شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالمي

AUTO الجزء الأول — الجزء ١٣ من ١٣

ج ٢ · ص ٥٢

قوله:« لا يصلي أحدكم وهو عاقص شعره خلف قفاه»: عقص الشعر،ليه وإدخال أطرافه في أصوله، وهو معنى قول المصنف رحمة الله تعالى، أي: عاقد شعره منكسا، والنهي في هذا للرجال خاصة، وفي حديث ابن عباس عند مسلم "ولانكفت الثياب ولا الشعر" وفي رواية"أمرت أن أسجد ولا أكفت الشعر ولا الثياب". قال النووي: اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر، وكمه أو نحوه أو رأسه معقوص، أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك، فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء. قال: وهو كراهة تنزيه، فلو صلى كذلك، فقد أساء وصحت صلاته. قال: واحتج في ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بإجماع العلماء وحكى ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري قال: ثم مذهب الجمهور أن النهي مطلقا لمن صلى كذلك سواء تعمده للصلاة أوكان قبلها، كذلك لا لها بل لمعنى آخر.<1/447>، وقال الداودي: يختص النهي بمن فعل ذلك للصلاة، قال: والمختار الصحيح هو الأول وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم، ويدل عليه فعل ابن عباس المذكور هنا انتهى كلامه. وحديث ابن عباس الذي أشار إليه هو ما رواه مسلم" أن عبد الله بن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال مالك ورأسي، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف". ولهذا قيل أن الحكمة في النهي عنه أن الشعر يسجد معه، فإذا كف شعره، كان كما إذا كف جارحة السجود. وقال العلقمي: أراد أنه إذا كان شعره منشورا سقط على الأرض عند السجود، فيعطى صاحبه ثواب السجود به، وإذا كان معقوصا صار في معنى من لم يسجد وشبه بالمكتوف، وهو مشدود اليدين، لأنهما لا يقعان على الأرض في السجود، و الله أعلم.

ما جاء في النهي عن القنوت في الصلاة

ج ٢ · ص ٥٣

قوله:« في النهي عن القنوت في الصلاة»: والقنوت يطلق على معان، والمراد به هاهنا الدعاء في الصلاة على الوجه المخصوص، كما يفعله الشافعية من قومنا في الركعة الثانية من صلاة الفجر، قوله:« عن ابن عباس قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه قنت في صلاته قط»: وقوله:« عن ابن عمر لا يرى القنوت في الصلاة ولم يقنت في صلاته قط، وكان يراه بدعة»: الحديث الأول تفرد به المصنف رضوان الله عليه بسنده الصحيح، وله شواهد يأتي ذكرها، والأثر الثاني رواه أيضا مالك عن نافع قال عبد الله بن عمر: "كان لا يقنت في شيء من الصلاة". قال شارحه، بل روي عنه أنه بدعة. وعن أبي مالك الأشجعي قال:" قلت لأبي يا أبت إنك<1/448> قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، هاهنا بالكوفة قريبا من خمس سنين، أكانوا يقنتون؟ قال أي بني محدث". رواه أحمد والترمذي، وصححه. وابن ماجة وفي رواية أكانوا يقنتون في الفجر؟ ورواه النسائي ولفظه قال:" صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنت، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت، وصليت خلف عمر فلم يقنت، وصليت خلف عثمان فلم يقنت، وصليت خلف علي فلم يقنت، ثم قال: يا بني بدعة. وفي الباب عن ابن عباس عند الدار قطني والبيهقي أنه قال: "القنوت في صلاة الصبح بدعة"، وعن ابن عمر عند الطبراني قال: "في قيامهم عند فراغ القارئ من السورة يعني قيام قنوت، أنها لبدعة ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم". وعن ابن مسعود عند الطبراني في الأوسط، والبيهقي، والحاكم، في كتاب القنوت بلفظ "ما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من صلاته" .وعن أم سلمة عند ابن ماجة قالت:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القنوت في الفجر". ورواه الدار قطني.

ج ٢ · ص ٥٤

فهذه الأحاديث دالة على أن القنوت غير مشروع، وبه قال أصحابنا وإليه ذهب أكثر أهل العلم من قومنا كما حكاه الترمذي في كتابه، وحكاه العراقي عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن عباس، وقال أبو حنيفة: من قنت في الصلاة فقد أتبع نفسه هواها. وقال بعض المتأخرين من قومنا: قد وقع الاتفاق على ترك القنوت في أربع صلوات من غير سبب، وهي الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، قال: ولم يبق الخلاف إلا في صلاة الصبح من المكتوبات، وفي صلاة الوتر من غيرها. قال واحتج المثبتون للقنوت في صلاة الصبح بحجج، منها حديث أنس قال:" كان القنوت في المغرب والفجر". رواه البخاري، وحديث البراء بن عازب" أن النبيء صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة المغرب والفجر". رواه أحمد، ومسلم، والترمذي وصححه. قال: ويجاب بأنه لا نزاع في وقوع القنوت منه صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما النزاع في استمرار مشروعيته. قال: فإن قالوا لفظ كان يفعل يدل على استمرار المشروعية. قلنا قد حكى النووي عن جمهور المحققين أنها لا تدل على ذلك. سلمنا، فغايته مجرد الاستمرار وهو لا ينافي الترك آخرا، كما صرحت بذلك الأدلة على أن هذين الحديثين فيهما أنه كان يفعل ذلك في الفجر والمغرب، فما هو جوابكم عن المغرب؟ فهو جوابنا عن الفجر،<1/449> وأيضا في حديث أبي هريرة عند البخاري، ومسلم، وأحمد،" أنه كان يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر، والعشاء الآخرة، وصلاة الصبح" فما هو جوابكم؟ عن مدلول لفظ كان هاهنا فهو جوابنا. قالوا: أخرج الدار قطني، وعبد الرزاق، وأبو نعيم، وأحمد، والبيهقي، والحاكم، وصححه عن أنس "أن النبيء صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على قاتلي أصحابه ببير معونة ثم ترك، فأما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا." وأول الحديث في الصحيحين. قلنا: لو صح هذا لكان قاطعا للنزاع ولكنه من طريق أبي جعفر الرازي، قال فيه عبد الله بن أحمد: ليس بالقوي.

ج ٢ · ص ٥٥

وقال علي بن المديني: أنه يخلط. وقال أبو ذرعة: يهم كثيرا. وقال عمرو بن علي القلاص: صدوق، سيء الحفظ. وقال ابن معين: ثقة، ولكنه يخطأ. وقال الدوري: ثقة، ولكنه يغلط. وأيضا فقد روى الخطيب من طريق قيس بن ربيع عن عاصم بن سليمان" قلنا لأنس أن قومنا يزعمون أن النبيء صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الفجر، فقال: كذبوا، إنما قنت شهرا واحدا يدعو على حي من أحياء المشركين. وقيس وإن كان ضعيفا، لكنه لم يتهم بكذب. هذا حاصل ما ذكره مع بعض تصرف فيه وهو كاف في بيان الحق وأشد ما قتل به الإنسان سيفه، والله أعلم.

ما جاء في تارك الصلاة

قوله:« لا إيمان لمن لا صلاة له»: الحديث. تقدم في آداب الوضوء، وفرضه بهذا السند المذكور، وتمامه، «ولا صلاة لمن لا وضوء له، ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله»: وإنما أشار إليه هاهنا، لقوله:

«

ج ٢ · ص ٥٦

لا إيمان لمن لا صلاة له»: وفيه أن الإيمان متوقف على أداء الصلاة، فمن لم يؤدها فلا إيمان له، ومن خرج عن الإيمان دخل في الكفر، فهو نظير قوله في الحديث الآتي:" ليس بين العبد والكفر إلا تركه الصلاة" والله أعلم<1/450>. قوله: "ليس بين العبد والكفر إلا تركه الصلاة"، الحديث. رواه الجماعة، إلا البخاري، والنسائي، من حديث جابر ولفظه "بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة" ومعناه: أن العبد إذا ترك الصلاة، دخل في الكفر، فالكلام مساق؛ مساق الشرط والعرب. تقول: ما بيني وبينك إلا تمام المدة وانقضاء الوقت، بمعنى: إذا انقضى الوقت المضروب بيننا للآمان، جئتك حاربا، وهذا معروف من لغتهم، وموجود على ألسنتهم، فلا إشكال في الحديث البته. وقد أشكل معناه على كثير من الناس منهم المحشي رحمة الله عليه قال في حاشية الوضع: وسألت عن هذا الحديث جماعة من مشائخ قومنا بمصر، فلم أجد عندهم جوابا شافيا إلا أنه قال لي بعضهم: لعل معنى الحديث على جهة التغليظ والمبالغة، أنه لا واسطة ،ووسيلة توصل العبد إلى الكفر إلا ترك الصلاة. فمن أراد الوصول إليه فليترك الصلاة. وصورة الإشكال أن ظاهر الحديث يقتضي أن الترك حاجز بين العبد والكفر. مع أن الحاجز بينهما المحافظة على الصلاة لا تركها، وأجابوا عنه بوجوه: أحدها إن ترك الصلاة، يعبر به عن فعل ضده، لأن فعل الصلاة هو الحاجز بين الإيمان والكفر. فإذا ارتفع رفع المانع، قاله التوربشتي. وثانيها قول البيضاوي: يحتمل أن يؤول ترك الصلاة بالحد الواقع بينهما، فمن تركها دخل الحد، وجاء حول الكفر، ودنا منه. وثالثها قول البيضاوي أيضا: يتعلق الظرف بمحذوف، تقديره ترك الصلاة وصلة بين العبد والكفر.

ج ٢ · ص ٥٧

والمعنى يوصله إليه قال الطيبي: وأقوى الوجوه الثاني، ثم هو من باب التغليظ أي، المؤمن لا يتركها، ويمكن أن يقال الكلام مصبوب على غير مقتضى الظاهر، لأن الظاهر أن يقال بين الإيمان والكفر ترك الصلاة، أو بين المؤمن والكافر تركها، فوضع موضع المؤمن العبد، وموضع الكافر الكفر، فجعله نفس الكفر مبالغة، هذا كلامهم في الجواب عن ذلك الإشكال. والحديث يدل صريحا على تارك الصلاة كافر. فإن تركها منكرا لوجوبها كفر كفر شرك إجماعا، وإن تركها مع الإقرار بفرضها فهو كافر كفر نعمة، ولما لم يفرق قومنا بين الكفرين،<1/451> وجعلوا اسم الكفر مرادفا للشرك، أشكل عليهم معنى الحديث، فاختلفوا في تشريك تارك الصلاة مع الإقرار بوجوبها، فمنهم من شركه أخذا بالظاهر في زعمهم ،ومنهم من لم يشركه، وتكلفوا للحديث تأويلا خرجوا به عن الظاهر اللفظ، ومقصود الشرع، ولا حاجة لنا بذكر ما قالوه من ذلك، والحق بين والله أعلم.

ما جاء في من فاته العصر

ج ٢ · ص ٥٨

قوله:« عن أنس بن مالك ... »: الحديث. رواه مالك والبخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر قوله:" من فاته العصر" في رواية ابن عمر عند قومنا، الذي تفوته صلاة العصر، واختلف في معنى الفوات في هذا الحديث. فقال ابن وهب: هو في من لم يصلها في وقتها المختار، وقيل: بغروب الشمس. وفي موطأ ابن وهب، قال مالك تفسيرها: ذهاب الوقت، وهو محتمل للمختار وغيره. وأخرج عبد الرزاق هذا الحديث عن ابن جريج عن نافع وزاد في آخره قلت لنافع: حتى تغيب الشمس؟ قال: نعم وتفسير الراوي إذا كان فقيها أولى من غيره، قيل وورد مرفوعا، أخرجه ابن أبي شيبة عن هشام عن حجاج عن نافع عن ابن عمر مرفوعا،" من ترك العصر حتى تغيب الشمس من غير عذر، فكأنما وتر أهله وماله" وقال الأوزاعي: فواتها أن تدخل الشمس صفرة، أخرجه أبو داود. قال الحافظ: ولعله على مذهبه في خروج وقت العصر، وقال المهلب ومن تبعه: إنما فواتها في الجماعة، لما يفوته من شهود الملائكة الليلية، والنهارية ،ويؤيده رواية ابن منده، "الموتور أهله وماله، من وتر الصلاة الوسطى في جماعة وهي صلاة العصر". قال المهلب: وليس المراد فواتها باصفرار الشمس أو مغيبها، إذ لو كان كذلك لبطل الاختصاص، لأن ذهاب الوقت موجود في كل صلاة.و نوقض بعين ما ادعاه لأن فوات الجماعة موجود في كل صلاة.<1/452> ويروى عن سالم أن هذا في من فاتته ناسيا، ومشى عليه الترمذي، فبوب على الحديث ما جاء في السهو عن وقت العصر، وعليه فالمراد أنه: يلحقه من الأسف عند معاينة الثواب لمن صلى؛ ما يلحق من ذهب أهله وماله. ويؤخذ منه التنبيه على أن أسف العامد أشد، لاجتماع فقد الثواب، وحصول الإثم. وقال الداودي: إنما هو في العامد. واستظهره النووي وأيد بقوله في الرواية السابقة من غير عذر.

ج ٢ · ص ٥٩

واختلف أيضا في تخصيص صلاة العصر، بذلك فقيل: خصت بذلك لزيادة فضلها، وأنها الوسطى، ولأنها تأتي في وقت تعب الناس في مقاسات أعمالهم، وحرصهم على قضاء أشغالهم، وتسويفهم بها، إلى انقضاء وظائفهم، ولاجتماع المتعاقبين من الملائكة فيها. وتعقب بأن الفجر أيضا فيها اجتماع المتعاقبين، فلا يختص العصر بذلك وقيل: الحق عدم التعليل، لأن الله يخص ما يشاء من الصلوات بما شاء من الفضيلة، وقيل: يحتمل أن الحديث خرج جوابا لسائل عمن تفوته العصر، وأنه لو سئل عن غيرها، لأجاب بمثل ذلك فيكون حكم سائر الصلوات كذلك. وتعقب بأن الحديث ورد في العصر، ولم تحقق العلة في هذا الحكم ،فلا يلحق بها غيرها بالشك، وإنما يلحق غير المنصوص به إذا عرفت العلة، واشتركا فيها. ورد بأن هذا لا يدفع الاحتمال وإنما يدفع القياس. قوله: ... « وتر»: (بضم الواو وكسر الفوقية) ،قال الربيع: أي سلب وقيل: نقص وقيل: معناه أخذ أهله وماله فصار وترا أي: فردا وقيل: يقال وترت الرجل، إذا قتلت له قتيلا أو أخذت ماله، وقيل: الموتور من أخذ أهله وماله وهو ينظر، وذلك أشد لغمه فوقع التشبيه بذلك لمن فاتته الصلاة، لأنه يجتمع عليه غمان، غم الإثم، وغم فقد الثواب كما يجتمع على الموتور غمان، غم السلب، وغم الطلب بالثأر، وقال الجوهري: الموتور هو الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه، تقول منه وتر، وتقول أيضا وتره حقه، أي: نقصه وقال الخليل: الوتر، الظلم في الدم، فعلى هذا فاستعماله في المال مجاز. قوله:« أهله وماله»: قال القرطبي: يروى بالنصب على أن وتر بمعنى سلب، وهو يتعدى إلى مفعولين، وبالرفع على أن وتر، بمعنى أخذ فيكون أهله هو المفعول الذي لم يسم فاعله. قال النووي:<1/453> والنصب هو الصحيح، المشهور على أنه مفعول ثان، ومن رفع فعلى ما لم يسم فاعله، ومعناه انتزع منه أهله، وماله.

ج ٢ · ص ٦٠

وقال ابن عبد البر: معناه عند أهل الفقه واللغة: أنه كالذي يصاب بأهله، وماله إصابة، يطلب بها وترا، والوتر: الجناية التي يطلب ثأرها فيجتمع عليه غمان غم المصيبة وغم مقاساة طلب الثأر ولذا قال، ولم يقل مات أهله. وقال الداودي: معناه الذي يتوجه عليه من الاسترجاع ما يتوجه على من فقدهما فيتوجه عليه الندم والأسف، لتفويته الصلاة. وقيل: معناه فاته من الثواب ما يلحقه من الأسف عليه، كما يلحق من ذهب أهله، وماله، وإنما خص الأهل، والمال بالذكر لأن الاشتغال في وقت العصر، إنما هو بالسعي على الأهل، والشغل بالمال، فذكر أن تفويت هذه الصلاة نازل منزلة فقدهما، فلا معنى لتفويتها بالاشتغال بهما، مع أن تفويتها كفواتهما أصلا، والله أعلم. والحمد لله كثيرا، والصلاة، والسلام على سيد الأولين، والآخرين، محمد النبيء الأمين، وعلى آله، وصحبه، الطاهرين، وعلى الأنبياء، والمرسلين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى صالح المؤمنين، غفر الله لنا ولأئمتنا، ومشائخنا، وإخواننا، وتقبل منا صالح أعمالنا، آمين، هذا آخر ما من الله به علينا، من كتابة الجزء الأول من حاشية الجامع الصحيح، مسند الربيع بن حبيب، الجامع للصحيح من أحاديث الحبيب، وكان تمام تسويده، عشية الإثنين، لسبع مضين من ربيع الأول، سنة خمس وعشرين بعد ثلاثمائة وألف من الهجرة الإسلامية، على مهاجرها أفضل صلاة، وتحية، ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثاني، وأوله كتاب الصوم، ويليه الجزء الثالث، وبالله التوفيق.

ج ٣ · ص ١

شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالمي ج2

شرح (¬1) الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي،

- الجزء الأول والثاني: الطبعة الأولى، نشر: السلطان فيصل بن تركي، مطبعة الأزهار البارونية، [مصر]، 1326ه.

- الجزء الثالث: تصحيح وتعليق: عز الدين التنوخي، نشر: سليمان وأحمد ابني محمد السالمي، المطبعة العمومية، دمشق، 1383ه/1963م.

بسم الله الرحمن الرحيم