قوله: «إنما هي أربعة أشهر وعشرا»: بالنصب، على حكاية لفظ القرآن، وفي رواية: «أربع» بالرفع على الأصل، والمراد تقليل المدة وتهوين الصبر عما منعت منه وهو الاكتحال في العدة، ولهذا ذكر ما كانت عليه أحوالهن في الجاهلية.
قوله: «وكانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الحول»: وفي رواية: «على رأس الحول - يعني أنها تعتد حولا كاملا - في شر أحلاسها على أقبح حال، ثم تخرج فترمي بالبعرة بعد تمام الحول»: إشارة إلى احتقار ما مر عليها في ذلك الإحداد، وفي جنب زوجها الميت. والبعرة: بفتح الموحدة والعين وتسكن، واحدة البعر، والجمع: أبعار، وهو رجيع ذي الخف والظلف. وفي ذكر الجاهلية إشارة إلى أن الإسلام صار بخلافه، لكن التقدير بقوله: «عند رأس الحول» استمر في الإسلام مدة لقوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا الى الحول﴾
[البقرة: 240] ثم نسخ بقوله: ﴿يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾
[البقرة: 234]، والناسخ <3/114> مقدم تلاوة متأخر نزولا، ولم يوجد كذلك في سورة واحدة إلا في هذه، وأما من سورتين فموجود، قاله عياض، وقال غيره: مثله ﴿سيقول السفهآء﴾
[البقرة: 142]، مع قوله: ﴿قد نرى تقلب وجهك في السمآء﴾
[البقرة: 144]. والحديث يدل على النسخ. واختلف كيف كان قبل النسخ، فقيل: كانت النفقة والسكنة من مال الميت فنسخت النفقة بآية المواريث، والحول بأربعة وعشر. وقيل: كانت مخيرة في المقام، ولها النفقة والخروج، ولا شيء لها.
وقال مجاهد: كانت تعتد عند أهل زوجها سنة واجبة، فأنزل الله: ﴿متاعا الى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم﴾
[البقرة: 240]، والعدة عليها باقية، فجعل لها تمام الحول وصية إن شاءت سكنت وإن شاءت خرجت.
قوله: «قال الربيع: كان المرأة في الجاهلية...»الخ: تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم: «وكانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الحول». وفي الصحيحين وغيرهما: قال حميد بن نافع: قلت لزينب - يعني بنت أم سلمة - وما ترمي بالبعرة عند رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، فذكرت التفسير الذي ذكره الربيع رحمه الله، فظهر من ذلك أن التفسير مأخوذ عن زينب بنت أم سلمة، وساقه شعبة عن حميد بن نافع مرفوعا، ولفظه في <3/115> الصحيحين: عن زينب عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخافوا على عينها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال: لا، قد كانت إحداكن تكون في شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فخرجت، أفلا أربعة أشهر وعشرا؟ وحكم عليه بعضهم بالإدراج.
قوله: «حفشا»: بكسر الحاء المهملة وسكون الفاء وشين معجمة: بيت رديء. وفي رواية النسائي: «عمدت إلى شر بيت لها فجلست فيه».
قوله: «شر ثيابها»: أي أردأها، وهذه تفسير للرواية الأخرى في الصحيحين: «شر أحلاسها» بمهملتين جمع حلس بكسر فسكون، ثوب أو كساء رقيق يجعل على ظهر الدابة تحت البردعة.
وقوله: «حتى تمر عليها سنة»: أي من موت زوجها.
وقوله: «ثم تؤتى بحمار...»الخ: أي يأتيها بذلك بعض خواصها لتقتض به، وإنما يفعلون ذلك في معتقدهم إحلالا من العدة.
قوله: «فتقتض به»: بفاء ثم مثناة من فوق ثم قاف ثم مثناة فوقية ثم ضاد معجمة، وقيل: بفاء بدل القاف، قيل: معناها تمسح به جلدها، وقيل: فرجها، وأصل القض الكسر، أي تكسر ما كانت فيه وتخرج منه بما فعلت بالدابة، وقيل: تفتض، بالفاء، تمسح بيدها عليه أو على ظهره، وقيل: معناه تمسح به تفتض أي تغتسل بالماء العذب، والافتضاض: الاغتسال بالماء العذب للإنقاء حتى يصير كالفضة. <3/116> وقال الأخفش: معناه تتنظف وتنتقي مأخوذ من الفضة تشبيها بنقائها وبياضها. وقال ابن قتيبة: سألت الحجازيين عن الافتضاض فقالوا: كانت المعتدة لا تغتسل ولا تمس طيبا ولا تقلم أظفارا ولا تزيل شعرا، ثم تخرج بعد الحول في شر منظر ثم تفتض، أي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها، وتنبذه فلا يعيش.
قوله: «فقل ما تفتض به إلا مات»: لخبث رائحتها وسوء حالتها من اجتماع الوسخ والخبث.
وقوله: «فترمي بها»: أي أمامها، فيكون ذلك إحلالا لها، كذا في رواية، وروي أنها ترمي بها من وراء ظهرها، واختلف في مرادهم بذلك، فقيل: إشارة إلى أن ما فعلته من التربص والصبر على البلاء الذي كانت فيه هين بالنسبة إلى فقد زوجها وما يستحقه من المراعاة كما تهون البعرة على الرامي بها، وقيل: إشارة إلى أنها رمت العدة رمي البعرة.
وقوله: «ثم تراجع»: بضم الفوقية فراء فألف فجيم مكسورة فمهملة، أي تعود إلى ما شاءت من طيب أو غيره، فإنها قد حلت عندهم. وقول الربيع: والحفش طرف الخص بضم المعجمة ومهملة، وهو البيت من القصب والجمع: أخصاص، مثل: قفل وأقفال. وقال مالك: الحفش البيت الرديء، وقيل: الصغير جدا، وقيل: الحفش الخص، وقيل: البيت الحقير، وقيل: البيت الذليل القصير السمك، وقيل: الذليل الشعث البناء، وقيل: الحفش شبه القفة من الخوص تجمع المرأة فيه غزلها وأسبابها، والله أعلم.
<3/117> ماجاء أن المتوفى عنها تقيم في بيتها حتى تحل
قوله: «عن أبي سعيد الخدري»: الحديث رواه الخمسة عن الفريعة بنت مالك صاحبة القصة، وهي أخت أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري الصحابي الشهير، وأمها حبيبة بنت عبد الله بن أبي. <3/118> والفريعة: بضم الفاء وفتح الراء وسكون التحتية وفتح العين المهملة، كما عند الأكثر، وسماها بعض الرواة عند النسائي: الفارعة، وبعضهم عند الطحاوي: الفرعة.
قوله: «في بني خدرة»: بضم المعجمة وسكون المهملة، حي من الأنصار، منهم أبو سعيد الخدري.
وقوله: «أبقوا»: بفتح الهمزة والباء الموحدة، أي هربوا.
وقوله: «بطرف القدوم»: أي ناحيته، فالطرف بفتح الطاء والراء المهملتين الناحية. والقدوم: قال ابن الأثير: بالتخفيف والتشديد موضع على ستة أميال من المدينة. والحجرة: بضم الحاء وإسكان الجيم: حائط البيت.
قوله: «دعاها فدعيت له»: وفي رواية مالك عن الفريعة: قالت ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرني فنوديت له، على الشك منها، ولعل أبا سعيد كان حاضرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع أن النبيء صلى الله عليه وسلم قد دعاها أولا فدعيت له، وهي لم تسمع دعاءه وإنما سمعت نفس النداء فشكت هل كان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه أو عن أمره.
قوله: «امكثي»: بضم الكاف أي أقيمي والبثي.
قوله: «الكتاب»: أي المكتوب من حكم العدة.
قوله: «أجله»: أي وقته المحدود شرعا.
قوله: «فاعتدت فيه»: أي فأقامت في ذلك البيت حتى انقضت عدتها. قالت الفريعة: وأرسل إلي عثمان فأخبرته فأخذ به. واستدل بهذا الحديث على أن المتوفى عنها تعتد في المنزل الذي بلغها نعي زوجها وهي ساكنة فيه، ولا تخرج منه إلى غيره، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وإليه <3/119> ذهب أصحابنا ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيد، حتى قال بعض أصحابنا: لا يجوز لها أن تصلي في غير منزلها إلا من ضرورة. قال ابن عبد البر: وقد قال بحديث الفريعة جماعة من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر ولم يطعن فيه أحد منهم.
وقيل: يجوز لها الخروج من موضع عدتها لقوله تعالى: ﴿يتربصن﴾
[البقرة: 234]، ولم يخص مكانا دون مكان، والبيان لا يؤخر عن الحاجة. وحكى بعض قومنا: هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وجابر. وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر أنه رخص للمتوفى عنها أن تأتي أهلها بياض يومها. وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر أنه كان له ابنة تعتد من وفاة زوجها فكانت تأتيهم بالنهار فتتحدث إليهم، فإذا بالليل أمرها أن ترجع إلى بيتها. وأخرج أيضا عن ابن مسعود في نساء نعي إليهن أزواجهن وتشكين الوحشة، فقال ابن مسعود: يجتمعن بالنهار، ثم ترجع كل امرأة إلى بيتها بالليل. وأخرج سعيد بن منصور عن علي أنه جوز للمسافرة الانتقال. وروى الحجاج بن منهال أن امرأة سألت أم سلمة أن أباها مريض وأنها في عدة وفاة، فأذنت لها في وسط النهار. وأخرج الشافعي وعبد الرزاق عن مجاهد مرسلا أن رجالا استشهدوا بأحد فقال نساؤهم: يا رسول الله، إنا نستوحش في بيوتنا، أفنبيت عند إحدانا؟ فأذن لهن أن يتحدثن عند إحداهن، فإذا كان وقت النوم تأوي كل واحدة إلى بيتها، وزعم بعض قومنا أن الخلاف في خروجها نهارا وادعى الإجماع على مبيتها في منزلها. قال بعض الشراح: وحديث فريعة لم يأت من خالفه بما ينتهض لمعارضته، فالتمسك به متعين. قال: ولا حجة للاحتجاج في أقوال أفراد الصحابة. قال: ومرسل مجاهد لا يصلح للاحتجاج به على فرض انفراده عند من لم يقبل المراسيل مطلقا، قال: وأما إذا عارضه مرفوع أصح منه كما في مسألة النزاع فلا يحل التمسك به بإجماع من يعتد به من أهل العلم.
<3/120> ما جاء في عدة الحامل المتوفى عنها
قوله: «عن ابن عباس قال: اختلفت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن»: ابن عوف الزهري المدني، أحد الأعلام، قيل: ليس له اسم سوى كنيته، وقيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، وهو تابعي، يروي عن أبيه وأسامة بن زيد وأبي أيوب وخلق.
<3/121> وروى عنه ابنه عروة والأعرج والشعبي والزهري وخلق. قال ابن سعد: كان ثقة فقيها كثير الحديث. ونقل الحاكم أبو عبد الله أنه أحد الفقهاء السبعة، من أكثر أهل الأخبار. مات سنة أربع وتسعين، وقيل: سنة أربع ومائة، وقد روى عنه غير واحد مسألة الخلاف الواقعة بينه وبين ابن عباس في حديث الباب.
أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وغيرهم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة فجاء رجل فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة، قال ابن عباس: تعتد آخر الأجلين، وقلت أنا: ﴿وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾
[الطلاق: 4]، قال ابن عباس: ذلك في الطلاق، وقال أبو سلمة: أرأيت لو أن امرأة أخرت حملها سنة فما عدتها؟ قال ابن عباس: آخر الأجلين، قال أبو هريرة: وأنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة، فأرسل ابن عباس غلامه إلى أم سلمة يسألها هل مضت في ذلك سنة؟ فذكرت أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد موت زوجها بأربعين ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الربيع: قال أبو عبيدة: وهذه رخصة من النبيء صلى الله عليه وسلم للأسلمية، وأما العمل فعلى ما قال ابن عباس، وهو المأخوذ به عندنا، وهو قول الله عز وجل في كتابه، وهو المنقول عن علي بن أبي طالب، واختلف النقل في ذلك عن ابن مسعود، وقال به محمد بن عبد الرحمن وابن أبي يعلى، ونقل عن سحنون أيضا. قال ابن عبد البر: لولا حديث سبيعة لكان القول ما قال علي وابن عباس لأنهما عدتان مجتمعتان بصفتين، وقد اجتمعا في الحامل المتوفى عنها زوجها، <3/122> فلا تخرج من عدتها إلا بيقين، واليقين آخر الأجلين.
قال المحشي: ولأن القاعدة أن الدليلين إذا كان كل واحد منهما عاما من وجه، خاصا من وجه، فإنه يخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر عملا بالدليلين معا، قال: وهاهنا كذلك فإن قوله: ﴿وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾
[الطلاق: 4] ظاهرها العموم في كل حامل فيخص بقوله: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾
[البقرة: 234] وهذه الآية ظاهرها العموم في كل متوفى عنها زوجها، حاملا كانت أو غير حامل، فيخص عمومها بقوله: ﴿وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾
[الطلاق: 4]، فلا بد من وضع الحمل، وإن زادت على أربعة أشهر وعشرا فقد عمل بالدليلين معا، بخلافه على المذهب الآخر فإنه عمل فيه بعموم آية الطلاق فقط.
واحتج لمذهب أبي سلمة بحديث الباب، فإن دعوى الخصوصية محتاجة إلى دليل، وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم عن ابن مسعود أنه بلغه أن عليا يقول: تعتد آخر الأجلين، فقال: من شاء لاعنته، إن الآية التي في سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة البقرة بكذا وكذا شهرا. وأخرج عبد بن حميد عنه أنها نسخت ما في البقرة. وأخرج ابن مردويه عنه أنها نسخت سورة النساء الصغرى كل عدة. وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال: نزلت سورة النساء بعد التي في البقرة بسبع سنين.
قوله: «فبعثنا كريبا مولى ابن عباس»: وهو كريب ابن أبي مسلم المدني أبو رشدين، يروي عن مولاه ابن عباس وعائشة وأم هانئ وروى عنه <3/123> أبو سلمة وبكير بن الأشج وموسى بن عقبة، وهو تابعي وثقه النسائي. قال الواقدي: مات سنة ثمان وتسعين.
قوله: «إلى أم سلمة»: هند بنت أبي أمية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية مالك: «فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة زوج النبيء صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك»، وهذا يدل أن أبا سلمة قد سار إليها بنفسه، إما مع كريب أو منفردا، وذلك حين عارض ابن عباس فأفتى بالحل، فكأنه تعجل معرفة وجه الحق في ذلك فلم يمهل حتى يرجع كريب، أو أنه أراد أن يستوثق في معرفة ذلك بالسماع دون النقل، أو أنه بلغه في ذلك شيء فخشي أن تنساه أم سلمة وجاء ليذكرها به إن نسيت.
قوله: «سبيعة»: بضم السين المهملة وفتح الموحدة وإسكان التحتية فعين مهملة فهاء تأنيث: ابنة الحارث الأسلمية. كانت امرأة سعد بن خولة، فتوفي عنها بمكة في حجة الوداع، وقيل غير ذلك، وهي حامل فوضعت بعد وفاة زوجها بليال.
قوله: «الأسلمية»: نسبة إلى أسلم قبيلة من العرب، وفي بعض الروايات: أن امرأة من أسلم يقال لها: سبيعة.
قوله: «بعد وفاة زوجها»: سعد بن خولة من بني عامر بن لؤي، وقيل: من حلفائهم، وكان ممن شهد بدرا، وقد توفي في حجة الوداع على الراجح، وسيأتي إن شاء الله ذكره في باب الوصية.
قوله: «بليال»: أبهم المدة، كما في كثير من الروايات وفي بعضها: «بعشرين ليلة»، وفي بعضها: «بثلاثة وعشرين يوما، أو خمسة وعشرين يوما»، وفي بعضها: «بخمسة عشر يوما»، نصف شهر، وفي بعضها: «بأربعين ليلة»، وفي بعضها: «فلم أمكث إلا شهرين». <3/124> قال ابن حجر: والجمع بين هذه الروايات متعذر لاتحاد القصة، ولعل هذا هو السر في إبهام من أبهم المدة، إذ محل الخلاف أن تضع لدون أربعة أشهر وعشرا، وهو هنا كذلك.
قوله: «فذكرت»: بتاء التأنيث، والضمير لسبيعة. وروى الجماعة إلا أبا داود وابن ماجه عن أم سلمة أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل ابن بعكك، فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكثت قريبا من عشر ليال ثم نفست، ثم جاءت النبيء صلى الله عليه وسلم فقال: انكحي.
قوله: «فقال: قد حلت»: بتاء التأنيث على سبيل الحكاية للواقع، والمعنى أنها قد طابت للأزواج وخرجت من العدة.
وقول أبي عبيدة رحمه الله: «هذه رخصة من النبيء صلى الله عليه وسلم للأسلمية»: يدل عليه <3/125> ما في رواية الأسود عن أبي السنابل أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال لها: «فانكحي من شئت ولو رغم أنف أبي السنابل»، وذلك أنه لما ولدت سبيعة بعد زوجها خطبها رجلان: أحدهما شاب والآخر كهل، وهو أبو السنابل، فمالت إلى الشاب، فقال أبو السنابل: لم تحلي بعد، وكان أهلها غيبا، ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «قد حللت فانكحي من شئت»، فهذا يدل أن الترخيص كان لها لأجل إرغام أبي السنابل. ولا يشكل عليك خطبتهما إياها قبل تمام أبعد الأجلين لأنهما قد تأولا معنى قوله تعالى: ﴿وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾
[الطلاق: 4]، وقد تقدم القول بعموم الحكم وأنه غير مخصوص بسبيعة عند بعض الناس، أو أن القصة كانت قبل النهي عن الخطبة في العدة.
قوله: «وهو قول الله عز وجل في كتابه»: يشير بذلك إلى قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾
[البقرة: 234]، وقوله عز من قائل: ﴿وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾
[الطلاق: 4]، فإنه لا بد من الجمع بين الآيتين، فإن تقدمت الولادة قبل تمام الأربعة الأشهر والعشر وجب الأخذ بآية البقرة، وإن تأخرت وجب الأخذ بآية الطلاق، ولا يصح إلغاء أحد الدليلين مع إمكان الجمع بينهما، هذا وجه ما أشار إليه أبو عبيدة رحمه الله تعالى. والقائلون أنها تحل بالوضع اعتمدوا على حديث الباب، وجعلوه مبينا للحكم.
<3/126> باب في الحيض
وإنما ذكر الحيض هنا لتعلق بعض أحكام العدد به، فإن المطلقة الحائل إنما تحل بثلاثة قروء، وكذلك المختلعة، ولا تحل الحائل من الإماء إلا بعد الاستبراء بالحيض، وذكره في هذا الموضع عادة المؤلفين من أصحابنا المشارقة، وقد ذكره أكثر المؤلفين من أصحابنا المغاربة وجمهور قومنا في كتاب الطهارة، لأنه سبب يوجب الغسل كالمني، فرأوا وضعه هنالك أنسب، والذي عليه المشارقة - وهو صنيع المرتب - أولى، لأن كثيرا من أحكام النكاح والعدد متعلق به، وليس له في باب الطهارة مناسبة إلا إيجاب الغسل وتجنب المصحف والمسجد والصلاة.
والحيض: في اللغة مصدر حاض إذا سال، وفي الشرع: دم ينفضه رحم امرأة سليمة من الداء والصغر، وحكمه أنه يمنع الصوم والصلاة والجماع وتلاوة القرآن ومس المصحف ودخول المسجد، ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة.
وأصل الباب قوله تعالى: ﴿ويسألونك عن المحيض﴾
[البقرة: 222]، وقوله عليه الصلاة <3/127> والسلام: «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم»، رواه الشيخان. وبما فيه من العموم رد البخاري على من قال: أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. قال ابن الرفعة من قومنا: قيل: إن أمنا حواء لما كسرت شجرة الحنطة وأدمتها قال الله تعالى: «لأدمينك كما أدميتها»، وابتلاها بالحيض هي وجميع بناتها إلى الساعة، والله أعلم.
ما جاء في أقل الحيض وأكثره
قوله: «أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام»: الحديث ذكره في الجامع الصغير من حديث أبي أمامة عند الطبراني في الكبير، ولفظه: «أقل الحيض ثلاثة، وأكثره عشرة»، وحكم عليه بالضعف، وذلك لشيء في رجاله عندهم، وثبوته عند المصنف بهذا السند العالي يقضي بصحته فلا يضره ضعف بعض رجاله عندهم، ويؤيد صحته أخذ بعض المجتهدين به، وهو قول أكثر أصحابنا وأبي حنيفة والثوري من قومنا. قال أبو بكر الرازي: فإن صح هذا الحديث <3/128> فلا معدل عنه لأحد. وقد روي عن أنس بن مالك وعثمان بن أبي العاصي الثقفي أنهما قالا: الحيض ثلاثة أيام، وأربعة أيام، إلى عشرة أيام، وما زاد فهو استحاضة. قال الشيخ عامر: فما دون الثلاثة الأيام ليس بحيض عندهم ولا حكم له في ترك الصلاة والصوم ولا في العدة، وكذلك ما بعد العشرة الأيام لا حكم له عندهم.
قال المحشي: ومعنى ذلك والله اعلم أنها تعيد الصلاة والصوم إذا انقطع عنها الدم قبل ثلاثة أيام، لأنه قد كشف الغيب أن ذلك ليس بحيض، وإنما هو فيض الأرحام، قال: وأما ابتداء فيجب عليها ترك الصلاة والصوم إذا ظهرت لها علامة الحيض، ومن أين تعلم أنه لا يدوم بها ثلاثة أيام أو أكثر حتى تصلي.
وفي المسألة أقوال أخر: منها أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما، ونسب إلى جماعة من أصحابنا، منهم أبو معاوية وجماعة من أهل خراسان، وبه قال الشافعي، ونسب إلى علي بن أبي طالب وعطاء بن أبي رباح وغيرهم. واختلف هؤلاء في أقله، فقال الشافعي وبعض أصحابنا: إن أقله يوم وليلة، وقال آخرون: يومان، وقيل: ساعة، وقيل: دفعة. ومنها: أن أكثره سبعة عشر يوما، ونسب هذا القول إلى أبي عبيدة رضي الله عنه. قال: وذكروا عن نساء الماجشون أنهن يحضن سبعة عشر يوما، وهي العادة فيهن.
ومنها أنه لا تقدير لذلك في القلة والكثرة، فإن وجد ساعة فهو حيض، وإن وجد أياما فهو كذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم: «إذا أقبلت الحيضة فدعي لها الصلاة»، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أدبرت الحيضة وجب الغسل»، وقد بسطت الأقوال مع حججها في الثاني من المعارج، وظاهر هذه الأقوال مخالفة <3/129> لحديث الباب، فلعل من قال بها لم يبلغهم الحديث من طريق يثبت عندهم، أو أنه بلغهم فحملوه على الأخبار على أغلب أحوال النساء في ذلك، فإن أغلب أحوالهن على هذا الحال فلا تنقطع الحيضة في غالبهن دون ثلاثة أيام ولا تزيد على عشر، وهذا الاحتمال هو المناسب لقول أبي عبيدة - وهو راوي - الحديث: إن أكثره سبعة عشر يوما، لأنه استدل على ذلك بما ذكروه من العادة في نساء الماجشون، ولم يذكر الحديث أن ما دون الثلاث ليس بحيض ولا ما فوق العشر ليس بحيض، وإنما أخذوا ذلك من مفهوم العدد، والتعويل عليه ضعيف جدا، فالحديث صحيح، والاستدلال به على نفي أحكام الحيض عما دون الثلاث وفوق العشر واه جدا، فالحق إثبات حكم الحيض للدم الجامع لأوصافه، زادت الأيام أو قلت، فإن امتد بها الدم وزالت عنه أوصاف الحيض اغتسلت وصلت لأنها مستحاضة، وهذه عندهم هي المميزة، ومعناها أنها تميز بين الدمين: دم الحيض ودم الاستحاضة، فإن التبس الأمر عليها باختلاط الدمين ولم تميز هذا من هذا رجعت إلى عادتها في أيام صحتها فتترك الصلاة تلك المدة ثم تغتسل وتصلي، وبهذا الوجه يجمع بين أحاديث الباب، والله أعلم.
ما جاء أن الرجل أحق بامرأته ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
قوله: «عن عائشة رضي الله عنها»: الحديث لم أجده في شيء من كتب قومنا، ولعله مما تفرد به المصنف رضي الله عنه.
<3/130> قوله: «الرجل أحق بامرأته»: أي التي طلقها، وأضافها إليه لأنها في عصمته بعد، ومعناه أنه حقيق بها في تلك المدة، فأفعل التفضيل على غير بابه إذ ليس لغيره فيها حق، بل له أن يراجعها وإن كرهت ذلك، ثم المراد بالمطلقة المطلقة الرجعية دون البائن والمبتوتة، فإن البائن أملك بنفسها، والمبتوتة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والمختلعة مثل البائن، فليس له مراجعتها وإن أذنت، إلا بتزويج جديد، وقيل: له أن يراجعها بإذنها، وهو ضعيف جدا، وإن كثر القول به.
قوله: «ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة»: منذ طلقها، ثم اختلفوا في معنى قوله: «تغتسل»، فقيل: معناه: ما لم تفرغ من غسلها، ونسبه المحشي إلى الجمهور، وقيل: إذا شرعت في الاغتسال فغسلت رأسها فقد فاتت الزوج. وروي أن أبا موسى الأشعري سأله سائل، - قال الراوي: وأحسب أنه رجل طلق زوجته ثم أراد ردها وهي تغسل رأسها أو فرجها، ولعلها قد وضعت الغسل في رأسها - فأفتاه بردها، ثم رفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رحمه الله فأنكر عليه. قال أبو زكرياء رحمه الله: وإن ضيعت الاغتسال حتى خرج وقت الصلاة حلت للأزواج وفاتت الزوج الأول مراجعتها، قال: وكذلك لو أن امرأة رأت الطهر من حيضها فلا يجامعها زوجها حتى تغتسل، فإن ضيعت الغسل حتى فات وقت الصلاة جاز لزوجها جماعها، وجاز له أن يطلقها إذا فاتها وقت الصلاة. وروى مالك في الموطأ عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، وقد كان طلقها، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة <3/131> فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه ولا يرثها. وروي أيضا عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها.
وذكر أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب أنهم كانوا يقولون: إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها، وهذا كله مبني على أن المراد بالأقراء في عدة المطلقة الأطهار لا الحيضات، وحديث الباب يخالفه، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: «ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة»، فهو نص في موضع النزاع، فيجب أن يحمل عليه معنى قوله تعالى: ﴿ثلاثة قروء﴾
[البقرة: 228]، على أن المراد ثلاث حيض، وإطلاق القرء على الحيض معروف عند أهل اللغة، قال الأخفش: أقرأت المرأة إذا صارت ذات حيض، وقيل: مشترك بين الحيض والطهر، وأنكر صاحب الكشاف إطلاقه على الطهر.
<3/132> وقال بعض المحققين: إن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض ولم يجيء عنه في موضع واحد استعماله للطهر، فحمله في الآية على المعهود المعروف من خطاب الشارع أولى، بل يتعين، فإنه قد قال للمستحاضة: «دعي الصلاة أيام أقرائك»، وهو صلى الله عليه وسلم المعبر عن الله، وبلغة قومه نزل القرآن، فإذا ورد المشترك في كلامه على أحد معنييه وجب حمله في سائر كلامه عليه إذ لم يثبت إرادة الآخر في شيء من كلامه البتة، ويصير هو لغة القرآن التي خوطبنا بها وإن كان له معنى آخر في كلام غيره، وإذا ثبت استعمال الشارع للقرء في الحيض علم أنها لغته، فيتعين حمله عليها في كلامه، ويدل على ذلك ما في سياق الآية من قوله تعالى: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾
[البقرة: 228] وهذا هو الحيض والحمل عند عامة المفسرين، والمخلوق في الرحم إنما هو الحيض الوجودي، قال: وبهذا قال السلف والخلف ولم يقل أحد: إنه الطهر، وأيضا فقد قال سبحانه: ﴿واللآئي يئسن من المحيض من نسآئكم, إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللآئي لم يحضن﴾
[الطلاق: 4] فجعل كل شهر بإزاء حيضة، وعلق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطهر والحيض، والله أعلم.
ما جاء في صفة الطهر من الحيض
قوله: «عن ابن عباس»: الحديث لم أجده في شيء من كتب قومنا، <3/133> ولعله مما تفرد به المصنف، وروى مالك في الموطأ عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة.
قوله: «لا تطهر المرأة من حيضها»: أي لا يكون لها حكم الطهر من الحيض حتى ترى القصة البيضاء، فأما الصفرة والكدرة ونحوها فلا يحصل بهما الطهر بل هما أثر الدم، وحكمهما حكمه ما دامت في عدتها، فأما إذا انقضت الأيام المعتادة عندها ونظرت الصفرة أو الكدرة بعد الطهر، فقيل: إنه لا عبرة بها لحديث أم عطية عند البخاري وأبي داود قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد <3/134> الطهر شيئا، ولم يذكر البخاري: «بعد الطهر». وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر: «إنما هو عرق»، وقال: «عروق»، فهذان الحديثان يدلان على عدم اعتبار الصفرة والكدرة بعد الطهر، وحديث الباب يدل على اعتبارهما قبل الطهر، فهما قبل الطهر حيض وبعده استحاضة جمعا بين الأدلة. وقد ذكر الشيخ عامر اختلاف الفقاء في الصفرة والكدرة، فقيل: هما حيض في أيام الحيض لا في غيرها، وقيل: لا حكم للصفرة والكدرة وإنما الحكم لما سبقهما وتقدمهما، إن سبقهما حيض فحكمهما حكم الحيض، وإن سبقهما طهر فحكمهما حكم الطهر، وقيل: هما حيض في أيام الحيض وفي غيرها، رأت ذلك مع الدم أو لم تره، وقيل: ليستا حيضا لا في أيام الحيض ولا في غيرها، ولا بأثر الدم ولا بعد انقطاعه، بل قيل: لا يكون حيضا حتى يكون الدم العبيط هو الأكثر الغالب على الصفرة والكدرة والحمرة. قال أبو الحواري ومحمد بن الحسن: الذي نأخذ به أن الصفرة في أيام حيضها ليست بحيض إلا أن يتقدمها دم. وقال أبو سعيد: قول من قال إن الصفرة والكدرة متى ما كانتا في أيام الحيض فهي حيض هو عندي يشبه الشاذ.
وقال أبو محمد: أما من ذهب من أصحابنا إلى أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض إذا لم يكن الدم متصلا بهما فهو حيض، فقوله فيه نظر، واستدل على ذلك بحديث أم عطية، وتابعه الشيخ عامر فصحح أن تكون <3/135> الصفرة والكدرة حكمهما حكم ما سبق لهما، قال: وكذلك الترية والعلقة والتيبس، قال محشيه: والترية هي غسالة الدم عقب طهرها، وهو بتشديد التاء وكسر الراء وتشديد المثناة التحتية، وقيل: الترية الماء المتغير دون الصفرة، وقيل: الدفعة من الدم. قال الشيخ عامر: وأصل هذا الاختلاف مخالفة ظاهر حديث أم عطية لحديث عائشة، قلت: وقد تقدم وجه الجمع بينهما، والله أعلم.
قوله: «ترى القصة البيضاء»: أي إلى أن ترى الطهر المشابه في بياضه للقصة البيضاء، وهو ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض. قال مالك: سألت النساء عنه فإذا هو أمر معلوم عندهن يرينه عند الطهر. والقصة: بفتح القاف وشد الصاد المهملة: القطعة من الجص، لغة حجازية، يقال: قصص داره أي جصصها بالجير، وقيل: القصة من الورق، وقال المصنف: القصة الجص، شبه الطهر ببياض الجص، يعني أنه أطلق على الطهر هذا الاسم مجازا استعاريا وهو مجاز التشبيه، ومن النساء من لا تجد هذا الماء فتكون عادتها الجفاف وهو علامة طهرها، وذلك أن تدخل القطنة فتخرجها جافة لا صفرة فيها ولا كدرة، فهذه تكون بهذا طاهرا، فإن رأت الماء الأبيض في بعض الأحيان كانت به أيضا طاهرا لأنه القاعدة في الطهر، وعليه الاعتماد. واختارت النساء القطن في اختبار الطهر لبياضه، <3/136> ولأنه ينشف الرطوبة فيظهر فيه من آثار الدم ما لا يظهر في غيره. وقد يستفاد من الحديث أن حكم الأشياء على أصلها حتى يتيقن انتقالها إلى غيره، فإنه لم يعتبر في الطهر غير الخالص النقي، فهي ما دامت لم تنق حكمها حكم الحائض، ولا عبرة بما يريبها، والله أعلم.
ما جاء في تحريم وطء الحائض
قوله: «عن جابر بن زيد»: الحديث أرسله جابر في هذا الباب، وقد أوصله رحمه الله تعالى في باب السبايا والعزلة، فرواه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن وطء السبايا من الإماء، قال: «لا تطأوا الحوامل حتى يضعن، ولا الحوائل حتى يحضن»، وقد تقدم ذكر من خرجه من قومنا.
قوله: «لا توطأ حامل حتى تضع»: أي لا تجامع حتى تضع حملها، وذلك إذا كان فيها حمل من غيره، مثل أمة اشتراها وهي حامل، أو امرأة سبيت <3/137> كذلك، فإن مالكها لا يطؤها حتى تضع ما في بطنها، ولهذا قال الربيع رحمه الله تعالى: معنى الحديث في الإماء، أي لا يطؤهن أحد من ساداتهن حتى يستبرأن، قال: وأما الزوج فحلال له الوطء لامرأته الحامل والحائل، إلا الحائض فإنها لا توطأ حتى تطهر. والمراد بالحائل المرأة التي يأتيها الحيض حالا بعد حال فإن لزوجها أو سيدها أن يجامعها حال طهرها.
وقوله: «حتى تحيض»: هذا هو الغرض من ذكر الحديث في الباب، فإن غرض المرتب منه بيان ما يتعلق بالحيض، ومن جملة ذلك منع وطء الأمة المسبية أو المشتراة حتى تحيض إن كانت حائلا، وإنما ترجمنا عنه بتحريم الوطء في الحيض نظرا إلى ما ذكره المصنف في تفسير الحديث، وذلك قوله: «إلا الحائض فإنها لا توطأ حتى تطهر»، فإن وطئت قبل أن تطهر فإن جابر بن زيد قال: «لا أحللها ولا أحرمها وأحب إلي أن يفارقها». وكذلك قال أيضا أبو عبيدة تبعا لشيخه، ومعناه أنه يقف عن القول بفسادها عليه، وعن القول بإباحتها له، وذلك لأن الأمر عظيم، وقد جاء تحريم الوطء في الحيض بنص الكتاب العزيز والسنة النبوية وإجماع الأمة، ولم يأت دليل على التفرقة بينهما إذا فعل ما حرم عليه من ذلك، وكان من رأيهما رحمهما الله تعالى أن الوقوف أسلم، وهو مذهب الربيع ومحبوب، وأخذ به موسى بن علي وغيره من فقهاء المسلمين، ونسبه محمد بن جعفر إلى أكثر الفقهاء من أصحابنا. قال أبو عبيدة: لا أحللها ولا أحرمها عليه، فإنه متعد لحدود الله، وأحب إلي فراقها، ثم لا يعود إليها أبدا، وإن نكحت زوجا غيره ثم طلقها أو مات عنها لما أصاب منها. وذهب جمهور قومنا وأبو نوح من أصحابنا إلى أنه لا تحرم عليه امرأته، وهو عاص. وقال بعض أصحابنا: إن وطئ في الحيض تاب واستغفر، وإن عاد تاب، وإن عاد تاب، وإن عاد في الرابعة حرمت عليه، لأن هذا معاند، فأحرى أن تحرم عليه، وكان ضمام يرخص في المرة الواحدة، أي لا يفسدها عليه، <3/138> إلا إذا اعتاد ذلك. وكان أبو عبد الله يرى الفراق، أي في أول مرة. قال أبو الحواري: نحن نقول: يفرق بينهما. قال محمد بن الحسن: حرمت عليه، ونحن نأخذ بهذا. قال بعضهم: وهو قول سليمان بن عثمان.
والمراد بالتحريم تحريم الأبد، قال في القواعد: وهو مذهب العمانيين.
قلت: وإنما ذهبوا إلى ذلك نظرا منهم إلى سد الباب في دفع المفاسد، فإن الناس لم يرتدعوا بالزواجر القرآنية وكان المال أحب شيء إليهم، فكان التخويف بذهاب المرأة أشد عليهم من التخويف بالنار، وحيث كان للقول بفسادها عليه وجه وجيه، وهو أن النهي يدل على فساد المنهي عنه تمسكوا بهذا الوجه، وأظهروا للناس سياسة للعالم، ودفعا للمظالم، مع علمهم بما كان عليه أئمتهم من جابر ومسلم والربيع ومحبوب وغيرهم، ومع معرفتهم بوجوه الأصل واستنباط الأحكام من أدلتها، فلم يقولوا ذلك عن هوى ولا عن جهل بالأحكام، ولله درهم ما أقوى نظرهم، وأذكى فهمهم، جزاهم الله عن الإسلام خير جزاء.
ما جاء في طهارة بدن الحائض
<3/139> وقد استدل على طهارة بدن الحائض بثلاثة أحاديث: حديث نوم عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث ترجيلها لرأسه وهي في ذلك كله حائض، والثالث: قوله صلى الله عليه وسلم لها: «ليست حيضتك بيدك»، وقد تقدم في آداب الطعام والشراب قول عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع فاه على موضع فيها من القدح الذي شربت منه وهي حائض، وهذا يدل على طهارة سؤرها، وأحاديث الباب تدل على طهارة بدنها فلا بأس بمخالطتها ولا بمواكلتها. قال الترمذي: وهو قول عامة أهل العلم لم يروا بمواكلة الحائض بأسا، قال شارحه: وهذا مما أجمع الناس عليه، وهكذا نقل الإجماع محمد بن جرير الطبري. وأما قوله تعالى: ﴿فاعتزلوا النسآء في المحيض﴾
[البقرة: 222] فالمراد: اعتزلوا وطأهن.
<3/140> قوله: «عن عائشة رضي الله عنها...» إلخ: الحديث رواه مالك في الموطأ معناه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة زوج النبيء صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة وأنها وثبت وثبة شديدة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ لعلك نفست، يعني الحيضة، قالت: نعم، قال شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك. قال ابن عبد البر: لم يختلف رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث، ولا أعلم أنه روي بهذا اللفظ من حديث عائشة البتة، ويتصل معناه من حديث أم سلمة وهو في الصحيح وغيره، يعني ما أخرجه البخاري ومسلم والنسائي عن أم سلمة: بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، قال: أنفست؟ قلت: نعم، فدعاني، فاضطجعت معه في الخميلة.
وفيه جواز النوم مع الحائض في ثيابها والاضطجاع معها في لحاف واحد، واستحباب اتخاذ المرأة ثيابا للحيض غير ثيابها المعتادة.
قوله: «كنت أنام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم»: فيه جواز نوم الشريف مع أهله.
قوله: «وهذا يدل على أن بدن الحائض ليس بنجس»: ووجه الدلالة أنه لو كان بدنها نجسا ما نام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد.
قوله: «وكذلك بدن الجنب على هذا الحال»: يعني أن حكم بدنه الطهارة كحكم بدنها لاتحاد المعنى، وقد وقع هذا القياس أيضا في عروة بن الزبير، وهو قياس جلي، لأن الاستقذار بالحائض أكثر من الجنب. ولأن الجنب يطهر بالصاع من الماء ولا تطهر الحائض بالبحر.
قال المحشي: ثم ظهر أنه لا حاجة إلى القياس، بل الدليل على ذلك حذيفة حين امتنع من مصافحة النبيء صلى الله عليه وسلم لأجل جنابة أصابته، فقال له النبيء صلى الله عليه وسلم: «المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا».
<3/141> قوله: «ليست حيضتك في يدك»: كناية عن طهارة اليد، ومبالغة في إنكار الاستقذار، ففيه أوضح دليل على طهارة بدنها، فإن النجاسة لا تتجاوز موضعها، وسبب الحديث أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال لها: ناوليني الخمرة، فقالت: أنا حائض، فقال لها: ليست حيضتك في يدك. والخمرة: بضم المعجمة وتكسر، سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمل بالخيوط، وفيه جواز اتخاذ السجادات للصلاة.
قوله: «ومن طريقها»: أي في طريق عائشة، وقد رواه بسنده الرفيع في آخر باب المساجد، ولفظه هنالك: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان». وترجيل الرأس تسريحه بالمشط، والحديث يدل على طهارة بدن الحائض ورطوباتها، وأن المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع ومقدماته، والله أعلم.
ما جاء في وجوب الغسل بإدبار الحيضة
قوله: «إذا أدبرت الحيضة»: أي ولت وانقطعت، يقال: أدبر الرجل إذا ولى، وأدبر النهار إذا انصرم. والمراد بإدبارها إزالتها بعد وجودها، لما تقدم في حديث ابن عباس أن المرأة لا تطهر حتى ترى القصة البيضاء. والحيضة بفتح <3/142> الحاء اسم للمرة من الحيض، ويجوز الكسر على إرادة الحالة، لكن الفتح هنا أظهر.
قوله: «فقد وجب الغسل»: أي لزمها الغسل، فانقطاع الحيضة سبب لوجوب الغسل، كما أن خروج المني سبب لذلك أيضا، ولها التراخي في ذلك ما لم يحضر وقت صلاة مكتوبة، فإذا حضر تعين الوجوب وحرم عليها التفريط إجماعا، فإن فرطت حتى فات الوقت صارت هالكة إجماعا، لأن صحة الصلاة متعلقة بوجود الغسل، وإذا لم يكن غسل فلا صلاة لها، والله أعلم.
ما جاء في غسل دم الحيضة من الثوب
قوله: «يأمرني بغسل دم الحيضة من الثوب»: تعني إذا أصابه ذلك وأرادت الصلاة به. والأمر للوجوب فإن الصلاة لا تصح في الثوب النجس، وقد تقدم في جامع النجاسات صفة غسل الثوب من ذلك، وحكم الأثر الباقي بعد الغسل، والله أعلم.
<3/143> باب المستحاضة
المستحاضة هي التي لا يرقأ دم حيضتها، قاله ابن سيده. وقال الجوهري: استحيضت المرأة أي استمر بها الدم بعد أيامها فهي مستحاضة، وقال الأزهري والهروي وغيرهما: الحيض جريان دم المرأة في أوقات معلومة، يرخيه قعر رحمها بعد بلوغها. والاستحاضة جريانه في غير أوانه، يسيل من عرق في أدنى الرحم دون قعره، يقال: استحاضت المرأة بالبناء للمفعول فهي مستحاضة، وأصل الكلمة من الحيض، والزوائد التي لحقتها للمبالغة، كما يقال: قر في المكان، ثم يزاد للمبالغة فيقال: استقر، وأعشب ثم يزاد للمبالغة فيقال: اعشوشب.
قوله: «دم الاستحاضة نجس لأنه دم عرق ينقض الوضوء»: الحديث تقدم شرحه في جامع النجاسات، والعرق الذي تخرج منه الاستحاضة عرق على فم الرحم يسمى العاذل بعين مهملة وذال معجمة. والحديث يدل أن دم العروق نجس وأن كل نجس ينقض الوضوء، والله أعلم.
<3/144> ما جاء أن المستحاضة تغتسل وتستثفر
قوله: «للأنصارية»: قيل اسمها: شكل، بالشين المعجمة والكاف المفتوحتين ثم اللام، وقيل: أسماء بنت يزيد بن السكن بالمهملة والنون، الأنصارية التي يقال لها خطيبة النساء.
قوله: «أثج ثجا»: بالمثلثة ثم الجيم: أي أثج الدم ثجا، أي أصبه صبا، يقال ثججته ثجا من باب قتل إذا صببته وأسلته، «وأفضل الحج العج والثج»، فالعج رفع الصوت بالتلبية، والثج إسالة دماء الهدي.
<3/145> قوله: «اغتسلي»: أي بعد انقطاع الحيض، كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش، أو اغتسلي إذا أردت القيام إلى الصلاة غير الاغتسال الذي كان لانقطاع الحيضة، وهو الظاهر في الحديث، لأنها وصفت له الحال التي عليها بعد انقطاع الحيضة، ونعت لها كيف تصنع. والغسل الأول واجب بلا خلاف، وإنما الخلاف في غسلها إذا أرادت الصلاة، فقيل: تغتسل لكل صلاة، وقيل: لكل صلاتين وتجمع بينهما، إلا صلاة الفجر فإنها تفردها بالغسل، وقيل: لا يجب عليها الغسل إلا عند الحكم لها بالخروج من الحيض، لأن الاستحاضة كسلس البول لا تمنع من الصلاة، لكن يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة إذا أمكنها ذلك، فإن لم تفعل أجزأها الوضوء، كما سيأتي آخر الباب إن شاء الله.
قوله: «احتشي»: أمر من احتشى، إذا وضع شيئا في قبله.
قوله: «استثفري»: أي اتخذي الثفر بمثلثة وفاء مفتوحتين، وهو جعل خرقة في فرجها تغرزها في نطاقها من أمام ووراء، وفسره المصنف بقوله: احتشي بالقطن، وهو تفسير باللازم، فإن الاحتشاء بالقطن غير الاستثفار لا عينه، لكن لا بد منه للمستثفرة، لأن الثفر بنفسه لا يمنع سيلان الدم، وإنما يمنعه الاحتشاء بالقطن، وكأن الاحتشاء عندهن ملازم للاستثفار فلا يكون احتشاء بدون استثفار.
قوله: «وصلي»: أي ما وجب عليك من الصلوات، والمعنى أنه لا بأس عليها بما وراء ذلك وإن قطر على الحصير، كما جاء في بعض الروايات، والله أعلم.
<3/146> قوله: «وإذا أدبرت الحيضة وجب الغسل»: تقدم شرحه في باب الحيض، وإنما أعاد ذكره لأنه كذلك ذكره الربيع رضي الله عنه، فأورده المرتب كما وجده، وكره أن يقتطعه مع علمه أنه لا مناسبة له بالباب، وله في مثلها نظائر تقدم بعضها ويأتي بعض، ويحتمل أنه راعى وجوب الاغتسال مع انقطاع الحيضة وإن امتد بها الدم، فيكون الحكم شاملا للمستحاضات أيضا، والله أعلم.
ما جاء في غسل المستحاضة بعد ذهاب قدر الحيضة
قوله: «عن عائشة رضي الله عنها»: الحديث رواه أيضا البخاري <3/147> والنسائي وأبو داود، ولفظه عندهم: عن عائشة قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي». وفي رواية للجماعة إلا ابن ماجه: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم». زاد الترمذي في رواية: «وقال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت». وفي رواية للبخاري: «ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي».
قال جابر بن زيد رضي الله عنه، إنما عائشة ذكرت مسألة فاطمة بنت أبي حبيش ولم تذكر أن النبيء صلى الله عليه وسلم أوجب عليها الوضوء عند كل صلاة. وقد رواه مسلم في الصحيح بدون قوله: «وتوضئي لكل صلاة»، وقال: في آخره حرف، تركنا ذكره، قال البيهقي: هو قوله: «وتوضئي»، وتركها لأنها زيادة غير محفوظة.
«
وفاطمة بنت أبي حبيش»: بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة وسكون التحتية ومعجمة، واسمه قيس بن المطلب بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي، وهي التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستحاضة، وهي غير فاطمة بنت قيس القرشية الفهرية التي طلقت ثلاثا، خلافا لظن بعضهم أنها هي.
قولها: «لا أطهر»: أي لا ينقطع عني الدم، وكانت قد ظنت أن طهارة الحائض لا تحصل إلا بانقطاع الدم، فكنت بعدم الطهر عن استرسال الدم، وكانت قد علمت أن الحائض لا تصلي، فظنت أن ذلك الحكم مقترن بجريان الدم من الفرج، فأرادت تحقيق ذلك فقالت: أفأدع الصلاة؟ أي أتركها كما تتركها الحائض.
<3/148> قوله: «إذا ذهب قدرها»: أي قدر الحيضة، وهو بالدال المهملة، والمراد بقدرها مقدارها الذي تقدم من عادتها في أيامها الماضية، وقيل يحتمل أن المراد بقدرها على ما تراه المرأة باجتهادها، وفي الأول اعتبار الأيام، وفي الثاني اعتبار الدماء، ورجحه في القواعد، قال: لأن العادة تختلف والتمييز لا يختلف، ولأن النظر إلى اللون اجتهاد والنظر إلى العادة تقليد، والاجتهاد أولى من التقليد. واستدل به في الإيضاح لمن قال: إن المستحاضة تترك الصلاة عشرة أيام وتغتسل وتصلي عشرة أيام، قال رحمه الله: والمتجاوزة لأكثر أيام الحيض قد ذهب أكثر حيضتها ضرورة.
قوله: «فاغسلي الدم عنك وصلي»: استدل به في الإيضاح لمن قال في المستحاضة إنما يلزمها غسل واحد، قال: ولم يأمرها بالغسل وإنما أمرها بغسل الدم فقط. والحديث تضمن نهي الحائض عن الصلاة، وهو للتحريم، ويقتضي فساد الصلاة بالإجماع. قال بعض قومنا: وكان بعض السلف يرى للحائض الغسل ويأمرها أن تتوضأ وقت الصلاة وتذكر الله مستقبلة القبلة، قال عقبة بن عامر: قال مكحول: كان ذلك في هدي نساء المسلمين. وقال معمر: بلغني أن الحائض كانت تؤمر بذلك عند كل صلاة. واستحسن ذلك عطاء. قال ابن عبد البر: وهذا أمر متروك. قال أبو قلابة: سألنا عنه فلم نجد له أصلا، وجماعة الفقهاء يكرهونه، والله أعلم.
وقولها: «كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض»: تقدم شرحه في الاعتكاف، في باب المساجد، وإنما ذكره هنا لأنه أورد الرواية كما أورده الربيع رحمة الله عليه.
<3/149> ما جاء في استظهار المستحاضة وهو المعروف بالانتظار
قوله: «بلغني أن امرأة تسمى أسماء الحارثية»: أخت حارثة، وهي أسماء بنت مرشد، قال ابن الأثير: حديثها في الاستحاضة: روى حرام بن عثمان عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر عن أبيهما قال: جاءت أسماء بنت مرشد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني حدثت لي حيضة لم أكن أحيضها، قال: وما هي؟ قالت: أمكث ثلاثا أو أربعا بعد أن أطهر، ثم تراجعني فتحرز علي الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيت ذلك فامكثي ثلاثا ثم تطهري وصلي»، أخرجه الثلاثة، وقال أبو عمر: لا يصح حديثها لأنه انفرد به حرام بن عثمان، وهو ضعيف عند جميعهم. قال الشافعي: الحديث عن حرام بن عثمان بن حرام، وحديث حرام غير حديث المصنف، وحديثها عن المصنف صحيح، وإن كان بلاغا لقوة تثبت جابر في النقل، فبلاغته أقوى من مسند غيره.
<3/150> قوله: «اقعدي أيامك»: أي اتركي الصلاة في أيامك التي كنت تحيضين فيها، وبه تمسك من قال بذلك، وهو عند القائلين بالتمييز بين الدماء محمول على التي اختلط عليها أمرها فلم تميز دما من دم، فإنها ترجع إلى أيامها التي كانت قد اعتادتها فتترك الصلاة فيها، ثم تغتسل وتصلي. ومنهم من قال: تنتظر انقطاع الدم بعد ذلك إلى ثلاث لهذا الحديث، وقيل: إلى يومين، وقيل: إلى يوم وليلة.
قوله: «فاستظهري»: بظاء مشالة وراء مهملة، أي استعيني.
قوله: «بثلاثة أيام»: أي بعد أيامك التي كنت تحيضين فيها.
وقوله: «ثم اغتسلي وصلي»: يدل أن أيام الاستظهار لا غسل فيها ولا صلاة، فحكمها حكم أيام الحيض تبعا لها، رخصة من الله لتستعين بها على أمرها. والحديث يدل على ثبوت الاستظهار، وهو المعروف عند أصحابنا بالانتظار، ومعناه أنها تنتظر انقطاع الدم من حال إلى حال، وهي مسألة خلاف بين الأصحاب، فمنهم من قال: إنها تنتظر انقطاع الدم فتترك الصلاة والصوم في مدة الانتظار، ومنهم من قال: لا تنتظر بل متى تم وقتها اغتسلت وكانت مستحاضة، ثم اختلف القائلون بالانتظار، فأكثر أصحابنا لا يثبتون الانتظار لغير الدم، وممن أثبته في غيره الربيع رحمة الله عليه، فإنه قال في امرأة حاضت ثم استكملت قرأها فنظرت فرأت شيئا اشتبه عليها تقول: مرة طهرا ومرة صفرة، وليست بالصفرة البينة: «إنها لا تصلي»، ولعله أخذ ذلك من حديث ابن عباس المتقدم في باب الحيض: «إن المرأة لا تطهر من حيضتها حتى ترى القصة البيضاء»، والكلام في المسألة مبسوط في الثاني من المعارج، والله أعلم.
<3/151> ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة
قوله: «بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستحاضة تتوضأ لكل صلاة»: معنى الحديث عند أبي داود وابن ماجه والترمذي من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي»، والحديث ضعيف، وقد أشار جابر بن زيد رضي الله عنه، إلى تضعيفه بقوله: إنما عائشة ذكرت مسألة فاطمة بنت أبي حبيش ولم تذكر أن النبيء صلى الله عليه وسلم أوجب عليها الوضوء عند كل صلاة. وقال الترمذي: سألت محمدا - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقلت: عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، جد عدي بن ثابت ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمه، وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين: إن اسمه دينار، فلم يعبأ به. وقال الدمياطي في عدي المذكور: هو عدي <3/152> بن أبان بن ثابت بن قيس بن الخطيم الأنصاري، ووهم من قال: اسم جده دينار، وعدي هذا من الثقات المخرج لهم في الصحيح، ووثقه أحمد بن حنبل، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال أبو داود في سننه: حديث عدي بن ثابت والأعمش عن حبيب وأيوب وأبي العلاء كلها لا يصح منها شيء. والحديث إن صح يدل أنها تتوضأ لكل صلاة، فليس لها أن تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله: «وتتوضأ عند كل صلاة»، وبه قال جمهور قومنا. ومقضي كلام جابر رحمه الله تعالى أن لها أن تصلي بذلك الوضوء ما شاءت من فرض ونفل ما دامت في مقامها ذلك، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش المتقدم، فإن عائشة رضي الله عنها روت الحديث ولم تذكر أنه صلى الله عليه وسلم أمرها بالوضوء عند كل صلاة. وعند الحنفية أن الوضوء يتعلق بوقت الصلاة، فلها أن تصلي به الفريضة وما شاءت من الفوائت ما لم يخرج وقت الحاضرة، والله أعلم.
كتاب البيوع
البيوع جمع بيع، وجمع لاختلاف أنواعه كبيع العين، وبيع الدين، وبيع المنفعة، والصحيح والفاسد، وغير ذلك. وهو في اللغة: المبادلة، ويطلق على الشراء، قال الفرزدق:
«إن الشباب لرابح من باعه»
يعني: من اشتراه، ويطلق الشراء أيضا على البيع، ومنه: ﴿وشروه بثمنم بخس﴾
[يوسف: 20]. وعرف ابن بركة البيع بأنه إخراج الشيء من الملك على بدل له قيمة يتعوض عليه، وقال غيره: البيع نقل ملك إلى الغير بثمن، والشراء قبوله. قيل: وسمي البيع بيعا لأن البائع يمد باعه إلى المشتري حالة العقد غالبا، كما يسمى صفقة، لأن أحد المتبايعين يصفق يده على يد صاحبه. وأجمع المسلمون على جواز البيع، والحكمة تقتضيه، لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا، وصاحبه قد لا يبذله، ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج. <3/154> وقال ابن العربي: البيع والنكاح عقدان يتعلق بهما قوام العالم، لأن الله تعالى خلق الإنسان محتاجا إلى الغذاء مفتقرا إلى النساء، وخلق له ما في الأرض جميعا ولم يتركه سدى يتصرف باختياره كيف يشاء، فيجب على كل مكلف أن يتعلم ما يحتاج إليه، لأنه يجب على كل أحد أن لا يفعل شيئا حتى يعلم حكم الله فيه. وقول بعضهم: يكفي ربع العبادات، ليس بشيء، إذ لا يخلو مكلف غالبا من بيع وشراء.
باب ما ينهى عنه من البيوع
وإنما ذكر المنهيات لأنها محصورة منضبطة، وبانضباطها يمتاز الجائز من البيوع من غير الجائز، فما عدا المنهي عنه مباح جائز.
ما جاء في النهي عن تلقي السوالع
الحديث أخرج أرباب السنن معناه من طرق متعددة، وهو عند المصنف ثابت من طريقين: من طريق ابن عباس، وهو حديث الباب، ومن طريق <3/155> أبي هريرة، وهو قوله بعد النهي عن النجش: «ولا تتلقوا الركبان للبيع»، قال: معنى الحديثين واحد، إذ المراد بالسوالع الركبان وهو جمع سالعة، وهي الطائفة ذات السلعة، وهي المتاع أو ما يتجر به، ومعنى الحديث: لا تتلقوا أجلاب السوالع فتشتروا منهم قبل أن يبلغوا الأسواق، والأجلاب جمع جلب بفتح اللام، وهو في الأصل مصدر أطلق على اسم المفعول، والمراد المجلوب، يقال: جلب الشيء إذا جاء به من بلد إلى بلد للتجارة. وقد حمل صاحب الإيضاح رحمه الله تعالى النهي على من تلقاهم للتجارة، قال: وأما غير التجارة مثل ما ينتفعون به من الكسوة وما يستخدمون فلا بأس بجميع ذلك إلا ما يطلبون فيه الربح.
واختلفوا في هذا النهي، فقيل: إنه للتحريم وهو المذهب، وقيل: مكروه فقط. وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة أنه أجاز التلقي، وتعقب بأن الذي في كتب الحنفية أنه يكره التلقي في حالتين: أن يضر بأهل البلد وأن يلبس السعر على الواردين. ثم اختلف القائلون بالتحريم في هذا النهي، هل يقتضي الفساد أم لا؟ فقيل: يقتضي <3/156> الفساد، وقيل: لا، وهو الظاهر، وجزم في الإيضاح بإثم الفاعل وثبوت البيع عند أصحابنا. وقيل: البائع بالخيار إن شاء نقض البيع بعد علم السعر وإن شاء أمضاه، ومال إليه ابن بركة، قال: ويعجبني أن يكون كل غرر يذهب به مال هذا طريقه، لأن النبيء صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر وقال: «خديعة المسلم محرمة».
ثم اختلفوا في علة النهي عن التلقي فقيل: نهي عن ذلك لئلا ينفرد المتلقي برخص السلعة دون أهل البلد فيضر بهم، وقيل: لئلا يغبن الجالب، وقيل: هما معا، ثم اختلفوا في قدر المسافة التي يقع النهي عن التلقي فيها، فقيل: لا يحد في ذلك بحد لأن ظاهر النهي يتناول المسافة القصيرة والطويلة، وقيل: مسافة ذلك ميل، وقيل: فرسخان، وقيل: يومان، وقيل: مسافة القصر، وهو قول الثوري وعليه أصحابنا، لأن السفر في طلب الحلال مباح، لكن القصر محدود عندهم بالفرسخين، فيستلزم قولهم جواز ذلك فيما وراء الفرسخين، ثم اختلفوا في ابتداء مسافته، فقيل الخروج من السوق وإن كان في البلد، وقيل: الخروج من البلد. قال ابن حجر: ويفهم منه اشتراط قصد ذلك بالتلقي، فلو تلقى الركبان أحد للسلام والفرجة، أو خرج لحاجة له فوجدهم فبايعهم هل يتناوله النهي؟ فيه احتمال، فمن نظر إلى المعنى لم يفترق عنده الحكم بذلك. وذكر في الإيضاح أن من لقي المسافرين في الطريق ولم يخرج إليهم أو وردوا عليه في بعض المنازل في طريق المنزل فلا بأس أن يشتري منهم للتجارة وغيرها، ولو فيما دون ستة أميال، قال: وفي نفسي من هذا شيء إذا علم حاجة أهل البلد إلى ذلك.
<3/157> ما جاء في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة وحبل الحبلة والملاقيح والمضامين
قوله: «ومن طريقه»: يعني ابن عباس بالسند المتقدم، وصرح به في نسخة القطب. والحديث على هذا الحال مما تفرد به المصنف، وهو عند أصحاب السنن قطع مروية من طرق متعددة.
قوله: «نهى عن بيع الملامسة»: قال الربيع: الملامسة أن يلمس الرجل طرف الثوب ولا ينشره ولا يعلم ما فيه فيلزمه البيع. وفي حديث أبي سعيد عند الشيخين وأحمد أن الملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو <3/158> بالنهار ولا يقلبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. قال في الفتح: ولأبي عوانة عن يونس: أن يتابع القوم السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها، أو يتنابذ القوم السلع كذلك، فهذا من أبواب القمار. وللنسائي من حديث أبي هريرة: الملامسة أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر أحدهما إلى ثوب الآخر، ولكن يلمسه لمسا. وروى أحمد عن معمر أنه فسر الملامسة: أن يلمس بيده ولا ينشره ولا يقلبه، إذا مسه وجب البيع. ولمسلم عن أبي هريرة: الملامسة أن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل.
وقد اختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور:
إحداها: أن يأتي بثوب مطوي، أو في ظلمة، فيلمسه المستلم، فيقول له صاحب الثوب: بعتكه بكذا، بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك، ولا خيار لك إذا رأيته، وهذا موافق للتفسير الذي في الأحاديث.
ثانيها: أن يجعلا نفس اللمس بيعا بغير صيغة زائدة.
ثالثها: أن يجعلا اللمس شرطا في قطع خيار المجلس، قيل: والبيع على التأويلات كلها باطل.
3 قوله: «والمنابذة»: قال الربيع: المنابذة أن يرمي الرجل ثوبه للآخر ويرمي له الآخر ثوبه، ولم ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه. وفي حديث أبي سعيد عند الشيخين وأحمد: أن المنابذة أن ينبذ الرجل إلى رجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. وفي رواية لابن ماجه من طريق سفيان عن الزهري: المنابذة أن يقول: الق إلي ما معك وألقي إليك ما معي. وللنسائي من حديث أبي هريرة: المنابذة أن يقول: أنبذ ما معي وتنبذ ما معك، فيشتري كل واحد منهما من الآخر ولا يدري كم مع الآخر. ولمسلم عن أبي هريرة: المنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما <3/159> إلى ثوب صاحبه. وروى أحمد عن معمر أنه فسر المنابذة بأن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع. وقد اختلف العلماء في المنابذة على ثلاثة أقوال:
أحدها : أن يجعلا نفس النبذ بيعا كما تقدم في الملامسة، وهو الموافق للتفسير المذكور في الأحاديث.
وثانيها : أن يجعلا النبذ بيعا بغير صيغة.
وثالثها : أن يجعلا النبذ قاطعا للخيار.
والعلة في النهي عن الملامسة والمنابذة الغرر والجهالة.
4 قوله: «وعن بيع حبل الحبلة»: بفتح الحاء والموحدة فيهما، إلا أن الأول مصدر حبلت المرأة، والثاني اسم جمع حابل، كظالم وظلمة، وكاتب وكتبة، وقال الأخفش: هو جمع حابلة. وقال ابن الأنباري: التاء في الحبلة للمبالغة، كقولهم شجرة. وقال أبو عبيد: والحبل مختص بالآدميات، ولا يقال في غيرهم من الحيوان، إلا حمل إلا ما في الحديث. ورواه بعضهم بسكون الباء في الأول، وهو غلط، قاله عياض.
واختلفوا في معناه فقال الربيع: هو حبل في بطن الناقة، أي بيعه حمل ولدها الذي في بطنها، وذلك بيع ولد الولد، وصورته أن يقول: إذا نتجت هذه الناقة ثم نتجت التي في بطنها فقد بعتك ولدها، فنهى عنه، لأنه بيع ما ليس بمملوك ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه، فهو غرر، وبه فسره أحمد وإسحاق وجماعة من اللغويين. وفي مسلم من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه فسره مالك والشافعي وغيرهما.
<3/160> وذكر بعض الشراح في ذلك أربعة أقوال محصلها: هل المراد البيع إلى أجل أو بيع الجنين؟
وعلى الأول: هل المراد بالأجل ولادة الأم أو ولادة ولدها؟ وعلى الثاني هل المراد بيع الجنين الأول أو بيع جنين الجنين، فصارت أربعة أقوال. وقال المبرد: هو عندي بيع حبل الكرمة، والحبلة الكرمة لأنها تحبل بالعنب، كما جاء في حديث آخره: «نهي عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه»، ويكون هذا أصلا في منع البيع بثمن إلى أجل مجهول. قال السهيلي: وهو غريب لم يسبقه إليه أحد في تأويل الحديث.
قوله: «وعن الملاقيح»: جمع ملقوح، قال الربيع: الملاقيح ما في ظهور الفحول. وقال مالك، بيع ما في ظهور الجمال، والمعنى واحد، إذ الجمال جمع جمل وهو ذكر الإبل، لأنه الذي يلقح الناقة، ولذا سميت النخلة التي يلقح بها الثمار فحلا، وهو أخص من بيع عسب الفحل وضرابه الذي جاء النهي عنه في حديث ابن عمر وجابر وأنس وغيرهم، ولأن عسب الفحل ماؤه المندفق عن الجماع مطلقا، صدر عنه لقاح أم لا. والملاقيح: ماؤه الذي يتولد منه الولد خاصة. <3/161> وصورته: أن يجعلا الثمن على الضراب الملقح، فلو لم تلقح من الضراب الأول طرقها ثانية وثالثة، هذا بخصوصه منهي عنه في حديث الباب مع أنه داخل أيضا في النهي عن ثمن عسب الفحل وضرابه، وذلك حرام لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه. وأجاز بعض قومنا إجارة الفحل للضراب مدة معلومة، وأحاديث الباب ترد عليهم لأنها صادقة على الإجارة، ولا يصح القياس على تلقيح النخل، لأنه قياس معارض للنص، فهو فاسد الاعتبار، ولأن ماء الفحل صاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح، وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازها.
قوله: «والمضامين»: قال الربيع: المضامين ما في بطون الإناث، وهي جمع مضمون، يقال ضمن الشيء بمعنى تضمنه، ومنه قولهم: مضمون الكتاب كذا وكذا، وسمي ما في بطون الإناث مضمونا، لأن البطن قد ضمن ما فيه، وإنما نهى عن بيعه لأنه غائب مجهول غير مقدور على تسليمه، والله أعلم.
ما جاء في النهي عن بيع الثمار حتى تزهو
<3/162> قوله: « عن أنس بن مالك»: الحديث رواه أيضا مالك في الموطأ والبخاري ومسلم.
قوله: «نهى»: أي نهي تحريم، معلل بقوله آخر الحديث: «أرأيتم لو منع الله الثمرة فيما يأخذ أحدكم مال أخيه؟». ونحوه حديث أبي سعيد الآتي في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، إذ معنى الحديثين واحد، وإن كان ظاهر حديث أنس في ثمرة النخل خاصة، وظاهر حديث أبي سعيد في مطلق الثمار.
وقوله: «حتى تزهو»: بالواو، وفي رواية: «تزهي» بالياء مع ضم أوله، وأنكرها بعضهم وصوب رواية الواو، وصوب الخطابي الياء ونفى «تزهو» بالواو، وقال ابن الأثير: والصواب الروايتان على اللغتين، يقال: زها يزهو إذا ظهرت ثمرته، وأزهى يزهي إذا احمر واصفر، قال الخليل: أزهى النخل بدا صلاحه.
قوله: «فقيل له: يا رسول الله: وما تزهو؟»: أي وما صفة زهوها؟ فأجاب بقوله: «تحمر»: بشد الراء وهذا صريح في الرفع. ونحوه رواية مالك عن حميد <3/163> الطويل عن أنس. ورواه بعضهم عن حميد موقوفا على أنس، والصواب رفعه.
وقوله: «أرأيتم»: أي أخبروني، وفي رواية مالك: «أرأيت» بإفراد الخطاب.
قوله: «لو منع الله الثمرة»: أي أتلفها، أو سلط عليها ما يفسدها فلم تصل حد الإدراك ولا وقت الانتفاع.
وقوله: «فيم»: بحذف ألف ما الاستفهامية، لدخول حرف الجر مثل قولهم: على مه، وحتى مه، ولما كانت الاستفهامية متضمنة للهمزة ولها صدر الكلام احتيج إلى تقدير أي. والاستفهام للإنكار، فالمعنى: لا ينبغي أن يأخذ أحدكم مال أخيه باطلا، لأنه إذا تلفت الثمرة لا يبقى للمشتري في مقابلة ما دفعه شيء. وفيه إجراء الحكم على الغالب لأن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن، وعدم تطرقه إلى ما لم يبد صلاحه ممكن، فأنيط الحكم بالغالب في الحالين. وصرح المصنف ومالك برفع هذا، وتابع مالكا الداراوردي عن حميد. وقال الدارقطني: خالف مالكا جماعة، منهم ابن المبارك وهيثم ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون، فقالوا فيه: قال أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة...الخ، قال ابن حجر: وليس فيه ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعا لأن ما عند الذي رفعه زيادة علم على ما عند الذي وقفه. وليس في رواية من وقفه ما ينفي رواية من رفعه. وقد روى مسلم في طريق أبي الزبير عن جابر ما يقوي رواية الرفع في حديث أنس، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو بعت <3/164> من أخيك ثمرا فأصابته عاهة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟». واستثنى به على وضع الحوائج في الثمر ليشتري بعد بدو صلاحه ثم تصيبه جائحة، فقال مالك: يضع عنه الثلث، وقال أحمد وأبوعبيدة: يضع الجميع، وقال الشافعي والليث والكوفيون: لا يرجع على البائع بشيء، وهو ظاهر المذهب، وقالوا: إنما ورد وضع الجائحة فيها إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، وهذا يدل أنها إذا بيعت بعد بدو صلاحها أنها تكون في ضمان المشتري.
واختلف السلف هل يكفي بدو الصلاح في جنس الثمار حتى لو بدا الصلاح في بستان من البلد مثلا جاز بيع جميع البساتين، أو لا بد من بدو الصلاح في كل بستان على حدة، أو لا بد من بدو الصلاح في كل جنس على حدة، وفي كل شجرة على حدة، أقوال أربعة، وظاهر المذهب القول الثالث، وعليه العمل، والله أعلم.
ما جاء في النهي عن المساومة
ما جاء في النهي عن المساومة ليس في المزايدة، هي البيع بالنداء، لحديث أنس عند أحمد وأبي داود والنسائي والترمذي وحسنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا فيمن يزيد.
<3/165> قوله: «عن أبي سعيد الخدري»: الحديث روى الشيخان وأحمد معناه من حديث أبي هريرة وابن عمر.
قوله: «لا يساوم أحدكم على سوم أخيه»: صورة ذلك أن يأخذ شيئا ليشتريه فيقول للمشتري رده لأبيعك خيرا منه بثمنه أو مثله بأرخص، أو يقول للمالك: استرده لأشتريه منك بأكثر، وإنما يمنع من ذلك بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر، فإن كان تصريحا فقيل: لا خلاف في تحريمه، وإن كان ظاهرا ففيه وجهان. وقال ابن حزم: لفظ الحديث لا يدل على اشتراط الركون. وتعقب بأنه لا بد من أمر مبين لموضع التحريم في السوم، لأن السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقا، فتعين أن السوم المحرم ما وقع فيه قدر زائد عن ذلك.
واشترط بعض الشافعية في التحريم أن لا يكون المشتري مغبونا غبنا فاحشا وإلا جاز البيع على البيع، والسوم على السوم لحديث: «الدين النصيحة»، وأجيب بأن النصيحة لا تنحصر في البيع على البيع والسوم على السوم، لأنه يمكن أن يعرفه قيمتها كذا، فيجمع بذلك بين المصلحتين.
والمراد بالأخ في الحديث الأخ في الدين وهو المسلم، أما المشرك فقيل: يجوز السوم على سومه لمفهوم الحديث، وقيل: لا يجوز، وأن ذكر الأخ لا مفهوم له، لأنه خرج مخرج الغائب، فلا يفيد التقييد عند هؤلاء، ونسب إلى جمهور قومنا. قال الأبي من قومنا: النكاح إذا كان الأول فاسقا تجوز الخطبة على خطبته. قال ابن عرفة: وكذا عندي في السوم إذا كان كسب الأول حراما جاز السوم على سومه.
ثم اختلفوا في صحة البيع الواقع على هذا النهي، فذهب الجمهور إلى صحته مع الإثم، وذهبت المالكية والحنابلة إلى فساده، والخلاف يرجع إلى ما تقرر في الأصول: هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أم لا؟ والله أعلم.
<3/166> قوله: «وعن أبي سعيد الخدري»: أيضا يعني السند المتقدم، وكان الواجب ذكر هذا الحديث بعد حديث أنس في النهي عن بيع الثمار حتى تزهو، وإنما أخره ليذكره على الوجه الذي ذكره الربيع رحمة الله عليه، فإنه رواه كذلك، فذكر السند أولا إلى أبي سعيد، ثم عطف عليه حديثيه الآخرين، فهي ثلاثة أحاديث بعضها يتبع بعضا، كلها من رواية أبي سعيد، فرأى المرتب أن إبقاء الأحاديث على حالها الأول في راوية المصنف أولى من ضم كل واحد مع مناسبه حكما. والحديث رواه الجماعة إلا الترمذي من حديث ابن عمر.
قوله: «نهى عن بيع الثمار»: أي نهي تحريم، والثمار: جمع ثمرة، وهي أعم من ثمرة النخل، فيدخل جميع الأشجار.
قوله: «حتى يبدو صلاحها»: أي حتى يظهر ذلك، وفسر بعضهم صلاحها بحمرتها وصفرتها. وفي رواية لمسلم: «ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته». وفي رواية عند الجماعة إلا البخاري وابن ماجه: «نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة». وعن الخمسة إلا النسائي: «عن أنس أن النبيء صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد».
قوله: «والنهي واقع على البائع والمشتري»: أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري فلئلا يضيع ماله ويساعد البائع على الباطل. وظاهر العبارة أن هذا الكلام من أبي سعيد تأويل لمعنى الحديث. ورواية ابن عمر عند الجماعة إلا الترمذي تدل على رفعه. والحديث يدل على منع بيع الثمار قبل بدو <3/167> صلاحها، وحمله بعضهم على بيعها بشرط الإبقاء، أو إحالة كونها غير منتفع بها، قال: ويجوز البيع قبل الصلاح بشرط القطع إذا كان المقطوع منتفعا به، كالحصرم إجماعا، فإن كان على التبقية منع إجماعا، والله أعلم.
ما جاء في النهي عن النجش
إن ما جاء في النهي عن النجش قد ذكر فيه حديثان: أحدهما حديث أبي سعيد، والثاني حديث أبي هريرة الآتي بعد هذا الحديث.
قوله: «عن أبي سعيد الخدري»: معطوف على ما قبله، وهي ثلاثة أحاديث من طريق واحد بسند واحد، والحديث رواه مالك في الموطأ والشيخان وأحمد، وكلهم من حديث ابن عمر.
قوله: «نهى عن النجش»: بفتح النون وسكون الجيم وفتحها وبالشين المعجمة، وهو في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد، يقال: نجشت <3/168> الصيد أنجشه بالضم نجشا.
وفي الشرع: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها، سمي بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة فحصلت المناسبة.
قال الربيع: الناجش الذي يزيد في السلعة وهو لا يشتريها، أي لا يريد شراءها. وقال مالك: النجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤها، فيقتدي بك غيرك، والأول تفسير الجمهور، وهو أعم من تفسير مالك. وقال ابن قتيبة: النجش: الختل والخديعة، ومنه قيل للصائد: ناجش، لأنه يختل الصيد ويحتال له. وقال الشافعي: النجش أن يحضر السلعة تباع فيغلي بها الشيء وهو لا يريد شراءها ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه، ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بالإثم الناجش، وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك، ويقع ذلك بمواطأة البائع والمشتري، فيشتركان في الإثم. قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله. واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك، وفي أثر أصحابنا: البيع ثابت والناجش عاص، وهو قول الحنفية، وهو الصحيح عند المالكية، وأحب بعض أصحابنا أن يكون للمشتري الخيار، وهو المشهور عند المالكية قياسا على المصراة، وقال في الإيضاح: إن كان صاحب الشيء هو الناجش فالمشتري بالخيار، وإن كان غيره فلا يكون عليه حجة، وعليه التوبة من ذلك والانتصال. ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع إذا وقع على ذلك، وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك، وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان بمواطأة البائع وصنعته أو فعله، والله أعلم .
<3/169> ما جاء في النهي أن يبيع حاضر لباد وأن يصروا الإبل والغنم
قوله: «عن أبي هريرة»: الحديث بتمامه على هذا الحال لم أجده لغيره، وكأنه مما تفرد به، وهو في كتب الحديث مفرق قطعا.