شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالمي

AUTO الجزء الثالث — الجزء ١ من ١١

ج ٤ · ص ١

AUTO الجزء الثالث

طبع بعد ذلك بدمشق بعنوان: شرح الجامع الصحيح، والاسم الذي أثبتناه هو ما اشتهر به.

ج ٤ · ص ٢

النكاح لغة: الضم والتداخل، وقال المطرزي والأزهري: هو الوطء حقيقة، وهو مجاز في العقد، لأن العقد فيه ضم، والنكاح هو الضم حقيقة، أو لأنه سببه، فجازت الاستعارة لذلك؛ وقال بعضهم: أصله لزوم شيء لشيء مستعليا عليه، ويكون في المحسوس والمعاني ؛ وقال الفراء: العرب تقول: نكح المرأة (بضم النون) بضعها، وهو كناية عن الفرج، فإذا قالوا نكحها، أرادوا أصاب نكحها أي فرجها؛ قال ابن جني: سألت أبا علي الفارسي عن قولهم: نكحها؟ فقال: فرقت العرب فرقا لطيفا يعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا: نكح فلان فلانة أو بنت فلان أو أخته أرادوا تزوجها وعقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا المجامعة، إذ بذكر المرأة أو الزوجة يستغنى عن العقد، وهذا يرجع إلى أنه مشترك، ويتعين المقصود بالقرائن.

وفي حقيقته عند الفقهاء ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء، واحتج له بكثرة وروده في الكتاب والسنة في العقد، حتى قيل:لم يرد في القرآن إلا للعقد، ولا يرد عليه مثل <3/2> قوله تعالى: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ [البقرة: 230]، لأن شرط الوطء في التحليل إنما ثبت بالسنة، وإلا فلا بد من العقد، لأن معنى «تنكح» تتزوج، أي يعقد عليها، ومفهومه أن ذلك كاف بمجرده؛ لكن بينت السنة أنه لابد مع العقد من ذوق العسيلة.

قال ابن فارس: لم يرد النكاح في القرآن إلا للتزويج، إلا في قوله تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح﴾ [النساء: 6] فإن المراد به الحلم.

والثاني: أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد.

والثالث: أنه حقيقة فيهما بالاشتراك، ويتعين المقصود بالقرينة كما مر عن أبي علي الفارسي.

ج ٤ · ص ٣

وفوائده كثيرة منها: أنه سبب لوجود النوع الإنساني. ومنها قضاء الوطر بنيل اللذة والتمتع بالنعمة، وهذه هي الفائدة التي في الجنة، إذ لا تناسل فيها. ومنها غض البصر وكف النفس عن الحرام، إلى غير ذلك، والله أعلم.

<3/3> باب في الأولياء

قوله: «باب في الأولياء»: جمع ولي، فعيل بمعنى فاعل، من وليه إذا قام به، ومنه: ﴿الله ولي الذين ءامنوا﴾ [البقرة: 257]. قال ابن فارس: وكل من ولي أمر أحد فهو وليه. ويكون الولي بمعنى مفعول في حق المطيع، فيقال: المؤمن ولي الله، والمراد هنا المعنى الأول، ثم المراد به من بيده عقدة النكاح من الرجال، وليس أحاديث الباب مقصورة على الولي، بل فيها الأحاديث الدالة على اشتراط رضى المرأة، والدالة على تزويج الكفء، والدالة على النهي عن الشغار، وعلى ثبوت الصداق؛ وإنما اقتصر في الترجمة على الأولياء لأن للولي في هذه الأمور كلها دخلا، فهو المخاطب باعتبار رضى المرأة وباختيار الكفء، وباشتراط الصداق لمحرمته فلا يزوجها مجانا، والله أعلم.

ماجاء أنه لا نكاح إلا بولي وصداق وبينة

ج ٤ · ص ٤

<3/4> قوله: «لا طلاق إلا بعد نكاح»: أي لا يثبت الطلاق إلا بعد عقد التزويج، قال ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النكاح، وذكر ذلك أيضا عن جماعة من التابعين منهم جابر بن زيد رضي الله عنه، وقال شريك: النكاح عقد والطلاق حل، ولا يكون الحل إلا بعد العقد، وقال الدميري من الشافعية: أجمعوا على أنه إذا خاطب أجنبية بطلاق، لا يترتب عليه حكم ولو تزوجها. واختلفوا فيما إذا علق الطلاق بنكاحها، فالذي ذهب إليه الشافعي وجماعة من السلف أن الطلاق لا يقع، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق فيما لا يملك...الخ. وروى الدارقطني أن رجلا أتى النبيء صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله، إن أمي عرضت علي قرابة أتزوجها فقلت: هي طالق إن تزوجتها، فقال: لا بأس فتزوجها. وقال مالك: إن عمم بأن قال:كل امرأة أتزوجها فهي طالق لم يقع، فإن خص محصورات، أو امرأة معينة وقع، وقال أبو حنيفة: يقع، عمم أو خصص، وعن أحمد روايتان كالمذهبين.

قلت: والخلاف أيضا سائغ في المذهب، وظاهر الحديث يرجح القول الأول، وهو أنه «لا طلاق إلا بعد نكاح»، سواء أأطلق ذلك أو علقه بنكاحها، عمم أو خصص، فجميع ذلك إنما هو طلاق قبل نكاح، وهو غير ثابت.

قوله: «ولا ظهار إلا بعد نكاح»: أي لا يلزمه حكم الظهار في امرأة لم ينكحها، فلو قال لأجنبية: أنت علي كظهر أمي، لم تلزمه كفارة الظهار <3/5> ولو تزوجها بعد ذلك، وإنما يكون في حكم من حرم الحلال، وذلك لأن الظهار إنما يكون في الزوجات خاصة، لقوله تعالى: ﴿الذين يظاهرون منكم من نسآئهم﴾ [المجادلة: 2].

ج ٤ · ص ٥

قوله: «ولا عتاق إلا بعد ملك»: أي لا يثبت عتق الرجل في عبد لم يملكه، فلو قال لعبد غيره: أنت حر لوجه الله، لا ينعتق بذلك، وقيل: يلزمه أن يشتريه فيعتقه، وظاهر الحديث يرده، وتعليق العتاق بالملك كتعليق الطلاق بالنكاح لا فرق بينهما في ذلك، فالخلاف واقع هنالك خارج ههنا.

قوله: «ولا نكاح إلا بولي وصداق وبينة»: أي شهود من المسلمين يشهدون التزويج، فالثلاثة شروط لصحة التزويج لا يتم إلا بها في البكر، ويزاد في البالغ شرط رابع وهو رضاها بالتزويج، فلو لم ترض لم يصح التزويج للأحاديث الآتية قريبا إن شاء الله، فلو تزوجت امرأة بلا ولي فرق بينهما، فإن دخل بها استحقا على ذلك الأدب على نظر القائم، وكذلك لو تزوجت على أن لا صداق لها عليه، فإن التزويج باطل، لأنه وقع على خلاف السنة، حيث شرطوا فيه عدم الصداق الذي أوجب الشرع اشتراط وجوده، فأما لو تزوجها ولم يسم لها صداقا فإن التزويج يصح ويثبت لها صداق مثلها من النساء، وقيل: إنها ترجع إلى عقرها، وهو عشر ديتها، قيل: هو الذي يحكم به الحاكم، وكذلك لو تزوجها بغير بينة فإنه يفرق بينهما، والتزويج باطل .

والقول بفساد التزويج بغير ولي منقول عن عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وعائشة والحسن البصري وابن المسيب وابن شبرمة <3/6> بن أبي ليلى وجمهور أهل العلم؛ قال ابن المنذر: إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يعتبر الولي مطلقا لحديث: «الثيب أحق بنفسها من وليها» وسيأتي.

ج ٤ · ص ٦

وأجيب بأن المراد اعتبار الرضى منها جمعا بين الأخبار، وعن أبي يوسف ومحمد: للولي الخيار في غير الكفء، وتلزمه الإجازة في الكفء، وعن مالك: يعتبر الولي في الرفيعة دون الوضيعة؛ وأجيب عن ذلك بأن الأدلة لم تفصل، وعن الظاهرية أنه يعتبر في البكر فقط، وأجيب عنه بمثل ما أجيب به عن الذي قبله، والله أعلم.

ما جاء في اعتبار رضى المرأة في صحة تزويجها

<3/7> قوله: «عن ابن عباس»: الحديث رواه أيضا الجماعة إلا البخاري.

قوله: «الأيم»: وفي رواية: الثيب، وهما بمعنى واحد في قول علماء الحجاز وكافة الفقهاء. والمراد بالثيب: المتوفى عنها أو المطلقة، واستعمال الأيم في الثيب مجاز مشهور، وهو في أصل اللغة يطلق على كل امرأة لا زوج لها صغيرة أو كبيرة بكرا أو ثيبا، لكن الحقيقة غير مرادة هاهنا، لأن الحديث فرق في الحكم بين الثيب والبكر، وذلك يقتضي قصر الأيم على الثيب؛ وقال الكوفيون وزفر والشعبي و الزهري: الأيم هنا على معناه اللغوي ثيبا أو بكرا بالغا، فعقدها على نفسها عندهم جائز، قالوا: وليس الولي من أركان صحة العقد بل من تمامه.

وتعقب بأنه لو كان المراد ذلك لم يكن لعضل الأيم من البكر معنى، وأيضا ففي حقيقة قوله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» ما يدل على فساد النكاح بدون إذنه، فهو ولي العقد دونها.

ج ٤ · ص ٧

قوله: «أحق بنفسها من وليها»: لفظة «أحق» للمشاركة، أي إن لها في نفسها في النكاح حقا ولوليها حقا، وحقها آكد من حقه، وقال عياض: يحتمل من حيث اللفظ أن المراد أحق في كل شيء، من عقد وغيره، فيحتمل أنها أحق بالرضى أن لا تزوج حتى تنطق بالإذن بخلاف البكر، لكن لما صح قوله صلى الله عليه وسلم: «لانكاح إلا بولي» مع غيره من الأحاديث الدالة على اشتراط الولي، تعين الاحتمال الثاني، أن المراد أحق بالرضى دون العقد، وأن حق الولي بالعقد. ودل أفعل التفضيل المقتضي للمشاركة أن لوليها حقا، لكن حقها آكد، وحقها أن لا يتم ذلك إلا برضاها.

<3/8> قوله: «والبكر تستأذن في نفسها»: المراد بالبكر البكر البالغ، ومعنى قوله: «تستأذن» أي يطلب إذنها في نفسها، يستأذنها الولي أو غيره تطييبا لخاطرها ومراعاة لحبها، فهو للندب دون اللزوم، وقال الكوفيون والأوزاعي: يلزم ذلك في كل بكر، ومفهوم الحديث أن ولي البكر أحق بها من نفسها، لأن الشيء إذا قيد بأخص أوصافه دل على أن ما عداه بخلافه، ويتضح الفرق بأن البكر أمرها لوليها في تعيين الصداق وتحديد الشروط واختيار الكفء، وإنما يؤمر في حقها بالاستئذان فقط، وأما الأيم فإنها تلي ذلك كله بنفسها، وعلى الولي عقد التزويج.

قوله: «وإذنها صماتها» بالضم، أي سكوتها، وقال القرطبي: هذا منه صلى الله عليه وسلم مراعاة لتمام صونها، وإبقاء لاستحيائها، لأنها لو تكلمت صريحا لظن أنها راغبة في الرجال، وذلك لا يليق بالبكر، واستحب العلماء أن تعلم أن صماتها إذن.

ج ٤ · ص ٨

قوله: «عن عائشة رضي الله عنها» الحديث أخرجه الجماعة إلا مسلما عن خنساء بنت خدام صاحبة القصة، وخنساء بخاء معجمة ثم نون ثم مهملة، على وزن حمراء، وأبوها خدام بكسر الخاء المعجمة وتخفيف المهملة، وقال بعضهم: بالذال المعجمة، وفي أسد الغابة: خنساء بنت خذام بن خالد الأنصارية، من بني عمرو بن عوف، وقيل: خنساء بنت حزام بن وديعة، ورد ذكرها في حديث أبي هريرة، روى عنها عبد الرحمن ومجمع ابنا يزيد بن جارية <3/9> عن خنساء أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها، قال: وقد اختلفت الرواية في حالها عند تزويجها هذا، أخبرني أبو الحرم مكي بن زبان بإسناده عن يحيى بن يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية عن خنساء أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه، أي نكاح أبيها لها، ولذلك ذكر الضمير. ورواه الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن يزيد بن وديعة عن خنساء بنت خذام أنها كانت يومئذ بكرا، قال: وحديث مالك أصح.

قلت: وهو الموافق لرواية المصنف، قال: وروى محمد بن إسحاق عن حجاج بن السائب عن أبيه عن جدته خنساء بنت خذام بن خالد قال: وكانت قد تأيمت من رجل فزوجها أبوها من رجل من بني عمرو بن عوف، وإنها خطبت إلى أبي لبابة بن عبد المنذر، فارتفع شأنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أباها أن يلحقها بهواها، فتزوجت أبا لبابة.

ج ٤ · ص ٩

قوله: «وهي ثيب»: أي تأيمت من أنيس بن قتادة الأنصاري حين قتل عنها يوم أحد، كما رواه عبد الرزاق عن معمر بن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن محمد مرسلا، وأخرجه الواقدي عن الخنساء نفسها، وأنيس بالتصغير، وسماه بعضهم أنسا وأنكره ابن عبد البر، وقيل: اسمه أسير، وأنه مات ببدر.

قوله: «فكرهت ذلك»: أي ذلك التزويج، أو ذلك الرجل الذي <3/10> زوجه إياها أبوها، وعند الواقدي أنه رجل من مزينة، وعند أبي إسحاق أنه من بني عمرو بن عوف.

قوله: «فرد نكاحها»: أي أبطله وجعله كأن لم يكن شيئا، قال أبو عمر: وهذا الحديث مجمع على صحته والقول به، لأن من قال: لا نكاح إلا بولي قال: لا يزوج الثيب وليها، أبا أو غيره إلا بإذنها ورضاها، ومن قال: ليس للولي مع الثيب أمر أجازه بلا ولي، فالأولى العمل بهذا الحديث، قال: ولا خلاف في أن الثيب لا يجوز لأبيها ولا غيره جبرها على النكاح، إلا الحسن البصري فقال: نكاح الأب جائز بكرا كانت أو ثيبا، كرهت أم لا؛ قال إسماعيل القاضي: لا أعلم أحدا قال بقوله في الثيب، قلت: وصريح الحديث يرده، والله أعلم.

ما جاء في النهي عن رد الكفء إذا خطب:

قوله: «إذا خطب إليكم كفء»: الحديث مرسل عند المصنف، وهو مما تفرد به فيما يظهر، والكفء: بضم أوله وسكون الفاء بعدها همزة، وهو المثل والنظير.

ج ٤ · ص ١٠

<3/11> قوله: «فلا تردوه»: أي لا تردوه عن مطلبه، فإنه يخشى من رده الفساد العظيم، وهو بوار البنات الذي استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»، قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه» ثلاث مرات، رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. وعن عمر ابن الخطاب وأنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في التوراة مكتوب: «من بلغت ابنته اثنتي عشرة سنة ولم يزوجها فأصابت إثما فإثم ذلك عليه»، رواه البيهقي في شعب الإيمان، قال المحشي: وقيل: إنه أصاب الناس مولودا في أرض القيروان في بعض جباناتها، ومعه صرة فيها مئة دينار، ومعه رقعة فيها مكتوب: هذا ابن غني وابن غنية، من كان في الدنيا فلا يأمن بلية، من خطب إليه ابنته بكرة فليزوجها عشية. والله أعلم.

ما جاء في صفة الأكفاء:

ج ٤ · ص ١١

قوله: «الأحرار من أهل التوحيد...»إلخ الحديث أيضا مرسل عند المصنف، ولم أجده عند غيره، فكأنه مما تفرد به، والتقييد بالأحرار يخرج العبيد، فإنهم ليسوا أكفاء للأحرار، والتقييد بأهل التوحيد يخرج أهل الشرك، فإنهم ليسوا أكفاء للمسلمين. ويدخل في أهل التوحيد كل من أجاب دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وآمن به واتبعه، وإن ضل بالتأويل فجميع أهل المذاهب الإسلامية بعضهم أكفاء لبعض إلا أربعة، وهم: المولى: وهو الذي أعتق من ملك. والحجام: وهو الذي يعمل الحجامة ويكتسب <3/12> منها. والنساج: وهو الذي ينسج الثياب. والبقال: وهو الذي يبيع البقل. وإنما استثني أرباب هذه الحرف لرداءتها في نفوس العرب، وتحاشيهم من فعلها، وإن أخنى عليهم الزمان بكلاكله، وإذا نفروا من فعلها نفروا أيضا من مصاهرة صاحبها، ومن هاهنا قالوا: لا يجوز تزويج العربية بالمولى ولا الحجام ولا النساج ولا البقال ولا العبد، إلا أن تكون مثله؛ قالوا: وذلك مردود ولو جاز الزوج بها، إذا كان هو الذي يعمل بيده في الحال، أو كانت حرفته في الزمان الأول ولو تركها بعد ذلك. قالوا: وأما إذا كان يعمله والده ولا يعمله هو وجاز بها فلا ينقض النكاح. وقال من قال ينقض ذلك: وكأن القائل الأول اعتبر نفس الوصف بالحجام وما بعده، فإنه لا يصدق على من كان أبوه يفعله؛ وإنما يصدق على من باشره بنفسه، وأما القائل الثاني فكأنه لاحظ المعنى الذي لأجله انتفت الكفاءة، وهو خسة الخاطب ونقصان شرفه بذلك.

وقد اعتبر قوم الكفاءة في الدين فقط، ونقل ذلك عن عمر وابن مسعود ومحمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ [الحجرات: 13].

ج ٤ · ص ١٢

ومن السنة حديث أبي حاتم عند الترمذي مرفوعا: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه...» الحديث. وروى البخاري والنسائي وأبو داود عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، وكان ممن شهد بدرا مع النبيء صلى الله عليه وسلم تبنى سالما، وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى امرأة من الأنصار. وروى الدارقطني عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت: رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال. وروى الدارقطني أيضا عن <3/13> عمر قال: لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء، وهذا يدل على أنه رضي الله عنه كان يعتبر الكفاءة في النسب بخلاف ما تقدم عنه. وقد اعتبرها في النسب جمهور العلماء، وحديث الباب يدل على ذلك، وقال أبو حنيفة: قريش أكفاء بعضهم بعضا، والعرب كذلك، وليس أحد من العرب كفئا لقريش،كما ليس أحد من غير العرب كفئا للعرب؛ وقال الثوري: إذا نكح المولى العربية يفسخ النكاح، وبه قال أحمد في رواية، وتوسط الشافعي فقال: ليس نكاح غير الأكفاء حراما فأرد به النكاح، وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء، فإذا رضوا صح، ويكون حقا لهم تركوه، فلو رضوا إلا واحدا فله فسخه؛ قال: ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث.

قلت: بل ثبت ذلك عند المصنف، وإن لم يسمعه الشافعي، والله أعلم.

ماجاء في النهي عن الشغار

قوله: «عن أبي سعيد الخدري»: الحديث رواه الجماعة من حديث ابن عمر من طريق نافع، وهو أيضا عند مسلم من حديث جابر، وعنده وعند أحمد من حديث أبي هريرة أيضا.

<3/14> قوله: «نهى عن الشغار»: هو بمعجمتين، الأولى منهما مكسورة والثانية مفتوحة فألف فراء، مصدر شاغر يشاغر شغارا ومشاغرة. وفي رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: «لا شغار في الإسلام».

ج ٤ · ص ١٣

قوله: «وهو أن يزوج الرجل بنته لرجل على أن يزوج الآخر ابنته، وليس بينهما صداق وكذلك الأخت بالأخت»: هذا تفسير للشغار، والظاهر أنه مرفوع، لأنه وقع كذلك في حديث أبي سعيد عند المصنف، ونحوه أيضا في حديث أبي هريرة عند أحمد ومسلم، ومثله في حديث نافع عن ابن عمر. وقال الشافعي: لا أدري التفسير عن النبيء صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمر أو عن مالك. وقال الخطيب: تفسير الشغار ليس من كلام النبيء صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول مالك. قال القرطبي: تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة، فإن كان مرفوعا فهو المقصود، وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضا لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال. وقال الباجي: قوله: «نهى عن الشغار» مرفوع اتفاقا، وباقيه من تفسير نافع، والظاهر أنه من جملة الحديث حتى يتبين أنه من قول الراوي. اه.

قلت: قد تبين أنه ليس من قول مالك، ولا من قول نافع ولا ابن عمر لوجوده في حديث أبي سعيد وأبي هريرة، فالظاهر رفعه حتى يصح أنه من قول الراوي. وهو مأخوذ من قولهم: شغر البلد عن السلطان إذا خلا عنه، لخلوه عن الصداق، وسمي بذلك لخلوه عن بعض الشرائط. وقال ثعلب: من قولهم: شغر الكلب إذا رفع رجليه ليبول، كأن كلا من الوليين يقول للآخر: لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك، وفي التشبيه بهذه الهيئة القبيحة تقبيح للشغار وتغليظ على فاعله. قال عياض عن بعض العلماء: كان الشغار من نكاح الجاهلية، يقول: شاغرني وليتي بوليتك، أي عاوضني جماعا بجماع. ولا خلاف <3/15> في أن حكم غير البنت من الإماء والأخوات وغيرهم حكم البنت.

قال: ولاخلاف في النهي عنه ابتداء، فإن وقع أمضاه الكوفيون والليث والزهري وعطاء إذا صح بصداق المثل، وأبطله الجمهور، وبه قال مالك والشافعي.

ج ٤ · ص ١٤

واختلفوا في علة البطلان، فقيل: التعليق والتوقيف، فكأنه يقول: لا ينعقد لك نكاح ابنتي حتى ينعقد لي نكاح ابنتك. وقال الخطابي: كان ابن أبي هريرة يشبهه برجل تزوج امرأة ويستثني عضوا منها، وهذا مما لا خلاف في فساده. قال الحافظ ابن حجر: وتقرير ذلك أن يزوج وليته ويستثني بضعها حيث يجعله صداقا للأخرى. وقيل: العلة كون البضع صار ملكا للأخرى. والله أعلم.

ما جاء في أقل الصداق وأنه يصح ولو على خاتم من حديد

<3/16> قوله: «عن ابن عباس»: الحديث رواه الجماعة من حديث سهل بن سعد الساعدي.

قوله: «جاءت امرأة»: قال ابن حجر: لم أقف على اسمها، وقول ابن القطاع في الأحكام وأنها خولة بنت حكيم أو أم شريك أو ميمونة نقله من اسم الواهبة في قوله تعالى: ﴿وامرأة مومنة ان وهبت نفسها للنبيء﴾ [الأحزاب: 50]. وقال في المقدمة: ولا يثبت شيء من ذلك.

قوله: «وهبت لك نفسي»: وفي رواية: وهبت نفسي لك، وكلاهما بلام <3/17> التمليك، استعملت هنا في تمليك المنافع، أي وهبت أمر نفسي لك، أو نحو ذلك، وإلا فالحقيقة غير مرادة، لأن رقبة الحر لا تملك، فكأنها قالت: أتزوجك بالصداق.

قوله: «فسكت طويلا»: نعت للمصدر، أي سكوتا طويلا. وفي رواية للشيخين: فنظر إليها صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رأسه.

قوله: «فقال له رجل»: قال ابن حجر:لم أقف على اسمه، ووقع في رواية للطبراني: فقام رجل أحسبه من الأنصار.

ج ٤ · ص ١٥

قوله: «زوجنيها»: لم يقل: هبها لي، لأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: ﴿خالصة لك من دون المومنين﴾ [الأحزاب: 50]، فلا بد من صداق: قال تعالى: ﴿وآتوا النسآء صدقاتهن نحلة﴾ [النساء: 4]. قال أبو عبيد: أي عن طيب نفس بالفريضة التي فرضها الله. وقال تعالى:﴿والمحصنات من المومنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، إذآ ءاتيتموهن أجورهن﴾ [المائدة: 5]. <3/18> وقال في الإماء: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن وءاتوهن أجورهن﴾ [النساء: 25]: يعني مهورهن، وإن اقتضى القياس أن كل ما يجوز البدل به والعرض يجوز هبته، لكن الله حرم بضع النساء إلا بالمهر، وأن الموهوبة لا تحل لغيره صلى الله عليه وسلم.

قوله: «إن لم تكن لك بها حاجة»: أي بتزوجها وقبول هبتها، وفيه حسن أدب.

قوله: «من شيء»: بزيادة من في المبتدإ، والخبر متعلق الظرف، وهو قوله: «عندك»، وجملة «تصدقها إياه» في موضع رفع صفة لشيء، فيجوز جزمه على جواب الاستفهام. و«تصدق» يتعدى لمفعولين ثانيهما «إياها». وفي رواية: «تصدقها إياه»، وهي أنسب بالمعنى.

قوله: «إلا إزاري هذا»: زاد في رواية عند قومنا: فلها نصفه، قال: وماله رداء.

قوله: «إن أعطيتها إزارك جلست بلا إزار»: فيه دليل أن من أصدق شيئا خرج من ملكه، فمن أصدق جارية حرمت عليه. وفيه أن شرط المبيع القدرة على تسليمه، فحيث كان هذا الإزار لا يمكنه دفعه لانكشاف عورته لم يصح له أن يصدقه امرأته، فكذلك ما لا يقدر على تسليمه لا يصح بيعه.

<3/19> قوله: «فالتمس»: أي فأطلب.

ج ٤ · ص ١٦

قوله: «ولو خاتما من حديد»: قيل: المراد المبالغة لا التحديد، لأن الرجل نفى قبل ذلك وجود شيء، ولو أقل من خاتم حديد، وقيل: لعله إنما طلب منه ما يقدمه لا أن جميع المهر خاتم حديد. ومنهم من أخذ بإشارته فأجاز التزويج على نحو ذلك، ومنهم منع التزويج بأقل من ربع دينار، وهو أقل ما يقطع به يد السارق. قيل: وفيه جواز التختم بالحديد، واختلف فيه السلف، فأجازه قوم إذ لم يثبت النهي عنه، ومنعه قوم وقالوا: كان هذا قبل النهي وقبل قوله: «إنه حلية أهل النار».

قوله: «هل عندك شيء من القرآن؟»: أي هل تحفظ شيئا من سور القرآن ؟.

قوله: «لسور سماها»: في فوائد تمام أنها سبع من المفصل، ولأبي داود والنسائي من حديث أبي هريرة: سورة البقرة، أو التي تليها بأو. وللدارقطني عن ابن مسعود: البقرة وسور من المفصل. ولأبي الشيخ وغيره عن ابن عباس: ﴿إنآ أعطيناك الكوثر﴾. وفي فوائد أبي عمرو بن حيوية عن ابن عباس قال: معي أربع سور أو خمس سور. وفي أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة قال: قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك. وجمع بينها بأن كلا من الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر.

قوله: «زوجتها لك»: وفي رواية عند قومنا: «قد أنكحتكها»، وفي أخرى: «زوجناكها»، وفي أخرى: «ملكتكها»، وفي رواية الأكثرين: «زوجتها».

ج ٤ · ص ١٧

<3/20> قوله: «بما معك من القرآن»: الباء للعوض، كبعتك ثوبي بدينار، ولم يرد أنه أنكحها بحفظه القرآن، أي إن الباء سببية أي إكراما للقرآن، لأنها تكون حينئذ بمعنى الموهوبة، وذلك لا يجوز إلا له صلى الله عليه وسلم. قال عياض: ويمكن أنه أنكحها له بما معه من القرآن إذ رضيه لها، ويبقى ذلك المهر مسكوتا عنه، إما لأنه أصدق عنه كما كفر عن الواطئ في رمضان، وودى المقتول بخيبر، إذ لم يحلف أهله رفقا بأمته؛ أو أبقى الصداق في ذمته، وأنكحه تفويضا حتى يجد صداقا، أو يتكسبه بما معه من القرآن، وليحرض على تعلم القرآن وفضل أهله وشفاعتهم به. وفي حديث ابن مسعود عند الدار قطني: «وقد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها، وإذا رزقك الله عوضتها، فتزوجها الرجل على ذلك»، وهذا قد يقوي ذلك الاحتمال.

واستدل قوم بالحديث على جواز جعل المنافع صداقا، واستدل به آخرون على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وبه قال الجمهور، ويدل له أيضا حديث الصحيح: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله» وكرهه آخرون، والله أعلم.

باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز

ماجاء في النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

<3/21> قوله: «عن أبي سعيد الخدري»: الحديث لأرباب السنن معناه من طرق أخر، وهو عند أحمد ومسلم من حديث عقبة بن عامر.

ج ٤ · ص ١٨

قوله: «لا يخطبن» بنون التأكيد. وفي رواية مالك عن أبي هريرة: «لايخطب أحدكم»، بلا نون، ورواية المصنف تقتضي جعل «لا» ناهية، وليس فيها الاحتمال الموجود في رواية أبي هريرة أن تكون نافية، لأن التأكيد إنما يكون عند الناهية لا عند النافية. وحكى النووي أن النهي فيه للتحريم بالإجماع. وقال الخطابي: إن النهي هنا للتأديب، وليس بنهي تحريم يبطل العقد عند أكثر الفقهاء. قال ابن حجر: ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند الجمهور؛ بل هو عندهم للتحريم، ولا يبطل العقد. ثم اختلف القائلون بالتحريم، فقيل: محل التحريم إذا صرحت المخطوبة بالإجابة، أو وليها الذي أذنت له، فلو وقع التصريح بالرد فلا تحريم.

وتعقب بأنه ليس في الأحاديث ما يدل على اعتبار الإجابة، وقيل: لا تمنع الخطبة إلا بعد التراضي على الصداق، ولا دليل على ذلك. وقال داود الظاهري: إذا تزوجها الثاني فسخ النكاح قبل الدخول وبعده، وقيل: يفسخ قبله لا بعده.

ج ٤ · ص ١٩

<3/22> قوله: «على خطبة أخيه»: بكسر الخاء هي خطبة النكاح، وتضم في غيره. والمراد بأخيه أخوة الإسلام العامة، فيشمل الموافق والمخالف، فلا تجوز الخطبة على خطبة أحد منهم، لأن ذلك من حقوقهم العامة كالسلام وتشميت العاطس وتغسيل الميت والصلاة عليه ونحو ذلك. وقيل: إن كان الخاطب فاسقا جاز للعفيف أن يخطب على خطبته، وهو متجه عند بعضهم إذا كانت المخطوبة عفيفة، فيكون الفاسق غير كفء لها، فتكون خطبته كلا خطبة، ولم يعتبر الجمهور ذلك إذا صدرت منها علامة القبول، ولعل من أطلق جواز الخطبة علىخطبة الفاسق يجعل الأخوة في الحديث أخوة خاصة بالولي في الدين، والظاهر غيره. واستدل به على تحريم خطبة المرأة على خطبة امرأة أخرى إلحاقا لحكم النساء بحكم الرجال، وصورته: أن ترغب امرأة أخرى في رجل فتدعوه إلى تزويجها فيجيبها، فتجيء امرأة أخرى فتدعوه وترغبه في نفسها وتزهده في التي قبلها، ومحل هذا إذا عزم المخطوب على أن لا يتزوج إلا واحدة؛ فأما إذا جمع بينهما فلا تحريم.

ج ٤ · ص ٢٠

قوله: «ولا يساوم على سوم أخيه»: المراد بأخيه المسلم، كان موافقا أو مخالفا، فالنهي عن السوم على سومه من الحقوق العامة في الإسلام، والحكمة فيه وفي النهي عن الخطبة على خطبته ائتلاف القلوب والاجتماع على التوادد، فإن الإنسان إذا خطب على خطبة أخيه أو ساوم على سومه ربما يحصل لصاحبه من ذلك نفرة، فيضمر الحقد، فيورث التدابر والتقاطع المنهي عنهما في عموم الإسلام، فلا معنى لقول من أجاز السوم على سوم غير الولي حملا للأخوة في الحديث على الأخوة الخاصة في الدين، وهي الأخوة التي بمعنى الولاية، فإنه لو قصر على ذلك لظهرت مفسدة التقاطع والتدابر. ويستثنى من ذلك البيع بالنداء فإنه معرض فيمن يزيد، وكذلك يستثنى المشرك، فإن السوم على سومه جائز، لأنه ليس بأخ في الإسلام، ولا ألفة بينه وبين المسلمين، فلا تخشى معه المفسدة المحذورة بين المسلمين بعضهم مع بعض، والله أعلم.

<3/23> ما جاء في النهي أن يجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها

قوله: «عن أبي هريرة»: الحديث رواه أيضا مالك في الموطأ والبخاري ومسلم، وللجماعة معناه أيضا، قال ابن عبد البر: أكثر طرقه متواترة عن أبي هريرة، وزعم قوم أنه تفرد به، وليس كذلك.

ج ٤ · ص ٢١

قوله: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها»: لا بالتزويج ولا بالتسري، وحيث حرم الجمع فلو نكحهما معا بطل نكاحهما، إذ ليس تخصيص إحداهما بالبطلان بأولى من الأخرى، فإن نكحهما مرتبا بطل نكاح الثانية، لأن الجمع حصل بها، وقد بين ذلك في رواية أبي داود والترمذي، وقال: حسن <3/24> صحيح من وجه آخر عن أبي هريرة، وفيه: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على ابنة أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على ابنة أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى»، والكبرى: العمة والخالة، والصغرى: بنت الأخ وبنت الأخت، وهو من عطف التفسير على جهة التأكيد والبيان، ولذا لم يجئ بينهما بالعاطف. وقيل: إن دخل بالثانية حرمتا معا، ولفظ العمة والخالة يصدق على عمتها وخالتها وعلى عمة أبيها وخالة أبيها، وهكذا وإن علون. والتحريم شامل للجمع بينها وبين عمتها القريبة أو البعيدة. وقال النووي: العمة حقيقة إنما هي أخت الأب، وتطلق - أي مجازا - على أخت الجد أو أب الجد وإن علا، والخالة أخت الأم وتطلق على أخت أم الأم أو أم الجدة، سواء كانت الجدة لأم أو لأب. قالوا: والعلة في تحريم الجمع بينهما خوف القطيعة بين الأرحام، وقاس بعض السلف عليه جملة القرابة، فمنع الجمع بين ابنتي العم وبنتي العمة والخالة. وأخرج الخلال من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يكرهون الجمع بين القرابة مخافة الضغائن. وأجاز الجمهور الجمع بين بنات العم وبنات الخال، وقصروا النص على مورده. وحكى البخاري عن الحسن بن الحسن <3/25> بن علي أنه جمع بين ابنتي عم قال: وكرهه جابر بن زيد للقطيعة، وليس فيه تحريم لقوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما ورآء ذالكم﴾ [النساء: 24].

ج ٤ · ص ٢٢

وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدا أبطل هذا النكاح، قال: وكان يلزم من يقول بدخول القياس في مثل هذا أن يحرمه.

واختلفوا في الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها، فقيل بتحريمه لأنها عمتها من هذا الوجه، وأيضا فهي معها بمنزلة الرجل مع ربيبته التي دخل بأمها. وقيل بكراهة ذلك دون تحريم. وقيل بجوازه. وروى الدارقطني عن ابن عباس أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها بعد طلقتين وخلع. وروى الدارقطني أيضا عن رجل من أهل مصر كانت له صحبة، يقال له جبلة أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها. قال البخاري: وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي. قال غيره: وبنت علي هي زينب، وامرأته هي ليلى بنت مسعود النهشلية. وفي رواية أن ابنة علي هي أم كلثوم بنت فاطمة، قال : ولا تعارض بين الروايتين في زينب وأم كلثوم، لأنه تزوجهما عبد الله بن جعفر واحدة بعد أخرى مع بقاء ليلى في عصمته، والله أعلم.

ما جاء في النهي عن المتعة وعن أكل لحوم الحمر الإنسية

<3/26> قوله: «بلغني عن علي بن أبي طالب»: الحديث رواه أيضا البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي، ثم ذكره.

قوله: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم...»الخ اختلف العلماء في توجيه النهي عن ذلك، فمنهم من حمله على التحريم، ومنهم من حمله على الكراهة، والتحريم أقوى لأدلة أخرى، ولأنه الأصل في النهي عند الإطلاق.

ج ٤ · ص ٢٣

قوله: «عن متعة النساء»: وذلك أنها كانت حلالا في الجاهلية وفي صدر الإسلام، وهي أن يتزوج الرجل بكذا وكذا على شرط أيام معلومة فإذا تم الأجل أعطاها أجرها الذي فرض لها، فإن أحب أن تزيده في الأيام قال لها: أزيدك في الأجرة وتزيدينني في الأيام، فإن شاءت المرأة فعلت ذلك، ولا بد فيه من ولي وشاهدين كغيره من النكاح، إلا أنهما لا يتوارثان، وكذلك لا عدة ولا نفقة ولا سكنى ولا كسوة. وأكثر القول أنه منسوخ، قيل: نسخته آية الميراث، وقيل: نسخه هذا الحديث، وقيل: إنها باقية لم تنسخ، وهو قول الأقل من الناس، وبه قال من أئمة المذهب الربيع وأبو صفرة عبد الملك بن صفرة ومحمد بن محبوب رضي الله عنهم، ويوجد عن أبي صفرة: لو وجدت من يمتعني لاستمتعت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو أطاعني عمر في نكاح المتعة لم يجلد على الزنا إلا شقي.

ج ٤ · ص ٢٤

وفي وفيات الأعيان قال: وحدث محمد بن منصور قال: كنا مع المأمون في طريق الشام فأمر فنودي بتحليل المتعة، فقال يحيى بن أكثم لي ولأبي العيناء: بكرا غدا إليه، فإن رأيتما للقول وجها فقولا وإلا فاسكتا إلى أن أدخل، فدخلنا عليه وهو يستاك ويقول وهو مغتاظ: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد <3/27> أبي بكر رضي الله عنه وأنا أنهى عنهما، ومن أنت ياعمر حتى تنهى عما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه ؟ فأومأ أبو العيناء إلى محمد بن منصور وقال: رجل يقول في عمر بن الخطاب ما يقول نكلمه نحن؟ فأمسكنا فجاء يحيى بن أكثم فجلس وجلسنا، فقال المأمون ليحيى: مالي أراك متغيرا؟ فقال: هو غم ياأمير المؤمنين لما حدث في الإسلام، قال: وما حدث فيه؟ قال: النداء بتحليل الزنا، قال: الزنا ؟ قال: نعم، المتعة زنا، قال: ومن أين قلت هذا ؟ قال: من كتاب الله عز وجل وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال الله تعالى: ﴿قد افلح المومنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا علىآ أزواجهم، أو ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغىا ورآء ذالك فأولئك هم العادون﴾ [المؤمنون: 1-7] ياأمير المؤمنين زوجة المتعة ملك يمين؟ قال: لا، قال: فهي الزوجة التي عند الله ترث وتورث وتلحق الولد ولها شرائطها ؟ قال: لا، قال: فقد صار متجاوز هذين من العادين، وهذا الزهري روى عن عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما عن علي بن أبي طالب قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي بالنهي عن المتعة وتحريمها بعد أن كان قد أمر بها، فالتفت إلينا المأمون

ج ٤ · ص ٢٥

فقال: المحفوظ من هذا حديث الزهري؟ فقلنا: نعم يا أمير المؤمنين، رواه جماعة منهم مالك، فقال: أستغفر الله، نادوا بتحريم المتعة، فنادوا بها. كذا ذكره في الوفيات، وهي مناظرة حسنة، ولهذا نقلتها كما وجدتها، وكان المأمون يميل إلى التشيع، وإنما يدعونه بأمير المؤمنين جريا على قاعدتهم في إثبات الإمارة بالقهر والغلبة.

<3/28> قوله: «وعن أكل لحوم الحمر الإنسية»: أي الأهلية، من الإنس، بكسر الهمزة وسكون النون، وصرح الجوهري أن الأنس بفتحتين ضد الوحشة، ولم يقع في روايات الحديث بضم ثم سكون، وهو في اللغة ثابت. ويؤخذ من وصف الحمر بالإنسية جواز أكل الحمر الوحشية. وأخرج البخاري في الذبائح من طريق مالك بلفظ: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية». وهكذا أخرجه مسلم من رواية ابن عيينة، وعن عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية، قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس وقرأ: ﴿قل لآ أجد في مآ أوحي إلي محرما...﴾ [الأنعام: 145] رواه البخاري. وفي نيل الأوطار(8/95): هذا الاستدلال إنما يتم في الأشياء التي لم يرد نص بتحريمها، وأما الحمر الإنسية فقد تواترت النصوص على <3/29> ذلك، والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل وعلى القياس، وأيضا الآية مكية، والحديث يوم خيبر مدني.

ج ٤ · ص ٢٦

واختلفوا في علة التحريم فقيل: إنها مخافة قلة الظهر، أو لأنها كانت تأكل العذرة أو لأنها لم تخمس. قال الحافظ: وقد وردت علل أخر، ولا مانع أن يعلل الحكم بأكثر من علة، أما التعليل بخشية قلة الظهر فأجيب عنه بالمعارضة بالخيل، فلو كانت العلة لأجل الحمولة لكانت الخيل أولى بالمنع لقلتها عندهم وعزتها وشدة حاجتهم إليها. ويحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهم في مجاعتهم، وبين علة تحريمها المطلق بكونها تأكل العذرات.

وقال ابن عبد البر: روى عن النبيء صلى الله عليه وسلم تحريم الحمر الأهلية علي وعبد الله بن عمر وجابر والبراء وعبد الله بن أبي أوفى وأنس وزاهر الأسلمي بأسانيد صحاح وحسان.

ماجاء أن المحرم لا ينكح ولا ينكح

الحديث رواه أيضا الجماعة إلا البخاري، وليس للترمذي فيه «ولا يخطب». وروى مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان، وأبان يومئذ أمير الحاج، وهما محرمان: قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير وأردت أن تحضر، فأنكر ذلك عليه أبان فقال: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب».

<3/30> قوله: «لا ينكح»: بفتح أوله وكسر الكاف وسكون الحاء المهملة على أن «لا» ناهية، أي لا يعقد لنفسه، والمراد بالمحرم من أحرم بحج أو عمرة.

وقوله: «لا ينكح» بضم أوله وكسر الكاف وسكون الحاء على النهي، كما ذكر الخطابي أنه الرواية الصحيحة، ومعناه: لا يزوج امرأة بولاية ولا بوكالة في مدة الإحرام، قال العسكري: ومن فتح الكاف من الثاني فقد صحف.

ج ٤ · ص ٢٧

قوله: «ولايخطب»: أي لا يخطب المرأة، وهو طلب زواجها، وقيل: لا يكون خطيبا في النكاح بين يدي العقد، والظاهر الأول، وقيل: يحتمل أن يريد به السفارة في النكاح، ويحتمل أن يريد الخطبة حالة النكاح، يعني أن اللفظ قابل للكل.

قلت: وهو بجميع احتمالاته ممنوع. وحمل الشافعية النهي في الخطبة على التنزيه، وهو خلاف سياق الحديث، فإن النهي في العقد على التحريم عند الجمهور، والشافعية توافق في ذلك، فلو عقد بطل عقده ولزمه الجزاء. وقال الكوفيون وأبو حنيفة: يصح نكاح المحرم وإنكاحه، وأجابوا عن هذا الحديث بأنه ليس نهيا عن نكاح المحرم، بل هو إخبار عن حاله، وأنه لاشتغاله بنسكه لا يتسع زمانه لعقد النكاح، ولا يتفرغ له، وبأن المراد بالنكاح هنا الوطء لا العقد، فقوله: «لا ينكح» أي لا يطأ.

وتعقب بأن الرواية الصحيحة الجزم على النهي لا على حكاية الحال، وحمله عليها لا يكون إخبارا عن أمر شرعي، بل عن قضية يشترك في معرفتها الخاص والعام، وحمل كلام الشارع على الشرعيات التي لا تعلم إلا من جهته أولى، وأيضا فإن أبان راوي الحديث فهم أن المراد النهي، وأنكر على عمر بن عبيد الله وأقام عليه الحجة بالحديث. وحمل النكاح على الوطء لا فائدة فيه إذ هو أمر مقرر يعلمه كل أحد. وأيضا فهو خلاف فهم راويه ولو صح في الجملة الأولى لم يصح في الثانية، فإن <3/31> قوله «لا ينكح» نهي عن التزويج بلا شك، وإذا منع من العقد لغيره فأولى لنفسه، والله أعلم.

ج ٤ · ص ٢٨

قوله: «عن ابن عباس»: الحديث رواه أيضا الجماعة، وللبخاري: «تزوج النبيء صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف». وروى أحمد والترمذي عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا، وكنت الرسول بينهما. وروى أحمد والترمذي ومسلم وابن ماجه عن يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبيء صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا، وماتت بسرف، فدفناها في الظلة التي بنى بها فيها. ولفظ مسلم وابن ماجه: «تزوجها <3/32> وهو حلال، قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس»، فنشأ من اختلاف الرواية اختلاف الناس في صحة تزويج المحرم، ورجحت رواية أبي رافع وميمونة، أما أبو رافع فلأنه كان السفير بينهما، وهو أعلم بالقصة من ابن عباس، وأما ميمونة فإنها صاحبة القصة وهي أعلم بالحال. وقال بعضهم: تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وظهر أمر تزويجها وهو محرم، ثم بنى بها وهو حلال بسرف وبطريق مكة.

قوله: «بخالته»: أي خالة ابن عباس، فإنها رضي الله عنها كانت أخت لبابة الكبرى بنت الحارث، ولبابة الكبرى أم أولاد العباس وقد تقدم نسبها. وقال في أسد الغابة: تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زوجها سنة سبع في عمرة القضاء في ذي القعدة، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب إليها فخطبها فجعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب، فزوجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل: بل العباس قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ميمونة بنت الحارث تأيمت من أبي رهم بن عبد العزى، هل لك أن تزوجها؟ فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ج ٤ · ص ٢٩

قوله: «وهو محرم»: يعني أنه صلى الله عليه وسلم حال تزوجه بميمونة كان محرما بالعمرة عمرة القضاء، في عام سبع. وروى أبو داود أن سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس في قوله: تزوج ميمونة وهو محرم، وتعقب بأنه قد صح من رواية عائشة وأبي هريرة نحوه. وقيل: معناه أنه تزوجها في أرض الحرم وهو حلال، فأطلق ابن عباس على من في الحرم أنه محرم، وهو بعيد جدا. والأولى أن يقال: إن غاية حديث ابن عباس حكاية فعل، وهي لا تعارض صريح القول في النهي عن أن ينكح المحرم أو ينكح، أو يقال: إن فعله صلى الله عليه وسلم مخصص له من عموم ذلك القول، والله أعلم.

<3/33> ما جاء في وليمة العرس

قوله: «عن أنس بن مالك»: الحديث رواه أيضا الجماعة من حديث أنس. قال ابن عبد البر: رواه روح عن عبادة عن مالك عن حميد عن أنس عن عبد الرحمن أنه جاء، قال: فجعله من مسند عبد الرحمن.

ج ٤ · ص ٣٠

قوله: «جاء عبد الرحمن بن عوف»: بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة القرشي الزهري، يكنى أبا محمد، كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو، وقيل: عبد الكعبة، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، وأمه الشفاء بنت عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة، ولد بعد الفيل بعشر سنين، وأسلم <3/34> قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وكان أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر، وكان من المهاجرين الأولين، هاجر إلى الحبشة وإلى المدينة، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دومة الجندل إلى كلب وعممه بيده وسدلها بين كتفيه، وقال له: إن فتح الله عليك فتزوج بنت ملكهم، أو قال: شريفهم، وكان الأصبغ بن ثعلبة بن ضمضم الكلبي شريفهم، فتزوج ابنته تماضر بنت الأصبغ، فولدت له أبا سلمة بن عبد الرحمن، وكان رضي الله عنه أحد العشرة، وأحد الشورى الذين اختارهم عمر للأمر بعده، وأخرج منها نفسه واختار للمسلمين، وروى عنه ابن عباس وابن عمر وجابر وأنس وجبير بن مطعم، وبنوه إبراهيم وحميد وأبو سلمة ومصعب أولاد عبد الرحمن والمسور بن مخرمة، وهو ابن أخت عبد الرحمن وعبد الله بن عامر بن ربيعة ومالك بن أوس بن الحدثان وغيرهم.

وتوفي سنة إحدى وثلاثين بالمدينة وهو ابن خمس وسبعين سنة، وأوصى بخمسين ألف دينار في سبيل الله.

ج ٤ · ص ٣١

قوله: «وبه أثر صفرة»: أي وبثوبه أو جلده أثر صفرة تعلقت به من العروس، هذا أولى ما فسر به، وفي حديث: «وبه ردع من زعفران»: أي أثره، قيل: والنهي من تزعفر الرجل خاص بما قصد به التشبه بالنساء، وقيل: يرخص فيه للعروس. وذكر أبو عبيد أنهم كانوا يرخصون فيه للشاب أيام عرسه، وقيل: لعله صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه لأنه يسير، وقيل: كان من ينكح أول الإسلام يلبس ثوبا مصبوغا بصفرة علامة للسرور، وهذا غير معروف.

قوله: «ما بك؟»: أي أي شيء نزل بك؟ وفي رواية: «فقال: ما هذا؟». وفي رواية: «فقال: مهيم»، أي: ما هذا ؟. قال عياض: فيه افتقاد الكبير أصحابه وسؤاله عما يختلف عليه من حالهم، وليس هو من كثرة السؤال المنهي عنه. <3/35> وقال الطيبي: يحتمل أنه إنكار لأنه كان نهى عن التضمخ بالطيب، فأجابه بأنه لم يتضمخ به وإنما تعلق به من العروس.

قوله: «امرأة من الأنصار»: قال ابن حجر: ولم تسم، إلا أن الزبير بن بكار جزم بأنها ابنة أبي الحيسر، بفتح المهملتين بينهما تحتية ساكنة آخره راء، واسمه: أنس بن رافع الأنصاري، وأنها ولدت له القاسم وأبا عثمان عبد الله.

قوله: «كم سقت إليها؟»: أي مهرا، وفي رواية: «كم أصدقتها»، وفيه أنه لا بد في النكاح من المهر.

قوله: «نواة من ذهب»: وفي رواية: «زنة نواة من ذهب»، وفي أخرى: «تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب». ورجح الداودي الرواية الأولى وهي التي عند المصنف، واستنكر رواية من روى «وزن نواة»، وتعقبه ابن حجر بأن الذين جزموا بذلك أئمة حفاظ. واختلف في المراد بنواة من ذهب، فقيل: المراد واحدة نوى التمر، وأن القيمة عنها يومئذ كانت خمسة دراهم، وقيل: كان قدرها يومئذ ربع دينار، ورد بأن نوى التمر يختلف في الوزن فكيف يجعل معيارا لما يوزن به؟.

ج ٤ · ص ٣٢

وقيل: لفظ النواة من ذهب عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق، ونقله عياض عن أكثر العلماء، وقيل: وزنها من الذهب خمسة دراهم، وقيل: ثلاثة ونصف، وقيل: ثلاثة وربع، وقال بعض المالكية: النواة عند أهل المدينة ربع دينار، وقال الشافعي: النواة ربع النش، والنش نصف أوقية، والأوقية أربعون درهما فتكون خمسة دراهم. وقال أبو عبيد: إن عبد الرحمن دفع خمسة دراهم وهي تسمى نواة كما تسمى الأربعون أوقية. والحديث يدل على أنه يجوز أن يكون المهر شيئا حقيرا كوزن نواة من ذهب ونحوها. قال عياض: الإجماع على أن مثل <3/36> الشيء الذي لا يتمول ولا له قيمة لا يكون صداقا ولا يحل به النكاح. وخرق ابن حزم الإجماع فقال: يجوز بكل شيء ولو كان حبة من شعير، ورد بقوله صلى الله عليه وسلم: «التمس ولو خاتما من حديد»، لأنه أورده مورد التقليل بالنسبة لما فوقه، ولا شك أن الخاتم من الحديد له قيمة.

ج ٤ · ص ٣٣

قوله: «أولم ولو بشاة»: الأمر بالوليمة للندب، وقيل: للوجوب، لحديث: «من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله»، ورد بأنه لا حجة فيه لأن العصيان في ترك الإجابة لا في ترك الوليمة، ولا يرد في أن الدعوة لا تجب والإجابة واجبة، كالسلام لا يجب الابتداء به ورده واجب، و«لو» في قوله: «ولو بشاة» تقليلية، والمعنى أن الشاة لأهل السعة أقل ما يكون، وليس المراد التحديد حتى لا يجزئ أقل منها لمن لم يجدها، بل على طريق الحض والإرشاد، ولا خلاف أنه لا حد لها، وهي بقدر حال الرجل. وفائدتها شهرة الدخول لما يتعلق به من الحقوق، وللفرق بين النكاح والسفاح. وظاهر الحديث أنها بعد الدخول، وأجازها مالك قبله، واستحبها ابن حبيب من أصحاب مالك عند العقد وعند البناء، واستحبها بعض المالكية قبل البناء ليكون الدخول بها، وهي استحبابات مخالفة للسنة. واختلف السلف في تكرارها أكثر من يومين، فقيل بجوازه وقيل بكراهيته، وأجاز الحسن في اليوم الأول والثاني ولم تجب في الثالث، وروي عن ابن المسيب مثله، وأولم ابن سيرين ثمانية أيام، وقيل: إن اليوم الثاني فضل والثالث سمعة، ومن أجازه قالوا: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوليمة لما فيها من إشهار النكاح مع ما يقترن بها من مكارم الأخلاق. وقال بعضهم: استحب الإطعام في الوليمة وكثرة الشهود ليشتهر النكاح وتثبت معرفته، والمباهاة حرام عند الجميع، والله أعلم.

<3/37> ما جاء في تزويج الصبية

قوله: «كانت عائشة»: هي أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، وأمها أم رومان، وقد تقدم ذكرها في الجزء الأول، وكان جبريل قد عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم صورتها في سرقة حرير في المنام لما توفيت خديجة، وكناها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم عبد الله بابن أختها عبد الله بن الزبير.

ج ٤ · ص ٣٤

قوله: «تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم»: أي زوجه بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه قبل الهجرة بسنتين، وقيل: بثلاث سنين، وقيل: تزوجها بعد خديجة بثلاث سنين، وتوفيت خديجة قبل الهجرة بثلاث سنين، وقيل: بأربع سنين، وقيل: بخمس سنين، والقولان الأولان أقرب إلى الصواب. وعن عائشة قالت: لما توفيت خديجة قالت خولة بنت حكيم بن الأوقص امرأة عثمان بن مظعون، وذلك بمكة: <3/38> أي رسول الله ألا تزوج؟ قال: ومن؟ قلت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا، قال: فمن البكر؟ قلت: ابنة أحب خلق الله إليك عائشة ابنة أبي بكر، قال: ومن الثيب؟ قلت: سودة بنت زمعة بن قيس آمنت بك واتبعتك على ما أنت عليه، قال: فاذهبي فاذكريهما علي، فجاءت فدخلت بيت أبي بكر فوجدت أم رومان أم عائشة، فقالت: أي أم رومان، ما أدخل الله عليكم من الخير والبركة! قالت: وما ذلك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة، قالت: وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيه، وددت، انتظري أبا بكر فإنه آت، فجاء أبو بكر فقالت: ما أدخل الله عليكم من الخير والبركة! قال: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة، قال: وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيه، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ارجعي وقولي له: أنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي، فأتت أبا بكر، فقال: ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فأنكحه.

ج ٤ · ص ٣٥

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك، قال: اذهبي فاذكريها علي، قالت: فخرجت فدخلت على سودة فقلت: ياسودة ما أدخل الله عليكم من الخير والبركة! قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبك عليه، قالت: وددت، أدخلي على أبي فاذكري ذلك له، قالت: وهو شيخ كبير قد تخلف عن الحج، فدخلت عليه فقلت: إن محمد بن عبد الله أرسلني أخطب عليه سودة، قال: كفء كريم، فماذا تقول صاحبتك؟ قالت: تحب ذلك، قال: ادعيها، فدعتها فقال: إن محمد بن عبد الله أرسل يخطبك وهو كفؤ كريم، أفتحبين أن أزوجك؟ قالت: نعم، قال: فادعيه لي، فدعته فجاء فزوجها. وجاء أخوها عبد بن زمعة من الحج فجعل يحثو التراب على رأسه، وقال بعد أن أسلم: إني لسفيه يوم أحثو التراب على رأسي أن تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة.

<3/39> قوله: «وهي بنت ست سنين»: وفي رواية عن عائشة: «بنت سبع سنين»، والأولى أكثر، وجمع بينهما بأن كان لها ست وكسر، ففي رواية اقتصرت على الست، وفي أخرى عدت السنة التي دخلت فيها.

قوله: «وابتنى بها»: أي دخل بها، يقال: بنى على أهله وابتنى عليها إذا دخل عليها، فالباء في قوله: «وابتنى بها» بمعنى على، وهي للتعدية، ويضمن «ابتنى» معنى دخل، قال الجوهري: والعامة تقول: بنى بأهله وهو خطأ، وتعقب بأنه قد قاله هو أيضا بالباء في عرس، فإن كان خطأ فقد شاركهم فيه، وإن كان صوابا فقد تعجل في التخطئة، وكان الأصل فيه أن الداخل بأهله كان يضرب عليها قبة ليلة دخوله بها، فقيل لكل داخل بأهله: بان.

ج ٤ · ص ٣٦

قوله: «وهي بنت تسع سنين»: وقيل: بنت عشر سنين، والأول أكثر وأصح. وكان ذلك في المدينة على رأس تسعة أشهر، وقيل: ثمانية عشر شهرا من الهجرة في شوال، وقيل: البناء بها في الثامن والعشرين من ذي الحجة، وقيل: زفافها وقع في السنة الثانية، والأول أصح. وعن عائشة أنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ وكان البناء بها يوم الاربعاء ضحى في منزل أبي بكر بالسنخ.

وأخرج الشيخان عن عائشة أنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت <3/40> ست سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج، فوعكت فتمزق شعري، فأتتني أمي أم رومان، وإني لفي أرجوحة مع صواحب لي، فصرخت بي فأتيتها ما أدري ما تريد مني، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وأنا أنهج حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلن: على الخير والبركة، فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين.

ج ٤ · ص ٣٧

قوله: «وما تزوج من نسائه بكرا إلا هي»: وكان جملة ما تزوج صلى الله عليه وسلم من المشهورات المتفق عليهن إحدى عشرة امرأة: ست من قريش، وأربع عربيات، وواحدة غير عربية من بني إسرائيل من سبط هارون بن عمران، وهي صفية بنت حيي رضي الله عنها، مات منهن اثنتان في حياته صلى الله عليه وسلم: خديجة بنت خويلد، وزينب بنت خزيمة بن الحارث الهلالية، وكانت أخت ميمونة ابنة الحارث لأمها. وقد ذكر أنه صلى الله عليه وسلم تزوج نسوة غير الإحدى عشرة المتقدم ذكرهن، وإن جملة من تزوج من غيرهن اثنتا عشرة امرأة، يضيق المقام عن ذكرهن على التفصيل.

<3/41> قوله: «وهي بنت ثماني عشرة سنة»: يعني أن عمرها حين مات النبيء صلى الله عليه وسلم ثماني عشرة سنة، فتكون جملة إقامتها معه تسع سنين.

قوله: «وعاشت بعده ثماني وأربعين سنة»: فيكون عمرها رضي الله عنها ستا وستين سنة.

قوله: «في زمان معاوية»: أي في زمان سطوته ودولته.

قوله: «وذلك في رمضان»: في ليلة الثلاثاء لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان.

قوله: «سنة ثمان وخمسين»: وقيل: سنة سبع وخمسين من الهجرة.

ج ٤ · ص ٣٨

قوله: «وصلى عليها أبو هريرة بالبقيع»: وكان يومئذ خليفة مروان على المدينة في أيام معاوية، وكانت قد أوصت أن تدفن بالبقيع ليلا، فدفنت ونزل في قبرها خمسة: عبد الله وعروة ابنا الزبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وعبد الله بن محمد بن أبي بكر، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر. والحديث يدل على صحة تزويج الصبية، وأن أمرها ما دامت صبية إلى أبيها ليس لها من نفسها اختيار، وبذلك قال بعض العلماء، فأجازوا الدخول بالصبية إذا زوجها أبوها، وألحق آخرون غير الأب من الأولياء بالأب عند عدمه. ومنهم من قال: إن تزويجها موقوف إلى بلوغها، فإن أتمته تم وإن نقضته انتقض. ومنهم من لم ير تزويج الصبية شيئا، ونسب القول بذلك إلى جابر بن زيد من أئمتنا، وبه قال من قومنا ابن شبرمة وأبو بكر الأصم. وكأن هؤلاء رأوا أن فعله صلى الله عليه وسلم في التزويج بعائشة خاص به، وأنه ليس لغيره من ذلك مثل الذي له. والخصوصية محتاجة إلى دليل، على أنه قد وقع بين الصحابة من غيره صلى الله عليه وسلم ولم ينكره أحد، فتزوج عمر بن الخطاب أم كلثوم بنت علي وهي صبية، وتزوج قدامة بن مظعون بنت الزبير يوم ولدت، وقد بسطت القول في المسألة في كتاب مفرد سميته «إيضاح البيان في نكاح الصبيان»، والله أعلم.

<3/42> باب في الرضاع

ما جاء أن الرضاع مثل النسب

الرضاع: بفتح الراء وكسرها: اسم لمص الثدي وشرب لبنه، وهذا هو الغالب الموافق للغة. وهو في عرف الفقهاء: اسم لحصول لبن المرأة أو ما حصل منه في جوف طفل لم يبلغ الفصال. والأصل في تحريمه قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة﴾ [النساء: 23] وحديث: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة».

<3/43> قوله: «عن عائشة رضي الله عنها»: الحديث روى الجماعة معناه.

ج ٤ · ص ٣٩

قوله: «إن أفلح»: بالفاء والحاء المهملة، هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل: مولى أم سلمة، وترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ترجمة مستقلة، والذي يفهم من صنيعه أن أفلح أخا أبي القعيس غير أفلح مولى النبيء صلى الله عليه وسلم، وغير مولى أم سلمة.

قوله: «أخا أبي القعيس»: بضم القاف وبعين وسين مهملتين مصغرا، واسمه: وائل بن أفلح الأشعري كما عند الدار قطني، وقيل: اسمه الجعد و«أخا» بالنصب بدل من أفلح، وهذا هو الصواب المشهور، وقيل: أفلح أبو القعيس، ووهم بعضهم هذا القول.

قوله: «وهو عمي من الرضاعة»: وفي رواية معمر عن الزهري عند مسلم: وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة.

قوله: «استأذن علي»: أي طلب الإذن للدخول علي.

قوله: «وذلك بعد أن نزل الحجاب»: أي وكان استئذانه ذلك بعد أن نزل حكم الحجاب أو آيته.

<3/44> قوله: «فأبيت»: أي امتنعت.

وقوله: «أن آذن له»: بالمد، أي أن أبيح له ذلك للتردد في أنه محرم، وغلبت التحريم على الإباحة وتوقفت للشك في الحكم احتياطا. زاد في رواية عن عروة عند البخاري فقال: «أتحتجبين مني وأنا عمك؟» فقلت: وكيف ذلك ؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي.

قوله: «فأخبرته»: أي بما صنعت من منع أفلح ومراجعته القول في ذلك .

وقوله: «آذني له»: أي أبيحي له الدخول، زاد في رواية قلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فقال: «تربت يداك أو يمينك»!. وفي رواية: «صدق أفلح، آذني له»، ولمسلم: «لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب».

وقوله: «فإن الرضاعة مثل النسب»: أي حكمها في التحريم حكم النسب، فالعم من الرضاعة مثل العم من النسب، واستشكل عمله صلى الله عليه وسلم بمجرد دعوى أفلح دون بينة، وأجيب باحتمال اطلاعه على ذلك .

ج ٤ · ص ٤٠

قلت: وظاهر كلام عائشة أنها قد اطلعت على ذلك أيضا، لكن جهلت الحكم فيه، وأن تواطؤ قول أفلح وعائشة في ذلك حجة، فيندفع الإشكال. والحديث يدل أن لبن الفحل يحرم، فتثبت الحرمة من جهة صاحب اللبن كما ثبتت في جانب المرضعة، وأن زوج المرضعة بمنزلة الوالد للرضيع، وأخاه بمنزلة العم، فإنه صلى الله عليه وسلم أثبت عمومة الرضاع وألحقها بالنسب، لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معا، فوجب أن يكون الرضاع منهما معا، هذا مذهبنا ومذهب جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. وقال بعض قومنا منهم ربيعة وداود وأتباعه: الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئا، لقوله <3/45> تعالى: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة﴾ [النساء: 23]؛ قالوا: ولم يذكر البنات كما ذكرها في تحريم النسب، ولا ذكر من يكون من جهة الأب كالعمة كما ذكرها في النسب.

ورد بأن ذكر الشيء لا يدل على سقوط الحكم عما سواه. وهذا الحديث نص في الحرمة، قالوا: اللبن لا ينفصل عن الرجل وإنما ينفصل عن المرأة، فكيف ينشر الحرمة إلى الرجل؟ وأجيب بأنه قياس في مقابلة النص، فلا يلتفت إليه لاسيما وقد قالت عائشة هذا القياس: «إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل»، فقال: «إنه عمك فليلج عليك»، والله أعلم.

ما جاء أنه يحرم من الرضاع مايحرم من النسب

<3/46> قوله: «عن عائشة رضي الله عنها»: الحديث أخرجه أيضا مالك في الموطأ والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.

قوله: «كنت قاعدة...» إلخ: أي كان ذلك في حجرتها كما تدل عليه رواية مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها.

قوله: «صوت إنسان»: وفي رواية مالك: «صوت رجل»، قال ابن حجر:لم أعرف اسمه.

قوله: «في بيت حفصة»: هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

ج ٤ · ص ٤١

قوله: «أراه»: بضم الهمزة، أي أظنه، وهذا هو الفرق بين أرى بمعنى أظن والتي بمعنى أعلم، فإن الأولى مضمومة الهمزة والأخرى مفتوحتها.

قوله: «لو كان عمي فلانا حيا...»الخ: قال ابن حجر: لم أقف على اسم عم عائشة أيضا، قال: ووهم من فسره بأفلح أخي أبي القعيس والد عائشة من <3/47> الرضاعة، وأما أفلح فهو أخوه، وهو عمها من الرضاعة، وقد عاش حتى جاء يستأذن على عائشة فامتنعت فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تأذن له قال: والمذكور هنا عمها أخو أبيها أبي بكر من الرضاعة، أرضعتهما امرأة واحدة، وقيل: هما واحد وغلطه النووي بأن عمها في حديث أبي القعيس كان حيا والآخر كان ميتا، كما يدل له قولها: «لو كان حيا»، وإنما ذكرت ذلك في العم الثاني لأنها جوزت تبدل الحكم فسألت مرة أخرى. قال ابن حجر: ويحتمل أنها ظنت أنه مات لبعد عهدها به ثم قدم بعد ذلك فاستأذن.

قوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»: وفي رواية الموطأ: «إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة»، والكل تعليل لجواز الدخول، والمعنى أنه كما يجوز أن يدخل عليها عمها من النسب فكذلك يجوز أن يدخل عليها عمها من الرضاعة.

والحديث يدل أن قليل الرضاع يحرم، إذ لم يسأل صلى الله عليه وسلم عن عدة الرضعات بل جعله عاما بلا تفصيل. ويدل أيضا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وذلك بالنظر إلى أقارب المرضع لأنهم أقارب للرضيع، وأما أقارب الرضيع فلا قرابة بينهم وبين المرضع، والمحرمات من الرضاع سبع: الأم والأخت بنص القرآن، والبنت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت لأن هؤلاء الخمس يحرمن من النسب.

ج ٤ · ص ٤٢

واختلف الناس هل يحرم بالرضاع ما يحرم الصهار؟ ومذهبنا ومذهب الأئمة الأربعة أنه يحرم نظير المصاهرة بالرضاع، فيحرم عليه أم امرأته من <3/48> الرضاعة، وامرأة أبيه من الرضاعة، ويحرم الجمع بين الأختين من الرضاعة، وبين المرأة وعمتها وبنتها وبين خالتها من الرضاعة، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين وسائر العلماء، وحديث عائشة في عمها أفلح يدل على ذلك، وقد وقع التصريح المطلوب في رواية لأبي داود بلفظ: قالت عائشة: دخل علي أفلح فاستترت منه، فقال: أتستترين مني وأنا عمك؟ قلت: ومن أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي، قلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال: إنه عمك فليلج عليك. وخالف في هذا بعض قومنا، ولا حاجة بنا لذكر ما قالوه من ذلك، والله أعلم.

ماجاء في الغيلة

<3/49> قوله: «عن عائشة رضي الله عنها»: الحديث رواه أيضا الجماعة إلا البخاري .

قوله: «أخبرتني جدامة»: بضم الجيم وفتح الدال المهملة على الصحيح، وقيل: بالمعجمة، قال الدارقطني: من قالها بالمعجمة فقد صحف.

قوله: «بنت وهب الأسدية»: من أسد بني خذيمة، واسم أمها جندب، وقيل: جندل، أسلمت بمكة وبايعت النبيء صلى الله عليه وسلم، وهاجرت مع قومها إلى المدينة، وكانت تحت أنيس بن قتادة بن ربيعة من بني عمرو بن عوف، روت عنها عائشة حديث الباب. قال ابن عبد البر: كل الرواة رووا هكذا إلا أبا عامر في العقيدة، فإنه جعله عن عائشة عن النبيء صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر جدامة.

قوله: «لقد هممت»: أي قصدت.

ج ٤ · ص ٤٣

و«الغيلة»: بكسر الغين المعجمة وبالهاء اسم من الغيل بفتحها، والغيال بكسرها، والغيلة بالفتح والهاء: المرة الواحدة، وقيل: لا تفتح الغين إلا مع حذف الهاء، وذكر بعضهم الوجهين في غيلة الرضاع، قال: وأما غيلة القتل فبالكسر لا غير. وفي رواية لمسلم: «عن الغيال» وهو صحيح أيضا .

قال الربيع: الغيلة حمل المرأة وهي ترضع، وقال مالك: الغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع، قال ابن عبد البر: تفسير مالك هو قول أكثر أهل <3/50> اللغة وغيرهم. وقال الأخفش: هي إرضاع المرأة ولدها وهي حامل لأنها إذا حملت فسد اللبن فيفسد جسم الصبي ويضعف حتى ربما كان ذلك في عقله. وفي حديث مرفوعا: «إن الغيلة لتدرك الفارس فتعثره عن فرسه» أو قال: «عن سرجه»، أي يضعف فيسقط عنه. وقال الشاعر:

فوارس لم يغالوا في رضاع ... ... ... فتنبو في أكفهم السيوف

وقال العلماء: سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الغيلة أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع، لأن الأطباء يقولون: إن ذلك اللبن داء، والعرب تكرهه وتتقيه.

والروم: بضم الراء، نسبة إلى روم بن عيصو بن إسحاق.

ج ٤ · ص ٤٤

وفارس: لقب قبيلة ليس بأب ولا أم، وإنما هم أخلاط من تغلب اصطلحوا على هذا الاسم. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم هم أن ينهى عن الغيلة حتى ذكر صنيع الروم <3/51> وفارس إياها فلم تضر أولادهم شيئا فترك النهي عن ذلك، يعني لو كان الجماع حال الرضاع أو الإرضاع حال الحمل مضرا لضر أولاد الروم وفارس لأنهم يصنعون ذلك مع كثرة الأطباء فيهم، فلو كان مضرا لمنعوهم منه. قال عياض: ففيه جوازه إذ لم ينه عنه لأنه رآه لا يضره، والجمهور وإن أضر بالقليل لأن الماء يكثر اللبن وقد يغيره، والأطباء يقولون في ذلك اللبن: إنه داء والعرب تتقيه، ولأنه قد يكون عنه حمل ولا يعرف فيرجع إلى إرضاع الحامل المتفق على مضرته. قال الباجي: لعل الغيلة إنما تضر في النادر فلذا لم ينه عنها رفقا بالناس للمشقة على من له زوجة واحدة. قال عياض: وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في الأحكام. واختلف الأصوليون فيه. وقال غيره: وجه الاجتهاد أنه لما علم برأي أو استفاضة أنه لا يضر فارس والروم قاس العرب عليهم للاشتراك في الحقيقة.

ج ٤ · ص ٤٥

وقول الربيع: «الغيلة حمل المرأة وهي ترضع»: هو معنى قول الأخفش: إن الغيلة إرضاع المرأة ولدها وهي حامل، وقال ابن السكيت: هي أن ترضع المرأة وهي حامل، وهي عبارات متقاربة المعنى؛ لكن في عبارة الربيع إشارة إلى المسيس الذي يتسبب عنه الحمل، فكأنه رحمه الله تعالى أشار إلى أن نفس الجماع غير مخوف لذاته، وإنما المخوف ما يتسبب عنه وهو الحمل حال الإرضاع، وهو متفق على ضرره بالمولود، وذلك أن المرأة المرضع إذا باشرها الرجل حرك منها دم الطمث وأهاجه للخروج فلا يبقى اللبن على اعتداله وطيب ريحه، وربما حملت الموطوءة فيكون من أضر الأمور على الرضيع، لأن جهة الدم تنصرف في تغذية الجنين، فيصير لبنها وديا، فيضعف الرضيع، فهذا وجه الإرشاد لهم إلى تركه ولم يحرمه عليهم ولا نهى عنه لأنه لا يقع دائما لكل مولود.

<3/52> باب في السبايا والعزلة

قوله: «باب في السبايا والعزلة»: أي في أحكام ذلك، و«السبايا» جمع سبية، مثل عطايا وعطية، وهي الجارية التي يأخذها المسلمون بالحرب من أعدائهم المشركين إذا قدروا عليهم.

قوله: «والعزلة»: اسم من قولهم: عزل المجامع إذا قارب الإنزال فنزع وأمنى خارج الفرج، وذلك أن المجامع إن أمنى في الفرج الذي ابتدأ الجماع فيه قيل: أماه أي ألقى ماءه فيه. وإن لم ينزل، فإن كان لإعياء وفتور قيل: أكسل وأقحط وفهر تفهيرا، وإن نزع وأمنى خارج الفرج قيل: عزل، وإن أولج في فرج آخر وأمنى فيه قيل: فهر فهرا من نفع، ونهي عن ذلك، وإن أمنى قبل أن يجامع فهو الزملق بضم الزاي وفتح الميم مشددة وكسر اللام.

ما جاء في استبراء الإماء

ج ٤ · ص ٤٦

<3/53> قوله: «عن ابن عباس»: الحديث رواه أيضا الدارقطني، وهو عند أحمد وأبي داود والحاكم وصححه، من حديث أبي سعيد، وزادوا فيه أنه قال ذلك في سبي أوطاس، وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة من حديث علي، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة.

قوله: «نهى»: أي نهي تحريم لما جاء في ذلك من التشديد.

وقوله: «عن وطء السبايا من الإماء»: وكذلك غير السبايا، فإن الملك يكون بالسبي وبالهبة وبالشراء وبالإرث، فغير المسبية من الإماء في حكم المسبية لا يجوز وطؤها حتى تستبرأ، فإن كانت حاملا فحتى تضع حملها، أو حائلا فحتى تحيض وتطهر من حيضها. وورود الحديث في السبايا لا يخصص عمومه، إذ لا عبرة بخصوص السبب مع عموم اللفظ. وجعلوا مقدمات الوطء في حكم الوطء فمنعوا أن يستمتع منها بلمس أو تقبيل أو نظر إلى عورة أو تجريد من ثياب أو نحو ذلك إلا بعد الاستبراء، وجعلوها قبل الاستبراء بمنزلة الأجنبية.

<3/54> قوله: «لاتطأوا»: تفسير لقوله : «نهى عن وطء السبايا من الإماء». فالوطء كناية عن الجماع، والحوامل جمع حاملة، وهي التي في بطنها ولد، ويقال لها: حامل بغير هاء لأنها مختصة بها، فإن قالوا حاملة بالهاء قيل: أرادوا المطابقة بينها وبين حملت، وقيل: أرادوا مجاز الحمل، إما لأنها كانت كذلك أو ستكون، فإذا أريد الوصف الحقيقي قيل حامل بغير هاء.

ج ٤ · ص ٤٧

قوله: «والحوائل»: جمع حائلة، وحذفوا الهاء منها لكونها صفة مختصة فقالوا: حائل كحامل. قال الربيع: الحائل التي يأتيها الحيض حالا بعد حال. وفي المصباح: حالت المرأة والنخلة والناقة، وكل أنثى حيالا - بالكسر - لم تحمل فهي حائل، وهذا يدل أن الحائل اسم وضع للتي لم تحمل من الإناث، كانت ممن يأتيها الحيض أو لم تكن، فهو أعم من كلام الربيع رحمة الله عليه، وكأنه رحمه الله فسرها بذلك مراعاة للمقام ومحافظة على المعنى، فإن ما فسره به هو المراد منه معنى الحديث دون ما عداه، فهو إما حقيقة وضعت لذلك، أو مجاز دلت عليه القرائن.

ج ٤ · ص ٤٨

والحديث يدل على وجوب الاستبراء للإماء، فيحرم على الرجل أن يطأ أمته الحادثة في ملكه بسبي أو غيره، إن كانت حاملا فحتى تضع حملها، وإن كانت حائلا فحتى تحيض، قيل: حيضتين، وقيل: تجزئ واحدة، وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث، وبه قال بعض أصحابنا والحنفية والشافعية والثوري والنخعي ومالك. ويدخل في قوله: «الحوائل» البكر والثيب، فيجب استبراء البكر أيضا، ويؤيده القياس على العدة، فإنها تجب مع العلم ببراءة الرحم. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الاستبراء إنما يجب في حق من لا تعلم براءة رحمها، وأما من علمت براءة رحمها فلا استبراء في حقها. وقد روى عبد الرزاق عن ابن عمر أنه قال: «إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها إن شاء»، وهو في صحيح <3/55> البخاري عنه. وقال بعض أهل أصحابنا: إن اشتراها من طفل لا يطأ مثلها أو من امرأة أو من ذي محرم منها بالرضاعة فلا استبراء عليه، ويقع عليها متى شاء، وزاد بعضهم: إن اشتراها من إمام المسلمين أو من الأمين فلا استبراء عليه، لأن الإمام أو الأمين لا يبيعانها حتى يستبرئاها. وقال بعض قومنا: كل أمة أمن منها الحمل فلا يلزم فيها الاستبراء وكل من غلب على الظن أنها حامل أو شك في حملها أو تردد فيه فالاستبراء لازم فيها، وكل من غلب على الظن براءة رحمها لكنه يجوز حصوله ففيه وجهان: ثبوت الاستبراء وسقوطه. وقال أكثر أصحابنا وبعض قومنا: إن الاستبراء تعبدي وأنه يجب في حق الصغيرة، وكذا في حق البكر والآيسة، وجعلوا استبراء التي لم تحض بالأيام، كما أن عدتها بالأيام، فمنهم من قال: تستبرئ بخمسة وأربعين يوما، ومنهم من قال: بأربعين يوما، والقولان ناشئان عن القول بأن استبراء الحائل بحيضتين.