شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالمي

AUTO الجزء الأول — الجزء ٧ من ١٣

ج ١ · ص ٢٨٠

قوله: «الصعيد الطيب»: هذا مثل قوله تعالى: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾[المائدة:6]، قال الواحدي: إنه تعالى أوجب في هذه الآية كون الصعيد طيبا، قال: والأرض الطيبة: هي التي تنبت، بدليل قوله ﴿والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه﴾[الأعراف:58]، فوجب أن تكون التي لا تنبت غير طيبة، فيستفاد منه قصر التيمم على التراب فقط.

قوله: «يكفي ولو إلى سنين»: أي: يكفي كل مسلم عدم الماء ولو إلى سنين كثيرة، وكذلك المريض لما سيأتي، وعند أحمد والترمذي، وصححه عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير".

قوله: «فإذا وجدت الماء»: أي: بعد عدمه، وكذلك من قدر على استعماله بعد عجزه، وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب.

قوله: «فامسس به جلدك»: وعند أحمد والترمذي فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، والمعنى واحد، لأن البشرة ما ظهر من الجلد، وفي التعبير بالإمساس إشارة إلى أن العرك في الغسل غير مشترط، وفي الحديث دليل على بطلان التيمم بوجود الماء في الصلاة وغيرها، لكن إذا وجده بعد أن صلى فلا إعادة عليه في صلاته، لحديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: "أصبت السنة وأجزتك صلاتك"، وقال للذي توضأ وأعاد: "لك الأجر مرتين"، رواه النسائي وأبو داود وهذا لفظه.

ما جاء في تيمم الجنب إذا تعرض للجنابة

ج ١ · ص ٢٨١

قوله: «قال لأبي ذر ... إلخ»: سبب الحديث مذكور عند قومنا في ما رواه أحمد وأبو داود <1/234>والنسائي وابن ماجه والأثرم، وهذا لفظه عن أبي ذر قال: اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بابل، فكنت فيها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: هلك أبو ذر قال: "ما حالك؟" قال: كنت أتعرض للجنابة وليس قربي ماء فقال: "إن الصعيد طهور لمن يجد الماء عشر سنين". وفي الإيضاح من طريق أبي هريرة قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب أيتيمم؟ فقال: "التيمم طهور المسلم ولو عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسسه بشرته"، وعن أبي ذر أن رجلا من ربيعة قال يا رسول الله: إنا لا نصيب الماء ومعنا الأهلون، فقال صلى الله عليه وسلم: "التيمم كافيك ولو إلى عشر حجج.

قوله: «عشر سنين»: أراد بذلك عليه الصلاة والسلام المبالغة؛ لأن الغالب عدم فقدان الماء وكثرة وجدانه لشدة الحاجة إليه، فعدم وجدانه إنما يكون يوما أو بعض يوم، أو ما يقرب من ذلك، فلا يتقيد الإكتفاء بالتيمم بمقدار محدود من الزمان، بل يكفي وإن تطاول الزمان، وزاد على عشر سنين مثلا، ولا يكاد يقع. والحديث يدل على جواز التيمم للجنب، وعلى أن الصعيد طهور يجوز لمن تطهر به أن يفعل ما يفعله المتطهر بالماء من صلاة وقراءة ودخول مسجد ومس مصحف وجماع، وغير ذلك والله أعلم.

******************************************************

إلى هنا انتهى التصحح في غار أمجماج الثالث في أوت 2004 بدار الامام.

******************************************************

(ما جاء في صفة التيمم”:

ج ١ · ص ٢٨٢

قوله: « عن عمار بن ياسر”: بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن حصين بن الوزيم بن ثعلبة بن عوف بن حارثة بن عامر الأكبر بن يام بن عنس بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب المذحجي ثم العنسي أبو اليقضان وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام وهوحليف بني مخزوم وأمه سمية وهي أول من استشهد في سبيل الله عز وجل وهو وأبوه وأمه من السابقين وقال الواقدي وغيره من أهل العلم بالنسب والخبر أن ياسرا والد عمار عربي قحطاني مذحجي من عنس إلا أن ابنه عمارا مولى لبني مخزوم لأن أباه ياسرا تزوج أمه لبعض بني مخزوم فولدت له عمارا وكان سبب قدوم ياسر مكة أنه قدم هو وغخوان له يقال لهما الحارث ومالك في طلب أخ لهم رابع فرجع الحارث ومالك إلى اليمن واقام ياسر بمكة فحالف أبا حذيفة ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وتزوج أمة له يقال لها سمية فولدت له عمارا وأعتقه أبو حذيفة فمن هاهنا صار عمارا مولى لبني مخزوم وأبوه عربي وكان إسلام عمار بعد بضعة وثلاثين وهو ممن عذب في الله واختلف في هجرته إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا وأحدا والخندق وبيعة الرضوان مع (رسول الله صلى الله عليه وسلم”: وعن حذيفة بن اليماني قال قال (رسول الله صلى الله عليه وسلم”: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن أم عبد وعن علي قال جاء عمار يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذنوا له مرحبا بالطيب المطيب وعن عائشة قالت قال (رسول الله صلى الله عليه وسلم”: ما خير عمار بين امرين إلا اختار أرشدهما وعن أبي هريرة قال قال (رسول الله صلى الله عليه وسلم”: أبشر عمار تقتلك الفئة الباغية وقد روي نحو هذا عن أم سلمة وعبد الله بن عمرو بن العاصى وحذيفة (وشهد”: عمار قتال مسيلمة واستعمله عمر على الكوفة وصحب عليها وشهد معه الجمل وصفين فأبلي فيهما قال أبو عبد الرحمن السلمي شهدنا صفين مع

ج ١ · ص ٢٨٣

علي فرأت عمار بن ياسر لا يأخذ في ناحية ولا واد من أودية صفين إلا رأيت أصحاب (رسول الله صلى الله عليه وسلم”: يتبعونه كأنه علم لهم قال وسمعته يومئذ يقول لهاشم بن عتبة بن أبي وقاص ياهاشم تفر من الجنة تحت البارقة اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه والله لو ضربونا حتى يبلغوا بن شعاب هجر لعلمت أنا على حق وأنهم على الباطل (وقال أبو البحتري”: قال عمار بن ياسر يوم صفين أتوني بشربة فأوتي بشربة لبن فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر شربة تشربها من الدنيا شربة لبن فشربها ثم قاتل حتى قتل رضوان الله عليه وكان عمره يومئذ أبعا وتسعين وقيل ثلاث وتسعون وقيل إحدى وتسعون (وروى”: عمار بن خزيمة بن ثابت قال شهد خزيمة بن ثابت الجمل وهو لا يسل سيفا وشهد صفين ولم يقاتل وقال لا أقاتل حتى يقتل عمار فانظر من يقتله فإني سمعت (رسول الله صلى الله عليه وسلم”: يقول قتله الفئة الباغية فلما قتل عمار قال خزيمة ظهرت لي الضلالة ثم تقدم فقاتل حتى قتل ولما قتل عمار قال ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم وقد اختلف في قاتله فقيل قتله أبو العادية المزني وقيل الجهني طعنه فسقط ولما وقع أكب عليه آخر فاحتزر رأسه فأقبلا يتخصمان كل منهما يقول أنا قتلته فقال عمرو بن العاص والله إن يختصمان إلا في النار والله لاوددت أني متت قبل هذا اليوم بعشرين سنة وقيل حمل عليه عقبة بن عامر الجهني وعمرو بن حارث الخولاني وشريك بن سلمة المرادي فقتلوه وكان في ربيع الأول أو الآخر من سنة سبع وثلاثين ودفنه علي في ثيابه ولم يغسله وروى أهل الكوفة أنه صلى عليه قوله: « اجتنبت”: أي أصابتني الجنابة قوله: « فتمعكت في التراب”: أي تمرغت يقال تمعكت الدبابة إذا تمرغت قوله: « اما يكفيك هكذا”: أي ليس يكفيك هذا الحال المشروع المعلوم حكمه من قوله تعالى (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه”: والهمزة للإنكار وكأنه أنكر عليه عدم اكتفائه بذلك وكأن

ج ١ · ص ٢٨٤

عمارا رضي الله عنه ظن أن ذلك مختص بالتيمم من الحديث الأصغر دون الجنابة لثبوت الفرق بين طهارتيهما بالماء ولم يستحضر معنى قوله تعالى (أولامستم النساء فلم تجدوا ماء”: الآيوة أو أنه استحضر ذلك لكنه ظن ان بيان الكيفية المذكورة خاص بالوضوء فقط قوله: « فمسح وجهه ويديه إلى الرسغين”: وقوله في الحديث الآتي فضرب ضربة لوجهه وضربة لليدين وفي نسخة فضربنا ضربة للوجه وضربة لليدين كل واحدة من الروايتين مبينة للأخرى من جهة أما الأولى فقد بينت منتهى المسح في اليدين أنه إلى الرسغين وأجملت كمية الضرب وأما الثانية فإنها بينت كمية الضرب أنهما ضربتان أحدهما للوجه وأخرى لليدين لكن أجملت منتهى المسح من اليدين فحصل بيان كل واحدة منهما للأخرى فالواجب عندنا في التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين وهو قول الفقهاء من قومنا وقال عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق والأمامية أن الواجب ضربة واحدة واليدين وقال ابن عبد البر أكثر الآثار المرفوعة عم عمار ضربة واحدة قال وما روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة قال وقد جمع البيهقي طرق حديث عمار فأبلغ قال وقد روى الطبراني في الأوسط والكبير أنه (صلى الله عليه وسلم “: قال لعمار بن ياسر يكفيك ضربة للوجه وضربة للكفين (قلت”: لكن ثبت حديث الضربتين عند الربيع سنده الرفيع فلا معنى للعدول عنه وإن اضطرب نقله عندهم (وقال ابن المسيب”: وابن سيرين الواجب ثلاث ضربات ضربة للوجه وضربة للكفين وضربة للذراعين واحتج المنتصرون لهؤلاء بوجو(منها”: حديث ابن عمر مرفوعا بلقظ ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين (وأجيب”: بأنه لا ينتهض حجة لما في طرقه من مقال (ومنها”: قياس التيمم على الوضوء واجيب بأنه قياس فاسد الإعتبار لخلافة النص المتقدم (ومنها”: ما ورد في بعض روايات حديث عمار عند أبي داود بلفظ إلى الآباط وأجيب بأنه منسوخ كما قال الشافعي وأيضا لو كان ثابتا

ج ١ · ص ٢٨٥

لكان يلزمك أن تقولوا بالمسح إلى الآباط وأنتم إنما قلتم بمسح الذراعين فقط فلا يتم به احتجاجكم قوله: « إلى الرسغين”: تثنية رسغ بكسر فسكون وهو مفصل ما بين الكف والساعد قوله: « تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم”: فيه أنهم قد باشروا فعل التيمم معه عليه الصلاة السلام وأنهم قد فعلوا كفعله ورواية المباشر مقدمة على رواية غيره وعمار صاحب القصة في الحديث الأول ورواية صاحب القصة مقدمة أيضا لأنه أعلم بالحال والله أعلم.

الباب الخامس والعشرون الزجر عن غسل المريض

قوله: « الزجر”: هو المنع عن الشيء يقال زجره عن الشيء من باب قتل إذا منعه عنه فانزجر أي امتنع وإنما عبر المرتب رحمة الله تعالى عليه بالزجر إشارة إلى قوله (صلى الله عليه وسلم “: قتلوه قتلهم الله فإن في هذه العبارة مبالغة في الزجر واحاديث الباب كلها دالة على جواز العدول إلى التيمم بل على وجوبه لخوف الضرر وهو مذهبنا ومذهب العترة ومالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه وذهب أحمد ابن حنبل والشافعي في أحد قوليه إلى عدم جواز التيمم لخوف الضرر قالوا لأنه واجد للماء وقوله تعالى (وإن كنتم مرضى”: وأحاديث الباب ترد عليهم مقالتهم والعلم عند الله تعالى.

(ما جاء في تيمم الجنب لخوف البرد”:

ج ١ · ص ٢٨٦

قوله: « خرج عمرو بن العاص”: بن وائل بن هاشم بن سعيد بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص ابن كعب بن لؤي بن غالب القريشي السهمي يكني أبا عبد الله وقيل أبو محمد وأمه النابغة بنت حرملة سبية من بني جلان بن عتيك بن أسلم بن يذكر بن عترة وأخوه لأمه عمرو ابن أثاثة الأدوي وعقبة بن نافع بن عبد قيس الفهري وسال رجل عمرو بن العاص عن أمه فقال سلمى بنت حرملة تلقب النابعة من بني عترة أصابتها رماح العرب فبيعت بعكاظ فاشتراها الفاكهة بن المغيرة ثم اشتراها منه عبد الله بن جدعان ثم صارت إلى العاص بن وائل فولدت له فأنجبت * فإن كان جعل لك شيء فخذه * وأسلم عام خيبر وقيل كان إسلامه في صفر سنة ثمان قبل الفتح بستة أشهر وقدم على (النبي صلى الله عليه وسلم”: هو وخالد ابن الوليد وعثمان بن طلحة العبدري ثم بعثه (رسول الله صلى الله عليه وسلم”: أميرا على سرية إلى ذات السلاسل إلى أخوال أبيه العاص بن وائل وكانت أمه من بلى بن عمروا ابن الحاف بن قضاعة يدعوهم إلى الإسلام ويستنفرهم إلى الجهاد فسار في ذلك الجيش وهم ثلاثمائة فلما دخل بلادهم استمد (رسول الله صلى الله عليه وسلم”: فأمده وعن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين التميمي عن غزوة ذات السلاسل من أرض بلى وعذرة قال بعث (رسول الله صلى الله عليه وسلم”: عمرو بن العاص يستنفر الأعراب إلى الإسلام وذلك أن أم العاص بن وائل إمرأة من بلى فبعثه (رسول الله صلى الله عليه وسلم”: يستألفهم بذلك حتى إذا كان على ماء بأرض جذام يقال له السلاسل وبذلك سميت تلك الغزاة ذات السلاسل فلما كان عليه خاف فبعث إلى (رسول الله صلى الله عليه وسلم”: يستمده فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في المهاجرين الأولين فيهم أبو بكر وعمر وقال لأبي عبيدة لا تختلفا فخرج أبو عبيدة حتى إذا قدم عليه قال له عمرو وإنما جئت مددا لي فقال أبو عبيدة لا ولكني أنا على

ج ١ · ص ٢٨٧

ما أنا عليه وأنت على ما أنت عليه وكان أبو عبيدة رجلا سهلا لينا هينا عليه أمر الدنيا فقال له عمرو بل أنت مدد لي فقال (أ بو عبيدة”: يا عمرو إن (رسول الله صلى الله عليه وسلم”:قال لي لا تختلفا وإنك إن عصيتني أطعتك فقال له عمرو فإني أمير عليك قال فدونك فصلى عمرو بالناس واستعمله (رسول الله صلى الله عليه وسلم”: على عمان فلم يزل عليها إلى أن توفي (رسول الله صلى الله عليه وسلم”: ثم سيره أبو بكر أميرا إلى الشام فشهد فتوحه وولي فلسطين لعمر ابن الخطاب ثم سيره عمر في جيش إلى مصر فافتتحها ولم يزل عليها إلى أن مات عمر فأمره عليها عثان أربع سنين أو نحوها ثم عزله عنها واستعمل عبد الله بن سعد بن ابي سرح فاعتزل عمر وبفلسطين وكان يأتي المدينة أحيانا وكان يطعن على عثمان فلما قتل عثمان سار إلى معاوية وعاضده وشهد معه صفين ومقامه فيها مشهور وهو أحد الحكمين والقصة مشهورة ثم سيره معاوية إلى مصر فأخذها من يد محمد بن أبي بكر وه عامل لعلي عليها إلى أن مات سنة ثلاث وأربعين وقيل سنة ثمان واربعين وقيل سنة احدى وخمسين والأول أصح قوله: « ذات السلاسل”: تقدم إن ماء يسمى بالسلاسل وإن الغزوة سميت بذلك وقيل موضع وراء وادي القرى وكانت هذه الغزوة في جمادى الولى سنة ثمان من الهجرة قوله: « فخاف من شدة برد الماء فتيمم”: وعند أحمد وأبي داود والدار قطني وابن حبان والحاكم وأخرجه البخاري تعليقا عن عمرو ابن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت فصليت بأصحابي صلاة الصبح فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك فقال ياعمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فقلت ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم إن الله كان بكم رحيما فتيممت ثم صليت فضحك (رسول الله صلى الله عليه وسلم”: ولم يقل شيئا قوله: « أخبره أصحابه”: كان الواجب أن يسأل

ج ١ · ص ٢٨٨

عمرو عن قضيته فما معنى سكوته حتى أخبر (النبي صلى الله عليه وسلم”: بذلك أصحابه ولعلهم سبقوه إلى (النبي صلى الله عليه وسلم”: ولعلهم لم يسبقوه لكنه انتظر الفرصة للسوآل ويمكن أن يكون قد رسخ في قلبه الجواز رسوخا تاما من معنى الآية التي استنبط منها الحكم فاكتفى بذلك الرسوخ عن السوآل لأن (رسول الله صلى الله عليه وسلم”: قد أقرهم على استنباط المعاني من الكتاب وهذا الوجه أنسب بالقضية كما يعلم من قوله وجدت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم قوله: « لما فعلت ما فعلت”: يعني من التيمم عن الجنابة مع وجود الماء وتقدم في رواية قومنا أنه قال له صليت بأصحابك وانت جنب قوله: « ومن أين علمته”: أي من أين علمت الجواز وهذه زيادة عند المصنف رحمة الله عليه لم يذكرها قومنا والزيادة من الثقة مقبولة وناهيك أن راويها ابن عباس رضي الله عنهما وفيها تطمين لعمرو حيث أشار إليه بوجود الجواز في كتاب الله وإنما سأله ليعلم مأخذه وطريق إستنباطه قوله: « وجدت الله يقول”: أي وجدت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ففهمت منه النهي عن المطلق القتل كان بمباشرة أو تسبب قوله: « فضحك النبي صلى الله عليه وسلم “: أي من حسن استنباطه واستبشر بما أبداه من المعنى اللطيف فهو تقرير منه على جواز التيمم عند خوف الهلاك من شدة البرد ويلحق به غيره كاخوف من سبع أو عدو أو نحو ذلك كما ذكره في الإيضاح بل أوجب عليه ذلك بقوله وليس له أن يحمل نفسه على حالة مخوفة ولا يعرضها لخطة متلفة وفي الحديث أيضا جواز التمسك بالعموم ووجود الإجتهاد في زمان (النبي صلى الله عليه وسلم”: وصحة اقتداء المتوضئ بالتيمم فإن عمرا كان امير الجيش وهو الذي كان يصلي بهم وقد صرحت رواية قومنا بإمامته بهم في هذه الحالة أيضا واستدل به قوم على أن من تيمم لشدة البرد وصلى لا تجب عليه الإعادة لأن (النبي صلى الله عليه وسلم”: لم يأمره بالإعادة ولو

ج ١ · ص ٢٨٩

كانت واجبة لأمره بها ولأنه أتى بما أمر به فقدر عليه فأشبه سائر من يصلي بالتيمم لسائر الأعذار والله أعلم قوله: « ولم يرد عليه”: أي لم يجبه بشيء إلا ما ابدى من التيمم والإستبشار وروي عند قومنا ولم يقل شيئا وروي فلم يعنف أي لم يلمه.

(ما جاء في تيمم الجريح”:

قوله: « أجنب في سفره الخ”: لم أجد إسم هذا الرجل من هو ولا هذا السفر ما هو والحديث أخرجه أبو داود والدار قطني عن جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده وروى نحوه ابن ماجة من طريق ابن عباس وروى نحوه أيضا صاحب الإيضاح لكن استظهر المحشي أنه حديث آخر قال وحديث المنصف رحمه الله تعالى تغائر الحديثين لأن حديث المصنف لم يذكر فيه الجراحة وإنما ذكر اليوم البارد فعذر الرجل في رواية المنصف شدة البرد فهي نظير مسئلة عمرو بن العاص وعذره في حديث القوم نفس الجراحة ثم إن في حديث المنصف التصريح بامتناعه عن الغسل وأنه قد أمر به فاغتسل وليس في رواية القوم شيئ من ذلك ويمكن الجمع بين الروايتين بأن كل واحد من الجراحة واليوم البارد قد حصلا للرجل وإن كان واحد من الرواة اقتصر على أحد السببين فذكر جابر الجراحة وغيره اليوم البارد وهوالذي عبد المصنف وذكر بعضهم إمتناعه وأمره بالغسل وسكت عنه الآخر فيتحصل من مجموع الروايتين أن الرجل قد شج في رأسه وأنه احتلم في يوم بارد وأنه سأل الرخصة فلم يجدها عند أصحابه وأنه امتنع عن الغسل فأمر به فاغتسل قوله: « فأمر به”: بالبناء للمفعول والضمير للغسل كما صرح به في رواية ابن ماجة ولفظه

ج ١ · ص ٢٩٠

فأمر بالإغتسال فاغتسل فكز فمات قوله: « قتلوه”: أي تسببوا لقتله حيث لم يرخصوا له في التيمم بل حملوه على الغسل قوله: « قتلهم الله”: دعاء عليهم بمثل صنيعهم وفي الحديث قاتل الله اليهود أي قتلهم الله وقيل لعنهم الله وقيل عاداهم قال في النهاية وقد تكررت في الحديث ولا تخرج عن أحد هذه المعاني قال وقد ترد بمعنى التعجب من الشيء كقولهم تربت يداه وقد ترد ولا يراد بها وقوع الأمر ومنه حديث عمر قاتل الله سمرة.

(ما جاء في تيمم المجدور”:

ج ١ · ص ٢٩١

قوله: « بلغني عن قوم الخ”: هذه القصة غير الأولى لأن هذا مجدور والأول إما مشجور أو خاف البرد فقط قوله: « مجدور”: أي أصابه ألم الجدري بفتح الجيم وضمها وأما الدال فمفتوحة فقط وهو قروح تنفط عن الجلد ممتلئة ماء ثم تنفتح ويقال أول من عذب به قوم فرعون قوله: « فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم “: أي ذكر له سبب موته أنه أمر بالغسل وفيه دليل أن الماء يضر المجدور (وقوله كما ترى”: أي كما تعلم أو كما تدين به من اغتسال الجنب أي عملوا فيه برائك الذي تراه وهو وجوب الغسل فإن كان قائل ذلك كافرا أو منافقا فلا يحتاج إلى التأويل لأنه طعن في الدين فكأنه قال قتله رأيك الذي تراه وإن كان مؤمنا فإنه عبر بلفظ الرأي عن الدين أو العلم كما أشرنا إليه أولا ويكون المعنى أنه أمر فيه بمقتضى الدين فمات ويكون قوله صلى الله عليه وسلم ثتلوه قتلهم الله وفينسخة قاتلهم الله تبرأ مما نسب إلى الدين من الضيق والمعنى ليس ذلك من ديني وإنما الدين أن توضع الأحكام في مواصعها وتبذل الرخص لأهلها فالدين في حق هذا أن يؤمر بالتيمم والله يحب أن يؤخذ برخصة كما يحب أن يؤخذ بعزائمه ولكن موضع ويكره التنطع في المور والغلو في الدين قوله: « فكر عليه الجدري”: أي صال عليه صولة مات منها * مأخوذة من قولهم كر الفارس كرا من باب قتل إذ فر للجولان ثم عاد للقتال ويقال الجواد يصلح للكر والفر وأفناه كر الليل والنهار أي عودهما مرة بعد اخرى وليس هذا هو الكز الوارد في رواية المشجوج فإن ذلك بالزاء المعجمة مشددة مبنيا للمفعول أي أصيب بالكزازين وهو داء يتولد من البرد وقيل هو نفس البرد وفي الصحاح الكزاز بالضم داء يأخذ من شدة البرد وكز الرجل فهو مكزوز إذا انقبض من البرد وفي الحديثين تحريم الفتوى بغير علم وأن المخطئ في ذلك غير معذور وأن المتسبب للشيء كفاعله في الإثم وإن الإفراط في التحرز في أمور الدين حرام

ج ١ · ص ٢٩٢

كالتفريط فيه بل الواجب موافقة الشرع تشديدا وترخيصا وذلك هو الصراط المستقيم قوله: « ماذا عليهم لو أمروه بالتيمم”: يعني أي شيء يضرهم لو أمروه بذلك ولم يشددوا عليه وفيه بحث وهو أن (النبي صلى الله عليه وسلم”: نهى عن الفتيا بغير علم وإن أصاب الحق ولم يكن عند القوم علم بالترخيص في التيمم والحديث يوبخهم على تركهم أمره بذلك (والجواب”: من وجهين الأول يحتمل أن للقوم علما وفهما لو رجعوا إلى النظر في الأدلة التي علموها من الشارع لظهر لهم الترخيص كما ظهر لعمرو بن العاص من قوله تعالى (ولا تقتلوا أنفسكم”: فالتوبيخ إنما توجه إليهم من تقصيرهم في النظر وعدم استعمالهم الفكر في معاني الكتاب مع تأهلهم لذلك والوجه الثاني أن التوبيخ وقع على ترك أمرهم أياه بالتيمم وكذلك قول القائل له في أول الحديث أنه أمر بالغسل كما ترى وأمره بذلك فعل لا إفتاء إذا يمكنهم أن يقولوا لا نعلم الرخصة ولكن تيمم مكان قولهم اغتسل (والحاصل”: ان التوبيخ على أمرهم أياه بالغسل دون التيمم فكأنه قال لو أمروه بالتيمم كان خيرا لهم من أن يأمروه بالغسل والله أعلم (كتاب الصلاة ووجوبها”: يعني حكمها الذي حتمه الشارع على العباد فلو تركوه كفروا ويدخل في الصلاة جميع أركانها ولوازمها المطلوبة شرعا فإنها لا تكون صلاة إلا بحصول الحقيقة المجتمعة من تلك الأفعال والأحوال وأصل الكتاب مصدر كتب كابا وكتابة ثم استعملوه في ما يجمع شيئا من الأبواب والفصول وهو يدل على معنى الجمع والضم ومنه الكتيبة ويطلق على مكتوب القلم حقيقة لانضمام بعض الحروف والكلمات المكتوبة على بعض وعلى المعاني مجازا وأصل الصلاة في اللغة الدعاء وسميت هذه العبادة بذلك لاشتمالها عليه وقيل مأخوذة من معنى المصلي وهو اسم للسابق الثاني من خيل الحلبة سميت بذلك لآنها الثانية من أركان الإسلام الخمس فالتوحيد أول الأركان وثانيها الصلاة وقيل غير ذلك.

ج ١ · ص ٢٩٣

الباب السابع والعشرون في الأذان

قوله: «في الأذان»: وهو في اللغة الإعلام، قال تعالى: ﴿وأذان من الله ورسوله﴾ [التوبة: 3]، واشتقاقه من الأذن (بفتحتين)، وهو الاستماع. وفي الشرع: الإعلان بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. قال القرطبي وغيره: اشتمل الأذان مع قلة ألفاظه على مسائل العقيدة؛ لأنه بدأ بالأكبرية، وهي تتضمن وجود الله وكماله، ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشريك، ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة؛ لأنها لا تعرف الا من جهة الرسول، ثم دعا إلى الفلاح، وهو البقاء الدائم، وفيه الإشارة إلى المعاد، ثم أعادها توكيدا. ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت، والدعاء إلى الجماعة، وإظهار شعار الإسلام. <1/245> واختلف في وقت ابتداء مشروعية الأذان، فقيل: نزل مع فرض الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقيل: شرع عند قدوم المسلمين المدينة، وهو الأصح.

ما جاء في ما يقال عند سماع الأذان، وكون الأذان مثنى مثنى

قوله: «إذا سمعتم النداء»: (بكسر النون ممدودا) الأذان، قال تعالى: ﴿وإذا ناديتم, إلى الصلاة﴾ [المائدة: 58]، وقال: ﴿إذا نودي للصلاة﴾ [الجمعة: 9]، وظاهر قوله: «إذا سمعتم» اختصاص الإجابة بمن سمع، فلو رأى المؤذن على المنارة مثلا في الوقت، وعلم أنه يؤذن لكن لم يسمع أذانه لبعد أو صمم لا تشرع له المتابعة.

ج ١ · ص ٢٩٤

قوله: «مثل ما يقول المؤذن»: ادعى ابن وضاح من قومنا أن لفظ المؤذن مدرج في الحديث، وتعقب بأن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوى، وقد اتفقت الروايات في الصحيحين والموطأ على إثباتها، ولم يصب صاحب العمدة في حذفها، وإنما قال: صلى الله عليه وسلم: «فقولوا مثل ما يقول المؤذن» بصيغة المضارع، ولم يقل: مثل ما قال بصيغة الماضي، إشارة إلى أنه يجيبه بعد كل كلمة بمثلها، كما صرحت به بعض الروايات، وهنا مباحث:

المبحث الأول: مذهبنا ومذهب الجمهور من قومنا أن الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: «فقولوا مثل ما يقول» للندب. وقالت الحنفية وأهل الظاهر وابن وهب: إنه للوجوب، وحكاه الطحاوي عن قوم من السلف؛ وذلك لأن الأصل في الأمر للوجوب، والجواب: أن قرائن الأحوال دالة على أن القصد من هذا الأمر نفس الندب، فإنه لو كان واجبا لشدد فيه مثل ما شدد في الواجبات، ولكان يرفع إلى رسول الله من سكت عن الإجابة، فلما لم يقع شيء من هذا في عصر الصحابة، ولا عنف أحد على الترك، علمنا أن المقصود الندب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال: "على الفطرة"، فلما تشهد قال: "خرج من النار" أخرجه مسلم وغيره؛ فهذا نص في موضع النزاع، <1/246> فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقل: مثل ما قال المؤذن، بل قال غير ذلك، والله أعلم.

المبحث الثاني: هل تشرع الإجابة لكل مؤذن؟ ظاهر الأمر يفيد الإجابة لكل مؤذن دعا إلى الصلاة في وقتها، قال القاضي عياض وفيه خلاف بين السلف، قال: فمن رأى الاقتصار على الإجابة للأول احتج بأن الأمر لا يقتضي التكرار، ويلزمه على ذلك أن يكتفي بإجابة مؤذن في العمر، ومن المعلوم أن ذلك غير مقصود للشارع.

ج ١ · ص ٢٩٥

المبحث الثالث: الظاهر من قوله في الحديث: «فقولوا» أن المشروع في الإجابة القول، فلا يكتفي بإمرارها على القلب؛ لأنه لا يسمى قولا.

المبحث الرابع: هل تشترط المساواة بين الإجابة والأذان في نفس القول؟ فظاهر الحديث المساواة في جميع ألفاظ الأذان: الحيعلتين وغيرهما؛ لقوله: «مثل ما يقول»، وهو أحد القولين في المذهب. وقال جمهور قومنا، وبه جزم الشيخ إسماعيل في القناطر: يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين، فإنه يقول معهما: "لا حول ولا قوة إلا بالله"، وخصصوا حديث الباب بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند مسلم وأبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله، قال: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قبله دخل الجنة". وأخرج البخاري نحوه من حديث معاوية، وقال ابن المنذر: يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح، فيقول تارة كذا، وتارة كذا. وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول أن الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب إعمالهما، قال: فلم لا يقال: يستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة، وهو وجه عند الحنابلة.

ج ١ · ص ٢٩٦

المبحث الخامس: لا يعم الأمر جميع الأحوال لأدلة أخر، فلا تشرع الإجابة للمصلي، ولا للمجامع، ولا لصاحب الخلاء، أما الأخيران فلتنزيه الله تعالى وتعظيم شعائره، وأما المصلي فلتحريم الاشتغال في الصلاة بغير أفعالها. وفي الحديث: "إن في الصلاة لشغلا". وقد امتنع صلى الله عليه وسلم فيها من رد السلام، وهو أهم من إجابة المؤذن <1/247> وقيل يؤخر المصلي الإجابة حتى يفرغ، قلنا: قد فات وقتها، فلا معنى لفعلها بعد ذلك. وقال بعض قومنا: يجيب إلا في الحيعلتين، وقال بعضهم بالكراهة فقط، وقال بعضهم: الكراهة تحتاج إلى دليل ولا دليل، والحق ما قدمت لك، وهو المذهب لا غيره، والله أعلم.

ج ١ · ص ٢٩٧

قوله: «والأذان مثنى مثنى»: أي مرتين مرتين فهو معدول على اثنين اثنين، ممنوع عن الصرف للوصف والعدل، فمثنى الثاني مؤكد، لأن الأول يفيد تثنية كل لفظ، وحكموا للتثنية في التكبير بحكم الكلمة الواحدة، ولذلك يقول المؤذن كل تكبيرتين في نفس واحد، فالتكبير مربع، كما صرح به حديث عبد الله بن زيد الأنصاري الرائي لهيئة الأذان في نومه، فكان ذلك سببا لمشروعيته. وقد وافقنا على تربيع التكبير أبو حنيفة والشافعي وأحمد وجمهور العلماء، واحتجوا بحديث عبد الله بن زيد المشار إليه وبعمل أهل مكة، وهي مجمع المسلمين في المواسم وغيرها، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة ولا غيرهم. وذهب مالك وأبو يوسف إلى تثنية التكبير فقط، واحتجوا بما جاء في بعض الطرق من حديث عبد الله بن زيد، فقد جاء في بعضها غير مربع، وبحديث أبي محذورة في رواية مسلم عنه، وفيه أن الأذان مثنى فقط، وبأن التثنية عمل أهل المدينة، قالوا: وهم أعرف بالسنة، وبحديث أمره صلى الله عليه وسلم لبلال بتشفيع الأذان وإيتار الإقامة، والحق أن روايات التربيع أرجح لصحة مخرجها، واشتمالها على الزيادة، وهي مقبولة عندهم، وعمل أهل المدينة لا يكفي مرجحا، لتخلف أحوالهم بعد انقراض صدرهم الأول رحمة الله عليهم، وقد تحكمت عليهم الجبابرة، وامتثلوا أوامرهم، والتزموا طاعتهم، ولكل دولة هوى، ولكل أمة اختيار. ثم إن المراد من كون الأذان مثنى مثنى ما عدا كلمة التوحيد في آخره لحديث عبد الله بن زيد المشار إليه، وكذلك التكبير الذي في آخر الأذان، فإنه عندنا غير مربع بل مثنى في ذلك، لما في ذلك الحديث أيضا، فإنه قال فيه بعد الحيعلتين: "الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله".

ج ١ · ص ٢٩٨

قوله: «والإقامة مثنى مثنى»: فهي كالأذان، لكن زيدت فيها: "قد قامت الصلاة". وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن مثنى مثنى، وأقام <1/248> كذلك ووافقنا على ذلك أهل الكوفة والحنفية والهادوية والثوري وابن المبارك، واستدلوا بما في رواية من حديث عبد الله بن زيد عند الترمذي وأبي داود بلفظ: "كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة. وقال أصحابنا: إن أول من أفرد الإقامة معاوية، وكان يطول عليه القعود على المنبر، واقتدى به في ذلك أكثر مخالفينا، منهم الشافعي وأحمد. قال الخطابي: مذهب جمهور العلماء والذي جرى فيه العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام أن الإقامة فرادى، وهذا لعمري منه حكم بالغيب، وليت شعري من أين انتهى إليه الخبر بهذا العمل من أقاصي بلاد الإسلام، ثم ماذا صنع من خالفه من أهل الكوفة والحنفية وغيرهم؟ هل وافقوه في العمل وخالف فعلهم قولهم، أم ماذا صنعوا؟ أم عميت عليهم أنباؤهم فبادر إلى الجزم بمقتضى وهمه، وكأني به نشأ بين أتباع معاوية، فظن أنه لا مخالف لهم، ولا بد للأمة من قائم بحق، وداع إلى هدى. ولم يزل عمل المسلمين والحمد لله في الشرق والغرب مع كثرة مخالفيهم مستمرا على العمل بتثنية الإقامة كالأذان، عملا بحديث الباب عند المصنف رحمة الله عليه، والله أعلم.

ما جاء في أذان المنفرد وفضل الأذان

قوله: «لرجل»: هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني.

قوله: «تحب الغنم والبادية»: وهو شأن البدو، أما الغنم فإنهم يحبونها لانتفاعهم بها، أكلا وشربا ولباسا، وأما البادية فيحبونها لأجل الغنم، لأن فيها الرعي وطيب الهواء واتساع المرعى، وذلك كله مما يصلح الماشية، وقد يحبون البادية لموافقة أطباعهم وصحة أبدانهم.

ج ١ · ص ٢٩٩

قوله: «في غنمك وباديتك»: الظرفية في الغنم مجازية، وفي البادية حقيقية، فهو من عموم المجاز، شبهه لملازمته إياها بالكائن <1/249> وسطها.

قوله: «فارفع صوتك»: فيه الحث على الاجتهاد في رفع الصوت بالأذان، ابتغاء وجه الله، ورجاء لما عنده، ويدل أيضا على أن الأذان سنة للمنفرد أيضا.

قوله: «جن ولا إنس ولا شيء»: ظاهره يشمل الحيوانات والجمادات. وهو من ذكر العام بعد الخاص، وبينه حديث أبي هريرة مرفوعا: "المؤذن يغفر له مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس"، فإن الرطب واليابس لا يخرج عن الاتصاف بأحدهما شيء من الموجودات. وفي رواية لابن خزيمة: "لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس"؛ وبهذا يظهر أن التخصيص بالملائكة كما قال القرطبي أو بالحيوان كما قال غيره غير ظاهر وغير ممتنع عقلا ولا شرعا أن يخلق الله في الجمادات القدرة على السماع والشهادة، ومثله قوله تعالى: ﴿وإن من شيء الا يسبح بحمده﴾ [الإسراء: 44]. وفي صحيح مسلم: "إني لأعرف حجرا كان يسلم علي"، والسر في هذه الشهادة مع أنها تقع عند عالم الغيب والشهادة أن أحكام الآخرة جرت على نحو أحكام الخلق في الدنيا من توجه الدعوى والجواب والشهادة. وقيل: المراد بهذه الشهادة إشهار المشهود له بالفضل وعلو الدرجة، وكما أن الله يفضح بالشهادة قوما، كذلك يكرم بالشهادة آخرين. وفي الحديث استحباب رفع الصوت بالأذان، ومسنونية الأذان للمنفرد، وحب الغنم والبادية، لاسيما عند خوف الفتنة، كما تقدم في باب الفتنة.

ما جاء في قول المؤذن في الليلة الباردة والمطيرة

ج ١ · ص ٣٠٠

قوله: «كان يأمر المؤذن»: أي يأمر من قام للأذان أو من تكفل به تلك الليلة، فأل للجنس، <1/250> وعلى الاحتمال الأول فالأذان إنما يكون بحضرته صلى الله عليه وسلم، فيناسب ظاهر قول البخاري: إن ذلك في السفر، والجمهور أنه لا يختص بالسفر، بل يكون في الحضر أيضا، وهو المناسب للاحتمال الثاني. وهل التأذين لحضوره صلى الله عليه وسلم مع من شاء الحضور، أو للإعلام بدخول الوقت؟ والظاهر أن كلا المعنيين مراد، وأن قوله: «ألا صلوا في الرحال» ترخيص لمن شاء أن يترخص، وليس ذلك بعزيمة، ويدل عليه أن ابن العباس قال لمؤذنه في يوم مطير: "إذا قلت: أشهد أن محمدا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال أتعجبون من ذا، فقد فعل ذا من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض"، رواه أحمد والبخاري ومسلم. ولمسلم أن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير بنحوه، فهذا يدل على أن الإجابة فضل والتأخر رخصة، وأن الحكم غير خاص بالسفر بل يكون في الحضر أيضا، فإن الجمعة لا تقام إلا في الحضر، فيحمل حديثا عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله في الباب على موافقة الحال، فإنهما صرحا أن ذلك كان في السفر.

قوله: «ليلة باردة»: ظاهره اختصاص الليل بذلك، قال ابن حجر: لكن في السنن من طريق ابن إسحاق عن نافع في هذا الحديث: "في الليلة المطيرة والغداة القرة". قال: وفيها بإسناد صحيح من حديث أبي المليح عن أبيه أنهم مطروا يوما، فرخص لهم، قال: ولم أر في شيء من الأحاديث الترخيص بعذر الريح بالنهار صريحا، لكن القياس يقتضي إلحاقه.

ج ١ · ص ٣٠١

قوله: «ذات مطر ورعد»: أي صاحبة مطر ورعد، وفي نسخة: «وريح» مكان «رعد»، وفي رواية للبخاري: «في الليلة الباردة أو المطيرة»، وفي أخرى له: "إذا كانت ليلة ذات برد ومطر». وفي صحيح أبي عوانة: «ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح»، وفيه أن كلا من الثلاثة عذر في التأخر عن الجماعة، ونقل ابن بطال فيه الإجماع، لكن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر في الليل فقط، قال ابن حجر: ولم أر في شيء من الأحاديث الترخيص بعذر الريح في النهار صريحا لكن القياس يقتضي إلحاقه، قال: <1/251> وقد نقله ابن الرفعة وجها.

ج ١ · ص ٣٠٢

قوله: «ألا صلوا في الرحال»: جمع رحل، وهو المنزل، سواء كان من حجر أو مدر أو خشب أو وبر أو صوف أو شعر أو غير ذلك. وهل النداء بذلك يكون بعد الفراغ من الأذان أو بدلا من الحيعلتين كما دل عليه حديث ابن عباس المتقدم قريبا؟ ويدل على الاحتمال الأول ما جاء في رواية للبخاري: "ثم يقول على أثر الأذان: ألا صلوا في الرحال". وفي رواية لمسلم بلفظ: "في آخر ندائه". قال القرطبي: يحتمل أن يكون المراد في آخره قبل الفراغ منه، جمعا بينه وبين حديث ابن عباس المتقدم. وحمل ابن خزيمة حديث ابن عباس على ظاهره، وقال: إنه يقال ذلك بدلا من الحيعلة نظرا إلى المعنى؛ لأن معنى "حي على الصلاة": هلموا إليها، وأن معنى "الصلاة في الرحال": تأخروا عن المجيء، فلا يناسب إيراد اللفظين معا؛ لأن أحدهما نقيض الآخر. قال ابن حجر: ويمكن الجمع بينهما، ولا يلزم منه ما ذكر بأن يكون معنى "الصلاة في الرحال" رخصة لمن أراد أن يترخص، ومعنى "هلموا إلى الصلاة" ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة، ولم يحمل المشقة. قال: ويؤيد ذلك حديث جابر عند مسلم: قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمطرنا، فقال: ليصل من شاء منكم في رحله". وفي الحديث الاهتمام بشأن الأمة، ودفع المشقة عنهم، وبذل الرخصة في موضعها، والزيادة على الأذان ما ليس من ألفاظه للمصلحة، والله أعلم.

الباب الثامن والعشرون في أوقات الصلاة

ج ١ · ص ٣٠٣

قوله: «أوقات»: جمع وقت، وهو مقدار من الزمان مفروض لأمر ما، وكل شيء قدرت له حينا فقد وقته توقيتا، وكذلك ما قدرت له غاية. ووقت الله الصلاة توقيتا، ووقتها يقتها من باب وعد: حدد لها وقتا؛ وفي حديث عبد الله بن عمر وعند أحمد ومسلم والنسائي وأبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر <1/251> ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس". وفي رواية لمسلم: "ووقت الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول". وفيه: "ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس وسقط قرنها الأول، وثور الشفق بالثاء المثلثة ثورانه وانتشاره ومعظمه. وأول وقت الظهر الزوال، لما في حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له: قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله، فصلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله، فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال: قم فصله فصلى الفجر حين برق الفجر أو قال: سطع الفجر ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال: ثلث الليل فصلى العشاء ثم جاء حين أسفر جدا فقال: قم فصله، فصلى الفجر، ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت". قال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت.

ما جاء في وقت صلاة الظهر

ج ١ · ص ٣٠٤

قوله: «كنا نصلي الظهر»: وعند البخاري: «كنا نصلي العصر...»الخ فرواية البخاري تدل على تعجيل العصر، ورواية المصنف تدل على تأخير الظهر، ولكل واحدة منهما شواهد لاختلاف الأحوال. وعند أحمد عن أنس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر في أيام الشتاء، وما ندري أما ذهب من النهار أكثر أو ما بقي منه؟". وعند النسائي عن أنس بن <1/253> مالك أيضا قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل"، وللبخاري نحوه.

قوله: «إلى بني عمرو بن عوف»: أي بقباء؛ لأنها كانت منازلهم، قال النووي: قال العلماء: كانت منازل بني عمرو بن عوف على ميلين من المدينة، وكانوا يصلون العصر في وسط الوقت؛ لأنهم كانوا يشتغلون بأعمالهم وحروثهم.

قوله: «إذا اشتد»: أي قوي، ومفهومه أن الحر إذا لم يشتد لم يشرع الإبراد، وكذا لا يشرع في البرد من باب أولى.

ج ١ · ص ٣٠٥

قوله: «فأبردوا»: (بقطع الهمزة وكسر الراء)، أي: أخروا إلى أن يبرد الوقت، يقال: أبرد إذا دخل في البرد، كأظهر إذا دخل في الظهيرة، ومثله في المكان أنجد: إذا دخل نجدا، وأتهم إذا دخل تهامة. والأمر بالإبراد أمر استحباب، وقيل: أمر إرشاد، وقيل: بل هو للوجوب. وخصه بعضهم بالجماعة، فأما المنفرد فالتعجيل في حقه أفضل، وقيل: خاص بالبلد الحار، وقيل: إن الجماعة إذا كانوا يأتون مسجدهم في كن، فالأفضل في حقهم التعجيل. وقال بعضهم: تعجيل الظهر مطلقا أفضل، وتأولوا قوله: «أبردوا» بمعنى صلوا في أول الوقت، أخذا من برد النهار، وهو أوله، وهو تأويل بعيد، ويرده قوله: «فإن شدة الحر من فيح جهنم»، إذ التعليل بذلك يدل على أن المطلوب التأخير، وتمسكوا أيضا بالأحاديث الدالة على فضيلة أول الوقت، وبأن الصلاة حينئذ أكثر مشقة فتكون أفضل، والجواب أن التعجيل في موضعه أفضل، والإبراد في موضعه أفضل، فيحمل كل واحد من الحديثين على وقت يخصه. وقيل: الإبراد رخصة، والتعجيل أفضل، وهو قول من قال: إنه أمر إرشاد. وقيل: إن أحاديث التعجيل عامة أو مطلقة، والأمر بالإبراد خاص. وأما قولهم: التعجيل أكثر مشقة فلا يفيد الأفضلية؛ لأن الأفضلية لم تحصر في الأشق بل قد يكون الأخف أفضل إذا وافق السنة.

قوله: «فإن شدة الحر»: هذا تعليل للأمر بالإبراد، وهل الحكمة فيه رفع المشقة لكونها قد تسلب الخشوع؟ أو لكونها الحالة التي ينشر فيها العذاب؟ ويؤيده حديث: "اقصر عن الصلاة عند استواء الشمس، فإنه ساعة تسجر فيها جهنم"؛ <1/254> واستشكل بأن الصلاة سبب الرحمة، ففعلها مظنة لطرد العذاب فكيف يتركها؟ وأجيب بأن وقت ظهور أثر الغضب لا ينفع فيه الطلب إلا ممن أذن له فيه، يدل على ذلك حديث الشفاعة، حيث اعتذر الأنبياء كلهم للأمم بذلك سوى نبيئنا صلى الله عليه وسلم، لكونه أذن له في ذلك.

ج ١ · ص ٣٠٦

قوله: «من فيح جهنم، قال الربيع: فيحها نفسها»: (بفتحتين) أي: تنفسها، وهو غليانها، وهو انتشار ريحها، يقال: مكان أفيح أي: متسع الأرجاء. وظاهره أن مثار وهيج الحر في الأرض من فيح جهنم حقيقة، كما صرح به بعضهم، وقيل: بل هو من مجاز التشبيه، أي: كأنه نار جهنم، والأول أولى، ولا مانع من حمله على حقيقته، ويدل عليه حديث: "إن النار اشتكت إلى ربها، فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء، ونفس في الصيف"، وهو في الصحيح، وحديث: "إن لجهنم نفسين"، وهو كذلك.

ما جاء في وقت الصلاة

ج ١ · ص ٣٠٧

قوله: «والشمس في حجرتها»: المراد بالشمس ضوءها، والحجرة (بضم المهملة وسكون الجيم): البيت، قال النووي: كانت الحجرة صغيرة العرصة، قصيرة الجدار، بحيث كان طول جدارها أقل من مسافة العرصة، فيفيد الحديث تعجيل صلاة العصر في أول وقتها. قال ابن حجر: وهذا الذي فهمته عائشة، وكذا الراوي عنها عروة، واحتج به على عمر بن عبد العزيز في تأخيره صلاة العصر، قلت: ويؤيده حديث أنس عند الجماعة إلا الترمذي قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة". وعن أنس عند مسلم: قال: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فأتاه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، إنا نريد أن ننحر جزورا لنا وإنا <1/255> نحب أن تحضرها قال: نعم، فانطلق وانطلقنا معه، فوجدنا الجزور لم تنحر، فنحرت، ثم قطعت، ثم طبخ منها، ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس". وعن رافع بن خديج قال: كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ننحر الجزور، فتقسم عشر قسم، ثم نطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس". رواه أحمد والبخاري ومسلم. وقال الطحاوي: لا دلالة فيه على التعجيل، لاحتمال أن الحجرة كانت قصيرة الجدار، فلم تكن الشمس تحجب عنها إلا قرب غروبها، فيدل على التأخير لا على التعجيل. وتعقب بأن الاحتمال الذي ذكره إنما يتصور مع اتساع الحجرة، وقد عرف بالاستفاضة والمشاهدة أن حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن متسعة، ولا يكون ضوء الشمس باقيا في قعر الحجرة الصغيرة إلا والشمس قائمة مرتفعة.

قوله: «قبل أن تظهر»: أي قبل أن تخرج من حجرتها، مأخوذ من قولهم: ظهر الشيء يظهر ظهورا إذا برز بعد الخفاء.

ما جاء في وقت الفجر

ج ١ · ص ٣٠٨

قوله: «يصلي الفجر»: أي صلاة الفجر، ففيه حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، أو تقول: نصب الفجر على الظرفية، فلا يكون حذف، وعليه فالمعنى: كان يصلي وقت الفجر.

قوله: «متلفعات»: (بالعين المهملة بعد الفاء)، أي: متجللات ومتلففات، ويقال: تلفعت المرأة بمرطها مثل تلحفت به وزنا ومعنى، واللفاع (بالكسر): ما تلفع به من مرط وكساء ونحوه. وقيل: التلفع لا يكون إلا بتغطية الرأس والتلفف يكون بتغطية الرأس وكشفه. والمروط: جمع مرط (بكسر أوله): كساء من خز أو صوف أو غيره يؤتزر به، وتتلفع به المرأة. وعن النضر بن شميل ما يقتضي أنه خاص بلبس النساء، وقيل: هو كساء معلم من خز أو صوف أو غير ذلك، وقيل: لا يسمى <1/256> مرطا إلا إذا كان أخضر، ولا يلبسه إلا النساء، وهو مردود بقولهم: مرط من شعر أسود.

قوله: «ما يعرفن من الغلس»: لفظ الحديث عند قومنا عن عائشة قالت: "كان النساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس"، رواه الجماعة. وللبخاري: "ولا يعرف بعضهن بعضا". قالوا: ولا معارضة بين هذا وبين حديث أبي برزة أنه كان ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه؛ لأن هذا إخبار عن رؤية المتلفعة على بعد، وذاك إخبار عن رؤية الجليس.

قوله: «من الغلس والغبش، قال الربيع: الغبش والغلس واحد وهو الظلمة»: وفي المصباح: الغلس (بفتحتين): ظلام آخر الليل، وغلس القوم تغليسا: خرجوا بغلس، وفي المختار: الغبش (بفتحتين): البقية من الليل. وقيل: ظلمة آخر الليل. و«من» في قوله: «من الغلس» تعليلية؛ لأن الغلس علة لامتناع معرفتهن.

ج ١ · ص ٣٠٩

وفي الحديث استحباب المبادرة لصلاة الصبح في أول الوقت، وجواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة في الليل. ويؤخذ منه جوازه في النهار من باب أولى؛ لأن الليل مظنة الريبة أكثر من النهار، ومحل ذلك إذا لم يخش عليهن أو بهن فتنة. واستدل به بعضهم على جواز صلاة المرأة مختمرة الأنف والفم، فإنه جعل التلفع صفة لشهود الصلاة وتعقبه عياض بأنها إنما أخبرت عن هيئة الانصراف.

ماجاء في شهود العشاء والتشديد على من تخلف

قوله: «لقد هممت»: اللام جواب القسم. والهم: العزم، وقيل: دونه، وزاد مسلم في أوله أنه صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال: «لقد هممت...»، فأفاد سبب ذكر الحديث.

قوله: «بحطب فيحطب»: أي يكسر ليسهل اشتعال النار فيه، ووصفه باسم الحطب قبل أن يتصف <1/257> به حيث كان في أمهاته قبل أن يكسر مجازا، حيث سماه باسم ما يؤول إليه.

قوله: «ثم آمر بالصلاة»: أي بالدعاء إليها وإقامتها وفعلها على التمام.

وقوله: «فيؤذن بها»: أي يعلم بحضورها. والفاء تفريعية، فإن ما بعدها تفصيل لقوله: «آمر بالصلاة».

قوله: «ثم آمر رجلا»: فيه جواز الاستخلاف في الإمامة في الجماعة، وجواز تخلف الإمام لمصلحة يراها.

قوله: «ثم أخالف إلى رجال»: آتيهم من خلفهم. وقال الجوهري خالف إلى فلان أي: أتاه، إذا غاب عنه. أو المعنى: أخالف الفعل الذي أظهرت من إقامة الصلاة، فأتركه وأسير إليهم، وأخالف ظنهم في أني مشغول بالصلاة عن قصدي إليهم. أو معنى «أخالف»: أتخلف، كما هو في بعض النسخ، والمعنى: أتخلف عن الصلاة إلى قصد المذكورين. والتقييد بالرجال يخرج النساء والصبيان.

قوله: «فأحرق»: (بالتشديد): والمراد به التكثير، يقال: حرقه إذا بالغ في تحريقه.

ج ١ · ص ٣١٠

قوله: «عليهم بيوتهم»: وفي رواية مسلم من طريق أبي صالح: "فأحرق بيوتا على من فيها"؛ فالعقوبة ليست قاصرة على المال، إذ ليس الغرض تنكيلهم بحرق البيوت فقط، بل المراد تحريق المقصودين، والبيوت تبع لهم.

قوله: «والذي نفسي بيده»: هو قسم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقسم به. والمعنى: إن أمر نفوس العباد بيد الله، أي: بتقديره وتدبيره. وفيه جواز القسم على الأمر الذي لا شك فيه تنبيها على عظم شأنه. وفيه الرد على من كره الحلف بالله مطلقا.

قوله: «عظما سمينا»: يعني عظما عليه لحم سمين. وفي وصف العظم بذلك تجوز.

قوله: «أو مرماتين»: تثنية مرماة (بكسر الميم، وحكي الفتح)، وميمه زائدة. وقيل: المرماة (بالكسر): السهم الصغير الذي يتعلم به الرمي، وهو أحقر السهام، وأدناها والمعنى لو دعي إلى أن يعطى سهمين من هذه السهام لأسرع الإجابة، ورده الزمخشري بأنه غير وجيه. وقال الخليل: المرماة ما بين ضلعي الشاة. وقال أبو عبيدة: هذا حرف لا أدري ما وجهه، إلا أنه هكذا يفسر بما بين ضلعي الشاة، يريد به حقارته. وقال الأخفش: المرماة لعبة كانوا يلعبون بها، نصال محددة يرمونها في كوم <1/258> من تراب، فأيهم أثبتها في الكوم غلب، ولا يبعد أن يكون هذا مراد الحديث جمعا بين شهوتي الأكل واللهو. وإنما وصف العظم بالسمن، والمرماتين بالحسن، ليكون ثم باعث نفساني على تخصيصهما.

ج ١ · ص ٣١١

وفيه الإشارة إلى ذم المتخلفين عن الصلاة، ووصفهم بالحرص على الشيء الحقير، من مطعوم أو ملعوب به، مع التفريط في ما يحصل رفيع الدرجات، ومنازل الكرامة. وفي الحديث تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة؛ لأن المفسدة إذا ارتفعت بالزجر والوعيد كفى ذلك عن العقوبة بالفعل؛ لأن الغرض دفع المفسدة وقد حصل. واستدل به قوم من المالكية وغيرهم على جواز العقوبة بالمال، واعترض بأن الخبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة، وأيضا يحتمل أن التحريق من باب ما لا يتم الجواب إلا به، لأن الظاهر أنه لا يتوصل إلى عقوبتهم إلا بتحريق بيوتهم عليهم لاختفائهم فيها، كذا قيل؛ ويمكن أن يجاب بأن عقوبتهم ممكنة بإخراجهم من بيوتهم، ولكن أراد الإغلاظ بالتحريق عليهم.

ويدل أيضا على جواز أخذ أهل الجرائم على غرة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم هم بذلك في الوقت الذي عهد منه فيه الاشتغال بالصلاة في الجماعة، فرأى أن يبغتهم بالوقت الذي يتحققون أنه لا يطرقهم فيه.

واستدل به ابن العربي وغيره على مشروعية قتل تارك الصلاة متهاونا بها. واستدل به ابن العربي أيضا على جواز إعدام محل المعصية كما هو مذهب مالك؛ وتعقب بأنه منسوخ، كما قيل في العقوبة بالمال.

ج ١ · ص ٣١٢

قوله: «لشهد العشاء»: (بكسر العين المهملة والمد): اسم لصلاة العتمة. وكره بعضهم تسميتها بالعتمة لحديث ابن عمر عند أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء، وهم يعتمون بالإبل". وفي رواية لمسلم: "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل". لكن في حديث أبي هريرة عند المصنف ومالك: "ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا". فقيل لمالك: أما تكره أن تقول: العتمة؟ قال: هكذا قال الذي حدثني. والعتمة (محركة): ثلث الليل الأول بعد غيوبة الشفق، أو وقت صلاة العشاء الآخرة.

<1/259> ما جاء في وقت الاصفرار

قوله: «قاعد»: أي للتذكير بأمور الآخرة، وتخويف الناس عن التهاون بالصلاة، وتحذيرهم النفاق.

قوله: «تلك صلاة المنافقين»: الحديث رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه، ولفظه عندهم: عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا". وفي رواية أبي داود تكرار لقوله: "تلك صلاة المنافق".

قوله: «يتحدث»: أي في أمور الدنيا، فإنها مبلغ همه، وغاية قصده، لعماه عن العواقب.

قوله: «اصفرت الشمس»: أي تغير لونها، وقل ضوءها، بإقبال ظلمة الليل، حتى خالط ضوءها الاصفرار.

وفي الحديث إشارة إلى فوات العصر بالاصفرار. وعن ابن مسعود عند أحمد ومسلم وابن ماجه قال: "حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشا الله أجوافهم وقبورهم نارا".

ج ١ · ص ٣١٣

قوله: «بين قرني الشيطان»: قيل: المراد ظاهره، وأن الشيطان يحاذي الشمس بقرنيه عند غروبها، وكذلك عند طلوعها؛ لأن الكفار يسجدون لها حينئذ، فيقارنها ليكون الساجدون لها في صورة الساجدين له، وخيل له ولأعوانه أنهم إنما يسجدون له. وقال الخطابي: هو تمثيل، ومعناه أن تأخيرها لتزيين الشيطان ومدافعته لهم عن تعجيلها، كمدافعة ذوات القرون لما تدفعه.

قوله: «فينقر أربعا»: أي أربع نقرات يعدها ركعات، والمراد بالنقر سرعة الحركات كنقر الطائر للحب ونحوه.

قوله: «لا يذكر الله فيها إلا قليلا»: هو على حد قوله تعالى <1/260> ﴿وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالىا يرآءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا﴾ [النساء: 142]. والمراد بذكر الله في الصلاة الذكر المأمور به من القراءة والتسبيح والتكبير، فالمنافقون لا يقولون ذلك كله بل بعضه لسرعة نقرهم. أو المراد: حضور القلب عند الذكر، فقلوبهم مشتغلة في مهماتهم، وألسنتهم تتحرك بما ليس في قلوبهم.

وفي الحديث دليل على كراهة تأخير الصلاة إلى وقت الاصفرار، والتصريح بذم من أخرها بلا عذر إلى ذلك الوقت والحكم على صلاتة بأنها صلاة المنافقين.

وفي قوله: «فينقر أربعا» إشارة إلى ذم السرعة في الصلاة، بحيث لا يتم له الخشوع، والله أعلم.

ما جاء في من نسي صلاة أو نام عنها

ج ١ · ص ٣١٤

قوله: «من نسي صلاة أو نام عنها...» الخ: في رواية مسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول: ﴿وأقم الصلاة لذكري﴾ [طه: 14]. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك". رواه أحمد والبخاري ومسلم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول: ﴿وأقم الصلاة لذكري﴾". رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.

قوله: «فليصلها إذا ذكرها»: إن كان ناسيا، وإذا انتبه من نومه إن كان نائما. زاد في الإيضاح: "فذلك وقتها". قال المحشي: وقد وجد هذا في بعض النسخ. قال الربيع وذلك في حين تجب عليه فيه الصلاة، احترازا من الأوقات التي نهينا عن الصلاة فيها، وهي الطلوع والغروب والاستواء، فإنه إذا ذكرها في شيء من هذه الأوقات أخرها إلى الوقت الذي بعده. وذكر صاحب الإيضاح في قوله: «فذلك وقتها» قولين: قيل: وقت إعادتها، <1/261> وقيل: وقت فرضها؛ قال: فمن ذهب إلى أن ذلك وقت وجوبها جعلها دينا يقضيها، قال: ومن ذهب إلى أنه وقت إعادتها جعله وقتا لها، فإن تركها بعد ما ذكرها أو بعد ما انتبه من نومه مقدار ما يصليها فيه هلك. وقال بعضهم: وقتها مع وقت صلاة ذكرها فيه، أو وقت انتبه فيه من منامه إذا كان ذلك في وقت الصلاة، وإن كان في غير وقت الصلاة فعلى ما ذكرناه حتى يخرج وقت الصلاة المستقبلة؛ قال: فعلى هذا إن ذكرها وانتبه في وقت الصلاة الحاضرة صار وقت المنسية وقت الحاضرة، فهما مشتركتان فيه، وعليه أن يصلي المنسية ثم الحاضرة قياسا على المؤداة المشتركات في الأوقات إذا أراد أن يجمع بينها في حال يجوز له الجمع.

ج ١ · ص ٣١٥

وفي الحديث مشروعية القضاء للناسي والنائم. واختلفوا في المتعمد، فمنهم من قال: إن القضاء يشرع في حقه أيضا من باب أولى؛ لأنه إذا وجب القضاء على النائم والناسي مع رفع الحرج عنهما فالعامد أولى، وأيضا فوجوب الصلاة قد تعلق بذمته في الوقت قطعا، ولا يرتفع الوجوب إلا بالأداء وبتضييع الوقت يكون هالكا، والوجوب دين في ذمته، وفي الحديث: "فدين الله أحق أن يقضى". ومنهم من قال: إن القضاء لم يشرع في حق المتعمد؛ لأنه إنما وجب عليه الأداء في الوقت، فإن ضيعه هلك إجماعا، وفعله بعد الوقت لا يصح إلا بإذن من الشارع ولم يرد له إذن، وقياسه على المعذور قياس مع الفارق، ففعله بعد الوقت لا يحط عنه الواجب في الوقت، وقد تمسكوا أيضا بدليل الخطاب من ظاهر الحديث؛ لأن القضاء مشروط بالنسيان والنوم، وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي بعد الوقت، والله أعلم.

ما جاء في الصلاة الوسطى

قوله: «أم المؤمنين»: يعني عائشة رضي الله عنها.

ج ١ · ص ٣١٦

قوله: «أبا يونس مولاها»: أي عتيقها. وأبو يونس هذا وثقه ابن حبان، وكان يروي عن مولاته عائشة رضي الله عنها، وروى عنه <1/262> زيد بن أسلم وأبو طوالة. ويحتمل أن يكون جابر بن زيد رضي الله عنه أخذ الخبر من لسان عائشة رضي الله عنها، أو أنه أخذه من أبي يونس أو ممن يثق به عنهما، أو أنه شاهد الأمر، كما يشعر به سياق الحديث، وعادة جابر رضي الله عنه لا يسوق الخبر هذا المساق إلا عند المشاهدة، ولا يرسل إلا مع العلم بالإرسال، فليس هنالك تدليس. والحديث رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه عن أبي يونس. وفي الباب عن حفصة أيضا عند مالك في الموطأ قال عمرو بن رافع: إنه كان يكتب لها مصحفا فقالت: له إذا انتهيت إلى ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطىا وقوموا لله قانتين﴾ [البقرة: 238] فآذني فآذنتها فقالت اكتب: "والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين". والواو في قولها: "وصلاة العصر" إما زائدة أو عاطفة صفة على صفة، وتغاير اللفظين كاف في تغاير المتعاطفين.

وقد اختلف السلف ومن بعدهم في تعيين الصلاة الوسطى ما هي اختلافا كثيرا، استقصينا ذكره بأدلته في الجزء الثالث من المعارج، وهذا الحديث يدل على أنها العصر. وكذا المروي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: "ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس". رواه أحمد والبخاري ومسلم. ولمسلم وأحمد وأبي داود: "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر". وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الوسطى صلاة العصر". رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن مسعود أيضا عند أحمد ومسلم وابن ماجه وعن سمرة بن جندب عند أحمد والترمذي وصححه، وعن علي أيضا عند عبد الله بن أحمد في مسند أبيه.

ج ١ · ص ٣١٧

قوله: «فآذني»: أي فأعلمني، وكذا قوله: «فلما بلغها آذنها» أي أعلمها بانتهاء الكتابة إليها.

وقوله تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات﴾ أي راقبوها بأدائها في أوقاتها كاملة الأركان والشروط.

قوله: ﴿والصلاة الوسطىا﴾ عطف خاص على عام لمزيد الاهتمام. والوسطى: فعلى، معناها التفضيل، فإنها مؤنثة الأوسط، وهي من الوسط الذي هو الخيار، وليست من الوسط الذي هو <1/263> التوسط بين شيئين؛ لأن فعلى معناها التفضيل، ولا يبنى للتفضيل إلا ما يقبل الزيادة والنقص، والوسط بمعنى الخيار يقبلها، بخلاف التوسط بين الشيئين فإنه لا يقبلهما فلا يبني منه أفعل للتفضيل.

قوله: «صلاة العصر»: عطف بيان للصلاة الوسطى. وإضافة الصلاة إلى العصر من إضافة الشيء إلى زمانه، كقيام الليل وصيام النهار.

قوله: «قانتين» قيل: معناه مطيعين، لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل قنوت في القرآن فهو طاعة". رواه أحمد وغيره. وقيل: معناه ساكتين، لحديث زيد بن أرقم: "كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت، فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام". رواه الشيخان.

ج ١ · ص ٣١٨

قوله: «هكذا سمعتها»: أي على هذه الحالة التي أمليتها لكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، فهي من القراآت الشاذة التي لم يتواتر نقلها، ولا تصح قراءتها في الصلاة؛ لأنها لم تبلغ رتبة القرآن في النقل، فلا تعطى حكم القرآنية في أداء العبادة أو أحكام التلاوة. وهل يحتج بها في إثبات الحكم أم لا؟ قيل: يحتج بها؛ لأنها خبر آحاد، فلا أقل من قبولها إذا صح الخبر، فلا يمكن إلغاؤها رأسا. وقيل: لا يحتج بها، لأن الراوي لم يروها على أنها خبر فقط، وإنما رواها على أنها قرآن، والقرآنية لا تثبت بالآحاد بل بالتواتر فقط؛ وعلى الأول الحنفية وغيرهم، وعلى الثاني الشافعية، والخلاف مبسوط في الأصول. قلت: ويحتمل أن عائشة لم ترد نقل القرآنية، وإنما أرادت نقل التفسير فقط، وإنما أمرت بإثباته في مصحفها لئلا تنساه، وليعلمه من بعدها، وإن كان هذا الاحتمال يبعده ما كانوا عليه من شدة التحرز عن إثبات شيء في المصحف لم يكن قرآنا، فإنه يقربه أنها أثبتته في مصحفها الخاص بها دون غيره، فإذا رآه الناظر علم أنه تفسير حيث لم تثبت الزيادة في غيره، والله أعلم.

الباب التاسع والعشرون في فرض الصلاة في الحضر والسفر

قوله: «في فرض الصلاة في الحضر والسفر»: أما الحضر (بفتحتين) فهو خلاف البدو. والحاضرة <1/264> ضد البادية وهو المدن والقرى، والريف والبادية ضدها، يقال: فلان من أهل الحاضرة وفلان من أهل البادية. والحضارة (بالكسر): الإقامة في الحضر، كذا عن أبي زيد، وقال الأصمعي: هو بالفتح، وأراد المرتب بالحضر ما قابل السفر، وهو نفس الوطن، كان في حاضرة أو بادية، وإنما عبر بالحضر تغليبا أو مراعاة للأصل الذي نزلت فيه الصلاة، فإنها نزلت على قوم هم أهل قرى، ثم دخل أهل البادية في حكمهم لعموم الخطاب، ولبناء الإسلام على خمس منها: إقامة الصلاة.

ج ١ · ص ٣١٩

وأما السفر بفتحتين فاسم لقطع المسافة المخصوصة، يقال سفر الرجل سفرا، من باب ضرب، فهو سافر، والجمع سفر، مثل: راكب وركب، وصاحب وصحب، يقال ذلك إذا خرج للارتحال أو لقصد موضع فوق مسافة العدوى؛ لأن العرب لا يسمون مسافة العدوى سفرا، والعدوى (بفتح العين مقصورا): اسم من العدو، وهو ضرب من المشي يقارب الهرولة، وهو دون الجري، والعرب لا تسمي المسافة التي يمكن قطعها في العادة بهذا النوع من المشي سفرا؛ لأن العادة أن سرعة السير لا تتأتى إلا إلى المكان القريب، والله أعلم.

ما جاء في أول ما فرضت الصلاة

ج ١ · ص ٣٢٠

قوله: «فرضت الصلاة ركعتين»: الحديث رواه أيضا البخاري وأحمد عن عائشة رضي الله عنها قال: "فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الأول". زاد أحمد من طريق ابن كيسان: "إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا". وروى ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي عن عائشة قالت: فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار". والحديث يدل على وجوب القصر <1/265> وأنه عزيمة لا رخصة، وقد أخذ بظاهره أصحابنا والحنفية والهادوية، فالقصر عندنا واجب لا جائز فقط، وهو المروي عن عمر وعلي، ونسبه النووي إلى كثير من أهل العلم. قال الخطابي: كان مذاهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواجب في السفر، وهو قول علي وعمر وابن عمر وابن عباس، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن، وقال حماد بن سليمان: يعيد من يصلي في السفر أربعا، وقال مالك: يعيد مادام في الوقت، وخالفنا الشافعي وأحمد، قيل: ومالك أيضا. واعترض بعضهم استدلالنا بحديث الباب بأنه من قول عائشة غير مرفوع، وبأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة، والجواب: أما أولا فإن هذا مما لا مجال للرأي فيه، فله حكم الرفع. وأما ثانيا: فعلى تقدير تسليم أنها لم تدرس القصة يكون مرسل صحابي، وهو حجة؛ لأنه إما أن يكون أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي آخر أدرك ذلك، وكلاهما حجة. قالوا: لو كان ثابتا لنقل متواترا، قلنا: التواتر في مثل هذا غير لازم. قالوا: يعارضه حديث ابن عباس عند مسلم: "فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين"، قلنا: حديث ابن عباس مجمل؛ لأنه لم يتعرض لبيان السابق من الفرضين، وحديث عائشة مبين فلا تعارض.

ج ١ · ص ٣٢١

قالوا: ذكر ابن الأثير في شرح المسند أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة، وقال غيره: كان قصر الصلاة في ربيع الآخر من السنة الثانية، وقيل: بعد الهجرة بأربعين يوما، قلنا: ما ذكره ابن الأثير مأخوذ مما ذكره غيره أن نزول آية الخوف كان في السنة الرابعة، فالتاريخ إنما هو لصلاة الخوف دون صلاة السفر، وكذا القول في القولين الآخرين فلا يخالف شيء منهما حديث الباب. قالوا: إن قوله تعالى ﴿فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة﴾ [النساء: 101] يدل على أن القصر رخصة؛ لأن نفي الجناج يدل على رفع الإثم، وذلك في موضع الترخيص، قلنا: أما أولا فإن الآية نزلت في صلاة الخوف، وتمامها: ﴿إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا...﴾ إلى آخر الآيات. وأما ثانيا: فإن نفي الحرج لا يستلزم عدم الوجوب، بل يكون لشيء في نفوس المخاطبين، كما جاء مثل ذلك في السعي بين المروتين، والله أعلم.

ج ١ · ص ٣٢٢

ويدل الحديث أيضا على أن الركعتين في السفر لا يسميان قصرا، وهو أحد القولين في المذهب. والقول الثاني أنهما يسميان قصرا، <1/266>، وهو الذي مشى عليه صاحب القواعد، وهو المشهور في زماننا، واستدل عليه في الإيضاح بما روي أن عمر رضي الله عنه سأله رجل فقال: يا أمير المؤمنين لم كان قصر الصلاة في الأمن والله يقول: ﴿إن خفتم﴾؟ فقال عمر رضي الله عنه: لقد عجبت مما عجبت منه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "صدقة من الله تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته". قال في الإيضاح: فالمفهوم من الحديث أن القصر في السفر رخصة وتخفيف، والجواب: إن كونه رخصة وتخفيفا لا ينافي تسميته تماما، فإنه رخصة وتخفيف بالنظر إلى الأربع المفروضة في الحضر. وروي أنه عليه السلام سئل عن صلاة السفر أقصر هي؟ قال: "لا، الركعتان في السفر ليستا قصرا، إنما القصر واحدة عند الخوف". وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: صلاة السفر ركعتان تماما غير قصر على لسان نبيئكم، والخلاف في هذا الموضع راجع إلى التسمية فقط، فهو خلاف لفظي ليس تحته كبير معنى، والله أعلم.

ما جاء في أصل صلاة السفر

قوله: «سأل رجل»: هو أمية بن عبد الله بن خالد، كما صرح به النسائي، وخالد هذا هو خالد بن أسيد (بالفتح وكسر المهملة)، ابن أبي العيص (بكسر المهملة الأولى) المكي. كان أمية هذا يروي عن ابن عمر، وروى عنه الزهري وعطية بن قيس، وثقه العجلي. مات سنة أربع أو سبع وثمانين.

ج ١ · ص ٣٢٣

قوله: «إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن»: أما صلاة الخوف فإنه وجدها في قوله تعالى: ﴿وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا...﴾ الآية، وأما صلاة الحضر فإنها محل الأوامر المطلقة في نحو قوله تعالى: ﴿أقيموا الصلاة﴾ وقوله ﴿إن الصلاة كانت على المومنين كتابا موقوتا﴾ [النساء: 103] وأشباه ذلك.

قوله: «ولا نجد صلاة السفر»: أي مذكورة في القرآن باسمها الخاص، وإلا فهي داخلة تحت الإجمالات القرآنية، والرسول الله صلى الله عليه وسلم مبين لذلك، وقد قال عليه السلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وقال تعالى: <1/267> ﴿وأنزلنآ إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم﴾ [النحل: 44]، ولهذا أجاب ابن عمر بقوله: «فإنما نفعل كما رأيناه يفعل».

قوله: «يا هذا»: إنما أبهمه في الخطاب مع أنه يعرف اسمه إنكارا لسؤاله، وإظهارا لغباوته.

قوله: «قد بعث»: أي أرسل.

قوله: «ولا نعلم شيئا»: يعني من الأحكام الشرعية، ولا غيرها من أخبار الأمم وأحوال الآخرة، فإنهم كانوا أهل جاهلية لا يدرون ما الكتاب ولا الإيمان.

ج ١ · ص ٣٢٤

قوله: «فإنما نفعل كما رأيناه يفعل»: أي لا نفعل غير ذلك، امتثالا لقوله تعالى: ﴿لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة﴾ [الأحزاب: 21]، وقوله عز من قائل: ﴿ومآ ءاتاكم الرسول فخذوه﴾ [الحشر: 7]. وقد قصر صلى الله عليه وسلم بلا خوف، فهو دليل يثبت به الحكم كما يثبت بالقرآن. وعن ابن عمر أيضا قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك، رواه أحمد والبخاري ومسلم، ولفظ الحديث في صحيح مسلم: "صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل". وظاهر الروايتين أن عثمان لم يصل في السفر تماما. وفي رواية لمسلم عن ابن عمر أنه قال: "ومع عثمان صدرا من خلافته، ثم أتم". وفي رواية: "ثمان سنين، أو ست سنين". قال النووي: وهذا هو المشهور أن عثمان أتم بعد ست سنين من خلافته. وجمعوا بينهما بأن عثمان لم يزد على ركعتين حتى قبضه الله في غير منى، والرواية المشهورة بإتمام عثمان بعد صدر من خلافته محمولة على الإتمام بمنى خاصة، وقد صرح في رواية بأن إتمام عثمان كان بمنى. وفي البخاري ومسلم أن عبد الرحمن بن زيد قال: صلى بنا عثمان بمنى أربع ركعات، فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود، فاسترجع، ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى ركعتين، <1/268> وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين فليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان.