قوله: «ثم تفيضين عليك من الماء»: أي: ترسلين على سائر جسدك شيئا من الماء، واستدل به بعضهم على وجوب الترتيب في مواضع الغسل، وعلى أن الموالاة غير واجبة لدلالة ثم للتراخي، وفيه أن المقصود بيان كيفية الغسل مع قطع النظر عن ترتيب وتوال وما ليس مقصودا للشارع فلا يصح أن يضاف إليه. سلمنا أن ما ذكرتم قد يستفاد من اللفظ غير أنا نقول: إذا علم المراد وجب الحمل عليه، ومن هاهنا<1/197> وجب تخصيص العام، وتقييد المطلق، وتبيين المجمل، والعدول عن الحقيقة إلى المجاز، سلمنا، فغاية ما فيه أن يستحب الترتيب فقط فأنى لكم بوجوبه.
قوله: «وتطهرين»: أي بذلك من غير نقض لقرونك، وهذا في الغسل من الجنابة، وأما الحيض فإنها تنقض الظفائر عند الغسل منه، وهو مذهبا، وبه قال الحسن وطاوس وأحمد، والحجة لنا حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضا وغسلته بخطمي وأشنان، فإذا اغتسلت من الجنابة صبت على رأسها الماء وعصرت، وقال عبيد ابن عمير: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن فقالت: يا عجبا لابن عمر وهو يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رءوسهن أوما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات، وقال بعض قومنا: لا ينقض إلا أن يكون ملبدا ملتفا لا يصل الماء إلى أصوله إلا بنقضه، فيجب حينئذ من غير فرق بين جنابة وحيض، وقال النخعي: تنقضه في الجنابة والحيض، وكأني به يتمسك بالمنقول عن ابن عمر وهو الذي أنكرته عليه عائشة، ويمكن أن يتمسك بالعموم المقتضي لوجوب استقصاء الغسل من بل الشعر وإنقاء البشر، والجواب أن ذلك مخصص بحديث أم سلمة وعائشة وأنس.
ما جاء في اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد
قوله: «من إناء واحد» وقوله: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من إناء وهو الفرق من الجنابة»: الحديثان عند قومنا حديث واحد، ولفظه عن عائشة قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق» رواه أحمد والبخاري ومسلم، <1/198>وفي اقترانهما عند المصنف إشارة إلى
أن الإناء الذي هو الفرق هو الذي اغتسلا منه معا، لكنه لم يثبت عند المصنف التصريح بذلك، فرواه على هذا الحال بسندين، ولعله ثبت عند الجماعة فرووه مصرحا في حديث واحد كما ترى، و«الفرق»: بسكون الراء وروي بفتحتها وجوز بعضهم الأمرين، قال النووي: الفتح أفصح وأشهر، وحكى الأزهري عن ثعلب وغيره «الفرق»: بالفتح، والمحدثون يسكنونه، وكلام العرب بالفتح أه.
و قد حكى الإسكان أبو زيد وابن درير وغيرهما، وهما لغتان، وحكى ابن الأثير أن« الفرق»: بالفتح ستة عشر رطلا، وبالإسكان مائة وعشرون رطلا، قال ابن حجر: وهو غريب، وقال الربيع: «الفرق»: مكيال أهل الحجاز؛ وهو ستة عشر رطلا، وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عيينة هو: ثلاثة أصوع، قال النووي وكذا قال الجماهير، وقيل: «الفرق»: صاعان، ورد بأنه نقل الاتفاق على أن الفرق ثلاثة أصوع، وعلى أن الفرق ستة عشر رطلا، ولعله يريد اتفاق أهل اللغة، واغتساله صلى الله عليه وسلم من الفرق كان في بعض الأحيان أو في غالبها كما يشعر به قول عائشة «كان يغسل» فإن في هذه العبارة ما يشعر باستمرار ذلك، فيحمل ما سواها على خلاف الغالب، وقد جاء عن سفينة قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد، وعن أنس قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد" رواه أحمد والبخاري ومسلم، وفيه دلالة على أن الصاع ليس بحد للغسل لا يجتزى بما دونه، وأن المد ليس بحد في الوضوء لا يجتزى بما دونه،كما قيل بذلك، بل القدر المجزي من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر سواء كان صاعا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلا، وفي الزيادة إلى مقدار يدخل فاعله في حد الإسراف، وهكذا الوضوء فإن القدر المجزي منه ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء سواء كان مدا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في الزيادة إلى حد السرف أو النقصان إلى حد لا يحصل به الواجب، وجاء <1/199> أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بنحو ثلثي مد، وجاء أيضا أنه توضأ بنصف مد، وجاء أيضا عن عائشة أنها قالت: "اغتسلت أنا والنبي صلى اله عليه وسلم بصاع ونصف يقول: أبقي لي، وأقول: أبق لي"، فإنه يقع لكل واحد من المغتسلين دون الصاع فيبطل التقدير، والأحاديث تدل على كراهة
الإسراف في الماء للغسل والوضوء واستحباب الاقتصار، وقد أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ النهر، واختلفوا في صفة هذه الكراهية، فقيل: كراهية تحريم، وقيل: تنزيه.
ماجاء في نهي الجنب أن يغتسل في الماء الدائم، والنهي عن الوضوء بفضل المرأة
قوله: «أن يغتسل في الماء الدائم»: وهو الراكد الذي لا يجري، وعند مسلم وابن ماجة من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب"، فقالوا: يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا، وقد اختلفوا في حكمة النهي، فظاهركلام الإيضاح بل صريحه خوف التنجيس، وحمل النهي على ما دون القلتين، وكلام غيره يدل أن الحكمة في ذلك خوف تقديره فقط، فإنه إذا اغتسل فيه صار مستقذرا في الطباع وإن كان طاهرا، وكذا القول في التوضي فيه، واستدل به على أن الماء المستعمل يخرج عن كونه أهلا للتطهير؛ لأن النهي هاهنا عن مجرد الغسل، فدل على وقوع المفسدة بمجرده، وحكم الوضوء حكم الغسل في هذا المعنى لأن المقصود التنزه عن التقرب إلى الله تعالى بالمستقذرات، والوضوء قد يقذر الماء كما يقذره الغسل.
قوله: «ونهى عن الوضوء بفضل المرأة وكذلك في الرجل»: وعند أبي داود والنسائي من حديث رجل صحب النبيء صلى الله عليه وسلم قال:<1/200> "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا"، وقد أخذ بظاهر النهي جماعة منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري فقالوا بالمنع، وهو أيضا قول أحمد وإسحاق لكن قيداه بما إذا خلت به، وروي عن ابن عمر والشعبي والأوزاعي المنع لكن مقيدا بما إذا كانت المرأة حائضا، والمذهب الجواز، فيحمل النهي على التنزه، وقد جاء عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة"، وعن ابن عباس أيضا عن ميمونة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة"، وعن ابن عباس أيضا قال: "اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة وجاء النبيء صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبا فقال: إن الماء لا يجنب"، فهذه الأحاديث دالة على جواز الوضوء من فضل المرأة والإغتسال مثله، فيحمل النهي على الكراهة، وفعله صلى الله عليه وسلم على بيان الجواز، وهذا أولى مما قيل في الجمع بحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء لكونه قد صار مستعملا، والجواز على ما بقي من الماء، ويمكن أن يحمل النهي على فضل الوضوء من الأجنبية والأجنبي دون الزوجين، وحكمة النهي حينئذ خوف إثارة الشهوة الطبيعية، وهذا معنى لم أظفر به عن أحد، وأرجو أن يكون صحيحا إن شاء الله.
ماجاء في نوم الجنب
قوله: «توضأ واغسل ذكرك»: قال الربيع: قال أبو عبيدة: معنى توضأ ليس بوضوء الصلاة، وهو غسل اليدين، ولعل أباعبيدة رحمه الله تعالى فهم ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام:<1/201> «واغسل ذكرك» بعد قوله: «توضأ» فإن المقدم على غسل الذكر غسل اليدين لا الغسل المعهود شرعا فإنه ينتقض بمس الذكر، وأيضا فإماطة الأذى مقدمة على فعله، فظهر أن المراد الوضوء لغة فهو نفس النظافة، واحتج بعضهم لذلك بأن ابن عمر راوي الحديث وهو صاحب القضية كان يتوضأ وهو جنب ولا يغسل رجليه، ووافقنا أبو يوسف وتمسك بما رواه أبو اسحاق عن الأسود عن عائشة "أنه صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم ينام ولا يمس ماء" رواه أبو داود، وذهب جمهور مخالفينا إلى أن المراد الوضوء الشرعي وأنه مستحب، وذهب أهل الظاهر وطائفة من غيرهم إلى أنه واجب، وهذا الوضوء عندهم لا ينقضه إلا الجماع خصوصية له خاصة حتى ألغز فيه بعضهم فقال:
إذا سئلت وضوءا ليس ينقضه ... ... إلا الجماع وضوء النوم للجنب
يعني: فقل: وضوء الجنب للنوم، ففي العبارة قلب، ثم اختلفوا في حكمة مشروعيته، فقيل: تخفيف الحدث فإنه يرتفع عن تلك الأعضاء، وقيل: لأنه إحدى الطهارتين، فإذا لم يفعل الكبرى فلا أقل من الصغرى وقيل: لأنه ينشط على العود أو على الغسل، وقيل: لأن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة بخلاف الشياطين فإنها تقرب من ذلك، وجميع ما قالوه من الحكم يصح أن يحصل بمطلق النظافة، ولا دليل على ارتباطه بالوضوء الشرعي فقط والله أعلم.
الباب الثالث والعشرون جامع النجاسات
من البول والمني والمذي ودم الحيضة ودم الاستحاضة وولوغ الكلب وغير ذلك
ما جاء في أبوال الإبل والبهائم
قوله: «للعرنيين»: نسبة إلى عرينة بالعين والراء المهملتين مصغرا حي من قضاعة وحي من بجيلة،<1/202> والمراد هنا الثاني، ورواد البخاري في الجهاد عن وهيب عن أيوب أن رهطا من عكل، وفي الزكاة من طريق شعبة عن قتادة أن ناسا من عرينة، وفي المغازي عن قتادة من عكل وعرينة بالواو العاطفة، وروى أبو عوانة والطبراني من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس قال: كان أربعة من عرينة وثلاثة من عكل وهما قبيلتان متغايرتان، فعكل بضم العين وسكون الكاف قبيلة من عدنان، وعرينة من قطحان، والذي في البخاري في كتاب المغازي عن أنس أن ناسا من عكل وعرينة قدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام فقالوا: يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، واستوخموا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، واستاقوا الذود، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم، فأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم، وروى مسلم عن أنس أنه قال: إنما سمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاء.
وقوله: «من أبوال الإبل والبهائم»: كذا وقع في ما رأيناه من نسخ المسند بزيادة البهائم، ولا توجد هذه الزيادة عند قومنا، والمأمورون بشربه إنما هو لبن الإبل وأبوالها خاصة،كما تقدم في بيان السبب، وعليه فالمراد بالبهائم نفس الإبل، وعطفه عليه عطف عام على خاص فهما متغايران لفظا متحدان معنى، ويمكن أن أنسا جزم باتحاد المعنى ونفي الفارق بين الإبل وغيرهما من بهيمة الأنعام، فذكر ذلك إشارة إلى اتخاذ المعنى، فتكون الزيادة عند أنس كالتفسير لمعنى الإباحة، والله أعلم.
قوله: «مع الضرورة»: هذا الكلام من أنس يدل على أن الترخيص في شرب أبوالها إنما كان لأجل الضرورة فقط لا لطهارة أبوالها، بل هي نجسة عندنا وعند الشافعية والحنفية ونسبه في الفتح إلى الجمهور، ورواه ابن حزم في المحلي عن جماعة من السلف، وقال قوم بطهارة بول ما يؤكل لحمه لهذا الحديث، وهو قول الأوزاعي والزهري ومالك وأحمد ومحمد وزفر ونسب إلى طائفة <1/203>من السلف، وبعض الشافعية قالوا: أما في غيرها مما يؤكل لحمه فبالقياس، وأجيب بأنها حالة ضرورة، وما أبيح للضرورة لا يسمى حراما، فلا يدل على إباحته في غيرها لقوله تعالى: ﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم, إلا ما اضطررتم إليه﴾
[الأنعام:119]، وقد بسطنا القول في المسألة في الجزء الثاني من المعارج.
ما جاء في نجاسة دم الحيض وتطهير الثوب منه
قوله: «عن جابر بن زيد قال»: وقع في سند هذا الحديث سقط وزيادة أدخلها بعض النساخ في تفسير عرينة المذكور في الحديث قبله، وذهب بذلك رونق السند وسقط اسم الراوي، والحديث رواه أحمد والبخاري ومسلم من أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما.
قوله: «جاءت امرأة...» إلى قولها: «فسألته عن امرأة»: يحتمل أن الجائية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أسماء نفسها كما صرحت به رواية للشافعي وضعفها النووي، ورد بأنها صحيحة الإسناد وأنه لا بعد في أن يبهم الراوي اسم نفسه، ويحتمل أنها أم قيس بنت محصن كما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان.
قوله: «من دم الحيضة»: بفتح الحاء، أي: الحيض.
قوله: «كيف تصنع»: أي: إذا أرادت غسله.
قوله: «ثوب إحداكن»: إنما عمم إشارة إلى أن الحكم لا يختص بالسائل، فحكمه صلى الله عليه وسلم على الواحد حكمه على الجميع، وفيه إيماء إلى أن عموم اللفظ لا يخص بسببه.
قوله: «فلتعركه»: أي: تدلكه، قال المحشي: والظاهر أن المراد به الغسل بالماء أولا حتى يزول أثر الدم، ثم تنضحه بالماء، أي: ترشه به، وإلى ما قاله رحمه الله تعالى يشير كلام الإيضاح، قال صاحب<1/204> الإيضاح:كذلك كل نجس يصعب غسله وهو رطب مثل النطفة والقيء والغائط فإنه لا يغسل من الثوب حتى ييبس ويقشر؛ لأن ذلك أسهل لإزالة عينه، غير أن الدم غسله وهو رطب أسهل منه وهو يابس، قال: وهذا في الثياب، وأما في الأبدان فلا، وجاء عند قومنا في لفظ الحديث فقال: "تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه"، و"تحته" بفتح الفوقانية وضم المهملة وتشديد المثناة الفوقانية، أي: تحكمه، و"تقرصه" بفتح أوله وإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين، أي: تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما يشربه الثوب منه، وورد في رواية عندهم ذكر الغسل مكان القرص، روى محمد بن إسحاق بن يسار عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته امرأة عن دم الحيض يصيب ثوبها فقال: اغسليه".
قوله: «ثم تصلي»: أي: كما صرح بذلك في الرواية عند قومنا.
ما جاء في نجاسة المني والمذي والودي ودم الحيض والنفاس والاستحاضة وغسل الثوب من ذلك
قوله: «المني والمذي والودي ودم الحيضة ودم النفاس نجس»، وقوله: «دم الاستحاضة نجس لأنه دم عرق ينقض الوضوء»، وقوله في حديث عائشة "كنت أغسل ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المني ثم يخرج إلى الصلاة والماء يقطر منه، في هذه الأحاديث التصريح بنجاسة هذه الأشياء، وهي ستة: ثلاثة في الرجال وهي المني والمذي والودي، وثلاثة عند النساء وهي دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة، وجاء عن عمار مرفوعا "إنما تغسل الثوب من الغائط والبول والمذي والمني والدم والقيء" أخرجه البزار وأبو يعلى الموصلي في مسنديهما وابن عدي في الكامل والدارقطني والبيهقي والعقيلي في الضعفاء وأبو نعيم في المعرفة، وقد اختلف الناس بعد هذا في نجاسة المني، فذهب أصحابنا والعترة وأبو<1/205> حنيفة ومالك إلى نجاسته، إلا أن أبا حنيفة قال: يكفي في تطهيره فركه إذا كان يابسا، وهو رواية عن أحمد، وقلنا نحن والعترة ومالك: لابد من غسله رطبا ويابسا، وقال الليث: هو نجس لا تعاد منه الصلاة، وهذا مخالف للمعهود من أمر النجاسة، وأعجب منه قول الحسن بن صالح: لا تعاد الصلاة من المني في الثوب وإن كان كثيرا، وتعاد منه إن كان في الجسد وإن قل، وأي فرق بين كونه في الثوب أو الجسد، وقال الشافعي وداود وهو أصح الروايتين عن أحمد بطهارته، وهذا كما ترى مصادم للنص الذي رواه ابن عباس عند المصنف رحمه الله تعالى فإن فيه التصريح بالنجاسة ثم النهي عن الصلاة بثوب وقع فيه شيء من ذلك حتى يغسل ويزول أثره، وهذه لعمري من أشد المبالغة في تنجيسه، وقد رووا أحاديث عن عائشة فيها فرك المني فقط، واستدلوا بها على طهارته، ولم يثبت شيء منها عند الأصحاب فالله أعلم بصحتها، وأحاديث الربيع تخالفها وهي أصح شيء بعد كتاب الله تعالى، ولسنا نطيل بذكر ما رووه، و«الودي»: ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول يخفف ويثقل، قال الأزهري: قال: الأموي الودي والوذي والمني
مشددات وغيره يخفف، وقال أبو عبيدة: المني مشدد والآخران مخففان وهذا أشهر، يقال: ودي الرجل يدي وأودى بالألف لغة قليلة، إذا خرج وديه، ومنعه ابن قتيبة الرباعي.
و«دم الحيض»: دم طبيعي يخرج من موضع الولد والجماع، يرفع وجوده وجوب الصلاة، ويوجب الفطر ويمنع الجماع.
و«دم النفاس»: هو الدم الخارج مع الولد.
و«دم الاستحاضة»: دم غالب ليس بطبيعي وإنما هو آفة كما أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: «لأنه دم عرق»: فهي عروق تنفجر من نواحي الفرج، فحكمه حكم سائر الدماء فلا يرتفع معه وجوب الصلاة، ولا يجوز الفطر ولا يحرم الجماع.
قوله: « حتى يغسل»: هذا أيضا تصريح برد ما رواه المخالفون أن المني يفرك إن كان يابسا أو يماط بشيء إن كان رطبا، قال ابن حزم: وروينا غسله عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وأنس وسعيد بن المسيب، قلت: وسيأتي عند المصنف عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: "كنت أغسل ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المني ثم يخرج إلى الصلاة<1/206> والماء يقطر منه.
قوله: «ويزول أثره»: وفي نسخة «ويزول عنه أثره»: والمراد بالأثر بقية النجس لا لون الموضع لثبوت العفو عما لا تمكن إزالته من ذلك، ففي حديث خولة بنت يسار قالت: "يا رسول الله إن لم يخرج أثره؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره"، وعن معاذة قالت سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم فقالت: تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة، ومثل ذلك تغييره بما يخالف لونه، والحكمة في ذلك رفع الظنون عنه فإنه ربما يساء به الظن فينسب إلى التقصير في غسله، ولوجوب المبالغة في إزالته حسب الإمكان أوجب بعض قومنا استعمال الحاد المعتاد، واستدلوا بحديث أم قيس بنت محصن مرفوعا بلفظ "حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر، قال ابن القطان: إسناده في غاية الصحة، واعترض بأنه لا يفيد المطلوب لأن الحك إنما هو الفرك بالأصابع والنزاع في غيره، ورد بأن آخر الحديث وهو قوله: "واغسليه بماء وسدر" يدل على وجوب استعمال الحاد، وكذلك قوله في حديث عائشة المذكور: "فلتغيره بشيء من صفرة"، وأجيب بأن التغيير ليس بإزالة، ورد بأن مجرد استعمال الصفرة يفيد المطلوب كاستعمال السدر، ولعل التغيير عند هؤلاء لخصوصية، وهي أن جنس الصفرة يأكل جنس النجاسة لغلبته عليه كأكل التراب للحديد، فإن صح هذا المعنى فالتغيير نوع من المبالغة في التطهير لا لدفع إساءة الظن فقط، وقيل: يكون استعمال الحواد مندوبا جمعا بين الأدلة، والمذهب وجوب الإزالة والإحتيال في النقاء حسب الإمكان، والعفو عن الأثر الذي تعسر إزالته وهو المعروف عندهم بالزوك، والله أعلم.
قوله: «لأنه دم عرق»: قضيته أن كل دم عرق نجس، وأن نجس ناقض للوضوء لقوله: «ينقض الوضوء»: ومعنى كونه ناقضا للوضوء أي: يجب على المستحاضة أن تعيد وضوءها منه به، ويستدل به على أنها تتوضأ عند كل صلاة ولو جمعت بين الصلاتين، وحكي القول بوضوئها لكل صلاة عن عروة بن الزبير وسفيان الثوري وأحمد والشافعي وأبي ثور، وقال قوم:<1/207> طهارتها مقدرة بالوقت فلها أن تجمع بين فريضتين وما شاءت من النوافل بوضوء واحد، وهو المناسب لمذهب الأصحاب، وحكي هذا عن العترة وأبي حنيفة ووجهه أن تجعل الصلاتين أو الصلوات في مقام واحد منزلة صلاة واحدة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: "ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير"، وهذا العفو الوارد في الصلاة الواحدة يجب أن يكون ثابتا في الصلاتين أو الصلوات في المقام الواحد؛ لأن العفو إنما كان لدفع المشقة وهي حاصلة في تكرر الوضوء في المقام الواحد، فيحمل حديث الباب وهو قوله: «ينقض الوضوء» على حدوثه بعد الفراغ من الصلاة أو يقال: إنه ناقض لا محالة، لكن ثبت العفو للضرورة وأبيح لها الصلاة مع ذلك، فلا تنافي بين الأدلة، وهذا الوجه أولى من الأول، والله أعلم.
ما جاء في تطهير ذيل المرأة
قوله: «أني امرأة»: هذه المرأة أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف كما صرح بها في رواية أبي داود.
قوله: «أطيل ذيلي»: المراد بالذيل ساتر من الثياب عرضه من شبر إلى ذراع تخيطه المرأة على طرف ثوبها من خلفها من أسفل تجره وراءها وتستر به قدميها أو خفيها، كذا سمع المحشي، ثم قال: ويحتمل أن المراد بالذيل طرف ثوبها الذي لبسته ترخيه وتجره وراءها ليسترها، قال: وهو المتبادر، قال: ثم رأيت أن الذيل ما أسبل من طرف ثوب أو غيره ويفعلن ذلك لستر أقدامهن.
قوله: «في المكان القذر»: أي: الموضع الذي تستقذره النفوس لظهور آثار النجاسة عليه، ولم ترد النجاسة التي تتمكن من الثوب وإنما أرادت ما يتعلق بالذيل من ندوة الأرض أو ما يبس من الأرواث، أما النجس المحقق فإنهم قد علموا حكمه فهم يتحرزون عنه كل التحرز ويتجنبونه كل التجنب، فكيف تمر عليه بأذيالها،<1/208> لكن المرأة لعلمها بأحكام النجاسة سألت عما لا يمكنها التحرز عنه.
قوله: «يطهره ما بعده»: يعني ما يمر عليه الذيل من الطهارة بعد القذر، وذلك لما أمرت المرأة بإطالة الذيل جعل الشارع ما بعده مطهرا لئلا يشق عليها التطهير بالماء ولا يمكنها التحرز عنه مع امتثال الأمر في إطالة الذيل للستر، فناسب أن يخفف عنها فجعل تطهيره ما بعده من الطاهر حكمة بالغة والدين يسر، وهذا يقتضي خصوصية الذيل بهذا الحكم، فلا يتم الاستدلال بالحديث على صحة تطهير الثوب من النجاسة بغير الماء، أما أولا فلما ذكرنا من معنى الخصوصية، وأما ثانيا فلأن النجاسة في الذيل لم تتحقق بل مشكوك فيها وأصل الثوب طاهر، فلا يساويه في المعنى ما تحققت نجاسته، فإن قيل: يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: «يطهره ما بعده» أن ما بعده مطهر لما تنجس منه لو تحققنا النجاسة مثلا، وإلا فلا معنى للتطهير، فالجواب إن تطهير كل شيء بحسبه، فهذا تطهير خاص بهذا الحال الذي لم تتحقق فيه النجاسة، فلا يصح أن يجعل لغيره الذي لا يساويه في المعنى ولا في الحكمة، ومن المعلوم أن التخفيف عند الشك في التنجس لا يصح أن يكون عند تيقن النجاسة لاختلاف المعنيين، والله أعلم.
ما جاء في الصلاة بالثوب الرطب
قوله:«كنت أغسل»: تقدم شرحه وأنه دليل على نجاسة المني قوله:«والماء يقطر منه»: أي لقرب العهد بالغسل، وفيه دلالة على جواز الصلاة بالثوب الرطب، إن كان المغسول جميع الثوب فالاستدلال ظاهر وإن كان موضع المني فقط كما يتبادر من الحال، وإن كان اللفظ يدل على الأول فحكم الكل حكم البعض، وإنما كره بعضهم الصلاة في الثوب الرطب لئلا يلتصق الثوب بالجسد فتبدو صورة العورة، وهذا إنما يتفق غالبا حيث باشر الرطب الجسد، فإن فصل بينهما إزار زال المحذور، والله أعلم.
ما جاء في تطهير بول الصبي
قوله:«إن أم قيس بنت محصن»: بن حرثان الأسدية أخت عكاشة بن محصن أسلمت بمكة قديما وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم وهاجرت إلى المدينة، روى عنها من الصحابة وابصة بن معبد، وروى عنها عبيد الله بن عبد الله ورافع مولى حمنة بنت شجاع، وعن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها قالت: "دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه، فدعا بماء فرشه عليه".
قوله:«أتت بابن لها صغير»: أي ليحنكه كما في حديث عائشة قالت: "أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء" رواه البخاري، ولمسلم "كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأوتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله".
قوله:«لم يأكل الطعام»: المراد بالطعام ماعدا اللبن الذي يرضعه والتمر الذي يحنك به والعسل الذي يلعقه للمداواة وغير ذلك، وقيل: المراد بالطعام ماعدا اللبن فقط، وقيل: معنى «لم يأكل»: أي: لم يستقل بجعل الطعام في فيه.
قوله:«في حجره»: بفتح المهملة وقد تكسر، حضنه: وهو ما دون إبطه إلى الكشح، ويستعمل بمعنى الكنف والحماية، يقال: ربي في حجره، أي: في كنفه وحمايته.
قوله:«فبال على ثوبه»: يعني ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وأغرب ابن شعبان من المالكية فقال: المراد به ثوب الصبي.
قوله:«فنضحه»: وفي رواية صحيحة عند قومنا "فرشه"، وجمع بين الروايتين بأن المراد أن الابتداء كان بالرش وهو تنفيض الماء، فانتهى إلى النضح وهو صب الماء، وقيل: معنى النضح والرش واحد، وعلى هذا فلا يحتاج إلى الجمع إذ لا تخالف بين اللفظتين.
قوله:«نضحا»: مصدر إما مؤكد لفعله وفائدته دفع توهم الغسل كما يدل عليه قوله: «ولم يغسله» وإما مبين لنوعه،<1/210> وعليه فلا بد من تقدير وصف يدل عليه المقام، وذلك أن تقول نضحا خفيفا لما جاء في الرواية الأخرى من التعبير عنه بالرش.
قوله:«ولم يغسله»: هذا تصريح بالفرق بين الغسل والنضح، فيستفاد منه اشتراط العرك في الغسل دون النضح وهو ظاهر في غسل الأنجاس، وأما غسل التعبد كغسل الجسد من الجنابة فقيل: لا يشترط فيه العرك، وقيل: يشترط، وقد تقدم بيانه، ثم اختلف الفقهاء في النضح؛ فقيل: مقصور على بول الطفل الذي لم يأكل الطعام فلا يتعدى عندهم محل النص، وقيل: النضح يجزي في طهارة جميع الأبوال وما كان في معناها مثل: الماء المتنجس، واشترطوا مادامت رطبة، وفرق قوم بين بول الغلام والجارية فقالوا: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، وقيل: الغسل طهارة ما تيقنت نجاسته، والنضح طهارة ما كان مشكوكا في نجاسته، وفي الفرق بين بول الغلام والجارية جاءت أحاديث منها: عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل"، قال قتادة: وهذا ما لم يطعما؛ فإذا طعما غسلا جميعا، رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن، وعن أبي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام" رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة، وفي الباب أيضا عن أم كرز الخزاعية وأم الفضل لبابة بنت الحارث وإذا ثبتت التفرقة بين بول الغلام والجارية بما ذكرنا فسد قياس سائر الأبوال على بول الغلام؛ لأن الجارية أقرب شبها بالغلام.
ما جاء في غسل الإناء من ولوغ الكلب
قوله:«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم»: ذكر المصنف رحمه الله تعالى تطهير الإناء من ولوغ الكلب من ثلاث طرق؛ الأولى بلاغا عن أبي هريرة، وفي الثانية إرسال، والطريق <1/211>الثالث متصل عن جابر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمتصل منها لم يذكر فيه الإراقة ولا التتريب، وذكر في المرسل الإراقة دون التتريب، وذكرهما معا في الطريق الأول، ومعنى قوله: «ولغ»: أي: شرب بطرف لسانه فحركه، قال ثعلب: هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه، زاد ابن درستويه شرب أو لم يشرب، قال مكي: فإن كان غير مائع يقال لعقه.
قوله:«في إناء أحدكم»: ظاهره العموم في الآنية فيدخل آنية الخزف والنحاس ونحوها من كل منشف وغير منشف إن قلنا: إن الغسل تعبد، ويخرج غير المنشف من نحو النحاس بالقياس إن قلنا: إن التطهير للتنجس، وهو الذي يقتضيه كلام جابر وضمام رحمهما الله تعالى وعلى هذا فلا فرق بين الإناء وغيره؛ فإن العلة النجاسة، فإذا ولغ في شيء نجسه كان في إناء أو غيره وهو المذهب، وقال العراقي: ذكر الإناء خرج مخرج الأغلب لا للتقييد.
قوله:«فليهرقه»: وعند مسلم والنسائي "فليرقه" وهما بمعنى واحد، لكن قال النسائي: لم يذكر فليرقه غير علي بن مسهر، وقال ابن مندة تفرد بذكر الإراقة فيه علي بن مسهر، ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه. وقال ابن حجر: ورد الأمر بالإراقة عند مسلم من طريق الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة وقد حسن الدارقطني حديث الإراقة، أخرجه ابن حبان في صحيحه ورواه مسلم بزيادة "أولاهن بالتراب".
قوله:«وليغسله سبع مرات»: ظاهر الأمر يقتضي وجوب الغسل سبع مرات، وقد اختلف الناس في ذلك؛ فقال قوم بظاهر الحديث، وإليه ذهب ابن عباس وعروة بن الزبير ومحمد بن سيرين وطاوس وعمرو بن دينار والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود، وذهب آخرون منهم جابر بن زيد وضمام بن السائب والعترة والحنفية إلى أن السبع غير واجبة، بل قال جابر وضمام: في الثلاث كفاية، وإشارتهم تدل أن الأمر بالسبع للندب وأنه لا فرق بين ولوغ الكلب وسائر النجاسات بل العذرة أشد نجاسة من سؤر الكلب، ولم يتقيد بالسبع؛ فيكون الولوغ كذلك من باب الأولى.
ورد بأنه لا يلزم <1/212>من كونها أشد في الاستقذار أن لا يكون الولوغ أشد منها في تغليظ الحكم وبأنه قياس في مقابلة النص الصريح وهو فاسد الاعتبار، وفيه أن القياس مبين للمراد من النص لا معارض حتى يفسد اعتباره، وأيضا فقد جاء من رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة راوي الحديث أنه أفتى بغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات، ورد بأنه ثبت عنه أيضا أنه أفتى بالغسل سبعا، وهذا رجح من حيث الإسناد ومن حيث النظر، أما من حيث الإسناد فلأنها وردت من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه قالوا: وهذا من أصح الأسانيد وسند الأولى دون هذا السند في القوة بكثير، وأما من حيث النظر فظاهر، وأيضا قد روى التسبيع غير أبي هريرة فلا يكون مخالفة فتياه قادحة في مروي غيره والجواب أن صحة الفتيا الموافقة لا تمنع وقوع الفتوى المخالفة لاحتمال صدور الكل، وأنه قد أفتى مرة بالسبع تمسكا بظاهر الحديث ومرة بالثلاث أخذا بما فهمه من معنى الحديث، فلم يقع تعارض بين الإفتاءين حتى يلتمس الترجيح، بل الغرض من ذكر إفتائه بالثلاث بيان المراد من الحديث، وأن السبع ليست بواجبة بل مندوبة فقط، وهذه مناظرة صورت بين أبي حنيفة والشافعي في معارضة فتيا أبي هريرة لروايته، قال أبو حنيفة: أقبل فتياه وأجعله دليلا على حفظ نسخ الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يكون يفتي بغير ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الشافعي: أقبل خبره في غسل الإناء ولا أقبل فتياه لما يجوز أن يكون قد نسي الخبر؛ لأنا قد تعبدنا بتصديق الراوي إذا كان عدلا ولم نتعبد أن ننسخ السنن المروية بقول من يجوز عليه الغلط وتعمد <1/213>الكذب، وهي مناظرة صحيحة فلا معنى لتعجب صاحب الضياء منها، والحمد لله على الهدي، والعلم عند الله تعالى.
قوله:«أولاهن وأخراهن بالتراب»: وفي لفظ الترمذي والبزار "أولاهن أو أخراهن" بزيادة الألف قبل الواو، وكذلك أيضا في رواية صحيحة للشافعي، وعند القاسم بن سلام "أولاهن أو إحداهن"، وعند أحمد ومسلم "أولاهن بالتراب"، ولابن داود "السابعة بالتراب"، وفي حديث عبد الله بن مغفل عند الجماعة إلا الترمذي والبخاري "واعفروا الثامنة بالتراب"، فهذه الروايات عند قومنا مضطربة في بيان المتربة من الغسلات، ورواية الربيع مصرحة محكمة فيها زيادة بيان وهي قاضية بأن المترب غسلتان الأولى والسابعة وفي هذا التغليظ ما يشعر بتخصيص الولوغ بهذه الطهارة دون غيره من الأنجاس وإذا حدد الشارع حدا لشيء فلا ينبغي الاقتصار دونه وإن فهموا المراد من المعنى لأنه صلى الله عليه وسلم قد أوتي شيئا فوق الفهم، لكن اختلف الناس في التتريب فأوجبه كل من أوجب التسبيع إلا المالكية فإنهم أوجبوا التسبيع دون التتريب، ولم تقل العترة والحنفية بوجوب التتريب ولا التسبيع، وعدم القول بوجوب التتريب لازم مذهب جابر وضمام رحمهما الله تعالى، قالت المالكية:لم يقع التتريب في رواية مالك، ورد عليهم القرافي رجل منهم بأن الأحاديث فيه قد صحت؛ فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها؟! والله أعلم.
الباب الرابع والعشرون في أحكام المياه
قوله « في أحكام المياه»: يعني في بيان الطاهر منها والمتنجس
ما جاء في حكم الماء المطلق
قوله «الماء طهور»: (بفتح الطاء فعول”:، من التطهير وهو ما كان مطهرا لغيره، ولا يكون مطهرا لغيره حتى يكون طاهرا في نفسه، قال المحشي: ولفظ الحديث في السؤالات، "خلق الله<1/214>الماء طهورا ... إلخ" وفي هذه الزيادة إشارة إلى أن حكم الأشياء على أصلها الذي خلقها الله عليه، فلا تنتقل عنه إلا بدليل، وسبب الحديث عند أحمد وأبي داود والترمذي، وحسنه عن أبي سعيد الخدري، قال: قيل يا رسول الله: أتتوضأ من بير بضاعة وهي بير يلقي فيها الحيض، ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الماء طهور لا ينجسه شيء". قال أحمد بن حنبل: حديث بير بضاعة صحيح.
قوله: «لا ينجسه»: أي: لا يزيل طاهريته شيء من الأنجاس، لأنه طهور يزيل النجس، فكيف ينجسه شيء.
قوله: « إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته»: والمراد بتغيير لونه غلبة لون النجس عليه، وكذا القول في الطعم والريح؛ لأن حصول التغير بشيء منها دليل على ظهور النجس على الماء، فلا تقوى طهورية الماء، على مقاومة النجس، فيستحيل إلى حكمه، وزيادة هذا الإستثناء عند الربيع رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما صحيحة كما ترى، ورواها الدارقطني من حديث ثوبان، ولفظه: "الماء طهور لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه أو طعمه" وفي إسناده رشدين بن سعد، وهو متروك، وعن أبي أمامة مثله، عند ابن ماجه والطبراني، وفيه أيضا رشدين، ورواه البهيقي بلفظ: "أن الماء طهور إلا أن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه"، من طريق عطية ابن بقية عن أبيه عن ثور عن راشد بن سعد عن أبي أمامة، وبالجملة فقد وقع الإجماع على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة خرج عن الطهورية، فهو إجماع على معنى الحديث يقضي بصحته، وإن ضعف بعض رواته، كيف وهو قد ثبت عند الربيع بالسند العالي، فالطعن في بعض رواته عند قومنا لا يقدح في طريقه الصحيح عندنا والله أعلم.
ما جاء في تقدير الكثير بالقلتين
<1/215>قوله: « قدر قلتين»: أي: مقدارهما، وقد اختلف الناس في تعيين هذا القدر اختلافا كثيرا، استقصينا ذكره في الأول من المعارج، وقيل: القلة قربتان ونصف، وقيل: خمس مائة رطل، قال المحشي، الذي عليه أكثر أصحابنا: إن القلة هي الجرة التي يحملها الخادم في العادة الجارية في استخدام العبيد، والله أعلم.
قوله: «لم يحتمل خبثا»: وفي نسخة نجسا، والمعنى واحد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي رواية أخرى "قدر قلتين ماء لا ينجسه شيء".
وأراد بقوله: «وفي رواية أخرى»: أي: عند أبي عبيدة بهذا السند والعلم عند الله تعالى، ويفهم من الروايتين أن ما دون القلتين مخالف لما فوقهما في هذا الحكم، فيحتمل الخبث، ويتنجس بملاقاة النجس، فيكون هذا المفهوم مخصصا لعموم الحديث الأول، فينجس القليل من الماء بملاقاة النجاسة وإن لم يتغير شيء من أوصافه، وهو قول جمهور أصحابنا، ونسب إلى ابن عمر ومجاهد والشافعية والحنفية وأحمد بن حنبل وإسحاق وبعض أهل البيت، وقيل: لا ينجس الماء بما لاقاه ولو كان قليلا إلا إذا تغير، وقد ذهب إلى ذلك بن عباس وأبي هريرة وجابر ابن زيد والحسن البصري وأبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة وهاشم بن عبد الله الخراساني، ونسب إلى سعيد بن المسيب وعكرمة وابن أبي ليلى والثوري وداود الظاهري والنخعي ومالك والغزالي، ومنشأ الخلاف تعارض العموم والمفهوم، فحديث لا ينجسه شيء يدل بعمومه على عدم خروجه عن الطهارة بمجرد ملاقاة النجاسة، وحديث القلتين يدل بمفهومه على خروجه عن الطهورية بملاقاتها، فمن أجاز التخصيص بمثل هذا المفهوم، قال به في هذا الموضع، ومن منع منه منعه هاهنا أيضا، ويؤيد الأخذ بالمفهوم في هذا الموضع قوله تعالى: ﴿والرجز فاهجر﴾
[المدثر:5]، وخبر الاستيقاظ، وخبر الولوغ، وحديث: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم"، وقد بسطنا أدلة القولين في معارج الآمال فراجعه، ثم أن نفس التقدير بالقلتين لا تقبل النجاسة، بل يدفعها عن نفسه، ولو كان المعنى أنه يضعف عن حملها لم يكن للتقييد بالقلتين معنى، فإن ما دونهما أولى بذلك، والحديث يدل على قدر القلتين لا ينجس بملاقاة النجاسة، وكذا ما هو أكثر من ذلك بالأولى، ولكنه مخصص <1/216>أو مقيد بحديث: "إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه"، فكل واحد من الحديثين مخصص للآخر من جهة والله أعلم.
ما جاء في سؤر السباع
قوله: « عن السباع»: جمع سبع (بضم الباء وإسكانه لغة)، حكاها الأخفش وغيره، وهو يقع على كل ما له ناب يعدو به فيفترس، كالذئب والفهد والنمر، وأما الثعلب فليس بسبع وإن كان له ناب، لأنه لا يعدو به ولا يفترس، وكذلك الضبع، قاله الأزهري، وهو موافق لقول من استثنى الثعلب والضبع من حكم السباع، وهو قول لبعض أصحابنا.
قوله: « ترد الحياض»: جمع حوض وأصل حياض الواو ولكن قلبت ياء، للكسرة قبلها، ويجمع أيضا على أحواض مثل: ثوب وأثواب وثياب، وهو: موضع يجمع فيه الماء حول المورد؛ لتشرب منه الإبل ونحوها، فإذا سار عنها الناس، وردتها السباع وشربت منها، فسألوا عن حكمها.
قوله: « لها ما ولغت في بطونها»: أي: لها ما شربته وصار في بطونها، ولكم ما غبر (بمعجمة ثم موحدة)، أي: ما بقي في الحياض، يعني أنه لابأس به، فاشربوا واستعملوا، وهذا الحكم مطلق في ماء الفلاة، لأن ورد السباع غير متحقق بل مظنون فقط، وحكم الماء الطهارة فلا ينجس بالشك، وإن تغير بعض أوصافه بالنجس تنجس، لحديث ابن عباس المتقدم أول الباب، ويدل على ما ذكرت، ما أخرجه الدارقطني وغيره، عن ابن عمر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فسار ليلا فمروا على رجل جالس عند مقراة له، وهي الحوض الذي يجتمع فيه الماء، فقال عمر: أولغت السباع عليك الليلة في مقراتك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "يا صاحب المقراة لا تخبره، هذا متكلف، لها ما حملت في بطونها ولكم ما بقي شراب وطهور" <1/217>ففي هذا الحديث إشارة إلى أن العفو عنها إنما كان لعدم العلم بنجاستها؛ دفعا للمشقة، وبذلك سقط استدلال بعضهم بحديث الباب على طهارة سؤر السباع، وقيده بعضهم بما فوق القلتين لحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث"، قال المحشي: ويرشد إلى هذا القيد أيضا لفظ الحياض، ومعناه: أنها تجمع من الماء فوق القلتين والله أعلم. قلت: الحديث قد تكلم في معناه، وقدر القلتين غير منضبط، ولفظ الحياض غير معتبر في معنى الجواب والله أعلم.
ما جاء في سؤر الهرة
قوله: «عن كبيشة بن كعب بن مالك»: كذا وقع عند المصنف بصيغة التصغير، وعند غيره كبشة غير مصغر، قال في أسد الغابة: كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية السلمية، امرأة أبي قتادة الأنصاري، قال جعفر: لها صحبة ولم يورد لها شيئا، وقال غيره تروي عن أبي قتادة في سؤر الهر وأبوها كعب بن مالك بن أبي كعب، واسم أبي كعب عمرو بن القين بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن علي الأنصاري الخزرجي السلمي، شهد العقبة في قول الجميع، واختلف في شهوده بدرا والصحيح أنه لم يشهدها، ولم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في غزوة بدر وتبوك، أما بدر فلم يعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أحدا تخلف، وأما تبوك فتخلف عنها لشدة الحر، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وهم: كعب بن مالك ومرارة بن ربيعة وهلال بن أمية، فأنزل الله عز وجل فيهم ﴿وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتىآ إذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت﴾
[التوبة:118]الآيات، فتاب عليهم والقصة مشهورة.
<1/218>قوله: «وكانت تحت أبي قتادة الأنصاري»: اسمه الحارث بن ربعي بن بلدمة بن خناس بن عبيد بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد الخزرجي السلمي، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل: اسمه النعمان قاله: الكلبي وابن اسحاق وأمه كبشة بنت مطهر بن حرام بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة، اختلف في شهوده بدرا فقال بعضهم: كان بدريا وشهد أحدا، وما بعدها من المشاهد كلها، وتوفي سنة أربع وخمسين بالمدينة، في قول، وقيل: توفي بالكوفة في خلافة علي، وصلى عليه علي، فكبر سبعا، وروى الشعبي: أن عليا كبر عليه ستا، وقيل: توفي سنة أربعين.
قوله: «سكبت»: أي: صبت يكون متعديا ولازما.
قوله: «وضوءا»: (بفتح الواو)، هو الماء الذي يتوضأ به، والحديث يدل على أن خدمة النساء لأزواجهن كانت في قديم الزمان، وهو معروف من أحوال الصحابة، وهو عندي من حق الزوج عليها.
قوله: «فجاءت هرة»: (بكسر الهاء وسكون الراء)، وهي الأنثى من السنانير وجمعها هرر كسدرة وسدر، وتصغيرها هريرة، وبها كني أبو هريرة.
قوله: « تشرب منه»: أي: تريد ذلك، والجملة في موضع حال.
قوله: «فأصغى»: أي أمال لها الإناء حتى شربت، أي: بقي مصغيا له، حتى فرغت من شربها.
قوله: «فرآني أنظر إليه»: أي: متعجبة من صنيعه، ولهذا قال لها: «أتعجبين مما رأيت»، وفيه دليل على اعتبار الإشارة، وإن خفيت كالنظر، وشواهد الأحوال أفصح من شواهد المقال، وتعجبها إنما كان لجهلها بالحكم في القضية، فلذا ذكر لها الحديث.
قوله: «ليست بالنجسة»: وفي رواية قومنا: ليست بنجس بلا هاء.
قوله: « إنما هي»: وفي بعض النسخ: "إنها من الطوافين" وهي عندي أصح.
قوله: «من الطوافين»: جمع طائف، والطوافات جمع طائفة، والمراد بالكل الخدم من الذكور والإناث، وصفوا بذلك لكثرة مخالطتهم للخدمة، وشبهت الهرة بهم لكثرة مخالطتها<1/219>لأهل البيت، وفي ذكر هذا الوصف إيماء بأن سبب الحكم بطهارتها كثرة مخالطتها، حتى لا يمكن التحرز منها غالبا، والحديث صريح في طهارة سؤرها، وبه قال بعض أصحابنا، وكان ينبغي أن يتفقوا عليه لاعترافهم بصحة روايات الربيع، وبه قال الشافعي أيضا، وقال البعض: بنجاسة سؤرها لأنها سبع تفترس الفأر، قلنا: قياس مع نص فهو فاسد الاعتبار. وقال أبو حنيفة: بل نجس كالسبع، لكن خفف فيه فكره سؤره، واستدل بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من أن الهرة سبع، في حديث أخرجه أحمد والدار قطني والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة بلفظ: "السنور سبع"، وبما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم عند سؤاله عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: "إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء"، وأجيب بأن حديث الباب مصرح بأنها ليست بنجس، فيخصص به عموم حديث السباع بعد تسليم ورود ما يقضي بنجاسة السباع، وأما مجرد الحكم عليها بالسبعية فلا يستلزم أنها نجس إذ لا ملازمة بين النجاسة والسبعية، والله أعلم.
قوله: «كنت أتوضأ ... إلخ»: في الحديث دلالتان، أحدهما: اشتراك الرجل والمرأة في الوضوء الواحد إذا كانا زوجين، وأنه لابأس بذلك، وربما استفيد منه جواز الوضوء بفضل المرأة، والدلالة الثانية: وهي التي سيق لها الحديث طهارة سؤر الهرة، ومعنى قولها قد أصابت منه الهرة قبل ذلك، أي: شربت منه قبل وضوئهما، وعند الدارقطني عن عائشة عن النبيء صلى الله عليه وسلم: "أنه كان يصغي إلى الهرة الإناء حتى تشرب ثم يتوضأ بفضلها.
ما جاء في ماء البحر
قوله: «أن رجلا سأل»: وقع في بعض طرق الحديث عند قومنا عن يحي بن سعيد الأنصاري عن عبد الله بن المغيرة عن أبيه، عن رجل من بني مدلج اسمه عبد الله، وعلى هذا فيكون<1/220> السائل عبد الله المدلجي، وقال: ابن منيع بلغني أن اسمه عبد، وقيل: اسمه عبيد بالتصغير، وقال أبو موسى الحافظ الأصبهاني: عبد أبو زمعة البلوي الذي سأل النبيء صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر.
قوله: «على إرماث لنا»: جمع رمث (بفتحتين ثم بمثلثة) خشب يشد بعضها إلى بعض، فيركب عليها، وقيل: الرمث فعل بمعنى مفعول، من رمثت الشيء إذا أصلحته ولممته.
قوله: «إلا لشفاهنا»: قيل معناه لمعاشنا فهو يتناول الشرب والطعام والشفاء، جمع شفة، عبر بها هاهنا عما يدخل الجوف من الشراب والطعام، على سبيل المجاز ويحتمل أن يراد ما يبل به الشفاه عند الوضوء، فإن كثير من الناس ينفرون من وضع ماء البحر في شفاههم لملوحته ومرارته.
قوله: «هو الطهور ماؤه»: (بفتح الطاء) مبالغة في التطهير وهذا موافق لما تقدم من حديث ابن عباس، في مطلق الماء أنه طهور، والمعنى أن ماء البحر و غيره سواء في الطهورية، فقول ابن عمر: ماء البحر لا يجزي من جنابة ولا يتوضأ منه لأن تحت البحر نارا، وتحت النار بحرا، حتى عد سبعة أبحر، وسبع نيران، قال الجوزقاني: باطل تفرد به محمد بن المهاجر، وكان يضع الحديث، وزعم بعضهم أنه لا يتوضأ بماء البحر إلا عند الضرورة، وغلا بعضهم حتى قال، التيمم أحب إلي منه، والصواب ما تقدم، وبه جاءت السنة، فلا اختيار لأحد بعد حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ﴿وما كان لمومن ولا مومنة اذا قضى الله ورسوله, أمرا ان تكون لهم الخيرة من امرهم﴾
[الاحزاب:36].
قوله: « والحل ميتته»: فيه دليل على حل جميع حيوانات البحر حتى كلبه وخنزيره وثعبانه، وفيه خلاف ذكرناه في الجزء الثاني من المعارج، ومن فوائد الحديث: مشروعية الزيادة في الجواب على سؤال السائل لقصد الفائدة، وعدم لزوم الاقتصار على مقتضى السؤال، وقد عقد البخاري بذلك بابا، ساق فيه حديث ابن عمر فيما يلبس المحرم، قال الخطابي: وفي حديث الباب دليل على أن المفتي <1/221>إذا سئل عن شيء وعلم أن للسائل حاجة إلى ذكر ما يتصل بمسألته، استحب تعليمه إياه، ولم يكن ذلك تكلفا لما لا يعنيه؛ لأنه ذكر الطعام وهم سائلوه عن الماء بعلمه أنهم قد يعوزهم الزاد في البحر، انتهى. وقول الأصوليين تجب مطابقة الجواب للسؤال معناه: يجب أن يكون الجواب مفيدا لمعنى السؤال، وليس المراد أنه لا تجوز الزيادة على تلك الفائدة وللحديث فوائد أخر، قال الشافعي: هذا الحديث نصف علم الطهارة.
ما جاء في البول والإغتسال في الماء الدائم
قوله: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يتوضأ»، وقوله: «في حديث ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنب أن يغتسل في الماء الدائم»: كلا الحديثين قد تقدم تفسيره، والماء الدائم هو الساكن، وجاء في حديث أبي هريرة: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه"، وفي رواية: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وقد اختلف في حكم النهي: فمنه من حمله على الكراهة، وهو مناسب لقول من لا يرى نجاسة الماء إذا قل وإن لاقته النجاسة حتى يتغير بعض أوصافه، ومنهم من حمله على التحريم، ثم اختلفوا: فمنهم من قال: يحرم في قليل الدائم وكثيره، واستدلوا به على نجاسة الراكد بملاقاة النجاسة، وإن زاد على القلتين ما لم يكن مستبحرا. ومنهم من حمله على ما دون القلتين لأنه هو الذي ينجس بملاقاة النجاسة دون ما زاد عليهما، وخصصوا الحديث بحديث القلتين المتقدم، وإياه اعتمد صاحب الإيضاح، وفرق أحمد بن حنبل بين بول الآدمي وما في معناه من العذرة المائعة، وغير ذلك، وبين سائر النجاسات، فقال بنجاسة الماء ببول الآدمي وما في معناه، وإن زاد على القلتين، وأما غيره من النجاسات فتعتبر فيه القلتان، قال بعض من انتصر لمذهبه، وكأنه رأى أن الخبث<1/222>المذكور في حديث القلتين عام بالنسبة إلى الأنجاس، وهذا الحديث خاص بالنسبة إلى بول الآدمي، فيقدم الخاص على العام بالنسبة إلى النجاسات الواقعة في الماء الكثير، ويخرج بول الآدمي وما في معناه من جملة النجاسات الواقعة في القلتين بخصوصه، فينجس الماء دون غيره، ويلحق بالبول المنصوص عليه ما يعلم أنه في معناه.
فائدتان: أحدهما استدل بعضهم بمفهوم هذا الحديث، فأجاز البول في الماء الجاري؛ لأن النهي إنما وقع عن الماء الدائم الذي لا يجري، ولم يجزه آخرون؛ إما لأنهم لم يعتبروا مفهوم الصفة هاهنا، أو أنهم جعلوا الوصف جاريا مجرى الغالب، لا قيدا للحكم. وإما أنهم رأوا أن الحكمة في ذلك خوف الإستقذار ونفرة الطباع، وأن هذا المعنى يحصل في الجاري أيضا؛ لأنه يستقذره من مر عليه، ومنهم من فرق بين صغير الأنهار وكبيرها، فرخص في الكبير دون الصغير، لأن الكبير يستهلك النجاسة حالا، فلا تجاوز موضعها إذا كانت بولا.
الفائدة الثانية: ذهبت الظاهرية أن النهي مخصوص بالبول في الماء، حتى ولو بال في كوز وصبه في الماء، لم يضر عندهم، ولو بال خارج الماء فجرى البول إلى الماء لم يضر عندهم أيضا، والعلم القطعي حاصل ببطلان قولهم؛ لاستواء الأمرين في الحصول في الماء، فإن المقصود اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماء، وليس هذا من محال الظنون، بل مقطوع به والله أعلم.
قوله: «أن بعض نساء النبيء»: هي ميمونة رضي الله عنها كما صرح بها عند أحمد وابن ماجه، ومعنى الحديث قد تقدم في آخر كيفية الغسل، وميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم بن دويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اسمها برة، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة، وهي: خالة ابن العباس وخالة خالد بن الوليد، وكانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي رهم بن العزى بن عبد ود بن مالك بن حل بن عامر بن لؤي، وقيل: عند سخبرة بن أبي رهم، وقيل: كانت عند حويطب بن عبد العزى، وقيل: عند فروة بن عبد العزى الأسدي، أسد بن خزيمة قاله قتادة. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زواجها<1/223> سنة سبع، في عمرة القضاء في ذي القعدة، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب إليها، فخطبها، فجعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب فزوجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل: بل العباس قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ميمونة بنت الحارث قد تأيمت من أبي رهم بن عبد العزى، هل لك أن تتزوجها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلفت الروايات في حال تزوجه صلى الله عليه وسلم بها، فروي أنه تزوجها وهوحلال، وروي: أنه تزوجها وهو محرم.
ومن اختلاف الروايات نشأ الاختلاف بين الفقهاء في تزوج المحرم، والمذهب عندنا: المنع، وجمع بعضهم بين الروايات، فقال: تزوجها وهو حلال، وظهر أمر تزوجها وهو محرم، ثم بنى بها وهو حلال بسرف، في طريق مكة، وماتت بسرف أيضا، حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفنت هناك، فهو من الإتفاقات الغريبة، وكانت وفاتها رضي الله عنها سنة إحدى وخمسين، وقيل سنة ثلاث وستين، عام الحرة، وصلى عليها ابن عباس، ودخل قبرها هو ويزيد بن الأصم، وعبد الله بن شداد بن الهاد وهم: أولاد أختها، ونزل معهم عبيد الله الخولاني، وكان يتيما في حجرها.
قوله: «نهى الجنب»: الحديث بتمامه قد تقدم تفسيره.
ما جاء في الوضوء بالنبيذ
قوله: «في إجازة»: أي: إباحة من أجاز كذا، إذا قال بجوازه.
قوله: «أن يتوضأ بالنبيذ»: هو تمر أو نحوه، ينبذ في الماء، ثم يجعل في إناء حتى يمتزج بعضها ببعض، ثم يشرب وقد يداخله <1/224>الإسكار فيحرم. وحديث التوضؤ، بنبيذ التمر، أخرجه الأربعة إلا النسائي عن ابن مسعود من طريق أبي فزارة عن أبي زيد مولى عمر بن حريث عنه أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال له: "ليلة الجن عندك طهور، قال: لا"، إلا شيء من نبيذ في أداوة، قال: "تمرة طيبة وماء طهور"، وزاد الترمذي: فتوضأ منه، وقال: أبو زيد رجل مجهول، ورواه أحمد، وزاد أيضا وتوضأ منه وصلى، وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: ليس بصحيح، وأبو زيد مجهول، وكذا حكى ابن عدي عن البخاري وقال: هو خلاف القرآن، وأبو فزارة وهو: راشد بن كيسان وهو ثقة، ويقال غيره. قال أحمد: هو رجل مجهول، وأخرجه ابن عدي من طريق عبد الله الشقري عن شريك القاضي عن أبي زائدة عن ابن مسعود قال قال لي: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "معك ماء؟" قلت: لا، إلا نبيذ في أداوة، قال: "تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ". وقال شوشة أبو عبد الله الشقري عن شريك، والمحفوظ عن أبي فرازة عن أبي زيد عن ابن مسعود، والحديث بأبي زيد ضعيف، وروى أحمد والطحاوي من طريق سليمان التيمي، حدثني أبو تميمة عن عمرو البكالي عن عبد الله بن مسعود قال: استتبعني النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقنا حتى أتينا مكان كذا وكذا، فخط لي خطا وقال: "كن بين ظهري هذا، لا تخرج منها فإنك إن خرجت هلكت ... " الحديث بطوله.
قال الطحاوي: البكالي من أهل الشام، ولم يروه عنه إلا أبو تميمة، وليس هو بالهجيمي، وإنما هو سليمي بصري، ليس بالمعروف وله طريق أخرى أخرجها الدارقطني من طريق أبي وائل، سمعت ابن مسعود يقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فأتاهم فقرأ عليهم، فقال لي: "معك ماء يابن مسعود؟" قلت: ما والله يا رسول الله، إلا أداوة فيها نبيذ، فقال: "تمرة طيبة، وماء طهور فتوضئوا به"، وفيه الحسن بن عبد الله العجلي وهو كذاب، وله طرق أخرى أو هي مما ذكر، ومدار الكل إما على مجهول أو ضعيف أو كذاب، قال بعض المطلعين: حديث ابن مسعود هذا ضعيف باجماع المحدثين.
قوله: «والذي رفع عنه الكذب»: لأنه لو كان صدقا ما خفي حضور ابن مسعود تلك الليلة على هذه الجملة من الصحابة، وأسند البيهقي<1/225>إلى ابن مسعود قال: لم أكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، ووددت أني كنت معه، وكذا أخرجه الطحاوي، وأخرج مسلم من طريق الشعبي، عن علقمة: سألت ابن مسعود هل شهد منكم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا، وفي لفظ: لم أكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، ووددت أني كنت معه ،ولأبي داود من هذا الوجه: لم يكن معه منا أحد، وأخرج البيهقي من طريق عمر بن مرة: سألت أبا عبيدة بن عبد الله، أكان عبد الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا، قال: وسألت إبراهيم فقال: ليت صاحبنا كان ذلك، وأخرج الطحاوي قول أبي عبيدة، وقال: إن أبا عبيدة مع تقدمه للعلم لا يخفي مثل هذا من حال أبيه، وكذلك إبراهيم النخعي، مع شدة ممارسته لحديث ابن مسعود وتنقيبه عنه، ثم انبرى يجمع بين الأحاديث المقتضية لحضوره، والأحاديث المنكرة لذلك، فقال: والذي يظهر أنه لم يحضر معه حال كلامهم معه، وإنما خرج معه، فأقعده في المكان المذكور إلى أن رجع إليه، كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة، قال: فمنها ما أخرجه مسلم من طريق الشعبي، عن علقمة سألت ابن مسعود: هل شهد منكم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن قال: لا، ولكنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا استطير أو اغتيل قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا، إذا هو جاء من قبل حراء، الحديث.
قال البيهقي: هذا يخالف ما جاء عن ابن مسعود: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أمرت أن أقرأ على إخوانكم من الجن، ليقم معي رجل منكم، ولا يقم معي رجل في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، قال: فقمت معه حتى إذا برز، فخط حولي خطا ثم قال: لا تخرج منها؛ فإنك إن خرجت منها لم ترني ولم أرك إلى يوم القيامة، الحديث. قال البيهقي: ويمكن الجمع بأن المراد بمن فقده غير الذي علم بخروجه. قال ابن حجر: ويمكن الجمع أيضا بتعدد القصة، قلت: تعدد القصة مع إنكار جملة من الصحابة نفس حضوره، وتكذيبهم لخبره بعيد جدا، وكذلك يبعد أيضا جمع البيهقي باحتمال أن يكون الذي فقده غير الذي علم بخروجه، فإنهم لو خرجوا معه لكان لليلة شهرة مستفيضة، وأخبار متواترة من ألسن الحاضرين، والحال أنهم لم ينقلوها عن غير الشارع، وناهيك أن ابن مسعود يقول لم يكن معه منا أحد، ولو حضروها على الوجه الذي سوغه البيهقي لكان<1/226> لابن مسعود بينهم مزية بتلك الخطة فيشار إليه من أجلها بالأصابع، فيبعد أن يجهل مكانه والله أعلم بذلك.
الباب الخامس والعشرون فرض التيمم والعذر الذي يوجبه
قوله: «فرض التيمم والعذر الذي يوجبه»: وفي نسخة: أوجبه والأولى أنسب لأن الأعذار تجدد، وفي الثانية تعبير بالماضي عن المضارع، أو أنه أراد العذر الذي أوجبه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها وقعت أعذار مخصوصة شرع لأجلها التيمم، فصارت عذرا موجبا إلى آخر الزمان.
والتيمم: في اللغة القصد، يقال: تيممت فلانا أي: قصدته، ومنه قوله تعالى: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾
[النساء:43]،أي: فاقصدوه لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها، ثم صار في عرف الشرع اسما لهذا القصد المخصوص مع الفعل المخصوص، وعرفه بعض قومنا: بأنه طهارة ترابية ضرورية تشتمل على الوجه واليدين تستعمل عند فقد الماء أو عند عدم القدرة على استعماله، وقيل: عبادة تستباح بها الصلاة وهي: القصد إلى الصعيد الطاهر يمسح به وجهه ويديه، وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع، فمن جحده أو شك فيه فهو مشرك، وهي: خصيصة خص الله تعالى بها هذه الأمة، واختلف هل هو عزيمة أو رخصة، وفصل بعضهم فقال: هو لعدم الماء عزيمة، وللعذر رخصة، ومع كونه رخصة فهو واجب أيضا، إذ لا قائل بجواز تركه ومن الرخص ما هو واجب، كالقصر في السفر وأكل الميتة عند الضرر لمن خاف الهلاك، فيعود الخلاف لفظيا.
ما جاء في نزول آية التيمم
قوله: «في بعض أسفاره»: قيل: كان في غزوة بني المصطلق، وهي: غزوة المريسيع وفيها وقعت قصة الإفك لعائشة رضي الله عنها، وكان ابتداء ذلك بسبب وقوع عقدها أيضا، فإن كان<1/227> ما قيل ثابتا حمل على أنه سقط منها في تلك السفرة مرتين؛ لاختلاف القضيتين كما هو بين في سياقها.
قوله: «بالبيداء»: قيل: موضع بين المدينة وخيبر، وقيل: إنها ذو الحليفة بالقرب من المدينة من طريق مكة، وقيل: هي الشرف الذي قدام ذي الحليفة في طريق مكة.
قوله: «عقد لي»: (بكسر المهملة)، كل: ما يعقل ويعلق في العنق ويسمى قلادة (بكسر القاف) أيضا.
قوله: «على التماسه»: أي: لأجل طلبه.
قوله: «وليسوا على ماء»: أي: والحال أنهم في مكان لا ماء فيه.
قوله: «وليس معهم ماء»: أي: قد تزودوه من قبل، واستدل بذلك على جواز الإقامة في المكان الذي لا ماء فيه، واعترض بأن المدينة كانت قريبة منهم، وهم على قصد دخولها ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم بعدم الماء مع الركب، وإن كان قد علم أن المكان لا ماء فيه، ويحتمل أن يكون قوله: «ليس معهم ماء» أي: للوضوء، وأما ما يحتاجون إليه للشرب فيحتمل أن يكون معهم، وفي الحديث اعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين، فقد روي أن: ثمن العقد المذكور كان اثنى عشر درهما، ويلتحق به الإقامة للحاق المنقطع، ودفن الميت، ونحو ذلك من مصالح الرعية، وفيه إشارة إلى ترك إضاعة المال، فيستدل به على جواز التيمم لمن خاف اللصوص على متاعه إذا طلب الماء، ويؤخذ منه أيضا مسألة تيمم الشباك وجاني الشوع والجراد، إذا كان ذلك كسبه.
قوله: «فأتوا على أبي بكر الصديق»: فيه شكوى المرأة إلى أبيها، وإن كان لها زوج، وكأنهم إنما شكوا إلى أبيها؛ لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما، وكانوا لا يوقظونه، وفيه نسبة الفعل إلى من كان سببا فيه، لقولهم: صنعت وأقامت، وفيه جواز دخول الرجل على ابنته، وإن كان زوجها عندها إذا علم رضاه بذلك، ولم تكن<1/228> حالة مباشرة، كذا قيل، وعندي أن الحكم خاص بالصحاري دون البيوت، فإن للبيت حرمة وجب لأجلها الإستئذان.
قوله: «فعاتبني أبو بكر»: أي: لامني وإنما صرحت باسمه؛ لأن قضية الأبوة الحنو، وما وقع من العتاب بالقول والتأديب بالفعل مغاير لذلك في الظاهر. فلذلك أنزلته في الخطاب منزلة الأجنبي.
قوله: «ما شاء الله أن يقول»: يروى أنه قال لها: حبست الناس في قلادة، أي: بسببها، ويروى أيضا أنه قال لها: في كل مرة تكونين عناء.
قوله: «يطعن»: (بضم العين)، وكذلك كل طعن حسي، وأما المعنوي فيقال: يطعن (بالفتح)، تقول: يطعنه بالرمح، ويطعن في نسبه هذا هو المشهور، وحكي الفتح فيهما، وحكي الضم أيضا، وفي الحديث تأديب الرجل ابنته، وإن كانت مزوجة كبيرة خارجة عن بيته، ويلحق بذلك تأديب من له تأديبه، ولو لم يأذن له الإمام.
قوله: «في خاصرتي»: الخاصرة والخصر بمعنى واحد، وهو: من الإنسان وسطه المستدق فوق الوركين.
قوله: «فمنعت نفسي من الحركة»: أي: امتنعت عن الحركة لكون رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، وفيه استحباب الصبر لمن ناله ما يوجب الحركة ويحصل به التشويش لنائم، وكذا لمصل أو قارئ أو مشتغل بعلم أو ذكر.
قوله: «حتى أصبح على غير ماء»: ظاهر الرواية أنه نام إلى الصبح، وقيل: ليس المراد بيان غاية النوم إلى الصباح؛ بل بيان غاية فقد الماء إلى الصبح، لأنه قيد قوله، حتى أصبح بقوله على غير ماء، أي: آل أمره إلى أن أصبح على غير ماء، والظاهر الأول، وبه استدل على الرخصة في ترك التهجد في السفر إن ثبت أن التهجد كان واجبا عليه، وعلى أن طلب الماء لا يجب إلا بعد دخول الوقت، كما صرح به في رواية عمر بن الحارث عند البخاري في التفسير، بعد قوله: وحضرت الصبح فالتمس الماء، فلم يجدوه وعلى أن الوضوء كان واجبا عليهم قبل نزول آية الوضوء، أنتهى. ولهذا استعظم نزولهم على غير ماء، ووقع من أبي بكر في حق عائشة<1/229> ما وقع. قال ابن عبد البر: معلوم عند جميع أهل المغازي أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل منذ افترضت عليه الصلاة إلا بوضوء، ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند.
قوله: «فأنزل الله آية التيمم»: وهي آية المائدة التي أولها ذكر الوضوء وآخرها ﴿فلم تجدوا مآء فتيمموا﴾
[المائدة:6] الآية. وفي إضافة الآية إلى التيمم مع أنها مصدرة بالوضوء إشارة إلى أن الذي طرأ إليهم من العلم حينئذ: حكم التيمم لا حكم الوضوء، قال ابن عبد البر: والحكمة في نزول آية الوضوء مع تقدم العلم به ليكون فرضه متلوا بالتنزيل، وقال غيره: ويحتمل أن يكون أول آية الوضوء نزل قديما فعملوا بها، ثم نزل بقيتها وهو ذكر التيمم، ورد بأن رواية عمرو بن الحارث التي أخرجها البخاري في التفسير، تدل على أن الآية نزلت جميعها في هذه القصة، وفي ذكر التيمم بعد الوضوء إشارة إلى أن التيمم بدل من الماء في الطهارتين: الصغرى والكبرى، ولما نزلت، قال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر.
قوله: «فبعثنا البعير»: أي أثرناه من مناخه لأجل السير.
قوله: «فوجدنا القلادة»: (بكسر القاف) هي: العقد الساقط، وفي اختلاف التعبير تفنن، وكأنهم أيسوا منه فلذا هموا بالرحيل قبل وجوده، وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: جواز السفر بالنساء، واتخاذهن الحلي تجملا لأزواجهن، ووضع الزوج رأسه في فخذها ولو كان حيث يرى.
ماجاء في حكمة التيمم
قوله: «سئل عن التيمم»: أي: عن حكمته، ولأي شيء كان التراب يقوم مقام الماء، ولهذا أجاب بقوله: «جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا» أي: كما أن الماء طهور، كذلك جعل لي الله تعالى <1/230> التراب طهورا، والله يختص من يشاء بما شاء.
قوله: «جعلت لي الأرض مسجدا»: قال الربيع: المسجد: ما استقرت عليه مساجد المصلي، وهي سبعة أعضاء: القدمان والركبتان واليدان والجبهة، والمعنى: أنها جعلت كلها موضع سجود لايختص السجود منها بموضع دون غيره، ويمكن أن يكون مجازا عن المكان المبني للصلاة وهو من مجاز التشبيه، لأنه كما جازت الصلاة في جميعها، كانت في ذلك كالمسجد، قال الداودي وابن التين: المراد أن الأرض جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا، وجعلت لغيره مسجدا ولم تجعل له طهورا؛ لأن عيسى كان يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة، وقيل إن ما أبيح لهم موضع يتيقنون طهارته، بخلاف هذه الأمة فإنه أبيح لهم الطهر والصلاة إلا في ما تيقنوا نجاسته. وقال الخطابي: واستظهر بعضهم أن من قبله إنما أبيحت لهم الصلاة في أماكن مخصوصة، كالبيع والصوامع، وأيده ابن حجر برواية عمرو بن شعيب، بلفظ: "وكان من قبلي إنما يصلون في كنائسهم"، قال: هذا نص في موضع النزاع، فثبتت الخصوصية، وأيده غيره بما أخرجه البزار من حديث ابن عباس، وفيه: "ولم يكن أحد من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه". وفي الحديث من الفوائد: مشروعية تعديد النعم على قصد الشكر، وبيان فضل الله على الناس، وأن الأصل في الأرض الطهارة وأن صحة الصلاة لا تختص بالمسجد المبني لذلك.
قوله: «وترابها طهور»: (بفتح الطاء)، أي: مطهرا فيدل على أن التراب يرفع الحدث كالماء، لاشتراكهما في الطهورية، قال جابر رضي الله عنه: وهذه الرواية تمنع من التيمم بغير تراب، وكذلك رواية مسلم عن حذيفة مرفوعا: "وجعلت تربتها لنا طهورا"، وكذلك قوله تعالى:﴿فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾
[المائدة:6]، فإنه أمرنا تبارك وتعالى أن نقصد الصعيد الطيب دون غيره، فنمسح منه وجوهنا وأيدينا، فالمسح ببعض الصعيد الطيب وهو ما علق منه بالكفين عند الضرب وغير الطيب، لا يكون مطهرا، هذا هو المذهب، وبه قالت العترة والشافعي وأحمد وداود، فإن عدم التراب عدل عندنا إلى أشبه<1/231> شيء به من أجزاء الأرض، كالرملة والسبخة والآجر ونحوه، معذرة إلى الله تعالى، وحوطة لدينه، وذهب أبو حنيفة ومالك وعطاء والأوزاعي والثوري إلى أن التيمم يجزي بالأرض وما عليها، واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ،أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت"، وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "جعلت لي الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره"، رواهما أحمد وأصل الأول في الصحيحين، وكلاهما يدل على أن الأرض التي يصلى عليها هي التي جعلت طهورا، والصلاة تكون على التراب وغيره وكذلك الطهور. قلنا: عموم الحديثين مخصص بحديث الباب، وبما مر من حديث حذيفة عند مسلم. قالوا: تعليق الحكم بالتربة، مفهوم لقب، ومفهوم اللقب: ضعيف عند الأصوليين فلا ينتهض في تخصيص المنطوق.
قلنا: ساعده السياق، فإن الحديث سيق لإظهار التشريف، فلو كان التيمم جائزا بغير التراب لما اقتصر عليه، وأيضا فالتفريق في اللفظ بين ما جعل مسجدا وبين ما جعل طهورا يدل على الافتراق في الحكم والله أعلم.
ما جاء في حكم التيمم
قوله: «لأبي ذر»: الغفاري (بكسر المعجمة)، وقد اختلف في اسمه اختلافا كثيرا، فقيل جندب ابن جنادة، وهو أكثر وأصح والمشهور في نسبه، جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حرام بن غفار بن مليد بن ضمرة بن بكري بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة الغفاري، وأمه رملة بنت الوقيعة، من بني غفار أيضا، وكان أبو ذر من كبار الصحابة وفضلائهم، قديم الإسلام، يقال: أسلم بعد أربعة وكان خامسا، ثم انصرف إلى بلاد قومه وأقام بها، حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو أول من حيا رسول الله صلى الله عليه<1/232> وسلم بتحية الإسلام، وأتى المدينة بعدما ذهبت بدر وأحد و الخندق، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات وكان يعبد الله تعالى قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، وبايع النبي على أن لا تأخذه في الله لومة لائم، وعلى أن يقول الحق وإن كان مرا، وعن أبي الأسود الديلمي عن عبد الله بن عمرو، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما أضلت الخضراء، ولا أقلت الغبراء، أصدق من أبي ذر"، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أبو ذر يمشي على الأرض في زهد عيسى بن مريم"، وروى عنه عمر ابن الخطاب، وابنه عبد الله بن عمر وابن عباس وغيرهم من الصحابة، ثم هاجر إلى الشام بعد وفاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فلم يزل بها حتى ولي عثمان فاستقدمه لشكوى معاوية منه، فأسكنه الربذة حتى مات بها، وعن مجاهد عن إبراهيم بن الأشتر عن أبيه عن زوجة أبي ذر، أن أبا ذر حضره الموت، وهو بالربذة
فبكت امرأته، وقال؟ ما يبكيك؟ فقالت: أبكي أن لابد لي من تكفينك، وليس عندي ثوب يسع لك كفنا، فقال: لا تبكي؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأنا عنده في نفر يقول: "ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين، فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وقرية، ولم يبقى غيري، وقد أصبحت بفلاة أموت فراقبي الطريق، فإنك سوف ترين ما أقول لك، وإني والله ما كذبت ولا كذبت"، قالت: وأنى ذلك، وقد انقطع الحجاج، قال: "راقبي الطريق"، فبينما هي كذلك إذا هي بقوم تخب بهم رواحلهم كأنهم الرخم، فأقبل القوم حتى وقفوا عليها، فقالوا: مالك؟ فقالت: امرؤ من المسلمين تكفنونه وتؤجرون فيه، قالوا: ومن هو؟ قالت: أبو ذر، قال: ففدوه بآبائهم وأمهاتهم، ثم وضعوا أسياطهم في نحورها، يتبادرونه، فقال: أبشروا، فأنتم النفر الذين قال فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أصبحت اليوم حيث ترون، ولو أن لي ثوبا من ثيابي يسعني، لم أكفن إلا فيه، فأنشدكم بالله لا يكفنني رجل كان أميرا، أو عريفا أو بريدا، فكل القوم كان نال من ذلك شيئا، إلا فتى من الأنصار كان معهم، قال: أنا صاحبه، الثوبان في عيبتي من غزل، أفي واحد ثوبي هذين اللذين علي، قال: أنت صاحبي فكفني، وتوفي رضي الله عنه سنة اثنتين وثلاثين بالربذة، وصلى عليه عبد الله بن مسعود، فإنه كان مع أولائك النفر الذين <1/233>شهدوا موته وحملوا عياله إلى عثمان بن عفان بالمدينة، فضم ابنته إلى عياله، وقال: يرحمه الله أباذر.