شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالمي

AUTO الجزء الأول — الجزء ١٠ من ١٣

ج ١ · ص ٤١٨

الباب التاسع والثلاثون في الركوع والسجود وما يفعل فيهما

قوله: «في الركوع والسجود» إنما أشركهما في ترجمة واحدة، لأن أحاديث الباب متناولة لهما معا، والركوع في اللغة: الانحناء، ثم استعمل في الشرع في هيئة مخصوصة. والسجود في اللغة: التطامن في الانخفاض، يقال: سجد البعير إذا خفض رأسه عند ركوبه، وسجد الرجل إذا وضع جبهته في الأرض، وهو في الشرع عبارة عن هيئة مخصوصة، ولم يذكر المصنف رضوان الله عليه التكبير عند كل خفض ورفع، وهو ثابت عند أصحابنا رحمهم الله تعالى، وجاءت به الأحاديث عند الجماعة من طرق شتى؛ فعن ابن مسعود قال: "رأيت النبيء صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود" رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وأخرج نحوه البخاري ومسلم من حديث عمران بن حصين، وأخرجا نحوه أيضا من حديث أبي هريرة، وأخرج نحوه البخاري من حديثه وجاء من طرق أخرى لا نطيل بذكرها.

ما جاء في ما يقال في الركوع والسجود

قوله: «عن ابن عباس» الحديث رواه أيضا أحمد وأبو داود وابن ماجة عن عقبة بن عامر، وأخرجه أيضا الحاكم في مستدركه، وابن حبان في صحيحه.

قوله: «فلما نزل» في رواية قومنا لما نزلت يعني الآية. والتذكير في رواية المصنف باعتبار معنى القول.

قوله: «اجعلوها» أي اجعلوا مضمونها ومحصولها في ركوعكم، يعني قولوا: "سبحان ربي العظيم" كما جاء في حديث حذيفة، قال: صليت مع النبيء صلى الله عليه وسلم، فكان يقول في ركوعه: "سبحان ربي العظيم" وفي سجوده: "سبحان ربي الأعلى" رواه الخمسة وصححه الترمذي. قيل ومعنى العظيم: الكامل في <1/341> ذاته وصفاته، ومعنى الجليل: الكامل في صفاته، ومعنى الكبير: الكامل في ذاته.

ج ١ · ص ٤١٩

قوله: «اجعلوها في سجودكم» وجه التخصيص أن الأعلى أبلغ من العظيم؛ فجعل للأبلغ في التواضع وهو السجود الأفضل من الذكر، وصح: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد"، وربما يتوهم قرب مسافة، فندب فيه التسبيح، وفي الحديث إشارة إلى نفي الجهة عن الله تعالى، وأن العبد في انخفاضه غاية الانخفاض يكون أقرب ما يكون إلى الله تعالى، ولم يبين في الحديث عدد ما يقال من التسبيح؛ لكن ورد عند الترمذي وأبي داود وابن ماجة عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، فقد تم ركوعه، وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه"، قال أبو داود والحديث مرسل لأن عونا لم يدرك عبد الله، وقال غيره عون هذا ثقة سمع جماعة من الصحابة، وأخرج له مسلم.

وفي قوله: وذلك أدناه في الموضعين، إشارة إلى أنه لا يكون المصلي عاملا بالسنة إذا اقتصر على ما دون الثلاث، وهو المعمول به عند أصحابنا رحمهم الله تعالى. قال الربيع رحمه الله تعالى: "المجزي من ذلك ثلاث مرات، وإن زاد فحسن إلا أن يكون إماما فليقتصر على الثلاث، لئلا يطيل عليهم"، وقال الماوردي من قومنا: "إن الكمال إحدى عشرة أو تسع، وأوسطه خمس، ولو سبح مرة حصل التسبيح" وروى الترمذي عن ابن المبارك وإسحاق بن راهويه أنه يستحب خمس تسبيحات للإمام، وبه قال الثوري، ولا دليل على تقييد الكمال بعدد معلوم. قال في القواعد: "وليس عند أهل العلم نقض صلاة في الزائد، والناقص في التسبيح والتعظيم"، قال: "ومن سبح ثلاثا فهو المعمول به، ومن سبح واحدة فلا نقض عليه".

ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود <1/342>

ج ١ · ص ٤٢٠

قوله: «بلغني عن علي بن أبي طالب» الحديث رواه أيضا النسائي متصلا بإسنادين كلاهما عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب، ورواه الترمذي ولم يذكر فيه السجود، وقال حديث حسن صحيح.

قوله: «نهاني» زاد في رواية عند النسائي: "لا أقول نهى الناس" وفي أخرى: "ولا أقول نهاكم".

قوله: «لبس» (بضم اللام) مصدر لبس الثوب بكسر الباء.

قوله: «القسي» (بفتح القاف وكسر السين المشددة) نسبة إلى موضع ينسب إليه الثياب القسية، وهي ثياب مضلعة بالحرير، تعمل بالقس من بلاد مصر مما يلي الغرماء، و«المعصفر» المصبوغ بالعصفر، وهو نبت معروف يسميه أهل عمان الشوران، وفي القاموس الشوران: العصفر. والنهي متناول للتحريم لأن فيه التشبه بالنساء؛ لأن المعصفر مما اختصت به. وكما أن النهي عن لبس القسي وخاتم الذهب للتحريم، فكذلك المعصفر. فإن قيل: إن قول علي في رواية النسائي: "لا أقول نهى الناس"، وفي أخرى: "ولا أقول نهاكم" يدل على أن هذا النهي خاص به دون غيره من الناس. فالجواب أن قوله ذلك يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قد وجه الخطاب إليه على الخصوص، مع أن الحكم شامل له ولغيره؛ لأن حكمه على الواحد حكمه على الجماعة، ومن المعلوم قطعا أن التختم بالذهب لا يحل لجميع الرجال، رجال هذه الأمة؛ فكذلك حكم ما قبله في الشمول، فقول علي: "لا أقول نهى الناس، أو لا أقول نهاكم" بيان لما سيق له الخطاب فقط، ولهذا لم يقل: نهاني ولم ينهكم، والله أعلم.

قوله: «وعن خاتم الذهب» وفي نسخة: "تختم الذهب" وقد روى النسائي هذا، وهذا في روايتين.

ج ١ · ص ٤٢١

قوله: «وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود» وذلك لأن لكل واحد من الركوع والسجود ذكرا يخصه، وإنما خص القيام بالقراءة، لأن القرآن عظيم؛ وقد أمرنا بتعظيمه. والقيام مناسب لذلك دون الركوع والسجود؛ فإن فيهما تذللا وتواضعا للرب تعالى، والله أعلم. <1/343>

ما جاء في ما يقال عند القيام من الركوع

قوله: «إذا قال الإمام» الحديث رواه أيضا الجماعة إلا النسائي.

قوله: «سمع الله لمن حمده» معناه تقبل الله منه حمده وأجابه، تقول: اسمع دعائي، أي: أجب.

قوله: «ربنا ولك الحمد» كذا ثبت بزيادة الواو في طرق كثيرة كما عند المصنف رحمه الله تعالى، وفي بعض الطرق بحذفها، قال النووي: "المختار أن لا ترجيح لأحدهما على الآخر"، وقال ابن دقيق العيد: "كأن إثبات الواو دال على معنى زائد، لأنه يكون التقدير مثلا: ربنا استجب ولك الحمد؛ فيشتمل على معنى الدعاء، ومعنى الخبر"، وهذا بناء منه على أن الواو عاطفة، وقد قيل: إنها للحال، وقيل: زائدة.

قوله: «فإنه» الضمير للشأن، أي في الشأن كذا، والفاء للتعليل والموافقة لقول الملائكة المراد بها موافقة في القول والزمان، وقيل: المراد الموافقة في الإخلاص والخشوع، وقيل: في القبول، والأول أظهر، وفيه إشعار بأن الملائكة تقول ما يقول المأمومون، والحكمة في إثبات الموافقة أن يكون المأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها، لأن الملائكة لا غفلة عندهم؛ فمن وافقهم كان متيقظا، ثم ظاهره أن المراد بالملائكة جميعهم، واختاره بعض. وقيل: الحفظة منهم. وقيل: الذين يتعاقبون منهم. واستظهر ابن حجر أن المراد بهم: من يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن في الأرض أو في السماء.

ج ١ · ص ٤٢٢

قوله: «غفر له ما تقدم من ذنبه» قال ابن حجر: ظاهره غفران الذنوب الماضية، قال: وهو محمول عند العلماء على الصغائر. قال المحشي: ويشترط عندنا أن يكون مجتنبا للكبائر، يعني لقوله تعالى: ﴿إن تجتنبوا كبآئر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم﴾ [سورة النساء: 31] فإنه تعالى شرط تكفير السيئات باجتناب الكبائر، واستدل بالحديث قوم على أن الإمام لا يقول: ربنا ولك والحمد، وعلى أن المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده، لكون ذلك لم يذكر <1/345> في هذه الرواية، وهو قول مالك وأبي حنيفة. وتعقب بأنه ليس فيه ما يدل على النفي، بل فيه أن قول المأموم: ربنا ولك الحمد، يكون عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده، والواقع في التصوير ذلك، وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع التسميع والتحميد.

قوله: «سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم...» الخ، الحديث رواه أيضا البخاري عن رفاعة بن رافع قال: "كنا نصلي وراء النبيء صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده" فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه؛ فلما انصرف قال: «من المتكلم آنفا؟» قال: أنا، قال: «رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا»، قال ابن حجر: وروى الطبراني أن رجلا عطس عند النبيء صلى الله عليه وسلم فقال: "الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى ربنا، وبعد الرضا، والحمد لله على كل حال"؛ فلما صلى النبيء صلى الله عليه وسلم قال: "من صاحب الكلمات؟" قال: الرجل أنا يا رسول الله، قال: "لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها".

قوله: «آنفا» أي في الزمان القريب.

ج ١ · ص ٤٢٣

قوله: «ولك الحمد حمدا كثيرا» فسر بعضهم الكثرة هنا بكثرة الكائنات وما شاء الله بعدها، وذلك أنه تعالى هو الذي أوجد الكائنات، فله الحمد على كل فرد منها.

قوله: «طيبا» أي خالصا منزها عن النقصان.

قوله: «مباركا فيه» أي شاملا لجميع النعم. وقال ابن حجر: زاد رفاعة بن يحي: "مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى".

قوله: «رجل» هو رفاعة بن رافع كما صرح به في بعض الروايات؛ ثم اختلفوا، فقيل: هو رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلاني الزرقي الخزرجي. وقيل: رفاعة بن رافع بن عفرا بن أخي معاذ بن عفرا، ورجح الأول.

قوله: «بضعا» (بالكسر) وبعض العرب يفتح، يستعمل من الثلاثة إلى التسعة، وعن ثعلب: من الأربعة إلى التسعة، يستوي فيه المذكر والمؤنث فيقال: <1/345> بضع رجال، وبضع نسوة. ويستعمل أيضا من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر، لكن تثبت الهاء في بضع مع المذكر، وتحذف مع المؤنث كالنيف. قيل: ولا يستعمل في ما زاد على العشرين، وأجازه بعض المشايخ، فيقول: بضعة وعشرون رجلا، وبضع وعشرون امرأة، وهكذا قاله أبو زيد، والحديث يؤيده، وهو أفصح من نطق بالضاد، ورواية المصنف ليس فيها هاء، وقد ثبتت في رواية البخاري؛ واختلاف الروايتين يدل على جواز الأمرين، والله أعلم. ثم إن في هذا العدد من الملائكة سرا خفيا، واستظهر بعضهم أن لكل حرف ملكا؛ فإن حروف الكلمات أربع وثلاثون.

قوله: «يبتدرونها» أي يسارعون في كتابتها لعظم قدرها.

قوله: «أولا» أي سابقا على صاحبه، وجاء في بعض الروايات: "أول" (بلا تنوين) وهو إما منصوب على الحال أو الظرف، وروي بالضم على البناء، ولكل وجه والله أعلم.

ما جاء في سجدة ص

قوله: «بلغني» الحديث رواه الترمذي عن ابن عباس ولم يسم الرائي، ولا ذكر ص، ورواه ابن ماجة أيضا ولم يذكر قوله: "وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام".

ج ١ · ص ٤٢٤

قوله: «رأيت» يعني في النوم، وهذه الرؤيا حق، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بمقتضاها، وفي سؤال الشجرة حكمة باهرة لا يطلع على كنهها إلا الذي خلقها، والأمر عظيم، والقدرة قاهرة، ﴿وإن من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم﴾ [سورة الإسراء: 44]، وليس للشجرة وزر ولا لها في الآخرة أجر لارتفاع التكليف؛ فما معنى السؤال؟. والجواب أن على كل مخلوق القيام بحق الربوبية الثابت على العبودية، وهو شيء غير التكليف تنطق به أحوال الكائنات، وهو أفصح من نطق اللسان؛ فالتقصير عن القيام بذلك الحق هو الذي سألت الشجرة غفرانه وسمته ذنبا، والقيام بواجبه هو الذي طلبته وسمته أجرا وشكرا، ويمكن غير ذلك ﴿ومآ أوتيتم من العلم إلا قليلا﴾ [سورة الإسراء: 85].

قوله: «وارزقني بها شكرا» وفي رواية الترمذي وابن ماجة: "اللهم احطط عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا"، قال ابن عباس: "فرأيت النبيء صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد، فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة"، وفي الحديث التصريح بمشروعية السجود فيها، وعن مجاهد قال سألت ابن عباس من أين سجدت في ص؟ فقال: ﴿ومن ذريته داوود وسليمان﴾ إلى قوله: ﴿فبهداهم اقتده﴾ [سورة الأنعام: 84-90]، ففي هذا أنه استنبط مشروعية السجود فيها من الآية، وفي الأول أنه أخذه عن النبيء صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض بينهما لاحتمال أن يكون استفاده من الطريقين، والله أعلم.

الباب الأربعون في القعود في الصلاة والتحيات

ج ١ · ص ٤٢٥

قوله: «في القعود في الصلاة والتحيات» وهي التشهد الذي يقال في القعود من الصلاة، والمراد بالقعود في الباب ما يتناول قعود التحيات وغيره من قعود التحيات، وغيره من قعود المتطوع والمضطر في صلاته بدل القيام فإن الباب جامع للكل.

ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم

قوله: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» الحديث رواه أيضا مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ورواه الترمذي عن عمران بن حصين، وللنسائي نحوه من حديث <1/347> عبد الله بن عمر، قال الترمذي: وفي الباب عن عبد الله بن عمر وأنس والسائب، قال: وحديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح.

قوله: «صلاة أحدكم» في هذه الإضافة إشارة إلى ما ذكره بعض قومنا أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن صلاته قاعدا لا ينقص أجرها عن صلاته قائما، لحديث عبد الله بن عمر قال: بلغني أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة"؛ فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسي فقال: ما لك يا عبد الله؟، فأخبرته فقال: "أجل، ولكني لست كأحد منكم" أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.

ج ١ · ص ٤٢٦

قوله: «نصف صلاته قائما» يعني في الأجر، وهو محمول عند الأكثر على النافلة، وصرحت به رواية مالك عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم" وحمله الخطابي على مريض مفترض يمكنه القيام بمشقة، فجعل أجر القاعد على النصف ترغيبا له في القيام مع جواز قعوده. قال ابن حجر: وهو حمل متجه، قال: فلو تحامل هذا المعذور وتكلف القيام، ولو شق عليه كان أفضل لمزيد أجر تكلف القيام، فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك على تحمل المشقة نظير أجره على أصل الصلاة؛ فيصح أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم. ومن صلى النفل قاعدا مع القدرة على القيام أجزاه، وكان أجره على النصف من أجر القائم بغير إشكال، وهذا كلام يقتضي أن الحديث محمول على المعنيين معا، وبه قال بعض شراح الحديث. قال: يشهد له ما رواه أحمد من طريق ابن جريج عن ابن شهاب عن أنس قال: "قدم النبيء صلى الله عليه وسلم المدينة وهي محمة فحم الناس، فدخل صلى الله عليه وسلم المسجد والناس يصلون من قعود؛ فقال صلى الله عليه وسلم: "صلاة القاعد نصف صلاة القائم" قال: ورجاله ثقات، قال: وله متابع في النسائي من وجه آخر وهو وارد في المعذور. <1/348>

ما جاء في صلاة النفل قاعدا

ج ١ · ص ٤٢٧

قوله: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا صلاة الليل قط» الحديث رواه أيضا الجماعة، وزادوا حتى أسن، وكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين أو أربعين آية، ثم ركع، وزادوا أيضا إلا ابن ماجة، ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك، وهذه الزيادة تجمع بين حديثي عائشة وحفصة؛ فإن في حديث حفصة الآتي، التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم إنما صلى قاعدا قبل وفاته بعام، وذلك حين أسن، وقول عائشة: "حتى أسن" أي: دخل في السن، وفي رواية للبخاري: "حتى كبر" وبينت حفصة أن ذلك قبل موته بعام، وإنما قيدت بصلاة الليل لتخرج الفريضة، وب: "حتى أسن" ليعلم أنه إنما فعل ذلك إبقاء على نفسه ليستديم الصلاة، وأن كان لا يجلس عما يطيقه من ذلك. وفي الحديث بيان لشدة حرصه صلى الله عليه وسلم على أكمل الخصال، مع ما تقدم من خصوصيته بعدم نقصان أجره قاعدا.

قوله: «عن حفصة» الحديث رواه أيضا أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه.

قوله: «في سبحته» (بضم السين المهملة، وسكون الباء الموحدة) أي نافلته.

قوله: «فرأيته يصلي قاعدا» وذلك إبقاء على نفسه ليستديم العمل. والحديث يدل على جواز النافلة قاعدا، وهو مجمع عليه.

قوله: «ويرتلها» أي يقرأها بتمهل وترسل ليحصل مع ذلك التدبر كما أمره تعالى بقوله: ﴿ورتل القرآن ترتيلا﴾ [سورة المزمل: 4]، ولذا كانت قراءته صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا، كما قالت أم سلمة وغيرها.

ج ١ · ص ٤٢٨

قوله: «حتى تكون أطول من أطول منها» <1/349> يعني: أن السورة التي يقرأها النبيء صلى الله عليه وسلم تصير أطول من سورة أطول منها بسبب ترتيلها، وقيل: المراد أن مدة قراءته لها أطول من قراءة سورة أخرى أطول منها، إذا قرئت غير مرتلة، وإلا فلا يمكن أن تكون السورة نفسها أطول من أطول منها من غير تقيد بالترتيل والإسراع، ومن المعلوم أن المقصود واحد؛ لكن الأول نظر إلى نفس التلاوة مع ترتيلها؛ فإنها تقع في بادئ الرأي كأنها سورة طويلة، مع قطع النظر عن زمان التلاوة. والقائل الثاني نظر إلى نفس الزمان الذي وقعت فيه التلاوة؛ فإنه إنما طال بالترتيل.

ما جاء في القعود المنهي عنه في الصلاة

قوله: «أنه نهى...» الخ الحديث رواه أيضا أحمد عن أبي هريرة قال: "نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب"، ولم يذكر الرابعة وهي "قعود القرد" قال بعض شراح الحديث: أخرجه البيهقي أيضا، وأشار إليه الترمذي وهو من رواية ليث بن أبي سليم، قال: وأخرجه أيضا أبو يعلى والطبراني في الأوسط. قال في مجمع الزوائد وإسناد أحمد حسن. و"النهي عن نقرة كنقرة الغراب" أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث عبد الرحمن بن شبل. والنهي عن الإقعاء أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجة من حديث علي مرفوعا بلفظ: "لا تقع بين السجدتين" وفي إسناده الحارث الأعور.

ج ١ · ص ٤٢٩

قوله: «إقعاء الكلب... قال الربيع: إقعاء الكلب أن يفرش ذراعيه ولا ينصبهما» وفي المختار أقعى الكلب: جلس على أسته مفترشا رجليه وناصبا يديه، قال: وقد جاء النهي عن الإقعاء في الصلاة، وهو أن يضع إليتيه على عقبيه بين السجدتين، هذا تفسير الفقهاء، قال: وأما أهل اللغة فالإقعاء عندهم: أن يلصق الرجل إليتيه بالأرض، وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره. وقال النووي: الإقعاء نوعان، أحدهما: <1/350> أن يلصق إليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة. قال: وهذا النوع هو المكروه الذي ورد النهي عنه. والنوع الثاني: أن يجعل إليتيه على العقبين بين السجدتين. قلت: وهذا أيضا داخل تحت النهي؛ فالحاصل أن جميع هيئات الإقعاء داخلة تحت النهي. وقد روى بعض قومنا عن ابن عباس أنه قال في الإقعاء على القدمين بين السجدتين أنه السنة؛ فقال له طاوس: إنا لنراه جفاء بالرجل؛ فقال ابن عباس: "هي سنة نبيئكم" أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود. وقد روي معناه عن ابن عمر أيضا، وهو لم يثبت عندنا، وأجاب عنه الخطابي والماوردي بأن الإقعاء منسوخ، ولعل ابن عباس لم يبلغه النهي، وهذا بعيد لأن ابن عباس هو راوي النهي عن المصنف، واحتال بعضهم في الجمع بينهما فحمل النهي على بعض هيئات الإقعاء دون بعض، ولو صح ذلك عن ابن عباس لكان هذا الوجه أولى ولو كان بعض الإقعاء عند ابن عباس سنة لنقله عنه جابر مع كثرة مخالطته له وأخذه عنه، فالله أعلم بما يرويه قومنا من ذلك.

قوله: «نقر الديك» يقال: نقر الطائر الحب نقرا، من باب قتل، إذا التقطه بمنقاره، والمراد به ترك الطمأنينة، وتخفيف السجود، وأن لا يمكث فيه إلا قدر وضع الديك منقاره في ما يريد التقاطه.

ج ١ · ص ٤٣٠

قوله: «التفات الثعلب» هو أن يصرف وجهه يمينا وشمالا، والثعلب حيوأن حيوان معروف، وفيه كراهية الالتفات في الصلاة، وقد وردت بالمنع منه أحاديث، وثبت أن الالتفات اختلاس من الشيطان.

قوله: «قعود القرد» (بكسر القاف وسكون الراء) حيوانأن معروف، قال الربيع: «قعود القرد أن يقعد على عقبيه وينصب قدميه». قال المحشي: والظاهر أن قعود القرد كالإقعاء، قال: وقد جاء النهي عن هيئات من القعود غير ما ذكر كتربع الملوك، وقعود القرفصاء وهو أن أن يقعد الرجل قعدة المحتبي ثم يحتبي بيده يضعها على ساقيه، وعقب الشيطان، وقعود الحبشة، وهو أنأن يضع الرجل <1/351> إليتيه على عقيبه ويجلس على صدور قدميه؛ ثم استظهر أن عقب الشيطان، وقعود الحبشة، وقعود القرد بمعنى واحد لأنهم فسروا كل واحد منها بما فسروا به الآخر والله أعلم.

قوله: «فعليه إعادة الصلاة» لأنه فعل في صلاته ما نهاه عنه الشارع، فهو متقرب إلى الله بصلاة على هيئة منهي عنها، ولا يصح أنأن يكون المنهي عنه قربة، بل يكون إما حراما أو مكروها، وكلاهما خلاف المأمور به والله أعلم.

ما جاء في التحيات

ج ١ · ص ٤٣١

قوله: «التحيات كلمات..» الخ لفظ الحديث عند قومنا عن ابن عباس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن"، كان يقول: "التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبيء ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أنأن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله" رواه مسلم وأبو داود بهذا اللفظ، ورواه الترمذي وصححه كذلك، لكنه ذكر "السلام" منكرا. ورواه ابن ماجة كمسلم، لكنه قال: "وأشهد أنأن محمدا عبده ورسوله" ورواه الشافعي وأحمد بتنكير "السلام"، وقالا فيه "وأن محمدا" ولم يذكر "أشهد"، والباقي كمسلم. ورواه أحمد من طريق آخر كذلك، لكن بتعريف "السلام" ورواه النسائي كمسلم، لكن نكر "السلام"، وقال: "وأشهد أن محمدا عبده ورسوله"، وعن ابن مسعود قال: "علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن: "التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبيء ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباده الصالحين أشهد أنأن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" رواه الجماعة، ولأحمد من حديث أبي عبيدة عن عبد الله قال علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وأمره أنأن يعلمه الناس "التحيات لله" وذكره، قال الترمذي: حديث ابن مسعود أصح حديث <1/352> في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وقال مسلم إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضا، وغيره قد اختلف أصحابه. وقال الذهلي: إنه أصح حديث روي في التشهد، ومن مرجحاته أنه متفق عليه دون غيره، وأن رواته لم يختلفوا في حرف منه، بل نقلوه مرفوعا على صفة واحدة.

ج ١ · ص ٤٣٢

وقد أخرج عبد الرزاق عن عطاء أن النبيء صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يقول: "عبده ورسوله". وقد روى التشهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة غير ابن عباس وابن مسعود، قال في القواعد: والتشهد المأثور عن الصحابة رحمهم الله على ثلاثة أنواع، ثم ذكرها متوالية، ثم قال فبأي هذه الألفاظ أخذ الإنسان فلا بأس عليه، إن شاء الله، وذكر بعض قومنا الإجماع على جواز كل تشهد من التشهدات الصحيحة؛ ثم قال ولولا هذا الإجماع لكان اللازم الأخذ بالزائد، فالزائد من ألفاظها والله أعلم.

قوله: «كان يعلمهن النبيء صلى الله عليه وسلم أصحابه» استدل بهذا على وجوب التحيات، وكذلك استدل على وجوبها بقوله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات حديث ابن مسعود: "إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله" ثم ذكره. وروى الدارقطني وقال إسناده صحيح. عن ابن مسعود قال: "كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا: التحيات لله.." وذكره.

ج ١ · ص ٤٣٣

قوله: «ومعنى التحيات الملك لله» هذا قول ابن عمر وأبي عبيدة وأكثر الفقهاء. وقيل معناها: العظمة، ونسب إلى ابن عباس. وقيل: المجد ونسب إلى بشير بن محمد بن محبوب رضي الله عنهم. وقيل: معناها البقاء. وقيل: السلامة من الآفات والنقص. وقيل معناها: السلام، قال الطبري يحتمل أن يكون لفظ التحية مشتركا بين هذه المعاني. وقال الخطابي والبغوي: المراد بالتحيات أنواع التعظيم، ومعنى الحديث أن التحيات وما بعدها مستحقة لله تعالى، ولا يصلح حقيقتها لغيره. وأما "المباركات" فقيل أسماء الله الحسنى لأنها بركة لمن ذكرهن أو ذكرن عليه. وأما "الصلوات" فقيل: هي الصلوات الخمس المفروضة. وقيل: <1/353> مطلق الصلوات. وقيل: العبادات كلها. وقيل: الرحمة. وقيل التحيات: العبادات القولية، والصلوات: العبادات الفعلية، والطيبات: العبادات المالية. وأما "الطيبات" فقيل: هي ما طاب من الكلام. وقيل: ذكر الله وهو أخص. وقيل: الأعمال الصالحة وهو أعم. وأما "السلام" فقيل التحية. وقيل: هو اسم من أسماء الله، ومعناه التعوذ بالله والتحصن به. وقيل معناه: السلامة من كل عيب وآفة ونقص وفساد.

ما جاء في إمامة القائد بالقائم

قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث رواه أيضا البخاري ومسلم وأحمد من طريق أنس أيضا.

ج ١ · ص ٤٣٤

قوله: «ركب فرسا» يطلق على الذكر والأنثى. وللبخاري عن أنس: "أن النبيء صلى الله عليه وسلم صرع عن فرسه.." الخ، ففي هذه الإضافة دليل على أن الفرس كانت له ملكا. وفي رواية أبي داود وابن ماجة عن جابر قال: "ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذع نخلة، فانفكت قدمه، فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسا، قال: فقمنا خلفه فسكت عنا؛ ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا فقمنا خلفه؛ فأشار إلينا فقعدنا، فلما قضى الصلاة، قال: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس لعظمائها". ولأحمد في مسنده: حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انفكت قدمه فقعد في مشربة له درجتها من جذوع، فأتى أصحابه يعودونه فصلى بهم قاعدا وهم قيام؛ فما حضرت الصلاة الأخرى قال لهم: "ائتموا بإمامكم فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا".

قوله: «فصرع» أي سقط عنه.

قوله: «فجحش» (بالبناء للمفعول) بمعنى خدش، والخدش: قشر الجلد.

قوله: «شقه الأيمن» وفي حديث جابر: <1/354> "فانفكت قدمه". وفي رواية يزيد عن حميد عن أنس: "ساقه" أو "كتفه"، وجمع بينها ابن حجر باحتمال وقوع الأمرين؛ ثم قال سفيان: حفظت من الزهري "شقه الأيمن"؛ فلما خرجنا قال ابن جريج: "ساقه الأيمن.." الخ؛ فذكر أن هذه الرواية مفسرة لمحل الخدش من الشق الأيمن، لأن الخدش لم يستوعبه. قال: وأفاد ابن حبان أن هذه القصة كانت في ذي الحجة سنة خمس من الهجرة. قلت: وذكر في تاريخ الخميس أنها في ربيع الأول، أو في ذي الحجة من هذه السنة، وفيه أيضا: أنه أقام في البيت خمسا يصلي قاعدا.

قوله: «وهو جالس» أي للعذر الذي به، وهو الخدش أو انفكاك القدم.

ج ١ · ص ٤٣٥

قوله: «فصلينا وراءه قعودا» وهي الصلاة الثانية التي صرح بها جابر في حديثه المتقدم، وسماها المكتوبة فإنه أخبر أنهم صلوا وراءه وهو قاعد في مرضه ذلك مرتين، الأولى: منهما سبحة، وأنهم صلوا وراءه قياما. والثانية: فرض، فصلوها قعودا لما أمرهم بذلك. قال ابن حجر: ولم أقف على تعيينها إلا أن في حديث أنس: "فصلى بنا يومئذ وكأنها نهارية الظهر أو العصر".

قوله: «إنما جعل الإمام إماما» في رواية قومنا: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" دون قوله: "إماما"، وقد ثبتت هذه الزيادة أيضا عند بعضهم.

قوله: «ليؤتم به» أي ليتبع في أفعاله وأقواله، إلا ما استثنى من ترك القراءة خلفه. وقد روى الخمسة إلا الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا".

قوله: «فإذا صلى قائما» تفسير لقوله: "ليؤتم به".

ج ١ · ص ٤٣٦

قوله: «فصلوا قعودا» وذلك من تمام الاتباع، ولأن قيام الناس على القاعد من فعل الأعاجم بعظمائها، وهي هيئة يبغضها الله تعالى، فلا يصح أن تجعل في عماد الدين الذي هو الصلاة. وفي الحديث صحة إمامة القاعد، وأن المأمومين يصلون وراءه قعودا اتباعا له. وفي المسألتين خلاف، قال جابر: وإنما يجوز مثل هذا خلف أئمة العدل، وأما غيرهم فلا. وحكى ابن حبان عن جابر بن زيد: جواز ذلك على الإطلاق، وهو أقرب إلى معنى <1/355> الحديث، والربيع أعلم بأحوال جابر فإنه أدركه وأخذ عنه، وأخذ عن أصحابه الخاصين به: ضمام وأبي عبيدة وأبي نوح رحمهم الله. وروى ابن حزم القول بذلك عن جمهور السلف، ورواه عن بعض الصحابة وهم: جابر وأبو هريرة وأسيد بن حضير، قال: ولا مخالف لهم يعرف في الصحابة. وقيل: إن ذلك خاص بالنبيء صلى الله عليه وسلم دون غيره؛ فلا يصح لأحد أن يؤم جالسا بعده صلى الله عليه وسلم. قيل: وهو مشهور قول مالك وجماعة أصحابه. واستدل لذلك بأنه صلى الله عليه وسلم لا يصح التقدم بين يديه في الصلاة ولا في غيرها، ولا لعذر ولا لغيره. ورد بصلاته صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف وخلف أبي بكر، وأن الأصل عدم التخصيص. وقيل: إن ذلك منسوخ بصلاته صلى الله عليه وسلم في مرض موته بالناس قاعدا، وهم قائمون خلفه ولم يأمرهم بالقعود، وهو قول الشافعي والحميدي وغير واحد. وأنكر أحمد نسخ الأمر بذلك، وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين إحداهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدا لمرض يرجى برؤه فحينئذ يصلون خلفه قعودا.

ج ١ · ص ٤٣٧

والثانية: إذا ابتدأ الإمام قائما لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياما، سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدا أم لا، كما في الأحاديث التي في مرض موته صلى الله عليه وسلم؛ فإن تقريره لهم على القيام دال على أنهم لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة قائما، وصلوا معه قياما بخلاف الحالة الأولى؛ فإنه صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة جالسا، فلما صلوا خلفه قياما أنكر عليهم، وقواه بعض شراح الحديث بأن الأصل عدم النسخ، لا سيما وهو في هذه الحالة يستلزم النسخ مرتين، لأن الأصل في حكم القادر على القيام أن لا يصلي قاعدا، وقد نسخ إلى القعود في حق من صلى إمامه قاعدا، فدعوى نسخ القعود بعد ذلك تقتضي وقوع النسخ مرتين وهو بعيد، والله أعلم.

الباب الحادي والأربعون الجواز بين يدي المصلي <1/356>

قوله: «الجواز بين يدي المصلي» يعني قدامه، والمراد بالجواز: المرور، وهو منهي عنه لأحاديث الباب، والسر في ذلك لئلا يشوش على المصلي فيشغله عن مناجاة ربه، ولاحترام الصلاة، حتى جعل للمصلي هذه المنزلة، وهي أنه لا يمر أحد بين يديه، وذلك شأن العظماء عند أهل الدنيا؛ فجعل للمصلين لأنهم أعظم رتبة وأعلى قدرا عند الرب تعالى.

ما جاء في وعيد المار بين يدي المصلي

ج ١ · ص ٤٣٨

قوله: «عن ابن عباس» الحديث الخ لم أجده في شيء من كتب الحديث بهذا اللفظ على هذا الحال، وكأن المصنف رحمة الله عليه قد تفردتفرد به، وهو الحجة في ما تفردتفرد به وغيره، وله في المعنى شواهد من غير طريق ابن عباس، منها الحديث الآتي بعده، ومنها حديث أبي هريرة عند ابن ماجة بإسناد صحيح، وعند ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه معترضا في الصلاة، كان لأن يقيم مائة عام خير له من الخطوة التي خطا". وعن كعب الأحبار قال: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمر بين يديه". وفي رواية: "أهون عليه" رواه مالك، والكل مبالغة.

قوله: «لو يعلم المار» أي قاصد المرور.

قوله: «بين يدي المصلي» أي أمامه بالقرب منه، وعبر باليدين لكون أكثر الشغل يقع بهما. واختلف في تحديد ذلك، فقيل: إذا مر بينه وبين سجوده. وقيل: بينه وبين ثلاثة أذرع. وقيل: بينه وبين قدر رمية بحجر.

قوله: «ماذا عليه» معناه: أي شيء عليه من الإثم بسبب مروره بين يديه، ولعل حكمة إبهامه الدلالة على عظم ذلك الإثم، وأنه واصل إلى ما لا يقدر قدره، كقوله <1/357> تعالى: ﴿فغشيهم من اليم ما غشيهم﴾ [سورة طه: 78].

قوله: «لوقف إلى الحشر» وهو يوم القيامة مبالغة في تعظيم الإثم، والمعنى أنه لو علم ماذا عليه لاختار الوقوف عن المرور، ولو استمر وقوفه إلى الحشر؛ لأن ذلك أهون عليه من إثم المرور.

ج ١ · ص ٤٣٩

قوله: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم...» الحديث مرسل عند المصنف، وقد رواه الجماعة عن أبي جهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري، وإسناده عندهم عن أبي النظر مولى عمرو بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن أبي جهيم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه"، قال أبو النظر: لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة.

قوله: «ماذا عليه» في رواية للبخاري "من الإثم" تفردتفرد بها الكشمهيني. قال ابن حجر: ولم أرها في شيء من الروايات مطلقا، قال: فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية فظنها الكشمهيني أصلا. وقد أنكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط على من أثبتها.

قوله: «لوقف أربعين» تقدم في رواية القوم أنه قال: "لكان أن يقف أربعين خيرا له" قيل: وفي تخصيص العدد بالأربعين حكمتان، إحداهما: كون الأربعة أصل جميع الأعداد؛ فلما أريد التكثير ضربت في عشرة. والثانية: كون كمال أطوار الإنسان بأربعين، كالنطفة والمضغة والعلقة، وكذا بلوغ الأشد، والظاهر أن المراد المبالغة فقط، كما تقدم في نظيره من حديث ابن عباس عند المصنف وأبي هريرة عند ابن ماجة. قيل: وأبهم المعدود تفخيما للأمر وتعظيما. ورد بأن ظاهر السياق أنه عين المعدود، لكن شك الراوي فيه وقد وقع معينا في مسند البزار بقوله: "لكان أن يقف أربعين خريفا".

قوله: «خيرا له» (بالنصب) خبر لكان المحذوفة، والتقدير: ولو وقف لكان خيرا له. وفي نسخة "خير" (بالرفع) وهو رواية عند قومنا، وهو هنا خبر لمبتدأ محذوف تقديره "وذلك خير له".

ج ١ · ص ٤٤٠

قوله: «قال بعض الناس...» الخ بيان للخلاف الواقع في تعيين المعدود، وأن بعضهم قال: أربعين خريفا أي سنة. وبعضهم قال: أربعين شهرا، وبعضهم قال: أربعين يوما. <1/358> قال الطحاوي المراد أربعون سنة لا يوما ولا شهرا، وقد تقدم أن في مسند البزار: "أربعين خريفا"، وكذلك وقع أيضا في بعض نسخ المسند، وحكاية الخلاف من جابر رضي الله عنه تدل على أنه كان اختلافا في نفس الراوية، يعني أن بعضا رواه كذا، وبعضا رواه كذا، قال أبو النظر مولى عمر بن عبيد الله لا أدري، قال: أربعين يوما، أو شهرا، أو سنة، وهذا شاك في الرواية مع علمه أنه قال واحد من الثلاثة. وكونه أربعين خريفا أقرب لمعنى المبالغة المقصودة من الحديث، كما يدل عليه حديث ابن عباس: "لوقف إلى الحشر"، وحديث أبي هريرة: "كان لأن يقيم مائة عام خير له من الخطوة التي خطا".

ما جاء في دفع المار بين يدي المصلي

قوله: «عن أبي سعيد الخدري» الحديث رواه أيضا الجماعة إلا الترمذي وابن ماجة، ولفظه عندهم عن أبي سعيد قال: سمعت النبيء صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه؛ فإن أبى فليقاتله؛ فإنما هو شيطان".

قوله: «فلا يدع» أي فلا يترك أحدا من الناس يمر بين يديه.

قوله: «وليدرأه» أي يدفعه ما استطاع دفعه. قال القرطبي: أي بالإشارة ولطيف المنع.

وقوله: «فإن أبى» أي امتنع.

ج ١ · ص ٤٤١

وقوله: «فليقاتله» أي يزيد في دفعه، الثاني أشد من الأول. قال القاضي عياض والقرطبي: وأجمعوا على أنه لا يلزم أن يقاتله بالسلاح لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة، والإشتغال بها. وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة، واستعبد ذلك ابن العربي، وقال: المراد بالمقاتلة المدافعة. وقد روى الإسماعيلي بلفظ: "فإن أبى فليجعل يده في صدره وليدفعه"، وهو <1/359> صريح في الدفع باليد وكذلك فعل أبو سعيد بالغلام الذي أراد أن يجتاز بين يديه. قال القاضي عياض: "فإن دفعه بما يجوز فهلك فلا قود عليه باتفاق العلماء". قال: وهل تجب دية أم يكون هدرا؟ مذهبان للعلماء، وهما قولان في مذهب مالك، وحكى القاضي عياض وابن بطال الإجماع على أنه لا يجوز له المشي من مكانه ليدفعه ولا للعمل الكثير في مدافعته، لأن ذلك أشد في الصلاة من المرور.

قوله: «فإنما هو شيطان» أي من شياطين الإنس، فهو على حد قوله تعالى: ﴿شياطين الانس والجن﴾ [سورة الأنعام: 112] وسبب إطلاقه عليه أنه فعل فعل الشيطان. وقيل معناه: إنما حمله على مروره وامتناعه من الرجوع الشيطان. وقيل المراد بالشيطان: القرين، لحديث ابن عمر عند أحمد ومسلم وابن ماجة، ولفظه: "فإن معه القرين"، والمراد بالقرين الشيطان المقرون بالإنسان لا يفارقه، وهو المعنى بقوله تعالى: ﴿قال قرينه ربنا مآ أطغيته﴾ [سورة ق: 27]، واستنبط بعضهم من قوله: «فإنما هو شيطان» أن المراد بالمقاتلة المدافعة اللطيفة، لا حقيقة القتال؛ لأن مقاتلة الشيطان إنما هي بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية ونحوها. والحكمة في المقاتلة دفع الخلل المخوف وقوعه في صلاة المصلي. وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود: أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته. وروى أبو نعيم عن عمر: "لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس".

ج ١ · ص ٤٤٢

ما جاء أن صلاة النافلة لا يقطعها النائم بين يدي المصلي

قوله: «عن عائشة» الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي، ولفظه عندهم: عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت" وهذه زيادة لم يروها المصنف رضوان الله عليه، وكذا قوله: "من الليل" وقوله: "اعتراض الجنازة" ليست في رواية المصنف، وعنده رحمة الله <1/360> عليه ثلاث زيادات ليست في حديثهم، إحداها قوله: "ورجلاي في قبلته". والثانية قوله: "فإذا سجد غمزني، فإذا قام بسطتهما". والثالثة قوله: "والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح" وباقي ألفاظ الحديث متقاربة في المعنى. والحديث يدل على جواز صلاة التطوع إلى النائم من غير كراهة، وقد كرهه مجاهد وطاوس ومالك خشية ما يبدو من النائم مما يلهي المصلي عن صلاته، واستدلوا بحديث ابن عباس عند أبي داود وابن ماجة بلفظ: "لا تصلوا خلف النائم والمتحدث"، وقد قال أبو داود طرقه كلها واهية. وقال النووي: هو ضعيف باتفاق الحفاظ.

قوله: «ورجلاي في قبلته» وذلك في صلاة الليل كما تقدم وقد يجوز في التطوع ما لا يجوز في الفرض.

قوله: «فإذا سجد غمزني»} أي بيده لتكف رجليها عن موضع سجوده، وهذا يدل على أنها كانت بينه وبين سجوده.

قوله: «مصابيح}» جمع مصباح، وهو السراج، تعني: أن سبب ذلك الظلمة الحاصلة في البيوت بعدم المصابيح، وأنه ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ دخل في الصلاة وهو لا يرى أنها بين يديه، ولو كان مصباح لاختيار الأكمل.

ما جاء في النهي أن يستقبل حيوانا في صلاته

ج ١ · ص ٤٤٣

قوله: «وقد ورد النهي في رواية أخرى}» أي عن ﴿النبيء صلى الله عليه وسلم،﴾ وهذه الرواية مرسلة؛ لأنه رضي الله عنه لم يذكر راويها من الصحابة، ولم أجد لها ذكرا في شيء من كتب الحديث؛ فالظاهر أن المصنف قد تفردتفرد بها، وإنما ساقها بعد حديث عائشة، إشارة إلى التعارض الواقع بينهما؛ فيحتاج إلى الجمع أو الترجيح؛ والجمع ممكن بأن يحمل حديث عائشة على النفل، وهذا على الفرض؛ أو يحمل الأول على عدم القصد، والثاني على القصد والتعمد، وقد يغتفر مع عدم العمد ما لا يغتفر عند العمد، والله أعلم. <1/361>

ما جاء في المرور قدام بعض الصف

قوله: «عن ابن عباس}» الحديث رواه أيضا الجماعة، ولفظه عندهم: عن ابن عباس قال: "أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ ناهزت الإاحتلام، ﴿ورسول الله صلى الله عليه وسلم﴾ يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار؛ فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد"، والأتان (بهمزة مفتوحة وتاء مثناة من فوق): الأنثى من الحمير، ولا يقال: أتانة، والحمار يطلق على الذكر والأنثى كالفرس.

قوله: «ذات يوم}» وذلك في حجة الوداع، وهي في السنة العاشرة من الهجرة.

قوله: «على حمار}» أي أنثى، كما صرحت به رواية الجماعة بلفظ: "الأتان".

قوله: «بمنى»} فيه لغتان الصرف والمنع، ولهذا يكتب بالألف والياء، والأجود صرفها وكتابتها بالألف، وسميت بها لما يمنى بها من الدماء، أي يراق ويصب.

قوله: «فمررت}» أي راكبا.

قوله: «بين يدي بعض الصف}» يعني الصف الأول كما في البخاري.

قوله: «فنزلت»} أي عن حماري.

قوله: «فأرسلت»} أي أطلقت، وفي رواية الجماعة بالواو مكان الفاء.

ج ١ · ص ٤٤٤

قوله: «يرتع»} (بمثناة تحتية، فراء مهملة، فمثناة فوقية، فعين مهملة) أي يأكل الحشيش ويتوسع في المرعى؛ وإنما ذكره باعتبار لفظه، وفي رواية الجماعة "ترتع (بالمثناة الفوقية) في حديثهم "الأتان" مكان "الحمار"، وفي بعض نسخ المسند "يربع" (بموحدة بعد الراء) ومعناه كالأول، يقال: ربعت الإبل إذا رتعت في المرعى.

قوله: «فدخلت في الصف}» يعني فصليت معهم.

قوله: «فلم ينكر عليى أحد}» من ﴿النبيء صلى الله عليه وسلم﴾ وأصحابه، لا في الصلاة ولا بعدها، والغرض منه أن مرور الحمار بين يديه لا يقطع. قال ابن دقيق العيد: استدل ابن عباس بترك الإنكار على الجواز، ولم يستدل بترك إعادتهم الصلاة؛ لأن ترك الإنكار <1/362> أكثر فائدة، واستدل بالحديث على أن الصلاة لا يقطعها شيء، وقالوا: إأنه ناسخ للأحاديث المقتضية للقطع لكون هذه القصة في حجة الوداع، وقد ورد ما يؤيده من حديث الفضل ابن عباس عند أحمد والنسائي. وقيل: أإن أحاديث القطع خاصة بالإمام والمنفرد؛ فأما المأموم فلا يضره من يمر بين يديه لحديث ابن عباس هذا؛ لكن اختلفوا هل سترة المأمومين سترة إمامهم؟ أو سترتهم الإمام بنفسه؟ ﴿وهو المذهب﴾ عندنا، وعلى هذا فلا يتم استدلالهم بالحديث على عدم القطع، والخلاف موجود في المذهب والله أعلم.

الباب الثاني والأربعون في السهو في الصلاة

ج ١ · ص ٤٤٥

قوله: «في السهو في الصلاة}» المراد بيان سببه وحكمه، وهو هنا ضد العمد، فيشمل الخطأ والنسيان، وهو لغة: الغفلة عن الشيء، وذهاب القلب إلى غيره. وقضيته أن السهو والنسيان متراد فإان، والسهو في الصلاة غير السهو عنها؛ فإن السهو عنها التغافل عن أدائها، وصاحبها منافق، لقوله تعالى: ﴿( فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون﴾ [سورة الماعون: 4-5]،فويل للمصلين الذين لهم عن صلاتهم ساهون) والسهو في الصلاة هو الخطأ في شيء من أركانها، أو نسيانه حال الأداء، وهذا يقع للمؤمنين بل لخواصهم، بل للأنبياء كما وقع ذلك لسيد الأولين والآخرين عليه صلوات الله وسلامه، ومن رحمة الله علينا أن شرع لنا عند ذلك سجدتين نسجدهما بعد تمام الصلاة. قال المحشي: وأجمع أصحابنا على أنهما من تمام الصلاة، واختلفوا هل هما بدل من سهوه أو استغفار منه؟ قال: وينبني على الخلاف في ذلك الخلاف في ما يقال فيهما وفي السلام بعدهما، وفي تكررهما بتكرر السهو في الصلاة؛ فمن قال: أإنهما بدل من سهوه في الصلاة، قال: يقول فيهما "سبحان ربي الأعلى" ثلاثا في كل مرة كما يسبح في الصلاة، ويسلم منهما كما يسلم من الصلاة، ويكررهما بتكرر السهو في الصلاة، لقوله عليه السلام: "لكل سهو سجدتان بعد التسليم"، ومن قال: أإنهما استغفار من سهوه، قال يقول: "اأستغفرك اللهم مما كان مني" ثلاثا في <1/363> كل سجدة؛ فإذا فرغ منهما قال: "صلى الله على نبيئنا محمد وآله وسلم" ولا يكررها بتكرر السهو. قال في الإيضاح: كما كان يستغفر لأفعال كثيرة بمرة واحدة. {

ج ١ · ص ٤٤٦

قلت}: والمختار عندي أنهما جبر للخلل الواقع، وأنهما لا يتكرران بتكرر السهو؛ فهو قول ثالث، ولا يلزمنا من القول بأنهما جبر القول بتكررهما لأن الشيء الواحد قد يكون جبرا لأشياء متعددة بفضل الله ورحمته؛ ثم أن قوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجديتين" يدل على أن السجود لا يتكرر بتكرر السهو، لأنه لو لم تكن السجدتان كافيتين لذلك مع تكرار السهو لبينه عليه الصلاة والسلام، والحال أنه عالم بأن تكرر السهو ممكن وواقع والله أعلم.

ما جاء في من التبس عليه أمر صلاته

قوله: «قال بلغني}» الحديث رواه الجماعة من حديث أبي هريرة.

قوله: «إذا قام»} أي شرع، وقال ابن حجر: ذكر القيام للغالب.

قوله: «جاءه الشيطان}» (أل) فيه يحتمل أنها للجنس، ويحتمل أنها للعبهد الذهني وهو إبليس أو الشيطان المسلط على المصلين من مردته وأعوانه.

قوله: «فلبس}» (بفتح الباء مخففا، ويشدد) أي خلط عليه وشوش خاطره، يقال: لبست الأمر (بالفتح) إذا خلطت بعضه ببعض، ومنه قوله تعالى: ﴿( وللبسنا عليهم ما يلبسونوللبسنا عليهم ما يلبسون)﴾ [سورة الأنعام: 9].

ققوله: «حتى لا يدري}» أي لا ينفك عنه ولا يفارقه حتى يتركه لا يدري كم صلى ركعة أو ركعتين أو أكثر.

قوله: «فليسجد}» أي وجوبا عندنا وعن جمهور قومنا، وندبا عند الشافعي.

قوله: «سجدتين}» أي ينويهما عن السهم الواقع، وفيه دلالة على أنه لا زيادة عليهما، وأنإن سها بأمور متعددة.

قوله: «وهو جالس}» قيل: بعد السلام وهو مشهور المذهب وعليه الحنفية، وقيل: قبله وهو مذهب الشافعي، وقيل: أن إن سها فنقص سجد قبل التسليم، وأنإن سها بزيادة سجد بعده وكأنه مذهب <1/364> مالك، والأقوال في المذهب أيضا.

ج ١ · ص ٤٤٧

قوله: «ذلك إذا كان الرجل خلف إمامه}» هذا تخصيص للحديث، والمخصص شيآئان، أحدهما: ظاهر الحال، فإنه صلى الله عليه وسلم قد وجه الخطاب إليهم، والحال يصلون وراءه جماعة، فنشاهد الحال يدل على أن المراد الساهي خلف إمامه. والثاني: أن المصلي خلف إمامه يلزمه الإاقتداء به، فهو يأتم به قائما وقاعدا، فعدم درايته كم صلى لا يضره لأنه مقلد لإمامه وينجبر سهوه بالسجود؛ أما المنفرد أو الإمام فإن جهلهم بعدد ما صلوا قادح في فعلهم لأن الفرض عليهم ركعات معدودة، وهم لم يدروا كم صلوا، فلم يخرجوا من عهدة الأمر، ولهذا قال أبو عبيدة رحمة الله عليه: إذا كان وحده فليعد صلاته. وقال في القواعد: يتم صلاته ويعيد. وقيل: يبني على اليقين لأن الله عز جل لا يعبد بالشك، ومعناه أنه يطرح ما شك فيه ويعول على ما تيقن، فلو شك في الثالثة زاد اثنتين بناء على الركعتين اللتين تيقنهما وهذا في الرباعيات، ومثله في باقي الصلوات. وقيل: لا يشتغل بالشك إذا كان عنده أنه قد صلى، واستدل هذا القائل بحديث ذي اليدين؛ فقال: ألا ترى أن ﴿النبيء صلى الله عليه وسلم﴾ لم يكن متيقنا لأنه لو انصرف عن يقين لم يصدقهم، وهذا القول إنما يتصور عند حصول الظن الراجح، والنزاع عند عدمه حيث لم يدر المصلي كم صلى والله أعلم.

ما جاء في أن الشيطان يخطر بين المرء ونفسه

قوله: «عن أبي هريرة}» الحديث رواه أيضا البخاري ومسلم. وروى مسلم عن جابر قال: سمعت النبيء صلى الله عليه وسلم يقول: "أإن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء" قال الراوي: والروحاء من المدينة على ستة وثلاثين ميلا.

قوله: «إذا نودي للصلاة}» أي بالتأذدين.

قوله: «أدبر الشيطان} » أي هرب عن موضع الأذان.

ج ١ · ص ٤٤٨

قوله: «له <1/365> صوت»} وفي رواية الشيخين: "له ضراط" وهذا لثقل الأذان عليه، كما يحدث للحمار إذا أثقله الحمل. قال الطيبي شبه شغل الشيطان نفسه وإغفاله عن سماع الأذان بالصوت الذي لا يملأ السمع ويمنعه عن سماع غيره؛ ثم سماه ضراطا تقبيحا له. وقيل: وهو الظاهر أنه محمول على الحقيقة، لأن الشياطين يأكلون ويشربون كما ورد في الأخبار؛ فلا يمتنع وجود ذلك منهم خوفا من ذكر الله.

قوله: «حتى لا يسمع التأذين}» تعليل لإدباره، أي يدبر لئلا يسمعه، ويحتمل الغاية، والتقدير: يدبر إلى حيث لا يسمع التأذين.

قوله: «فإذا مضى النداء}» أي تم الأذان، وفي رواية الشيخين: "فإذا قضي النداء" أي فرغ المؤذن منه.

قوله: «ثوب}» (بضم المثلثة، وتشديد الواو المكسورة) وهو الإعلام للغير، والمراد به هنا الإقامة، وهو قول الجمهور، قال ابن حجر: وبه جزم أبو عوانة في صحيحه والخطابي والبيهقي وغيرهم. قال القرطبي: "ثوب بالصلاة" أي أقيمت، وأصله رجع إلى ما يشبه الأذان، وكل من رد صوتا فهو مثوب، ويدل عليه رواية مسلم في رواية أبي صالح عن أبي هريرة: "فإذا سمع الإقامة ذهب"، وزعم بعض الكوفيين أن المراد بالتثويب قول المؤذن بين الأذان والإقامة: "حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة"، وحكى ذلك ابن المنذر عن أبي يوسف، وزعم أنه تفردتفرد به.

ج ١ · ص ٤٤٩

قوله: «حتى يخطر»} (بفتح الياء وكسر الطاء وتضم) و"حتى" تعليلية، والمراد «بنفسه» قلبه، والمعنى أنه يحول ويحجز بين المرء وقلبه بوسوسته، فلا يتمكن من الحضور في الصلاة، قال في الأساس: خطر الرجل برمجحةه إذا مشى بين الصفين، وهو يخطر في مشيته يهتز. قال الأبهري: يخطر (بضم الطاء وكسرها). قال النووي: معنى (الكسر) يوسوس، من خطر البعير بذنبه: إذا حركه فضرب به فخذه، و(بالضم) يدنو منه. وقال عياض: و(الكسر) هو الوجه، ولا ينافي إسناد الحيلولة إليه إسنادها إليه تعالى في قوله عز وجل: ﴿واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبهواعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه﴾ [سورة الأنفال: 24] لأن هذا الإسناد حقيقة، والأول مجاز؛ لأنه أطلق عليه باعتبار أن الله تعالى مكنه منها حتى تم ابتلاء العبد به، وأيضا الأول <1/366> أضيف إلى الشيطان فإنه مقام شر، ولذا عبر عن قلبه بنفسه، والثاني مقام الإطلاق كما يقال: الله خالق كل شيء، وهذا معنى قوله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾: "الخير بيدك، والشر ليس إليك"، مع اعتقاد أن الأمر كله لله، ولكل من عند الله، يعني: فهو نظير قوله تعالى: ﴿مآ أصابك من حسنة فمن الله ومآ أصابك من سيئة فمن نفسك ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك﴾ [سورة النساء: 79] هذا معنى كلامه.

قوله: «فيقول له...» الخ} تفسير لمعنى الخطور.

قوله: «أاذكر كذا، اذكر كذا}» كناية عن أشياء غير متعلقة بالصلاة من ذكر مال وحساب وبيع وشراء.

قوله: «حتى يصلي الرجل ولا يدري كم صلى»} يعني حتى يوقعه في الشك في صلاته. ورواية الشيخين: "حتى يظل لا يدري كم صلى" أي : حتى يصير من الوسوسة بحيث لا يدري كم صلى.

ما جاء في التسليم من ركعتين سهوا

ج ١ · ص ٤٥٠

قوله: «أأن رسول الله صلى الله عليه وسلم...}» الحديث مرسل عند المصنف، وقد رواه الجماعة من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة في قصة طويلة قال أبو هريرة: "صلى بنا ﴿رسول الله صلى الله عليه وسلم﴾ إحدى صلاتي العشاء قال ابن سيرين: قد سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، قال: وصلى بنا ركعتين، ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد اتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت سرعان القوم من أبواب المسجد، وقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهاباه أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال: ﴿يا رسول الله،﴾

أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: "لم أنس ولم أتقصر" فقال: "أكما يقول ذو اليدين؟" فقالوا: نعم، فتقدم فصلى ما ترك، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول؛ ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر فربما <1/367> سألوه، ثم سلم؛ فيقول: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم اه، ولفظه للبخاري، وليس في رواية مسلم: وضع اليد على اليد ولا التشبيك. وقوله: "فربما سألوه" أي: سألوا ابن سيرين بقولهم: "ثم سلم" فيجيبهم بقوله: "نبئت..." إلى آخره، والمراد بقوله: "إحدى صلاتي العشاء أإما الظهر أو العصر" وقد جزم سلمة في رواية بالظهر، وفي أخرى بالعصر، وفي رواية أخرى: "صلى بنا ﴿رسول الله صلى الله عليه وسلم﴾ الظهر أو العصر" وطرق حديث ذي اليدين كثيرة جدا؛ حتى قال ابن عبد البر: ليس في أخبار الآحاد أكثر منه طرقا إلا قليلا، وقال غيره: فهو من قسم المستفيض المسمى بالمشهور.

قوله: «سلم من اثنتين}» أي بعد ركعتين ساهيا، يظن أنها قد تمت.

ج ١ · ص ٤٥١

قوله: «فقيل: ﴿يا رسول الله»﴾ قائل ذلك هو ذو اليدين، قيل اسمه: خرباق السلمي الحجازي. وقال الطيبي: خرباق لقب له، واسمه عمير، ويكنى أبا محمد. وقال ابن الأثير في جامع الأصول: ذو اليدين رجل من بني سليم، يقال له: الخرباق، صحابي حجازي شهد ﴿النبيء صلى الله عليه وسلم،﴾ وقد سها في صلاته. وقيل له أيضا: ذو الشمالين في ما رواه مالك بن أنس عن الزهري. قال ابن عبد البر: ذو اليدين غير الشمالين، وأن ذا اليدين هو الذي جاء ذكره في سجود السهو، وأنه الخرباق؛ وأما ذو الشمالين فإنه عمير بن عبد عمر. وقال ابن إسحاق: هو خزاعي قدم مكة أبوه شهد بدرا وقتل بها. قال: وذو اليدين عاش حتى روى عنه المتأخرون من التابعين، وحديث سجود السهو قد شهده أبو هريرة ورواه، ووأبو هريرة أسلم عام خيبر بعد بدر بأعوام؛ فبهذا تبيين لك أن ذا اليدين غير اليدين غير ذي الشمالين. وكان الزهري مع علمه بالمغازي يقول: أإن ذا اليدين هو ذو الشمالين المقتول ببدر، وأن قصة السهو كانت قبل بدر، ثم أحكمت الأمور. قال: وذلك وهم منه. وقال النووي: قد اضطرب الزهري في حديث ذي اليدين اضطرابا يوجب رد الحديث من روايته خاصة، وأهل الحديث تركوه لاضطرابه، وأنه لم يتم له أإسنادا ولا متنا، قال: وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبيء صلى <1/368> الله عليه وسلم.

قوله: «أققصصرت الصلاة}؟» (بضم القاف وكسر الصاد) على البناء للمفعول، والمعنى: أقصرها الله؟ ويجوز فتح القاف والصاد وسكون الراء وفتح التاء، للخطاب، وهو يتعدى بنفسه كما ورد به القرآن العزيز، ويجوز فتح القاف وضم الصاد، أي: أصاارت قصيرة؟ قال النووي: وهذا أرجح وأكثر.

قوله: «فقام}» أي بعد التخاطب الكائن بينهم في أمر السهو المتقدم ذكره في حديث الجماعة.

ج ١ · ص ٤٥٢

قوله: «فأتم ما بقي}» يعني أنه بنيى على صلاته ولم ينقضها بالواقع؛ لأنه كان سهوا. وذكر في الإيضاح في نواقض الصلاة أن بعضهم استدل بهذا الحديث على أن الكلام في الصلاة بالسهو والنسيان لا يفسدها. قال المحشي: يعني أنهم إنما تكلموا لظنهم أن الصلاة قد قصرت، والنبيء صلى الله عليه وسلم إنما تكلم ظانا أنها قد تمت. وقيل: أإنها تنتقض بذلك وصححه في الإيضاح، قال: وهو قول أصحابنا لأن الكلام في الصلاة منسوخ. وحاصله أن الحديث عندهم محمول على الحال الذي كان قبل نسخ الكلام، كما صرح به غير واحد منهم، وهو الذي يقتضيه كلام الزهري. وكون أبي هريرة قد شهد القصة لا ينافيه، وأإن كان إسلامه عام خيبر لاحتمال أن يكون نسخ الكلام بعد ذلك والله أعلم.

قوله: «بعد السلام}» هذا هو الحجة لمشهور المذهب أن سجود السهو بعد التسليم.

ما جاء في ما إذا حضر العشاء والعشاء

قوله: «إذا أقيمت الصلاة}» معنى الحديث رواه الشيخان وأحمد من حديث أنس وابن عمر وعائشة، وهو عند المصنف رحمة الله عليه من حديث ابن عباس، وللبخاري وأبي داود: وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة، فلا يأتيها حتى يفرغ، وأنه يسمع قراءة الإمام.

قوله: «وحضر العشاء}» (بالمد) هو طعام العشي. وخصه بالذكر لأنه هو الذي يكون في <1/369> وقت الصلاة غالبا، والعلة تقتضي حمل سائر الطعام على العشاء إذا حضر عند إقامة الصلاة.

ج ١ · ص ٤٥٣

قوله: «فابدءؤوا بالعشاء»} أي بأكله. قال ابن حجر: حمل الجمهور هذا الأمر على الندب ثم اختلفوا؛ فمنهم من قيده بمن كان محتاجا إلى الأكل، وهو المشهور عند الشافعية، وزاد الغزالي ما إذا خشي فساد المأكول. ومنهم من لم يقيده وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق، وعليه يدل فعل ابن عمر. وأفرط ابن حزم فقال: تبطل الصلاة. ﴿ومنهم﴾ من اختار البدءأ بالصلاة إلا أن إن كان الطعام خفيفا، نقله ابن المنذر عن مالك، وعند أصحابه تفصيل، قالوا: يبدأ بالصلاة أن إن لم يكن متعلق النفس بالأكل، أو كان متعلقا به لكن لا يعجله عن صلاته؛ فإن كان يعجله بدأ بالطعام، واستحب له الإعادة. ﴿وقال النووي: في هذه الأحاديث﴾ كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله، لما فيه من ذهاب كمال الخشوع، ويلحق به ما في معناه مما يشتغل القلب، واستدل به القرطبي على أن شهود صلاة الجماعة ليس بواجب؛ لأن ظاهره أنه يشتغل بالأكل، وأنإن فاتته الصلاة في الجماعة. ﴿ورد﴾ بأن بعض من ذهب إلى الوجوب جعل حضور الطعام عذرا في ترك الجماعة؛ فلا دليل بفيه حينئذ على إسقاط الوجوب مطلقا. ﴿وفيه دليل على تقديم فضيلة الخشوع﴾ في الصلاة على فضيلة أول الوقت. وقال ابن الجوزي: ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق الله، وليس كذلك؛ وإنما هو صيانة لحق الله ليدخل الخلق في عبادته بقلوب مقبلة؛ ثم أن طعام القوم كان شيئا يسيرا لا يقطع عن إلحاق الجماعة غالبا.

قوله: «لئلا تدعو} » تعليل للحكم المذكور في تقديم العشاء. والمعنى إابدؤءوا بالعشاء لئلا تعجلو في أداء الصلاة.

﴿وقوله: «فيقصر منها»﴾ أي ينقص من خشوعها وآآدائبها فيؤديها مستعجلا. وهذا التعليل يقضي بأن الحكم خاص بمن يخشى ذلك أن إن أخر العشاء، كالصائم يحضره الفطور والصلاة معا، وبه جزم أبو إسحاق في خصاله رحمة الله عليه.

ج ١ · ص ٤٥٤

ما جاء في تقدير الرقاد على الصلاة عند النعاس <1/370>

قوله: «عن عائشة}» الحديث رواه أيضا الجماعة إلا النسائي، ورواه مالك في الموطأ.

قوله: «نعس»} كمنع، أي: غشيه النعاس، وهو أول النوم.

قوله: «في الصلاة»} قال المحشي: لعل المراد بها النفل. وقال المناوي: فرضا أو نفلا.

قوله: «فليرقد»} وجوبا أن إن كان لا يعقل ما يقول، وندبا أن إن عقل؛ لكن يشغله النعاس عن الكلام، ومصداقه في القرآن العزيز قوله تعالى: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارىا حتىا تعلموا ما تقولونلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾ [سورة النساء: 43].

قوله: «حتى يذهب عنه النوم}» أي إلىلي أن يزول عنه ثم يقوم يصلي، فإن خاف أن لا ينتبه وكل به من يوقظه، كما فعل رسول الله صلى عليه وسلم في الصلاة التي ناموا عنها في رجوعهم من غزوة تبوك؛ فإنه وكل بلالا أن يوقظهم، فنام حتى انتبهوا بعد الطلوع. فإن أخذ هذا النائم النوم، والحال أنه لم يقصر صلى حين انتبه، وليس هذا هو المراد من كلام الإيضاح في قوله: من نام متعمدا في أول وقت الصلاة ولم ينتبه إلا بعد خروج الوقت، فإنه هالك في قول بعضهم، ومنزلته منزلة العامد لأنه مضيع؛ وإنما المراد بهذا المضيع الذي نام متعمدا عن من غير سبب، كما سماه مضيعيعا.

قوله: «فإن أحدكم}» تعليل للحكم، وجعل ابن أبي جمرة علة النهي خشية أن يوافق ساعة إجابة.

وقوله: «يذهب» أي يقصد.

وقوله: «يستغفر» أي يقصد أن يقول: "ربي اغفر لي".

{

ج ١ · ص ٤٥٥

وقوله: «فيسب نفسه»} أي فيدعو عليها، وذلك كأن يقول: رب اغعفر لي ( بعين مهملة)، مكان قوله: اغفر لي، والعفرو (بالمهملة): التراب، فالمراد بالسب قلب الدعاء لا الشتم. وقد د استدل المحشي بهذا على أن المراد النافلة، لأن الإاستغفار إنما يكون في النافلة أو قبل التسليم من الفريضة. ﴿قلت:ت﴾ يمكن أن يراد بالإاستغفار مطلق الذكر على سبيل المجاز؛ فإن مطلق الذكر موجب للغفران، فهو من إطلاق السبب على مسببه، ونظيره قول نوح عليه السلام لقومه: و﴿استغفروا ربكم﴾ [سورة نوح: 10]واستغفروا ربكم وكان القوم مشركين؛ فالمراد بالإاستغفار في حقهم الدخول في الإسلام الموجب للغفران والله أعلم. <1/371>

الباب الثالث والأربعون في القران في الصلاة

ج ١ · ص ٤٥٦

والقران (بكسر القاف) مصدر قرن بين الشيئين: إذا جمع بينهما، يقال: قرن بين الحج والعمرة، قرانا: إذا جمع بينهما في إهلال واحد، وكذلك الصلاة، وهو مصدر على غير قياس. والقران في الصلاة بمعنى الجمع، يكون بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء. ﴿وقد اتفق الناس﴾ على جواز الجمع بعرفة والمزدلفة، واختلفوا في غيرهما؛ فأجازه الجمهور من الناس، ومنعه أبو حنيفة ونسب إلى الحسن والنخعي. وقال الليث: يختص بمن يجد في السير، وهو القول المشهور عند مالك. وقيل: يختص بالسائر دون النازل، وهو قول ابن حبيب من المالكية. وقيل: يختص بمن له عذر حكي ذلك عن الأوزاعي. وقيل: يجوز جمع التأخير دون التقديم، وهو مروي عن مالك وأحمد . ﴿والمذهب عندنا﴾: جواز الجمع مطلقا عند وجود سببه تقديما وتأخيرا، سائرا ونازلا؛ إلا أنه يختلف الحال في الأفضل من الجمع والإفراد، قال في الإيضاح: فمن جمع الصلاة ويريد بذلك إحياء السنة فله فضله، ومن جمع لعجز وراحة؛ فالإفراد أفضل. قال المحشي: وانظر هل يجوز للمسافر إذا كان مقيما في البلد أن يجمع بين الصلاتين؟ ظاهر إطلاقهم الجمع للمسافر يقتضي الجواز، وظاهر التعليل يقتضي المنع، والسبب الذي يجوز معه الجمع أحد أشياء منها: السفر، والمرض المدنف، واختفاء الوقت بالسحاب، والوقوف بعرفة، والمبيت بجمع بعد الإفاضة والإاستحاضة، واسترسال البطن، وخوف الفوت في النفس أو المال ونحو ذلك والله أعلم.

ما جاء في الجمع الصوري

ج ١ · ص ٤٥٧

قوله: «عن ابن عباس»} الحديث رواه أحمد والبخاري ومسلم ولفظه عندهم: عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثثمانيا، الظهر والعصر <1/372> والمغرب والعشاء، وفي لفظ للجماعة إلا البخاري وابن ماجة: "جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر". قيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: "أراد أن لا يحرج أمته"، وزاد الشيخان من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار، قلت: يا أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء، قال: وأنا أظنه.

قوله: «صلى الظهر والعصر جميعا}» أي في وقت واحد، وكذلك المغرب والعشاء صلاهما جميعا في وقت واحد من غير عذر. وقد اختلف الناس في معنى هذا الجمع، فذهب قوم إلى الأخذ بظاهر الحديث، ؛ فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة، لكن بشرط أن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وربيعة وابن المنذر والقفال الكبير. وللنسائي من طريق عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء، والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء، فعل ذلك من شغل؛ واستدل في الإيضاح بهذا الحديث لمن قال من أصحابنا بالإاشتراك بين الظهر والعصر في الوقت، وكذلك بين المغرب والعشاء، وهو قول أبي الربيع سليمان بن يخلف رحمه الله تعالى. ﴿وقال آخرون:﴾ أإن الجمع المذكور صوري، يعني: جمعا في الصورة دون الحكم، وذلك أن يكون أخر الظهر إلى آخر وقتها، وعجل العصر في أول وقتها، وهذا القول استحسنه القرطبي ورجحه قبله إمام الحرمين، وجزم به من قدماء القوم ابن الماجشون والطحاوي، وقواه ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء وهو راوي الحديث قد قال به؛ ثم ذكر رواية الشيخين من طريق ابن عيينة، قال: وراوي الحديث أدرى بالمراد من غيره.

ج ١ · ص ٤٥٨

قوله: «في غير خوف ولا سفر ولا سحاب ولا مطر»} وقد جاء عند غير المصنف بلفظ: "من غير خوف ولا سفر"، وبلفظ: "من غير خوف ولا مطر". قال ابن حجر: واعلم أنه لم يقع مجموعا بالثلاثة في شيء من كتب الحديث، بل المشهور: من غير خوف ولا سفر. ﴿قلت﴾: لكن وقع عند الربيع بذكر أربعة: وهي الخوف والسفر والسحاب والمطر، وحديثه أصح الأحاديث وأعلاها سندا، وفي ذكر الأربعة إشارة إلى أن <1/373> كل واحد منها عذر يباح معه الجمع والله أعلم.

ما جاء في الجمع للمسافر المقيم ببلد

قوله: «عن معاذ بن جبل}» رواه أيضا النسائي، ولأحمد وأبي داود والترمذي معناه، وكذلك عند ابن حبان والحاكم والدار قطني والبيهقي.

قوله: «عام تبوك}» وهي الغزوة العسرة، وتعرف بالفضاحة لافتضاح المنافقين فيها، وكانت يوم الخميس في رجب سنة تسع من الهجرة بلا خلاف، وكان حرا شديدا وجدبا كثيرا، وتبوك مكان معروف وهو نصف طريق المدينة إلى دمشق.

قوله: «فكان يجمع...» الخ،} يفيد أنه صلى الله عليه وسلم قد استمر على الجمع في هذه الغزوة دون غيرها، وذلك إما لبيان الجواز، أو للمشقة الحاصلة فيها ما لم تكن في غيرها؛ ولهذا سميت غزوة العسرة وساعة العسرة.

﴿وقوله: «فأخر الصلاة يوما ثم خرج...» الخ،﴾ يدل على أنه كان يجمع في وقت الأولى، وهو ظاهر في رواية أحمد وأبي داود والترمذي عن معاذ: أنه صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، يصليها جميعا؛ وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب.

ما جاء في الجمع بمزدلفة <1/374>

ج ١ · ص ٤٥٩

قوله: «في حجة الوداع}» وتسمى حجة الإسلام وحجة التمام وحجة البلاغ. وكره ابن عباس أن يقال: حجة الوداع كذا قيل، وكانت في السنة العاشرة من الهجرة.

قوله: «بالمزدلفة»} مكان بين مكة وعرفة داخل الحرم، قريب من عرفة، سميت مزدلفة لاقترابها إلى عرفة؛ لأن الزلفة: القربة. وقيل: لاجتماع الناس بها من أزلفت الشيء: إذا جمعته. والجمع بين المغرب والعشاء للحاج فيها سنة إجماعا. وسيأتي أن إن شاء الله تعالى بيان القول في من ترك الجمع فيها في كتاب الحج، والله أعلم.

الباب الرابع والأربعون

الباب الرابع والأربعون في المساجد، وفضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

قوله: «في المساجد وفضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم» المساجد: جمع مسجد (بكسر الجيم وفتحها) وهو بيت الصلاة، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي بناه بالمدينة في السنة الأولى من الهجرة وهو مشهور، وحوله قبره الشريف.

ما جاء في فضل المسجدين

قوله: «صلاة أحدكم» الحديث رواه أيضا البخاري ومسلم والنسائي، لكنه عندهم من حديث أبي هريرة، وليس في روايتهم لفظة: "أحدكم"، بل رووه: "صلاة في مسجدي هذا"، و المشار إليه مسجد المدينة لا مسجد قباء.

ج ١ · ص ٤٦٠

قوله: «خير من الصلاة...» الخ يعني يتضاعف أجرها على صلاة في غيره بألف ضعف، إلا المسجد الحرام الذي بمكة شرفها الله تعالى، فإن الصلاة <1/375> فيه أفضل من ألف صلاة في مسجد المدينة كذا قيل. وقال الطيبي قيل: الاستثناء يحتمل أن الصلاة في مسجده لا تفضل الصلاة في المسجد الحرام بألف، بل دونها، ويحتمل أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل، ويحتمل المساواة أيضا. ورد بأن الأحاديث الواردة من غير هذا الطريق مبطلة للاحتمالين الأول والثالث، فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة في مسجدي بخمسين ألف صلاة، وصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة" رواه ابن ماجة. وعن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجدي هذا بمائة ألف صلاة". قال ابن عبد البر: هذا حديث ثابت لا مطعن فيه لأحد إلا المتعسف؛ فإن أراد المبالغة في زيادة الأجر فعبر عنها مرة بالألف، ومرة بخمسين ألفا فظاهر؛ وإن أراد الحقيقة كما فهمه الجمهور من العلماء فيجمع بينهما بالاحتمالات التي تقدم ذكرها في فضل الجماعة، وأظهرها في هذا الموضع احتمال أنه أعطي أولا الفضيلة الأولى وهي الصلاة في مسجده بألف، فأخبر عنها؛ ثم زيد بعد ذلك فضلا عظيما فأخبر عنه، ولا زال صلى الله عليه وسلم يترقى في الكمال ويزداد من الله قربى. فائدة: قال النووي: ينبغي أن يتحرى الصلاة في ما كان مسجدا في حياته عليه السلام لا في ما زيد بعده؛ فإن المضاعفة تختص بالأول، ووافقه السبكي وغيره.

ج ١ · ص ٤٦١

واعترض بأنه سلم في مسجد مكة أن المضاعفة لا تختص بما كان موجودا في زمنه صلى الله عليه وسلم، وبأن الإشارة في حديث إنما هي لإخراج غيره من المساجد المنسوبة إليه عليه السلام، وبأنه عليه السلام أخبر بما يكون بعده، وزويت له الأرض فعلم ما يحدث بعده، وبأن الراشدين قد استجازوا الزيادة فيه بحضرة الصحابة ولم ينكر ذلك عليهم، وبأن في تاريخ المدينة عن عمر رضي الله عنه أنه لما فرغ من الزيادة قال: "لو انتهى إلى الجبانة". وفي رواية: "إلى ذي الحليفة لكان الكل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وبأنه روي عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لو زيد في هذا المسجد ما زيد كان الكل مسجدي". وفي رواية: "لو بني هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي". <1/376>

ما جاء أن الأرض كلها مسجد

ج ١ · ص ٤٦٢

قوله: «عن ابن عباس» الحديث قد تقدم شرحه في باب فرض التيمم، وإنما ساقه ها هنا لأجل قوله: «جعلت لي الأرض مسجدا» يعني موضعا يجوز فيه السجود، وسيأتي عن ابن عباس عند المصنف عن النبيء صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة في المقبرة، ولا في المنحرة، ولا في معاطن الإبل، ولا في قارعة الطريق"، وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام" رواه أبو داود والترمذي والدارمي. وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله" رواه الترمذي وابن ماجه؛ فهذه الأحاديث تخصص عموم قوله: «جعلت لي الأرض مسجدا» فإن هذه المواضع خارجة عن كونها مسجدا؛ ثم إن المراد بالمسجد في هذا الحديث: الموضع الذي يجوز فيه السجود، لا البيت المعروف؛ والباب إنما عقد في المساجد التي هي بيوت الصلاة، فما وجه ذكر الحديث فيه؟ قلت: يحتمل وجهين: أحدهما: أنه نظر إلى نفس التسمية. والثاني: أن يكون لاحظ فضل الصلاة لهذه الأمة في مطلق الأرض، فإنها لهم مسجد؛ فالصلاة فيها بالنظر إلى من قبلهم من الأمم كالصلاة في المسجد والله أعلم.

ما جاء أنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد

ج ١ · ص ٤٦٣

قوله: «لا صلاة لجار المسجد» الحديث رواه أيضا ابن حبان عن عائشة مرفوعا، وله طرق أخرى عن جابر وأبي هريرة وعلي، وقد رواه الدارقطني في سننه عن جابر. ورواه عبد الرزاق <1/377> في المصنف من قول علي؛ فهذه طرق صالحة للاستشهاد. وقد ثبت من هذا الطريق العالي عند المصنف رحمة الله عليه، فلا يضره الاختلاف الوارد في تضعيف رجاله عند قومنا؛ فلو رآه السخاوي بهذا السند لما قال في المقاصد: أسانيده ضعيفة، وليس له إسناد يثبت، قال: وقد صح من قول علي. ولو رآه الفيروزبادي لما حكم في مختصره بضعفه. ولو رآه الصاغاني لافتضح من حكمه عليه بالوضع. ومعنى الحديث: لا صلاة كاملة الأجر إلا في المسجد، وهو معنى قول الربيع رحمة الله عليه في تفسير الحديث.