شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالمي

AUTO الجزء الثاني — الجزء ٨ من ١٠

ج ٣ · ص ٣٢٤

والجواب عن الأول أنه إنما وقع التمدح بحل الغنيمة لهذه الأمة؛ حيث كان في مقابلة تحريمها على من كان قبلنا من الأمم؛<2/302> فتحليلها نعمة من نعم الدنيا، وفيها قوة للإسلام وتقوية لضعفاء المسلمين، والجواب عن الثاني: لا نسلم أنه يلزم من ذلك تفضيل غير البدري على البدري؛ لأن التقابل بين كمال الأجر ونقصه لمن يغزو بنفسه إذا لم يغنم أو يغزو فيغنم، فغايته أن حال أهل بدر مثلا: عند عدم الغنيمة أفضل منه عند وجودها، وإنما امتاز أهل بدر بذلك؛ لأنها أول غزوة شهدها النبيء صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار، وكانت مبدأ اشتهار الإسلام وقوة أهله، والله أعلم.

ما جاء أن الشهادة تكفر كل خطيئة إلا الدين

قوله: «حدثني عبد الله بن عمر»: الحديث رواه مالك في الموطأ من حديث أبي قتادة.

قوله: «جاء رجل»: لم يذكر اسمه، وفي رواية الليث عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل الخ.

وقوله: «في سبيل الله»: يعني الجهاد.

وقوله: «صابر محتسبا مقبلا غير مدبر»: أحوال من التاء في قوله قتلت أي حال كوني على هذه الأوصاف، والمحتسب: هو من أخلص عمله لله طمعا في ثواب الله، والمقبل: هو من أعطى العدو وجهه. وقوله: «غير مدبر»: تأكيد له إذ قد يقبل مرة ويدبر أخرى؛ فيصدق عليه أنه مقبل فارتفع هذا الاحتمال بقوله: «غير مدبر».

وقوله: «أيكفر الله عني خطاياي»: جمع خطيئة وهي ما يفعله الإنسان مخالفا للواسع، كان عن عمد أو خطاء والمعنى: أيغفرها الله لي إن قتلت على هذا الحال؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم بقوله: «نعم». وفيه أن الخطايا تكفر بالأعمال الصالحة مع الاحتساب والنية في العمل، وأن أعمال البر المقبولة لا تكفر من الذنوب إلا ما بين العبد وبين ربه، فأما التبعات فلا بد فيها من الخلاص.

قوله: «ناداه» أي: دعاه.

ج ٣ · ص ٣٢٥

وقوله: «فنودي له» أي: دعي له لما دعاه فحضر فقال صلى الله عليه وسلم: «كيف<2/303> قلت» يعني: في سؤالك المتقدم فأعاد السؤال فقال صلى الله عليه وسلم: «نعم إلا الدين» والدين بفتح الدال: هو ما يلزم العبد من أموال الناس فإنه لا يكفره إلا عفو صاحبه أو استيفاؤه ،قيل: وهذا في دين ترك له وفاء ولم يوص به، أو قدر على الأداء فلم يود، أو أدانه في غير حق، أو أسرف ومات ولم يقضه. وفيه تنبيه على تعظيم حقوق الآدميين، وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا تكفر حقوق الآدميين، وإنما تكفر حقوق الله تعالى .وقيل: يمكن أن يقال هذا محمول على الدين الذي هو خطيئة؛ وهو ما استدانه صاحبه على وجه لا يجوز له فعله؛ بأن أخذه بحيلة أو غصب فثبت في ذمته أو أدان غير عازم على الوفاء؛ لأنه استثني ذلك من الخطايا، والأصل في الاستثناء أن يكون من الجنس، ويكون الدين المأذون فيه مسكوتا عنه في هذا الاستثناء؛ فلا يلزم المؤاخذة به لما يلطف الله بعبده من استيهابه له وتعويض صاحبه من فضل الله. فإن قيل: ما تقول فيمن مات وهو عاجز عن الوفاء ولو وجد وفى؟ قلت: إن كان الذي لزم ذمته إنما لزمها بطريق لا يجوز تعاطي مثله: كغصب أو إتلاف محجور، فلا تبرأ الذمة من ذلك إلا بوصوله إلى أهله أو بإبرائه منه، ولا تسقطه التوبة، و إنما تنفع التوبة في إسقاط العقوبة الأخروية فيما يختص بحق الله تعالى ،وإن كان ذلك المال لزمه بطريق سائغ وهو عازم على الوفاء، ولم يقدر؛ فهذا ليس بصاحب ذنب حتى يتوب ويرجى له الخير في العقبى ما دام على هذا الحال.

ج ٣ · ص ٣٢٦

قوله: «كذلك قال لي جبريل»: هذا يدل أن قول جبريل عليه السلام ذلك إنما كان بعد أن أفتى صلى الله عليه سلم الرجل ومضى، فأتاه جبريل بهذا الاستثناء، وكأن الأمر كان عاما قبل ذلك ولهذا لم يستثن صلى الله عليه وسلم شيئا؛ ثم نزل الوحي بالاستثناء. وقال ابن عبد البر: فيه دليل على أن من الوحي ما يتلى وما لا يتلى وما هو قرآن وما ليس بقرآن، وقد قيل في قوله تعالى : ﴿واذكرن ما يتلىا في بيوتكن من ايات الله والحكمة﴾ [الأحزاب:34] إن القرآن الآيات، والحكمة السنة، وكل من الله فإنه لا ينطق عن الهوى، والله أعلم.

<2/304> ما جاء أن شهيد المعركة لا يغسل

قوله: «المقتول في المعركة لا يغسل»: المعركة موضع القتال، والمراد قتال الكفارة من مشرك وباغ على الإمام طالب لإخماد الكلمة وذهاب الدولة فقتيل الفريقين شهيد دنيا وأخرى، بخلاف قتيل اللصوص ونحوه ،فإنه شهيد في الآخرة، وأحكامه في الدنيا أحكام سائر الموتى وإن حمل الشهيد من المعركة وفيه رمق حياة ومات من بعد؛ فإنه يغسل لأنه مات في غير المعركة، وفي أثر أصحابنا النفوسيين: أن المجروح إذا مات في يومه ذلك لا يغسل ولا يتيمم له. قال في الإيضاح: وأظن أنهم ألحقوا النفساء بالمجروح؛ لأنها مذكورة من أصناف الشهداء في حديث النبيء عليه السلام. وروى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب غسل وكفن وصلي عليه، وكان شهيدا يرحمه الله. وإنما غسل رضي الله عنه لكون قتيل اللصوص عندنا، ولكونه مات في غير موضع القتل عند مالك، وبه استدل على أن شهيد المعركة لا يغسل جمعا بين الدليلين، واستثنى في الإيضاح الجانب قال: إنه يغسل وإن كان شهيدا، واستدل على ذلك بتغسيل الملائكة حنظلة بن عامر الأنصاري رضي الله عنه وهو من شهداء أحد.

ج ٣ · ص ٣٢٧

قوله: «فإن دمه يعود مسكا يوم القيامة» أي: يصير كالمسك في طيب رائحته، وأما لونه فلون الدم، وهذا تعليلا لرفع الغسل عنهم، والحكمة في ذلك بقاء أثر الدم عليهم يوم القيامة ليكون شاهدا لهم ببذل أنفسهم في رضاء ربهم، وشاهدا على خصمهم بظلمهم، وهذا التعليل يقتضي أن هذه الصفة خاصة بشهيد المعركة، وما تقدم في حديث أبي هريرة يقتضي أنها تكون لكل من خرج في سبيل الله، فإن جعلنا العلة عامة لزم ترك الغسل لكل شهيد جرح في سبيل الله تعالى ،ومات بجرحه ذلك، ووجب إلغاء<2/305> المفهوم من قوله: «المقتول في المعركة»، وإن قلنا أن الصفة المذكورة خاصة بشهيد المعركة، عارضه حديث أبي هريرة المقتضي ،للتعميم ولا بد من الجمع بين الحديثين على حالة لا يسقط معها المفهوم من التقييد بالمعركة، فنقول: أن العلة من رفع الغسل مركبة من شيئين: أحدهما موت الشهيد في المعركة؛ وهو أمر مشاهد، والثاني كون دمه يعود مسكا يوم القيامة، وهو أمر معلوم من الوحي، فعود دمه مسكا؛ جزء العلة لا نفس العلة، ويمكن أن يقال أن العلة؛ كونه قتيل المعركة فقط. وإن قوله: «فإن دمه يعود مسكا» بيان لحكمة ذلك، وقد تكون الحكمة عامة لأشياء متعددة لكل واحد منها علة مستقلة، والله أعلم.

قوله: «في الشهداء» أي: شهداء أحد، وكذلك حكم كل شهيد قتل في المعركة، لأن المعني واحد، وإليه أشار ابن عباس بقوله في الشهداء، فأتى بلام الجنس المقتضية للتعميم عند من لم يسبق له فيهم علم، وهي للعهد الذهني عند من علم ذلك، على أنه لو لم ير التعميم لبين الشهداء المخصوصين بذلك، وهذا فرض وتقدير، وأما المسألة فلا خلاف فيها بين الأمة،أن من كان مثل شهداء أحد لا يغسل.

ج ٣ · ص ٣٢٨

قوله: «زملوهم في ثيابهم» أي: لفوهم فيها من غير غسل، فكفن الشهيد ثوبه الذي استشهد فيه، ولا يزاد عليه شيء إلا إذا كان ثوبه لا يكفي لكفنه؛ فإنه يزاد عليه حتى يوارى جسده. ولما قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه يوم أحد، كان عليه نمرة، إن غطي بها رأسه انكشفت رجلاه، وإن غطيت رجلاه انكشفت رأسه فأمر صلىالله عليه وسلم أن يغطى رأسه ويجعل على رجليه الأذخر. ومفهوم قوله: «بثيابهم»: يخرج غير الثياب من اللباس، فلا يزمل في درعه بل ينزع عنه جميع الحديد، وكذلك ينزع عنه ما ليس بثوب من اللباس؛ فينزع منه الخاتم والنعلان والخف والقرن والبرنوس ما لم يبن عليه العمامة، وتزميلهم بثيابهم كرامة لهم؛ كدفنهم بدمائهم، والحكمة في ذلك واحدة والعلم عند الله تعالى.

<2/306> ما جاء في تمني الغزو في سبيل الله وجواز التخلف لأجل الأصحاب

قوله: «عن أبي هريرة»: الحديث رواه أيضا مالك في الموطأ والبخاري ومسلم.

ج ٣ · ص ٣٢٩

وقوله: «لولا أن أشق على أمتي»: المراد بالأمة هنا؛ أصحابه الذين كانوا معه، بدليل قوله: «ولكن لا أجد الخ» ويمكن أن يكون المراد مطلق الأمة؛ لأنه إذا لم يتخلف هو عليه الصلاة والسلام عن سرية تخرج في سبيل الله؛ كان حقا على غيره أن لا يتخلف، ويتعين الخروج على كل خليفة بعده، فرأى أن التخلف أرفق بأمته، ويمكن أنه خاف أن يفرض عليهم ذلك، وهم لا يجدون ما يحملهم فتركه خشية الوجوب، كما ترك الجماعة في قيام رمضان، وكما ترك الأمر بالسواك عند كل صلاة وكل وضوء. وقيل: المراد بالمشقة ما ذكره في حديث الباب، وذلك أن نفوسهم لا تطيب بالتخلف، ولا يقدرون على التأهب لعجزهم عن آلة السفر، من مركوب وغيره، وتعذر وجوده عند النبيء صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث فضيلة الغزو، وتمني الخير. قيل: وفيه أن الجهاد من فروض الكفاية لا من العين، وتعقب بأنه قد يصير عينا، وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الشفقة على المسلمين والرأفة بهم، وإنه كان يترك بعض ما يختاره للرفق بالمسلمين، فإنه إذا تعارضت المصالح يؤثر أهمها، وفيه جواز التخلف عن الغزو لأجل الرفق بالأصحاب، ومثله سائر أنواع الطاعة كطول القيام بالليل، وكثرة الصوم بالنهار، إذا كان ممن يقتدي به، ولا تطيب نفس أصحابه إلا في اتباعه، وفيهم من يشق عليه الإتباع، فإن ترك بعض ذلك للرفق بهم جاز له، لحديث الباب، والله أعلم.

<2/307> الباب السادس عشر في الخيل

قوله: «في الخيل» أي: في المسابقة بها والحمل عليها في سبيل الله، وأجر من ربطها جهادا في سبيل الله، ووزر من ربطها نواء على أهل الإسلام. والخيل: جماعة الأفراس لا واحد له، من لفظه، كالقوم، والرهط والنفر، وقيل: مفرده خائل، قاله أبو عبيده، وهي مؤنثة، والجمع خيول، وقيل في تصغيرها خييل، وسميت الخيل خيلا لاختيالها في المشية، فهو على هذا الاسم للجمع عند سيبويه، وجمع عند أبي الحسن، والله أعلم.

ج ٣ · ص ٣٣٠

ما جاء في المسابقة بالخيل

قوله: «قال بلغني عن رسول الله صلىالله عليه وسلم»: الحديث رواه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم وغيره، عن نافع عن عبد الله بن عمر، وحينئذ فمعنى قوله آخر الحديث أن عبد الله ابن عمر ممن سبق بها، نظير قول الرجل عن نفسه: إن العبد فعل كذا.

قوله: «سابق بين الخيل» أي: أمر بالمسابقة بها وكان ذلك في السنة الخامسة من الهجرة بالمدينة.

وقوله: «ضمرت»: بضم الضاد وكسر الميم المشددة مبنيا للمفعول، فيجوز فيه أضمرت أيضا، وهو الواقع في رواية الموطأ، والمضمر من الخيل هي التي علفت حتى سمنت وقويت، ثم قلل علفها بقدر القوت، وأدخلت بيتا، وغشيت بالجلال حتى حميت وعرقت؛ فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري، «والحفياء» بفتح المهملة وسكون الفاء فتحتية ومد، مكان خارج المدينة، ويجوز القصر، وحكى الحازمي تقديم التحتية على الفاء، وحكي ضم أوله، وخطأه عياض وغيره. «وأمدها» بفتح الهمزة والميم، غايتها، «وثنية الوداع» بالمثلثة وفتح الواو سميت<2/308> بذلك، لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها. قال سفيان: بين الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة وقال موسى بن عقبة: بينهما ستة أميال أو سبعة، رواهما البخاري. قال ابن حجر: وهو اختلاف قريب. وسفيان هو الثوري.

وقوله: «لم تضمر»: بضم التاء وفتح الضاد المعجمة والميم الثقيلة، قال بعض الشراح: وفي رواية بسكون الضاد وخفة الميم.

وقوله: «من الثنية»: بالمثلثة أي ،ثنية الوداع فأل فيها للعهد الذكري وبني زريق بضم الزاء ثم راء مفتوحة وسكون التحتية، فقاف هو زريق بن عامر؛ وهم قبيلة من الأنصار، وإضافة مسجد إليهم إضافة تمييز لا ملك، وبين الثنية ومسجد بني زريق ميل في قول سفيان الثوري. وقال موسى بن عقبة: ميل أو نحوه.

ج ٣ · ص ٣٣١

قوله: «ممن سبق بها» أي: بالخيل أو بهذه المسابقة، ولمسلم من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: فسبقت الناس، فطفف بي الفرس مسجد بني زريق، أي جاوز به المسجد الذي هو الغاية، وأصل التطفيف مجاوزة الحد. وفي رواية مالك وأن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها. وعند الإسماعيلي قال ابن عمر: وكنت فيمن أجرى؛ فوثب بي الفرس جدارا ."وفي الحديث" مشروعية المسابقة، وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة، وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة، بحسب الباعث على ذلك. قال القرطبي: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب مجانا، وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدريب على الحرب. وفيه جواز تضمير الخيل، وهو مستحب للخيل المعدة للغزو، وفيه مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة، وفيه نسبة الأمر إلى الآمر به؛ لأن قوله: «سابق» أي: أمر، وفيه جواز إضافة المسجد إلى قوم مخصوصين وعليه الجمهور، خلافا للنخعي في منعه؛ لقوله تعالى :﴿وأن المساجد لله﴾ [الجن:18]، وفيه جواز معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيبا لها في غير الحاجة، كالإجاعة والإجراء، وفيه تنزيل الخلق منازلهم؛ لأنه صلىالله عليه وسلم غاير بين منزلة المضمر وغير المضمر، ولو خلطها لتعب ما لم تضمر، والله أعلم.

>2/309< ما جاء في الفرس يحمل عليها الرجل ثم يجدها تباع

قوله: «عن أبي سعيد الخدري»: الحديث روى معناه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم، وهو عندهم من حديث عمر بن الخطاب وابنه عبد الله.

ج ٣ · ص ٣٣٢

قوله: «حمل»: بفتح الحاء المهملة والميم أي جعله حمولة لرجل مجاهد ليس له حمولة، أي تصدق به عليه ووهبه له ليقاتل عليه، وفي رواية سالم عن أبيه أن عمر تصدق بفرس في سبيل الله، وظاهره أنه حمله عليه حمل تمليك ليغزو عليه؛ ولذا ساغ له بيعه. وقيل: إن عمر وقفه، وإنما ساغ للرجل بيعه؛ لأنه حصل فيه هزال، عجز لأجله عن اللحاق بالخيل، وضعف عن ذلك وانتهى إلى عدم الانتفاع به، وهي دعوى لم يقم عليها. دليل وسياق الحديث يخالفه، واسم هذا الفرس: الورد، أهداه تميم الداري للنبيء صلىالله عليه وسلم، فأعطاه عمر فحمل عليه، أخرجه ابن سعد عن سهل بن سعد. والرجل المحمول قال ابن حجر:لم أقف على اسمه. «والعتيق»: الكريم السابق، والجمع عتاق والعتيق أيضا الفائق من كل شيء. «وسبيل الله»: الجهاد. والمراد بالسوق سوق المدينة.

وقوله: «فسأل عنه» أي: سأل عن حكم شرائه له بعد أن أخرجه لله تعالى ،وفيه دلالة على أن الفرس كان هبة، إذ لو كان وقفا لم يرد أن يشتريه ولا ساغ بيعه لمن كان في يده.

وقوله: «لا تبتعه»: بالجزم أي لا تشتره.

وقوله: «ولا تعد»: بالجزم أيضا أي، ولا ترجع في صدقتك. وفيه دلالة أيضا على أنه كان تمليكا، إذ لو كان وقفا لقال: في وقفك أو حبسك، وسمي الشراء عودا في الصدقة، لأن العادة جرت بالمسامحة من البائع في مثل ذلك للمشتري، فأطلق على القدر الذي يسامح به، أنه رجوع.

ج ٣ · ص ٣٣٣

وقوله: «فإن العائد في صدقته» الخ: تعليل للحكم في النهي عن العود. والمعنى: أن الرجوع في الصدقة يقبح جدا؛ كما يقبح أن يتقيأ، ثم يرجع يأكل قيئه، فشبه الراجع في<2/310> صدقته بأخس الحيوان في أخس أحواله، تصويرا للتهجين وتنفيرا منه، وبه استدل على حرمة ذلك؛ لأن القيء حرام. وذهب الجمهور من قومنا: إلى أنه مكروه فقط، قالوا لأن فعل الكلب لا يوصف بالتحريم لعدم تكليفه، فالتشبيه عندهم للتمثيل، خاصة لأن القيء مما يستقذر، قلنا: الغرض من التشبيه المبالغة في خسة الراجع، وأنه مثل الكلب في أخس أحواله، وذلك مثل السوء لا يضرب إلا لمن كان من أعداء الله ، ﴿كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث﴾ [الأعراف:176] فالتحريم مستفاد من هذه الحالة، ويلحق بالصدقة ما شابهها من كفارة ونذر وغيرهما من القربات، ويلحق بالشراء: الهبة و نحوها مما يتملكه باختياره، وأما إذا أورثه فلا كراهة. وقال الطبري: يخص من عموم هذا الحديث من وهب بشرط الثواب، ووالد وهب لولده، والهبة التي لم تقبض والتي ردها الميراث إلى الواهب لثبوت الأخبار واستثناء كل ذلك، قال: وما عدا ذلك كالغني يهب للفقير، ونحو من يصل رحمه فلا رجوع لهؤلاء، وقال وما رجوع فيه مطلقا: الصدقة يراد بها ثواب الآخرة.

ما جاء أن الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر

قوله: «عن أبي هريرة»: الحديث رواه مالك في الموطأ والبخاري في غير موضع من صحيحه، وذكروا الأصناف الثلاثة الذي هي له أجر، والذي هي له ستر، والذي هي عليه وزر، إلا البخاري في كتاب الجهاد خاصة، فإنه رواه كالمصنف بحذف بيان من هي له ستر، قال شارحه: إنما حذفه اختصارا، قال: وهو كما ثبت في آخر كتاب الشرب، رجل ربطها تغنيا وتعففا ،ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي لذلك ستر، قال: وسيأتي في علامات النبوءة.

قوله: «الخيل لرجل أجر» أي: ثواب في الآخرة.

ج ٣ · ص ٣٣٤

وقوله: «ولرجل ستر»: بكسر المهملة وسكون<2/311> المثناة الفوقية، أي ساتر لفقره ولحاله.

وقوله: «وعلى رجل وزر» أي: إثم، ووجه الحصر في الثلاثة أن الذي يقتنيها إما لركوب، أو تجارة، وكل منها إما أن يقترن به فعل الطاعة؛ وهو الأول. أو معصية وهو الأخير. أو لا ولا، وهو الثاني. وقد فهم بعض الشراح من الحديث الحصر في الثلاثة فقال: اتخاذ الخيل لا يخرج عن أن يكون مطلوبا أو مباحا أو ممنوعا، فدخل في المطلوب: الواجب والمندوب، وفي الممنوع: المكروه والحرام، بحسب اختلاف المقاصد، واعترض بأن المباح لم يذكر في الحديث، لأن القسم الثاني الذي يتخيل فيه ذلك قيد بقوله: «ولم ينس حق الله فيها»، فيلحق بالمندوب والسر فيه أنه صلى الله عليه وسلم غالبا إنما يعتني بذكر ما فيه حض أو منع، أما المباح الصرف فيسكت عنه، لما علم أن سكوته عنه عفو. ويمكن أن يقال القسم الثاني: هو في الأصل مباح، إلا أنه ربما ارتقى إلى الندب، بخلاف القسم الأول، فإنه من ابتدائه مطلوب .

وقوله: «ربطها في سبيل الله» أي: أعدها للجهاد.

وقوله: «فأطال لها» أي: الحبل الذي ربطها فيه حتى تسرح للرعي. «والمرج»: بفتح الميم وإسكان الراء وبجيم، موضع كلاء، وأكثر ما يطلق في الموضع المطمئن. «والروضة»: موضع الكلاء أيضا، وأكثر ما تطلق على الموضع المرتفع.

وقوله: «فما أصابت» أي: أكلت وشربت ومشت.

وقوله: «في طيلها»: بكسر الطاء المهملة وفتح التحتية فلام، حبلها الذي تربط به ويطول لها لترعى، ويقال له طول بالواو المفتوحة أيضا، ولم تأت به رواية هنا كما زعم بعضهم، وإنما ورد في حديث أبي هريرة موقوفا عند البخاري: "أن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات".

قوله: «فاستنت»: بمهملة ساكنة وفوقية مفتوحة وتشديد النون، أي جرت بنشاط.

ج ٣ · ص ٣٣٥

وقوله: «شرفا أو شرفين»: بفتح المعجمة والراء فيهما شوطا أو شوطين سمي به لأن العادي يشرف على ما يتوجه إليه، والشرف على ما يتوجه إليه، والشرف العالي من الأرض.

وقوله: «آثارها»: بالمد والمثلثة<2/312> مواضع الحوافر منها.

وقوله: «وأرواثها» بالمثلثة، جمع روث.

وقوله: «بنهر»: بفتح الهاء وسكونها، الماء الجاري من عيون الأرض.

وقوله: «ولم يرد أن تشرب» أي: من ذلك النهر، والجملة حالية، والمعنى أنه يؤجر على ذلك ولو لم يقصده. وفيه أن الإنسان يؤجر على التفاصيل التي تقع في فعل الطاعة؛ إذا قصد أجرها في الجملة، وأن يقصد تلك الأشياء بعينها، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: ﴿لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت﴾[البقرة:286] وقيل: إنما أجر لأن ذلك وقت لا ينتفع بشربها فيه، فيغتم صاحبها؛ فيؤجر. وقيل: إن المراد حيث تشرب من ماء الغير بغير إذنه؛ فيغتم صاحبها فيؤجر، وكل ذلك عدول عن القصد. والقسم الثاني: لم يذكره المصنف، وهو رجل ربطها تغنيا وتعففا، ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي لذلك ستر.

قوله: «فخرا»: بالنصب؛ للتعليل أي لأجل الفخر وهو التعاظم.

وقوله: «ورياء» أي: مظهرا للطاعة، وهو في الباطن على خلاف ذلك.

قوله: «ونواء»: بكسر النون والمد أي؛ مناوأة وعداوة . قال الخليل: ناوأت الرجل، ناهضته بالعداوة. وحكى عياض: فتح النون والقصر، وحكاه الإسماعيلي عن رواية أبي أويس، فإن ثبت؛ فمعناه بعدا. والظاهر أن الواو فيه وفيما قبله بمعنى أو؛ لأن هذه الأشياء قد تنفرد في الأشخاص، وكل واحد منها مذموم على حدته. وفي الحديث؛ بيان فضل الخيل، وإنها إنما تكون في نواصيها الخير، والبركة، إذا اتخذت في طاعة، أو مباح، وإلا فهي مذمومة، والله أعلم.

وقول الربيع: أي «مرحت تجري» معناه انطلقت بنشاط، وقيل: في معنى المرح؛ أن ترفع يديها وتطرحهما معا. وقيل: معناه أن تلح في عدوها مقبلة ومدبرة.

ج ٣ · ص ٣٣٦

قوله: «ولم ينس حق الله» أي: ولم يترك حق الله، وهذا يدل أن الصنف الساقط من الأصناف الثلاثة إنما سقط من أيدي النساخ، أما<2/313> المصنف فقد رواه؛ بدليل هذا التفسير، إذ لا معنى لتفسير شيء لم يذكر في الحديث. والحاصل: أن الربيع رحمه الله فسر النسيان بالترك، ولم يفسر نفس الحق الثابت في رقابها، ولا في ظهورها، والحق الثابت في رقابها: الإحسان إليها، والقيام بعلفها، والشفقة عليها في ركوبها، وخص رقابها بالذكر لأنها تستعار كثيرا في الحقوق اللازمة، كقوله تعالى: ﴿فتحرير رقبة﴾[النساء:92]، وأما الحق الثابت في ظهورها: فهو إطراق فحلها، والحمل عليها في سبيل الله، وأن لا يحملها مالا تطيقه ونحو ذلك، هذا قول من لا يوجب الزكاة في الخيل؛ وهو قولنا، وقول جمهور قومنا. وقيل: المراد بالحق الزكاة، وهو قول حماد، وأبي حنيفة، وخالفه صاحباه، قال أبو عمر: لا أعلم أحدا سبقه إلى ذلك، ولا حجة له في الحديث لطروق الاحتمال، والله أعلم.

الباب السابع عشر جامع الغزو في سبيل الله

قوله: «جامع الغزو في سبيل الله» :أي جامع لأحكام الجهاد، والغزو في الأصل مصدر غزا يغزو من باب عدا والاسم الغزاة.

ما جاء في قتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله

ج ٣ · ص ٣٣٧

قوله: «عن ابن عباس»: الحديث عند قومنا من رواية أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأنس بن مالك، وفي بعضها زيادة على بعض، ففي حديث أبي هريرة الاقتصار على قول: "لا إله إلا الله" كما في حديث الباب، وفي حديثه من وجه آخر: "حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله"، وفي حديث ابن عمر زيادة: "وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة"، وفي حديث أنس: "فإذا صلوا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا"، وجمع بينها بأن الأول: قاله في حالة قتاله لأهل الأوثان؛ الذين لا يقرون بالتوحيد، وأما الثاني: فقاله في حالة قتال أهل الكتاب؛ الذين<2/314> يعترفون بالتوحيد ويجحدون نبوءته عموما أو خصوصا، وأما الثالث: ففيه الإشارة إلى أن من دخل في الإسلام، وشهد بالتوحيد، وبالنبوءة، ولم يعمل بالطاعات؛ أن حكمهم أن يقاتلوا حتى يذعنوا إلى ذلك، وقيل: اقتصر في حديث الباب على قول "لا إله إلا الله"، ولم يذكر الرسالة وهي مراد؛ لأن قول لا إله إلا الله صار علما على الجمل الثلاث؛ لأن الإنسان لا يخرج من الشرك إلى الإيمان؛ حتى يأتي بالجمل الثلاث؛ ونظيره قولهم: قرأت الحمد تريد السورة كلها.

قوله: «أمرت» أي: أمرني الله، لأنه لا آمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله، وقياسه في الصحابي، إذا قال أمرت، فالمعنى أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحتمل أنه يريد أمرني صحابي آخر، لأنهم من حيث أنهم مجتهدون، لا يحتجون بأمر مجتهد آخر، وإذا قاله التابعي: احتمل. والحاصل: أن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم منه إن الآمر له هو ذلك الرئيس.

قوله: «أن أقاتل» أي: أقاتل وحذف الجار، مع أن كثير.

ج ٣ · ص ٣٣٨

قوله: «حتى يقولوا» إلخ: جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكر؛ فمقتضاه أن من قال ذلك عصم دمه وماله ولو جحد باقي الأحكام، والجواب: أن قوله: في الحديث إلا بحقها يدخل فيه جميع ذلك، فمن جحد شيئا من الأحكام، قوتل بحق لا إله إلا الله، وقد استدل بذلك أبو بكر رضي الله عنه في قتال مانعي الزكاة.

ج ٣ · ص ٣٣٩

قوله: «عصموا» أي: منعوا، وأصل العصمة من العصام، وهو الخيط الذي يشد به فم القربة ليمنع سيلان الماء، وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة، والحكم بما يقتضيه الظاهر، ويؤخذ منه ترك تشريك أهل البدع المقرين بالتوحيد، الملتزمين للشرائع، وقبول توبة الكافر من كفره من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن، وفيه تحريم أموال من أقر بالتوحيد إلا عن طيبة نفس، وإليه أشار المصنف بقوله: وفي رواية أخرى إلخ. فإن قيل: مقتضى الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد، فكيف ترك قتال مؤدي الجزية والمعاهد، فالجواب من أوجه: أحدها؛ دعوى النسخ، بأن يكون الإذن بأخذ الجزية، والمعاهدة متأخرا عن هذه الأحاديث بدليل<2/315> أنه متأخر عن قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ [التوبة:05]. ثانيها أن يكون من العام الذي خص منه البعض؛ فإن المقصود من الأمر حصول المطلوب، فإذا اختلف البعض بدليل،لم يقدح في العموم. ثالثها: أن يكون من العام الذي أريد به الخاص؛ فيكون المراد بالناس في قوله: "أقاتل الناس المشركين من غير أهل الكتاب"، ويدل عليه رواية النسائي بلفظ: "أمرت أن أقاتل المشركين". رابعها: أن يكون المراد بما ذكر من الشهادة وغيرها؛ التعبير عن إعلاء كلمة الله بإذعان المخالفين، فيحمل في بعض بالقتل، وفي بعض بالجزية، وفي بعض بالمعاهدة. خامسها: أن المراد بالقتال هو، أو ما يقوم مقامه من جزية أو غيرها. سادسها: أن يقال الغرض من ضرب الجزية؛ اضطرارهم إلى الإسلام؛ وسبب السبب سبب؛ فكأنه قال: حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام، والله أعلم.

ج ٣ · ص ٣٤٠

قوله: «وفي رواية أخرى»: هي عند البخاري وأحمد من رواية أبي بكر قال: خطبنا النبيء صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فقال: "أتدرون أي يوم هذا" قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: "أليس يوم النحر" قلنا: بلى، قال: "أي شهر هذا" قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال: "أليس ذا الحجة" قلنا: بلى، قال: "أي بلد هذا" قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: "أليست البلدة" قلنا: بلى، قال: "فإن دماؤكم وأموالكم؛ عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت؟" قالوا: نعم. قال: "اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض".

قوله: «دماؤكم وأموالكم عليكم حرام»: هكذا ساقه البخاري في الحج، وذكره في كتاب الجهاد بزيادة:"وأعراضكم" وكذا ذكر هذه الزيادة في الحج، من حديث ابن عباس ومن حديث ابن عمر، وهو على حذف مضاف أي؛ سفك دمائكم، وأخذ أموالكم، وسلب أعراضكم. والعرض: بكسر العين موضع المدح والذم من الإنسان، سواء كان سلفه أو نفسه، فإن قيل: ظاهر الحديث تحريم دماء من أقر بالتوحيد وتحريم أموالهم، وأنه لا تحل دماؤهم إلا<2/316>، إلا حيث تحل أموالهم، وقتال البغاة جائز إجماعا. فما الوجه في ذلك؟ فالجواب: إن قتال البغاة جائز؛ لقوله تعالى:﴿فقاتلوا التي تبغي حتىا تفيء الىآ أمر الله﴾ [الحجرات:09]، فظاهر الحديث غير مراد لهذه الآية، فإنه سبحانه وتعالى قد أحل دماء البغاة حتى يفيئوا إلى أمر الله في هذه الآية، وبقيت أموالهم على التحريم لظاهر الحديث؛ وإنما تحرم الدماء والأموال معا في حق من أسلم ولم يبغ على المسلمين، والله أعلم.

ما جاء أن من حمل علينا السلاح فليس منا

ج ٣ · ص ٣٤١

قوله: «عن عائشة رضي الله عنها»: الحديث ذكره البخاري من رواية ابن عمر وأبي موسى الأشعري.

قوله: «من حمل علينا السلاح فليس منا»: قال الربيع؛ قال أبو عبيدة يريد من حمله إلى أرض العدو، وهو الذي يبيع السلاح على الكفار المحاربين للمسلمين، وإنما جعل حاملا على المسلمين لأنه إذا حمله إلى أرض العدو استعانوا به على المسلمين، فلما كان هو السبب في ذلك؛ صح جعله حاملا للسلاح على المسلمين، وهذا تفسير من أبي عبيدة رضي الله عنه لما تقرر معه من أنه المراد بالحديث، وكأنه قد اطلع على سببه ففسره به، وإذا كان هذا التشديد فيمن أعان العدو ببيع السلاح، فما ظنك بمن حمله بنفسه مقاتلا للمسلمين! فهو أشد بعدا عن طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، ومعنى الحديث عند قومنا: فيمن حمل السلاح على المسلمين لقتالهم به بغير حق؛ لما في ذلك من تخويفهم وإدخال الرعب عليهم، قالوا: وكأنه كنى بالحمل عن المقاتلة أو القتل للملازمة الغالبة. وقال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يريد بالحمل ما يضاد الوضع، ويكون كناية عن القتال، ويحتمل أن يراد بالحمل حمله لإرادة القتل به لقرينة قوله: «علينا»، ويحتمل أن يكون المراد حمله للضرب به؛ وعلى كل حال؛ ففيه دلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديد<2/317> فيه. قال ابن حجر: جاء الحديث بلفظ "من شهر علينا السلاح" أخرجه البزار، من حديث أبي بكرة ومن حديث سمرة ومن حديث عمرو بن عوف، قال: وفي سند كل منهما لين، لكنها يعضد بعضها بعضا. قال وعند أحمد: "من رمانا بالنبل فليس منا". وهو عند الطبراني في الأوسط بلفظ: "الليل" بدل النبل، قال: وعند البزار من حديث بريدة مثله.

ج ٣ · ص ٣٤٢

قلت: وهذا كله لا يرد تأويل أبي عبيدة؛ فإنه إنما فسر حديث الباب بما علم من سببه، وذلك لا ينافي تحريم سل السلاح وإشهاره على المسلمين، وكذلك لا ينافي رميهم بالنبل، بل يؤكد ذلك ويقويه، وفيه زيادة حكم وهو تحريم حمل السلاح إلى بلاد العدو. وقوله: «فليس منا» أي: ليس على طريقتنا أو ليس متبعا لطريقتنا؛ لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه، لا أن يعين عليه عدوه أو يخوفه بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله أو قتله، ونظيره: "من غشنا فليس منا وليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب"، وهذه كلها عبارات عن البراءة من فاعل ذلك، وضده في الولاية؛ قوله تعالى:﴿ومن يتولهم منكم فإنه, منهم,﴾[المائدة:51]. والوعيد المذكور في الحديث، لا يتناول من قاتل البغاة من أهل الحق؛ لأنهم مأمورون بقتالهم، وأيضا فليس البغاة منا حتى يحمل الوعيد في الحديث عليهم وعلى من كان مثلهم، والله أعلم.

ما جاء في الغدوة والروحة في سبيل الله

قوله:«عن أبي أيوب الأنصاري»: الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي، وللبخاري مثله من حديث أبي هريرة.

قوله:«غدوة في سبيل الله» أي: الجهاد والغدوة؛ بالفتح المرة الواحدة من الغدو، وهو الخروج في أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه، والروحة؛ المرة الواحدة من الرواح وهو الخروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروبها.

ج ٣ · ص ٣٤٣

قوله:«خير مما طلعت<2/318> عليه الشمس»:زاد في رواية قومنا: "وغربت"، وفي حديث أنس عند الشيخين وأحمد: "خير من الدنيا وما فيها"، والمعنى واحد لأن الدنيا اسم لما تحت السماء وفوق الأرض من العوالم، وذلك هو الذي تطلع عليه الشمس، ومعنى تفضيل الغدوة أو الروحة على الدنيا وما فيها يحتمل وجهين ذكرهما ابن دقيق العيد، أحدهما: أن يكون من باب تنزيل الغائب منزلة المحسوس، تحقيقا له في النفس لكون الدنيا محسوسة في النفس مستعظمة في الطباع؛ ولذلك وقعت المفاضلة بها. وإلا فمن العلوم أن جميع ما في الدنيا لا يساوي ذرة مما في الجنة. والثاني: أن المراد أن هذا القدر من الثواب؛ خير من الثواب الذي يحصل لمن لو حصلت له الدنيا كلها لأنفقها في طاعة الله تعالى. ويؤيد هذا الثاني: ما رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد؛ من مرسل الحسن قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فيهم عبد الله بن رواحة؛ فتأخر ليشهد الصلاة مع النبيء صلى الله عليه وسلم فقال له النبيء صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم"، والحاصل؛ أن المراد تحقير أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهاد، وإن من حصل له من الجنة قدر سوط يصير كأنه حصل له جميع ما في الدنيا؛ فكيف لمن حصل منها أعلى الدرجات. والنكتة في ذلك؛ أن سبب التأخير عن الجهاد؛ الميل إلى سبب من أسباب الدنيا؛ فاقتضى الحال تحقيرها في عيونهم، والله أعلم.

ما جاء أن من قتل قتيلا كان له سلبه

ج ٣ · ص ٣٤٤

قوله:«بلغني عن أبي قتادة»: الحديث رواه أيضا الشيخان وأحمد ورواه مالك في الموطأ عن يحي بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى ابن قتادة، وهو عند الشيخين من طريق مالك وغيره، واسم أبي قتادة الحارث بن ربعي بن بلدمة بن خناس بن عبيد بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد الأنصاري الخزرجي السلمي؛ فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل:<2/319> اسمه النعمان، وأمه كبشة بنت مطهر بن حرام بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة. اختلف في شهوده بدرا فقال بعضهم: كان بدريا، و لم يذكره ابن عقبة ولا ابن إسحاق في البدريين، وشهد أحدا وما بعدها من المشاهد كلها، وتوفي سنة أربع وخمسين في المدينة في قول. وقيل: توفي بالكوفة في خلافة علي، وصلى عليه علي فكبر سبعا. وروى الشعبي أن عليا كبر عليه ستا، قال وكان بدريا، وقال الحسن بن عثمان توفي سنة أربعين. قوله:«عام حنين»: بمهملة ونون، واد بينه وبين مكة ثلاثة أميال، وكان الخروج إليه سنة ثمان عقب فتح مكة.

وقوله: «جولة» بفتح الجيم وسكون الواو أي حركة فيها اختلاط وتقدم وتأخر وعبر بذلك احترازا عن لفظ هزيمة، ولم تكن هذه الجولة في الجيش كله، بل ثبت النبيء صلى الله عليه وسلم وطائفة معه أكثر ما قيل فيهم مائة، وقد نقل الإجماع على أنه لا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم الانهزام، ولم يرو قط أنه انهزم في موطن، بل الأحاديث الصحيحة جاءت بإقدامه وثباته في جميع المواطن؛ لاسيما يوم حنين، فإنه جعل يركض بغلته نحو الكفار ويقول:

"أنا النبي لا كذب ... ... أنا ابن عبد المطلب"

ثم نزل عن البغلة، واستنصر، ثم قبض قبضة من تراب ثم استقبل به وجوههم، فقال: "شاهت الوجوه" فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة، فولوا منهزمين، ثم تراجع إليه من ولى من المسلمين.

ج ٣ · ص ٣٤٥

قوله:«فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين» أي: ظهر عليه وأشرف على قتله وصرعه وجلس عليه ليقتله، قال ابن حجر: لم أقف على اسمهما. وقال ابن الأثير: الذي قتله أبو قتادة؛ هو مسعدة بن حكمة بن مالك بن حذيفة بن بدر بن حذيفة الفزاري، قال ومن ولده عبد الله وعبد الرحمان ابنا مسعدة ولي عبد الله الصائفة لمعاوية وولي عبد الرحمان الصائفة لعبد الملك بن مروان.

قوله:«فاستدرت له»: من الاستدارة. قال بعض<2/320> الشراح: ويروى: "فاستدبرت" من الاستدبار.

قوله:«على حبل عاتقه»: بفتح المهملة وسكون الموحدة، عرق أو عصب عند موضع الرداء من العاتق بين العنق والمنكب.

وقوله: «حتى قطعت الدرع»: بكسر المهملة الأولى وسكون الثانية، لباس الحرب. والمعنى أنه ضربه بالسيف على حبل عاتقه فقطع درعه، وخلصت الضربة إلى حبل عاتقه فقطعته و قطعت يده. وقد جاء في رواية الليث عند البخاري: أنه قطع يده وذلك هو الذي برده عن معانقة أبي قتادة بعد ما وجد ريح الموت.

قوله:«فوجدت منها ريح الموت» أي: شدة كشدته، ويحتمل أن المعنى قاربت الموت وفيه إشعار بأن هذا المشرك كان شديد القوة جدا.

وقوله: «فأرسلني» أي: أطلقني.

قوله:«ثم مضيت»: وفي رواية الليث عند البخاري "ثم قتلته وانهزم المسلمون فانهزمت معهم فإذا بعمر بن الخطاب". وفي رواية مالك "ثم أدركه الموت فأرسلني ثم لقيت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس فقال أمر الله ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه".

ج ٣ · ص ٣٤٦

قوله:«عليه بينة» أي: أنه هو الذي قتله، والمراد بالبينة ما يحصل به البيان وتزول به التهمة؛ أي شيء كان من البيانات المقالية والشواهد الحالية، ولا ينحصر ذلك في الشاهدين. ونقل ابن عطية عن أكثر الفقهاء أن البينة هنا شاهد واحد يكتفى به، واتفق الجمهور على أنه لا يقبل قول مدعيه بلا بينة تشهد له أنه قتله لمفهوم حديث الباب. وقال الأوزاعي: يقبل بلا بينة تشهد له؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أعطاه لأبي قتادة بلا بينة. وتعقب بأن في مغازي الواقدي أن أوس بن خولي شهد له، قلت وعلى تقدير أن ذلك لم يصح، فقد أقر لأبي قتادة بسلب الرجل الذي في يديه السلب وهو كاف في البيان.

قوله:«فله سلبه»: بفتح المهملة واللام وموحدة ما يوجد مع المحارب من ملموس وغيره عند الجمهور، وقيل: لا تدخل في السلب الدابة، وقيل يختص بأداة الحرب ثم اختلف الناس في بقاء هذا الحكم مستمرا. فقال الجمهور<2/321> من الناس: إن القاتل يستحق السلب سواء قال أمير الجيش قبل ذلك من قتل قتيلا فله سلبه أم لا، أخذا بظاهر حديث الباب وهو عندي الصواب، إذ لم يثبت ما ينسخه وآية الخمس نزلت قبل ذلك بنحو ست سنين، وهي عامة في الغنائم، والحديث خاص بالسبب؛ فلا يمكن إلغاء الخاص مع ثبوته. وقال قوم: لا يستحقه القاتل إلا إن شرط له الإمام ذلك، وقيل الخيار في ذلك إلى الإمام، فإن شاء أعطاه القاتل وإن شاء خمسه. وقيل: إذا كثرت الأسلاب خمست. وقال: قوم يخمس مطلقا، واحتجوا بقوله تعالى:﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾[الأنفال:41] قلت: نزلت يوم بدر، وحديث الباب يوم حنين، وأيضا فهي عامة، وحديث الباب خاص، والله أعلم.

قوله:«ثم قال الثالثة» أي: المرة الثالثة أي؛ قال تلك المقالة المرة الثالثة.

وقوله: «فقمت» أي أستشرف من يشهد لي، فنكره صلى الله عليه وسلم وسأله عن حاله فأخبره.

ج ٣ · ص ٣٤٧

قوله:«فقال رجل من القوم»: ذكر الواقدي: أن اسمه أسود بن خزاعي يعني حليف بنى سلمة وهو من الأنصار. وتعقب بأن في الرواية الصحيحة أن الذي أخذ السلب قرشي.

قوله:«فأرضه منه»: بهمزة قطع وكسر الهاء أي أعطه عنه ما يرضيه.

قوله:«فقال أبو بكر الصديق» إلخ: قال بعض أهل العلم: لو لم يكن من فضيلة الصديق إلا هذا فإنه لثاقب علمه وشدة صرامته وقوة إنصافه وصحة توفيقه وصدق تحقيقه؛ بادر إلى القول الحق فزجر وأفتى وأمضى، وأخبر في الشريعة عند النبيء صلى الله عليه وسلم بحضرته وبين يديه بما صدقه فيه وأجراه على قوله، وهذا من خصائصه الكبرى إلى مالا يحصى من فضائله الأخرى. ووقع في حديث أنس عند أحمد أن الذي قال ذلك عمر، والراجح أن قائل ذلك أبو بكر كما رواه أبو قتادة وهو صاحب القصة؛ فهو أتقن لما وقع فيها من غيره، ويحتمل الجمع بأن يكون عمر أيضا قال ذلك تقوي<2/322> لقول أبي بكر.

قوله:«لا والله»: وفي رواية قومنا: "لا هالله"، وفيها الاستغناء عن واو القسم بحرف التنبيه ولم يسمع إلا مع الله فلا يقال لا ها الرحمن؛ كما سمع لا والرحمان.

وقوله:« لا يعمد»: بالتحتية وبكسر الميم أي؛ لا يقصد النبيء صلى الله عليه وسلم.

وقوله : «إلى أسد» بفتحتين أي رجل كأنه أسد في الشجاعة.

وقوله:« من أسود الله» أي: من الأسود المضافين إلى الحق تعالى لبذل أنفسهم في رضاه والإضافة للتشريف.

وقوله:« يقاتل عن الله ورسوله» أي: يذب عن دين الله، إعلاء لكلمة الله ناصرا لأولياء الله، أو المعنى يقاتل لنصر دين الله وشريعة رسوله لتكون كلمة الله هي العلياء، أو المعنى أن قتاله صدر عن رضى الله ورسوله، أي بسببهما كقوله تعالى:﴿وما فعلته, عن امري﴾[الكهف:82].

وقوله:« فيعطيك سلبه» أي: سلب قتيله الذي قتله بغير طيب نفسه، وأضاف السلب إليه باعتبار أنه ملكه.

وقوله:« فأعطه بهمزة قطع، أمر للذي اعترف بأن السلب عنده.

ج ٣ · ص ٣٤٨

قوله:«فبعت الدرع»: بكسر الدال وراء وعين مهملتين، لبوس الحرب. ذكر الواقدي: أن الذي اشتراه منه؛ حاطب بن أبي بلتعة بسبع أواق فضة.

وقوله:« وابتعت منه» :أي اشتريت من قيمته مخرفا ،وفي رواية قومنا: "فاشتريت به مخرفا"؛ وعليها فمن في رواية المصنف بمعنى بدل، أي وابتعت بدله مخرفا. والمخرف: بفتح الميم والراء ويجوز كسر الراء؛ البستان سمى به لأنه يخترف منه الثمر أي يجتنى، وقيل: المخرف السكة من النخيل يكون صفين يخترف من أيهما شاء، وقيل هي الجنينة الصغيرة، وقيل نخلات يسيرة، وأما المخرف بكسر الميم فهو: اسم الآلة التي يخترف بها.

وقوله:« في بني سلمة» بكسر اللام: بطن من الأنصار، وهم قوم أبي قتادة.

وقوله:« تأثلته» بفوقية فألف فمثلثة أي اقتنيته وتأصلته، وأثلة كل شيء أصله، وقال الربيع:

تأثلته اكتسبته وهو تفسير بالمعنى اللازم، والله أعلم.

<2/323>ما جاء في وقت الإغارة

قوله: «سمعت عن أنس بن مالك»: الحديث رواه أيضا مالك في الموطأ والبخاري ومسلم وغيرهم بطرق ،متعددة وسند مالك فيه عن حميد الطويل عن أنس بن مالك.

قوله: «إلى خيبر»: بوزن جعفر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على ثمانية برد من المدينة إلى جهة الشام. قال أبو عبيدة البكري: سميت باسم رجل من العماليق نزلها. قال ابن إسحاق: خرج إليها النبيء صلى الله عليه وسلم في بقية المحرم سنة سبع فأقام يحاصرها بضع عشرة ليلة إلى أن فتحها في صفر.

قوله:«فأتاها ليلا» أي: قرب منها، وذكر ابن إسحاق أنه نزل بواد يقال له: الرجيع بينهم وبين غطفان لئلا يمدوهم، وكانوا حلفاءهم، قال: فبلغني أن غطفان تجهزوا فقصدوا خيبرا فسمعوا حسا خلفهم، فظنوا أن المسلمين خلفوهم في ذراريهم؛ فرجعوا وأقاموا وخذلوا أهل خيبر.

ج ٣ · ص ٣٤٩

قوله:«وكان إذا أتى قوما ليلا» إلخ: فيه دليل أن هذا الحال كان قد اتخذه عليه الصلاة والسلام عادة؛ فيستفاد منه استحباب الإغارة وقت الصباح، وهي عادة العرب في جاهليتهم وإسلامهم، وقد أقرها الشارع فصارت سنة مشروعة وطريقة مسلوكة، وفيه البركة للغازي من هذه الأمة.

قوله:«لم يغر» بضم الياء وكسر الغين المعجمة، من أغار وفي لفظ عند قومنا: "لا يغير عليهم" ولبعض الرواة عندهم: "لم يقربهم" بفتح الياء وسكون القاف وفتح الراء وسكون الموحدة وصحح الأول.

قوله:«حتى يصبح»: بضم الياء أي حتى يدخل في الصباح ويطلع عليه الفجر، وفي رواية عند البخاري: "كان إذا غزا قوما لم يغر بنا حتى يصبح وينظر فإذا سمع أذانا كف عنهم وإلا أغار" قال: فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب فخرجت<2/324> يهود إلخ.

قوله:«فأصبح»: أي من تلك الليلة وأغار عليهم.

وقوله:« فخرجت يهود»: وزاد أحمد إلى زرعهم، وذكر الواقدي أنهم سمعوا بقصده صلى الله عليه وسلم إليهم؛ كانوا يخرجون كل يوم متسلحين مستعدين؛ فلا يرون أحدا، حتى إذا كانت الليلة التي قدم فيها المسلمون، ناموا فلم تتحرك لهم دابة ولم يصح لهم ديك.

وقوله:« بمساحيهم»: بمهملتين مخففا جمع مسحاة، بكسر الميم؛ آلة من حديد، قال ابن حجر: من آلات الحرب. وقال المحشي: المتعارف الآن أنها من آلات الحفر، قلت: تصلح للجميع ولا غنى للحراثين عنها، «والمكاتل»: بفوقية جمع مكتل، بكسر الميم، القفة الكبيرة يحول فيها التراب وغيره.

قوله:«فلما رأوه»: أي رأوا النبيء صلى الله عليه وسلم مقبلا بأصحابه.

وقولهم:« محمد والله والخميس» أي: هذا محمد والخميس الجيش، سمي بذلك لأنه خمسة أقسام ميمنة وميسرة ومقدمة وقلب وجناحان، وضبطه عياض وغيره بالرفع عطفا على محمد والنصب مفعولا معه. وفي بعض الروايات فلجؤوا إلى الحصن وتحصنوا به.

ج ٣ · ص ٣٥٠

قوله:«الله أكبر»: كبر صلى الله عليه وسلم حين أنجز الله له وعده، زاد في رواية للبخاري "ثلاثا"، وفي أخرى "فرفع يديه وقال الله أكبر".

وقوله:« خربت خيبر» أي: صارت خرابا قال ذلك، قيل تفاؤلا بخرابها لما رآه في أيديهم من آلات الخراب من المساحى والمكاتل، وقيل: أخذه من اسمها وصحح بعضهم أن الله أعلمه بخرابها. وقال السهيلي: يؤخذ منه التفاؤل لأنه صلى الله عليه وسلم؛ لما رأى آلة الهدم، مع أن لفظ المسحاة من سحوت إذا قشرت أخذ منه أن مدينتهم ستخرب.

وقوله:« بساحة قوم» أي: بفنائهم وقريتهم وحصونهم، وأصل الساحة الفضاء بين المنازل.

قوله:«فساء صباح المنذرين»: أي بئس الصباح صباح من أنذر بالعذاب، وفيه جواز التمثل والاستشهاد بالقرآن والاقتباس قاله غير واحد من الشراح. وقال بعضهم: لا أعلم خلافا في جوازه في النثر في غير المجون والخلاعة وهزل الفساق وشربة الخمر. قال: وألف في جواز ذلك قديما أبو عبيد القاسم <2/325>ابن سلام كتابا؛ جمع فيه ما وقع للصحابة والتابعين من ذلك بالأسانيد المتصلة إليهم، وفيه أيضا استحباب التكبير عند الحرب، وتثليثه، وقد قال تعال: ﴿إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا﴾،[الأنفال:] والله أعلم.

ما جاء أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين وإنها لم تكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم

ج ٣ · ص ٣٥١

قوله:«عن عبادة بن الصامت»: الحديث رواه أيضا أحمد في المسند والنسائي وابن ماجه، لكن في بعض ألفاظه مخالفة لرواية المصنف، قال المنذري. وروي أيضا من حديث جبير بن مطعم والعرباض بن سارية. قوله:«صلى بنا»: لم أجد تعيين هذه الصلاة، والقضية إنما كانت في غزوة حنين، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في قصة هوزان أن النبيء صلى الله عليه وسلم: دنا من بعير فأخذ وبرة من سنامه ثم قال: "يا أيها الناس إنه ليس لي من هذا الفيء شيء، ولا هذه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والمخيط" رواه أحمد وأبو داود والنسائي، ولم يذكر أبو داود الخيط والمخيط، ورواه مالك مرسلا.

وقوله:« مر بنا بعير من المغنم» أي: من الغنيمة، وفي رواية قومنا: صلى بهم في غزوتهم إلى بعير من المقسم فلما سلم قام إلى البعير من المقسم فتناول وبرة بين أنملتيه فقال: "إن هذا من غنائمكم وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم".

قوله:«فلما انصرف» أي: سلم من صلاته، والقرادة بضم القاف واحدة القردان؛ كغربان، والذكر قراد كغراب وهو ما يتعلق بالبعير ونحوه، وهو للبهائم كالقمل للإنسان، وإنما مثل بها لحقارتها، وإنها لا تزن شيئا في نفوس القوم، فالتمثيل بها مبالغة، فائدتها التنفير عن التناول من الغنائم قبل القسمة، والتبيين للناس أنه<2/326> صلى الله عليه وسلم كغيره من الناس لا يحل له من المغنم إلا ما يحل لغيره إلا الخمس، فإنه يقسمه باجتهاده.

قوله:«إلا الخمس»: إنما استثناه لأنه خارج عن حكم الأربعة الأخماس التي تكون شركة بين الجيش؛ فإنه لمن ذكر الله تعالى في كتابه بقوله: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾ [الأنفال:41].

ج ٣ · ص ٣٥٢

وقوله:« فهو مردود فيكم» أي: غالب الخمس مردود فيكم فإنه صلى الله عليه وسلم يقسمه على حسب ما فصله الله تعالى ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربىا واليتامىا والمساكين وابن السبيل﴾ [الأنفال:41]. وروى الطبراني في الأوسط وابن مردوية في التفسير من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سربة قسم خمس الغنيمة فضرب ذلك الخمس في خمسة ثم قرأ: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء﴾، فجعل سهم الله وسهم رسوله واحدا، وسهم ذوى القربى هو والذي قبله في الخيل والسلاح، وجعل سهم اليتامى وسهم المساكين وسهم ابن السبيل لا يعطيه غيرهم، وفي الحديث دليل على أنه ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غير الخمس شيء إلا نصيبه مع الجيش. وأخرج أبو داود عن الشعبي وابن سيرين وقتادة أنهم قالوا: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي. وأخرج أحمد، والترمذي وقال: حسن غريب. عن ابن عباس أن النبيء صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذي الفقار يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، وأخرج أبو داود عن عائشة قالت: كانت صفية من الصفي وبهذا ونحوه أحتج من قال بثبوت الصفي في المغنم وهي لا تقاوم حديث الباب لقوة طرقه، على أنه قد قيل: إن الغنائم كانت يوم بدر له خاصة، فنسخ بالتخميس، فأخذه لذي الفقار كان قبل النسخ. وأما صفية بنت حيي بن أخطب فهي من غنائم خبير، ولم يقسم النبيء صلى الله عليه وسلم للغانمين منها إلا البعض، فكان حكمها حكم ذلك البعض الذي لم يقسم.

ج ٣ · ص ٣٥٣

ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من خيبر ناسا قدموا بعد فتحها؛ فكان ذلك في حكم المستثنى من قاعدة الغنائم، على أنه قد روي أنها وقعت في سهم<2/327> دحية بن خليفة الكلبي فاشتراها منه صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس، والله أعلم.

قوله:«وغزوة ذات السلاسل مذكورة في باب التيمم»: في باب الزجر عن غسل المريض، والإشارة إلى حديث ابن عباس في خروج عمرو بن العاص أميرا في غزوة ذات السلاسل، وقد تقدم شرحها هنالك.

وقوله:« وغزوة ذي أنمار مذكورة في باب الثياب»: والصلاة فيها وذلك في آخر كتاب الصلاة، أمام باب صلاة الجمعة، والإشارة إلى حديث جابر بن عبد الله في غزوة ذي أنمار.

وقوله:« وغزوة أبي عبيدة بن الجراح مذكورة في باب الطعام» أي: في باب أدب الطعام والشراب، والإشارة إلى حديث جابر بن عبد الله في غزوة سيف البحر، وإنما ذكرها في ذلك الباب للاستدلال بها على أكل ما ألقاه البحر من صيده وإن كان ميتا، وقد تقدم تفسير ذلك كله، والله أعلم.

ما جاء في الغلول

قوله:«عن أبي هريرة »: الحديث رواه أيضا مالك في الموطأ والشيخان وأحمد.

ج ٣ · ص ٣٥٤

قوله:«خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر»: هكذا رواه جابر بن زيد هاهنا ومالك في الموطأ عن ثور بن زيد الدئلي عن أبي الغيث سالم مولى ابن مطيع عن أبي هريرة، وكذلك رواه البخاري أيضا في المغازي من طريق مالك بنحوه، وهذا يدل أن أبا هريرة شهد فتح خيبر كما ذكر ابن الأثير في أسد الغابة، قال: أسلم أبو هريرة عام خيبر وشهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لزمه، وقيل: إن أبا هريرة لم يخرج مع النبيء صلى الله عليه وسلم إلى ،خيبر وإنما قدم بعد خروجهم، وقدم عليهم خيبر بعد أن فتحت. وقد روى<2/328> أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة قال: قدمت المدينة والنبيء صلى الله عليه وسلم بخيبر وقد استخلف سباع بن عرفط الحديث، وفيه فزودنا شيئا حتى أتينا خيبر وقد افتتحها النبيء صلى الله عليه وسلم، فكلم المسلمين فأشركونا في سهامهم. والأول أصح؛ لحديث الباب، والأحاديث المخالفة له لا تقاومه في الصحة.

ج ٣ · ص ٣٥٥

قوله:«ولم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والمتاع»: وفي رواية الموطأ "إلا الأموال الثياب والمتاع" بحرف العطف ورواية البخاري: "افتتحنا خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إنما غنمنا الإبل والبقر والمتاع والحوائط"، وفي الحديث أن بعض العرب وهي دوس، لا تسمي العين مالا وإنما الأموال عندهم الثياب والمتاع والعروض، وعند غيرهم المال الصامت من الذهب والورق. وقال ابن حجر: مقتضاه أن الثياب والمتاع لا يسمى مالا. وقد نقل ثعلب عن أبي الأعرابي عن المفضل الضبي قال: المال عند العرب الصامت و الناطق، فالصامت الذهب والفضة والجوهر، والناطق البعير والبقر والشاء، فإذا قلت عن حضري كثر ماله فالمراد؛ الصامت، وإذا قلت عن بدوي كثر ماله؛ فالمراد الناطق، والذي يظهر أن المال ما له قيمة، لكن قد يغلب على قوم تخصيصه بشيء؛ كما حكاه المفضل. وقد أطلق أبو قتادة على البستان مالا، كما مر من قوله: فابتعت منها مخرفا في بني سلمة، وإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. فتحمل الأموال على المواشي والحوائط والأمتعة التي ذكرها في الحديث، ولا يراد بها النقود؛ لأنه نفاها أولا.

ج ٣ · ص ٣٥٦

قوله:«من بني الضبيب»: بضم المعجمة وفتح الموحدة وإسكان التحتية، هكذا وقع ها هنا، وعند مسلم أيضا وفي رواية محمد بن إسحاق رفاعة بن زيد الجدامي، ثم الضبني بضم المعجمة وفتح الموحدة بعدها نون، وقيل بفتح المعجمة وكسر الموحدة نسبة إلى بطن من جذام. وقال ابن الأثير: رفاعة بن زيد بن وهب الجدامي ثم الضبيبي من بني الضبيب قال هكذا يقوله بعض أهل الحديث و أما أهل النسب فيقولون الضبيبي من بني ضبيبة بن جذام قدم على النبيء صلى الله عليه وسلم في هدنة الحديبية قبل خيبر في جماعة من قومه فأسلموا،<2/329> وعقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه، وأهدي لرسول الله غلاما أسودا اسمه مدعم، المقتول بخيبر كذا ذكر ابن الأثير، ولعل مراده المقتول في غزوة خيبر نظرا إلى أن وادي القرى من توابعها؛ لأنه لم يستقل بغزوة من المدينة.

وقوله:« يقال له مدعم»: بكسر الميم وسكون الدال وفتح العين المهملتين؛ وهو العبد الأسود الذي أهداه رفاعة بن زيد الجذامي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل لم يعتقه.

قوله:«فوجه»: بفتح الواو أي قصد، وقيل بضمها مبنيا للمفعول، والمعنى أن الله وجهه.

قوله:«وادي القرى»: بضم القاف وفتح الراء مقصور، موضع بقرب المدينة فيه اليهود.

وقوله:« حتى إذا كنا بها»: أي بوادي القرى.

قوله:«بينما مدعم بحط رحال رسول الله صلى الله عليه وسلم»: وفي رواية الموطأ "يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وزاد البيهقي "وقد استقبلتنا يهود بالرمي ولم نكن على تعبية".

وقوله:« سهم غرب»: بفتح المعجمة وسكون المهملة وبفتحها أيضا ويجوز مع كل واحد أن يكون صفة لسهم ومضافا إليه، أي لا يدري من رمى به. «والشملة»: بفتح الشين المعجمة وسكون الميم ،كساء يشتمل به ويلتف فيه، وقيل إنما تسمى شملة إذا كان لها هدب.

ج ٣ · ص ٣٥٧

وقوله:« لم تصبها المقاسم»: أي لم يؤخذ منها أقسام المسلمين.

وقوله:« لتشتعل» بزنة تفتعل مبنيا للفاعل وقيل بالبناء للمجهول، واشتعالها عليه نارا، يحتمل أن يكون حقيقته بأن تصير الشملة نفسها نارا؛ فيعذب بها وهو المتبادر، ويحتمل أن المراد أنها سبب لعذاب النار، وكذا يقال في الشراك الآتي.

قوله:«جاء رجل» قال ابن حجر لم أقف على اسمه، والشراك بكسر الشين المعجمة وخفة الراء سير النعل على ظهر القدم.<2/330>

وقوله:«أو شراكين»: شك من الراوي وهو أبو هريرة.

وقوله:« شراك أو شراكان من النار»: بصيغة الشك من الراوي أيضا، ومعناه يكون ذلك نارا يعذب بها أو أنه سبب لعذابه بالنار كما تقدم في الشملة. وفي الحديث تهويل شأن الغلول وإن قل، وأنه ليس كل مقتول في الجهاد شهيدا؛ بل الشهيد المقتول الذي لم يصر على معصية وفيه، التسمك بحكم الظاهر حتى ينكشف غيره، وفيه حجة على المخالفين في قولهم: إن صاحب الكبيرة لا يقطع بتعذيبه، وفيه قبول الإمام الهدية من رعيته، والله أعلم.

كتاب الجنائز

بفتح الجيم جمع جنازة بالفتح والكسر لغتان قال ابن قتيبة وجماعة الكسر أفصح، وقيل بالكسر للنعش، وبالفتح للميت، قالوا: لا يقال نعش إلا إذا كان عليه الميت، وأورد المرتب رحمه الله هذا الكتاب عقب كتاب الجهاد. إما نظرا منه إلى اتحادهما في الحكم بحيث يكون حكم الكل عنده فرض كفاية، أو لمناسبة معنوية، وهي أن الجهاد يفضي إلى ذهاب النفوس ومفارقة الحياة فيحتاج بعد الكلام فيه إلى بيان حكم ما يصدر عنه في المقتولين كما بين في آخر أبوابه أحكام الغنائم الحاصلة من أموال المشركين بسبب الجهاد، ولعل هذا الوجه أظهر في المناسبة ويمكن ملاحظة المعنيين، والله أعلم.

الباب الثامن عشر الكفن والغسل

ج ٣ · ص ٣٥٨

قوله:«الكفن والغسل»: الكفن ثوب الميت الذي يدفن فيه، والغسل تطهيره بعد موته، وكان الواجب تقديم الغسل على الكفن في الذكر والوضع، كما أنه مقدم في الفعل من جهة الشرع.

<2/331>ما جاء في استحباب البياض للبس الأحياء وتكفين الأموات،

وأنه لا يجوز في الكفن للميت إلا ما يجوز أن يلبسه في حياته

قوله:«عن ابن عباس»: الحديث في لباس البياض للأحياء والأموات، رواه أيضا عن ابن عباس الشافعي وأحمد وأصحاب السنن إلا النسائي بلفظ: "ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم". وأخرجه ابن حبان و الحاكم و البيهقي بمعناه وفي لفظ للحاكم: "خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم و كفنوا فيها موتاكم" و في الباب أيضا عن سمرة بن جندب عند أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه وصححه الترمذي وقال ابن حجر إسناده صحيح، وصحح حديث ابن عباس ابن القطان و الترمذي و ابن حبان.

قوله:«عليكم» حث و إغراء، و المعنى ألزموها في الحالتين.

وقوله:« بهذه»: إشارة إلى أصناف البياض من الثياب الموجودة في ذلك الزمان ،من الصوف أو القطن أو الكتان، وذكر في الإيضاح أن ثياب الكتان الطاهرة الجديدة أولى، واستدل بحديث الباب قاله المحشي وكأنه -رحمه الله- صح عنده أن الإشارة إلى ثياب كتان طاهرة جديدة أو لأن الأصل في الثياب أن تكون من الكتان أو لأن الأصل في الأشياء الطهارة، و كونها جديدة، و لفظ الحديث إنما يدل على البياض فقط والله أعلم. قلت: وجه استدلال صاحب الإيضاح ما فهمه من الحث على البياض، وإن الكتان من أعلى أصنافه، وتحسين الكفن مطلوب شرعا، وما أحسن استدلال الشيخ إسماعيل في قواعده؛ بالحديث على عموم الجنس على أن الإشارة ليست لحاضر يرى، وإنما هي لشيء يعهد في الأذهان.

ج ٣ · ص ٣٥٩

وقوله:« فإنها خير ثيابكم»: تعليل للأمر بلبسها<2/332> والتكفين فيها، وفي حديث أبي الدرداء عند ابن ماجه: "أحسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض" وقد فسر وجه هذا التفضيل في حديث سمرة بن جندب بقوله: "فإنها أطهر وأطيب ثيابكم"،أما كونها أطيب فظاهر، وأما كونها أطهر فلأن أدنى شيء يقع على البياض يظهر فيغسل إذا كان من جنس النجاسة فيكون نقيا، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في دعائه: "ونقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس"، والأمر المذكور في الحديث ليس للوجوب. أما في اللباس فما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس غير البياض، وأنه ألبس جماعة من الصحابة ثيابا غير بيض، وأنه أقر جماعة منهم على غير لبس البياض، وأما في الكفن فلما ثبت عند أبي داود من حديث جابر مرفوعا: "إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة" والحبرة؛ كعنبة؛ برد يماني يكون من كتان أو قطن، سميت حبرة لأنها محبرة أي مزينة، والتحبير: التزيين والتحسين والتخطيط.

ج ٣ · ص ٣٦٠

قوله:«ولا تكفنوهم في حرير ولا مع شيء من الذهب»: أي إذا كانوا من جنس الرجال دون النساء فإن ذلك في النساء جائز ما لم يفض إلى الإسراف فإن الإسراف حرام في المحيا وفي الممات، ويدل على جواز ذلك للنساء؛ التعليل في قوله لأنهما محرمان على رجال أمتي، ومحللان لنسائها، والقول بجوازه هو الموجود عن موسى، فإنه أجازه للنساء والصبيان، وكرهه محمد بن محبوب رضي الله عنهم، والحديث يدل على وجوب مراعاة الأحكام الشرعية في حق الحي والميت، فأوجب الله على الأحياء أن يراعوا ذلك في أنفسهم وفي أمواتهم حفظا لأوامر الشرع الشريف حتى يلقوا الله تعالى على الحال الذي يحبه منهم ويرضاه، فإذا ضيع الحي حق الميت فكفنه في محرم عليه في حياته كان إثم ذلك على المضيع ولا شيء على الميت، ما لم يوص به، أو يخبر قبل موته فيرضى، ونظير هذا تكفين المحرم في ثوبيه، ولا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه، ومثله منع الطيب للمحدة بعد موتها، ومن مراعاة الأحوال تزميل الشهداء في ثيابهم من غير غسل وقد تقدم، ذلك والله أعلم.

<2/333>ما جاء أن المقتول في المعركة لا يغسل

قوله:«ومن طريقه»: يعني ابن عباس بالسند المتقدم، والحديث تقدم شرحه في باب فضل الشهادة والله أعلم.

ما جاء أن الكفن من رأس المال

ج ٣ · ص ٣٦١

قوله:«قال ابن عباس الكفن من رأس المال»: فهو مقدم على الوصايا وعلى أسهام الوارثين، فلا يرثون إلا ما فضل منه، ولا تنفذ الوصايا إلا من الثلث الباقي بعده، فهو من رأس المال كالدين لأنه حق للميت، كما أن الديون حقوق لسائر الناس، وهل يقدم على الدين أم لا؟ خلاف تظهر فائدته فيمن مات ولم يترك إلا عشرة دراهم، وعليه دين مثلها ولم يوجد له كفن إلا بقدرها؛ فإنه قيل: يشترى له بها كفن، وهو أحق من الدين لأنه بمنزلة كسوته في الحياة. وقيل: يقضى بها الدين ويدفن عاريا إن لم يوجد له كفن، لأن الله لا يسئله عن دفنه كذلك، وإنما يسأله عن دينه. والقول بأن الكفن من رأس المال نسبه ابن المنذر إلى جميع أهل العلم، قال: إلا رواية شاذة عن خلاس بن عمرو قال: الكفن من الثلث، وعن طاوس قال: من الثلث إن كان قليلا. وحكى غيره عن الزهري وطاوس: أنه من الثلث إن كان معسرا. واستدل ابن عباس أنه من رأس المال بقوله صلى الله عليه وسلم: "كفنوه في ثوبيه"، قال فأضافهما إليه أي؛ وأصل الإضافة أن تكون للملك. وأيضا: فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ولم يستأذن الورثة ولا سأل عن دينه، فهذا من أمره يدل أن الكفن مقدم على الوارث والدين. واستدل غيره على ذلك بحديث خباب بن الأرث عند الجماعة إلا ابن ماجه، أن مصعب بن عمير قتل يوم<2/334> أحد ولم يترك إلا نمرة فكنا إذا غطينا رجليه بدا رأسه، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الأذخر، وهذا أظهر في الاستدلال؛ لقول الراوي فيه: ولم يترك إلا نمرة، فإنه صرح بأن تلك النمرة هي جميع التركة، ولم يستأذن في تكفينه بها الوارث فلو كان من الثلث لكان ثلث النمرة للوارث.

ج ٣ · ص ٣٦٢

قوله:«في ميت مات بحضرته»: هذا الميت هو الرجل الذي وقصته راحلته وهو واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، فقال صلى الله عليه وسلم: "أغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا"، وقد تقدم شرحه في غسل المحرم من كتاب الحج، والله أعلم.

ما جاء في صفة الكفن للمرأة

قوله:«ومن طريق ابن عباس» إلخ، هذا الحديث من هذا الوجه على هذا الوصف، مما تفرد به المصنف رضي الله عنه.

ج ٣ · ص ٣٦٣

قوله: «ابنته أم كلثوم» بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمها خديجة بنت خويلد، قيل: هي أسن من رقية ومن فاطمة، وصحح ابن الأثير أنها أصغر من رقية؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رقية من عثمان، فلما توفيت زوجه أم كلثوم، وما كان ليزوج الصغرى ويترك الكبرى والله أعلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوج رقية وأم كلثوم من عتبة، وعتيبة ابني أبي لهب فلما أنزل الله عز وجل ﴿تبت يدآ أبي لهب﴾[المسد:01] قال أبو لهب لابنيه: رأسي من رءوسكما، حرام إن لم تطلقا إبنتي محمد، وقالت أم جميل أمهما حمالة الحطب بنت حرب بن أمية لإبنيها: أن رقية وأم كلثوم قد<2/235> صبتها، فطلقاهما، ففعلا فطلقاهما قبل الدخول بها، فزوج النبي صلى الله عليه وسلم رقية من عثمان، فلما توفيت زوجه أم كلثوم، وكان نكاحه اياها في ربيع الأول من سنة ثلاث، وبنى بها في جمادى الآخرة من السنة المذكورة، ولم تلد منه ولدا،وتوفيت سنة تسع، وصلى عليها رسول الله عليه وسلم، وهي التي غسلتها أم عطية، وحكت قول رسول الله عليه وسلم: "إغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك"، وهو الحديث الآتي من طريق محمد بن سيرين، ونزل في قبرها علي، والفضل، وأسامة بن زيد، وقيل: أن أبا طلحة الأنصاري استأذن رسول الله عليه وسلم، أن ينزل معهم، فأذن له، وقال: "لو أن لنا ثالثة لزوجنا عثمان بها".قوله: "خمسة أثواب"، هي الحقو، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم اللفافة، كما جاء بذلك الحديث عند أحمد وأبى داود عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحقو، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر.

ج ٣ · ص ٣٦٤

وروى الخوارزمي بن طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية أنها قالت: فكفناها في خمسة أثواب، وخمرناها كما نخمر الحي. قال ابن حجر: وهذه الزيادة صحيحة الإسناد. والحديث يدل أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، وذلك مستحب عندنا، ويجزي دون ذلك، والله أعلم.

ما جاء في صفة تكفين الرجل

قوله:« عن عائشة» الحديث رواه أيضا الجماعة، وهو عندهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قوله:«كفن»: بالبناء للمجهول أي:كفنه ولي <2/336> أمره من أقاربه صلى الله عليه وسلم.

وقوله:« في ثلاث أثواب»: قال الترمذي: وتكفينه في ثلاثة أثواب بيض. أصح ما ورد في كفنه. وقال ابن عبد البر: هذا أثبت حديث في كفنه صلى الله عليه وسلم.

وقوله:« بيض» يدل على استحباب التكفين في الأبيض. قال النووي: وهو مجمع عليه، واستحب الحنفية أن يكون في إحداها ثوب حبرة، لما في أبي داود عن جابر: أنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثوبين وبرد حبرة، وإسناده حسن لكن روى مسلم والترمذي، عن عائشة: أنهم نزعوها عنه، قال عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة: لف صلى الله عليه وسلم في حبرة جفف فيه ونزع عنه.

قوله:« سحولية»: (بفتح المهلمة الأولى، وضم الثانية، وقيل بضمهما) قال النووي: وفتح أوله أشهر وهو رواية الأكثرين، و هي منسوبة إلى سحول قرية باليمن ،وقيل: النسبة إلى القرية بالضم، وأما بالفتح فنسبة إلى القصار، فإنه يسحل الثياب أي: ينقيها. قال ابن الأعرابي وغيره: هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن. وقال ابن قتيبة: ثياب بيض ولم يخصصها بالقطن.

ج ٣ · ص ٣٦٥

وقوله:« ليس فيها قميص ولا عمامة» (بكسر المهملة) أي ليس مع الثلاثة الأثواب غيرها، لا قميص، ولا عمامة، وهو قول الجمهور. وقيل: معناه ليس في الثلاثة قميص، ولا عمامة، معدودان من جملة الثلاثة؛ بل زائدان عليها. وقيل: معناها: ليس فيها قميص جديد غسل فيه أو كفن فيه أو ملفوف الأطراف، والأول أظهر وأصح، وفي القولين الآخرين تكلف. واتفقوا على استحباب ثلاثة الأثواب في كفن الرجل، فلو شح بعض الورثة في الثاني أو الثالث، لا يلتفت إليه؛ لأنه من حق الرجل في ماله، واختلفوا في القميص والعمامة، فقيل: باستحبابهما أيضا، وقيل: بجوازهما فقط، وقيل: بكراهتهما، وكان الربيع -رحمه الله- لا يرى للرجل عمامة، ولا للمرأة خمارا، وأوجب غيره الخمار، واستدل القائلون بالاستحباب بما روى مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثوب الثالث، فإن لم يكن له<2/337> إلا ثوب واحد كفن فيه، وأيضا فإنه صلى الله عليه وسلم كسى عبد الله بن أبي بعد ما أدخل حفرته قميصه، وقول الربيع رضي الله عنه، من موضع يسمى سحولا، أي نسبت إليه تلك الثياب، وفي المصباح: سحول مثل رسول بلدة باليمن، يجلب منها الثياب، وينسب إليها على لفظها، فيقال أثواب سحولية، قال: وبعضهم يقول سحولية بالضم، نسبة إلى الجمع، وهو غلط لأن النسبة إلى الجمع إذا لم يكن علما، وكان له واحد من لفظه، ترد إلى الواحد بالاتفاق والله أعلم.

ما جاء في صفة غسل الميت

ج ٣ · ص ٣٦٦

وقوله: «بلغنا عن محمد بن سيرين»، بكسر المهملتين، بينهما تحتية ساكنة، مولى الأنصار يكنى أبا بكر، وهو بصري معاصر لأبي الشعثاء جابر بن زيد -رضي الله عنه- وكان من كبار التابعين، روى عن مولاه أنس، وزيد بن ثابت، وعمران بن حصين، وأبي هريرة، وعائشة، وأم عطية، وطائفة من كبار التابعين، قال أحمد: لم يسمع من ابن عباس، وقال خالد الحذاء: كل شيء يقول فيه يثبت عن ابن عباس، إنما سمعه من عكرمة أيام المختار، قال حماد بن زيد: مات سنة عشر ومائة، وأم عطية الأنصارية اسمها: نسيبة بنت الحارث وقيل: نسيبة بنت كعب، قال بضمهم: وفيه نظر، وكانت من كبار نساء الصحابة، وكانت تغسل الموتى، وتغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عنها محمد ابن سيرين، وأخته حفصة، وعبد الملك بن عمير، وعلي بن الأقمر، وحديث الباب أخرجه الجماعة عن أم عطية.

ج ٣ · ص ٣٦٧

قوله: «ابنته»: هي أم كلثوم، كما تقدم في صفة الكفن للمرأة، وقيل زينب، كما وقع عند مسلم، وهو المشهور عندهم، وكانت وفاة زينب في أول سنة ثمان، وتوفيت أم كلثوم في سنة تسع، ويمكن الجمع بأن تكون حضرتهما جميعا، وقد جزم ابن عبد البر بأن أم عطية كانت غاسلة الميتات، وقوله: «اغسلنها»: أمر لأم عطية ومن معها من النسوة من جملة <2/338> من كان معها أسماء بنت عميس وصفية بنت عبد المطلب وليلى ابنة قانف (بقاف ونون) الثقفية ودلت بعض الروايات على حضور أم سليم أيضا واستدل به على وجوب غسل الميت لأن حقيقة الأمر الوجوب، لكن قوله: «ثلاثا» ليس للوجوب على المشهور من مذاهب العلماء، فالاستدلال به على تجويز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد لأن لفظ ثلاثا لا يستقل بنفسه فلابد من دخوله تحت الأمر فيراد به الوجوب بالنسبة لأصل الغسل، والندبية بالنسبة إلى الايتار، وذهب الحسن والكوفيون وأهل الظاهر والمزني إلى وجوب الثلاث، قالوا: وإن خرج منه شيء بعدها غسل موضعه فقط ولا يزاد على الثلاث، وهو خلاف ظاهر الحديث، قوله: «أو خمسا»، وفي رواية حفصة عن أم عطية أغسلنها وترا وليكن ثلاثا أو خمسا، و«أو» للترتيب لا للتخيير، وحاصله أن الايتار مطلوب والثلاثة مستحبة فإن حصل الانقاء لم يشرع ما زاد وإلا زيد وتر حتى يحصل الانقاء الواجب مرة واحدة تم جميع البدن، وفي الانتقال من الثلاث إلى الخمس إشارة إلى الإيتار. قوله: «أو أكثر من ذلك» بكسر الكاف لأنه خطاب للمؤنث وفي رواية أيوب عن حفصة عن أم عطية عند البخاري ثلاثا أو خمسا أو سبعا وهو تفسير للأكثر في رواية المصنف، وبه قال أحمد وكره الزيادة على السبع، وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحد قال بمجاوزة السبع.

ج ٣ · ص ٣٦٨

وقوله: «إن رأيتن ذلك» تفويض إلى اجتهادهن بحسب الحاجة لا التشهي، وقال ابن المنذر: إنما فوض إليهن بالشرط المذكور وهو الايتار وقال بعضهم: يحتمل أن يرجع إلى الأعداد المذكورة، ويحتمل أن معناه إن رأيتن فعل ذلك وإلا فالانقاء يكفي، وفي هذه اللفظة من الفقه رد عدد الغسلات إلى الغاسل على حسب ما يرى بعد الثلاث من بلوغ الوتر فيها، قوله: «بماء وسدر» متعلق بقوله: «اغسلنها» وظاهره أن السدر يخلطه في كل مرة من مرات الغسل.