وعن يعلي بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: ﴿فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة إن خفتم, أن يفتنكم الذين كفروا﴾
[النساء: 101]، فقد آمن الناس، قال: عجبت لما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته". رواه الجماعة إلا البخاري. وفي قوله: "فاقبلوا صدقته" ما يقتضي وجوب القبول؛ لأن الإعراض عنها لا يحل، كالإعراض عن ضيافته تعالى في العيدين، فإنه إنما حرم صومهما لهذا المعنى. وفي استمرار العمل على القصر في السفر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم على عهد الخلفاء الراشدين أعظم دليل على التزامه، ولو لم يكن في تركه معصية لكفى به مصيبة، حيث خالف السنة المستقرة، والعمل المستمر.
وفي الحديث إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم هو المبين لأحكام القرآن، وأنه يجب قبول ما جاء به، فهم معناه أو لم يفهم، وأنه يجب التأسي به في فعله، والله أعلم.
ما جاء في عدد ركعات الصلاة في الحضر والسفر
قوله: «على المقيم»: أي صاحب الإقامة، وهو من اتخذ الدار وطنا، إما بالفعل والقصد معا، كالساكن المطمئن إلى البلد الذي لا ينوي النقلة منها، وإما بالفعل فقط، كالذي اتخذ الدور والأهلين والأموال، فإن صاحب هذا الحال موطن قطعا، وإن نوى النقلة فإن حاله شاهدة بخلاف قصده، فلو خرج مثلا لرجع بعد برهة، ولا يمكنه الخروج في غالب الأحوال، فمن كان هذا حاله لزمته الإقامة، وليس له القصر متعللا بأن وطنه في كذا، والحق واضح، والشبهة مضمحلة.
قوله: «سبع عشرة ركعة»: أربع في الظهر، وأربع في العصر، وثلاث في المغرب، وأربع في العشاء، وركعتان في الفجر. ولم يذكر في هذا الحديث الوتر، ولا شيئا من السنن، ولعله كان قبل لزوم الوتر وبعض السنن، فإن القائلين باللزوم لا بد لهم من هذا الاحتمال <1/269> وإلا لكان الحديث دافعا لقولهم.
قوله: «وعلى المسافر»: هو الذي جاوز الفرسخين من وطنه، أو خرج قاصدا مجاوزتهما؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم ومعه أصحابه، حتى إذا صار في ذي الحليفة، فصلى بهم، ثم رجع، فسئل عن ذلك فقال: "أردت أن أعلمكم صلاة السفر، أو حد السفر". والحديث ذكره أصحابنا في كتبهم الفقهية، ولم أجد له ذكرا في شيء من كتب الحديث، لكن الأصحاب اتفقوا على معناه ورووه كذلك منقطعا، وإن منقطعهم أثبت من متصل غيرهم، لشدة احتياطهم، وكثرة تحرزهم من الكذب على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي غير أمور الدين، فكيف بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أمور الدين أيضا. ويشهد له حديث أنس، قال: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين". رواه أحمد والبخاري ومسلم. وذو الحليفة من المدينة على ستة أميال، وهي فرسخان، والله أعلم.
قوله: «إحدى عشر ركعة»: ركعتان للظهر، وركعتان للعصر، وثلاث للمغرب، وركعتان للعشاء، وركعتان للفجر، وهذا إذا لم يصل خلف المقيم، فإن صلى خلف المقيم صلى كصلاته؛ لأن السنة قد مضت بذلك؛ فللمسافر الخيار بين ركعتين مع غير المقيم، أو أربع في الرباعيات خلف المقيم.
وفي قوله: «وعلى المسافر» إشارة إلى وجوب القصر، بل هو صريح في وجوبه، ثم إن ذكره مقابلا لفرض المقيم دليل على الوجوب أيضا. وعند أحمد والنسائي وابن ماجه عن عمر أنه قال: "صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تماما من غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم". وعند النسائي عن ابن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا، فكان في ما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر.
ماجاء في وقت افتراض الصلوات الخمس
<1/270> قوله: «قبل هجرته بسنتين»: أي قبل خروجه إلى المدينة مهاجرا بسنتين، وذلك على رأس إحدى عشرة سنة من بعثته صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء؛ فعن أنس بن مالك قال: "فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسري به خمسين، ثم نقصت حتى جعلت خمسا، ثم نودي: يا محمد، إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه الخمس خمسين". رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وليلة الإسراء كانت ليلة سبع عشرة، وقيل: سبع وعشرين خلت من شهر ربيع الأول، وقيل: ليلة تسع وعشرين خلت من رمضان، وقيل: سبع وعشرين خلت من ربيع الآخر، وقيل: من رجب، واختاره بعضهم، وعليه عمل الناس، وقيل: في شوال، وقيل: في ذي الحجة، وذلك قبل الهجرة بسنتين، كما عند الربيع رحمة الله عليه، وقيل: بسنة، وبه جزم ابن حزم، وادعى فيه الإجماع، وقيل: بثلاث سنين. قيل: كان الإسراء ليلة الجمعة، وقيل: ليلة السبت، وقال ابن دحية: يكون يوم الاثنين إن شاء الله تعالى، ليوافق المولد والمبعث والهجرة والوفاة. وكانت الصلاة قبل ليلة الإسراء حين نسخ ما في سورة المزمل صلاتين فقط: صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة بعد غروبها. وقالت عائشة رضي الله عنها: إن الله تعالى افترض أولا القيام المذكور أول سورة المزمل، فقام صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه حولا، حتى انتفخت أقدامهم، ثم أنزل الله تعالى التخفيف المذكور آخر السورة بعد اثنى عشر شهرا، فصار قيام الليل تطوعا بعد فرضه.
قوله: «سبعة عشر شهرا»: وفي بعض الروايات: "ستة عشر شهرا"، كما في مسلم، وفي بعضها: "ستة عشر أو سبعة عشر شهرا" بالشك، كما في البخاري. قال ابن حجر: والجمع سهل، بأن يكون من جزم بستة عشر لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهرا، وألغى الأيام الزائدة، ومن جزم بسبعة عشر عدهما معا، ومن شك تردد في ذلك. قال: وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف، وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح، وبه جزم الجمهور، ورواه الحاكم <1/271> بسند صحيح عن ابن عباس...الخ.
قوله: «نحو سنتين»: لأن فرض الخمس كان قبل الهجرة بسنتين كما تقدم، فهم يصلون إلى بيت المقدس قبل الهجرة نحوا من سنتين، أي: في مقدار سنتين، وإنما قال: "نحوا من سنتين" ولم يجزم به كجزمه في فرض الخمس، لأن تبليغهم ذلك إنما كان بعد افتراضها، وكانت المدينة على أيام من مكة، فاحترز لذلك، وهذا يدل أن الإسراء كان بعد العقبة التي بدأ فيها إسلام الأنصار، ولكنهما كانا في سنة واحدة، قريبا بعضهما من بعض.
قوله: «صلى بمكة»: أي قبل فرض الخمس كما يدل عليه قوله: «إلى أن عرج به»، والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام صلى قبل أن يعرج به بمكة ثمان سنين، يستقبل فيها الكعبة وبعد أن عرج به صلى الخمس إلى بيت المقدس، حتى هاجر بعد المعراج بسنتين، فمدة الصلاة بمكة عشر سنين، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يؤمر في الثلاث السنين التي قرن معه فيها إسرافيل عليه السلام بشيء من الصلاة، وهي الثلاث التي كانت أول الوحي.
واختلف العلماء في الجهة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إليها للصلاة وهو بمكة، فقال ابن عباس وغيره: كان يصلي إلى بيت المقدس، لكنه لا يستدبر الكعبة بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس، وأطلق الآخرون أنه كان يصلي إلى بيت المقدس، وقال آخرون: كان يصلي إلى الكعبة، فلما تحول إلى المدينة استقبل بيت المقدس، وضعف هذا القول؛ لأنه يلزم منه دعوى النسخ مرتين، والواجب أن تكرار النسخ لا يوجب ضعفا، ولها في الشريعة نظير، وهي متعة النساء، فإنها أبيحت في صدر الإسلام، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت في غزوة أوطاس، ثم حرمت بعد ذلك، فاستقر الأمر على التحريم، فكذلك مسألة القبلة، فإن النسخ طرأ عليها مرتين، واستقر الأمر على استقبال الكعبة، وحديث المصنف يدل على تكرار النسخ، وهو من طريق ابن عباس، فيجب أن يحمل المنقول عنه على الحال الذي كان بعد الإسراء دون ما قبله من الزمان، ثم إن تكرر نسخها المستفاد من حديث المصنف يخالف التكرار الذي ذكره أرباب القول الثالث، <1/272> فإن الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الكعبة إلى أن عرج به، ثم استقبل بيت المقدس إلى أن نسخت بعد الهجرة بسبعة عشر شهرا، فالمستفاد من الحديث قول رابع، وبه أقول لصحة الحديث، والعلم عند الله.
قوله: «ثم تحول إلى قبلته»: أي التي كان عليها قبل المعراج، وهي الكعبة، وهذا التحول إنما كان بعد الهجرة بسبعة عشر شهرا، كما يدل عليه صدر الحديث.
ما جاء في حكم الوتر
قوله: «فاختلف الناس في الوتر أهو فريضة أم لا؟»: هذا الكلام مفرع على قوله: «فرضت عليه الصلوات الخمس»، فإن وجوب الوتر يقضي بالزيادة على الخمس؛ لأنها تكون فريضة مستقلة، وقد ذهب أكثر أصحابنا وأبو حنيفة إلى وجوبه. وروي عن أبي حنيفة أيضا أنه فرض، وقال جابر بن زيد: الوتر والرجم والاختتان والاستنجاء سنن واجبات. وقال جمهور قومنا وبعض أصحابنا منهم المصنف رحمه الله تعالى : إنه غير واجب بل سنة. وقال الربيع: عن إبراهيم قال: ما أحب أني تركت الوتر ولي حمر النعم. واستدل جابر رضي الله عنه على الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: "إن الله زادكم صلاة سادسة خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر". ويدل عليه أيضا رواية أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يوتر فليس منا". وعن أبي أيوب عند الخمسة إلا الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل". وفي لفظ لأبي داود: "الوتر حق على كل مسلم". واستدل المصنف بقوله صلى الله عليه وسلم: "خمس صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة، فمن جاء بهن تامة لم يضيع من حقهن شيئا فله عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن نقص من حقهن شيئا فله عند الله عهد أن يدخله النار". قال المصنف: ولم يذكر الوتر، وهو <1/273> عندي غير واجب، والله أعلم. وفيه أنه لا منافاة بين هذا وبين حديث وجوب الوتر، لاحتمال أن يكون حديث الخمس قبل وجوب الوتر، ثم وجب الوتر بعد ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله زادكم صلاة سادسة"، فإن الزيادة على الشيء إنما تكون بعد ثبوت المزيد عليه.
وأصرح من استدلال المصنف حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر على بعيره، رواه الجماعة، فإن الصلاة على الراحلة حال الاختيار من خصوصيات النوافل دون الفرائض، وأجيب بأن ذلك محمول على الحال الذي كان قبل لزوم الوتر.
قوله: «فقلت»: (بضم التاء للمتكلم)، والقائل هو الربيع رحمة الله عليه. وساق الحديث بغير سند على طريق الاحتجاج لصحته عنده وعند من احتج عليه. وقد روى معناه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وأوله عندهم: عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب، قال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له". فاحتجاج المصنف بالحديث تابع لاحتجاج عبادة به.
قوله: «كتبهن الله»: أي افترضهن.
قوله: «لم يضيع من حقهن شيئا»: هذا تفسير لقوله: «تامة»، فإن من ضيع من حقهن شيئا لم يجئ بهن تامة بل ناقصة. ومن حقوقهن المحافظة على الأوقات والوظائف وسائر الشروط.
قوله: «فله عند الله عهد»: أي ذمة وموثق، فيكون ممن اتخذ عند الرحمن عهدا، وكل من أوفى بعهد الله فقد اتخذ عند الله عهدا، قال تعالى: ﴿وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم﴾
[البقرة: 40].
قوله: «أن يدخله الجنة»: بيان لمتعلق العهد، فإن الجنة هي التي وعد الله بها من أطاعه، فالوعد هو العهد، والموعود به هو الجنة، ولنعم دار المتقين.
قوله: «ومن نقص»: بالتخفيف، والتشديد لغة <1/274> ضعيفة.
قوله: «من حقهن شيئا»: أي كان ذلك شرطا أم ركنا، فإن من نقص شرطا فسدت صلاته لأن المشروط متوقف على وجود شرطه، وكذلك من نقص ركنا، بل هذا أشد، فإن للأركان دخلا في الحقيقة.
قوله: «فله عند الله عهد»: أي موثق أن يدخله النار، لأنه من جملة العصاة، وقد قال تعالى ﴿ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيهآ أبدا﴾
[الجن: 23]، وقال تعالى ﴿ما يبدل القول لدي ومآ أنا بظلام للعبيد﴾
[ق: 29]، ﴿ومن اصدق من الله قيلا﴾
[النساء: 122].
وفي الحديث دلالة على القطع بتعذيب الفاسق، ولا ينافيه الرواية الأخرى عند صاحب الوضع رحمه الله تعالى، ونصها: "ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء رحمه"، فإن رواية المصنف في من مات غير تائب، ورواية الوضع في من مات تائبا، والمعنى: إن شاء قبل توبته ووفقه على التوبة النصوح، وإن شاء لم يوفقه عليها، فلا يقبل ما جاء به من لقلقة اللسان، والعياذ بالله.
ما جاء في القصر في السفر وإن طال
قوله: «أقام بمكة»: أي مكث فيها مكثا غير مطمئن، ولهذا قال: «وهو لا ينوي الإقامة بها»، يعني الإقامة المطمئنة الموجبة لحكم الوطن.
قوله: «عام الفتح»: أي فتح مكة، وكان في رمضان سنة ثمان للهجرة.
قوله: «خمسة عشر يوما»: وعند أحمد والبخاري وابن ماجه من حديث ابن عباس: "تسع عشرة"، وعند أبي داود: "سبع عشرة". وعن عمران بن حصين قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين، يقول يا أهل البلدة صلوا أربعا فإنا سفر"، رواه أبو داود.
قوله: «هذه حجة لمن لم ير الإقامة <1/275> للمسافر إذا كان ينوي الإقامة أربعة أيام في موضعه، معناه أن صلاته صلى الله عليه وسلم تلك المدة في مكة قصرا حجة لمن أجاز القصر لمن نوى إقامة أربعة أيام في موضعه، فيكون حجة داحضة لقول من أوجب التمام على من نوى إقامة أربعة أيام في موضعه الذي نزل به. والقائل بالتقييد هم المالكية والشافعية، فإنهم قالوا: من عزم على إقامة أربعة أيام لزمه التمام. وقالت الإمامية من الشيعة: من لم يعزم إقامة مدة معلومة، كمنتظر الفتح، يقصر إلى شهر، ويتم بعده. وقال أصحابنا وأبو حنيفة وأصحابه وبعض الناس من غيرهم: إنه يقصر أبدا؛ لأن الأصل السفر، ولقصره صلى الله عليه وسلم عام الفتح وفي تبوك وحنين. وحديث الفتح عند المصنف، وأما حديث تبوك فرواه أحمد وأبو داود عن جابر، قال: "أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة". وأما حديث حنين فأخرجه البيهقي عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بحنين أربعين يوما يقصر الصلاة". فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر في أسفاره مدة إقامته، ولا دليل على التمام بعد ذلك لمن أقام فوق ذلك. قال الحسن البصري: مضت السنة أن يقصر المسافرون ولو أقاموا عشر سنين، ما لم يتخذوها وطنا. وقال ثمامة بن شرحبيل: خرجت إلى ابن عمر فقلت: ما صلاة المسافر؟ فقال: ركعتين، إلا صلاة المغرب ثلاثا، قلت: أرأيت إن كنا بذي المجاز، قال: وما ذي المجاز؟ قلت: مكان نجتمع فيه ونبيع فيه، ونمكث عشرين ليلة، أو خمس عشرة ليلة، فقال: يا أيها الرجل، كنت بأذربيجان لا أدري قال أربعة أشهر أو شهرين، فرأيتهم يصلون ركعتين ركعتين". رواه أحمد في مسنده.
ما جاء في ركعات الوتر
قوله: «أوتر بخمس...» الخ: هذا الحديث يدل على أن المستحب في الوتر خمس ركعات فإن <1/276> لم يستطع فثلاث، وإن لم يستطع فواحدة، فإن لم يستطع فيومي إيماء، أي يشير برأسه إلى الركوع والسجود، ويكون السجود أخفض من الركوع. وهذا التدريج يدل على تأكيد الوتر أو وجوبه حيث عومل في الأداء معاملة الفرض، فقوله: "إن لم تستطع" معناه فإن لم تفعل، فهو على حد قوله تعالى: ﴿هل يستطيع ربك﴾
[المائدة: 112]، أي: هل يفعل ذلك إن سألته؛ لأن القوم كانو مؤمنين لا يشكون في قدرة الله تعالى، ففي الآية والحديث التعبير عن الشيء بلازمه.
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس، أو سبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب"، رواه الدارقطني بإسناده، وقال: كلهم ثقات. وقد أخذ بظاهره مقسم فقال: إن الوتر لا يصلح إلا بخمس أو سبع، وسأله الحكم بن عيينة: عمن؟ فقال: عن الثقة عن الثقة عن عائشة وميمونة. واختار أصحابنا الوتر بثلاث مسبوقة بركعتين يسمونها سنة العشاء، فتلك خمس ركعات. وهل يفصل الركعة الآخرة عما قبلها بتسليمة أم لا؟ اختار بعضهم الفصل، وآخرون عدمه. وحجة الأولين قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة"، رواه الجماعة. وكان ابن عمر يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر، حتى إنه كان يأمر ببعض حاجته"، رواه البخاري. وحجة الآخرين حديث عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن"، رواه أحمد والنسائي، ولفظه: "كان لا يسلم في ركعتي الوتر". ويجمع بينهما بأنه كان يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا.
ويجوز الوتر بواحدة، وقد أوتر جابر بن زيد رحمه الله تعالى بواحدة ليري أصحابه جواز ذلك، ثم قال: هذا وتر العاجز. ويدل على ذلك حديث ابن عمر وابن عباس أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "الوتر ركعة من آخر الليل"، رواه أحمد ومسلم.
قوله: «الوتر»: هو في اللغة الفرد من كل شيء. وفي الاصطلاح: الصلاة المخصوصة، سميت بذلك لأن ركعاتها فرد، وهو بفتح الواو عند أهل العالية، وبكسرها عند أهل الحجاز وبني تميم.
قوله: «والرجم»: (بسكون الجيم): هو حد الزاني المحصن، مأخوذ من رجمته إذا <1/277> ضربته بالرجم (بفتحتين) وهو الحجارة. وإنما سمي الرجم سنة نظرا إلى أصله الذي ثبت منه وهو السنة النبوية، فإنه لم يكن قرآنا يتلى، وكأنه لم يثبت عند جابر رحمه الله تعالى ما يروى من آية الرجم ونسخ تلاوتها، أو أنه ثبت معه لكن لم يعتبر المنسوخ.
قوله: «والاختتان»: هو قطع جلده مخصوصة من طرف الذكر، يقال لها القلفة، تجمع النجاسات إن لم تقطع، فلا يمكن التنظيف إلا بقطعها، ومن هاهنا شبه الأقلف وهو غير المختتن بالمشرك، بجامع استحالة التنظيف فيهما معا. وأول من سن الاختتان أبونا إبراهيم عليه السلام، فهو من خصاله العشر الآتي ذكرها في آخر الكتاب.
قوله: «والاستنجاء»: هو غسل موضع النجو، وهو الغائط، ويطلق أيضا على مسحه بحجر أو مدر، وهو الاستجمار، والأول مأخوذ من استنجيت الشجر إذا قطعته من أصله؛ لأن الغسل يزيل الأثر، والثاني من استنجيت النخلة إذ التقطت رطبها؛ لأن المسح لا يقطع النجاسة بل يبقى أثرها.
قوله: «سنن واجبات»: إجماعا في الرجم والاختتان، وأما الاستنجاء فهو واجب أيضا عند أصحابنا والحنفية، وخالفنا كثير من قومنا فلم يوجبوه بالماء، وقالوا: تكفي الحجارة، وتمسكوا بما كان في صدر الإسلام، وهو منسوخ بنزول قوله تعالى: ﴿فيه رجال يحبون أن يتطهروا﴾
[التوبة: 108]. وأما الوتر فواجب على الراجح عند جابر وأكثر الأصحاب والحنفية، وغير واجب عند المصنف وبعض أصحابنا وجمهور قومنا، وقد تقدم ذلك كله.
قوله: «زادكم»: أي فوق الخمس التي كنتم تعهدونها.
قوله: «من حمر النعم»: (بضم المهملة وسكون الميم): جمع حمراء، والنعم (بفتحتين) الإبل، والمراد بحمر النعم كرائمها، وهو مثل في كل نفيس. ويقال: إنه جمع أحمر، وإن أحمر من أسماء الحسن.
قوله: «وهي الوتر»: فيه إشارة إلى أن الوتر كانت مسنونة ثم وجبت بعد ذلك، لأنه ذكرها بلام العهد، فكأنه قال: إن الصلاة السادسة هي الوتر المعهود عندكم زادكم الله إياه على الخمس، فيحمل ما ورد من صلاته صلى الله عليه وسلم الوتر على الراحلة على الحال الذي كان قبل الوجوب والله أعلم.
<1/278> الباب الثلاثون في صلاة الخوف
قوله: «صلاة الخوف» أي من العدو، وهي المعروفة عندنا بصلاة الموافقة، وهي أن يتوافق الجمعان يطلب كل واحد منهما غرة الآخر فتحضر الصلاة؛ فإن الإمام أو نائبه يقسم الجيش طائفتين، طائفة منهما تقابل العدو بالسلاح، والأخرى تصلي خلف الإمام؛ ثم تنصرف التي صلت فتقابل العدو، وتأتي الطائفة التي لم تصل فتصلي خلف الإمام على الوصف المذكور في الحديث، وهي الصلاة التي ذكرها سبحانه وتعالى في قوله: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة...” إلى آخر الآية [سورة النساء: 102].
ومذهب العلماء كافة أن صلاة الخوف مشروعة اليوم كما كانت في زمان النبوءة، وخالف أبو يوسف والمزني فقالا: لا تشرع بعد النبيء صلى الله عليه وسلم، وتبعهما الحسن بن زياد اللؤلؤي من أصحابه وإبراهيم بن علية، وهؤلاء كلهم من قومنا. واستدلوا بمفهوم قوله تعالى {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة..”.
والجواب: لا مفهوم للشرط؛ لأنه إنما ورد لبيان الحكم لا شرطا لوجوده، والتقدير بين لهم بفعلك فإنه أوضح من القول. وأيضا فالأصل تساوي الأمة في الأحكام المشروعة؛ فلا يقبل التخصيص بقوم دون قوم إلا بدليل. وأيضا فالصحابة أجمعوا على فعلها بعده صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد قال صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي" وعموم منطوق هذا الحديث مقدم على ذلك المفهوم. وخالف أيضا ابن الماجشون والهادوية فمنعوها في الحضر وأجازها الباقون. احتج المخالفون بقوله تعالى {وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة إن خفتم...” الآية [سورة النساء: 101]، وبأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا في سفر، وبأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلها يوم الخندق، وفاتت عليه العصر وقضاها بعد الغروب. قالوا: لو كانت جائزة في الحضر لفعلها. والجواب: أما الآية فإنها في صلاة السفر مع الخوف والأمن؛ أما مع الخوف فمن نص الآية، وأما مع الأمن فمن السنة صدقة تصدق الله بها علينا، وأما فعله صلى الله عليه <1/279> وسلم إياها في السفر خاصة، فموافقة حال لا تقيد ولا تخصص، وأما تركه فعلها يوم الخندق فلأنها لم تشرع يومئذ، وإنما شرعت بعد ذلك، ومنذ شرعت لم يخافوا في المدينة لأن الكفار لم يغزوا بعد الخندق.
قوله: «جملة» (بضم الجيم وسكون الميم) أي عدد لا يحضرني تفصيلهم لكثرتهم، أو يطول المقام بتفصيلهم.
قوله: «ذات الرقاع» (بكسر المهملة) وهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة من غطفان قبل نجد؛ فنزل صلى الله عليه وسلم نخلا، وهو مكان من المدينة على يومين، وهو بواد يقال له: شرخ (بشين معجمة بعدها مهملة ساكنة ثم خاء معجمة) وبذلك الوادي طوائف من قيس، من بني فزارة وأنمار وأشجع. واختلف في هذه الغزوة متى كانت؟ فجزم أصحاب المغازي أنها كانت قبل خيبر، وقال البخاري: كانت بعد خيبر؛ لأن أبا موسى جاء بعد خيبر، أي وقد حضرها؛ ثم اختلف أصحاب المغازي في زمانها، فعند ابن إسحاق أنها بعد بني النظير وقبل الخندق سنة أربع، قال ابن إسحاق: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بني النظير شهر ربيع، وبعض جمادى، يعني من سنته، وغزا نجدا يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان، حتى نزل نخلا، وهي غزوة ذات الرقاع، وعند ابن سعد وابن حبان أنها كانت في المحرم سنة خمس، وجزم أبو معشر بأنها كانت بعد بني قريظة والخندق، وهو موافق لصنيع البخاري. واختلف أيضا في سبب تسميتها بذلك؛ فقيل: لأنهم رقعوا فيها راياتهم، وقيل: لشجرة في ذلك الموضع يقال لها ذات الرقاع، وقيل: لأن الأرض التي نزلوا بها فيها بقع سود وبقع بيض كأنها مرقعة برقاع مختلفة، وقيل: لأن خيلهم كان بها سواد وبياض، وقيل: سميت بجبل هناك فيه بقع، وقيل: لوقوع صلاة الخوف فيها؛ فسميت بذلك لترقيع الصلاة فيها، وقيل: لأنهم كانوا يلفون على أرجلهم الخرق لما نقبت أقدامهم من شدة المشي، وصححه السهيلي، لأن البخاري رواه عن أبي موسى الأشعري وكان ممن شهد الغزوة.
قوله: «وفي غيرها» يعني: غير ذات <1/280> الرقاع، فقد ذكر أنه صلى الله عليه وسلم صلاها في عشرة مواطن، وقال الخطابي: صلاة الخوف أنواع، صلاها النبيء صلى الله عليه وسلم وآله وسلم في أيام مختلفة، وأشكال متباينة يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة؛ فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى. وسرد ابن المنذر في صفتها ثم انية أوجه، وكذا ابن حبان، وزاد تاسعا، وقال ابن حزم: صح فيها أربعة عشر وجها، وقال النووي: يبلغ مجموع أنواعها ستة عشر وجها كلها جائزة، وقال ابن العربي: جاء فيها روايات كثيرة، أصحها ست عشرة رواية مختلفة، وزاد العراقي وجها آخر؛ فصارت سبعة عشر وجها، وقيل: أصولها ست صفات، وأن القائلين بأكثر من ذلك إنما عدوا اختلاف الرواة وجوها، ولم يذكر جابر رحمه الله تعالى منها إلا وجهين أخذهما عن جملة من الصحابة، وكلاهما جائز؛ أما الوجه الأول: فهو قوله فقالت طائفة منهم صفت طائفة خلف النبيء صلى الله عليه وسلم، وطائفة واجهت العدو... إلخ، وفي هذا الوجه يكون لكل واحدة من الطائفتين ركعتان، وللإمام أيضا ركعتان، وهذه الصفة رواها الجماعة إلا ابن ماجة، ونسب القول بها إلى علي وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وزيد بن ثابت وأبي موسى وسهل بن أبي حثمة وغيرهم. وأما الوجه الثاني: فهو قوله وقالت طائفة أخرى منهم صلى بالطائفة الأولى ركعة؛ فانصرفت فواجهت العدو... إلخ. وعلى هذا الوجه يكون لكل طائفة ركعة واحدة، وللإمام ركعتان. قال الربيع: قال أبو عبيدة على هذا القول الآخر العمل عندنا، وهو قول ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة. وروى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد فصف الناس خلفه <1/281> صفين، صفا خلفه وصفا موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة، ولم يقضوا ركعة.
وروى أبو داود والنسائي عن ثعلبة بن زهدم، قال: كنا مع سعيد بن العاصي بطبرستان؛ فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا؛ فصلى بهؤلاء ركعة، وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. وروى النسائي بإسناده عن زيد بن ثابت عن النبيء صلى الله عليه وسلم مثل صلاة حذيفة، كذا قال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على نبيئكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.
فائدة: صلاة الخوف عندنا في الحضر والسفر سواء؛ لأن العلة المجوزة لها وهي الخوف حاصلة في الحالين، والسنة أطلقت ولم تقيد، وهي في المغرب أيضا كغيرها من الصلوات، وإن وقع الإجماع على أنها لم تقصر؛ فهو محمول على القصر في حال الأمن، فإن الآمن لا يقصرها وإن سافر؛ وأما حال الخوف والضرورة فهي كغيرها من الصلوات، كما يتنأولها قوله تعالى: {فإن خفتم فرجالا او ركبانا” [سورة البقرة: 239]، والمريض الذي لا يستطيع الصلاة إلا بالإيماء أو على جنبه فإنه يصلي كما قدر، المغرب وغيرها على سواء، والخوف مثل ذلك، والمحذور تمكن العدو وهو في المغرب وغيرها سواء، وأخرج البيهقي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا صلى المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير. اه.
الباب الحادي والثلاثون في صلاة الكسوف
قوله: «في الكسوف» هو في اللغة: التغير إلى سواد، ومنه كسف وجهه، وكسفت الشمس: اسودت وذهب شعاعها، والمشهور في استعمال الفقهاء أن الكسوف للشمس، والخسوف للقمر واختاره ثعلب، وذكر الجوهري أنه أفصح، وقيل: يتعين ذلك، وقيل: بالكاف في الابتداء، <1/282> وبالخاء في الانتهاء، وقيل: بالكاف في ذهاب جميع الضوء، وبالخاء لبعضه، وقيل: بالخاء لذهاب كل اللون وبالكاف لتغيره. وروي عن عروة أنه قال: لا تقولوا كسفت الشمس ولكن قولوا خسفت. ورد بأن الأحاديث الصحيحة تخالفه.
قوله: «عن ابن عباس...» إلخ، وقع في هذا الحديث سقط في بيان الركوع والقيام الأخير من الركعة الثانية، ولم نجده في شيء من نسخ المسند التي في أيدينا، فبيضنا له كما ترى، ولفظ الحديث عند قومنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام قيأما طويلا نحوا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قيأما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قيأما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قيأما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله". رواه أحمد والبخاري ومسلم.
قوله: «خسفت الشمس» بالبناء للفاعل، أي انخسفت.
قوله: «على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» أي في زمانه، وذلك في يوم مات ولده إبراهيم عليه السلام.
قوله: «فصلى بنا» فيه أن ابن عباس كان من جملة المصلين مع النبيء صلى الله عليه وسلم.
قوله: «والناس معه» أي وصلى الناس معه جماعة.
قوله: «قيأما طويلا» أي فوق ما كانوا يعهدون من قيام الصلاة المتكررة في اليوم والليلة.
قوله: «نحوا من سورة البقرة» أي قدر ذلك، يعني أنه قرأ من القرآن قدر سورة البقرة، واستنبط منه بعضهم أن القراءة فيها سر إذ لو كانت جهرا لم يحتج إلى التقدير. ويرده حديث عائشة عند الشيخين وغيرهما: "أنه صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته"، وأما تقدير ابن عباس، فيحتمل أن القراءة كانت آيات متفرقة من سور متعددة، فلو أنهم <1/283> استنبطوا من الحديث جواز القراءة بآيات متفرقة لكان أمثل.
قوله: «ركوعا طويلا» أي فوق ما كانوا يعهدون من الركوع. قوله: «ثم قام» أي قبل أن يسجد.
قوله: «قيأما طويلا» أي فوق المعهود، لكنه دون القيام الأول، وهل القراءة في هذا القيام بفاتحة الكتاب وما تيسر معها؟ أم يكفي ما يتيسر؟ لم أجد فيه نصا، والظاهر أنه لابد من فاتحة الكتاب، لأنه قيام في صلاة، فيفعل فيه وظيفة القيام، ويحتمل أن يقال: إنه قيام مستند إلى قيام قبله، فهو جزء قيام لا قيام مستقل، فلا تشترط فيه الفاتحة، وكذا يقال في القيام الثاني من الركعة الثانية.
قوله: «ثم سجد» أي سجدتين، ولعله أراد أنه سجد بعدما ركع، كما صرح به في الرواية المتقدمة عند الشيخين وأحمد، وعلى ذلك فتكون صلاة الكسوف أربع ركوعات في ركعتين؛ لأنه فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى إلا أنها أقصر قراءة وأفعالا، ويمكن أن ما رواه المصنف هيئة أخرى، وهي ركعتان في كل ركعة قيامان كما صرح بذلك المحشي، لكن هذه الهيئة لم أجدها عن ابن عباس في شيء من كتب الحديث، ووقع عند مسلم من حديث جابر بلفظ: "ثم رفع فأطال ثم سجد" قال النووي: هي رواية شاذة، وتعقب بما رواه النسائي وابن خزيمة وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر، وفيه "ثم ركع فأطال حتى قيل لا يرفع، ثم رفع فأطال حتى قيل لا يسجد، ثم سجد فأطال حتى قيل لا يرفع، ثم رفع فجلس فأطال الجلوس حتى قيل لا يسجد، ثم سجد" وصحح الحديث ابن حجر ثم قال لم أقف في شيء من الطرق على تطويل الجلوس بين السجدتين إلا في هذا، قال: وقد نقل الغزالي الاتفاق على ترك إطالته، قال: فإن أراد الاتفاق المذهبي فلا كلام، وإلا فهو محجوج بهذه الرواية.
وذكر المحشي أن رواية الوضع عن ابن عباس أنه قال: "انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مات ولده إبراهيم، فصلى بالناس، فقام قيأما طويلا فقرأ نحوا من سورة البقرة، فركع ركوعا طويلا ثم سجد، ثم قام قيأما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد سجودا طويلا وهو دون السجود الأول، ثم انصرف وقد انجلت <1/284> الشمس" فهذه الرواية تدل على أن صلاة الكسوف كغيرها؛ إلا أنها أطول، فهي كالركعتين في صلاة الفجر وهو المختار عند المحشي، وصححه صاحب الإيضاح، وبه قال أبو حنيفة والثوري والنخعي وحكاه النووي عن الكوفيين، وقال الجمهور ومالك والشافعي وأحمد، وهو المختار عندي أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان، وهي الصفة التي وردت بها الأحاديث الصحيحة، ويحتملها لفظ رواية المصنف، بل الظاهر أنه المراد منها كما يدل عليه قوله بعد حديث عائشة، وقد ذكرنا صلاته في حديث ابن عباس فإنه روى قطعة من صدر حديث عائشة، ثم أشار إلى تمامه بما تقدم في حديث ابن عباس، وهذا منه يدل على أن روايتيهما متفقتان لفظا ومعنى، وحديث عائشة عند الشيخين وأحمد يدل على ما قلناه، ولفظ البخاري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: "جهر النبيء صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع، وإذا رفع من الركعة قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين، وأربع سجدات" وقال الأوزاعي وغيره سمعت الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: "أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا بالصلاة جامعة، فتقدم فصلى أربع ركعات في ركعتين، وأربع سجدات".
وأخبرني عبد الرحمن بن نمر سمع ابن شهاب مثله قال الزهري، فقلت ما صنع أخوك ذلك عبد الله بن الزبير ما صلى إلا ركعتين مثل الصبح إذا صلى بالمدينة؟ قال أجل إنه أخطأ السنة تابعه سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن الزهري في الجهر. قوله: «ثم انصرف» أي من صلاته، يعني فرغ منها وأقبل على الناس يخطبهم.
قوله: «وقد انجلت الشمس» أي انكشفت ما بها من خسوف، ورد إليها ضوءها، يعني أن فراغه من الصلاة وافق انجلاءها.
قوله: «ثم قال» أي في خطبته بعد الصلاة. وفيه استحباب الخطبة بعد صلاة الكسوف، وقال صاحب الهداية من الحنفية: ليس في الكسوف خطبة، لأنه لم ينقل. وتعقب بأن الأحاديث وردت بذلك، وهي ذات كثرة، والمشهور عند المالكية أنه لا خطبة في الكسوف <1/285> مع أن مالكا روى الحديث، وفيه ذكر الخطبة. وأجاب بعضهم: بأنه صلى الله عليه وسلم لم يقصد لها الخطبة بخصوصها، وإنما أراد أن يبين لهم الرد على من يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناس. وتعقب بما في الأحاديث الصحيحة من التصريح بها، وحكاية شرائطها من الحمد والثناء وغير ذلك مما تضمنته الأحاديث، فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف، والأصل مشروعية الاتباع، والخصائص لا تثبت إلا بدليل.
قوله: «إن الشمس والقمر آيتان» أي علامتان على وجود الصانع المختار، ونفوذ إرادته، وكمال قدرته. واستنبط بعضهم من عطف القمر على الشمس أن الصلاة عند خسوفه مشروعة كما شرعت عند كسوفها، وأن الحكم في ذلك واحد. وعن الحسن البصري قال: خسف القمر وابن عباس أمير على البصرة، فخرج فصلى بنا ركعتين في كل ركعة ركعتين، ثم ركب، وقال: "إنما صليت كما رأيت النبيء صلى الله عليه وسلم يصلي" رواه الشافعي في مسنده. وتعقب بأن الشافعي رواه عن شيخه إبراهيم بن محمد وهو ضعيف ولا يحتج بمثله، وقول الحسن: صلى بنا لا يصح، لأن الحسن لم يكن بالبصرة لما كان ابن عباس بها، وقيل: إن هذا من تدليساته، وأن المراد من قوله: صلى بنا، أي صلى بأهل البصرة.
قوله: «لموت بشر» إنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لأن ابنه إبراهيم مات، فقال الناس: إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم، وفي هذا الحديث إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب. قال الخطابي: كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغير في الأرض من موت أو ضرر؛ فأعلم النبيء صلى الله عليه وسلم أنه اعتقاد باطل، وأن الشمس والقمر خلقان مسخران لله تعالى ليس لهما سلطان في غيرهما، ولا قدرة لهما على الدفع عن أنفسهما.
قوله: «ولا لحياته» هذا مبالغة في إنكار التأثير الذي زعمته الجاهلية؛ فإن فيه دفعا لتوهم من يقول لا يلزم أن نفي كونه سببا للفقد أن لا يكون سببا للإيجاد، فعم الشارع النفي لدفع هذا التوهم.
قوله: «فاذكروا الله» فيه الندب إلى الدعاء <1/286> والذكر والاستغفار عند الكسوف؛ لأنه مما يدفع الله تعالى به البلاء. وجاء في حديث عن عائشة مرفوعا: "فإذا رأيتم ذلك، فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا". ومنهم من حمل الذكر والدعاء على الصلاة لكونهما من أجزائها، وفيه نظر؛ لأنه قد جمع بين الذكر والدعاء وبين الصلاة في حديث عائشة المذكور.
قوله: «يوم مات ولده إبراهيم عليه السلام» وذلك في السنة العاشرة من الهجرة، قيل: في ربيع الأول، وقيل: في رمضان، وقيل: مات سنة تسع، وجزم النووي بأن وفاته كانت سنة الحديبية.
قوله: «وأطال القيام» فيه أنه يشرع تطويل القيام في صلاة الكسوف في جميع أحوالها، كما صرحت بذلك الأحاديث الصحيحة. قال ابن بطال: لا خلاف أن الركعة الأولى بقيامها وركوعها تكون أطول من الركعة الثانية بقيامها وركوعها.
قوله: «فحمد الله وأثنى عليه» أي بما هو له أهل، والحمد والثناء عليه تعالى من أركان الخطبة.
قوله: «فادعوا الله» أي اطلبوا منه كشف ذلك، واسألوه أن يرحمكم.
قوله: «وكبروه» أي قولوا الله أكبر بألسنتكم واعتقدوا عظمته في قلوبكم.
قوله: «وتضرعوا» أي تذللوا لعظمته، واخضعوا لجلالته.
قوله: «وتصدقوا» أي أخرجوا شيئا من أموالكم صدقة على الفقراء تقربا إلى الله تعالى؛ فإن الصدقة تطفئ غضب الرب. قال أبو سفيان رحمه الله تعالى: أصاب الناس على عهد جابر بن زيد ظلمة وريح ورعد، ففزعوا إلى المساجد، فخرج أبو الشعثاء إلى بعض المساجد، فجلس يذكر الله، والناس في تضرع وضجة، فلما انجلت أخذ الناس ينصرفون إلى أسواقهم ومنازلهم، فدعا من كان قريبا منهم؛ فقال: ما كنتم تظنون هذا الأمر؟ قالوا: خفنا أن تكون القيامة قامت. قال: وإنما خفتم طي الدنيا والإفضاء للآخرة. قالوا: نعم. قال: خفتم أمرا عظيما فحق عليكم أن تخافوه؛ ثم قال: أين تذهبون الآن؟ قالوا: إلى منازلنا. قال: <1/287> لقد خفتم أمرا عظيما؛ ففزعتم إلى الدعاء، ولو جاء ما خفتم لم يغن عنكم ما كنتم فيه شيئا؛ فالآن إذ رد الله عليكم دنياكم فاعملوا حين قبول العمل؛ فأما ما كنتم فيه فلو كان الأمر كما خفتموه لم يغن عنكم دعاؤكم من الله شيئا.
قوله: «يا أمة محمد» إنما ناداهم بذلك ليكون باعثا لهم على الامتثال، حيث ذكر نسبهم إلى نفسه.
قوله: «لو تعلمون ما أعلم» وفي رواية قومنا "والله لو تعلمون ما أعلم" يعني: من غضب الله تعالى وغفرانه، أو من أهوال يوم الآخرة وعجائب شأنه.
قوله: «لضحكتم قليلا» أي زمانا قليلا، أو مفعول. وقيل: القلة هنا بمعنى العدم.
قوله: «ولبكيتم كثيرا» أي من شدة خوفكم من تلك الأهوال وشفقتكم على أنفسكم.
قوله: «وأمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر» أي يلتجئوا إلى الله تعالى، ويسألوه أن ينجيهم من عذاب القبر. قال الربيع: وكان جابر ممن يثبت عذاب القبر، أي لهذا الحديث وغيره من الأحاديث الدالة على ذلك صريحا، كما سيأتي بعضها في كتاب الجنائز. ولا ينبغي لأحد أن يخالف في ذلك بعد صحة وروده من غير طريق، حتى قيل إنه متواتر، فالعدول عما صح في ذلك إلى محض الرأي عدول عن الجادة النيرة، واعتراض على الشرع بخالص الوهم، ولم ينقل الخلاف في هذا عن أحد مسمى من أئمة المذهب، بل كل من سمي منهم في هذه المسألة ينسب إليه القول بإثباته ويذكر الخلاف في المذهب ولم يسم قائله منهم، وقد مال إليه بعض المتأخرين، والمثبتون أعلم بالكتاب والسنة، وأكمل في أحوال الاستنباط، ولعلهم إنما ذكروا الخلاف كي لا يبرءوا ممن لم يثبته، إذ لم تبلغ الأخبار في ذلك درجة القطع؛ لأنها عندهم دون التواتر والله أعلم.
تنبيه: لم يبوب المرتب رحمه الله تعالى للاستسقاء، كما صنع غيره من أهل الحديث، بل ذكر حديث الاستسقاء الذي رواه المصنف بسنده عن أنس في باب الدعاء من كتاب الأذكار، وكأنه أشار بذلك إلى أنه لم يثبت عنده للاستسقاء صلاة، بل دعاء فقط، وهو قول أبي حنيفة. والقول بمشروعيتها ينسب إلى جمهور العلماء من السلف والخلف <1/288> وهو المذهب عندنا. ويدل على ذلك الأحاديث الكثيرة ذكرها أهل الحديث في كتبهم، فروى أحمد وابن ماجة عن أبي هريرة قال: خرج النبيء صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي، فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله عز وجل وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر على الأيمن" وروى أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن زيد قال: "رأيت النبيء صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي، قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة" ورواه مسلم ولم يذكر الجهر بالقراءة، وفي الباب أحاديث أخر، يدل بعضها على أن الخطبة قبل الصلاة، وبعضها بعد الصلاة؛ وكأنها وقائع متعددة في أحوال مختلفة؛ فتقديمها وتأخيرها كلاهما جائز، وينبغي مراعاة الأنسب بالمقام والله أعلم.
الباب الثاني والثلاثون في سبحة الضحى وتبردة الصلاة
قوله: «في سبحة الضحى وتبردة الصلاة» أما السبحة: (بضم المهملة) فهي التطوع من الذكر والصلاة، يقال: قضيت سبحتي، أي تطوعي. وسبحة الضحى: الصلاة التي تصلى حين ترتفع الشمس قيد رمح إلى نصف النهار. وأما تبردة الصلاة فالله أعلم بمعناها، وكأنه أراد بها ما يفعل من رواتب الصلاة في اليوم والليلة؛ فإنه ذكرها في الباب بعد سبحة الضحى، فهو على هذا مأخوذ من قولهم برد له عليه كذا، أي وجب وثبت، ويقال: له عليه ألف بارد، أي ثابت، ويقال أيضا: سموم بارد، أي ثابت لا يزول. واختلف الناس في مشروعية سبحة الضحى إلى ستة مذاهب: الأول: أنها سنة، واستدلوا بالأحاديث الواردة في فضلها، منها حديث أم هاني في الباب، وحديث عائشة عند أحمد ومسلم وابن ماجة قالت: "كان النبيء صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله"، ومنها صلاته <1/289> صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان بن مالك، ومنها حديث أبي هريرة قال: "أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام في كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام" رواه البخاري ومسلم وأحمد، وفي لفظ لأحمد ومسلم" "وركعتي الضحى كل يوم"، وعن يزيد بن أرقم قال: "خرج النبيء صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى؛ فقال: "صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى" رواه أحمد ومسلم في أمثالها من الأحاديث. المذهب الثاني: لا تشرع إلا لسبب، واحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا لسبب؛ فاتفق وقوعه وقت الضحى، وتعددت الأسباب؛ فحديث أم هاني في صلاته يوم الفتح كان لسبب الفتح، وأن سنة الفتح أن يصلي عنده ثمان ركعات، قيل: وكان الأمراء يسمونها صلاة الفتح، وصلاته عند القدوم من مغيبه، كما في حديث عائشة كانت لسبب القدوم؛ فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، فصلى فيه ركعتين.
وصلاته في بيت عتبان بن مالك كانت لسبب، وهو تعليم عتبان بن مالك كانت لسبب، وهو تعليم عتبان إلى أين يصلي في بيته لما سئل النبيء صلى الله عليه وسلم ذلك؛ وأما أحاديث الترغيب فيها والوصية بها، فلا تدل على أنها سنة راتبة لكل أحد، ولهذا خص بذلك أبا هريرة ونحوه، ولم يوص بذلك أكابر الصحابة. المذهب الثالث: لا تستحب أصلا. والمذهب الرابع: يستحب فعلها تارة، وتركها أخرى. والمذهب الخامس: تستحب صلاتها والمحافظة عليها في البيوت. والمذهب السادس: أنها بدعة، روي عن ابن عمر، وإليه ذهب الهادي والقاسم وأبو طالب، ورد بأن الأحاديث في إثباتها قد بلغت مبلغا لا يقصر البعض منه عن اقتضاء الاستحباب، وقد جمع الحاكم الأحاديث في إثباتها في جزء مفرد عن نحو عشرين نفسا من الصحابة.
قوله: «ما سبح» (بالتشديد) أي ما صلى سبحة، ولفظ الحديث عند قومنا: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وأني لأسبحها" رواه البخاري ومسلم وأحمد، وروى أحمد ومسلم وابن ماجة عن عائشة قال: "كان النبيء صلى الله عليه وسلم <1/290> يصلي الضحى أربع ركعات، ويزيد ما شاء الله" وروى مسلم أن عائشة سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه، وجمع بين هذه الروايات بأن قولها: كان يصلي الضحى أربعا، لا يدل على المداومة؛ بل على مجرد الوقوع، ولا يستلزم هذا الإثبات أنها رأته يصلي، لجواز أن تكون روت ذلك من طريق غيرها، وقولها: "إلا أن يجيء من مغيبه"، يفيد تقييد ذلك المطلق بوقت المجيء من السفر، وقولها: "ما رأيته يصلي سبحة الضحى" نفي للرؤية، ولا يستلزم أن لا يثبت لها ذلك بالرواية، أو نفي لما عدا الفعل المقيد بوقت القدوم من السفر، وهذا التوجيه أنسب برواية المصنف، والذي قبله لا يتأتى بالنظر إلى رواية المصنف، فإنها نفت الفعل رأسا لا الرؤية فقط، وغاية الأمر أنها أخبرت عما بلغ إليها علمه، وغيرها من أكابر الصحابة أخبر بما يدل على المداومة وتأكد المشروعية، ومن علم حجة على من لم يعلم، لاسيما وذلك الوقت الذي تفعل فيه ليس من الأوقات التي تعتاد فيها الخلوة بالنساء، على أن عائشة رضي الله عنها قد علمت استحبابها، ولهذا قالت وإني لأسبحها، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تركها لا لكونها غير مشروعة، لكن خشية أن تفرض على الناس.
قوله: «وإني لأسبحها» أي لأصليها، مأخوذ من قوله تعالى: {وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم “ [سورة الطور: 48-49] فهذا القول من عائشة رضي الله عنها يدل على أنها قد علمت مشروعيتها واستحبابها، ولذا كانت تسبحها، وروي أيضا عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يصلونها، منهم أبو سعيد الخدري، روى ذلك عنه سعيد بن منصور وأحمد بن حنبل، ومنهم أبو ذر روى ذلك عنه ابن أبي شيبة وعبد الله بن غالب، وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن أنه سئل هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلونها؟ فقال: نعم، كان منهم يصلي ركعتين، ومنهم من يصلي أربعا، ومنهم من يمد إلى نصف النهار. وأخرج سعيد بن منصور أيضا في سننه عن ابن عباس أنه قال: طلبت صلاة الضحى في القرآن فوجدتها هاهنا: {يسبحن بالعشي والاشراق” [سورة ص: 18] وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في <1/291> الإيمان من وجه آخر عن ابن عباس أنه قال: "إن صلاة الضحى لفي القرآن، وما يغوص عليها الأغواص في قوله تعالى: {في بيوت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه, يسبح له, فيها بالغدو والاصال” [سورة النور: 36].
قوله: «وإن كان» أي وأنه كان، فهي مخففة من الثقيلة.
وقوله: «ليدع» أي يترك هو الخبر، واللام فيه للفرق بين المخففة والنافية، والمراد بالعمل: ما كان من عمل الطاعات.
قوله: «خشية أن يعمل به الناس» أي يستمروا على العمل به والمواظبة عليه، فيترتب على ذلك افتراضه، فتركه صلى الله عليه وسلم شفقة على أمته من عبء التكاليف، ومن ذلك تركه الجماعة في قيام رمضان. وفي الحديث إشارة إلى أن الافتراض قد يترتب على الاستمرار في فعل الشيء، وذلك في زمان النبوءة، ولعل السر في ذلك أن الحق جل وعلا ينظر إليهم حال مواظبتهم بنظر الرحمة؛ فيحب ذلك منهم فيكلفهم فعله، والنبيء صلى الله عليه وسلم يخشى أن لا يقوموا بالواجب بعد افتراضه، فيطلب لهم التخفيف والله أعلم.
قوله: «عن أم هانيء بنت أبي طالب» واسم أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب؛ فهي ابنة عم النبيء صلى الله عليه وسلم، وأخت علي بن أبي طالب، أمها فاطمة بنت أسد، واختلف في اسمها، فقيل: هند، وقيل: فاطمة، وقيل: فاختة، كانت تحت هبيرة بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم المخزومي أسلمت عام الفتح؛ فلما أسلمت وفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة هرب هبيرة إلى نجران، وكانت قد ولدت له عمرا، وبه كان يكنى هبيرة وهانئا ويوسف وجعدة، وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبيء صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانيء فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة، فاغتسل فسبح ثمان ركعات، ما رأيته صلى صلاة أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود.
قوله: «صلاة الضحى» هذا تصريح بأن الذي فعله صلى الله عليه وسلم <1/292> هو صلاة الضحى لا صلاة الفتح، كما زعمه من أنكر مشروعيتها.
قوله: «ثمان ركعات» زاد ابن خزيمة من طريق كريب عن أم هانيء: "يسلم من كل ركعتين" وزادها أيضا أبو داود، وفي ذلك رد على من قال إن صلاة الضحى موصولة، سواء كانت ثمان ركعات أو أقل أو أكثر. قوله: «ملتحفا في ثوب واحد» فيه دليل على جواز الصلاة في الثوب الواحد، ويمكن أن يقال: لا دليل فيه لأنها ذكرت الالتحاف؛ فيمكن أن يكون قد اتزر بغيره، واستدل به المحشي على أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة محرما، ولا دليل فيه أيضا على ذلك؛ لأنه لا يلزم من الالتحاف بالثوب الواحد ثبوت الإحرام، والراجح كما سيأتي أنه دخلها يومئذ غير محرم لأنها أحلت له ساعة من النهار.
ما جاء في التطوع قبل الفريضة وبعدها، وفي قيام الليل.
قوله: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر ركعتين...» إلخ، والحديث عند قومنا عن ابن عمر قال: "حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداة، كانت ساعة لا أدخل على النبيء صلى الله عليه وسلم فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر، وأذن المؤذن صلى ركعتين" رواه أحمد والبخاري ومسلم. وعن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة النبيء صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر اثنتين" رواه الترمذي وصححه. وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود معناه، لكن ذكروا فيه قبل الظهر أربعا، قال الداودي: وقع في حديث ابن عمر أن قبل صلاة الظهر ركعتين، وفي حديث عائشة أربع، وهو محمول على أن كل واحد منهما وصف <1/293> ما رأى، قال: ويحتمل أن ينسى ابن عمر ركعتين من الأربع، وهذا الاحتمال بعيد؛ لأن ابن عمر لم ينفرد بذلك، فقد رواه أيضا أبو سعيد كما في رواية المصنف، وروته أيضا عائشة كما أخرجه الترمذي وصححه؛ فالأولى أن يحمل على حالين، فكان تارة يصلي اثنتين، وتارة يصلي أربعا، وقيل: هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين، وفي بيته يصلي أربعا، وبهذا الوجه يجمع أيضا بين هذه الروايات وبين رواية أبي أيوب الآتي ذكرها آخر الباب: "أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا" لأنه صلى الله عليه وسلم نزل أول مقدمه في بيت أبي أيوب فهو أعرف بحاله هناك، والله أعلم.
قوله: «وبعد صلاة العشاء ركعتين» يعني: غير الوتر، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الوتر حتى يصليه بعد قيام الليل، وقد نهى عن وترين في ليلة.
قوله: «حتى ينصرف الناس» يعني: من مواضع صفوفهم، وفي هذا التأخير معنيان: أحدهما: الإشارة إلى عدم تأكيد التطوع بعد الجمعة؛ فإنه لو كان مؤكدا لما أمهلهم حتى ينصرفوا، والمعنى الثاني: يقتضيه ظاهر اللفظ؛ فإنه يدل على أنه صلاهما في المسجد. وقد اختلف الناس في الأفضل من ذلك، فقيل: الأفضل صلاتها في البيت، وقيل: في المسجد كما يقتضيه ظاهر رواية المصنف، وروى الجماعة عن ابن عمر: أن النبيء صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، ولعله كان يفعل هذا مرة وهذا مرة.
قوله: «ويصلي ركعتين» استدل به على أن سنة الجمعة ركعتان، وممن فعل ذلك عمران بن حصين، وقد حكاه الترمذي عن الشافعي وأحمد، وكان ابن مسعود والنخعي وأصحاب الرأي يرون أن يصلي بعدها أربع، لحديث أبي هريرة أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات" رواه الجماعة إلا البخاري، وعن علي وأبي موسى وعطاء ومجاهد وحميد بن عبد الرحمن والثوري أنه يصلي ستا. وقد اختلف في الأربع الركعات هل تكون متصلة لا يسلم إلا في آخرها، أو يفصل بين كل ركعتين بتسليم؟ ذهب إلى الأول أهل الرأي وإسحاق بن راهويه، وهو <1/294> ظاهر حديث أبي هريرة، وذهب إلى الثاني الشافعي والجمهور من قومنا على ما قال العراقي قال المازري وابن العربي أن أمره صلى الله عليه وسلم لمن يصلي بعد الجمعة بأربع، لئلا يخطر على بال جاهل أنه صلى ركعتين لتكملة الجمعة، أو لئلا يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهرا أربعا.
قوله: «حظ» أي نصيب وافر من الليل يصلي فيه ما شاء، وقد أجمل أبو سعيد صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل في هذا الحديث، لكن بينتها رواية عائشة بعد هذا الحديث أنها ثلاث عشرة ركعة وركعتا الفجر، وكذلك حديث ابن عباس الآتي في باب الإمامة في النوافل؛ فإنه ذكر أنه صلى الله عليه وسلم صلى اثنتي عشرة ركعة، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين؛ وإنما اختار صلى الله عليه وسلم قيام الليل، أما لأنه واجب عليه في الجملة؛ فيكون ثواب قيامه ثواب الواجبات. وأما لأن الصلاة في ذلك الوقت أفضل على الإطلاق، كما في حديث أبي هريرة قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل.
قوله: «ثلاث عشرة ركعة» يعني بالوتر، وجعلها في الإيضاح كلها وترا، ويرده حديث ابن عباس الآتي في الباب الذي يليه؛ فإنه صرح فيه بأنه أوتر بركعة فالاثنتا عشرة قيام الليل، والثالثة عشر وتر.
قوله: «النداء» يعني: الأذان، وفيه إشارة إلى أن وقت سنة الفجر بعد أن يطلع الفجر لا قبله، خلافا للمرخصين في صلاتها قبل ذلك.
قوله: «ركعتين» وفي رواية عند قومنا عن عائشة قالت: «لم يكن النبيء صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر» رواه أحمد والبخاري ومسلم.
قوله: «خفيفتين» أي لا يطيل قيامهما ولا سجودهما، بل يختصر في ذلك كله، قال ابن عمر: رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر: {قل يآ أيها الكافرون”، و{قل هو الله أحد”" رواه الخمسة إلا النسائي. <1/295>
ما جاء في التطوع على الراحلة
قوله: «يصلي على راحلته في السفر... قال الربيع: وذلك في النوافل» زاد في رواية الإيضاح: وإذا أراد أن يصلي الفريضة نزل. وفي البخاري قال ابن عمر: "وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجهت، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة؛ وإنما خصت النوافل بذلك لأنها ليست بواجبة في نفسها، فلا يجب فيها مراعاة شرائط الفرض، ولهذا جاز أن تصلى قعودا مع القدرة على القيام؛ وأما الفرض فلا يجوز فيه ذلك إلا عند الضرورة من خوف أو مرض؛ فأما الخوف فلقوله تعالى: {فإن خفتم فرجالا او ركبانا” [سورة البقرة: 239]، وأما المرض فلقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم” [سورة التغابن: 16]، وصلاته صلى الله عليه وسلم تطوعا على الراحلة كانت في سنة ثلاث من الهجرة في غزوة غطفان، وكانت قبلته نحو المشرق، وكانت هذه الغزوة في ربيع الأول لاثنتي عشرة ليلة مضت، منه على رأس خمسة وعشرين شهرا من الهجرة.
قوله: «حيث ما توجهت به» يعني: توجهت إلى القبلة أو إلى غيرها. ففي الحديث شيئان، أحدهما: عدم التزام القيام في النوافل، والثاني: عدم التزام الاستقبال. وذكر في القواعد وغيره من كتب الأصحاب أنه يستقبل القبلة بوجهه عند الإحرام، ثم لا يضره انحراف الدابة عن القبلة، وهذا إن كان على جهة الاستحباب فالله أعلم به، وإن كان على جهة الإلزام فظاهر الأحاديث يخالفه، فإنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم استقبلها بوجهه، ولو وقع لنقل، لأنهم لا يتساهلون في نقل الشريعة.
ما جاء في تحية المسجد
<1/296> قوله: «إذا دخل أحدكم المسجد» الحديث رواه الجماعة عن أبي قتادة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" ورواه أيضا الأثرم في سننه، ولفظه: "أعطوا المساجد حقها"، قالوا: وما حقها؟ قال: "أن تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا".
قوله: «فليركع ركعتين» هما تحية المسجد، فهي سنة عندنا وعند الجمهور من قومنا، وقال النووي: إنه إجماع المسلمين، قال: وحكى القاضي عياض عن داود وأصحابه وجوبها، قال ابن حجر: والذي صرح به ابن حزم عدمه، قال: واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، وقال غيره: من جملة أدلة الجمهور على عدم الوجوب ما أخرجه ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون"، وقوله صلى الله عليه وسلم للذي جاء يسأل عن الإسلام: "خمس صلوات في اليوم والليلة" قال هل غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تطوع"، وقوله صلى الله عليه وسلم للذي رآه يتخطى رقاب الناس: "اجلس فقد آذيت"، ولم يأمره بصلاة.
قوله: «قبل أن يجلس» فيه أنها تفوت بالجلوس، فلو جلس ثم صلى لم يعد ممتثلا، وليس له ثواب التحية، وإنما له ثواب تنفله، فإن وافق المكتوبة أجزته عن التحية، وإن منع منها فقيل يستحب له أن يقول: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" أربع مرات، فيقال: إنها تعدل ركعتين في الفضل.
ما جاء في سنة الزوال
قوله: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها» يعني: في بعض الأحوال، لما تقدم من حديث أبي سعيد وغيره أنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين، ويحتمل أن الأربع كان يصليهن في بيته، والركعتين في المسجد، وهذه الأربع هي التي تعرف عندنا بسنة الزوال. قال أنس: كان <1/297> رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الزوال أربع ركعات حين تزول الشمس، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيءين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين، وتارة كان يجعل التسليم في آخرها، وكان يطيل فيهن القراءة، فيقرأ سورتين من الطوال، أو من المئين، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ فيهن بسورة ق ونحوها.
قوله: «إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء» أي لترفع فيها أعمال الصالحين، وتنزل فيها الرحمة أو تفتح لما شاء الله من إنفاذ الأوامر السماوية، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم: أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء فلا يغلق منها باب حتى يصلي الظهر، وما من شيء إلا وهو يسبح في تلك الساعة غير الشياطين، وأغبياء بني آدم، ثم يقرأ { أولم يروا إلىا ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله, عن اليمين والشمآئل سجدا لله وهم داخرون” [سورة النحل: 48].
الباب الثالث والثلاثون الإمامة في النوافل
قوله: «الإمامة في النوافل» إنما ترجم له إشارة إلى الرد على من منع الجماعة فيها من قومنا، وقد جاءت الأحاديث الصحاح بوقوع ذلك فلا وجه للمنع، وقد أخرج المصنف منها ثلاثة أحاديث: حديث أنس عند جدته مليكة، وحديث ابن عباس عند خالته ميمونة، وحديث عائشة في قيام رمضان، وعن عتبان بن مالك أنه قال: "يا رسول الله إن السيول لتحول بيني وبين قومي، فأحب أن تأتيني فتصلي في مكان من بيتي أتخذه مسجدا، فقال: سنفعل؛ فلما دخل، قال: أين تريد؟ فأشرت له إلى ناحية من البيت؛ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففنا خلفه، فصلى بنا ركعتين" رواه الشيخان وأحمد.
ما جاء أن المرأة تصف وحدها خلف الجماعة
<1/298> قوله: «جدتي مليكة» بصيغة التصغير، قيل: إنها أم سليم، وقيل: إنها أم حرام، قال ابن الأثير: ولا يصح ذلك، والاختلاف في أم سليم كثير. قلت: لكن تقدم أن أم سليم هي أم أنس لا جدته، قال ابن الأثير: ولم تكن لأنس جدة من أبيه ولا من أمه مسلمة حتى يحمل عليها. قلت: لكن كلام أنس في الحديث يدل على أنها جدته وأنها كانت مسلمة، ويمكن أن يريد بها امرأة أخرى من الأنصار سماها جدة مجازا لما كان بينهما من الخلطة والشفقة، حتى كأنها جدته، وهذا معروف عند العرب، لكن الحقيقة أظهر.
قوله: «صنعت» أي عملت.
قوله: «لرسول الله» أي قصدته ودعته إليه.
قوله: «طعاما» لم أجد بيان هذا الطعام ما هو.
قوله: «فأكل» إنما قدم الأكل ها هنا لأن مجيئه صلى الله عليه وسلم كان لذلك، لا ليصلي بهم كما في قصة عتبان بن مالك المتقدمة، فإنه إنما دعاه ليصلي له في مكان يتخذه مصلى، وهذا هو السر في ابتدائه في قصة عتبان بالصلاة قبل الطعام، وهنا بالطعام قبل الصلاة؛ فبدأ في كل منهما بأصل ما دعي لأجله.
قوله: «ثم قال قوموا أصلي بكم» استدل به على ترك الوضوء مما مست النار لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد الطعام. واعترض بما رواه الدارقطني في غرائب مالك، ولفظه: "صنعت مليكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، فأكل منه وأنا معه، ثم دعا بوضوء فتوضأ" الحديث، والصحيح لا يجب الوضوء مما مست النار لما تقدم، وهذا الحديث إن صح فيحتمل أنه إنما توضأ لكونه على غير وضوء قبل ذلك، أو المراد الوضوء اللغوي وهو النظافة؛ فالمعنى: أنه غسل يديه وفاه، والله أعلم.
قوله: «قد اسود» أي تغير لونه إلى السواد.
قوله: «من طول ما لبس» أي استعمل، وفيه أن الافتراش يسمى لبسا، وقد استدل به على منع افتراش الحرير لعموم النهي عن لبس الحرير. واعترض أن من حلف لا يلبس حريرا، فإنه لا يحنث بالافتراش. وأجيب بأن مبنى الأيمان على العرف، ومسألة افتراش الحرير فيها خلاف، ولعل من أجاز ذلك جعل اللبس في هذا الحديث مجازا عن الافتراش لا حقيقة فيه، وهو الظاهر. <1/299>
قوله: «فنضحته» يحتمل أن يكون النضح لتليين الحصير، أو لتنظيفه أو لتطهيره، وهذا الأخير هو الذي يقتضيه كلام الإيضاح، فإن ظاهره أن النضح إنما هو لأجل الشك في نجاسته. واعترض بأن المتبادر غيره لأن الأصل الطهارة، واستدل المحشي بالحديث على أن الصلاة في الحصير أفضل.
قوله: «فصففت أنا والشيخ وراءه» أي وقفنا وراءه صافين بعضنا مع بعض، والشيخ هو ضميرة بن أبي ضميرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، له ولأبيه أبي ضميرة صحبة، وهو جد حسين بن عبد الله بن أبي ضميرة. واختلف في اسم أبي ضميرة فقيل: روح، وقيل غير ذلك، وسماه شيخا نظرا إلى الحال الذي هو عليه عند الإخبار، ووقع عند غير المصنف مكان الشيخ اليتيم، وذلك بالنظر إلى الحال الذي كان عليه عند الصلاة. قال ابن الأثير: روى ابن أبي ذئب عن حسين بن عبد الله بن أبي ضميرة عن أبيه عن جده ضميرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأم ضميرة وهي تبكي، فقال: ما يبكيك، أجائعة أنت؟ أعارية أنت؟ فقالت: يا رسول الله فرق بيني وبين ولدي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يفرق بين والدة وولدها" ثم أرسل إلى الذي عنده ضميرة فدعاه وابتاعه منه ببكرة، قال ابن أبي ذئب: ثم أقرأني كتابا عندهم من النبيء صلى الله عليه وسلم "بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب لبني ضميرة من محمد رسول الله لبني ضميرة وأهل بيته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقهم، وأنهم أهل بيت من العرب، إن أحبوا أقاموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أحبوا رجعوا إلى أهلهم لا تعرض لهم إلا بحق، من لقيهم من المسلمين فليستوص بهم خيرا" وكتب أبي بن كعب.
قوله: «والعجوز» هي مليكة المذكورة أولا.
قوله: «ثم انصرف» أي إلى بيته، أو من الصلاة. وفي هذا الحديث من الفوائد: إجابة الدعوة ولو لم تكن عرسا، ولو كان الداعي امرأة، لكن حيث تؤمن الفتنة، والأكل من طعام الدعوة، وصلاة النافلة جماعة، وتنظيف مكان المصلي، <1/300> وقيام الصبي مع الرجل صفا، وتأخير النساء عن صفوف الرجال، وقيام المرأة صفا وحدها إذا لم يكن معها امرأة غيرها، واستدل به على جواز صلاة المنفرد خلف الصف وحده، ولا حجة في ذلك لأنها امرأة مأمورة بالعزلة، والرجل مأمور بالاصطفاف مع الرجال، وفيه الاقتصار في نافلة النهار على ركعتين خلافا لمن اشترط أربعا، وفيه صحة صلاة الصبي المميز ووضوءه، وصلاة النافلة في الجماعة، وإنما محل الفضل الوارد في صلاة النافلة منفردا حيث لا يكون هناك مصلحة كالتعليم، بل يمكن أن يقال هو إذ ذاك أفضل، ولا سيما في حقه صلى الله عليه وسلم. واستدل في الإيضاح بهذا الحديث على ثلاثة أشياء: أحدها: الاجتزاء بالنضح على اليد بعد الاستنجاء. والثاني: زوال النجاسة بالنضح في بعض المواطن، كزوالها بالغسل. والثالث: في بيان مقام المأموم خلف الإمام، وأن المرأة تقف خلف الإمام، وأنه لا صف على النساء، ذكر ذلك في أبواب متفرقة.
ما جاء في موقف المنفرد مع الإمام، وفي قيام رمضان
قوله: «قال أخبرني» أي قال جابر: أخبرني ابن عباس وقد تقدم ذكر ميمونة، وأنها خالة ابن عباس، وخالة خالد بن الوليد أيضا.
قوله: «فاضطجعت» أي نمت مضطجعا، و«عرض الوسادة» (بفتح العين المهملة وسكون الراء) خلاف الطول، والوسادة (بالكسر) المخدة، والوساد بغير هاء كل ما يتوسد به من قماش وتراب وغير ذلك.
قوله: «يمسح النوم» أي أثره.
قوله: «فقرأ» فيه جواز القراءة لغير المتوضئ.
قوله: «العشر الآيات» وأولهن: قوله تعالى: { إن في <1/301> خلق السماوات والارض” [سورة آل عمران: 190] كما جاء مصرحا به في رواية عند قومنا.
قوله: «شن» (بفتح المعجمة، وتشديد النون) «قال الربيع: هو القربة البالية».
قوله: «معلق» بصيغة التذكير، لأنها بمعنى الوعاء. قال ابن حجر: ورد أيضا بلفظ المعلقة.
قوله: «فأحسن الوضوء» أي جاء به على وفق ما أمر.
قوله: «وصنعت مثل ما صنع» يعني: من مسح النوم، وتلاوة الآيات، والوضوء من الشن على وفق الأمر.
قوله: «إلى جنبه» أي من الجهة اليسرى، ورواية البخاري: "ثم جئت فقمت عن يساره وربما قال سفيان عن شمالي فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله".
قوله: «يفتلها» (بفتح أوله وكسر التاء) من باب ضرب، أي يلويها، والمعنى: أنه حوله من يساره إلى يمينه فصار ذلك سنة في مقام المنفرد عند الإمام، فلو قام عن يساره حتى صلى صلاته، قيل: أعاد صلاته، وكذلك قيل: لو قام خلفه يعيد صلاته لأنه ارتكب النهي في الموضعين. واستدل البخاري بالحديث على أنه إذا قال الرجل عن يسار الإمام، وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته، وفي موضع آخر لم تفسد صلاتهما. قال ابن حجر: وجه الدليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة ابن عباس مع كونه وقف عن يساره أولا. قال: وعن أحمد تبطل، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقره على ذلك. قال: والأول قول الجمهور، بل قال سعيد بن المسيب: إن موقف المأموم الواحد يكون عن يسار الإمام، ولم يتابع على ذلك. قلت: والسنة تخالفه، وأنت خبير أن هذا التحويل إنما وقع في صلاة الليل وهي نافلة، فلا يصح أن يقاس عليها الفرض لأن التوسع في النافلة مشروع كالصلاة على الراحلة حال الأمن، وكالصلاة قاعدا حال القدرة، وهذا لا يصح في الفرض؛ فإن أراد البخاري ثبوت الحكم في الفرض فمردود لثبوت الفرق، وإن أراد ثبوته في النفل فلم يزد على نص الحديث.
قوله: «اثنتي عشرة ركعة» أي يسلم بعد كل ركعتين.
قوله: «ثم أوتر» يعني: بواحدة، قال المحشي: وفيه دليل على ما ذهب إليه أصحابنا من أن الوتر واحدة بشرط أن يتقدمها شفع، والله أعلم. قلت: هو قول <1/302> لبعض أصحابنا لا لجميعهم، والله أعلم.
قوله: «ثم اضطجع» أي جعل جنبه على الأرض ليستريح من نصب القيام، حتى يقوم إلى الفرض بنشاط، وفي رواية البخاري: «ثم اضطجع فنام حتى نفخ».
قوله: «ركعتين خفيفتين» هما سنة الفجر، وفي قوله: «ثم خرج» دليل على أنه صلاهما في البيت، وإنما خففتا لكونهما بعد صلاة الليل التي يسن تطويلها، فاقتضت الحكمة الاستراحة بالاضطجاع، والتخفيف حتى ترجع القوة عند أداء الفرض.
قوله: «فصلى الصبح» أي صلاة الصبح، وهي صلاة الفجر.
قوله: «كذلك فافعل يا جابر» أي مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من القيام والصلاة إلى آخر ما فعل.
قوله: «وثن» (بفتح المثلثة وكسر النون المشددة) أمر من ثنى إذا فعل اثنين متماثلين، ومنه الأذان مثنى مثنى، والمعنى: إذا كان رمضان فزد فوق الركعتين ركعتين، حتى يحصل من الجميع أربع وعشرون ركعة من غير الوتر، وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما أما نقل أو استحسان، والظاهر الثاني؛ لأنه لو كان نقلا لصرح به كما صرح بما قبله على أنه لم يرد في قيام رمضان حد محدود، وإنما ورد الترغيب في قيامه جملة، ولم يرد فيه عدد الركعات، ففعل كل قوم ما أمكنهم من ذلك، ولمالك في الموطأ عن يزيد بن رومان قال: كان الناس في زمن عمر يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة، وفي الموطأ أيضا عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد: أنها إحدى عشرة، وروى محمد بن نصر عن محمد بن يوسف: أنها إحدى وعشرون ركعة، وروى محمد بن نصر من طريق عطاء قال: أدركتهم في رمضان يصلون عشرين ركعة وثلاث ركعات الوتر. قال ابن حجر: والجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال، ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها؛ فحيث تطول القراءة تقلل الركعات، وبالعكس. وقد روى محمد بن نصر من طريق داود بن قيس قال: أدركت الناس في إمارة أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز بالمدينة يقومون ستا وثلاثين ركعة، ويوترون بثلاث. وقال <1/303> مالك: الأمر عندنا بتسع وثلاثين، وبمكة بثلاث وعشرين، وليس في شيء من ذلك ضيق. قال الترمذي: أكثر ما قيل: إنه يصلي إحدى وأربعين ركعة بركعة الوتر. ومن الترغيب الوارد فيه حديث أبي هريرة قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة؛ فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" رواه الجماعة.