شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالمي

AUTO الجزء الثاني — الجزء ٥ من ١٠

ج ٣ · ص ١٨٤

قوله: «وأيما إهاب دبغ فقد طهر»: وقوله في حديث عائشة: ”أمر صلى الله عليه وسلم أن ينتفع بجلد الميتة إذا دبغ“، كلا الحديثين لجواز الانتفاع بالدباغ، فلا يصح الانتفاع به قبل ذلك خلافا للزهري في تجويزه الانتفاع به مطلقا دبغ أو لم يدبغ، وظاهر العموم جواز الانتفاع بجلد مطلق الميتة إذا دبغ أي ميتة كانت، واستثنى قوم عليه الأكثر من أصحابنا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما لنجاسة عينهما عندهم، وأخذ بعض بعموم الحديث فلم يستثنوا شيئا. وقصر قوم الجواز على المأكول لحمه لوروده الحديث في الشاة، وقواه بعض بأن الدباغ لا يزيد في التطهير على الذكاة، وغير المأكول لو ذكي لم يطهر بالذكاة، فكذلك الدباغ، وأجيب بأن التمسك بعموم اللفظ أولى من اعتبار خصوص السبب وبأن الإذن بالانتفاع عام، ومنع قوم الانتفاع من الميتة بشيء دبغ الجلد أو لم يدبغ لحديث عبد الله بن غليم بضم الغين ولام مصغرة قال: ”أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب“ رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان وأعله بعضهم بالاضطراب. والجواب بعد تسليم صحته أنه يحمل على الانتفاع به قبل الدبغ فإن <2/148> لفظ إهاب منطبق عليه، وبعد الدباغ يسمى أديما وجلدا أو سختيانا، والله أعلم.

قوله: «عن عائشة»: الحديث رواه أيضا مالك وأبو داود والترمذي والنسائي.

قوله: «أمر رسول صلى الله عليه وسلم أن ينتفع بجلد الميتة إذا دبغ»: وفي رواية مالك: ”أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت“، والمعنى واحد، والأمر للإباحة، وفيه التقييد لجواز الانتفاع بالدباغ كما مر، والله أعلم.

قوله: «شر الطعام»: الحديث تقدم شرحه في باب جامع الصدقة والطعام، وروايته هنالك: ”ويترك الفقراء“ مكان قوله: ”ويترك المساكين“، وهما روايتان أيضا عند قومنا، والله أعلم.

كتاب الحج

ج ٣ · ص ١٨٥

قوله: «الحج»: هو في اللغة القصد، وقال الخليل كثرة القصد إلى معظم، وفي الشرع القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة، وهو بفتح المهملة وبكسرها لغتان، قيل إن الكسر لغة أهل نجد والفتح لغيرهم، وقيل بالفتح الاسم، وبالكسر المصدر، وقيل بالعكس وهو الظاهر. ووجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة، وهو أحد أركان الإسلام التي بني عليها، وأجمعوا أنه لا يتكرر إلا لعارض كالنذر، وتجديد الإسلام بعد الردة لمن حج في الإسلام الأول، واختلف هل هو على الفور أو على التراخي وهو خلاف مشهور، ثم اختلف في وقت ابتداء فرضه فقيل فرض قبل الهجرة وهو شاذ، وقيل بعد الهجرة، ثم اختلف في سنة فرضه فالجمهور من قومنا على أنها سنة ست، وقيل سنة خمس، وقيل سنة تسع، وقيل <2/149> سنة عشر، وحج بالناس سنة ثمان، وهي عام الفتح عتاب بن أسيد، وحج بهم أبو بكر في سنة تسع من الهجرة وكانت حجته صلى الله عليه وسلم سنة عشر، قال المحشي: والمنصوص عليه عندنا أنه فرض عام تسع، وحج صلى الله عليه وسلم عام عشر، قال وهو دليل من قال أنه على التراخي، وقال غيره ليس يتحقق في تأخيره عليه الصلاة والسلام تعريض الفوات وهو الموجب للفور لأنه كان يعلم أنه يعيش حتى يحج ويعلم الناس مناسكهم تكميلا للتبليغ، وقيل الأظهر أنه عليه الصلاة والسلام أخره عن سنة خمس أو ست لعدم فتح مكة، وأما تأخيره عن سنة ثمان فلأجل النسيء، وأما تأخيره عن سنة تسع فلكراهة الاختلاط بالمشركين الذين يطوفون بالبيت عراة، والله أعلم.

الباب الأول في فرض الحج

ج ٣ · ص ١٨٦

قوله:«في فرض الحج»: أي في الأدلة الدالة على فرضه من السنة أما الكتاب فقد نطق بوجوبه في غير موضع من ذلك قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ [آل عمران:97]، وقوله: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ [البقرة:196]، والإجماع على فرضه لمن استطاع معلوم بالضرورة.

ما جاء فيمن أدركته فريضة الحج وهو شيخ هرم

قوله: «عن ابن عباس»: الحديث رواه أيضا الجماعة، إلا قوله: «قال ”أرأيت لو كان على أبيك دين إلخ..“» فإنهم لم يذكروه في هذا الحديث، وإنما ذكره البخاري عن ابن عباس في امرأة من جهينة سألت النبي عن حج نذرت به أمها فماتت قبل أن تحج، ولأحمد والنسائي معناه من حديث عبد الله بن الزبير في رجل من خثعم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه وقد أدركه الإسلام وهو شيخ كبير ثم ذكر معنى حديث الباب؛ ولاختلاف الرواية <2/150> في ذلك اختلف العلماء هل المسؤول عنه رجل أو امرأة، والصحيح أنهما قضيتان روى كلتيهما المصنف رضي الله عنه، وأن الخثعمية سألت عن أبيها، وفي حديث أنس الآتي سؤال رجل عن أمه.

ج ٣ · ص ١٨٧

قوله: «كان الفضل بن العباس»: هو ابن عبد المطلب شقيق عبد الله بن عباس، يكنى أبا عبد الله، وقيل أبا محمد وهو أكبر ولد العباس وبه كان العباس يكنى وكذلك أم الفضل لبابة بنت الحارث، غزا مع النبيء صلى الله عليه وسلم الفتح وحنينا، وثبت معه حين انهزم الناس وشهد معه حجة الوداع، وكان رديفه يومئذ وكان من أجمل الناس، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس عن أخيه الفضل بن عباس قال: ”أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم نزل نلبي حتى رمى الجمرة“ وشهد الفضل غسل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصب الماء على علي بن أبي طالب، وقتل يوم مرج الصفرة، وقيل يوم أجنادين، وكلاهما سنة ثلاث عشرة في قول، وقيل بل مات في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة بالشام، وقيل بل استشهد يوم اليرموك سنة خمس عشرة، ولم يترك ولدا إلا أم كلثوم تزوجها الحسن بن علي ثم فارقها، فتزوجها أبو موسى الأشعري.

قوله: «رديف رسول الله»: أي على عجز دابته، وذلك في حجة الوداع كما تقدم.

قوله:«من خثعم»: بفتح الخاء المعجمة والعين المهملة أبو قبيلة كبيرة من اليمن، سموا به ويجوز منعه وصرفه

قوله: «تستفتيه»: أي تطلب منه بيان الحكم في قضيتها المذكورة في الحديث.

قوله: «فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه»: وكان كل واحد منهما وضيئا جميلا.

قوله: «يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر»: وذلك أنه عليه الصلاة والسلام أخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها، ووقع في رواية الطبري في حديث علي: ”وكان الفضل غلاما جميلا فإذا جاءت الجارية من هذا الشق صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الشق <2/151> الآخر، فإذا جاءت إلى الشق الآخر صرف وجهه عنه“ وقال في آخره: ”رأيت غلاما حدثا وجارية حدثة فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان“.

ج ٣ · ص ١٨٨

قوله: «فريضة الله على العباد في الحج»: هذا هو موضع الاستدلال بالحديث في الباب فإنه صلى الله عليه وسلم أقرها على قولها هذا، وفيه أن فرضه معلوم عنهم مستقر في أذهان صغارهم وكبارهم ورجالهم ونسائهم.

قوله: «أدركت أبي شيخا كبيرا»: وذلك بأن أسلم شيخا وله مال أو حصل له المال في هذا الحال أو نزل فرض الحج وهو شيخ هرم، وفيه دليل على وجوب الحج على الزمن والشيخ العاجز عن الحج بنفسه، وقيل: إذا لم يسبق الوجوب حالة الشيخوخة بأن لم يملك ما يوصله إلا بعدها فلا يلزمه الحج لاشتراط الاستطاعة في الحج وليس للزمن استطاعة.

قوله: «أفأحج عنه؟»: أي أيجزيه إن حججت عنه؟

قوله: «أرأيت»: بكسر التاء أي أخبريني. و«دين»: بفتح الدال هو حق العباد.

وقوله: «فقضيته»: بكسر التاء أي دفعته إلى صاحبه.

ج ٣ · ص ١٨٩

وقوله: «فذاك ذاك»: أي فالحج مثل الدين، وفي رواية عند الشيخين عن ابن عباس: ”في الذي سأل النبيء صلى الله عليه وسلم عن نذر أخته بالحج وماتت قبل أن تحج فقال له النبيء صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقض دين الله فهو أحق بالقضاء“، وفي الحديث قياس دين الله تعالى على دين العباد، وقد استدل به الأصوليون على ثبوت القياس من السنة وهو واضح وفيه أيضا دليل على أنه يجزي حج الغير عن المكلف إذا كان به آفة لا يرجى برؤها، مثل الهرم فإنه لا يرجى زواله، أما إذا كان علة يرجى برؤها مثل المرض والجنون فلا يصح أن يحج عنه في حياته، وقيل: لا بد في صحة التحجيج عنه من وجود أمرين: عدم ثباته على الراحلة والخشية من الضرر عليه من شده، فمن لا يضره الشد كالذي يقدر على المحفة لا يجزيه حج الغير عنه لما سيأتي في حديث أنس من ”قول الرجل في أمه: لا تستطيع أن أركبها على البعير وإن ربطتها خفت عليها أن تموت“، <2/152> وكأن الربيع رضي الله عنه قد استنبط من هذا الحديث جوابه لإمام المسلمين بالمغرب عبد الوهاب بن عبد الرحمن رضي الله عنهما حين أراد الحج فمنعه علماء نفوسة خوفا عليه من بني العباس، واستفتى في أمره الإمامين في الدين الربيع بن حبيب البصري ومحمد ابن عباد المصري، فكان من جواب الربيع جواز إعطاء الأجرة لمن يحج عنه، حيث كان مشغولا بأمر المسلمين والإسلام مع خوفه على نفسه من ملوك الشرق وكان من جوابه ابن عباد سقوط فرض الحج بالكلية عمن كان بهذه الصفة والخلاف في هذه المسألة فرع الخلاف في مسألة من وجد المال بعد الهرم، فأخذ الإمام بقول الربيع رضي الله عن الجميع، واتفق: القائلون بإجزاء الحج عن فريضة الغير بأنه لا يجزي إلا عن موت أو عدم قدرة من عجز، ونحوه بخلاف النفل فإنه قيل بجواز النيابة عن الغير فيه

ج ٣ · ص ١٩٠

مطلقا للتوسيع في النفل، وقيل: الحج عن فرض الغير لا يجزي أحدا وأن هذا الحكم يختص بصاحبة هذه القصة، ورد بأن الاختصاص خلاف الأصل، وقيل: تختص النيابة بالولد لأن الواقعة وقعت في ذلك، والجواب: أنها واقعة حال لا تخصص الحكم، ثم إنه وقع في رواية الشيخين عن ابن عباس نظير هذه القضية في رجل سأل عن أخته إلخ، ثم إنه عليه الصلاة والسلام نبه عن العلة بقوله: ”أرأيت لو كان على أبيك دين“ إلخ، فجعله كالدين والدين يصح أن يقضيه غير الولد بالاتفاق، والله أعلم.

ما جاء في وجوب الحج على التراخي

قوله: «ومن طريقه»: يعني ابن عباس بالسند المتقدم.

ج ٣ · ص ١٩١

قوله: «لم يحج إلا بعد عشر حجج»: بكسر المهملة: أي سنين، يعني أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا بعد عشر سنين منها وهي حجة الوداع، وكانت في السنة العاشرة من الهجرة، قال ابن سعد: لم يحج غيرها منذ <2/153> تنبأ إلى أن توفاه الله. وفي البخاري عن زيد بن أرقم أن النبيء صلى الله عليه وسلم غزا تسع عشرة غزوة وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة وهي حجة الوداع ولم يحج بعدها. قال ابن إسحاق وأخرى بمكة، وقيل: حج بمكة حجتين وقال ابن حزم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمر قبل النبوءة وبعدها وقبل الهجرة وبعدها حججا وعمرا لا يعلمها إلا الله، وكذا قال ابن أبي الفرج، وقال السهيلي: لا ينبغي أن يضاف إليه في الحقيقة إلا حجة الوداع وإن حج مع الناس إذ كان بمكة فلم يكن ذلك الحج على سنة الحج، فقد ذكر أن أهل الجاهلية كانوا ينقلون الحج عن حساب الشهور الشمسية ويؤخرونه في كل سنة أحد عشر يوما وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحج مقفله من تبوك، وذلك إثر فتح مكة بيسير، ثم ذكر أن بقايا المشركين يحجون ويطوفون بالبيت عراة فأخر الحج حتى نبذ إلى كل ذي عهد عهده، وذلك في السنة التاسعة، ثم حج في العاشرة بعد إمحاء رسوم الشرك، والله أعلم.

ج ٣ · ص ١٩٢

قوله: «ولا أنكر على من تخلف» الخ: هذا منه رضي الله عنه استدلالا على أن وجوب الحج على التراخي، واستدلاله بوجهين: أحدهما فعله صلى الله عليه وسلم في تأخير الحج إلى السنة العاشرة، والثاني تقريره وهو عدم إنكاره على المؤخرين، والقول بالتراخي هو مذهب الجمهور منا وبه قال الأوزاعي وأبو يوسف ومحمد والشافعي، وقال قوم إنه على الفور، وبه قال بعض أصحابنا وأبو حنيفة ومالك وأحمد وبعض أصحاب الشافعي، وأجابوا عن الاستدلال المتقدم بأنه قد اختلف في الوقت الذي فرض فيه الحج ومن جملة الأقوال أنه فرض في سنة عشر فلا تأخير ولو سلم أنه فرض قبل العاشرة، فتراخيه صلى الله عليه وسلم إنما كان لكراهة الاختلاط في الحج بأهل الشرك لأنهم كانوا يحجون ويطوفون بالبيت عراة، فلما طهر الله بيت الحرام منهم حج صلى الله عليه وآله وسلم، فتراخيه لعذر، ومحل النزاع التراخي مع عدم العذر، وحجة القائلين بالفور حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”تعجلوا إلى الحج -يعني الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له“ رواه أحمد، وعن سعيد بن <2/154> جبير عن ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة“ رواه ابن ماجه، وعن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. رواه سعيد في سننه، والله أعلم.

ما جاء أن الحج لا يجب في العمرة إلا مرة

قوله: «عن أنس بن مالك الحديث»: لأحمد والنسائي معناه من حديث ابن عباس، ولهما أيضا ولمسلم من حديث أبي هريرة.

ج ٣ · ص ١٩٣

قوله:«صلى الظهر ذات يوم فجلس»: الظاهر أن هذا كان بعد افتراض الحج لسؤال الأقرع عن وجوبه كل عام، وفي حديث أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ”يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: كل عام يا رسول الله فسكت“ الخ، ونحوه في حديث ابن عباس، ويجمع بينه وبين حديث الباب بأنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعد صلاة الظهر بفرض الحج ثم جلس، فقال: سلوني عما شئتم إلخ. قال المحشي: هذا الحديث هو سبب نزول قوله تعالى: ﴿يآ أيها الذين ءامنوا لا تسألوا عن اشيآء ان تبد لكم تسؤكم﴾ [المائدة:101]، على ما ذكره بعضهم.

قوله: «فقال الأقرع بن حابس»: بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن درام بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم قدم على النبيء صلى الله عليه وسلم مع عطارد ابن حاجب بن زرارة والزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم وغيرهم من أشراف تميم بعد فتح مكة، وقد كان الأقرع بن حابس التميمي أو عيينة بن حصن الفزاري شهدا مع رسول <2/155> الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وحنينا وحضرا الطائف وكانا من المؤلفة قلوبهم، والظاهر أن الأقرع كان يومئذ كافرا لأن إسلامه كان في قدومه مع وفد تميم بعد الفتح، وشهد الأقرع مع خالد بن الوليد حرب أهل العراق، وشهد معه فتح الأنبار، وهو كان على مقدمة خالد بن الوليد واستعمله عبد الله بن عامر على جيش سيره إلى خرسان فأطيب بالجوزجان هو والجيش.

قوله: «الحج علينا واجب في كل عام»: قيل إنما سأل عن ذلك لأن الحج في تعارفهم هو القصد بعد القصد، فكانت الصيغة موهمة للتكرار، وقيل بل الأظهر أنه قاس الحج على سائر الأعمال من الصلاة والصوم وزكاة الأموال، ولم يدر أن تكراره كل عام بالنسبة إلى جميع المكلفين من جملة المحال.

ج ٣ · ص ١٩٤

قوله: «لو قلت نعم لوجبت»: أي فريضة الحج، واستدل به القائلون أن الإيجاب كان مفوضا إليه صلى الله عليه وسلم كما استدلوا بقوله تعالى: ﴿كل الطعام كان حلا لبني إسرآئيل إلا ما حرم إسرآئيل علىا نفسه من قبل أن تنزل التوراة﴾ [آل عمران:93]، وفي المسألة خلاف مبسوط في الأصول، ورد بأن قوله: «لو قلت نعم» أعم من أن يكون من تلقاء نفسه أو بوحي نازل أو برأي يراه إن جوزنا له الاجتهاد، مع أن القول من تلقاء نفسه مجردا عن وحي جلي أو خفي مردود لقوله تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوىا إن هو إلا وحي يوحىا﴾ [النجم:3،4]، وأما تحريم إسرائيل على نفسه لحوم الإبل وألبانها فقد قيل لنذر نذره، كان به عرق النساء فنذر إن شفي أن يحرم على نفسه أحب الطعام إليه، وكان ذلك أحبه إليه فحرمه، وقيل: أشارت عليه الأطباء باجتنابه ففعل ذلك بإذن من الله، فهو كتحريم الله ابتداءا.

قوله: «ولو وجبت لم تفعلوا»: أي لم تؤدوها لعجزكم عن ذلك، فإن الاستطاعة لا تحصل لجميع الناس في كل عام، وفي حديث ابن عباس: ”ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها“.

قوله: «ولولم تفعلوا لكفرتم»: وذلك لتركهم الفرض حينئذ، وترك الفرض كفر نعمة، وقد قال تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت <2/156> من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين﴾ [آل عمران:97].

ومعنى قوله: «ومن كفر»: أي بترك الحج بعد وجوبه عليه بالاستطاعة، ففي الآية والحديث دليل على أن تارك الفرض يسمى كافرا.

ج ٣ · ص ١٩٥

قوله: «إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا»: أي فاتركوه كله، فإن فاعل بعض المنهي عنه مرتكب لنهي الشرع، ومن هنا قيل إن التوبة عن بعض المعاصي لا تصح لأنه لا يصح أن يكون مصرا تائبا في حال واحد.

قوله: «وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»: وذلك لأن الاستطاعة شرط في تعلق الوجوب، وتوجه الأمر، قال تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا الا وسعها﴾ [البقرة:286]، وإذا استطاع بعض المأمور به دون بعض فعل ما استطاع وسقط عنه ما لم يستطع، ولا يجوز ترك الكل لأن ما لا يدرك كله لا يترك كله، بل يفعل المقدور عليه لهذا الحديث، قال الطيبي: هذا من أجل قواعد الإسلام ومن جوامع الكلم، قال: ويندرج فيه ما لا يحصى من الأحكام كالصلاة بأنواعها، فإنه إذا عجز عن بعض أركانها وشروطها يأتى بالباقي منها، والله أعلم.

ما جاء في حج الرجل عن أمه

قوله:«أتى رجل»: قيل اسمه حصين بن عوف الخثعمي، والظاهر أن هذه القصة غير قصة الخثعمية، لأن الخثعمية إنما سألت عن الحج عن أبيها، والرجل إنما سأل عن أمه، فهما قصتان، واستظهر ابن حجر أن السائل رجل وكانت ابنته معه فسألت أيضا، والمسؤل عنه أبو الرجل وأمه جميعا، وهذا منه ذهاب إلى اتحاد القصتين، قال ووقع فيها السؤال من الرجل عن أبيه واستظهر غيره أن هذه القصة غير قصة الخثعمية، قال: ومن جمع بينهما فقد أبعد وتكلف، قال: واسم الرجل السائل عن أبيه لقيط بن عامر، وهو أبو رزين بفتح الراء وكسر الزاء العقيلي بالتصغير.

ج ٣ · ص ١٩٦

<2/157> قوله: «قال نعم»: أي حج عنها، قيل ويؤخذ منه أنه إذا تبرع أحد بالحج عن غيره لزمه الحج عن ذلك الغير وإن كان لا يجب عليه الحج، ووجهه أن الرجل لم يبين أن أمه مستطيعة للزاد والراحلة، ولم يستفسر صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا إن أريد به اللزوم بعد الدخول في الحج بالإحرام فمسلم، وهذا ظاهر الصواب، لكن سياق الحديث لا يساعده، وإن أريد به لزوم قبل ذلك فمردود بأنه ليس في الحديث إلا الإجزاء لا الوجوب فإن الوجوب لم يتعرض له، وبأنه يجوز أن الرجل قد عرف وجوب الحج على أمه لأن شرط الاستطاعة معلوم عندهم، والله أعلم.

الباب الثاني في المواقيت في الإحرام

قوله:«في المواقيت في الإحرام»: وفي حرم مكة والمدينة، وفي بعض النسخ: باب المواقيت، ولم يذكر الإحرام، والمواقيت: جمع ميقات وهو الموضع المحدود للشروع في الإحرام، وأصل التوقيت أن يجعل للشيء وقت مختص به اتسع فيه فأطلق على المكان أيضا.

ما جاء في بيان المواقيت

قوله: «وقت»: بتشديد القاف، أي جعل ذلك الموضع ميقات الإحرام، أي بين حد الإحرام وعين موضعه.

قوله: «أن يهلوا»: أي يرفعوا أصواتهم بالتلبية للإحرام.

قوله: «من ذي الحليفة» بمهملة مضمومة تصغير حلفة، وزان قصبة وهي نبت في الماء جمعها حلفاء، وذو الحليفة على فرسخين من المدينة وعشر مراحل من مكة، وهو ماء من مياه بني جشم وقد اشتهر الآن ببئر علي، ولم يعرف مسمي هذا الاسم، وما قيل أن عليا قاتل الجن في بئر <2/158> فيها كذب لا أصل له، وبها مسجد يعرف بمسجد الشجرة خرب.

ج ٣ · ص ١٩٧

قوله: «ولأهل الشام الجحفة»: بضم الجيم وسكون الحاء موضع بين مكة والمدينة من الجانب الشامي يحاذي ذا الحليفة على خمسين فرسخا من مكة على ما ذكروا، وكان اسمه مهيعة فاجحف السيل بأهلها، فسميت حجفة؛ يقال: أجحف إذا ذهب به، وسيل جحاف إذا جرف الأرض وذهب بها، قال ابن الكلبي: كان العماليق يسكنون بيثرب فوقع بينهم وبين بني عبيل (بفتح المهملة وكسر الموحدة) وهم إخوة عاد حرب، فأخرجهم من يثرب فنزلوا مهيعة فجاء سيل فاجتحفهم أي استأصلهم، فسميت الجحفة، واختصت الجحفة بالحمى فلا ينزلها أحد إلا حم، وهي قرية قديمة، وهي الآن خراب، ولذا يحرمون الآن من رابغ قبلها بمرحلة، لوجود الماء بها للاغتسال. والجحفة ميقات لأهل الشام إن لم يمروا بالمدينة، فإن مروا بها لزمهم الإحرام من ذي الحليفة، قيل إجماع، وحكى بعضهم الترخيص عن أبي ثور، والمالكية قالوا: له التأخير إلى الجحفة، وعن الحنيفة يجوز لمدني أيضا تأخيره إلى الجحفة، والمشهور عندنا أنه إذا مر بميقات لا يجاوزه إلا محرما، والخلاف أيضا موجود في كتب المذهب.

قوله: «ولأهل نجد قرنا»: ويسمى أيضا قرن المنازل، وهو بسكون الراء وتحريكها خطأ: جبل مدور أملس كأنه بيضة مشرف على عرفات، و«نجد»: اسم لكل مكان مرتفع، وسمي به عشرة مواضع والمراد منها هنا التي أعلاها تهامة واليمن، وأسفلها الشام والعراق.

ج ٣ · ص ١٩٨

قوله: «ولأهل اليمن يلملم»: بياء قبل اللام الأولى، ويقال: ألملم بإبدال الياء همزة، ويقال أيضا يرمرم بإبدال اللامين راء، وقيل: يقال أيضا رمرم بلا ياء، وفي أكثر نسخ المسند لملم بلامين بعد كل واحدة منها ميم، ولم أجده في الشيء من كتب اللغة، وهي لغة مشهورة في لغتنا، وبذلك ذكرها ابن النظر في قصيدة الحج من دعائمه، وهو أحفظ أهل زمانه بلغة العرب، وقد ذكرها أهل اللغة في باب الميم من فصل اللام، وكأنهم أشاروا بذلك إلى زيادة الياء وهو جبل بين جبال تهامة على ليلتين من مكة.

ج ٣ · ص ١٩٩

قوله: «ولأهل العراق ذات عرق»: بكسر العين موضع فيه عرق، وهو الجبل <2/159> الصغير على مرحلتين من مكة، وكون ذات عرق ميقاتا لأهل ثبت بهذا الحديث عند المصنف، وبحديث جابر عند مسلم وأحمد وابن ماجه وبحديث عائشة عند أبي داود والنسائي، وقيل كون ذات عرق ميقاتا ثبت باجتهاد عمر رضي الله عنه، وفي البخاري عن ابن عمر لما فتح المصران البصرة والكوفة في زمن عمر رضي الله عنه، أي أسستا حينئذ إذ هما إسلاميتان أتو عمر فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وإذا أردنا أن نأتي قرنا يشق علينا: ”قال فانظروا حدودها من طريقكم“ فحد لهم ذات عرق، وجمع بينهما بأن عمر رضي الله عنه لم يبلغه الخبر فاجتهد فيه فأصاب ووافق السنة، فهو من عاداته في موافقاته ولا ينافي ذلك أن العراق لم يفتح إلا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام؛ لأنه علم أنه سيفتح فوقت لأهله ذلك كما وقت لأهل الشام الجحفة قبل فتحها، وكان أبو سفيان رضي الله عنه يقول: لو أن وفدا قدموا من العراق حتى انتهوا إلى ذات عرق فلم يدروا من أين الإحرام، فقال لهم الأعرابي يبول على عقبيه لا ينبغي لأحد أن يجاوز هذا الحد إلى مكة إلا وهو محرم لزمهم ذلك وقد قامت عليه الحجة، وهذا منه رضي الله عنه بناء على أن ذات عرق من جملة المواقيت المنصوص عليها، ويجوز تقديم الإحرام قبل الميقات.

ج ٣ · ص ٢٠٠

قال أبو صفرة رحمه الله تعالى كنا نحرم من جدة في الصيف فلما جاء الشتاء شق ذلك بنا فصرنا نحرم من ذات عرق، وذلك أنه كان رحمة الله عليه من أهل العراق، وكلامه هذا يدل على أن جدة كانت أبعد من مكة من ذات عرق، فهم يحرمون منها قبل الميقات، فمن فهم من كلامه أن جدة ميقات مستقل فليس بسديد، ثم إن أهل خراسان ونحوهم كأهل العراق ميقات الكل ذات عرق؛ لأنهم يمرون عليها والمواقيت إنما وقتت لأهل تلك الجهة ولمن مر عليها من غيرهم، كما في حديث ابن عباس عند الشيخين قال: ”فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله“، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها وفي الترمذي وحسنه أنه صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، وهذا لا ينافي حديث الباب، فإن عرقا جبل مشرف على العقيق فمن أحرم من العقيق فقد تقدم إحرامه على الميقات بقليل، والإحرام منه أحوط، ونظيره الحجفة ورابغ فإنه مقدم عليها كما مر، والاحتياط في الإحرام من السابق. وقرية <2/160> ذات عرق خربت، ومن ثم قيل يجب على العراقي أن يتحراها ويطلب آثارها القديمة ليحرم منها، ومعنى وجوب ذلك أي لا يجاوزها غير محرم، وإلا فيصح له أن يقدم إحرامه عليها احتياطا. ورآى سعيد بن جبير رجلا قصد ذات عرق ليحرم منها فأخذ بيده حتى خرج به من البيوت فقطع به الوادي حتى وافى به المقابر فقال: هذه ذات عرق الأولى لا تلك، والله أعلم.

ما جاء في حرم المدينة

ج ٣ · ص ٢٠١

قوله: «طلع له أحد»: أي ظهر له، وذلك عند رجوعه من غزوة خيبر. وقد أخرج البخاري الحديث مطولا. «وأحد»: بضمتين: جبل مشهور بالمدينة على أقل من فرسخ سمي بذلك لتوحده وانقطاعه عن جبال أخرى هناك، وكان به الوقعة المشهورة في أوائل شوال سنة ثلاث من الهجرة، قيل فيه قبر هارون أخي موسى عليهما السلام، وهو مذكر فينصرف، وقيل يجوز التأنيث على معنى البقعة، فيمتنع صرفه، وليس بالقوي.

ج ٣ · ص ٢٠٢

قوله: «هذا جبل يحبنا ونحبه»: اختلف العلماء في معنى هذا الكلام على أقوال أحدها: أنه على حذف المضاف؛ والتقدير يحبنا أهله، والمراد بهم الأنصار لأنهم جيرانه، ثانيها: أنه قال ذلك للمسرة بلسان الحال عند قدومه من السفر لقربه من أهله ولقياهم، وذلك فعل من يحب لمن يحب، ثالثها: إن الحب من الجانبين على حقيقته والكلام على ظاهره لكون أحد من جبال الجنة لحديث أبي عباس بن جبر مرفوعا: ”جبل أحد يحبنا ونحبه وهو من جبال الجنة“، أخرجه أحمد ولا مانع في جانب الجبال من إمكان الحب كما جاز التسبيح منها، وقد خاطبه صلى الله عليه وسلم مخاطبة من يعقل فقال لما اضطرب: ”اسكن أحد“، ورابعها: أنه كان صلى الله عليه وسلم يحب الفال الحسن والاسم الحسن ولا اسم أحسن من اسم مشتق من الأحدية حركات حروفه <2/161> الرفع، وذلك يشعر بارتفاع دين الأحد وعلوه فتعلق الحب من النبيء صلى الله عليه وسلم به لفظا، ومعنى مختص من بين الجبال بذلك، والله أعلم. والمختار عندي إبقاء الكلام على ظاهر كما رجحه جماعة، وليس وضع الحب فيه محالا، فقد سخر سبحانه تعالى الجبال أن يسبحن مع داود بالعشي والإشراق، ووضع الخشية في بعض الحجارة حتى هبط منها الماء، وقد حن الجذع لفراقه صلى الله عليه وسلم حتى سمع الناس حنينه، وسلم عليه الحجر والشجر، فلا ينكر وضع حب الأنبياء في الجمادات وذلك إشارة إلى مزيد حبه تعالى إياه، حتى وضع حبه في الحجر مع فرط يبسه وقوة صلابته، وأما حبه صلى الله عليه وسلم للجبل فلا بعد فيه؛ إذ حب البقاع معهود عند الناس، والله أعلم.

ج ٣ · ص ٢٠٣

قوله: «إن إبراهيم حرم مكة»: أي بتحريمك إياها على لسانه، فإن إبراهيم عليه السلام إنما حرمها بأمر الله لا باجتهاده، لما جاء في بعض الروايات: ”هذا بلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض“، والمعنى أن الله قضى يوم خلق السموات والأرض أن إبراهيم سيحرم مكة، أو المعني أن إبراهيم أول من أظهر تحريمها بين الناس، وكان قبل ذلك عند الله حراما، وأول من أظهره بعد الطوفان.

قوله: «وإنا أحرم ما بين لابتيها»: يعني المدينة، واللابتان: بتخفيف الموحدة، تثنية لابة: وهي الحرة: وهي أرض ذات حجارة سود، وقد اكتنف المدينة حرار أربع، والمراد في الحديث الشرقية والغربية، وأما القبيلة والجنوبية فمتصلتان بها، وقد ردها حسان إلى حرة واحدة في قوله:

لنا حرة مأطورة بجبالها بنى العز فيها بيته فتأثلا

ج ٣ · ص ٢٠٤

ومعنى مأطورة، أي معطوفة بجبالها لاستدارة الجبال بها، والجبال هي الحجارة السود، وتحريمه صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها إنما كان في حق الصيد وأما الشجر فبريد في بريد في دورها كلها، وقد روى أبو داود من حديث عدي بن زيد قال: ”حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة بريدا بريدا ولا يخبط شجره ولا يعضد إلا ما يساق به الجمل“، <2/162> ووقع في رواية الشيخين كما حرم إبراهيم مكة والتشبيه في الحرمة فقط لا الجزاء؛ لأنه لم يكن في شريعة إبراهيم جزاء الصيد وإنما هو شيء ابتلى الله به هذه الأمة، كما قال عز من قائل: ﴿ليبلونكم الله بشيء من الصيد﴾[المائدة:94]، ولم يكن قبل ذلك، والصحابة فهموا المراد في تحريم صيد المدينة، فتقلوه بالوجوب دون جزاء، والأصل براءة الذمة فلا يجب فيها شيء إلا بيقين، هذا قول أكثر العلماء، وقالت فرقة من قومنا ومال إليه أبو محمد من أصحابنا في صيدها الجزاء، لأنه حرم نبيء كما أن مكة حرم نبيء، وهذا القياس غير كاف في إثبات المطلوب، لأن أمر الجزاء شيء غير التحريم، وقالت الحنفية ليس للمدينة حرم كمكة فلا يحرم عندهم صيدها، ولا قطع شجرها، قالوا: لأن حل الاصطياد عرف بنصوص القاطعة، فلا يحرم إلا ببراهن ساطعة، قالوا: ومرويهم محتمل، وهو لا يصلح حجة، والجواب أن حل الصيد بالعمومات محتمل للتخصيص، وأن حديث الباب كاف، لذلك أن العموم يخصص بالآحاد، ولا شك في صحة الخبر وتأويل التحريم بالإحترام بعيد جدا، والله أعلم.

ما جاء في حرم مكة

قوله: «مكة حرام»: أي محرمة محترمة، لا يجوز لأحد انتهاك حرمتها إلى يوم القيامة.

ج ٣ · ص ٢٠٥

وقوله: «حرمها الله»: تأكيد لهذا التحريم، وإيماء إلى عدم النسخ، ولا ينافيه قوله: ”إن إبراهيم حرم مكة“، لأن إبراهيم عليه السلام مبلغ لأوامر ربه، ومظهر لأحكامه، فالحكم بالتحريم على الحقيقة وهو لله تعالى أظهره على لسان إبراهيم؛ فهو يضاف مرة إلى فاعله الحقيقي ومرة إلى مبلغه.

ج ٣ · ص ٢٠٦

قوله: «لا تحل لقطتها»: هذا وما بعده تفصيل للمحرم من مكة، والمعنى أن لقطتها لا تحل لآخذها، إلا إذا أخذها ليعرفها لأهلها فيعطيهم إياها، واستثناء المعرف جاء عند الشيخين في حديث <2/163> ابن عباس وهو عند المصنف أيضا من بلاغ أبي عبيدة في آخر خطبته صلى الله عليه وسلم عام الفتح، ومن هنا قيل ليس في لقطة الحرام، إلا التعريف فلا يتملكها أحد ولا يتصدق بها، وإنما اختصت بذلك عندهم لإمكان إيصالها إلى ربها، لأنها إن كانت لمكي فظاهر، وإن كانت لآفاقي فلا يخلو أفق غالبا من وارد إليها، فإذا عرفها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها، وقال قوم: هي كغيرها من البلاد، وإنما تختص مكة بالمبالغة في التعريف، واحتجوا لذلك بظاهر الاستثناء من النفي؛ وهو قوله في حديث ابن عباس عند الشيخين: ”إلا من عرفها“، قالوا بقي الحل واستثنى المنشد، فدل على أن الحل ثابت لمنشد، لأن الاستثناء من النفي إثبات، والظاهر الأول لأنه المتبادر من معنى الحديث، وأيضا فلو أراد نفس المبالغة في التعريف لبينه، ولم يسند التحريم لنفس اللقطة، وبإسناده إليها يظهر أن أخذها حرام، وأنها لا تحل إلا لصاحبها تعظيما لحرم الله تعالى، فمن شق عليه تعريفها فليعرض عنها ولا يتعرض لها بشيء. قال أبو إسحاق قال قيس بن سليمان: اللقطة في الحرام يستحب تركها إلا أن يعرف مالكها، وذلك لحال أن الملتقط لا يقدر أن يعم الخلق في ذلك الموقف لتعريفها، ولعله يعود إليها صاحبها من ساعته فلا يجدها، والله أعلم.

ج ٣ · ص ٢٠٧

قوله: «ولا يعضد شجرها»: وفي حديث ابن عباس عند الشيخين لا يعضد شوكه يعني الحرم، والعضد القطع والمعنى أن قطع شجرها حرام ولو كان شوكا، وهذه هي الفائدة في إطلاق الشوك على الشجر في حديث ابن عباس، ولذلك قيل بتحريم قطع الشوك ولو حصل التأذي به، وقيل بجواز قطع المؤذي منه، ورد بأنه مخالف لإطلاق النص وقيل: يشبه أن يكون المحظور منه الشوك الذي يرعاه الإبل دون الصلب الذي لا ترعاه، فإنه يكون بمنزلة الحطب، وقال القرطبي: خص الفقهاء الشجر المنهي عن قطعه بما ينبته الله تعالى من غير صنع آدمي، فأما ما نبت بمعالجة آدمي فاختلف فيه والجمهور على الجواز، قلت: وقد حكى المحشي الإجماع على جواز قطع ما أنبته الناس، ثم اختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول فمذهب أصحابنا وعليه الشافعي ثبوت <2/164> الجزاء فيه فعن ابن عباس أنه قال في الدوحة وهي الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الجزلة وهي الشجرة الوسطى شاة، وفي القضيب درهم، وقيل: في الدوحة جزور، وفي العود درهم، وفي القضيب الصغير نصف درهم، وفي الورقة طعام مسكين، وقال مالك: لا جزاء فيه، بل يأثم. وقال عطاء: يستغفر، وقال أبو حنيفة: يؤخذ بقيمته هدي. وسبب الخلاف عدم النص في الجزاء فمن أوجبه قاس الشجر على الصيد بجامع التحريم والحرمة، ومن لم يوجبه تعلل بعدم النص وبراءة الذمة في الأصل.

ج ٣ · ص ٢٠٨

قوله: « ولا ينفر صيدها»: بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة؛ قيل هو كناية عن الاصطياد، وقيل على ظاهره وهو الإزعاج عن موضعه، فإن نفره عصى، سواء تلف أولا، فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن، وإلا فلا، قال العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى، وقد جاء الكتاب العزيز بثبوت الجزاء في قتل الصيد، قال تعالى:﴿ومن قتله, منكم متعمدا فجزآء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديام بالغ الكعبة﴾ [المائدة:95]، وألحق الجمهور بالعمد الخطأ فقالوا يلزمه الجزاء بالخطأ كالعمد، وقيل إن الجزاء في الخطأ ثبت بالسنة، وقال سعيد بن جبير: لا أرى في الخطأ شيئا، وهو رواية عن الحسن والقول به شاذ، والآية إنما ذكرت العمد موافقة حال؛ لأنها نزلت في العمد وأيضا ذكر العمد ليترتب عليه قوله: ﴿ومن عاد فينتقم الله منه﴾ [المائدة:95]، فليس ذكره قيدا، وقاس أبو محمد وجوب الجزاء في قتل الصيد خطأ على وجوب الدية والكفارة في قتل المؤمن خطأ، حيث كان الكل خطأ في محرم اتلافه، ولما لم يكن الخطأ في قتل المؤمن دافعا للدية والكفارة فكذلك لا يدفع جزاء الصيد، والله أعلم.

ج ٣ · ص ٢٠٩

قوله: «ولا يختلا خلاها»: أي لا يجز حشيشها، والخلا بالمعجة والقصر: لا رطب من النبات الواحد خلاه مثل حصى وحصاة، وقيل: الخلا ما كان غضا من الكلا، وأما الحشيش فهو اليابس ويقال اختليت الخلا اختلاء، إذا قطعته ويقال أيضا: خليته خليا من باب رمى مثله، والفاعل مختل وخال. واستدل بالنهي عن قطعه على تحريم رعيه لكونه أشد من الاحتشاش، وقال الشافعي: لا بأس بالرعي لمصلحة البهائم وهو عمل الناس خلاف <2/165> الاحتشاش فإنه المنهي عنه فلا يتعدى ذلك إلى غيره، وفي تخصيص التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي اليابس واختلائه، وقيل لا بأس فيما أخرج من حطب الحرم اليابس الميت، وفيما يسقط من الشجر من الورق والثمر، ومنهم من رخص فيما يأكل الناس من شجر الحرام، ومنهم من رخص في السنا المكي أن يؤخذ للدواء بشرط أن لا يقلمه ولا يقطع له أصلا، وتعقب هذا كله بأن في استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم ما ذكر؛ إذ لو كان في غير الإذخر رخصة لاستثناه عليه الصلاة والسلام، والحال أنه لم يستثن إلا الإذخر، فبقي ما عداه على التحريم، والله أعلم.

ج ٣ · ص ٢١٠

قوله: «فقال عمه العباس»: أي عم النبيء صلى الله عليه وسلم، وهو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، إلى آخر نسبه، وأمه نتيلة بنت خباب بن كليب بن مالك بن عمرو بن عامر بن زيد مناة بن عامر وهو الضحيان بن سعد بن خزرج بن تيم الله بن النمر بن قاسط، وهي أول عربية كست البيت الحرير والديباج وأصناف الكسوة، وسببه أن العباس ضاع وهو صغير فنذرت إن وجدته أن تكسو البيت، فوجدته ففعلت. وكنيته أبو الفضل، وكان صنو عبد الله والد النبيء صلى الله عليه وسلم، وكان أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين، وقيل بثلاثة سنين، وكان رئيسا في قريش وإليه كانت عمارة المسجد الحرام والسقاية في الجاهلية، أما السقاية فمعروفة، وأما عمارة المسجد الحرام فإنه كان لا يدع أحدا يسب في المسجد الحرام ولا يقول فيه هجرا، لا يستطيعون لذلك امتناعا لأن ملأ قريش كانوا قد اجتمعوا وتعاقدوا على ذلك، فكانوا له أعوانا عليه، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة لما بايعه الأنصار ليشدد له العقد، وكان حينئذ مشركا، وكان ممن خرج مع المشركين يوم بدر، وأسر يومئذ فيمن أسر وفدى نفسه وإبني أخيه عقيل ابن أبي طالب ونوفل بن حارث، وأسلم عقيب ذلك، ثم هاجر وشهد مع النبيء صلى الله عليه وسلم فتح مكة، وانقطعت الهجرة وشهد حنينا، وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انهزم الناس، وقحط الناس <2/166> في خلافة عمر فاستسقى به عمر فسقاهم الله فأخصبت الأرض، وتوفي بالمدينة يوم الجمعة لإثنتي عشرة ليلة خلت من رجب، وقيل بل من رمضان سنة إثنتين وثلاثين قبل قتل عثمان بسنتين، وصلى عليه عثمان، ودفن بالبقيع وهو ابن ثمان وثمانين سنة، رضي الله عنه وأرضاه.

ج ٣ · ص ٢١١

قوله: «إلا الإذخر»: بكسر الهمزة والخاء: نبات معروف زكي الريح، وإذا جف أبيض، وقال الربيع: نبت يصنع منه الحصر، وتسقف منه البيوت وزاد غيره: له أصل مندف وقضبان دقاق ينبت في السهل والحزن، وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب ويسدون به الخلل بين اللبنات في القبور، ويستعملونه بدلا من الحلفاء في الوقود.

قوله: «فقال إلا الإذخر»: هذا جواب منه صلى الله عليه وسلم لعمه العباس إسعافا له بما طلب استثناءه لحاجة الناس إليه، واختلفوا هل كان قوله صلى الله عليه وسلم: ”إلا الإذخر“ بإشتهاد أو وحي، وقيل كأن الله تعالى فوظ له الحكم في هذه المسألة مطلقا، وقيل أوحى إليه قبل ذلك أنه إن طلب أحد استثناء شيء من ذلك فأجب سؤاله، واستدل به على جواز النسخ قبل الفعل وليس بواضح، وعلى جواز الفصل بين المستثني والمستثنى منه، وأجيب: بأن هذا الاستثناء في حكم المتصل لاحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول إلا الإذخر، فشغله العباس بكلامه، فوصل كلامه بكلام نفسه، قلت: وينافيه ما سيأتي آخر خطبته صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فإنه ذكر فيها أنه صلى الله عليه وسلم سكت بعد كلام العباس قليلا، والله أعلم.

الباب الثالث الإهلال للحج والتلبية

ج ٣ · ص ٢١٢

قوله: «الإهلال للحج والتلبية»: الإهلال رفع الصوت، وأهل المحرم إذا رفع <2/167> صوته بالتلبية وأهل المولود إهلالا إذا خرج صارخا، والكل مأخوذ من رفع الصوت عند رؤية الهلال؛ يقال: أهلوا الهلال إذا رفعوا أصواتهم برؤيته، ثم استعمل في رفع الصوت، والمراد منه هاهنا رفع الصوت بالتلبية أو التكبير أو الذكر، لأنه رحمه الله تعالى ذكر في باب الأحاديث الدالة على الأنواع الثلاثة. وأما التلبية فهي قول المحرم: لبيك اللهم لبيك إلى آخر الحديث، وهي ركن لا يمكن الدخول في الإحرام إلا بها؛ كتكبيرة الإحرام في الصلاة، وهو قولنا ووافقنا على ذلك الثوري وأبو حنيفة وابن حبيب من المالكية، وبعض الشافعية وأهل الظاهر، وهو قول ابن عمر وعطاء وطاوس وعكرمة، إلا أن أبا حنيفة قال يجزي مكانها ما في معناها من تسبيح وتهليل وسائر الأذكار كما قال ذلك في تكبيرة الإحرام. وذهب مالك والشافعي وأحمد وآخرون إلا أنها سنة ليست بركن ولا شرط، فيصح الحج بدونها عندهم، وقيل أوجب مالك الدم ولم يوجبه الشافعي، وقال بعض أصحابه هي واجبة تجبر بالدم ويصح الحج بدونها، وهؤلاء يرون أن الذي لا يتم النسك بدونه نية الدخول في النسك لخبر: ”إنما الأعمال بالنيات“، والجواب: أن التلبية من الأعمال المتوقفة على النية فلا تكفي النية عن العمل ولا يدل الحديث على ذلك، وإنما غاية ما فيه توقف العمل على النية لا إقامة النية مقام العمل، والله أعلم.

ما جاء في تلبية النبيء صلى الله عليه وسلم

قوله: «إن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم»: الحديث رواه مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر، فذكره وفي رواية الشيخين من حديث ابن عمر، قال: ”سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبيا يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك“، لا يزيد على هؤلاء الكلمات.

ج ٣ · ص ٢١٣

قوله: «لبيك اللهم لبيك»: أي <2/167> ألبيت يا رب بخدمتك إلبابا بعد إلباب من ألب بالمكان أقام به، أي أقمت على طاعتك إقامة بعد إقامة، وقيل: أي أجبت دعاءك إجابة بعد إجابة، والمراد بالتثنية التكثير، كقوله تعالى:﴿ارجع البصر كرتين﴾ [الملك:4] أي كرة بعد كرة، وحذف الزوائد للتخفيف، وحذف النون للإضافة، ثم أنه لا خلاف أن التلبية جواب الدعاء وإنما الخلاف في الداعي من هو، فقيل هو الله تعالى، وقيل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل هو الخليل عليه الصلاة والسلام وهو الأظهر عند بعض، واستصوب غيره أن خطاب الجواب لله تعالى، فإنه الداعي إما حقيقة وإما حكما، ثم على القول بأن المنادي إبراهيم عليه الصلاة والسلام قيل وقف على مقامه أو بالحجون أو على جبل أبي قبيس، ولا مانع من وقوع الجميع، وقيل: لما فرغ إبراهيم عليه الصلاة والسلام من بناء البيت قيل له أذن في الناس بالحج، قال: ربي وما يبلغ صوتي، قال: أذن وعلي البلاغ، قال: فنادى إبراهيم ياأيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت، فسمعه من بين السماء والأرض، أفلا ترون الناس يجيبون من أقصى الأرض يلبون، وفي رواية عن ابن عباس أنهم أجابوه بالتلبية في أصلاب الرجال وأرحام النساء، وأول من أجابه أهل اليمن، فليس حاج يحج من يومئذ إلى أن تقوم الساعة إلا من كان أجاب إبراهيم يومئذ.

قوله: «لبيك لا شريك لك لبيك»: قيل التلبية الأولى المؤكدة بالثانية لإثبات الألوهية، وهذه بطرفيها لنفي الشركة الندية والمثلية في وجوب الذات والصفات الثبوتية، ولهذا كررت أربعا.

ج ٣ · ص ٢١٤

قوله: «إن الحمد والنعمة لك والملك»: بكسر همزة إن في المختار رواية ودراية، وقد روي بالفتح والمعنى: ألبي لأنك مستحق للحمد، هذا وجه الفتح، وقال ثعلب الكسر أجود لأن معنى الفتح لبيك بهذا السبب، ومعنى الكسر مطلق. والملك: بالنصب عطف على الحمد، ولذا يستحب الوقوف عند قوله: والملك، ويبتدأ بعده، وجوز بعضهم الرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر؛ والتقدير والملك، كذلك قيل: وإنما قرن الحمد والنعمة وأفرد الملك لأن الحمد متعلق النعمة، ولهذا يقال الحمد لله على نعمه فجمع بينهما كأنه قال لا حمد إلا لك، لأنه لا نعمة <2/169> إلا لك، وأما الملك فهو معنى مستقل بنفسه ذكر لتحقيق أن النعمة كلها لله، لأنه صاحب الملك.

قوله: «لا شريك»: لك أي في استحقاق الحمد وإيصال النعمة، قال تعالى: ﴿وما بكم من نعمة فمن الله﴾ [النحل:54]، وفي تقديم الحمد على النعمة إيماء إلى عموم معنى الحمد وإشارة إلى أنه بذاته يستحق الحمد، سواء أأنعم أو لم ينعم، فله تعالى الحمد على كل حال.

قوله: «قال نافع»: هو مولى ابن عمر يكنى أبا عبد الله المدني، هو أحد الأعلام في زمانه، قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، قال العجلي: وابن خراش والنسائي هو ثقة توفي سنة عشرين ومائة.

ج ٣ · ص ٢١٥

قوله: «يزيد فيها» إلخ: استحب العلماء الاقتصار على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم واختلفوا في جواز الزيادة عليها وكراهتها، وبالكراهة قال مالك والشافعي في أحد قوليه لأنه صلى الله عليه وسلم علمهم التلبية ثم فعلها هو ولم يقل لبوا بما شئتم مما هو من جنس هذا، بل علمهم ذلك كما علمهم التكبير في الصلاة، فلا ينبغي أن يتعدى في ذلك شيئا مما علمه وسمع سعد بن أبي وقاص رجلا يقول: لبيك ذا المعارج فقال: أنه لذو المعارج، وهكذا كنا نلبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجازه آخرون بلا كراهة لفعل عمر وابنه، ولأحاديث جاءت من طريق ابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس، فإن قيل: كيف زاد ابن عمر في التلبية ما ليس منها مع أنه كان شديد التحري لاتباع السنة وقد تقدمت روايته أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على هذه الكلمات أي المذكورة أولا؟ وأجيب: بأنه رآى أن الزيادة على النص ليست نسخا وأن الشيء وحده كذلك هو مع غيره فزيادة لا تمنع من إتيانه بتلبية النبيء صلى الله عليه وسلم، أو فهم عدم القصر على أولئك الكلمات، وأن الثواب يتضاعف بكثرة العمل واقتصار المصطفى بيان لأقل ما يكفي على أنه ليس فيه خلط السنة بغيرها بل لما أتى بما سمعه ضم إليه ذكرا آخر في معناه، وباب الإذكار لا تحجير فيه إذا لم يؤد إلى تحريف ما قاله النبيء صلى الله عليه وسلم فإن الذكر خير موضوع والاستكثار منه حسن على أن أكثر هذا الذي زاده كان صلى الله عليه وسلم يقوله في دعائه وفي مسلم عن <2/170> ابن عمر كان يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول لبيك اللهم لبيك وسعديك إلى آخر ما زاده هنا، قال الحافظ وأخرج ابن أبي شيبة عن المسور بن مخرمة قال: كانت تلبية عمر فذكر مثل المرفوع وزاد لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك ذا النعماء والفضل الحسن.

ج ٣ · ص ٢١٦

قوله: «لبيك وسعديك»: في رواية الموطأ تكرير لبيك ثلاثا، وبذلك يكون عدم المزيد أربعا كما في الأصل، وسعديك إفرادها وتثنيتها كلبيك، ومعناه ساعدت على طاعتك مساعدة بعد مساعدة وإسعادا بعد إسعاد، أو ساعدت دينك كذلك، وهو من المصادر المنصوبة بفعل لا يظهر في الاستعمال. قال الجرمي:لم يسمع سعديك مفردا.

قوله: «والخير بيديك»: أي كل الخير بقدرتك وكرمك، وهذا من حسن التخاطب، كقوله: إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ﴿وإذا مرضت فهو يشفين﴾[الشعراء:80]، وإلا فالأشياء كلها بيد الله خيرها وشرها ونفعها وضرها.

قوله: «لبيك والرغبة والعمل»: وفي رواية الموطأ: ”والرغبى إليك“، ومعناها الطلب والمسألة إلى من بيده الأمر على حد قوله:﴿وإلىا ربك فارغب﴾ [الشرح:8].

وقوله: «والعمد وإليك»: أي يقصد به وينتهي به إليك ويحتمل أن يقدر والعمل لك، وعلى كل وجه فالرغبة والعمل مبتدآن حذف خبرهما عند المصنف، وذكر خبر الأول دون الثاني في رواية الموطأ، والله أعلم.

تنبيه: رفع الصوت بالتلبية استحبه الجمهور وأوجبه أهل الظاهر، هذا في الرجل وأما المرأة فيجمع على أنها تسمع نفسها، لأنها مأمورة بخفض الصوت، والله أعلم.

ما جاء فيما يقوله من أقبل من حج أو غزو أو عمرة

ج ٣ · ص ٢١٧

قوله: «من حج أو غزو أو عمرة»: أي إذا فرغ منها، وأقبل نحو وطنه، وكان يقول بهذه الأذكار <2/171> المخصوصة في المواضع المخصوصة، وظاهر الحديث اختصاص ذلك بهذه الأمور الثلاثة، وحمله الجمهور على أنه واقعة حال لأن سفره صلى الله عليه وسلم منحصر في الثلاث، فقالوا: يشرع قول ذلك في كل سفر طاعة كصلة رحم وطلب علم لما يشمل الجميع من اسم طاعة، وقيل: يتعدى أيضا إلى السفر المباح لأن المسافر فيه لا ثواب له، فلا يمتنع عليه فعل ما يحصل له الثواب، وتعقب بأن الذي يخصه بسفر الطاعة لا يمنع من سافر في مباح من الإكثار من ذكر الله، وإنما النزاع في خصوص هذا الذكر في الوقت المخصوص، فذهب قوم إلى الاختصاص لكونها عبادات مخصوصة شرع لها ذكر مخصوص، فتختص به كالذكر المأثور عقب الأذان وعقب الصلاة، و«الشرف»: بفتح المعجمة والراء بعدها فاء المكان العالي من الأرض، ووجه التكبير عند ذلك هو ندب الذكر عند تجدد الأحوال والتقلبات، وكان صلى الله عليه وسلم يراعي ذلك في الزمان والمكان، وقيل: مناسبته أن الاستعلاء محبوب للنفس، وفيه ظهور وغلبة، فينبغي للمتلبس به أن يذكر عنده أن الله أكبر من كل شيء، ويكرر ذلك ويستمطر منه المزيد.

قوله: «لا إله إلا الله»: أي لا معبود بحق سواه، وفي تعقيب التكبير بالتهليل إشارة إلى أنه المنفرد بإيجاد جميع الموجودات، وأنه المعبود في جميع الأماكن.

قوله: «وحده»: حال مؤكدة لمعنى الجملة قبله، ومعنى وحده أي منفردا.

وقوله: «لا شريك»: أي ليس له شريك في ذاته ولا في صفاته، ولا في أفعاله ولا في ملكه، بل الشريك مستحيل عقلا ونقلا، وإلهكم إله واحد.

وقوله: «له الملك»: بضم الميم: السلطان والقدرة وأصناف المخلوقات.

قوله: «وله الحمد»: أي الثناء الجميل المقرون بالتعظيم والتبجيل، وفي تقديم الجار والمجرور على الملك وعلى الحمد إشارة إلى اختصاصه تعالى بذلك.

ج ٣ · ص ٢١٨

قوله: «آيبون»: بالرفع خبر مبتدأ محذوف: أي نحن آيبون، وهو جمع آئب بوزن راجع، ومعناه راجعون إلى الله، وليس المراد الإخبار بمحض الرجوع من السفر، فإنه تحصيل للحاصل، بل الرجوع في حالة مخصوصة، وهي تلبسهم بالعبادة <2/172> المخصوصة والاتصاف بالصفات المذكورة.

وقوله: «تائبون»: أي راجعون عما هو مذموم شرعا إلى ما هو محمود شرعا، وفيه إشارة إلى التقصير في العبادة وإن بذل المتكلف جهده، وفيه تعليم للأمة كيف يقولون.

قوله: «ساجدون»: أي خاضعون منقادون.

قوله:«عابدون»: أي موجهون العبادة لربنا تعالى.

وقوله: «لربنا»: متعلق بعابدون أو بحامدون، قدم عليه للاهتمام ولمراعاة الفاصلة، وفي رواية الموطأ تقديم عابدون على ساجدون.

وقوله: «حامدون»: أي دائمون على الثناء لربنا تعالى بالجميل لاستحقاقه ذلك، فله الحمد كثيرا دائما مستمرا كما يحب ربنا ويرضى.

قوله: «صدق الله وعده»: أي فيما وعد به من إظهار دينه ، كقوله:﴿وعدكم الله مغانم كثيرة﴾ [الفتح:20]، وقوله تعالى: ﴿وعد الله الذين ءامنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض﴾الآية[النور:55]، وهذا في سفر الغزو، وأما الحج والعمرة فالوعد في قوله تعالى:﴿لتدخلن المسجد الحرام إن شآء الله ءامنين﴾ [الفتح:27].

قوله: «ونصر عبده»: يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، ﴿من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والاخرة فليمدد بسبب الى السمآء﴾ الآية [الحج:15]، ﴿إلا تنصروه فقد نصره الله﴾ [التوبة:40].

ج ٣ · ص ٢١٩

قوله: «وهزم الأحزاب وحده»: أي من غير فعل أحد من الآدميين، ولا سبب من جهتهم وهذا معنى الحقيقة فإن العبد وفعله خلق لربه والكل منه وإليه ولو شاء أن يبيد الكفار بلا قتال فعل، وفيه التفويض إلى الله تعالى، والمشهور أن الأحزاب هنا كفار قريش ومن وافقهم الذين تحزبوا أي تجمعوا في غزوة الخندق ونزل فيهم سورة الأحزاب، وقيل: المراد أحزاب الكفار في جميع الأيام والمواطن، وتعقب بأن غزواته صلى الله عليه وسلم التي خرج فيها بنفسه محصورة، والمطابق منها لذلك غزوة الخندق لظاهر قوله تعالى: ﴿ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المومنين القتال﴾ [الأحزاب:25]، وأصل الحزب القطعة المجتمعة من الناس، فاللام إما جنسية أي كل من تحزب من الكفار وإما عهدية، والمراد من تقدم وهو الأقرب. قال القرطبي: ويحتمل أن يكون هذا الخبر بمعنى الدعاء، أي اللهم إهزم الأحزاب، والأول أظهر، وفي الحديث جواز <2/173> السجع في الدعاء والكلام بلا تكلف وإنما ينهي عن المتكلف لأنه يشغل عن الإخلاص ويقدح في النية، والله أعلم.

ما جاء في الإهلال يوم التروية من مكة

قوله: «عن جابر»: يعني ابن زيد أبا الشعثاء رضي الله عنه، وهو المراد في مثل هذا الإطلاق.

قوله: «جاء رجل»: هو عبيد بن جريح المدني مولى تيم.

قوله: «يا أبا عبد الرحمن»: هي كنية عبد الله بن عمر.

قوله: «لم أر أحدا يصنعها من أصحابك»: قال المحشي يحتمل أن المراد لا يصنعها غيرك مجتمعة، وإن كان يصنع بعضها.

ج ٣ · ص ٢٢٠

قوله: «رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليماني»: أي لا تستلم شيئا من أركان البيت إلا اليماني، فأجابه ابن عمر بأنه لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليماني، ولا ينافيه حديث سالم بن عبد الله عن أبيه قال: لم أر النبيء صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، لأن المراد بالأركان في حديث الباب ما عدا الحجر فإن استلامه وتقبيله معلوم عندهم لا يتركه أحد، وإنما السؤال عن غيره، والمراد باليمانيين في حديث سالم ركن الحجر والذي يليه من جهة اليمن، قيل وإنما اقتصر عليه الصلاة والسلام على استلام اليمانيين لأنهما باقيان على قواعد إبراهيم عليه السلام، بخلاف الشاميين فإنهما تغيرا ببناء قريش حين لم تفي نفقتهم بذلك فحطموا منها الحطيم، وفي البخاري قال محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال: ”ومن يتقي شيئا من البيت“، وكان معاوية يستلم الأركان فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إنه لا يستلم هذان الركنان، فقال: ليس شيء من البيت مهجورا. وحدث الربيع رحمه الله بذلك عن <2/174> معاوية فاستحسنه أبو عبيدة وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن.

ج ٣ · ص ٢٢١

قوله: «ورأيتك تلبس النعال السبتية»: بكسر السين وإسكان الباء الموحدة، هي التي لا شعر فيها، قالوا وهي مشتقة من السبت بفتح السين وهو الحلق والإزالة، وقيل سميت بذلك لأنها أنسبتت بالدباغ أي لانت، يقال رطبة منسبتة أي لينة، قيل: السبت كل جلد مدبوغ، وقال أبو زيد السبت جلود البقرة مدبوغة كانت أو غير ومدبوغة، وقيل: هي نوع من الدباغ يقلع الشعر، قيل: والأصح أن يكون اشتقاقها وأضافتها إلى الجلد المدبوغ لأن السين مكسورة في نسبتها، ولو كانت من السبت الذي هو الحلق كما قالوا لكانت النسبة سبتية بفتح السين، ولم يروها أحد في هذا الحديث في ما علمت إلا بالكسر، قيل: وكانت عادة العرب لباس النعال بشعرها غير مدبوغة وكانت المدبوغة تعمل بالطائف وغيره، وإنما كان يلبسها أهل الرفاهية ولهذا استغرب الرجل لبس ابن عمر إياها، فأجابه بأنه رآى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها.

ج ٣ · ص ٢٢٢

قوله: «ورأيتك تصبغ بالصفرة»: قيل المراد صبغ الشعر، وهو الأظهر، وقيل صبغ الثوب وهو الأشبه عند المازني، وفي مسند أبي داود أن ابن عمر كان يصفر لحيته ويحتج بأن النبيء صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته بالورس والزعفران، وقيل: إن الخضاب بالأصفر محبوب لأنه سبحانه أشار إلى مدحه بقوله: ﴿تسر الناظرين﴾ [البقرة:69]، ونقل عن ابن عباس أن من طلب حاجة بنعل أصفر قضيت، لأن حاجة بني إسرائيل قضيت بجلد أصفر، وصبغه صلى الله عليه وسلم نادر جدا، ولهذا استغربه الرجل من ابن عمر، ولو كان الصبغ من عادته لما تركه أكثر أصحابه، ولما تفرد باستعماله ابن عمر، وقد روي من طرق صحيحة عن أنس بن مالك نفي الخضاب وهو أعلم بأحوال النبيء صلى الله عليه وسلم لأنه كان يلازمه للخدمة، قال النووي: والمختار أنه صلى الله عليه وسلم خضب في وقت لما دل عليه حديث ابن عمر في الصحيحين، ولا يمكن تركه ولا تأويله، وتركه في معظم الأوقات فأخبر كل بما رآى، وهو صادق، والله أعلم.

ج ٣ · ص ٢٢٣

وقال غيره: اختلف أهل العلم سلفا وخلفا، هل الخضاب أحب أم تركه أولى؟ فذهب جمع إلى <2/175> الأول مستدلين بحديث أبي هريرة رفعه: ”أن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم“، أخرجه الشيخان والنسائي وغيرهم وبحديث أبي أمامة قال: ”خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم، فقال يا معشر الأنصار حمروا أو صفروا خالفوا أهل الكتاب“، أخرجه أحمد بسند حسن، ولهذا خضب الحسن والحسين وجمع كثير من كبراء الصحابة، ومال كثير من العلماء إلى أن ترك الخضاب أولى لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ”من شاب شيبة فهي له نور ألا أن ينتفها أو يخضبها“، هكذا رواه الطبري، لكن قال العسقلاني أخرجه الترمذي وحسنه ولم أر في شيء من طرقه الاستثناء المذكور، وأخرج الترمذي وابن ماجه من حديث كعب بن مرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة“، وأخرجه الترمذي من حديث عمرو بن عبسة أيضا، وقال صحيح. وأخرج الطبراني من حديث ابن مسعود: ”أن النبيء صلى الله عليه وسلم كان يكره تغيير الشيب“، ولهذا لم يخضب علي وسلمة بن الأكوع وأبي بن كعب وجمع جم من كبار الصحابة، وجمع الطبري بين الأخبار الدالة على الخضب والأخبار الدالة على خلافه بأن الأمر لمن يكون شيبه مستبشعا فيستحب له الخضاب، ومن كان بخلافه فلا يستحب في حقه، وهو جمع حسن.

ج ٣ · ص ٢٢٤

ثم اختلف القائلون باستحباب الخضاب؛ هل يجوز بالسواد؟ فذهب أكثرهم إلى كراهته، وعند النووي أنها كراهة تحريم، ومنهم من رخص فيه في الجهاد ولم يرخص في غيره، واستحبوا الخضاب بالحمرة أو الصفرة لحديث جابر قال: أتى بأبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”غيروا هذا واجتنبوا السواد“ وزاد الطبري وابن عباس عاصم من وجه آخر عن جابر: ”فذهبوا به وحمروه“، والثغامة: بضم المثلثة وتخفيف المعجمة نبات شديد البياض زهره وتمره.

ج ٣ · ص ٢٢٥

قوله: «ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال إلا يوم التروية»: <2/176> المراد بالهلال هلال ذي الحجة، والمراد بيوم التروية اليوم الثامن منه سمي بذلك لأن الماء كان قليلا بمنى فكانوا يرتوون فيه من الماء وهذا السؤال يدل على أن ابن عمر قد تفرد بالإهلال يوم التروية وأن الناس كانوا يهلون إذا رأوا الهلال، قال مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: يا أهل مكة ما شأن الناس يأتون شعتا وأنتم مدهنون فأهلوا إذا رأيتم الهلال، وروى مالك عن هشام بن عروة عن عبد الله ابن الزبير: أقام بمكة تسع سنين يهل بالحج لهلال ذي الحجة وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك. ولا خلاف في جواز الأمرين: الإهلال برؤية الهلال، وتأخيره إلى يوم التروية، وإنما الخلاف في الأفضل من ذلك، وبكل واحد من القولين قال جماعة من السلف، وروي مالك أن ابن عمر كان يهل لهلال ذي الحجة، وروى عبد الرزاق عن نافع أهل ابن عمر مرة بالحج حين رآى الهلال ومرة أخرى بعد الهلال من جوف الكعبة، ومرة أخرى حين راح إلى منى، وروي أيضا عن مجاهد قلت لابن عمر: أهللت فينا إهلالا مختلفا، قال: أما أول عام فأخذت مأخذ أهل بلدي ثم نظرت فإذا أنا أدخل على أهلي حراما وأخرج حراما وليس كذلك كنا نفعل، قلت: فبأي شيء تأخذ؟ قال: نحرم يوم التروية.

قوله: «حتى تنبعث به راحلته»: أي تقوم به من مبركها، والمعنى أنه إنما أهل يوم التروية لكونه لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، قال المازني: أجابه

ج ٣ · ص ٢٢٦

ابن عمر بضرب من القياس، حيث لم يتمكن من الاستدلال بنفس فعل النبيء صلى الله عليه وسلم على المسألة بعينها، واستدل بما في معناه ووجه قياسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أحرم عند الشروع في الحج والذهاب إليه فأخر ابن عمر الإحرام إلى حال شروعه في <2/177> الحج وتوجهه إليه وسئل عطاء عن المجاور يلي بالحج فقال: كان ابن عمر يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته، وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه: قدمنا مع النبيء صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج، وقال أبو الزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء، ذكر ذلك كله البخاري.

تنبيه»: يحرم من كان بمكة بالحج من جوفها، إما من الأبطح أو من تحت الميزاب، أو من مسجد الجن، فمن حيث أحرم أجزاه إذا كان في جوفها، وإن شاء أحرم من باب داره الذي نزله هذا في الحج، وأما العمرة فلا بد للمكي أن يخرج للإحرام بها إلى الحل، فإن شاء خرج إلى التنعيم وأحرم ثم دخل الحرم وطاف وسعى وأحل وعلى ذلك عمل الناس في زمننا، وإن شاء خرج إلى الجعرانة فأحرم، ولا بد أن يجمع في العمرة بين الحل والحرام كما يجمع بينهما في الحج فإن المحرم بالحج في مكة يخرج إلى الموقف بعرفات، وبذلك يجتمع له الحل والحرام، والله أعلم.

ما جاء في التلبية والتكبير من منى إلى عرفة

قوله: «محمد بن أبي بكر»: ابن عوف الثقفي الحجازي، وثقه النسائي، قال ابن حجر وليس لمحمد المذكور في الصحيح عن أنس ولا غيره غير هذا الحديث الواحد، وقد وافق أنسا على روايته عبد الله بن عمر، أخرجه مسلم.

قوله: «كيف تصنعون في مثل هذا اليوم»: أي من الذكر، ولمسلم من طريق موسى بن عقبة عن محمد بن أبي بكر قلت لأنس غداة عرفة: ما تقول في التلبية هذا اليوم؟.

قوله: «يهل»: أي يلبي.

ج ٣ · ص ٢٢٧

قوله: «فلا ينكر عليه»: <2/178> بضم أوله على البناء للمجهول، وفي رواية موسى بن عقبة: ”لا يعيب أحدنا على صاحبه“، والحديث يدل على جواز الأمرين لتقرير صلى الله عليه وسلم أياها على ذلك، وفي حديث ابن عمر من طريق عبد الله بن أبي سلمة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه: ”غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر“ وفي رواية له قال يعني عبد الله بن أبي سلمة: ”فقلت له يعني لعبيدة الله عجبا لكم كيف لم تسألوه ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع“ وأراد عبد الله بن أبي سلمة بذلك الوقوف على الأفضل، والله أعلم.

الباب الرابع في غسل المحرم

قوله: «في غسل المحرم»: في حياته وبعد موته، ولم يذكر رضي الله عنه الغسل للإهلال وهو مأمور به للمحدث وغير المحدث، أما المحدث فلأن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ”مرها فلتغتسل ثم لتهلل“، ذكره في باب ما تفعل الحائض في الحج، ورواه مالك في الموطأ، وفيه صحة إحرام النفساء ومثلها الحائض وأولى منهما الجنب، لأنهما شاركتاه في شمول اسم الحدث وزادتا عليه لسيلان الدم، وقد يؤخذ منه الاغتسال للإحرام مطلقا لأن النفساء إذا أمرت به مع أنها غير قابلة للطهارة كالحائض فغيرها أولى، وأما غير المحدث فقد روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة وعند البخاري من رواية أيوب عن نافع حتى إذا جاء أي ابن عمر ذا طوى بات به حتى يصبح فإذا صلى الغداة اغتسل، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والله أعلم.

ما جاء في غسل المحرم بعد موته

ج ٣ · ص ٢٢٨

قوله: «في غسل المحرم بعد الموت»: ويؤخذ منه جواز ذلك في حياته لمحافظة الشارع عليه <2/179> الصلاة والسلام على أحكامه حيا وميتا لأنه يبعث ملبيا.

قوله: «يغسل»: بضم أوله مبينا للمفعول.

وقوله: «المحرم»: أي إذا مات.

وقوله: «بماء وسدر»: وهو المدقوق من ورق السدر، وذلك هو المأمور به في غسل الموتى، من كان محرما أو غير محرم، أما غير المحرم فظاهر، وأما المحرم فلأن السدر ليس بطيب وهذا الأثر رواه الجماعة مرفوعا في الحديث الآتي، ويجوز أيضا للمحرم الحي الاغتسال بالماء والسدر، ورخص الربيع رحمه الله في ريحان العربي، وقال إنه ليس من أمر الطيب، وبه قال ابن عباس، وأما الطيب فحرام على المحرم إجماعا، واختلفوا في جوازه له عند الإحرام قبل الاغتسال؛ والمذهب أنه مكروه، وذكر عن ابن عباس أنه كره للرجل أن يمس الطيب قبل أن يحرم بيومين.

قوله: «ومن طريقه»: أي ابن عباس.

ج ٣ · ص ٢٢٩

وقوله: «عنه»: يعني النبيء صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أيضا الجماعة، ولفظه عندهم عن ابن عباس قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته فذكر للنبيء صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا“، وقال في الفتح لم أقف في شيء من الطرق على تسمية المحرم المذكور، قال وهم بعض المتأخرين فزعم أن اسمه واقد بن عبد الله، وعزاه إلى ابن قتيبة في ترجمة عمر من كتاب المغازي، قال: وسبب الوهم أن ابن قتيبة لما ذكر ترجمة عمر ذكر أولاده ومنهم عبد الله بن عمر، ثم ذكر فيهم واقد ابن عبد الله بن عمر، فقال: وقع عن بعيره وهو محرم فهلك فظن هذا المتأخر أن لواقد بن عبد الله وأنه صاحب القصة التي وقعت في زمن النبيء صلى الله عليه وسلم وليس كما ظن؛ فإن واقد المذكور لا صحبة له فإن أمه صفية بنت أبي عبيدة، وإنما تزوجها أبوه في خلافة عمر، وفي الصحابة واقد بن عبد الله آخر، ولكنه مات في خلافة عمر كما ذكر ابن سعد.

قوله: «غسل»: أي بماء وسدر كما تقدم، وهو فعل ماض مبني للمجهول، والجملة إنشائية <2/> معنى لأنها في معنى الأمر.

قوله: «ولم يكفن إلا في ثوبيه الذين أحرم فيهما»: قال الطبري: وإنما لم يزده ثوبا ثالثا تكرمة له كما في الشهيد، حيث قال: ”زملوهم بدمائهم“، ويؤخذ منه أن الوتر في الكفن ليس شرطا في الصحة وإن الكفن من رأس المال لأمره صلى الله عليه وسلم بتكفينه في ثوبيه، ولم يستفسر هل عليه دين مستغرق أم لا. ويدل أيضا على استحباب تكفين المحرم في ثياب الإحرام، وإن إحرامه باق وأنه لا يكفن في المخيط، وأن التكفين بالثياب الملبوسة جائز.

ج ٣ · ص ٢٣٠

قوله: «ولا يمس بطيب»: بالبناء للمفعول، أي لا يمسه أحد بذلك لحرمة الطيب على المحرم في حياته، فأمرنا بالمحافظة على ذلك بعد مماته، كما أمرنا بتغسيل الميت الغسل الذي كان مأمورا به في حياته.

وقوله: «ولا يخمر رأسه»: أي لا يغطى كما كان في حياته، لا يغطيه لحال الإحرام وذلك لأن إحرام الرجل في رأسه، قال البيهقي: فيه دليل على أن غير المحرم ينحط كما يخمر رأسه وإن النهي وقع لأجل الإحرام خلافا لمن قال من المالكية وغيرهم، أن الإحرام ينقطع بالموت فيصنع بالميت ما يصنع بالحي والخلاف في المذهب أيضا. قالوا إن قصة هذا الرجل واقعة عين لا عموم لها، وأجيب بأن الحديث ظاهر في أن العلة هي كونه في النسك وهي عامة في كل، والأصل أن كل ما ثبت لواحد في زمن النبيء صلى الله عليه وسلم ثبت لغيره حتى يثبت التخصيص، واستدل بعضهم بهذا الحديث على أن إحرام الرجل في رأسه وهو مجمع عليه وأما الوجه ففيه خلاف سببه هل الوجه من الرأس أولا، وصحح في الإيضاح أنه من الرأس، وذكر أن له أن يغطي أنفه من النتن إذا مر به ويغطي لحيته، وذلك لحال الضرورة، وفي الحديث أن من شرع في عمل طاعة ثم حال بينه وبين إتمامه الموت رجئ له أن يكتبه الله في الآخرة من أهل ذلك العمل، قيل: ويدل على ترك النيابة في الحج لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا أن يكمل عن هذا المحرم أفعال الحج، والله أعلم.

<2/181> ما جاء في غسل المحرم رأسه

ج ٣ · ص ٢٣١

قوله: «وعن ابن عباس أيضا»: يعني بالسند المتقدم، والحديث رواه الجماعة إلا الترمذي عن عبد الله بن حنين أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواب فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، قال: ”فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين“ إلى آخر الحديث، وهو عند المصنف ثابت من طريق ابن عباس كما ترى.

قوله: «والمسور بن مخرمة»: المسور بكسر الميم وسكون السين وفتح الواو، ومخرمة بفتح الميم وسكون الخاء وفتح الراء، وهو المسور بن مخرمة بن نوفل ابن أهيب بن عبد مناف بن زهرة القرشي الزهري، وكنيته أبو عبد الرحمن، له صحبه وأمه عاتكة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف، وقيل اسمها الشفاء، ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين وكان فقيها من أهل العلم والدين، ولم يزل مع خاله عبد الرحمن في أمر الشورى، وكان هواه فيها مع علي، وأقام بالمدينة إلى أن قتل عثمان ثم سار إلى مكة فلم يزل بها حتى توفى معاوية وكره بيعة يزيد، وأقام مع الزبير بمكة حتى قدم الحصين بن نمير إلى مكة في جيش من الشام لقتال ابن الزبير بعد وقعة الحرة، فقتل المسور؛ أصابه حجر منجنيق وهو يصلي في الحجر، فقتله مستهل ربيع الأول من سنة أربع وستين، وصلى عليه ابن الزبير وكان عمره اثنتين وستين سنة.

قوله: «بالأبواء»: بفتح الهمزة وسكون الموحدة والمد: جبل قرب مكة، وعنده بلدة تنسب إليه، قيل سمي بذلك لوبائه وهو على القلب وإلا لقيل الأوباء، وقيل لأن السيول تتبؤه أي تحله.

ج ٣ · ص ٢٣٢

قوله: «فقلت يغسل المحرم رأسه وقال هو لا يغسله»: قال ابن المنذر أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة واختلفوا فيما عدا ذلك، وروى <2/182> مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم من الاحتلام، وروي عن مالك: ”أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماء“ والحديث يدل على جواز ذلك، قال ابن عبد البر: الظاهر أن ابن عباس كان عنده في ذلك نص من النبيء صلى الله عليه وسلم أخذه عن أبي أيوب أو عن غيره ولهذا قال عبد الله بن حنين لأبي أيوب يسألك كيف كان يغسل رأسه أولا على حساب ما وقع فيه اختلاف المسور وابن عباس.

قوله: «عبد الله بن حنين»: مولى ابن عباس مدني يروي عن أبي أيوب وعن مولاه ابن عباس وروى عنه ابنه إبراهيم وخالد بن معدان وابن المنكدر، وثقه ابن حبان، مات في أول خلافة يزيد بن عبد الملك.

قوله: «بين القرنين»: أي قرني البئر، وهما عمودان بالأبواء مملسان يكونان على سانية البئر.

قوله: «فطأطأه»: أي خفضه عن محاذاة رأسه.

قوله: «حتى بدالي رأسه»: أي انكشف وظهر، وإنما فعل ذلك ليريه كيف يصنع إذا غسله.

قوله: «الإنسان»: قال ابن حجر: لم أقف على اسمه.

قوله: «هكذا رأيته يفعل صلوات الله عليه»: زاد في رواية للبخاري: ”فرجعت إليهما فأخبرتهما فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا أي لا أجادلك“، والحديث يدل على جواز الاغتسال للمحرم وتغطية الرأس باليد حال الغسل، وفي الحديث فوائد ليس هذا موضع ذكرها، والله أعلم.

الباب الخامس ما يتقي المحرم وما لا يتقي

ج ٣ · ص ٢٣٣

قوله:«ما يتقي المحرم وما لا يتقي»: من اللباس وغيره، والمحرم اسم فاعل من إحرام بمعنى دخل في <2/183> الحرمة، أي أدخل نفسه وصيرها متلبسة بالسبب المقتضي للحرمة، لأنه دخل في عبادة الحج أو العمرة أو هما معا فحرم عليه الأنواع السبعة: لبس المخيط، والطيب، ودهن الرأس، واللحية، وإزالة الشعر، والظفر، والجماع ومقدماته، والصيد، والله أعلم.

ما جاء فيما يتقي المحرم من اللباس

قوله: «عن أبي سعيد الخدري»: الحديث رواه الجماعة من حديث ابن عمر.

قوله: «لا يلبس»: بالرفع على الخبر الذي في معنى النهي، وروي بالجزم على النهي، قال عياض: أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم، وقال غيره: وقد أجمعوا على أن هذا مختص بالرجل فلا يلحق به المرأة، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ذلك وإنما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس. وعن ابن عمر أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: ”لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين“، رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه؛ والانتقاب: لبس غطاء للوجه فيه نقبان على العينين تنظر المرأة منها، والقفازين: بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاي: ما تلبس المرأة في يديها فيغطي أصابعها وكفيها عند معاناة الشيء كغزل ونحوه، وهو لليد كالخف للرجل، وفي رواية عند أحمد وأبي داوود عن ابن عمر قال: ”سمعت النبيء ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب“، وزاد أبو داود: ”ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب“.