شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالمي

AUTO الجزء الثاني — الجزء ٧ من ١٠

ج ٣ · ص ٢٧٩

ثم قال: يا معشر قريش، أو يا أهل مكة، ماذا ترون أني فاعل فيكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم، وابن أخ كريم، فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان الله أمكنه من رقابهم عنوة، فلذلك تسمى أهل مكة الطلقاء، أي: الذين أطلقوا، فلم يسترقوا، ولم يوسروا، الطليق هو <2/219> الأسير إذا أطلق.

قوله: «ألا وإن كل ربا في الجاهلية ودم ومال أو مأثرة فهي تحت قدمي هاتين» أي: هدورة لا يطالب بها، أما هدر الربا فلتحريمه في الإسلام، وأما الدم والمال فلأن المطالبة بشيء منهما تهيج الفتن، وتشمل الحروب بين القبائل، لا سيما وقد كثر في الجاهلية النهب والقتل على سبيل الاستحلال والانتهاك، فلو أذن لهم في مطالبتها، ما خمدت نار الحروب ولما ذهبت حزازات القلوب، وأما المأثرة: فلأنهم كانوا ربما عدوا القبائح مآثرا و المأثرة، بفتح الثاء وضمها المكرمة، لأنها تؤثر أي: تذكر، ويؤثرها قرن عن قرن يتحدثون بها، ولفظ هذه القطعة في حديث جابر عند مسلم وغيره في خطبة خطبها عليه السلام يوم عرفة "ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وان أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب، فانه موضوع كله.

ج ٣ · ص ٢٨٠

قوله:« إلاسدانة البيت وسقاية الحاج » بكسر المهملة فيهما، والسدانة: خدمة البيت وولاية مفتاحه، يقال: سدنت الكعبة سدنا، من باب قتل خدمتها، فالواحد سادن والجمع سدنة، مثل كافر وكفرة، والسقاية في الأصل موضع يتخد لسقي الناس، وسقاية الحاج قيل: زمزم وقيل: كان عبد مناف يحمل الماء في الروايا والقرب إلى مكة ويسكبه في حياض من أدم بفناء الكعبة للحاج، ثم فعله ابنه هاشم بعده ثم عبد المطلب، فلما حفر زمزم كان يشتري الزبيب فينبذه في ماء زمزم ويسقي الناس، قال ابن إسحاق: لما ولى قصي بن كلاب أمر الكعبة، كان إليه الحجابة والسقاية واللواء والرفادة ودار الندوة، قال: فلما كبر قصي ورق عظمه، وكان عبد الدار بكره، وكان عبد مناف قد شرف في زمان أبيه وذهب كل مذهب، وكذلك عبد العزى وعبد، قال قصي لعبد الدار: أما والله يابني لألحقنك بالقوم وإن كان قد شرفوا عليك، قال: فأعطاه دار الندوة التي لا تقضي قريش أمرا من الأمور إلا فيها، فأعطاه الحجابة واللواء والسقاية والرفادة، قال: وكانت <2/220> الرفادة خرجا تخرجه قريش في كل موسم من أموالها إلى قصي بن كلاب فيصنع به طعاما للحاج، فيأكله من لم يكن له سعة ولا زاد،ثم إن بني عبد مناف بن قصي أجمعوا على أن يأخذوا ما بأيدي بني عبد الدار، ورأوا أنهم أولى بذلك منهم لشرفهم عليهم وفضلهم في قومهم، فتفرقت عند ذلك قريش، قال: ثم تصالحوا على أن يعطوا بني عبد مناف السقاية والرفادة، وأن تكون الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار، اه مختصرا.

ج ٣ · ص ٢٨١

ثم أبطل الإسلام جميع ذلك إلا سدانة البيت وهي: الحجابة ، التي كانت في بني عبد الدار، وإلا سقاية الحاج وكانت في بني عبد مناف، فأقرهما الإسلام كما هما، ولما فرغ صلى الله عليه وسلم من خطبته جلس في المسجد، فقام إليه علي بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده فقال: يا رسول الله أجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة ، فدعي له فقال: "هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء" وقيل: إن العباس هو الذي سأل ذلك من النبيء صلى الله عليه وسلم فمنعه ودفع المفتاح لعثمان بن طلحة أحد بني عبد الدار، وقبض العباس السقاية، وكانت في يده حتى توفي، فوليها بعده عبد الله بن عباس، فكان يفعل فيها كفعله دون بني عبد المطلب، وكان محمد بن الحنفية قد كلم فيها ابن عباس فقال له ابن عباس: مالك ولها نحن أولى بها في الجاهلية والإسلام، وقد كان أبوك تكلم فيها فأقمت البينة طلحة بن عبيد الله، وعامر بن ربيعة، وأزهر بن عوف ، ومحزمة بن نوفل، أن العباس بن عبد المطلب كان يليها في الجاهلية بعد عبد المطلب، وجدك أبو طالب في ابله في باديته بعرفة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها العباس يوم الفتح دون بني عبد المطلب، فعرف ذلك من حضر، وكانت بيد عبد الله بن عباس يفعل فيها كفعل أبيه وجده، ويأتيه الزبيب من ماله بالطائف، وينبذه حتى توفى فكانت في يد ولده.

قوله: «نخوة الجاهلية» بفتح النون الكبر والعظمة يقال انتخى فلان علينا أي: افتخر وتعاظم.

قوله: «وتكبرها بالآباء» أي: وتعاظمها بسبب شرف الآباء .

<2/221>وكان ذلك شأن الجاهلية وأعظم مفاخرها.

قوله: «كلكم لآدم» أي: كلكم أبناء لآدم، وآدم خلق من تراب، فقيما التفاخر والتعاظم والأصل واحد والمرجع إلى تراب.

ج ٣ · ص ٢٨٢

قوله: «ليس إلا مؤمن تقي أو فاجر شقي» أي: لم يبق من الأصناف المعتبرة بين الناس إلا هذان الصنفان: أحدهما غاية في الشرف، وإن لم يعرف له نسب ولا حسب وهو المؤمن التقي، قال تعالى: ﴿إن أكرمكم عند الله أتقاكم,﴾ [الحجرات:13]والثاني: غاية في الخسة وإن كان في غاية من شرف قومه، وهو الفاجر الشقي، قال تعالى: ﴿انا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا﴾ [الإنسان:3] ولم يقل إما شريفا وإما وضيعا.

قوله: «إلا في قتيل العصا والسوط» ... الخ، فيه إثبات نوع من القتل، وهو شبه العمد، وهو: أن يضربه بما لا يقتل في العادة، كالعصا والسوط الدقيقين في الظهر ونحوه، وكذلك إن ضربه بريشة أو رماه ببعرة ولم يقصد قتله، ثم مات من ذلك، فهذا النوع هو الذي ذكره في الحديث وهو خطأ شبه العمد، وإنما أشبه العمد لأنه :تعمد ضربه أو رميه بغير القاتل وهو خطأ، لأنه لم يقصد قتله فصار عمدا خطأ، وزعم بعض قومنا أن القتل لا يكون إلا عمدا محضا أو خطأ محضا، قالوا: فأما شبه العمد فلا يعرف، وهو قول مالك والحديث يرده، واستدل به أبو حنيفة على أن القتل بالمثقل شبه عمد لا يوجب القصاص، ورد بأن الحديث في السوط والعصا الخفيفة، والقتل الحاصل بهما يكون قتلا بطريق شبه العمد، فأما المثقل الكبير فملحق بالمحدد الذي هو معد للقتل.

قوله: «والخطأ شبه العمد» معطوف على قتيل العصا والسوط عطف عام على خاص تنبيها على أن شبه العمد غير منحصر في قتيل العصا والسوط، وفي إعراب شبه العمد وجوه: أحدها، أن يكون صفة الخطأ وهو معرفة، وجاز لان قوله شبه العمد وقع بين الضدين ، وثانيها: أن يراد بالخطأ الجنس فهو منزلة النكرة ،وثالثها: أن يكون شبه العمد بدلا من الخطأ، أو عطف بيان.

وقوله: «الدية» مبتدأ، خبره قوله في قتيل العصا ... الخ.

وقوله: «مائة من الإبل» عطف بيان للدية، أو بدل منها.

ج ٣ · ص ٢٨٣

وقوله: «مغلظة» حال من الدية على رأي من أجاز مجيء الحال من <2/222> المبتدأ، وعامله متعلق الخبر المحذوف تقديره الدية كائنة في قتيل العصا حال كونها مغلظة، والدية تنقسم إلى مغلظة ومخففة، فالمغلظة منها: أربعون خلفة ،وثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وتكون في العمد بدلا من القود، وفي شبه العمد على القاتل استقلالا، وبه جزم صاحب القواعد رحمة الله تعالى، وقيل: وفي شبه العمد الدية مخففة، والمخففة نوعان: أحدهما، دية شبه العمد عند القائلين بذلك، وهي على أربعة أجزاء: خمسة وعشرون بنات مخاض، وخمسة وعشرون بنات لبون، وخمسة وعشرون حقة، وخمسة وعشرون جذعة، والنوع الثاني: دية الخطأ المحض وهي على خمسة أجزاء، عشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وتؤدى في ثلاث سنين، وتطلب من العاقلة، إلا دية العمد وشبهه، فإنها تؤدى في سنة واحدة، وهي على الجاني دون عاقلته، وقيل: تؤدى أيضا في ثلاث سنين، وهذا إذا لم يصطلحوا على تعيين وقت لأدائها، فإن اصطلحوا على وقت كانوا على ما اصطلحوا، وشبه العمد كالعمد والله أعلم.

قوله: «خلفة» (بفتح المعجمة وكسر اللام): الحامل من الإبل وجمعها مخاض من غير لفظها، كما تجمع المرأة على النساء من غير لفظها، وهي اسم فاعل، يقال: خلفت خلفا من باب تعب إذا حملت، فهي خلفة مثل تعبة، وربما جمعت على لفظها، فقيل: خلفات وتحذف الهاء أيضا، فيقال: خلف.

ج ٣ · ص ٢٨٤

قوله: «مكة حرام» ... الخ تقدم شرحه في حديث أنس آخر باب المواقيت، وزاد هنا قوله: "حرمها الله تعالى إلى يوم القيامة لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما حلت لي ساعة من نهار، قال فغمزها النبيء صلى الله عليه وسلم بيده" يعني أنه أشار إلى تقليلها بيده يقال: غمزه غمزا من باب ضرب إذا أشار إليه بعين أو حاجب، وغمزته بيدي من قولهم: غمزت الكبش بيدي إذا جسسته لتعرف سمنه، والساعة المشار إليها ما بين أول النهار ودخول وقت العصر، كما في مسند أحمد، وذلك يوم الفتح، والحديث يدل على <2/223> تحريم دخول مكة بحرب وإن قصد العدل، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر حرمتها على من بعده، وإن حربها خصوصية له، وإنما يجوز دخولها على قصد إظهار الحق دون الحرب لمن وجد القوة على ذلك، فيأمر وينهي ويظهر الحق وينشر الأحكام، فإن قوتل على ذلك قاتل، قال الله تعالى: ﴿ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتىا يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذالك جزآء الكافرين﴾ [البقرة:191] والآية محكمة عند ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد، فلا يجوز عندهم قتال أحد عند المسجد إلا بعد أن يقاتل، واستثنى القطب: المشرك، فإنه إن دخل الحرم أو المسجد الحرام وأمر بالخروج فأبي قوتل، ولو لم يقاتل، والنهي عند جمهور قومنا، وقتادة منسوخ بقوله: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ [التوبة:5] وقيل: منسوخ بقوله: ﴿وقاتلوهم حتىا لا تكون فتنة﴾ [البقرة:193] ونسب لقتادة والله أعلم، وحديث الباب يؤيد القول الأول وهو: أن الآية محكمة، لأنه كان يوم الفتح والأمر بالقتال كان قبل ذلك والله أعلم.

قوله: «وكان شيخا مجربا»: (بضم الميم وكسر الراء المشددة) فاعل من جربت الشيء تجريبا، إذا اختبرته مرة بعد أخرى والله أعلم.

الباب السابع في عرفة والمزدلفة ومنى

ج ٣ · ص ٢٨٥

قوله: «في عرفة والمزدلفة ومنى» يعني: في ذكر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المناسك في المواضع الثلاثة، وعرفة وعرفات موضع وقوف الحجيج، ويقال: بينها وبين مكة نحو تسعة أميال، وبعضهم يقول عرفة هي الجبل، وعرفات جمع عرفة تقديرا، لأنه يقال: وقفت بعرفة كما يقال بعرفات؛ وأما المزدلفة: فاسم لموضع مبيت الحجيج ليلة النحر، سميت بذلك لقربها من عرفة، والزلفة: القربة، وقيل: مأخوذة من قولهم أزلفت الشيء إذا <2/224> جمعته، ومن هنا سميت أيضا جمعا لجمعها الناس ليلة النحر؛ وأما منى: فاسم موضع بالحرم، وهو موضع النحر للحجيج، وفيه إقامتهم يوم النحر وأيام التشريق، ويقال: بينه وبين مكة ثلاثة أميال، وسمي منى لما يمنى به من الدماء أي: يراق والله أعلم، وروى مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "نحرت هاهنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم، ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف" ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف، والإشارة إلى منحره صلى الله عليه و سلم بمنى وموقفه في عرفة والمزدلفة، وقد كان منحره قريبا من مسجد الخيف، ووقوفه بعرفة قرب الصخرات السود عند جبل الرحمة، ووقوفه بالمزدلفة عند المشعر الحرام، قيل: وهو البناء الموجود بها الآن، وفي حديث جابر عند مسلم وغيره في حجة الوداع قال: "فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى عليه وسلم حتى أتى عرفه، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى ركن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في

ج ٣ · ص ٢٨٦

بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا، دم ابن ربيعة بن الحارث وكان مسترضعا في بني سعد فقتله هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك، فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله وأنتم تسئلون عني، فما أنتم قائلون، قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال: بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم أشهد ثلاث مرات، ثم أذن بلال ثم أقام، فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات ، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت <2/225> الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة ودفع حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح، بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله وحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس حتى أتى بطن محسر ، فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف ، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غير وأشركه في هديه" ... الخ، وإنما ذكرت منه هذه القطعة بطولها لما فيها من فوائد المتعلقة بالمواضع الثلاثة

ج ٣ · ص ٢٨٧

والله أعلم.

ما جاء في الوقوف بعرفة

قوله: «اختلف ناس» ... الخ تقدم شرحه في آخر كتاب الصوم، وإنما أورده هاهنا لما فيه من بيان صفة وقوفه صلى الله عليه وسلم بعرفة، وأنه كان واقفا على بعيره وهي ناقته القصواء، (بالمد مع فتح القاف) والبعير يقع على الذكر والأنثى، كالإنسان يقال: حلبت بعيري، والجمل يختص بالذكر والناقة تختص بالأنثى، وإنما وقف صلى الله عليه وسلم على بعيره ليراه الناس، فيأخذوا عنه مناسكهم، وليبلغ كلامه حيث لم يبلغ لو كان راجلا، قيل: ولهذا طاف أيضا راكبا، وهي الحكمة في وضع المنبر للخطيب، وجعل مالك الوقوف على الدابة من <2/226> السنة فقال: يقف راكبا، إلا أن يكون به أو بدابته علة فالله أعذر بالعذر، وفي الحديث: أن الوقوف على ظهور الدواب لمنافع وأغراض لراكبها جائز، ما لم يكن ذلك مجحفا بالدابة، أو لغير غرض صحيح، وأن النهي في ذلك في الأغلب والأكثر، ولم يتخذ ذلك عادة للتحدث عليها، كما كانت تفعله الجاهلية، وأما من كان راكبا عليها فأخذه الحديث مع جماعة، ولم يطل ذلك كثيرا حتى يضربها فلا يدخل في النهي، ومن فعل ذلك قاصدا لغرض صحيح، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ كلامه، أو لخوف على الدابة إن تركها، أو على نفسه فيركبها ليحرزها ويحرز نفسه بذلك فلا حرج والله أعلم.

ما جاء في الدفع من عرفة وصلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة

قوله: «بلغني عن أسامة بن زيد» الحديث رواه أيضا مالك في الموطأ، والبخاري ومسلم في صحيحيهما وأبو داود في سنته، وله عندهم طرق عن أسامة.

قوله: «دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة» وذلك بعدما غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، كما في حديث جابر بن عبد الله عنده مسلم وغيره، وهو أول وقت المغرب.

ج ٣ · ص ٢٨٨

قوله: «بالشعب»: (بكسر المعجمة) هو: في اللغة الطريق، وقيل الطريق في الجبل، وهو في عرفنا طريق الماء من السيل اليسير، ولعله المراد من الحديث، وفي بعض روايات البخاري أنه الشعب الأيسر، الذي دون المزدلفة، وفي بعض أنه قرب المزدلفة، وكان ابن عمر يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، أي: في كونه يقضي الحاجة ويتوضأ ولا يصلي، وكان ملوك بني أمية يصلون المغرب في هذا الشعب، فلم يوافقهم ابن عمر على ذلك، وقال: عكرمة اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم مبالا واتخذتموه مصلى.

قوله: «ولم يسبغ الوضوء» قيل معناه: أنه <2/227> توضأ وضوءا خفيفا كما وقع في بعض روايات البخاري، ومعناه فيما قال ابن حجر أي: توضأ مرة مرة وخفف استعمال الماء بالنسبة إلى غالب عادته، وقيل معناه: ثم توضأ ولم يسبغ أي: استنجى وأطلق عليه اسم الوضوء اللغوي، لأنه من الوضاءة وهي النظافة، ومعنى: الإسباغ الإكمال أي: لم يكمل وضوءه، وقيل أن معناه لم يتوضأ في جميع أعضاء الوضوء بل اقتصر على بعضها.

قوله: «فقلت له الصلاة» بالنصب على إضمار الفعل، أي: تذكر الصلاة أوصل، ويجوز الرفع على تقدير حضرت الصلاة مثلا، وكأن أسامة ظن أنه صلى الله عليه وسلم نسي صلاة المغرب، ورأى وقتها وقد كاد أن يخرج أو خرج، فأعلمه النبيء صلى الله عليه وسلم أنها في تلك الليلة يشرع تأخيرها للجمع مع العشاء بالمزدلفة، ولم يكن أسامة يعرف تلك السنة قبل ذلك.

قوله: «الصلاة أمامك» بالرفع على الابتداء، وأمامك بفتح الهمزة، وبالنصب على الظرفية، بمعنى: قدامك، وهو خبر المبتدأ، والمعنى: الصلاة ستصلى بين يديك، وأطلق الصلاة على مكانها أي: المصلى بين يديك؛ وفي الحديث تذكير التابع لما تركه متبوعه ليفعله أو يعتذر عنه أو يبين له وجه صوابه والله أعلم.

قوله: «وأسبغ الوضوء_» أي أتمه على الصفة التي تعودها في تمام الوضوء، وهي أنه كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا.

ج ٣ · ص ٢٨٩

قوله: «ثم أقيمت الصلاة» يعني صلاة المغرب، والحال أنهم أرادوا الجمع بين الصلاتين، وهي السنة للدافع من عرفة فتعين الجمع في عرفة والمزدلفة من جملة المناسك، وجواز الجمع من موجبات السفر، فقد اجتمع في الفعلين نسك، وهو تعين الجمع وترخص للسفر، وهو جواز الجمع، وذلك أنه لو لم يجز ما تعين.

قوله: «ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله» هذا فعل وقع بين الصلاتين، والمقصود الجمع، وكان ذلك بحضرته صلى الله عليه وسلم فلم ينكره، فيدل على أنه لا بأس بالعمل اليسير بين الصلاتين، ولا ينقض ذلك الجمع، وفي الإيضاح: لا يبطل القران غير الكلام في جميع عمل الجوارح، قال: ورخص بعضهم في الكلام اليسير الذي لا يستغني عنه، قال ابن حجر: وكأنهم صنعوا ذلك رفقا بالدواب، <2/228> أو للأمن من تشوشهم بها، وقال الكوفيون: يجمع بينهما بأذان وإقامة واحدة؛ وقال الشافعي في الجديد وقواه الثوري وهو رواية عن أحمد: يجمع بينهما بإقامتين فقط، وهو ظاهر حديث الباب، حيث لم يذكر أذانا، والجواب أنه قد ذكره غيره، فدل على أنه كان أذان لم يذكره أسامة، إما لكونه معلوما عندهم، أو للغفلة عنه، وقد جاء عن ابن عمر كل واحد من هذه الصفات، وكأنه كان يرى أنه من الأمر الذي يتخير فيه الإنسان، وهو المشهور عن أحمد.

قوله: «ثم أقيمت العشاء» أي: بلا أذان، فالجمع بين الصلاتين إنما يكون بأذان واحد وإقامتين، كما فعله صلى الله عليه وسلم في عرفة والمزدلفة، صرحت بذلك رواية جابر بن عبد الله عند مسلم وغيره، وهو مذهبنا وعليه أكثر قومنا.

ج ٣ · ص ٢٩٠

قوله: «ولم يفصل بينهما بشيء» يعنى من التطوع، وفي بعض النسخ: "ولم يصل بينهما بشيء" وفي رواية قومنا: "ولم يصل بينهما شيئا" والمعنى واحد، ونقل ابن المنذر الإجماع على ترك التطوع بن الصلاتين بالمزدلفة، قال: لأنهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، قال: ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع بينهما، وكذا نقل الشيخ إسماعيل الإجماع في ذلك، وذكر خلاف أبي عبيدة الذي ذكره المصنف رضى الله عنه، وهو قول متروك لشذوذه عند الفقهاء، ولخلافه ظاهر الحديث، على أن أبا عبيدة رضي الله عنه لم يتفرد به، ففي البخاري أن: عبد الله بن مسعود صلى بينهما ركعتين ثم دعا بعشاء فتعشى، ثم أمر رجلا فأذن وأقام؛ ومذهب الشافعية أن الترتيب والولاء شرطان في جمع التقديم، دون جمع التأخير.

قوله: «يستحب بعد المغرب» ... الخ، تقدم الكلام عليه قريبا، قال المحشي: يتعجب من أبي عبيدة رحمه الله، كيف يروي الحديث ثم يقول بخلافه، ولم يستدل لذلك بحديث ولا بأثر، قال: ولعله رحمه الله استدل بالأثر المروي عن ابن مسعود الذي رواه البخاري، قلت: وقد تقدم أن أبا عبيدة لم يتفرد بذلك، بل قال به أيضا الشافعية في جمع التأخير، وأن معتمدهم الأثر عن ابن مسعود، وقد تقدم ذكره، والجمهور على خلافه والله أعلم.

ما جاء في خطبته صلى الله عليه وسلم بعرفة

<2/229>وقد تقدم ذكرها في شرح أول الباب من حديث جابر بن عبد الله عند مسلم وغيره، وهي قبل الصلاة كما تقدم ذكرهاو في البخاري قال: حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال: أخبرني عمرو قال: سمعت جابر بن زيد قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبيء صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات تابعه ابن عبينة عن عمرو.

ج ٣ · ص ٢٩١

قوله: «لما أذن الله تعالى» أي: أمر نبيئه صلى الله عليه وسلم بذلك ليعلم الناس مناسكهم، وليكون الحج خاتمة عمله من المناسك، وفي قوله إذن، إشعار بأنه إنما أخر صلى الله عليه وسلم الحج إلى هذا الوقت بأمر من الله تعالى، حيث لم يأذن له في الخروج إلى الحج بعد الهجرة إلا في هذا العام، وقد تقدم ما قيل في حكمة ذلك.

قوله: «حجة الوداع»: (بفتح الواو) اسم مصدر لودعه توديعا هو: أن تشيعه عند سفره وإنما سميت هذه الحجة بذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس بعد خطبته بمنى، فقالوا: هذه حجة الوداع.

قوله: «وهي حجة التمام» تفسير لما قبله، وإنما فسرها بذلك، لأنها آخر عهده صلى الله عليه وسلم بالبيت، وآخر عهده بالمناسك، وآخر عهده باجتماع الناس بمن،ى ولأنها كانت على تمام عمره الشريف صلوات الله عليه وسلامه.

قوله: «فوقف»: بعرفة ... الخ، هذا صريح أن هذه الخطبة إنما كانت بعرفة حال وقوفه صلى الله عليه وسلم بها، وقد روى الشيخان قطعة من أولها من حديث أبي بكرة قال: خطبنا صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال: إن الزمان قد استدار ... الخ فذكر خطبة طويلة، ولعله قد تكرر ذكره صلى الله عليه وسلم لهذه القطعة فدكرها مرة بعرفة، وهو الثابت عند أبي عبيدة رضي الله عنه، وذكرها مرة <2/230> في خطبته يوم النحر، وهو الثابت عند الشيخين.

قوله: «إن الزمان قد استدار» الزمان: اسم لقليل الوقت و كثيره، والمراد هنا :السنة ومعنى استدار أي: دار ورجع على حاله الأول الذي خلقه الله عليه قبل أن تغيره الجاهلية بنسيئها.

ج ٣ · ص ٢٩٢

وقوله: «كهيئة يوم» بالإضافة، كذا في نسخ المسند التي بأيدينا، وهو نسخة أيضا في رواية قومنا، وفي نسخة أخرى: "كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض" والهيئة: صورة الشيء وشكله وحالته، والكاف: صفة مصدر محذوف أي: استدار استدارة مثل حالته يوم خلق الله السماوات والأرض وما فيها من النيرين اللذين بهما تعرف الأيام والليالي والسنة والأشهر، والمعنى: أن الزمان عاد إلى أصل الحساب، والوضع الذي اختاره الله ووضعه يوم خلق السموات والأرض، وهو أن يكون كل عام: اثني عشر شهرا، وكل شهر: ما بين تسعة وعشرين إلى ثلاثين يوما، وكانت العرب في جاهليتهم غيروا ذلك، فجعلوا عاما اثني عشر شهرا، وعاما ثلاثة عشر، فإنهم كانوا ينسئون الحج في كل عامين من شهر إلى شهر آخر بعده، ويجعلون الشهر الذي نسئوه ملغى، فتصير تلك السنة ثلاثة عشر، وتبتدل أشهرها، فيحلون الأشهر الحرام ويحرمون غيرها كما قال تعالى: ﴿إنما النسي زيادة في الكفر﴾ ... الآية[التوبة:37] فابطل الله تعالى ذلك وقرره على مداره الأصلي، فالسنة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، هي السنة التي وصل ذو الحجة إلى موضعه، وقال النبيء صلى الله عليه وسلم: "فلا شهر ينسأ ولا عدة تحصى، ألا وإن الحج في ذي الحجة إلى يوم القيامة" ومعنى قوله: "فلا شهر ينسأ" أي: يؤخر عن وقته المقدر في أول الزمان، ومعنى قوله: "فلا عدة تحصى" أي: تعد في الأشهر غير المعدة التي وضعها عليها ربنا تعالى، وقال البيضاوي: كانوا إذا جاء شهر حرام وهم محاربون أحلوه وحرموا مكانه شهرا آخر، حتى رفضوا خصوص الأشهر، واعتبروا مجرد العدد، وقال مجاهد: كانوا يحجون في كل شهر عامين، فحجوا في ذي الحجة عامين، ثم حجوا في المحرم عامين، وكذلك في باقي الشهور <2/231> فوافقت حجة أبي بكر قبل حجة الوداع السنة الثانية من ذي القعدة، ثم حج النبيء صلى الله عليه وسلم في العام المقبل، وخطب

ج ٣ · ص ٢٩٣

اليوم العاشر بمنى، وأعلمهم أن أشهر النسيء، قد تناسخت باستدارة الزمان، وعاد الأمر إلى ما جعل الله عليه حساب الأشهر يوم خلق الله السموات والأرض، وأمرهم بالمحافظة عليه لئلا تتبدل في مستأنف الأيام والله أعلم.

ما جاء في وقت الدفع من عرفة والمزدلفة

قوله: «لما تم حجه» أي: وقوفه بعرفة، وقد جاء الحج عرفة، أي ركنه الأعظم: الوقوف بعرفة، ومنة التوبة الندم.

قوله: «خطب الناس بعرفة» ... الخ، ذكر هذه الخطبة في المشكاة من رواية محمد بن قيس بن محزمة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إن أهل الجاهلية" ... الخ، ثم قال رواه البيهقي ، وقال: خطبنا وساقه وقال: شارحه أي في شعب الإيمان، ذكره الجزري، يعني أن البيهقي رواه في شعب الإيمان، وقول ابن حجر رواه مسلم الله أعلم بصحته، وقد طالعته من بابه فلم أجده، وروى الجماعة إلا مسلما عن عمر قال: "كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، فيقولون أشرق ثبير، فخالفهم النبيء صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس" وفي رواية أحمد وابن ماجة "أشرق ثبير كيما نغير" فقوله: "أشرق" أي: أدخل في الشروق وهو: طلوع الشمس، وثبير (بفتح المثلثة وكسر الموحدة وسكون التحتية بعدها راء مهملة): جبل معروف بمكة، وهو أعظم جبالها وقوله: "كيما نغير" أي: ندفع، مأخوذ من قولهم أغار الفرس إذا أسرع.

قوله: «إن أهل الشرك والأوثان» وهم: أهل الجاهلية من العرب، والمراد بهم ما عدا قريشا، فإن قريشا كانوا لا يقفون بعرفة مع الناس، وإنما يقفون بالمزدلفة، خصوصية جعلوها لأنفسهم يمتازون بها عن سائر العرب في زعمهم، وفيهم نزل قوله تعالى: ﴿ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس﴾ [البقرة:199].

وقوله: <2/232> «يدفعون»أي: يرجعون

وقوله: «إذا صارت الشمس» ... الخ، تشبيه لحالتها قبل الغروب بيسير.

ج ٣ · ص ٢٩٤

قوله: «في وجوههم» أي: في وجوه الرجال، وذلك أن الشمس قبل الغروب تكون في رءوس الرجال كأنها عمائم الرجال في وجوههم، وذلك بان ينحدر شيء من عمامة الرجل على وجهه، وإنما لم يقل على رءوسهم لان: الشمس وقت الغروب إنما يقع ضوءها على ما يقابلها، ولم يتعد إلى ما فوقه من الرأس لانحطاطها، وكذا وقت الطلوع، وقد شبه ما يقع على رءوس الجبال من الضوء بطرفي النهار حينما دنت الشمس من الأفق بالعمامة المنحدرة على الوجه، لأنه يلمع في جانب رأس الجبل لمعان بياض العمامة، والإضافة في عمائم لمزيد التوضيح، أو للاحتراز عن نساء الأعراب، فإن على رءوسهن ما يشبه العمائم.

وقوله: «و إنا» أي: معشر المسلمين.

وقوله: «لا ندفع من عرفات حتى تغرب الشمس ويفطر الصائم» أي: يدخل في وقت الإفطار، فيحل له الأكل والشرب، سواء أفطر أولم يفطر، وتأخير الدفع الى هذا الوقت واجب عندنا وعند أكثر قومنا، فمن دفع قبل الغروب قيل: يفسد حجه وقيل: عليه دم فقط، وإن رجع فأدرك الوقوف قبل الغروب فلا شيء عليه، وان لم يدركه: فهو كمن لم يرجع والله أعلم.

قوله: «قبل طلوع الشمس» أي: عند الأسفار، فيكره المكث بها إلى طلوع الشمس اتفاقا، قال جابر بن زيد رحمه الله: الدفعة من جمع حين ينظر الناس والدواب مواضع قوائمهم.

قوله: «هدينا» (بفتح الهاء وسكون الدال) أي: سيرتنا وطريقتنا،

وقوله: «مخالف لهدي أهل الشرك و الأوثان» أي:لسيرتهم وطريقتهم، والأوثان والأصنام وأهلها عبادها، وأهل الشرك أصحابه الملتبسون به والله أعلم.

ما جاء في السير في الدفع

ج ٣ · ص ٢٩٥

<2/233>قوله: «سئل أسامة بن زيد» بالبناء للمفعول، وهذا السائل لم يسم، وفي الموطأ عن هشام ابن عروة عن أبيه أنه قال: "سئل أسامة بن زيد وأنا جالس معه" ولمسلم من طريق حماد بن زيد عن هشام عن أبيه "سئل أسامة وأنا شاهد" أو قال: "سألت أسامة بن زيد" وإنما سألوه عن ذلك ليقتدوا بفعله صلى الله عليه وسلم، وإنما خص أسامة بالسؤال عن ذلك لأنه رديف رسول الله صلى الله وعليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة؛ والحديث: رواه مالك في الموطأ والشيخان وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم.

قوله: «حين دفع» زاد في رواية عند قومنا "من عرفة" ومعنى دفع أي: انصرف من عرفة قيل: وإنما يستعمل الدفع في الإفاضة، لأن الناس في مسيرهم ذلك يدفع بعضهم بعضا، وقيل معنى دفع أي: دفع نفسه عن عرفة ونحاها.

قوله: «العنق» (بفتح المهملة والنون بعدها قاف) سير بين الإبطاء والإسراع، وقيل: سير سهل في سرعة وقيل: هو الخطو الفسيح وقيل: سير يتحرك به عنق الدابة، وانتصب على المصدرية انتصاب القهقرى، أو على الوصفية أي: يسير العنق.

وقوله: «فرجة» (بضم الفاء وفتحها وسكون الراء) كذا في نسخ المسند التي بأيدينا، وهو رواية عند قومنا، وفي أكثر الرواية عندهم فجوة (بفتح الفاء وسكون الجيم فواو مفتوحة) وهما بمعنى واحد كما ذكره ابن عبد البر وغيره، والمراد المكان المتسع.

ج ٣ · ص ٢٩٦

وقوله: «نص» (بفتح النون والصاد المهملة الثقيلة) أي: أسرع قال أو أبو عبيد: النص تحريك الدابة حتى تستخرج به أقصى ما عندها، أصله غاية الشيء؛ قال: ابن عبد البر: ليس في هذا الحديث أكثر من معرفة كيفية السير في الدفع من عرفة إلى المزدلفة قال: وهو مما يلزم أئمة الحاج فمن دونهم فعله، لأجل الاستعجال <2/234> للصلاة، لان المغرب لا تصلى إلا مع العشاء بالمزدلفة، أي: فيجمع بين المصلحتين: الوقار والسكينة عند الزحمة، وبين الإسراع عند عدمها لأجل الصلاة؛ قال ابن خزيمة: فيه دليل على أن حديث ابن عباس عن أسامة قال: فما رأيت ناقته رافعة يديها حتى أتى جمعا محمول على حال الزحام دون غيره، وفي الحديث أيضا، أن السلف كانوا يحرصون على السؤال عن كيفية أحوال صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكونه ليقتدوا به في ذلك.

قوله: «والنص فوق العنق» أي: أرفع منه في السرعة، وظاهر هذا التفسير أنه عن غير أسامة، لكنه مدرج في الحديث، وكذا أدرجه يحي القطان عند البخاري، وسفيان عند النسائي، وعبد الرحيم بن سليمان و وكيع عند ابن خزيمة، وعند مالك: أن التفسير من هشام بن عروة، وكذا بين حميد ابن عبد الرحمن عند مسلم، وأنس بن عياض عند أبي عوانة ، كلاهما عن هشام أن: التفسير من كلامه، وعند إسحاق بن راهويه أن: التفسير من وكيع ، وعند ابن خزيمة أنه من سفيان، وهما إنما أخذاه عن هشام، فرجع التفسير إليه عند قومنا، وهو عند المصنف محتمل أن يكون من كلام جابر، أو من كلام أبي عبيده، والأول أظهر والله أعلم.

حديث أبي أيوب الأنصاري في الصلاة بالمزدلفة

وقد تقدم شرحه في باب القران في الصلاة، وكذا تقدم شرح الصلاة بالمزدلفة، في حديث أسامة المتقدم آنفا.

ج ٣ · ص ٢٩٧

قوله: «بلغني عن أبي أيوب الأنصاري» الحديث: رواه أيضا مالك في الموطأ والبخاري ومسلم، وسند مالك فيه: عن يحي بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري، أن عبد الله بن يزيد الخطمي أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره أنه صلى مع <2/235> رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا.

ما جاء في وادي السرر بمنى

قوله: «بلغني عن ابن عمر» الحديث: رواه أيضا مالك عن محمد بن عمر، وبن حلحلة الدئلي عن محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه أنه قال: عدل إلي عبد الله بن عمر وأنا نازل تحت سرحة بطريق مكة، فقال: ما أنزلك تحت هذه السرحة ؟ فقلت: أردت ظلها فقال: هل غير ذلك؟ فقلت: لا، ما أنزلني إلا ذلك، فقال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كنت بين الأخشبين من منى" ... الحديث؛ وأخرجه النسائي من طريق ابن القاسم عن مالك بالسند المتقدم.

قوله: «بين الأخشبين» قال الربيع رحمه الله تعالى الأخشبان: جبلان مشرفان على منى وقال ابن وهب: أراد بهما الجبلين الذين تحت العقبة بمنى فوق المسجد، والأخاشب الجبال، ويقال: إنها اسم لجبال مكة و منى خاصة.

قوله: «ونفخ» (بخاء معجمة) أي: أشار.

وقوله: «وادي السرر» وفي رواية مالك يقال له: السرر باسقاط لفظ الوادي، (وهو بضم السين وكسرها مع فتح الراء) جمع سرة وهو: ما تقطعه القابلة من سرة الصبي.

قوله: «فيه سرحة» (بفتح السين والحاء المهملتين، بينهما راء ساكنة) قال الربيع: هي الشجرة العظيمة؛ وقال غيره شجرة طويلة لها شعب؛ وفي رواية مالكك به شجرة، والمعنى واحد، وإن كانت رواية المصنف أخص، وهي على المعنى أنص.

ج ٣ · ص ٢٩٨

قوله: «سر تحتها سبعون نبيا» قال جابر بن زيد رضي الله عنه يعني: قطعت فيه سررهم حين ولدوا، وذلك أنهم ولدوا تحتها فقطعت سررهم، وقال بعض <2/236> قومنا: قطعت سررهم مجاز، لعلاقة المجاورة، لأن السرة: الموضع الذي يقطع منه، وقال مالك: بشروا تحتها بما يسرهم، قال ابن حبيب: فهو من السرور أي: تنبئوا تحتها واحد بعد واحد فسروا بذلك؛ وفي الحديث: التبرك بمواضيع النبيئين والله أعلم.

ما جاء في المبيت بمنى ليالي التشريق

وهو واجب عندنا، فلا يجوز للحاج المبيت في غيرها قبل النفر، فإن فعل: فعليه دم لكل ليلة باتها، ووجوبه مأخوذ من فعله وقوله عليه الصلاة والسلام، و روى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة، ويستثني من ذلك: رعاة الإبل كما في حديث البابن وأصحاب السقاية كما في حديث ابن عباس وابن عمر عند الشيخين وأحمد أن العباس: استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته: فأذن له؛ وذهب بعضهم إلى اختصاص ذلك بالعباس، وهو جمود، وقيل: يدخل معه آله، وقيل: فريقه، وهم بنو هاشم، وقيل: كل من احتاج إلى السقاية فله ذلك، ثم قيل: يختص الحكم بسقاية العباس، حتى لو عمل سقاية لغيره، لم يرخص لصاحبها في المبيت لأجلها، ومنهم من عممه والعلة في ذلك: إعداد الماء للشاربين، وهل يختص ذلك بالماء؟ أو يلحق به ما في معناه من الأكل؟ وغيره محل إحتمال، والجمهور على اختصاص ذلك.

قوله: «قال رخص» الحديث: مرسل عند المصنف رضي الله عنه؛ و رواه الخمسة و مالك عن عاصم بن عدي، و صححه الترمذي.

قوله: «لرعاة» (بضم الراء) جمع راع كقضاة جمع قاض، وفي رواية قومنا: لرعاء (بكسر الراء والمد) جمع راع أيضا.

وقوله: «في البيتوتة» مصدر بات، زاد في رواية قومنا "عن منى" أي: خارجا عنها.

قوله: «فيرمون يوم النحر» أي: جمرة العقبة حين يرمي الناس <2/237>.

ج ٣ · ص ٢٩٩

وقوله: «ثم يرمون بالغداة» أي: باليوم الذي بعد النحر، وذلك بعد أن تزول الشمس حين يرمي الناس الجمار، و إنما أطلق عليها الغداة: مجازا، من إطلاق اسم الشيء على مجاوره، لقرب ما بين الغداة والزوال، وفي رواية مالك "ثم يرمون الغد" فلا تجوز فيها، وذلك أن أصحاب الإبل يبيتون في ابلهم، ثم يصبحون مع الناس.

قوله: «ومن بعد الغد» معطوف على قوله: "بالغداة".

وقوله: «يرمون يومين» تفسير لما قبله، والمعنى: أنهم يرمون بالغداة وهي: أول أيام التشريق، ويرمون في اليوم الذي بعده وهو: ثاني أيام التشريق، فهم يرمون في يومين.

ج ٣ · ص ٣٠٠

وقوله: «ثم يرمون يوم النفر» (بفتح النون و إسكان الفاء) وهو الانصراف من منى، وذلك: اليوم الثالث من أيام التشريق، وفيه يكون النفر الثاني؛ قال المحشي: يعني إن تأخروا إليه، قال: و أما إن تعجلوا: فلا إثم عليهم كغيرهم، وعند جماعة من العلماء، أن رخصة الرعاة إنما هي: جمع بين رمي يومين في يوم واحد، قال مالك: تفسير الحديث أنهم يرمون يوم النحر، فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر، رموا من الغد، و ذلك يوم النفر الأول، فيرمون لليوم الذي مضى، ثم يرمون ليومهم ذلك، لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه، فإذا وجب عليه ومضى، كان القضاء بعد ذلك، قال: فإن بدا لهم النفر فقد فرغوا، وإن أقاموا إلى الغد، رموا مع الناس يوم النفر الآخر و نفروا، هذا تفسير الحديث عنده؛ لكن لفظ الحديث عنده "يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين" و الجمهور على اختصاص الرخصة في المبيت بأهل السقاية و الرعاء ، وألحق الشافعية بذلك، من له مال يخاف ضياعه، أو أمر يخاف فوته، أو مريض يتعاهده، وقال المالكية: يجب الدم في المذكورات، سوى: الرعاء وأهل السقاية، فمن ترك المبيت بمنى من غيرهما: وجب عليه دم عن كل ليلة، وهو المذهب؛ وقال الشافعي: عن كل ليلة طعام مسكين، وعنه أيضا: التصدق بدرهم، والمشهور عن أحمد وعن الحنفية: لاشيء والله أعلم.

الباب الثامن في الهدي والجزاء والفدية

ج ٣ · ص ٣٠١

<2/238>قوله: «الهدي والجزاء والفدية» أما الهدي فهو: ما يهدى إلى الحرم من النعم، يثقل ويخفف، الواحدة هدية بالتثقيل والتخفيف أيضا، وقيل: الهدي بالتثقيل جمع المخفف، وأهديت للرجل كذا بالألف: بعثت به إليه إكراما، فهو هدية بالتثقيل لا غير، وأهديت الهدي إلى الحرم: سقته، و أما الجزاء فهو: ما يلزم المحرم عقوبة على جنايته في إحرامه، أو جنايته في الصيد ونحوه، مأخوذ من قوله تعالى: ﴿فجزآء مثل ما قتل من النعم﴾ ... الآية [المائدة:95] و أما «الفدية» فهو: القدر الذي يبدله الإنسان يقي به نفسه من تقصير وقع منه في عبادة أو نحوها، مأخوذ من قوله تعالى: ﴿ففدية من صيام او صدقة او نسك﴾ [البقرة:196] والله أعلم.

ما جاء أن تقليد الهدي لا يوجب الإحرام

قوله: «عن أبي سعيد الخدري» ... الحديث، رواه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم، كلهم من حديث عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية.

ج ٣ · ص ٣٠٢

قوله: «كتب زياد بن أبي سفيان» أي: صخر بن حرب، والد معاوية بن أبي سفيان، وكأن أبا سعيد حدث جابرا بذلك في زمان بني أمية حين شهر زياد بهذه النسبة عند العامة بعد استلحاق معاوية إياه بأبيه مكرا وخديعة، فاتقاهم الناس فقالوا: زياد بن أبي سفيان، خوفا من سطوة الأمراء والتقية بذلك واسعة، ولما انقرضت دولة بني أمية، ما كان يقال له إلى زياد بن أبيه وزياد بن سمية، وقبل استلحاق معاوية له، كان يقال له زياد بن عبيد، وكانت أمه سمية مولاة الحارث بن كلدة الثقفي، تحت عبيد المذكور، فولدت له زيادا على فراشه، وكان ينسب إليه، فلما كان في خلافة معاوية، شهد جماعة من اتباع معاوية على إقرار أبي سفيان بأن زيادا ولده، فاستلحقه معاوية، وسبب <2/339> ذلك فيما ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى: أن عليا كان ولى زيادا فارس، حين أخرج منها سهل بن حنيف، فضرب زياد ببعضهم بعضا، حتى غلب عليها، ومازال يتنقل في كورها حتى صلح أمر فارس، ثم ولاه على اصطخر، وكان معاوية يتهدده ، ثم أخذ بسر بن ارطاه عبيد الله وسلمان ولديه، وكتب إليه يقسم: ليقتلنهما إن لم يرجع ويدخل في طاعة معاوية، ويرده على عمله، فقدم زياد على معاوية، وكان المغيرة بن شعبة قال لزياد قبل قدومه على معاوية: أرم الغرض الأقصى ودع عنك الفضول، فإن هذا الأمر لا يمد إليه أحد يدا إلا الحسن بن علي وقد بايع لمعاوية، فخذها لنفسك قبل التوطين، قال زياد: فأشر علي قال: أرى أن تنقل أصلك الى أصله، وتصل حبلك بحبله، وتعير الناس منك أذنا صماء، فقال زياد: يابن شعبة أغرس عودا في غير منبته، ولا مدرة فتحييه، ولا عرق فيسقيه، ثم أن زيادا عزم على قبول الدعوى، وأخذ برأي ابن شعبة، فأرسلت إليه جويرية بنت أبي سفيان عن أمر أخيها فأتاها، فأذنت له وكشفت عن شعرها بين يديه، وقالت: أنت أخي أخبرني بذلك أبو مريم، ثم أخرجه معاوية إلى المسجد، وجمع الناس، فقام أبو مريم السلولي فقال:

ج ٣ · ص ٣٠٣

أشهد أن أبا سفيان قدم علينا بالطائف، وأنا خمار في الجاهلية فقال: ابغني بغيا، فأتيته وقلت: لم أجد إلا جارية الحارث بن كلدة: سمية، فقال: ائتني بها على ذفرها وقذرها ؛ فقال له زياد: مهلا يا أبا مريم، إنما بعثت شاهدا ولم تبعث شاتما فقال أبو مريم: لو كنتم أغنيتموني لكان أحب إلي، وإنما شهدت بما عاينت ورأيت، والله لقد أخذ بكم درعها، و أغلقت الباب عليهما، وقعدت دهشان، فلم ألبث أن خرج علي يمسح جبينه فقلت: مه يا أبا سفيان، فقال: ما أصبت مثلها يا أبا مريم لولا استرخاء من ثديها، وذفر من فيها، فقام زياد فقال: يا أيها الناس هذا الشاهد قد ذكر ما سمعتم، ولست أدري حق ذلك من باطله، وإنما كان عبيد نبيا مبرورا، وليا مشكورا، والشهود أعلم بما قالوا؛ فقام يونس بن عبيد أخو صفية بنت عبيد بن أسد بن علاج الثقفي، وكان صفية مولاة سمية فقال: يا معاوية، قضى رسول الله صلى الله وعليه وسلم أن الولد للفراش، وللعاهر الحجر، وقضيت أنت أن الولد للعاهر، وأن الحجر للفراش، مخالفة لكتاب الله تعالى، وانصرافا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشهادة أبي مريم على زناء أبى سفيان، فقال معاوية: والله يا يونس لتنتهين أو لأ طيرن بك طيرة بطيئا وقوعها، فقال يونس:[2/240] هل إلا إلى الله ثم أقع؟ قال: نعم واستغفر الله، فقال عبد الرحمن بن أم الحكم في ذلك، ويقال أنه ليزيد بن مقرع الحميري:

ألا بلغ معاوية بن حرب ... ... مغلغلة عن الرجل اليماني

أتغضب أن يقال أبوك عف ... وترضى أن يقال أبوك زاني

فأشهد أن رحمك من زياد ... ... كرحم الفيل من ولد الأتان.

ج ٣ · ص ٣٠٤

قوله: «من أهدى هديا يحرم على الحاج حتى ينحر هديه» أخذا من قوله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتىا يبلغ الهدي محله﴾ [البقرة:196] ومن قوله صلى الله عليه وسلم لحفصة في حديث أبي سعيد الآتي: "أني لبدت، رأسي وقلدت هديي، فلا أحل حتى انحر" وذلك أنه رضى الله عنه قاس التولية في أمر الهدي، على المباشرة له، أو أنه اعتمد على سنة حفظها ولم يبلغه ناسخها؛ روى الطحاوي وغيره، عن عبد الملك بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله قال: كنت جالسا عند النبيء صلى الله عليه وسلم فقد قميصه من جيبه، حتى أخرجه من رجليه فقال: "إني أمرت ببدني التي بعثت بها إن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا، فلبست قميصي ونسيت، فلم أن كن لأ خرج من قميصي من رأسي" وإسناده ضعيف، فلا حجة فيه؛ وقد وافق ابن عباس على ذلك ابن عمر، وقيس بن سعد بن عبادة وعمر وعلي والنخعي وعطاء وابن سيرين وآخرون، وبه أفتى الربيع؛ قال أبو سفيان: خرجت أم عمرو إلى مكة، فلما كانت على مرحلة من البصرة، أمرت مولى لها يقال له مسلم السقط، وكان فاضلا: يا مسلم اشتر لي بدنة، قال: فاشترى لها بدنة، فقالت له: أشعرها، قال: ففعل، قال فقالت: ما صنعنا، إنا نخاف أن يدخل علينا شيء من ذلك، قال: فأقامت مكانها فوجهت مسلما الى الربيع تسأله، قال فقال لها: قد وجب عليك الإحرام، فامسكي عما يمسك عنه المحرم حتى تنحري بدنتك؛ وقيد الشيخ الكدمي ذلك: بمن ساق الهدي للحج أو العمرة، قال: وإن ساقه نفلا لغير معنى الحج والعمرة، فلا أعلم <2/241> وجوب الإحرام عليه؛ وقال ابن مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون:لا يصير بذلك محرما، وإلى ذلك ذهب فقهاء الأمصار؛ وقال الزهري: أول من كشف الغماء عن الناس، وبين لهم السنة في ذلك: عائشة، فذكر الحديث عن عمرة عنها، وقال: لما بلغ الناس قولها أخذوا به، وتركوا فتوى ابن عباس.

ج ٣ · ص ٣٠٥

قوله: «فاكتبي إلي بأمرك» زاد في رواية مالك "أومري صاحب الهدي" أي: الذي معه الهدي بما يصنع، وكأنه كتب إليها لما بلغه إنكارها عليه؛ روى سعيد ابن منصور عن عائشة وقيل لها: إن زيادا إذا بعث بالهدي أمسك عما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه، فقالت عائشة: أو له كعبة يطوف بها؟.

قوله: «قال» أي: أبو سعيد الخدري.

وقولها:_«وليس كما قال ابن عباس» أي: ليس السنة في ذلك كما أفتى ابن عباس، وإنما السنة فيه: ما أخبركم به عن مشاهدة وخبرة.

وقولها: «أنا فتلت» ... الخ، إخبار بما عاينت من فعله صلى الله عليه وسلم ؛ وفتل الشيء بالفاء: ليه.

«والقليد» بفتح أوله؛ ما يقلد به الهدي ليعلم أنه هدي، فيكف الناس عنه؛ وفي رواية قومنا: «أنا فتلت قلائد هدي رسول الله عليه وسلم بيدي» بصيغة الجمع، وهو جمع قلادة بالكسر، والمعنى واحد.

وقولها: «بيدي» (بفتح الدال وشد الياء) وفي رواية بالأفراد على إرادة الجنس، وفيه دفع توهم المجاز أن تكون أرادت أنها فتلت بأمرها.

ج ٣ · ص ٣٠٦

وقولها: «مع أبي» (بفتح الهمزة وكسر الموحدة الخفيفة) تريد أباها: أبا بكر الصديق، فأفادت أن وقت البعث كان: سنة تسع عام حج أبو بكر بالناس، قال ابن التين: أرادت عائشة بذلك علمها بجميع القصة، قال: ويحتمل أن تريد أنه آخر فعل النبيء صلى الله عليه وسلم، لأنه حج في العام الذي يليه حجة الوداع، لئلا يظن ظان أن ذلك كان في أول الإسلام، ثم نسخ، فأرادت إزالة هذا اللبس، وأكملت بذلك بقولها فلم يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أحله الله له حتى ينحر هديه، بالبناء للمفعول أي: ينحره من أمر <2/242> بنحره؛ وفي رواية لمسلم "فاصبح فينا حلالا يأتي ما يأتي الحلال من أهله" وفي الحديث: تناول الكبير الشيء بنفسه وإن كان له من يكفيه، إذا كان مما يهتم به، ولا سيما ما كان من إقامة الشرائع وأمور الديانة، وفيه اعتراض بعض العلماء على بعض، ورد الاجتهاد بالنص، وإن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم التأسي به، حتى تثبت الخصوصية والله أعلم.

ما جاء أن من ساق الهدي لا يتحلل من عمل العمرة

قوله: «عن أبي سعيد الخدري» الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي ، عن حفصة أم المؤمنين قالت: قلت للنبيء صلى الله عليه وسلم، ما شأن الناس؟..الخ.

قوله: «قالت حفصة» هي: بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنهما، وهذا السؤال إنما كان منها رضى الله عنهما في حجة الوداع، وفي حديث جابر بن عبد الله عند مسلم وغيره في قصة حجة الوداع، أن النبيء صلى الله عليه وسلم نادى وهو على المروة والناس تحته فقال: "لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، لم أسق الهدى، وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي، فليحل وليجعلها عمرة".

ج ٣ · ص ٣٠٧

قوله: «ما بال الناس» أي: ما شأنهم؟ وأي شيء حملهم على مخالفتك في الفعل حيث أحلوا بعمرة ولم تحل أنت من عمرتك التي أدخلتها على الحج بوادي العقيق؟ وهذا السؤال منها، بحث عن العلة الحاملة على المخالفة، إذ كانت تعلم أنهم لا يفعلون ذلك إلا عن أمره، ولهذا أجابها عن علة ذلك بقوله: «إني لبدت رأسي وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر» وذلك لقوله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتىا يبلغ الهدي محله﴾ [البقرة:196] فحكم من لبد رأسه عند الإحرام أو قلد <2/243> الهدي: أن لا يحل حتى ينحر هديه.

أما «الهدي» فظاهر من معنى الآية، وقد بينته السنة.

وأما «التلبيد»: فلأن فيه التهيء لطول المكث في الإحرام ، فمن أحل قبل أن يفرغ من التسكين، فقد أشبه الراجع عن قصده.

«والتلبيد أن يعمد إلى غاسول أو صمغ فيعصب به رأسه ويلبد به شعره» يقال: لبد شعر رأسه أي: جعل فيه شيئا، نحو الصمغ، ليجتمع شعره لئلا يتشعث في الإحرام، ويقع فيه القمل. «والغاسول»: الأشنان، ويقال: له غسول، كصبور وتنور. «والصمغ» واحد صموغ الأشجار، وأنواعه كثيرة، والصمغ العربي: صمغ الطلح، والقطعة منه: صمغة "والتقليد": أن يجعل في عنق البعير أو غيره حبل، فيعلق فيه نعلان، أو نعل واحدة، ليعلم أنه هدي، فهو له قلادة (بكسر القاف)، و رأي الربيع رحمه الله تعالى: أن الغنم لا تقلد و الله أعلم، وظاهر هذا الحديث يقتضي أن النبيء صلى الله عليه وسلم كان محرما بالعمرة، كحديث سعد بن وقاص الآتي في الباب الذي بعده في التمتع، مع أنه سيأتي عن عائشة رضى الله عنها أنه عليه السلام أفرد الحج، وسيأتي إن شاء الله كيفية الجمع بين هذه الأحاديث والله أعلم.

ما جاء في ركوب الهدي

قوله: «عن أبي هريرة»: الحديث رواه أيضا الشيخان وأحمد، ولهم عن أنس نحوه.

ج ٣ · ص ٣٠٨

قوله: «رأى رجلا» قال ابن حجر: لم أقف على اسمه بعد طول البحث، وقد نقل كلامه هذا من جاء بعده من الحفاظ، ولم يزيدوا عليه شيئا.

قوله: «يسوق بدنة» (بفتح أوله وثانيه) أي: ناقة، وتطلق البدنة أيضا على: البقرة؛ وزاد الأزهري: إطلاقها على البعير الذكر، قال: ولا تقع البدنة على الشأة، وقيل: البدنة هي الإبل خاصة، سميت بذلك لعظم بدنها، قالوا: وإنما ألحقت البقرة بالإبل بالسنة وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "تجزي البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة" قالوا: ففرق الحديث <2/244> بينهما بالعطف، إذ لو كانت البدنة في الوضع تطلق على البقرة: لما ساغ عطفها لأن المعطوف غير المعطوف عليه؛ وفي رواية لمسلم: "يسوق بدنة مقلدة" وفي رواية: "فلقد رأيته راكبها يساير النبيء صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها".

ج ٣ · ص ٣٠٩

قوله: «إنها بدنة» أراد إنها بدنة مهداة إلى البيت الحرام، لأن كونها من الإبل معلوم، والظاهر أن الرجل ظن أنه خفي على النبيء صلى الله عليه وسلم كونها هديا، فقال: "إنها بدنة" قال بعضهم: والحق أنه لم يخف ذلك على النبيء صلى الله عليه و آله وسلم، لكونها كانت مقلدة، ولهذا قال لما زاد في مراجعته: "ويلك"؛ وحديث الباب: يدل على جواز ركوب الهدي من غير فرق، بينما كان منه واجبا، أو تطوعا لتركه صلى الله علية وسلم الإستفصال، وبه قال قوم منا، ومن غيرنا، وقيل: يكره ركوبه لغير حاجة، ونسب إلى أكثر الفقهاء، وقيد بعضهم الجواز بالاضطرار، وقيل: يركب عند الضرورة ركوبا غير فادح، وقيل: يركب للضرورة، فإذا استراح نزل، وقيل: لا يجوز ركوب الهدي مطلقا، وقيل: يجوز مع الحاجة، ويضمن ما نقص منها بالركوب؛ وقال بعض أهل الظاهر: يجب الركوب تمسكا بظاهر الأمر، ولمخالفة ما كانوا عليه في الجاهلية من البحيرة والسائبة، ورد بأن الذين ساقوا الهدي في عهد النبيء صلى الله علية وسلم :كانوا كثيرا، ولم يأمر أحد منهم بذلك، واختلف من أجاز الركوب، هل يجوز أن يحمل عليها متاعه؟ فمنعه مالك، وأجازه الجمهور من قومنا، وكذلك أجازوا أن يحمل عليها غيره على التفصيل المتقدم، و نقل عياض الإجماع على أنه: لا يؤجرها، واختلفوا أيضا في اللبن إذا أحتلب منه شيء، فقال قوم: يتصدق به، فإن شربه تصدق بثمنه، وقيل: لا يشرب منه فإن شرب لم يغرم.

قوله: «ويلك»: كلمة تدعم بها العرب كلامها ولا تقصد معناها؛ كقولهم: لا أم لك، وقيل: إنها كلمة تقال لمن وقع في هلكة، قال الهروي: يقال ويل لمن وقع في هلكة يستحقها، و ويح لمن وقع في هلكة لا يستحقها؛ وقال القرطبي: قالها له تأديبا لأجل مراجعته له، قال: ويحتمل أن يكون فهم عنه أنه يترك ركوبها على عادة الجاهلية في السائبة وغيرها، فزجره عن ذلك.

ج ٣ · ص ٣١٠

<2/245>قوله: «في الثانية أو الثالثة» شك من الراوي، أي قال له: ويلك في المراجعة الثانية أو في الثالثة، وفي الحديث: تكرير الفتوى، والندب إلى المبادرة إلى امتثال الأمر، وزجر من لم يبادر إلى ذلك وتوبيخه، وإن الكبير إذا رأى مصلحة الصغير: لا يأنف من إرشاده إليها؛ واستنبط منه البخاري: جواز انتفاع الواقف بوقفه، قال ابن حجر وهو موافق للجمهور في الأوقاف العامة، وأما الخاص فالوقف على النفس، لا يصح عند الشافعية ومن وافقهم، قلت: وهو الصحيح عندي والله أعلم.

ما جاء أن البدنة عن سبعة

قوله: «عن جابر بن عبد الله»: الحديث رواه أيضا الشيخان وأحمد في رواية عندهم عن جابر قال: "أمرنا رسول الله صلى الله علية وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة" والسبعة: بيان لغاية الأجزاء، وشرط لصحة، فقد يصح فيما دون ذلك، وكذلك يصح في غير الأفراد أيضا، لأنه صلى الله علية وسلم: أشرك عليا في هديه، كما في حديث جابر عند مسلم وغيره؛ والاشتراك في جميع الهدي جائز، إلا في هدي جزاء الصيد، لأن الواجب عليه الجزاء مثل ما قتل من النعم، وقال أبو حنيفة: يشترط في الاشتراك أن يكونوا كلهم متقربين، وزاد زفر: أن تكون أسبابهم واحدة، واشترط قوم أن يكونوا مفترضين؛ وعن داود وبعض المالكية: يجوز في هدي التطوع دون الواجب، وعن مالك: لا يجوز مطلقا، والحديث يرده.

قوله: «نحرنا» ... الخ، فيه دليل على جواز النحر للإبل والبقر معا، أما الإبل فهو السنة فيها، وأما البقر: فقالوا يجوز فيها النحر والذبح، والحديث يدل على الأول.

وقوله: «عام الحديبية» هو عام ست من الهجرة.

ج ٣ · ص ٣١١

قوله: «البدنة عن سبعة» أي: مجتزين بها عن سبعة، ولا تجزي عنهم <2/246> إلا إذا كانت بمنزلة سبع شياه فصاعدا، كما يفهم من تسميتها، لأنها إنما سميت بذلك: لعظم بدنها، ولهذا قال في الأثر أن ابنة مخاض وابن مخاض، وابنة لبون وابن لبون، وحقة عن واحد، ودون ابن مخاض لا يجزي، قال: والجذعة عن خمسة، والثنية فما فوقها عن سبعة ،قال: والجذعة من البقر عن ثلاثة، والثنية عن خمسة، والمسنة فما فوقها عن سبعة.

قوله: «والبقرة عن سبعة»: عطف خاص على عام عند من جعل البدنة عامة للنوعين من الإبل والبقر، وهو عطف مغاير عند من جعلها خاصة بالإبل، وقد تقدم الخلاف في ذلك في ركوب الهدي والله أعلم.

ما جاء في نحر البقر عن النساء

قوله: «عن عائشة»: الحديث رواه أيضا الشيخان وأحمد، وله خرجن، تعني: نساء النبيء صلى الله عليه وسلم جميعا، فإنهن حججن معه في حجة الوداع، وكن تسعا.

قوله: «لخمس ليال بقين من ذي القعدة» أي: في سنة عشر من الهجرة، وذو القعدة (بفتح القاف وكسرها)، وسمي بذلك: لأنهم كانوا يقعدون فيه عن القتال، وإنما عبرت بالليالي لأن خروجه صلى الله عليه سلم من المدينة كان بين الظهر والعصر، فنزل بذي الحليفة، فصلى بها العصر ركعتين، ثم بات بها، وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر، وكان نساؤه كلهن معه، فطاف عليهن تلك الليلة، ثم اغتسل غسلا ثانيا لإحرامه، غير غسل الجماع.

ج ٣ · ص ٣١٢

قوله: «ولا نرى» (بضم النون وفتح الراء) أي: لا نظن إلا أنه الحج حين خروجهم من المدينة، أو لم يقع في نفوسهم إلا ذلك، لأنهم كانوا لا يعرفون العمرة في أشهر الحجن وقد اختلف الناس فيما أحرمت به عائشة أولا، فقيل: إنها عمرة مفردة لما ثبت عنها في الصحيح أنها قالت: "فكنت ممن أهل بعمرة" وقيل: إنها أحرمت بالحج أول،ا وكانت مفردة، لما ثبت عنها في الصحيح "خرجنا مع <2/247> رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج" وثبت عنها في حديث آخر "لبينا مع الرسول صلى الله عليه سلم بالحج"، وقيل إنها كانت: قارنة، وإليه ذهب الجمهور من قومنا، لقوله صلى الله عليه سلم: "يسعك طوافك لحجك وعمرتك".

قوله: «فلما دنونا» أي: قربنا من مكة، و ذلك حين كانوا بسرف، كما جاء عنها في رواية أخرى.

وقوله: «أمر رسول الله صلى الله عليه سلم » ... الخ، تقدم من رواية جابر عند مسلم أنه صلى الله عليه سلم أمر بذلك بعد طوافه بين الصفا والمروة، وأنه قال ذلك وهو على المروة، وجمع بينهما باحتمال تكريره الأمر بذلك مرتين في الموضعين، وأن العزيمة كانت آخرا حين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة والله أعلم.

وقوله: «أن يحل» (بفتح أوله وكسر ثانيه) أي: يصير حلالا بأن يتمتع. وبظاهر هذا الحديث ونحوه: تمسك أبو حنيفة وأحمد في قولهم: "من أحرم لعمرة وأهدى، فلا يحل حتى ينحر هديه" أي: أن المتمتع إذا كان معه الهدي لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر، وقال مالك والشافعي: يحل من عمرته لمجرد فراغ أعمالها، وإن ساق الهدي؛ واحتجوا بالقياس على حل الحاج من حجه وإن لم ينحر، وقال أصحابنا في معنى قوله تعالى: ﴿حتىا يبلغ الهدي محله﴾ [البقرة:196] أي: حيث يحل ذبحه وأكله والانتفاع به، قالوا: فمن كان حاجا: فمحله يوم النحر، وإن كان معتمرا: فمحله يوم يبلغ هديه.

قوله: «فدخل» (بضم الدال وكسر الخاء) مبنيا للمفعول، ولم يسم الداخل.

ج ٣ · ص ٣١٣

قوله: «بلحم بقر» استدل به على الأكل من دم القران، وهذا: إنما يصح على قول من زعم أن عائشة كانت قارنة.

وقوله: «نحر رسول صلى الله عليه سلم عن أزواجه» وفي رواية عند البخاري "ذبح مكان نحر" واختلاف الروايتين يدل على جواز الأمرين في البقر، واستحب لها الذبح لقوله تعالى: ﴿إن الله يامركم, أن تذبحوا بقرة﴾ [البقرة:67] واستدل البخاري باستفهام عائشة عن ذلك، على جواز ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن، لأنه لو كان <2/248> الذبح بعلمها، لم تحتج إلى الاستفهام، وتعقب بأنه: يحتمل تقدم علمها بذلك، وإنها أذنت بذلك، لكنها استغربت إدخال اللحم عليهن. وقال النووي: هذا محمول على أنه إستأذنهن لأن التضحية عن الغير لا تجوز إلا بإذنه، وقال غيره كأن البخاري علم بأن الأصل عدم الاستئذان والله أعلم.

ما جاء في فدية من حلق رأسه عن أذى وهو محرم

قوله: «عن ابن عباس»: الحديث رواه جماعة منهم: مالك والشيخان وأحمد، عن كعب بن عجرة نفسه، وهو عند المصنف رضي الله عنه من طريق ابن عباس كما ترى.

ج ٣ · ص ٣١٤

قوله: «خرج كعب ابن عجرة» )بضم العين المهملة وسكون الجيم وفتح الراء) ابن أمية بن عدي بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن عوف بن غنم بن سواد بن مري بن أراشه بن عامر بن عبيلة بن قميل بن فران بن بلي البلوي حليف الأنصار، قيل: هو حليف بني حارثة بن الحارث بن الخزرج، وقيل: هو حليف لبني عوف ابن الخزرج، وقيل: هو حليف بني سالم من الأنصار، وقال الواقدي: ليس بحليف للأنصار، ولكنه من أنفسهم قال: ابن سعد طلبت أسمه في نسب الأنصار فلم أجده، يكنى: أبا محمد، وكان ممن تأخر إسلامه، ثم أسلم وشهد المشاهد كلها، روى عنه ابن عمر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس وطارق بن شهاب وأبو وائل وزيد بن وهب وابن أبي ليلى وأولاده إسحاق وعبد الملك ومحمد والربيع أولاد كعب وغيرهم، وفيه نزلت: ﴿ففدية من صيام او صدقة او نسك﴾ [البقرة:196] وسكن الكوفة، وتوفي بالمدينة سنة إحدى وخمسين، وقيل اثنتين، وقيل ثلاث وخمسين، وعمره سبع وسبعون، وقيل خمس وسبعون سنة.

ج ٣ · ص ٣١٥

قوله: «يريد الحج»: هكذا في جميع النسخ التي بأيدينا، والمعروف عند أهل السنن من قومنا: أن القصة واقعة عام <2/249> الحديبية، كما صرحت به رواية: للشيخين وأبي داود وأحمد وغيرهم عن كعب بن عجرة قال: "أتى علي رسول صلى الله عليه سلم زمن الحديبية فقال: كأن هوام رأسك تؤذيك" ... الخ، فقول ابن عباس عند المصنف يريد الحج، أما على ظاهره فيجب التماس الجمع، ولا وجه له سوى القول بتكرار القصة مرتين: مرة بالحديبية، ومرة بحجة الوداع، لأنه صلى الله عليه سلم لم يخرج من المدينة يريد الحج إلا في حجة الوداع، ولا يبعد تكرار القصة وإن كانت في شخص واحد، لاحتمال أنه نسي الحكم الأول، أو ظن أن ذلك خاص بالمحصر أو بالعمرة دون الحج، وأما أن يكون كلام ابن عباس مؤولا، وذلك أن تقول: أطلق الحج على العمرة لاشتراكهما في قصد البيت والطواف والسعي حالة الإحرام، أو تقول: أراد بالحج نفس القصد إلى البيت، وهو المعنى اللغوي؛ وهذا التأويل بعيد جدا، والأظهر تكرر الواقعة والله أعلم.

قوله: «فأذاه القمل في رأسه» وفي البخاري: عن كعب بن عجرة قال: "وقف علي رسول الله صلى الله عليه سلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا" وفي رواية "والقمل يتناثر على وجهي" ولأحمد "وقع القمل في رأسي ولحيتي حتى حاجبي وشاربي" فقال: "قال صلى الله عليه سلم لقد أصابك بلاء".

ج ٣ · ص ٣١٦

قوله: «فأمره رسول الله صلى الله عليه سلم أن يحلق» ... الخ، قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا في إلحاق الإزالة بالحلق، سواء كان بموسى أو مقص أو نورة أو غير ذلك، وأغرب ابن حزم فأخرج النتف عن ذلك فقال: تلحق جميع الإزالات إلا النتف ... الخ، وأنت تعلم أن المحرم إزالة التفث لا خصوص الحلق؛ ومن هاهنا ألحق أصحابنا رحمهم الله تعالى بحلق الرأس كل شيء احتاج المحرم إلى إزالته لدفع الضرر، فإن حكمه في ذلك: حكم الحلق، يفعله ويفتدي؛ وقال جابر بن زيد رحمه الله: من أصابه في رأسه أذى فعممه أو حلقه، أو مرض في جسده فداواه فكفارة ذلك: أحد الخصال التي ذكرها الله تعالى: ﴿ففدية من صيام او صدقة او نسك﴾ [البقرة:196] وقيل: إن حلق محرم، أو قصر لمحرم مثله أو غير محرم فعلى كل واحد منهما: دم على الخطأ والعمد، وإن كان المقصر له نائما فعليه دم أيضا؛ وقال آخرون <2/250> لاشيء على النائم، وإن عمل المحرم شيئا مما يحتاج إليه ،أو مشى تحت محمل فأدماه، أو قطع شيئا من شعر رأسه فلا شيء عليه عند المرخصين، وكذلك إن وقع من بعيره فانجرح فلا شيء عليه، وإن جز الشعر لدواء الجرح، فعليه: الفدية قياسا على الحلق للأذى، واستدل به بعض قومنا: على ترتب الفدية أيضا على قتل القمل، وتعقب بذكر الحلق، فالظاهر أن الفدية مرتبة عليه.

ج ٣ · ص ٣١٧

قوله: «صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين لكل مسكين أو انسك بشاة» وفي رواية مالك: "أو أطعم ستة مساكين مدين مدين لكل إنسان" بالتكرير، لإفادة عموم التثنية، وإنما لم يتكرر في رواية المصنف، لأن الأصل عدم التكرار والمعنى مستقيم بدونه، فإنه جعل لكل مسكين مدين لا لمجموعهم؛ والمد: (بالضم) كيل وهو: رطل وثلث عند أهل الحجاز، فهو ربع صاع لأن الصاع خمسة أرطال وثلث، وعليه معنى الحديث، وهو عند أهل العراق رطلان، فالصاع عندهم ثمانية أرطال، وقد ذكرت اختلافهم مبسوطا في: السابع من المعارج ؛ قال جابر بن زيد رحمه الله تعالى في بيان الفدية: فالصيام صيام ثلاثة أيام إلى ستة أيام، والصدقة إطعام ستة مساكين إلى عشرة، والنسك شاة، قال: والذبح والإطعام بمكة، والصيام حيث كان أجزاه، وكأنه رحمه الله، رأى أن التحديد في الحديث: بيان لأقل ما يجزي من ذلك، وقال غيره: أعلى النسك بدنة، وأوسطه بقرة، وأقله شاة، قال: أما الصوم فإنه يصوم حيث شاء من البلاد، وأما النسك والإطعام، فقيل: يجب أن يكون بمكة، وقيل: في أي موضع شاء، لأن ذكر ذلك مبهم في الآية، وقيل: إن الصيام عشرة أيام، قياسا على صيام التمتع، والإطعام لعشرة مساكين، لقوله تعالى في جزاء الصيد: ﴿أو عدل ذالك صياما﴾ [المائدة:95] وهو قياس مع النص فلا يقبل، والحق ما صرح به حديث الباب، ولعل من خالفه لم يبلغه الخبر فعدل إلى القياس والله اعلم.

ج ٣ · ص ٣١٨

قوله: «أي ذلك فعلت أجزأك» وفي رواية الموطأ: "أجزأ عنك" وإنما صرح بذلك بعد التعبير بأو المفيدة للتخيير، زيادة في البيان؛ أخرج غير واحد عن ابن عباس قال: كل شيء في القرآن "أو"، "أو" فصاحبه مخير، فإذا كان، فمن لم يجد، فهو: الأول فالأول، ومثله في <2/251> القول بالتخيير مع أو؛ عن عمرو بن دينار وابن جريج وعطاء وإبراهيم النخعي وعكرمة ومجاهد والضحاك، قال ابن جريج: إلا في قوله تعالى: ﴿إنما جزآؤا الذين يحاربون الله ورسوله,﴾ [المائدة:33] فليس بمخير فيها والله أعلم.

الباب التاسع في التمتع والإفراد والقران والرخصة

ج ٣ · ص ٣١٩

قوله: «في التمتع والإفراد والقران والرخصة» في تقديم نسك على نسك، كالحلق قبل الذبح، وكالنحر قبل الرمي خطأ؛ وقد ترجم في الباب عن أربعة أشياء. أما «التمتع» فهو: الاعتمار في أشهر الحج، ثم التحلل من تلك العمرة، والإهلال بالحج قي تلك السنة؛ سمي بذلك: لأن فاعله يتمتع أي: يتلذذ بين العمرة والحج بما شاء من النساء وغيرها مما أبيح له، ويطلق التمتع في عرف السلف على: القران.

ج ٣ · ص ٣٢٠

قال ابن عبد البر: ومن التمتع أيضا القران، ومن التمتع أيضا فسخ الحج إلى العمرة، وأما «الإفراد» فهو: الإهلال بالحج وحده، والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحج لمن شاء، ولا خلاف في جوازه، وأما «القران» فهو: الإهلال بالحج والعمرة معا، وهو أيضا متفق على جوازه، أوالإهلال بالعمرة، ثم يدخل عليها الحج، أو عكسه، وهذا مختلف فيه؛ وقد اختلف في حجه صلى الله عليه سلم ، هل كان قرانا؟ أو تمتعا؟ أو إفرادا؟ وقد اختلفت الأحاديث في ذلك، فروي: أنه حج قرانا من جهة جماعة من الصحابة منهم ابن عمر عند الشيخين، وعائشة عندهما أيضا، وعند أبي داود ومالك في الموطأ، وجابر عند الترمذي، وابن عباس عند أبي داود، وعلي عند الشيخين والنسائى وغيرهم؛ وأما حجه تمتعا: فروي عن عائشة وابن عمر عند الشيخين، وعلي وعثمان عند مسلم وأحمد، وابن عباس عند أحمد والترمذي، وسعد بن أبي وقاص كما سيأتي في حديث الباب؛ وأما حجه إفرادا: فروي عن عائشة كما في حديث الباب، وعنها عند البخاري أيضا، وعن ابن عمر عند أحمد <2/252> ومسلم، وابن عباس عند مسلم، وجابر عند ابن ماجة وعنه أيضا عند مسلم، وقد اختلفت الأنظار، و اضطربت الأقوال لاختلاف هذه الأحاديث، فمن أهل العلم من جمع بين الروايات فقال: إن كلا أضاف إلى النبي ما أمر به اتساعا، وقيل: إن كل من روى عنه الإفراد حمل الحال على ما أهل به في أول الأمر، وكل من روى عنه التمتع أراد ما أمر به أصحابه، وكل من روى عنه القران أراد ما استقر عليه الأمر، وقيل: إن التمتع عند الصحابة يتناول القران، فتحمل عليه رواية من روى أنه حج تمتعا؛ وكل من روى الإفراد قد روى أنه حج صلى الله عليه سلم تمتعا وقرانا، فيتعين الحمل على القران، وأنه أفرد أعمال الحج ثم فرغ منها وأتى بالعمرة، ومن أهل العلم من صار إلى التعارض، فرجح نوعا، وأجاب عن الأحاديث القاضية بما يخالفه، وهي جوابات طويلة أكثرها متعسف، وأول كل منهم

ج ٣ · ص ٣٢١

لما اختاره مرجحات، أقواها وأولاها: مرجحات القران، لأن أحاديثه مشتملة على زيادة، والزيادة مقبولة إذا خرجت من مخرج صحيح، وأيضا فكل من روى الإفراد والتمتع اختلف عليه في ذلك، لأنهم جميعا روي عنهم أنه صلى الله عليه وسلم حج قرانا، وأيضا فروايات القران لا تحتمل التأويل بخلاف روايات الإفراد والتمتع فإنها تحتمله، ثم اختلفوا هل القرآن أفضل من التمتع والإفراد؟ فذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن القران أفضل، وذهب جمع آخر من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن التمتع أفضل، وهو المذهب، وعليه العمل عند أصحابنا اختيارا للأفضل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به من لم يسق الهدي من أصحابه، وذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى: أن الإفراد أفضل، وقال بعض العلماء: إن الأنواع الثلاثة في الفضل سواء، وقال أبو يوسف: القران والتمتع في الفضل سواء وهما أفضل من الإفراد، وقيل من ساق الهدي فالقران أفضل له، ليوافق فعل النبي صلى الله عليه سلم، ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل له، ليوافق ما تمناه رسول الله صلى الله عليه سلم، وأمر به أصحابه، ولكل فريق حجج لا نطيل بذكرها، خوف التطويل الخارج عما نحن بصدده من الاقتصار والله أعلم.

من ص 253 إلى ص 300 لم أجده مرقونا ||||||||||||||||||||||||||||||||||

ما جاء في تكفل الله للمجاهدين في سبيله

قوله: «عن أبي هريرة»: الحديث رواه أيضا مالك في الموطأ، والبخاري، ومسلم.

ج ٣ · ص ٣٢٢

قوله: «تكفل الله»: ولمسلم من رواية أبي زرعة عن أبي هريرة: «تضمن الله»، وللبخاري: «انتدب الله»، وكلها بمعنى واحد، ومحصله تحقيق الوعد المذكور في قوله تعالى :﴿ان الله اشترىا من المومنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة﴾[التوبة:111]، وذلك التحقيق على وجه الفضل منه سبحانه وتعالى، وعبر صلى الله عليه وسلم عن تفضله تعالى بالثواب بلفظ الضمان ونحوه، مما جرت به عادة المخاطبين، فيما تطمئن به نفوسهم.

قوله: «ولا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيل الله» الخ :وصف للمجاهد الذي تكفل الله له بذلك الوعد؛ فإنه هو الذي لا يخرجه من بيته غرض دنيوي ولا سمعة ولا رياء، وإنما يخرجه طلب الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله؛ طمعا في ثواب الله، وابتغاء مرضاة الله.

قوله: «وتصديق كلماته» أي: كلام الله تعالى في الإخبار بما للمجاهدين من عظيم الثواب. وقيل: المراد بالكلمات؛ كلمة الشهادتين، والمعنى لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص لله تعالى.

قوله: «بأن يدخله الجنة»: متعلق بقوله تكفل، والمعنى تكفل<2/301> الله له أن استشهد في غزاته بإدخاله الجنة بلا حساب، فتكون الشهادة مكفرة لذنوبه، أو المراد يدخله الجنة ساعة موته، كما ورد أن أرواح الشهداء تسرح في الجنة. وقال تعالى: ﴿احيآء عند ربهم يرزقون﴾ [آل عمران:169].

قوله: «أو يرده»: بالنصب عطفا على يدخله.

وقوله: « إلى مسكنه»: أي منزله الذي خرج منه.

ج ٣ · ص ٣٢٣

وقوله: «مع ما نال من أجر أو غنيمة» أي: من أجر خالص لا غنيمة معه، أو غنيمة مع أجر دون أجر من لم يغنم شيئا، وقيل: معناه أن المجاهد إما أن يستشهد أولا، والثاني لا ينفك من أجر أو غنيمة مع إمكان اجتماعهما، والقضية مانعة خلولا جمع، وقيل: إن أو بمعنى الواو، وقد وقع في بعض الروايات عند قومنا بالواو ولكن فيها مقال، واستشكل؛ لأنه يقتضي وقوع الضمان بمجموع الأمرين لكل من رجع، وقد لا يتفق ذلك، فإن كثيرا من الغزاة يرجع بلا غنيمة، ويؤيد التأويل الأول ما روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: "ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم"، وذكر بعضهم في ذلك حكمة لطيفة قالوا: إن الله أعد للمجاهدين ثلاث كرامات، دنيويتان وأخروية .فالدنيويتان: السلامة والغنيمة، والأخروية: دخول الجنة، فإذا رجع سالما غانما فقد حصل له ثلثا ما أعد الله وبقي له الثلث، وإن رجع بلا غنيمة عوضه الله عن ذلك ثوابا في مقابلة ما فاته، فكان معنى الحديث: أن يقال للمجاهد: إذا فاتك شيء من أجر الدنيا عوضتك عنه ثوابا، وأما الثواب المختص بالجهاد فحاصل للفريقين معا، وغاية ما فيه أن غير النعمتين الدنيويتين الجنة، وإنما هي بفضل الله، واستشكل نقص ثواب المجاهد بأخذ الغنيمة؛ لمخالفته لما دل عليه أكثر الأحاديث، واشتهر من تمدح النبيء صلى الله عليه وسلم بحل الغنيمة وجعلها من فضائل أمته، فلو نقصت الأجر ما وقع التمدح بها، وأيضا فإن ذلك يستلزم أن أجر أهل بدر أنقص من أجر أهل أحد مثلا؛ مع أن أهل بدر أفضل باتفاق.