قوله: «صلى رسول الله عليه وسلم في المسجد...» الخ يعني بذلك: قيام رمضان، وفي قوله: «في المسجد» دليل على أن الأفضل صلاتها في المسجد عند الجماعة، وهو مذهبنا ومذهب الشافعي وجمهور أصحابه وأبي حنيفة وأحمد وبعض المالكية وغيرهم، وهو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خاف أن يفرض فتركه، وفعله عمر رضي الله عنه في خلافته حين أمن الافتراض؛ فعن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط؛ فقال عمر: "إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل"؛ ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم؛ فقال عمر: "نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون" يعني: آخر الليل. وكان الناس يقومون أوله، رواه البخاري. ثم استمر عمل المسلمين على ذلك، فصار من الشعائر الظاهرة، فأشبه صلاة العيد، وقال مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم: الأفضل صلاتها فرادى لقوله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" رواه أحمد والبخاري ومسلم. وقيل التجميع فيها بدعة، والصواب الأول والله أعلم.
قوله: «فصلى بصلاته ناس كثير» أخذ منه بعض قومنا جواز الاقتداء بمن لم ينو إمامته، قال: وهذا صحيح، قال: ولكن إن نوى الإمام إمامتهم بعد اقتدائهم حصلت فضيلة الجماعة له ولهم، وإن لم ينوها حصلت لهم فضيلة الجماعة، ولا تحصل للإمام على الأصح؛ لأنه لم ينوها والأعمال بالنيات؛ وأما المأمومون فقد نووها، وهذا إن أراد به الإطلاق فغير مسلم، لأن الواقعة في النفل، فلا <1/304> يحمل عليها الفرض كما تقدم في نظيره؛ ثم أنه يمكن أن يكون لإمام المسجد خصوصية لم تكن لغيره.
قوله: «في الليلة الثالثة والرابعة»، وفي رواية قومنا: "أو الرابعة" وفي البخاري: فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته؛ فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح؛ فلما قضى الفجر أقبل على الناس، فتشهد ثم قال: "أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها".
قوله: «إلا أني خشيت أن يفرض عليكم» فيه دليل على استحباب الجماعة في هذه الصلاة؛ فإنه صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من الخروج إليهم إلا خشية أن يفرض عليهم. وفيه إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة، أو مصلحتان، اعتبر أهمها، لأن النبيء صلى الله عليه وسلم كان رأى الصلاة في المسجد مصلحة؛ فلما عارضه خوف الافتراض عليهم، تركه لعظم المفسدة التي يخافها من عجزهم وتركهم للفرض. وفيه أن الإمام وكبير القوم إذا فعل شيئا خلاف ما يتوقعه أتباعه، وكان له فيه عذر يذكره لهم تطبيبا لقلوبهم، وإصلاحا لذات البين، لئلا يظنوا خلاف هذا، وربما ظنوا ظن السوء.
قوله: «ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان على ثلاثة عشر ركعة» وعند البخاري من حديث أبي سلمة عن عائشة: "ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا"، وعنده أيضا عن مسروق قال: "سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل؟ فقالت: "سبع، وتسع، وإحدى عشرة، <1/305> سوى ركعتي الفجر"، وعن القاسم عنها قالت: "كان النبيء صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر"، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كانت صلاة النبيء صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة"، وجمع بين هذه الأحاديث بأن ما أجابت به عائشة مسروقا، فمرادها أن ذلك وقع منه في أوقات مختلفة، فتارة كان يصلي سبعا، وتارة تسعا، وتارة إحدى عشرة؛ وأما حديث القاسم عنها فمحمول على أن ذلك كان غالب حاله، وهو معنى حديث أبي سلمة عنها؛ لكن ظاهر قولها لجابر عند المصنف يخالف ما رواه عنها أبو سلمة؛ فإن رواية المصنف تدل على أن أكثر صلاته ثلاث عشرة ركعة كما قال ابن عباس، وأنها غير ركعتي الفجر كما صرح به حديث ابن عباس حين بات عند خالته، والله أعلم. وفي الحديث دلالة على أن صلاته كانت متساوية في جميع السنة.
قوله: «أتنام قبل أو توتر؟» في هذا الاستفهام دليل على كراهة النوم قبل الوتر، كأنه تقرر عندها منع ذلك، فأجابها بأنه صلى الله عليه وسلم ليس في ذلك كغيره.
قوله: «إن عيني ينامان ولا ينام قلبي» يعني: أن قلبه لا يتغير عن حال يقظته. قال الخطابي: وإنما منع قلبه النوم ليعي الوحي الذي يأتيه في منامه. وفي البخاري: "قلنا لعمر: إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه" قال عمر: "سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي" ثم قرأ {إني أرىا في المنام أني أذبحك” [سورة الصافات: 102] ووجه الاستدلال بما تلاه أن الرؤيا لو لم تكن وحيا لما جاز لإبراهيم عليه السلام الإقدام على ذبح ولده.
الباب الرابع والثلاثون في استقبال الكعبة، وبيت المقدس
قوله: «في استقبال الكعبة وبيت المقدس» وهما بيتان بنيا لتعظيم الله تعالى، أمر الله بتعظيمهما <1/306> فعظمتهما أهل الشرائع، وجعلهما الله تعالى قبلة للمصلين، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين إلى القبلتين معا، كلما أمر بقبلة استقبلها؛ فاستقبل أولا الكعبة ثم بيت المقدس، ثم أمر باستقبال الكعبة، ونسخ استقبال بيت المقدس، واستقر الأمر على ذلك، كما يدل عليه حديث الباب، فحرم الإستقبال إلى بيت المقدس في الصلاة، ووجب استقبال الكعبة بإجماع المسلمين إلا في حالة العجز، أو في الخوف عند التحام القتال، أو في صلاة التطوع، وقد دل على ذلك الكتاب العزيز والسنة المتواترة. وقد ذكر المصنف منها حديثين: أحدهما: حديث ابن عباس وقد تقدم شرحه في باب فرض الصلاة. والثاني: حديث ابن عمر في أهل قباء، وروي أن النبيء صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة إلى الكعبة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي؛ فلما عرج به إلى السماء أمر بالصلوات الخمس؛ فصارت ركعتين في الأوقات غير المغرب للمسافر والمقيم، وبعدما هاجر إلى المدينة زيد في صلاة الحضر، وأمر أن يصلي نحو بيت المقدس، لئلا تكذبه اليهود لأن نعته في التوراة أنه صاحب قبلتين، وكانت الكعبة أحب القبلتين إليه، فأمره الله تعالى أن يصلي إلى الكعبة، قال الله تعالى: {قد نرىا تقلب وجهك في السمآء فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام” [سورة البقرة: 144] كذا عن ابن عباس. وروي عنه أيضا: كانت قبلته بمكة بيت المقدس، إلا أنه كان يجعل الكعبة بينه وبينه. وعن محمد بن شهاب الزهري قال: "لم يبعث الله عز وجل منذ هبط آدم إلى الدنيا نبيئا، إلا جعل قبلة صخرة بيت المقدس، ولقد صلى إليها نبيئنا عليه السلام ستة عشر شهرا".
قوله: «بقباء» (بالمد والصرف، ويجوز فيه القصر وعدم الصرف، يذكر ويؤنث) موضع معروف ظاهر المدينة، وأهله بنو عمرو بن عوف من <1/307> الأنصار.
قوله: «في صلاة الفجر» وقع في حديث البراء عند البخاري أنهم كانوا في صلاة العصر، وجمع بين الخبرين بأن خبر البراء في بني حارثة، وهم داخل المدينة، فوصلهم الخبر وقت العصر، والآتي إليهم بذلك عباد بن بشر، أو ابن نهيك، وأن خبر ابن عمر الذي عند المصنف وغيره كان في أهل قباء، وهم بنو عمرو بن عوف وكانوا خارج المدينة فوصلهم الخبر في صلاة الصبح. قال ابن حجر: ولم يسم الآتي بذلك إليهم، قال: وإن كان ابن طاهر وغيره نقلوا أنه عباد بن بشر ففيه نظر؛ لأن ذلك إنما ورد في حق ابن حارثة في صلاة العصر، فإن كان ما نقلوا محفوظا فيحتمل أن يكون عباد أتى بني حارثة أولا في وقت العصر، ثم توجه إلى أهل قباء فأعلمهم بذلك في وقت الصبح.
قوله: «الليلة» فيه إطلاق الليلة على بعض اليوم الماضي، والليلة التي تليه مجازا، والتنكير في قوله: «قرآن» لإرادة البعضية، والمراد قوله تعالى: { قد نرىا تقلب وجهك في السمآء...” الآيات.
قوله: «وأمر» بالبناء لما لم يسم فاعله، أي: أمره الله بذلك، وقد وقع الخلاف في أول صلاة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحول فيها إلى الكعبة. ففي الترمذي من حديث البراء بلفظ: "فصلى رجل معه العصر" وساق الحديث، وهو مصرح بذلك في رواية البخاري من حديث البراء، وليس عند مسلم تعيين الصلاة من حديث البراء. في حديث عمارة بن أوس "أن التي صلاها النبيء صلى الله عليه وآله وسلم إلى الكعبة إحدى صلاتي العشاء"، وهكذا في حديث عمارة بن رويبة وحديث تويلة، وفي حديث أبي سعيد ابن المعلى: "أنها الظهر"، وجمع بين هذه الروايات بأن من قال إحدى صلاتي العشاء شك هل هي الظهر أو العصر، وأن من جزم اختلفوا، فقال بعضهم: الظهر، وبعضهم: العصر؛ فاحتجنا إلى الترجيح؛ فرجحت رواية العصر لثقة رجالها، وإخراج البخاري لها في صحيحه، وأما رواية الظهر ففي إسنادها مروان بن عثمان وهو مختلف فيه؛ فظهر أنها العصر على الأرجح. وأما موضع التحول فقال بعضهم: إن ذلك كان بمسجد المدينة، ويقال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من الظهر في مسجده بالمسلمين، ثم أمر أن يوجه إلى المسجد <1/308> الحرام فاستدار إليه وكان معه المسلمون، وعلى هذا فيكون المعنى برواية البخاري أنها العصر، أي: أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة كاملة صلاة العصر، وعلى هذا فليس لأهل قباء خصوصية في الاستدارة، ومشهور الرواية تقتضي اختصاصهم بذلك؛ لكن وقع في حديث أنس عند أحمد ومسلم وأبي داود ما يقتضي تعدد الواقعة، فإنه ذكر أن رجلا من بني سلمة مر عليهم وهم ركوع في صلاة الفجر، وقد صلوا ركعة، فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة وبنو سلمة غير أهل قباء.
قوله: «فاستقبلوها» (بفتح الموحدة للأكثر) أي فتحولوا إلى جهة الكعبة ، وفاعل استقبلوها المخاطبون بذلك وهم أهل قباء، ويحتمل أن يكون فاعل استقبلوها النبيء صلى الله عليه وسلم ومن معه. وفي رواية في البخاري (بكسر الموحدة بصيغة الأمر) ويؤيد الكسر ما عند البخاري في التفسير بلفظ: "ألا فاستقبلوها".
قوله: «وكانت وجوههم» هو تفسير من الراوي للتحول المذكور، والضمير في وجوههم فيه الاحتمالان المتقدمان، والظاهر أنهم أهل قباء، بل لا يخطر في القلب سواه.
قوله: «فاستداروا إلى الكعبة» قالت تويلة بنت أسلم: فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء، وصوره ابن حجر بأن الإمام تحول من مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد، لأن من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس، وهو لو دار في مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف، ولما تحول الإمام تحولت الرجال حتى صاروا خلفه، وتحول النساء حتى صرن خلف الرجال، وهذا يستدعي عملا كثيرا في الصلاة، فيحتمل أن ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير، كما كان قبل تحريم الكلام. ويحتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة. وفي الحديث فوائد منها: أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه، لأن أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة؛ فمن كان على بينة من ربه فهو على السلامة ما لم يبلغه ما أحدث الله من الأمر بعد ذلك. ومنها: جواز الاجتهاد في زمن النبيء صلى الله عليه وسلم، فإن أهل قباء اجتهدوا في أمر القبلة وتحولوا إليها بنفس الاجتهاد، وأقروا على ذلك. ومنها: جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو فيها. ومنها: أن العمل بخبر الواحد <1/309> جائز بل واجب، لأنهم عملوا به، والنبيء صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم بل أثنى عليهم. روى الطبراني في آخر حديث تويلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيهم: «أولئك رجال آمنوا بالغيب».
ومنها: ما قيل أن فيه جواز نسخ الثابت من طريق العلم بخبر الواحد، وتقريره أن النبيء صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أهل قباء عملهم بخبر الواحد؛ وأجاب المانعون عن ذلك بأجوبة كثيرة لا طائل تحتها، والجواب الذي لا شبهة معه ولا مرية فيه أن النسخ إنما كان بالقرآن الذي أنزل، وأن الآتي إنما بلغهم حكم ذلك الناسخ؛ فوجب عليهم قبوله لأنه حجة في إخباره، حيث أخبر عن نفس الحق وهو ثقة مأمون، وخبر الواحد حجة في ما لا يسع جهله إجماعا، وفي ما يسع جهله على الأرجح؛ وأمر القبلة من أمور الدين الذي لا يسع جهله فهو حجة عليهم في ذلك وليس بناسخ؛ ولو كان كل من أخبر عن تغير حكم يعد ناسخا لكثرت النواسخ في الحكم الواحد لكثرة الناقلين، فيكون الناسخ في حق بني فلان خبر فلان الذي أخبرهم بذلك، وفي حق بني فلان غيره، وهكذا على عدد المخبرين، وهذا باطل؛ بل الناسخ واحد، والنقلة كثير، فلا معنى لجميع ما تمسك به القائلون بجواز نسخ القاطع بالآحاد المبسوط في كتب الأصول، وهذا جواب لم أجده لأحد قبلي فالحمد لله على لطيف مواهبه.
الباب الخامس والثلاثون في الإمامة والخلافة في الصلاة
قوله: «في الإمامة والخلافة في الصلاة» احترز بهذا القيد عن الإمامة العظمى فإنها قد تقدمت في باب الولاية والإمارة؛ والإمامة في هذا الباب إنما هي جعل رجل منهم إمأما يأتمون به في صلاتهم وأحق بها من كانت فيه الصفات التي جاء بها الحديث، وهو الثاني من أحاديث الباب. وأما «الخلافة» فالمراد بها جعل الإمام خليفة ينوب عنه في الإمامة، <1/310> ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى في الخلافة إلا حديثا واحدا، وهو حديث عائشة في استخلاف أبي بكر أن يصلي بالناس وكفى به حجة؛ وكأنه لم يصح عنده في بابه سواه.
ما جاء في الصلاة خلف كل بار وفاجر
قوله: «الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر» البار: هو من أصلح ما بينه وبين ربه. والفاجر: بخلافه، وهو من فعل الفجور. والحديث مصرح بجواز الصلاة خلف الفاجر، وله شواهد كثيرة، ومنها ما رواه المصنف آخر الباب عن عبادة بن الصامت في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال رجل: "يا رسول الله إن أدركتهم أصلي معهم؟ قال: نعم إن شئت"، ومنها عن مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا، وإن عمل الكبائر" رواه أبو داود والدار قطني بمعناه، وقال مكحول: لم يلق أبا هريرة. وعن عبد الكريم البكاء قال: "أدركت عشرة من أصحاب النبيء صلى الله عليه وسلم كلهم يصلي خلف أئمة الجور" رواه البخاري في تاريخه؛ فهذا كله مصرح بالجواز؛ فيحمل قوله صلى الله عليه وسلم: "يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله" ونحوه على بيان الكمال في الفضل، والمعنى إن أمكن ذلك فليؤمهم أقرأهم... الخ؛ وإن لم يمكن، وتولى الأمر غيرهم من أهل الفجور فالصلاة خلفه جائزة. وقد اختلفت الأمة في الصلاة خلف الفاجر، والخلاف في المذهب أيضا موجود، ومرجعه إلى ثلاثة أقوال: فأجازها قوم على الإطلاق، عملا بحديث الباب. وردها قوم على الإطلاق لحديث جابر عن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: "لا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه أو سوطه" رواه ابن ماجة، وفي إسناده عبد الله التميمي، قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج <1/311> به، وقال وكيع: يضع الحديث. وقد جاء عن علي مرفوعا: "لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه"، وفي هذا النقل ما فيه. والقول الثالث: التفرقة بين الفاسق المتأول وغيره؛ فأجازوها خلف المتأول دون المنتهك ما لم يدخل فيها ما يفسدها.
قال المحشي: والظاهر أن المراد به الورع في دينه، وأما الفاسق بالجارحة فلا أقل أن يكون كفاسق أهل الدعوة، والله أعلم.
قوله: «ما لم يدخل فيها ما يفسدها» الظاهر أن هذا مدرج في الحديث وليس منه، والظاهر أنه تفسير من الراوي، فسقط الفاصل بين الحديث وتفسيره من يد النساخ، فالله المستعان، وهذا التفسير لابد منه لأنه إذا أدخل فيها ما يفسدها فلا صلاة له، ومن لا صلاة له فلا إمامة له، وقد يكون الإفساد بالانتهاك وبالتأويل؛ فأما الأول: فكالذي يعمل في الصلاة العمل الذي يعلم أنه مفسد. وأما الثاني: فكالذي يعتقد أشياء لا تجوز بها الصلاة عند المسلمين كالقنوت والتأمين، ومنهم من يرخص في ذلك إذا دخل معه وهو لا يعلم أنه يقنت، قال أبو سفيان: "خرج أبو عبيدة وحاجب من البصرة يريدان مكة، فأصبحا بالأبطح فإذا جماعة تصلي الصبح فدخلا معها الصلاة، فقنت الإمام في الركعة الثانية؛ فلما انصرفا إلى خبائهما فقد أبو عبيدة حاجبا فسأل عنه؛ فقالوا: خرج، فقال: لعل اللحياني يريد أن يعيد وكان حاجب كبير اللحية وليس علينا إعادة لأنا لم نتعمدهم، وهم يريدون أن يقنتوا" قال أبو سفيان: "ولا ينبغي لمن علم أن الإمام يقنت أن يصلي معه.
ما جاء في من يكون أولى بالإمامة
قوله: «يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله» الخ الحديث، رواه أيضا أحمد ومسلم عن أبي مسعود عقبة بن عمرو، وزاد في آخره: "ولا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه"، وفي لفظ: "لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه" <1/312> ورواه سعيد بن منصور لكن قال فيه: "لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه"، ومعنى قوله: "يؤم القوم أقرأهم" أي: يتقدمهم في الصلاة أحسنهم قراءة، وإن كان أقلهم حفظا. وقيل: المراد أكثرهم حفظا للقرآن، واستدل على ذلك بما رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح. عن عمرو بن سلمة أنه قال: انطلقت مع أبي إلى النبيء صلى الله عليه وسلم بإسلام قومه، فكان في ما أوصاني: "ليؤمنكم أكثركم قرآنا"، فكنت أكثرهم قرآنا فقدموني، وأخرجه أيضا البخاري وأبو داود والنسائي. وفي تقديم الأقرأ على الأعلم بالسنة دليل على أن الأقرأ مقدم على الأفقه، وبه قال الأحنف بن قيس وابن سيرين والثوري وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل، وقال مالك والشافعي وأصحابهما: الأفقه مقدم على الأقرأ، والخلاف أيضا في المذهب، قال الشافعي: المخاطب بذلك الذين كانوا في عصره كان أقرأهم أفقههم؛ فإنهم كانوا يسلمون كبارا، ويتفقهون قبل أن يقرءوا، فلا يوجد قارئ منهم إلا وهو فقيه، وقد يوجد الفقيه وهو ليس بقارئ؛ وتعقب بأن قوله في الحديث، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة يدل على تقديم الأقرأ مطلقا.
قوله: «فإن كانوا في القراءة سواء» أي: فإن استووا في القدر المعتبر منها، أما في حسنها أو في كثرتها وقلتها على القولين.
قوله: «فأعلمهم بالسنة» إنما خص السنة بالذكر لأنها المبينة لأحكام الكتاب، ومنها أخذ غالب الأحكام لاسيما أحكام الصلاة، وفيه أن مزية العلم على غيرها من المزايا الدينية.
قوله: «فأقدمهم هجرة» أي: فأسبقهم خروجا من دار الكفر إلى دار الإسلام، فإن السابق في ذلك أفضل من غيره، كما قال تعالى: {والسابقون السابقون أولئك المقربون” [سورة الواقعة: 10-11] وشأن الهجرة قد انقطع بالفتح، فلا هجرة بعد الفتح؛ فالخطاب خاص بمن كان في القرن الأول ويمكن أن يحمل على معناه من خرج من دار الكفر إلى دار الإسلام بعد ذلك طلبا لسلامة الدين، وفرارا من الفتنة؛ فإنه وإن نسخت الهجرة فالفرار بالدين واجب إن خيف فساده. ويمكن أيضا أن يحمل عليه المهاجر في زماننا تبرعا، وهو الذي <1/313> يخرج من دار الكفر ودار المخالفين إلى دار أهل الاستقامة لتحصيل العلم، ومجالسة أهل الفضل.
قوله: «فأكبرهم سنا» أي: إن استووا في ذلك؛ فليقدم من كان أكبر سنا في الإسلام، لأن ذلك فضيلة يرجح بها على غيره، وفي لفظ: "سلما" بدل "سنا".
ما جاء في أمر الإمام بالتخفيف في الصلاة
قوله: «إذا صلى أحدكم...» الخ، الحديث رواه أيضا الجماعة إلا ابن ماجة؛ لكنه له من حديث عثمان بن أبي العاص.
قوله: «بالناس» في رواية قومنا: "للناس" أي إمأما لهم، والمعنى متقارب. وسبب الحديث ما ذكره البخاري: أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا؛ فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ؛ ثم قال: "إن منكم منفرين، فأيكم صلى بالناس فليخفف؛ فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة".
قوله: «فليخفف» أي فليتجوز في صلاته تجوزا يعد عندهم تخفيفا؛ فإن التخفيف والتطويل من الأمور الإضافية، فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم، طويلا بالنسبة إلى عادة آخرين.
قوله: «فإن فيهم السقيم» تعليل للأمر بالتخفيف. ومقتضاه أنه متى لم يكن فيهم من يتصف بإحدى الصفات المذكور لم يضر التطويل. واعترض بأنه يمكن أن يجيء من يتصف بأحدها بعد الدخول في الصلاة، ثم إن الأحكام إنما تناط بالغالب لا بالصورة النادرة؛ فينبغي للأئمة التخفيف مطلقا. ونظيره مشروعية القصر في صلاة المسافر؛ فإن القصر فيها مشروع ولو لم تكن هنالك مشقة، عملا بالغالب من أحوال السفر؛ لأنه لا يدري ما يطرأ عليه. والمراد ب«السقيم»: من به مرض. والمراد ب«الضعيف»: ضعيف الخلقة، وهو الذي لا يقوى طبعه على ما يقوى عليه طبع الأقوياء. والمراد ب«الكبير»: الشيخ الهرم. والمراد ب«ذي <1/314> الحاجة» ما يعم حوائج الدين والدنيا كالكسب على العيال، وطلب الرزق، وخوف فوت الرفقة، أو ضياع المال، أو نحو ذلك.
قوله: «فليطل ما شاء» يعني: أن الأمر بالتخفيف مختص بالأئمة فأما المنفرد فلا حرج عليه في الإطالة والتخفيف ما لم يخش فوت الوقت، خلافا لبعض الشافعية أخذا بظاهر الحديث. ورد بحديث أبي قتادة عند مسلم: "إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى"، وفي الحديث إشارة إلى جواز صلاة الفرض منفردا؛ فالجماعة فرض كفاية لا فرض عين، كما قيل بذلك.
ما جاء في الاستخلاف في الإمامة
قوله: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم...» الخ، إنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك في مرضه الذي مات فيه. وفي البخاري قالت: لما مرض النبيء صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، حضرت الصلاة فأذن لها، فقال: "مروا أبا بكر..." الخ، وذكر ابن حجر أن الصلاة التي حضرت هي العشاء.
قوله: «مروا أبا بكر» أي بلغوا أبا بكر أني أمرته أن يصلي بالناس واستدل به على أن الأمر بالشيء يكون أمرا به، وهي مسألة معروفة وقع فيها النزاع بين أهل الأصول، وتحرير المقام أن النافي إن أراد أنه ليس أمرا حقيقة؛ فمسلم ليس فيه صيغة أمر للثاني، وإن أراد أنه لا يستلزم الأمر فمردود، والله أعلم.
قوله: «يصلي بالناس» هذا موضع الاستدلال بالحديث، ولأجله ساقه المرتب في هذا الباب، فإن فيه استخلاف أبي بكر على الصلاة بالناس، وفي هذا الاستخلاف إشارة إلى استخلافه في الإمامة العظمى، كما تنبه له بعضهم عند تنازعهم في الإمارة؛ فقالوا: "رضيه رسول الله لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟".
قوله: «فقلت: إن أبا بكر...» الخ، إنما قالت عائشة ذلك <1/315> لتصرف الإمامة عن أبيها لئلا يتشاءم الناس به، وقد صرحت هي بذلك؛ فقالت: "لقد راجعته وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا"، قال ابن حجر: وقع في مرسل الحسن عند أبي خيثعة أن أبا بكر أمر عائشة أن تكلم النبيء صلى الله عليه وسلم أن يصرف ذلك عنه؛ فأرادت التوصل إلى ذلك بكل طريق، فلم يتم.
قوله: «من البكاء» أي لرقة قلبه، وشدة محبته. وفيه إشارة إلى أن الصلاة لا تفسد بالبكاء الضروري؛ لأنها عللت ذلك بعدم إسماعه الناس لا ببكائه. قوله: «فمر عمر...» الخ، فيه جواز المراجعة للنبيء صلى الله عليه وسلم ما لم يأت منع في قضية بعينها، وفي معناه مراجعة الأئمة الراشدين لأنهم خلفاؤه عليه الصلاة والسلام.
قوله: «لأنتن صواحب يوسف» جمع صاحبة، والمراد أنهن مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن. قال ابن حجر: ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع فالمراد به واحد وهو عائشة فقط؛ كما أن صواحب صيغة جمع، والمراد زليخاء فقط، قال: ووجه المشابهة بينهما في ذلك أن زليخاء استدعت النسوة، وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة، ومرادها زيادة على ذلك، وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف، ويعذرنها في محبته. وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها، لكونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه، ومرادها زيادة على ذلك، وهو أن لا يتشاءم الناس به، كذا قال. والظاهر أنه لم يرد بقوله: "إنكن لأنتن" واحدة بعينها؛ وإنما أراد جنس النساء، وليس في الكلام تشبيه حتى يطلب له الوجه، بل فيه التوبيخ والتعيير. والمعنى: أنكن معشر النساء لأنتن صواحب يوسف اللواتي عملن في شأنه الحيل والمكر.
قوله: «ما كنت لأصيب منك خيرا» قيل: وإنما قالت حفصة ذلك لأن كلامها صادف المرة الثالثة من <1/316> المعاودة، وكان صلى الله عليه وسلم لا يراجع بعد ثلاث؛ فلما أشار إلى الإنكار عليها بما ذكر من كونهن صواحب يوسف، وجدت حفصة في نفسها من ذلك لكون عائشة هي التي أمرتها بذلك، ولعلها تذكرت ما وقع معها أيضا في قصة المغافير، وذلك حين أسر النبيء إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به أظهره الله عليه، فالبعض المسر إليه حفصة، فأخبرت به عائشة، فنزلت الآية في ذلك.
ما جاء في النافلة خلف الجائر الذي يصلي الفرض
قوله: «إنكم ستدركون...» الخ، فيه الإخبار بما سيكون بعده وقد وقع؛ فهو من أعلام النبوءة، والحديث عند أحمد ومسلم والنسائي عن أبي ذر قال: قال لي رسول صلى الله عليه وسلم: "كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة، أو يؤخرون الصلاة عن وقتها؟" قلت: فما تأمرني؟ قال: "صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة"، وفي رواية: "فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد" وفي أخرى: "فإن أدركتك يعني الصلاة معهم فصل ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي".
قوله: «أئمة» يعني ملوكا يتأمرون على الناس بالسيف والسوط، والمشار إليهم ملوك بني أمية.
قوله: «عن وقتها» أي عن وقتها المعروف في زمانه، وهو أفضل وقت الجواز، وليس المراد أنهم يفوتون وقت الجواز؛ فإن المنقول عن الأئمة المشار إليهم إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار، ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها؛ فوجب حمل هذا الخبر ونحوه على ما هو الواقع، وقد شاركت الحنفية هؤلاء الأمراء في تأخيرهم صلاة الفجر عن وقتها المختار، فهم لا يصلونها دائما إلا آخر الوقت عند الفوت، يعتقدون ذلك رأيا؛ فخالفوا برأيهم السنة، ثم العجب منهم أن إمامهم أبا حنيفة يرى أن آخر الوقت أفضل في كل صلاة، لأنه وقت تعين الوجوب في زعمه، فقلدوه في صلاة الفجر دون غيرها من الصلوات. فإن كان ما قاله صوابا عندهم، فقد تركوا <1/317> بعض الصواب، وإن كان خطأ فقد ركبوا بعض الخطأ. وعلى كل فرأي أبي حنيفة مخالف للسنة، والآخذ به مشارك لهؤلاء الأئمة المشار إليهم في الحديث.
قوله: «فإذا أدركتم ذلك» يعني المذكور من كون الأئمة المؤخرين للصلاة، أي: إذا أدركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها، فإن أدركتموها معهم فصلوا فإنها لكم نافلة.
قوله: «فاجعلوا صلاتكم معهم سبحة» (بضم المهملة) أي نافلة. والحديث يدل على مشروعية الصلاة لوقتها، وترك الاقتداء بالأمراء إذا أخروها عن أول وقتها، وأن المؤتم يصليها منفردا، ثم يصليها مع الإمام؛ فيجمع بين فضيلة أول الوقت والصلاة مع الجماعة. وقد استدل به قوم على منع إمامة الفاجر، ولا دليل فيه، لأنه إنما كانت صلاته معهم نافلة لتأخيرهم الصلاة عن وقتها لا لفجورهم، وفيه التصريح بأن صلاته عندهم نافلة، ففرضه هو الأول، وهو المذهب، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وبعض الناس من غيرهم. وقال الأوزاعي وبعض أصحاب الشافعي إن الفريضة الثانية إن كانت في جماعة، والأولى في غير جماعة. وعن بعض أصحاب الشافعي أن الفرض أكملهما. وعن بعض أصحاب الشافعي أيضا أن الفرض أحدهما على الإبهام. فيحتسب أن ينوي أيهما شاء الله. وعن الشعبي وبعض أصحاب الشافعي أيضا كلاهما فريضة. والحديث يرد هذه الأقوال كلها؛ فالحق ما قدمت لك، ولكل طائفة تمسك لا نطيل بذكره مخافة التطويل.
ما جاء في منع الاقتداء بمن يرفع يديه في الصلاة
قوله: «كأني بقوم يأتون من بعدي...» الخ، المشار إليهم في هذا الحديث هم قومنا؛ فإنهم هم الذين اختصوا برفع أيديهم في الصلاة كأنها أذناب خيل شمس، حتى نقل غير واحد منهم الإجماع على رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ولم يتركه إلا النادر منهم؛ فقد نقل عن مالك <1/318> أنه لا يستحب وحكاه الباجي عن كثير من متقدميهم. ونقل عن الزيدية أنه لا يجوز رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ولا عند غيرها. وقيل لم يقل بتركه منهم إلا الهادي يحي بن الحسين وجده القاسم بن إبراهيم. والحق المنع لحديث الباب. وروى مسلم وأبو داود عن جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة". وروى الحاكم في المدخل من حديث أنس: "من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له". وقد روى قومنا أحاديث الرفع عن العدد الكثير من الصحابة؛ فإن صح ذلك، ولا أراه يصح فمنسوخ بما ذكرنا، ويمكن أنه صلى الله عليه وسلم رفع لعذر مرة واحدة؛ كما قيل أنه أراد أن يفضح المنافقين الذين علقوا الأصنام تحت آباطهم، فإذا رفعوا أيديهم سقطت أو انكشفت فيفتضحون بذلك، فلا يفعلونه مرة أخرى؛ وإن لم يرفعوا افتضحوا بالمخالفة، وعلى الحالين فهو زجر لهم. فرواه قومنا سنة مسلوكة رغبوا فيها؛ بل أوجبها بعضهم. وقد كشف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما سيفعلونه بعده فأخبرنا به تحذيرا بقوله: «كأني بقوم يأتون بعدي يرفعون أيديهم في الصلاة كأنها أذناب خيل شمس»، والأذناب: جمع ذنب، وهو الذيل والشمس (بضمتين): جمع شموس، كرسول الخيل المستعصي على راكبه.
ما جاء أن الإمام إذا تعود تأخير الصلاة لا يجب انتظاره
قوله: «عن عبادة بن الصامت» الحديث رواه أيضا أبو داود بسند رجاله ثقات عندهم، ورواه أحمد بنحوه.
قوله: «تشغلهم أشياء» يعني من أمور دنياهم كتدبير مملكتهم، والتحدث مع جلسائهم، والاشتغال بنسائهم وجواريهم، والاسترسال في شهواتهم.
قوله: «حتى يؤخرها» أي إلى أن يؤخرها.
قوله: «عن وقتها» أي عن أول وقتها الذي فيه رضا الله تعالى.
قوله: <1/319> « فصلوها لوقتها» أي لا تنتظروهم بها لأن صلاتها في أول الوقت أفضل من صلاتها معهم في آخره من جهتين، أما الأولى: فإن في أول الوقت رضوان الله، وفي آخره عفو الله. وأما الثانية: فلأنهم ظلمة فجرة؛ فغاية ما في الصلاة خلفهم جوازها، حتى قيل: إن الصلاة خلف الفاسق كالصلاة منفردا، أي: لا تزيد عليه في الفضل. وفيه دليل على عدم انتظار الإمام إذا تعود تأخير الصلاة عن أول الوقت.
قوله: « قال رجل» يحتمل أن يكون هذا الرجل هو أبا ذر لما تقدم من روايته عند أحمد ومسلم والنسائي. ويحتمل أن يكون غيره لاختلاف اللفظ في الروايتين؛ فإن الخطاب في رواية أبي ذر متوجه إليه خاصة، والخطاب هنا مطلق، ويمكن الجمع بأن يقال إن عبادة رواه بالمعنى، ويمكن تعدد الواقعة.
قوله: « إن أدركتهم» أي إذا امتد عمري حتى أدركتهم أصلي معهم.
قوله: « نعم إن شئت» أي صل معهم إن شئت ذلك. وفيه دليل أن صلاتهم كانت في الوقت، فلو شاء الرجل أن يصلي معهم جاز، والأمر بالصلاة في أول الوقت للفضل لا للحتم. وقيل المعنى: صل معهم إن شئت واجعلها نافلة، وقد جاء في رواية: "واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا" وهذا المعنى هو الذي جزم به المحشي، وفي الحديث أن "من صلى ثم أدرك جماعة فإنه يصليها معهم نافلة" وكذلك حديث ابن عباس المتقدم يدل على ذلك أيضا. وعن محجن بن الأدرع قال: أتيت النبيء صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فحضرت الصلاة فصلى يعني ولم أصل فقال لي: "ألا صليت؟" قلت: يا رسول الله، إني قد صليت في الرحل ثم أتيتك، قال: "فإذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة" رواه أحمد، وسيأتي للمصنف نحوه، والله أعلم.
الباب السادس والثلاثون في صلاة الجماعة والقضاء فيها
قوله: « في صلاة الجماعة والقضاء فيها» يعني في بيان فضل الجماعة والحث عليها، والمراد <1/320> بالقضاء فيها قضاء ما سبقه به الإمام، وهو المعروف عندنا بالرقعة اصطلاحا عرفيا، وذكر في هذا المعنى حديث أنس بن مالك وهو الثالث من أحاديث الباب، وذكر في فضل الجماعة حديثين هما الأول والثاني، وقد تقدم له حديث في أوقات الصلاة يدل على تأكيد الجماعة، بل على وجوبها وهو حديث أبي هريرة في قوله: "لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب..." الخ، وهو حديث رواه أيضا الشيخان وأحمد، وكان وضعه في هذا الباب أنسب. وقد استدل به القائلون بوجوب صلاة الجماعة لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق، ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه. واعترض بأن التهديد بالتحريق المذكور يقع في حق تاركي فرض الكفاية لمشروعية قتال تاركي فرض الكفاية. وأجيب: بأن التحريق الذي يفضي إلى القتل أخص من المقاتلة، وبأن المقاتلة إنما يشرع فيها إذا تمالأ الجميع على الترك. وقد اختلف العلماء في الجماعة؛ فمنهم من قال: فرض عين، وقيل: فرض كفاية، وقيل: سنة مؤكدة؛ ولكل تمسك لا نطيل بذكره، وأحاديث الباب تدل على أنها سنة مرغب فيها لأن فيها بيان فضيلة الجماعة على الفذ، والتفصيل يقتضي حصول الفضل في الكل، لكن أحدهما يفضل صاحبه.
ما جاء في فضل الجماعة
قوله: «صلاة الجماعة» أي الصلاة في الجماعة. والحديث عند قومنا عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" رواه الشيخان وأحمد. والفذ: المنفرد، كما فسره في الرواية الثانية بقوله: "تفضل على صلاة أحدكم وحده"، والمراد أنه يحصل له من صلاة الجماعة مثل أجر صلاة المنفرد سبعا وعشرين مرة. <1/321> وفي الرواية الثانية: "بخمس وعشرين درجة"، وقد جمع بين الروايتين بوجوه منها: أن ذكر القليل لا ينافي الكثير، وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد. ومنها: أنه يمكن أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بالخمس في أول الأمر، ثم زادنا الله من فضله على ذلك فأخبره بالسبع، ولا يلزم من هذا القول بنسخ الفضائل؛ لأن الزيادة على الشيء لا تستلزم نسخه. وتعقب بأنه يحتاج إلى التاريخ لأنه يتعين عليه تقدم الخمس على السبع، لأن الفضل من الله يقبل الزيادة لا النقص. ومنها: الفرق بقرب المسجد وبعده. ومنها: الفرق بحال المصلي كأن يكون أعلم أو أخشع. ومنها: الفرق بإيقاعها في المسجد أو في غيره. ومنها: الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره. ومنها: الفرق بإدراكها كلها أو بعضها. ومنها: الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم. ومنها: السبع مختصة بالفجر والعشاء، وقيل: بالفجر والعصر، والخمس بما عدا ذلك. ومنها: السبع مختصة بالجهرية والخمس بالسرية، وهو عند ابن حجر أوجه من غيره، قال: والحكمة في هذا العدد الخاص غير محققة المعنى، حتى قيل: إن ذلك لا يدرك بالرأي، ومرجعه إلى علم النبوة.
ما جاء في الرقعة في الصلاة
قوله: « إذا ثوب» (بالتشديد مبنيا للمجهول) والمعنى: إذا ثوب المؤذن للصلاة، أي دعا إليها وحث الناس عليها؛ فإن التثويب: الصلاة بعد الأذان، ويختص بصلاة الفجر، وهو عند قومنا أن يقول المؤذن في أذانه: "الصلاة خير من النوم"، وعندنا حث بعد الأذان، وقد بسطنا القول في بيانه في الثالث من المعارج، والحديث متفق على معناه وإن اختلفت بعض ألفاظه وتعددت رواته. ووقع ذكر التثويب أيضا في رواية لمسلم ونصها: "إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم، ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار، فصل ما أدركت، واقض ما سبقك"، وفي حديث أبي هريرة عند الجماعة إلا الترمذي: "إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة <1/322> والوقار، ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا"، وذكر التثويب وسماع الإقامة ليس قيدا للحكم المأمور به؛ وإنما جرى مجرى الأغلب، فإن الأغلب من أحوال الناس لا يسرعون إلا إذا سمعوا التثويب أو الإقامة؛ فيسرعون خوف الفوت؛ فبين الشارع حكم ما فات وما يدركون، ولهذا أطلق في حديث أبي قتادة عند الشيخين وأحمد، وفيه: "إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا".
قوله: «تسعون» السعي: هنا الإسراع في المشي، وفي حديث أبي هريرة المتقدم: "ولا تسرعوا".
قوله: «السكينة والوقار» (بفتح الواو) قيل: هما بمعنى واحد، وهو المهابة والرزانة؛ وإنما ذكرا معا على سبيل التأكيد اللفظي. وقيل: السكينة في الحركات واجتناب العبث، والوقار في الهيئة بغض البصر وخفض الصوت.
قوله: «وما أدركتم» أي مع الإمام. ورواية قومنا بالفاء.
قوله: «وما فاتكم فاقضوا» أي فأدوه كما أمرتم، وهو معنى الإتمام في رواية أبي قتادة، فإن أكثرهم رواه بلفظ: "فأتموا"، وروي أيضا: "فاقضوا" كما في رواية المصنف والمعنى واحد، والأداء يسمى قضاء، ومنه قضاء الدين؛ وإنما وقع الفرق بينهما في اصطلاح الأصوليين فقط، وهو اصطلاح جديد لا يصح أن يحمل عليه معنى الحديث، فليس فيه حجة لمن قال: إنما أدرك هو آخر صلاته، ولا لمن قال: هو أولها، لكن يستفاد من قوله: «وما فاتكم» إن أول الصلاة قد فاته مع الإمام فلم يدرك إلا ما بعد ذلك، فهو يصلي ما أدرك، ويقضي ما فاته، والذي أدركه آخر صلاة الإمام، فيلزم أن يكون هو آخر صلاته، لأنه به أمر؛ فهذا هو موضع الاستدلال لا في قوله: "فاقضوا" أو "أتموا" كما وقعت عليه الأفهام، حتى لا تجد مستدلا بغيره، وما ذكرته من وجه الاستدلال كالنص على أن ما فاته أول صلاته، وما أدركه آخرها والله أعلم، وبه التوفيق والتسديد.
قوله: «فإن أحدكم...» الخ، فيه بيان الحكمة لما أمروا به من السكينة والوقار، والمعنى أن أحدكم إذا قصد الصلاة يكون في حكم المصلي، فينبغي له أن يلاحظ الهيئة المطلوبة في الصلاة، ومعنى قوله: «يعمد» أي يقصد. <1/323>
ما جاء في من أدرك من الصبح والعصر ركعة
قوله: «من أدرك...» الخ، الإدراك: الوصول إلى الشيء، وكان ينبغي أن يذكر هذا الحديث في باب الأوقات؛ لأنه به أنسب، وقد استدل به صاحب الإيضاح لمن قال: آخر وقت العصر غيوب قرن من الشمس، ولا معنى لذكره في هذا الباب إلا أن يكون قد استدل به المرتب على أن الجماعة لا تجب، لأن هذا الحال يعرض غالبا على المنفرد، وفيه نظر؛ لأن الحديث محمول على أهل الضرورات بالاتفاق، وذلك كالنائم إذا انتبه، والناسي إذا ذكر، والمغمى عليه إذا أفاق، والحائض إذا طهرت، فإنه إذا أدرك ركعة في الوقت صلاها ثم يتمم الباقي، قيل: من غير انتظار، وقيل: يمسك حتى يخرج وقت المنع، ثم يتمها، وله النظر إلى الشمس في تلك الحالة لأجل الضرورة، وقيل: تفسد صلاته بدخول وقت المنع. وظاهر الحديث يؤيد القول الأول وإن كان شاذا في المذهب، مستدلين بأحاديث النهي عن الصلاة عند الطلوع والغروب وهي عامة، وهذا الحديث خاص، والخاص مقدم على العام، وقد يغتفر في البناء ما لا يغتفر في الابتداء؛ فالنهي عن الصلاة في ذلك الوقت نهي عن ابتدائها لا عن استدامتها؛ فإنه إذا حصل له عذر في التأخير وأمكنه فعل الركعة، وجب عليه الدخول فيها، لأنه قد أدرك الصلاة؛ فالإمساك عن تمامها بعد الدخول فيها محتاج إلى دليل يخصه، ولا يكفي عموم النهي؛ ثم إن النظر إلى الشمس عمل في الصلاة يحتاج في جوازه إلى دليل، ولا يكفي التعليل بالضرورة؛ فإنه لا ضرورة هناك إذ له أن يبني ويمضي. واختلف في ما صلاه بعد الوقت فقيل يكون أداء تبعا للركعة التي في الوقت، وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث في قوله: "فقد أدرك". وقيل: إن ما أدرك في الوقت أداء وبعده قضاء. وقيل: يكون كذلك، لكن يلحق بالأداء حكما. <1/324>
قوله: «فقد أدرك الصبح» أي الوقت الذي تؤدى فيه الصلاة، وكذا قوله: «فقد أدرك العصر» فالمراد بالصبح والعصر وقتا الصلاة لا نفس الصلاة، وقد حمله الجمهور على أنه أدرك الوقت، وفي رواية من حديث أبي هريرة: "من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، وصلى ما بقي بعد غروب الشمس لم تفته العصر"، وقال مثل ذلك في الصبح. وفي رواية للبخاري من حديث أبي هريرة أيضا: "فليتم صلاته"، وللنسائي: "فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته"، قال النووي: أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره، وأنه لا يكون بالركعة مدركا لكل الصلاة وتكفيه، وتحصل الصلاة بهذه الركعة بل هو متأول، أو فيه إضمار تقديره: فقد أدرك حكم الصلاة أو وجوبها أو فضلها والله أعلم.
ما جاء في من صلى الفرض ثم وجد جماعة يصلونه
قوله: «محجنا» (بكسر الميم وسكون المهملة) هو محجن بن الأدرع الأسلمي من ولد أسلم بن أفصى بن حارثة بن عامر، كان قديم الإسلام، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ارموا وأنا مع ابن الأدرع" سكن البصرة، واختط مسجدها، وعمر طويلا، روى عنه حنظلة بن علي ورجا بن أبي رجا.
قوله: «وهو في مجلسه» أي: لم يتحول عنه، فاستدل بذلك على أنه لم يصل معهم، فلهذا سأله.
قوله: «ألست برجل مسلم؟» فيه إنكار شديد على ترك الصلاة معهم، لأن الانفراد عن الجماعة حال الصلاة من شعار الكفر، فلذا قال له: "ألست برجل مسلم؟". <1/325>
قوله: «فصل معهم... قال الربيع: قال أبو عبيدة معنى ذلك أن يجعلها سبحة»، وقد تقدم نظيره في باب الإمامة في الصلاة خلف الأئمة الذين يؤخرونها عن وقتها، وفيه أن من صلى منفردا ثم أدرك الناس يصلون تلك الصلاة بالجماعة أنه يصلي معهم ويجعلها نافلة، وبعض كره ذلك. فعن سليمان مولى ميمونة قال: أتيت على ابن عمر وهو بالبلاط، والقوم يصلون في المسجد، فقلت: "ما يمنعك أن تصلي مع الناس؟" قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين" رواه أحمد وأبو داود والنسائي. والبلاط: موضع مفروش بين المسجد والسوق بالمدينة. والجواب: أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين" ليس في مثل هذا الموضع، وإنما ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه، ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضا؛ وأما من صلى الثانية نافلة امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بمعيد لها، ولا هو بمنزلة من صلاها مرتين، لأن الثانية غير الأولى، والله أعلم.
الباب السابع والثلاثون في ابتداء الصلاة
قوله: «في ابتداء الصلاة» يعني في أول شيء يبدأ به من فعلها بعد الأذان والإقامة، فذكر شيئين، أحدهما: التكبير، والثاني: السواك. ولا يخفى أن السواك مقدم على الإحرام؛ بل قال الشيخ إسماعيل رحمه الله: يستحب أن يبتدأ بالسواك قبل الوضوء، وإنما ذكره المرتب في هذا الباب لقوله: «لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وكل وضوء»، فالحديث دال على أن المطلوب السواك عند الوضوء وعند الصلاة، فهما شيئان: ذكر الشيخ إسماعيل أحدهما، وأشار المرتب <1/326> إلى الثاني ولم يذكر التوجيه، وهو المعروف عند قومنا بدعاء الافتتاح، وذلك لأنه لم يثبت عند المصنف رحمة الله عليه شيء من ذلك وقد ثبت عند غيره. فمن عائشة قالت: كان النبيء صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: "سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدار قطني والحاكم، وللدار قطني مثله من رواية أنس، وللخمسة مثله من حديث أبي سعيد، وأخرج مسلم في صحيحه: أن عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: "سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك". وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي بكر الصديق أنه كان يستفتح بذلك. وكذلك رواه الدار قطني عن عثمان بن عفان وابن المنذر عن عبد الله بن مسعود. وقال الأسود: كان عمر إذا افتتح الصلاة قال: "سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك" يسمعنا ذلك ويعلمنا، رواه الدار قطني. وضم إليه أصحابنا استحبابا توجيه إبراهيم عليه السلام وهو قوله: ﴿إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا ومآ أنا من المشركين﴾
[سورة الأنعام: 79] ومنهم من قال: "حنيفا مسلما"، وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب في دعاء طويل رواه الجماعة إلا البخاري.
ما جاء في تكبيرة الإحرام
قوله: «تحريم الصلاة...» الخ، أي الحالة التي يحرم معها ما يحل في غيرها من حالة المصلي، هي التكبير الذي يكون أول الصلاة لقصد الدخول فيها، ولهذا سمي تكبيرة الإحرام. والحديث رواه أيضا الخمسة إلا النسائي عن علي بن أبي طالب، وزادوا في أوله: "مفتاح الصلاة الطهور"، وقال الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وأخرجه الحاكم وصححه، ومعنى قوله: "مفتاح الصلاة الطهور" أي: هو أول شيء يفتتح من أعمال الصلاة.
وفي قوله: «تحريم الصلاة التكبير» دليل على أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير دون غيره من الأذكار وهو المذهب، وبه <1/327> قال الجمهور وقال أبو حنيفة: تنعقد الصلاة بكل لفظ قصد به التعظيم، والحديث يرد عليه، وفي الباب أحاديث كثيرة عند غير المصنف تدل على تعين لفظ التكبير من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله؛ فهو واجب لا يمكن الدخول في الصلاة إلا به؛ ثم اختلفوا فقيل: ركن، وقيل: شرط، وعلى الأول: الجمهور، وعلى الثاني: الحنفية.
قوله: «وتحليلها التسليم» يعني أنه يحل بالتسلم ما كان حراما من الأعمال. وفي مقابلة التسليم للتكبير دليل على أن التسليم واجب كالتكبير فهو ركن مثله، هذا للدخول، وهذا للخروج، وقد ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى وجوب التسليم، واحتجوا بحديث الباب. وذهب أبو حنيفة إلى عدم وجوبه، وروى ذلك الترمذي عن أحمد وإسحاق بن راهويه، وهو قول في المذهب لكن قيدوه بحالة الاضطرار. وقال أبو سعيد إذا ثبت في الاضطرار ثبت في الاختيار. ويؤخذ من الحديث أن التسليم مرة كما أن التكبير مرة؛ فالمشروع تسليمة واحدة عندنا، وبه قال ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة من الصحابة، والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز من التابعين، ومالك والأوزاعي والإمامية وهو أحد قولي الشافعي وغيرهم، وبه كان العمل عند أهل المدينة في الزمان الأول، وفي ذلك أحاديث منها عن عائشة عند أحمد والنسائي، ومنها عن ابن عمر عند أحمد. وقيل: المشروع تسليمتان، وعليه أكثر قومنا، وعليه كان ضمام بن السائب رحمة الله عليه. وروي عن كثير من الصحابة والتابعين، قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. وقال النووي في شرح مسلم: أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة، فالثانية عندهم استحباب، ولم يثبت ذلك عند أكثر أصحابنا فلم يزيدوا على الواحدة، والله أعلم.
ما جاء في السواك عن كل صلاة
قوله: «لولا أن أشق» الحديث تقدم في باب الطهارة، وقد ذكره المرتب ها هنا إشارة إلى <1/328> استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة؛ فمحط نظره من الحديث قوله: «عند كل صلاة وعند كل وضوء"؛ فإنه ذكر للسواك موضعين، أحدهما: عند الوضوء، والآخر: عند الصلاة، يعني: عند القيام إليها. قال ابن دقيق العيد: الحكمة في استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة كونها حال تقرب إلى الله، فاقتضى أن يكون حال كمال ونظافة، إظهارا لشرف العبادة، وقد ورد من حديث علي عند البزار مرفوعا يدل على أنه لأمر يتعلق بالملك الذي يستمع القرآن من المصلي فلا يزال يدنو منه حتى يضع فاه على فيه. وقيل: كان أصحاب النبيء عليه السلام يروحون والسواك على آذانهم، والله أعلم.
الباب الثامن والثلاثون في القراءة في الصلاة
قوله: «في القراءة» يعني قراءة الحمد وغيرها، ولم يذكر التعوذ، وهو مأخوذ من قوله تعالى: ﴿فإذا قرأت القرءان فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم﴾
[سورة النحل: 98] وقد روى الاستعاذة عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة أبو سعيد الخدري عند أحمد والترمذي وأبي داود والنسائي، وقال ابن المنذر: جاء عن صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم"، وقال الأسود: رأيت عمر حين يفتتح الصلاة يقول: "سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك" ثم يتعوذ، رواه الدار قطني. والأحاديث الواردة في التعوذ ليس فيها، إلا أنه فعل ذلك في الركعة الأولى، وقد ذهب الحسن وعطاء وإبراهيم إلى استحبابه في كل ركعة، واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿فإذا قرأت القرءان فاستعذ بالله﴾
، ورد بأن النهي عن الكلام في الصلاة يدل على المنع منه حال الصلاة، من غير فرق بين الاستعاذة وغيرها؛ مما لم يرد به دليل يخصه؛ فالواجب الاقتصار على ما وردت به السنة وهو الاستعاذة قبل قراءة الركعة الأولى، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي". <1/329>
ما جاء في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، وأن البسملة آية منها
قوله: «من صلى صلاة» رواه أيضا أحمد وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؛ فذكره. وعند الجماعة إلا البخاري من حديث أبي هريرة بلفظ: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج". وعند البيهقي عن علي مرفوعا بلفظ: "كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج". وعن عبادة بن الصامت أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" رواه الجماعة، وفي لفظ: "لا تجزي صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" رواه الدار قطني، وقال إسناده صحيح. «قال الربيع: الخداج الناقصة، وهي غير التمام» يعني: أن الخداج (بكسر المعجمة) بمعنى الناقصة، وهو في الأصل اسم لإلقاء الناقة ولدها لغير تمام الحمل. قال السرقسطي: أخدج الرجل صلاته أخداجا إذا نقصها، ومعناه أتى بها غير كاملة. وعن الأصمعي: الخداج النقصان، وأصل ذلك من خداج الناقة. والحديث يدل على تعين فاتحة الكتاب في الصلاة، وأنه لا يجزي غيرها، وإليه ذهب أصحابنا ومالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وذهبت الحنفية وطائفة قليلة من قومنا إلى أنها لا تجب، بل الواجب آية من القرآن، هكذا قال النووي. وهذا القول خداج لأنه خلاف السنة المطهرة بلا برهان ولا حجة.
قوله: «فاتحة الكتاب» يعني الحمد وإنما سميت بذلك لأنها في أول الكتاب، وأول كل شيء فاتحته؛ وإنما سميت أم القرآن لأنها أصل القرآن، وقيل: لأنها مقدمة عليه، فكأنها تؤمه.
قوله: «وقرأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم» إشارة إلى أنها منها، وعن قتادة قال: سئل <1/330> أنس كيف كانت قراءة النبيء صلى الله عليه وسلم؟ فقال: "كانت مدا"، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله، ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم، رواه البخاري. وهو يدل على مشروعية قراءة البسملة، وعلى أن النبيء صلى الله عليه وسلم كان يمد قراءته في البسملة وغيرها، وعلى أنه كان يجهر بها في الصلاة؛ لأن كون قراءته كانت على الصفة التي وصفها أنس، تستلزم سماع أنس لها منه صلى الله عليه وسلم، وما سمع مجهور به. وروى ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: "كان يقطع قراءته آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين" رواه أحمد وأبو داود.
قوله: «إنها آية من كتاب الله» وروى أبو داود والحاكم وصححه على شرط الشيخين عن ابن عباس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه "بسم الله الرحمن الرحيم"، ورواه أيضا البزار بإسنادين، رجال أحدهما رجال الصحيح؛ فهذا يدل على أنها آية من كل سورة إلا سورة التوبة، لأنها نزلت بالسيف، والبسملة أمان؛ فيجب أن تعطى حكم القرآن في حالة الجهر والإخفاء، والجهر بها في الصلاة مروي عن جماعة من السلف، وروي عن عمر وابن عمر وابن عباس وعلي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وابن الزبير، وذكر الخطيب الجهر بها عن أبي بكر الصديق وعثمان وأبي بن كعب وأبي قتادة وأبي سعيد وأنس وعبد الله بن أبي أوفى وشداد بن أوس وعبد الله بن جعفر والحسين بن علي ومعاوية، قال الخطيب: وأما التابعون ومن بعدهم ممن قال بالجهر بها، فهم أكثر من أن يذكروا، وأوسع من أن يحصروا. وفي الإيضاح والقواعد: "لم يزل صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حتى مات، ثم أبو بكر ثم عمر رحمهما الله حتى ماتا"، زاد في القواعد: وقال ابن عمر "إنها آية من كتاب الله اختلسها منهم الشيطان". وروى الشافعي بإسناده عن أنس بن مالك قال: "صلى معاوية بالناس بالمدينة صلاة جهر فيها بالقراءة، فلم يقرأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يكبر في الخفض والرفع؛ فلما فرغ ناداه المهاجرون والأنصار يا معاوية نقضت الصلاة، أين بسم الله الرحمن الرحيم؟ وأين التكبير إذا خفضت <1/331> ورفعت؟ فكان إذا صلى بهم بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وكبر"، وأخرجه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط مسلم.
قوله: «سعيد بن جبير» بن هشام الأسدي بالولاء مولى بني والبة بن الحارث بطن من بني أسد بن خزيمة، كوفي، أحد أعلام التابعين، وكان أسود، أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، وكان مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس لما خرج على عبد الملك بن مروان؛ فلما قتل عبد الرحمن وانهزم أصحابه من دير الجماجم، هرب فلحق بمكة، وكان واليها يومئذ خالد بن عبد الله القسري؛ فأخذه وبعث به إلى الحجاج بن يوسف الثقفي مع إسماعيل بن واسط البجلي فقال له الحجاج: ما اسمك؟ قال: سعيد بن جبير، قال: بل أنت شقي بن كسير. قال: بل كانت أمي أعلم باسمي منك. قال: شقيت أمك، وشقيت أنت. قال: الغيب يعلمه غيرك. قال: لأبدلنك بالدنيا نارا تلظى. قال: لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلها. قال: فما قولك في محمد؟ قال: نبيء الرحمن، وإمام الهدى. قال: فما قولك في علي أهو في الجنة أو هو في النار؟ قال: لو دخلتها وعرفت ما فيها، عرفت أهلها. فما قولك في الخلفاء قال: لست عليهم بوكيل. قال: فأيهم أعجب إليك؟ قال: أرضاهم لخالقي. قال: فأيهم أرضى للخالق؟ قال: علم ذلك عند الذي يعلم سرهم ونجواهم. قال: أحب أن تصدقني. قال: إن لم أحبك لن أكذبك.
قال: فما بالك لم تضحك؟ قال: وكيف يضحك مخلوق خلق من طين، والطين تأكله النار؟ قال: فما بالنا نضحك؟ قال: لم تستو القلوب؛ ثم أمر الحجاج باللؤلؤ والزبرجد والياقوت، فجمعه بين يديه؛ فقال سعيد: إن كنت جمعت هذا لتتقي به فزع يوم القيامة فصالح؛ وإلا ففزعة واحدة تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ولا خير في شيء جمع للدنيا إلا ما طاب وزكى؛ ثم دعا الحجاج بالعود والناي، فلما ضرب بالعود ونفخ في الناي بكى سعيد؛ فقال: ما يبكيك هو اللعب؟ قال سعيد: هو الحزن؛ أما النفخ فذكرني يوما عظيما، يوم النفخ في الصور؛ وأما العود فشجرة قطعت في غير حق؛ وأما الأوتار فمن الشاء تبعث معها يوم القيامة. قال الحجاج: ويلك يا سعيد. قال: لا ويل لمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. قال الحجاج: اختر يا سعيد أي قتلة أقتلك؟ قال: اختر لنفسك يا حجاج فوالله لا تقتلني قتلة إلا قتلك <1/332> الله مثلها في الآخرة. قال: أفتريد أن أعفو عنك؟ قال: إن كان العفو فمن الله؛ وأما أنت فلا براءة لك ولا عذر. قال الحجاج: اذهبوا به فاقتلوه، فلما خرج ضحك، فأخبر الحجاج بذلك فرده؛ فقال: ما أضحكك؟ قال: عجبت من جرأتك على الله، وحلم الله عليك؛ فأمر بالنطع فبسط، وقال: اقتلوه. فقال سعيد: ﴿وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا ومآ أنا من المشركين﴾
[سورة الأنعام: 79]، قال: وجهوا به لغير القبلة. قال سعيد: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾
[سورة البقرة: 115]. فقال: كبوه لوجهه. قال سعيد: ﴿منها خلقناكم، وفيها نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة اخرىا﴾
[سورة طه: 55] قال الحجاج: اذبحوه.
قال سعيد: أما إني: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله خذها مني حتى تلقاني بها يوم القيامة؛ ثم دعا سعيد، فقال: اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي" وكان قتله في شعبان سنة خمس وتسعين للهجرة بواسط، ومات الحجاج بعده في شهر رمضان من السنة المذكورة، ولم يسلطه الله عز وجل بعده على قتل أحد إلى أن مات، ذكر ذلك ابن خلكان في وفيات الأعيان، والله أعلم.
قوله: «يقول الله عز وجل» هذا من الأحاديث الربانية التي أوحيت إليه صلى الله عليه وسلم لا لقصد التلاوة والتحدي، بخلاف وحي القرآن؛ فإنه أنزل لذلك. والحديث رواه أيضا الجماعة إلا البخاري وابن ماجة.
قوله: «قسمت» (بالبناء) لما لم يسم فاعله لما جاء في بعض الروايات: "الصلاة مقسومة، والقاسم هو الله عز وجل" وإنما لم يذكر نفسه لأنه معلوم بالضرورة.
قوله: «الصلاة» قال النووي: قال العلماء المراد بالصلاة الفاتحة، سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها، والمراد بقسمتها قسمتها من جهة المعنى، لأن نصفها الأول تحميد لله وتمجيد وثناء عليه وتفويض إليه، والنصف الثاني سؤال وطلب وتضرع وافتقار.
قوله: «نصفها لي» أي تحميد وثناء وتمجيد.
قوله: «ونصفها لعبدي» أي ما بعد ذلك.
وقوله «ولعبدي ما سأل» وعد بالإجابة نظير قوله تعالى: ﴿ادعوني أستجب لكم﴾
[سورة غافر: 60]، وقوله: ﴿اجيب دعوة الداعي إذا <1/333> دعاني﴾
[سورة البقرة: 186] والمسئول ها هنا الهداية إلى الصراط المستقيم.
قوله: «حمدني» وقوله: «أثنى» وقوله: «مجدني» كلها صفات لله عز وجل؛ فالحمد: الثناء بجميل الفعال، والتمجيد: الثناء بصفات الجلال، والثناء مشتمل على الأمرين، ولهذا جاء جوابا للرحمن الرحيم، لاشتمال اللفظين على الصفات الذاتية والفعلية.
قوله: «هذه بيني وبين عبدي...» الخ، قال القرطبي: إنما قال الله تعالى هذا لأن في ذلك تذلل العبد لله وطلبه الاستعانة منه، وذلك يتضمن تعظيمه وقدرته على ما طلب منه.
قوله: «فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم...» إلى آخر السورة، هذا كله للعبد، فإنه سؤال يعود نفعه إليه، وهو ثلاث آيات، وقيل: آيتان. واستدل بالحديث القائلون بأن البسملة ليست من الفاتحة لأنها لم تذكر في الحديث. وأجيب عنه بأجوبة، أقواها: أن ظاهر النص ليس مرادا لأن الصلاة ليست مقسومة بالإجماع؛ بل قراءتها. والقراءة أيضا ليست مقسومة بالإجماع، بدليل السورة التي مع الفاتحة؛ بل بعض القراءة. فيكون التقدير قسمت بعض قراءة الصلاة، وبعض قراءة الصلاة لا يستلزم الفاتحة؛ فالمقسوم عندنا بعض الفاتحة، ونحن نقول به.
ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب
قوله: «انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم..» الحديث رواه أيضا أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن، ولفظه عندهم: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة؛ فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ قال رجل: <1/334> نعم يا رسول الله، قال: إني أقول مالي أنازع القرآن؟ قال فانتهى الناس عن القراءة في ما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك"، وأخرجه أيضا مالك في الموطأ والشافعي وأحمد وابن ماجة وابن حبان. وقوله: فانتهى الناس عن القراءة، مدرج في الخبر، كما بينه غير واحد. قال النووي: وهذا مما لا خلاف فيه بينهم.
قوله: «من صلاة جهر فيها بالقراءة» وعند ابن ماجة قال: سمعت أبا هريرة يقول صلى النبيء صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة نظن أنها الصبح؛ فقال: هل قرأ منكم من أحد؟ قال رجل: أنا. قال: "إني أقول مالي أنازع القرآن؟".
قوله: «آنفا» أي الآن كذا في النهاية. وقيل: إنها موضوعة لما سبق في الزمان القريب، والمراد بها تلك الصلاة التي انصرف منها صلى الله عليه وسلم.
قوله: «قالوا بلى» أي نعم، كما صرح بها في رواية قومنا، وقد وقع في كتب الحديث جواب الاستفهام المجرد ب"بلى"، ففي صحيح البخاري في كتاب الإيمان: أنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: "أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟" قالوا: بلى. وفي صحيح مسلم في كتاب الهبة: "أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟" قال: بلى، قال: "فلا إذن"، وفيه أيضا أنه قال: أنت الذي لقيتني بمكة؟ فقال له المجيب: بلى. وأجيب بأن هذا من تغيير الرواة اللاحنين كما نبه عليه أبو حيان. ورد بأن الرواة من العرب، وهم أعرف الناس بلغتهم، وإن كان قوله اللاحنين مشعرا بأن المراد غير من كان منهم العرب، إذ ليس ظن ذلك بقادح، وإلا ... ذهب الوثوق بالكل فتعطلت الشريعة.
قوله: «في ما جهر به» هذا قطعة من الكلام المدرج في الحديث، وقد سقط أوله مع آخر الحديث من يد النساخ، والله المستعان. وصورة الساقط كما صرحت به رواية أبي داود والنسائي والترمذي وغيرهم، قال فإني أقول: ما لي أنازع القرآن؟ قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما جهر فيه" وعند الترمذي في ما يجهر فيه.
قوله: «إني أقول» أي أظن ذلك في نفسي حال الصلاة. <1/335>
وقوله: «ما لي أنازع القرآن» استفهام معناه الإنكار، وهو كلام مستأنف، و"أنازع" (بالبناء للمفعول) أي أجاذب؛ كأنهم جهروا بالقراءة خلفه فشغلوه فالتبست عليه القراءة. وأصل النزع: الجذب، ومنه نزع الميت بروحه.
قوله: «قال أبو عبيدة إلا بفاتحة الكتاب فإنها تقرأ مع كل إمام وغيره»؛ ثم استدل الربيع رحمه الله تعالى على ذلك بحديث عبادة بن الصامت، وفي آخره: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة إلا بها» وهو مذهبنا، وبه قال الشافعي وأصحابه؛ فتجب قراءة الفاتحة في كل صلاة منفردا، أو عند إمام جهرا وسرا. وقالت الحنفية: لا يقرأ خلف الإمام لا في صلاة السر ولا في الجهر. وقال مالك وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم: لا يقرأ خلف الإمام في الجهرية فقط، وتمسك الكل بعمومات لا نطيل بذكرها، وحديث عبادة خاص، والخاص مقدم على العام.
قوله: «عن عبادة بن الصامت..» الحديث رواه أيضا أبو داود والترمذي ولفظه: "عن عبادة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فثقلت عليه القراءة؛ فلما انصرف قال: إني أراكم تقرءون وراء إمامكم؟ قال: قلنا يا رسول الله، أي والله، قال: "لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها". وفي لفظ: "فلا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن" رواه أبو داود والنسائي والدار قطني، وقال: كلهم ثقات، يعني رجال إسناده.
قوله: «صلاة الغداة» أي صلاة الصبح، وفيه رد على من زعم كراهية تسميتها.
قوله: «فثقلت عليه القراءة» أي شق عليه التلفظ والجهر بالقراءة. ويحتمل أن يراد به أنه التبست عليه القراءة، بدليل ما عند أبي داود من حديث عبادة في رواية له بلفظ: "فالتبست عليه القراءة".
قوله: «لعلكم تقرؤون» هذا إشارة إلى أن سبب الثقل الحاصل له قراءتهم خلفه؛ وإنما كان ذلك سببا للثقل، لأنهم نازعوه القرآن، أي جاذبوه إياه، فصعب عليه التلاوة.
قوله: «لا تفعلوا» هذا النهي يقتضي المنع، ولم ينقل أنه أمرهم بالإعادة، ولا إعادة عليهم؛ لأنهم <1/336> إنما فعلوا ذلك قبل النهي، فهم على أمر جائز استصحابا للأصل، وعلى فاعله اليوم الإعادة لأنه إنما فعله بعد النهي، والله أعلم.
قوله: «فإنه لا صلاة إلا بها» تقدم معناه في أول الباب. ف"أم الكتاب" لا يحملها الإمام، بخلاف سائر القراءة؛ والأصل أنه لا يحمل عنه شيئا، لقوله عليه السلام في حديث أبي هريرة عند الخمسة إلا الترمذي: "إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا كبر فكبروا"؛ ثم خرج من هذا العموم القراءة لقوله تعالى: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا﴾
[سورة الأعراف: 204]، ولحديث عبادة عند المصنف وغيره، وفيه: "لا تفعلوا إلا بأم القرآن" وروي في حديث أبي هريرة المتقدم آنفا: "وإذا قرأ فأنصتوا" وقال مسلم هو صحيح، وقال أبو داود: هذه الزيادة ليست بمحفوظة، قال: والوهم عندنا من أبي خالد، قال المنذري: وفي ما قاله نظر؛ فإن أبا خالد هذا هو سليمان بن حيان الأحمر، وهو من الثقات الذين احتج البخاري ومسلم بحديثهم في صحيحهما. قلت: ذلك لا ينافي وقوع الوهم منه؛ لأن أبا داود لم يدع كذبه، وإنما ادعى وهمه، وهو غير الكذب، بل هو في معنى الغلط. وقيل: إن الإمام يحمل عن المأموم التعظيم في الركوع، والتسبيح في السجود. وقد اختلف الإمام عبد الوهاب ووزيره مزور بن عمران في التحيات هل يحملها الإمام أو لا؟ فقال: الإمام يحملها، وقال الوزير: لا يحملها، وهو الراجح لما تقدم، والله أعلم.
ما جاء في النهي أن يجهر بعضنا على بعض في الصلاة
قوله: «عن ابن عباس» الحديث رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري، ورواه مالك في الموطأ عن البياضي، وهو فروة بن عمرو بن ودقة الأنصاري، ورواه أحمد أيضا، وللنسائي نحوه.
قوله: «ذات يوم» قال في شرح الموطأ وفي رواية حماد بن زيد عن يحي بن سعيد: أن ذلك <1/337> كان في رمضان، والنبيء صلى الله عليه وسلم معتكف في قبة على بابها حصير، والناس يصلون عصبا عصبا" أخرجه ابن عبد البر، وفي رواية أبي سعيد عند أبي داود قال: "اعتكف صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر فقال: ألا إن كلكم يناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة" أو قال: "في الصلاة".
قوله: «يناجي ربه» قيل: مناجاة المصلي ربه عبارة عن إحضار القلب، والخشوع في الصلاة. وقيل: هي إخلاص القلب، وتفريغ السر بذكره وتحميده وتلاوة كتابه في الصلاة. وقيل: هي ما يقع منه من الأفعال والأقوال المطلوبة في الصلاة، وترك الأفعال والأقوال المنهي عنها، ومناجاة الرب لعبده إقباله عليه بالرحمة والرضوان، وما يفتحه عليه من العلوم والأسرار. وفيه تنبيه على معنى الصلاة، والمقصود بها ليكثر الاحتراز من الأمور المكروهة المدخلة للنقص فيها، والإقبال على أمور الطاعة المتممة لها.
قوله: «فلينظر ما يناجيه به» أي فليتأمل في معنى ما يناجيه به من القول على سبيل التعظيم، ومواطأة القلب اللسان، والإقبال إلى الله، وذلك إنما يحصل إذا لم ينازعه صاحبه بالقراءة، ومن ثم عقبه بقوله: "ولا يجهر بعضكم على بعض..." الخ.
قوله: «ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن» وإذا امتنع الجهر بالقرآن لعلة الاشتغال، فالمنع من الجهر بالحديث، وكلام الناس أولى، والنهي يتناول من هو داخل الصلاة وخارجها. قيل: وعدي ب: "على" لإرادة معنى الغلبة، أي: لا يغلب ولا يشوش بعضكم على بعض جاهرا بالقراءة، والبعض أعم من مصل أو نائم أو قارئ.
قوله: «فيشغلهم عن صلاتهم» هذا علة النهي عن جهر بعضهم على بعض. وعند أبي داود: "فلا يؤذين بعضكم بعضا". قال ابن عبد البر: وقد روي بسند ضعيف عن علي قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع صوته بالقرآن قبل العشاء وبعدها، يغلط أصحابه وهم يصلون". قال السيوطي: "وكثير ما يسأل عما اشتهر على الألسنة: "ما أنصف القارئ المصلي"، ولا أصل له" ولكن هذه أصوله. <1/338>
ما جاء في القراءة في العتمة
قوله: «عن البراء» (هو بالفتح والمد) و«عازب» (بالمهملة والزاء المعجمة) هو ابن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي الحارثي، يكنى أبا عمرو، وقيل: أبا عمارة، وهو أصح. رده رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بدر لما استصغره، وأول مشاهده أحد، وقيل: الخندق، وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عشرة غزوة، وهو الذي افتتح الري سنة أربع وعشرين صلحا، أو عنوة في قول أبي عمرو الشيباني، وقيل: افتتحها حذيفة سنة اثنتين وعشرين، وقيل: افتتح بعضها أبو موسى، وبعضها قرضة بنت كعب، وشهد غزوة تستر مع أبي موسى، ذكر ذلك ابن الأثير، قال: وشهد البراء مع علي بن أبي طالب الجمل وصفين والنهراون هو وأخوه عبيد بن عازب، ونزل الكوفة وابتنى بها دارا، ومات أيام مصعب بن الزبير.
قوله: «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة ...» الخ الحديث رواه أحمد والبخاري ومسلم، ولفظه عندهم قال: سمعت النبيء صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء "والتين والزيتون"، وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه، وفي اقتصاره صلى الله عليه وسلم على هذه السورة عمل بالتخفيف الذي أمر به بقوله في حديث أبي هريرة المتقدم في باب الإمامة: "إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف".
ما جاء في القراءة في المغرب
قوله: «عن ابن عباس» الحديث رواه أيضا الجماعة إلا ابن ماجة.
قوله: «أم الفضل» <1/339> هي والدة ابن عباس الراوي عنها، وبذلك صرح الترمذي، فقال: عن أمه أم الفضل، واسمها لبابة بنت الحارث الهلالية، وهي أخت ميمونة بنت الحارث زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم نسبها في باب الغسل من الجنابة، ويقال: إن أم الفضل أول امرأة أسلمت بعد خديجة، وصحح ابن حجر: أن أول من أسلم بعد خديجة أخت عمر بن الخطاب زوج سعيد بن زيد، والفضل بن العباس هو أخو عبد الله، وكان أسن منه بمدة.
قوله: «لقد ذكرتني» أي: شيئا نسيته... الخ. قال ابن حجر: وصرح عقيل في روايته عن ابن شهاب أنها آخر صلوات النبيء صلى الله عليه وسلم، ولفظه: "ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله"، وذكر عن عائشة: "أن الصلاة التي صلاها النبيء صلى الله عليه وسلم بأصحابه في مرض موته كانت الظهر"، قال: وأشرنا إلى الجمع بينه وبين حديث أم الفضل، هذا بأن الصلاة التي حكتها عائشة كانت في المسجد، والتي حكتها أم الفضل كانت في بيته، واستشكل ذلك بما أخرجه الترمذي عن أم الفضل بلفظ: "خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ناصب رأسه في مرضه، فصلى المغرب. وأجيب بأنه يمكن حمل قولها خرج إلينا أنه خرج من مكانه الذي كان فيه راقدا إلى من في البيت. وفيه إشكال وهو أن المنفرد لا يجهر بالقراءة، والظاهر من كلامها أنه سمعته حال كونه إماما. والجواب الذي لا إشكال معه لا يلزم من كونه آخر ما سمعته أم الفضل أن يكون آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن جاء في رواية: "ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله"؛ فإنها إنما أخبرت عن عدم صلاة صلاها وهي معهم.
قوله: «يقرأ بها» هو في موضع الحال، أي سمعته في حال قراءته.
قوله: «في المغرب» أي في صلاة المغرب، قيل: وهذا الحديث يرد على من قال التطويل في صلاة المغرب منسوخ، والله أعلم. <1/340>