ومنهم من قال: تستبرئ بعشرين يوما، وهذا مبني على أن الاستبراء بحيضة، وهو الصحيح عندي لظاهر الأحاديث، وإن قل الأخذ به، ثم إن ظاهر الأحاديث يدل على أن الاستبراء معقول المعنى، وهو استكشاف براءة الرحم من حصول الحمل وأنه لذلك شرع، فإذا علمت براءة الرحم بوجه من الوجوه كالعذراء فلا يجب الاستبراء.
<3/56> ما جاء في العزلة
قوله: «عن أبي سعيد الخدري»: الحديث رواه أيضا مالك في الموطأ والبخاري ومسلم وأحمد، مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.
قوله: «في غزوة بني المصطلق»: بضم الميم وسكون الصاد وفتح الطاء المشالة وكسر اللام فقاف، لقب جذيمة بن سعد الخزاعي، سمي بذلك لحسن صوته، وكان أول من غنى من خزاعة، وتسمى أيضا غزوة المريسيع بضم الميم وفتح الراء وسكون التحتية وكسر المهملة وإسكان التحتية الثانية وعين مهملة، <3/57> ماء لبني خزاعة، واختلف في وقتها، فقيل: إنها سنة ست، وقيل: سنة خمس، وقيل: سنة أربع. وسببها أنه صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني المصطلق يجمعون له، وقائدهم الحارث بن أبي ضرار، فخرج إليهم حتى لقيهم على ماء لهم يقال له: المريسيع، قريب إلى الساحل، فتزاحف الناس فاقتتلوا فهزمهم الله وقتل منهم ونفل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم وأبناءهم وأموالهم، كذا ذكر ابن إسحاق.
قوله: «فأصبنا سبايا»: أي فأخذنا منهم نساء، وفي رواية عند قومنا: «فأصبنا سبايا من سبي العرب». وفي رواية لمسلم: «فسبينا كرائم العرب»، وفيه دليل على ثبوت السبي في العرب أيضا، وكذلك الحديث الذي قبله، فإنه يدل على ذلك أيضا، لأنه في سبي أوطاس، كما صرحت به رواية أبي سعيد عند قومنا.
قوله: «فاشتهينا النساء»: أي جماعهن.
قوله: «واشتدت علينا العزبة»: أي قويت علينا العزبة، بضم المهملة وإسكان الزاي، وهي فقد الأزواج والنكاح، وهذا يشبه عطف العلة على المعلول. وفي رواية: «وطالت علينا العزبة»، وقد ذكر ابن سعد وغيره أن غيبتهم في هذه الغزوة كانت ثمانية وعشرين يوما.
قوله: «فأردنا أن نعزل»: أي نجامع السبايا ونعزل المني عن فروجهن فنصبه خارج الفرج لئلا يكون من ذلك الولد فتكون أمه أمة.
<3/58> قوله: «فقلنا: نعزل وفينا رسول الله؟...»الخ: أي كيف نعزل وعندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نسأله عن حكم ذلك، فإن كان جائزا فعلناه وإلا تركناه، وذلك أنه وقع في نفوسهم أن العزل من الوأد الخفي، أو أنه كالفرار من القدر، وفي رواية: «وكنا نعزل ثم سألنا»، وجمع بينهما بأن منهم من سأل قبل العزل ومنهم من سأل بعده، أو أن معنى «نعزل» عزمنا عليه، فيرجع معناها إلى الأولى.
قوله: «ما عليكم ألا تفعلوا»: أي ليس عليكم بأس أن لا تفعلوا، والمعنى: ليس عدم الفعل واجبا عليكم أو أن «لا» الزائدة، أي لا بأس عليكم في فعله. وحكى ابن عبد البر عن الحسن البصري أن معناه النهي، أي لا تفعلوا العزل.
قوله: «فما من نسمة»: بفتحات، أي نفس.
قوله: «كائنة»: أي قدر كونها في علم الله إلى يوم القيامة.
قوله: «إلا وهي كائنة»: أي موجودة في الخارج، سواء عزلتم أم لا، فلا فائدة في العزل فإنه إن قدر خلقها سبقكم الماء فلا ينفعكم الحرص، وقد خلق الله آدم من غير ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ضلع منه، وعيسى من غير ذكر. وعند أحمد والبزار وصححه ابن حبان عن أنس أن رجلا سأل عن العزل فقال صلى الله عليه وسلم: «لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولدا، أو يخرج الله منها ولدا ليخلقن الله نفسا هو خالقها». وفي <3/59> مسلم عن جابر أن رجلا أتى النبيء صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا، وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال: أعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها، فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت، فقال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. وفي رواية له: فقال: أنا عبد الله ورسوله. قال أبو عمر في حديث الباب: إنهم انطلقوا على وطء ما وقع في سهامهم من النساء، وإنما يكون ذلك بعد الاستبراء بشرط أن تكون الأمة كتابية، فإن كان سبي بني المصطلق كتابيات لأن من العرب من تهود وتنصر فذاك، وإن كن وثنيات لم يحل وطؤهن بالملك إلا بعد الإسلام عند الجمهور، لقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يومن﴾
[البقرة: 221]. وقد روى عبد الرزاق عن الحسن قال: كنا نغزو مع الصحابة فإذا أراد أحدهم أن يصيب الجارية من الفيء أمرها فغسلت ثيابها فاغتسلت، ثم علمها الإسلام، ثم أمرها بالصلاة واستبرأها بحيضة، ثم أصابها. وقيل: إنه كان يجوز أول الإسلام وطء الأمة المشركة ثم نسخ، ولا يصح، لاحتياجه إلى دليل.
ويحتمل أن السؤال وقع عن وطء من أسلم منهن، وأن الحديث متأول عن ظاهره، وأنه لو بقي على ظاهره في القدوم على الوطء قبل الإسلام لبقي أيضا على <3/60> ظاهره في القدوم عليه قبل الاستبراء، وهو ممنوع اتفاقا، فلا بد من تأويل الأمرين، وحديث الحسن يرفع الإشكال عنهما معا، والله أعلم.
ما جاء في كسر الشهوة بالصوم
قوله: «عن ابن عباس»: الحديث مما تفرد به المصنف رحمة الله عليه، ومعناه عند الشيخين من حديث عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء».
قوله: «من شدة الميعة»: بفتح الميم وإسكان التحتانية بعدها عين مهملة مفتوحة: أول الشباب، وقيل: ميعة كل شيء معظمه، والمراد به هنا شدة الرغبة <3/61> في الجماع، لأنها من لوازم أول الشباب، أي من خاف العنت من قوة الشهوة بسبب توفر دواعيها في عنفوان الشباب فليكسر ذلك بالصوم، فإنه يضعف تلك القوة، ويكسر تلك الشهوة.
قوله: «فليصم»: أمر إرشاد له إلى ما يصلحه في دينه ودنياه، وظاهر كلام بعضهم أن الأمر للوجوب وهو ظاهر فيما إذا خاف الوقوع في المعصية ولم يمكنه دفع ذلك إلا بالصوم، فإنه حينئذ يتعين عليه الامتناع عن المعصية بالصوم.
قوله: «فإن الصوم له وجاء»: بكسر الواو والمد، أي كسر لشهوته. قال الربيع رحمه الله: يعني خصاء، أي الوجاء هو الخصاء بعينه، مثل ما روي عن النبيء صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أملحين موجوءين.
وتعقب بأن الوجاء رض الأنثيين، والخصاء: سلهما، والجواب أنه تفسير بالمقصود من الوجاء والخصاء، فإن المقصود منهما واحد. وفي المختار: الوجاء بالكسر والمد: رض عروق البيضتين حتى تنفضخ، فيكون شبيها بالخصاء. وقال غيره: الموجوء منزوع الأنثيين، كما ذكره الجوهري، وقيل: هو المشقوق عرق الأنثيين، والخصيتان بحالهما. وهذا قريب من تفسير الربيع. وإطلاق الوجاء على الصوم من مجاز المشابهة، والمعنى: أن الصوم يقطع الشهوة ويدفع شر المني كالوجاء. قال الطيبي: وكأن الظاهر أن يقول: فعليه بالجوع وقلة ما يزيد في الشهوة وطغيان الماء <3/62> من الطعام، فعدل إلى الصوم إذ ما جاء لمعنى عبادة هي برأسها مطلوبة، وليؤذن بأن المطلوب من نفس الصوم الجوع وكسر الشهوة، وكم من صائم يمتلئ معى!. وقال غيره: يحتمل أن يكون الصوم فيه هذا السر والنفع لهذا المرض ولو أكل وشرب كثيرا إذا كانت له نية صحيحة، ولأن الجوع في بعض الأوقات والشبع في بعضها ليس كالشبع المستمر كالشبع في تقوية الجماع.
واستنبط من الحديث أشياء منها: جواز المعالجة لقطع شهوة النكاح بالأدوية، قال بعضهم: وينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشهوة دون ما يقطعها، لأنه ربما لا يقدر بعد فيندم لفوات ذلك في حقه، وقد قيل: لا يقطعها بالكافور ونحوه، لاتفاقهم على منع الجب والخصاء، فيلحق به ما في معناه من التداوي.
ومنها أن حظوظ النفوس والشهوات لا تتقدم على أحكام الشرع بل هي دائرة معها.
ومنها أن قصد المنفعة بالعبادة لا يقدح فيها بخلاف الرياء، فإنه أمر بالصوم الذي هو قربة، وهو بهذا القصد صحيح مثاب عليه، ومع ذلك فأرشد إليه لتحصيل غض البصر وكف الفرج عن الوقوع في المحرم.
وتعقب بأنه إن أراد تشريك عبادة بعبادة أخرى فهو كذلك وليس محل النزاع، وإن أراد تشريك العبادة لأمر مباح فليس في الحديث ما يساعده.
ومنها أن بعضا استدل به على تحريم الاستمناء، لأنه أرشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة، فلو كان الاستمناء مباحا لكان الإرشاد إليه أسهل.
<3/63> قوله: «مثل ما روي أن النبيء صلى الله عليه وسلم ضحى...» إلخ: الراوي لذلك أبو رافع عند أحمد، والحاكم وعائشة عند أحمد وابن ماجه والبيهقي والحاكم.
قوله: «أملحين»: هما اللذان بياض صوفهما يخالطه سواد، يقال: كبش أملح وتيس أملح: إذا كان شعره خليسا. وقيل: الأملح ما كان لونه كلون الملح بسواد ممازج أو ما خالط بياضه حمرة أو سواد تعلوه حمرة، أو بياضه أكثر من سواده، أو خلال بياضه طبقات سود، أو نقي البياض، أقوال، والله أعلم.
كتاب الطلاق والخلع والنفقة
أما الطلاق فهو لغة: رفع القيد الحسي، وهو حل الوثاق، يقال: أطلق الفرس والأسير. وشرعا: رفع القيد الثابت بالنكاح، فخرج به العتق لأنه قيد ثابت شرعا لكن لم يثبت بالنكاح، وفي مشروعية النكاح مصالح للعباد دينية ودنيوية، وفي الطلاق إكمال لها إذ قد لا يوافقه النكاح فيطلب الخلاص منه عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة لعدم إقامة حدود الله، فشرعه رحمة منه سبحانه. وفي جعله عددا مخصوصا حكمة لطيفة لأن النفس كذوبة ربما تظهر عدم الحاجة إلى المرأة والحاجة إلى تركها، فإذا وقع حصل الندم وضاق الصدر وعيل الصبر، فشرعه تعالى ثلاثا ليجرب نفسه في المرة الأولى، فإذا كان الواقع صدقها استمر حتى تنقضي العدة، وإلا أمكنه التدارك بالرجعة، <3/64> ثم إذا عادت النفس لمثل الأولى وغلبته حتى عاد إلى طلاقها نظر أيضا في ما يحدث له، فما يوقع الثالثة إلا وقد جرب وقعه في حال نفسه، ثم حرمها عليه بعد انتهاء العدد قبل أن تنكح آخر ليثاب بما فيه غيظه وهو الزوج الثاني على ما عليه من جبلة الفحولية، بحكمته ولطفه تعالى لعباده.
وأما «الخلع» بضم المعجمة وسكون اللام فهو مأخوذ من الخلع بفتح الخاء، وهو النزع سمي به لأن كلا من الزوجين لباس للآخر في المعنى، قال تعالى: ﴿هن لباس لكم وأنتم لباس لهن﴾
[البقرة: 187]، فكأنه بمفارقة الآخر نزع لباسه. وضم مصدره تفرقة بين الحسي والمعنوي. وذكر أبو بكر ابن دريد أن أول خلع كان في الدنيا أن عامر ابن الظرب - بفتح الظاء المعجمة وكسر الراء وموحدة - زوج ابنته لابن أخيه عامر بن الحارث بن الظرب، فلما دخلت عليه نفرت منه فشكى إلى أبيها فقال لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك، وقد خلعتها منك بما أعطيتها، قال: فزعم العلماء أن هذا كان أول خلع في العرب.
<3/65> وأما النفقة وزان رقبة: اسم من قولهم: أنفقت الدراهم إذ أنفدتها، فكأن المنفق قد أنفد دراهمه في مؤنة عياله، والله أعلم.
ما جاء أن الطلاق في الحيض حرام
قوله: «أن ابن عمر»: هكذا في نسخ المسند، ومثله في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر إلخ، وظاهر العبارتين الإرسال، لأن جابرا ونافعا لم يدركا وقت الواقعة، وعند بعض رواة الموطأ: مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق...إلخ، فالإرسال غير مراد، وقد روي الحديث من طرق كثيرة في الصحيحين وغيرهما.
قوله: «طلق امرأته»: وهي آمنة، بمد الهمزة وكسر الميم، بنت غفار <3/66> بكسر المعجمة وتخفيف الفاء وبالراء، وقيل: بنت عمار بفتح العين المهملة والميم المشددة، وقيل: اسمها النوار، وجمع بين القولين باحتمال أن يكون اسمها آمنة ولقبها النوار، وهي صحابية.
قوله: «وهي حائض»: جملة حالية، زاد الليث عن نافع عن ابن عمر «تطليقة واحدة»، أخرجه مسلم، وقال: جود الليث في قوله: «تطليقة واحدة»، قال عياض: يعني أنه حفظ وأتقن ما لم يتقنه غيره ممن لم يفسر كم الطلاق؟، وممن غلط ووهم وقال: طلقها ثلاثا.
قوله: «فسأله عما فعل»: أي فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فعل ولده في هذا الطلاق، قيل: يحتمل أن سؤال عمر لأن النازلة لم تكن وقعت فسأل ليعلم الحكم، ويحتمل أنه علم من قوله تعالى: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾
[الطلاق: 1]، وقوله تعالى:﴿يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾
[البقرة: 228]، ويحتمل أن يكون سمع النهي قبل ذلك فسأله عن حكم الواقع فيه.
<3/67> قوله: «مره»: أصله: اأمره بهمزتين، الأولى للوصل مضمومة تبعا للعين، مثل: افعل، والثانية فاء الكلمة ساكنة تبدل تخفيفا من جنس حركة سابقتها فيقال: أومر، فإذا وصل الفعل بما قبله زالت همزة الوصل وسكنت الهمزة الأصلية كما في قوله تعالى: ﴿وامر اهلك بالصلاة﴾
[طه: 132]، لكن استعملتها العرب بلا همز فقالوا: مر لكثرة الدور، لأنهم حذفوا أولا الهمزة الثانية تخفيفا ثم حذفوا همزة الوصل استغناء عنه لتحرك ما بعدها، أي مر ابنك عبد الله أن يراجعها.
قوله: «أن يراجعها»: أي بمراجعتها، وفي رواية: «مره فليراجعها»، والأمر بالمراجعة قيل للندب وقيل للوجوب، لأن حقيقة الأمر الوجوب، واستدل القائلون بالندب بقوله تعالى: ﴿فأمسكوهن بمعروف﴾
[البقرة: 231] وغيرها من الآيات المقتضية للتخيير بين الإمساك بالرجعة أو الفراق بتركها.
وتعقب بأن عموم الآية مخصص بمن لم يطلق في الحيض فإنه مخير بين الترك والرجعة، وأن الحديث فيمن طلق في الحيض فتتعين عليه المراجعة، وفي الأمر بالمراجعة دليل على وقوع الطلاق في الحيض، وإلا لم يكن للأمر بالمراجعة فائدة: إذ المراجعة لا تستعمل غالبا إلا بعد طلاق يعتد به، فهو حجة على من لا يعتد بخلافهم <3/68> وهم: هشام بن الحكم وابن علية وداود في قولهم: لا يقع الطلاق على الحائض. وفي بعض طرق الحديث: «فحسبت من طلاقها» والذي حسب حينئذ النبيء صلى الله عليه وسلم، لأنه شوور في المسألة وأفتى فيها، فبعيد أن يعتد بها ابن عمر طلقة من غير أمره صلى الله عليه وسلم. ومن جهة القياس: إن إلزام الطلاق تغليظ ومنعه تخفيف، لأنه لا يلزم الصبي ولا المجنون ولا النائم، ويلزم السكران لأنه عاص، فإذا لزم من أوقعه على الوجه المأمور به كان إلزامه لمن أوقعه على الوجه الممنوع أحرى. وقال أبو عمر: جمهور العلماء أن الطلاق في الحيض واقع وإن كرهه جميعهم، ولا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والجهل الذين يرون الطلاق لغير السنة لا يقع.
قوله: «ويمسكها»: أي يديم إمساكها، وإلا فالرجعة إمساك.
قوله: «حتى تطهر»: أي من حيضتها التي طلقها فيها.
قوله: «ثم تحيض»: أي حيضة أخرى.
قوله: «ثم تطهر»: أي من حيضتها الثانية.
قوله: «إن شاء أمسك وإن شاء طلق»: أي إن شاء أمسكها بعد الطهر الثاني، وإن شاء طلقها فذلك الوقت الذي أذن الله فيه بطلاق النساء لمن شاء، وهو أن يكون في طهر لم يجامعها فيه.
قوله: «قبل أن يمس»: أي قبل أن يمسها، أي يجامعها، يعني أنه إن شاء طلاقها طلقها في ذلك الطهر قبل الجماع، فيكره الطلاق بعد الجماع، إذ لا يدري أحملت فتعتد بالوضع، أو لا فتعتد بالأقراء، وقد يظهر الحمل فيندم على الفراق. وقد ذهب بعض الناس إلى جبره على الرجعة كالمطلق في الحيض، وليس بشيء.
فإن قيل: لم أمره أن يؤخر الطلاق إلى الطهر الثاني؟ أجيب بأن حيض الطلاق والطهر التالي له بمنزلة قرء واحد، فلو طلق فيه لصار كموقع طلقتين في قرء واحد، وليس ذلك بطلاق السنة.
<3/69> وقيل: إنه عاقبه بتأخير الطلاق تغليظا عليه جزاء بما فعله من الحرام، وهو الطلاق في الحيض.
واعترض بأن ابن عمرلم يعلم بالتحريم ولم يتحققه، وحاشاه من ذلك فلا وجه لعقوبته، وقيل إنما أمره بالتأخير لئلا تصير الرجعة لمجرد غرض الطلاق لو طلق في أول الطهر الأول بخلاف الطهر الثاني، وكما ينهى عن النكاح لمجرد الطلاق ينهى عن الرجعة له.
واعترض بأنه يلزم أن لا يطلق أحد قبل الدخول لأنه يصير كمن نكح للطلاق لا للنكاح.
وقيل: ليطول مقامه معها، والظن بابن عمر أنه لا يمنعها حقها في الوطء، فلعله إذا وطئ تطيب نفسه ويمسكها فيكون ذلك حرصا على رفع الطلاق وحضا على بقاء الزوجية.
قوله: «فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء»: وذلك في قوله تعالى: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾
[الطلاق: 1]. ومعنى قوله: «أمر الله» أي أذن. وفي رواية لمسلم قال ابن عمر: وقرأ النبيء صلى الله عليه وسلم: «يآ أيها النبيء إذا طلقتم النسآء فطلقوهن في قبل عدتهن» أي في استقبال عدتهن، وهذه القراءة على التفسير لا على التلاوة. وزاد في رواية سالم في الصحيح: «وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره صلى الله عليه وسلم».
<3/70> ما جاء أنه لا طلاق إلا بعد نكاح
قوله: «لاطلاق إلا بعد نكاح»: الحديث تقدم ذكره مطولا في أول «باب الأولياء»، من كتاب النكاح، وأخرج الحاكم في المستدرك وصححه عن جابر مرفوعا: «لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك». قال الحاكم: وأنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه؟ وقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر. وروى ابن ماجه عن المسور بن مخرمة أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: «لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك». وفي الباب عن أبي بكر الصديق وأبي هريرة وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري وعمران بن حصين وغيرهم ذكر ذلك البيهقي في الخلافيات، وقد وقع الإجماع أنه لا يقع الطلاق الناجز على الأجنبية. وأما التعليق نحو أن يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أنه لا يقع. وحكي عن أبي حنيفة وأصحابه أنه يصح التعليق مطلقا، وهو قول في المذهب. وقال قوم بالتفصيل، وهو أنه إن جاء بحاصر، وهو أن يقول: كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو بلد كذا فهي طالق صح الطلاق ووقع، وإن عمم لم يقع شيء، وهذا التفصيل لا وجه له إلا مجرد الاستحسان. والحق أنه لا يصح الطلاق قبل النكاح مطلقا لحديث الباب، وكذلك العتق قبل الملك والنذر بغير الملك، والله أعلم .
<3/71> ما جاء في نهي المرأة أن تسأل طلاق أختها
قوله: «أبو عبيدة...»الخ: الحديث مرسل عند المصنف، وقد رواه مالك في الموطأ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسأل المرأة...»إلخ وزاد فيه: «ولتنكح» بعد قوله: «لتستفرغ صحفتها». ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به. ورواه أيضا من وجه آخر عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: «لا يحل لامرأة أن تسأل...» والباقي مثله.
قوله: «لا تسأل امرأة...» الخ: ظاهر النهي للتحريم، وقد جاء في رواية أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا: «لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها...»الخ. وقال ابن حبيب من المالكية: حمل العلماء هذا النهي على الندب، فلو فعل ذلك لم ينفسخ النكاح، وتعقب بأن نفي الحل صريح في التحريم، ولكن لا يلزم منه فسخ النكاح، وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى، ولترض بما قسم الله لها، ثم إن النهي محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك، كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج، ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة، أو لضرر يحصل لها مع الزوج أو للزوج منها.
<3/72> قوله: «طلاق أختها» المراد بأختها غيرها، سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو الدين، ويلحق بذلك عند بعض قومنا الكافرة في الحكم وإن لم تكن أختا في الدين، إما لأن المراد الغالب، أو لأنها أختها في الجنس الآدمي. وقيل: المراد بالأخت الضرة. والمعنى: لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به، وعلى هذا فالمراد هنا بالأخت الأخت في الدين. وقد خص بعضهم هذا الحكم بالمسلمة دون الكافرة، فيجوز لها أن تسأل طلاق الكافرة عند هذا القائل. وقال المحشي: يحتمل أن يكون المراد بالمرأة التي نهيت عن سؤال طلاق أختها هي التي خطبت على الضرة، قال: وهو الظاهر كما جرت به العادة، قال: ويحتمل أن يكون المراد هي التي صارت ضرة بالفعل وتطلب ذلك من زوجها، ويحتمل أن يكون المراد كلا منهما، قال: وهو الأحسن، قال: والظاهر أنه سمى الضرة أختا للجنسية والإسلام وللتحنن والاستعطاف، كما سمى الله ولي الدم أخا في قوله: ﴿فمن عفي له من اخيه شيء...﴾
الآية [البقرة: 178]. قال البيضاوي: وذكره بلفظ الأخوة الثابتة بينهما من الجنسية والإسلام ليرق له ويعطف عليه.
قوله: «لتستفرغ صحفتها»: الصحفة إناء كالقصعة، والجمع: صحاف، مثل: كلبة وكلاب، وقال الزمخشري: الصحفة قطعة مستطيلة، والصحيفة قطعة من جلد أو قرطاس كتب فيه، وإذا نسب إليها قيل: رجل صحفي بفتحتين، ومعناه: يأخذ العلم منها دون المشايخ، وقال الكسائي: أعظم القصع الجفنة ثم القصعة تليها تشبع العشرة، ثم الصحفة تشبع الخمسة، ثم المأكلة تشبع الرجلين والثلاثة، ثم الصحيفة تشبع الرجل، والمراد بالصحفة في الحديث ما يحصل من الزوج من المنافع. والمراد باستفراغها الانفراد بذلك، وهذا مثل لأنها تريد الاستئثار عليها <3/73> بحظها، فيكون ذلك كمن قلب إناء غيره في إنائه. وقال الطيبي: هذه استعارة مستملحة تمثيلية، شبه النصيب والبخت بالصحفة، وحظوظها ومتاعها بما يوضع في الصحفة من الأطعمة اللذيذة، وشبه الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الصحفة عن تلك الأطعمة، ثم أدخل المشبه في جنس المشبه به، واستعمل في المشبه ما كان مستعملا في المشبه به. وقال النووي: معنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجة وأن يتزوجها هي، فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة.
قوله: «فإنما لها ما قدر لها»: أي لا يأتيها من رزقها وحظها إلا ما كان مقدرا لها، وإن احتالت على طلاق أختها. وقال ابن العربي: في هذا الحديث من أصول السلوك في مجاري القدر، وذلك لا يناقض العمل في الطاعات ولا يمنع التحرف بالاكتساب والنظر لقوت غد، وأن لا يتحقق أنه يبلغه. وقال ابن عبد البر: هذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل العلم لما دل عليه من أن الزوج لو كان أجابها وطلق من تظن أنها تزاحمها فإنه لا يحصل لها من ذلك إلا ما كتب الله له سواء أجابها أو لم يجبها، وهو قول الله تعالى: ﴿قل لن يصيبنآ إلا ما كتب الله لنا﴾
[التوبة: 51]، والله أعلم.
<3/74> ما جاء في طلاق البتة وأنه لا نفقة للمبتوتة
قوله: «عن ابن عباس»: الحديث رواه مالك في الموطأ ومسلم وأبو داود من حديث فاطمة بنت قيس، وهي امرأة أبي عمرو بن حفص، وهي صاحبة القصة المذكورة في الحديث.
قوله: «أبو عمرو بن حفص»: ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي الصحابي، سكن المدينة، قال النسائي: اسمه أحمد، وقال الأكثر: عبد الحميد، قال عياض: وهو الأشهر، وقيل: اسمه كنيته. وأمه برة بنت خزاعي الثقفية، خرج مع علي إلى اليمن في العهد النبوي فمات هناك، ويقال: بل رجع إلى أن شهد فتوح الشام. وفي النسائي عن ناشرة بن سمي: سمعت عمر يقول: إني أعتذر لكم من عزل خالد بن الوليد، فقال أبو عمرو بن حفص: عزلت عنا غلاما استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله: «زوجته»: وهي فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية، أخت الضحاك بن قيس، وكانت أسن منه يقال بعشر سنين، كانت من المهاجرات الأول، ذات جمال وعقل، وفي بيتها اجتمع أهل الشورى لما قتل عمر، قدمت على أخيها في الكوفة وهو أميرها، فروى عنها الشعبي قصة الجساسة بطولها، فانفردت بها مطولة وتابعها جابر وغيره.
قوله: «وهو غائب»: زاد في بعض روايات الموطأ: «بالشام». وفي <3/76> مسلم من طريق ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن، فأرسل إلى فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها.
قوله: «طلاقا باتا»: أي قاطعا لعصمتها حتى لم تبق لها به علاقة. وفي مسلم من طريق الشعبي عنها قالت: طلقني بعلي ثلاثا، وظاهر الروايتين أن الطلاق كان بلفظ الثلاث، وقد تقدمت رواية مسلم من طريق ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه أرسل إليها بتطليقة كانت قد بقيت من طلاقها، والرواية المفسرة قاضية على غيرها. وإنما سمى آخرة الثلاث البتة لأنها طلقة بتت العصمة حتى لم تبق منها شيئا، ولما كانت هذه الطلقة الثالثة عبر عنها في بعض الروايات بالثلاث كما تقدم.
قوله: «فأرسل إليها وكيله بشعير»: ووكيله عياش بن أبي ربيعة وهو ابن عمه. وفي مسلم: «وأمر ابني عمه الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة أن يدفعا لها تمرا وشعيرا». وفي مسلم أيضا من طريق أبي بكر بن الجهم: «سمعت فاطمة بنت قيس تقول: أرسل إلي زوجي أبو عمرو عياش بن أبي ربيعة بطلاقي، وأرسل معه بخمسة آصع من تمر، وخمسة آصع من شعير، فقلت: أمالي نفقة إلا هذا ولا أعتد في منزلكم؟ قال: لا»، وصريح هذا أن وكيله بالنصب مفعول فاعله يعود على الزوج وهو في رواية المصنف يحتمل الرفع والنصب وعلى الرفع، فيجمع بينهما بأن أبا عمرو أرسل <3/77> وكيله بذلك، وأن الوكيل أرسل به أيضا إلى فاطمة، وأنها ذكرت له ذلك بعد أن التقيا. قال القرطبي: وفيه العمل بالوكالة وشهرتها عندهم، وكان إرسال هذا الشعير متعة، فحسبتها هي النفقة الواجبة عليه، فسخطته ورأت أنها تستحق أكثر من ذلك فأخبرها الوكيل بالحكم فلم تقبل ذلك منه حتى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قوله: «فسخطته»: بكسر المعجمة، أي لم ترض به ورأت أنها تستحق أكثر من ذلك.
قوله: «ما لك علينا شيء»: أي من النفقة، وإنما دفعنا لك هذا الشعير متعة لا نفقة، وكان الوكيل قد علم الحكم في المسألة فمن ثم أكد الخبر باليمين.
قوله: «فذكرت ذلك له»: يعني أنها أخبرته بالواقع.
قوله: «ليس لك عليه من نفقة»: أي لأنها بائن، وهذا يدل على أنه ليس للبائن الحائل نفقة على مطلقها، ويؤيده مفهوم قوله تعالى: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾
[الطلاق: 6]، فإن مفهومه: لو لم يكن حاملات فلا نفقة لهن لانتفاء شرطها، وهو نص الحديث، بل قال ابن عباس: لا نفقة لها ولا سكنى، لأنه صلى الله عليه وسلم نقل فاطمة بنت قيس إلى منزل ابن أم مكتوم، وبه قال أحمد، وقال مالك والشافعي: لها السكنى لقوله تعالى: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن﴾
[الطلاق: 1]. وقال قوم: لها السكنى والنفقة لأنها محبوسة بسببه، ولقوله تعالى: ﴿أسكنوهن﴾
[الطلاق: 6]، فتجب النفقة قياسا على السكنى، ونسب القول بذلك إلى عمر بن الخطاب رضي <3/78> الله عنه، وبه قال أبو حنيفة، قال عمر رضي الله عنه: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة قال تعالى: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلآ أن ياتين بفاحشة مبينة﴾
[الطلاق: 1]. أخرجه مسلم، وقال الدارقطني: قوله: «سنية نبينا» غير محفوظ، لم يذكرها جماعة من الثقات.
قوله: «أم شريك»: القرشية العامرية، من بني عامر بن لؤي، اسمها غزية، وقيل غزيلة بنت دودان بن عوف بن عمرو بن عامر بن رواحة بن حجير بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي، وقيل في نسبها غير ذلك، قيل: إنها التي وهبت نفسها للنبيء صلى الله عليه وسلم، وقيل: إن التي وهبت نفسها غيرها، وذكرها بعضهم في أزواج النبيء صلى الله عليه وسلم، ولا يصح من ذلك شيء لكثرة الاضطراب فيه، وكانت عند أبي العكر بن سمي بن الحارث الأزدي فولدت له شريكا، وقيل: إنها كانت عند الطفيل بن الحارث فولدت له شريكا، قال أبو عمرو: والأول أصح. وقيل: أم شريك الأنصارية تزوجها النبيء صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بها لأنه كره غيرة الأنصار.
قوله: «يغشاها أصحابي»: أي يلمون بها ويترددون عليها ويزورونها لصلاحها، وكانت كثيرة المعروف والنفقة في سبيل الله والتضييف للغرباء من المهاجرين وغيرهم. وفيه جواز التردد إلى الأجنبية مع العفة وسلامة الصدور والتزام الآداب الشرعية. واستدل به بعضهم على جواز نظر الفجأة، قالوا إذ لا يؤمن ذلك من تكررهم إليها، وعلى منع المرأة من التعرض لموضع يشق عليها فيه التحرج ممن ينظر إليها، لأن فاطمة لو أقامت في بيت أم شريك لشق عليها التحفظ لكثرة ترددهم إليها وطول إقامتهم وحديثهم عندها.
<3/79> قوله: «ابن أم مكتوم»: هو عبد الله بن قيس بن زائدة القرشي العامري، أسلم قديما، واسم أمه عاتكة بنت عبد الله المخزومية، وكان اسمه عمرا، وقيل: الحصين، فسماه النبيء صلى الله عليه وسلم عبد الله، ولا يمتنع أنه كان له اسمان، شهد القادسية في زمن عمر فاستشهد بها، وقيل: رجع إلى المدينة فمات بها.
قوله: «فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك»: أي فلا يراك لعماه، وفي مسلم عن أبي سلمة عنها عنه صلى الله عليه وسلم: «فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك». وأخذ منه جواز نظر المرأة من الرجل ما لا يجوز أن ينظر منها كرأسها وموضع الخصر منها، وعورض بما رواه أبو داود والترمذي وحسنه عن نبهان عن أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قال لها ولميمونة وقد دخل عليهما ابن أم مكتوم: «احتجبا منه» فقالتا: إنه أعمى، فقال صلى الله عليه وسلم: «أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟»، وأجيب بأنه تغليظ على أزواجه في الحجاب لحرمتهن، فكما غلظ الحجاب على الرجال فيهن غلظ عليهن أن ينظرن إلى الرجال، ولا خلاف أن على المرأة أن تغض بصرها كما أن على الرجل غضه كما نصه الله. وإنما أمرها بالاعتداد في بيت ابن أم مكتوم دون غيره لأنه لا يرى ما ينكشف منها، ألا ترى قوله: «تضعين ثيابك وإذا وضعت خمارك لم يرك»، فلا يخشى منه لعماه ما يخشى من غيره من النظر، وقيل: يحتمل أنه أباح لها الاعتداد عند ابن أم مكتوم لضرورتها إلى ذلك ولا ضرورة بأزواجه صلى الله عليه وسلم في النظر إليه، مع أن قوله تعالى: ﴿يانسآء النبيء لستن كأحد من النسآء﴾
[الأحزاب: 32] يدل على صحة ما تقدم.
<3/80> قوله: «فإذا حللت» أي طبت للأزواج بانفساخ العدة.
قوله: «فآذنيني»: بمد الهمزة، أي أعلميني، قيل: فيه جواز التعريض للبائنة في عدتها، واستبعد بأنه ليس في قوله غير أمرها بالإيذان دون تسمية زوج، وأيضا فالتعريض إنما هو من الزوج أو نائبه، أما المجهول فلا تعريض فيه ولا مواعدة، ولو أن الولي أو أجنبيا قال لها: إذا حللت زوجتك، أو لا تتزوجي أحدا حتى تشاوريني لم يكن تعريضا ولا مواعدة في العدة.
قوله: «فلما حلت»: أي خرجت من عدتها وطابت للأزواج.
قوله: «ذكرت له»: أي للنبيء صلى الله عليه وسلم.
قوله: «إن معاوية بن أبي سفيان»: صخر بن حرب الأموي، وقيل: غيره، وغلطه النووي.
قوله: «وأبا جهم» بفتح الجيم مكبر على المعروف ولا ينكر فيه التصغير، فيقال: أبو جهيم، قيل: وهو صاحب الخميصة المتقدم ذكرها في كتاب الصلاة، قيل: اسمه حذيفة القرشي العدوي.
قوله: «ابن هشام»: كذا عند المصنف، وكذا رواه يحيى الأندلسي أحد رواة الموطأ، وغلطه بعض الشراح قال: ولا يعرف في الصحابة أحد يقال له أبو جهيم بن هشام، قال: ولم يوافق يحيى على ذلك أحد من رجال الموطأ ولا غيره.
قلت: بل وافقه الربيع بسنده الرفيع، فدل على ثبوت ما أنكره المعترض. وقيل: اسم أبي جهم عامر بن حذيفة بن غانم العدوي، وقيل: اسمه عبيد بن حذيفة.
قوله: «فلا يضع عصاه عن عاتقه»: بمثناة فوقية فقاف، هو ما بين <3/81> المنكب والعنق، وهو كناية عن كثرة ضربه للنساء، ورجحه النووي والقرطبي لقوله في رواية لمسلم: «أما أبو جهم فرجل ضراب للنساء»، وفي أخرى له: «وأبو جهم فيه شدة للنساء» أو «يضرب النساء» أو نحو هذا. وفيه جواز ضربهن لإخباره عنه بهذه الصفة ولم ينهه، فلعله كان يؤدبهن فيما أمر الله به، وضربهن اليسير للأدب جائز، لأنه إنما ذمه بكثرته، وتركه أفضل لأنه خلق النبيء صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف في ضربهن كما أمر الله به للنشوز ومنع الاستمتاع، ولا خلاف أن الإفراط ومجاوزة الحد في أدبهن ممنوع، فالمداومة عليه مكروهة، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حديث آخر إذ هو ليس من مكارم الأخلاق، وفيه جواز المبالغة في استعمال المجاز، وأنها ليست كذبا، ولا توجب الحنث في الأيمان للعلم بأنه كان يضع العصا عن عاتقه في حالة نومه وأكله وغيرهما، ولكنه لما كثر حمله للعصا أطلق عليه هذا اللفظ مجازا.
وقيل: كان الشافعي جالسا بين يدي مالك بن أنس، فجاء رجل فقال لمالك: إني رجل أبيع القماري، وإني بعت في يومي هذا قمريا، فرده علي المشتري، وقال: قمريك لا يصيح، فحلفت له بالطلاق إنه لا يهدأ من الصياح، فقال له مالك: طلقت زوجتك ولا سبيل لك عليها، وكان الشافعي يومئذ ابن أربع عشرة سنة فقال لذلك الرجل: أيما أكثر؟ صياح قمريك أم سكوته؟ فقال: لا بل صياحه، فقال: لا طلاق عليك، فعلم بذلك مالك، فقال: من أين لك هذا ؟ فقال: لأنك حدثتني عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة أن فاطمة بنت قيس قالت: يا رسول الله إن أبا جهم ومعاوية خطباني، فقال صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا جهم كان يأكل وينام ويستريح، <3/82> وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يضع عصاه على المجاز، والعرب تجعل أغلب الفعلين كمداومته، ولما كان صياح قمري هذا أكثر من سكوته جعلته كصياحه دائما، فتعجب مالك من احتجاجه فقال له: افت! فقد آن لك أن تفتي، فأفتى من تلك السن. وقيل: إن القصة وقعت في بلبل لا في قمري، وإن الرجل حلف بطلاق الثلاث، ومن هاهنا قال له مالك: لا سبيل لك عليها.
قوله: «فصعلوك» بضم المهملة أي فقير.
قوله: «لا مال له» تفسير للصعلوك، وفيه مراعاة المال لاسيما في الزوج، لأنه به يقوم بحقوق المرأة. وفيه أيضا جواز ذكر عيوب الرجل لضرورة الاستشارة.
قوله: «انكحي أسامة بن زيد»: بن حارثة، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم ذكره في الجزء الأول، قال عياض: فيه إشارة المستشار بغير ما استشير فيه، قيل: وجواز الخطبة على الخطبة إن لم تكن ساكنة إلى الخاطب الأول. وفيه نكاح من ليس بكفء، لأن أسامة مولى، وهي قرشية، ورد قوله بغير ما استشير فيه برواية مسلم من وجه آخر: «فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة فقال: أما معاوية فرجل ترب لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة».
قوله: «فكرهته»: أي لأنه مولى، ولمسلم: «فقالت بيدها هكذا: أسامة أسامة».
<3/83> قوله: «انكحي أسامة بن زيد»: كرر الأمر عليها لما يعلم من صلاحيته لها، ولما يرجوه من الألفة بينهما، ولمسلم: «فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك».
قولها: «فجل الله فيه خيرا»: وفي رواية مالك: «فجعل الله في ذلك خيرا»، فالضمير في رواية المصنف عائد إلى نكاح أسامة لا إلى أسامة.
قوله: «فاغتبطت به»: بغين معجمة وفتح الفوقية والموحدة، أي: حصل لي منه ما قرت عيني به وما يغبط فيه ويتمنى، لقبولي نصيحة سيد أهل الفضل، وانقيادي لإشارته، فكانت عاقبته حميدة. وفي رواية لمسلم: «فتزوجته فشرفني الله بابن زيد وكرمني الله بابن زيد». والله أعلم.
<3/84> ما جاء في الطلاق قبل الدخول
وهو جائز لحديث الباب، ولقوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم, إن طلقتم النسآء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة﴾
[البقرة: 236]، وقوله تعالى: ﴿يآ أيها الذين ءامنوا إذا نكحتم المومنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾
[الأحزاب: 49]، وقوله تعالى: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم,..﴾
[البقرة: 237].
قوله: «تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة يقال لها عمرة...»الخ قيل: هي عمرة بنت يزيد بن الجون، بفتح الجيم، الكلابية ثم الوحيدة، وقيل: عمرة بنت يزيد بن عبيد بن أوس بن كلاب الكلابية، قال أبو عمرو: وهذا أصح، وقيل: تزوجها رسول <3/85> الله صلى الله عليه وسلم فبلغه أن بها برصا فطلقها ولم يدخل بها. وفي أسد الغابة: أخبرنا أبو جعفر بإسناده عن يونس عن بن إسحاق قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة بنت يزيد إحدى نساء بني كلاب ثم من بني الوحيد، وكانت قبله عند الفضل بن العباس بن عبد المطلب، طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعاذت منه حين دخلت عليه فقال: لقد عذت بمعاذ فطلقها، وأمر أسامة بن زيد فمتعها ثلاثة أثواب، رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وقال أبو عبيدة: إنما قال ذلك لأسماء بنت النعمان ابن الجون. وقال قتادة: إنما قال ذلك في امرأة من بني سليم. وقال ابن قتيبة: في عمرة هذه إن أباها وصفها للنبيء صلى الله عليه وسلم ثم قال: وأزيدك أنها لم تمرض قط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لهذه عند الله من خير ثم طلقها، وهذا هو الصحيح الموافق لرواية المصنف، لكن قيل فيها: إنها بنت القرطا.
قوله: «ولم يبن بها»: أي لم يدخل بها.
وقوله: «لم تمرض»: بفتح الراء، أي لم يصبها مرض قط، قال ذلك ليرغب النبيء صلى الله عليه وسلم في نكاحها، ولم يعلم أنه مسبب الرغبة عنها.
وقوله: «ما لهذه المرأة من خير»: أي ليس لها منزلة عند الله تعالى، لأنها لو كانت لها منزلة لابتلاها الله كما ابتلي الأنبياء والصالحون الأمثل فالأمثل، وأيضا فالمرض إما كفارة لخطيئة أو زيادة في الدرجة، فمن خلا من الحالين فلا خير له عند الله عز وجل، وسنة الله تعالى في عباده الصالحين المؤمنين أن يبتليهم، وفي الكافرين أن يجعل لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا جزاء لما فعلوا من المعروف حتى يلقوه ولا حسنة لهم، والله أعلم.
<3/86> قوله: «فطلقها»: أي فأوقع عليها الطلاق، وفيه دليل على جواز الطلاق قبل الدخول، وأنه صلى الله عليه وسلم كغيره من الناس لا يعلم الغيب، ﴿ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير﴾
[الأعراف: 188] وأنه بشر تبدو له البدوات، وإن ذلك ليس بمخل لمنصبه العالي، والله أعلم.
ما جاء في أول خلع في الإسلام
<3/87> قوله: «نشزت»: أي استعصت على بعلها وأبغضته، وبابه: دخل وجلس، ونشز بعلها عليها: ضربها وجفاها، ومنه قوله تعالى: ﴿وإن امرأة خافت منم بعلها نشوزا﴾
[النساء: 128].
قوله: «أم جميلة»: بضم الجيم على صيغة التصغير، هكذا وقع في نسخ المسند التي وقعت بأيدينا بلفظ الكنية، والموجود في حديث ابن عباس عند ابن ماجه أن اسمها جميلة، وكذلك في حديث الربيع، بنت معوذ عند النسائي، ولعل كنيتها وافقت اسمها، وقد قيل: إن العرب إذا عظمت رجلا كنته باسمه، فيقولون لمن اسمه محمد: يا أبا محمد، فيحتمل أنه كناها باسمها لذلك، وأن كنيتها وافقت اسمها كما تقدم. وقيل: اسمها زينب، وجمع بينهما باحتمال أن يكون لها اسمان وأحدهما لقب. <3/88> وقيل: اسمها مريم. قال البيهقي: اضطرب الحديث في تسمية امرأة ثابت، ويمكن أن يكون الخلع تعدد من ثابت.
قوله: «بنت عبد الله بن أبي»: رأس المنافقين، ووقع عند ابن ماجه من حديث ابن عباس أنها جميلة بنت سلول، وفي حديث الربيع بنت معوذ، عند النسائي أنها جميلة بنت عبد الله بن أبي، وفي رواية للبخاري أنها بنت أبي، فقيل: إنها أخت عبد الله كما صرح به ابن الأثير وتبعه النووي وجزما بأن قول من قال إنها أخت عبد الله وهم، وجمع بعضهم باتحاد اسم المرأة وعمتها وأن ثابتا خالع الاثنين واحدة بعد الأخرى. قال ابن حجر: ولا يخفى بعده، ولا سيما <3/89> مع اتحاد المخرج، وقد كثرت نسبة الشخص إلى جده إذا كان مشهورا، والأصل عدم التعدد حتى يثبت صريحا.
وقال أبو عمر: روى البصريون هكذا، يعني: جميلة بنت أبي، وروى أهل المدينة فقالوا: حبيبة بنت سهل الأنصاري.
قوله: «ابن الشماس»: بفتح الشين المعجمة والميم المشددة فألف فمهملة، وزيادة الألف واللام للمح الصفة التي قد نقل عنها إلى العلمية، وهو شماس بن زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك، وهو الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج. وأم ثابت امرأة من طيء، ويكنى ثابت أبا محمد بابنه محمد، وقيل: أبو عبد الرحمن. وكان ثابت خطيب الأنصار وخطيب النبيء صلى الله عليه وسلم، كما كان حسان شاعره وشهد أحدا وما بعدها، وقتل يوم اليمامة في خلافة أبي بكر شهيدا.
قال أنس بن مالك: لما انكشف الناس يوم اليمامة قلت لثابت بن قيس بن شماس: ألا ترى يا عم؟ ووجدته يتحنط، فقال: ما هكذا كنا نقاتل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بئس ما عودتم أقرانكم، وبئس ما عودتم أنفسكم، اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء - يعني الكفار - وأبرأ إليك مما يصنع هؤلاء يعني المسلمين، ثم قاتل حتى قتل بعد أن ثبت هو وسالم مولى أبي حذيفة، فقاتلا حتى قتلا. وكان على ثابت درع له نفيسة فمر به رجل من المسلمين فأخذها، فبينما رجل من المسلمين نائم أتاه ثابت في منامه، فقال له: إني أوصيك بوصية فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه، إني لما قتلت أمس مر بي رجل من المسلمين فأخذ درعي، ومنزله في أقصى الناس، وعند خبائه فرس يستن في طوله وقد كفئ على الدرع برمة، وفوق البرمة رحل، فأت خالدا فمره فليبعث فليأخذها، فإذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله <3/90> صلى الله عليه وسلم - يعني أبا بكر - فقل له: إني علي من الدين كذا وكذا، وفلان من رقيق عتيقي وفلان، فاستيقظ الرجل فأتى خالدا فأخبره، فبعث إلى الدرع فأتي به على ما وصف، وحدث أبا بكر رضي الله عنه برؤياه فأجاز وصيته، ولا نعلم أحدا أجيزت وصيته بعد موته سواه. وروى عنه أنس بن مالك وأولاده محمد ويحيى وعبد الله أولاد ثابت قتلوا يوم الحرة.
قوله: «فأتت أباها مرتين:» هذا يصحح ما في رواية المصنف أنها بنت عبد الله لا أخته، لأن أبيا أبا عبد الله مات في الجاهلية.
قوله: «تشكو زوجها»: أي تذكر له سوء فعله فيها.
وقوله: «لا يشكيها»: بضم أوله وتشديد الكاف أي لا يسمع دعواها ولا يزيل ما تشكوه من بعلها.
قوله: «ذكرت أنها كارهة له»: وعند البخاري والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس: «قالت: يارسول الله إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام»، زاد ابن ماجه: «لا أطيقه بغضا».
قوله: «مالك ولأهلك؟»: أي ما شأنك معها؟ وأي شيء صنعت بها حتى تشكوك؟.
قوله: «والذي بعثك»: أي أرسلك.
وقوله: «غيرك»: أي لا أحد أحب إليه إلي منها إلا أنت، وإنما استثناؤه لوجوب حبه صلى الله عليه وسلم على أمته، فلا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل أحد على وجه الأرض.
<3/91> وقوله: «جهدي»: بضم الجيم وفتحها أي طاقتي.
وقوله: «فكرهت أن تكذب»: يستفاد منه أنها كانت تخفي إحسان زوجها عند أبيها، وتظهر له خلاف الواقع في شكايتها، فكرهت أن تفعل ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقولها: «تخوفت أن يدخلني النار»: أي خشيت أن أدخل النار بسببه حيث إني لم أستطع القيام بحقوقه الواجبة علي، لما طبع في النفس من البغض له.
قوله: «أتردين عليه ما أخذت منه؟»: يعني من الصداق.
وقوله لثابت: «أترضى أن ترد عليك ما أخذت؟» دليل على أن أمره صلى الله عليه وسلم لثابت أن يقبل منها الحديقة. وعند غير المصنف إنما هو إرشاد لا وجوب.
قوله: «ويخلي سبيلك»: أي يتركك وشأنك. واستدل به القائلون أن الخلع فسخ للنكاح، وأنه ليس بطلاق. وقيل: إنه طلاق بائن، ولكل واحد من الفريقين حجج لا نطيل بذكرها.
قوله: «حائطه»: أي بستانه، وجمعه حوائط، ووقع عند غير المصنف بلفظ الحديقة، والمعنى واحد.
وقول ابن عباس رضي الله عنهما: «هذا أول خلع في الإسلام» يفيد أن الخلع كان معروفا عند العرب مستعملا قبل الإسلام، وقد تقدم قول ابن دريد في أول خلع كان عند العرب على أول كتاب الطلاق، وفي الحديث فوائد:
- منها أن الحديث يدل على مشروعية الخلع، وقد أجمع العلماء على ذلك إلا بكر بن عبد الله المزني التابعي، فإنه قال: لا يحل للزوج أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها شيئا، لقوله تعالى: ﴿فلا تاخذوا منه شيئا﴾
[النساء: 20]، وعورض بقوله <3/92> تعالى: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾
[البقرة: 229]، فادعى نسخها بآية النساء، ورد بقوله تعالى: ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا﴾
[النساء: 4]، وبقوله: ﴿فلا جناح عليهمآ أن يصالحا بينهما صلحا...﴾
الآية [النساء: 128]، وبأحاديث الباب. وقد انعقد الإجماع بعده على اعتبار الخلع، وأن آية النساء مخصوصة بآية البقرة وبآيتي النساء الأخيرتين.
- ومنها أن طلب المرأة الخلع جائز، إذا كان ثم سبب يقتضيه، فيحمل أحاديث النهي عن ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: «المختلعات هن المنافقات» على أن ذلك حيث لا سبب يقتضيه.
- ومنها جواز أخذ الرجل العوض من المرأة إذا كرهت البقاء معه. وقال أبو قلابة ومحمد بن سيرين: إنه لا يجوز له أخذ الفدية منها إلا <3/93> أن يرى على بطنها رجلا، واستدلا بقوله تعالى: ﴿ولا يحل لكم, أن تاخذوا ممآ ءاتيتموهن شيئا الآ أن يخافآ ألا يقيما حدود الله﴾
[البقرة: 229]، مع قوله تعالى: ﴿إلآ أن ياتين بفاحشة مبينة﴾
[النساء: 19].
وتعقب بأن آية البقرة فسرت المراد بالفاحشة، وأحاديث الباب الصحيحة من أعظم الأدلة على ذلك.
- ومنها أن مجرد وجود الشقاق من قبل المرأة كاف في جواز الخلع. واختار ابن المنذر أنه لا يجوز حتى يقع الشقاق منهما جميعا، وتمسك بظاهر الآية، وبذلك قال طاوس والشعبي، وأجيب عن ذلك بأن المراد أنها إذا لم تقم بحقوق الزوج كان ذلك مقتضيا لبغض الزوج لها، فنسبت المخالفة إليهما لذلك، ويؤيد عدم اعتبار ذلك من جهة الزوج أنه صلى الله عليه وسلم لم يستفسر ثابتا عن كراهته لها عند إعلانها بالكراهة له. وفيه أن ثابتا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء أنه ليس على وجه الأرض أحب إليه منها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صرحت به رواية المصنف، فلا يستقيم هذا التأييد. وقال الربيع رحمه الله: لا يحل مهر المختلعة حتى يعلم الزوج أنها له كارهة، ولجماعه مبغضة، فهناك يحل له مالها.
- ومنها جواز أخذ جميع ما أعطاها، وهذا متفق عليه إذا كان باقيا بعينه، كحائط امرأة ثابت بن قيس، واختلفوا بعد ذلك في شيئين:
- الأول: إن أذهبت شيئا من صداقها هل له أن يغرمها إياه؟ فقيل: ليس له أن يأخذ منها ما ذهب وإنما يأخذ ما بقي بعينه، وقيل: له أن يأخذ ما ذهب وما بقي، وفي المسألة قول ثالث لا ينبغي أن يذكر لضعفه، وهو: أن لا يأخذ منها مما قد صار <3/94> إليها شيئا، وإنما يجوز له قبول ما عليه لها فقط، والحديث يرده فإن الحائط قد صار لامرأة ثابت، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «أتردين عليه ما أخذت منه ويخلي سبيلك؟».
- والثاني: جواز الزيادة على ما أعطاها، فقيل: ليس له أن يزداد على ذلك، وعلى هذا أكثر الفتوى من علماء المذهب. وأخرج عبد الرزاق أنه قال: لا يأخذ منها فوق ما أعطاها، وعن طاووس وعطاء والزهري مثله، وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق. وقال ميمون بن مهران: من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرح بإحسان. وقيل: تجوز الزيادة، ونسب إلى الجمهور، وقال مالك: لم أر أحدا ممن يقتدى به يمنع ذلك، لكنه ليس من مكارم الأخلاق، والله أعلم.
ما جاء في خيار الأمة إذا عتقت
<3/95> قوله: «عن عائشة رضي الله عنها»: الحديث رواه مالك في الموطأ والبخاري في مواضع صحيحة بألفاظ متقاربة المعنى، وهو عند غيرهما أيضا من طرق متعددة.
<3/96> قوله: «في بريرة»: بفتح الموحدة وكسر الراء وإسكان التحتية فراء ثانية فهاء تأنيث، بزنة فعيلة من البرير، وهو ثمر الأراك، قيل: اسم أبيها صفوان وإن له صحبة، وقيل: كانت نبطية، وقيل: قبطية، وقيل: حبشية، وهي مولاة عائشة، وكانت تخدمها قبل أن تشتريها، قيل: وكانت مولاة لقوم من الأنصار، وقيل: لآل عتبة بن أبي لهب، قال بعضهم: وهو خطأ، فإن مولى عتبة سأل عائشة عن حكم هذه المسألة فذكرت له قصة بريرة، وقيل: لبني هلال، وقيل: لآل أبي أحمد بن جحش.
وتعقب بأن الذي هو مولاهم إنما هو زوجها لا هي، وعاشت بريرة إلى زمن يزيد بن معاوية.
قوله: «ثلاث سنن»: جمع سنة، والمراد بها الأحكام الشرعية، والمعنى أنه علم بسببها ثلاثة أحكام من الشريعة. قال عياض: المعنى إنها شرعت في قصتها وما يظهر فيها مما سوى ذلك كان قد علم في غير قصتها. وقال ابن عبد البر: قد أكثر الناس في تشقيق المعاني من حديث بريرة وتخريجها وتحريرها، فلمحمد بن جرير في ذلك كتاب، ولمحمد بن خزيمة فيه كتاب، ولجماعة في ذلك أبواب، وأكثر ذلك تكلف واستنباط محتمل، لا ينبئ عن دليل، والذي قصدته عائشة هو معظم الأمر في قصتها. وذكر ابن العربي أن ابن خزيمة استخرج منه ما ينيف على مائتين وخمسين فائدة، وجمع غيره فوائد هذا الحديث فزادت على ثلاث مائة لخصها في فتح الباري. ووقع لأبي داود من وجه آخر عن عائشة أربع سنن، وزاد: «وأمرها أن تعتد عدة الحرائر».
قوله: «الأولى»: أي السنة الأولى من السنن الثلاث.
وقوله: «عتقت» بفتحات، أي صارت عتيقة، يقال: عتق العبد عتقا من باب ضرب، وعتاقا وعتاقة بفتح الأوائل، والعتق بالكسر اسم منه، فهو عاتق، ويتعدى بالهمزة فيقال: أعتقه فهو معتق على قياس الباب، ولا يتعدى بنفسه فلا يقال: عتقه، ولهذا قال في <3/97> البارع: لا يقال عتق العبد وهو ثلاثي مبني للمفعول ولا أعتق هو بالألف مبنيا للفاعل، بل الثلاثي لازم والرباعي متعد، ولا يجوز عبد معتوق، لأن مجيء مفعول من أفعلت شاذ أو مسموع لا يقاس عليه. ووقع في رواية الموطأ بالألف، فقال: «إنها أعتقت» بضم الهمزة وكسر الفوقية. والذي أعتقها عائشة.
قوله: «فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تقيم مع زوجها أو تفارقه»: وفي رواية الدار قطني من طريق أبان بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال لبريرة: «اذهبي فقد عتق معك بضعك»، وزاد ابن سعد عن الشعبي مرسلا: «فاختاري»، قالوا وإنما خيرت لأنها صارت أملك بنفسها، هذا عند من قال: إن الخيار لها إذا عتقت مطلقا، وقيل: لا خيار لها إلا إذا كانت تحت عبد فقط، لتضررها بالمقام تحته من جهة أن لسيده منعه عنها، ولأنه لا ولاية له عن ولده وغير ذلك. وهذا بخلاف ما إذا أعتقت تحت حر فلا خيار لها، لأن الكمال الحادث لها حاصل له، فأشبه ما إذا أسلمت كتابية تحت مسلم. وليس في هذا الحديث تصريح بأن زوج بريرة عبد أو حر حين أعتقت. وفي البخاري عن ابن عباس: <3/98> «كان زوج بريرة عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها ويبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبيء صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة مغيثا، فقال النبيء صلى الله عليه وسلم: لو راجعته، قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال: إنما أشفع، قالت: لا حاجة لي فيه». وفي الصحيحين والسنن الأربعة عن الأسود عن عائشة أنه كان حرا، وبه تمسك من قال: يثبت الخيار للأمة إذا عتقت مطلقا، كانت تحت حر أو عبد، وهو قول أصحابنا وأبي حنيفة، وذلك لأنها صارت بنفسها.
وتعقب بأن حديث الأسود اختلف فيه على راويه، هل هو من قول الأسود أو رواه عن عائشة؟ أو هو قول غيره؟. قال أحمد: إنما يصح أنه كان حرا عن الأسود وحده. وصح عن ابن عباس وغيره أنه كان عبدا.
قال النووي: ويؤيد ذلك قول عائشة: كان عبدا، ولو كان حرا لم يخيرها، فأخبرت - وهي صاحبة القصة - بأنه كان عبدا، ثم عللت بقولها: «ولو كان حرا لم يخيرها»، قال: وهذا لا يكاد لأحد يقوله إلا تدقيقا، وفي الحديث: «إن بيع الأمة المتزوجة ليس بطلاق»، إذ لو طلقت بمجرد البيع لم يكن للتخيير فائدة، وإليه ذهب الجمهور. وقيل: البيع طلاق لظاهر قوله تعالى: ﴿والمحصنات من النسآء الا ما ملكت ايمانكم﴾
[النساء: 24]، <3/99> ونسب إلى بعض الصحابة والتابعين.
وأجيب بأن الآية نزلت في المسبيات فهن المراد بملك اليمين على ما ثبت في الصحيح من سبب نزولها، وليس البيع كالسبي، وأيضا فإن النكاح عقد على منفعة فلا يبطله بيع الرقبة.
قوله: «والثانية»: أي والسنة الثانية.
وقوله: «جاءت إلي»: بتشديد الياء، أي إلى عائشة نفسها.
وقوله: «أهلي»: أي موالي.
وقولها: «كاتبوني»: أي هموا بكتابتي، أو أرادوا فعل ذلك على حد قوله تعالى: ﴿إذا قمتم, إلى الصلاة﴾
[المائدة: 6]، ﴿فإذا قرأت القرءان﴾
[النحل: 98]، ونحو ذلك، وكذا القول أيضا في قول عائشة لها: «أعد لهم ما كاتبوك به»، أي ما أرادوا أن يكاتبوك عليه. قال المحشي: وهذا هو الظاهر، إذ لم يثبت أنهم كاتبوها بالفعل، وحمله بعض قومنا على ظاهره فأجازوا بيع المكاتب قبل أن يقضي ما عليه، قالوا: لأنه رق مملوك، وكل مملوك يجوز بيعه وهبته والوصية به، وهو القديم من مذهب الشافعي، وبه قال أحمد وابن المنذر، قال ابن المنذر: بيعت بريرة بعلم النبيء صلى الله عليه وسلم وهي مكاتبة ولم ينكر ذلك، ففيه أبين بيان أن بيعه جائز، قال: ولا أعلم خبرا يعارضه ولا أعلم دليلا على عجزها، وقال أصحابنا ومالك والشافعي في الجديد وأصحاب الرأي وغيرهم: إنه لا يجوز بيعه لأنه خرج عن ملكه، بدليل تحريم الوطء والاستخدام. وتأول الشافعي حديث بريرة على أنها كانت قد عجزت، وكان بيعها فسخا لكتابتها، وسوغ المحشي فسخ الكتابة بتعجيل النقد ليستريح المكاتب من نجوم الكتابة وذل السؤال، وكلا التأويلين محتاج إلى دليل.
قوله: «فأعينيني بشيء»: على أداء ما طلبوه مني. وفيه جواز السؤال في مثل هذا الحال.
وقوله: «أعد لهم ما كاتبوك به»: أي أنقدهم ما طلبوه منك على الكتابة، وقيل: إن جملة ذلك تسع أواق في كل عام أوقية، وقيل: خمس أواق <3/100> نجمت عليها في خمس سنين، والمشهور رواية التسع، وجزم الإسماعيلي بأن رواية الخمس غلط.
قوله: «فيكون ولاؤك لي»: أي نصرك وإعانتك واتصال حبلك بحبلي. وأصل الولاء في اللغة النصرة لكنه خص في الشرع بولاء العتق.
قوله: «فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم»: هذا يدل أن الخبر أفضي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير عائشة، ويدل على ذلك بعض روايات البخاري أن بريرة عرضت ذلك على أهلها، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، قالت عائشة: فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته فقال: «خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق».
قوله: «الولاء لمن أعتق»: وفي رواية: «إنما الولاء لمن أعتق»، وفيه إثبات الولاء للمعتق ونفيه عما عداه، كما تقتضيه إنما الحصرية، وهذه هي السنة الثانية، والسنن الثلاث. واستند بذلك على أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه رجل أو وقع بينه وبين رجل محالفة ولا للمتلفظ.
قوله: «والثالثة»: أي والسنة الثالثة.
قوله: «دخل عليها»: أي في حجرتها رضي الله عنها.
قوله: «والبرمة»: بضم الموحدة وإسكان الراء، هي القدر من الحجر، وقيل: القدر مطلقا، وجمعها: برم، مثل: غرفة غرف، وبرام، بكسر الموحدة.
قوله: «تفور»: بالفاء، أي تغلي، يقال: فارت القدر إذا غلت.
قوله: «بلحم»: متعلق به، أي مصطحبا غليانها باللحم وملتبسا به.
وقوله: «فقربت»: بضم القاف وكسر الراء الثقيلة، أي قدم.
وقوله: «والإدام»: بكسر أوله، ما يؤتدم به مائعا كان أو جامدا، وجمعه: أدم، مثل: كتاب كتب، ويسكن للتخفيف فيعامل معاملة المفرد ويجمع على آدام، مثل: قفل وأقفال. زاد في رواية الموطأ: «وأدم البيت»، والإضافة للتخصيص.
<3/101> وقوله: «ألم أر» الهمزة للتقرير.
وقوله: «تصدق»: بضم التاء والصاد وكسر الدال المشددة، أي دفع إليها على سبيل الصدقة، وأنت لا تأكل الصدقة لحرمتها عليك.
وقوله: «هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية»: وذلك لأن الصدقة يسوغ للفقير التصرف فيها بالإهداء والبيع وغير ذلك، كتصرف الملاك في أملاكهم، وأفاد أن التحريم إنما هو على الصفة لا على العين، فإذا تغيرت صفة الصدقة تغير حكمها، فيجوز للغني ولو هاشميا أكلها وشراؤها، والفرق بين الصدقة والهدية أن الهدية ما يدفع على سبيل الإكرام والإجلال، ومنه بعث الهدايا إلى الملوك، ولا كذلك الصدقة. قال عياض: وفيه أن سؤال الرجل عما يرى في بيته ليس بمذموم ولا مناف لمكارم الأخلاق، وقوله في حديث أم زرع: «ولا يسأل عما عهد» ليس من هذا، وإنما ذلك أن يقول فيما عهد: أين هو وماذا صنع به؟ وأما شيء يجده فيقول: ما هذا ؟ فليس منه، مع أن سؤاله صلى الله عليه وسلم إنما كان ليبين لهم حكم ما جهلوا، لأنه علم أنهم لم يقدموا له إدام البيت دون سيد الآدام إلا لأمر اعتقدوه، فكان كذلك، فبين لهم حكمه.
<3/102> باب الحداد والعدة
ما جاء في نهي المرأة أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها
<3/103> الحداد: بكسر المهملة الأولى وتخفيف الثانية: امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها: من لباس وطيب وغيرهما، من كل ما كان من دواعي الجماع، وقال أهل اللغة: أصل الإحداد المنع، ومنه سمي البواب حدادا لمنعه الداخل، وسميت العقوبة حدا، لأنها تردع عن المعصية، وقيل: معنى الإحداد منع المعتدة نفسها الزينة، وبدنها الطيب، ومنع الخطاب خطبتها والطمع فيها، كما منع الحد المعصية، وقال الفراء: سمي الحديد حديدا للامتناع به، أو لامتناعه على محاوله.
وأما العدة فإنها تضاف إلى المرأة، ويراد بها أيام أقرائها، مأخوذ من العد والحساب، ويراد بها مدة تربصها المدة الواجبة عليها، والجمع عدد مثل سدرة وسدر.
<3/104> قوله: «عن أبي سعيد الخدري قال: قالت حفصة»: يعني أم المؤمنين رضي الله عنها، ففيه رواية صحابي عن صحابية، والحديث رواه مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة زوجي النبيء صلى الله عليه وسلم، هكذا عند بعض الرواة، ورواه آخرون عن عائشة أو حفصة على الشك، ورواه يحيى بن سعيد عن نافع عن صفية عن حفصة وحدها، ورواه عبيد الله عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبيء صلى الله عليه وسلم، أخرج ذلك كله مسلم.
وقوله: «لا يحل»: نفي بمعنى النهي على سبيل التأكيد.
وقوله: «تؤمن بالله واليوم الآخر» قيل: التقييد بذلك خرج مخرج الغالب، كما يقال: هذا طريق المسلمين، مع أنه يسلكه غيرهم، فالكتابية كذلك عند الجمهور من قومنا، وقيل: لا إحداد على الكتابية، وهو الظاهر من فتوى الأصحاب، وبه قال أبو حنيفة والكوفيون ومالك في رواية عنه وأشهب وأبو ثور تمسكا بظاهر الحديث، فالوصف بالإيمان مخرج لغير المؤمنات عندهم.
وأجيب بأنه للغالب، أو لأن المؤمنة هي التي تنتفع بالخطاب وتنقاد للحكم، فهذا الوصف لتأكيد التحريم وتغليظه، وعلل بعض أصحابنا ذلك بأن الذي فيها من الشرك الذي تتركه من فرائض الله أعظم، وكأنه يشير إلى أن الخطاب بالفروع غير متوجه إليها لاشتغالها بالشرك عن الإيمان. وقيل: لا يكره للصبية والأمة المسلمة ما يكره للمرأة المسلمة في اللبس والزينة. قال أبو معاوية: يؤمر أهل الصبية أن يجنبوها ذلك من غير أن يكون ذلك واجبا عليها، بمعنى أنها لم تبلغ حد التكليف، فالخطاب بذلك متوجه إلى الأولياء، كما خوطبوا في أمرها بالصلاة والصيام إن عقلت ذلك وأطاقته.
<3/105> قوله: «أن تحد»: بضم أوله وكسر الحاء من الرباعي، ولم يعرف الأصمعي سواه، وحكى غيره فتح أوله وضم ثانيه من الثلاثي، يقال: حدت المرأة وأحدت بمعنى.
وقوله: «فوق ثلاث ليال»: يدل أن لها أن تحد على القريب ثلاثا فأقل، فإن مات في بقية يوم أو بقية ليلة ألغت تلك البقية وعدت ثلاثا من الليلة المستقبلة.
قوله: «إلا على زوج»: إيجاب للنفي، والجار والمجرور متعلق بتحد، فالاستثناء مفرغ، ويدخل تحته كل زوجة مدخولا بها أو لا، وكذلك تدخل الصغيرة والأمة عند جمهور قومنا، ويخرجان عند أكثر أصحابنا وأبي حنيفة بقوله في أول الحديث: «لا يحل لامرأة» فإن الصبية ليست بامرأة، وظاهر إطلاقه على الحرة المالكة لأمرها فتخرج الأمة.
وقوله: «أربعة أشهر وعشرا»: أي عشر ليال بأيامها عند الجمهور، فلا تحد حتى تدخل الليلة الحادية عشرة، وقيل: أنث العدد لإرادة المدة. وقال الأوزاعي وغيره: إنها عشر ليال فتحل في اليوم العاشر تمسكا بالمفهوم من العدد وهو تمسك ضعيف. والحكمة في جعل عدة الوفاة أزيد من عدة المطلقة لأنه لما عدم الزوج استظهر له بأتم وجوه البراءة وهي أربعة الأشهر والعشر، لأنه الأمر الذي يتبين فيه الحمل، فبعد الرابع ينفخ فيه الروح، وزيدت العشر حتى تتبين حركته، ولذا جعلت عدتها بالزمان الذي يشترك في معرفته الجميع، ولم توكل إلى أمانة النساء فتجعل بالأقراء كالمطلقات، كل ذلك حوطة للميت لعدم المحامي عنه.
<3/106> واختلف في الحامل تزيد عليها مدة الحمل، هل عليها الإحداد في الزيادة حتى تضع؟ وهو الظاهر من مذهب الأصحاب، وبه أفتى بعضهم، أولا لا يلزمها الإحداد في الزيادة لظاهر الحديث، ولا إحداد على مطلقة عند أصحابنا، وهو قول الأكثر من قومنا، رجعية كانت أو بائنة أو مثلثة، واستحبه أحمد والشافعي للرجعية، وأوجبه أبو حنيفة والكوفيون على المثلثة وشك الحسن وحده، فقال: لا إحداد على متوفى عنها ولا على مطلقة. قال القاضي عياض: ولولا الاتفاق على وجوب الإحداد لكان ظاهر الحديث الإباحة لإنه استثناء من عموم المنع، وأجيب بأن حديث التي شكت عينها الآتي دل على الوجوب، وإلا لم يمتنع التداوي المباح، وبأن السياق أيضا يدل على الوجوب، فإن كل ممنوع منه إذا دل دليل على جوازه كان ذلك الدليل بعينه دالا على الوجوب، ويرشح ذلك هنا زيادة مسلم في بعض طرق الحديث بعد قوله: «إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا»، فإنه أمر بلفظ الخبر إذ ليس المراد معنى الخبر، فإن المرأة قد لا تحد فهو على حد قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن﴾
[البقرة: 228] والمراد به الأمر اتفاقا.
قوله: «بلغني»: الحديث رواه أيضا مالك في الموطأ والبخاري ومسلم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة، وقال مالك: بنت أبي سلمة، وهي ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق، وذكرت الحديث.
<3/107> قوله: «عن أم حبيبة»: رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس القرشية الأموية، زوج النبيء صلى الله عليه وسلم، إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها، كنيت بابنتها حبيبة بنت عبيد الله بن جحش، وكانت من السابقين إلى الإسلام، وهاجرت إلى الحبشة إلى زوجها عبيد الله، فولدت هنالك حبيبة، فتنصر عبيد الله ومات بالحبشة نصرانيا، وبقيت أم حبيبة مسلمة بأرض الحبشة فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم يخطبها إلى النجاشي، قالت أم حبيبة: ما شعرت إلا برسول النجاشي جارية يقال لها: أبرهة كانت تقوم على بناته ودهنه، فاستأذنت علي فأذنت لها فقالت: إن الملك يقول لك: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أزوجكه، فقلت: بشرك الله بخير، قالت: ويقول لك الملك: وكلي من يزوجك، فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص بن أمية، فوكلته، وأعطيت أبرهة سوارين من فضة كانت علي وخواتيم فضة كانت في أصابعي سرورا بما بشرتني به، فلما كان العشي أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن هناك من المسلمين يحضرون، وخطب النجاشي فحمد الله وقال: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصدقتها أربعمائة دينار، ثم سكب الدنانير بين يدي القوم، فتكلم خالد بن سعيد فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد، فقد أجبت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما دعا إليه وزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان، وبارك الله لرسوله! ودفع النجاشي الدنانير إلى خالد فقبضها، ثم أرادوا أن يتفرقوا فقال: اجلس فإن من سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج، ودعا بطعام فأكلوا ثم تفرقوا.
وقيل: إن الذي وكلته أم حبيبة ليعقد النكاح عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية من أجل أن أمها صفية بنت أبي العاص عمة عثمان، ولما بلغ الخبر إلى أبي سفيان أن رسول الله نكح أم حبيبة ابنته <3/108> قال: ذلك الفحل لا يقدع أنفه، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ست، وتوفيت سنة أربع وأربعين. قال ابن إسحاق: تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زينب بنت خزيمة الهلالية. لا اختلاف بين أهل السير وغيرهم في أن النبيء صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة وهي بالحبشة، إلا ما رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه: «إن أبا سفيان لما أسلم طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها فأجاب إلى ذلك»، وهو وهن من بعض رواته.
قوله: «لما توفي أبوها»: أي في سنة اثنتين وثلاثين، عند الجمهور، وقيل: سنة ثلاث وثلاثين، ووقع عند البخاري في الجنائز، ورواية ابن عيينة: «لما جاء نعي أبي سفيان من الشام»، قال ابن حجر: وفيه نظر لأنه مات بالمدينة بلا خلاف بين أهل الأخبار، قال: ولم أر في شيء من طرق هذا الحديث تقييده بذلك إلا في رواية ابن عيينة هذه، وأظنها وهما. ولابن أبي شيبة والدارمي في طريق شعبة عن نافع: «جاء نعي لأخي أم حبيبة أو حميم لها، فدعت بصفرة فلطخت به ذراعها»، ورواه أحمد بلفظ: «إن حميما لها مات» بلا تردد، وإطلاق الحميم على الأخ أقرب من إطلاقه على الأب، فقوي الظن أن القصة تعددت لزينب مع أم حبيبة لما جاءها نعي أخيها من الشام سنة ثمان عشرة أو تسع عشرة، ثم عند وفاة أبيها أبي سفيان بالمدينة، لا مانع من ذلك.
<3/109> قوله: «دعت بطيب»: أي طلبت ذلك. «وخلوق»: بوزن صبور نوع من الطيب يصنع من زعفران وغيره، قال بعض الفقهاء: وهو مائع فيه صفرة. والخلاق: مثل كتاب بمعنى الخلوق.
قوله: «جارية»: بالنصب مفعول دهنت، قال ابن حجر: لم أعرف اسمها.
قوله: «ثم مسحت عارضيها»: قال الربيع: هما ما بين مقدمي أذنيها إلى خديها من اللحي الأسفل، وقال ابن دريد: العارضان صفحتا العنق وما بعد الأسنان، وقيل: عارضة الوجه ما يبدو منه، ومبسما الفم والثنايا، والمراد هنا الأول، وقيل: العوارض ما بعد الأسنان، أطلقت على الخدين هنا مجازا لأنها عليهما، فهو من مجاز المجاورة، أو تسمية الشيء بما كان من سببه.
وقولها: «والله ما لي بالطيب من حاجة»: أي ليس لي غرض في الطيب، ولكن مسحت عارضي لما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعت، والمعنى أنها فعلت ذلك لئلا يتوهم أن تركها الطيب كان إحدادا على أبيها، ولأنها أرادت أن تظهر حكم ذلك.
ما جاء في وجوب الإحداد على الزوج أربعة أشهر وعشرا
<3/110> قوله: «بلغني عن أم سلمة»: الحديث رواه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت: سمعت أم سلمة زوج النبيء صلى الله عليه وسلم تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم...» فذكرت الحديث. وراه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي. وأم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم <3/111> ذكرها في الجزء الأول.
قوله: «جاءت امرأة»: هي عاتكة بنت نعيم بن عبد الله بن النحام. وقال يحيى بن سعيد: لا أدري أبنت النحام أو أمها بنت سعد. ورواه الإسماعيلي من طرق كثيرة فيها التصريح بأن البنت عاتكة، فعلى هذا فأمها لم تسم.
قوله: «توفي عنها زوجها»: قيل: هو المغيرة المخزومي.
قوله: «وقد اشتكت عينها»: بالنصب على أن المشتكية ابنتها وبالرفع على الفاعلية، واقتصر النووي عليه، ونسبت الشكاية إلى نفس العين مجازا، وزعم الحريري أن الصواب النصب وأن الرفع لحن، ورد بأنه يؤيد الرفع أن في رواية لمسلم: «اشتكت عيناها» بالتثنية، إلا أن يجيب بأنه على لغة من يعرب المثنى في الأحوال الثلاث بحركات مقدرة، ورجح النصب برواية مالك في الموطأ: «اشتكت عينيها، أفتكحلهما؟» وفي رواية عنه بالإفراد.
قوله: «أفتكحلها»: بضم الحاء، وهو مما جاء مضموما وإن كانت عينه حرف حلق.
قوله: «لا، ثلاثا»: وفي رواية قومنا: «لا، مرتين أو ثلاثا»، أي لا تكحلها، قال ذلك ثلاثا، كما في رواية المصنف بلا شك، أو مرتين كما في روايتهم، كل ذلك يقول: لا، تأكيدا للمنع، وهو يدل على وجوب الإحداد على الزوج، إذ لو لم يجب ذلك ما منعها من الكحل، وبه تمسك من قال بمنع الكحل مطلقا. وقيل: يجوز إذا خافت على عينها بما لا طيب فيه. قال أبو عبيدة: إذا شكت عينها فلتكحل بصبر وأنزروت، قال: وإذا خافت على عينها ولم يصلحها إلا الإثمد فتكتحل به لغير زينة. وقيل: يجوز الاكتحال إن خافت على عينها بما لا طيب فيه بالليل وتمسحه بالنهار. <3/112> وأجابوا عن قصة المرأة باحتمال أنه كان يحصل لها البرء بغير الكحل كالتضميد بالصبر، ومنهم من تأول النهي على كحل مخصوص، وهو ما يقتضي التزين به لأن محض التداوي قد يحصل بما لا زينة فيه فلم ينحصر فيما فيه زينة. وقالت طائفة يجوز ذلك ولو كان فيه طيب، وحملوا النهي على التنزيه، وهو مخالف للتأكيد في الحديث. وعن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنها إذا خشيت على بصرها من رمد أو شكوى أصابها أنها تكتحل وتتداوى بدواء أو كحل وإن كان فيه طيب، ذكر ذلك في الموطأ، قال مالك: وإذا كانت الضرورة فإن دين الله يسر.
تنبيه: قال أبو عبيدة: في المتوفى عنها لا بأس إذا رأت طهرها من حيضها أن تدخن بقسط وأظفار إذا احتاجت إلى ذلك في علة ولا تريد بذلك الزينة، <3/113> قال: وإن لم يكن لها إلا ثوب مصبوغ فلا بأس بلبسه بلا زينة، قال أبو معاوية: تغسله وتلبسه، قال أبو عبيدة: وإن شكت رأسها فلا بأس أن تصب على رأسها دهنا.