شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالمي

AUTO الجزء الثاني — الجزء ٢ من ١٠

ج ٣ · ص ٤٣

قوله: «فاقدروا»؛ بهمزة وصل وضم الدال، والرواية عند قومنا ”فاقدروا له“، وليس عند المصنف ”له“، ولعلها سقطت من أيدي النساخ، أو أنه سمعه كذلك. والمعنى قدروا عدد الشهر فأكملوا شعبان ثلاثين كما صرحت به الرواية الأخرى، وهي قوله: ”فأتموا ثلاثين“، والحديث يفسر بعضه بعضا، وبهذا التفسير قال جمهور <2/39> السلف والخلف، وخالف أحمد فقال: معناه ذروه تحت السحاب أي قدروه موجودا هناك. وقال جماعة منهم بن سريج ومطرف بن عبد الله وابن قتيبة إن معناه قدروه بحساب المنازل. قال ابن عبد البر: لا يصح هذا عن مطرف، وأما ابن قتيبة فليس هو ممن يعرج عليه في مثل هذا. ونقل ابن العربي عن ابن سريج أن قوله: ”فاقدروا له“ خطاب لمن خصه الله تعالى بهذا العلم، وقوله: ”فأكملوا العدة“ خطاب للعامة. فلزمه من ذلك اختلاف وجوب رمضان فيجب على قوم بحساب الشمس والقمر، وعلى آخرين بحساب العدد، وهذا كله خلاف الظاهر، والحق ما عليه الجمهور، والله أعلم.

قوله: «وفي رواية أخرى»؛ الظاهر أن هذه الرواية من رواية أبي سعيد الخدري أيضا، وهي عند أبي داود من حديث ابن عباس، وروى مالك من حديث ابن عباس يرفعه: ”لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين“. وهذا يتناول شعبان ورمضان، فكل واحد منها يكمل عدة ثلاثين يوما إن لم ير الهلال، وهذا مفسر ومبين لقوله في الرواية قبله: ”فاقدروا له“ وإنما أمر بإتمام ثلاثين لأن غالب الشهور إنما تكون كذلك، ولأن الأصل براءة النفس من تعلق الوجوب، فإذا تعلق بها موجب شرعي كان الأصل بقاءه حتى يؤدى على وجهه ويخرج وقته بموجب شرعي، والله أعلم.

ما جاء في النهي عن صوم يوم الشك والعيدين

ج ٣ · ص ٤٤

قوله: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك، وهو آخر يوم من شعبان، ويوم الفطر ويوم الأضحى»

وقوله في حديث عمر: «أن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما»؛ كلا الحديثين دال على النهي عن صوم يوم العيدين، والأول دال أيضا على النهي عن صوم يوم الشك، ولأرباب السنن معنى الحديثين من طرق <2/40> متعددة، والنهي في صوم العيدين محمول على التحريم إجماعا، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك، ولو نذر صومهما متعمدا لعينهما لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤه. وقال أبو حنيفة ينعقد ويلزمه قضاؤهما؛ قال: فإن صامهما جزاه وخالف الناس كلهم. وأما النهي عن صوم يوم الشك ففيه خلاف حمله بعضهم على المنع، ونسب القول بذلك إلى الجمهور من الصحابة والتابعين، ومنهم عمر وعلي وحذيفة وابن مسعود وعمار، وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا. وعن عمار بن ياسر قال: ”من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم محمدا صلى الله عليه وسلم“. رواه الخمسة إلا أحمد، وصححه الترمذي، وهو للبخاري تعليقا. وقيل لا يجوز صومه عن فرض رمضان، ويجوز عما سوى ذلك، ونسب هذا القول إلى مالك وأبي حنيفة، وهو الذي يوجبه نظر الشيخ عامر في إيضاحه؛ قال: لأن علة النهي عن صومه من أجل أن صيامه على الشك يغير انعقاد نيته على يوم معروف. وسمع مالك أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به صيام رمضان، ويروون أن على من صامه على غير رؤية ثم جاء الثبت أنه من رمضان أن عليه قضاؤه، ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا. قال مالك: وهذا الأمر عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا يعني المدينة. وقيل: بجواز صومه، ونسب إلى جماعة من الصحابة والتابعين.

ج ٣ · ص ٤٥

وقيل: باستحباب صومه، وليس هذا القول في المذهب. والأقوال الثلاثة قبله كلها موجودة في المذهب أيضا، والنهي ينافي القول بالاستحباب، بل القول بالجواز؛ لأن أدنى درجة النهي الكراهة وهي غير الإباحة، والله أعلم.

قوله: «ومن صامهما»؛ يعني يوم الفطر ويوم النحر.

قوله: «قارف إثما»؛ أي فعل ذنبا، وهذا صريح في تحريم صومهما. وقول أبي حنيفة إنه يجزي صومهما عن نذره إن نذر أن يصومهما مخالف لهذا النص مع الإجماع.

قوله: «صلى بالناس»؛ أي في أيام خلافته.

قوله: «فخطب الناس»؛ أي خطبة العيد، <2/41> وهو دليل على أن المعروف عندهم تأخر الخطبة في العيد عن الصلاة ومعنى قوله ”ثم انصرف أي عن القبلة وواجه الناس بوجهه“ كما هو شأن الخطيب.

قوله: «يوم فطركم»؛ برفع يوم، إما أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هما أو بدل من قوله يومان. قيل والفائدة في وصف اليومين الإشارة إلى العلة في وجوب فطرها، وهو الفصل من الصوم وإظهار تمام رمضان بفطر ما بعده، والآخر لأجل النسك المتقرب بذبحه ليؤكل منه. ولو شرع صومه لم يكن لمشروعية الذبح معنى وعبر عن علة التحريم بالأكل من النسك لأنه يريد فائدة التنبيه على التعليل والنحر لا يستلزم ذلك. والمراد بالنسك هنا الذبيحة المتقرب بها قطعا. قيل: ويستنبط من وجوب الفطر تعيين السلام للفصل من الصلاة، والله أعلم.

ما جاء في النهي عن الوصال

ج ٣ · ص ٤٦

قوله: «عن الوصال»؛ (بكسر الواو)، وهو أن يوصل الرجل صوم يوم وليلة. والظاهر أن هذا التفسير من ابن عباس الراوي للحديث عند المصنف. وقيل: الوصال أن يصل صوم النهار بإمساك الليل مع صوم الذي بعده من غير أن يطعم شيئا. وقيل: الوصال وصل صوم يوم بصوم آخر. وقيل: هو الترك في ليالي الصيام لما يفطر بالنهار بالقصد، والمعنى واحد وإن اختلفت العبارات. والنهي عن الوصال في حق الأمة متفق على ثبوته وقد واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إنك تفعله، فقال: ”إني لست كأحدكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقني“، وهذا يدل على أنه مخصوص بذلك، وفيه أن النهي كان للشفقة عليهم. وفي حديث عائشة عند الشيخين وأحمد قالت: نهاهم <2/42> النبيء صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. وفي حديث بشير بن الخصاصية عند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال وقال إنما يفعل ذلك النصارى وهذا يدل أن حكمة النهي مخالفة النصارى، والأول يدل أن الحكمة الشفقة بهم والرحمة لهم، ولا يمتنع الجمع بأن يكون كل واحد مقصودا. ثم اختلفوا في وجه النهي فحمله الجمهور على التحريم لأنه الأصل في النهي، وحمله آخرون على الكراهة، واستدلوا بقول عائشة نهاهم النبيء صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. وثبت في البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه لما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، فواصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: ”لو تأخر لزدتكم“ كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا.

ج ٣ · ص ٤٧

وأجاب الجمهور بأن قوله ”رحمة“ لا يمنع التحريم، فإن من رحمته لهم أن حرمه عليهم، وأما مواصلته صلى الله عليه وسلم بهم بعد نهيه لهم فليس بتقرير بل تقريعا وتنكيلا، واحتمل ذلك منهم لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم بأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة النهي، وكان ذلك أدعى إلى قبولهم لما يترتب عليه من الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم منه وأرجح من وظائف الصلاة والقراءة وغير ذلك. وقيل بجواز الوصال عند عدم المشقة. ونسب إلى عبد الله بن الزبير وأخت أبي سعيد من الصحابة وروى ابن أبي شيبة عن عبد الله ابن الزبير أنه كان يواصل خمسة عشر يوما، وبه قال بعض التابعين، وهؤلاء حملوا النهي على حالة المشقة، ولم يروا جوازه خاصا بالمصطفى عليه صلاة الله وسلامه، وكأنهم فهموا ذلك من حديث ابن عمر عند الشيخين وأحمد وفيه ”إني لست كأحدكم“، وعندهم من حديث أبي هريرة: ”فأكلفوا من العمل ما تطيقون“، أي تحملوا منه ما قدرتم. وفيه أن النبيء أعلم بمصالح أمته، وهو أدرى بما يستطيعونه من العمل وقد نهاهم عن الوصال جميعا، وفيهم القوي والضعيف ولم يرخص لأحد دون أحد، فما يكون مبلغ فهم أخت أبي سعيد وابن الزبير وغيرهما والله أعلم.

ج ٣ · ص ٤٨

قوله: «ونهى عن قتل الصفرد والصرد من الطيور»؛ وفي نسخة عن قتل الضفدع والصفرد، <2/43> وعليها فقوله: ”من الطيور“ وصف للصفرد خاصة، لأن الضفدع من الدواب لا من الطيور. والصفرد بكسر أوله وسكون ثانيه كعربد (طائر من خساس الطير، وفي المثل أجبن من صفرد). والضفدع بكسر الضاد والدال وفتحها غير جيد، والصرد (بضم الصاد المهملة وفتح الراء طائر فوق العصفور ضخم الرأس والمنقار نصفه أسود). وروى البهيقي في سننه عن سهل بن سعد الساعدي أن النبيء صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل خمسة: النملة والنحلة والضفدع والصرد والهدهد. وفي مسند أبي داود الطيالسي وسنن أبي داود والنسائي والحاكم عن عبد الرحمان بن عثمان التيمي عن النبيء صلى الله عليه وسلم أن طبيبا سأله عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه صلى الله عليه وسلم عن قتلها. قيل: وإنما نهى عن قتل الصرد لأن العرب كانت تتشاءم به وبصوته. وقيل: إنه كان دليل إبراهيم عليه السلام حين خرج من الشام لبناء البيت. وأما الصفرد فلأنه كان دليل آدم عليه السلام من الجنة إلى الأرض أربعين سنة. وأما الضفدع فلأن الذي نسمع منها تسبيح وتقديس، وأن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار استأذنت دواب البر والطير أن تطفئ النار عن إبراهيم، فأذن الله للضفادع فأزكت عليها، فذهب ثلثاها وبقي الثلث، فأبدل الله لها بحرارة النار برد الماء. ذكر ذلك في القواعد في حديث يرفعه في النهي عن قتل ستة ذكر منها النمل فإن سليمان عليه السلام خرج يستسقي إذا بنملة رافعة يديها تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ولا غنى بنا عن فضلك، فاسقنا مطرا تنبت لنا به ثمرا، فقال سليمان: ارجعوا فقد سقيتم. ومنها النحل فإنها تضع لكم طيبا. ومنها الهدهد فإنه أحب أن يعبد الله حيث لم يكن عبد.

ج ٣ · ص ٤٩

ومنها الخطاف فإن دورانه الذي ترونه جزع على بيت المقدس حين أحرق. قال: وشدد أصحابنا في هذه الأجناس، حتى جعلوا الدية على قاتلها درهمين لكل واحد منها، وجعلوا في الضفدع نعجة بجزتها. قال: والله أعلم بهذا إن كان عن أثر أثروه أو عن نظر منهم رأوه. قلت: بل الظاهر أنه نظر منهم وسياسة فإن في دفع ذلك إلى الفقراء كفارة لارتكاب النهي، وردعا عن التجاسر عليه والاسترسال فيه، وهو مأخوذ من قوله تعالى: ﴿إن الحسنات يذهبن السيئات﴾ [هود:114]، ومن قوله صلى الله عليه وسلم: ”أتبع السيئة الحسنة تمحها“، ومن قوله تعالى: ﴿خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾ [التوبة:103]، والله أعلم. وهذا التشديد من أصحابنا رحمهم الله تعالى يدل على أن النهي محمول عندهم على التحريم، والله أعلم.

<2/44> الباب الرابع والخمسون في فضل رمضان

قوله: «فضل رمضان»؛ أي ثوابه الذي يعطى صائمه، وقد جاءت في ذلك أحاديث كثيرة من طرق متعددة لم يخرج المصنف منها إلا أربعة، وذلك لأنه لم يثبت عنده من هذا الطريق العالي غيرها، والله أعلم.

ما جاء في من صام رمضان إيمانا واحتسابا

قوله: «عن أبي هريرة»؛ الحديث رواه أيضا الشيخان بزيادة في آخره، ولم يذكروا فيه قوله: ”ولو علمتم ما في فضل رمضان لتمنيتم أن يكون سنة“.

قوله: «من صام رمضان»؛ يعني أيامه، وفيه أنه لا يكره أن يقال: رمضان بدون شهر، وكرهه بعض قومنا وقد تقدم.

ج ٣ · ص ٥٠

قوله: «إيمانا»؛ نصب على أنه مفعول له، أي للأيمان، وهو التصديق بما جاء به النبيء صلى الله عليه وسلم، والاعتقاد بفرضية الصوم. وقيل: تصديقا لثوابه، وقيل: نصب على الحال أي مصدقا له، أو على المصدرية أي صوم إيمان أو صوم مؤمن، وكذا القول في نصب احتسابا. والاحتساب طلب الثواب منه تعالى أو إخلاص العمل بحيث يكون الباعث على الصوم الإيمان لا الخوف من الناس، ولا الاستحياء منهم ولا قصد السمعة والرياء. وقيل: معناه اعتداده بالصبر المأمور به من الصوم وغيره، والصبر عن المنهي عنه من الكذب والغيبة ونحوه طيبة به نفسه غير كارهة له ولا مستثقلة لصيامه ولا مستطيلة لأيامه.

قوله: «غفر له ما تقدم من ذنبه»؛ (ما) اسم جنس يتناول جميع الذنوب المتقدمة، لكنه مخصوص عندنا وعند جمهور <2/45> قومنا بقوله تعالى: ﴿إن تجتنبوا كبآئر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم﴾[النساء:31]، فالذنب في الحديث بمعنى السيئات، وهي صغائر الذنوب؛ فرمضان من الحسنات التي تذهب السيئات، كالصلوات الخمس، وصلاة الجمعة، والوضوء، والحج والعمرة، والله أعلم.

قوله: «لو علمتم».. الخ؛ هذه زيادة تفرد بها المصنف رضوان الله عليه، والمراد منها المبالغة في فضل رمضان. والمعنى لو كشف لكم ما يحصل لكم في رمضان من الخير العظيم لتمنيتم أن تطول أيامه حتى يكون شهره سنة كاملة، وذلك يستلزم أن يتمنوا أن يكون الزمان كله رمضان، وليس في هذا تمني دوام التكليف، ولا طلب المشقة على النفس لأنه لم تقصد حقيقته وإنما أريد به المبالغة فقط، على أن المتمنى جانب الفضائل لا جانب المشقة، والله أعلم.

ما جاء في خلوف فم الصائم

ج ٣ · ص ٥١

قوله: «ومن طريقه»؛ يعني من طريق أبي هريرة بالسند المتقدم، وإنما حذفه اختصارا. والحديث رواه أيضا مالك في الموطأ، ورواه البخاري عن القعنبي عن مالك، لكنه وصله بحديث: ”الصوم جنة“ الآتي آخر الباب لاتحاد إسنادهما عنده، وقد فعل ذلك غير مرة وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.

قوله: «لخلوف»؛ في رواية قومنا: ”والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم“.. الخ. وخلوف بضم الخاء المعجمة واللام وسكون الواو وبالفاء، وكثير من الشيوخ شيوخ الحديث يرونه بفتح الخاء، قال الخطابي: وهو خطأ، وحكى القابسي فيه الضم والفتح، وقال: أهل المشرق يقولونه بالوجهين والصواب الضم؛ وهو تغير رائحة فم الصائم لخلو المعدة بترك الأكل، وقيل: تغير طعم الفم ورائحته بتأخير الطعام. وإنما سمي خلوفا لأنه يخلف طعم الفم ورائحته المعتادين عند الأكل.

قوله: «فم الصائم»؛ بإثبات الميم، وفيه رد على من <2/46> قال لا تثبت الميم في الفم إلا في ضرورة الشعر.

ج ٣ · ص ٥٢

قوله: «أطيب»؛ أي أفضل وأرضى وأحب عند الله من ريح المسك عندكم، فضل ما ينكره الناس من الصيام على أطيب ما يستلذون من جنسه. قال المازري: هو مجاز لأنه جرت العادة بتقريب الروائح الطيبة منا، فاستعير ذلك لتقريب الصوم من الله، فالمعنى أطيب أي أقرب إلى الله من ريح المسك عندكم، أي يقرب إليه أكثر من تقريب المسك إليكم. وقيل: معناه إن الله يثيبه في الآخرة حتى تكون نكهته أطيب من ريح المسك، كما يأتي المكلوم وريح جرحه يفوح مسكا. وقيل: معناه إن صاحبه ينال من الثواب ما هو أفضل من ريح المسك لا سيما بالإضافة إلى الخلوف، وقيل: معناه إن الخلوف أكثر ثوابا من المسك المندوب في الجمع والأعياد ومجالس الذكر والخير. وقيل: إن للطاعات يوم القيامة ريحا يفوح، فريح الصيام فيها بين العبادات كالمسك. وقيل: المعنى أطيب عند ملائكة الله، وإنهم يستطيبون الخلوف أكثر من المسك، وإن كان عندنا بضد ذلك. وبالجملة فقد اختلف في هذا الفضل الخاص هل يكون في الآخرة خاصة أم في الدارين معا، فقيل: هو في الآخرة خاصة عند الله لما جاء في رواية أبي صالح عن أبي هريرة عند مسلم والنسائي، وفيها ”أطيب عند الله يوم القيامة“، ولأبي الشيخ بإسناد فيه ضعف عن أنس مرفوعا: ”يخرج الصائمون من قبورهم يعرفون بريح أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك“. وقيل: هو عام في الدنيا والآخرة لرواية ابن حبان: ”لخلوف فم الصائم حين يخلف أطيب عند الله من ريح المسك“. وروى الحسن ابن سفيان في مسنده عن جابر مرفوعا: «أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا“، قال: ”وأما الثانية فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك“.

ج ٣ · ص ٥٣

فإن قيل:لم كان خلوفه أطيب ودم الشهيد ريحه ريح المسك مع ما فيه من المخاطر وبذل الروح؟ أجيب بأن الصوم أحد أركان الإسلام، فهو أعظم من الجهاد أو نظرا إلى أصل كل منهما فأصل الخلوف طاهر بخلاف الدم، فكان ما أصله طاهر أطيب ريحا، وبأن الجهاد فرض كفاية <2/47> والصوم فرض عين وهو أفضل من الكفاية، ومن هنا كانت النفقة على العيال أفضل من النفقة على الجهاد، كما جاء ذلك مرفوعا في حديث عند أحمد. واستدل بعضهم بالحديث على كراهة السواك للصائم آخر النهار لئلا يزول خلوفه. وهذا الاستدلال مستقيم عند من جعل فضل الخلوف في الدارين، ولا يستقيم عند من خصه بالآخرة.

قوله: «فارق عبدي»؛ أي ترك ذلك. وفي رواية مالك: ”إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي“، والمراد بالشهوة الجماع لعطف الطعام عليه. ولابن خزيمة ”زوجته“ مكان شهوته، ويحتمل أن تجعل الشهوة عامة وعطف ما بعدها عليها عطف خاص على عام.

قوله: «من أجلي»؛ أي من أجل امتثال شرعي الذي شرعته عليه، وفيه التنبيه على الجهة التي يستحق بها الصائم ذلك وهو الإخلاص الخاص به حتى لو صام لغرض آخر كأخذ أجرة دنيوية، أو لأجل أن تخلو معدته من أثر التخمة لا يحصل له ذلك الفضل.

ج ٣ · ص ٥٤

قوله: «فالصيام لي»؛ الفاء سببية، رتبت هذه الجملة على الجملة قبلها؛ أي فارق شهوته من أجلي، فبسبب ذلك كان الصوم لي. وفي بعض الروايات: ”كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به“. واستشكل تخصيص الصيام بذلك مع أن الأعمال كلها له وهو الذي يجزي بها، وأجيب بأجوبة منها: إن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره، ويؤيد هذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم: ”ليس في الصيام رياء“، وذلك لأن الأعمال لا تكون إلا بالحركات، إلا الصوم فإنه هو بالنية التي تخفى عن الناس. والمعنى أن الرياء لا يدخله من حيث فعله وإنما يدخله من حيث الإخبار عنه، وأما سائر الأعمال فإنه يدخلها من حيث فعلها. ومنها أن معنى قوله: ”الصوم لي“ أنه أحب العبادات إلي، وهو المقدم عندي. وقد روي: ”عليك بالصوم فإنه لا مثل له“. ومنها أن المراد تشريف الصوم، فهو نظير الإضافة في بيت الله وناقة الله، وذلك أن الاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من صفات الرب جل جلاله، فلما تقرب الصائم إليه بما يناسب صفاته أضافه إليه. ومنها أنه لم يعبد به غير الله، فلم تعظم الكفارة في عصر من الأعصار معبودا لهم بالصيام بخلاف الصلاة والصدقة والطواف ونحو ذلك، وهذا أظهر الوجوه.

ج ٣ · ص ٥٥

قوله: «وأنا أجازي <2/48> به» أي أعرض عنه الجزاء الذي أدخرته للصائمين. وفي رواية قومنا: ”وأنا أجزي به“، وزاد مالك وغيره: ”كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به“. والمعنى أن جزاء الصيام ليس له غاية ينتهي إليها كسائر الأعمال، بل جزاؤه بغير عدد، ونظيرة قوله تعالى: ﴿انما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب﴾ [الزمر:10]، والصابرون الصائمون في أكثر الأقوال لأنهم يصبرون أنفسهم عن الشهوات. ومعنى قوله: ”وأنا أجازي به“ أي أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته، وغيره من العبادات قد يطلع عليها بعض الناس. وقيل: معناه أن الأعمال قد كشف مقادير ثوابها للناس وأنها تضاعف من عشر إلى سبعمائة إلى ما شاء الله إلا الصوم فإن الله يثيب عليه بغير تقدير، والله أعلم.

ما جاء في بيان الصائم المستحق لفضيلة الصوم

قوله: «لا إيمان لمن لا صلاة له»؛ الحديث تقدم ذكره في آداب الوضوء وفرضه. وتمامه ”ولا صلاة لمن لا وضوء له ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله“؛ والغرض منه في هذا الموضع قوله: ”ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله“ فإنهم اتفقوا على أن المراد بالصائم المستحق للفضيلة المذكورة في الحديث قبله من سلم صيامه من المعاصي قولا وفعلا، وخصه بعض الزهاد بصوم خواص الخواص؛ فإنه قد قيل إن الصوم أربعة أنواع: صيام العوام؛ وهو الصوم عن المفطرات، وصيام خواص العوام؛ وهو الصوم عن المفطرات مع اجتناب المحرمات قولا وفعلا، وصيام الخواص؛ وهو الصوم عن غير ذكر الله وعبادته، وصيام خواص الخواص؛ وهو الصوم عن غير الله فلا فطر لهم إلى يوم لقائه، وهذا مقام عال، لكن لا يصح قصر الفضائل عليه، والله أعلم.

<2/49> ما جاء أن الصوم جنة ونهي الصائم عن الرفث والمشاتمة

ج ٣ · ص ٥٦

قوله: «ومن طريق أبي هريرة»؛ الحديث رواه أيضا مالك والبخاري ومسلم وأبو داود.

قوله: «الصوم جنة»؛ وفي رواية مالك: ”الصيام جنة“، والجنة بضم الجيم وتشديد النون الوقاية والستر. واختلفوا في معناه، فقيل: إنه جنة المعاصي لأنه يكسر الشهوة ويضعفها، ولذا قيل إنه لجام المتقين، وجنة المحاربين، ورياضة الأبرار والمقربين. وقيل: إنه جنة من النار لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بها. وقد وقع في بعض الروايات عند الترمذي وغيره: ”جنة من النار“، والتفسيران متلازمان لأنه إذا كف نفسه عن المعاصي في الدنيا كان ذلك سترا له من النار.

قوله: «فلا يرفث»؛ بالمثلثة وتثليث الفاء، أي لا يفحش ولا يتكلم بالكلام القبيح، ويطلق أيضا على الجماع ومقدماته، وعلى ذكره مع النساء أو مطلقا، ويحتمل أن النهي لما هو أعم منها.

قوله: «ولا يجهل» أي لا يفعل فعل الجهال كصياح وسفه وسخرية ونحو ذلك، ووقع في بعض الروايات زيادة ”ولا يجادل“، وهذه الثلاث وهي: الرفث والجهل والجدال ممنوعة مطلقا لكنها تتأكد بالصوم، والجهل على معنيين: أحدهما ضد العلم يتعدى بغير حرف جر ، والثاني ضد الحلم وهذا يتعدى بحرف الجر. قال شاعر:

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا

ج ٣ · ص ٥٧

قوله: «قاتله أو شاتمه»؛ معنى قاتله دافعه ونازعه، ويكون بمعنى شاتمه ولاعنه، وقد جاء القتل بمعنى اللعن وفي رواية أبي صالح: ”فإن سابه أحد أو قاتله“. واستشكل ظاهره بأن المفاعلة تقتضي وقوع الفعل من الجانبين، مع أن الصائم مأمور بأن يكف نفسه عن ذلك، وأجيب بثلاثة أجوبة: أحدها أن المفاعلة هنا للواحد كسافر، قال في المصباح: ولا تكاد تستعمل المفاعلة من واحد، ولها فعل ثلاثي من <2/50> لفظها إلا نادرا، نحو صادمه الحمار بمعنى صدمه، أو زاحمه بمعنى زحمه، وشاتمه بمعنى شتمه. قال: ويدل على هذا الحديث الصحيح: ”وإن امرؤ قاتله أو شاتمه“ قال: فيجوز شتم وشوتم، ولكن الأولى شتم بغير واو لأنه من الباب الغالب. وثانيها: أن المعنى فإن أراد أن يشاتمه أو يقاتله فليقل ذلك. وثالثها: أن المعنى إن وجدت منهما جميعا فليذكر الصوم ولا يستدم ذلك.

ج ٣ · ص ٥٨

قوله: «فليقل إني صائم»؛ وفي رواية مالك: ”فليقل إني صائم إني صائم“ كرره مرتين تأكيدا. وقوله ذلك يجوز أن يحمل على الكلام اللساني وهو الظاهر، فيقول ذلك بلسانه، ويدل عليه قول عيسى عليه السلام لأمه: ﴿فقولي إني نذرت للرحمن صوما﴾ [مريم:26]، ويجوز حمله على الكلام النفساني، والمعنى لا يجيبه بلسانه بل بقلبه، ويجعل حاله حال من يقول كذلك، ومثله قوله تعالى: ﴿إنما نطعمكم لوجه الله﴾[الإنسان:9]، وهم لم يقولوا ذلك بلسانهم بل كان حالهم حال من يقوله. وقد رجح هذا الإحتمال بعض الناس ورجح آخرون الأول، واستحسن آخرون الجمع بينهما وقالوا إن ذكرها في حديث مالك مرتين إشارة إلى ذلك، فيقولها بقلبه ليكف نفسه وبلسانه ليكف خصمه. وقيل: إن كان في رمضان فبلسانه وألا ففي نفسه. وادعى بعضهم أن الخلاف في النفل أما الفرض فبلسانه قطعا. قيل: والحكمة في قوله ذلك تأكيد المنع من المشاتمة، فكأنه يقول لخصمه: إني صائم تحذيرا وتهديدا بالوعيد المتوجه على من انتهك حرمة الصائم وتذرع إلى تنقيص أجره بإيقاعه في المشاتمة، أو يذكر نفسه تشديد المنع المعلل بالصوم، ويكون من إطلاق القول على الكلام النفسي، قيل: وظاهر كون الصوم جنة أنه يقي صاحبه من أن يؤذى، والله أعلم.

كتاب الزكاة والصدقة

ج ٣ · ص ٥٩

أما الزكاة فهي في اللغة النماء؛ يقال: زكى الزرع إذا نمى، وترد أيضا بمعنى التطهير، وهي في الشرع اسم لما يخرج من مال عن مال أو بدن على وجه مخصوص لطائفة مخصوصة بالنية وهي مأخوذة من زكى الزرع إذا نمى، فإن أخراجها يستجلب بركة المال وللنفس فضيلة الكرم، <2/51> أو من الزكاة بمعنى الطهارة فإنها تطهر المال من الخبث والنفس من البخل. وأما الصدقة فالمراد بها هنا صدقة التطوع خاصة، فعطفها على الزكاة عطف مغايرة وهي في الأصل تطلق على المفروضة والتطوع. وقيل: تطلق الزكاة أيضا على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والحق والعفو عنه. والزكاة هي الركن الثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها، وكان نزول فرضها في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر، وقيل: في الرابعة، وقيل: قبل الهجرة، وبينت بعدها، والله أعلم.

الباب الخامس والخمسون في النصاب

ج ٣ · ص ٦٠

قوله: «في النصاب»؛ بكسر النون، هو القدر المعتبر لوجوب الزكاة. قال الأزهري وابن فارس: نصاب كل شيء أصله، والجمع نصب وأنصبة مثل حمار وحمر وأحمرة، ومنه نصاب الزكاة، وقد ذكر في هذا الباب أربعة أحاديث بعضها في نصاب الفضة والذهب والإبل والغنم والثمار، وهو الحديث الثاني، وبعضها في نصاب الركاز وهو الحديث الرابع، وأما الحديث الأول والثالث فلا تعلق لهما بالباب، لأن الأول في مقدار ما يخرج من الثمار، والثالث في مقدار ما يخرج عن الأبدان في زكاة الفطر، فكان ينبغي للمرتب عفا الله عنه أن يجعل لكل واحد من الحديثين بابا منفردا، على أن الحديث الأول يوجب الزكاة في الثمار، والثالث يوجبها في الأبدان، فلهما من هذا الوجه أيضا بابان آخران. ويعتذر له عن ذكر الحديث الأول بأنه إنما ساقه ليبين أن عمومه مخصص بالحديث الذي يليه، فهو كالتمهيد لذكر النصاب من الثمار، وأيضا فإن بعض الناس وهم الحنفية وعبد الله بن عبد العزيز وابن محبوب من الإباضية لم يشترطوا في وجوب الزكاة من الثمار النصاب، بل أخذوا بعموم الحديث، فيكون المرتب رحمه الله تعالى قد لاحظ في ذكره تعلقهم به، وعليه فتنقسم أحاديث الباب إلى قسمين: أحدهما في بيان ما يشترط <2/52> فيه النصاب إجماعا في بعض المواطن، وعند الجمهور في بعضها، وهو الحديث الثاني والرابع، والقسم الثاني ما لا يشترط فيه النصاب إما إجماعا كفطرة الأبدان المذكورة في الحديث الثالث، أو عند بعض الناس كما في الثمار المذكورة في الحديث الأول. وقد يقال: إن لفطرة الأبدان نصابا وهو الغنى المخصوص، فإنها لا تجب على معدم إجماعا، واختلافهم في قدر الغنى الموجب لذلك لا يضر، فإن النصاب ثابت على كل قول قيل به في المسألة، والجواب إن الغنى سبب للوجوب لا نصاب له.

ج ٣ · ص ٦١

وفيه أن للغنى وجهين أحدهما سبب للوجوب وهو نفس الملك، والثاني نصابه وهو الحد الذي يجب معه الإخراج، وكلاهما سبب للوجوب. ولعل المرتب رحمه الله تعالى لاحظ هذا المعني فساق الحديث ها هنا، وإن نظره لطويل. ويمكن أنه أراد أن يذكر في الباب الأسباب الموجبة للزكاة، واقتصر على النصاب في الترجمة فيكون ذلك من باب الترجمة عن الشيء والزيادة عليه، والله أعلم.

ما جاء في زكاة الثمار

قوله: «عن ابن عباس»؛ الحديث رواه أيضا الجماعة من طرق متعددة بألفاظ متقاربة في المعنى، ولم يقع لهم من حديث ابن عباس كما وقع للمصنف، وإنما ذكروه في حديث ابن عمر، وعند بعضهم عن جابر، وذكره مالك مرسلا من حديث سليمان بن يسار ويسر بن سعيد ولم يذكر ابن عمر.

قوله: «فيما سقت السماء والعيون»؛ المراد بالسماء المطر مجازا من باب ذكر المحل وإرادة الحال، ومنه قول الشاعر: "إذا نزل السماء بأرض قوم". ”والعيون“: جمع عين وهي الأنهار الجارية على وجه الأرض التي لا يتكلف في رفع مائها الآلة ولا الحمل، وبمعناه ما شرب بعروقه من الأرض ولم يحتج إلى سقي سماء ولا الآلة، ويسمى بعلا بموحدة <2/53> مفتوحة وعين مهملة ساكنة، وقد صرحت به رواية مالك، وهو الذي عبر عنه في حديث ابن عمر عند الجماعة إلا مسلما بقوله: ”أو كان عثريا“ بفتح العين المهملة وبالمثلثة الخفيفة وكسر لراء وشد التحية، فالعشر واجب في هذه الأصناف بعد بلوغ النصاب.

ج ٣ · ص ٦٢

قوله: «بالدوالي والغرب»؛ الدوالي جمع دالية وهو الدلو الصغيرة، والغرب بفتح المعجمة وسكون المهملة الدلو العظيمة يستقى بها على السانية. وفي المصباح "الدالية: دلو ونحوها وخشب يصنع كهيئة الصليب ويشد برأس الدلو ثم يؤخذ حبل يربط طرفه بذلك وطرفه بجدع قائم على رأس البئر ويسقى بها، فهي فاعلة بمعنى مفعولة، والجمع الدوالي، وشذ الفارابي وتبعه الجوهري ففسرها بالمنجنون". والمراد في الحديث ما يستخرج من الآبار والأنهار بآلة، وإنما وجب فيه نصف العشر لثقل المؤنة، فناسب أن يخفف عنه في قدر الواجب. ووقع في حديث ابن عمر: ”وفي ما سقي بالنضح نصف العشر“، وفي حديث جابر: ”بالسانية“ مكان النضح، والسانية البعير الذي يسقى به الماء من البئر، ويقال له الناضح، وذكره في الحديث مثل يقاس عليه ما كان في معناه من البقر والحمير ونحوها. وعموم الحديث ظاهر في عدم شرط النصاب في إيجاب زكاة كل ما يسقى بمؤنة وبغير مؤنة، لكن خصه الجمهور بالمعنى الذي سيق لأجله وهو التعبير بين ما يجب فيه العشر أو نصفه، بخلاف حديث: ”ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة“ فإنه مساق لبيان جنس المخرج منه وقدره فأخذ به الجمهور عملا بالدليلين، وأخذ أبو حنيفة بعمومه. ورد بأن الخاص يقضي على العام، وأن ”فيما سقت“ عام يشمل النصاب ودونه، ”وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة“ خاصا بقدر النصاب، ومقتضى مذهب أبي حنيفة وجوب الزكاة في جميع ما أنبتت الأرض من الثمار والخضروات. وعند الجمهور لا تجب إلا في أجناس مخصوصة من التمر والزبيب وأنواع الحبوب، وضابطه أنها لا تجب إلا فيما يكال مما يدخر للاقتيات في حال الاختيار، وتمسكوا بما روي مرفوعا: ”لا زكاة في الخضروات“ رواه الدار قطني عن معاذ مرفوعا.

ج ٣ · ص ٦٣

وقال الترمذي لا يصح فيه شيء إلا مرسل موسى بن <2/54> طلحة عن النبيء صلى الله عليه وسلم وهو دال على أن الزكاة إنما هي فيما يكال مما يدخر للاقتيات في حال الاختياركما قال الجمهور، والله أعلم.

ما جاء في مقادير النصاب من كل صنف من أصناف الزكاة

قوله: «ومن طريقه»؛ يعني ابن عباس بالسند المتقدم، والحديث رواه أيضا أرباب السنن من طرق متعددة عن كثير من الصحابة، ولم يقع عندهم من طريق ابن عباس كما وقع عند المصنف، ولم يذكروا فيه نصاب الذهب والغنم ولا تفسير الأوقية.

قوله: «عنه عليه السلام»؛ أي عن النبيء صلى الله عليه وسلم.

ج ٣ · ص ٦٤

قوله: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة»؛ أي زكاة واجبة، وأواق كجوار مخففا، وأصله التشديد جمع أوقية بضم الهمزة وبالتشديد، وهي عند العرب أربعون درهما، وكذلك وقعت مفسرة في هذا الحديث على طريق التعليم بحيث يعلم السامع أنه ليس من كلام المصطفى، وهذا هو النصاب في الفضة الخالصة سواء كان مضروبا أو غير مضروب، فلا زكاة فيما دون خمس أواق وهي مائتا درهم. وحكى أبو عبيد في كتاب الأموال أن الدرهم لم يكن معلوم القدر حتى جاء عبد الملك بن مروان فجمع العلماء فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، ورد بأنه يلزم منه أن يكون صلى الله عليه وسلم أحال نصاب الزكاة على أمر مجهول، وهو مشكل. قال عياض: والصواب أن معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام، وكانت مختلفة الوزن بالنسبة إلى العدد، فعشرة مثاقيل وزن عشرة دراهم، وعشرة وزن ثمانية، فاتفق رأيهم على أن تنقش بالعربية ويسيروا بها وزنا واحدا. وقال ابن زرقون: إنما أوجب صلى الله عليه وسلم الزكاة في أواق معلومة ولم يوجبها في دراهم معلومة، فلا يضر أن تكون الدراهم <2/55> مختلفة إذ لا اعتبار بالأوقية المعلومة، وهو يشير إلى اعتبار الوزن دون العدد، وقال غيرهما لم يتغير المثقال في جاهلية ولا إسلام، وأما الدراهم فأجمعوا على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم، ولم يخالف أحد في أن نصاب الزكاة مائتا درهم يبلغ مائة وأربعين مثقالا من الفضة الخالصة إلا ابن حبيب من المالكية فإنه انفرد بقوله: إن أهل كل بلد يتعاملون بدراهمهم، وإلا ما ذكر عن بعض المتأخرين من أصحابنا قالوا: إن الدرهم ثلثا مثقال، وعلى هذه فيكون مبلغ النصاب مائة وثلاثة وثلاثين مثقالا وثلث مثقال، وخرق بعض قومنا الإجماع فاعتبر النصاب بالعدد لا بالوزن.

ج ٣ · ص ٦٥

قوله: «عشرين مثقالا»؛ أي من الذهب الخالص، وهذه زيادة تفرد بها المصنف كما تفرد بالحديث من هذه الطريق. قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا كما تجب في مائتي درهم. قلت: والدينار كالمثقال وزنا. ولم يثبت عند قومنا مرفوعا عن النبيء صلى الله عليه وسلم في نصاب الذهب شيء إلا ما روى الحسن بن عمارة عن علي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ”هاتوا زكاة الذهب، من كل عشرين دينارا نصف دينار“، قالوا: وابن عمارة متروك الحديث لسوء حفظه وكثرة خطأه، ورواه الحفاظ موقوفا على علي لكن عليه جمهور العلماء، ولم يختلف فيه أصحابنا, وقالت طائفة لا زكاة في الذهب حتى يبلغ صرفها مائتي درهم، فإذا بلغها زكيت كانت أكثر من عشرين دينارا أو أقل، إلا أن تبلغ أربعين دينارا ففيها دينار، ولا يراعى حينئذ الصرف. وقال الحسن البصري وأكثر أصحاب داود ورواية عن الثوري: ”لا زكاة في الذهب حتى يبلغ أربعين دينارا ففيها ربع عشره وما زاد فبحسابه“. وهذان القولان لغيرنا والحق ما قدمت لك وهو الذي في حديث المصنف أنها تجب من عشرين مثقالا، وليس فيما دون ذلك شيء، وفي العشرين نصف دينار، وما زاد على العشرين فليس فيه شيء، حتى يبلغ الزائد أربعة مثاقيل ففيه عشر مثقال، كما وجب في أربعين درهما زادت على المائتين درهم واحد وهكذا في كل زائد إلى ما لا نهاية له. وجعل أبو حنيفة وجماعة من أهل العراق في العين أوقاصا كالماشية <2/56> وهو قول في المذهب أيضا, ونظيره عندهم الحبوب, فإنها تجب في كل زائد بعد استقرار النصاب, والجمهور على الأول, والله أعلم.

ج ٣ · ص ٦٦

قوله: «ذود»؛ بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة, إسم يقع على الثلاثة من الإبل إلى العشرة لا واحد له من لفظه إنما يقال للواحد بعير. قال النووي: الرواية المشهورة بإضافة خمس إلى ذود، وروي بتنوين خمس ويكون بدلا منه، وسمي ذلك العدد من الإبل ذود لإن مالكه ذاد الفقر عن نفسه، فهو مأخوذ من ذاد الشيء يذوده إذا دفعه، ومن هاهنا كانت الخمس نصابا للزكاة في الإبل فلا زكاة فيها دونها.

ج ٣ · ص ٦٧

قوله: «أربعين شاة»؛ أي من المعز والضان، والأربعون منها نصاب لوجوب الزكاة، وليس فيما دونها شيء، ولم يذكر المصنف رضي الله عنه كتاب الصدقة الذي ذكره أصحاب السنن عن أنس أن أبا بكر كتب لهم: ”أن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها ورسوله فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سأل فوق ذلك فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذود شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإذا بلغت واحدة وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجدعة وليست عنده جدعة وعنده حقة فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست <2/57> عنده إلا حقه فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين أن استيسرتا له أو عشرين درهما.

ج ٣ · ص ٦٨

ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء. ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة. ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر، فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها“، رواه أحمد والنسائي وأبو داود والبخاري وقطعه في عشرة مواضع، ورواه الدارقطني كذلك، وله فيه في رواية: ”في صدقة الإبل فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة“، قال الدار قطني: هذا إسناد صحيح. وأخرجه أيضا الشافعي والبيهقي والحاكم. قال ابن حزم: هذا كتاب في نهاية الصحة عمل به الصديق بحضرة العلماء ولم يخالفه أحد، وصححه أيضا ابن حبان وغيره، وهذا الكتاب هو مستند غالب أبواب الزكاة، وإليه المرجع في كثير من تفاصيلها، وهو الأصل في بيان زكاة المواشي والرقة، والله أعلم.

ج ٣ · ص ٦٩

قوله: «خمسة أوسق»؛ جمع وسق بفتح فسكون، وحكى بعضهم كسر الواو وجمعه حينئذ على أوساق مثل حمل وأحمال، وقد جاءت الرواية بهذا وهذا، وروى أحمد وابن ماجه عن أبي سعيد أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: ”الوسق: ستون صاعا“، وقال الأزهري: الوسق ستون صاعا بصاع النبيء صلى الله عليه وسلم، والصاع خمسة أرطال وثلث، والوسق على هذا الحساب مائة وستون <2/58> منا والوسق ثلاثة أقفزة. وأصل الوسق الجمع وفي التنزيل: ﴿والليل وما وسق﴾ [الانشقاق:17]، ويطلق أيضا على حمل البعير من التمر، يقال: عنده وسق من تمر، وهذا الحديث مخصص عند الجمهور لحديث: ”فيما سقت السماء“ كما تقدم، والله أعلم.

ما جاء في زكاة الفطر

قوله: «عن عائشة»؛ الحديث تفرد به المصنف من هذا الطريق، وللجماعة معناه من طرق متعددة، ويجتمع للشيخين معناه من حديثي ابن عمر وأبي سعيد.

ج ٣ · ص ٧٠

قوله: «سن» أي جعل ذلك سنة متبعة وطريقة مسلوكة، وفي حديث ابن عمر عند الجماعة ”فرض“ بدل قوله ”سن“، ولاختلاف الروايتين ثبت الخلاف بين الفقهاء في حكمها؛ فذهب المشارقة من أصحابنا والجمهور من قومنا إلى وجوبها، وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك، وكذا ابن عبد البر مضعفا قول من قال بالسنية، يعني فلا يقدح في حكاية الإجماع على أنه يمكنهم الجمع بأن يقولوا إنها سنة واجبة؛ فهي سنة باعتبار أنها طريقة مسلوكة، وفرض باعتبار الإلزام والتكليف. وقال المغاربة من أصحابنا وبعض قومنا: إنها سنة الأخذ بها فضيلة وتركها ليس بخطيئة، وتمسكوا بظاهر حديث عائشة عند المصنف. وقال إبراهيم بن علية وأبو بكر بن كيسان الأصم وهما من قومنا أنها كانت فرضا فنسخ بزكاة الأموال، وهو قول في المذهب أيضا، ودليلهم على ذلك ما رواه النسائي وغيره عن قيس بن سعد بن عبادة قال: ”أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله“. وتعقب بأن في إسناده راويا مجهولا، وعلى تقدير الصحة فلا دليل على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر.

قوله: «زكاة الفطر»؛ وتسمى صدقة الفطر، وزكاة الفطرة، وفطرة الأبدان، ومعنى زكاة <2/59> الفطر أي الفطر من رمضان فإنها تجب بسببه. وفي حديث ابن عمر: ”زكاة الفطر من رمضان“، ومعنى زكاة الفطر أو فطرة الأبدان أنها زكاة النفوس مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة.

ج ٣ · ص ٧١

قوله: على الحر والعبد».. الخ؛ الغرض من ذكر هؤلاء التنصيص على ثبوتها عليهم، وأنها مخالفة لسائر العبادات البدنية والمالية، أما البدنية فإنها لا تجب على الصبيان ولا المجانين، وأما المالية فإنها لا تجب على العبد، وزكاة الفطر تجب على الكل أما الحر فإنها تجب عليه استقلالا بوجود ما يمكنه دفعه بعد أداء اللازم من مؤنة العيال، وأما العبد فإن المخاطب بزكاته سيده، وأما الصغير فوليه، فإن كان للصغير مال دفعها من ماله، وإلا فمن مال الولي الذي يجب عليه مؤنته، وفي الزوجة خلاف؛ قيل: على زوجها أن يخرج عنها ذلك، وقيل إنما يلزمها بنفسها، وقيل: إن كانت غنية أخرجت عن نفسها، وإن كانت فقيرة أخرج عنها زوجها. وقال داود الظاهري: تجب على العبد نفسه، وأنه يجب على السيد أن يمكنه من الاكتساب لها كما يجب عليه أن يمكنه من الصلاة، وهذا منه تمسك بظاهر الحديث، وخالفه أصحابه والناس، لحديث أبي هريرة: ”ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر“، ومقتضاه أنها على السيد بسبب العبد، فالعبد لا تجب عليه لأنه فقير.

قوله: «صاعا من تمر»؛ انتصب صاعا على التمييز، أو أنه مفعول ثاني، وذكر التمر وما بعده أنه أصناف القوت في ذلك الزمان، وقد حدثت أنواع من المأكولات لاتساع الحال كالأرز ونحوه، فينبغي للإنسان أن يخرجها من غالب قوت أهله كما ذكر ذلك الكتاب العزيز في خصال الكفارة فإنه قال: ﴿من اوسط ما تطعمون أهليكمو﴾ [المائدة:89]، فنبهنا هذا القيد على اعتبار هذا المعنى في زكاة الفطر أيضا، لأن المقصود من الكل دفع خصاصة الفقراء، والمقصود من جانب الدفع في الكفارة محو الوقع من الحنث، وفي الفطرة طهرة الصيام، فالمعاني متقاربة.

«

ج ٣ · ص ٧٢

والأقط»؛ بفتح الهمزة وكسر القاف، وقد تسكن القاف للتخفيف مع فتح الهمزة وكسرها، مثل تخفيف كبد، وهو شيء يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل، وقد اختلف في إجزائه؛ فقيل: يجزي، وهو الراجح لحديث الباب، ولحديث أبي سعيد عند الشيخين، وهما حديثان <2/60> صحيحان ولا معارض لهما، وعليه المذهب، وبه قال مالك وأحمد، وقيل: لا يجزي لأنه غير مقتات، وبه قال أبو حنيفة، إلا أنه أجاز إخراجه بدلا عن القيمة على قاعدته، وقيل: يجزي مع عدم وجدان غيره، وهو رواية عن أحمد وقيل يجزي عن أهل البادية دون أهل الحاضرة. واللائق بسهولة الحنيفية أن يخرج كل واحد مما يجد من الأصناف، فإن وجد الكل فقيل: مخير، وقيل: يتعين عليه من غالب قوته في ذلك الفصل، وقيل: في رمضان، وقيل: غير ذلك، والله أعلم.

ما جاء في زكاة الركاز

قوله: «عن أبي سعيد الخدري»؛ الحديث رواه الجماعة من حديث أبي هريرة.

قوله: «جرح العجماء»؛ لفظه عند الجماعة: ”العجماء جرحها جبار“، والجرح بفتح الجيم مصدر وبضمها الإسم، قال بعضهم وهو هنا بالفتح لا غير. والعجماء بفتح المهملة وسكون الجيم وبالمد تأنيث أعجم، وهو البهيمة، ويقال أيضا لمن لا يفصح، والمراد هنا الأول، وإنما سميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم، والمراد بجرحها ما يحصل بالواقع منها من الجراحة، وليست الجراحة مخصوصة بذلك، بل كل الإتلافات ملحقة بها. قال عياض: وإنما عبر بالجرح لأنه الأغلب، أو مثال نبه به على ما عداه.

وقوله: «جبار»؛ بضم الجيم وتخفيف الموحدة، هو الهدر الذي لا شيء فيه، والمراد الدابة المرسلة في رعيها أو المنفلتة من صاحبها، وإن ضيع في حفظها لزمه الضمان، ومن حفظها بما يوثق به مثلها، فإذا فعل ذلك ثم انفلتت فلا ضمان عليه فيما اتلفت، والله أعلم.

ج ٣ · ص ٧٣

قوله: «والبئر جبار»؛ البئر بكسر الموحدة ثم ياء ساكنة مهموزة، ويجوز تسهيلها، وهي مؤنثة وقد تذكر على معنى القليب والطوي. قال أبو عبيدة: المراد بالبئر هنا العادية القديمة التي لا يعلم لها مالك تكون في البادية، ويقع فيها إنسان أو دابة فلا شيء في ذلك على أحد. وقيل: يتأول بوجهين: بأن يحفر الرجل بئرا بأرض فلاة فيسقط فيها إنسان فيهلك، وبأن يستأجر الرجل من يحفر له البئر في ملكه فينهار عليه، فإنه لا يلزم بشيء من ذلك.

قوله: «المعدن»؛ كمجلس، الجوهر المستخرج من مكان خلقه الله تعالى فيه، سمي بذلك من قولهم عدن بالمكان يعدن إذا أقام به، وبمعنى كونه جبارا أي هدرا، وذلك بأن يستأجر رجلا ليعمل في معدن مثلا فيهلك فهو هدر لاشيء على من استأجره، وفي معناه من استأجر جدارا ليقيمه فانهدم عليه، أو فلجا يخدمه كذلك أو نخلة يطلعها فسقط منها أو عملا من الأعمال فإنه هدر كالمعدن لاتحاد المعنى. ثم إن المعدن يكون من الذهب والفضة ومن اللؤلؤ واليواقيت ومن الحديد وأنواع النحاس، فإن كان من الذهب أو الفضة ففيه الزكاة ربع العشر، مثل زكاتهما، وهل يشترط فيه النصاب والحول أم لا؟ فيه خلاف، والأصل في زكاته قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿أنفقوا من طيبات ما كسبتم وممآ أخرجنا لكم من الارض﴾ [البقرة:267]، والمعادن من جملة ذلك. وذكر الحاكم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم: ”أخذ من المعادن القبلية الصدقة“ وأيضا فهو داخل في حكم النقدين وزكاتهما ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.

ج ٣ · ص ٧٤

قوله: «وفي الركاز الخمس»؛ الركاز بكسر أوله مخففا على وزن كتاب، هو مصدر بمعنى المفعول، أي المركوز في الأرض، وهو المدفون فيها، والمراد به ما كان من دفن الجاهلية، ولهذا وجب فيه الخمس كالغنيمة، لأنه من أشياء المشركين، وهذا فيما إذا وجده في مباح من الأرض ووجد عليه علامة المشركين كالصليب ونحوه، فإن وجده في ملك الغير من دار أو أرض فقيل هو للواجد، وقيل لمالك الأرض أو الدار، ولا يأخذه عندنا إلا من يأخذ الغنيمة، فلا يأخذه ذمي ولا عبد ولا إمرأة ولا صبي، ولا يجب فيه الخمس عندنا إلا إذا كان خمسة دوانق فصاعدا، لأن ما دونها لا يخمس، ولعل هذا هو الوجه في ذكر هذا الحديث في باب النصاب، وكفى به حاذقا حيث أشار إلى شيء لم يذكر في الحديث. وإن لم يوجد عليه علامة المشركين أو وجد عليه علامة المسلمين فإنه لقطة وفيه أحكامها، وقد بسطنا القول في أحكام المعدن والركاز في السابع من المعارج.

ج ٣ · ص ٧٥

فائدة: ذكر العلقمي عن شيخه أنه وقع في زمن العز بن عبد السلام أن رجلا <2/62> رآى النبيء صلى الله عليه وسلم في النوم فقال له: إذهب إلى موضع كذا فاحفره فإن فيه ركازا فخذ ذلك ولا خمس عليك فيه، فلما أصبح ذهب إلى الموضع فحفره فوجد الركاز، فاستفتى علماء عصره فأفتوه بأنه لا خمس عليه لصحة الرؤيا، وأفتى الشيخ ابن عبد السلام بأن عليه الخمس، قال: وأكثر ما ينزل منامه منزلة حديث روي باسناد صحيح، وقد عارضه ما هو أصح منه وهو الحديث المخرج في الصحيحين: ”في الركاز الخمس“، قلت والحق عند ابن عبد السلام، إلا في قوله بتعارض المنام والحديث فإنه لا تعارض هنا لأن الأحكام لا تبنى على المنام، وقد تقررت الشريعة واستقرت بانقضاء أجله عليه السلام، فلا ناسخ بعده ولا مخصص لانقطاع الوحي، واستقرار الشرع، والعجب من المحشي كيف استظهر القول برفع الخمس اعتبارا بالمنام، وجعل ذلك كالتخصيص في زمانه صلى الله عليه وسلم والفرق واضح؛ أرأيت لو رآى رجل أن النبيء قال له إن في الموضع الفلاني دن خمر وهو لك خاصة مباح، أيحل لهذا أن يشربه؟ كلا وربي وحاش رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيح ما حرم الله. وفي المنام عجائب، وقد يظن الرائي أنه رآى النبيء وليس هو ذلك، لكن جهله به أوقعه في الوهم، والله أعلم.

الباب السادس والخمسون ما لا يؤخذ في الزكاة

قوله: «ما لا يؤخذ في الزكاة»؛ يعني الأشياء التي لا يصح للساعي أخذها عن الفريضة لرداءتها أو شرفها أو لضرر بالمالك أو بالبهيمة.

ما جاء فيما يمنع أخذه من الماشية

ج ٣ · ص ٧٦

قوله: «بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم»؛ الحديث رواه أيضا مالك في الموطأ <2/63> موقوفا على عمر بن الخطاب، وفيه زيادة ونقص عما ذكر المصنف رضوان الله عليه، وأخرجه الشافعي وابن حزم ورواه ابن أبي شيبه مرفوعا، ونص الحديث عند مالك عن سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك، فقال: نعم تعد عليم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة، ولا الربا، ولا الماخض، ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غثاء الغنم وخياره. وقال ابن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن النهاس بن فهم عن الحسن بن مسلم قال: ”بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سفيان بن عبد الله على الصدقة“ الحديث.

قوله: «للسعاة»؛ جمع ساع وهو العامل على الصدقة، يقال سعى الرجل على الصدقة يسعى سعيا إذا عمل في أخذها من أربابها.

قوله: «من أرباب الماشية»؛ أي من أصحابها، والماشية المال من الإبل والغنم، قاله ابن السكيت وجماعة، وبعضهم يجعل البقر من الماشية.

ج ٣ · ص ٧٧

قوله: «سخلة» بفتح فسكون، كتمرة. قال الربيع السخلة التي تتبع أمها وهي ترضع عليها. وفي المصباح: تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد والجمع سخال، وتجمع أيضا على سخل مثل تمرة وتمر. قال الأزهري: وتقول العرب لأولاد الغنم ساعة تضعها أمهاتها من الضأن والمعز ذكرا كان أو أنثى سخلة، ثم هي بهمة للذكر والأنثى أيضا، فإذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها فما كان من أولاد المعز فالذكر جفر والأنثى جفرة، فإذا رعى وقوي فهو عتود، وهو في ذلك كله جدي والأنثى عناق، ما لم يأت عليه حول فالأنثى عنز والذكر تيس، ثم يجدع في السنة الثانية فالذكر جدع والأنثى جدعة ثم يثني في السنة الثالثة فالذكر ثني والأنثى ثنية، ثم يكون رباعيا في الرابعة وسداسيا في الخامسة، وصالعا في السادسة، وليس بعد الصلوع سن. ولا يؤخذ في زكاة الغنم إلا المسنة الثنية من الضأن فما فوقها، والرباعية من المعز فما فوقها، <2/64> وإن أعطى الجدعة من الضأن فالثنية من المعز فلا بأس وهو أقل ما يجزي من الضحايا، وإن كانت الغنم كلها سخالا هل تؤخذ منها سخلة قيل لا تؤخذ، وعليه أن يحضر ما يجزي في الصدقة لحديث الباب، وقيل تؤخذ منه سخلة لأن زكاة المال منه، ولا يكلف أن يخرج من غير ما يملك، وهو أقوى في القياس ويدل عليه قول أبي بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا بفتح العين وهي الصغيرة من أنثى المعز، فإنه لو لم تكن واجبة في بعض المواضع ما كان لتخصيصها بالذكر معنى.

ج ٣ · ص ٧٨

وحديث الباب يحتمل التخصيص وهو محمول على ما إذا كان المال مختلطا بالسخال وغيرها، وكذا القول فيما إذا كانت الماشية كلها هرمة أو ذات هزال أو عوار فإنه لا يكلف أن يخرج من غيرها على المختار عندي، ويكلف على القول الثاني، والله أعلم.

قوله: «ولا ربا»؛ بضم الراء وتشديد الباء الموحدة. قال الربيع: الربا التي تربي ولدها. وقيل: هي التي تربى في البيت للبنها. وقيل: هي الشاة التي وضعت حديثا، قيل: يطلق عليها هذا الإسم إلى خمس عشرة يوما من ولادتها، وقيل: إلى شهرين، وقيل: تختص بالمعز، وقيل: بل تكون من المعز والضأن جميعا وربما جاء في الإبل أيضا، وإنما نهي عن أخذها لأنها من كرائم الأموال. وقيل: بل لهزالها لقرب عهدها من الولادة، وقيل: لئلا يفرق بينها وبين ولدها.

قوله: «ولا أكولة»؛ بفتح الهمزة وضم الكاف، قال الربيع: الأكولة شاة اللحم، وهي السمينة، وقيل: هي الشاة التي تعزل للأكل وتسمن. وقيل: هي العاقر من الشياه، والشاة تعزل للأكل. وأما الأكولة بضم الهمزة والكاف فهي قبيحة المأكول.

قوله: «ولا فحلا»؛ وهو ما أعد للضراب ويسمى في الغنم تيسا، وقيل التيس مخصوص بالمعز دون الضأن، وإنما نهى عن أخذه لأنه لا منفعة فيه لدر ولا نسل وإنما يؤخذ في الزكاة ما فيه منفعة للنسل. وقيل: لأن المالك يحتاج إليه لينزو على الغنم.

قوله: «ولا شارفة»؛ ويقال لها شارفا، وهي المسنة من النوق، وبمعناها الهرمة.

وقوله: «ولا ذات هزال»؛ بكسر الهاء ضد السمن، يقال: هزلت الدابة على ما لم يسم فاعله هزالا وهزلها صاحبها من باب ضرب فهي مهزولة.

ج ٣ · ص ٧٩

قوله: «ولا <2/65> ذات عوار»؛ بفتح المهملة وضمها لغة أي ذات العيب، وقيل: بالضم العور، واختلف في ضبطه، فالأكثر على أنه ما ثبت به الرد في البيع، وقيل ما يمنع الإجزاء في الضحية ويدخل في المعيب المريض، والله أعلم.

قوله: «حزرات»؛ بمهلة فزاي معجمة فراء مهملة، جمع حزرة مثل سجدة وسجدات، وهي خيار المال، وقد يسكن ثانيه في الجمع على توهم الصفة، وتطلق الحزرة على الذكر والأنثى، ويروى حرزة بتقديم الراء على الزاي، قيل: سميت بذلك لأن صاحبها يحرزها أي يصونها عن الابتذال.

قوله: «ولا الحافل»؛ بحاء مهملة فألف بعدها فاء مكسورة، هي ذات الضرع العظيم، وهو كناية عن كثرة لبنها، يقال: ضرع حافل أي ممتلئ لبنا، وأصل الحفل الاجتماع، يقال: حفل اللبن وغيره حفولا إذا اجتمع، وسمي الضرع أو الشاة حافلا لاجتماع اللبن فيه.

ما جاء في النهي أن يخرج الرديء عن الصدقة والحث على إخراج الخمس

ج ٣ · ص ٨٠

قوله: «نهى النبيء صلى الله عليه وسلم»؛ الحديث مرسل عند المصنف، وله قوة الاتصال لكثرة شواهده، منها قوله تعالى: ﴿يآ أيها الذين ءامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وممآ أخرجنا لكم من الارض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بئاخذيه إلآ أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد﴾ [البقرة: 267]. أخرج ابن جرير عن عبيدة السلماني قال: سألت علي بن أبي طالب عن قول الله: ﴿يآ أيها الذين ءامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم﴾.. الآية، فقال: <2/66> نزلت هذه الآية في الزكاة المفروضة، كان الرجل يعمد إلى التمر فيصرمه فيعزل الجيد ناحية فإذا صاحب الصدقة أعطاه من الرديء، فقال الله: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بئاخذيه إلآ أن تغمضوا فيه﴾ يقول ولا يأخذ أحدكم هذا الرديء حتى يهضم له. وعن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال: ”نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة“، قال الزهري: تمرين من تمر المدينة، رواه أبو داود. وعن أبي أمامة بن سهل في الآية التي قال الله عز وجل: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ قال: هو الجعرور ولون حبيق، فنهى رسول الله صلى الله عليه أن يؤخذ في الصدقة الرذالة.

ج ٣ · ص ٨١

وذكر مالك في الموطأ عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه قال: لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفارة ولا عذق ابن حبيق، قال: وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة، قال مالك: وإنما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها سخالها والسخل لا يؤخذ منه في الصدقة، وقد يكون في الأموال ثمار لا تؤخذ منه الصدقة، وذلك البردي وما أشبهه لا تؤخذ من أدناه كما لا تؤخذ من خياره، وإنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال. والجعرور: بضم الجيم وإسكان المهملة زنة عصفور، نوع رديء من التمر إذا جفف صار حشفا، ومصران الفارة: ضرب من رديء التمر سمي بذلك لأنه إنما على النوى قشرة رقيقة. وعذق ابن حبيق: بفتح العين جنس من النخل والعذق بكسرها القنو وحبيق: بمهملة فموحدة مصغر اسم للدقل من التمر سمي به لرداءته. والبردي: بضم الموحدة وإسكان الراء ودال مهملتين وياء، من أجود التمور.

قوله: «أن يعمد»؛ أي يقصد، يقال: عمدت للشيء عمدا من باب ضرب، وعمدت إليه قصدت وتعمدته أي قصدت إليه، وقال الصاغاني: أي فعلت ذلك عمدا على عين، وعمد عين أي بجد ويقين، وهي دقيقة منه عليها تفيد الاحتراز من نحو من يرى شبحا فيظنه صيدا فيرميه فإنه لا يسمى عمد عين لأنه إنما تعمد صيدا على ظنه.

قوله: «شر ماله»؛ أي أسوأه وأخبثه، فالتفضيل على بابه، وإنما جاء بصيغة أفعل لكونها الأصل فيه وفي غيره في باب <2/67> التفضيل، وكثر حذف الهمزة في هذا الموضع فقالوا: هذا شر من ذاك، والأصل أشر، واستعمال الأصل لغة لبني عامر، وقريء في الشاذ: ﴿من الكذاب الاشر﴾ [القمر:26] على هذه اللغة.

قوله: «وخيركم»؛ أي أكرمكم فلفظ ”خير“ للتفضيل، وفي لغة بني عامر إثبات الألف فيقولون هذا أخير من ذاك، كما يقولون: أشر منه، وسائر العرب تسقط الألف منهما.

ج ٣ · ص ٨٢

قوله: «من يخرج من ماله أحسنه»؛ أي أطيبه وأجوده، وإنما كان هذا خيرا عند الله لأنه فعل الواجب وزاد عليه، فهو محسن بأداء الواجب محسن بالزيادة. وروى أحمد عن أبي بن كعب قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا فمررت برجل ولم أجد عليه في ماله إلا ابنت مخاض فأخبرته أنها صدقته، فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وما كنت لأقرض الله ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة سمينة فخذها، فقلت: ما أنا آخذ ما لم أومر به، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب، فخرج معي وخرج بالناقة حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”ذاك الذي عليك وإن تطوعت بخير قبلناه منك وآجرك الله فيه“، قال: فخذها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها، ودعى له بالبركة. وجاء رجل إلى الشيخ يبيب بن زلغين المغربي يطلب منه جملا فأتاه بجمل فقال الرجل: رزقك الله الجنة، فقال الشيخ: دعه ما هذا جمل الجنة، ثم عمد إلى جمل من خيار إبله فأتاه به، وهذا من الشيخ رحمه الله تعالى تطوع لا صدقة فريضة، والحديث يعم الفرض والنفل، وإن كان مسوقا في الفرض فإن النفل داخل تحت عمومه، ﴿ولكل درجات مما عملوا﴾ [الأنعام: 132]، والله أعلم.

الباب السابع والخمسون ما عفي عن زكاته

قوله: «ما عفي عن زكاته»: أي ما لا زكاة فيه، يقال: عفا عن الحق إذا أسقطه مأخوذ من <2/68> عفته الريح إذا محته، وعفا الله عنك إذا محا ذنوبك، وإنما آثر التعبير بهذا إشارة إلى حديث علي عند أحمد وأبي داود والترمذي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة“ الحديث .

ج ٣ · ص ٨٣

قوله: «ليس في الجارة»: بجيم ثم راء مهملة مشددة. قال الربيع: الجارة الإبل التي تجر بالزمام وتذهب وترجع بقوت أهل البيت. قال الشيخ عامر: سميت جارة بمعنى مجرورة، كما يقال: سر كاتم أي مكتوم وقوله تعالى ﴿من مآء دافق﴾[الطارق:6]: أي مدفوق، وإنما عفي عن زكاتها لأنها لم تتخذ للاقتناء والنماء وإنما اتخذت للعمل، وفي معناها: الإبل النواضح وبقر الحرث. وقد جاء في حديث علي عند الدارقطني: ”ولا في العوامل صدقة“: وهي جمع عاملة، وهذا الاسم يصدق على الإبل والبقر إذا اتخذت للعمل، وقد أخذ بظاهر الحديث بعض أصحابنا منهم أبو عبيدة وبعض قومنا فلم يوجبوا الزكاة في العوامل من الإبل والبقر وأوجبها آخرون منا، وبه قال مكحول وقتادة ومالك ابن أنس قال ابن جعفر وغيره: وهذا هو المأخوذ به عند أصحابنا، وكأني بهم إنما أخذوا به في جانب الدافع دون الساعي لأن في الدفع منها ضربا من الاحتياط، ومذهبهم رحمهم الله تعالى مبني على الاحتياط ،أما الساعي فلم أجد لهم نصا أنه يأخذها من العوامل، وكان اللائق أن ينصوا على المنع لظاهر الحديث، ومن قال بوجوب الزكاة فيها تمسك بالعموم الوارد في زكاة الأنعام، وحديث الباب خاص، والخاص قاض على العام، فيجب المصير إليه.

قوله: «ولا في الكسعة»: بضم الكاف وسكون المهملة هي الحمير. «والنخة»: بفتح النون وتشديد المعجمة؛ الرقيق أي العبيد، وبه جزم المصنف رضي الله عنه. وقيل البقر العوامل، قال ثعلب: وهو الصواب، لأنه من النخ، وهو السوق الشديد، وقال الكسائي هو بالضم وهي البقر العوامل «والجبهة»: بفتح الجيم وسكون الموحدة الخيل: سميت بذلك لأنها خيار البهائم، كما يقال وجه السلعة لخيارها، ووجه القوم وجبهتهم لسيدهم، وقال بعضهم: هي خيار الخيل، وقيل: الجبهة الخيل والبغال والعبيد وتعقب: بأن فيه بعدا وتكلفا.

ج ٣ · ص ٨٤

<2/69> قوله: «ما لم تكن للتجارة»: وذلك أن يشتريها للربح في قيمتها لا للقنوة والانتفاع بذواتها، فإنه إذا أخذها للتجارة وجبت فيها زكاة التجارة، وهي ربع العشر كالذهب والفضة لأنهما أصلها، ووجوب الزكاة في التجارة مأخوذ من قوله تعالى: ﴿أنفقوا من طيبات ما كسبتم﴾[البقرة: 267]، وقد أجمع الناس عليها، وخالف داود بن علي وهو محجوج بالآية والإجماع، ثم أن الأدلة المصرحة بوجوب الزكاة في النقدين دالة على وجوبها في التجارة بطريق الاستلزام لوجوب إعطاء الفرع حكم الأصل والله أعلم.

قوله: «عن أبي هريرة»: الحديث رواه أيضا الجماعة، ولفظه عندهم: ”ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه“، ولأبي داود: ”ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر“، ولأحمد: ”ومسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر“.

قوله: «في عبده ولا فرسه»: العبد هو المملوك من الجنس الإنساني، والفرس الخيل، يعني أنه لا يلزم المسلم أن يزكي عن هذين الجنسين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفا عن زكاتهما، وخالف أبو حنيفة فقال بوجوب الزكاة في الخيل إذا كانت ذكرانا وإناثا نظرا إلى النسل، فإن انفردت ففيه عنه روايتان، ثم إن عنده أن المالك يتخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارا أو تقوم ويخرج ربع العشر، ورد عليه بحديث الباب، وأجيب بحمل النفي فيه على الرقبة لا على القيمة، وهو تكلف بعيد عن معنى الحديث، ولو صح لجاز أن يقال بمثله في العبد وهو باطل إجماعا، واستدل بالحديث من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة في العبد والفرس مطلقا ولو كانا للتجارة، والجواب: أن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله غير واحد من العلماء فيخصص به عموم هذا الحديث، والله أعلم.

<2/70> الباب الثامن والخمسون الوعيد في منع الزكاة

ج ٣ · ص ٨٥

قوله: «منع الزكاة»: منعها عدم تسليمها إلى أهلها، والوعيد التخويف بالشر، والوعد ضده فإنه يختص بالخير، وكلاهما خبر، وأخبار الله تعالى لا يجوز خلفها لاستحالة الكذب عليه فهو تعالى لا يبدل القول لديه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته هذا في حق الله تعالى، وأما في حق البشر فإن العرب كانت تعد خلف الوعد كذبا، وخلف الوعيد كرما قال الشاعر:

وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي

ج ٣ · ص ٨٦

وقد قاس بعض الفرق في هذا الباب وعيد الرب تعالى بوعيد البشر، فأجازوا عليه الخلف في وعيده وغفلوا عن قوله عز من قائل: ﴿لا يخلف الميعاد﴾ [آل عمران:9]، والوعيد في أحاديث الباب متوجه على منع الزكاة، وهل تأخيرها مع إمكان دفعها داخل في الوعيد كمنعها؟ فيه خلاف منشؤه هل يدل الأمر المطلق على الفور أم لا؟ والصحيح عندي أن مؤخرها بلا عذر عاص لأنه يفضي إلى ذهابها والتهاون بشأنها، وهو قول لبعضهم، فالعصيان للتمادي وخشية التضييع لا للقول بالفورية في الأمر المطلق، ثم إن قرنها في غالب آي الكتاب بالصلاة يدل على تأكيد المسارعة في أدائها، وكذلك قول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الآتي في الباب: ”لا صلاة لمانع الزكاة “، وقيل: من فرط فيها مع التمكن حتى يدخل حول في حول فهو هالك. وقيل: لا يهلك ما لم يمت مضيعا لها، وهو اختيار الشيخ أبي سعيد رضي الله عنه، وبه جزم في مواضع من استقامته، وتبعه عليه اتباعه من بعده، فهم يرجحون هذا القول على غيره، وغرض الشيخ من ذلك التوسعة كي لا يتبرأ من متمسك برأي لأن مقصوده البحث في أسباب البراءة، فلو سئل عن العمل لحث على الإخراج عند الإمكان، والقول <2/71> بعصيان مؤخرها عن وقت الإمكان هو اختيار أبي محمد بن بركة، وهو أقوى في النظر، ولا يبرأ من آخذ برأي من آراء المسلمين إلا إذا حكم الإمام بخلافه، فإنه يلزم الانقياد لحكم الإمام إجماعا، والله أعلم.

ما جاء في قتل مانع الزكاة

ج ٣ · ص ٨٧

قوله: «عن ابن عباس»: الحديث تفرد به المصنف، وللبخاري ومسلم معناه من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة وهو للنسائي أيضا، ولمسلم والنسائي من حديث جابر بن عبد الله. وحديث المصنف أصرح في المراد، وفي الجامع الصغير عن أنس عند الطبراني في الصغير وفي نسخة في الأوسط: ”مانع الزكاة يوم القيامة في النار“. قال المناوي وفي حلية الأبرار للنووي: ”إن الله تعالى ينزل في كل سنة اثنتين وسبعين لعنة، لعنة على اليهود ولعنة على النصارى وسبعين لعنة على مانع الزكاة “.

قوله: «مانع الزكاة يقتل»: قال أبو عبيدة ذلك إذا منعها من كان يستحق أخذها، وأما غيره فلا يقتل من منعه إياها، لأنه ليس بأهل لأخذها، ولا تلزم الناس طاعته، وكيف يلزمهم دفع زكواتهم إليه على أنه تعالى قد أوجبها لأصناف مخصوصة، وليس الجبار من تلك الأصناف ولا هو بالمأمون على وضعها فيهم، وصاحب المال مخاطب بها ويلزمه دفعها إلى الأمام العادل إن وجد، وإلا فعليه وضعها في محلها من الأصناف الثمانية حتى يكون من أدائها على يقين، فلو منعها من الأصناف هلك بلا خلاف، لكن ليس لأحد قتله على ذلك، لأن الأصناف كثيرة وأفرادهم عديدة، وليس بعضهم أولى بها من بعض، فلا تتعين المطالبة لواحد منهم بعينه، ولما كان الإمام العادل قائما في مطالبتها مقام الأصناف الثمانية لأنه المخاطب بأخذها وبقسمتها ووضعها في أهلها كان له قتل مانعها . وأيضا فإن قتله حد من حدود الله تعالى، وأمر الحدود إلى الإمام العادل، ولا <2/72> يجوز للجائر إقامته في هذا الموضع حتى على رأي من أجاز للجائر أقامة الحدود، لأن الحد هاهنا فيه نوع شبهة لكثرة أصناف الزكاة، فلا يتحقق المنع بخلافه في السرقة ونحوها، والحدود تدرأ بالشبهات، والله أعلم.

ج ٣ · ص ٨٨

قوله: «بلغنا أن أبا بكر»: الحديث رواه أيضا الجماعة مطولا عن أبي هريرة، إلا ابن ماجة، لكن في رواية بعضهم ”عناقا“ مكان ”عقالا“، ولفظه عندهم عن أبي هريرة: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى“، فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم على منعها، قال عمر: فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وفي لفظ مسلم والترمذي وأبي داود: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه. والعناق: بفتح العين بعدها نون، الأنثى من ولد المعز لم تبلغ سنة. والعقال: بكسر العين، الحبل الذي يشد به ساق البعير إلى عضده، وقد اختلفوا في المراد به؛ فذهب كثير من المحققين إلى أن المراد به المبالغة في الحقارة، لأن الكلام خرج مخرج التهديد والتضييق، فيقتضي التقليل والتحقير. وقيل: المراد بالعقال زكاة عام، قالوا: وهو معروف في اللغة، وهذا قول الكسائي والنظر بن شميل وأبي عبيد والمبرد وغيرهم من أهل اللغة، وهو قول جماعة من الفقهاء، وحملهم على ذلك أن العقال الذي هو الحبل لا يجب دفعه في الزكاة فلا يجوز حمل الحديث عليه. و تعقب بأن المراد المبالغة كما تقدم، والحقيقة غير مرادة في الحديث.

ج ٣ · ص ٨٩

وقيل: المراد العقال الذي يؤخذ مع الفريضة لأن على صاحبها تسليمها برباطها ، قال الخطابي: أهل الردة كانوا صنفين، صنف ارتدوا عن الدين <2/73> ونابذوا الملة وعدلوا إلى الكفر، وهم الذين عناهم أبو هريرة، وهذه الفرقة طائفتان: إحداهما أصحاب مسيلمة الكذاب من بني حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على دعواه في النبوءة، وأصحاب الأسود العنسي ومن استجاب له من أهل اليمن، وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوءة نبيئنا محمد صلى الله عليه وسلم مدعية النبوءة لغيره، فقاتلهم أبو بكر حتى قتل مسيلمة باليمامة والعنسي بصنعاء، وانقضت جموعهم وهلك أكثرهم. والطائفة الأخرى ارتدوا عن الدين فأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة وغيرها من أمور الدين وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية، فلم يكن يسجد لله في الأرض إلا في ثلاثة مساجد مسجد مكة، مسجد المدينة، ومسجد عبد القيس. قال: والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة وبين الزكاة، فأنكروا وجوبها ووجوب أدائها إلى الإمام. قال: وهؤلاء على الحقيقة أهل البغي، وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصا لدخولهم في غمار أهل الردة، وأضيف الاسم في الجملة إلى أهل الردة إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما، وأرخ مبدأ قتال البغي من زمن علي بن أبي طالب إذ كانوا منفردين في زمانه لم يخلطوا بأهل الشرك، وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بها ولم يمنعها، إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في ذلك كبني يربوع، فإنهم قد كانوا جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك، وفرقها فيهم، وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر فراجع أبا بكر وناظره واحتج عليه بقول النبيء صلى الله عليه وسلم: ”أمرت أن أقاتل الناس“ الحديث.

ج ٣ · ص ٩٠

وكان هذا من عمر تعلقا بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره ويتأمل شرائطه، فقال له أبو بكر: إن الزكاة حق المال، يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال متعلقة بأطراف شرائطها، والحكم المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم، ثم قايسه بالصلاة ورد الزكاة إليها، فكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعا من الصحابة، ولذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه، وقد اجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر بالعموم ومن أبي بكر بالقياس، ودل ذلك على أن العموم يخص بالقياس، وإن جميع ما تضمنه الخطاب الوارد في الحكم الواحد من شرط واستثناء مراعى فيه ومعتبر صحته، فلما استقر عند عمر صحة رأي أبي بكر وبان له صوابه <2/74> تابعه على قتال القوم، وهو معنى قوله فعرفت أنه الحق، يشير إلى انشراح صدره بالحجة التي أدلى بها، والبرهان الذي أقامه نصا ودلالة، انتهى المراد منه، وهو كلام حسن إلا قوله في منكري وجوب الزكاة إنهم في الحقيقة أهل بغي، فإن الحق أن منكر وجوبها مشرك كافر وأهل الردة إنما أنكروا وجوب أدائها إلى غير النبيء لا نفس الوجوب في الوجوب في الجملة، فهم بذلك بغاة متأولون، ومنهم من أنكر نفس الوجوب وهم بذلك مشركون، والله أعلم.

ما جاء أن مانع الزكاة لا تقبل صلاته