم ولا يطلع عليه إلا الله ومن شاء من رسله، وهذا لم يقع التكليف به.
قوله: «تختصمون إلي»: أي تنتهون إلي في الفصل بينكم فيما اختصمتم فيه من أمور دنياكم.
قوله: «فأحكم بينكم»: أي فأفصل الخصوم بعضهم من بعض بما أمرني الله تعالى به في الفصل في حكم الظاهر.
قوله: «ألحن بحجته»: قال الربيع: ألحن: أقطع وأبلغ وأحق، أي في ظاهر الأمر، وقال غيره: ألحن بحجته أي أفطن بها، ويجوز أن يكون معناه أفصح تعبيرا عنها وأظهر احتجاجا، حتى يخيل للسامع أنه محق، وهو في الحقيقة مبطل. وقال في النهاية: اللحن الميل عن جهة الاستقامة، يقال: لحن فلان في كلامه إذا مال عن صحيح المنطق. وأراد أن بعضهم يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره، ويقال: لحنت لفلان، إذا قلت له قولا يفهمه ويخفى على <3/244> غيره، لأنك تميله بالتورية عن الواضح المفهوم.
قوله: «من حق أخيه»: وفي رواية أخرى «من حق مسلم»، والمراد واحد، وفي نسخة: «من حق فلان»، وفلان كناية عن الأناسي، وفي المختار: فلان كناية عن اسم سمي به المحدث عنه خاص غالب.
قوله: «فلا يأخذ منه شيئا»: نهى فيه أن يأخذ المحكوم له شيئا من حق صاحبه بنفس الحكم، فالحكم تمليك مال أو إزالة ملك أو إثبات نكاح أو فرقة أو نحو ذلك إن كان في الباطن كما هو في الظاهر نفذ على ما حكم به، وإن كان في الباطن على خلاف ما استند إليه الحاكم من الشهادة وغيرها لم يكن الحكم موجبا للتمليك ولا الإزالة ولا النكاح ولا الطلاق ولا غيرها، وهو قولنا وقول الجمهور من قومنا وأبي يوسف من الحنفية. وفصل آخرون من قومنا فقالوا: إن كان الحكم في مال وكان الأمر في الباطن بخلاف ما استند إليه الحاكم من الظاهر لم يكن ذلك موجبا لحله للمحكوم له، وإن كان في نكاح أو طلاق فإنه ينفذ ظاهرا وباطنا، وحملوا حديث الباب على ما ورد فيه وهو المال، واحتجوا بما عداه بقصة المتلاعنين، فإنه صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين مع احتمال أن يكون الرجل قد كذب فيما رماها به، قالوا: فيؤخذ من هذا أن كل قضاء ليس فيه تمليك مال أنه على الظاهر ولو كان الباطن بخلافه، وأن حكم الحاكم يحدث في ذلك التحريم والتحليل بخلاف الأموال.
<3/245> وتعقب بأن الفرقة في اللعان إنما وقعت عقوبة للعلم بأن أحدهما كاذب، وهو أصل برأسه فلا يقاس عليه.
قوله: «فإنما أقطع له قطعة من نار»: أي الذي قضيت له بحسب الظاهر إذا كان في الباطن لا يستحقه، فهو عليه حرام يؤول به إلى النار، وهو يفهم منه شدة التعذيب على ما يتعاطاه، فهو من مجاز التشبيه، كقوله تعالى: ﴿انما ياكلون في بطونهم نارا﴾
[النساء: 10]. والحديث يدل على إثم من خاصم في باطل حتى يستحق به في الظاهر شيئا هو في الباطن حرام عليه، وأن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل حتى يصير حقا في الظاهر، فيحكم له به أنه لا يحل له تناوله في الباطن ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم. والحديث نص في مال الغير، ويتفرع عليه الحكم في مسائل الخلاف، كما لو كان المحكوم له يعتقد خلاف ما حكم له، هل يحل له أخذ ما حكم له به أو لا ؟ كمن مات ابن ابنه وترك أخا شقيقا فرفعه لقاض يرى رأي أبي بكر الصديق، فحكم له بجميع الإرث دون الأخ الشقيق، وكان الجد المذكور يرى رأي من يجعل للأخ ميراثا عند الجد، نقل ابن المنذر عن الأكثر أنه يجب على الجد أن يشارك الأخ الشقيق عملا بما يعتقده، وقيل غير ذلك.
واستدل بالحديث على من ادعى مالا ولم يكن له بينة، فحلف المدعى عليه وحكم الحاكم ببراءة الحالف أنه لا يبرأ في الباطن، وأن المدعي لو قام ببينة بعد ذلك سمعت وبطل الحكم، وهي مسألة نزاع بين الأصحاب، وقد استخرج ابن حجر من الحديث فوائد كثيرة غالبها خارج عن معنى الحديث، فلا يدل عليها بعبارة ولا إشارة، والله أعلم.
<3/246> وقول الربيع: «أقطع وأبلغ وأحق» صفات متلازمة متقاربة المعنى، فالأقطع لحجته: هو الذي يقوى على إخراج الكلام القاطع للخصومة، والأبلغ: هو الذي يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه، وقيل: هو الذي يوصل المعنى إلى الغير بأحسن لفظ، والأحق: هو الذي يكون في ظاهر الأمر أولى بالشيء من غيره، والمراد: الأثبت في الدعوى في حكم الظاهر.
ما جاء في التشديد في أمر القضاء
قوله: «عن جابر بن زيد»: الحديث مرسل عند المصنف، وقد روى معناه أحمد وابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من حاكم يحكم بين الناس إلا جاء يوم القيامة وملك آخذ بقفاه، ثم يرفع رأسه إلى السماء، فإن قال ألقه ألقاه في مهواة أربعين خريفا». وروى الدارمي والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من أمير <3/247> عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا حتى يفك عنه العدل أو يوقعه الجور». ولأحمد معناه من حديث أبي أمامة.
قوله: «يأتي القاضي»: أي كل قاض، عادلا كان أو جائرا، بدليل قوله آخر الحديث: «إما أن يفك عنه عدله أو يهوي به جوره إلى النار».
قوله: «مغلول اليدين»: أي ممنوعتان من التصرف، ويجعل الغل فيهما، وهو بضم الغين: الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه، ويقال: إنها جامعة أيضا، وهذا الحال عكس ما كان عليه في الدنيا، فإن يديه كانتا مبسوطتين في إرادة نفسه وإنفاذ حكمه.
قوله: «إما أن يفك عنه عدله»: أي إن كان عادلا خلصه عدله من الهلكة وفك عنه الغل.
قوله: «أو يهوي به جوره إلى النار»: أي إن كان جائرا سقط به جوره في النار، فكان ذلك آخر أمره، والمعنى: لم يزل مغلولا حتى يحله العدل أو يهلكه الظلم، فيرى بعد الغل ما الغل في جنبه السلامة.
<3/248> ما جاء أن من حكم بين اثنين فقد ذبح نفسه بغير سكين
والحديث عند المصنف من سماع أبي عبيدة عن ناس من الصحابة، وهو يدل على صحة ما قيل: إن أبا عبيدة أدرك من أدركه جابر. ولأحمد والترمذي وأبي داود وابن ماجه معناه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين».
قوله: «من حكم بين اثنين»: أي من قضى بينهما، وذكر الاثنين مبالغة في التعليل، إذ لا يتصور القضاء في أقل منهما، بل لا بد من مدع ومدعى عليه.
وقوله: «فكأنما ذبح نفسه بغير سكين»: تمثيل لشدة حاله الذي وقع فيه، لأنه يكون بين عذاب الدنيا إن رشد، وبين عذاب الآخرة إن فسد، قيل: وإنما عدل عن الذبح بالسكين، ليعلم أن المراد ما يخاف من هلاك دينه دون بدنه، وقيل: لأن الذبح بالسكين فيه إراحة للمذبوح، وبغير السكين كالخنق وغيره يكون الألم فيه أكثر، فذكر ليكون أبلغ في التحذير.
<3/249> ومن الناس من فتن بحب القضاء فأخرجه عما يتبادر إليه الفهم من سياقه، فقال: إنما قال ذلك إشارة إلى الرفق به ولو ذبح بالسكين لكان أشق عليه، ولا يخفى فساده. ومنهم من قال: إن القاضي لما استسلم لحكم الله، واصطبر على مخالفة الأباعد والأقارب في خصوماتهم، لم تأخذه في الله لومة لائم حتى قاده ذلك إلى مر الحق جعله ذبيحا للحق، وبلغ به حال الشهداء الذين لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. وقد ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ومعاذا ومعقل بن يسار، فنعم الذابح ونعم المذبوح. وفي كتاب الله الدليل على الترغيب فيه بقوله: ﴿يحكم بها النبيئون الذين أسلموا...﴾
[المائدة: 44] إلى آخر الآيات. ورد بأن حديث الباب وارد في ترهيب القضاة لا في ترغيبهم، وهذا هو الذي فهمه السلف والخلف، ومن جعله من الترغيب فقد أبعد. وقد استروح كثير من القضاة إلى ما ذكره هذا المتأول، وقد ورد الترغيب في القضاء ما يغني عن مثل ذلك التكلف، والله أعلم.
ما جاء في لزوم الفقير وأن المدعي ما ليس له والمنكر ما عليه كافران
<3/250> قوله: «لزوم الفقير حرام»: المراد بالفقير من لا يقدر على الوفاء، والمراد بلزومه الإلحاح عليه في الطلب، ومرافعته إلى الحاكم، والتضييق عليه في ذلك، فإن ذلك كله أذى له ولا يحل أذاه وهو معدم، وقد أمرنا الله تعالى بإنظار المعسر في قوله عز من قائل: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة﴾
[البقرة: 280]، ومنهم من حمل الآية على المعسر برأس المال في الربا، لذكر ذلك في الآية قبلها، وحديث الباب يؤيد الأول، وهذه فيمن صح إفلاسه، فأما من ادعى العدم فقيل لا يحبس حتى يصح كذبه، وقيل: يحبس حتى يصح عدمه، وقيل: إن كان الدين من عوض كقرض وشراء سلعة ونحو ذلك حبس حتى يصح عدمه، وإن كان من غير عوض لم يحبس حتى يصح غناه، ونسب إلى أكثر أصحابنا، وذلك أن الحكم فيما كان عن عوض بقاء ذلك الشيء أو عوضه، والحكم فيما كان من ضمان أو نحوه عدم الشيء حتى يصح الوجود، والأقوال الثلاثة في المذهب. وذكر عن شريح أن رجلا خاصم رجلا إليه فقضى عليه وأمر بحبسه ليقضي ما عليه من <3/251> أمانة أتلفها، فقال رجل كان عند شريح: إنه معسر، والله تعالى يقول في كتابه: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة﴾
فقال شريح: إنما ذلك في الربا وإن الله تعالى قال: ﴿إن الله يامركم, أن تودوا الامانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴾
[النساء: 58]، ولا يأمرنا الله بشيء ثم يعذبنا عليه، أي حكمت بما أمرني به فكيف يعذبني عليه؟.
قوله: «والمدعي ما ليس له»: هو الذي يطلب أموال الناس بالدعوى الباطلة يزعم أنها له.
قوله: «والمنكر لما عليه»: هو الرجل يكون عليه الحق لآخر فيجحده ويقول: ليس لك علي شيء.
وقوله: «كافران»: تثنية كافر خبر عن المدعي والمنكر، والمراد أنهما كافرا نعمة الإسلام، حيث كان الواجب في شرع الإسلام إعطاء كل ذي حق حقه فمن لم يمتثل أوامر الشرع فقد كفر نعمته. وفي حديث أبي ذر عند الشيخين وأحمد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس من رجل ادعى بغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار»، وفي الحديث إثبات كفر النعمة وقد أنكره قومنا، وسيأتي الرد عليهم في أول الجزء الرابع، والله أعلم.
ما جاء أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر
<3/252> قوله: «عن ابن عباس» الحديث رواه الشيخان وأحمد بلفظ: أن النبيء صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. وفي لفظ عند مسلم وأحمد: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه». وفي شرح النووي على مسلم قال: وجاء في رواية البيهقي باسناد حسن وصحيح زيادة عن ابن عباس موقوفا: «لكن البينة على المدعي واليمين على المنكر».
قوله: «البينة»: أي الحجة، فيعلة، من البينونة أو البيان.
قوله: «على من ادعى»: أي طلب الحق بدعواه أنه له. واختلفوا في بيان المدعي والمدعى عليه، فقيل: المدعي من تخالف دعواه الظاهر، والمدعى عليه بخلافه. وقيل: المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من لا يخلى إذا سكت. وبمعناه ما قيل: إن المدعي من لا يجبر على الخصومة، والمدعى عليه من يجبر عليها. وأورد على الأول بأن المودع إذا ادعى الرد أو التلف، فإن دعواه تخالف الظاهر ومع ذلك فالقول قوله.
قوله: «واليمين على من أنكر»: أي أنكر الدعوى، فإنه يحلف بعد حكم الحاكم عليه بذلك، فلو حلف قبل الحكم لم يجزه، وكذلك إذا حلفه الحاكم قبل طلب المدعي فإنه لا يجزيه ذلك من لا يكون قاطعا لدعوى الخصم، فلو طلب أن يحلفه ثانية كان له ذلك. قال النووي: هذا الحديث قاعدة شريفة كلية من قواعد أحكام الشرع، ففيه أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه بل <3/253> يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعي عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك. قال: وقد بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه أنه لو أعطى بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح ذلك، ولا يتمكن المدعى عليه من صون ماله ودمه. وقال جماعة من أهل العلم: الحكمة في ذلك أن جانب المدعي ضعيف لأنه يقول بخلاف الظاهر، فكلف الحجة القوية، وهي البينة، لأنها لا تجلب لنفسها نفعا ولا تدفع عنها ضررا، فيقوى بها ضعف المدعي، وأما جانب المدعى عليه فهو قوي لأن الأصل فراغ ذمته، فاكتفى فيه باليمين، وهي حجة ضعيفة، لأن الحالف يجلب لنفسه النفع ويدفع عنها الضرر، فكان ذلك في غاية الحكمة، ولا مانع من اجتماع حكمتين أو أكثر في معنى واحد، على أن الحكمة التي أشار إليها الحديث متعلقة بالمصالح العامة المترتبة على نفس القضاء، والحكمة التي استنبطها العلماء إنما هي مجرد مناسبة، لأنها تبين الوجه الذي لأجله اختص المدعي بالبينة والمنكر باليمين. واستدل بالحديث لمذهب الجمهور في وجوب البينة على كل من ادعى واليمين على كل من أنكر، فحملوا الحديث على عمومه في حق كل أحد، سواء كان بين المدعي والمدعى عليه اختلاط أم لا.
وقال مالك وأصحابه والفقهاء السبعة وفقهاء المدينة: إن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه وبينه خلطة لئلا يبتذل السفهاء أهل الفضل بتحليفهم مرارا في اليوم الواحد، فاشترطوا الخلطة لدفع هذه المفسدة.
واختلفوا في تفسير الخلطة، فقيل: هي معرفته بمعاملته ومداينته بشاهد أو بشاهدين، وقيل: تكفي الشبهة، وقيل: هي أن يليق به الدعوى بمثلها على مثله، وقريب من هذا المعنى ما قيل: إن قرائن الحال إذا شهدت تكذب المدعي لم يلتفت إلى دعواه، ورد بأن الحديث عام، ولم يرد ما يخصصه من كتاب ولا سنة ولا إجماع، والله أعلم.
<3/254> ما جاء أن بين كل حالفين يمين
قوله: «ومن طريقه»: يعني ابن عباس بالسند المتقدم.
قوله: «بين كل حالفين يمين»: المراد بالحالفين الخصمان اللذان عدما البينة في الشيء الذي يدعيانه وليس لأحدهما فيه يد، فإن اليمين تتوجه عليهما معا، فإن حلفا جميعا قسم بينهما نصفين، وإن نكل أحدهما عن اليمين فهو للذي حلف، وإن تنازعا في التقدم أقرع بينهما. وروى البخاري عن أبي هريرة أن النبيء صلى الله عليه وسلم عرض على قوم فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في دابة وليس لهما بينة فقال النبيء صلى الله عليه وسلم: «استهما على اليمين». وصور بعض قومنا المسألة أن رجلين إذا تداعيا متاعا في يد ثالث ولم يكن لهما بينة أو لكل واحد منهما بينة وقال الثالث: لا أعلم بذلك، يعني أنه لكما أو لغيركما، قال: فحكمها أن يقرع بين المتداعيين، <3/255> فأيهم خرجت له القرعة يحلف معها ويقضى له بذلك المتاع. قال: وبهذا قال علي بن أبي طالب، قال: وعند الشافعي يترك في يد الثالث، وعند أبي حنيفة يجعل بين المتداعيين نصفين، وقال غيره: ويقول علي قال أحمد والشافعي في أحد أقواله وفي قول الآخر وبه قال أبو حنيفة أيضا: إنه يجعل بين المتداعيين نصفين مع يمين كل منهما، وفي قول آخر يترك في يد الثالث.
قلت: وإنما ذكرت كلامه على هذا الحال تسويغا للأقوال، فإن المقام مقام نظر واجتهاد، والموجود في المذهب ما قدمت لك في معنى الحديث، والله أعلم.
ما جاء فيمن يأتي بشهادته قبل أن يسأل عنها
قوله: «ومن طريق عائشة»: أي بالسند المتقدم، والحديث روى معناه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها». وفي لفظ لأحمد: «الذين يبدأون بشهادتهم من غير أن يسألوا عنها».
قوله: «بخير الشهداء»: جمع شهيد، كظرفاء جمع ظريف، ويجمع أيضا على شهود. والمراد بخير الشهداء أكملهم في رتبة الشهادة وأكثرهم ثوابا عند الله.
<3/256> قوله: «قبل أن يسأل عنها»: وفي رواية عن زيد بن خالد: «قبل أن يسألها»، وفي رواية: «قبل أن يستشهد»، وقد أخذ بظاهره بعض قومنا فأجازوا للشاهد أن يشهد قبل أن يستشهد، وتأوله أصحابنا والجمهور من قومنا، ثم اختلفوا في وجه التأويل فقيل: محمول على شهادة الحسبة في غير حقوق الآدميين، كالطلاق والعتق والوقف والوصايا العامة والحدود ونحو ذلك، قالوا: فمظهر شهادته في نحو هذا خير الشهداء، لأنه لو لم يظهرها لضاع حكم من أحكام الدين، وقاعدة من قواعد الشرع، حتى قيل: إن من علم شيئا من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي وإعلامه به. قال تعالى: ﴿وأقيموا الشهادة لله﴾
[الطلاق: 2] .
وقيل: محمول على من عنده شهادة لإنسان بحق ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد، فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له لأنها أمانة له عنده، ويقرب منه ما قيل: إن ذلك في الأمانة والوديعة ليتيم لا يعلم مكانها غيره، فيخبر بما يعلم من ذلك. وكذا القول في المجنون والميت. قال بعض أصحابنا: ولكن ينبغي له أن يقول للقاضي: عندي لفلان الطفل الصغير، أو فلان المجنون، أو فلان الميت شهادة، فإن سألتني عنها شهدت بها، فإن أمره القاضي شهد بما عنده، ولا يبتدئ بالشهادة قبل الأمر. وقيل: محمول على المبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها، كما يقال: الجواد يعطي قبل السؤال، أي يعطي سريعا عقيب السؤال من غير توقف، قالوا: وليس في هذا الحديث مناقضة <3/257> للحديث الآخر من قوله صلى الله عليه وسلم: «يشهدون ولا يستشهدون»، ولأنه محمول على من عنده شهادة لإنسان وهو عالم بها فيشهد قبل أن يطلب منه. وقيل: المراد شاهد الزور، وهو الذي يشهد بما لا أصل له، وقيل: المراد الذي انتصب شاهدا وليس هو من أهل الشهادة، والله أعلم.
ما جاء في منع الشهادة على غير الحق
قوله: « بلغني»: الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهم من <3/258> طرق كثيرة، وقد روي هذا الحديث عن النعمان بن بشير صاحب القصة وعدد كثير من التابعين منهم عروة بن الزبير وأبو الضحى والفضل بن المهلب وعبد الله بن عتبة بن مسعود وعامر الشعبي، وقد رواه مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير أنه قال: إن أباه بشيرا أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟»، قال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فارتجعه». هكذا رواه أكثر أصحاب الزهري. وأخرجه النسائي من طريق الأوزاعي عن ابن شهاب أن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن حدثاه عن بشير بن سعد جعله من مسند بشير فشذ بذلك، والمحفوظ أنه عنهما عن النعمان.
قوله: «يسمى بشيرا»: هو ابن سعد بن ثعلبة ابن الجلاس، بضم الجيم وخفة اللام آخره مهملة، الخزرجي البدري، وشهد غيرها، ومات في خلافة أبي بكر سنة ثلاث عشرة، وقيل: عاش إلى خلافة عمر، ويقال: إنه أول من بايع أبا بكر من الأنصار، وتقدم ذكره في كتاب الأذكار.
قوله: «بابنه النعمان»: هو النعمان بن بشير الخزرجي، سكن الشام، ثم ولي إمارة الكوفة، ثم قتل بحمص سنة خمس وستين وله أربع وستون سنة، وهو صحابي وأبواه صحابيان. وأمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة، وهي التي سألت زوجها بشيرا أن يهب ابنها النعمان هبة دون إخوته، ففعل فقالت له: أشهد على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل بنيك... الحديث.
قوله: «نحلت»: بفتح النون والمهملة وإسكان اللام: أي أعطيت.
<3/259> قوله: «ابني هذا»: إشارة إلى النعمان.
قوله: «غلاما»: لم يذكر اسمه.
قوله: «أكل ولدك»: بهمزة الاستفهام الاستخباري. ولمسلم: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ وقال مسلم لما رواه من طريق الزهري، أما يونس ومعمر فقالا: أكل بنيك، وأما الليث وابن عيينة فقالا: ألا كل ولدك، ولا منافاة بينهما، لأن لفظ ولد يشمل الذكور والإناث، وأما لفظ بنين فإن كانوا ذكورا فظاهر، وإن كانوا إناثا وذكورا فعلى سبيل التغليب، ولم يذكر ابن سعد لبشير ولدا غير النعمان، وذكر له بنتا اسمها أبية بموحدة تصغير أبي.
قوله: «لا تشهدنا إلا على الحق»: وفي رواية الشيخين: «قال: لا تشهدني على جور»، وفي أخرى: «لا أشهد على جور». ولمسلم «فقال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور». والمعنى واحد وإن اختفلت الألفاظ بتصرف الرواة في تأدية المعنى بالعبارات المختلفة لقصد الإيضاح في مراعاة الأحوال. وتمسك به من أوجب التسوية في عطية الأولاد، وهو قول أكثر أصحابنا وطاوس وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق والبخاري وبعض المالكية.
ثم اختلف هؤلاء فمنهم من قال: إنها باطلة إن وقعت، وقيل: تصح ويأثم صاحبها إن لم يرجع فيها، وهو ظاهر المذهب وعليه أحمد. وقيل: يجوز التفاضل لسبب كما إذا احتاج الولد لزمانته أو دينه أو نحو ذلك دون الباقين، وقيل: تجب التسوية إذا قصد بالتفضيل الإضرار.
ثم اختلفوا في صفة التسوية، فقيل: العدل أن يعطي الذكر حظين كالميراث لأنه <3/260> حظه لو أبقاه الواهب حتى مات، وقيل: لا فرق بين الذكر والأنثى، وإن هذا بخلاف الإرث، لأن الوارث راض بما فرض الله له بخلاف هذا، وبأن الذكر والأنثى إنما يختلفان في الميراث بالعصوبة، أما بالرحم المحدودة فهما فيه سواء كالإخوة والأخوات من الأم، والهبة للأولاد أمر بها صلة للرحم، والقول الأول أقوى في النظر.
وقال جمهور قومنا: التسوية مستحبة، فإن فضل بعضهم صح وكره، وندبت المبادرة إلى التسوية والرجوع، وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة لا ينبغي لنا الاشتغال بذكرها، وأقوى ما احتجوا به عمل أبي بكر وعمر بعده صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر نحل عائشة دون سائر ولده، وعمر نحل ابنه عاصما دون سائر أولاده، وقد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك، ويجاب بمثله عن قصة عمر.
ورخص في الإيضاح في أشياء نقلها عن الأثر، قال: وما أعطاه الوالد لواحد من أولاده مثل أداة العمل أو معونة عبد يعمل له أو مثل ذلك من المعروف الذي يكون بين الناس فليس عليه من ذلك شيء، قال: وكذلك إذا كثر العيال على واحد من أولاده فأدركته فيهم الرأفة، وجعل يعطي لعيال ابنه شيئا فلا بأس عليه في ذلك، والله أعلم.
<3/261> ما جاء في جواز الصلح للحاكم
قوله: «بلغني»: الحديث لم أجده عند غيره، فكأنه مما تفرد به.
قوله: «الصلح خير الأحكام»: أو قال: «سيد الأحكام»: شك الراوي واللفظتان بمعنى واحد. والصلح لغة: قطع المنازعة، وشرعا: عقد يحصل به ذلك. وأحكامه أحكام البيع صحة وفسادا، فينقضه ما ينقض البيع من الجهالة والعيب، وهل هو رخصة أو أصل بنفسه؟. فقيل: رخصة مستثناة من المحظورات، وقيل: هو أصل بنفسه مندوب إليه، فمن قال بالأول قال: الحديث مجمل، ومن قال بالثاني قال: إنه عام، وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا ترددت في نوع من الصلح، فإن جعلته مجملا لم يصح الاستدلال بالخبر على جوازه، وعلى الثاني يجوز إلا أن يقوم دليل على تخصيصه، وهو المذهب، وسياق الحديث يشهد له، ولا إجمال فيه، بل هو واضح الدلالة، فالصلح أصل بنفسه، وهو نوع من الأحكام، لكنه أفضل منها لما فيه من <3/262> الألفة بين الناس والمقاربة بين الأقارب. وعن عمر رضي الله عنه قال: ردوا الخصومة ليصطلحوا فإن الحكم يورث بينهم الضغائن، فمن هاهنا كان الصلح سيد الأحكام.
وذكر الشيخ أبو زكرياء من فوائده عشر خصال: موافقة كتاب الله، وموافقة السنة، وتحبه الملائكة، ويصلح ويرضي الفريقين، وفيه نجاة الحاكم من الجور، والعالم من الميل في الفتيا، والشاهدين من الزور، والمزكين من إثم التزكية، مع ما فيه من الفضل الكثير للصلحاء بكل كلمة حسنة.
قوله: «وهو جائز بين الناس»: أي الصلح جائز بين الناس، أي لا إثم فيه، بل فيه الفضل الكثير إن وافق موضعه.
قوله: «إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا»: فالأول كالذي يصالح على خمر أو نحوه، أو من له دراهم فصالح على أكثر منها، وذلك كما إذا كان لرجل على آخر دين وطالبه فيه فصالحه على أن يؤخر عنه ويزيده على دراهمه، فهذا صلح أحل حراما، وهو باطل لأنه ربا، وكذلك من منع المباح من الأرض، فصولح على شيء يدفع إليه، فإن ذلك عليه حرام.
وأما الصلح الذي حرم حلالا فكالذي يصالح امرأته على أن لا يطأ ضرتها أو أمته، وكالصلح الذي يمنع من التصرف في المصالح.
قال أبو زكرياء: الصلح الجائز على وجهين:
<3/263> أحدهما: رجل وقع على مال رجل ظلما وعدوانا، فإن الصلحاء يقولون في ذلك للمظلوم: ائذن لنا ندفع عنك ظلم هذا الظالم بما وجدنا دفعه من مالك، وهذا النوع جائز بالنظر إلى الصلحاء والمظلوم دون الظالم، فإنه إنما يأكل سحتا، وليس هو في الحقيقة من الصلح وإنما هو من التقية.
قال: والوجه الثاني: رجلان تخاصما في شيء فلم يدر المحق منهما من المبطل، فللصلحاء أن يصلحوا بينهما بجهد رأيهم.
قوله: «وهو أحرز للحاكم»: أي أحصن وأمنع، والمراد بالحاكم القاضي، والحديث يدل أن للحاكم أن يصلح بين الخصوم ويأمرهم بالصلح ويدعوهم إليه، ولو لم يطلبوا ذلك، ولكن لا يجبرهم عليه، وقيل: ليس له أن يأمرهم ويدعوهم إليه، وحمله أبو سعيد على معنى الجبر.
وقيل: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل رجلا على القضاء، فاختصم إليه رجلان في دينار، فأطلق من كم قميصه دينارا فدفعه إليهما، فبلغ ذلك عمر، فكتب إليه أن اعتزل قضاءنا، وحملوه على تقوية القضاة على إنفاذ الحق بين الناس.
وذكر محمد بن سيرين أن شريحا ارتفع إليه رجل استودع امرأة مائة درهم وديعة، فوقع حريق قريب منها، فحولتها إلى رجل فضاعت، فسأل شريح الرجل عن المرأة: هل يتهمها في شيء؟ فقال: لا، فقال: فإن شئت رضيت منها بخمسين درهما، فقال ابن سيرين: فما رأيته أمر بصلح غير ذلك اليوم، والله أعلم.
<3/264> ما جاء في إسناد القضاء الموافق للحق إلى كتاب الله وفي تكلم الخصوم بين يدي الحاكم
<3/265> قوله: «عن ابن عباس»: الحديث رواه الجماعة من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني.
قوله: «اختصم رجلان»: لم يذكر اسمهما، وفي رواية أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، وقال الخصم الآخر، وهو أفقه منه: فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي في الحديث.
قوله: «فقال الآخر»: بفتح الخاء، الخصم الثاني.
قوله: «أجل»: بفتح الهمزة والجيم وخفة اللام: أي نعم، وإنما سألاه ذلك وهما يعلمان أنه لا يحكم إلا بحكم الله ليحكم بينهما بالحكم الصرف، لا بالتصالح والترغيب فيما هو الأرفق بهما، أو أمرهما بالصلح إذ للحاكم أن يفعل ذلك.
قوله: «إن ابني»: لم يذكر اسمه.
قوله: «عسيفا»: بفتح العين وكسر السين المهملتين وإسكان التحتية وبالفاء، أي أجيرا، سمي بذلك لأنه يعسف الطرق، أي يسلكها مترددا في الاشتغال، والجمع عسفاء بزنة أجراء.
قوله: «بامرأته»: لم يذكر اسمها وهي امرأة من أسلم.
قوله: «فأخبرت»: بالبناء للمفعول، ولم يذكر من أخبره بذلك.
قوله: «فافتديته منه»: أي جعلت الشاء والجارية فداء لولدي من الرجم، ف«من» للبدل نحو: ﴿أرضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة﴾
[التوبة: 38].
قوله: «أهل العلم»: قال ابن حجر: لم أقف على أسمائهم ولا على عددهم، وفيه أن الصحابة كانوا يفتون في زمنه صلى الله عليه وسلم وفي بلده. وذكر ابن سعد من حديث سهل بن أبي حثمة أن الذين كانوا يفتون على عهد النبيء صلى الله عليه وسلم: عمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت. وعن ابن عمر: كان أبو بكر وعمر يفتيان في زمنه صلى الله عليه وسلم. وعن حراش الأسلمي: كان عبد الرحمن بن عوف ممن يفتي في زمنه صلى الله عليه وسلم.
<3/266> قوله: «وتغريب عام»: يأتي شرحه في باب الرجم والحدود.
وقوله: «والذي نفسي بيده»: أي في قبضته وقدرته.
قوله: «لأقضين بينكم بكتاب الله»: وقيل المراد بكتاب الله ما حكم الله وكتبه على عباده، وقيل: المراد القرآن، وهو المتبادر، ثم اختلف في معناه، فقيل: يحتمل أن المراد ما تضمنه قوله: ﴿أو يجعل الله لهن سبيلا﴾
[النساء: 15]. فبين النبيء صلى الله عليه وسلم أن السبيل جلد البكر ونفيه، ورجم الثيب، وقيل: المراد الآية المنسوخ لفظها الثابت حكمها، وهي قول عمر: «الشيخ والشيخة فارجموهما البتة» فإنا قد قرأناها، وقد أجمعوا على أن من القرآن ما نسخ حكمه وثبت خطه، وعكسه في القياس مثله.
وتعقب بأنه ليس في المنسوخ ذكر التغريب، فالمختار المعنى الأول، وهو أن المراد بالكتاب حكم الله وقضاؤه، كقوله تعالى: ﴿كتاب الله عليكم﴾
[النساء: 24]: أي حكمه فيكم وقضاؤه عليكم، وما قضى به صلى الله عليه وسلم هو حكم الله، ﴿وما ينطق عن الهوىآ إن هو إلا وحي يوحىا﴾
[النجم: 3-4]، و﴿من يطع الرسول فقد اطاع الله﴾
[النساء: 80]، ﴿ومآ ءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾
[الحشر: 7]، فلما أمر باتباعه وطاعته جاز أن يقال لكل حكم حكم به حكم الله وقضاؤه، إذ ليس في القرآن أن من زنى وافتدى يرد فداؤه، ولا أن عليه نفي سنة مع الجلد، ولا أن على الثيب الرجم، وقد أقسم أن يقضي بينهم بكتاب الله، فهو صادق.
قوله: «فرد عليك»: أي مردود عليك، فهو من إطلاق المصدر على المفعول، نحو نسج اليمن، أي منسوجه، ولذا كان بلفظ واحد للجمع والواحد.
قوله: «وجلد ابنه»: أي أمر من يجلده فجلده، وهذا لم يسم، غير أنه في الأثر شاب من الأنصار.
قوله: «وغربه عاما»: أي أخرجه من وطنه إلى خيبر سنة كاملة عقوبة ونكالا، وهذا يقتضي أن ابنه كان بكرا وأنه اعترف بالزنا، فإن <3/267> إقرار الأب عليه لا يقبل، وقرينة اعترافه حضوره مع أبيه كما في رواية أخرى: «إن ابني هذا»، وسكوته على ما نسبه إليه. وفي النسائي عن عمرو بن شعيب عن الزهري: «كان ابني أجيرا لامرأة هذا، وابني لم يحصن»، فصرح بأنه بكر. وفيه تغريب البكر الزاني، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في باب الرجم والحدود.
قوله: «أنيسا»: بضم الهمزة مصغرا: قيل هو أنيس بن الضحاك الأسلمي، وقيل: أنيس بن أبي مرثد وهو خطأ لأنه غنوي وهذا أسلمي، كذا في الإصابة، ووهم ابن التين في قوله: إنه أنس بن مالك، ولكنه صغر. وإنما خص الأسلمي لأن المرأة كانت أسلمية، وكانت السياسة أنه لا يؤمر في القبيلة إلا رجل منهم لنفورهم عن حكم غيرهم.
قوله: «أن يأتي امرأة الآخر»: بفتح الخاء، أي يذهب إليها فيخبرها أن الرجل قذفها بابنه، فإن اعترفت وإلا كان لها عليه حد القذف، فتطالبه أو تعفو عنه.
قوله: «فإن اعترفت»: أي أقرت.
وقوله: «فرجمها»: أي أنيس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكمه في ذلك لقول الراوي: «فإن اعترفت رجمها». وفي رواية الليث عن الزهري: «فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت»، وهو ظاهر في أن أنيسا إنما كان رسولا ليسمع إقرارها فقط، وأن تنفيذ الحكم إنما كان منه صلى الله عليه وسلم.
ويشكل كونه اكتفى بشاهد واحد، وأجيب بأن رواية مالك الموافقة لرواية المصنف أولى لما تقرر من ضبطه، وخصوصا في حديث الزهري، فإنه أعرف الناس به، والظاهر أن أنيسا كان حاكما في القضية، ولئن سلم أنه رسول فليس في الحديث نص على انفراده في الشهادة فيحتمل أن غيره شهد عليها، ويمكن الجمع بين الروايتين بأن أنيسا بعث حاكما فاستوفى شروط الحكم، ثم استأذنه صلى الله عليه وسلم في رجمها فأذن له.
<3/268> وفيه حجة في جواز إنفاذ الحاكم رجلا واحدا في الأعذار، وفي أن يتخذ واحدا يثق به يكشف عن حال الشهود في السر، كما يجوز له قبول الواحد فيما طريقه الخبر لا الشهادة، وبه يحتج من يثبت حد الزنا بالإقرار مرة، ومن يقتصر في حد المحصن على الرجم، وهو قول الجمهور، وذهبت جماعة من قومنا إلى إيجاب الجلد مع الرجم على المحصن والحديث يرده.
وفيه أن الأولى بالقضاء الخليفة العالم بوجوه القضاء، وأن المدعي أولى بالقول، والطالب أحق بالتقدم بالكلام وإن بدأ المطلوب ورد الباطل من الأجرة، وأنه لا يدخل بقبضه في ملكه ولا يصححه القبض وعليه رده، وأنه لا يحل له بذلك، والله أعلم.
ما جاء في الحكم في مطل الغني
قوله: «عن ابن عباس»: الحديث رواه الجماعة من حديث أبي هريرة بزيادة في آخره.
<3/269> قوله: «مطل الغني ظلم»: أصل المطل المد، يقال: مطلت الحديدة مطلا إذا مددتها لتطول، وقال الأزهري: المطل المدافعة. والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر. والغني مختلف في تعريفه، ولكن المراد به هنا من قدر على الأداء فأخره ولو كان فقيرا، وهو من إضافة المصدر للفاعل عند الجمهور، والمعنى أنه يحرم على الغني القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجز، وقيل: هو من إضافة المصدر للمفعول، والمعنى يجب وفاء الدين ولو كان مستحقه غنيا، ولا يكون غناه سببا لتأخير حقه، وإذا كان كذلك في حق الغني فهو في حق الفقير أولى. وفيه الزجر عن المطل، ولفظ المطل يشعر بتقديم الطلب منه أن الغني لو أخر الدفع مع عدم طلب صاحب الحق له لم يكن ظالما، وهو المشهور، وقضية كونه ظلما أنه كبيرة، لأن منع الحق بعد طلبه، وانتفاء العذر عن أدائه كالغصب، والغصب كبيرة، والله أعلم.ما جاء في الحكم في أخذ الإنسان حقه من مال خصمه بغير علمه
<3/270> قوله: «عن ابن عباس»: الحديث روى معناه الجماعة إلا الترمذي، عن عائشة أن هندا قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
و«هند»: بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية، امرأة أبي سفيان بن حرب، وهي أم معاوية، أسلمت في الفتح بعد إسلام زوجها أبي سفيان وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على نكاحها وكان بينهما في الإسلام ليلة واحدة، وكانت امرأة لها نفس وأنفة ورأي وعقل، وشهدت أحدا كافرة، وهي القائلة يومئذ:
نحن بنات طارق ... ... نمشي على النمارق.
إن تقبلوا نعانق ... ... أو تدبروا نفارق
... ... ... فراق غير وامق.
فلما قتل حمزة مثلت به وشقت بطنه واستخرجت كبده فلاكتها فلم تطق إساغتها، وقيل: إن الذي مثل بحمزة غيرها، ثم إن هندا أسلمت وحسن إسلامها وتوفيت هند في خلافة عمر بن الخطاب في اليوم الذي مات فيه أبو قحافة والد أبي بكر الصديق.
قوله: «وقد شكت إليه»: وذلك في عام الفتح بعد أن أسلمت.
قوله: «النفقة والكسوة»: فيه بيان لما أجملته رواية الجماعة من قولها: «وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم».
<3/271> قوله: «أن تأخذ من ماله بغير إذن»: متعلق بقوله: «أذن لهند»: أي أباح لها ذلك، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم أباح لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه ما يكفيها وولدها بالمعروف كما صرحت به رواية الجماعة، والمراد بالمعروف القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية، وهذه الإباحة وإن كانت مطلقة لفظا فهي مقيدة معنى، كأنه قال: إن صح ما ذكرت. والحديث يدل على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، وهو مجمع عليه، وعلى وجوب نفقة الولد على الأب، وأنه يجوز لمن وجبت له النفقة شرعا على شخص أن يأخذ منه ما يكفيه إذا لم يقع منه الامتثال وأصر على التمرد. وفيه جواز استماع كلام أحد الخصمين مع غيبة الآخر. وجواز استماع كلام الأجنبية عند الحكم والإفتاء عند من يقول إن صوتها عورة، ويقول: جاز هنا للضرورة. وفيه أن القول قول الزوجة في قبض النفقة لأنه لو كان القول قول الزوج إنه منصف لكلفت هي البينة على إثبات عدم الكفاية. وفيه أن النفقة مقدرة بالكفاية لا بالإمداد. وفيه أن للمرأة مدخلا في القيام على أولادها وكفالتهم والإنفاق عليهم.
وقد أفتى الربيع رضي الله عنه أن المرأة إذا احتاجت تبيع من أصل مال ولدها وتأكل منه وتكتسي، يتيما كان أو بالغا، فقد أجازت تصرفها في ماله كالأب. واستدل به على جواز القضاء على الغائب، وهو قول موسى بن علي، وصحح عدم الجواز وأن الاستدلال بالحديث لا يصح لأن القضية كانت بمكة وكان أبو سفيان حاضرا بها، وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبا عن البلد أو مستترا لا يقدر عليه أو متعذرا، وليس هذا الشرط موجودا في أبي سفيان.
قال الخطابي: يؤخذ من حديث هند جواز أخذ الجنس وغير الجنس، لأن بيته لا يجمع جميع ما يحتاج إليه من النفقة والكسوة وسائر المنافع. وفيه أيضا جواز ذكر الإنسان بما يكره إذا كان على وجه الاستفتاء أو الاشتكاء أو نحو ذلك، وهو أحد المواضع التي تباح بها الغيبة، والله أعلم.
<3/272> ما جاء من الحكم في جرح العجماءات والبئر والمعدن وخمس الركاز
قوله: «عن أبي سعيد الخدري»: الحديث تقدم شرحه في باب النصاب من كتاب الزكاة، وهو عند الجماعة من حديث أبي هريرة، وإنما ساقه المصنف هاهنا لبيان الحكم في جرح العجماء والمعدن والبئر وخمس الركاز، ونص الحديث المتقدم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جرح العجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس».
<3/273> والجرح: بضم الجيم الاسم وبفتحها المصدر، والعجماء: البهيمة، والمراد بجرحها ما يحصل بالواقع منها من الأثر في غيرها إذا لم يضيع في حفظها، والعجماء الدابة.
والجبار: بضم الجيم وتخفيف الموحدة: الهدر الذي لا شيء فيه، ومعنى قوله: «البئر جبار»: أن البئر تكون في البادية ويقع فيها إنسان أو دابة فلا شيء في ذلك على أحد.
و«المعدن»: كمجلس، الجوهر المستخرج من مكان خلقه الله تعالى فيه، وذلك بأن يستأجر رجلا ليعمل في معدن مثلا فهلك فهو هدر لا شيء على من استأجره، وفي معناه من استأجر جدارا ليقيمه فانهدم عليه، أو فلجا يخدمه أو نخلة يطلعها فسقط فإنه هدر كالمعدن لاتحاد المعنى.
والركاز: بكسر أوله مخففا على وزن كتاب: ما كان من دفين الجاهلية، ولهذا وجب فيه الخمس كالغنيمة، لأنه من أشياء المشركين، وقد تقدم شرح الحديث في كتاب الزكاة فراجعه، والله أعلم.
<3/274> ما جاء في الحكم الحيازة
قوله: «من حاز أرضا»: أي ضمها إليه مدعيا أنها له خاصة.
قوله: «وعمرها»: بالتخفيف: أي قام بعمارتها وإصلاح ما فسد منها، وإنما جمع بين الحوز والعمارة لأن ذلك أقوى في الحجة وأبعد من الشبهة.
قوله: «والخصم حاضر»: المراد بالخصم من انتصب للنزاع عند الحاكم بعد المدة المذكورة، فإطلاق اسم الخصم عليه قبل الانتصاب مجاز، فهو من إطلاق اسم الفاعل على المستقبل.
قوله: «لا يغير ولا ينكر»: أي لا يغير حيازته ولا ينكر دعواه، وفيه أن ترك الإنكار ممن له الانكار حجة عليه، وخرج بالحاضر الغائب، فإنه لا حيازة عليه لاحتمال أن الدعوى لم تبلغه، ولأنه لم يشاهد العمارة، وكذلك لا حيازة على طفل ولا مجنون لأنه لا إنكار لهما، وكذلك لا تثبت الحيازة بين الشركاء لأنهم في منزلة المالك الواحد، وكذلك الولد تحت والده، وكذلك الزوجان لما بينهما من الاختلاط. ثم اختلفوا في الحيازة هل هي فيما جهل أصله فقط أو في الكل؟ وعلى هذا فلو عرف أن هذا المال كان لفلان ثم وجد في يد غيره <3/275> يدعيه ويعمره والخصم حاضر لا يغير ولا ينكر حتى مضت مدة الحيازة فإنه تسقط حجته بذلك.
والحديث يدل أن مدة الحيازة عشر سنين، وهو قول أهل الحجاز، قال المحشي: وعليه العمل بالجزيرة في بلادنا. وقال أهل المدينة: الحيازة خمس عشرة سنة، وقال أبو عبيدة راوي الحديث: عشرون سنة، قال أبو زكرياء المغربي رحمه الله: وهو المأخوذ به عندنا، قال المحشي: والعجب لأبي عبيدة رحمه الله كيف عدل عن الحديث الذي رواه، مع أنه لم يذكر له معارضا، فالمناسب العمل بما ورد به الحديث.
قلت: لعل أبا عبيدة رضي الله عنه قال ذلك قبل أن يسمع الحديث، ويمكن أنه رأى أن الحيازة تختلف باختلاف الأحوال والأزمان، وأن ذكر العشر في الحديث ليس بحد محدود تلزم مراعاته، وأنه إنما ذكر مثلا لبيان المدة الطويلة، كما ذكر في حديث أبي هريرة أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: «التيمم يكفيك إن لم تجد الماء عشر سنين»، ومن المعلوم أنه يكفيه ولو لم يجد الماء عشرين سنة، ومنهم من قال: الحيازة خمس وعشرون سنة، ومنهم من قال: ثلاثون سنة، ومنهم من قال: خمس وثلاثون سنة، وقال بعضهم: أربعون سنة، وقال بعضهم: خمسون سنة، ولا مستند لهذه الأقوال إلا النظر في مراعاة الأحوال، والأخذ بظاهر الحديث أولى من تحمل التأويل، بل الذي يقتضيه ظاهر الحال أن حيازة الملك وعمارته مع دعوى الملك في حضرة الخصم حجة عليه إن سكت عليه ولم يكره، حيث لا مانع من الإنكار؛ وأن العشر السنين المعتبرة في الحديث إنما هي في الحيازة والعمارة المجردين من دعوى الملك، فإنه إذا حازها وعمرها تلك المدة ولم يسمع منه دعوى ولا إقرار ثم نوزع فيه فهو به أولى لظاهر الحديث، والله أعلم.
<3/276> ما جاء من الحكم في العمرى
قوله: «عن جابر بن عبد الله»: الحديث رواه مالك في الموطأ ومسلم في صحيحه ولفظه عندهما: عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا».
قوله: «أيما» مركبة من «أي»: اسم ينوب مناب حرف الشرط، و«ما» الزائدة للتعميم.
قوله: «رجل»: بالجر لإضافة «أي» إليه، وبالرفع بدل من «أي» و«ما» زائدة، وذكر الرجل غالبي، والمراد كل إنسان يصح تصرفه.
<3/277> قوله: «عمر»: بضم أوله وتشديد الميم، مبني للمفعول، وفي رواية مالك: «أعمر»: أي أعطي مالا مدة عمره، يقال: أعمرته دارا أو أرضا أو بلادا: إذا أعطيته إياها، وقلت: هي لك عمري أو عمرك، إذا مت رجعت إلي.
و«العمرى»: بضم العين وسكون الميم اسم من ذلك.
قوله: «له ولعقبه»: أي أعطى إياها هو وولده، والعقب: بكسر القاف، ويجوز إسكانها مع فتح العين وكسرها: أولاد الإنسان ما تناسلوا.
قوله: «فهي للذي يعطاها»: بضم أوله، مبني للمفعول: أي تكون لذلك المعطى وعقبه أبدا لا ترجع إلى الذي أعطى، قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وفي رواية الليث عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر مرفوعا: «من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه، وهي لمن أعمرها ولعقبه». أخرجه مسلم، وله من طريق معمر عن الزهري: إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، قال معمر: وكان الزهري يفتي به، ولمسلم أيضا من طريق أبي الزبير <3/278> عن جابر قال: جعل الأنصار يعمرون المهاجرين، فقال النبيء صلى الله عليه وسلم: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه».
والحديث يدل على صحة العمرى، وإليه ذهب الجمهور إلا ما حكي عن داود وطائفة. ثم اختلف القائلون بصحتها قيل: تتوجه إلى الرقبة كسائر الهبات، ونسب إلى الجمهور، وقيل: إلى المنفعة فقط ففي رجوعها إلى المعطي معقبة أم لا؟ خلاف، فقيل: ترجع إليه مطلقا كانت معقبة أو غير معقبة، ونسب إلى مالك بن أنس، والحديث يرده.
وقيل: لا ترجع إليه مطلقا، وهو قول ابن عباس وجابر بن زيد وأبي عبيدة رضي الله عنهم، وقال ابن عبد العزيز: لا تكون لورثته إلا أن يقول له: هي لك ولعقبك، وإذا لم يقل ذلك فهي راجعة إلى الأول بموت المعطي، وذكر أن ذلك قول غير أبي عبيدة من الفقهاء وإنها عارية، واستدل على ذلك بأن لصاحب الشيء أن يقول: إنما أعطيتها للرجل حياته ولم أجعلها لعقبه من بعده، فكيف يكون لهم ما لم أجعل لهم إليه سبيلا بعطاء، وإنما أعطيته على جهة العارية، والدليل على قولي إنها عارية استثنائي أنها لك حياتك ولم أجعلها له بعد مماته، وهذا القول أسعد بظاهر الحديث، وهو قول ابن شهاب وأبي حنيفة والشافعي في الجديد.
قيل لابن عبد العزيز: يرد عليك قوله صلى الله عليه وسلم: «من عمر شيئا فهو له حياته وبعد مماته»، فقال: يا عاجز، لو اتفق الناس على هذا الحديث لم يجاوزه أحد من الفقهاء بالقياس فيه ولا الرغبة عنه، لأن ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي لأحد أن يخالف فيه، وقال ابن عبد البر انتصارا لمذهب مالك: ومن أحسن ما احتجوا به أن ملك المعطي للمعمر ثابت بإجماع قبل أن يحدث العمرى فلما أحدثها اختلف <3/279> العلماء، فقال بعضهم: قد أزال لفظه ذلك ملكه عن رقبة ما أعمره، وقال بعضهم: لم يزل ملكه عن رقبة ماله بهذا اللفظ، فالواجب بحق النظر أن لا يزول ملكه إلا بيقين، وهو الإجماع، لأن الاختلاف لا يثبت به يقين، وقد ثبت: «الأعمال بالنيات»، وهذا الرجل لم ينو بلفظه ذلك إخراج شيئه عن ملكه، وقد اشترط فيه شرطا فهو على شرطه لحديث: «المسلمون على شروطهم».
الباب السادس والثلاثون في الرجم والحدود