قوله: «لا تناجشوا»: بفتح المثناة الفوقية فنون فألف فجيم مفتوحة فشين معجمة: أي لا تزايدوا في السلع من غير قصد للشراء، فإن ذلك مما يورث الضغائن، ويثير الحقد، ويثمر التباغض والتقاطع، فلهذه المفسدة العظيمة نهى الشارع <3/170> عنه، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، والافتراق عذاب، فنهى عن أسبابه. وقد مر الكلام على النجش في بابه.
قوله: «ولا تتلقوا الركبان»: وهم الجماعة من أصحاب الإبل في السفر، والتقييد بذلك، فخرج مخرج الغالب، لأن العادة فيمن يجلب الطعام أن يكونوا عددا ركبانا، ولا مفهوم له، بل لو كان الجالب عددا مشاة أو واحدا راكبا أو ماشيا لم يختلف الحكم.
وقوله: «للبيع»: يتناول البيع لهم والبيع منهم، وقد تقدم الكلام في حكم ذلك في أول الباب.
قوله: «ولا يبع حاضر لباد»: الحاضر صاحب الحضارة، وهي العمران من الأرض، والبادي صاحب البادية. وإنما نهى عن ذلك لأن الحضري يتحكم على الناس بمال غيره ويتربص به، والبادي يبيع بما يرزق الله. والمقصود الإرفاق بأهل الحضر، وقد قال عليه السلام: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»، رواه الجماعة إلا البخاري من حديث جابر بن عبد الله في معنى حديث الباب. وقال ابن سيرين: لقيت أنس بن مالك فقلت: لا يبيع حاضر لباد، أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ قال: نعم، قال محمد: وصدق إنها كلمة جامعة، أي لا يبيع <3/171> له شيئا ولا يبتاع له شيئا، وظاهر النهي الإطلاق. وقيل: إنما يحرم إذا كان بأجر، وأما إذا كان بغير أجر فلا، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : «الدين النصيحة».
وتعقبه المحشي بأنه عام وحديث الباب خاص، والخاص يقضي على العام، واستظهر المحشي جواز أن يعان حضري على بدوي، قال: وانظر الغريب من أهل القرار إذا قدم بسلعة على بلد هل هو مثل البدوي فتحرم إعانته، أو مثل الحضري نظرا إلى كونه من أهل القرار فلا تحرم إعانته؟ قال: وهو المتبادر من قول صاحب الإيضاح، وهو مذهب مالك والحنفية.
قال: واختلفوا هل تجوز الإشارة إلى البدوي بالبيع أو عدمه؟ فمن جعل الإشارة بمنزلة البيع منعها، ومن تمسك بظاهر لفظ البيع أجازها، قال: والظاهر المنع، لأن المقصود من النهي الرفق بأهل الحضر، والله أعلم.
قوله: «ولا تصروا»: بضم أوله وفتح الصاد المهملة وضم الراء المشددة على وزن تزكوا، من صريت اللبن في الضرع إذا جمعته، وظن بعضهم أنه من صررت فقيده بفتح أوله وضم ثانيه، قال في الفتح: والأول أصح، قال: لأنه لو كان من صررت لقيل: مصرورة أو مصررة، لا مصراة، على أنه قد سمع الأمران في كلام العرب، ثم قال: وضبطه بعضهم بضم أوله وفتح ثانيه بغير واو على البناء للمجهول، والمشهور الأول. وفسر المصنف ذلك بقوله: أي لا تحولوا بين <3/172> الشاة وولدها وتتركوا اللبن في ضرعها حتى يعظم، فيظن المشتري كذلك هي. وقال الشافعي: التصرية هي ربط أخلاف الشاة والناقة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها. وأصل التصرية حبس الماء، يقال منه: صريت الماء إذا حبسته. قال أبو عبيدة: وأكثر أهل اللغة التصرية حبس اللبن في الضرع حتى يجتمع، وإنما اقتصر على ذكر الإبل والغنم دون البقر لأن غالب مواشيهم كانت من الإبل والغنم، والحكم واحد خلافا لداود. وظاهر النهي تحريم التصرية، سواء قصد التدليس أم لا، وبه جزم بعض. واختلفوا في علة ذلك، فقيل: نهى عنه لئلا يؤذي الحيوان، وقيل: لئلا يغر المشتري بالتدليس عليه، وهو ظاهر كلام المصنف رضي الله عنه، وعليه الأكثر. ووقع عند النسائي: «لا تصروا الإبل والغنم للبيع».
وأجيب عن التعليل بالإذاء بأنه ضرر يسير لا يستمر فيغتفر لتحصيل المنفعة. وزاد الشيخان وأحمد في حديث الباب: «فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر». واستدل بهذه الزيادة على صحة بيع المصراة مع ثبوت الخيار للمشتري ورد الصاع من التمر في مقابلة ما أخذ من لبنها لما في البخاري وأبي داود: «من اشترى غنما مصراة فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر». وقد أخذ بظاهر الحديث الجمهور، وأفتى به ابن مسعود وأبو هريرة. وخالف في ذلك آخرون، فقالت الحنفية: لا يرد بعيب التصرية ولا يجب رد الصاع من التمر، وتكلفوا <3/173> الطعن في الحديث، وخالفهم زفر فقال بقول الجمهور إلا أنه قال: مخير بين صاع من تمر أو نصف صاع من بر، وكذا قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف في رواية، إلا أنهما قالا: لا يتعين صاع التمر بل قيمته. وفي رواية عن مالك وبعض الشافعية كذلك، ولكن قالوا: يتعين قوت البلد قياسا على زكاة الفطر، وقال قوم: الواجب رد اللبن إن كان باقيا، وإن كان تالفا فمثله، وإن لم يوجد المثل فالقيمة، والله أعلم.
ما جاء في النهي عن الاحتكار وعن سلف جر منفعة وعن بيع ما ليس عندك
قوله: «بلغني»: الحديث ثبتت معانيه عند أرباب السنن من طرق، نشير إلى ذكر بعضها في موضع الاستدلال على أحكام الباب.
قوله: «نهى عن الاحتكار»: بكسر الهمزة، وهو أن يشتري الرجل <3/174> الطعام للتجارة في وقت رخصه فيرفعه إلى وقت غلائه في البلدة التي اشتراه فيها، والنهي واقع على المقيمين دون المسافرين، لأن ذلك من المسافر تجارة ونفع، يرفعه من بلدة إلى بلدة، وكذلك لا حكرة فيمن ادخر غلة ماله ولو انتظر به الغلاء، وكذلك من احتكر غير الطعام فإنه لا بأس عليه فيما قيل.
وظاهر الأحاديث تحريم الاحتكار من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره، والتصريح بلفظ الطعام في بعض الروايات لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة، بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق، وذلك لأن نفي الحكم عن غير الطعام إنما هو لمفهوم اللقب، وهو غير معمول به عند الجمهور، وما كان كذلك لا يصلح للتقييد. ثم اختلفوا في الطعام الذي يجري فيه الاحتكار، فقيل: هو الحبوب الستة التي تخرج منها الزكاة دون غيرها من الأدهان والقطاني وغيرهما، وقيل : هو البر والشعير خاصة، وقيل: إذا أخذ الناس حاجتهم من الطعام فما بقي بعد حاجتهم لا بأس على من اشتراه ينتظر به الغلاء، وإنه لا يكون بذلك محتكرا، وهو الأشبه عند صاحب الإيضاح، وإليه مال المحشي، وقال بعض قومنا: أما إمساكه حالة استغناء أهل البلد عنه رغبة في أن يبيعه إليهم وقت حاجتهم إليه فينبغي أن لا يكره، بل يستحب. وقيل: لا خلاف أن ما يدخره الإنسان من قوت وما يحتاجون إليه من سمن وعسل وغير ذلك جائز لا بأس به، لأن النبيء صلى الله عليه وسلم كان يعطي كل واحدة من زوجاته مائة وسق <3/175> من خيبر. والنهي عن الاحتكار للتحريم، قال في الإيضاح: وهو أشد هذه المناهي لقوله عليه السلام: «المحتكر ينتظر اللعنة».
قلت: وقد ورد في ذم الاحتكار أحاديث، منها عند أحمد ومسلم وأبي داود عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله العدوي أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحتكر إلا خاطئ»، ومنها حديث معقل بن يسار عند أحمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة». ومنها حديث أبي هريرة عند أحمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ». ومنها حديث عمر عند ابن ماجه قال: سمعت النبيء صلى الله عليه وسلم يقول: «من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس».
قوله: «وعن سلف جر منفعة»: أي منفعة دنيوية، كأكل وخدمة وقضاء حاجة وعطية ونحو ذلك. والمراد بالسلف هنا القرض، فإن السلف اسم يطلق على معان منها القرض، والذي لا منفعة فيه للمقرض غير الأجر <3/176> والشكر، وهو عمل من أعمال البر، ولا يجوز أخذ النفع العاجل على شيء من أعمال الآخرة، قال بعض الشراح: أخرج البيهقي في المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ: «كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا»، قال: ورواه في السنن الكبرى عن ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم، قال: ورواه الحارث بن أبي أسامة من حديث علي بلفظ: أن النبيء صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة. وفي رواية: «كل قرض جر منفعة فهو ربا»، قال: وفي إسناده سوار بن مصعب، وهو متروك. ثم إن ظاهر قوله: «جر منفعة» أن النهي واقع على ما جره القرض من النفع، فلو جرى بينهما قبل القرض انتفاع جاز إذا لم يكن لأجل القرض، ثم إن الزيادة عند القضاء من غير شرط ولا قصد إليه ولا عادة بين الناس في ذلك جائزة من غير فرق بين الزيادة في الصفة والمقدار القليل والكثير، وهو قول الجمهور، وعن المالكية إن كانت الزيادة بالعدد لم يجز، وإن كانت بالوصف جازت، ويرد عليهم حديث جابر قال: أتيت النبيء صلى الله عليه وسلم: «وكان لي عليه دين فقضاني وزادني»، رواه الشيخان وأحمد، وذلك أن الظاهر أن الزيادة كانت في العدد ، وقد ثبت في رواية للبخاري أن الزيادة كانت قيراطا.
قوله: «وعن بيع ما ليس عندك»: سببه ما روى الخمسة عن حكيم بن حزام قال قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق، فقال: «لا تبع ما ليس عندك»، قال ابن المنذر: وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيين:
أحدهما أن يقول: أبيعك عبدا أو دارا معينة وهي غائبة، فيشبه بيع الغرر لاحتمال أن تتلف أو لا يرضاها.
ثانيهما: أن يقول: هذه الدار بكذا على أن أشتريها لك من صاحبها، أو على أن يسلمها لك صاحبها. قال ابن حجر: وقصة حكيم موافقة للثاني، والله أعلم.
<3/177> ما جاء في النهي عن بيع وسلف
قوله: «نهى النبيء صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف»: وتفسير ذلك أن يستسلف من رجل على أن يشتري منه، أي يقترض منه دراهم على شرط الشراء منه، والظاهر أن هذا التفسير كان من جابر رضي الله عنه، ويحتمل أن يكون من أبي عبيدة أو من الربيع. وفسره في الإيضاح بأن يقول الرجل لصاحبه: أبيع لك السلعة بكذا وكذا درهما على أن تسلفني كذا وكذا، وعلل ذلك بأنه لا يؤمن أن يكون باعه السلعة بأقل من ثمنها لأجل القرض، قال: وكذلك إن قال له: أسلفك كذا وكذا على أن تشتري مني هذه السلعة، فكله سواء لا يجوز، لأنه لا يؤمن في هذا الوجه أن يكون باعه السلعة بأكثر من ثمنها لأجل القرض. وقال أحمد: هو أن يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه، وهو فاسد، لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن.
قلت: وهذا كله إنما يكون على تفسير الاستلاف في الحديث بالاقتراض كما هو ظاهر تفسير الراوي. ويحتمل أن المراد بالاستلاف ظاهره، وذلك أن يسلفه دينارا في قفيز حنطة إلى شهر فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال: بعني القفيز الذي لك علي إلى شهرين بقفيزين، فصار ذلك بيعا وسلفا، أو يقول: أبيعك عبدي هذا بألف على أن تسلفني مائة في كذا وكذا، ويسلم إليه في شيء فيقول: إن لم <3/178> يتهيأ المسلم فيه فهو بيع لك، وقيل: صورة البيع والسلف أن يريد الشخص أن يشتري السلعة بأكثر من ثمنها لأجل النسأ، وعنده أن ذلك لا يجوز فيحتال فيستقرضه الثمن من البائع ليعجله إليه حيلة. والتفسير الأول راجع إلى القرض الذي جر منفعة، وقد تقدم الكلام عليه، والله أعلم .
ما جاء في النهي عن كراء الأرض
قوله: «نهى عن كراء الأرض»: قيل: النهي للتحريم، وقيل: للتنزيه، وقيل: محمول على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها معينة. وأخرج البخاري ومسلم عن رافع بن خديج قال: «كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما الورق فلما ينهنا»، وفي لفظ للبخاري: «كنا أكثر أهل الأرض مزروعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض <3/179> فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض، وربما تصاب الأرض ويسد ذلك فنهينا، فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ». وفي لفظ: أن النبيء صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع فسأله، فقال: نهى النبيء صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وبشيء من التبن، والأربعاء جمع ربيع، وهو النهر الصغير، وحاصله أنه ينكر على رافع إطلاقه في النهي عن كراء الأراضي. وقد اختلف الناس في كراء الأرض فقال طاوس وطائفة قليلة: لا يجوز كراء الأرض مطلقا، لا بجزء من الثمر والطعام، ولا بذهب ولا بفضة ولا بغير ذلك ، وهؤلاء تمسكوا بظاهر النهي. وقال الأكثر: يجوز كراء الأرض بكل ما يجوز أن يكون ثمنا في المبيعات من الذهب والفضة والعروض والطعام سواء كان من جنس ما يزرع في الأرض أو غيره، لا بجزء من الخارج أو الخارج منها، وقيل: يجوز أيضا بجزء من الثمر أو الزرع، وقيل: يجوز بغير الطعام والثمر لا بهما، لئلا يصير من بيع الطعام بالطعام. ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة. ونقل غيره اتفاق فقهاء الأمصار عليه، والله أعلم.
<3/180> ما جاء في النهي عن المزابنة والمحاقلة
قوله: «عن أبي سعيد الخدري»: الحديث رواه أيضا مالك في الموطأ والبخاري ومسلم، وفي الباب أيضا عن جابر بن عبد الله وابن عمر وأبي هريرة ورافع بن خديج.
قوله: «عن المزابنة»: بضم الميم وفتح الزاي والموحدة، قال أبو سعيد الخدري: فالمزابنة بيع التمر بالتمر على رؤوس النخل، وقال ابن عمر: المزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا، قال ابن عبد البر: هذا التفسير إما مرفوع أو من قول الصحابي الراوي فيسلم له لأنه أعلم به، قيل: وإنما سمي بذلك لأن المغبون يريد فسخ البيع والغابن لا يريد فسخه فيتزابنان عليه أي <3/181> يتدافعان، وأصل المزابنة مفاعلة من الزبن وهو الدفع الشديد، ومنه الزبانية ملائكة النار، لأنهم يزبنون الكفرة أي يدفعونهم، ويقال للحرب: زبون لأنها تدفع أبناءها للموت، وناقة زبون إذا كانت تدفع حالبها عن الحلب.
قوله: « والمحاقلة»: بضم الميم فحاء مهملة فألف فقاف، مفاعلة، من الحقل، وهو الحرث. وقال بعض اللغويين: اسم للزرع في الأرض وللأرض التي يزرع فيها، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم للأنصار: ما تصنعون بمحاقلكم؟ أي بمزارعكم؟ قال أبو سعيد الخدري: والمحاقلة كراء الأرض، زاد في رواية مالك بالحنطة، وتفسيرها بذلك يجيء على أن الحقل الأرض التي تزرع كخبر: «ما تصنعون بمحاقلكم؟» أي بمزارعكم، ومنه المثل: «لا تنبت البقلة إلا الحقلة»، وهذا التفسير إما مرفوع أو من قول أبي سعيد فيسلم له لأنه أعلم به ، وبه فسرها صاحب الإيضاح في كتاب الإجارات، وقال أبو عبيد: هو بيع الطعام في سنبله بالبر مأخوذ من الحقل، وقال الليث: المحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن تغلظ سوقه، والمنهي عنه بيع الزرع قبل إدراكه، وقيل: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وقيل: بيع ما في رؤوس النخل بالتمر، والله أعلم.
<3/182> ما جاء في النهي عن إضاعة المال
قوله: « نهى عن قيل وقال»: قال أبو عبيدة: هو المزاح والخنا، وقيل: المعنى أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن فضول ما يتحدث به المتجالسون من قولهم: قيل كذا وقال: كذا. وبناؤهما على كونهما فعلين ماضيين متضمنين للضمير، والإعراب على إجرائهما مجرى الأسماء في كونهما خلوين من الضمير وإدخال حرف التعريف عليهما في قولهم: القيل والقال. وقيل: القال الابتداء، والقيل الجواب، وهذا إنما يصح إذا كانت الرواية «قيل وقال» على أنهما فعلان فيكون النهي عن القول بما لا يصح ولا تعلم حقيقته، وهو كحديثه الآخر: بئس مطية الرجل زعموا، فأما من حكى ما يصح ويعرف حقيقته وأسنده إلى ثقة صادق فلا وجه للنهي عنه ولا ذنب. وقال أبو عبيد: فيه نحو وعربية، وذلك لأنه جعل القال مصدرا، كأنه قال: نهى عن قيل وقول، يقال: قلت قولا وقيلا وقالا، وهذا التأويل على أنهما اسمان، وقيل: أراد النهي عن كثرة الكلام مبتدئا ومجيبا، وقيل: أراد به حكاية أقوال الناس والبحث عما لا يجدي عليه خيرا، ولا يعنيه أمره.
قوله: «وعن تضييع المال»: فسره أبو عبيدة رضي الله عنه بقوله: هو <3/183> أن لا يقف الرجل على نفسه في البيع والشراء، ولا يحوط ماله من الضيعة. ومعنى قوله:« يقف على نفسه»، أي لا يخدم نفسه في ذلك، بل يهمله ويتركه إلى من لا يصلحه. ومعنى قوله: «يحوط ماله» أي يكلؤه ويرعاه ويحفظه من الضياع، وفسره غيره بالإنفاق في غير طاعة الله والإسراف والتبذير، وقيل: تضييعه وضعه في غير أهله، وقيل: إنفاقه في الحرام، وقيل: إهماله حتى إنه لا يحوطه ولا يحفظه، وجميع الأقوال أنواع للضياع، وهي داخلة تحت النهي، ولا ينحصر النهي في بعض أنواع الضياع دون بعض، فيشبه أن تكون الأقوال تمثيلا للضياع لا تقييدا للنهي بذلك، ويدخل تحت النهي بيع الرجل ماله بالبخس بما لا يتغابن فيه الناس، فإن فعل فقيل: لا يجوز في ماله ولا في مال غيره، وقيل: جائز على نفسه وعلى موكله إذا لم يحاب، وقيل: جائز وإن حابى ويضمن ما غبن لصاحبه، وأما ما يتغابن فيه الناس فإنه جائز، سواء كان الشيء له أو لموكل، واستظهر المحشي أنه إذا كان لغيره وحابى يضمن النقص ولو قدر ما يتغابن فيه الناس، والله أعلم.
باب بيع الخيار وبيع الشرط
أما الخيار بكسر المعجمة فاسم من الاختيار، وهو طلب خير الأمرين من إمضائه البيع أو رده، ويطلق في البيوع على أنواع:
منها خيار الشرط، وهو أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر.
ومنها خيار الرؤية، وهو أن يشتري ما لم يره ويرده بخياره.
ومنها خيار التعيين، وهو أن يشتري أحد الثوبين بعشرة على أن يعين أيا شاء.
ومنها خيار العيب، وهو أن يختار رد المبيع إلى بائعه بالعيب.
ومنه خيار المجلس عند من أثبته تمسكا بحديث الباب، وهو أن يكون لكل واحد من المتبايعين الخيار ما لم يفترقا من مكانهما.
<3/184> وأما الشرط فهو تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني، وقيل: الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا عن ماهيته ولا يكون مؤثرا في وجوده، وقيل: الشرط ما يتوقف ثبوت الحكم عليه، وهو في أصل اللغة عبارة عن العلامة، ومنه أشراط الساعة، والله أعلم.
ما جاء في الخيار في البيع
قوله: « عن ابن عباس»: الحديث رواه الشيخان وأحمد من حديث حكيم بن حزام، ولهم معناه أيضا من حديث ابن عمر.
<3/185> قوله: « البيعان»: بتشديد التحتانية، يعني البائع والمشتري، البيع هو البائع أطلق على المشتري على سبيل التغليب، أو لأن كل واحد من اللفظين يطلق على الآخر كما سلف.
قوله: « بالخيار»: بكسر الخاء المعجمة، أي كل واحد محكوم له بالخيار ما لم يفترقا. قال الربيع قال أبو عبيدة: «الافتراق بالصفقة» أي يبيع هذا ويشتري هذا، وذلك أن المتبايعين يجعل كل واحد منهما يده في يد الآخر عند العقد، فإذا تمت الصفقة افترقا: أي افترقت أيديهما، فما دامت أيديهما لم تفترق بعضها من بعض فهما بالخيار، فإذا افترقا وجب البيع. وقد قالت المالكية إلا ابن حبيب والحنفية كلهم وابراهيم النخعي: إذا وجبت الصفقة فلا خيار. وحكي هذا القول عن الثوري والليث والإمامية وزيد بن علي والقاسمية والعنبري، ولهم على التأويل حجج، منها قوله تعالى: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾
[البقرة: 283] فإنه لو كان المراد التفرق لم يطابق الأمر، وإن وقع بعد التفرق لم يصادف محلا. ومنها قوله تعالى: ﴿تجارة عن تراض﴾
[النساء: 29] فإنها تدل على أنه بمجرد الرضى يتم البيع. ومنها قوله <3/186> تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾
[المائدة: 1]، والراجع عن موجب العقد قبل التفرق لم يف به. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : «المسلمون على شروطهم» والخيار بعد العقد يفسد الشرط. ومنها حديث التخالف عند اختلاف المتبايعين لاقتضائه الحاجة إلى اليمين، وذلك يستلزم لزوم العقد، ولو ثبت خيار المجلس لكان كافيا في رفع العقد.
وقال آخرون: إن المراد التفرق بالأبدان، فما داما في المجلس فلهما الخيار حتى يفترقا، ثم اختلف هؤلاء، فمنهم من قال إنه محمول على الاستحباب تحسينا لمعاملة المسلم مع المسلم، ومقتضى هذا القول أنه لا يحكم بذلك عليهما، وإنما يحرضان عليه في باب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم.
ومنهم من قال بوجوب الخيار ما داما في المجلس، فأثبتوا بذلك خيار المجلس، وعليه الأكثر من قومنا فيما يظهر من كلامهم. قال أبو عبيدة رضي الله عنه: أرأيت إن لم يفترقا يومين أو ثلاثة أيام أو أكثر فلا يستقيم على هذا الحال بيع لأحد، والله أعلم.
ما جاء في النهي عن شرطين في بيع
<3/187> قوله: «نهى النبيء صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع»: وهذا النهي للتحريم لحديث عبد الله بن عمر عند الخمسة إلا ابن ماجه أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: « لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع». وتفسير ذلك عند ابن عباس رضي الله عنهما: أن يبيع الرجل الغلام بثمن معلوم على أن يبيع له الآخر غلاما بثمن معلوم أو بثمن يتفقان عليه، وهذا تمثيل للمعنى ببعض صوره، وإلا فالغلام وغيره من الأموال سواء، ومعنى قوله: «بثمن معلوم» أي عند الكل.
قوله: «أو بثمن يتفقان عليه»: أي من غير أن يعلم به غيرهما، وإنما اتفقا عليه فيما بينهما، وإنما كان هذا شرطين في بيع، لأن البائع شرط في بيعه شيئين: أحدهما أن يبيعه المشتري غلامه، والثاني أن يبيعه إياه بثمن معلوم أو بثمن يتفقان عليه، فالبيع الأول مشروط بهذين الشرطين. وفسره غيره بأن يقول: بعتك هذا العبد بألف نقدا أو بألفين نسيئة، فهذا بيع واحد تضمن شرطين يختلف المقصود فيه باختلافهما، ولا فرق بين شرطين وشروط، وهذا التفسير مروي عن زيد بن علي وأبي حنيفة. وقيل: معناه أن يقول: بعتك ثوبي بكذا وعلي قصارته وخياطته، فهذا فاسد عند أكثر العلماء، وقال أحمد: إنه صحيح، وقد أخذ بظاهر الحديث بعض أهل العلم فقال: إن شرط في البيع شرطا واحدا صح، وإن شرط شرطين وأكثر لم يصح، فيصح مثلا أن يقول: بعتك ثوبي وعلي أن أخيطه، ولا يصح أن يقول: علي أن أقصره وأخيطه، وقيل: لا فرق بين الشرط والشرطين، واتفقوا على فساد ما فيه شرطان فأكثر، والله أعلم.
<3/188> ما جاء فيما يصح من الشرط في البيع وما لا يصح
قوله: «عن ابن عباس»: الحديث أخرجه أرباب السنن مطولا عن جابر بن عبد الله، ولم يذكروا قوله : «في مكة» وإنما ذكر بعضهم عنه أنه كان في غزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جابر: فأبطأ بي جملي وأعيا، فأتى علي النبيء صلى الله عليه وسلم فقال: جابر! فقلت؛ نعم، قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ بي جملي وأعيا، <3/189> فتخلف فنزل يحجنه بمحجنه، ثم قال: اركب، فركبت فرأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال: أتبيع جملك؟ قلت: نعم، فاشتراه مني بأوقية، وفي رواية قال: ولحقني النبيء صلى الله عليه وسلم فدعاني وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، فقال: بعنيه، فقلت: لا، ثم قال: بعنيه، فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي، وفي رواية: وشرطت ظهره إلى المدينة. فهذا يدل أن البيع كان في الطريق، وأنه كان في غزاة غزاها مع النبيء صلى الله عليه وسلم، قال ابن حجر: ويقال إن الغزوة التي كان فيها هي غزوة ذات الرقاع، قلت: وهي إنما كانت في السنة الرابعة من الهجرة، وحينئذ يشكل قول ابن عباس عند المصنف: واشترط جابر ظهره من مكة إلى المدينة، ويمكن أن يقال: ثبت عند ابن عباس أن الغزوة التي وقع فيها ذلك هي غزوة الفتح مثلا، وأنه صلى الله عليه وسلم لحق جابرا قد أبطأ به جمله قبل أن يخرج من مكة فاشتراه منه هنالك، واشترط جابر ظهره إلى المدينة، جمعا بين الأحاديث.
قوله: «اشترى»: قيل: اشتراه بأوقية ، وقيل: بخمس أواق، وقيل: بأوقيتين ودرهم أو درهمين، وقيل: بأربعة دنانير، وقيل: بثمان مائة درهم، وقيل: بعشرين دينارا، وفي كل واحدة من هذه الأقوال جاءت رواية، ولا بد من الغلط في بعضها، وقد جمع بينها بما لا يخلو من تكلف.
قوله: «ظهره»: أي الانتفاع بظهره، وفي رواية عن جابر عند الشيخين وأحمد: «فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي». والحملان بضم الحاء المهملة: أي الحمل عليه.
قوله: «من مكة»: تقدم الكلام عليه اتفاقا.
5 قوله: «فأجاز النبيء صلى الله عليه وسلم البيع والشرط»: قال ابن عباس: وإنما أجاز النبيء صلى الله عليه وسلم ذلك لأن الشرط لم يكن في عقدة البيع، ومعناه أن النبيء صلى الله عليه وسلم منح جابرا ظهر الجمل بعد أن تم البيع، وكأنه رضي الله عنه، يرى أن الشرط مفسد <3/190> للبيع إذا وقع في العقد، ولهذا تأول الحديث على هذا التأويل، وقد تبعه على ذلك بعض الناس، واستدلوا على أن ركوبه إباحة من النبيء صلى الله عليه وسلم فقط بروايات لا نطيل بذكرها، وهي مع ذلك لا تنافي الاشتراط، وظاهر الحديث يقتضي ثبوت الشرط عند البيع، وهو يدل على جواز البيع مع استثناء الركوب، وبه قال الجمهور، وجوزه مالك إذا كانت مسافة السفر قريبة وحدها بثلاثة أيام.
وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون: لا يجوز ذلك سواء قلت المسافة أو كثرت، واحتجوا بحديث النهي عن بيع وشرط وحديث النهي عن الثنيا، وأجابوا عن حديث الباب بأنه قصة عين تدخلها الاحتمالات، ورد بأن حديث النهي عن بيع وشرط مع ما فيه من المقال هو أعم من حديث الباب مطلقا فيبنى العام على الخاص، وأما حديث النهي عن الثنيا فإن النهي عن ذلك مقيد بجهالة المستثني، ففي حديث جابر عند النسائي والترمذي وصححه أن النبيء صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثنيا إلا أن تعلم، والثنيا بضم المثلثة وسكون النون المراد بها الاستثناء في البيع، نحو أن يبيع الرجل شيئا ويستثني بعضه، فإن كان الذي استثناه معلوما، نحو أن يستثني واحدة من الأشجار أو منزلا من المنازل أو موضعا معلوما من الأرض، صح بالاتفاق، وإن كان مجهولا، نحو أن يستثني شيئا غير معلوم لم يصح البيع، وقد قيل: إنه يجوز أن يستثنى مجهول العين إذا ضرب لاختياره مدة معلومة لأنه بذلك صار كالمعلوم، وقيل: لا يصح لما في الجهالة حال البيع من الغرر، وهو الظاهر لدخول هذه الصورة تحت عموم الحديث، وإخراجها محتاج إلى دليل، ومجرد كون مدة الاختيار معلومة وإن صار به على بصيرة في التعيين بعد ذلك لا يكفي دليلا للإخراج، لأنه لم يصر به على بصيرة حال العقد وهو المعتبر، والحكمة في النهي عن استثناء المجهول ما يتضمنه من الغرر مع الجهالة.
<3/191> قوله: «وكان تميم الداري»: نسبة إلى الدار بن هاني جده الأعلى، وهو تميم بن أوس بن خارجة بن سود بن خزيمة، وقيل: سواد بن خزيمة بن ذراع بن عدي بن الدار بن هانئ بن حبيب بن نمارة بن لخم بن عدي بن عمرو بن سبأ، قال ابن الأثير: كذا نسبه ابن مندة وأبو نعيم، يكنى أبا رقية بابنته رقية لم يولد له غيرها.
قال أبو عمرو: كان يسكن المدينة ثم انتقل إلى الشام بعد قتل عثمان، وكان نصرانيا فأسلم سنة تسع من الهجرة، وكان كثير التهجد، قام ليلة حتى أصبح بآية من القرآن فيركع ويسجد ويبكي وهي: ﴿أم حسب الذين اجترحوا السيئات...﴾
الآية [الجاثية: 21].
قوله: « واشترط سكناها»: قيل: مطلقا بمعنى أنه لم يقيد السكنى بمدة معلومة، وقيل: بل كانت المدة سنة.
قال ابن عباس: فأبطل النبيء صلى الله عليه وسلم البيع والشرط لأن الشرط كان في عقدة البيع، وقيل، يحتمل أن يكون إنما أبطل ذلك لجهل مدة السكنى، وهذا الكلام يحتمل أن يكون من كلام ابن عباس أيضا، لأنه كره بعد كلامه من غير فاصل، وهو الظاهر من حاله، وعليه فيكون ابن عباس قد تردد في علة النقض: أهي الشرط في عقدة البيع أم الجهالة في مدة الثنيا؟ ويحتمل أن يكون من الراوي بعده ، وهو الذي يقتضيه كلام المحشي رحمة الله عليه.
وقيل: علة النقض منع المشتري من التصرف في ملكه، وتعقبه المحشي بأنه لم يمنعه من التصرف مطلقا، وإنما منعه من الانتفاع بالسكنى سنة فقط، فهو كمنع <3/192> الانتفاع بالركوب إلى المدينة في حديث جابر، بل ربما يقال: إن هذه المدة أضبط في مدة الركوب لاختلافها باختلاف الطرق وبالاسراع والبطء.
قلت: لعل أرباب هذه العلة يمنعون ثبوت الشرط في البيع مطلقا، لأنه يمنع المشتري من مطلق التصرف، وذلك مناف لحكمة البيع لأنه إنما شرع لأجل المنفعة، والحاصل أنهم اختلفوا في العلة التي لأجلها أبطل النبيء صلى الله عليه وسلم البيع والشرط في دار تميم، فذهب كل فريق منهم إلى وجه من الوجوه المتقدمة مع اعترافهم بوقوع الإبطال للبيع والشرط، فلا ينبغي لأحد أن يخالفه فيما شابهه من القضايا. وقد حكى الشيخ أبو نبهان رضي الله عنه فيمن باع دارا واشترط على المشتري يسكنها ما دام حيا ثلاثة أقوال: أحدها أنه من البيوع المعلولة بالشرط، لأن حياته مجهولة فإن أتماه صح لهما، وإن نقضاه أو أحدهما انتقض. وثانيها: يثبت البيع ويبطل الشرط. وثالثها: إبطالهما جميعا، لأنه من الحرام في أصله فيمنع من جواز فعله.
قلت: لكن الحديث صريح في إبطاله، فلا معنى للقول بخلافه، والله أعلم.
ما جاء أن اختلاف الجنسين شرط في جواز البيع كيف شئنا
<3/193> قوله: «إن اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم»: وروى الدارقطني عن الحسن عن عبادة وأنس بن مالك أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: «ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا، وما كيل فمثل ذلك، فإذا اختلف النوعان فلا بأس به». وحديث الباب يدل أن علة الربا اتحاد الجنس، إلا أنهم اختلفوا في هذا الاتحاد على أقوال كثيرة، قال أبو اسحاق رحمه الله تعالى: ولعل أصحابنا مختلفون في علل الربا كاختلاف قومنا، قال: وقد ذكر ابن بركة علل قومنا في الربا، ثم قال: وعلى نحو هذا تختلف علماؤنا في البيوع. قال بعض قومنا: وأجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلا أو مؤجلا، كبيع الذهب بالحنطة، وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل، وأما إذا كان الربوي يشارك مقابله في العلة، فإن كان بيع الذهب بالفضة أو العكس فإنه يشترط التقابض إجماعا، وإن كان في غير ذلك من الأجناس كبيع البر بالشعير أو بالتمر أو العكس فظاهر الحديث المنع، وإليه ذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن علية: لا يشترط التقابض. وهل البر والشعير جنس واحد ؟ وهو المذهب، وقال مالك والليث والأوزاعي ومعظم علماء المدينة، وهو المحكي عن عمر وسعد وغيرهما من السلف، أم جنسان؟ وعليه الجمهور من قومنا، وتمسكوا بعطف أحدهما على الآخر كما في أحاديث الربا وأن العطف يقتضي المغايرة، وتمسك الأولون بقوله صلى الله عليه وسلم: «الطعام بالطعام مثلا بمثل» كما في حديث معمر بن عبد الله عند أحمد ومسلم.
<3/194> قوله: «كيف شئتم»: هذا الإطلاق مقيد بما في حديث ابن عباس وعبادة وغيرهما من الأحاديث الآتية في باب الربا، فان فيها اشتراط التقابض، فلا بد في بيع بعض الربويات ببعض من التقابض، ولاسيما في الصرف، وهو بيع الدراهم بالذهب وعكسه، فإنه متفق على اشتراطه، وظاهر هذا الإطلاق والتفويض إلى المشيئة أنه يجوز بيع الذهب بالفضة والعكس، وكذلك سائر الأجناس الربوية إذا بيع بعضها ببعض من غير تقييد بصفة من الصفات غير صفة القبض، ويدخل في ذلك بيع الجزاف وغيره.
قوله: «إلا ما نهيتكم عنه»: استثناء من التفويض إلى المشيئة، والمستثنى ما تقدم من المناهي، كبيع الملامسة والمنابذة وحبل الحبلة والملاقيح والمضامين إلى آخر المناهي وما سيأتي من أنواع الربا، فالإباحة إنما تتوجه لغير المنهي عنه، وللمناهي أحكامها، والله أعلم.
قوله: «وعنه أيضا عليه السلام»: هذا الكلام من ابن عباس أيضا، وقد ساقه مساق الاحتجاج على جواز البيع كيف شئنا، وأنه لا يشترط اختلاف الجنسين إلا في النسئية، فأما يدا بيد فلا بأس، وإن كان أحد الشيئين أكثر من الآخر، فإنه صلى الله عليه وسلم ابتاع بعيرا ببعيرين، وأجاز بيع عبد بعبدين، وذلك يدل على جواز بيع الفضل في الأجناس المتحدة، فإنه وإن كان البعير المشترى مثلا يقاوم البعيرين في ثمنه، لكن الفضل في الكثرة من نفس الجنس هي التي يمنعها قومنا ويسمونها بربى الفضل، وسيأتي للحديث مزيد شرح إن شاء الله تعالى في الباب الآتي، والله أعلم.
<3/195> ما جاء فيمن باع نخلا قد أبرت
قوله: «عن أبي سعيد الخدري»: الحديث رواه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم من حديث عبد الله بن عمر.
<3/196> قوله: «من باع نخلا»: اسم جنس، يذكر ويؤنث، والجمع نخيل.
قوله: «قد أبرت»: بضم الهمزة وشد الموحدة وتخفيفها، قيل: وهو المشهور، والتأبير التلقيح، وهو أن يشق من طلع الإناث ويؤخذ من طلع الذكر فيجعل فيه، ليكون ذلك بإذن الله أجود مما لم يؤبر، وهو خاص بالنخل، وألحق به ما انعقد من ثمر غيرها. قيل: ولا يشترط في التأبير أن يؤبره أحد، بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم. وفيه جواز تذكير النخل، قال عياض: ولا خلاف فيه، وقد قال صلى الله عليه وسلم للأنصار: لا عليكم أن لا تفعلوا، فتركوا التذكير فنقصت الثمار، فقال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم، وما حدثتكم به عن الله فهو حق».
قوله: «فثمرتها للبائع...» الخ: أي من باع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة فإن الثمرة لا تدخل في البيع، بل تستمر على ملك البائع ما لم يشترطها المشتري، وهو قول الربيع وعبد الله بن عبد العزيز، وبه قال الجمهور من قومنا، قال بعض الشراح: ويترك الثمر في النخل إلى الجذاذ، ولكليهما السقي ما لم يضر بالآخر. وقال أبو عباد من أصحابنا وابن أبي ليلى: هي للمشتري مطلقا، وهو رواية عن <3/197> الربيع أيضا، وعلل ذلك بأن ثمرة النخل من النخل. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة: هي للبائع قبل التأبير وبعده، قال أبو حنيفة: وللمشتري مطالبته بقلعها عن النخل في الحال، فلا يلزمه الصبر إلى الجذاذ. وإن شرط إبقاءه إليه فسد البيع لأنه شرط لا يقتضيه العقد، قال: وتعليق الحكم بالإبار إما للتنبيه على ما لم يؤبر أو لغير ذلك، فلم يقصد به نفي الحكم عما سوى المذكور، ورد بأنه محتاج إلى الدليل، وأيضا فإن التنبيه إنما يكون بالأدنى على الأعلى وبالمشكل على الواضح. وقال آخرون: إن الثمرة ما لم تطب فهي للمشتري، وقيل: هي له ولو طابت، لأن ثمرة الشجرة من الشجرة، فهي عندهم بمنزلة الجنين في بطن أمه ما لم تقطع، وهو قياس فاسد الاعتبار لورود النص بخلافه، والمعمول به عند الأصحاب أن الثمرة للمشتري ما لم تطب أخذا بمفهوم حديث النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فإن النهي في ذلك وقع على البائع والمشتري.
قلت: لكن حديث الباب يدل على أن حكم الثمرة مع بيع أصلها مخالف لحكم بيعها مستقلة، على أن إبقاءها في ملك البائع لا يكون بيعا، فالواجب الأخذ بمعنى الحديثين، وأن يجعل كل واحد في موضعه، ولا معنى لإلغاء واحد منهما مع إمكان الجمع، فما عليه الربيع وابن عبد العزيز والجمهور من قومنا هو الصحيح عندي لحديث الباب، وقد اعترف الكل بصحته، ومفهومه أن الثمرة قبل التأبير للمشتري تبعا للأصل، وهو قول الجمهور فقد جعل الشارع الثمر ما دام مستكنا في الطلع كالولد في بطن الحامل إذا بيعت كان الحمل تابعا لها، فإذا ظهر تميز حكمه.
واختلفوا فيما إذا باع نخلات بعضها مؤبر وبعضها غير مؤبر، فقيل: المؤبر منها للبائع، وغير المؤبر للمشتري وهو الصواب، وبه قال أحمد، وجعل المالكية الحكم للأغلب، واستظهره المحشي، وقالت الشافعية: الجميع للبائع، قالوا: فإن باع نخلتين فكذلك بشرط اتحاد الصفقة، قالوا: فإن انفرد فلكل حكمه، واستظهر المحشي جواز التحري لواحد من الأقوال فيحكم به.
ثم اختلفوا هل الحكم مختص بإناث النخل دون ذكوره؟ فمنهم من قال <3/198> بالاختصاص، قالوا: وأما ذكوره فللبائع نظرا إلى المعنى، ومنهم من أخذ بظاهر التأبير فلم يفرق بين أنثى وذكر.
ثم اختلفوا فيما لو باع نخلة وبقيت ثمرتها له، ثم خرج طلع آخر من تلك النخلة، فقال ابن أبي هريرة: هو للمشتري، لأنه ليس للبائع إلا ما وجد دون ما لم يوجد، وقيل: هو للبائع لكونه من ثمرة المؤبرة دون غيرها، ونسب إلى الجمهور.
قوله: «إلا أن يشترطها المبتاع»: أي المشتري، ومفهومه أنها إذا اشترطها المشتري كانت له. وفي رواية قومنا: «إلا أن يشترط» بحذف الضمير، واستدل بها على صحة اشتراط بعض الثمرة كما يصح اشتراط جميعها، لأن حذف المفعول يقتضي الإطلاق، فكأنه قال: إلا أن يشترط المبتاع شيئا من ذلك. وقال ابن القاسم من المالكية: لا يجوز شرط بعضها. واستدل بالحديث على جواز الشرط في البيع، وهو ظاهر. واستدل به بعض على جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لأن صحة اشتراطها يقتضي جواز بيعها، ورد بأن الثمرة في بيع النخل تابعة للنخل، وفي حديث النهي مستقلة، ورب شيء يصح تبعا ولا يصح استقلالا، والله أعلم.
ما جاء أن من شرط شرطا فاسدا لغا وصح العقد
قوله: «كانت في بريرة ثلاث سنن»: الحديث قد تقدم في آخر الطلاق والخلع، وتقدم شرحه هنالك، والغرض من ذكره هنا قولها: إنها جاءت إلي فقالت: إن أهلي كاتبوني فأعينيني بشيء، فقلت لها: أعد لهم ما كاتبوك عليه، <3/199> فيكون ولاؤك لي، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «الولاء لمن أعتق». وروى البخاري ومسلم معناه عن عائشة قالت: دخلت علي بريرة وهي مكاتبة فقالت: اشتريني فأعتقيني، قلت: نعم، قالت: لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي، قلت: لا حاجة لي فيك، فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بلغه فقال: ما شأن بريرة؟ فذكرت عائشة ما قالت فقال: «اشتريها فأعتقيها، ويشترطوا ما شاءوا»، قالت: فاشتريتها فأعتقتها، واشترط أهلها ولاءها، فقال النبيء صلى الله عليه وسلم: «الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا مائة شرط».
وفي لفظ آخر للبخاري أيضا: «خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق». وروى البخاري والنسائي وأبو داود عن ابن عمر: أن عائشة أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق». ورواه مسلم، لكن قال فيه: عن عائشة فجعله من مسندها، وله معناه. وفي ذلك دليل على أن من شرط في البيع شرطا يخالف كتاب الله أو سنة نبيئه أن الشرط باطل ويثبت العقد.
واستشكل صدور الإذن منه صلى الله عليه وسلم بشرط فاسد في البيع، واختلف علماء الحديث في ذلك: فمنهم من أنكر ذلك، وأشار الشافعي إلى تضعيف الرواية التي فيها الإذن بذلك لانفراد هشام بن عروة دون أصحاب أبيه، وأثبتها آخرون، قالوا: هشام ثقة حافظ، والحديث متفق على صحته فلا وجه لرده، ثم اختلفوا في <3/200> توجيه ذلك، فقيل: إن اللام في قوله: «واشترطي لهم» بمعنى على كقوله تعالى: ﴿وإن اسأتم فلها﴾
[الإسراء: 7]. وقال آخرون: الأمر في قوله: «واشترطي» للإباحة، أي اشترطي لهم أو لا، فإن ذلك لا ينفعهم، ويقوي هذا قوله: «ويشترطوا ما شاؤوا» وقيل: إن النبيء صلى الله عليه وسلم قد كان أعلم الناس أن اشتراط الولاء باطل، واشتهر ذلك بحيث لا يخفى على أهل بريرة، فلما أرادوا أن يشترطوا مما تقدم لهم العلم ببطلانه أطلق الأمر مريدا به التهديد كقوله تعالى: ﴿اعملوا ما شئتم﴾
[فصلت: 40]: فكأنه قال: اشترطي لهم الولاء فسيعلمون أن ذلك لا ينفعهم، ويؤيد هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: «ما بال رجال يشترطون شروطا...» إلخ، فوبخهم بهذا القول، مشيرا إلى أنه قد تقدم منه بيان إبطاله، إذ لو لم يتقدم منه ذلك لبدأ ببيان الحكم لا بالتوبيخ لعدم المقتضي له، إذ لهم أن يتمسكوا بالبراءة الأصلية.
وقيل: أذن في ذلك لقصد أن يعطل عليهم شروطهم الفاسدة فيرتدعوا عن ذلك ويرتدع به غيرهم، وكان ذلك من باب التأديب، وقيل: هذا الحكم خاص بعائشة في هذه القصة أن سببه المبالغة في الزجر عن هذا الشرط لمخالفته حكم الشرع، وتعقب بأن التخصيص لا يثبت إلا بالدليل، وقيل فيه غير ذلك، والله أعلم.
باب الربا والانفساخ والغش
«
الربى»: مقصور، وحكي مده وهو شاذ، وهو من ربا يربو، فيكتب بالألف، ولكن وقع في خط المصحف بالواو. وأصل الربا الزيادة، وأما في نفس الشيء كقوله تعالى: ﴿اهتزت وربت﴾
[الحج: 5]، وأما في مقابله كدرهم بدرهمين فقيل: هو حقيقة فيهما، وقيل: حقيقة في الأول مجاز في الثاني، وقيل: في الثاني حقيقة <3/201> شرعية. وقد يطلق الربا على كل بيع محرم، ومنه قولهم في بيع الخضروات قبل إدراكها: إنه ربا، وكذلك قولهم في بيع الجزر في الأرض: إنه من الربا وأشباه ذلك، وهذا الإطلاق إما حقيقة عرفية أو مجاز عرفي، حيث شبهوا المحرم في مثل هذه الأمور بالمحرم من الربويات.
وأما «الانفساخ»: فهو صفة توجب عدم الاعتداد بالعقد بسبب الإخلال ببعض شروطه، مثل: الجهل في الثمن أو المثمن أو الأجل وما أشبه ذلك، ويدخل فيه بيع الغرر.
وأما «الغش»: بكسر فسكون: اسم من غشه غشا، من باب قتل، إذا لم ينصحه وزين له غير المصلحة، وهو عند البيع إظهار حسن السلعة وإخفاء قبحها، ومنه تغيير الصورة عن حالها، كتعطيش الحيوان وسقيه عند البيع، وغسل الثوب بالصابون ليرى جديدا وهو قديم، ورش المنسول بالماء أو تبييتها في الندى لترى غليظة ثقيلة، وأشباه ذلك. قال في الإيضاح: وبالجملة إن الغش هو ما يظهره بائع السلعة من أحسن ما فيها ويكتم قبيحها ولا يظهره في وقت البيع، وربما يظهر بعد ذلك، فهذا شؤم وغش لا يجوز، والله أعلم.
ما جاء في الأصناف التي يجري فيها الربا
<3/202> وذكر في الباب عدة أحاديث عن ابن عباس وأبي سعيد وعمر بن الخطاب وعبادة بن الصامت.
قوله: «الذهب بالذهب»: أي بيع الذهب بالذهب، وهو مبتدأ خبره قوله: «يد بيد»، ويدخل في الذهب جميع أنواعه من مضروب ومنقوش، وجيد ورديء، وصحيح ومكسر، وحلي وتبر، وخالص ومغشوش. وقد نقل النووي وغيره الإجماع على ذلك.
قوله: «والفضة بالفضة»: أي وبيع الفضة بالفضة يد بيد كالذهب بالذهب، والمراد بالفضة جميع أنواعها مضروبة أوغير مضروبة.
قوله: « والبر بالبر»: بضم الباء فيهما ثم راء مهملة: من أسماء الحنطة.
<3/203> قوله: «والشعير»: بفتح أوله، معروف، حكي جواز كسره. واستدل بعطف الشعير على البر من قال: إنهما جنسان، وقد تقدم ذلك.
قوله: «والملح»: بكسر فسكون، معروف، يذكر ويؤنث، قال الصاغاني: والتأنيث أكثر، فاقتصر الزمخشري عليه.
وقوله: «يد بيد»: أي حاضر بحاضر، وهو بالرفع خبر للمبتدأ في أول الحديث، وهو في حديث عبادة الآتي منصوب على الحال لوجود العامل هنالك، ويقال: بعته يدا بيد، أي حاضرا بحاضر، والتقدير: في حال كونه مادا يده بالعرض وفي حال كوني مادا يدي بالعوض، فكأنه قال: بعته في حال كون اليدين ممدودتين بالمعوضين، واستدل به على أنه يشترط القبض في الصرف عند الإيجاب بالكلام، ولا يجوز التراخي ولو كان في المجلس، وهو الظاهر من الحديث، وعليه الفتوى وبه قال مالك. وقال أبوحنيفة والشافعي والجمهور من قومنا: إن المعتبر التقابض في المجلس وإن تراخى عن الإيجاب. وأخرج عبد الرزاق وأحمد وابن ماجه عن ابن عمر أنه سأل النبيء صلى الله عليه وسلم فقال: اشتر الذهب بالفضة فإذا أخذت واحدا منهما فلا تفارق صاحبك وبينكما لبس، فيمكن أن يقال: إن هذه الرواية تدل على اعتبار المجلس، والله أعلم.
ما جاء في وجوب التماثل في الجنس الواحد إذا كان يدا بيد والكلام في بيان ذلك
<3/204> قوله: «لا تبيعوا»: النهي للتحريم لثبوت الوعيد على الربا.
قوله: « إلا مثلا بمثل»: بكسر الميم وإسكان المثلثة في الموضعين ونصب الأول على أنه مصدر، أي إلا بيعا موزونا بموزون، وظاهره يمنع الزيادة في بيع الجنس بجنسه وإن كان يدا بيد. وكذلك قوله في حديث عبادة: «إلا مثلا بمثل، ويدا بيد، سواء بسواء، عينا بعين»، وكذلك قوله للعامل المشتري للتمر الجنيب الصاع بالصاعين والصاع بثلاثة: «لا تفعل بع الجمع بالدراهم، وابتع بالدراهم جنيبا»، فهذا كله يدل على منع المفاضلة في الجنس الواحد، وقد صرح بذلك حديث أبي هريرة عند مسلم: «فمن زاد أو استزاد فقد أربا، إلا ما اختلفت ألوانه»، وقد أخذ بذلك جمهور قومنا.
وذهب أصحابنا إلى أن الربا إنما يختص بالنسيئة، وأنه لا بأس بالزيادة في الجنس الواحد إذا كان يدا بيد، وهو قول ابن عباس وابن عمر وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وابن الزبير وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، وحجتهم على ذلك حديث أسامة عند الشيخين وغيرهما بلفظ: «إنما الربا في النسيئة»، زاد مسلم في رواية عن ابن عباس: «لا ربا فيما كان يدا بيد». وأخرج الشيخان والنسائي عن أبي المنهال قال: سألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف فقالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. وأخرج مسلم عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن الصرف فقال: «إلا يدا بيد» قلت: نعم، قال: فلا بأس، فأخبرت أبا سعيد فقال: أو قال ذلك ؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه. وله من وجه آخر عن أبي نضرة: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا بأسا، <3/205> وإني لقاعد عند أبي سعيد فسألته عن الصرف فقال: ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك لقولهما، فذكر الحديث.
وأخرج ابن ماجه عن عمر بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار، فقلت: إني سمعت ابن عباس يقول غير ذلك، قال: أما إني لقيت ابن عباس فقلت: أخبرني عن هذا الذي تقول في الصرف، أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء وجدته في كتاب الله ؟ فقال: ما وجدته في كتاب الله ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الربا في النسيئة»، قال في الفتح: واتفق العلماء على صحة حديث أسامة، واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد، فقيل: إن حديث أسامة منسوخ، لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وقيل: المعنى في قوله: لا ربا إلا الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد، كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد، مع أنه فيها علماء غيره، وأن القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل، وأيضا ففي تحليل ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم، فيقدم عليه حديث أبي سعيد، لأن دلالته بالمنطوق، فيحمل حديث أسامة على الربا الأكبر، هذا كلامه. وللقائلين بجواز التفاضل نحو ذلك في ترجيح قولهم، فمنهم من ادعى نسخ وجوب المماثلة والمساواة كما ادعى مخالفهم نسخ حديث أسامة، ولكن النسخ لا يثبت بالاحتمال، ومنهم من ذهب إلى الترجيح كالشيخ عامر في إيضاحه. وقد أخرج مسلم عن ابن عباس أنه «لا ربا فيما كان يدا بيد»، قال في الإيضاح: وروى عن ابن عباس وأبي بكر الصديق وأسامة بن زيد رضي الله عنهم عن النبيء صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا ربا إلا في النسيئة».
قلت: ويؤيده قوله تعالى: ﴿وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم﴾
: إلى <3/206> قوله: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة﴾
[البقرة: 279-280] فإنه يدل أن الربا الذي جاءت الآية بتحريمه إنما هو في النسيئة، إذ لولا ذلك لما كان لذكر رؤوس الأموال معنى، وكذلك النظرة إلى الميسرة، فعلمنا من كتاب الله مصداق ما روى أسامة، وسيأتي أنه صلى الله عليه وسلم ابتاع بعيرا ببعيرين وأجاز بيع عبد بعبدين، قال ابن عباس: لأن هذا يدا بيد، قال في الإيضاح: وروي أن أسامة بن زيد وزيد بن أرقم كانا يأتيان وادي القرى، فعاب عليهما ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى أسامة بن زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبيء صلى الله عليه وسلم: «يدا بيد؟» فقال: نعم، ولم ير به عليه السلام بأسا.
قوله: «ولا تبيعوا بعضها ببعض على التأخير»: أي لا تبيعوا بعض هذه الأجناس ببعض إلا يدا بيد، فقوله: «على التأخير» في موضع الحال، والمراد به النسيئة. وفي رواية عند الشيخين وأحمد: «ولا تبيعوا منها غائبا بناجز» بالنون والجيم والزاي، وهو الحاضر أي لا تبيعوا مؤجلا بحال، ويحتمل أن يراد بالغائب ما هو أعم من المؤجل كالغائب عن المجلس مطلقا، مؤجلا كان أو حالا، واستدل به على منع التقاصص بين الذهب والفضة، وذلك أن يكون لرجل على آخر دنانير، وللآخر عليه دراهم، فإنه قيل: لا يجوز أن يقاص أحدهما الآخر بما له عليه لأنه يدخل في معنى بيع الذهب بالورق دينا، لأنه إذا لم يجز غائب بناجز فأحرى أن لا يجوز غائب بغائب، وقيل: يجوز التقاص، لأن أرباب السنن أخرجوا عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: «لا بأس به إذا كان بسعر يومه ولم تفترقا وبينكما شيء». والله أعلم.
<3/207> ما جاء في الصرف
الحديث رواه البخاري من طريق مالك، والترمذي من طريق الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك ثم إننا إذ جاء خادمنا نعطيك ورقك، فقال عمر بن الخطاب: كلا والله لتعطينه ورقه ولا تردن إليه ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء...» <3/208> الخ، وهذا لفظ الترمذي، وقال البخاري عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله، فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك، فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :«الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء...» إلخ.
قوله: «التمس»: أي طلب، وقد تقدم أن الملتمس لذلك هو مالك بن أوس، ولعله إنما نسب الالتماس إلى طلحة نظرا إلى أن طلحة دعاه إلى ذلك بعد قوله: من يصطرف الدراهم؟ فإن طلحة دعاه لذلك، فكان كل واحد منهما ملتمسا الصرف من صاحبه، ونسبته إلى طلحة أظهر، لأن مالكا إنما طلب ذلك في الجملة، وطلحة قصده للالتماس.
قوله: «من رجل»: هو مالك بن أوس بن الحدثان.
وقوله: «صرفا»: بفتح الصاد المهملة: هو بيع الدراهم بالذهب أو عكسه، وسمي بذلك لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل فيها، وهذا قول من يمنع التفاضل في ذلك، وقيل: من الصريف وهو تصويتها في الميزان.
قوله: «الذهب»: اسم للنوع الخاص من النقدين، وهو أشرفهما، يذكر ويؤنث، وكان قدر الذهب الذي أراد مالك المصارفة به مائة دينار، كما في رواية البخاري.
قوله: «حتى يجيء خازني»: بالخاء والزاي المعجمتين ثم نون: أمينه على خزانته، وفي رواية الليث عند الترمذي: «خادمي». قال ابن حجر: ولم أقف على تسمية الخادم الذي أشار إليه طلحة.
قوله: «من الغابة»: بالغين المعجمة وبعد الألف موحدة: موضع قريب من المدينة من عواليها، وبها أموال لأهلها، وهو المذكور في حديث المنبر، أنه عمل من طرفاء الغابة، وفي حديث السباق، وفي حديث تركة الزبير، وغير ذلك، وأصل الغابة الأجمة ذات الشجر المتكاثف لأنها تغيب ما فيها وجمعها غابات.
<3/209> قوله: « الذهب بالورق»: هكذا ذكر في رواية الشيخين وأحمد والترمذي، وعليها شرح ابن حجر. قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك فيه، وحمله عنه الحفاظ حتى رواه يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي عن مالك، وتابعه معمر والليث وغيرهما. وكذلك رواه الحفاظ عن أبي عيينة، وشذ أبو نعيم عنه، وقال: «الذهب بالذهب». وكذلك رواه ابن إسحاق عن الزهري، ويجوز في قوله: «الذهب بالورق» الرفع، أي بيع الذهب بالورق، فحذف المضاف للعلم به، أو المعنى: الذهب يباع بالذهب، والذهب يطلق على جميع أنواعه المضروبة وغيرها.
و«الورق»: الفضة، وهو بفتح الواو وكسر الراء وبإسكانها على المشهور، ويجوز فتحهما، وقيل بكسر الواو: المضروبة، وبفتحها: المال، والمراد هنا جميع أنواع الفضة مضروبة وغير مضروبة.
قوله: «إلا هاء وهاء»: بالمد فيها وفتح الهمزة، وقيل: بالكسر، وقيل: بالسكون، وحكي القصر بغير همز، وخطأها الخطابي، ورد عليه النووي وقال: هي صحيحة لكن قليلة، والمعنى: خذ وهات، وحكي «هاك» بزيادة كاف مكسورة، ويقال: «هاء» بكسر الهمزة بمعنى: هات، وبفتحها بمعنى: خذ، بغير تنوين. وقال ابن الأثير: هاء وهاء هو أن يقول كل واحد من البيعين: هاء، فيعطيه ما في يده كالحديث الآخر. «إلا يدا بيد»، يعني مقابضة في المجلس، وقيل: معناه خذ وأعط. وقال ابن مالك: هاء اسم فعل يعني: خذ، وإن وقعت بعد إلا فيجب تقدير قول قبله يكون به محكيا، فكأنه قيل: ولا الذهب بالذهب إلا مقولا عنده من المتبايعين «هاء وهاء». وقال الخليل: كلمة تستعمل عند المناولة، والمقصود من «هاء وهاء» أن يقول كل واحد من المتعاقدين لصاحبه: هاء، فيتقابضان في المجلس. وقال ابن مالك: حقها أن لا تقع بعد إلا، كما لا يقع بعدها خذ، قال: فالتقدير لا تبيعوا الذهب بالورق إلا مقولا بين المتعاقدين: هاء وهاء.
<3/210> قوله: «والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء»: سواء كان كلاهما يابسا أو أحدهما رطبا، وقد تقدم النهي عن ذلك في النهي عن المزابنة، وهو بيع التمرة على رؤوس النخل بالتمرة، وسيأتي الرخصة في بيع العرايا. قال ابن عبد البر: في هذا الحديث أن الكبير يلي البيع والشراء لنفسه، وإن كان له وكلاء وأعوان يكفونة. وفيه المماكسة في البيع والمراوضة وتقليب السلعة، وفائدته الأمن من الغبن، وأن من العلم ما يخفى على الرجل الكبير القدر حتى يذكره غيره، وأن الإمام إذا سمع أو رأى شيئا لا يجوز ينهى عنه ويرشد إلى الحق، وأن من أفتى بحكم حسن أن يذكر دليله، وفيه أن الإمام يتفقد أحوال رعيته ويهتم بمصالحهم، وفيه اليمين لتأكيد الخبر، وفيه الحجة بخبر الواحد، وأن الحجة على من خالف في حكم من أحكام كتاب الله أو حديث رسوله، وفيه أن النسيئة لا تجوز في بيع الذهب بالورق، وإذا لم يجز فيهما مع تفاضلهما فأحرى أن لا يجوز في الذهب بالذهب وهو جنس واحد، وكذا الورق بالورق.
قال ابن حجر: يعني إذا لم تكن رواية ابن إسحاق ومن تابعه محفوظة فيؤخذ الحكم من دليل الخطاب، وقد نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على هذا الحكم أي التسوية في البيع بين الذهب والذهب، وبين الذهب بالورق، فيستغنى حينئذ بذلك عن القياس، والله أعلم.
ما جاء في الإنكار على من عمل بالربا جهلا بالحكم أو تجاهلا به
<3/211> قوله: «عن عبادة بن الصامت»: الحديث رواه أيضا مسلم والنسائي من طرق متعددة بألفاظ مختلفة مؤداها واحد. قال مسلم في سنده عن أيوب عن أبي قلابة قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار، فجاء أبو الأشعث قال قالوا: أبو الأشعث، أبو الأشعث، فجلس، فقلت له: حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت، قال: نعم، غزونا غزاة وعلى الناس معاوية، فغنمنا غنائم كثيرة، <3/212> فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب، وذكر الحديث، ثم قال: فرد الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية، فقام خطيبا فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه؟ فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية، أو قال: وإن رغم ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء.
قوله: «في غزوة»: لم أقف على اسمها، وكأنها من غزوات معاوية في أيام إمارته على الشام في آخر أيام عثمان، لأن الحال يشهد بذلك، إذ لم يكن قبله تقية لمعاوية، وقد مات عبادة في سنة أربع وثلاثين على الصحيح، فلم يدرك دولة معاوية، وقيل: إنه مات في سنة خمس وأربعين أيام معاوية، فإن صح هذا القول فتكون هذه الغزوة من غزوات معاوية في أيام دولته، وهي بالشام لما في رواية ذكرها ابن الأثير من طريق قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت أنه قام في الشام خطيبا.
قوله: «وعلينا معاوية»: يعني أنه أمير عليهم.
قوله: «فأصبنا ذهبا وفضة»: فسر ذلك رواية مسلم: «فكان فيما غنمنا آنية من فضة» ولم يذكر الذهب، ولعل الفضة كانت آنية وكان الذهب حليا، وبهذا الاحتمال يجمع بين الروايتين.
قوله: «رجلا»: لم أقف على اسمه.
قوله: «في أعطياتهم»: أي بأعطياتهم، والمراد بها ما يجعله الإمام أو <3/213> السلطان للرعايا من النصيب المقدر في بيت المال يأخذونه على كل سنة أو شهر، كل على قدر منزلته، وأول من جعل ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
قوله: «فسارع الناس فيها»: أي في شرائها، ورواية مسلم: «فتسارع الناس في ذلك»، وإنما تسارعوا إلى ذلك لأنهم يأخذونه في الحال، والنفس مجبولة على حب العاجل.
قوله: «فنهاهم»: أي وذكر لهم الحديث كما في رواية مسلم.
قوله: «فأتى الرجل»: هو المأمور ببيع الذهب والفضة.
قوله: «فشكا إليه»: أي ما كان من عبادة، فإن الناس قبلوا من عبادة، وردوا ما أخذوا، كما في رواية مسلم.
قوله: «ما بال رجال...»إلخ: أي ما شأنهم، وأي شيء حملهم على ذلك. وفي رواية مسلم: «ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه».
قوله: «لم نسمعها منه»: قال بعض الحنفية في حاشيته على النسائي: هذا استدلال بالنفي على رد الحديث الصحيح بعد ثبوته، مع اتفاق العقلاء على بطلان الاستدلال بالنفي، وظهور بطلانه بأدنى نظر، بل بديهة، قال: فهذا جرأة عظيمة، ثم استغفر له.
قوله: «والله لأحدثن...» إلخ: إنما حمله على ذلك ما رواه النسائي من طريق قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت، وكان بدريا، وكان بايع النبيء صلى الله عليه وسلم أن لا يخاف في الله لومة لائم، فظاهره أن الحامل له على الإنكار هذه البيعة. قال محشي النسائي: وإلا لما قام خوفا من معاوية.
قوله: «ولو كره معاوية»: وفي رواية مسلم: «وإن كره معاوية، أو قال: وإن رغم، ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء». قال النووي: يقال: رغم بكسر الغين وفتحها، ومعناه ذل وصار كاللاصق بالرغام، وهو التراب. وفي هذا <3/214> الاهتمام بتبليغ السنن ونشر العلم وإن كرهه من كرهه لمعنى، وفيه القول بالحق وإن كان المقول له كبيرا.
وقوله: «إلا مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، عينا بعين»: لم يذكر في رواية مسلم قوله: «مثلا بمثل، يدا بيد»، بل اقتصر على الأخيرين. وذكر في رواية النسائي قوله: «إلا سواء بسواء، مثلا بمثل». قيل: وإنما أعاد ذكر هذه الألفاظ للتأكيد، وقيل: معنى «مثلا بمثل» المماثلة في الصفة، كالجودة والرداءة، فإن تخالفا لم يجز، ولو استويا في الكمية. ومعنى «سواء بسواء»: المساواة في الكمية. ومعنى «عينا بعين»: حاضرا تراه العين بحاضر تراه العين، وهو معنى قوله: «يدا بيد». زاد مسلم والنسائي في رواية قوله: «فمن زاد أو ازداد فقد أربى»، وهو يدل على تحريم ربا الفضل يدا بيد عند اتحاد الجنس.
قال القطب متعنا الله بحياته: ولولا حديث عبادة لقيدنا قوله: «فمن زاد أو ازداد فقد أربى» بالنسيئة لحديث: «إنما الربا في النسيئة، كما قيل لمحل الدليل قام عند أصحابنا، على أن حديث عبادة الذي تقدم منسوخ بابتياعه صلى الله عليه وسلم بعيرا ببعيرين، وإجازته بيع عبد بعبدين، ولو كان احتجاج عبادة به على معاوية ظاهرا في عدم نسخه. قال: وقد روي عن ابن عباس أنه استدل بحديث: «إنما الربا في النسيئة» على أنه لا ربا في النقد، وأكثر الأمة على أن في الفضل يدا بيد ربا، كما في الفضل بالنسيئة، بل قال الإمام الماهر أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم: إن الأمة اجتمعت عليه، إلا ابن عباس، فإنه حصر الربا في النسيئة، وذكر عنه أنه رجع عن هذا الحصر إلى إثبات الربا في الفضل يدا بيد لا في النسيئة أيام مرض موته بالطائف، وقال: أردنا أن نسد عنكم أبواب الربا فأبيتم إلا فتحها. قال: وتعجب بعض المتأخرين مما ذكره أبو يعقوب، قال: والتحقيق أن مثلا بمثل بالتأخير ربا، إلا القرض فإنه غير ربا، إلى أن قال: فباب القرض صورة ربا أباحها الله لنا بفضله، واستثناها من الربا المحرم. ذكره الربيع ثوبا بثوب نسيئة، وحرمه أبو عبد الله رضي الله عنهم. <3/215> وكلام أبي يعقوب يميل إلى تحريم المفاضلة يدا بيد، وكذلك كلام القطب وإن كان ميله أخفى، وقدمت الكلام في حكم ذلك. والإجماع الذي ادعاه أبو يعقوب غير مسلم، بل الخلاف في المسألة باق مستمر من الصحابة ومن بعدهم، ورجوع ابن عباس لم يصح، بل ذكر بعض قومنا رجوعه حين أخبره أبو سعيد عن حديثه المتقدم، وبعض لم يذكر رجوعه، وذكر رجوع ابن عمر.
واحتجاج عبادة بالحديث على معاوية لا ينافي النسخ لو صح أنه إنما احتج به على منع بيعهم الفاسد، وهو بيع الذهب بالفضة في أعطياتهم، وهو مجمع على تحريمه، لأنه بيع بعضها ببعض على التأخير، وهو بيع غائب منها بناجز، والله أعلم.
ما جاء في بيع الحيوان بعضه ببعض متفاضلا
وإنما ذكر المرتب هذا الحديث بعد حديث عبادة إشارة إلى نسخ وجوب التماثل، كما قال به بعضهم، وذكر النووي الإجماع على جواز بيع عبد بعبدين إذا كان نقدا، وهو عندهم مخالف لحكم الربويات، فلا يرونه معارضا للأحاديث الموجبة للتماثل والتساوي في الأجناس الربوية، ونحن نرى أنه معارض فنرجح الأخذ به لأن النبيء صلى الله عليه وسلم فعله وأجاز فعله.
«ابتاع بعيرا ببعيرين»: قال القطب: أي اشتراه بهما يدا بيد.
<3/216> قوله: «وأجاز بيع عبد بعبدين»: قال القطب: اشترى له رجل عبدين بعبد فأجاز بيعه، قال: وأباح أيضا بيع عبد بأربعة يدا بيد. وروى الخمسة وصححه الترمذي عن جابر أن النبيء صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين، وروى مسلم معناه، ولفظه: «عن جابر قال جاء عبد فبايع النبيء صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له النبيء صلى الله عليه وسلم: بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو؟»: . وروى أحمد ومسلم وابن ماجه عن أنس أن النبيء صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي.
قوله: «إلا أن هذا يدا بيد»: هذا من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وذكره ليبين أن التفاضل في الجنس الواحد إذا كان يدا بيد جائز. وروى الخمسة وصححه الترمذي عن الحسن عن سمرة قال: نهى النبيء صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وروى عبد الله بن أحمد مثله من رواية جابر بن سمرة، وهذا يؤيد ما قاله ابن عباس في تقييد ذلك ، وهو يدل على أن الحيوان كغيره من الأجناس، فما جاز فيه جاز في غيره وما امتنع امتنع، فلا يجوز عندنا بيع شيء من <3/217> ذلك بجنس نسيئة، ويجوز يدا بيد، وبذلك قال أحمد بن حنبل وأبو حنيفة وغيره من الكوفيين. وأجاز الجمهور من قومنا بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا مطلقا، وشرط مالك أن يختلف الجنس، وهو أقرب مما قبله. وحديث سمرة يرد عليهم، وتكلفوا الجواب عنهم مرة بالطعن فيه وأخرى بتكلف التأويل، ولا داعي إلى ذلك كله، والله أعلم.
ما جاء في بيع التمر بالتمر
قوله: «عن أبي سعيد الخدري»: الحديث رواه أيضا البخاري ومسلم والنسائي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثنا أبو سعيد <3/218> الخدري قال: كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبيع الصاعين بالصاع، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهما بدرهمين.
قوله: «استعمل»: أي جعل عاملا عليها.
قوله: «رجلا»: قيل اسمه سواد بن غزية بمعجمتين فزاي فياء مشددة كعطية، الأنصاري من بني عدي بن النجار، وقيل: هو حليف لهم من بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة، قال ابن الأثير: وهو كان عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيبر فأتاه بتمر جنيب قد اشترى منه صاعا بصاعين من الجمع. وفي النسائي عن أبي سعيد قال: أتى بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال ما هذا؟ فقال اشتريته صاعا بصاعين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أوه! عين الربا، لا تقربه»، وقوله: «أوه»: كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجع، وهي ساكنة الواو مكسورة الهاء، وربما قلبوا الواو ألفا فقالوا: «آه»، وربما شددوا الواو وكسروها وسكنوا الهاء فقالوا: «أوه».
قوله: «جنيب»: بجيم مفتوحة فنون مكسورة وياء مسكنة وآخره موحدة، قيل: هو الطيب من التمر، وقيل: هو الصلب، وقيل: ما أخرج منه حشفه ورديئه، وقيل: ما لا يختلط بغيره، وقيل: هو تمر جيد.
قوله: «والصاع بثلاثة»: في رواية البخاري ومسلم: «والصاعين بثلاثة» بالتثنية، والمعنى أنهم يأخذون القليل من الجنيب في الكثير من غيره، حتى إنهم يزيدون النصف والثلثين.
<3/219> قوله: «لا تفعل»: أي لما في ذلك من التفاضل، فإن كان الواقع من العامل بيعا نسيئة، فظاهر عند الكل لأنه المحرم إجماعا، وإن كان يدا بيد كما هو الظاهر من سياق الحديث فهو حجة لمن يمنع المفاضلة في الجنس الواحد، ولو كان بيعا يدا بيد، ويكون الكلام فيه على نحو ما تقدم في حديثي أبي سعيد وعبادة.
قوله: «بع الجمع»: بفتح الجيم وسكون الميم، قيل: هو التمر المختلط من أنواع متفرقة وليس مرغوبا فيه، وما يخلط إلا لرداءته، وقيل: هو كل لون من النخيل لا يعرف اسمه.
قوله: «وابتع بالدراهم جنيبا»: أي اشتر الجنيب بالدراهم، فكأن العامل قال: إن أهل التمر لا يعطون من الجيد في مقابلة الرديء بقدره ولا يرضون به فكيف نفعل إذا بعنا الجيد، هل نزيد لهم من الرديء ؟ فبين له صلى الله عليه وسلم أن من أراد تحصيل الجيد ينبغي له أن يبيع رديئه بنقد ثم يشتري به الجيد، وليس فيه أنه يبيع الرديء من صاحب الجيد، لكن بإطلاقه يشمل ما إذا باع، فكأنه لهذا الإطلاق استدل به بعضهم على جواز حيلة الربا المعروف ببيع الذرائع وبيع العينة. قالوا أمره صلى الله عليه وسلم أن يشتري بثمن الجمع جنيبا، ويمكن أن يكون بائع الجنيب منه هو الذي اشترى منه الجمع، فيكون قد عادت إليه الدراهم التي هي عين ماله لأن النبيء صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يشتري الجنيب من غير من باع منه الجمع وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم.
وتعقب بأنه مطلق، والمطلق لا يشمل، فإذا عمل به في صورة سقط الاحتجاج به في غيرها، فلا يصح الاستدلال به على جواز الشراء ممن باع منه تلك السلعة بعينها، والله أعلم.
<3/220> ما جاء من الرخصة في بيع العرايا
وقد ذكر في ذلك حديثين: أحدهما حديث أبي سعيد، والثاني حديث زيد بن ثابت، رواه جابر بلاغا، وهو عند مالك في الموطأ والبخاري ومسلم عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت. وروى أحمد والبخاري والترمذي عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أن النبيء صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة وعن بيع الثمر بالثمر، إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم، رواه أحمد. زاد الترمذي: <3/221> «وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل ثمر بخرصه».
قوله: «رخص»: بالتشديد من الترخيص، وفي رواية: «أرخص» بالهمزة من الإرخاص، وكلاهما بمعنى واحد وهو بذل الرخصة في استباحة ما كان ممنوعا، فبيع العرايا مستثنى من النهي عن بيع المزابنة المتقدم في باب المناهي، وفي بيع التمر بالتمر متفاضلا المذكور قبل هذا الحديث.
والعرايا: جمع عرية، بفتح المهملة وشد التحتية، قال الربيع: العرايا نخل يعطي الرجل ثمرها للآخر ثم يقول له بعد ذلك: لا طريق لك علي، فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعها بخرصها تمرا. وقال غيره: وهي في الأصل عطية ثمر النخل دون الرقبة، كانت العرب في الجدب تتطوع بذلك على من لا ثمر له كما يتطوع صاحب الشاء أو الإبل بالمنيحة، وهي عطية اللبن دون الرقبة، ويقال: عريت النخل بفتح العين وكسر الراء يعرى: إذا أفردت عن حكم أخواتها <3/222> بأن أعطاها المالك فقيرا. وقال مالك: العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة، أي يهبها أو يهب له ثمرها ثم يتأذى بدخوله عليه، ويرخص الموهوب له للواهب أن يشتري رطبا منه بتمر يابس. وقال الشافعي: إن العرايا أن يشتري الرجل ثمر النخلة بخرصه من التمر بشرط التقابض في الحال، واشترط مالك أن يكون التمر مؤجلا، فهي عنده مستثناة من بيع النسيئة أيضا، والمذهب يسوغه، والحديث يدل عليه الإطلاق، والتقييد يحتاج إلى دليل. وقال ابن اسحاق في حديثه عن ابن عمر: أن يعري الرجل الرجل، أي يهب له في ماله النخلة والنخلتين، فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها. وأخرج أحمد عن سفيان بن حسين: أن العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، فرخص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا.