شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالمي

AUTO الجزء الثاني — الجزء ٦ من ١٠

ج ٣ · ص ٢٣٤

قوله: «ولا العمامة»: سميت بذلك لأنها تعم جميع الرأس. و«السراويلات»: جمع سروال فارسي معرب، وفيه لغة بالنون مكان اللام، <2/184> وأخرى بالشين المعجمة أيضا، و«البرانس»: جمع برنس بضم النون: قلنسوة طويلة أو كل ثوب رأسه منه، دراعة كان أو جبة. و«الخفاف»: بكسر الخاء جمع خف، قالوا: فنبه بالقميص على كل ما في معناه، وهو المخيط المعمول على قدر البدن، وبالسراويل على المخيط المعمول على قدر عضو منه كالتبان والقفاز وغيرهما، وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطي الرأس مخيطا أو غيره، وبالخفاف على كل ما يستر الرجل من مداس وجوارب وغيرهما. قال الخطابي: ذكر العمامة والبرنس معا ليدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بالمعتاد ولا بالنادر، ومنه المكتل يحمله على رأسه. قال ابن حجر: إن أراد لبسه كالقبح صح ما قال: وإلا فمجرد وضعه على رأسه على هيئة الحامل له لا يضر في مذهبه كالانغماس في الماء فإنه لا يسمى لابسا، وكذا ستر الرأس باليد، وذكر في الإيضاح أن الفقهاء قاسوا ما لم يذكر في هذا الحديث على ما ذكر مما هو في معناه، وذلك أنه ذكر القميص فكذلك جميع الأطواق وذكر العمائم، فكذلك تغطية الرأس والوجه بغير العمائم، إلا أن يكون فوقه ظل لا يمسه فلا بأس، وذكر السراويلات فكذلك لا يربط المحرم ولا يشد على رأسه، ولا على جسده ولا يحترم ولا يزر عليه ثوبا ولا يعتقد على نفسه عقدة ولا يتقلد سيفا ولا قوسا وإن كان خائفا فيمسكه ولا يتقلده، وكذلك لا يتقلد بالتعاويذ والحروز.

ج ٣ · ص ٢٣٥

قوله: «فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين»: هذا تبيين لقوله:«ولا الإخفاف»، والكلام ملتئم متناسب لا يحتاج إلى تقدير شيء، فإنه صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الأخفاف احتاج إلى بيان الحالة التي يجوز فيها لبسها، وهي الحالة التي عدم فيها النعلين فإنه حينئذ يجوز أن يلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين؛ وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، وهما في عرفنا الجوزتان، ومفهوم الحديث أن واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين وهو قول الجمهور، وأجازه الحنفية وبعض الشافعية، قال ابن العربي: إن صارا كالنعلين جاز وإلا فمتى سترا من ظاهر الرجل شيئا لم يجز إلا للفاقد، وظاهر الحديث: أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد نعلين، وقال الحنفية تجب كما إذا احتاج لحلق رأسه يحلق <2/185> ويفتدي. وتعقب بأنها لو وجبت لبينها النبيء صلى الله عليه وسلم لأنه وقت الحاجة، وأيضا لو وجبت فدية لم يكن للقطع فائدة لأنها تجب إذا لبسها بلا قطع، فإن لبسهما مع وجود نعلين افتدى عندنا وعند مالك والليث، وقال أبو يوسف: لا فدية، وعن الشافعي القولان. وظاهره أيضا أن قطعهما شرط في جواز لبسهما خلافا للمشهور عن أبي أحمد، في إجازة لبسهما بلا قطع لإطلاق حديث ابن عباس، وجابر في الصحيحين بلفظ ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، وفي رواية عن عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره عن ابن عباس أنه سمع النبيء صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ويقول: ”من لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسها، ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما“، وتعقب بأن أحمد يوافق على حمل المطلق على المقيد، فينبغي أن يقول به هنا، فإن حمله عليه جيد لأن التقييد ورد بصيغة الأمر، وذلك زيادة على الصور المطلقة فلو عمل بالمطلق ألغي الأمر.

ج ٣ · ص ٢٣٦

قوله: «مسها الزعفران ولا الورس»: بفتح الواو وسكون الراء وسين مهملة: نبت أصفر طيب الريح بصبغ به، وقيل: ليس الورس بطيب ولكنه نبه به على اجتناب الطيب، وما يشبهه في ملائمة الشم فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على المحرم وهو مجمع عليه فيما يقصد به الطيب، وهذا الحكم شامل للنساء أيضا، وقال العراقي: نبه بالزعفران والورس على ما هو أطيب رائحة منهما كالمسك والعنبر ونحوهما، وإذا حرم في الثوب ففي البدن أولى، وفي معناه تحريم أكله في الطعام لأن الناس يقصدون تطيب طعامهم كما يقصدون تطيب لباسهم، وقيل لا يحرم لأن الوارد اللبس والتطيب والأكل لا يعد تطيبا، والخلاف فيما يقصد للتطيب به. أما الفواكه كالأترج والتفاح وأزهار البر كالشيح والقيصوم ونحوهما فليس بحرام لأنه لا يقصد للتطيب. والحكمة في منع المحرم من اللباس والطيب أنه يدعو إلى الجماع ولأنه مناف للحج، فإن الحاج أشعث أغبر والقصد أن يبعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها، ويجتمع همه لمقاصد الآخرة والاتصاف بصفة الخاشع، وليتذكر القدوم على ربه فيكون أقرب إلى مراقبته وامتناعه من ارتكاب المحظورات، وليتذكر به الموت <2/186> ولبس الأكفان ويتذكر البعث يوم القيامة حفاة عراة، وليتفاءل بتجرده عن ذنوبه، والله أعلم.

ما جاء في بيان الدواب التي يجوز للمحرم قتلها

ج ٣ · ص ٢٣٧

قوله: «عن عائشة زوج النبيء صلى الله عليه وسلم»: الحديث عند الجماعة إلا الترمذي من رواية ابن عمر، وحديث عائشة عند الشيخين وأحمد لفظه قالت: ”أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم“ الحديث؛ قال عياض: سموا فواسق لخروجهم عن السلامة منهم إلى الإضرار والأذى، فخرجت بالأذى عن جنسها من الحيوان، وقيل لخروجها عن الانتفاع بها، وقيل لتحريم أكلها كما قال تعالى: ﴿وإنه, لفسق﴾ [الأنعام:121]، عند ذكر المحرمات، وقالت عائشة: ”من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا؟“، وقال الفراء: سميت الفارة بذلك لخروجها عن جحرها واغتيالها أموال الناس بالفساد، وأصل الفسق الخروج وقال ابن العربي أمر بالقتل وعلل بالفسق فيتعدى الحكم إلى كل ما يجانسه من سباع الطير وكذا في الحدأة ويزيد الغراب بحل سفرة المسافر ونقب جرابه وبالحية على كل ما يلسع والعقرب كذلك، والحية تلسع وتفترس، والعقرب تلدغ ولا تفترس، وبالفارة على ما يجانسها من هوام المنزل المؤدية وبالكلب العقور على كل مفترس. قال ومعنى «فسقهن»: خروجهن عن حد الكف إلى الأذية.

ج ٣ · ص ٢٣٨

قوله:«خمس من الدواب»: ليس لهذا العدد مفهوم فلا ينحصر الحكم في الخمس لثبوت الزيادة عليها في أحاديث أخر، فقد جاء الأمر بقتل الحية في حديث ابن مسعود عند مسلم، وعنده أيضا في حديث ابن عمر، وزاد أبو داوود من حديث أبي سعيد: ”السبع العادي“، وزاد ابن خزيمة وابن المنذر من حديث أبي هريرة: ”الذئب والنمر“ فصارت تسعا، ولقد صدق من قال: ذكر الخمس لينبه بها على خمسة أنواع من الفسق إلخ، فهي أصول لأجناس المضار وما ذكر من الحية والسبع والذئب والنمر تفصيل لبعض أجناسها. قال في القواعد: ولم ير هؤلاء قتل الصغار من السباع لأنها لا تعدو، ولا قتل ما لا يعدو من كبارها مثل الضبع والثعلب والهر، وقال قوم: كل محرم الأكل فهو في معنى الخمس، ويجوز قتل صغار الحيات والعقارب، قيل ويقتل صغار الغربان، والمذهب يقتضي أن لا تقتل إلا الكبار المؤذية، ثم اختلفوا فقيل يقتلهن إذا خافهن، وقال آخرون لم يرد ذكر الخوف يعني أن الأمر بقتلها ورد مطلقا والتقييد بالخوف محتاج إلى دليل. قال المحشي: ولعل الخلاف في غير الحية والعقرب وأما هما فيقتلان مطلقا.

قوله: «جناح»: بضم الجيم أي إثم.

ج ٣ · ص ٢٣٩

وقوله: «الغراب»: بضم الغين معروف، وإنما أبيح قتله لأنه يختلس وينقر ظهر البعير وينزع عينيه، زاد في رواية سعيد بن المسيب عن عائشة عند مسلم: ”الأبقع“، وهو الذي في ظهره أو في بطنه بياض، وأخذ بهذا القيد بعض أصحاب الحديث، ورجح الأكثر الإطلاق لأن رواياته أصح وفي الأثر ولا يرمي الغراب إلا أن يريد خرق وعائه أو يجرح ظهر راحلته فإنه يرميه وإن قتله فلا شيء عليه، وعن علي ومجاهد: ”لا يقتل الغراب ولكن يرميه“، وعند أبي داوود والترمذي وقال حسن وابن ماجه عن أبي سعيد مرفوعا: ”ويرمي الغراب ولا يقتله“، وقال الخطابي: يشبه أن يكون المراد به الغراب الصغير الذي يأكل الحب، وإن قتل الغراب من غير علة فقيل عليه الفداء، وقيل لا شيء عليه، وهو الموافق لظاهر الحديث، ومال إليه صاحب الإيضاح.

قوله: «والحدأة»: بكسر الحاء وفتح الدال المهملتين مهموزة وجمعها حدأ بكسر الحاء والقصر والهمز كعنب وعنبة وهي أخس الطير.

قوله: «والفأرة»: بهمزة ساكنة ويجوز تسهيلها، ولم يختلف <2/188> العلماء في جواز قتلها للمحرم إلا ما حكي عن إبراهيم النخعي أنه قال فيها جزاء إذا قتلها المحرم، أخرجه ابن المنذر، وقال هذا خلاف السنة وخلاف قول جميع أهل العلم، وحكى عنه غيره: لا يجوز للمحرم قتل الفأرة، قال الخطابي: هذا مخالف للنص خارج عن أقاويل العلماء.

قوله: «والعقرب»: واحدة العقارب، لها ثمانية أرجل وعيناها في ظهرها، تلدغ وتؤلم إيلاما شديدا، وربما ماتت بلسعتها الأفعى، وتقتل الفيل والبعير بلسعتها، ولا تضرب النائم ولا الميت حتى يتحرك شيء من بدنه فتضر به، وتأوي إلى الخنافس وتسالمها.

ج ٣ · ص ٢٤٠

قوله: «والكلب العقور»: فعول بمعنى فاعل: فهو مبالغة في عاقر بمعنى جارح، قال مالك: هو كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب، وهو قول الجمهور. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة والحسن بن صالح: المراد بالكلب المعروف خاصة، وألحقوا به الذئب، ودليل الجمهور في حديث أبي سعيد والسبع العادي فكل ما كان هذا نعتا له من أسد ونمر ونحوهما ثبت له هذا الحكم، ودعاؤه صلى الله عليه وسلم على عتيبة بن أبي لهب قال: ”اللهم سلط عليه كلبا من كلابك“، فعدا عليه الأسد فقتله. قال الباجي: لا خلاف أنه لا يجوز قتل سباع الطير غير ما في الحديث ابتداء، ومن قتلها فعليه الفدية، فإن ابتدأت بالضرر فلا جزاء على قاتلها. قلت: وفي جواز قتل ما ذكر للمحرم دليل على جواز قتاله من بغى عليه وتعدى وفي تهيء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه للمدافعة وهم محرمون بالعمرة عام الحديبية دليل على ذلك، وفي جواز قتلها في المحرم دليل على جواز قتل من وجب عليه قتل القصاص أو رجم بزنا أو محاربة أو غير ذلك في الحرم، وأنه إقامة سائر الحدود فيه سواء جرى موجب القتل والحد في الحرم أو خارجه، ثم لجأ صاحبه إلى الحرم، وبه قالت طائفة من أهل العلم، وقال قوم: ما ارتكبه من ذلك في الحرم يقام عليه فيه، وما فعله خارجه ثم لجأ إليه إن كان إتلاف نفس لم يقم عليه في الحرم بل يضيق عليه ولا يكلم ولا يجالس ولا يبالغ حتى يضطر إلى الخروج منه، فيقام عليه خارجه وما كان دون النفس يقام عليه، وروي عن ابن عباس وعطاء <2/189> والشعبي والحكم نحوه لكنهم لم يفرقوا بين النفس وما دونها، والله أعلم.

ما جاء في دخول مكة بغير إحرام وفي قتل الجاني فيها

ج ٣ · ص ٢٤١

قوله:« عام الفتح»: أي فتح مكة وذلك في رمضان، سنة ثمان من الهجرة. والمغفر (بكسر الميم، وسكون الغين المعجمة، وفتح الفاء، ثم راء)، ما يجعل من فضل درع الحديد على الرأس، مثل القلنسوة، وقيل: ما غطى الرأس من السلاح، كالبيضة، وشبهها من حديد كان أو غيره، ولمسلم، وأحمد، وأصحاب السنن، "عن جابر،دخل صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام" ورواه ابن عبد البر من طريق مالك، عن أبي الزبير، عن جابر، وقال: أنه غريب عن مالك، قالوا ولا معارضة بينه، وبين حديث أنس،لإمكان أن المغفر فوق العمامة، وهي تحته وقاية لرأسه من صدا الحديد، أو كانت العمامة السوداء ملفوفة فوق المغفر، إشارة للسؤدد وثبات دينه وأنه لا يغير، وقيل: يحتمل أن يكون أول دخوله كان على رأسه المغفرة، ثم أزاله ولبس العمامة بعد ذلك، فحكى كل من أنس، وجابر ما رآه. وعلى كل حال، فقد صح دخوله صلى الله عليه وسلم مغطيا رأسه، وهو مخالف لحالة الإحرام، وقد صرحوا بأنه لم يكن يومئذ محرما، وأيضا فلم يرو أحد أنه تحلل يومئذ من إحرامه، وذلك دليل على جواز دخول مكة بغير إحرام، لمن لم يرد حجا، ولا عمرة، وقد اختلف الفقهاء في ذلك. قال أبو سعيد: جاءت السنة فيما قيل: أن من دخل مكة يريد حجا، أو عمرة، فعليه الإحرام، والوداع قال: ولا أعلم في ذلك اختلافا. قال: واختلف فيما سوى ذلك، ثم ذكر الخلاف مفصلا، ونقل غيره عن علي ابن أبي طالب:" لا يدخل أحد مكة إلا محرما" وقال ابن عباس:" لا يدخل أحد مكة بغير إحرام إلا العلافين، والحطابين، وأصحاب منافعها"، وعن ابن عباس أيضا قال:" لولا أن يشق علي السعي بين الصفا والمروة،<2/190> ما دخلت من حل إلى حرم إلا بإحرام" وهذا منه يدل على أن قوله الأول على جهة الاستحباب، وكان عطاء يرخص للحطابين من أهل مكة أن يدخلوها بغير إحرام.

ج ٣ · ص ٢٤٢

وقيل: إن كان منزله دون الميقات، دخل مكة بغير إحرام. وقيل: إن كان قد أحرم في سنته، فلا إحرام عليه، ولو تكرر دخوله في تلك السنة، وعليه في السنة القابلة الإحرام إن دخل. ومنهم من يرخص لمن لم يرد حجا، ولا عمرة أن يدخلها بغير إحرام، ولو جاء من وراء المواقيت، وهذا هو الموافق للحديث. ولعل المشددين يرون فعله صلى الله عليه وسلم خاصا به، لأنها قد أحلت له ساعة من النهار، ولا تحل لأحد بعده، وكان الربيع رحمه الله، من المشددين، حتى قال: على من دخلها بغير إحرام، دم يهريقه، إلا الحطابين، والبقالين، وعليهم أن يطوفوا قبل أن يخرجوا من مكة، وأنت خبير بأن العمرة لا يجب تكرارها إجماعا، فلو قلنا بوجوب الإحرام على كل من دخل مكة، لوجب القول بوجوب تكرارها مرارا عديدة، ولم يقل بذلك أحد، وإنما اختلفوا في وجوبها مرة واحدة فقط، وبهذا يظهر لك أن الأمر بالإحرام لمن لم يرد أحد النسكين، إنما هو على غير الوجوب، فلا معنى لإلزامه الدم، والله أعلم.

قوله: «جاءه رجل»: قيل: هو أبو برزة، وقيل: سعيد بن حريث.

ج ٣ · ص ٢٤٣

قوله: «ابن خطل»: (بفتح الخاء المعجمة، والطاء المهملة، ولام)، اسمه عبد العزى، فلما أسلم، سماه النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله. ومن قال اسمه هلال، فقد التبس عليه بأخ له يسمى بذلك، وهو أحد من أهدر صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح، وقال لا أؤمنهم في حل، ولا حرم، وذلك لأنه أسلم، فبعثه صلى الله عليه وسلم مصدقا، وبعث معه رجلا من الأنصار، وكان معه مولى مسلم، يخدمه فنزل منزلا فأمر المولى أن يذبح تيسا، ويصنع له طعاما، ونام فاستيقظ، ولم يصنع له شيئا فقتله، ثم ارتد، ولحق بمكة، واتخذ قينتين، تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان يوم الفتح، خرج إلى الخندقة، ليقاتل على فرس، وبيده قناة، فلما رأى خيل الله، والقتال، دخله رعب حتى ما يستمسك من الرعدة فرجع حتى انتهى إلى الكعبة، فنزل عن فرسه، فطرح سلاحه،<2/191> ودخل تحت أستارها، فأخذ رجل من بني كعب سلاحه وفرسه فاستوى عليه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوه.

ج ٣ · ص ٢٤٤

قوله:« اقتلوه»: زاد الوليد بن مسلم عن مالك، "فقتل" أخرجه ابن عائذ ،وصححه ابن حبان، وأخرجه عمرو بن سبة في كتاب مكة ،عن السائب بن يزيد قال:" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استخرج من تحت أستار الكعبة ابن خطل، فضربت عنقه صبرا بين زمزم ومقام إبراهيم، وقال: لا يقتل قرشي بعد هذا صبرا"واختلف في قاتله، فقيل: سعيد بن حريث، وقيل: عمار بن ياسر، وقيل: سعيد بن أبي وقاص، وقيل: سعيد بن زيد، وقيل: أبو برزة الأسلمي، وهو الأصح، وتحمل بقية الروايات المخالفة على أنهم ابتدروا قتله، فكان المباشر منهم أبا برزة، وجزم ابن هشام، في تهذيب السيرة بأن سعيد بن حريث، وأبا برزة، اشتركا في قتله. والحديث يدل على جواز قتل الجاني في الحرم، وأن البيت لا يعيذه، قيل: لبعض العلماء، فلو تعلق بالكعبة، أخرج منها، وأقيم عليه الحد، قال: نعم، والحديث يشهد له. وقيل: يقام عليه ما دون القتل، فإنه يخرج من الحرم، ثم يقتل، وقيل: يضيق عليه المقام في الحرم، فلا يبايع ولا يشارى، ولا يجالس، حتى يضطر إلى الخروج ،فإذا خرج أخذ فقتل، والخلاف عند أهل المذهب وغيرهم، وهؤلاء تأولوا الحديث بأنه كان في الساعة التي أبيح له القتل بها. وأجيب: بأنه إنما أبيحت له ساعة من الدخول، حتى استولى عليها، وقتل ابن خطل بعد ذلك. وتعقب بأن الساعة ما بين أول النهار ودخول وقت العصر، كما في مسند أحمد، وقتل ابن خطل كان قبل ذلك قطعا لقوله: فلما نزع المغفر، وذلك عند استقراره بمكة. قوله:« قال جابر»: هو ابن زيد رضي الله عنه.

ج ٣ · ص ٢٤٥

قوله:« وقد بلغني»: بلاغه رضوان الله عليه، صحيح كما تقدم. قوله:« يومئذ»: أي يوم فتح مكة، «وقوله غير محرم»: أي لا بحجة ولا بعمرة وفي الموطأ قال مالك: "ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما والله أعلم" وروى مسلم من حديث جابر: "دخل صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام" <2/192>وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن طاووس قال: "لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة إلا محرما إلا يوم فتح مكة والله أعلم".

الباب السادس في الكعبة والمسجد والصفا والمروة

قوله: «في الكعبة والمسجد والصفا والمروة»: أما الكعبة فإنه ذكر فيها أحاديث منها في الصلاة فيها، ومنها في بنائها ومنها في الطواف بها، ومنه خبر احتراقها لست ليال خلون من ربيع الأول سنة أربع وستين، وأن ذلك هو سبب خوض الناس في القدر، ومنه نشأ اختلافهم فيه، «وأما المسجد» فالمراد به ما أحاط بالكعبة، وقد ذكره في حديث جابر بن عبد الله قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرج من المسجد ... إلخ «وأما الصفا والمروة» فقد ذكرهما للسعي بينهما في حديث جابر وعروة بن الزبير.

ما جاء في الصلاة في البيت

قوله:« بلغني عن ابن عمر الحديث»: رواه أيضا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن يحي كلاهما عن مالك، بالسند المتقدم، وتابع مالكا جماعة عن نافع في الصحيحين وغيرهما، وأول الحديث عندهم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل الكعبة هو وأسامة وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الحجببي فأغلقها عليه، ومكث فيها، قال عبد الله: فسألت بلالا حين خرج: ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ... إلخ .

ج ٣ · ص ٢٤٦

قوله:« يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم»: وذلك عام الفتح كما سيأتي، قيل: وفيه استحباب دخول الكعبة في العمر مرة كما دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم<2/193> ولا يدخلها وهو محرم لأنه صلى الله عليه وسلم إنما دخلها وهو حلال، قيل: وإن دخلها مرارا فلا بأس، وقيل: ليس في دخولها فضل، لحديث عائشة عند الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي قال: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس ثم رجع إلي وهو حزين فقلت له: فقال: إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي" وذلك أنه لو كان فيه فضل ما ندم على فعله، وقد غلا بعض قومنا حتى عد دخولها من المناسك وليس شيء. قال ابن المنذر وقد روينا عن ابن عباس: "أن دخول البيت ليس من نسككم.

قوله:_« كيف صنع وما فعل؟»: أي: كيف صنع في دخوله منذ احتجب عنا؟، وأي شيء فعل هناك؟ فهو سؤال عن شيئين أجابه عن الأول بقوله: جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وأجابه عن الثاني بقوله: ثم صلى وجعل بينه وبين الجدار نحوا من ثلاثة أذرع.

ج ٣ · ص ٢٤٧

قوله:_« جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه»: وفي نسخة جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه بإفراد عمود فيهما، وهما روايتان عند قومنا، واستشكل الإفراد في الموضعين مع قوله: وكان البيت ... إلخ، لأنه يشعر بأن ما عن يمينه أو يساره اثنان، وجمع بأنه حيث ثنى، أشار إلى ما كان عليه البيت في زمنه صلى الله عليه وسلم وحيث أفرد أشار إلى ما صار إليه بعد ذلك، ويرشد إليه قوله: وكان البيت يومئذ لأنه يشعر بأنه تغير عن هيئته الأولى وقيل: لفظ عمود جنس يحتمل الواحد والاثنين، فهو مجمل بينته رواية التثنية، وقيل: يجوز أن هناك ثلاثة أعمدة مصطفة وصلى إلى جانب الأوسط، فمن قال جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره لم يعتبر الذي صلى إلى جنبه، ومن قال عمودين اعتبره، وفيه بعد، وقيل: فيه باحتمالات أخر لا نطيل بذكرها، وفيه جواز الصلاة بين السواري لكن روى الحاكم بإسناد صحيح عن أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين السواري، وروى ابن ماجه عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: "كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا، فدل فعله صلى الله عليه وسلم على أن النهي للكراهة. <2/194>

قوله: «والبيت يومئذ على ستة أعمدة»: وذلك قبل أن ينهدم ويبنى زمن ابن الزبير، وأما الآن ففي البخاري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه: "كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حتى يدخل ويجعل الباب قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع، فيصلي يتوخى المكان الذي أخبره بلال أنه صلى الله عليه وسلم صلى فيه.

«

ج ٣ · ص ٢٤٨

وقوله ثم صلى»: أي: ركعتين كما سيأتي في بلاغ أبي عبيدة، ورواه الشيخان عن مجاهد عن ابن عمر وأحمد وغيره عن عثمان بن طلحة والبزار، عن أبي هريرة والطبراني عن عبد الرحمن بن صفوان وشيبه بن عثمان، وفيه جواز الصلاة في الكعبة وهو ظاهر في النفل لأنه الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم، ويمنع الفرض للأمر باستقبالها خص منه النفل بالسنة، فلا يقاس عليه الفرض لأنه قد ثبت من التوسع في النفل ما لم يثبت في الفرض كالصلاة على الراحلة في الاختيار وصلاته قاعدا من غير ضرورة، وقيد قوم النفل بغير الرواتب وما يطلب فيه الجماعة، وأجاز جمهور قومنا فيها الفرض والنفل، أما النفل فبالسنة وأما الفرض فبالقياس عليه، قال الربيع: قال أبو عبيدة: "من صلى داخلها أو على ظهرها فلا قبلة له" وعن ابن عباس: لا تصح الصلاة داخلها مطلقا، وعلله بلزوم استدبار بعضها، وقد أمر باستقبالها فيحمل على استقبال جميعها. وقال أبو سفيان: رآى أبو الشعثاء رجلا من الحجبة يصلي فوق الكعبة فقال: من المصلي؟ لا قبلة له. وكان ابن عباس في ناحية المسجد فسمع قوله أو أخبر به، فقال: إن كان جابر في شيء من البلد فهذا القول منه، ولعل ابن عباس ومن بعده رأوا أن فعله صلى الله عليه وسلم خاص به فلا يتعداه إلى غيره، أو أنهم حملوا الصلاة على الدعاء، ويؤيده ما رواه عمرو بن شبة بسند صحيح عن حماد ابن أبي حمزة، قلت لابن عباس: كيف أصلي بالكعبة؟ قال كما تصلي على الجنازة تسبح وتكبر ولا تركع ولا تسجد، ثم عند أركان البيت سبح وكبر وتضرع واستغفر ولا تركع ولا تسجد، ويرده <2/195>ما سيأتي أنه صلى الله عليه وسلم صلى فيها ركعتين والله أعلم.

ما جاء في بناء الكعبة

ج ٣ · ص ٢٤٩

وقد اختلف في أول من بناها فحكى الطبري أن الله وضعها أولا لا ببناء أحد، واللارزقي عن علي بن الحسين: أن الملائكة بنتها قبل آدم، ولعبد الرزاق عن عطاء: أول من بنا البيت آدم، وعن وهب بن منبه: أول من بناها شيت بن آدم، وقيل: أول من بناها إبراهيم، وتعقب بأنه وردت آثار تدل على تقدم بنائه قبل إبراهيم عليه السلام وأنه رفع يوم الطوفان وأن الأنبياء كانوا يحجون بعد ذلك، ولا يعملون مكانه حتى بوأه الله لإبراهيم، فبناه على أساس آدم وجعل طوله في السماء سبعة أذرع بذراعه، وذرعه في الأرض ثلاثين ذراعا بذراعهم، وأدخل الحجر في البيت ولم يجعل له سقفا، وجعل له بابا وحفر له بئرا عند بابه، يلقى فيه ما يهدى للبيت. وروى ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما عن علي "أن بناء إبراهيم لبث ما شاء الله أن يلبث ثم انهدم فبنته العمالقة ثم انهدم ثم فبنته جرهم، ثم بناه قصي ابن كلاب ثم قريش، فجعلوا ارتفاعها ثمانية عشر ذراعا، وفي رواية عشرين، ولعل راويها جبر الكسر ونقصوا من طولها ومن عرضها أذرعا أدخلوها في الحجر لضيق النفقة بهم، ثم لما حوصر ابن الزبير من جهة يزيد بن معاوية تضعضعت من الرمي بالمنجنيق فهدمها في خلافته وبناها على قواعد إبراهيم فأعاد طولها على ما هو عليه الآن وأدخل من الحجر تلك الأذرع وجعل لها بابا آخر فلما قتل ابن الزبير شاور الحجاج عبد الملك بن مروان في نقض بناء ابن الزبير فكتب إليه: أما ما زاده في طولها فأقره وأما ما زاده في الحجر، فرده إلى بنائه وسد الباب الذي فتحه، ففعل.

ج ٣ · ص ٢٥٠

كما في مسلم عن عطاء وذكر الفاكهي أن عبد الملك ندم على إذنه للحجاج في هدمها ولعن الحجاج وبقي بناء الحجاج إلى الآن، ونقل ابن عبد البر وغيره أن الرشيد أوأباه المهدي أو جده المنصور أراد أن يعيد الكعبة على ما فعله ابن الزبير، فناشده مالك، وقال: أخشى أن تصير ملعبة للملوك، فترك، وهذا المعنى بعينه هو الذي خافه عبد الله بن العباس، حين أشار إلى ابن الزبير لما أراد هدمها وتجديد بنائها بأن يرمي ما وهى منها ولا يتعرض لها بزيادة ولا نقص، وقال لا آمن من يجيء بعدك فيغير الذي صنعت. قوله بلغني عن عائشة الحديث: رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله، أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق، أخبر عبد الله ابن عمر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألم تري قومك» الحديث رواه الشيخان من طرق كلها عن مالك بهذا السند، وله طرق أخر في الصحيحين وغيرهما.

قوله: «ألم تري»: (بحذف النون) أي: ألم تعرفي أن قومك ألخ، وفيه تحدث الرجل مع أهله في الأمور العامة، قال بعضهم: وفيه علم من أعلام النبوة فإنه صلى الله عليه وسلم أعلم عائشة بذلك، وكان الذي تولى نقضها وبناءها ابن أختها عبد الله بن الزبير ولم ينقل عنه أنه قال بذلك لغيرها من الرجال والنساء،

قوله: «قومك»: أي قريشا.

ج ٣ · ص ٢٥١

قوله: «حين بنوا البيت»: أي: الكعبة، وذلك قبل المبعث بخمس سنين، وفي حديث أبي الطفيل عند عبد الرزاق والطبراني والحاكم قال: "كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالوضم ليس فيها مدر وكانت قدر ما تفتحها العناق وكانت ثيابها توضع عليها تسدل سدلا، وكانت ذات ركنين هكذا: (( ) فأقبلت سفينة من الروم حتى إذا كانوا قريبا من جدة انكسرت فخرجت قريش ليأخذوا خشبها فوجدوا الرومي الذي فيها نجارا، فقدموا به وبالخشب ليبنوا به البيت، فكلما أرادوا هدمه بدت لهم حية فاتحة فاها، فبعث الله طيرا أعظم من النسر فغرز مخالبه فيها فألقاها نحوا من جياد فهدمت قريش الكعبة وبنوها بحجارة الوادي فرفعوها في السماء عشرين ذراعا، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحجارة من جياد وعليه نمرة فضاقت عليه فذهب يضعها على عاتقه فبدت عورته من صغرها، <2/197>فنودي يا محمد خمر عورتك فلم ير عريانا بعد ذلك، وكان بين المبعث خمس سنين. وعند ابن راهويه عن علي فلما أرادوا رفع الحجر الأسود اختصموا فيه فقالوا يحكم بيننا أول من يخرج من هذه السكة فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول من خرج فحكم أن يجعلوه في ثوب ثم يرفعوه، من كل قبيلة رجل، وللطيالسي قالوا: نحكم أول من يدخل من باب بني شيبة، فكان النبي أول من دخل منه، فأخبروه فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه وأمر كل فخذ أن يأخذوا بطائفة من الثوب فرفعوه ثم أخذه فوضعه بيده صلى الله عليه وسلم.

قوله:« اقتصروا عن قواعد إبراهيم» جمع قاعدة وهي الأساس وفي الصحيحين عن عائشة: "فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدار من البيت هو، قال: نعم، قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت قال إن قومك قصرت عليهم النفقة قلت فما شأن بابه مرتفعا، قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا.

ج ٣ · ص ٢٥٢

قوله: «لولا حدثان»: (بكسر الحاء وسكون الدال المهملتين وفتح المثلثة فألف فنون) بمعنى الحدوث، أي قرب عهدهم بالكفر، وجواب لولا محذوف تقديره: لفعلت، كما صرحت به رواية مالك، وفي رواية للشيخين: "لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه و ألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم" وزاد مالك في الموطأ فقال عبد الله بن عمر: "لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين الذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم" وفي الحديث: ترك ما هو صواب خوف وقوع مفسدة أشد، واستئلاف الناس إلى الإيمان واجتناب ولي الأمر ما يتسارع الناس إلى إنكاره وما يخشى منه تولد الضرر عليهم في دين أو دنيا وتألف قلوبهم بما لا يترك فيه أمر واجب كمساعدتهم على ترك الزكاة وشبه ذلك، وفيه تقديم الأهم فالأهم من دفع المفسدة وجلب المصلحة وأنهما إذا تعارضا بدئ بدفع المفسدة، والله أعلم.<2/198>.

ما جاء في دخول صلى الله عليه وسلم الكعبة عام الفتح

ج ٣ · ص ٢٥٣

قوله: «دخل الكعبة عام الفتح»: أي: فتح مكة وذلك في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة وهو مردف أسامة على القصواء ومعه بلال وعثمان بن طلحة حتى أناخ في المسجد، وفي رواية عند البيت، وقال لعثمان آتنا بالمفتاح فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه، فقال: والله لتعطينيه أو لأخرجن هذا السيف من صلبي فلما رأت ذلك أعطته فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الباب وروى الفاكهي من طريق ضعيعة عن ابن عمر قال: كان بنو أبي طلحة يزعمون أنه لا يستطيع أحد فتح الكعبة غيرهم، فأخذ صلى الله عليه وسلم المفتاح ففتحها بيده ودخل هو وأسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها زمانا طويلا، وفي رواية أيوب عن نافع "فمكث فيها ساعة". وروى الأزرقي عن سفيان عن غير واحد من أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم: إنما دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح ثم حج ولم يدخلها. وقال النووي: لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة يوم الفتح لا في حجة الوداع، وتعقب بما رواه أبو داود والترمذي وصححه هو وابن خزيمة والحاكم عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم: "خرج من عندها وهو قرير العين ثم رجع وهو كئيب فقال: دخلت الكعبة وأخاف أن أكون شققت على أمتي" فإن ظاهره أن ذلك في حجة الوداع لأن عائشة لم تكن معه في الفتح ولا في عمرته وبه جزم البيهقي، فيكون قد دخلها صلى الله عليه وسلم مرتين. وأجيب بأنه يحتمل أنه قال لها ذلك بالمدينة بعد رجوعه من الفتح فليس ذلك.<2/199> وتعقب بأنه احتمال بعيد والظاهر يخالفه والله أعلم. قوله: «فصلى ركعتين» تقدم شرحه في الصلاة في البيت.

ما جاء أنه لا يطوف بالبيت عريان

ج ٣ · ص ٢٥٤

قوله: «سئل علي ابن أبي طالب» لم يسم هذا السائل، قوله: «بعثك» أي أرسلك وقوله: «في حجة عام تسع»، أي من الهجرة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر أميرا على الحج من سنة تسع ليقيم للمسلمين حجهم، ونزلت بعد بعثه آيات سورة براءة في نقض ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه فيما بينهم وبينه أن لا يصد عن البيت أحد جاءه ولا يخاف أحد في الشهر الحرام، وكان ذلك عهدا عاما بينه وبين أهل الشرك، وكان بين ذلك عهود خصائص بينه وبين قبائل العرب إلى آجال مسماة، فنزلت فيه وفيمن تخلف من المنافقين عن تبوك، وفي قول من قال منهم فكشف الله سرائر قوم كانوا يستخفون بغير ما يظهرون فقيل: لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعثت فيها إلى أبي بكر، فقال: لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي، وذلك لأن العرب لا تقبل نقض العهد إلا ممن عقده معهم أو من رجل يكون من أهل بيته، فعاملهم صلى الله عليه وسلم بعادتهم في ذلك، فدعا بعلي بن أبي طالب؛ وقال: أخرج بهذه القصة من صدر براءة وأذن في الناس بالحج يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى أنه لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته.

ج ٣ · ص ٢٥٥

فخرج علي على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء حتى أدرك أبا بكر الصديق في الطريق، فلما رآه أبو بكر قال: أميرا أم مأمورا، قال: بل مأمور، فمضيا حتى <2/200> قدما مكة فلما كان قبل يوم التروية بيوم، قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ قام علي فقرأ على الناس البراءة التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها، وأقام أبو بكر بالناس الحج، والعرب في تلك السنة على منازلهم من أمور الحج التي كانوا عليها في زمن الجاهلية، حتى إذا كانوا يوم النحر قام علي بن أبي طالب فأذن في الناس بالذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجل الناس أربعة أشهر من يوم أذن فيه، ليرجع كل قوم إلى مأمنهم وبلادهم ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة إلا أحد كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلى مدة فهو إلى مدته، فلم يحج بعد ذلك العام مشرك ولم يطف بالبيت عريان. وكانت البراءة تسمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعثرة لما كشف عن سرائر الناس ثم رجع أبو بكر وعلي قافلين إلى المدينة.

ج ٣ · ص ٢٥٦

قوله: «أن لا يطوف بالبيت عريان»: وذلك أن قريشا ابتدعت قبل الفيل أو بعده أن لا يطوف بالبيت أحد ممن يقدم عليهم من غيرهم أول ما يطوف إلا في ثياب أحدهم فإن لم يجد طاف عريانا فإن خالف فطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ ثم لم ينتفع بها. فعلوا ذلك زعما منهم أنهم لا يعبدون ربهم في ثياب أذنبوا فيها، وللإيماء إلى كمال التجريد عن الذنوب أو تفاؤلا بالتعري من العيوب فجاء الإسلام بإبطال ذلك. وفي الحديث دليل على وجوب ستر العورة في حال الطواف فلا يصح الطواف عريانا عندنا وعند جمهور قومنا، فسترها شرط لصحته، وقالت الحنفية: ليس شرطا؛ فمن طاف عريانا عندهم أعاد مادام بمكة فإن خرج لزمه دم، ومن المعلوم أن كشف العورة حرام في غير الطواف وهذا في الطواف أشد فكيف تصح طاعة في معصية.

قوله: «ولا تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة»: أي: متصفة بالإيمان الذي هو نقيض الكفر إذ الناس كلهم إما مؤمن وإما كافر:﴿انا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا﴾ [الإنسان: 03] والكافر يشمل: كافر النعمة وهو الفاسق صاحب الكبيرة، والكافر بالله تعالى هو المشرك، فهذان الصنفان وهما المشرك وكافر النعمة؛ ليسا بمؤمنين لشمول اسم الكفر لهما، والكفر ضد الإيمان ولا يكون مؤمنا كافرا لاستحالة اجتماع الضدين، فمن خرج عن الإيمان دخل في الكفر لا محالة ومن دخل في الكفر فقد خرج عن الإيمان قطعا، فلا يدخل الجنة مشرك ولا كافر نعمة لأنهما ليسا بمؤمنين ويتوب الله على من تاب.

ج ٣ · ص ٢٥٧

قوله: «ولا يجتمع مسلم ومشرك في الحرام بعد عامهم هذا»: <2/201> هو معنى قوله تعالى: ﴿يآ أيها الذين ءامنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾ [التوبة:28]وهو عام تسع وذكر سبحانه وتعالى علة منعهم في قوله: ﴿إنما المشركون نجس﴾ فلنجاستهم منعوا أن يقربوا المسجد الحرام بعد هذا العام، وكان المشركون يحجونه وكان المسلمون لا يتعرضون لمن قصد البيت وفاء بالعقد المذكور في قوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾ إلى قوله ﴿ولآ ءآمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا﴾ [المائدة:01، 02] أي يبتغون ذلك في زعمهم الفاسد أنهم على هدى فنسخ ذلك بقوله فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فمن يومئذ منع المشركون من المسجد الحرام وقاس أصحابنا عليه سائر المساجد، وعلى الوثني كل مشرك. فالمذهب عندنا أنه لا يدخل المسجد المشرك مطلقا وكذلك مواضع الصلاة ومجالس الذكر ينهى عن ذلك وإن لم ينته ضرب ولا ينهى عن قراءة القرآن ودراسة الكتب، وقيل: ينهى، وقيل: إن منعهم من سائر المساجد مأخوذ من قوله تعالى: ﴿ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين علىآ أنفسهم بالكفر﴾ [التوبة: 17] وهو استدلال الأكثر من أصحابنا، وفسر أبو حنيفة وأصحابه قوله تعالى: ﴿فلا يقربوا المسجد الحرام﴾ بأن لا يحجوا ولا يعتمروا، وقال الزمخشري: لا يمنعون من دخول الحرم عندهم.

ج ٣ · ص ٢٥٨

قوله: «ومن كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عهد فإلى عهده»: أي من كان له عهد إلى مدة معلومة فعهده ثابت إلى انقضاء مدته ما لم ينقضه بنفسه وهؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز بقوله: ﴿إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم,﴾ [التوبة: 07] قيل: وهم بنو ضمرة وبنو كنانة وبنو مدلج عاهدهم صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام، وقيل: في جهة قريبة منه عام الفتح، وقال السدي <2/202>وابن عباد وابن إسحاق بنو جذيمة وقال ابن إسحاق: قبائل بكر دخلوا وقت الحديبية في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش فلم يكن نقض إلا من قريش وبني الديل، فأمر الله بإتمام العهد لمن لم ينقضه، قال القطب: وهو الصحيح، وقال مجاهد: هم خزاعة ورد إسلامها عام الفتح، وأغرب منه قول أبي زيد: إنهم قريش، قال: نزلت الآية فلم يستقيموا بل نقضوا فنزل تأجيلهم أربعة الأشهر، ورد بأنهم وقت الأذان قد أسلموا وكذلك خزاعة، قوله: «ومن لم يكن له عهد» أي من سائر الكفار وهم الذين لم يأخذوا عهدا أصلا أو أخذوا فنقضوا.

ج ٣ · ص ٢٥٩

قوله: «فإلى أربعة أشهر»: أي: فأجلهم إلى هذا الوقت يسيحون في الأرض كيف شاؤا آمنين، وهو معنى قوله عز من قائل: ﴿فسيحوا في الارض أربعة أشهر﴾ وابتداء هذه الأربعة يوم الحج الأكبر من تلك السنة وانقضاؤها تمام عشر من ربيع الآخر، وقال ابن عباس والزهري: الأشهر الأربعة شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وأن الآية نزلت في شوال، وقيل: من الحادي عشر من ذي القعدة إلى عشرين من ربيع الأول لأن الحج في تلك السنة كان في ذلك الوقت للنسيء الذي كان فيهم ثم صار في السنة بعدها في ذي الحجة واستمر فيها إلى يوم القيامة، والأربعة أجل لمن لم يكن له عهد، قيل: ومن كان له عهد دونها فإنه رفع إليها وكذلك من له عهد إلى أربعة فإن الكل داخل تحت هذا التأجيل وينقضي تأمينهم بانقضاء الأربعة، ومن كان له عهد فوقها فإلى تمام عهده فأتموا لهم عهدهم إلى مدتهم، قيل: وقد بقي لضمرة من عهدهم يوم الأذان تسعة أشهر وإنما أجلوا هذه المدة ليتفكروا فيها ويختاروا فإنه ليس بعدها إلا الإسلام أو القتل وذلك إعلام لهم وخروج عن توهم الغدر، وبانسلاخها أبيح قتل المشركين حيث ما وجدوا وهي الأشهر الحرم المذكورة في قوله تعالى: ﴿فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ [التوبة:05] وإنما سميت حرما لثبوت حرمة التأجيل فيها، وقيل: للتغليب لأن ذا الحجة والمحرم من الأشهر الحرم، فأطلق الاسم على الأربعة تغليبا للبعض وبذلك نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم<2/203> التي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب فإن القتال كان حراما في هذه الأشهر فنسخ بقوله: ﴿فإذا انسلخ الاشهر الحرم﴾ أي أربعة الأجل ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية﴾ فقد أبيح لنا قتلهم بعد الأربعة مطلقا حيث وجدوا ومتى وجدوا إلا في أمان أو صلح أو جوار والله أعلم.

ج ٣ · ص ٢٦٠

ما جاء في الرمل في الطواف والوقوف على الصفا والمروة والسعي في بطن الوادي بينهما والنحر

فهي أربعة، جمعها حديث الباب ولهذا قطعه في الموطأ في أربعة أبواب.

قوله:« رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم»: أي: في حجة الوداع كما رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وغيرهم فإنهم رووا الحديث عن جابر بن عبد الله في صفة حجة الوداع، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم رمل في الطواف، حيث لم يكن هنالك مشرك، وفي البخاري عن أبن عباس رضي الله عنهما، قال:" قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقال المشركون: أنه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، وفي البخاري أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال مالنا وللرمل إنما كنا رأينا المشركين وقد أهلكهم الله قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه فهذان الخبران يدلان على أن الرمل إنما كان في عمرة القضاء وهي التي كانت بعد الحديبية بعام فإنهم دخلوها للعمرة بالصلح الواقع في الحديبية وفي مكة يومئذ المشركون فأظهروا لهم القوة والجلد، وقد اختلف في مشروعية الرمل في الطواف مع الاتفاق على وقوعه منه صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس رضي الله عنه: ليس هو بسنة، من شاء رمل،ومن شاء لم يرمل، وذكر له قوم يزعمون أنه سنة، فقال: صدقوا وكذبوا، أي: صدقوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله هو وأصحابه، وكذبوا إذا جعلوه سنة لا يجوز تركها، وهذا من ابن عباس يدل على أنه إنما فعله لإظهار الجلد، والقوة للمشركين، كما تقدم عنه آنفا، وقد زالت العلة، فزال بزوالها الحكم، وبهذا أخذ أكثر أصحابنا رضي الله عنهم، وكان أكثر فقههم مأخوذ

ج ٣ · ص ٢٦١

عن البحر ابن عباس، ومنهم من قال ببقائه، وأنه سنة لكن هذا القول متروك عندهم، والعمل على القول الأول. وذهب جمهور قومنا إلى أنه سنة باقية، لأنه صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع، كما في حديث جابر، وقد أمن الناس وأسلمت البلاد، ثم اختلفوا فقال أصحاب الشافعي: لا يستحب الرمل إلا في طواف واحد، في حج أو عمرة، أما إذا طاف في غير حج أو عمرة، فلا رمل، ولا يشرع عندهم أيضا في كل طوافات الحج، بل إنما يشرع في واحد منها، وهو طواف يعقبه سعي. وقيل: لا يشرع إلا في طواف القدوم، سواء أراد السعي بعده أم لا، ويشرع في طواف العمرة إذ ليس فيها إلا طواف واحد، وهذه كلها أقوال الغي،ر والمذهب قد تقدم، والله أعلم.

وقوله: «رمل»: (بفتحتين وفي بعض النسخ يرمل بصيغة المضارع)، والرمل( بفتح الراء والميم)، وهو الأسرع وقال ابن دريد: هو شبيه بالهرولة، وأصله أن يحرك الماشي منكبيه في مشية.

قوله:« إلى الحجر الأسود حتى انتهى إليه»: هكذا في جميع النسخ التي بأيدينا، ورواية الموطأ "من الحجر الأسود حتى انتهى إليه"أي: رأيته ابتدأ الرمل من الحجر حتى انتهى إليه في آخر شوطه، ومعنى رواية المسند، أن جابر رآه يرمل في شوطه الأول حتى انتهى إلى الحجر الأسود الثاني، ثم في الشوط الثاني حتى انتهى إليه أيضا وكذلك الثالث، فتكون رؤيته إياه يرمل بعد أن دخل في الطواف، وعلى رواية الموطأ، تكون الرؤية من حين الابتداء في الطواف.

ج ٣ · ص ٢٦٢

قوله:« في الثلاثة أطواف»: وهي الأشواط الأول وظاهره، استيعاب الرمل في جميع الطوفة، وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما "قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه،<2/205> فقال المشركون: أنه يقدم عليكم وقد، وهنتم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها، إلا الإبقاء عليهم"، وهذا صريح في عدم الاستيعاب، فيعارض حديث جابر وأجيب بأنه متأخر لكونه في حجة الوداع في سنة عشر، فهو ناسخ لحديث ابن عباس في عمرة القضية سنة سبع وكان في المسلمين ضعف في البدن فرملوا إظهارا للقوة واحتاجوا إلى ذلك فيما عدا ما بين الركنين اليمانيين، لأن المشركون كانوا جلوسا في الحجر، فلا يرونهم بينهما، فلما حج صلى الله عليه وسلم سنة عشر، رمل من الحجر إلى الحجر، فكان هذا ناسخا للأول، والله أعلم.

قوله:« فإذا وقف على الصفا»: فيه مسنونية الوقوف على الصفا للدعاء، وفي مسلم عن جابر أيضا" فرقى عليه" أي: الصفا، حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة. قوله:« كبر ثلاثا»: أي: قال الله اكبر ثلاث مرات.

قوله:« لا إله إلا الله»: أي:لا معبود بحق سواه.

وقوله:« وحده»: (نصب على الحال)، أي: منفردا.

وقوله:« لا شريك له»: أي: لا أحد يشاركه في شيء من الأشياء، فالشريك مستحيل عقلا وسمعا.

وقوله:« له الملك»:( بضم الميم)، أصناف المخلوقات.

وقوله:« وله الحمد»: أي: الثناء الجميل في الأولى والآخرة.

وقوله:« يحي ويميت»: أي: يحي من أراد حياته من أصناف المخلوقات، ويميت من أراد موته من أصنافهم أيضا، فهو تعالى فعال لما يريد.

ج ٣ · ص ٢٦٣

قوله:« وهو على كل شيء قدير»: تذييل على ما قبله، وتكميل لفائدته، وفيه بيان أن القدرة واسعة قاهرة غير منحصرة على الأحياء والإماتة. زاد في رواية مسلم "لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده ثم عاد بين ذلك قال :مثل هذا ثلاث مرات" وكان جابر بن زيد رضي الله عنه، إذا رقي الصفا يرفع صوته بالذكر، كأنه أعرابي جافي.

قوله:« ويصنع المروة مثل ذلك»: أي: مثل الذي فعله على الصفا من الوقوف والذكر.

وقوله:« ثلاثا ثلاثا»: أي: يقول ما ذكر ثلاثا على الصفا،<2/206> وثلاثا على المروة، في كل شوط، وفيه مشروعية الرقي على الصفا، والمروة، وهو سنة عند الجمهور، ليس بشرط ولا واجب، فلو تركه صح سعيه، لكن فاتته الفضيلة، قيل: ولا حد في الذكر، والدعاء عند أحد من العلماء، وإنما هو بحسب ما يقدر عليه المرء ويحضره.

قوله:« مشى»: أي: المشي المعتاد.

قوله:« انصبت قدماه»: أي: انحدرت، فهو مجاز من قولهم صب الماء وانصب إذا انحدر، ومنه إذا مشى كأنه ينحط في صبب، أي: موضع منحدر.

وقوله:« في بطن الوادي»: هو ما بين العلمين الأخضرين.

وقوله:« سعى»: أي: مشى بقوة، وهو الإسراع في المشي. وفي رواية مسلم وغيره رمل.

ج ٣ · ص ٢٦٤

وقوله:« حتى إذا خرج منه_»: هكذا في جميع النسخ التي بأيدينا، ولعله سقط منها جواب الشرط، وهو قوله مشى، أو حذف للدلالة عليه بما قبله، والمعنى أنه إذا خرج من بطن الوادي، مشى مشيه المعتاد ،ورواية الموطأ "حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، سعى حتى يخرج منه"، والسعي في هذا الموضع سنة يلزم تاركها عمدا الدم، وليس على المرأة رمل، ولكن تسرع المشي، ولا يلزم الناسي شيء، وقال الأبدلاني من أصحابنا المغاربة، رحمة الله عليهم: ومن لم يهرول في سعيه حتى قصر فعليه دم، ويعيد السعي، فإن لم يقصر أعاد ولا شيء عليه، وإن ترك الهرولة في أكثر الساعات، فعليه دم أن أحل، وإلا أعاد ما عليه، وإن ترك الأقل أعاد قبل الإحلال، ولا شيء عليه بعده، ومن نسي الرمل حتى جاوز موضعه، رجع إليه ما لم يجاوز الموضع بثلاث خطوات، أو خطوتين ،والرمل والهرولة والإسراع في المشي ألفاظ لمعان متقاربة، وأجمعوا أن السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، لكن اختلفوا هل يحسب الرجوع من المروة إلى الصفا شوطا أم لا؟ فذهب أصحابنا، وجمهور قومنا إلى أنه يعد شوطا، وقيل: لا يعدو بذلك، قال أبو عبد الرحمن بن بنت الشافعي، وأبو حفص بن الوكيل، وأبو بكر الصيرفي: والعمل في زماننا على القول الأول، والله أعلم.

ج ٣ · ص ٢٦٥

قوله:« ونحر بعض هديه بيده ونحر بعضه غيره»: وهو علي بن أبي طالب، وكان الهدي مائة بدنة،<2/207> كما في الصحيحين عن علي، والمعنى أن بعض هديه صلى الله عليه وسلم، وهو الأكثر نحوه بيده الشريفة، نحر بعضه علي، وفي أبي داود عن علي" لما نحر صلى الله عليه وسلم بدنه، نحو ثلاثين بيده، وأمرني، فنحرت سائرها"، وفي مسلم، وغيره، عن جابر" ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلى المنحر، فنحر ثلاثا وستين بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر"، وهذا أصح. وجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم، نحر ثلاثين ثم أمر عليا أن ينحر، فنحر سبعا وثلاثين ثم نحر صلى الله عليه وسلم ثلاثا وثلاثين، قال عياض: والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم نحر البدن التي جاءت معه من المدينة، وكانت ثلاثا وستين، كما جاء في رواية الترمذي وأعطى عليا البدن التي جاءت معه من اليمن، وهي تمام المائة وذكر بعضهم أن حكمة نحره ثلاثا وستين بدنه بيده، أنه قصد بها سني عمره ثلاث وستون على كل سنة بدنه، والله أعلم.

ما جاء في طواف المريض راكبا

قوله:« بلغني عن عروة بن الزبير»: الحديث. رواه مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ،عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه البخاري، عن إسماعيل، والقعنبي ،والقنيسي، ومسلم ،عن يحيى الأربعة، عن مالك، بالسند المتقدم، فبلاغه رضي الله عنه عن عروة صحيح ،على أن العروة عند المصنف، إنما أخذ الحديث عن أم سلمة نفسها، وهو عند مالك ،إنما أخذه عن ابنتها عنها.

قوله:« شكوت»: أي: ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اشتكي من المرض، وذلك في طواف الوداع ،في حجة الوداع، وفي بعض الروايات، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت،<2/208> فقال لها: إذا أقيمت صلاة الصبح، فطوفي على بعيرك".

ج ٣ · ص ٢٦٦

قوله:« أني أشتكي»: أي: أتوجع، والمعنى أني مريضة.

قوله:« وراء الناس»: وذلك لأن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف، ولأنه يخاف من قربها تأذي الناس بدابتها، وقطع صفوفهم.

قوله:« وأنت راكبة»: أي: على بعيرك، وفيه جواز طواف الراكب لعذر، ويلحق به المحمول بعذر، أما بلا عذر، فقيل: بمنعه، وقيل: بكراهيته، لقوله تعالى ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾[الحج:29] قالوا: من طاف راكبا لم يطف به، إنما طاف به غيره قالوا: وركوبه صلى الله عليه وسلم إنما كان لعذر، ففي أبي داود، "عن ابن عباس قدم النبئ صلى الله عليه وسلم مكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته"، وفي حديث جابر عند مسلم" طاف راكبا ليراه الناس وليسألوه"، ويحتمل أنه فعل ذلك للأمرين، وكذا ركوب أم سلمة لعذر، ومنهم من قال: أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فلا يلحق به غيره، وفيه نظر، لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم.

قوله:« يصلي»: أي: صلاة الصبح كان يصلي بالناس إلى جانب البيت، وفيه جواز الطواف، حال صلاة الجماعة، إذا لم يؤذ بعضهم بعضا.

قوله:« وهو يقرأ والطور»: وفي رواية الموطأ وهو يقرأ بالطور أي بسورة الطور، وهو علم على هذه السورة، ولهذا حذف الواو، وفي رواية مالك.

«والطور»: المقسم به هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى وهو بمدين.

«والكتاب»: الذي يكتب فيه الأعمال، وقيل: هو ما كتبه الله لموسى وهو يسمع صرير القلم، وقيل: اللوح المحفوظ، وقيل القرآن.

«والرق»: الصحيفة، وقيل: الجلد الذي يكتب فيه، والله أعلم.

ما جاء في البدء بالصفا

ج ٣ · ص ٢٦٧

قوله:« سمعت رسول الله ... إلخ»: هذه قطعة من حديث طويل: روى مالك في الموطأ أيضا بعضه، كالمصنف،<2/209> واستوفى ذكره مسلم، وغيره في قصة حجة الوداع، عن جابر بن عبد الله ،وفيها أنه قال :" فطاف سبعا، فرمل ثلاثا ومشى، أربعا ،ثم تقدم إلى مقام إبراهيم، فقرأ ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾[البقرة:125] فصلى ركعتين، وجعل المقام بينه وبين البيت، وفي رواية أنه قرأ في الركعتين، قل هو الله أحد ،وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ ﴿إن الصفا والمروة من شعآئر الله﴾[البقرة:158]ابدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا، فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة ... الخ.

قوله:« وهو يريد الطواف»: أي: التردد بين الصفا والمروة لأداء النسك، وهو المعروف بالسعي عندنا.

قوله:« بما بدأ الله به»: يعني في قوله تعالى ﴿إن الصفا والمروة من شعآئر الله﴾، وفيه أن الترتيب الذكري له اعتبار في الأمر الشرعي إما وجوبا، أو استحبابا، وإن كانت الواو لمطلق الجمع في الآية، فمن لم يبدأ بالصفا طرح ذلك الشوط، واستأنف العمل من الصفا كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العز بن عبد السلام، وتلميذه القرافي، وكلاهما من قومنا في تفضيل الصفا على المروة، فقال الشيخ: بتفضيل المروة، وقال التلميذ بتفضيل الصفا، واعترضا بأنه لا ثمرة لهذا التفضيل، مع أن العبادة المتعلقة بهما لا تتم بأحدهما دون الآخر. والله أعلم.

ما جاء أصل السعي بين الصفا والمروة

ج ٣ · ص ٢٦٨

قوله:« بلغني عن عروة بن الزبير»: الحديث. رواه مالك، عن هشام، بن عروة، عن أبيه، وأخرجه البخاري في التفسير عن عبد الله بن يوسف، وأبو داود، هنا عن القعنبي والنسائي، من طريق ابن قاسم، وأبو داود أيضا، من طريق ابن وهب، وكلهم عن مالك، بهذا السند المتقدم، أخرجه مسلم من طريق أبي أسامة، وأبي معاوية، بنحوه، وله طريق في الصحيحين وغيرهما.

قوله:« قلت لعائشة»: أي: أم المؤمنين، وهي خالته أخت أمه.<2/210>

قوله:« وأنا يومئذ حديث السن»: أي: صغير، وهو كناية عن الشباب فالسن العمر، وفيه تقديم عذره في السؤال، وأن التباسه عليه نشأ من الحداثة.

قوله:« أرأيت قول الله تعالى»: أي: أخبريني عن مفهوم قوله تبارك وتعالى.

وقوله:﴿إن الصفا والمروة﴾، هما جبلا السعي، اللذان يسعى من أحدهما إلى الآخر، والصفا في الأصل، جمع صفاة ،وهي الصخرة والحجر الملس، والمروة في الأصل حجر أبيض براق.

وقوله ﴿من شعآئر الله﴾ أي: من المعالم التي ندب الله إليها، وأمر بالقيام عليها وقيل الشعائر أعمال الحج، وكل ما جعل علما لطاعة الله.

وقوله:﴿فمن حج البيت أو اعتمر﴾ أي: فمن قصده لأحد النسكين الحج، والعمرة.

قوله:﴿فلا جناح عليه﴾ أي: فلا إثم عليه.

وقوله ﴿أن يطوف﴾(بتشديد الطاء، أصله يتطوف أبدلت التاء طاء لقرب مخرجه أو، أدغمت التاء في الطاء) والمعنى يسعى بينهما.

قوله:« فما رأى على أحد بأسا أن لا يطوف بهما»: أي: فما اعتقد على أحد إثما بترك ذلك، أو ما أظن على أحد بأسا بتركه، إذ مفهوم الآية أن السعي ليس بواجب، لأنها دلت على رفع الجناح، وهو الإثم عن فاعله، وذلك يدل على إباحته، ولو كان واجبا لما قيل فيه ذلك،لأن رفع الإثم علامة الإباحة، ويزاد المستحب بإثبات الأجر، والوجوب بعقاب التارك.

ج ٣ · ص ٢٦٩

وقوله:« قالت عائشة»: أي: في الرد عليه لما اعتقد، أو ظنه من مفهوم الآية.

وقوله:« كلا»: أي: ارتدع ،وازدجر عن ذلك، وفي رواية الزهري" بئس ما قلت بابن أختي".

وقوله:« لو كان الأمر كما تقول كان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما»: أي: لو كان الأمر كما فهمت، لكان اللفظ فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، أي لا جناح في ترك الطواف بهما فكانت تدل على رفع الإثم عن التارك، وذلك حقيقة المباح، أما ولفظها بدون لا، فهي ساكتة عن الوجوب، وعدمه مصرحة بعدم الإثم عن الفاعل، وحكمته مطابقة جواب السائلين،<2/211> لأنهم وهموا من فعلهم ذلك في الجاهلية أن لا يستمر ذلك في الإسلام، فجاء الجواب مطابقا لسؤالهم. وأما الوجوب فمستفاد من أدلة أخر، كفعله صلى الله عليه وسلم له،ومواضبته عليه في كل النسك مع قوله:" خذوا عني مناسككم". قال المازري من قومنا: هذا من فقه عائشة، ومعرفتها بأحكام الألفاظ، لأن الآية إنما اقتضى ظاهر رفع الحرج عن الطائف بينهما، وليس نصا في سقوط الوجوب، فأخبرته أن ذلك محتمل، فلو كان نصا لقال: أن لا يطوف، وقد يكون الفعل واجبا، ويعتقد إنسان أنه قد يمنع من إيقاعه على صفة خاصة، فيقال له: لا حرج عليك إن فعلت، فالجواب صحيح، فلا يقتضي نفي وجوب الفعل عليه، ثم بينت له أن التعبير بنفي الجناح لوروده على سبب، فقالت: وإنما نزلت هذه الآية في الأنصاري... إلخ.

ج ٣ · ص ٢٧٠

وقد اختلف الناس في حكم السعي بعد الإجماع على أنه مشروع، فقال: جمهور أصحابنا، وأهل الكوفة، والحسن، وقتادة، وأبو حنيفة، وسفيان الثوري، هو سنة واجبة، فمن تركه عصى، ويجبر بالدم، قال في الإيضاح: وكذلك من ختم سعيه بالصفا وانصرف عن ستة أشواط، وأحل فعليه دم، وقال بعض أصحابنا: أنه فريضة :وهو مروي عن عائشة، وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، فمن لم يسع عند هؤلاء حتى وطئ النساء فلا حج له في عامه، ذلك وعليه الحج من قابل، وهو معنى تعبير بعض قومنا عنه بالركن. وقال قوم: إنه تطوع، تمسكا بالمعنى الذي فهمه عروة من الآية، وروى ذلك عن أنس ابن مالك، وعبد الله بن الزبير، وابن سيرين، ولعلهم يحتجون بقوله تعالى ﴿فمن تطوع خيرا فهو خير له﴾[البقرة:184] والجواب، أن هذا راجع إلى أصل الحج والعمرة، لا إلى خصوص السعي لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع، والله أعلم.

قوله:« إنما نزلت هذه الآية»: تعني قوله تعالى إن الصفا والمروة.

وقوله:« في الأنصار»: هم الأوس والخزرج.

وقوله:« يهلون»: أي: يحرمون للحج أو العمرة قبل إسلامهم، ومناة( بفتح الميم والنون الخفيفة، فألف، ثم تاء مخفوض بالفتحة للعلمية، والتأنيث)، وهو حجر بقديد، كانوا في الجاهلية يعبدونه،<2/212> وقال ابن الكلبي: كانت صخرة نصبها عمرو بن يحيى، لهذيل فكانوا يعبدونها، وسميت مناة: لأن النسائك كانت تمنى، أي تراق عندها.

وقوله:« خلف قديد»: وفي رواية الموطأ "حذو قديد" (بفتح المهملة، وسكون المعجمة )،أي مقابلها، ولعلها كانت مقابلها من الجهة البعدى، بعدها يصدق عليها أنها خلف، باعتبار وحذو باعتبار، وقديد (بضم القاف وفتح المهملة بعدها تحتية، ثم مهملة)، قرية جامعة بين مكة، والمدينة، كثيرة المياه، قاله أبو عبيد البكري.

ج ٣ · ص ٢٧١

وقوله:« يتحرجون»: (بالمهملة والجيم) أي: يتحرزون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، أي: يتركون ذلك خشية الحرج، وهو الإثم، مثل قولهم: يتحنث، ويتأثم، أي: ينفي الحنث والإثم عن نفسه، والمعنى: أنهم كانوا في الجاهلية لا يطوفون بينهما، فيقتصرون على الطواف بمناة، وفي رواية سفيان عن الزهري، عند مسلم "وإنما كان من أهل بمناة الطاغية، التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا، والمروة"، وله من رواية يونس عن الزهري" أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان، يهلون بمناة، وكان ذلك سنة في آبائهم، من إحرام بمناة لم يطف بين الصفا والمروة".

وقوله: «فلما جاء الإسلام ... إلخ»: صريح أن المذكور، سبب لنزول الآية الكريمة، وروى الطبري، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس، قال: "قالت الأنصار أن السعي بين الصفا والمروة، من أمر الجاهلية، فأنزل الله الآية، وروى الفاكهي، وإسماعيل القاضي، عن الشعبي، قال: كان صنم بالصفا يدعى أساف، ووثن بالمروة يدعى نائلة ،وكان أهل الجاهلية يسعون بينهما، فلما جاء الإسلام، رمي بهما وقال: إنما كان يصنعه أهل الجاهلية من أجل أوثانهم، فأمسكوا عن السعي بينهما فأنزل الله الآية، وذكر الواحدي عن ابن عباس نحوه، وزاد فيه" يزعم أهل الكتاب، انهما زنيا في الكعبة، فمسخا حجرين، فوضعا على الصفا والمروة، ليعتبر بهم،ا فلما طالت المدة عبدا". وفي الحديث أنه لا بأس بمباحثة الصغير الكبير، واستنباطه بحضوره من القرآن، وتعبيره بلفظ: أرأيت؟ وبلفظ ما أرى! لأن عائشة لم تنكر شيئا من ذلك، والله أعلم.<2/213>

ما جاء في استلام الركن اليماني

ج ٣ · ص ٢٧٢

قوله:« جاء رجل إلى عبد الله بن عمر ... إلخ»: الحديث. قد تقدم في باب الإهلال، وتقدم شرحه هنالك، وذكر من جملة الأربع، قوله: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليماني، وأجابه بقوله:" فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليماني" والمراد بالمس: الاستلام، ولهذه الخصلة أشار إليه المرتب هاهنا والحصر في قوله: إلا اليماني، إضافي لا حقيقي، فإنه إنما نفي المس عن الركنين الشاميين دون ركن الحجر، إذ لا بد من استلامه. وعند الشيخين عن ابن عمر، قال:" ما تركنا استلام هذين الركنين اليماني، والحجر في شدة ولا رخاء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما"، وفي البخاري "سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر، فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه، ويقبله، قلت: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال أجعل، أرأيت باليمن؟. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه، ويقبله"، فظاهره أن ابن عمر لم ير الزحام عذرا في ترك الاستلام، والمذهب عندنا أنه يستلم الحجر بيده، ويقبله بفمه إن أمكنه ذلك، وإلا أشار إليه بيده من بعيد، وروى مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه قال:" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعبد الرحمن بن عوف، كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟ قال عبد الرحمن: استلمت،وتركت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت"، فهذا يدل على أنه لا ينبغي المزاحمة. وقد روى الفاكهي من طرق عن ابن عباس كراهتها، وقال: لا تؤذي ولا تؤذي.

ج ٣ · ص ٢٧٣

وروى الشافعي وأحمد، وغيرهما عن عبد الرحمن بن حارث ،قال:" قال صلى الله عليه وسلم لعمر، يا أبا حفص: إنك رجل قوي فلا تزاحم على الركن فإنك تؤذي الضعيف، ولكن إن وجدت خلوة فاستلمه،<2/214> و إلا فكبر وامض، وهو مرسل، جيد الإسناد، واستلام الحجر استلام لركنه، لأنه بعضه، وأما الركن فإنه لإنما يسن استلامه دون تقبيله، والله أعلم.

ما جاء في احتراق البيت الحرام

قوله:_« لما احترق بيت الله الحرام ... إلخ»: كان المناسب ذكر القصة في باب القدر، لأنها كانت سبب الخوض فيه، وإنما ذكرها في هذا الباب لأنها من جملة الأحوال المتعلقة بالكعبة، وقد تقدم أول الباب ذكر بنائها، وإن ابن الزبير جدده في الإسلام على الصفة التي في حديث عائشة المتقدم، وكان هذا الاحتراق يوم السبت لست ليال خلون من ربيع الأول، سنة أربع وستين، في أيام ابن الزبير، وذلك أن الكعبة كانت على ما بنتها قريش، إلى السنة المذكورة فحاصرها الحصين بن نمير السكوني، وهو أمير استخلفه أمير يزيد بن معاوية، الذي ولاه على الجيش الذي قاتل أهل المدينة، فكانت وقعة الحرة، ثم سار إلى مكة فمات في الطريق، فاستخلف الحصين، وأتوا مكة فحاصروا ابن الزبير، وقاتلوه، ورموه بالمنجنيق، واحترقت من شرارة، من نيرانهم، أستار الكعبة، وسقفها، وقرنا الكبش، الذي فدي به إسماعيل، وكانا في السقف، وقيل: أنهم كانوا يرمون البيت بالمنجنيق، ويرتجزون بقولهم:

خطارة مثل الفنيق المزبد ****** ترمي بها عيدان هذا المسجد

وقال آخر منهم:

كيف ترى صنيع أم فروة ****** تأخذهم من الصفا والمرو

ج ٣ · ص ٢٧٤

وأم فروة: اسم منجنيق، فمالت حيطان الكعبة، مما رميت به من حجارة المنجنيق، وأنها مع ذلك احترقت، وكان السبب فيه أنهم كانوا يوقدون حولها، فأقبلت شرارة هبت بها الريح فأحرقت باب الكعبة، فاحترق خشب البيت،<2/215> وقال الواقدي: حدثني عبد الله بن زيد، قال: حدثني عروة بن أذينة قال: قدمت مكة مع أبي يوم احترقت الكعبة، وقد خلصت إليها النار، ورأيت الركن قد أسود وانصدعت منه ثلاثة أمكنة، فقلت: ما أصاب الكعبة؟ فأشاروا إلى رجل من أصحاب ابن الزبي،ر قالوا: احترقت بسبب هذا، أخذ قبسا في رأس رمح له فطارت الريح به فضربت أستار الكعبة، ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، وقال: بعضهم كان السبب في ذلك أن امرأة كانت تبخر البيت، فطارت شرارة من النار، فاحترق البيت، وكان أول ما تكلم الناس في القدر يومئذ، فقال: قوم هو من قدر الله، وهو الحق الذي لا يصح غيره، وقال: قوم ليس من قدر الله، وهو باطل، قالوا: فهدم عبد الله بن الزبير الكعبة حتى سواها بالأرض، وكان الناس يطوفون بها من وراء الأساس، ويصلون إلى موضعها، وأول من طاف بهم، جابر بن زيد رضي الله عنه، وذلك أنه دخل المسجد الحرام والناس وقوف، والبيت مهدوم، فقال: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، فلما رآه الناس طاف، طافوا، وهذه من مناقب أبي الشعثاء، ومن فضائله التي لا يدرك شاؤها، والله يدخر معنى مواهبه لمن شاء من عباده، وأنه ذو الفضل العظيم، وجعل ابن الزبير الحجر الأسود عنده، في ثابوت، في خرقة من حرير، وجعل ما كان من حلي البيت، وما وجد فيه من ثياب، وطيب عند الحجبة في خزانة البيت، ثم أعاد بناؤها على الوصف الذي تقدم في حديث عائشة في بناء الكعبة.

قوله:« قال بعض الناس: قدر الله هذا»: أي كان بقدرته وإرادته، وهؤلاء هم أهل الحق.

ج ٣ · ص ٢٧٥

وقوله:« وقال: آخرون لم يقدر الله أن يحترق بيته»: وهؤلاء هم القدرية، قال: أبو القاسم البرادي رحمه الله تعالى: وأول من تكلم في القدر في أيام الصحابة غيلان الدمشقي، ومعبد الجهني، ويونس الأسواري، وبعدهم أبو حذيفة ،واصل بن عطاء، انتصب لمذهب القدرية، وهو قد تلمذ للحسن البصري، ومكث في مجالسته عشرين سنة، وهو المقرر لقواعد القول، بقدرة العبد، وخلقة الفعل، وقال أن الباري عادل حكيم، لا يجوز أن يضاف إليه شين، ولا ظلم، ولا يجوز عليه أن يريد من العباد خلاف ما يامرهم به، ولا يجوز عليه أن يخلق للعباد شيئا، ثم يجازيهم عليه، والعبد هو الفاعل للخير، والشر، والطاعة، والمعصية، والله سبحانه يجازيه بفعله، وقال: ليس من الحكمة أن يكون الله سبحانه يخلق الكفر للكافرين به وهو مبغض للكفر، معاد للكافرين، فيكون في ذلك كمن أعان على شتم نفسه، وقال: جميع الأمة قويها، وضعيفها، وصغيرها، وكبيرها، القدر خيره، وشره من الله سبحانه، وهو الخالق للخير، والشر والقاضي، والمريد، والمقدر، والمكون له في أوقاته، التي تكون فيها، وهو مع هذا كله ،فعل العبد، والعبد فاعله، وهو له مريد مختار، قاصد إليه، متحرك أو ساكن به، غير مجبور عليه ،ولا مضطر إليه، إلا ما كان من جهم بن صفوان، وأصحابه، فقد نقض الإجماع، وقال: القدر خيره وشره، من الله سبحانه، لا على ما قاله الأولون بل على جهة الجبر ،والإكراه، والاضطرار للعباد، إلى أعمالهم، ولا قدرة للعبد في شيء من ذلك ،ولا قصد، ولا اختيار، ولا إرادة، قالوا: وماذا إلى العبد من الأفعال؟ وهو متصرف في قبضة الأمر، ومصرف بمقتضى العلم، والإرادة، والمشيئة، قالوا: وقد وجدنا الله سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء وقال: ﴿من يضلل الله فلا هادي له﴾[الأعراف:186] فمن شاء الله خلق له الخير، ومن شاء خلق له الشر، فهذه مقالتهم الباطلة،فقد تقدم في باب القضاء و

ج ٣ · ص ٢٧٦

القدر من صريح السنة ما يرد هذه الآراء الفاسدة ،والاهوية الباطلة، وبالجملة فقد كان الاحتراق فتنة، هلك بسببها الخائضون في القدر، جر بهم الكلام، من احتراق البيت إلى أفعال العباد، ومنها إلى صفات الرب سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا والله اعلم.

ما جاء في خطبته صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على باب الكعبة

قوله:« دخل الكعبة»: تقدم شرحه، وكذلك قوله: فصلى فيها ركعتين.

قوله:« وقد أفضى بالناس»: أي: بلغ بهم المكان، الواسع الذي كان حول الكعبة، وهو إما مبني للفاعل، والضمير للنبئ صلى الله عليه وسلم، لأنه الآمر بذلك، فإسناد الإفضاء إليه مجاز عقلي، على حد هزم الأمير الجند، وإما مبني للمفعول والفاعل، لم يسم لأن المأمور بجمعهم مثلا لم يذكر، والغرض من الإفضاء بهم أسماعهم هذه الخطبة الجامعة، النافعة.

قوله:« بعضادتي الباب»:( بكسر المهملة تثنية عضادة بكسرها أيضا)، وهي جانب العتبة من الباب.

قوله:« الحمد لله»: هذا شروع في الخطبة ،وإنما صدرها بقوله: الذي صدق وعده ... إلخ، تحدثا بنعمة الله تعالى، وتذكيرا لقريش بالوعد الذي كان يذكره لهم في أول النبوة، وقد تقدم شرح ما بعده في باب الإهلال.

قوله:« ماذا تقولون وماذا تظنون»: أي: ما يقول بعضكم لبعض في أمري؟ وأي شيء تظنون أني صانع بكم؟.

قوله:« أخ كريم»: أي :معروف بالكرم، ومن شأن المعروف بذلك أن يعفو ويفصح، فلا يقال في مثله إلا خير، ولا يظن به إلا خير، وإنما سموه أخا، لأنه من عشيرتهم والعرب تقول لمن كان من القبيلة، أخو بني فلان، ومنه قولهم للعربي يا أخا العرب، ومنه قوله تعالى ﴿إذ قال لهم, أخوهم هود﴾[الشعراء:124] إذ قال لهم أخوهم صالح، وإنما جمعوا بين وصفي الأخوة والكرم، ليتم لهم حنوه، ويرق لهم فلا يعاقبهم بما صدر منهم، في جانبه الرفيع.

ج ٣ · ص ٢٧٧

قوله:« قدرت فأسجح»:( بقطع الهمزة بعدها مهملة، ثم جيم، ثم حاء مهملة)، أي: قدرت فسهل القول، وأحسن العفو، والمثل السائر ملكت فاسجح، وإنما غيره فقالوا: قدرت فرارا من الملك، إذ القدرة قد تكون لمن لا يذعن له الملك، وقد قالت عائشة لعلي يوم الجمل حين ظهر: ملكت فاسجح .

قوله:_« أخي يوسف»: إنما سماه أخا لأنه نبئ مثله، وأيضا فهو من ولد إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام.<2/218>

قوله:« لا تثريب»: أي: لا تعيير، ولا توبيخ، والتثريب: التعيير، والاستقصاء في اللوم، ويقال: ثرب عليه تثريبا، إذا قبح عليه فعله.

ج ٣ · ص ٢٧٨

وقوله:« يغفر الله لكم»: دعاء بالمغفرة، وهي ستر ما كان من الذنوب، فإن كان القوم قد أسلموا يومئذ فالأمر واضح ،وإن كان فيهم المسلم والمشرك، كما يدل عليه ظاهر الحال ،انصرف الدعاء لمن كان مسلما وإن كانوا جميعا مشركين، احتيج إلى بيان وجه الدعاء مع قوله تعالى ﴿ما كان للنبيء والذين ءامنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى﴾[التوبة:113] الآية.وحينئذ فنقول أن هذا الدعاء كان قبل نزول هذه الآية، لأن غالب آيات التوبة إنما نزلت في السنة التاسعة بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من تبوك، والدعاء إنما كان يوم فتح،وفهو في السنة الثامنة، فهو منسوخ بالآية، وأجاز بعض قومنا الاستغفار للمشرك الحي، زاعما أن الاستغفار له طلب لتوفيقه للإيمان، والجواب أن طلب التوفيق، غير طلب الغفران، فهما شيئان قد يجوز في أحدهما، ما لا يجوز في الآخر، وفي الخميس نقلا من الاكتفاء، لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واطمأن الناس خرج إلى البيت، فطاف به سبعا على راحلته، يستلم الركن بالمحجن في يده، فلما قضى طوافه، دعا عثمان بن طلحة، وأخذ منه مفتاح الكعبة، وفتحت له فدخلها، فوجد فيها حمامة من عيدان، فكسرها بيده، ثم طرحها، ثم وقف على باب الكعبة فقال:لا اله إلا الله صدق الله وعده، ونصر عبده،وهزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثرة، أو دم، أو مال، يدعى، فهو تحت قدمي هاتي،ن إلا سدانة البيت، وسقاية الحاج. يا معشر قريش: إن الله أذهب عنكم نخوة الجاهلية، وتعاظمها بالآباء، الناس لآدم، وآدم خلق من تراب، ثم تلا هذه الآية فقال ﴿يآ أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى﴾ا[الحجرات:14] الآية.