AUTO الجزء الثاني
كتاب الصوم
الباب التاسع و الأربعون
في صيام رمضان في السفر
قوله كتاب الصوم
وهو في اللغة الإمساك وفي الشرع إمساك مخصوص عن الشيء مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة (وإنما) قدمه على الزكاة لتقدم وجوبه عليها فإنه فرض في السنة الثانية من الهجرة لليلتين خالتا من شعبان وفي نصف شعبان حولت القبلة و فرضت الزكاة بعد ذلك كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى (وهل) كان قبله صوم ثم نسخ أولا قولان و على الأول فأي صوم وجب قبله في الإسلام فقيل عاشوراء (وهو المذهب) وقال القرطبي ثلاثة من كل شهر و يوم عاشوراء (وهل) نسخ ذلك برمضان أو بأيام معدودة ثم نسخت برمضان فيه خلاف وقال الفارابي أول ما فرض رمضان خير بينه و بين الإطعام ثم نسخ الجميع بقوله تعالى (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) و أوجب الصيام إلى الليل وأبيح الطعام و الشراب و الجماع إلى أن يصلي العشاء أو ينام فيحرم جميع ذلك وإختان عمر رضي الله عنه زوجته فكذبها أنها نامت فوطئها فنزل قوله تعالى (علم أنكم كنتم تختانون أنفسكم) الآية.
الباب التاسع و الأربعون في صيام رمضان في السفر
(
¬__________
(¬1) ... الجزء الأول والثاني طبعا بمطبعة الأزهار البارونية، بعنوان: حاشية الجامع الصحيح، والجزء الثالث طبع بعد ذلك بدمشق بعنوان: شرح الجامع الصحيح، والاسم الذي أثبتناه هو ما اشتهر به.
قوله في صيام رمضان في السفر) قدمه على ذكر الصيام في الحضر لكونه في الحضر معلوم الوجوب بالضرورة ووجوبه من قوله تعالى (فمن شهد الشهر منكم فليصمه) فامتثل المسلمون ولم يحتج إلى البيان فوق بيان القرآن وأحكام السفر مخالفة في الصوم و الصلاة لأحكام الحضر فمن ثم قدم المرتب ذكر (وإنما) سمي هذا الشهر رمضان لأن و ضعه وافق الرمض وهو شدة الحر وفي قوله صيام رمضان مطابقة لقول ابن عباس في الحديث الآتي عام الفتح في رمضان وكذلك قول الجملة من أصحابه (صلى الله عليه وسلم) في الحديث الثاني من الباب وذلك يدل على جواز استعمال رمضان من غير لفظ شهر بلا كراهة وإليه ذهب البخاري و جماعة من المحققين (وكان) مجاهد يقول لا تقولوا
رمضان فانه اسم من أسماء الله تعالى ولكن قولوا شهر رمضان هكذا ذكره صاحب القوت قال وقد رفعه إسماعيل بن أبي زياد فجاء به مسندا(ورد) بوجهين أحدهما أن البيهقي ضعف الحديث مع أنه لم ينقل عن أحد من العلماء أن رمضان من أسماء الله تعالى فلا يعمل به(و الثاني) ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مما يدل على الجواز مطلقا كقوله إذا جاء رمضان من أسماء الله تعالى فلا يعمل به (والثاني) ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مما يدل على الجواز مطلقا كقوله إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة الحديث(وقال) السهيلي ما ذكر مضافا إلى الشهر فإن المراد به بعضه وما ذكر بترك لفظ الشهر فالمراد به كله فالقرآن ما نزل في جميع الشهر إنما هو في بعض لياليه و قيام رمضان المطلوب فيه إدامة العمل به في جميع الشهر.
ما جاء في الصوم و الفطر في السفر
(
قوله عن ابن عباس) الحديث رواه البخاري و مسلم و أحمد غير أنهم ذكروه مطولا ذكروا فيه تاريخ وقت الخروج و عدد الجيش الذي خرج فيه إلا مسلما فلم يذكر شيئا منهما و نص الحديث عندهم عن ابن عباس أن (النبي صلى الله عليه و سلم) خرج من المدينة و معه عشرة آلاف و ذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمة المدينة فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة يصوم و يصومون حتى إذا بلغ الكديد و هو ماء بين عسفان و قديد أفطر و أفطروا و إنما يؤخذ من أمر(رسول - صلى الله عليه وسلم - ) بالآخر فالآخر(قوله الكديد) بفتح الكاف و كسر الدال مكان معروف وقع تفسيره في رواية قومنا في نفس الحديث بأنه بين عسفان و قد يد على صيغة التصغير و بين الكديد و مكة مرحلتان و هو ماء عليه نخل كثير (قال القاضي) عياض اختلفت الرواية في الموضع الذي أفطر فيه(النبي صلى الله عليه و سلم) والكل في قضية واحدة و كلها متقاربة و الجميع من عمل عسفان (قوله وكانوا يأخذون) هذا الكلام من كلام ابن عباس وهو أخبار عن الذي عرفه منهم (قوله بالأحدث فالأحدث) وفي رواية قومنا وإنما يؤخذ من أمر (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) بالآخر فالآخر والمعنى واحد وذلك لأن الزمان كان زمان تبيين الشرائع وتعريف الأحكام فالمتأخر يكون ناسخا للمتقدم أو مبينا معناه (وفي الحديث) رد على من زعم أن من استهل عليه رمضان في الحضر ثم سافر بعد ذلك فليس له أن يفطر لقوله تعالى (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) وقول أصحابنا وعليه أكثر أهل العلم إنه لا فرق بينه وبين من استهل عليه رمضان في السفر لحديث الباب وهو مبين لمعنى الآية وقال ابن عمر قواه تعالى (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) نسخها قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر الآية(وفي الحديث) أيضا جواز الإفطار في السفر ولو تقدمه صوم فيه لأن (الرسول - صلى الله عليه وسلم - ) صام حتى بلغ الكديد فأفطر وأفطروا (وقيل) كل صوم في السفر يعقبه إفطار في السفر فهو باطل
لأنه يجب عليه التزام أي الحكمين شاء الصوم أو الإفطار فإن اختار الصوم ثم أفطر فسد صومه في سفره والحديث يرد هذا القول والتزام أحد الحكمين لم يقم عليه دليل بل المسافر مخير مطلقا إن شاء صام وإن شاء أفطر وكذا المريض (واستدل) به في الإيضاح لمن قال لا بد على المسافر فيما مضى من صومه ولو أفطر في وقت من اليوم الذي أصبح فيه صائما قال لأن ذلك له في السفر وإنما عليه بدل يومه ثم ذكر الحديث ثم قال فظاهر هذا يدل أنه أفطر بعد أن بيت الصيام وأما الناس فلا شك أنهم أفطروا بعد تبييتهم الصوم (ثم صحح) عفا الله عنه القول بالبدل لقوله تعالى (ولا تبطلوا أعمالكم) واعترضه المحشي بأنه (صلى الله عليه و سلم) أدرى بالمراد من الآية (ومعناه) يجب حمل الآية على غير الإفطار في السفر خصوصا مع قوله تعالى (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) كيف يكون ذلك إبطالا (ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) فعله وفعله الناس معه والله تعالى يقول (وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) الآية (ثم وجه) المحشي كلام الإيضاح بأن يقول أنه ( - صلى الله عليه وسلم - ) إنما فعله لسبب وهو التقوي على العدو كما يشعر به الحديث الآتي والله أعلم (قلت) ومع ذلك فلا يدل على زوال الحكم مع زوال السبب ونهيك أن الإفطار والقصر شرعا في السفر لدفع المشقة وعدمها ولو كان ذلك مقصورا على السبب المشار إليه لبيانه ( - صلى الله عليه وسلم - ) وحيث لم يبينه علمنا أن الحكم مستمر على ذلك في كل سفر والمريض كالمسافر في هذا كله والله أعلم.
ما جاء في اختيار الصوم على الإفطار في السفر إلا لحاجة
(
قوله سمعت) جملة الحديث رواه مالك عن بعض أصحاب (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث أبي سعيد وقد سمعه جابر رضي الله عنه من جملة من الصحابة ولعل أحدهم أبو سعيد كما في روايتهم وألفاظ الحديث مختلفة والمعنى متقارب ولفظه عندهم عن أبي سعيد قال سافرنا مع (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) إلى مكة ونحن صياما قال فنزلنا منزلا فقال (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فافطروا فكانت عزمة فأفطرنا ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) في السفر (قوله تقوية على عدوكم) أي لأجل أن تتقوا على قتالهم فهو تعليل للحكم وأخذ منهم بعضهم أن الفطر أولى لمن دنا من العدو لأنه ربما وصل إليهم العدو في موضعهم قال وأما إذا كان لقاء العدو متحققا فالإفطار عزيمة لأن الصائم يضعف عن منازلة إلا قران ولا سيما عند غيلان مراجل الضرب والطعان قال ولا يخفى ما في ذلك من الإهانة لجنود المحقين وإدخال الوهن على عامة المجاهدين من المسلمين (قوله فصام هو ولم يفطر) لأنه يجد في نفسه قوة لا يجدونها لاعتدال مزاجهم وقوة يقينه وفيه أن الصوم في السفر أفضل كما في قوله تعالى ﴿أن تصوموا خير لكم﴾
(قوله قال) المناسب قالوا لأن المخبرين جملة ولعله أفرده باعتبار كون الفاعل موصولا تقديره قال من حدثني وهو صادق على الجملة والأفراد وإنما يميز بينهما بالقرائن والقرينة هاهنا قوله ولقد رأيتنا (قوله: يصب الماء على رأسه) وقع في رواية مالك تعيين الموضع الذي كان فيه الصب وهو العرج بفتح العين وسكون الراء المهملتين وبالجيم وهي قرية جامعة على نحو ثلاث مراحل من المدينة (قوله: من شدة الحر أو من العطش) تحتمل أو الشك والتنويع فتحمل ( - صلى الله عليه وسلم - )
المشقة في نفسه لطلب الأفضل في حقه وكان لا يبالي بها في عبادة ربه ألا ترى إلى قيامه حتى تورمت قدماه (قوله: إن أناسا صاموا حين صمت) وذلك لأنه فهموا أن أمره بالفطر ليس على الوجوب بدليل صيامه هو واختصاصه بمن شق عليه الصوم جدا والذين صاموا لم يكونوا كذلك (قوله: الكديد) بفتح الكاف موضع تقدم ذكره (قوله: بقدح) بفتحتين كسبب وزنا آنية معروفة يشرب فيها قوله (فشرب) أي علانية ليراه الصائمون أنه أفطر فلما رأوا ذلك أفطر الناس تأسيا به (وزاد) مسلم والترمذي عن جابر فقيل له بعد ذلك بعض الناس صام قال أولئك العصاة أولئك العصاة مرتين (قال) عياض وصفهم بذلك لأنه أمرهم بالفطر لمصلحة التقوي على العدو فلم يفعلوا حتى عزم عليهم بعد (قال النووي) أو يحمل على من تضرر بالصوم قال غيرهما أو عبر به مبالغة في حثهم على الفطر رفقا بهم .
ما جاء أن الصوم والفطر في السفر مفوضان إلى اختيار المسافر
(
قوله:عن أنس بن مالك) الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد(قوله:سافرنا) ولفظ الرواية عند قومنا كنا نسافر مع (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) وهو يفيد تكرار السفر مرارا (قوله:فلم يعب الصائم من الفطر ولا المفطر من الصائم ) أي فلم يعب رسول الله الصائم من بين المفطرين ولا المفطر من بين الصائمين فالصائم مفعول والفاعل ضمير مستتر يعود إلى ( الرسول - صلى الله عليه وسلم - )وقوله ولا المفطر معطوف على الصائم ومن في الموضعين لبيان الجنس وفي رواية قومنا فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم فالفاعل فيها الصائم والمفطر معطوف عليه والمعنى لم يعب بعضهم على بعض فالاستدلال على رواية المصنف من سكوته - صلى الله عليه وسلم - وعلى رواية القوم من سكوت بعضهم عن بعض على عهد ( رسول الله - صلى الله عليه وسلم - )بل وفي سفره والحديث يدل على جواز الأمرين وكان ابن عباس يقول: قد صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر والله أعلم .
الباب الخمسون صوم يوم عاشوراء و يوم عرفة
(
قوله :صوم يوم عاشوراء ويوم عرفة) وثالثة من كل شهر وست من شوال وصيامه ( - صلى الله عليه وسلم - ) في شعبان وغيره فهذه خمسة أشياء كان يجب أن يجعل لكل واحد منها باب بل وكان ينبغي أن يجعل باب في فضل صوم عاشوراء وهو الحديث(الأول) من الباب فيدخل تحت هذا الباب ستة أبواب لكن صنيع المرتب عفا الله عنه في جميع أبواب الكتاب على خلاف هذا الحال لقصده الاختصار فاقتصر في الترجمة على ذكر صوم عاشوراء وعرفة إشارة إلى أن الباب موضوع لصوم التطوع ولو ترجم عليه بصوم التطوع كان أمثل لأنه أدلى على المقصود (وعاشوراء) بالمد على المشهور وحكى القصر وزعم ابن دريد أنه إسم إسلامي وأنه لا يعرف في الجاهلية (ورد) بأن ابن الأعرابي حكى أنه سمع من كلامهم حابوراء وبقول عائشة كانوا يصومونه قال المحشي والأخير لا الدلالة فيه على رده يعني لاحتمال أن يكونوا يصومون اليوم ولا يسمونه بهذا الاسم (واختلف) أهل الشرع في تعيينه فقيل هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية (وقيل) هو اليوم التاسع فعلى الأول فاليوم مضاف إلى الليلة الماضية وعلى الثاني هو مضاف إلى الليلة الآتية (واحتج) هؤلاء بما في حديث ابن عباس عند مسلم و أبي داود أن (النبيء - صلى الله عليه وسلم - ) قال: فإذا كان عام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأت العام المقبل حتى توفي (رسول الله ( - صلى الله عليه وسلم - ) (و الجواب)أنه إنما قال ( - صلى الله عليه وسلم - )ذلك ليخالف اليهود والنصارى كما يدل عليه صدر الحديث قال ابن عباس قال:لما صام (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمة اليهود والنصارى فقال فإذا كان عام المقبل ثم ذكره ثم إن ما هم به من صوم التاسع يحتمل معناه إنه لا يقتصر عليه بل يضيفه إلى اليوم العاشر إما احتياطه له وإما مخالفة لليهود والنصارى وهو الأرجح كما
يشعر به صدر الحديث المتقدم ولا حمد من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا صوموا يوم عاشوراء و خالفوا اليهود صوموا يوما قبله ويوما بعده و هذا كان في آخر الأمر وقد كان ( - صلى الله عليه وسلم - )يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ولا سيما إذا كان فيما يخالف فيه أهل الأوثان ولما فتحت مكة واشتهر أمر الإسلام أحب مخالفة أهل الكتاب أيضا وصوم عاشوراء من ذلك فإنه وافقهم أولا وقال نحن أحق بموسى منكم ثم أحب مخالفتهم فأمر أن يضاف إليه يوم قبله ويوم بعده خلافا لهم وعلى هذا فصوم عاشوراء على ثلاث مراتب أدناها أن يصام وحده وفوقه أن يصام التاسع معه وفوقه أن يصام معه التاسع والحادي عشر (وقال بعضهم)قوله - صلى الله عليه وسلم - لأصومن التاسع يحتمل أمرين أحدهما أنه أراد جعل العاشر إلى التاسع والثاني أراد أن يضيفه إليه في الصوم فلما توفي - صلى الله عليه وسلم - قبل بيان ذلك كان الاحتياط صوم اليومين(وكان) ابن عباس يوالي بين اليومين خشية أن يفوته (وقيل) أنه كان يقول صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود والله أعلم .
ما جاء في فضل صوم عاشوراء
(
قوله عن ابن عباس ) الحديث تفرد به المصنف - رضي الله عنه - والذي في النسائي من حديث ابن عباس قال ما علمت النبئ - صلى الله عليه وسلم - صام يوما يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم يعني شهر رمضان ويوم عاشوراء وفي جامع الترمذي عن أبي قتادة أن (النبئ - صلى الله عليه وسلم - ) قال في صيام يوم عاشوراء أني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وفي الباب عن علي ومحمد بن صيفى وسلمة بن الاكوع وهند بن أسماء وابن عباس والربيع بنت معوذ بن عفراء وعبد الرحمان بن سلمة الخزاعي عن عمه و عبد الله الزبير ذكروا عن النبئ - صلى الله عليه وسلم - أنه حث على صيام يوم عاشوراء قال أبو عيسى لا نعلم في شئ من الروايات أنه قال صيام يوم عاشوراء كفارة سنة إلا في حديث أبي قتادة وبحديث أبي قتادة يقول أحمد وإسحاق :(قوله كفارة لستين شهرا)وهي خمس سنين و يجمع بينه وبين حديث أبي قتادة عند الترمذي بما مر في فضل صلاة الجماعة وأنه - صلى الله عليه وسلم - قد أعطى أولا الفضل الأقل وهو كفارة سنة ثم زيد بعد ذلك حتى صار كفارة ستين شهرا و عتق عشر رقبات مؤمنات من ولد إسماعيل والله يضاعف لمن يشاء ونظيرة ما ذكر الله تعالى في مدد الملائكة يوم بدر فإنه وعدهم بألف من الملائكة ثم زادهم على ذلك فوعدهم بثلاثة آلاف ثم زادهم ألفين فأمدهم بخمسة آلاف والألف والثلاثة داخلة تحت الخمسة ومن صفات الكريم أن يفي بما وعد ويزيد وهذه قاعدة تعرف بها الجمع بين الكثير من الأحاديث المختلفة في تقدير الفضائل وبيان الثواب (ومعنى )قوله كفارة لستين شهرا أي يكفر الذنب الصغير الواقع في الماضي إلى ستين شهرا كما يدل عليه حديث أبي قتادة أن يكفر السنة التي قبلها (وقيل) المراد غفران ما استقبل كأن يتمكن في التحفظ من الكبير والأول أرجح وأظهر لحديث أبي قتادة ولأن التكفير إنما يعبر به عن شئ قد وقع دون ما لم يقع (قوله وعتق عشر رقبات) جمع رقبة والمراد
ثواب ذلك فمن صام عاشوراء حصل له شيئان غفران وثواب أما الغفران فإنه يكفر عنه ذنب ستين شهرا وأما الثواب فإنه يعطي ثواب من أعتق عشر رقبات مؤمنات من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام وهم أولاد نزار بن معد بن عدنان وإنما خص المؤمنات لكونها أعظم أجرا وأكثر ثوابا وإنما خص ولد إسماعيل لقرب نسبهم من نسبه ( - صلى الله عليه وسلم - ) فإن نزارا يجمع نسبه( - صلى الله عليه وسلم - )مع أنسابهم وإسماعيل جد الكل فهم أقرب من غيرهم من عرب أو عجم أما العرب فلم يبق إلا اليمن وهم من ولد قحطان بن هود وليس إسماعيل جدا لهم وأما العجم فبعضهم من ولد يعقوب بن إبراهيم والباقي من غير ذلك وفي الحديث إشارة إلى احترام ولد إسماعيل وفيه أيضا إشارة إلى إسترقاق العرب إذا أشركوا حتى ولد إسماعيل والله اعلم .
ما جاء في صوم عاشوراء في الجاهلية والإسلام
(
قوله عن عائشة )الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد ألا قوله آخر الحديث ولكن في صيامه ثواب عظيم فإنها زيادة تفرد بها المصنف رحمة الله عليه (قوله يوم تصومه قريش في الجاهلية) ولعلهم تلقوا ذلك من الشرع السالف فإنه كان عندهم بقية من شراع إبراهيم عليه السلام لكن هدموا ذلك بالشرك وبالتبديل ومن تلك البقية تعظيمهم الكعبة وقيام المناسك والطواف واحترام الحرم والغسل من الجنابة (وقال عكرمة ) أذنبت قريش ذنبا في الجاهلية فعظم في صدورهم فقيل لهم صوموا عاشوراء يكفر ذلك ( قوله يصومه في الجاهلية ) أي قبل أن يوحى إليه وذلك قبل الإسلام وقبل المراد قبل أن يهاجر وهو خلاف الظاهر لأنه لا جاهلية بعد الوحي غير أن القائل أخذ ذلك من مفهوم الخطاب حيث قابل ما قبل الهجرة بما بعدها ( قوله وأمر الناس بصيامه ) مفهوم أنه كان قبل ذلك يصومه ولا يأمر أحدا بصيامه وهذا يدل أن الأمر بذلك كان أول قدومه المدينة ولاشك أن قدومه كان في ربيع الأول فحينئذ كان الأمر بذلك في أول السنة الأولى وفي السنة الثانية فرض شهر رمضان فعلى هذا لم يقع الأمر بصوم عاشوراء إلا في سنة واحدة ثم فوض الأمر في صومه إلى اختيار المتطوع (ونقل عياض) أن بعض السلف كان يرى بقاء فرضية عاشوراء لكنه انقرض القائلون بذلك ( ونقل ابن عبد البر ) الإجماع أنه ليس الآن بفرض والإجماع على انه مستحب (وكان) ابن عمر يكره قصده بالصوم قيل ثم انعقد الإجماع على استحبابه (قوله بلغني عن معاوية) الحديث قيل رواه البخاري ومسلم و أحمد و قوله في آخر الحديث و لكن في صيامه ثواب عظيم و أجر كريم زيادة تفرد بها المصنف رحمة الله عليه و قد رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمان بن عوف إنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج و هو على المنبر يا أهل المدينة أين علماؤكم الحديث (قوله قدم من مكة) أي إلى المدينة و ذلك في حجة حجها في دولته وكان أول حجة حجها بعد ما تملك
أربع وأربعين وأخر حجة حجها سنة سبع وخمسين قال ابن حجر و يظهر أن المراد في هذا الحديث الحجة الأخيرة وكأنه تأخر بمكة أو المدينة بعد الحج إلى يوم عاشوراء (وقوله: أين علماؤكم) سال عن العلماء تنبيها لهم على الحكم أو استعانة بما عندهم على ما عنده أو توبيخا لهم حيث أنه رأى أو سمع من خالفه أو أنه لم ير لهم اهتماما بصيامه وقد خطب به في ذلك الجمع العظيم ولم ينكر عليه فدل على ثبوت الحكم عند الكل (قوله:يوم عاشوراء) بدل مما قبله أو عطف بيان (وقوله:ولم يكتب الله عليكم صومه) أي لم يفترضه عليكم وهذا الكلام الخ من المرفوع عنه ( - صلى الله عليه وسلم - ) واحتج به من قال أنه لم يفرض قط ولا نسخ برمضان (وتعقب) بأن معاوية من مسلمة الفتح فإن كان سمع هذا بعد إسلامه فإنما سمعه سنة تسع أو عشر وذلك بعد نسخه برمضان فمعنى قوله لم يكتب أي لم يفرض بعد إيجاب رمضان جمعا بينه وبين الأدلة الصريحة في وجوبه وإن كان سمعه قبل إسلامه فيجوز كونه قبل افتراضه ونسخ عاشوراء برمضان في حديث عائشة الذي قبله.
ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر
(
قوله: عن ابن عباس) الحديث رواه الترمذي و ابن ماجه من حديث أبي ذر ولأحمد ومسلم وأبي داود معناه من حديث أبي قتادة (قوله: ثلاثة أيام) قيل هي أيام البيض لحديث أبي ذر عند أحمد والنسائي والترمذي قال: قال (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة فصمت ثلاث عشرة وأربع عشر وخمس عشرة وهذا الحديث مؤيد لقول الجمهور في تعيين أيام البيض وأن أولها ثلاث عشرة وآخرها خمس عشرة (وقيل) هي الثاني عشر و الثالث عشر والرابع عشر ولا دليل عليه(وتفسير ) الثلاث المذكورة في حديث بأيام البيض منقول عن عمر ابن الخطاب وابن مسعود وأبي ذر وغيرهم من الصحابة وجماعة من التابعين (واستشكل) بقول عائشة في صوم (النبي - صلى الله عليه وسلم - ) لا يبالي من أي الشهر صام (وأجيب) بأنه عليه الصلاة والسلام لعله كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك أو كان يفعل ذلك لبيان الجواز وكل ذلك في حقه أفضل صوم الذي أمر به أمته ووصاهم به وعينه لهم صوم أيام البيض فيحمل مطلق الثلاث على الثلاث المذكورة (واختار) النخعي وآخرون إنها آخر الشهر لتكفر ما قبلها وهذا تعليل لمناسب ألغاه الشارع لأن المفهوم من لحن الخطاب أن صومها شرع لزيادة الأجر لا لتكفير سيئات فقط (واختار) الحسن البصري جماعة أنها من أول الشهر (واختارت عائشة ) وآخرون صيام السبت والأحد والاثنين من عدة شهر ثم الثلاثاء والإربعاء والخميس من الشهر الذي بعده لحديث روته عائشة في ذلك من فعله( - صلى الله عليه وسلم - ) رواه الترمذي وحسنه وقال البيهقي (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ) يصوم من كل شهر ثلاثة أيام لا يبالي من أي الشهر صام في حديث عائشة قال فكل من رآه فعل نوعا ذكره وعائشة رأت جميع ذلك فأطلقت كذا قال وأراد بذلك جمع بين أحاديث الباب (والجواب ما مر في الجواب عن الإشكال الأول وأنه ( - صلى الله عليه وسلم - ) أمر أبا ذر بصوم الثلاثة المخصوصة فهو
السبيل في حقنا دونه لاحتمال فعله التخصيص ونحوه (وروى) عن مالك أنه يكره تعيين الثلاث (وقيل) استحباب صيام أيام البيض غير استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر (وقال الروياني) صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحب فإن اتفقت أيام البيض كانت أحب (قوله فكأنما صام الدهر كله) ووقع بيان ذلك في حديث أبي ذر عند الترمذي وابن ماجه قال: فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها اليوم بعشره (ومعناه) أن الحسنة بعشرة أمثالها فيعدل صيام الثلاثة أيام من كل شهر صيام الشهر كله فيكون كمن صام الدهر ولا يلزم من التشبيه المساواة من كل وجه لأن التشبيه إلحاق ناقص بتام وذلك يصدق فيما إذا اشترك الطرفان ولو في صف واحد ووجه الاشتراك في الحديث أصل الأجر الأصلي دون التضعيف الحاصل من الفعل (واستدل) بهذا الحديث وبقوله في الحديث أبي أيوب الآتي فكأنما صام الدهر كله على جواز صوم الدهر بل على أفضليته مما شبه به (وتعقب) بأن التشبيه للأمر المقدور لا يقتضي جوازه فضلا عن استحبابه وإنما المراد حصول الثواب على تقدير مشروعية صيام جميع السنة فلا يدل التشبيه على أفضلية المشبه به من كل وجه (وقد اختلف) الناس في صيام الدهر(فعن مالك) أنه سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - )عن صيامها صوم هي أيام منى ويوم الأضحى والفطر فيما بلغنا قال وذلك أحب ما سمعت ألي في ذلك (وعند جمهور) الفقهاء أنه يستحب صوم الدهر لا طلاق الأدلة (واختلف هؤلاء هل هو أفضل أو صوم يوم وإفطار يوم (قال) أهل الظاهر وإسحاق وأحمد في رواية بكراهة صوم الدهر وقال به ابن العربي من المالكية (وشد) ابن حزم فقال من صام الدهر أثم لحديث الصحيحين لا صام من صام الأبد مرتين لأنه إن كان دعاء فياويح من أصابه دعاء المصطفى وإن كان خيرا فياويح من أخبر عنه أنه لم يصم (وأجيب) بأنه محمول على من تضرر
به أو فوت به حقا (ويؤيده) إن النهي كان خطابا لعبد الله بن عمرو بن العاص وفي مسلم و البخاري عنه أنه عجز في آخر عمره وندم على كونه لم يقبل رخصة (النبيء - صلى الله عليه وسلم - ) فنهاه لعلمه بأنه سيعجز وأقر حمزة بن عمرو ولعلمه بقدرته بلا ضرر وبأن معناه الخبر عن كونه لم يجد من المشقة ما يجده غيره لأنه إذا اعتاد ذلك لم يجد في صومه مشقة (وتعقب) بأنه مخالف لسياق الحديث ألا تراه نهاه أولا عن صيام الدهر كله ثم حثه على صوم داود والأولى أنه خبر عن أنه لم يمتثل أمر الشرع (وقيل) النهي محمول على حقيقته بأن يصوم العيدين وأيام التشريق وبهذا أجابت عائشة واختاره ابن المنذر وطائفة (وتعقب) بأنه( - صلى الله عليه وسلم - ) قال لمن سأله عن صوم الدهر لا صام ولا أفطر وهو يؤذن بأنه لا أجر ولا وزر ومن صام الأيام المحرمة لا يقال فيه ذلك لأنه عند من أجازه يجيزه في غيرها فمن صام الكل يكون قد فعل مستحبا وحراما (وأيضا)فإن الأيام المحرمة مستثناة شرعا غير قابلة للصوم فهي بمنزلة الليل وأيام الحيض فلم تدخل في السؤال عند من علم بتحريمها ولا يصلح الجواب بقوله لا صام ولا أفطر لمن لم يعلم تحريمها والله أعلم .
ما جاء في صوم ستة أيام من شوال
(
قوله : عن أبي أيوب)الحديث رواه أيضا الجماعة البخاري النسائي رواه أحمد من حديث جابر ولابن ماجة والنسائي معناه من حديث ثوبان ( قوله : ثم أتبعه بستة أيام شوال ) ظاهر التعبير بالاتباع يقتضي صومها أول شوال بعد الفطر حالا وهو الذي عليه العمل وبه قال بعض الناس وظاهر التغيير بثم يقتضي التراخي فيمكن إتيانها في الشهر كله قال المحشي و ظاهره إنه لا فرق في ذلك بين أن تكون مجتمعة أو متفرقة والذي يدل عليه لحن الخطاب اجتماعها لان تفريقها غير متبادر للأذهان حال الخطاب وإن احتمله اللفظ أهو الحديث يدل على استحباب صومها وهو قولنا وقول الشافعي وابن حنبل (وكرهه )مالك خوفا أن تلحق أهل الجهالة برمضان ما ليس منه ووافقه أبو يوسف على ذلك (روى مطرف ) عن مالك أنه كان يصومها في خاصة نفسه والقول بالكراهية خطأ لمصادمته النص و التعليل فاسد لأنه بمناسب ألغاه الشارع(قوله: فكأنما صام الدهر كله) تقدم الكلام في نظيره وهو أن الحسنة بعشر أمثالها وقد جاء بيان ذلك مرفوعا في حديث ثوبان شهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بشهريين وهما ستون يوما فذلك تمام سنة فمن لازم ذلك كان كمن صام الدهر كله ولا يشكل على هذا أنه يلزم من ذلك مساواة ثواب النقل للفرض لأنه صار سنة بالتضعيف وهو مجرد فضلا من الله تعالى والله أعلم .
ما جاء صوم النبيء - صلى الله عليه وسلم - وفضل صوم شعبان
(
قوله: عن عائشة) الحديث رواه أيضا مالك والبخاري ومسلم والنسائي والترمذي كلهم عن عائشة وأخرجه النسائي من وجهين آخرين عن أبي سلمة عن أمي سلمة (قوله :يصوم حتى نقول لا يفطر)أي يكثر الصوم حتى يقع في الظن أنه لا يتركه بل يلازمه دائما (قوله : ويفطر حتى نقول لا يصوم )أي يترك الصوم التطوع حتى يقع في الظن أنه لا يصوم إلا الفرض وذلك لا حوالا يشاهدها وأمور يعرفها والله أعلم بها وقد كان أبو خليل رحمة الله عليه يقوم الليل كله وربما قضى ليلته في ركعة وربما قضاها في سجدة وربما صلى بعض الليل ثم يرجع إلى أهله يهرول فتسأله امرأته عن ذلك فيقول إن للنفس إقبالا وإدبارا ( قوله:صيام شهر قط) وذلك لئلا نظن وجوبه وفي رواية أخرى عند البخاري ومسلم وأحمد عن عائشة أيضا قالت لم يكن (النبيء - صلى الله عليه وسلم - ) يصوم أكثر من شعبان فإنه كان يصومه كله (وجمع) بين روايتين بأن رواية الكل محمولة على المجازي ففيها إطلاق اسم الكل على الأكثر وقد نقل الترمذي عن ابن مبارك أنه قال جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله ويقال قام فلان ليلته أجمع ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره (واستعبده) الطيبى قال لأن لفظ كل تأكيد لإرادة الشمول ورفع التجوز وتفسيره بالبعض مناف له قال فيحمل على أنه كان يصوم شعبان كله تارة ويصوم معظمه أخرى لئلا يتوهم أنه واجب كله كرمضان (وقيل) المراد بقولها كله أنه كان يصوم من أوله تارة ومن آخره أخرى ومن أثنائه طورا فلا يخلي شيئا منه من صيام ولا يخص بعضا منه بصيام دون بعض (قوله: وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان) سمي شعبان لذلك لأن وضعه وافق تشبعهم في طلب المياه أو في الغارات بعد أن يخرج شهر رجب الحرام (المعنى) كان يصوم في شعبان صوم غيره وكان صيامه في شعبان تطوعا أكثر من صيامه في غيره (واختلف) في الحكمة في ذلك فقيل كان يشتغل عن صيام الثلاثة الأيام من كل شهر لسفر أو
غيره فتجتمع فيقضيها في شعبان ويؤيده ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن عائشة قالت كان (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فربما أخر ذلك حتى يجتمع عليه صوم السنة فيصوم شعبان وفي إسناده ضعف (وقيل) كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان ويؤيده ما أخرجه الترمذي عن أنس قال سئل (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) أي الصوم أفضل بعد رمضان فقال شعبان لتعظيم رمضان وإسناده ضعيف (وقيل) الحكمة في ذلك أن نساء كن يقضين ما عليهن من رمضان في شعبان فكان يصوم معهن و قيل الحكمة في ذلك غفلة الناس عنهم لما أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة من حديث أسامة قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم ونحوه عائشة عند أبي يعلى وظاهر قوله أن شعبان شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان أنه يستحب صوم رجب لأن الظاهر أن المراد أنه يغفلون عن تعظيم شعبان بالصوم كما يعظمون رمضان ورجبا والله أعلم .
ما جاء في صوم يوم عرفة
(
قوله: اختلف أناس ) الخ أي تنازع طائفة من المؤمنين في عرفة في حضرة أم الفضل في صيام (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) فقال قائل هو صائم وقال آخرون ليس بصائم وهذا يشعر بأن صوم يوم عرفة كان معروفا عندهم معتادا لهم في الحضر وكان من جزم بصيامه استدل بما ألفه من العادة ومن جزم بأنه غير صائم استحضر معنى السفر وأنه عذر يبيح الفطر في الفرض فالنفل أحق بذلك (والحاصل) أن يصوم يوم عرفة مستحب لغير الواقف بعرفة لحديث أبي قتادة قال :قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي ( وأما الواقف) بعرفة فلا يستحب له الصوم لئلا يضعف عن الوقوف ولذلك تركه - صلى الله عليه وسلم - بعرفة كي يتأسى به أهل الموسم (وعن أبي هريرة) قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم عرفة بعرفات رواه أحمد وابن ماجة فيكره صومه بعرفات لظاهر هذا الحديث بل أوجب فطره للحاج يحي ابن سعيد الأنصاري من قومنا ولعله أخذ بظاهر النهي (وقال عطاء ) من أفطره ليتقوى به على الذكر كان له مثل أجر الصائم (وقال قتادة ) لا بأس بصومه إذا لم يضعف عن الدعاء ( قوله:وهو واقف على بعيره) أي ناقته القصواء والبعير يطلق على الناقة والجمال كما أن الإنسان يطلق على المرأة والرجل زاد في بعض الروايات عند قومنا وهو يخطب الناس بعرفة ( وفيه) مسنونية الوقوف على البعير للخليفة ونائبه ليأخذ الناس عنه مناسكهم فلو لم يكن على بعير ما رآه إلا القليل منهم (وفيه ) جواز الجلوس على الجلوس على الراحلة وهي واقفة إن كان لمصلحة ومحل النهي عن ذلك حيث لم تكن مصلحة (قوله :فشربه) زاد بعض الرواة عند قومنا والناس ينظرون واستدل به بعضهم على الأكل والشرب في المحافل من غير كراهة ولا يدل على ذلك مطلقا وإنما يدل عليه حال الضرورة كما بعرفة فإنه لا يمكن فيها الاستتار ثم أن
شربه - صلى الله عليه وسلم - بيان للحكم فلا يحمل غيره عليه في مثل ذلك إلا إذا نزل منزلة التبيين للأحكام و الله أعلم وبالله التوفيق.
الباب الحادي و الخمسون ما يفطر الصائم ووقت الإفطار والسحور
(قوله: ما يفطر الصائم ووقت الإفطار والسحور) يفطر بضم التحية وكسر الطاء المشددة من فطره بالتشديد إذا أدخل عليه الفطر وهو نقيض الصوم وهذا المفطر يكون مرة جائزا كالأكل والشرب في وقت الإفطار ومرة حراما كالغيبة ومرة اختياريا وهو الإفطار المقصود على عمد كان جائزا أو ممتنعا وطورا ضروريا كمن أصبح جنبا على غير اختيار فإن ظاهر الحديث الآتي يوجب عليه النقض بذلك و قيل يعذر بالنسيان والخلاف في هذا نظير الخلاف فيمن أكل أو شرب ناسيا .
ما جاء أن من أصبح جنبا أصبح مفطرا
(
قوله:عن أبي هريرة ) الحديث رواه أيضا الشيخان ومالك في الموطأ وزادوا فيه أن أبا هريرة لما سئل عن ذلك قال لا أعلم بذلك إنما أخبرني مخبر كذا في الموطأ وفي مسلم فقال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل بن عباس ولم أسمعه من (النبيء - صلى الله عليه وسلم - ) وفي البخاري فقال كذلك أخبرني الفضل بن عباس وهو أعلم وعلى كل حال فهو ثاب الإسناد شهور الصحة وكون أبي هريرة لم يسمعه من (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) بل من الفضل لا يضره لأن مرسل الصحابي مقبول إجماعا (قوله : من أصبح جنبا أصبح مفطرا ) أي أفسد صومه بذلك فعليه البدل بلا كفارة إن لم يكن متعمدا وعليه الكفارة في التعمد لأنه تعرض لفساد صومه فهو في حكم من أفطر متعمدا وقد ثبتت الكفارة على مثل ذلك كما في الحديث الآتي ( قال الترمذي ) وقد بقي على العمل بحديث أبي هريرة هذا بعض التابعين وقد رواه المصنف عن أبي عبيدة عن جملة من أصحاب (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - )وعن عروة بن الزبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي من التابعين (ورواه عبد الرزاق ) عن عروة بن الزبير أيضا وحكاه ابن المنذر عن طاوس قال ابن بطال وهو أحد قولي الشافعي (وحكي ابن المنذر )أيضا عن الحسن البصري وسالم بن عبد الله بن عمر أنه يتم صومه ثم يقضيه (وروى) عبد الرزاق عن الرزاق عن عطاء مثل قولهما (ونقل )بعض المتأخرين من قومنا عن الحسن بن صالح إيجاب القضاء (ونقل) الطحاوي عنه استحبابه ونقل ابن عبد البر عنه وعن النخعي إيجاب القضاء في الفرض دون التطوع وقال الماوردي هذا الاختلاف كله إنما هو في حق الجنب (قال) وأما المحتلم فأجمعوا على أنه يحزئه (وتعقب) بما أخرجه النسائي بإسناد الصحيح عن أبي هريرة أنه أفتى من أصبح جنبا من احتلام أن يفطر وفي رواية أخرى عنه عند النسائي أيضا من احتلم من الليل أو واقع أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصم (ومعنى) قوله فلا صوم له وهذا في التطوع ظاهر وأما
في الفرض فالمراد المبالغة في الإنكار (وقال) جمهور قومنا من أصبح جنبا فصومه صحيح و لا قضاء عليه مطلقا وبالغ ابن دقيق العيد حين قال إنه صار ذلك إجماعا أو كالإجماع وقد تقدم القول بضد ما ادعى قبل وجوده بمئين من السنين واحتج هؤلاء بحديث متفق عليه عندهم عن عائشة وأم سلمة أن (النبيء صلى الله عليه وسلم) كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان (والجواب) إن ذلك من خصائصه (صلى الله عليه وسلم) لأن قوله عام وفعله خاص لا يتعداه إلى غيره إلا بوجوب الإتباع وهو دليل خارج عن نفس الفعل فنحن نتبعه (صلى الله عليه وسلم ) في جميع أحواله إلا خصنا فيه بحكم وقوله من أصبح جنبا أصبح مفطرا حكم عام يشملنا وإياه وفعله مخصص لهذا العموم فيبقى من عداه من الناس تحت هذا الحكم القولي ولا يصح أن يقال أن فعله ناسخ لقوله لأن ذلك يمكن أن لو كان الفعل شاهرا ظاهرا كالصلاة والمناسك فأما المستتر كالغسل من الجنابة فلا يصح أن يكون ناسخا لأنه (صلى الله عليه وسلم ) قد كلف التبليغ على سواء والفعل المستتر يخالف ذلك فلو كان القول منسوخا لبينه بقول مثله حتى يعلم الحكم فيه ولا يترك الناس على غير بيان في دينهم ولا يصح تأخير البيان عن وقت الحاجة إجماعا والله اعلم ( قوله :ويدرءون عنه الكفارة ) أي يدفعونها عنه وذلك لأن الكفارة فيها نوع عقوبة تشبه الحد وفي الحديث أدرءوا الحدود بالشبهات فالشبه هاهنا حاصلة من تعارض الأدلة ولهذا اختلف فيه الأمة والله اعلم .
ما جاء في كفارة من أفطر في رمضان
(
قوله:عن أبي هريرة) الحديث رواه أيضا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عون عن أبي هريرة يرفعه وأخرجه مسلم من طريق إسحاق بن عيسى وأبو داود عن القعنبي كلاهما عن مالك وروى الجماعة عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى (النبي - صلى الله عليه وسلم - ) فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبة قال: لا قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال: لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال: لا قال:ثم جلس فأتى (النبي - صلى الله عليه وسلم - ) بعرق فيه تمر قال:تصدق بهذا قال:فهل على أفقر منا فما بين لابتيها أحوج إليه منا فضحك النبيء - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت نواجذه فقال اذهب فأطعمه أهلك (و في رواية) أن رجلا أفطر في رمضان و في رواية مالك جاء أعراب إلى رسول الله و في لفظ ابن ماجة قال: اعتق رقبة قال: لا أجدها قال: صم شهرين متتابعين قال لا أطيق قال: أطعم ستين مسكينا وذكره وهذا الحديث أيضا موجود في القواعد و الإيضاح وهما قضيتان اشتركتا في الإفطار واختلفتا في بيان المفطر فأطلقت رواية المصنف ومالك وعينت الرواية الأخرى أنه الوقاع ومن هاهنا نشأ الخلاف بين الناس في كفارة من أفطر بغي الوقاع فقال أصحابنا ومالك وأبو حنيفة وطائفة من غيرهم عليه الكفارة إذا تعمد أكلا أو شربا ونحوهما أخذا بظاهر رواية المصنف والموطأ والقياس يؤيد هذا الظاهر لأن الصوم شرعا الامتناع من الطعام والجماع ونحوهما فإذا ثبت في وجه من ذلك شيء ثبت في نظيره والجامع انتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصوم عمدا (قال الشافعي) وأحمد ومن وافقهما أن الكفارة خاصة بالجماع لان الذمة برئة فلا يثبت شيء فيها إلا بيقين وحملوا مطلق الإفطار في رواية المصنف ومالك على الإفطار بالوقاع المصرح به في رواية الجماعة (قلنا) هما قضيتان مختلفتان وقصة الجماع واقعة حال لا تقيد مطلقا ولا تخصص عموما على أن
قياس سائر الإفطار على الجماع جلي من باب قياس المعنى الذي لا يمكن دفعه لعاقل كثبوت الحد على قاذف المحصن فإن الآية إنما صرحت بالحد في قاذف المحصنات ففهم المسلمون أن المعنى واحد لانتفاء الفارق قطعا فكذلك الحال هاهنا (ثم اختلفوا في أنواع الكفارة) فقال أصحابنا ومالك وجماعة هي على التخيير لظاهر حديث الباب الدال على أن الترتيب في الرواية الثانية عند الجماعة ليس بمراد ولأنه اقتصر على الإطعام في حديث عائشة في صحيحين وغيرهما (وقال أبو حنيفة) والشافعي وطائفة لا ينتقل عن العتق إلا عند العجز عنه ولا عن الصوم كذلك فهو عندهم على الترتيب أخذا بظاهر الحديث المواقع (وتعقب ) بأنه ليس في قوله هل تستطيع دلالة على الترتيب لا نصا ولا ظاهرا وإنما فيه البداءة بالأول وهو يصح على التخيير والترتيب وقد بينت الرواية الأخرى أن المراد التخيير (قلت) ويحتمل وجه آخر أم أنه يلزم الترتيب في الجماع دون سائر المفطرات فإنه مخير معها وبهذا يتم الجمع بين الروايتين بلا تكلف و التشديد في الجماع معلوم مستقر في الشرع كإفساد الحج به و الله أعلم (قوله: أفطر رجل) قيل هو سلمان و يقال فيه سلمة بن صخر البياضي (وتعقب) بأن سلمة هو المظاهر في رمضان وإنما أتى أهله ليلا رأى خلخالها في القمر وقال ابن عبد البر أظن هذا وهما لأن المحفوظ أن سلمة أو سلمان إنما كان مظاهرا ( وقال غيره) سبب الوهم أن المظاهر كان ظهاره من امرأته في شهر رمضان وجمع ليلا كما صريح حديثه (وأما الآخر) فأعرابي جامع نهارا فتغاير أو اشتركا في قدر الكفارة وفي الإتيان بالتمر وفي الإعطاء وفي قول كل منهما أعلى أفقر منا ولكن لا يلزم من ذلك اتحادهما (قوله بعتق رقبة) أي مؤمنة أخذا من قوله تعالى ﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾
(و قالت) الحنفية بجواز عتق الكافرة أخذا من ظاهر الحديث وآية الكفارة فإن الرقبة فيهما مطلقة و الجمهور يحملون هذا المطلق على المقيد في
كفارة القتل على أن الحكمة الشرعية تأبى عتق الكافرة لأنه شرع رقها إهانة للكفر فالحث على تحريرها ينافي هذه الحكمة (قوله:متتابعين) أي بعضهما يتبع بعض بلا فاصل وذلك لأن في الكفارة نوعا من العقوبة وفي الفصل راحة وفي التتابع تشديد فمن ثمة شرط ولا يشكل عليك مشروعية العتق والإطعام في هذا الوضع فإنهما عقوبتان ماليتان وقد يتألم كثير من الناس بإخراج أكثر من تألمه بتوالي الصيام ويمكن أن يقال أن في العتق والإطعام مصلحة يتعدى نفعها إلى الغير فجعل ذلك التعدي مقاوما لذلك التألم (قوله على قدر ما يستطيع من ذلك ) أي على حسب ما يمكن من فعل ذلك فلو أمكنه الكل خير فيها فأيها شاء فعل وإن أمكن البعض تعين عليه فعله وإن تعذر عليه الكل جعله في وصيته لتعلق وجوبها عليه فلا تنحط عنه إلا بالأداء ويوسع له في التأخير حتى يستطيع فإن لم يستطع قضاه من بعده بوصيته إن وجد له شيء أو تبرع له متبرع وإن تعذر الإنفاذ عنه كان ذلك غاية ما عليه و لا يكلف الله نفسا إلا وسعها (قلنا ) فإن قيل لم لم تعذروه بالعجز وفي حديث الجماعة المتقدم ما يدل صريحا على العذر بالعجز (قلنا) قد عذرناه في التأخير ولا مشقة عليه في الوصية وقصة المجامع خاصة به لا تتعداه لما جاء في بعض الروايات أن ( رسول الله - صلى الله عليه وسلم - )قال اذهب فأطعمه أهلك ولا تجزي أحدا غيرك فهذا يدل على التخصيص والله أعلم .
ما جاء في أن الغيبة تفطر الصائم وتنقض الوضوء
(
قوله عن ابن عباس) الحديث تقدم شرحه في باب ما يجب منه وقد تفرد به المصنف وللجماعة إلا مسلما والنسائي معناه من حديث أبي هريرة قال :قال(رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وقد تقدم في باب آداب الوضوء وفرضه قوله ( - صلى الله عليه وسلم - ) في حديث ابن عباس ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله وهذا يتناول جميع المعاصي فهو يشمل الغيبة وغيرها (قوله :والغيبة تفطر الصائم) أي تجعل الصائم مفطرا فلا صوم له وهو المراد بقوله في حديث أبي هريرة فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه فإنه كناية عن عدم القبول كما يقول المغضب لمن رد عليه شيئا طلبه منه فلم يقم به لا حاجة لي في كذا (وقيل) الصوم ثلاثة صوم العوام وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وصوم الخواص وهو منع الحواس كلها عن شهواتها ولذاتها المحرمة والمكروهات بل عن الانهماك في المباحات وعما ينافي كسر النفس وقمعها الذي هو المقصود من الصيام وصوم خواص الخواص وهو الإمساك عما دون الله وعدم الالتفات إلى غيره والتعلق بما سواه (وعند قومنا) إن هذه الأفعال صغائر تكفر باجتناب الكبائر (ومنهم) من قال إنها تنقص ثواب الصوم(وقال) ابن العربي مقتضى هذا الحديث يعني حديث أبي هريرة أن لا يثاب على صيامه ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه وهذا كله مخالفة لظاهر الأحاديث وليس الغيبة ولا قول الزور من الصغائر بل هما من الكبائر للأحاديث الدالة على ذلك والله أعلم .
ما جاء في القبلة للصائم
(
قوله: سألت عائشة) الحديث رواه أيضا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين وأخرجه البخاري عن عبد الله بن سلمة عن مالك بهذا السند تابعه يحي بن سعيد القطان عند البخاري وسفيان عند مسلم كلاهما عن هشام به وللجماعة إلا النسائي معناه(قوله يقبل) بضم المثناة التحتية وتشديد الموحدة مكسورة أي يلثم نساؤه في حال الصوم والقبلة بالضم اللثم وهذه مسألة من جملة المسائل التي أخجلت عائشة رضي الله عنها (قوله:يصنع بنا ذلك)وفي حديث عروة عند مالك أن كان (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت وفي مسلم كان يقبلني وهو صائم وفي رواية المصنف تدل على أنه كان يقبلها وغيرها من نسائه عليه الصلاة السلام وجاء أنه قبل أم سلمة كما في البخاري أو حفصة كما في مسلم أيضا والظاهر أن كل واحدة منهن أخبرت عن فعله معها وللبيهقي عن عائشة أنه ( - صلى الله عليه وسلم - ) كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها (وفيه) جواز الإخبار عن مثل هذا مما يجري بين الزوجين على الجملة للضرورة وأما في حال غير الضرورة فمنهي عنه (قوله :وهو يضحك) أي مطايبة لها وتلطفا بها وانبساطا معها وذلك من حسن السيرة جميل العشرة وفي رواية عروة عن مالك ثم ضحكت فالضحك في رواية عروة صادر منها عند الإخبار وفي رواية المصنف صادر منه ( - صلى الله عليه وسلم - ) ويمكن الجمع بأن ذلك كله قد وقع وإنها إنما ضحكت عند عروة دون جابر لكونها منها محرما وهو ابن أختها أسماء ولعل ضحكها كان بسبب تذكر ضحكه ( - صلى الله عليه وسلم - ) معها (وقيل) ضحكت تنبيها على صاحبة القصة ليكون أبلغ في الثقة بها وقد زاد ابن أبي شيبة عن شريك هشام عن أبيه فظنا أنها هي * أو ضحكت تعجبا ممن خالفها في ذلك * أو تعجبت من نفسها إذ حدثت بمثل هذا مما يستحي النساء من ذكر مثله للرجال لكن ألجأتها ضرورة تبليغ العلم إلى ذكر ذلك (والحديث) يدل على جواز التقليل للصائم
وأنه لا يفسد به الصوم ونفى بعضهم الخلاف عنه (وأفتى) ابن شبرمة من قومنا بإفطار من قبل ونقله الطحاوي عن قوم لم يسمهم (وروى) ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يكره القبلة والمباشرة يعني مس البشرة باليد ونحوها وبه قال قوم وهو المشهور عند المالكية (ونقل) ابن المنذر وغيره عن قوم تحريمها (وقيل) بإباحة القبلة فقط وبالغ بعض الظاهرية فقال إنها مستحبة وفرق آخرون بين الشباب والشيخ دون الشباب تمسكا بحديث أبي هريرة عند أبي داود أن رجلا سأل النبيء - صلى الله عليه وسلم - عن المباشرة للصائم فرخص له واتاه آخر فنهاه عنها فإذا الذي رخص له شيخ و إذا الذي نهاه شاب وبه قال ابن عباس (وفرق آخرون) بين من يملك نفسه ومن لا يملك واستدلوا بحديث عائشة عند الجماعة إلا النسائي قالت كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لربه وبه قال سفيان والشافعي (وتعقب) بأنه من لقول عائشة فقط ولو تمسكوا بنهيه - صلى الله عليه وسلم - للشباب وأذنه للشيخ لكان أمثل لأنه يدل بالإشارة أنه لا يجوز التقبيل لمن خشي أن تغلبه الشهوة وظن أنه لا يملك نفسه عند التقبيل ومن نزل بهذه المنزلة فليس له أن يقبل لأنه يكون بذلك متعرضا لفساد صومه ولكل قائل تعلق واستدلال لا نطيل بذكره مخافة التطويل والله أعلم.
ما جاء في وقت السحور
(
قوله :عن ابن عباس) الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث ابن عمر ولفظه عندهم قال :( قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - )أن بلالا ينادي بليل ينادي فكلوا واشربوا حتى ينادي بن أم مكتوم قال وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت وفيه التصريح بالعلة التي لأجلها أبيح الأكل وهو أن بلالا ينادي بليل (وقوله في رواية المصنف إذا سمعتم بلالا فكلوا) يدل أن أذان بلال كان لأجل السحور فإن ذكر الوصف وهو سماع بلال مقرن بالحكم وهو الأمر بالأكل يؤذن بأنه علة له وهذا يدل على أن تقديم الآذان على الفجر خاص برمضان لأجل أن يتسحر الناس و لهذا قال المصنف يعني في رمضان فلا معارضة بينه و بين النهي عن الأذان قبل الفجر على أنه قيل بضعف خبر النهي وقد وقع الخلاف في جواز تقديم الأذان في النصف الآخر من الليل و قد استوفيت بيان ذلك في الجزء الثالث من المعارج (قوله:وإذا سمعتم ابن أم مكتوم فكفوا) أي فامتنعوا من الأكل لأنه لا يؤذن إلا حين يقال له أصبحت أصبحت وذلك بعد طلوع الفجر(والحديث) يدل على تأخير السحور وإنه لا يحرم الأكل والشرب حتى يطلع الفجر وهو معنى قوله تعالى ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾
وهذا هو المذهب (وقيل) طلوع الفجر نفسه هو المحرم للأكل والشرب حتى لو لم يتبين للناظر وفائدة الخلاف في من انكشف له أنه أكل بعد ما أصبح يظنه ليلا فقيل عليه قضاء يومه وقيل لا وهذا مبني على القول بأن التبين هو المحرم و الأول على أن نفس طلوع الفجر هو المحرم لأن الله حده بالتبين وإذا طلع فقد تبين رآه الناظر أو لم يره(وفيه) أن التبين في الآية مضاف إلينا في قوله تعالى ﴿حتى يتبين لكم﴾
والتبين لنا هو ظهوره لنا دون ظهوره في نفسه والأمر بالكف عند أذان ابن مكتوم يدل على ذلك (وقيل) بوجوب الإمساك قبل طلوع الفجر للاحتياط والحديث يرده وقد اختلفت
الرواية في ذلك عن ابن عباس فروي أنه قال لسائل سأله عن الوقت المحرم فيه الأكل على الصائم فقال له كل حتى تشك وروي أنه قال لآخر كل حتى لا تشك(ويجمع) بين الروايتين باختلاف حال السائلين فكأن أحد السائلين كان جاهلا بالوقت فأمره بالإمساك عند الشك والآخر عالم بالوقت فاطلق الأكل حتى لا يشك انه فجر والله أعلم (وبن أم مكتوم) هو عبد الله ابن قيس وقيل عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم بن هرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص عامر بن لؤي القرشي العامري.
ما جاء في تعجيل الإفطار وتأخير السحور
(
قوله عن ابن عباس) الحديث رواه أحمد عن أبي ذر ولفظه عنده أن(النبيء - صلى الله عليه وسلم - كان يقول لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر(وعن سهل ابن سعد) أن(النبيء - صلى الله عليه وسلم - ) قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر رواه البخاري ومسلم وأحمد وعن أبي هريرة قال:قال (النبيء - صلى الله عليه وسلم - ) لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون رواه أبو داود والنسائي وبن ماجة (قوله بخير) أي في عافية من أمر دينهم أي لا يزالون على السنة ما كانوا على هذا الحال لما تقدم في حديث أبي هريرة من قوله لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر وروى ابن حبان والحاكم من حديث سهل لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم وعند الترمذي عن عائشة أنها سألت عن رجلين من أصحاب (النبيء - صلى الله عليه وسلم - ) أحدهما يعجل الإفطار و يعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤثر الصلاة فقالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة فقيل لها عبد الله بن مسعود قالت هكذا صنع (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - )والآخر أبو موسى (قال ابن عبد البر) أحاديث تعجيل الإفطار و تأخير السحور صحاح متواترة (قوله ما عجلوا) ما ظرفية أي مدة فعلهم ذلك امتثالا للأمر ووقوفا عند حد الشرع (والحكمة) في ذلك أن لا يزاد في النهار من الليل وهو أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة ومخالفة لليهود فإنهم يفطرون عند ظهور النجوم وقد كان الشارع يأمر بمخالفتهم في أفعالهم وأقوالهم (واتفق العلماء) على أن محل التعجيل إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار عدلين أو عدل عند بعض وفي الحديث المتفق عليه عن ابن عمر قال سمعت(النبيء - صلى الله عليه وسلم - ) يقول إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم وزاد البخاري في رواية من هاهنا وأشار بإصبعيه قبل المشرق والمراد وجود الظلمة وقد ذكر في هذا الحديث ثلاثة أمور
وهي وأن كانت متلازمة في الأصل لكنها قد تكون في الظاهر غير متلازمة فقد يظن إقبال الليل من جهة المشرق ولا يكون إقباله حقيقة بل لوجود أمر يغطي ضوء الشمس وكذلك أدبار النهار فمن ثم قيد بغروب الشمس (وأما تأخير السحور) فهو أن يكون قبيل الفجر بيسير لحديث ابن عباس المتقدم إذا سمعتم بلالا فكلوا وإذا سمعتم ابن أم مكتوم فكفوا وذلك بمقتضى التأخير كثيرا وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ندبية السحور وقد روى الجماعة إلا أبا داود عن أنس أن (النبيء - صلى الله عليه وسلم - )قال تسحروا فإن السحور بركة (والمراد) بالبركة الأجر والثواب وكونه يقوي على الصوم وينشط له ويخفف المشقة فيه وفي السحور مخالفة لأهل الكتاب فإنهم لا يتسحرون وأقل ما يحصل به التسحر ما يتناول المؤمن من مأكول أو مشروب ولو جرعة من ماء والله أعلم.
الباب الثاني والخمسون في ليلة القدر
(
قوله في القدر) سميت بذلك لعظم قدرها أي ذات القدر العظيم لنزول القرآن فيها ولوصفها بأنها خير من ألف شهر ولتنزل الملائكة فيها أو لنزول البركة والمغفرة والرحمة فيها أو لما يحصل لمن أحياها بالعبادة من القدر الجسيم (وقيل) القدر هنا التضييق كقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه ومعنى التضييق إخفاؤها عن العمل بتعيينها أو لضيق الأرض فيها عن الملائكة(وقيل) القدر هنا بمعنى القدر بفتح الدال المؤاخي للقضاء أي يقدر فيها أحكام السنة كقوله تعالى (فيها يفرق كل أمر حكيم) ونسبه النووي للعلماء ورواه عبد الرزاق وغيره عن مجاهد وعركمة وقتادة وغيرهم من المفسرين (قيل) والحكمة في التعبير بالقدر بسكون الدال عن القدر بفتحها ليعلم أنه لم يرد به نفس القضاء وإنما أريد به تفضيل ما جرى به القضاء وإظهاره وتحديده في تلك السنة ليحصل ما يلقى إليهم فيها مقدار بمقدار (وقيل) بسكون الدال ويجوز فتحها مصدر قدر الله الشيء قدرا وقدرا كالنهر والنهر أي كلاهما بمعنى (قوله عن أنس بن مالك)الحديث رواه أيضا مالك في الموطأ عن حميد الطويل عن أنس بن مالك وقال شارحه قال ابن عبد البر هذا الحديث لا خلاف عن مالك في سنده ومتنه وإنما هو لأنس عن عبادة بن الصامت وقال الحافظ خالف ملكا أكثر أصحاب حميد فرووه عنه عن أنس عن عبادة وصوب ابن عبد البر إثبات عبادة وأن الحديث من مسنده فإن صح ذلك فهو مرسل صحابي ورواه أحمد ومسلم عن أبي سعيد في حديث له طويل (قوله أريت) بضم الهمزة بالباء لما لم يسم فاعله ويحتمل أنها من رآى العلمية أو البصرية أي رآى علاماتها الدالة عليها (قوله هذه الليلة) أي ليلة القدر وفي البخاري خرجت لأخبركم بليلة القدر وفي رواية مالك أريت هذه الليلة في رمضان (قوله حتى تلاحا) أي استمر علمها عندي إلى أن تلاحا رجلان فاشتغلت بالصلح بينهما فأنسيتها (ومعنى) تلاحا أي تماريا كما قال المصنف رحمة الله عليه ومعنى تماريا تنازعا وتخاصما وتشاتما (
قوله رجلان منكم) وفي البخاري رجلان من المسلمين وليس شيء منها في رواية مالك قيل وكان الرجلان من الأنصار وزعم ابن دحية أنهما عبد الله بن أبي حدرد وكعب بن مالك (قوله فرفعت) أي رفع بيانها أو علم تعبينها من قلبي فنسيته للاشتغال بالمتخاصمين (وقيل) رفعت بركتها تلك السنة (وقيل) التاء في رفعت الملائكة لا لليلة والأول أظهر (وفي الحديث) أنه قد يذنب البعض فتتعدى عقوبته إلى غيره فيجزي به من لا سبب له في الدنيا أما الآخرة فلا تزر وازرة وزر أخرى ومصداقه في قوله تعالى(واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) وقد قيل المراء والملاحاة شؤم ومن شؤمها حرموا ليلة القدر تلك الليلة ولم يحرموها بقية الشهر كما يدل عليه آخر الحديث (فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة) أي فاطلبوها من واحدة من هذه الثلاث ثم اختلفوا في وجه العدد فقيل المراد بالتاسعة تاسعة تبقى فتكون ليلة إحدى وعشرون والسابعة سابعة تبقى فتكون ليلة ثلاث وعشرون والخامسة خامسة تبقى فتكون ليلة خمس وعشرين على الأغلب لأن الشهر ثلاثون (وقيل) المراد بتاسعة تمضي فتكون ليلة تسع وعشرون وسبع وعشرين وخمس وعشرين ورجح الأول لما في أبي داود من حديث عبادة تاسعة تبقى سابعة تبقى خامسة تبقى (وعند) أحمد ومسلم عن أبي نضيرة عن أبي سعيد في حديث له قال قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا فقال أجل نحن أحق بذلك منكم قال قلت ما التاسعة والخامسة والسابعة قال إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها اثنان عشرون فهي التاسعة فإذا مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها سابعة فإذا مضت خمس وعشرون فالتي تليها خامسة(والحكمة) في إخفاءها الحث على قيام الشهر كله لأن إخفاءها يستدعي ذلك بخلاف ما لو بقيت معرفتها بعينها وللبخاري فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم وأخذ بعض قومنا من الحديث استحباب كتمها لمن رآها لأن الله تعالى قدر لنبيئه أنه لم يخبر بها والخير كله فيما قدره له ويستحب اتباعه
في ذلك (قال) والحكمة فيه إنها كرامة والكرامة ينبغي كتمها ويستأنس له بقول يعقوب (يابني لا تقصص رؤياك على اخوتك) الآية والله أعلم (قوله عن أبي سعيد الخدري) رواه أيضا مالك في الموطأ بنحور رواية المصنف ورواه البخاري ومسلم وأحمد بأبسط منها (قوله العشر الأوسط) هكذا في أكثر النسخ وأكثر الروايات عند قومنا والمراد به العشر الليالي وكان القياس أن يوصف بلفظ التأنيث لأن مرجعها مؤنث لكن وصف بالمذكر على إرادة الوقت والتقدير الثلث كأنه قال الليالي العشر التي هي الثلث الأوسط من الشهر ووقع في بعض النسخ وفي الرواية الموطأ العشر الوسط بضم الواو والسين جمع وسطى ويروى بفتح السين مثل كبري وكبر ويروى بإسكانها جمع واسط كبازل بزل (قوله فاعتكف عاما) أي سنة من السنين يعني أنه اعتكف العشر الأوسط كعادته فكان من أمره ما ذكر في الحديث (قوله حتى إذا كان) حتى هذه ابتدائية دخلت على الجملة الشرطية وهي حرف لا يعمل شيئا إلا أنه وضع دلالة على ابتداء الكلام واستئنافه (قوله إحدى وعشرون) وفي رواية الموطأ ليلة إحدى وعشرين (قوله يخرج فيها من اعتكافه غدوتها) وفي رواية الموطأ يخرج فيها من صبحها من اعتكافه كذا في رواية يحي وابن بكير والشافعي ورواه جماعة يخرج فيها من اعتكافه لم يقولوا من صبحها والأولى موافقة في المعنى لرواية المصنف وقوله فيها أي بعدها وغدوتها بمعنى صبحها بدل بعض من كل ويصح أن تجعل للظرفية الأصلية فيكون المراد بإحدى وعشرين ما يشمل الليلة مع يومها وهذا ظاهر في رواية المصنف والأول أظهر في رواية مالك والحديث يدل أنه ( - صلى الله عليه وسلم - ) كان يخرج من اعتكافه صبحا فهو يبيت في معتكفة وقد روى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك من اعتكف أول الشهر أو وسطه خرج إذا غابت الشمس آخر يوم من اعتكافه ومن اعتكف من آخر الشهر فلا ينصرف إلى بيته حتى يشهد العيد وهو مخالف لظاهر الحديث فإنه وارد في اعتكاف العشر الأوسط
ثم أن المطلوب الأعظم من الاعتكاف في رمضان موافقة ليلة القدر فالمناسب المبية في المعتكف مادام في الشهر وليلة الفطر ليست من رمضان (واستشكل) بأن ظاهر هذه الرواية أنه خطب أول اليوم الحادي والعشرون فأولى ليالي اعتكافه الأخيرة ليلة اثنين وعشرون فيخالف قوله في رواية مالك فأبصرت عيناي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة إحدى وعشرون فإنه ظاهر أن الخطبة كانت في صبح اليوم العشرين ووقوع المطر ليلة إحدى وعشرون وهو الموافق لبقية الطرق (وأجيب) بأن في هذه الرواية تجوز أي من الصبح الذي قبلها ونسبه الصبح إليها مجاز والعرب تجعل ليلة اليوم الآتية بعده ومنه عشية أو ضحاها فأضافه إلى العشي وهو قبلها ويؤيده أن في رواية للشيخين فإذا كان حين يمشي من عشرين ليلة تمضي ويستقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه وهذا في غاية الإيضاح (وقيل) المعنى حتى إذا كان المستقبل من الليالي ليلة إحدى وعشرين (قوله:من اعتكف معي) أي في العشر الأوسط وقوله فليعتكف في العشر الأواخر أي فليلازم الاعتكاف في العشر الأواخر وفي رواية الشيخاين فخطبنا صبحة عشرين وفي أخرى لهما فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله ثم قال كنت أجاور هذا العشر ثم بدالي أن أجاور هذا العشر الأواخر فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه وفي مسلم من وجه آخر عن أبي سعيد أنه ( - صلى الله عليه وسلم - ) اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير فأخذه فنحاه في ناحية القبة ثم كلم الناس فقال إني اعتكفت العشر الأول التعس هذه الليلة ثم اعتكف العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس معه وعند البخاري أن جبريل أتاه في المرتين فقال له إن الذي تطلب أمامك أي قدامك (قوله: وقد رأيت هذه الليلة) أي أبصرت علاماتها أو رأيتها في منامي ورؤيا
الأنبياء حق وفي رواية في الموطأ أريت بهمزة مضمومة في أوله مبنيا للمفعول أي أعلمت هذه الليلة أي أخبرت أنها ليلة كذا (قوله: ثم أنسيتها) بهمزة مضمومة مبينا للمجهول والمعنى ذهب عني علمها وبقي عندي علامة واحدة وهي أني رأيت أني أسجد في غدوتها في ماء وطين (قوله وقد رأيت أني) في رواية مالك رأيتني بلا ألف قبل النون وهو بضم التاء وفيه عمل الفعل في ضمير الفاعل والمفعول وهو المتكلم وذلك من خصائص أفعال القلوب أي رأيت نفسي أسجد الخ (قوله في غدوتها) في رواية مالك من صبحتها والمعنى واحد ومن في رواية مالك بمعنى في (قوله في ماء وطين وذلك علامة جعلت له وفي رواية عند البخاري أن أبا سعيد قال فرجعنا وما نرى في السماء قزعة أي قطعة من السحاب رقيقة فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وهو من جريد النخل وأقيمت الصلاة فرأيت (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبينه (قوله :فالتمسوها) أي فاطلبوها (وقوله في العشر الأواخر) أي من رمضان فإنها مظنة وجودها (وقوله في كل وتر) يعني من أوتار العشر الأواخر فهو تخصيص بعد تخصيص وأول أوتار ليلة إحدى وعشرين وآخرها ليلة تسع وعشرين وهذا الالتماس يحتمل في ذلك العام خاصة ويحتمل أنه الأغلب من وجودها في كل عام زاد مالك قال أبو سعيد فأمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوكف المسجد قال أبو سعيد فأبصرت عيناي (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة إحدى وعشرين (وفي أحاديث) الباب دليل عي مشروعيته الاعتكاف وهو متفق عليه قال مالك فكرت في الاعتكاف وترك الصحابة له مع شدة اتباعهم للأثر فوقع في نفسي أنه كالواصل وأراهم تركوه ولم يبلغني عن أحد من السلف أنه اعتكف إلا عن أبي بكر بن عبد الرحمان (ورد) بأنه حكي عن غير واحد من الصحابة أنه اعتكف وليس الاعتكاف كالواصل بل هذه السنة
مؤكدة وعبادة مرغب فيها والوصال أمر منهي عنه وناهيك أنه ( - صلى الله عليه وسلم - ) قال من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر والله أعلم.
الباب الثالث والخمسون النهي عن صيام العيدين ويوم الشك
قوله: «النهي عن صيام العيدين ويوم الشك»؛ وعن الوصال وقتل الضفدع والصفرد والصرد. والمراد بالعيدين عيد الفطر وعيد النحر، والمراد بيوم الشك اليوم الذي <2/35> يشك فيه هل هو شعبان أم رمضان، أما النهي عن صوم العيدين فالتحريم إجماعا، وأما صوم يوم الشك ففيه خلاف يأتي. واستظهر المحشي حمله على التحريم قال: ولم يتعرض للنهي عن صيام أيام التشريق فإنه لم يبلغ درجة النهي عن صيام هذه الثلاثة، قلت: لا، ولكنه لم يثبت عند المصنف رضي الله عنه في ذلك شيء. وقد روى أحمد ومسلم عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فناديا أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب. وروى أحمد والبزار عن سعد بن أبي وقاص قال: أمرني النبيء صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منى إنها أيام أكل وشراب ولا صوم فيها، يعني أيام التشريق. وفي الباب عن أنس عند الدارقطي وعن عائشة عند البخاري وقد استدل بهذه الأحاديث على تحريم صوم أيام التشريق، وفي ذلك خلاف بين الصحابة فمن بعدهم. وقد روى ابن المنذر وغيره عن الزبير بن العوام وأبي طلحة من الصحابة الجواز مطلقا، وعن علي وعبد الله بن عمرو بن العاص المنع مطلقا، وهو المذهب، وبه قال الشافعي. وعن ابن عمر وعائشة وعبيدة بن عمير في آخرين منعه إلا للمتمتع الذي لا يجد الهدي، وهو قول مالك والشافعي في القديم، وقال الأوزاعي وغيره بصومها القارن، ولكل تمسك لا نطيل بذكره وأحاديث الباب دالة على المنع، والله أعلم.
ما جاء في رؤية الهلال
قوله: «عن أبي سعيد الخدري»؛ الحديث رواه مالك والبخاري ومسلم من حديث عبد الله ابن عمر. ولفظه عندهم عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: ”لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له“. وفي رواية عند مسلم وأحمد أنه قال: ”إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له“. زاد أحمد قال نافع وكان عبد الله إذا مضى من <2/37> شعبان تسع وعشرون يوما يبعث من ينظر فإن رآه فذاك، وإن لم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما.
قوله: «لا تصوموا»؛ أي لا تأخذوا في الصوم الواجب حتى تروا الهلال أو تكمل عدة شعبان. وفي النهي عن ذلك نهي عن صوم يوم الشك، وإياه قصد المرتب بإيراد الحديث في الباب، وسيأتي الكلام عليه في الحديث الذي يليه. قال الباجي: مقتضاه منع صوم آخر شعبان. وحمل بعضهم كلامه على معنى التلقي لرمضان، أو الاحتياط؛ قال: وأما النفل فيجوز. واستحب ابن عباس وجماعة الفصل بين شعبان ورمضان بفطر يوم أو يومين أو أيام، كما استحبوا الفصل بين صلاة الفريضة والنافلة بكلام أو مشي أو تقدم أو تأخر من المكان، وصح مرفوعا: ”إذا بقي نصف شعبان فلا تصوموا“، ولم يأخذ به أئمة الفتوى لأنه صلى الله عليه وسلم صام شعبان كله أو أكثره. قالت عائشة: ”ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شعبان، كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله“. وقد تقدم ذلك.
قوله: «حتى تروا الهلال»؛ أي هلال رمضان.
وقوله: «ولا تفطروا حتى تروه»؛ أي لا تفطروا من صومكم حتى تروه ليلة شوال، فرؤية الهلال سبب لوجوب الصيام والإفطار. ومن البديهي وجوب تقدم السبب على المسبب؛ فالصوم والإفطار إنما يكونان بعد الرؤية، فإذا رأيناه ليلة رمضان أصبحنا صواما، وكذا القول في الفطر. وإن رئي الهلال في النهار فقيل هو من الليلة المستقبلة في أي وقت رئي قبل الزوال أم بعده، وقيل إذا رئي قبل الزوال خلف الشمس فهو من الليلة الماضية، فإن رئي بعد الزوال فهو من الليلة المقبلة، لأن القمر لا يرى والشمس باقية إلا وهو بعيد عنها، لأنه حينئذ يكون أكثر من قوس الرؤية. وليس المراد من الحديث تعليق الصوم بالرؤية في حق كل أحد، بل المراد بذلك الرؤية في الجملة؛ فإذا رآه بعضهم وهو من يثبت به ذلك وجب، إما واحد وهو على رأي الجمهور، أو اثنان على رأي آخرين، وعليه المالكية. وفي القواعد يصام بأمين واحد وبأمينين، وبأمين وامرأتين أمينتين، وبثلاثة نفر من أهل الجملة إذا لم يسترابوا، وبالشهرة <2/38> التي لا تدفع. وذكر في الإيضاح: من الريبة قولهم إذا قالوا: رأوه وهم بين الناس في ليلة شديدة الغمام، أو كانوا في موضع مستتر عن مواضع الأهلة، أو كانوا في حبس، وكذلك من جر إلى نفسه منفعة أو دفع عنها مضرة لم تجز شهادته أمينا كان أو غير أمين. وقالت الحنفية يصام برؤية الواحد إذا كان عليه شيء من غيم أو غيره كالغبار، وإن كان صحوا لم يقبل إلا من جمع كثير يقع العلم بخبرهم.
ومشهور المذهب عندنا معشر المشارقة الصوم برؤية العدل الواحد، ولا يفطر إلا برؤية عدلين، ووافقنا في الإفطار جميع من خالفنا في الصيام إلا أبا ثور، وذلك لأن الأول شاهد على نفسه بتعلق الصوم عليه، والثاني شاهد لها بجواز الإفطار، فكأنهم أدخلوا عليه الريبة من هاهنا. والدليل على الصوم بواحد حديث ابن عباس في السنن؛ قال: ”جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا“. وروى أبو داود وابن حبان عن ابن عمر قال: ”تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه.
قوله: «فإن غمي عليكم»؛ أكثر الروايات عند قومنا فإن غم بضم الغين وتشديد الميم، وذكر ابن حجر في شرح البخاري روايات أخر بعضها من طريق الكشمهيني ”أغمي“، ومن رواية السرخس ”غبي“ بفتح الغين وتخفيف الموحدة، وأغمي وغم وغمى بتشديد الميم وتخفيفها فهو مغموم، والكل بمعنى، والمراد خفاء الهلال بستر الغيم إياه، وأما غبي فمأخوذ من الغباوة وهي عدم الفطنة، وهي استعارة لخفاء الهلال. ونقل ابن العربي أنه روي ”عمي“ بالعين المهملة من العمى، وهو بمعناه، لأنه ذهاب البصر عن المشاهدات، أو ذهاب البصيرة عن المعقولات.