قوله: «يأكل المسلم في معى واحد والكافر في سبعة أمعاء»: المعاء المصران، وهو بكسر الميم منونا، ويكتب بالياء وقصره أشهر من المد وجمعه أمعاء، مثل عنب وأعناب، وجمع الممدود أمعية، مثل حمار وأحمرة والمراد بالمسلم الجنس، وكذلك الكافر والمسلم والكافر سواء في أصل الخلقة، فالأمعاء الموجودة في أحدهما موجودة في الآخر، وعليه فلا بد للحديث من تأويل لأن الظاهر غير مراد قطعا، ومن هاهنا اضطربت الأفهام في بيان معناه، فقيل أراد به أن المؤمن يقل حرصه وشرهه على الطعام ويبارك له في مأكله ومشربه فيشبع من قليل، والكافر يكون كثير الحرص شديد الشره لا مطمح لبصره إلا إلى المطاعم والمشارب كالأنعام، فمثل ما بينهما من التفاوت في الشره بما بين من يأكل في معى واحد وبين من يأكل في سبعة أمعاء، وهذا باعتبار الأعم الأغلب، وإلى هذا أشار المرتب رحمه الله تعالى بذكر حديث طعام الإثنين كافي الثلاثة بعد هذا الحديث، فإنه ساقه بعده ليكون بيانا للمعنى فإن طعام الإثنين إنما يكفي الثلاثة مع زوال الحرص وذهاب الشره . وقيل: إن المؤمن يسمى الله تعالى عند طعامه فلا يشركه فيه الشيطان، والكافر لا يسميه فيشارك الشيطان، وقيل: المؤمن يقتصد في أكله فيشبعه امتلاء بعض أمعائه، والكافر لشره وحرصه لا يكفيه إلا ملء كل الأمعاء. وقيل: يحتمل أن يراد بالسبعة الأمعاء الصفات السبع: الحرص، والشره، وطول الأمل، والطمع، وسوء الطبع، والحسد، والسمن.
وقيل: يحتمل أن يراد بالمؤمن تام الإيمان المعرض عن الشهوات المقتصر على سد خلته، وقيل: أن بعض المؤمنين يأكل في معى واحد، وأن أكثر الكفار يأكلون في سبعة أمعاء، ولا يلزم أن كل واحد من السبعة مثل معى المؤمن، وقيل: إن المؤمن يبارك له في طعامه ببركة التسمية حتى تقع النسبة بينه وبين الكافر، كنسبة من يأكل في سبعة أمعاء، ويتحقق ذلك المعنى بما إذا قدرنا ذلك في شخص واحد، أو في أسخاص متماثلين من حيث الوصف، <2/113> فتجد حال ذلك الواحد في الأكل وهو كافر خلاف حاله وهو مؤمن، وكذلك في الأشخاص المتماثلين، ويؤيده ما في نفس هذا الحديث على رواية البخاري فإنه وارد في شخص واحد اختلف أكله باختلاف حاليه كافرا ومؤمنا، وكذا يؤيده أيضا الحديث الآتي في ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل: معناه يأكل الكافر في سبعة أمثال أكل المؤمن، أي تكون شهوته أمثال شهوة المؤمن، فتكون الأمعاء كناية عن الشهوات، أو المراد أن المؤمن لا يأكل إلا من جهة واحدة، وهي مجرد الحلال، والكافر يأكل من جهات مختلفة مشوبة وهي سبع: الغارة، والغصب، والسرقة، والبيع الفاسد، والربا، والخيانة، والحلال. وقيل: هذه عبارة عن كثرة الأكل وقلته، أي خلق المؤمن قلة الأكل، وخلق الكافر كثرته فالمراد بالسبعة التكثير. وقيل: هذا مثل ضربه صلى الله عليه وسلم لزهد المؤمن وحرص الكافر عليها، فهذا يأكل بلغة وقوتا فيشبعه القليل، وذاك شهوة وحرصا فلا يكفيه الكثير، وبعض هذه الأقوال داخل في بعض، وأكثرها خارج عن معنى الحديث، والصحيح المختار ما أيده ظاهر الحديث كما أشرنا إليه فيما تقدم، والله أعلم.
قوله: «طعام الإثنين كافي الثلاثة»: الحديث تقدم شرحه في جامع الصدقة والطعام، والمقصود من ذكره هاهنا الإشارة إلى أن من أدب الطعام الإجتماع وتوسيع الخلق، وترك الحرص، ومجانبة الشح، وفيه إشارة إلى ترجيح القول الأول من الأقوال الموجودة في بيان معنى الحديث الذي قبله، وقدم تقدم بيان ذلك والله أعلم.
قوله: «عنه أيضا»: يعني أبا هريرة، والحديث رواه أيضا مسلم وأحمد والترميذي.
قوله: «أضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا»: أي أنزله وأقرأه، وفي رواية مسلم: ”ضافه ضيف“ أي نزل به ضيف، قال ثعلب: ضفته إذا نزلت به، وأنت ضيف عنده، وأضفته بالألف إذا أنزلته عندك ضيفا. والضيف معروف ويطلق بلفظ واحد على الواحد وغيره، لأنه مصدر في الأصل من ضافه ضيفا من باب باع إذا نزل عنده. والضيف المذكور في <2/114> الحديث اسمه جهجاه بن سعيد الغفاري كان يكثر الأكل في حال كفره، فلما أسلم قلل الأكل فمدحه النبيء صلى الله عليه وسلم.
قوله: «حلابها»: بكسر المهملة: أي لبنها.
قوله: «فلم يكملها»: أي فلم يقدر أن يشرب لبن الشاة الثانية على التمام، وفي رواية مسلم: ”فلم يستتمها“، والمعنى واحد.
قوله: «إن المؤمن» إلخ: تقدم شرحه في الحديث الذي قبله، وفي رواية مسلم: «إن المؤمن يشرب في معى واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء»، والله أعلم.
ما جاء في الشرب من سؤر الحائض
قوله: «قالت عائشة رضي الله عنها»: الحديث رواه أيضا الجماعة إلا البخاري والترميذي، لكن بزيادة في آخره، ولفظه عندهم: ”عن عائشة قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبيء صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه في موضع في فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله النبيء صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في». والمعنى أتعرق العرق: أي آخذ اللحم من العرق بأسناني، والعرق بفتح العين وسكون الراء: عظم أخذ منه معظم اللحم وبقيت عليه بقية.
قوله: «بالقدح»: بفتحتين: آنية معروفة جمعه أقداح، كسبب وأسباب.
قوله: «فيجعل فاه على موضع في فيشرب»: أي يجعل صلى الله عليه وسلم فمه على موضع فمها من القدح، وهذا من غاية مخالفته لليهود بغضا، ومن نهاية موافقته لها حبا، وفيه <2/115> إشارة إلى كمال تواضعه وطيب نفسه صلى الله عليه وسلم، الحديث يدل على جواز مؤاكلة الحائض ومجالستها وعلى أن أعضاءها من الفم واليد وغيرهما ليست بنجسة، وكذلك يدل على أن ريقها طاهر، وكذلك سؤرها من طعام وشراب. وقال بعضهم: ولا أعلم فيه خلاف، وقال غيره وما نسب إلى أبي يوسف من أن بدنها نجس غير صحيح. قال المحشي ومثل الحائض النفساء قال: وأما ما تفعله نساء أهل زمننا من حكمهن بنجاسة سؤر النفساء ولو نظفن أيديهن بالغسل غاية النظافة، ودفنهن نوى التمرة الذي أكلته النفساء في الأيام السبع الأوائل فمن الغلو في الدين المنهي عنه، قلت: ولعل هذا كان في نساء بلدة خاصة، فإنه لا يوجد والحمد لله في بلادنا، والله أعلم.
ما جاء في الذباب يقع في الشراب
قوله: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم»: الحديث رواه البخاري وابن ماجه من حديث أبي هريرة، إلا قوله: ”وإنه يقدم الداء ويؤخر الدواء“، فإن لابن ماجه معناه من حديث أبي سعيد.
قوله: «إذا وقع الذباب»: الذباب معروف: واحده ذبابة، وهو أصناف كثيرة متولدة من العفونة، ولم يخلق لها أجفان لصغر أحداقها، ومن شأن الأجفان أن تصقل مرآة الحدقة من الغبار، فجعل الله لها يدين تصقل بهما مرآة حدقتهما، فلهذا ترى الذباب يمسح عينيه بيديه، وللحيوانات ذباب وأصله دود صغار يخرج من أبدانهن فيصير ذبابا وزنابير، وذباب الناس متولد من الزبل، ويكثر إذا هاجت ريح الجنوب، ويخلق في تلك الساعة، وإذا هاجت ريح الشمال خف وتلاشى، وهو من ذوات الخراطيم كالبعوض.
قوله: «في إناء أحدكم»: أي في وعاء شرابه، أو إدامه، وفي رواية للبخاري وابن ماجه في شراب أحدكم ورواية المصنف <2/116> أعم لدخول الإدام فيها، وهي رواية للبخاري أيضا، والمراد بالشراب جميع ما يشرب ماء كان أوغيره.
قوله: «فامقلوه»: بالقاف بعد الميم: أي أغمسوه، وقد وقع مصرحا به في رواية البخاري وابن ماجه فإن فيها: ”فليغمسه“، ويقال: مقله في الماء إذا غمسه، والأمر بذلك للإرشاد، وقيل للندب، زاد في روايتهما: ”ثم لينزعه“ بكسر الزاي، وفي رواية: ”ثم ليطرحه“.
قوله: «فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخرة شفاء» الخ: الجناح يذكر ويؤنث، وقيل: التأنيث باعتبار اليد، وجزم بعضهم بأنه لا يؤنث، وحقيقته للطائر، ويقال لغيره على سبيل المجاز، كما في قوله تعالى: ﴿واخفض لهما جناح الذل من الرحمة﴾
[الإسراء:24]، والجملة تعليل لقوله: ”فامقلوه“.
قوله: «وإنه يقدم الداء ويؤخر الدواء»: وعند ابن ماجه من حديث أبي سعيد مرفوعا: ”في أحد جناحي الذباب سم وفي الآخر شفاء، فإذا وقع في الطعام فامقلوه فيه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء“، ووقع في رواية أبي داود وصححه ابن حبان: ”وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء“، ولم يقع في شيء من الطرق تعيين الجناح الذي فيه الشفاء من غيره، لكن ذكر بعض العلماء أنه تأمله فوجده يتقي بجناحه الأيسر فعرف أن الأيمن هو الذي فيه الشفاء، والمناسبة في ذلك ظاهرة، وفي حديث أبي سعيد أنه يقدم السم ويؤخر الشفاء، ويستفاد منه تفسير الداء الواقع في حديث الباب، وأن المراد به السم وذكر بعض حذاق الأطباء أن في الذباب قوة سمية يدل عليها الورم والحكة العارضة عند لسعته، وهي له بمنزلة السلاح، فإذا سقط فيما يؤذيه تلقاه بسلاحه، فأمر الشارع أن يقابل تلك السمية بما أودعه الله في الجناح الآخر من الشفاء بإذن الله تعالى، والله أعلم.
قوله: «وقال أبو عبيدة عن جابر بن زيد»: وهذا يدل أن الذباب وما ليس فيه دم لا ينجس ما وقع فيه، وفي بعض النسخ إسقاط قوله: «عن جابر بن زيد»، وعليها فالمستنبط لهذا الحكم أبو عبيدة، بخلافه على نسختنا، فإن فيها أن المستنبط جابر ووجه الإستنباط <2/117> أنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر بغمس ما ينجس الماء إذا مات فيه لأن ذلك إفساد، وتعقب: بأنه لا يلزم من غمس الذباب موته فقد يغمسه برفق فلا يموت والحي لا ينجس ما وقع فيه. والجواب: أن الأمر بغمسه يتناول صورا منها أن يغمسه محترزا عن موته، كما هو المدعى هنا، وأن لا يتحرز بل يغمسه سواء مات أو لم يمت، ويتناول ما لو كان الشراب حارا فإن الغالب أن في هذه الصورة يموت بخلاف البارد، فلما لم يقع التقييد حمل على العموم. واستشكل بعضهم إلحاق غير الذباب به في الحكم المذكور بأنه ورد النص في الذباب، ففي تعديته إلى كل ما لا نفس له سائلة نظرا لجواز أن تكون العلة في الذباب قاصرة، وهي عموم البلوى به، وهذه مستنبطة، أو التعليل بأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وهذه منصوصة، قال: وهذان المعنيان لا يوجدان في غيره، فيبعد كون العلة مجرد كونه لا دم له سائل، بل الذي يظهر أنه جزء علة لا علة كاملة، والجواب: أن طهارة ميتته مستفادة من الإشارة لا من صريح اللفظ، ولم نجد لميتته معنى يخالف بها ميتة سائر الحيوانات إلا خلوه من الدم السائل، فأعطينا هذا الحكم لكل ما شاركه في المعنى، وهو علة مستقلة بهذا الحكم، وهو طهارة ميتة وليست بجزء علة، وإنما يكون جزء علة للأمر بالغمس في الإناء وهو شيء غير ما نحن فيه.
وقد رجح جماعة من متأخري قومنا واستقواه ابن حجر أن ما يعم وقوعه في الماء كالذباب والبعوض لا ينجس الماء، وما لا يعم كالعقرب ينجس، وهذا منهم بناء على أن العلة عموم البلوى، ونحن لا نسلم ذلك، بل نقول أن العلة خلوه من الدم السائل، والله أعلم.
ما جاء في الشرب من الماء الذي شربت منه الهرة
قوله: «في ماء مسته الهرة»: أي أصابته بفمها، لتشرب منه، والحديث تقدم شرحه في أحكام المياه، ورواه جابر هناك بلاغا عن كبيشة بنت كعب، وصبها الماء لأبي قتادة إلى آخر القصة، <2/118> والغرض من ذكره هنا جواز الشرب من الماء الذي تمسه الهرة لأنه ليس بنجس، وإذا لم يكن نجسا فلا يحرم الشرب منه، والله أعلم.
ما جاء في النهي عن التنفس في الإناء
قوله: «بلغني أن أبا سعيد» إلخ: الحديث رواه عن أبي سعيد أيضا أحمد والترميذي وصححه لكنه عندهما في النهي عن النفخ في الشراب، وهو عند المصنف عن التنفس في الشراب، والمعنى متقارب، وقد روى الخمسة إلا النسائي وصححه الترميذي عن ابن عباس: ”أن النبيء صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وينفخ فيه“، وفي الباب عن أبي قتادة عند الشيخين وأحمد والحكمة في النهي عن ذلك لأنه ربما يخرج من المتنفس ريق فيعلق بالماء فيستقدره من يشرب بعده، وربما حصل للشراب تغير من النفس، إما لكون المتنفس كان متغير الفم بمأكول مثلا أو لبعد عهده بالسواك والمضمضة، أو لأن النفس يخرج ببخار المعدة، والنفخ في هذه الأحوال كلها أشد من التنفس.
قوله: «في الشراب»: يتناول كل مشروب من ماء وغيره، ومثله النفخ في الطعام كما سيأتي عن أبي عبيدة، وكذلك لا يتجشأ فيه ولا يتعطس فإن عناه شيء فلينح وجهه جانبا.
قوله: «فقيل له»: في رواية أحمد والترمذي: ”فقال رجل“، ولم أقف على اسم هذا الرجل. وفي روايتهما تقديم السؤال عن القذاة، وتأخير السؤال عن عدم الري من نفس واحد، وهو عند المصنف على عكس ذلك.
قوله: «لا أروى عن نفس واحد»: أي لا أكتفي من الماء إلا إذا تنفست في خلال ذلك.
وقوله: «فأبن القدح»: أي نحه، من قولهم: أبنت الشيء عن الشيء إذا فصلته عنه وجعلته في ناحية منه، وظاهر هذا يقتضي جواز الشرب في النفس الواحد لمن قدر على ذلك، وهو قول عمر <2/119> بن عبد العزيز وابن المسيب وعطاء بن أبي رباح ومالك بن أنس، وكره ذلك جماعة منهم ابن عباس في رواية عكرمة وطاوس وقال: ”هو شرب الشيطان“.
قوله: «فقال الرجل»: هذا الرجل هو السائل الأول كما صرحت به رواية أحمد والترمذي، ”فأل“ فيه للعهد الذكري، على حد قوله تعالى: ﴿وليس الذكر كالانثىا﴾
[آل عمران:36].
قوله: «فإني أرى القذى»: وفي رواية أحمد والترمذي: ”القذاة“، وهي واحدة القذى: وهو بالقصر ما يسقط في الشراب والعين، وزاد بعضهم مما يكره ويستقذر، ومعناه إني أبصر في الشراب ما أستقذره فهل أنفخه ليزول عنه؟.
قوله: «قال فأهرقه»: أي صبه، من أهرق لغة في أراق، وإنما قالوا: أنا أهريقه، ولا يقولون: أنا أريقه لاستثقال الهمزتين، قال سيبويه: أبدلوا من الهمزة الهاء، ثم التزمت فصارت كأنها من نفس الحرف أدخلت الألف بعد على الهاء وتركت الهاء عوضا من حذفهم حركة العين لأن أصل أهرق أريق، وفيه لغة ثالثة: أهراق وأهريق إهرياق فهو مهريق، وفي هذا الجواب إرشاد إلى ما يفعله بالقذى إذا رآه فكأن، قال: لا تزله بالنفخ ولكن بالصب.
قوله: «وكذلك في الطعام لاينفخ فيه»: للعلة المتقدمة، وهي خوف أن يخرج عند النفخ بزاق أو ريح كريهة فيستقذره الغير، وهذا من أبي عبيدة رحمه الله قياس للطعام على الشراب لاتحاد العلة، وهو عند غيره مستنبط من حديث ابن عباس عند الخمسة إلا النسائي أن النبيء صلى الله عليه وسلم: ”نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه“، لأن الإناء يشمل إناء الطعام والشراب.
قوله: «وإن كان حارا فليبرده»: أي بغير النفخ، وذلك أن يتركه حتى يبرد، أو يلهبه بالمروحة، وأمر بتبريده للبركة، فإنه لا بركة في حار مفرط الحرارة، وليس المراد من التبريد زوال حرارته بالكلية، فقد قالوا ما أنضجته الشمس يؤكل باردا وما أنضجته النار يؤكل حارا، أي يوجد فيه الحرارة، لأنه أهنى للأكل وأنفع للجسد، والله أعلم.
ما جاء أن الجالس على يمين الشارب أحق بالشرب بعده
<2/120> قوله: «بلغني الحديث»: رواه مالك والبخاري ومسلم وأحمد كلهم من حديث سهل بن سعد الأنصاري الساعدي.
قوله: «أتي»: بضم الهمزة وكسر الفوقية: أي جيء إليه بذلك.
قوله: «بشراب»: أي لبن، وفي رواية عند قومنا: «أتي بقدح من لبن».
قوله: «فشرب منه»: يعني النبيء صلى الله عليه وسلم، وإنما لم يشربه كله لقصد المواساة أو الإيثار.
قوله: «غلام صغير»: وهو أصغر القوم كما في رواية البخاري وغيره، وهو عبد الله بن عباس، وقيل الفضل بن عباس.
قوله: «وعن يساره شيوخ من أصحابه»: وفي رواية قومنا: ”وعن يسار الأشياخ“، وليس فيها قوله: ”من أصحابه“، وقد ذكر بعضهم خالد بن الوليد، وبعضهم أبا بكر.
قوله: «أتأذن لي أن أعطي هؤلاء»: الإشارة إلى الشيوخ الذين هم على اليسار، وظاهره أنه لو أذن لأعطاه مع أن الغلام أحق بذلك، فيستفاد منه شيئان أحدهما: جواز الإيثار بمثل ذلك، لأنه من باب التقدم في الشرف واكتساب الرفعة والجاه، وثانيهما: أن مناولة حق الأيمن له، فلا يصح صرف ذلك عنه إلا بإذنه.
قوله: «لا أوثر بنفسي منك أحدا»: وفي رواية قومنا قال: ”والله يا رسول الله لا أثرت بنصيبي منك أحدا“ فالنفس في رواية المصنف بمعنى النصيب المصرح به في رواية قومنا، وقد تطلق النفس عند العرب على نحو ذلك، ومنه إطلاقهم النفس على قدر دبغة، قيل أو دبغتين، والدبغة بكسر الدال وفتحها، ما يدبغ به الأديم من قرط وغيره، يقال: هب لي نفسا من دباغ. قال الشاعر:
أنجعل النفس التي تدير ... ... في جلد شاة ثم لا تسير
ومعنى قوله: «لا أوثر»: أي لا أفضل غيري بنصيبي منك، والمراد بنصيبه منه ما يناله من البركة بشرب سؤره، أو بالشرب بعده حالا حيث لم يفصل بينهما فاصل.
قوله: «فتله»: بفتح الشاة الفوقية وتشديد اللام: أي وضعه، وقال الخطابي: وضعه بعنف وأصله من الرمي على التل، وهو <2/121> المكان العالي المرتفع، ثم استعمل في كل شيء يرمي به، وفي كل إلقاء، وقيل: هو من التلتل بلام ساكنة بين المثناتين المفتوحتين، وآخره لام: وهو العنف ومنه: ﴿وتله للجبين﴾
[الصافات:103]، أي صرعه، وجعل جبينه إلى الأرض. والتفسير الأول أليق بحديث الباب، وفي الحديث إن سنة الشرب العامة تقديم الأيمن في كل موطن، وأن تقديم الذي على اليمين ليس لمعنى فيه بل لمعنى في جهة اليمين وهو فضلها على جهة اليسار، فيؤخذ منه أن ذلك ليس ترجيحا لمن هو على اليمين بل هو ترجيح لجهته، وفيه أن من سبق إلى مجلس علم أو جلس رفعة لا ينحى منه بمجيء من هو أولى منه بالجلوس في الموضع المذكور، بل يجلس الآتي حيث انتهى به المجلس، لكن إن آثره السابق جاز، وإن من استحق شيئا لم يدفع عنه إلا بإذنه كبيرا أو صغيرا إذا كان ممن يجوز إذنه، وفيه أن الجلساء شركاء فيما يقرب إليهم على سبيل الفضل لا اللزوم، للإجماع على أن المطالبة بذلك لا تجب، قاله ابن عبد البر. وقال غيره: محل ذلك إذا لم يكن فيهم الإمام أو من يقوم مقامه، فإن كان فالتصرف في ذلك له، والله أعلم.
ما جاء في النهي عن عب الماء
قوله: «بلغني»: الحديث ذكر معناه في الجامع الصغير من حديث أنس عند البهيقي في شعب الإيمان، ورمز له بأنه حديث أنس، ولفظه: ”مصوا الماء مصا ولا تعبوه عبا“، قال شارحه: زاد في رواية فإن الكباد من اللعب.
قوله: «لا تعبوا الماء عبا»: العب: شرب الماء من غير مص، يقال: عب الرجل الماء عبا من باب قتل شربه من غير تنفس.
قوله: «البهر»: بضم الباء وسكون الهاء: تتابع النفس.
وقوله: «مصوه مصا»: أمر من مصه مصا من باب قتل، ومن باب تعب لغة، ومنهم من يقتصر عليها وأمتصه بمعناه كذا في المصباح، وفي الحديث النهي عن عب الماء، <2/122> للإشفاق على الأمة من الداء المعروف بضيق النفس، والأمر بمصه للإرشاد إلى المصلحة الدينية في التأدب بآداب الشرع والدنيوية في دفع البلاء عن النفس، وكان صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول: ”إنه أروى وأمرى وأبرى“، رواه مسلم. والحكمة في مص الماء تردده على المعدة الملتهبة دفعات فتسكن الدفعة الثانية ما عجزت الأولى عن تسكينه والثالثة ما عجزت عنه الثانية، وأيضا فإنه أسلم لحرارة المعدة وأبقى عليها من أن يهجم عليها البارد وهلة واحدة، فإنه أسلم عاقبة وآمن غائلة من تناول جميع ما يروي دفعة واحدة، فإنه يخاف منه أن يطفيء الحرارة الغريزية بشدة برده وكثرة كميته، أو يضعفها فيؤدي إلى فساد المعدة والكبد، أو إلى أمراض ردية خصوصا في سكان البلاد الحارة في الأزمنة الحارة، فإن الشرب فيها وهلة واحدة مخوف عليهم جدا، وهذا هو السر في النهي عن العب، والله أعلم.
ما جاء في أكل الحيس
قوله: «قدمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيسا»: الحديث تقدم ذكره في ما يجب منه الوضوء وتمامه: ”حيسا ملتتا بسمن فأكل منه ولم يتوضأ“، والغرض من ذكره هنا الإشارة إلى جواز أكل الحيس المبلول بالسمن. قال الربيع: الحيس: السويق الملتت بالسمن، وقال غيره: الحيس تمر ينزع نواه ويدق مع إقط ويعجنان بالسمن، ثم يدلك باليد حتى يبقى كالثريد، وربما جعل معه سويق، وهو مصدر في الأصل، يقال: حاس الرجل حيسا من باب باع إذا اتخذ ذلك، ويستفاد من الحديث جواز أكل الطيبات من الرزق لأن الحيس كان من أطيب الموجود عند العرب، والله أعلم.
ما جاء في أكل السويق
<2/123> قوله: «قال ابن النعمان»: هو سويد بن النعمان بن مالك بن عامر بن مجدعة بن جشم بن حارثة بن حارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي الحارثي، شهد أحدا وما بعدها من المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعد في أهل المدينة، والحديث أخرجه أيضا عنه البخاري في موضعين من صحيحه.
قوله: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم»: يعني عام خبير، كما صرحت به رواية البخاري.
قوله: «بالصهباء»: بفتح المهملة والمد.
قوله: «وهي من أدنى خبير»: وفي رواية البخاري إسقاط ”من“، وهي نسخة في المسند أيضا، و”من“ للتبعيض لأن الصهباء طرف خبير، وفي رواية للبخاري على روحة من خبير، والجمع بين الروايتين أن يقال: إنها من حريم خبير، وتعد من أطرافها وإن كانت منها على روحة، وقال أبو عبيدة البكري على بريد.
قوله: «فدعا بالأزواد»: فيه جمع الرفقاء على الزاد في السفر، وإن كان بعضهم أكثر أكلا وفيه حمل الأوزاد في الأسفار، وأن ذلك لا يقدح في التوكل، واستنبط منه أن الإمام يأمر المحتكرين بإخراج الطعام عند قلته ليبيعوه من أهل الحاجة، وأن الإمام ينظر لأهل العسكر فيجمع الزاد ليصيب منه من لا زاد معه.
قوله: «بالسويق»: بفتح المهملة وكسر الواو: وهو من الحبوب ما جود تحميسه وطحنه ثم غسل دفعة بماء حار وأخرى ببارد ليزول ما اكتسبه في القلي من اليبس والحرارة. وسويق الفواكه: ما جفف وسحق بعد قليه، كذا في تذكرة الأنطاكي، والمراد في الحديث سويق الحبوب دون الفواكه، وأكثر ما تستعمله العرب من البر والشعير.
قوله: «فثري»: بضم المثلثة وكسر المهملة مشددة بعدها ياء تحتانية: أي بل بقليل ماء، وفي نسخة ”فثرد“ بدال مهملة من ثردت الخبز ثردا، من باب قتل، وهو أن تفته ثم تبله بمرق.
قوله: «ثم قام إلى المغرب»: أي ليصليها، وكان على وضوء فلم يجدده، لكن مضمض فاه فقط وإنما مضمضه والحال أنه لا دسم فيه لئلا <2/124> تحتبس بقاياه بين الأسنان، أو نواحي الفم فيشغله تتبعه عن أحوال الصلاة.
قوله: «ولم يتوضأ»: أي من أكل السويق. قال الخطابي: فيه دليل أن الوضوء مما مست النار منسوخ لأنه متقدم، وفتح خبير كانت سنة سبع. واستدل به البخاري على جواز صلاتين فأكثر بوضوء واحد، وعلى استحباب المضمضة بعد الطعام، والله أعلم.
ما جاء في صيد البحر
قوله: «بلغني عن جابر بن عبد الله»: الحديث رواه أيضا مالك والبخاري ومسلم وأحمد والأربعة بطرق مختلفة وألفاظ متعددة.
قوله: «بعث»: أي وجه جيشا.. إلخ، والبعث: الجيش، وكان هذا البعث يسمى جيش الخبط بفتحتين، وهو ورق السمر لأنهم أكلوا من شدة الجوع، وسماه البخاري غزوة سيف البحر، لأن الغزوة كانت نحو الساحل، وكان فيهم عمر بن الخطاب يتلقون عيرا لقريش كما في رواية مسلم، وفي رواية عنده أيضا: إلى الأرض جهينة، ولا منافاة بينهما، فالجهة أرض جهينة، والقصد تلقي عير قريش، وهو الإبل المحملة للطعام أو غيره. وكانت هذه السرية في شهر رجب، سنة ثمان من الهجرة، وذلك بعد ما نكثت قريش العهد وقبل الفتح، فإنه كان في رمضان من السنة المذكورة. وتعقب بأن كونه في رجب وهم غير محفوظ، إذ لم يحفظ أنه صلى الله عليه وسلم غزا في الشهر الحرام، ولا أغار فيه، ولا بعث فيه سرية، وأجيب: بأنه مبني على القول أن تحريم القتال في الأشهر الحرم غير منسوخ، وهو قول الظاهرية وعطاء ومعظم الأمة على نسخة، وقال ابن حجر: مقتضى ما في الصحيح أن يكون البعث في سنة ست أو قبل هدنة الحديبية قال: ويحتمل أن تلقيهم للعير ليس لحربهم، بل لحفظهم من جهينة، ولهذا لم يقع في شيء من طرق الخبر أنهم قاتلوا أحدا، بل فيه أنهم أقاموا نصف شهر أو أكثر في مكان واحد، قلت: هذا خلاف الظاهر من <2/125> سياق الحديث، وكونهم لم يقاتلوا لا يدل على ذلك لأنهم لم يلقوا كيدا، ولو لقوا لقاتلوا.
قوله: بعثا: أي جيشا، زاد في رواية مالك: ”قبل الساحل“، وزاد في رواية عمرو بن دينار عن جابر في الصحيحين: ”يرصد عيرا لقريش“، ولمسلم عن عبيدة الله بن مقسم عن جابر: ”بعثنا إلى أرض جهينة“، وذكر ابن سعد أن بعثهم إلى حي من جهينة بالقبلية بفتح والموحدة وكسر اللام وشد التحية مما يلي ساحل البحر، بينه وبين المدينة خمس ليال، وأنهم انصرفوا فلم يلقوا كيدا أي حربا، قال بعضهم: ولا منافاة لاحتمال أن البعث للمتصدين رصد عير قريش، وقصد محاربة حي من جهينة.
قوله: «وأمر»: بشد الميم: أي جعل أميرا عليهم.
قوله: «أبا عبيدة بن الجراح»: قيل اسمه عامر بن عبد الله بن الجراح وقيل عبد الله عامر والأول أصح، وهو عامر بن عبد الله بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك بن النظر القريشي الفهري أحد العشرة، شهد بدرا وأحدا وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، ولما دخل عمر بن الخطاب الشام ورآى عيش أبي عبيدة، وما هو من شدة العيش قال له: كلنا غيرته الدنيا غيرك يا أبا عبيدة، وتوفي رضي الله عنه في طاعون عمواس سنة ثماني عشر وصلى عليه معاذ بن جبل.
قوله: «في ثلاثمائة»: هذا هو المشهور في الروايات في الكتب الستة، وبه أهل السير كابن سعد وبين أنهم من المهاجرين والأنصار، وللنسائي أيضا: ”بضع عشرة وثلاثمائة“، فأن صحت فلعله اقتصر في الرواية المشهورة على ثلاثمائة استسهالا لأمر الكسر لقلته.
قوله: «وأنا فيهم»: زاد في رواية مسلم: ”وفيهم عمر بن الخطاب“، وزاد البخاري ومسلم عن هشام ابن عروة عن وهب: ”نحمل زادنا على رقابنا“.
قوله: «ففني الزاد»: بفتح الفاء وكسر النون: أي فرغ، وجوز بعضهم أن يكون معنى فني أشرف على الفناء، وذكروا أن المراد بالزاد الذي في الزاد الذي كان للعموم وهو جراب التمر الذي زودهم النبيء صلى الله عليه وسلم.
قوله: «فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمعه»: أي جمع الموجود منه، وهذا نظير فعله صلى الله عليه وسلم في الصهباء <2/126> من أدنى خبير المتقدم ذكره في السويق، وإنما أمر بجمع الأزواد لتحصل البركة بالاجتماع ولتحصل المواساة بين من عنده بقية من زاد، وبين منلا بقية له، وظاهر هذا السياق يقتضي أنه كان لهم أزواد بطريق العموم، وأزواد بطريق الخصوص، فلما فني الذي بطريق العموم اقتضى رأي أبي عبيدة أن يجمع الذي بطريق الخصوص لقصد المواساة بينهم.
قوله: «مزودي تمر»: بكسر الميم واسكان الزاي وفتح الواو والدال تثنية مزود بالكسر، ما يجعل فيه الزاد، والمعنى أنه كان المتحصل من المجموع قدر مزودي تمر، وفي رواية للبخاري: ”مزود تمر“ بالأفراد والتثنية أثبت وهي الواردة في رواية المصنف، ومالك وغيرهما، وهو رواية للبخاري أيضا.
قوله: «يقوتنا»: وفي رواية مالك: ”يقوتناه“ بزيادة الهاء، وهي ضمير يعود إلى المتحصل من الأزواد، ويقوت بفتح أوله والتخفيف من الثلاثي وبضمه والتشديد من التقويت.
قوله: «قليلا قليلا»: بالنصب على الحال، وقيل على المفعولية، وليس بشيء لأنه بيان لحالة التقويت لا صفة للمقتات.
قوله: «حتى فني»: أي حتى نفد المتحصل من الأزواد.
وقوله: «فلم يصبنا إلا تمرة تمرة»: يعني من آخر ما بقي من المتحصل، وجوز بعضهم أن يكون معنى فني أشرف على الفناء، وفي رواية: ”فقلت: أزوادنا حتى ما كان يصيب الرجل منا إلا تمرة“، وفي رواية عمر وبن دينار عن جابر في الصحيحين وغيرهما: ”فأقمنا على الساحل حتى فنى زادنا فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط“ (بفتح المعجمة والموحدة وطاء مهملة أي ورق السلم بفتحتين: شجر عظيم له شوك كالعوسج والطلح، قيل وهو الذي أكلوا ورقه).
قوله: «قال ولقد وجدنا فقدها حين فنيت»: قائل ذلك هو جابر بن عبد الله، وهو جواب لسؤال لم يذكر في رواية المصنف، وهو مذكور في رواية مالك عن وهب بن كيسان مولى قريش قال: ”وقلت وما تغني تمرة“ فقال: ”لقد وجدنا فقدها حيث فنيت“ومعنى قوله: ”لقد وجدنا فقدها“ أي أدركنا لفقدها في الوجدان أثرا، لأنها خير من العدم تحلي الفم وترد بعض ألم الجوع. ولمسلم عن أبي الزبير أنه أيضا سأل عن ذلك فقال له: ”لقد وجدنا <2/127> فقدها، فقلت: ما كنتم تصنعون بها؟ قال نمصها كما يمص الصبي الثدي، ثم نشرب عليها من الماء فيكفينا يومنا إلى الليل“.
قوله: «ثم انتهينا إلى البحر»: أي وصلنا إليه وهو البحر الذي بساحل جهينة.
قوله: «فإذا بحوت»: وفي رواية مالك عن وهب بن كيسان: ”فإذا حوت“، ولمسلم عن أبي الزبير عن جابر: ”فوقع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر“، وفي رواية عمرو بن دينار: ”ألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر“، وفي رواية عنه أيضا: ”فألقى لنا البحر حوتا ميتا يقال له العنبر“، والحوت: اسم جنس لجميع السمك، وقيل مخصوص بما عظم منه، والعنبر دابة بحرية كبيرة يتخذ من جلدها الترس، ويقال أن العنبر المشموم رجيع هذه الدابة، وقيل المشموم يخرج من الشجر، وإنما يوجد في أجواف السمك الذي تبتلعه، وقال الأزهري: العنبر سمكة تكون بالبحر الأعظم يبلغ طولها خمسين ذراعا يقال لها: بالة وليست بعربية،
وقوله: «مثل الظرب»: بفتح الظاء المعجمة المشالة وكسر الراء المهملة بعدها موحدة، وحكى بعضهم أنه بالمعجمة الساقطة، والأول أصوب. قال الربيع: الظرب الجبل وقال مالك الظرب: الجبيل بضم الجيم إشارة إلى صغره، وفي رواية عنه الجبل الصغير، وقيل هو بسكون الراء إذا كان منبسطا ليس بالعالي.
قوله: «ثمان عشرة ليلة»: وفي رواية عمرو بن دينار: ”فأكلنا منه نصف شهر“، وفي رواية أبي الزبير فأقمنا عليه شهرا، قال ابن حجر: ويجمع بأن من قال ثماني عشرة ضبط مالم يضبطه غيره، ومن قال نصف شهر ألقى الكسر الزائد وهو ثلاثة أيام، ومن قال شهرا جبر الكسر أو ضم بقية المدة التي كانت قبل وجدانهم الحوت إليها. قال ووقع في رواية الحاكم: ”إثنى عشر يوما“، وهي شاذة. قال: وأشد منها شذوذا ورواية الخولاني: ”فأقمنا عليها ثلاثا“، زاد في رواية عمرو بن دينار عن جابر: ”وادهنا من ودكه حتى ثابت إلينا أجسامنا“، وثابت: بمثلثة وموحدة: أي رجعت، وفيه إشارة إلى أنه حصل لهم هزال من الجوع السابق.
وقوله: «ثم أمر» إلخ: إنما فعل ذلك رضي الله عنه ليختبر عظمها حتى يخبروا من وراءهم عن كبرها، فيكون الخبر عن صحة وضبط، فيحصل الاعتبار للسامع كما حصل <2/128> للمشاهد.
وقوله: «بضلعين»: تثنية ضلع بكسر الضاد، وأما اللام فتفتح في لغة الحجاز وتسكن في لغة تميم: وهي أنثى وجمعها أضلع وأضلاع: وهي عظام الجنبين.
وقوله: «براحلته»: بزيادة هاء الضمير العائد إلى الأمر وهو أبو عبيدة، وفي رواية مالك: ”براحلة“ على الإبهام، وفي رواية المصنف زيادة بيان.
وقوله: «فرحلت»: بتخفيف الحاء وتشديدها وبالبناء للمفعول: أي جعل عليها الرحل.
وقوله: «ثم مر»: أي أبو عبيدة، لأن الراحلة كانت له كما تقدم.
وقوله: «فلم يصبها»: أي فلم ينلهما برأسه لارتفاعهما، وفي رواية مالك: ”فلم تصبهما“ بالمثناة الفوقية، والضمير للراحلة، وفي رواية للبخاري: ”فعمد إلى أطول رجل معه فمر تحته“، وعند ابن اسحاق عن عبادة بن الصامت: ”ثم أمر بأجسم بعير معنا فحمل عليه أجسم رجل منا فخرج من تحتها وما مست رأسه“، ولعل ذلك كله قد كان من أبي عبيدة رضي الله عنه، فيكون مرة جرب الناقة برحلها ومرة مر هو عليها، ومرة عمد إلى أجسم بعير فحمل عليه أجسم رجل من القوم، وجزم في المقدمة بأن الرجل قيس بن سعد بن عبادة، وقال في الفتح: لم أقف على اسمه وأظنه قيسا فإنه مشهور بالطول، وقصته مع معاوية معروفة لما أرسل إليه ملك الروم أطول رجل منهم ونزع له قيس سراويله، فكانت طول قامة الرومي بحيث كان طرفها على أنفه وطرفها على الأرض، وعوتب قيس في نزع سراويله، فقال:
أردت لكيما يعلم الناس أنها ... سراويل قيس والوفود شهود
وأن لا يقولوا أغاب قيس وهذه ... ... سراويل عادي نمته ثمود
وللبخاري عن أبي الزبير عن جابر: ”فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبيء صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا رزقا أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم، فأتاه بعضهم بعضو منه فأكله“، والله أعلم.
<2/129> ما جاء في الأحوال المنهي عنها عند الأكل
قوله: «نهى رسول الله» الحديث: لم أجده في شيء من كتب الحديث، ولعله مما تفرد به المصنف رضي الله عنه وذكر نحوه الشيخ إسماعيل في قواعده.
قوله: «في الأكل»: أي عند الأكل، أو في حالة الأكل.
قوله: «عن ثلاثة أوجه»: أي أحوال مأخوذة من قولهم فلان أحسن القوم وجها، أي حالا.
وقوله: «عن التقشير»: وما بعده بدل من ثلاثة أوجه، بدل كل من كل، وفائدته التفسير، والتقشير مصدر قشره بالتشديد مبالغة في قشر بالتخفيف من باب ضرب وقتل، يقال: قشرت العود قشرا إذا أزلت قشره، ومنه الطعام إذا أخذ أعلاه، والقشار بالتشديد الذي يأكل من كل ناحية، ويقشر وجه الطعام. وروى مالك وغيره عن وهب بن كيسان أنه قال: ”أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”سم الله وكل مما يليك“ وذلك حين رآى يده تطيش في الصحفة، كما في رواية الوليد بن كثير، وذلك لأن الأكل من موضع يد صاحبه سوء عشرة، وترك مروءة لنفور النفس، لا سيما في الأمراق، وفيه إظهار الحرص والنهم وسوء الأدب وأشباهها، وفي التقشير زيادة على ذلك، لأنه يأخذ وجه الطعام الذي فيه الإدام، والنهي للكراهة عند جمهور قومنا، والظاهر التحريم كما أشار إليه بعضهم، لأنه أذى وسوء صحبة والكل حرام، ويستثني من ذلك ما إذا كان الطعام غير لون أو كان تمرا أو رطبا أو نحوه من الفواكه، فإنه يجوز الأكل مما يلي الآخر، وقد تتبع رسول الله صلى <2/130> الله عليه وسلم الدباء من المرقة كما في حديث أنس عند البخاري.
وروى ابن ماجة وغيره عن عائشة: ”كان صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل مما يليه، وإذا أتي بالتمر جالت يده فيه“، وروى الترمذي وابن ماجه عن عكراش بن ذؤيب قال: ”أخذ بيدي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أم سلمة فقال: هل من طعام؟ فأتينا بجفنة كثيرة الثريد والودك فأكلنا منها فخبطت يدي في نواحيها، وأكل صلى الله عليه وسلم من بين يديه وقبض بيده اليسرى على يدي اليمنى ثم قال: يا عكراش كل من موضع واحد، فإنه طعام واحد، ثم أتينا بطبق فيه ألوان التمر والرطب فجعلت آكل من بين يدي وجالت يده صلى الله عليه وسلم في الطبق فقال: يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد“ وفي إسناده ضعف، لكن له شواهد تقويه. وأما «الترميل»: فهو مصدر رمل بالتشديد مبالغة في رمل بالتخفيف، يقال رمل في مشيه إذا هرول وأسرع. و«المرمل»: بضم الميم الأولى وتشديد الثانية مع كسرها اسم فاعل من الترميل، وهو في الأكل المتابع للقم بعجلة كما في القواعد. وقيل: هو الذي يرفع لفيه ما لا يسع، كما عند المصنف، والأول أنسب بالاشتقاق، فإنه شبه تتابع اللقم بعجلة بتتابع نقل الرجلين في الهرولة، ولعل القول الثاني مأخوذ من أرمل الرجل إذا افتقر وضاق حاله، فإن الفم يضيق بما لا يسع، وأما «التنقيب»: فمصدر نقب بالتشديد مبالغة في نقب بالتخفيف، يقال نقب الحائط ونحوه نقبا من باب قتل إذا خرقه، ومنه تنقيب الطعام أي خرقه، والنقاب بالتشديد مبالغة في الناقب: وهو الذي يحفر في الطعام خبة ويرجع إليه الإدام فيختص به دون أصحابه وهو سوء عشرة وضعف أدب، والله أعلم.
ما جاء في الشرب قائما
قوله: «عن ابن عباس الحديث»: رواه أحمد ومسلم عن أبي سعيد، وروى أيضا أحمد ومسلم والترمذي <2/131> عن قتادة عن أنس أن النبيء صلى الله عليه وسلم: ”زجر عن الشرب قائما، قال قتادة فقلنا: فالأكل قال: ذلك شر وأخبث“.
قوله: «نهى عن الشرب قائما»: وذلك لأنه يحرك أخلاطا، وقال النخعي إنما نهى عن ذلك لداء البطن، وقال غيره: للشرب قائما آفات عديدة، منها: إنه لا يحصل به الري التام ولا يستقر في المعدة حتى يقسمه الكبد على الأعضاء وينزل بسرعة إلى المعدة، فيخشى منه أن تبرد حرارته ويسرع النفوذ إلى أسافل البدن بغير تدريج، وكل هذا يضر بالشارب قائما، فإذا فعله نادرا لم يضره، وبهذا يجمع بين النهي والفعل، فشربه صلى الله عليه وسلم من زمزم قائما ناذرا، وقد فعله لبيان الجواز، فالنهي محمول عندنا وعند الجمهور على كراهة التنزيه، وفعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز لا يدخل تحت الكراهة، لأن البيان عليه واجب أو مندوب، ولا يكون فعل الواجب أو المندوب مكروها، واستظهر بعضهم أن النهي للتحريم لا سيما وقد أكد ذلك قوله في حديث أبي هريرة عند مسلم: ”لا يشربن أحدكم قائما فإن نسي فليستقيء“ أي يتقيأه، لأن التقيء يذهب بتلك الأخلاط المتولدة من الشرب قائما، قالوا فهذا يدل على التشديد في المنع والمبالغة في التحريم، وظاهر كلام هذا البعض أن النهي للتحريم، لكنه منسوخ لما ذكر بعد من الكلام الدال على ذلك، وقد قال بذلك قوم، وتعقب: بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وأيضا فالجمع ممكن فلا حجة إلى تكلف القول بالنسخ، وتكلف بعض المالكية في النهي تأويلا بعيدا فقالوا: لعل النهي منصرف إلى من أتى أصحابه بماء فبادر يشربه قائما قبلهم استبدادا به، وخروجا عن كون ساقي القوم آخرهم شربا.
قال المازري: وأيضا فإن الحديث تضمن المنع من الأكل قائما ولا خلاف في جواز الأكل قائما، قال: والذي يظهر لي أن أحاديث شربه قائما تدل على الجواز، وأحاديث النهي تحمل على الاستحباب والحث على ما هو أولى وأكمل. قال ويحمل الأمر بالقيء على أن الشرب قائما يحرك خلطا يكون القيء دواءه، ويؤيده قول النخعي: إنما نهى عن ذلك لداء البطن، وحاصله أن النهي <2/132> عنده طبي لا شرعي، وفيه أنه نهي جاء من الشارع، وهو أعلم بالمضار والمنافع، على أن الإضرار بالنفس حرام شرعا، والله أعلم.
قوله: «ويروى أنه شرب من زمزم قائما»: الراوي لذلك هو ابن عباس نفسه ،كما صرحت به رواية الشيخين وأحمد، وفي الصحيحين عن ابن عباس: ”أتيت النبيء صلى الله عليه وسلم بدلو من زمزم فشرب وهو قائم“ وفي البخاري وأحمد: ”أن عليا شرب في رحبة الكوفةوهو قائم، ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب قائما، وإن رسول الله صنع مثل ما صنعت“، وفي الموطأ عن مالك: ”أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان ابن عفان كانوا يشربون قياما“، وفي الشرح: وقال جبير بن مطعم رأيت أبا بكر الصديق يشرب قائما. وروى مالك عن ابن شهاب أن عائشة أم المؤمنين وسعد بن أبي وقاص كانا لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأسا، وروى أيضا مالك عن جعفر القارئ أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يشرب قائما، وروى مالك عن عبد الله بن الزبير عن ابنه أنه كان يشرب قائما، قال ابن عباس: المرجع فيه إلى الكتاب الله تعالى، وهو قوله: ﴿كلوا واشربوا﴾
[البقرة:60]، فهذه الآية تبيح الأكل والشرب على أي حال، إلا في موضع خصه النهي عن النبيء صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام من ابن عباس رضي الله عنه أشارة إلى تساقط الحديثين: حديثي النهي والفعل بالتعارض، إن لم يكن الجمع بحمل النهي على موضع مخصوص فتبقى الإباحة المذكورة في قوله تعالى: ﴿كلوا واشربوا﴾
فإنه تعالى قد أباح ذلك على الإطلاق مالم يبلغ حد الإسراف، فالإباحة متحققة والنهي معارض بالفعل، ونسب بعضهم القول بالجواز إلى الجمهور وإلى الخلفاء الأربعة تمسكا بشربه من زمزم قائما، قالوا وكأنهم رأوه متأخرا عن النهي فأنه في حجة الوداع، فهو ناسخ وحقق ذلك خلفائه بخلاف النهي، قالوا: ويبعد خفاؤه عليهم مع شدة ملازمتهم له وتشددهم في الدين، وهذا وإن لم يصلح دليلا للنسخ يصلح لترجيح أحد الحديثين، ولابن حجر:
إذا رمت تشرب فاقعد تفز ... ... بسنة صفوة أهل الحجاز
<2/133>وقد صححوا شربه قائما ... ولكنه لبيان الجواز
ما جاء في النهي عن الشرب من في السقاء
قوله: «عن ابن عباس»: الحديث رواه أيضا الجماعة إلا مسلم، ولفظه عندهم عن ابن عباس قال: ”نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء“ ورواه أيضا البخاري وأحمد من حديث أبي هريرة، واختلفوا في هذا النهي، فحمله الأكثر على التنزيه وهو عند ابن عباس لإشفاق، وجزم بالتحريم لثبوت النهي، وحمل أحاديث الرخصة على أصل الإباحة، وأطلق أبو بكر الأثرم صاحب أحمد أن أحاديث النهي ناسخة للإباحة لأنهم كانوا يفعلون ذلك حتى وقع دخول الحية في بطن الذي شرب من فيي السقاء، فنسخ الجواز. ونقل غيره عن مالك أنه أجاز الشرب من أفواه القرب، وقال: لم يبلغني فيه نهي، قال ابن حجر لم أر في شيء من الأحاديث المرفوعة ما يدل على الجواز إلا من فعله صلى الله عليه وسلم، وأحاديث النهي كلها من قوله فهي أرجح، قال: وإذا نظرنا إلى علة النهي عن ذلك فإن جميع ما ذكره العلماء في ذلك يقتضي أنه مأمون منه صلى الله عليه وسلم.
قوله: «وروي أنه خنث سقاء فشرب منه»: خنث بالخاء المعجمة والنون المشددة بعدها مثلثة، أي عطف فمه نحوه فشرب منه: مأخوذ من الخنث، وهو من الأصل الانطواء والتكسر الانثناء، والسقاء الإناء المتخذ من الأدم صغيرا كان أو كبيرا، وقيل هو الصغير فقط <2/134> وعليه عرفنا، والقربة أعم منه فإنها قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة، روى ابن ماجة والترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت: ”دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته“ وروى أحمد وابن شاهين والترمذي في الشمائل عن أم سليم قالت: ”دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت قربة معلقة فشرب منها وهو قائم فقطعت فاها فإنه لعندي“ قال ابن عباس وإنما نهى عن ذلك إشفاقا أن تكون فيه دابة، أي فتلدغه أو تدخل بطنه فتضره أو تطبق في حلقه فتشرقه. وزاد أحمد بعد حديث أبي هريرة قال أيوب: ”فأنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية“، وعند ابن أبي شيبة: ”شرب رجل من سقاء فانساب في بطنه حيتان فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك“، قال ابن حجر: وهذا يقتضي أنه لو ملأ السقاء وهو يشاهد الماء الذي يدخل فيه ثم ربطه ربطا محكما ثم شرب منه لم يتناوله النهي، قال: وقد أخرج الحاكم من الحديث عائشة بسند قوي بلفظ نهى أن يشرب من في السقاء لأن ذلك ينتنه، قال وهذا يقتضي أن يكون النهي خاصا بمن يشرب فيتنفس داخل السقاء، أو باشر بفمه باطن السقاء، أما من صب من الفم إلى داخل فمه من غير مماسة فلا، ومن جملة ما علل به النهي أن الذي يشرب من فم السقاء قد يبلغه الماء فينصب منه أكثر من حاجته، فلا يأمن أن يشرق به أو يبل ثيابه.
قال ابن العربي: واحدة من هذه العلل تكفي في ثبوت الكراهة، ومجموعها تقوي الكراهة جدا، قال ابن أبي جمرة: الذي يقتضيه الفقه أن لا يبعد أن يكون النهي بمجموع هذه الأمور، وفيها ما يقتضي الكراهة وفيها ما يقتضي التحريم، والعادة في مثله ترجيح ما يقتضي التحريم، قال العراقي: لو فرق بين ما يكون لعذر كأن تكون القبة معلقة ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناء ولم يتمكن من التناول بكفه فلا كراهة حينئذ، وعلى هذا تحمل الأحاديث المذكورة، وبين ما يكون لغير عذر فتحمل عليه أحاديث النهي. قال ابن حجر: ويؤيده أن أحاديث الجواز كلها فيها أن القربة كانت معلقة، والشراب من القربة المعلقة أخص من الشرب من مطلق القربة. قال: ولا دلالة في أخبار الجواز على الرخصة مطلقا بل على تلك الصورة وحدها، وحملها على حال الضرورة جمعا بين الخبرين أولى من حملها على النسخ، والله أعلم.
<2/135> ما جاء أن السنة في الشراب الأيمن فالأيمن
قوله: «عن أنس»: الحديث رواه أيضا الجماعة إلا النسائي، وفي بعض الألفاظ عن أنس قال: ”فحلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي فقال: عمر إعط أبا بكر يا رسول الله فأعطى الأعرابي الذي بيمينه ثم قال: الأيمن فالأيمن“ وفي رواية: ”الأيمنون الأيمنون ألا فيمنوا“.
قوله: «أتي»: بضم أوله وكسر ثانيه مبينا للمفعول، ولم يسم هذا الآتي، إلا أن القصة كانت في دار أنس.
قوله: «شيب»: بكسر المعجمة بعدها تحتانية على البناء للمهجول: من الشوب وهو الخلط، وأنما كانوا يمزجون اللبن بالماء لأن اللبن عند الحلب يكون حارا، وتلك البلاد في الغالب حارة فكانوا يكسرون حر اللبن بالماء البارد.
قوله: «وعلى يمينه أعرابي»: وفي رواية قومنا ”عن“ مكان ”على“، والمراد بالكل الحصول عن اليمين وهذا الأعرابي لم يسم، ومن زعم أنه خالد بن الوليد فقد غلط غلطا فاحشا، سري عليه من اشتباه هذا الحديث بحديث الغلام الصغير المتقدم، وهو غلط من جهتين: إحداهما أن الأعرابي هنا كان عن يمينه صلى الله عليه وسلم، وخالد كان عن يساره في حديث الغلام، والثانية أنه لا يقال لخالد أعرابي، إذ هو من أجلة قريش. قال ابن حجر: ووقع عند الطبراني من حديث عبد الله بن أبي حبيبة قال: ”أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد قباء، فجئت فجلست عن يمينه وجلس أبو بكر عن يساره، ثم دعى بشراب فشرب، وناولني عن يمينه“ قال وأخرجه أحمد لكن لم يسم الصحابي قال ولا يمكن تفسير المبهم في حديث أنس به أيضا، لأن هذه القصة كانت بقباء، وتلك في دار أنس، وأيضا فهو أنصاري ولا يقال له أعرابي كما استبعد ذلك في حق خالد بن الوليد.
<2/136> قوله: «وأعطى الأعرابي»: أي بعد أن شرب ولم يستأذنه في إعطاء أبي بكر كما استأذن الغلام في إعطاء الأشياخ في الحديث المتقدم مخافة إيحاشه، وتألفا لقلبه لقرب عهده بالجاهلية وعدم تمكنه من معرفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما استأذن الغلام وهو ابن عباس رضي الله عنهما إدلالا عليه وتطيبا لنفسه بالاسئذان لا سيما والأشياخ أقاربه، ومنهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وفي بعض الروايات: ”عمك وابن عمك“، وفعل ذلك استئناسا لقلوب الأشياخ وإعلاما بودهم وإيثارا لكرامتهم.
قوله: «الأيمن فالأيمن»: يجوز فيه الرفع والنصب، أما الرفع فعلى أنه مبتدأ محذوف الخبر أي الأيمن مقدم، أو أحق، أو على أنه نائب الفاعل أي يقدم الأيمن، وأما النصب فعلى تقدير قدموا أو أعطوا، واستنبط بعضهم من تكرير الأيمن أن السنة إعطاء من على اليمين ثم الذي يليه، وهلم جرا، وهي عادة مشهورة عند العرب معدودة في مكارم الأخلاق، ومن ذلك قول عمر بن كلثوم في الجاهلية:
وكأن الكأس مجراها اليمينا
فأقرها الشارع عليه الصلاة والسلام لأنه بعث ليتم مكارم الأخلاق، وفعله هذه السنة مستحب عند الجمهور، وقال ابن حزم: يجب، ولا فرق بين شراب اللبن وغيره، ونقل عن مالك: أنه خصه بالماء، قال ابن عبد البر: لا يصح عن مالك، وقال عياض: يشبه أن يكون مراده أن السنة ثبتت في الماء خاصة وتقديم الأيمن في غير شرب الماء يكون بالقياس. قال ابن العربي: كان اختصاص الماء بذلك لكونه قد قيل أنه لا يملك بخلاف سائر المشروبات. قلت: حديث الباب نص في اللبن المشاب بالماء، فلا يتم لهم ما ذكروا من الفرق بين الماء وغيره، وكذلك لا يتم توجيه عياض بأن السنة ثبتت نصا في الماء خاصة لأن حديث الباب نص في اللبن، والله أعلم.
ما جاء في النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة
<2/137> قوله: «عن أم سلمة»: هي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند المصنف من رواية أبي سعيد عنها، فهو رواية صحابي عن صحابية، وقد رواه مالك عن نافع زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة ولم يذكر الذهب، ولمسلم من طريق عثمان بن مرة عن عبد الله بن عبد الرحمن عن خالته أم سلمة مرفوعا: ”من شرب من إناء ذهب أو فضة“، وله أيضا من رواية على بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع: ”أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة“، لكن تفرد ابن مسهر بقوله: ”يأكل“.
قوله: «آنية»: على وزن أفعلة، جمع إناء: وهو الوعاء.
وقوله: «يجرجر»: بضم التحية وفتح الجيم الأولى وكسر الثانية بينهما راء ساكنة وآخره راء أيضا، تردد صوت البعير في حنجرته إذا هاج وصوت صب الماء في الحلق إذا جرعه جرعا متداركا،
وقوله: «في جوفه»: أي بطنه.
وقوله: «نار جهنم»: مفعول يجرجر على أن الجرجرة بمعنى الصب أو التجرع، فالفاعل ضمير الشارب، وسماه مجرجرا للنار تسمية للشيء باسم ما يؤل إليه مجازا للمبالغة على حد قوله تعالى: ﴿انما ياكلون في بطونهم نارا﴾
[النساء:10]، وقيل: يجوز في النار الرفع على الفاعلية، والمعنى أن النار هي التي تصوت في البطن والأول أشهر، والحديث دال على حرمة الشرب في الذهب والفضة، ومثله الأكل كما صرحت به رواية مسلم، ويقاس عليه الطهارة فيه والتجمر بمجمرة منهما، والبول في إناء منهما، ويحرم التزين بإنائهما واتخاذه في البيوت والبول فيه أيضا لأن المقصود من تحريم الشرب والأكل تحريم مطلق والتأني بهما لأن ذلك لنا في الآخرى وللكفرة في الدنيا، ولا فرق في ذلك بين رجل وامرأة، وإنما فرق بينهما لما في التحلي لما يقصد في المرأة من الزينة للزوج، والله أعلم.
<2/138> ما جاء في الضب
قوله: «عن ابن عباس»: الحديث رواه أيضا البخاري ومسلم وأحمد، وفيه رواية صحابي عن صحابي، قال ابن حجر وهذا الخبر مما اختلف فيه على الزهري، هل هو من مسند ابن عباس أو من مسند خالد.
قوله: «قال خالد» الخ: لفظه في البخاري عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد بن المغير بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أبو سليمان، وقيل أبو الوليد القرشي المخزومي أمه لبابة الصغرى وقيل الكبرى والأول أصح، وهي بنت الحارث بن حزن الهلالية وهي أخت ميمونة ابنة الحارث زوج النبيء صلى الله عليه وسلم: «وأخت لبابة الكبرى زوج العباس بن عبد المطلب عم النبيء صلى الله عليه وسلم وهو ابن خالة أولاد العباس بن عبد المطلب الذين من لبابة وكان أحد أشرف قريش في الجاهلية، وكان إليه القبة وأعنة الخيل في الجاهلية، أما القبة: فكانوا يضربونها يجمعونها فيها ما يجهزون به الجيش، وأما الأعنة: فإنه كان يكون المقدم على خيول قريش في الحرب، وقد اختلف في وقت اسلامه وهجرته، فقيل هاجر بعد الحديبية وقبل خيبر، وكانت الحديبية في ذي القعدة سنة وست، وخبير بعدها في المحرم سنة سبع، وقيل: بل كان إسلامه سنة خمس بعد فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني قريظة، وليس بشيء وقيل بل كان إسلامه سنة ثمان، وقال بعضهم كان على خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، وكانت الحديبية سنة ست، وهذا القول مردود فإن في الصحيح أن خالد بن الوليد كان على خيل المشركين يوم الحديبية، ولم يحفظ له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم <2/139> مشهد قبل الفتح ولم يزل من حين أسلم يوليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعنة الخيل، فيكون في مقدمتها لمحاربة العرب، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة فأبى فيها وبعثه سول الله صلى الله عليه وسلم أميرا على بعوث عديدة واستعمله أبو بكر رضي الله عنه
على قتال المرتدين والفرس والروم في كل ذلك مواقف محمودة وآثار مشكورة، ولما حضرته الوفاة قال: لقد شهدت مائة زحف أو زهائها وما في بدني موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رمية وها أنا أموت على فراشي كما يموت العير فلا نامت عين الجبناء وما من عمل أرجى من لا إله إلا الله منترس بها. وتوفي بحمص من الشام وقيل بل توفي بالمدينة سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر بن الخطاب وأوصى إلى عمر رضي الله عنه والله أعلم.
قوله: «فأتى بضب محنوذ»: بمهملة ساكنة ونون مضمومة وآخره ذال معجمة أي مشوي بالحجارة المحماة، قال ابن حجر وقع في رواية معمر بضب مشوي، والمحنوذ أحض، والحنيد بمعناه زاد يونس في روايته قدمت به أم حفيدة بمهملة وفاء مصغرا، قال ومضى في رواية سعيد بن جبير أن أم حفيدة بنت الحارث بن حزن خالة ابن عباس أهدت للنبيء صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا، والضب: دويبه تشبه الجرذون لكنه أكبر من الجرذون ويكنى أبا حسل بمهملتين مكسورة ثم ساكنة، ويقال للأنثى ضبة وبه سميت القبيلة وذكر ابن خالوية أن الضب يعيش سبعمائة سنة، وأنه لا يشرب الماء ويبول في كل أربعين يوما قطرة ولا يسقط له سن، ويقال بل أسنانه قطعة واحدة، وحكى غيره أن أكل لحمه يذهب العطش، ومن المثال لا أفعل كذا حتى يرد الضب يقوله من أراد أن لا يفعل الشيء، لأن الضب لا يرد بل يكتفي بالنسيم ويرد الهواء ولا يخرج من حجره في الشتاء.
قوله: «فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده»: أي مدها إليه ليأخذه، يقال أهوى إلى الشيء بيده إذا مدها ليأخذه إذا كان عن قرب فإن كان كان عن بعد قيل هوى إليه بغير ألف.
وقوله: «فقال بعض النسوة التي في البيت أخبرن»: <2/140> بنون النسوة أي أعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما يريد أن يأكل منه، وفي البخاري أخبروا بواو الجمع، وإنما قالت النسوة ذلك بعد أن أهوى إليه صلى الله عليه وسلم بيده لظنهن أنه سيسأل عنه قبل أن يأكل كما كانت عادته وقد جاء في رواية أنه كان صلى الله عليه وسلم قل ما يقدم يده لطعام حتى يسمي له.
قوله: «فقيل هو ضب يا رسول الله»: جاء في بعض الروايات أن قائل ذلك ميمونة وهو زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت القصة في بيتها قال ابن حجر، وعند الطبراني في الأوسط من وجه آخر صحيح فقالت: ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو وهذا يدل على أن بعض النسوة القائلة أخبرن رسول الله إلخ هي ميمونة أيضا فكأنها قالت لهن ذلك، وكأنها رضي الله عنها أرادت غيرها يخبره فلما لم يخبره أحد بادرت هي فأخبرت.
قوله: «فرفع يده»: قال ابن حجر زاد يونس: ”عن الضب“، قال ويؤخذ منه أنه أكل من غير الضب مما كان قدم له.
قوله: «ليس هو بأرض قومي»: يعني قريشا فيختص النفي بمكة وما حولها، فلا يشكل وجود الضباب كثيرا بأرض الحجاز.
قوله: «فتجدني أعافه»: بمثناة فوقية في جميع نسخ المسند التي بأيدينا، ومعناه فتلقاني يا مخاطب أعافه وفي رواية قومنا: ”فأجدني“ بالهمزة أي فأجد نفسي تعافه.
وقوله: «أعافه»: بعين مهملة وفاء خفيفة أي: أكره أكله، يقال عاف الرجل الطعام والشراب يعافه من باب تعب عيافة بالكسر، إذا كرهه.
قوله: «فاجتررته»: بجيم وراءين هذا هو المعروف في كتب الحديث، وضبطه بعض الشراح بزاي قبل الراء، وقد غلط.
قوله: «ورسول الله ينظر»: أي ينظر إليه حال أكله فلا يتكر عليه، والحديث يدل على جواز أكل الضب وحكى عياض عن قوم تحريمه، وعن الحنفية كراهته، وتمسكوا بأحاديث وردت في النهي عن أكله، وأجيب: بأنها كانت قبل أن يعلم أن الممسوخ لا نسل له وهو، صلى الله عليه وسلم <2/141> إنما نهى عنها مخافة أن يكون من الأمم الممسوخة، وقد أخرج أبو داوود من حديث عبد الرحمن بن حسنة: ”نزلنا أرضا كثيرة الضباب“.. الحديث، وفيه أنهم طبخوا منها فقال النبيء صلى الله عليه وسلم: ”إن أمة من بني إسرائيل مسخت دوابا في الأرض فأخشى أن تكون هذه، فأكفؤها“، والله أعلم.
قوله: ”بلغني عن ابن عمر الحديث“: رواه أيضا الشيخان وأحمد.
قوله: «جاء رجل» إلخ: قال ابن حجر يحتمل أن يكون هذا الرجل خزيمة بن جزء، فقد أخرج ابن ماجه من حديثه: ”قلت يا رسول الله ما تقول؟ فقال: لا آكله ولا أحرمه، قال: قلت فإني آكل مالم تحرم“ وسنده ضعيف.
قوله: «لست بآكله ولا محرمه»: أي لا آكله لأنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه، ولا أحرمه لمن شاء أكله، لأن الله لم ينزل علي تحريمه، ووقع في حديث يزيد بن الأصم: ”أخبرت ابن عباس بقصة الضب فأكثر القوم حوله حتى قال بعضهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكله ولا أنهي عنه ولا أحرمه، فقال ابن عباس: بئسما قلتم ما بعث نبيء الله إلا محرما أو محللا“، أخرجه مسلم. قال ابن العربي: ظن ابن عباس أن الذي أخبر بقوله صلى الله عليه وسلم لا آكله أراد لا أحله فأنكر عليه، لأن خروجه من قسم الحلال والحرام محال.
قوله: «وحديث أبي طلحة قد تقدم»: أي في باب أفضل ما يتصدق به والبركة في الطعام، والمراد بحديث أبي طلحة حديث أنس بن مالك: ”قال أبو طلحة لأم سليم: قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، هل عندك من شيء؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير» إلخ، وقد تقدم شرحه، والغرض من الإشارة إليه أن الحديث قد جاء في ذكر الطعام، وفيه من آدابه أنهم قد دخلوا عشرة عشرة بعد الإذن، والله أعلم.
ما جاء أن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام
<2/142> قوله: «عن أبي هريرة»: الحديث رواه أيضا مسلم، ولفظه: ”كل ذي ناب من السباع فأكله حرام“، ولم يذكر ذا مخلب من الطير، ولأحمد والترمذي عن جابر قال: ”حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم -يعني يوم خبير- لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع“، وروى الجماعة إلا البخاري وأبا داود عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ”كل ذي ناب من السباع فأكله حرام“، وهذا الحديث رواه مالك عن أبي ثعلبة وعن أبي هريرة. قال مالك في الموطأ: وهو الأمر عندنا، يعني القول بتحريم ذلك هو المعتمد عندهم بالمدينة، والمشهور من مذهبه عند أصحابه القول بالكراهة فقط، وهو المنقول عن أبي عبيدة عندنا، قيل: وكان أبو عبيدة ومالك في عصر واحد هذا في البصرة وذلك في المدينة، ولعلهم يحملون التحريم في الحديث على المنع الصادق بالكراهة، وما قيل أنهما يطعنان في حديث أبي هريرة فلا يثبت وهو بعيد جدا، لأن أبا عبيدة رواه عن جابر بن زيد عن أبي هريرة، وهذا الطريق لا يتأتى فيه الطعن بوجه من الوجوه. وقد روى مالك التحريم من وجهين كما مر، فيبعد أن ينكره. ومذهب الجمهور القول بالتحريم وقيل بالإباحة والأقوال الثلاثة كلها في المذهب وأصحها التحريم لحديث الباب؛ قال الترمذي وعليه العمل عند أكثر أهل العلم، ويليه في الصحة القول بالكراهة، وكأنه مأخوذ به أيضا عند إخواننا من أهل المغرب؛ قال البدر الشماخي رحمه الله تعالى: إن أيوب بن العباس الفارس المشهور في أيام الإمام عبد الوهاب رضي الله عنه جاز على أسد ولبوءة وأشبال فقطع أرجلها فجاز على حي فقال من يبتغ اللحم المكروه فعليه بالوادي، فذهبوا مبادرين فمن يأكل المكروه أخذ. وأما القول بالحل ففي غاية من الضعف.
واحتجوا على ذلك بعموم قوله:« تعالى: ﴿قل لآ أجد في مآ أوحي إلي﴾
الآية [الأنعام:145]، والجواب أنها مكية وحديث التحريم بعد الهجرة، وأيضا فقد قيل إن آية الأنعام خاصة ببهيمة الأنعام لأنه تقدم قبلها حكاية عن الجاهلية أنهم كانوا يحرمون أشياء من الأزواج الثمانية بآرائهم فنزلت الآية: ﴿قل لآ أجد في مآ أوحي إلي محرما﴾
: أي من المذكورات إلا الميتة <2/143> منها والدم المفسوح وما أهل به لغير الله، ولا يدركون لحم الخنزير، ذكر معها لأنه قرنت به علة تحريمه وهو كونه رجسا. وحكى القرطبي عن قوم أن آية الأنعام المذكورة نزلت في حجة الوداع فتكون ناسخة. ورد بأنها مكية كما صرح به كثير من العلماء، ويؤيده ما تقدم قبلها من الآيات في الرد على مشركي العرب في تحريمهم ما حرموه من الأنعام وتخصيصهم بعض ذلك لآلهتهم إلى غير ذلك مما سيق للرد عليهم، وذلك كله قبل الهجرة إلى المدينة.
قوله: «كل ذي ناب من السباع»: أصل الناب السن الذي خلف الرباعية، جمعه أنياب. قال ابن سيناء: لا يجتمع في حيوان واحد ناب وقرن معا. واختلف القائلون بالتحريم في المراد بما له ناب؛ فقيل إنه ما يتقوى به ويصول على غيره يصطاد ويعدو بطبعه غالبا كالأسد والفهد، وأما ما لا يعدو كالضبع والثعلب فلا، وإلى هذه ذهب قوم منا ومن غيرنا، وقد ورد في حل الضبع أحاديث لا بأس بها، وأما الثعلب فورد في تحريمه حديث خزيمة بن جزء عند الترمذي وابن ماجه ولكن سنده ضعيف.
وقوله: «وذوي مخلب» بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح اللام بعدها موحدة: هو للطير كالظفر لغيره، لكنه أشد منه وأغلظ وأحد، وهو له كالناب للسبع يصطاد به ويعدو، ولهذا يسمى سباع الطير وذلك كالصقر والعقاب ونحوهما، والله أعلم.
ما جاء في النهي عن لحوم الحمر الإنسية
قوله: «بلغني عن علي بن أبي طالب»: الحديث رواه أيضا البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيها عن علي ثم ذكره.
قوله:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم» إلخ: اختلف العلماء في توجيه النهي <2/144> عن ذلك، فمنهم من حمله على التحريم ومنهم من حمله على الكراهة، والتحريم أقوى لأدلة أخر ولأنه الأصل في النهي عند الإطلاق.
قوله: «عن متعة النساء»: وذلك أنها كانت حلالا في الجاهلية وفي صدر الإسلام، وهي أن يتزوج الرجل المرأة بكذا وكذا على شرط أيام معلومة فإذا تم الأجل أعطاها أجرها الذي فرض لها، فإن أحب أن تزيده في الأيام قال لها أزيدك في الأجرة وتزيدينني في الأيام فإن شاءت المرأة فعلت ذلك، ولابد فيه من ولي وشاهدين كغيره من النكاح، إلا أنهما لا يتوارثان، وكذلك لا عدة ولا نفقة ولا سكنى ولا كسوة ولا أكثر.
وأكثر القول أنه منسوخ، قيل نسخته آية الميراث، وقيل نسخه هذا الحديث، وقيل إنها باقية لم تنسخ وهو قول الأقل من الناس، وبه قال من أئمة المذهب الربيع وأبو صفرة عبد الملك بن صفرة ومحمد بن محبوب رضي الله عنهم، ويوجد عن أبي صفرة: لو وجدت من يمتنعني لاستمعت، وعن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال: لو أطاعني عمر على نكاح المتعة لم يجلد على الزنا إلا شقي، وفي وفيات الأعيان قال: وحدث محمد بن منصور قال: كنا مع المأمون في طريق الشام فأمر فنودي بتحليل المتعة، فقال يحي بن أكثم لي ولأبي العيناء: أبكر غدا إليه فإن رأيتما للقول وجها فقولا، وإلا فاسكتا إلى أن أدخل، قال فدخلنا عليه وهو يستاك ويقول وهو مغتاظ: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر رضي الله عنه وأنا أنهى عنهما، ومن أنت يا جعل حتى تنهى عما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، فأومأ أبو العيناء إلى محمد بن منصور قال رجل يقول في عمر بن الخطاب ما يقول نكلمه نحن، فأمسكنا فجاء يحي بن أكثم فجلس وجلسنا فقال المأمون ليحي: مالي أراك متغيرا، فقال: هو غم يا أمير المؤمنين لما حدث في الإسلام، قال: وما حدث فيه؟ قال النداء بتحليل الزنا، قال: الزنا! قال نعم، المتعة زنا، قال: ومن أين قلت هذا؟ قال: من كتاب الله عز وجل وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ﴿قد افلح المومنون﴾
[المومنون:1] إلى قوله:﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا علىآ أزواجهمو أو ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغىا ورآء ذالك فأولئك هم العادون﴾
[المومنون:5،6]، يا أمير المومنين زوجة المتعة ملك يمين؟ قال: لا، قال: فهي الزوجة التي عند الله ترث وتورث وتلحق الولد ولها شرائطها؟ قال: لا، قال فقد
صار متجاوزا هذين من العادين، وهذا الزهري يا أمير المؤمنين وروى عن عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما عن <2/145> علي ابن أبي طالب قال: ”أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي بالنهي عن المتعة وتحريمها بعد أن كان قد أمر بها“، فالتفت إلينا المأمون فقال: المحفوظ من هذا الحديث الزهري فقلنا نعم يا أمير المؤمنين. رواه جماعة منهم مالك، فقال: استغفر الله، نادوا بتحريم المتعة، فنادوا بها. كذا ذكره في الوفيات وهي مناظرة حسنة، ولهذا نقلتها كما وجدتها، وكان المأمون يميل إلى التشجيع وإنما يدعونه بأمير المؤمنين جريا على قاعدتهم في إثبات الإمارة بالقهر والغلبة.
وقوله: «وعن أكل لحوم الحمر الإنسية»: بكسر الهمزة وسكون النون منسوبة إلى الإنس ويقال فيه أنسية بفتحتين: وهي التي تأنس الناس ولا تستوحش منهم، ويقال لها الأهلية أيضا كما في حديث العرباض بن سارية وعند أحمد والترمذي عن جابر قال: ”حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم -يعني يوم خبير- لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير“، وهذا نص في التحريم، وقال مالك: إن أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير إنها لا تؤكل لأن الله تبارك وتعالى قال: ﴿والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة﴾
[النحل:8]، وقال تبارك وتعالى في الأنعام: ﴿لتركبوا منها ومنها تاكلون﴾
[غافر:79]، وقال تبارك وتعالى: ﴿ويذكروا اسم الله في أيام معلومات علىا ما رزقهم منم بهيمة الانعام، فكلوا منها وأطعموا البآئس الفقير﴾
[الحج:28]. قال مالك: فذكر الله تعالى الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة، وذكر الأنعام للركوب والأكل.
وفي البخاري قال عمر ويعني ابن دينار قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية، فقال: قد كان يقول ذلك الحكم ابن عمر والغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس فقرأ: ﴿قل لآ أجد في مآ أوحي إلي محرما﴾
، وفي رواية ابن مردويه وصححه الحاكم من طريق محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: ”كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فيه فهو حلال وما حرم فيه فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو، وتلا هذا ﴿قل لآ أجد﴾
إلخآخرها“، <2/146> وتعقب بأن الاستدلال بهذا للحل إنما يتم فيما لم يأت فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تواردت الأخبار بذلك والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل وعلى القياس. وفي المغازي من البخاري عن ابن عباس أنه توقف في النهي عن الحمر، هل كان لمعنى خاص أو للتأييد؟، ففيه عن الشعبي عنه أنه قال: لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرمها يوم خبير البتة، وفي المغازي من البخاري أيضا من حديث ابن أبي أوفى إنما نهى عنها لأنها لم تخمس، وقال بعضهم نهى عنها لأنها كانت تأكل العذرة. وجاء في حديث أنس: ”فإنها رجس“، وجاء في حديث سلمة الأمر بغسل الإناء من لحومها. قال القرطبي: وهذا حكم المتجنس فاستفاد منه تحريم أكلها، قال: وهو دال على تحريم لعينها لا لمعنى خرج، قلت: بل يحتمل ما قيل أن الوصف خارجي وهو كونها تأكل العذرة، فإن حكم الجلالة حكم نجس الذات حتى تنتقل إلى حال الطهارة بطول الحبس وأكل الطيب، والله أعلم.
ما جاء في الانتفاع بجلد الميتة
قوله: «عن ابن عباس»: الحديث رواه أيضا مالك في الموطأ والبخاري ومسلم في صحيحهما وسائر الجماعة، إلا ابن ماجه قال فيه عن ميمونة جعله من مسندها وليس فيه عندهم.
قوله: «وأيما إهاب دبغ فقد طهر»: لكن روى هذه الزيادة عن ابن عباس أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي، وقال فيه حسن صحيح، ورواها أيضا غير من ذكرنا وجعلوها حديثا مستقلا.
قوله: «بشاة ميتة» بتشديد الياء وتخفف.
قوله: «كانت قد أعطينها» بالبناء للمفعول، وفي رواية مالك: ”كان أعطاها مولاة لميمونة“، والمعطي حينئذ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، <2/147> وزاد في رواية يونس: ”من الصدقة“، ولا يشكل عليه أن العبيد ليسوا أهلا للصدقة أي الزكاة، لأن الموالاة اسم للعتيقة لا المملوكة.
قوله: «لمولاة لميمونة»: زاد مالك زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المولاة لم تسم، وقال ابن حجر لم أعرف اسمها.
قوله: «هلا انتفعتم بجلدها»: وفي رواية مالك: ”أفلا انتفعتم بجلدها“، وفي رواية: ”بإهابها“، وهو الجلد دبغ أو لم يدبغ، ولمسلم من طريق ابن عيينة: ”هلا أخذتم أهابها فدبغتموه فانتفعتم به“.
قوله: «قيل يا رسول الله»: وفي رواية مالك: ”فقالوا يا رسول الله إنها ميتة“، وفي البخاري قالوا قال ابن حجر لم أقف على تعيين القائل.
قوله: «إنما حرم أكلها» بفتح الحاء وضم الراء وبضم الحاء وكسر الراء الثقيلة روايتان، وفيه تخصيص الكتاب بالسنة، لأن قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾
[المائدة:2] شامل لجميع أجزائها في كل حال، فخصه بالأكل.