قوله: «لا صلاة لمانع الزكاة»: أي من منع الزكاة لا يقبل الله له صلاة لأنه غير متق، ولا يقبل الله العبادة إلا من المتقين: ﴿إنما يتقبل الله من المتقين﴾
[المائدة:27]، وأيضا فإن الزكاة ركن من أركان الإسلام كالصلاة، فإن الإسلام بني على خمس، منها الصلاة والزكاة، وإذا انهدم بعض أركان الإسلام انهدم جميعه ولا ينتفع بالبعض دون البعض، كالبيت إذا انهدمت بعض قواعده التي بني عليها فإنه لا ينتفع به لزوال منفعته بتهدم أركانه، فلو تاب هذا المانع وأدى الزكاة على وجهها لم يلزمه بدل الصلاة، كالبيت إذا أصلح المنهدم منه فإنه يستقيم كما هو ولا يحتاج القائم من أركانه إلى البناء.د
قوله: «قالها ثلاثا»: أي كرر القول بذلك ثلاث مرات تغليظا في الإنكار وتشديدا على المتهاون.
قوله: «والمتعدي فيها كمانعها»: قال الربيع: المتعدي فيها هو الذي يدفعها لغير أهلها، وكذلك من يدفعها تقية عن نفسه أو ماله، فإن الزكاة لا يدفع بها مغرم، وكذلك من يدفعها ليأخذ عنها عوضا دنيويا، لأن الزكاة لا يجلب بها مغنم، وكذلك من أخرجها من أردأ ماله وأخبثه، فإنه لا يجزي عنه ذلك، وإنما كان هذا متعديا لأنه قد <2/75> تجاوز ما حد له من أمر الزكاة فلم يؤدها على وجهها، ومعنى التعدي مجاوزة الحد، وإنما كان المتعدي فيها كمانعها، لأن كل واحد منهما ظالم في حقها، فالمانع ظالم من حيث المنع، والمتعدي ظالم من حيث الأداء، لأن الأداء إذا كان على خلاف المطلوب شرعا فليس بأداء، ولا يقبل الله عبادة على خلاف ما شرع يوم القيامة، والله أعلم.
ما جاء في تعذيب مانع الزكاة
قوله: «وعنه عليه السلام»: هذا معطوف على الحديث الذي قبله، فهو من مسند ابن عباس عند المصنف، ورواه البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا: ﴿ولا يحسبن الذين يبخلون﴾
“ الآية، [آل عمران:180]، وفي هذه الرواية بيان للعذاب المبهم في رواية المصنف وينقطع ذلك بالفراغ من الحساب كما في رواية المصنف، لكن ينقلب إلى شر منه والعياذ بالله تعالى.
قوله: «من كثر ماله»: المراد بالكثرة هاهنا بلوغه حد النصاب الذي تجب معه الزكاة، فمن ملك النصاب فقد كثر ماله، المراد بالمال الذهب والفضة كما دلت عليه رواية البخاري في قوله: ”أنا مالك أنا كنزك“. قال ابن حجر: ووقع في رواية زيد بن أسلم: ”ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جبهته وجنبه وظهره“ قال: ولا تنافي بين الروايتين لاحتمال وقوع الأمرين معا، فرواية ابن دينار توافق الآية التي ذكرها وهي: ﴿سيطوقون﴾
. ورواية زيد بن أسلم توافق قوله تعالى: ﴿يوم يحمىا عليها في نار جهنم﴾
الآية، [التوبة:135] . وأما عذاب مانعها من الماشية فقد جاء عند الشيخين من حديث أبي ذر أن <2/76> النبيء صلى الله عليه وسلم قال: ”ما من رجل يكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضي بين الناس“.
قوله: «ولم يزكه»: أي لم يخرج زكاته.
وقوله: «جاءه»: أي يجيئه ماله يوم القيامة في صورة شجاع أقرع، وفي رواية البخاري: ”مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، والمعنى أن الله تعالى يصير ماله شجاعا أقرع يعذبه جزاء لمنعه حق الله منه، ولا بدع في خلق الله فإنه عز وجل يخلق الأشياء من غير شيء، ويخلق بعضها من بعض وإن اختلفت أجناسها، وقد خلق تعالى آدام عليه السلام من طين لازب وخلق الجان من مارج من نار فليس خلق الحية من الذهب بأشد من ذلك، ونعلم أن الله على كل شيء قدير. والشجاع: بضم الشين ويكسر، هو الثعبان، وهو الحية العظيمة، ويقع على الذكر والأنثى، والجمع ثعابين، وفي المختار الثعبان ضرب من الحيات طوال، وقيل: الشجاع الحية الذكر،وقيل: الذي يقوم على ذنبه ويواثب الفارس، والأقرع: الذي يقرع رأسه أي يتمعط لكثرة سمه، قيل: وسمي أقرع لأن شعر رأسه يتمعط لجمع السم فيه، وتعقب: بأن الحية لا شعر في رأسها، فلعله يذهب جلد رأسه، وقيل: سمي أقرع لأنه يقرئ السم ويجمعه في رأسه حتى تتمعط فروة رأسه، وقيل: الأقرع من الحيات الذي أبيض رأسه من السم، والأقرع من الناس الذي لا شعر برأسه.
قوله: «زبيبتان»: تثنية زبيبة، بفتح الزاي وموحدتين، وهما الزبدتان اللتان في الشدقين، يقال: تكلم حتى شدقاه، أي خرج الزبد منهما، وقيل: هما النكتتان السوداوان فوق عينيه، وقيل: حلقتان يكتنفان فاه، وقيل: هما في حلقه بمنزلة زلمتي العن، وقيل: لحمتان على رأسه مثل القرنين، وقيل: نابان يخرجان من فيه.
قوله: «موكل بعذابه»: أي مفوض إليه عذابه بالتسلط عليه والتمكن منه، فهو في عذابه بمنزلة الوكيل في المال.
قوله: «حتى يقضي الله»: <2/77> أي حتى يتم القضاء بين الناس، فهو غاية لتوكيله بعذابه، ثم يؤخذ للنار والعياذ بالله، وهل يعذب بالشجاع بعد فراغه من حسابه أم قبله، ثم يحاسب بعد أن يقضي الله بين خلقه ؟لم أجد فيه نصا، وكلا الوجهين محتمل.
قوله: «رغوة السم»: الرغوة بفتح الراء وضمها، وحكي الكسر، الزبد يعلو الشيء عند غليانه، «والسم»: بالفتح في الأكثر والضم لغة لأهل العالية، والكسر لغة لبني تميم، وهو القاتل من المطعومات.
قوله: «بمنزلة الزبيبتين في التماحهما»: يعني أن إطلاق الزبيبتين على الرغوة مجاز استعاري لأنهما يلوحان للناظر عند التماحهما كأنهما زبيبتان، وذلك من قوة سمه.
قوله: «ولم يرد بهما العينين»: أي لم يرد بالزبيبتين في الحديث العينين، وإن كانتا تشبهانهما في شكل خلقتهما وهيئة حدتهما، وكذلك لم يرد النكتتين السوداوين فوق عينيه، لأن سياق الحديث لتهويل الأمر وتعظيمه، والمعنى الأول أنسب بذلك، وذو النكتتين وإن كان سيء الحال لكنه يخفى وصفه على كثير من الناس، وأيضا فالأول أسوأ حالا، والله أعلم.
الباب التاسع والخمسون في الصدقة
قوله: «في الصدقة »: أي في فضلها والمراد بالصدقة التطوع.
ما جاء أن الصدقة تطفئ النار
قوله: «عن النبيء صلى الله عليه وسلم »: الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي عن عدي ابن حاتم، لكن ليس عندهم قوله: ”فإن الصدقة تطفئ النار“، وفي رواية عند الشيخين وأحمد: ”اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة“.
قوله: «اتقوا النار»: إلخ، أي اجعلوا بينكم وبينها <2/78> وقاية من الصدقات وأعمال البر، ولو كان الاتقاء المذكور بشق تمرة فإنه قد يسد الرمق، سيما للطفل فلا يحتقر المتصدق ذلك. والشق: بكسر الشين المعجمة جانب الشيء أو نصفه، والمراد الحث على الصدقة كثيرها وقليلها، ونظيره قوله تعالى: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره﴾
[الزلزلة:7]، فإن في شق التمرة مثاقيل من الذر، وقال مالك: بلغني أن مسكينا استطعم عائشة أم المؤمنين وبين يديها عنب فقالت: لإنسان خذ حبة فأعطه إياها، فجعل ينظر إليها ويتعجب فقالت عائشة: أتعجب، كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة!؟.
قوله: «فإن الصدقة تطفئ النار»: أي تخمدها وتغير لهبها، ومنه أطفأت الفتنة أسكنتها عن الاستعار، وهو في الحديث كناية عن سلامة المتصدق من النار، وبمعناه ما ورد أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وأن ”الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء“، والله أعلم.
ما جاء أن اليد العلياء خير من اليد السفلى
قوله: «بلغني»: الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة: ”اليد العلياء خير من اليد السفلى“، فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. وعن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: ”يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى“، فقال حكيم: فقلت يا رسول الله: والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه ثم أن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال: إني أشهدكم معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه، فلم يرزأ حكيم أحدا من <2/79> الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى توفي.
قوله: «اليد العليا»: المراد باليد هنا جارحة الأخذ والإعطاء، كما يدل عليه تفسيرها في الحديث، وعليه جمهور الأمة. وقال ابن نباتة: اليد هنا هي النعمة، وكأن المعنى أن العطية الجزيلة خير من العطية القليلة، قال: وهذا حث على المكارم بأوجز لفظ، وهذا مخالف للنص في تفسير اليد فلا يقبل.
قوله: «والعليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة»: المراد بالمنفقة المعطية، والمراد بالسائلة الطالبة، وهما كنايتان عن المعطي والسائل، وتفسير العليا والسفلى بهذا المعنى من نفس الحديث، وقد تضافرت عليه الروايات وهو قول الجمهور. وقيل: اليد السفلى الآخذة سواء كان بسؤال أم بغير سؤال. ورد: بأن الصدقة تقع في يد الله قبل يد المتصدق عليه، فإن يد الله هي المعطية، ويد الله هي الآخذة، وكلتاهما عليا وكلتاهما يمين. وفيه نظر، لأن البحث إنما هو في أيدي الآدميين، وأما يد الله فباعتبار كونه مالك كل شيء نسبت يده إلى الإعطاء، وباعتبار قبوله للصدقة ورضاه بها نسبت يده إلى الأخذ، ويده العليا على كل حال. وعن الحسن البصري: اليد العليا المعطية والسفلى المانعة، ولم يوافق عليه.وقال قوم من المتصوفة إن اليد الآخذة أفضل من المعطية مطلقا، عكس ما جاء به النص وخلاف ما اتفقت عليه الأمة. قال ابن قتيبة : وما أرى هؤلاء إلا قوما استطابوا السؤال، فهم يحتجون بالدناءة، ولو جاز هذا لكان المولى من فوق هو الذي كان رقيقا فأعتق، والمولى من أسفل هو السيد الذي أعتقه.
فائدة: يد الآدمي أربع، يد المعطي وقد تضافرت الأخبار بأنها عليا، ثانيها: يد السائل وقد تضافرت بأنها سفلى سواء أخذت أم لا، وهذا موافق لكيفية الإعطاء والأخذ غالبا، وللمقابلة بين العلو والسفل المشتق منها، ثالثها: يد المتعفف عن الأخذ ولو بعد أن تمد إليه يد المعطي مثلا، فهذه توصف بكونها عليا علوا معنويا، رابعها: يد الآخذ بغير سؤال، وهذه قد اختلف فيها فذهب جمع إلى أنها سفلى وهذا بالنظر إلى الأمر المحسوس وأما المعنوي فلا يطرد، فقد تكون عليا في بعض الصور، وعليه يحمل الكلام من أطلق كونها عليا، والله أعلم.
<2/80> ما جاء أن الصدقة تقي مصارع السوء
قوله: «ومن طريق ابن عباس»: أي بالسند المتقدم، وأخرج الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث أنس عن النبيء صلى الله عليه وسلم: ”قال إن صدقة السر لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء“.
قوله: «تقي»: أي تحفظ صاحبها من ذلك، يقال: وقاه الله السوء، يقيه وقاية بالكسر، إذا حفظه منه، و«المصارع»: جمع مصرع، وهو الموضع الذي يقع فيه السوء . و«الميتة»: بكسر الميم الحالة التي يموت عليها الإنسان. و«السوء»: بفتح السين كل ما يغم الإنسان من الأمور ويعبر به عن كل ما يقبح، ولذلك قوبل بالحسنى، في قوله تعالى: ﴿ثم كان عاقبة الذين أسآءوا السوأىآ﴾
[الروم:10]، كما قال: ﴿للذين أحسنوا الحسنىا﴾
[يونس:26]، والمراد بميتة السوء سوء الخاتمة .وقيل: أراد ما لا تحمد عاقبته من الحالات الرديئة كالحرق والغرق، والله أعلم.
ما جاء أن النفقة على الأهل صدقة
قوله: «عن أبي مسعود الأنصاري»: الحديث رواه أيضا البخاري والترمذي.
قوله: «نفقة الرجل»: النفقة وزن رقبة، اسم من أنفق الدراهم إذا أنفذها، والمراد بها هنا ما ينفذه الرجل على خاصته من لازم ومستحب، والمراد بأهله كل من يعولهم ويتأهل بهم من زوجة وخادم وولد، ومعنى كونها صدقة، أي يؤجر عليها كما يؤجر على الصدقة، بشرط الاحتساب، وهو أن يريد بها وجه الله ويطلب بها الثواب من عنده.
<2/81> ما جاء في الحث على إعطاء السائل
قوله: «عن أنس بن مالك»: الحديث ذكره في الجامع الصغير من رواية أحمد في مسنده والبخاري في تاريخه والنسائي ومالك كلهم عن حواء بنت الساكن، وروى الترمذي وأبو داود معناه.
قوله: «ردوا السائل»: أي أعطوه شيئا يرد به ولو كان قليلا، ولا تردوه رد حرمان، و«الظلف»: بكسر الظاء المعجمة وسكون اللام وهو للبقر والغنم بمنزلة الحافر للفرس والحمير، فيقال لما في رجل البعير خف ولما في رجل البقر والغنم ظلف، ولما في رجل الفرس والحمار حافر، و«المحرق»: بضم الميم هو الذي أحرقته النار، وذكره لمزيد المبالغة في الحقارة. قال أبو عمر: في ذكر القليل تنبيه على فضل الكثير لمن فهم معنى الخطاب، وقد أحسن القائل:
وافعل الخير ما استعطت وإن كا ن قليلا فلن تطيق لكله
ومتى تفعل الكثير من الخ ير إذا كنت تاركا لأقله
والله أعلم.
ما جاء في فضل من أطعم مسلما أو سقاه
قوله: «بلغني»: الحديث عند أبي داود والترمذي من رواية أبي سعيد بزيادة فيه، ولفظه عندهم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”أيما مسلم كسا مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمإ سقاه الله من الرحيق المختوم“.
قوله: «تمرة»: هي واحدة التمر، وهو من ثمار النخل كالزبيب من العنب، وهو اليابس بإجماع أهل اللغة لأنه يترك على <2/82> النخل بعد إرطابه حتى يجف أو يقارب، ثم يقطع ويترك في الشمس حتى ييبس ، قال أبو حاتم: وربما جذت النخلة وهي باسرة بعد ما أحلت ليخفف عنها أو لخوف السرقة فتترك حتى تكون تمرا.
قوله: «من ثمار الجنة»: هو ما تخرجه أشجارها من أنواع الأطعمة، وفيه إشارة إلى أن ثمارها أفضل أطعمتها.
قوله: «من الرحيق المختوم»: أي من خمر الجنة أو شرابها، والرحيق صفوة الخمر والشراب الخالص الذي لا غش فيه، والمختوم: هو المصون الذي لم يبتذل لأجل ختامه، ولم يصل إليه غير أصحابه وهو عبارة عن نفاسته، وقيل: الذي يختم بالمسك مكان الطين والشمع ونحوه، وقيل: المراد أن آخر ما يجدون منه في الطعم رائحة المسك، من قولهم: ختمت الكتاب أي انتهيت إلى آخره، وفيه إيماء إلى قوله تعالى: ﴿يسقون من رحيق مختوم﴾
[المطففين: 25]، والله أعلم.
ما جاء في وصف المسكين
قوله: «عن أبي هريرة»: الحديث رواه أيضا الشيخان وأحمد.
قوله: «ليس المسكين»: مفعيل من السكون، فكأنه من قلة المال سكنت حركاته.
قوله: «الطواف»: بفتح الطاء وتشديد الواو فعال، من قولهم طاف بالشيء يطوف طوفا وطوافا إذا استدار، والمراد بالطواف هنا من يدور على بيوت الناس يسألهم أن يطعموه.
قوله: «ترده اللقمة واللقمتان»: أي يقنع باليسير فيرجع عن أهل البيت.
قوله: «لا يجد غناء يغنيه»: إلخ ، إنما قصر المسكين على الموصوف بهذه الصفات لأن الصبر معها أشد، وأيضا فإن للطواف حركة في طوافه لسؤال الناس، ولا <2/83> حركة لهذا الصابر القانع بما عنده، والغناء بالفتح والمد الكفاءة من الشيء.
قوله: «فيعطى»، وقوله: «فيسأل»: هما بالنصب في جواب النفي، وفي الحديث استحباب الحياء في كل الأحوال، وحسن الإرشاد في وضع الصدقة، وأن يتحرى وضعها فيمن صفته التعفف دون الإلحاح، وفيه دلالة لمن يقول إن الفقير أسوأ حالا من المسكين، وإن المسكين الذي له شيء لكنه لا يكفيه، فالفقير الذي لا شيء له، ويؤيده قوله تعالى: ﴿اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر﴾
[الكهف:79]، فسماهم مساكين مع أن لهم سفينة يعملون فيها، وقيل: المسكين أسوأ حالا من الفقير، وقيل هما سواء، وقيل الفقير الذي يسأل والمسكين الذي لا يسأل، ولكل واحد تمسك واحتجاج. ذكرت جميع ذلك في السابع من المعارج، والله أعلم.
ما جاء في فضل النفقة في سبيل الله
قوله: «بلغني عن أبي هريرة»: الحديث رواه أيضا البخاري ومسلم والنسائي.
قوله: «زوجين»: زاد في رواية الشيخين: ”من شيء من الأشياء في سبيل الله“، أي في مرضاته من أي باب من أبواب الخير. وقيل مخصوص بالجهاد، وعليه النسائي فإنه ذكر الحديث في كتاب الجهاد، وعلى الأول صنيع المرتب رحمه الله تعالى، حيث ذكر الحديث في فضل الصدقة. ومعنى الزوجين: الشفع من جنس مثل خفين أو نعلين وما كان من زوجين فهو مثلهما، فالمراد من الزوجين الاثنان من جنس واحد، وهذا التفسير ذكره النسائي في رواية له عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”ما من عبد مسلم ينفق من كل ماله زوجين في سبيل الله إلا استقبلته حجبة الجنة، كلهم يدعوه إلى ما عنده“، قلت: وكيف ذلك؟ قال: ”إن كانت إبلا فبعيرين، وإن كانت بقرا فبقرتين“.
قوله: «نودي في <2/84> الجنة»: في رواية الشيخين: ”دعي من أبواب الجنة“، أي دعته الخزنة من جميع أبوابها، ومعنى رواية المصنف: أي ينادى في الجنة بقوله: يا عبد الله هذا خير، يعني أنه يشهر بذلك إعلاما بفعله الحسن، ورفعا لدرجته، ثم يدعى إلى الجنة من الباب الذي هو من أهله.
وقوله: «هذا خير»: أي فعل، والمراد به ثواب ما أنفق من الزوجين، وقيل معناه هذا خير من الخيرات، والتنوين فيه للتعظيم، وبه تظهر الفائدة.
قوله: «فمن كان من أهل الصلاة»: أي ممن يكثر النفل، وقيل المراد ممن يحسن الصلاة.
قوله: «دعي من باب الصلاة»: وهو أفضل الأبواب، فيقال له: يا عبد الله أدخل الجنة من هذا الباب“.
قوله: «ومن كان من أهل الصدقة»: أي ممن يكثرها لوجه الله.
وقوله: «من باب الصدقة»: أي من الباب الذي يسمى بذلك، ويختص به المعروفون بالتصدق.
وقوله: «ومن كان من أهل الصوم»: أي ممن يكثر صوم النفل أو ممن يحسن الصوم.
وقوله: «دعي من باب الريان»: بفتح الراء وتشديد التحتانية، فعلان من الري اسم باب من أبواب الجنة، يختص بالدخول منه الصائمون، وهو مما وقعت المناسبة فيه بين اللفظ ومعناه، لأنه مشتق من الري وهو مناسب لحال الصائم، واكتفى بذكر الري عن الشبع لأنه يدل عليه من حيث أنه يستلزمه أو لكونه أشق على الصائم من الجوع، وفي رواية لأحمد: ”لكل أهل عمل باب يدعون منه بذلك العمل“، وفي رواية الشيخين: ”وللجنة أبواب“ أي ثمانية كما في الأحاديث الصحيحة، وكل باب منها يسمى بباب عبادة من أمهات الطاعة يدخل منها من غلب عليه تلك العبادة، ومن استكثر منها كلها بوصف الزيادة دعي من جميع الأبواب الواردة تكريما لأرباب الرفادة.
قوله: «ما على من يدعى»: إلخ، ”ما“ نافية، و”من“ في قوله «من ضرورة» زائدة وهي اسم ما أي ليس ضرورة واحتياج على من يدعى من جميع الأبواب لحصول المقصود، وهو دخول <2/85> الجنة، وهذا تمهيد للسؤال في قوله: «فهل يدعي أحد من هذه الأبواب كلها»، فأجابه بقوله: «نعم»، أي يكون جماعة يدعون من جميع الأبواب تعظيما وتكريما لهم لكثرة صلاتهم وصدقتهم وصيامهم وغير ذلك من أبواب الخير.
قوله: «أن تكون منهم»: وإنما رجا له ذلك لأنه كان جامعا لهذه الخيرات كلها، والله أعلم.
ما جاء في فضل صدقة السر
قوله: «سبعة يظلهم الله»: الحديث تقدم شرحه في باب الولاية والإمارة، والغرض من ذكره هنا قوله: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه»، وفي الرواية المتقدمة: ”ما أنفقته يمينه“، وهو مبالغة في الإخفاء، فمن أخفى صدقته ابتغاء وجه الله تعالى استحق هذه الفضيلة، وهو أنه تعالى يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وروى أحمد عن مرثد ابن عبد الله قال: حدثني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ”إن ظل المؤمن يوم القيامة صدقته“، وهذا إن أراد به صدقة السر فهو مطابق لحديث المصنف، وعليه فالمعنى أن صدقته في الدنيا سبب لظله في القيامة، وإن أراد مطلق الصدقة فالظل في حديث الباب ظل خاص، وهو في حديث مرثد ظل صدقته التي أسداها إلى الناس بأن تتجسد صدقته فتظله، أو يجعل ثوابها ظلها، والله أعلم.
ما جاء في الصدقة من المال الحلال
قوله: «ومن طريقه»: يعني أنس ابن مالك بالسند المتقدم.
قوله: «المال الحلال»: هو <2/86> الذي أخذه بحقه من إرث أو هبة أو ضرب في الأرض أو غنيمة في جهاد، وقد راعى في أخذه ووضعه أوامر الله تعالى والتزم شروطه وأدى حقوقه، فذلك المال هو الذي يروح بصاحبه إلى الجنة، أي يكون سببا لدخوله فيها بأداء الحقوق والتطوع بالصدقات والإحسان إلى الأقارب والأجانب، وإنما ذكر الحديث في هذا الباب إشارة إلى أن فضل الصدقة المذكور في الأحاديث المتقدمة إنما يحصل لمن تصدق من المال الحلال، كما صرحت به رواية أبي هريرة عند الشيخين وغيرهما. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل“، والحديث يدل على مدح الغنى إذا كان من حلال وأخرجت منه الحقوق، وفي حديث أبي ذر عند مسلم أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبيء صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم... الحديث، فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قولهم ذلك. والدثور بمثلثة: الأموال الكثيرة، والأجور: الدرجات الزائدة في الثواب بسبب زيادتهم بالتصدق.
قوله: «رائح»: فاعل من راح بمعنى صار، وفسره الربيع بقوله: يروح أي يصير، إشارة إلى أن اسم الفاعل هنا للاستقبال، وفيه الرد على من رواه بالباء الموحدة في حديث أبي طلحة الآتي، وقوله في حديث أبي طلحة هو الحديث الذي سيأتي ذكره في أول الباب الآتي، وقوله الذي قدمنا ذكره يدل على أنه كان مقدما في وضع الربيع، وإنما أخره المرتب ولم يغير عبارة المصنف بل أبقاها على ما هي ليفهم منها أنه كان مقدما، والله أعلم.
الباب الستون في أفضل ما يتصدق به، والبركة في الطعام
<2/87> قوله: «في أفضل ما يتصدق به، والبركة في الطعام»: ذكر في المعنى الأول حديثين أحدهما حديث أنس في تصدق أبي طلحة بأحب أمواله إليه، وهو بيرحاء، والثاني حديث أبي هريرة في المنيحة الصفي، وذكر في المعنى الثاني حديثا واحدا وهو حديث أنس في أقراص من شعير أشبعت سبعين رجلا ببركة صلى الله عليه وسلم.
ما جاء فيمن تصدق بأحب ماله، وأن أفضل الصدقة في الأقارب
قوله: «عن أنس بن مالك»: الحديث رواه أيضا الشيخان ومالك وأحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم.
قوله: «كان أبو طلحة»: هو زيد بن سهل الأنصاري، وكان زوج أم أنس أم سليم، وقد تقدم ذكره في الجزء الأول.
قوله: «بيرحاء»: بفتح الموحدة وسكون الياء وفتح الراء والحاء المهملة، وقال ابن الأثير: هي اسم مال وموضع بالمدينة، قال: وهذه اللغة كثيرا ما تختلف ألفاظ المحدثين فيها، فيقولون ”بير حاء“ بفتح الباء وكسرها، وبفتح الراء وضمها والمد فيها، وبفتحها والقصر. قال ابن حجر: وفي رواية حماد ”بريحا“ بفتح أوله وكسر الراء وتقديمها على التحتانية، قال: وفي سنن أبي داود ”باريحا“ مثله لكن بزيادة ألف، وقال الباجي: أفصحها بفتح الباء وسكون الياء وفتح الراء مقصور، وكذا جزم الصاغاني وقال: إنه فيعلى من البراح، قال: ومن ذكره بكسر الموحدة وظن أنها بئر من آبار المدينة فقد صحف، وقال غيره البراح المكان الذي لا سترة فيه من شجر أو غيره، كأنها زالت، قال: وبيرحا فيعلى منه، وهي بستان لأبي طلحة الأنصاري بالمدينة. وقيل: حاء اسم رجل أضيف إليه البئر، وقيل: الإضافة بمثل حرف الهجاء. وعلى هذا فحركات الإعراب في الراء، وأنكره بعضهم.
قوله: «مستقبلة المسجد»: أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقبالها <2/88> إياه من كمال شرفها، هو من أعظم دواعي الرغبة فيها.
قوله: «يدخلها ويشرب من مائها»: هاتان الخصلتان من كمالها أيضا، أما أولا: فلأنها مما يرغب فيها، إذ لو لم تكن كذلك ما رغب فيها المصطفى عليه صلاة الله وسلامه، وأما ثانيا: فإن المسلمين يلتمسون البركة من آثاره صلى الله عليه وسلم.
قوله: «وهو طيب»: أي حلو حلال لا شبهة فيه .
قوله: «﴿لن تنالوا البر﴾
» [البقرة:92]: أي لن تكونوا أبرارا حتى تنفقوا مما تحبون، قاله الحسن وقيل: البر التقوى، وقيل الطاعة، وقيل الخير، وقيل الجنة، وهذا القول يروى عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد
قوله: «برها وذخرها»: أي خيرها ونتيجتها المدخرة وفائدتها المنتظرة، يعني لا أريد ثمرتها العاجلة الدنيوية الفانية بل أطلب مثوبتها الآجلة الأخروية الباقية عند الله.
قوله: «فضعها»: أي فاصرفها حيث شئت من وجوه البر. وفي رواية الشيخين: ”حيث أراك الله“.
قوله: «بخ بخ»: بفتح الباء وسكون المعجمة وكسرها مع التنوين وبدونه، وبضمها منونا وبتشديدها مضموما ومنونا. وقيل: إن وصلت خفضت ونونت، وكررها للمبالغة، وهي كلمة يقولها المتعجب من الشيء، وتقال عند المدح والرضا بالشيء.
قوله: «مال رائح»: بالياء المهموزة من الرواح بمعنى الصيرورة، وقد وقع تفسيره في الحديث عند المصنف بقوله: «يروح بصاحبه إلى الجنة»، وهي زيادة تفرد بها، ويحتمل أنها من الراوي فاندرجت في الحديث بسقوط الفاصل، وقيل: معناه رائح عليها أجره، وقيل: معناه أن مسافته قريبة، وذلك أنفس الأموال، وقيل: معناه يروح بالأجر ويغدوبه، واكتفى بالرواح عن الغدو، وفي بعض الروايات عند قومنا: ”ذلك مال رابح“ بالموحدة أي ذو ربح ، كلابن وتامر كان ذا لبن وتمر“، وقيل: فاعل فيه بمعنى مفعول أي مربوح، وادعى الإسماعيلى أن من رواها بالتحتانية فقد صحف، وأشار المصنف إلى <2/89> عكسه فيما تقدم.
قوله: «وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين»: يعني أقارب أبي طلحة، وفيهم الفقراء والمساكين، وإنما رآى ذلك صلى الله عليه وسلم لأن فيه الجمع بين الصدقة والصلة، وفي حديث سلمان بن عامر عند أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة“، وروى الشيخان: عن ميمونة بنت الحارث أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ”لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك“.
قوله: «أفعل يا رسول الله»: بصيغة المضارع، أي امتثل ما أشرت به إلى.
قوله: «في أقاربه وبني عمه»: عموم يحتمل التخصيص، وقد وقع في رواية لمسلم وغيره أنه قسمه بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب، والله أعلم.
ما جاء في المنيحة
وقوله: «عن أبي هريرة الحديث»: روى الشيخان معناه، ولفظه عندهما: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة والشاة الصفي منحة تغدو بإناء وتروح بالآخر“. واللقحة: بكسر اللام، ويجوز فتحها؛ الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالنتاج.
قوله: «نعم الصدقة المنيحة»: فعيلة بمعنى مفعولة، وهو اسم لما يمنح من شاة أو ناقة يعطيها صاحبها رجلا يشرب لبنها ثم يردها إذا انقطع، وتسمى أيضا المنحة بالكسر، وهذا الاسم في الأصل كان مختصا بها ثم كثر استعماله حتى أطلق على كل عطاء، والصفي: على وزن غني غزيرة اللبن من الشاة أو ناقة، جمعها صفايا، قال سيبويه لا تجمع بالألف والتاء لأن الهاء لم تدخل <2/90> في حد الإفراد، ويقال أيضا للنخلة الكثيرة الحمل صفي، وإنما مدح التصدق بالمنيحة الصفي لما فيها من حصول المنفعة التامة لما يراد منها.
وقوله: «تروح بإناء وتغدو بآخر»: أي يحلب من لبنها ملء إناء وقت الرواح وملء إناء آخر وقت الغدو، والجملة صفة مادحة للمنحة، أو استئناف جواب عمن سأل عن سبب كونها ممدوحة، ولعل بعض أسخياء العرب كانوا يذمون هذه العطية لأنها مخالفة لطبع الكرام على طريق السجية، فمدحها ردا عليهم بأن ما لا يدرك كله لا يترك كله، وأن القليل له أجر جزيل وثناء جميل، أو أنه ذكره إشارة إلى أن أفضل الصدقة ما كان أكثر منفعة، وأن أفضل ذلك أدومه، والله أعلم.
ما جاء في البركة في الطعام
قوله: «عن أنس بن مالك»: الحديث رواه أيضا البخاري ومسلم.
قوله: «أبو طلحة»: هو الأنصاري زوج أم سليم أم أنس.
قوله: «لأم سليم»: بضم السين المهملة هي أم أنس، وقد تقدم ذكرها، وذكر زوجها أبي طلحة وابنها أنس فهو ربيب أبي طلحة.
قوله: «قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم».. إلخ: ظاهر كلام المواهب أن هذه القصة كانت في غزوة الخندق.
قوله: «ضعيفا»: أي واهيا، والضعف خلاف القوة والصحة.
قوله: «هل عندك من شيء»: أي من المأكول ولو قليلا.
قوله: «أقراصا»: جمع قرص مثل قفل وأقفال، وهو قطع صغار من الخبز، يقال: قرصتا العجين بالتثقيل إذا قطعته قرصا قرصا، و«الخمار»: بكسر الخاء <2/91> المعجمة ثوب تغطي به المرأة رأسها، والجمع خمر مثل كتاب وكتب.
قوله: «فلفت الخبز»: أي جعلته في بعض الخمار وجمعت جوانبه عليه.
قوله: «ودسته»: أي أخبته وأخفته.
قوله: «وردتني ببعضه»: أي ببعض الخمار، يعني أنها لفت الخبز في بعض الخمار، وجعلت باقية على أنس كالرداء، وفي رواية عند قومنا: ولا تثني ببعضه، بالثاء المثلثة أي عممتني ببعضه، وقيل: معناه لففتني به، مأخوذ من اللوث وهو لف الشيء بالشيء، وإدارته عليه، وفيه دلالة على قلة الخبز حيث دس تحت يد أنس وهو صبي، وكذلك يدل على قلته التعبير عنه بالأقراص، وجعله في بعض الخمار مع اشتمال أنس بسائره، وفي إخفائه إشارة إلى ما كانت عليه مكارم أخلاقهم، فإنهم كانوا يتحرجون من الاستبداد بالشيء الذي تقع عليه عين الغير، ويلتزمون مواساته منه أو إيثاره به إذا رأته عينه، والحال أن في الخبز قلة لا يسع المواساة، وقد أوثر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا فضل فوقه حتى يوثر به.
قوله: «في المسجد»: قيل المراد بالمسجد الموضع الذي أعده النبيء صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه حين محاصرة الأحزاب للمدينة في غزوة الخندق.
قوله: «أرسلك»: بهمزة مقدرة، وقيل بهمزة ممدودة للاستفهام، أي أبعثك إلى أبو طلحة، فقلت: نعم أي بعثني إليك أبو طلحة، وهو لا ينافي إرسال أمه لأن مؤداهما واحد ومآلهما متحد، ولعله صلى الله عليه وسلم عدل عن ذكرها احتشاما أو لأن أبا طلحة هو الباعث الأول.
قوله: «أبطعام»: أي أرسلك بطعام ومزيد البحث للاطلاع على الحقيقة، لأن الرسول صبي قد لا يحسن التبليغ، وفيه الحث على التثبيت في الأمور والاستفسار عما أبهم، ويدل على إجابة الداعي ولو كان على لسان صبي وفي دخول الباء عليه إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم قد علم أن الطعام أرسل به أنس وأنه حاضر معه لكنه أراد بقيامه والجماعة معه أن يظهر لأهل البيت البركة، فلهذا قال <2/92> لمن معه ”قوموا“، وقال ابن حجر: ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم فهم أن أبا طلحة استدعاه إلى منزله فلذا قال لمن حوله: ”قوموا“، وأول الكلام يقتضي أن أم سليم وأبا طلحة أرسلا الخبز مع أنس، فيجمع بأنهما أرادا بإرسال الخبز مع أنس أن يأخذه النبيء صلى الله عليه وسلم فيأكله، فلما وصل أنس ورأى كثرة الناس، استحى، وظهر له أن يدعو النبيء صلى الله عليه وسلم ليقوم معه وحده إلى المنزل فيحصل مقصودهم من إطعامه، ويحتمل أن يكون ذلك على رأي من أرسله عهد إليه إذا رأى كثرة الناس دعا النبيء صلى الله عليه وسلم خشية أن لا يكفيهم ذلك الشيء وقد عرفوا إيثار النبيء صلى الله عليه وسلم وأن لا يأكل وحده، ورد بأن هذا الكلام كله غير مستقيم على المنهج القويم، لأنه صلى الله عليه وسلم لما عرف بنور الوحي أن أبا طلحة أرسل أنسا بطعام وأخبره به، كيف يفهم أن أبا طلحة استدعاه إلى منزله.
ثم قوله: ”وأول الكلام يقتضي“ إلخ، ليس في محله لأنه صريح في ذلك المرام، ثم لا دلالة للاستحياء والاستدعاء المنسوبين لأنس لأنه ليس له تصرف في ذلك، ولا على رأي من أرسله لأنه لو كان بأمر أبي طلحة لما حصل له فزع واضطراب لما أتى النبيء صلى الله عليه وسلم إليه، فالصواب أنه صلى الله عليه وسلم أراد إظهار المعجزة، وهو إشباع جمع كثير بخبز قليل مع أنس وأمه، ليحصل لهم بركة عظيمة بحسن نيتهم وإخلاص طويتهم وآداب خدمتهم.
قوله: «فانطلقنا»: في رواية الشيخين قال أنس: ”فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته“، وفيها بيان لتقدم أنس بين أيديهم كهيئة الخادم والمضيف ولإيصال الخبر، ويدل على هذا قوله: ”فأخبرته“. وقول أبي طلحة: ”يا أم سليم“ إلخ، وقوله: ”بالناس“، أي معهم.
قوله: «وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم»: أي غير ما أرسلناه إليه، ومعه جمع من الناس فكيف نقدم لهم شيئا قليلا. زاد في رواية الشيخين: ”فقالت: الله ورسوله أعلم فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم“، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم <2/93> وأبو طلحة معه، وفي قولها: ”الله ورسوله أعلم“ منقبة عظيمة ودلالة على عظم دينها ورجحان عقلها وقوة يقينها، تعني أنه صلى الله عليه وسلم علم قدر الطعام وهو أعلم بالمصلحة، ولو لم يعلم المصلحة لما فعلها.
قوله: «ما عندك»: يعني أي شيء عندك، وفي رواية الشيخين: ”هلمي يا أم سليم ما عندك“، أي عجلي في إحضاره.
قوله: «ففتت»: بصيغة المجهول، أي جعل فتيتا، أي قطعا صغارا، وعصرت عليه أم سليم عكة، و«العكة»: بضم فتشديد قربة صغيرة، وقيل وعاء من جلد مستدير ويختص بالسمن والعسل وهو بالسمن أخص.
قوله: «فأدمته»: بفتح الهمزة أي جعلت ما خرج من العكة وهو السمن إداما لذلك الفتيت.
قوله: «على الطعام ما قال»: وفي رواية الشيخين: ثم ”قال رسول صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله أن يقول“ أي من الدعاء أو الأسماء، وفي رواية ”ثم قال باسم الله اللهم أعظم فيهما البركة“، يعني الخبز والإدام، وفي رواية: ”فقال هل من سمن فقال أبو طلحة قد كان في العكة شيء فجاء بها فجعلا يعصرانها حتى يخرج ثم مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم القرص فانتفخ وقال: بسم الله فلم يزل يصنع ذلك والقرص ينتفخ حتى رأيت القرص في الجفنة يتسع“، وفي رواية: ”فجئت بها ففتح رباطها ثم قال: بسم الله اللهم أعظم فيها البركة“.
قوله: «ائذن لعشرة»: الظاهر أن المأمور بذلك أنس ويحتمل أنه أبو طلحة أو غيره، وإنما أذن لعشرة عشرة ليكون أرفق بهم فإن القصعة التي فيها الطعام لا يتحلق عليها أكثر من عشرة، إلا بضرر يلحقهم لبعدها عنهم. وقيل: إنما فرقهم لأن الجمع الكثير إذا نظروا إلى طعام قليل يزداد حرصهم إلى الأكل ويظنون أن ذلك الطعام لا يشبعهم، والحرص يمحق البركة. قيل: ويحتمل أن يكون عليه الصلاة والسلام خاف منهم أن يؤثر بعضهم بعضا أو يستحيوا من الأكل الكثير لقلة الطعام وكثرة الناس. وقيل: فرقهم لضيق المنزل.
قوله: «ثم أذن»: بكسر المعجمة على صيغة الماضي، أي أطلق، <2/94> وأباح الدخول لعشرة“والفاعل النبيء صلى الله عليه وسلم بواسطة رسوله، وفي رواية الشيخين: ”ثم قال إئذن لعشرة ثم لعشرة، فأكل القوم كلهم وشبعوا“.
قوله: «وكانوا سبعين رجلا»: وفي رواية عند الشيخين: ”والقوم سبعون أو ثمانون رجلا“، وفي رواية لمسلم أنه قال: ”إئذن لعشرة فدخلوا فقال: كلوا وسموا الله، فأكلوا حتى فعل ذلك بثمانين رجلا ثم أكل النبيء صلى الله عليه وسلم وأهل البيت وترك سؤرا“. وفي رواية للبخاري: ”قال أدخل علي عشرة حتى عد أربعين ثم أكل النبيء صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر هل نقص منها شيء“. وفي رواية لمسلم: ”ثم أخذ ما بقي فجمعه ثم دعا فيه بالبركة فعاد كما كان فقال: دونكم هذا“، وجمع بين الروايات بأن الناس الذين جاءوا مع النبيء صلى الله عليه وسلم كانوا أربعين ثم لحقهم ثلاثون ثم عشرة، ثم زادوا قليلا فأخبر كل راو عما شاهد أو سمع، واللاحقون إما أن يكونوا مع الناس الذين جلسوا مع النبيء صلى الله عليه وسلم عند دعاء أنس له فتخلفوا لبعض شأنهم ثم لحقوا، وإما أن يكونوا غير حاضرين لكن استدعاهم صلى الله عليه وسلم لذلك فحضروا، والله أعلم.
الباب الحادي والستون من تكره له الصدقة والمسألة
قوله: «من تكره له الصدقة والمسألة»: أي سؤال الناس، وقد ذكر في الباب ثلاثة أحاديث: أحدها فيمن تكره له الصدقة، أي الزكاة، والآخران في كراهية السؤال. والمراد بالكراهة في الموضعين التحريم على حد قوله تعالى بعد ذكر جملة من الكبائر <2/95> ﴿كل ذالك كان سيئة عند ربك مكروها﴾
[الإسراء:38]، وفي الصحيح: ”إن الله عز وجل وجل كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال“، وكان السلف يستعملون الكراهة في معناها الذي استعمل فيه كلام الله ورسوله، ولكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله، ثم حمل من حمل منهم كلام السلف على الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك، وأقبح منه غلطا من حمل لفظ الكراهة أو لفظا لا ينبغي في كلام الله تعالى ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث، وقد اطرد في كلام الله ورسوله استعمال لا ينبغي في المحظور شرعا وقدرا، والمستحيل عقلا كقوله تعالى: ﴿وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا﴾
[مريم:92]”، وقوله: ﴿وما علمناه الشعر وما ينبغي له﴾
[يس:69]، وقوله: ﴿وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم﴾
[الشعراء:210، 211]، وقوله على لسان نبيئه: ”كذبني ابن آدم وما ينبغي له، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له“، وقوله صلى الله عليه وسلم: ”إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام“، وقوله صلى الله عليه وسلم في لباس الحرير: ”لا ينبغي هذا“، فالواجب التنبه لهذه النكتة، فإنها مزلة الأقدام وقد انجر بنا الكلام بالاستطراد في ذكرها لعظم خطرها، والله أعلم.
ما جاء في من لا تحل له الصدقة
قوله: «عن عائشة»: الحديث رواه أحمد والترمذي وأبو داود والدار قطني عن عبد الله بن عمر، ورواه النسائي وابن ماجه وأحمد عن أبي هريرة، إلا قوله: ”ولا لمتأثل مالا“، فإنها زيادة تفرد بها المصنف رضوان الله عليه.
قوله: «لا تحل الصدقة»: أي الزكاة المفروضة فإنها حرام على الغني لقوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقرآء﴾
الآية [التوبة:60]، وقد اختلف العلماء في حد الغنى الذي لا تحل معه الصدقة، واختار في القواعد ما ذهب إليه بعض أصحابنا، من لم يكن له مال يكفيه <2/96> هو وعياله لنفقتهم وكسوتهم ومؤنتهم إلى الحول فهو فقير، ويأخذ الصدقة، ثم اختلفوا، فمنهم من اعتبر في ذلك قيمة الأصل ما لو باعه ما خلا بيتا يسكنه وخادما يخدمه، ومنهم من قال لا ينظر في ذلك إلى القيمة وإنما ينظر إلى الغلة، ولا بد من صرف ما لا يحتاج إليه،وقال بعضهم إذا كان من أهل القرار وله بيت يسكنه وخادم يخدمه وجنان يأكل منه الثمار أيام الغلة وله دابة يركبها وله قوت سنة وليس عليه دين فلا يأخذ الزكاة، وإن كان من أهل البادية وكان له بيت يسكنه وحمولة يحمل عليها ثقله ودابة يركبها وخادم يخدمه وغنم يحلبها وعنده قوت سنة ولم يكن عليه دين فإذا اجتمعت عنده هذه المعاني فلا يأخذ الزكاة، ومنهم من حرر المقام فقسم الغنى ثلاثة أقسام: غنى يوجب الزكاة؛ وهو ملك نصاب حول تام، وغنى يحرم الصدقة ويوجب صدقة الفطر والأضحية؛ وهو ملك ما يبلغ فيه نصاب من الأموال الفاضلة عن حاجته الأصلية, وغنى يحرم السؤال دون الصدقة؛ وهو أن يكون له قوت يومه وما يستر عورته.
قوله: «ولا لذي مرة سوي» المرة بكسر الميم وتشديد الراء القوة، «والسوي»: صحيح البدن تام الخلقة. وقال الربيع: ذو المرة السوي القوي المحترف، أي القادر على الاحتراف، وهو السعي في كسب المعيشة، وقيل: في معناه لا تحل الزكاة لمن أعضاؤه صحيحة، وهو قوي يقدر على الاكتساب بقدر ما يكفيه وعياله، وقيل: المعنى ولا لذي عقل وشدة وهو كناية عن القادر على الكسب. وقيل: في الحديث نفي كمال الحل لا نفس الحل، والمعنى أن تركها أولى وهو خلاف الظاهر. وقيل: المعنى لا تحل له بالسؤال، وهو مع بعده أقرب مما قبله، وقيل: لا تحل له إذا كان متأثلا بها مالا أي جامعا له، وأما إذا احتاج إليها في طلب علم أو معيشة فلا بأس، وقيل: يأخذها ليقضي ما عليه من دين أو تباعة أو كفارة. وقيل: يأخذها أيضا ليتزوج بها أو يتسرى إذا احتاج إلى ذلك، وليس له مال يستغنى به، ولا يأخذها ليبني بها مسجدا، ولا لأكفان موتى، ولا لإصلاح الطرق، ولا ليطعم بها الأضياف، ولا ليحج بها نافلة، ولا ليزوج بها أولاده، ولا ليصل بها قرابته، والأصل في هذا أن <2/97> الله إنما أباح الزكاة لمن احتاج إليها أما لمعيشة لا بد له منها وأما لقضاء دين يجب عليه قضاؤه.
قوله: «ولا لمتأثل مالا»: قال الربيع المتأثل الجامع للمال، وفي المختار التأثل اتخاذ أصل مال، قال وفي الحديث في وصي اليتيم أنه يأكل من ماله غير متأثل مالا، والمعنى: أن الصدقة لا تحل لمن يتخذ الأصول ويجمع الأموال لأن الله تعالى قد شرعها لأصناف مخصوصين لا تحل لغيرهم، ولو حلت لمن يجمع الأموال ويتأصلها لأفضى ذلك إلى استبداد الأغنياء بها، وقد اختلف الناس في قدر ما يجوز للفقير أخذه منها؛ فمنهم من بالغ في التضييق حتى أوجب الاقتصار على قوت يومه وليلته، ومنهم من بالغ في التوسيع فأجاز أن يأخذ إلى حد الغنى وهو نصاب الزكاة، وقالوا: له أن يأخذ لنفسه ولكل واحد من عياله نصاب الزكاة، ومنهم من قال: له أن يأخذ مقدار ما يشتري ضيعة فيستغني طول عمره أو يهيئ بضاعة ليتجر فيها ويستغني لأن هذا هو الغنى، وقال صلى الله عليه وسلم: ”خير الصدقة ما أبقت غنى“، وقال عمر رضي الله عنه: إذا أعطيتم فأغنوا، وقال قوم: من افتقر فله أن يأخذ مقدار ما يعود به إلى مثل حالته، ولو كان عشرة آلاف درهم إلا إذا خرج عن حد الاعتدال، والأقرب إلى الاعتدال أن يأخذ ما يكفيه سنة، وفيما وراءها نظر، وفيما دونها تضييق، ويقال للورع استفت قلبك وإن أفتوك، وأقوال التوسيع لا ينافيها الحديث على تفسير الربيع ”المتأثل“ بالجامع، لحصول الفرق بين المستغني بالمال وبين الجامع له، فإن الجمع شيء فوق الغنى، وينافيها على تفسير التأثل بالتأصل كما في المختار فيحتاج المجتهد في ترجيح الأقوال إلى التماس المرجح من خارج، والله أعلم.
ما جاء في التنفير عن المسألة
قوله: «عن أبي سعيد الخدري»: الحديث رواه أيضا البخاري ومسلم وفي أسد الغابة قال: <2/98> أبو سعيد قتل أبي يوم أحد شهيدا وتركنا بغير مال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله شيئا فحين رآني قال: ”من استغنى أغناه الله ومن يستعفف أعفه الله“، قلت: ما يريد غيري فرجعت. وروى النسائي من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه ما يدل على أن أبا سعيد راوي هذا الحديث خوطب بشيء من معانيه، وخوطب أيضا حكيم بن حزام ببعض ذلك.
قوله: «ناس من الأنصار»: أي جماعة منهم، قال ابن حجر لم تعين أسماؤهم.
قوله: «حتى نفد»: بكسر الفاء والدال المهملة أي فني وفرغ.
قوله: «ما يكون عندي من خير»: أي مال، ومن بيان لما، و«ما» خبرية متضمنة للشرط أي كل شيء من المال موجود عندي أعطيكم فلن أدخره عنكم، ومعنى «أدخره»: أخبؤه وأحبسه وأمنعكم إياه منفردا به عنكم، وفيه إشعار بما كان عليه من السخاء، وفيه إعطاء السائل مرتين، وفيه اعتذار إلى السائل عند العدم، وفيه الحض على التعفف وجواز السؤال للحاجة وإن كان الأولى تركه والصبر حتى يأتيه رزقه بغير مسألة، وفيه أن سؤال السلطان ليس بعار، وفيه جواز الرد بعد الثلاث.
قوله: «ومن يستعفف»: أي يطلب لنفسه العفة عن السؤال أو يطلب العفة من الله تعالى.
قوله: «يعففه الله»: وفي بعض النسخ يعفه بالإدغام، وهي موافقة لرواية الشيخين، والمعنى يجعله الله عفيفا من الإعفاء، وهو إعطاء العفة وهي الحفظ عن المناهي، يعني من قنع بأدنى قوت وترك السؤال تسهل عليه القناعة، وهي كنز لا يفنى.
قوله: «ومن يستغن»: أي يظهر الغنى بالاستغناء عن أموال الناس والتعفف عن السؤال حتى يحسبه الجاهل غنيا من التعفف.
وقوله: «يغنه الله»: أي يجعله غنيا، يعني غني القلب، وفي الحديث: ”ليس الغني عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس“.
قوله: «ومن تصبر»: وفي رواية الشيخين: ”يتصبر“ أي يطلب التوفيق على الصبر من الله تعالى أو يحمل نفسه على الصبر ويتكلف مشاقه وهو تعميم بعد تخصيص، لأن الصبر يشتمل على الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى البلايا، والصبر عن السؤال وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس بأن يتجرع مرارة <2/99> ذلك، ولا يشكوا حاله لغير ربه.
وقوله: «يصبره الله»: بالتشديد، أي يسهل عليه الصبر.
قوله: «وما أعطي أحد عطاء هو خير له وأسمع من الصبر»: يعني أن الصبر نعمة لا يفوقها شيء مما يعطي العبد، لأن مقام الصبر أعلى المقامات، لأنه جامع لمكارم الصفات والحالات، ولذا قدم على الصلاة في قوله تعالى: ﴿واستعينوا بالصبر والصلاة﴾
[البقرة:45]، ومعنى كونه أوسع أنه تتسع به المعارف والمشاهد والأعمال والمقاصد، فإن قيل: الرضا أفضل منه كما صرحوا به، أجيب: بأن الرضاء غاية الصبر التي لا يعتد به إلا معها، فليس أجنبيا عنه كما يرشد إليه قوله تعالى:﴿انا وجدناه صابرا﴾
[ص: 44]، إذ المراد به في حقه، ونحوه ما يكون معه رضا وإلا فهو مقام ناقص جدا وفي هذا المعنى قال تعالى: ﴿فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل﴾
[الأحقاف: 35]، ﴿واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا﴾
[الطور:48]، ﴿واصبر وما صبرك إلا بالله﴾
[النحل:128]، والله أعلم.
قوله: «عن أبي هريرة»: الحديث، روى البخاري ومسلم وأحمد معناه، ولفظه عندهم: عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ”لئن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه“. وأخرج البخاري عن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي حزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكفي الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه“.
قوله: «والذي نفسي بيده»: إنما أقسم صلى الله عليه وسلم ليتأكد هذا المعنى في نفس السامع، وفيه ثبوت الحلف على الشيء المقطوع بصدقه.
قوله: «ليأخذ أحدكم»: قال المحشى هكذا فيما رأيناه من النسخ بلام داخلة على المضارع، ولعله ”لأن يأخذ“ بلام داخلة على أن المصدرية، كما في البخاري، فتسبك مع ما بعدها بمصدر يكون مبتدأ خبره قوله: ”خير من أن يأتي“ إلخ، والجملة الاسمية جواب القسم. قال ويحتمل أن يكون قد حذفت منه أن الناصبة للمضارع على حد: ﴿ومن اياته يريكم البرق﴾
[الروم:24]، وقولهم: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، والله أعلم.
وقوله: «حبلا فيحتطب على ظهره»: الحبل معروف، والاحتطاب جمع الحطب، وقوله: «على ظهره» <2/100> متعلق بمحذوف، أي فيحمله على ظهره، أو متعلق بيحتطب، والمعنى فيجمع الحطب في الحبل على ظهره، وفيه جواز الاحتطاب لكل أحد وإن عظم منصبه، وأنه خير من سؤال الناس وإن شق على النفس.
قوله: «خير له»: عبر بصيغة التفصيل بحسب اعتقاد السائل وتسمية الذي يعطاه خيرا، وهو في الحقيقة شر إذ لا خير في السؤال مع القدرة على الاكتساب.
قوله: «أتاه الله من فضله»: أي أعطاه مالا، والمراد الغنى أي الاحتطاب خير من سؤال الغني إن أعطاه الغني أو منعه، لأن في كلا الجانبين شرا؛ فإن أعطاه كان الشر في التذلل والأخذ، وإن منعه كان الشر في تذلل السؤال وغم المنع وذله، وفي الحديث الحث على التعفف والتنزه عن سؤال الناس، ولو امتهن المرء نفسه في طلب الرزق وارتكاب المشقة في ذلك ولولا قبح المسألة في نظر الشرع لم يفضل ذلك عليها، وذلك لما يدخل على السائل من ذل السؤال ومن ذل الرد إذا لم يعط، ولما يدخل على المسؤول من الضيق في ماله إن أعطى كل سائل.
خاتمة في من تحل له المسألة: أخرج مسلم عن قبيصة ابن مخارق قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال: ”أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها“، ثم قال: ”يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا“، وأخرج أحمد وأبو داود عن أنس عن النبيء صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع“، و«الحمالة»: ما يتحملها الإنسان من الغرامة في إصلاح ذات البين ودفع البلاء عن المسلمين، و«الجائحة»: الآفة والحادثة المستأصلة، وهي الآفة المهلكة للثمار والأموال، و«القوام»: ما تقوم به بنيته بدفع الضرورة عنه، و«السداد»: بالكسر، وهو ما يسد به الفقر و«الفاقة»: الحاجة الشديدة، يشتهر بها بين قومه، و«الحجى»:<2/101> بكسر الحاء وفتح الجيم، العقل الكامل، و«السحت»: بضمتين وبسكون ثانيه، هو الحرام الذي لا يحل كسبه، و«الفقر المدقع»: بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر القاف، هو الفقر الشديد الملصق صاحبه بالدقعاء، وهي الأرض التي لا نبات بها، و«الغرم»: بضم الغين المعجمة وسكون الراء، هو ما يلزم أداؤها تكلفا لا في مقابلة عوض، و«المفظع»: بضم الميم وسكون الفاء وكسر الظاء المعجمة وبالعين المهملة، الشديد الشنيع الذي جاوز الحد.
و«ذو الدم الموجع»: هو الذي يتحمل دية عن قريبه أو حميمه أو نسيبه القاتل يدفعها إلى أولياء المقتول، وإن لم يدفعها قتل قريبه أو حميمه الذي يتوجع لقتله وإراقة دمه، والله أعلم.
الباب الثاني والستون جامع الصدقة والطعام
قوله: «جامع الصدقة»: أي جامع لأحاديث تتعلق بها أحكام الصدقة والطعام.
ما جاء في مساهمة الجار
قوله: «بلغني»...: الحديث، روى البخاري ومسلم معناه من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها، ولو فرسن شاة“، والفرسن: بكسر الفاء والسين لحم بين ظلفي الشاة، أريد بذكره المبالغة في تحقيره.
قوله: «يا نساء المؤمنات»: قيل في إعرابه ثلاثة أوجه: الأول: نصب النساء وجر المؤمنات على الإضافة من باب إضافة الموصوف إلى صفته، ويقدر عند البصرين موصوف أي نساء الطوائف المؤمنات والثاني: ضم النساء على النداء ورفع المؤمنات اتباعا له على لفظه، والثالث: نصب المؤمنات مراعاة للمحل.
وقوله: «لا تحقرن»: بفتح حرف <2/102> المضارعة وكسر القاف وبالنون الثقيلة، أي لا تستحقر إهداء شيء والتصدق به.
قوله: «لجارتها»: متعلق بمحذوف تقديره الإهداء أو التصدق، والمعنى لا تستحقر ما تهديه لجارتها، وإن كانت هي فقيرة والجارة غنية أو من الأكابر.
قوله: «ولو كراع شاة محرق»: أي ولو كان المتصدق به حقيرا بالغا في الحقارة هذا المبلغ، والكراع بضم الكاف من الغنم والبقر بمنزلة الوظيف من الفرس، وهو مستدق الساعد، و«المحرق»: بضم الميم وفتح الراء مخففا، نعت مقطوع إلى الرفع، لأن الكراع منصوب خبرا لكان المقدرة بعد لو، ووقع رواية الموطأ: ”محرقا“ بالنصب نعتا لكراع تابعا له في إعرابه، والكراع مؤنث فكان حق النعت أن يؤنث إلا أنه وقع هكذا في رواية المسند والموطأ وغيرهما، وحكى ابن الأعرابي أن بعض العرب يذكره، فلعل الرواية على تلك اللغة، والمعنى لا تمتنع أحداكن من الهدية أو الصدقة لجارتها احتقارا للموجود عندها، وقيل: يجوز أن يكون الخطاب لمن أهدي إليهن، فالمعنى لا تحتقرن أحداكن هدية جارتها بل تقبلها وإن كانت قليلة، وفيه حث على الهدية واستجلاب القلوب بالعيطة، والله أعلم.
ما جاء أن طعام الإثنين كافي الثلاثة
قوله: «عن أبي هريرة»: الحديث رواه أيضا الشيخان ومالك والترمذي والنسائي.
قوله: «طعام الإثنين»: أي الطعام المعد لشبع شخصين.
قوله: «كافي الثلاثة»: أي يكفيهم لتقويتهم به على وجه القناعة.
قوله: «وطعام الثلاثة»: أي المهيأ لشبعهم.
قوله: «كافي الأربعة»: أي يكفيهم لسد الجوع ودفع الضرورة، وفي مسلم عن عائشة مرفوعا: ”طعام الواحد يكفي الإثنين، وطعام <2/103> الإثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية“، وفي ابن ماجه من حديث عمر: ”طعام الواحد يكفي الإثنين وطعام الإثنين يكفي الثلاثة والأربعة وأن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة“، قال المهلب: المراد بهذه الأحاديث الحض على المكارم والتقنع بالكفاية، ومعنى كلامه ليس المراد الحصر في مقدار الكفاية وإنما المراد المواساة، وأنه ينبغي للإثنين إدخال ثالث في طعامهما وأربع أيضا بحسب من يحضر، وعند الطبراني ما يرشد إلى العلة في ذلك وأوله: ”كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن طعام الواحد يكفي الإثنين“ الحديث، فيؤخذ منه أن الكفاية تنشأ عن بركة الاجتماع وأن الجمع كلما كثر زادت البركة، وقيل: معناه أن يضع من بركته فيه ما وضع لنبيئه فيزيد حتى يكفيهم، قيل: وهذا إذا صحت نيتهم وانطلقت ألسنتهم به، فإن قالوا لا يكفينا قيل لهم البلاء مؤكل بالمنطق، واستشكل: بأنه أريد الإخبار عن الواقع فطعام الإثنين لا يكفي إلا إثنين وإن كان له معنى آخر فما هو؟، والجواب: من وجهين: أحدهما أنه خبر بمعنى الأمر أي أطعموا طعام الإثنين الثلاثة، والثاني أنه للتنبيه على أن ذلك يقوت الثلاثة لئلا نجزع، وقيل أن شرط الكفاية الاجتماع على الأكل، وأن معنى الحديث طعام الإثنين إذا كانوا مفترقين كافي الثلاثة إذا أكلوا مجتمعين، وفي الحديث استحباب الاجتماع على الطعام، وأن لا يأكل المرؤ وحده، وفيه أيضا إشارة إلى أن المواساة إذا حصلت حصل معها البركة، وأنه لا ينبغي للمرء أن يستحقر ما عنده فيمتنع من تقديمه، فإن القليل قد يحصل به الاكتفاء بمعنى حصول قيام البنية لا حقيقة الشبع، والله أعلم.
ما جاء في التصديق بأول الثمرة
قوله: «ومن طريقه»: يعنى أبا هريرة بالسند المتقدم، والحديث رواه أيضا مالك ومسلم وطولا وهو عند المصنف مختصر.
قوله: «كان الناس»: يعني أهل المدينة ، و«الثمرة»: بفتح المثلثة والميم <2/104> معروفة، وأولها هو السابق في النضاج.
وقوله: «جاؤوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم»: وذلك إما هدية وجلالة ومحبة وتعظيما، وإما تبركا بدعائه لهم بالبركة، وهو الذي يدل عليه سياق الحديث، وقيل: يفعلون ذلك رغبة في دعائه ورجاء تمام ثمرتهم بذلك، وأعلاما يبدو صلاحها مما يتعلق بذلك حقوق الشرع.
قوله: «فإذا أخذه»: قال شارح الموطأ: زاد في بعض طرق الحديث: ”وضعه على وجهه“.
قوله: «دعى للمدينة بالبركة»: أي بالنمو والزيادة، وذكر مالك صفة الدعاء، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ”اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيئك وإني عبدك ونبيك وأنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه“ اه. وهذه هي الزيادة التي في رواية مالك، ومعنى قوله: و”مثله معه“ أي في أمر الرزق والسعة، قال شارح الموطأ: وقد أجاب الله دعاءه، ولا يعارض ذلك ما جاء أنه أصابهم في المدينة جهد وشدة ،إذ لا منافاة بين ثبوت البركة ووجود الشدة في بعض الأحيان، والمراد البركة في تحصيل القوت وأن المد بها يشبع ثلاثة فتكون الشدة في تحصيل المد والبركة في تضعيف القوت به.
قوله: «أصغر ولد يراه»: وفي رواية مالك: ”أصغر وليد“ فعيل بمعنى مفعول، أي بمعنى مولود..
قوله: «فيعطيه تلك الثمرة»: أي التي جاؤوا بها، قيل يحتمل أن يريد بذلك عظم الأجر وإدخال المسرة على من لا ذنب له لصغره، فإن سروره به أعظم من سرور الكبير. قال عياض: تخصيصه أصغر وليد حضره لأنه ليس فيه ما يقسم على الولدان، ومن كبر ملحق بأخلاق الرجال وتلويحا إلى التفاؤل بنماء الثمار وزيادتها كما قيل في قلب الرداء. وفي الحديث من الآداب وجميل الأخلاق إعطاء الصغير وإتحافه بالطرفة لأنه أولى من الكبير لقلة صبره ولفرحه في ذلك، وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إسوة حسنة، والله أعلم.
ما جاء في إجابة الدعاء للوليمة
قوله: «بلغني عن ابن عمر»: الحديث رواه أيضا مالك والبخاري ومسلم.
قوله: «يروى»: بفتح الياء وكسر الواو مبنيا للفاعل، وهو ضمير يعود إلى ابن عمر.
قوله: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها»: أي فليات مكانها. و«الوليمة»: طعام العرس يكون بعد البناء وتخصيصها بطعام العرس هو المنقول عن الخليل وثعلب وغيرهما، وجزم به الجوهري وابن الأثير، وقيل الوليمة طعام العرس والأملاك وهو الذي يحضر بعد العقد، وقيل: الوليمة كل طعام صنع للعرس وغيره وقيل: الوليمة كل طعام يتخذ لسرور حادث من عرس وأملاك وغيرهما، لكن استعمالها مطلقة في العرس أشهر وتحتاج في غيره إلى القيد، فيقال وليمة ختان أو غيره، قلت: وهذا يدل على لأنها مجاز في غير العرس، والأمر بإجابة الداعي إلى وليمة العرس للوجوب عند الأكثر، بل نقل النووي الإتقان على الوجوب، وفيه نظر لثبوت الخلاف في المسألة فإن بعضهم قال باستحباب الإجابة، ثم اختلف القائلون بالوجوب، فمنهم من قال إنه فرض عين، ومنهم من قال إنه فرض كفاية، وقيل: إن عمت الدعوة كانت الإجابة فرض كفاية، وإن خص كل واحد بالدعوة فإن الإجابة تتعين على من دعي، وأما وليمة غير العرس فالأكثر أن الإجابة لا تجب لما روى مسلم من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: ”إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب“، ودعي عثمان بن العاص إلى ختان فلم يجب، وقال: لم نكن ندعى له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد. وقيل: تجب الإجابة له أيضا لظاهر الحديث، ولما في مسلم عن أيوب عن نافع ابن عمر مرفوعا: ”إذا دعا أحدكم أخوه فليجب عرسا كان أو غيره “، وفيه أيضا من طريق <2/106> الزبيدي عن نافع عن ابن عمر رفعه: ”من دعي إلى عرس أو غيره فليجب “، وكره مالك لأهل الفضل الإجابة لكل طعام دعي إليه.
وشرط وجوبها: أن يكون الداعي مكلفا حرا رشيدا غير ظالم ولا صاحب ريبة ولا فاسق أو مبتدع أو شرير ولا متكلف فإنه لا تجب إجابة هؤلاء، بل يستحب تركها فإن أجاب من يؤمر بإجابته فليتأدب بآداب المجلس وليجلس حيث أنزل، ولا يتصدر في المجلس ولا يضيق على الحاضرين بالمزاحة ولا يقابل بيت الناس أو النساء ويغض بصره ولا يكثر الالتفات إلى مجيء الطعام فإنه دليل الشره، وإن رآى في الدار منكرا فليغيره، وإن لم يقدر فليخرج، والله أعلم.
ما جاء في طعام الوليمة
قوله: «عن أبي هريرة الحديث»: رواه مالك موقوفا عن أبي هريرة وكذلك رواه أيضا البخاري ومسلم، كلاهما عن مالك موقوفا قال ابن عبد البر جل رواة مالك لم يصرحوا برفعه قال: ورواه روح بن القاسم عنه مصرحا برفعه وكذا أخرجه الدارقطني في الغرائب من طريق إسماعيل بن سلمة بن قعنب عن مالك مصرحا برفعه إلى النبيء صلى الله عليه وسلم.
قوله: «شر الطعام طعام الوليمة»: يعني أن طعام الوليمة من شر الأطعمة، وليس المراد أنه شر الطعام على الإطلاق، فإن من الطعام ما يكون شرا منه وإنما سماه شرا لقوله: ”يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء“ يعنى أن الغالب فيها ذلك، فكأنه قال طعام الوليمة التي من شأنها هذا، فاللفظ وإن أطلقه فالمراد به التقييد بما ذكر عقبه، وكيف يريد به الإطلاق وقد أمر بالوليمة وأوجب إجابة الداعي، وقيل: إن التعريف في الوليمة للعهد الخارجي وكان من عادتهم مراعاة الأغنياء فيها وتخصيصهم بالدعوة وإيثارهم.
وقوله: «يدعى» إلخ، إستئناف بياني بين كونها شر الطعام. وقال <2/107> النووي: بين الحديث وجه كونه شر الطعام لأنه يدعى له الغني عن أكله ويترك المحتاج لأكله والأولى العكس، وليس فيه ما يدل على حرمة الأكل إذ لم يقل أحد بحرمة الصلاة في الصف الأخير، والقصد من الحديث الحث على دعوة الفقير، وأن لا يقتصر على الأغنياء، وقد كره العلماء تخصيص الأغنياء بالدعوة فإن فعل فقال ابن مسعود: ”إذا خص الأغنياء أمرنا أن لا نجيب“، وقال ابن حبيب من المالكية: ”من فارق السنة في وليمته فلا دعوة له“، وقال أبو هريرة: أنتم العاصون في الدعوة، ودعي ابن عمر في وليمة الأغنياء والفقراء فجاءت قريش ومعها المساكين فقال لهم: هاهنا فاجلسوا، لا تفسدوا عليهم ثيابهم فسنطعمكم مما يأكلون، والله أعلم، زاد مالك: ”ومن لم يات الدعوة فقد عصى الله ورسوله“، وفيه دليل على وجوب الإجابة لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب، والله أعلم.
ما جاء في النهي عن منع الماء ليمنع به الكلا
قوله: «ومن طريقه»: يعني أبا هريرة بالسند المتقدم، والحديث رواه أيضا البخاري ومسلم، ولفظه عندهما: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلاء“، وفي رواية لهما أيضا: ”لا يباع فضل الماء ليباع به الكلا “، وروى أبو داود عن بهيسة عن أبيها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء، قال: يا نبيء الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح، قال: يا نبيء الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن لا تفعل الخير لك“.
قوله: «لا يمنع أحدكم فضل الماء ليمنع به الكلا»: المراد بفضل الماء مافضل عن حاجة الإنسان، و«الكلا» بفتحتين مقصورا: العشب رطبه ويابسه“، والمعنى كما قال المصنف رضي الله عنه: رجل <2/108> له بئر فيمنع ماءها ليمنع ما حوله من الرعي، وقال الخطابي: تأويله إن رجلا إذا حفر بئرا في موات فيملكها بالإحياء فإذا قوم ينزلون في ذلك المكان للموات، ويرعون نباتها وليس هناك ماء إلا تلك البئر فلا يجوز له أن يمنع ذلك القوم من شرب ذلك الماء، لأنه لو منعهم منه لا يمكنهم رعي ذلك، فكان منعه عنهم عنادا، وإذا لا يجوز، ومن هاهنا وقع النهي عن بيع الفاضل من الماء فإنه يصير بذلك كالبائع للكلا، لأن الوارد حول ما أعد للرعي إذا منعه الورود إلا بعوض اضطر إلى شرائه، فيصير كمن اشترى الكلا لأجل الماء، وقيل: معناه لا يبيع فضل الماء ليكون القصد في بيعه وعدم بذله لجميع الكلاء الحاصل، ثم قيل هذا النهي للتحريم، وقيل للتنزيه وهو الأظهر عند بعض، ثم إن النهي عن بيع الماء إنما هو لمن أراد أن يشرب أو يسقي دابته، فأما إن أراد أن يسقيه الزرع أو النخل جاز لصاحب الماء أن لا يعطيه إلا بعوض، والله أعلم.
ما جاء في فضل العطية والقرض
قوله: «عن طريق ابن عباس»: يعني بالسند المتقدم، والحديث رواه ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا، الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر، فقلت: يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة“، وفي هذه الزيادة بيان لوجه أفضلية القرض على العطية، وذلك لأن الرد واجب الأداء فلا يختاره أحد إلا لحاجة إليه، وفي ابن ماجه أيضا عن ابن مسعود أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: ”ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة“ ولا يخفي ما بين الحديثين من التعارض، فيحتاج إلى الجمع، ولعل ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فقد يكون في حق بعض الناس القرض أفضل من الصدقة، كقرض القادر على الرد بلا تكلف، وقد تكون العطية أفضل <2/109> في حق من لا يستطيع الرد، وقيل تفضيل القرض منسوخ بمعنى أنه كان كذلك، ثم فضلت عليه الصدقة.
قوله: «العطية بعشر أمثالها»: وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فجزاء الحسنة حسنة والتسع محض فضل من الله تعالى لهذه الأمة، والله يضاعف لمن يشاء.
قوله: «والقرض بثمانية عشر»: فهو يزيد على العطية بثمان، قال البلقيني: الحديث دال على أن درهم القرض بدرهمي صدقة لكن الصدقة لم يعد لها شيء، والقرض عادله منه درهم فسقط مقابله، وبقي ثمانية عشر، إنتهى. والحديث دال على فضيلة القرض وفي ذلك أحاديث، وعمومات الأدلة القرآنية والحديثية القاضية بفضل المعاونة وقضاء حاجة المسلم وتفريج كربته وسد فاقته شاملة له ولا خلاف بين المسلمين في مشروعيته، ولا في جواز سؤاله عند الحاجة، ولا نقص على طالبه، ولو كان فيه شيء من ذلك لما استسلف النبيء صلى الله عليه وسلم وهو جائز في جميع المتملكات التي يجوز بيعها وتحصرها الصفة، ويقدر على الوفاء بها، إلا الجواري فإنه لا يجوز، لأنه يودي إلى إعادة الفروج، وذلك لأن من اقترض شيئا فله أن يرد عين ذلك الشيء إن بقي على الصفة التي أخذه بها، وله أن يرد المثل، فإذا اقترض جارية فله وطؤها، ثم له أن يردها بحكم القرض، فلو جاز ذلك لأدى إلى ردهن بعد وطئهن وهو عين إعارة الفروج، قيل: إلا أن يكون القرض لامرأة أو لذي محرم أو كانت في سن من لا توطأ، وبعض جوز ذلك بشرط أن يرد المثل فقط، واستظهره المحشى، والله اعلم.
ما جاء في المرافقة بين الجيران
قوله: «ومن طريق أبي هريرة»: يعني بالسند المتقدم، والحديث رواه أيضا البخاري، إلا قوله: فإن ”ذلك حق واجب عليه“، ولفظ البخاري عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله <2/110> عليه وسلم قال: ”لا يمنع جارا جاره أن يغرز خشبة في جداره“، ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمينها بين أكتافكم.
قوله: «لا يمنع»: بالجزم على أن ”لا“ ناهية، وهو الظهر، ويجوز الرفع على أنه خبر بمعنى النهي، ويؤيد الوجه الأول رواية أحمد: ”لا يمنعن“ بزيادة نون التوكيد.
قوله: «أن يغرز خشبة في جداره»: وذلك كوتد أو جدع أو نحو ذلك مما يحتاج إليه الجار، والواقع في رواية المصنف إفراد الخشبة، وكذلك في بعض نسخ البخاري وفي بعضها بصيغة الجمع، قال ابن عبد البر روى اللفظان في الموطأ، والمعنى واحد، لأن المراد بالواحد الجنس. قال ابن حجر: وهذا الذي يتعين بالجمع بين الروايتين، وإلا فالمعنى يختلف باعتبار أن أمر الخشبة الواحدة أخف في مسامحة الجار بخلاف الخشب الكثير.
قوله: «فإن ذلك حق واجب عليه»: أي ولا يحل له منع الواجب، وهذا يدل على أن الجدار إذا كان لواحد، وله جار فأراد أن يضع جدعه عليه لزم صاحب الجدار أن يأذن له، وقال أحمد واسحاق وغيرهما من أهل الحديث وابن حبيب من المالكية: يجوز له أن يضع جذعه في الجدار، سواء أذن المالك أم لا، فإن امتنع أجبر، وبه قال الشافعي في القديم، وعنه في الجديد قولان أشهرهما: اشتراط إذن المالك فإن امتنع لم يجبر، وهو قول الحنفية، وحملوا النهي في الحديث على التنزيه جمعا بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلا برضاه، والمذهب: وجوب الإذن إذا لم يحصل على المالك ضرر، ولا يجبر عليه لما جاء في بعض ألفاظ الحديث: ”إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه“، فقد شرط في هذه الرواية الاستئذان، فلا يحل التصرف في ملك الغير إلا بإذنه، وإن وجب على المالك أن يأذن حيث لا ضرر لأن كثيرا من الحقوق الواجبة للجار وغيره خوطب الإنسان بأدائها، ولا يحل للجار أو غيره أخذها إلا عن إذن المخاطب بها، ويدل على ذلك قول أبي هريرة في الحديث عند البخاري: ”مالي أراكم عنها معرضين“، ولو جاز وضع الخشبة عند الإذن وعند عدمه ما كان لذكر الإعراض معنى، أما الوجوب فيدل عليه ظاهر الحديث، وروي أن عمر قضى به ولم يخالفه أحد من أهل <2/111> عصره. ومن الناس من حمل الضمير في جداره على صاحب الخشبة، أي لا يمنعه أن يضع جدعه على جدار نفسه، ولو تضرر به من جهة منع الضوء مثلا، ولا يخفى بعده، ومحل الوجوب عند من قال به أن يحتاج إليه الجار ولا يضع عليه ما يتضرر به المالك، ولا يقدم على حاجة المالك، ولا فرق بين أن يحتاج في وضع الجدع إلى ثقب الجدار أولا لأن رأس الجذع يسد المنفتح من الجدار، والله اعلم.
الباب الثالث والستون في أدب الطعام والشراب
قوله: «في أدب الطعام والشراب»: يعني فيما يؤمر به من ذلك وما ينهى عنه وما يجوز فعله وما يحرم، فالأدب متناول لجميع ذلك، وإن خص عرفا بما دون اللازم، فمراد المرتب المعنى الأول لذكره في الباب ما يجب اجتنابه كالشرب في آنية الذهب والفضة، والنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع ونحو ذلك، والله أعلم.
ما جاء أن المسلم يأكل في معى واحد والكافر في سبعة أمعاء
قوله: «عن أبي هريرة»: الحديث رواه أيضا مالك والبخاري، وذكر البخاري في رواية له أخرى: ”أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم، وكان يأكل قليلا فذكر ذلك للنبيء صلى الله عليه وسلم فقال: إن المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء“، كذا رواه البخاري عن أبي هريرة. قال بعض شراح الحديث، وكذا أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عمر وأحمد ومسلم عن جابر وأحمد والشيخان وابن ماجه عن أبي هريرة ومسلم وابن ماجه عن أبي موسى وروى مسلم عن أبي موسى وابن عمر المسند منه فقط وهو قوله: ”إن المؤمن يأكل“ الحديث، وهذا الرجل يحتمل أن يكون هو الضيف <2/112> الذي أمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلاب الشاء الآتي ذكرها في الرواية الآتية، ويحتمل أن يكون غيره.