شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالمي

AUTO الجزء الأول — الجزء ٥ من ١٣

ج ١ · ص ١٨٧

أبا حسن ذرها حكومة فاسق ... ... جراحات بدر في حشاه تفور

فانخدع لمكيدتهم وأجابهم لدعوتهم بواسطة قرناء السوء فحكم الرجال في حكم أمضاه الله تعالى في كتابه، ولم يجعل فيه للرجال رأيا وذلك قوله عز من قائل: ﴿فقاتلوا التي تبغي حتىا تفيء<1/160> الىآ أمر الله﴾[الحجرات:9]، فقتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله كقطع يد السارق ومثل حكم المحارب الساعي في الأرض فسادا ليس لأحد أن يقول فيه برأي ولا يحكم فيه الرجال، فأعطى علي من المواثيق على تحكيم الرجلين ما أعطى فقام إليه أفاضل قومه وأهل الحرص منهم على الآخرة والرغبة عن الدنيا فعاتبوه فلم يعتبهم وخاصموه فخصموه وفارقوه وقدموا غيره فكانت وقعة النهروان، فلم تنشب أموره حتى انحلت وجموعه حتى تفرقت وقتله عبد الرحمن بن ملجم ببعض من قتل يوم النهر فمكث علي يوم الجمعة ويوم السبت وتوفي ليلة الأحد لإحدى عشرة بقيت من شهر رمضان من سنة أربعين، وكان عبد الرحمن بن ملجم في السجن فلما مات علي ودفن بعث الحسن بن علي إلى ابن ملجم فأخرجه من السجن ليقتله فاجتمع الناس وجاءوا بالنفط والبواري والنار، وقالوا: نحرقه فقال عبد الله بن جعفر وحسين بن علي ومحمد بن الحنفية: دعونا حتى نشفي أنفسنا منه فقطع عبد الله بن جعفر يديه ورجليه فلم يجزع ولم يتكلم، فكحل عينيه بمسمار محمي فلم يجزع، وجعل يقول إنك لتكحل عيني عمك بملمول ممظ وجعل يقرأ ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق﴾[العلق:1]، حتى أتى على آخر السورة وأن عينيه لتسيلان ثم أمر به فعولج عن لسانه ليقطعه فجزع فقيل له قطعنا يديك ورجليك وسملنا عينيك يا عدو الله، فلم يجزع فلما صرنا إلى لسانك جزعت! قال ما ذاك من جزع إلا أني أكره أن أكون في الدنيا فواقا لا أذكر الله، فقطعوا لسانه ثم جعلوه في قوصرة وأحرقوه بالنار.

ج ١ · ص ١٨٨

قوله: «أمر المقداد بن الأسود»: زاد في بعض النسخ الكندي وليس الأسود بأبيه ولا كندة قومه، بل الأسود هو الأسود بن عبد يغوث الزهري وإنما نسب إليه لأن المقداد حالفه فتنبناه فنسب إليه وأصاب دما في بهراء فهرب منهم إلى كندة فحالفهم ثم أصاب فيهم دما فهرب إلى مكة، فحالف الأسود بن عبد يغوث وقال أحمد بن صالح المصري: هو حضرمي وحالف أبوه كندة فنسب إليها وحالف هو الأسود بن عبد يغوث فنسب إليه، والصحيح أنه بهراوي من قضاعة، وأن أباه عمرو، فهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثمالة بن مطرود بن عمرو بن سعيد بن زهير بن لؤي بن ثعلبة بن مالك بن الشريد بن أبي أهون بن قاس ابن دريم بن القين بن أهون بن بهرا بن عمرو بن لحاف بن قضاعة، كنيته أبو معبد وقيل:<1/161> أبو الأسود وهو قديم الإسلام من السابقين وهاجر إلى أرض الحبشة ثم عاد إلى مكة فلم يقدر على الهجرة إلى المدينة لما هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقي إلى أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبيدة بن الحارث في سرية فلقوا جمعا من المشركين عليهم عكرمة بن أبي جهل، وكان المقداد وعتبة بن غزوان قد خرجا مع المشركين ليتوصلا إلى المسلمين، فتوافقت الطائفتان ولم يكن قتال، فانحاز المقداد وعتبة إلى المسلمين، وكان المقداد من أول من أظهر الإسلام بمكة وشهد بدرا وله فيها مقام مشهور وشهد أحدا أيضا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي بالمدينة في خلافة عثمان، ومات بأرض له بالجرف وحمل إلى المدينة وأوصى إلى الزبير بن العوام وكان عمره سبعين سنة.

قوله: «عن رجل دنا من أهله»: أي قرب من زوجته وروي عن علي أيضا أنه قال كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري، فكأن هذا هو السبب الذي حمله السؤال مع شدة الحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ج ١ · ص ١٨٩

قوله: «من أجل ابنته عندي»: قال المحشي في بعض الروايات عند قومنا من أجل فاطمة عليها السلام.

قوله: «فلينضح ذكره بالماء أخذ بظاهره قوم منهم صاحب القواعد وبعض المالكية والحنابلة فأوجبوا استيعابه بالغسل عملا بالحقيقة وهو ظاهر كلام الإيضاح أيضا، وفيه أن النضح غير الغسل كما يظهر ذلك في نضح بول الصبي، وكلام القواعد يقتضي الاقتصار عليه هاهنا أيضا، وأوجب الجمهور غسل موضع النجس فقط نظرا إلى المعنى فإن الموجب لغسله إنما هو خروج الخارج فلا تجب المجاوزة إلى غير محله، ويؤيده ما في رواية أخرى فقال: «توضأ واغسله»: فأعاد الضمير على المذي، ونظير هذا قوله: "من مس ذكره فليتوضأ"، فإن النقض لا يتوقف على مس جميعه، <1/162>واختلف القائلون بوجوب غسل جميعه هل هو معقول المعنى أو للتعبد، فعلى الثاني تجب النية فيه واستدل به أيضا على نجاسة المذي وهو ظاهر وعلى قبول خبر الواحد وعلى جواز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع وفيه نظر لأن السؤال كان بحضرة علي ولو صح أن السؤال كان في غيبته لم يكن دليلا على المدعى؛ لاحتمال وجود القرائن التي تحف الخبر فترقيه عن الظن إلى القطع ويستفاد منه جواز الاستثابة في الاستغناء، وقد يؤخذ منه جواز معنى دعوى الوكيل بحضرة موكله، وفيه بيان ما كان الصحابة عليه من حفظ حرمة النبيء صلى الله عليه وسلم وتوقيره وفيه استعمال الأدب في ترك المواجهة لما يستحى منه وحسن المعاشرة مع الأصهار وترك ما يتعلق بجماع المرأة ونحوها، وفيه جمع بين المصلحتين استعمال الحياء وعدم التفريط في معرفة الحكم.

ج ١ · ص ١٩٠

قوله: «ثم يتوضأ وضوء الصلاة»: يعني إذا أراد القيام إليها، فالمذي في هذا المعنى كالبول تجب إزالته ويعاد الوضوء بسببه، وحكى الطحاوي عن قوم أنهم قالوا بوجوب الوضوء بمجرد خروجه؛ يعني كما يجب الغسل بمجرد خروج المني وأنه تعبد من الشارع بذلك ورد بقوله صلى الله عليه وسلم: «الوضوء من المذي والغسل من المني»، وفي رواية عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال سئل النبيء صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال:«فيه الوضوء وفي المني الغسل»، فعرف بهذا أن حكم المذي حكم البول وغيره من نواقض الوضوء لا أنه يوجب الوضوء بمجرده، وفيه مناقشة، فإن الرد عليهم عين ما استدلوا به فلا يقطع النزاع، والجواب الواضح أن يقال: قد علم من قواعد الشرع أنه ليس شيء من الأحداث يوجب وضوء الصلاة لذاته، وإنما يوجبه لغيره من العبادات، يدل على ذلك قوله تعالى:﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ الآية [المائدة:6]، والمذي كغيره من الأحداث وترتيب الوضوء عليه مجمل فسرته الآية، والله أعلم.

ما جاء أنه لا وضوء من طعام أحل الله أكله

<1/163>قوله: «قال بلال»: بن رباح يكنى أبا عبد الكريم وقيل أبا عبد الله وقيل أبا عمرو، وأمه حمامة من مولدي مكة لبني جمح وقيل من مولدي السراة وهو مولى أبي بكر الصديق، اشتراه بخمس أواقي وقيل بسبع أواق وقيل بتسع أواق، وأعتقه لله عز وجل وكان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخازنا، شهد بدرا والمشاهد كلها وكان من السابقين إلى الإسلام وممن يعذب في الله عز وجل فيصبر على العذاب، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح، وتوفي رضي الله عنه بدمشق ودفن بباب الصغير سنة عشرين، وهو ابن بضع وستين سنة، وقيل مات سنة سبع أو ثمان عشرة وقيل مات بحلب ودفن على باب الأربعين.

ج ١ · ص ١٩١

قوله: «حدثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه»: واسمه عبد الله بن عثمان ابن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القريشي التيمي، وأبو بكر كنيته، والصديق لقبه، وكنية أبيه أبو قحافة وأمه أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة وهي ابنة عم أبي قحافة وقيل اسمها ليلى، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وفي الهجرة والخليفة بعده، روى عن النبيء صلى الله عليه وسلم وروى عنه عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وحذيفة وزيد بن ثابت وبلال وغيرهم ويقال له عتيق أيضا، لحسن وجهه وجماله، قاله الليث بن سعد وجماعة معه، وقال الزبير بن بكار وجماعة معه إنما قيل له عتيق لأنه لم يكن في نسبه شيء يعاب به وقيل سمي بذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أنت عتيق الله من النار، وكان رضي الله عنه أول الناس إسلاما وأسلم على يديه، خلق وفضائله كثيرة لا تحصى، وولي الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فيها مقام نبيء مرسل، وتوفي رضي الله عنه يوم الجمعة لسبع ليال بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة، وصلى عليه عمر بن الخطاب، وقيل توفي عشية يوم الاثنين وقيل ليلة الثلاثاء وقيل عشاء يوم الثلاثاء لثماني بقين من جمادى الآخرة، وقيل<1/164> ولد بعد الفيل بسنتين وأربعة أشهر إلا أياما، ومات بعد النبيء صلى الله عليه وسلم بسنتين وأشهر بالمدينة وهو ابن ثلاث وستين سنة، والله أعلم.

ج ١ · ص ١٩٢

قوله: «لا يتوضأ من طعام أحل الله أكله»: وقوله في حديث عائشة الآتي: "قدمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيسا ملتتا بسمن فأكل منه ولم يتوض"، وقوله في حديث ابن عباس: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بكتف مؤربة فأكل ثم صلى ولم يتوض". هذه الأحاديث كلها تدل على أنه لا وضوء مما مست النار قولا وفعلا أما القول فحديث أبى بكر وأما الفعل فحديث عائشة وابن عباس، وقد وردت أحاديث أخر عند قومنا توجب الوضوء مما مست النار، ففي بعض الروايات عنه صلى الله عليه وسلم «الوضوء مما مست النار»، وفي رواية: «توضأ مما مست النار»، وقد اختلف صدر هذه الأمة فأخذ بعضهم بظاهر هذه الروايات الأخيرة فأوجب الوضوء مما مست النار، وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أنه لا ينقض الوضوء بأكل ما مسته النار أخذا بما صح عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأجابوا عن حديث الوضوء مما مست النار بجوابين: أحدهما أنه منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترك الوضوء مما مست النار وهو حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة، والجواب الثاني أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين، قال النووي ثم إن هذا الخلاف كان في الصدر الأول ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار.

ما جاء في الوضوء من الغيبة

ج ١ · ص ١٩٣

قوله: «الغيبة»: بكسر الغين اسم لما يذكر من مثالب الإنسان في غيبته إن كانت تلك<1/165> المثالب فيه فهي الغيبة وإن لم تكن فيه فهو البهتان، وإن قالها في حضرته فهو الشتم والكل حرام، وبعضها أشد من بعض، ولا بأس بغيبة الفاسق وشتمه لقوله صلى الله عليه وسلم: "اذكروا الفاسق بما فيه يعرفه الناس"، قال ضمام قيل لجابر بن زيد: أرأيت الرجل يكون وقاعا في الناس فأقع فيه، أله غيبة؟ قال لا، قيل له وما الذي تحرم غيبته؟ قال: رجل خفيف الظهر من دماء المسلمين خفيف البطن من أموالهم أخرس اللسان من أعراضهم، فهذا الذي تحرم غيبته ومن سواه فلا حرمة له ولا غيبة فيه، قال ضمام: قلت: يا أبا الشعثاء ما تقول في الرجل يعرف بالكذب أله غيبة؟ قال: لا، قلت: والغاش لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال: لا غيبة له ولا حرمة، قلت: والصانع بيده يغش في عمله أله غيبة؟ قال: لا قلت: ولم؟ قال: من أكل الحرام فلا غيبة له ولا حرمة وهو مهتوك الستر ألا لا غيبة لكل مهتوك، ولا حرمة له عند رب العالمين، فكيف عند الخلق؟ قلت: فإنه يكذب أحيانا ويغش أحيانا ويتوب أحيانا، فأي صنف هذا من الناس، قال: هذا رجل مستخف بالله مستهزئ بالأمة.

قوله: «تفطر الصائم»: أي تهدم صومه وتتركه هباء، وفيه دليل على أن كبائر الذنوب تنقض الصوم.

قوله: «وتنقض الوضوء»: يعني إذا فعلها المتوضي هدمت وضوءه ولزمه أن يتوضأ لصلاته، وهو أصل القائلين: إن المعاصي تنقض الوضوء، ولعل المرخصين يقصرون النقض على مورده لأن المعنى الذي صار به النقض بالغيبة غير معقول عندهم، فإنه يحتمل أن يكون معنى زائد على العصيان، والجواب معنى العصيان مفهوم واحتمال غيره مخالف لهذا المفهوم.

ما جاء في الوضوء من الريح

ج ١ · ص ١٩٤

قوله: «إذا شك أحدكم في صلاته ... الخ »: سبب الحديث ما ذكر البخاري أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا، والمعنى أن الشك في نقض الوضوء لا يؤثر في<1/166> صحته لا سيما إن كان في الصلاة ومثله أيضا الشك في غيرها؛ لأن من تيقن الطهارة وشك في انتقاضها يكون على يقينه منها ولا يرفع الشك ما ثبت باليقين، ثم إن هذه القاعدة مطردة في كل شيء لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى وهو معنى قولهم"لا يزيل اليقين إلا يقين مثله"، قال النووي هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها، وأخذ بهذا الحديث جمهور العلماء، وخالف مالك فروي عنه النقض بالشك مطلقا وروي عنه النقض خارج الصلاة دون داخلها، وروي هذا التفصيل عن الحسن البصري، وكلاهما مخالف لظاهر النص، ولعل الحديث لم يبلغهما، أو أنه بلغ الحسن فقصر العفو على مورد النص، وهو وجه الرواية الثانية عن مالك، وقال الخطابي: استدل به لمن أوجب الحد على من وجد منه ريح الخمر لأنه اعتبر وجدان الريح ورتب عليه الحكم، واعترض بأن الفرق ممكن بأن الحدود تدرأ بالشبهات، والشبهة هنا قائمة بخلاف الأول فإنه متحقق.

ما جاء في الوضوء من مسح الفرج

ج ١ · ص ١٩٥

قوله: «إذا مست المرأة فرجها فلتتوض»: وقوله في حديث ضمام عن ابن عباس: "ليس على من مس عجم الذنب وضوء ولا على من مس موضع الاستحداد وضوء"، وقوله في حديث ابن عباس: "إذا مس أحدكم ذكره فليتوض"، وقوله في حديث بشرة بنت صفوان: "إذا مس أحدكم ذكره فليتوض"، فهذه الروايات كلها دالة على نقض الوضوء بمس الفرج من الذكر والأنثى، وكان أبو عبيدة رضي الله عنه يشدد في ذلك حتى قيل: إنه كان يتخذ جوارب <1/167>ليصلي فيها يتقي بذلك أن يصيب مذاكيره مواضع الوضوء من رجليه، فبلغ ذلك حيان الأعرج فقال: لقد أشقانا الله في ديننا إن كان الأمر كما يقول أبو عبيدة، وكان أبو نوح يقول: لا ينقض الوضوء إلا مس الثقبة التي يخرج منها البول، وقال أبو عبيدة: القضيب كله ينقض، قال أبو سفيان: وأما الدبر والانثيان وموضع الشعر فلا ينقض مسهن عندهم، قال بعض قومنا: وقد روي الوضوء من مس الذكر عن بضعة عشر نفسا من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب العلماء إلى أن الأمر بذلك لمراعاة وجود اللذة، ولذلك اعتبر بعض علمائنا المس بباطن الكف ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل أفضى بيده إلى ذكره انتقض وضوءه وأيما امرأة أفضت بيدها إلى فرجها انتقض وضوءها" ولا يتحقق الإفضاء إلا بالمباشرة، قال الدميري (وهو شافعي): مذهبنا انتقاض الوضوء بمس فرج الآدمي بباطن الكف، قال: ولا ينتقض بغيره، ثم عزاه إلى كثير من الصحابة والتابعين، وقال الأوزاعي: ينقض المس بالكف والساعد، وهو رواية عن أحمد، وعنه رواية أخرى: أنه ينقض ظهر الكف وبطنها، وأخرى: أن الوضوء مستحب، وأخرى: بشرط المس بشهوة، وهي رواية عن مالك، وقالت طائفة: لا ينقض مطلقا، وحكي هذا القول عن جماعة من الصحابة والتابعين، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وابن القاسم وسحنون واختاره ابن المنذر وقيل: ينقض بمسه ذكره دون غيره.

ج ١ · ص ١٩٦

ما جاء في أنه لا يتوضأ رجل من قبلة أمر أنه ولا من مسها

قوله: «عن عروة بن الزبير»: بن العوام الأسدي القرشي المدني أحد الفقهاء السبعة وأحد علماء التابعين، كنيته أبو عبد الله وأمه أسماء بنت أبي بكر، يروي عن أبيه وأمه وخالته عائشة وعلي ومحمد بن سلمة وأبي هريرة، وقيل عروة عن أبيه مرسل، وروى عنه أولاده<1/168> عثمان وعبد الله وهشام ويحيى ومحمد وسليمان بن يسار وابن أبي مليكة وخلائق، قال العجلي: عروة لم يدخل نفسه في شيء من الفتن، وقال الزهري كان يتألف الناس على حديثه، ولد سنة تسع وعشرين، ومات سنة اثنتين وتسعين، وقيل: سنة ثلاث وتسعين وقيل: سنة أربع وتسعين، وقيل: سنة خمس وتسعين.

ج ١ · ص ١٩٧

قوله: «يقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي ولا يتوضأ»: وقولها في الحديث الآتي: "فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوجدته يصلي فطلبته، فوقعت يدي على أخمص رجليه وهما منصوبتان وهو يقول أعوذ بعفوك من عقابك وبرضاك من سخطك"، قال جابر: وهذا الحديث يدل على إزالة الوضوء من مس الرجل امرأته واستبدل به غيره على عدم النقض بذلك، ويدل عليه الحديث الأول، فإن التقبيبل وإن كان لثما على الوجه المخصوص فإنه يستلزم المس، والمذهب عدم النقض من مس الرجل امرأته في غير الفرج، ولعل جابرا كان يرى ذلك، لكن أراد أن ينبه على دلالة الحديث فقط، فإن ما ذهبنا إليه هو مذهب ابن عباس وعلي بن أبي طالب وغيرهم، وهو مذهب الحنفية وقل ما يخالف جابر شيخه ابن عباس رضي الله عنهما، ووجه الدلالة التي فهمها جابر من الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: "أعوذ بعفوك من عقابك ..الخ"، فإن فيه الانتقال من الصلاة إلى الدعاء، والجواب إن ذلك لا يدل على النقض بل غاية ما فيه إنها سمعته، يقول ذلك في سجوده، فيستفاد منه جواز الدعاء بمثله في السجود، والقول بالنقض: يروى عن ابن مسعود وابن عمر وزيد بن أسلم والزهري والشافعي وأصحابه، وصرح ابن عمر بأن من قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء، قلنا: لا حجة في قول الصحابي نفسه، بل الحجة في قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقول الصحابي لا يعارض السنة، وتعلق المخالف بقوله تعالى: ﴿أو لامستم النسآء﴾[المائدة:6]، لا يدل على المطلوب فإن الملامسة في الآية كناية عن الجماع لا نفس المس باليد.

ما جاء في الوضوء من القيء والقلس

ج ١ · ص ١٩٨

<1/169>قوله: «من قاء أو قاس فليتوض»: أي من خرج منه القيء أو القلس فليتوض، واستحب أبو عبيدة رحمه الله تعالى أن يتوضأ من القلس إذا وجد طعمه ولو لم يبلغ حد الفم، والقول بظاهر الحديث وهو الوضوء من القيء والقلس مذهبنا ومذهب كثير من الناس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، لكن قيدوه بقيود لا دليل عليها، وذهب الشافعي وأصحابه ووافقهم بعض الناس من غيرهم إلى أنه غير ناقض، وأجابوا عن الحديث بأن المراد بالوضوء غسل اليدين، ورد بأن الوضوء من الحقائق الشرعية وهو غسل أعضاء الوضوء، واستعماله لغسل بعضها مجاز شرعي، لا يصار إليه إلا بدليل وعلاقة، قالوا: الدليل أنه استقاء بيده كما ثبت في بعض الألفاظ، قالوا: والعلاقة ظاهرة، قلنا: العموم في قوله من قاء أو قلس ناطق بوجوب إثبات الوضوء على صاحب هذا الحال ولا عبرة بخصوص السبب مع عموم اللفظ، والله أعلم.

قوله: «فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة»: الظاهر يقضي أنها فقدته في ليلة من لياليها لأنها لا تكترث بليلة غيرها، وفيه جواز القيام إلى الصلاة في ليلة المرأة، إذا كانت نائمة ويستحب استئذانها إن كانت منتبهة، كما استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في رواية أخرى.

قوله: «فطلبته»: أي فطلبت مكانه الذي كان يصلي فيه، وهذا من قولها يدل على أن قولها: فوجدته يصلي حكم بمجرد الحس والسماع، ومثل هذا كثير في التوسع.

قوله: «فوقعت يدي»: أي صادفت يدي أخمص رجليه، والأخمص ما دخل من باطن القدم فلم يصب الأرض.

قوله: «وهو يقول»: أي والحال أنه يقول ذلك.

قوله: «أعوذ بعفوك»: أي ألتجئ وأعتصم، والعفو تأخير العذاب، والعقاب المؤاخذة بالذنب، والمعنى ألتجئ إلى عفوك فارا من عقابك لا ملجأ من الله إلا إليه.﴿إلىا ربك يومئذ المستقر﴾[القيامة:12]

ج ١ · ص ١٩٩

قوله: «وبرضاك من سخطك»: أي <1/170>وألتجئ برضاك فارا من سخطك، وفيه ترقي من رتبة العفو إلى رتبة الرضا وفيه أن العفو والرضا والعقاب والسخط من صفات الأفعال، وهو مذهب أهل الجبل من أصحابنا وهو الظاهر من كلام المشارقة أيضا، وعند المغاربة أن الرضا والسخط والولاية والبراءة ليست من الأفعال وإنما هي من الصفات، ورتب عليه بعضهم منع قول القائل أعوذ برضاك من سخطك، وهو منع لا يسمع لأنه مخالف للنص الصريح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف بالله من كل أحد، وقال أبو عمار: يجوز أعوذ برضاك من سخطك لا على معنى أن الرضا والسخط أفعال بل على اتساع اللغة لأنهم يقيمون الصفة مقام الموصوف، وقال تعالى: ﴿إن اصبح مآؤكم غورا﴾[الملك:30]، أي غائرا قال: والمعنى أعوذ بالراضي الساخط، واعترضه المحشي بأن قوله هذا بعيد من مدلول العبارة جدا، قال: وظاهر قوله تعالى: ﴿وظنوا أن لا ملجأ من الله إلآ إليه﴾[التوبة:118] يدل على أنه يصح أن يقال ألجأ من الله إلى الله، قال: وهو معنى أعوذ بك منك لأن الاستعاذة والالتجاء واحد.

قوله: «يدل على إزالة الوضوء»: هكذا في ما رأيناه من النسخ، وكأن جابرا رضي الله عنه فهم من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة وانتقل إلى الدعاء بمس عائشة لأخمص رجليه، ولا دليل فيه على هذا، بل استدل به غيره على عدم النقض وقد تقدم القول في ذلك آنفا.

قوله: «قدمنا»: بالتشديد، أي: وضعناه قدامه.

قوله: «حيسا»: وهو الطعام المتخذ من التمر والسمن والأقط، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق، وفي المصباح الحيس تمر ينزع نواه ويدق مع أقط ويعجنان بالسمن، ثم يدلك باليد حتى يبقى كالثريد، وربما جعل معه سويق، وقال الربيع الحيس السويق الملتت بالسمن، وكأنه يريد الحيس الذي في هذا الحديث خاصة، والراوي أعرف بما روى.

ج ١ · ص ٢٠٠

قوله: « ملتتا بسمن»: أي: مبلولا به، يقال: لت الرجل السويق لتا من باب قتل بله بشيء من الماء.

قوله: «ولم يتوض»: تقدم شرحه قريبا<1/171> في حديث أبي بكر.

قوله: «السويق»: هو دقيق الشعير أو السلت المقلي، وفي هدى الساري هو القمح أو الشعير المقلو ثم يطحن.

قوله: «عن ضمام بن السائب»: من أهل العلم والتحقيق والكاشف أمر المعضلات، أخذ عن جابر وغيره، وكان ما أخذ عن جابر أكثر مما أخذ عنه أبو عبيدة، قال أبو سفيان: قال أبو الحر لأبي عبيدة: أقم للناس خمسة أيام بعد الموسم فأبى، فقيل له: عليك بضمام، فقال: أو عنده من العلم ما يكتفى به الناس؟ قالوا: وفوق ذلك، فأتاه فأقام للناس وكثر عليه السؤال، وكان جوابه: سألت جابرا، أو سئل جابر، وسمعت جابرا، وقال جابر، وكان رواية جابر، وله آثار رواها عن جابر ورواها عنه الربيع، ورواها عن الربيع أبو صفرة عبد الملك بن صفرة، وهي غير رواية الربيع عن أبي عبيدة عن جابر، وقال أبو عبد الله: كان ضمام بن السائب رحمه الله من الندب وأصله من عمان ومولده بالبصرة، وكان ضمام يكنى أبا عبد الله.

قوله: « عجم الذنب»: العجم بفتح المهملة وسكون الجيم أصل الذنب من الدابة، والذنب بفتحتين هو الذيل.

قوله: «موضع الاستحداد»: هو موضع الحلق من العانة، والاستحداد استعمال الحديد في حلق العانة، والمقصود من الحديث أن الوضوء لا ينقض بمس المواضع التي حول الفرجين، ومفهومه النقض بمس الفرجين فقط، وقد تقدم ذلك.

ما جاء أن القيء والرعاف ينقضان الوضوء دون الصلاة

قوله: «القيء»: هو الخارج من المعدة إلى الحلق الفائض عن الفم، فإن لم يفض فهو القلس، والرعاف خروج الدم من الأنف، ويقال: الرعاف الدم نفسه، سمي بذلك لأنه يسبق علم الراعف ويتقدمه، يقال<1/172> فرس راعف إذا كان سابقا.

ج ١ · ص ٢٠١

قوله: «لا ينقضان الصلاة»: لكونهما ضروريين لا يستطاع دفعهما، فناسب ترتيب العفو عنهما في الصلاة دون الوضوء، فهي رخصة خاصة بهذين الحديثين فلا تجاوزهما إلى غيرهما، وإن شاركهما في المعنى. زاد الشيخ عامر في الإيضاح في رواية هذا الحديث: "الخدش": وهو الجرح في ظاهر الجلد، وسواء دمي الجلد أو لا. عبارته من طريق ابن عباس أن النبيء عليه السلام قال:"القيء والرعاف والخدش لا تنقض الصلاة، فإذا انقلب المصلي توضأ وبنى على صلاته".

قوله: «فإذا انفلت»: أي خرج من الصف، ومن موضع صلاته والباء في قوله بهما للسبيبة.

قوله: «توضأ»: أي أعاد الوضوء لأنه ينتقض بذلك، ولا يتكلم في انصرافه ولا في رجوعه لأنه في حكم المصلي، وإن كان إماما انتظروه حيث وقف حتى يعود إليهم فيتم بهم.

ج ١ · ص ٢٠٢

قوله: «وبنى على صلاته»: أي صلى ما بقي منها وجعله متصلا بالأول، فما صلاه أولا في حكم الأساس لهذا الباقي؛ فلذا سمي الضم إليه بناء، قال الشيخ عامر: وأما غير هذه الوجوه من الابخاس فلا يبنى بها في الصلاة ولا يستخلف، وعند قومنا عن اسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم". رواه ابن ماجة والدار قطني، وقال الحفاظ من أصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبيء صلى الله عليه وسلم مرسلا، ففي هذا الحديث زيادة المذي، أما القلس فهو داخل في حكم القيء وإن لم تصرح به رواية الربيع رحمة الله عليه، فإنهما بمعنى واحد كما تقدم ذكرهما معا في نقض الوضوء بهما، وإن وصل ثوبه أو جسده شيء من هذه الوجوه التي يبنى بها في الصلاة فقيل: يتسخلف ويغسل جسده وثوبه إن لم يجد ثوبا غيره ويبني على صلاته، وقيل: لا يبني ولا يستخلف، وإن مسه»: شيء منها من قبل غيره فلا يبني به ولا يستخلف، وإن شك في حصول ذلك منه فإنه يمضي على صلاته حتى يتمها ولا ينصرف بنفس الشك لما تقدم في<1/173> حديث الريح وإن وجد بعد الفراغ شيئا ورأى أنه حدث في الصلاة فليستأنف صلاته والله أعلم.

قوله: «أوتي بكتف»: رواية البخاري: "أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوض"، والكتف معروف ووزنه مثل كبد وكبدة.

قوله: «مؤربة»: بميم مضمومة وهمزة مفتوحة وراء مشددة مفتوحة وباء موحدة، قال الربيع: «المؤربة»: الموفرة فهو مأخوذ من أربت الشيء إذا وفرته، ويقال أعطاه مؤربا أي تاما.

ج ١ · ص ٢٠٣

قوله: «دخلت على مروان بن الحكم»: ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي، وهو ابن عم عثمان بن عفان وأبوه الحكم وهو الطريد، ويكنى أبا عبد الملك، ولد يوم أحد، وقيل يوم الخندق، وقيل ولد بمكة، وقيل بالطائف، ولم ير النبيء صلى الله عليه وسلم لأنه خرج إلى الطائف طفلا لا يعقل لما نفى النبيء صلى الله عليه وسلم أباه الحكم، وكان مع أبيه بالطائف حتى استخلف عثمان فردهما عثمان واستكتب عثمان مروان وضمه إليه، ونظر إليه علي يوما فقال: ويلك وويل أمة محمد منك ومن بنيك، وكان يقال لمروان: خيط باطل، وضرب يوم الدار على قفاه فقطع أحد علباويه، فعاش بعد ذلك أوقص، والأوقص الذي قصرت عنقه، واستعمله معاوية على المدينة ومكة والطائف، ثم عزله عن المدينة سنة ثمان وأربعين، واستعمل عليها سعيد بن أبي العاص، وبقي عليها أميرا إلى سنة أربع وخمسين، ثم عزله واستعمل الوليد بن عتبة بن أبي سفيان فلم يزل عليها إلى أن مات معاوية، ولما مات معاوية بن يزيد بن معاوية ولم يعهد إلى أحد بايع بعض الناس بالشام مروان بن الحكم بالخلافة، وبايع الضحاك بن قيس الفهري بالشام أيضا إلى عبد الله بن الزبير، فالتقيا واقتتلا بمرج راهط عند دمشق، فقتل الضحاك واستقام الأمر بالشام ومصر لمروان، وقال أخوه عبد الرحمن بن الحكم وكان ماجنا حسن الشعر لا يرى رأي مروان.<1/174>

فوالله ما أدري وإني لسائل ... حليلة مضروب القفا كيف تصنع

لحا الله قوما أمروا خيط باطل على الناس يعطي ما يشاء ويمنع

ج ١ · ص ٢٠٤

وقيل: إنما قال عبد الرحمن هذا حين استعمل معاوية مروان على المدينة، وتزوج مروان أم خالد بن زيد، وقال يوما لخالد: يابن الرطبة الأست، فقال له خالد: أنت مؤتمن خائن، وشكى خالد ذلك يوما إلى أمه فقالت: لا تعلمه أنك ذكرته لي، فلما دخل إليها مروان قامت إليه مع جواريها فضمته حتى مات، وكانت مدة ولايته تسعة أشهر، وقيل: عشرة أشهر، ومات وهو معدود فيمن قتله النساء، روى عنه علي بن الحسين وعروة بن الزبير.

ج ١ · ص ٢٠٥

قوله: «أخبرتني بسرة بنت صفوان»: ابن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب القرشية الأسدية، وقيل في نسبها غير هذا، وهذا أصح، فهي ابنة أخي ورقة بن نوفل، وأمها سالمة بنت أمية بن حارثة بن الأوقص السلمية، وكانت بسرة عند المغيرة بن أبي العاص فولدت معاوية وعائشة، فكانت عائشة أم عبد الملك ابن مروان بن الحكم، فبسرة أم امرأة مروان روت عنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وروى عنها مروان بن الحكم وسعيد بن المسيب وغيرهم. قال ابن الأثير: أخبرنا غير واحد بإسنادهم عن محمد بن عيسى حدثنا إسحاق بن منصور: أخبرنا يحي بن سعيد القطان عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: "من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ"، قال ورواه غير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة قال ورواه أبو أسامة وغيره عن هشام عن أبيه عن مروان بن الحكم عن بسرة، ورواه أبو الزناد عن عروة عن بسرة أخرجه الثلاثة. أه كلام ابن الاثير. والحديث عند الربيع رواه أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم عن بسرة بنت صفوان، فهي أعلى الطرق وأقواها، تناقله فقيه عن فقيه وسنده متصل فلا يعل بشيء إلا بذكر مروان فيه، وهو مع ما كان منه قبلوا روايته، ولعله لأجل ما عرفوا من حاله في نقل الخبر وكانوا<1/175> لا يكذبون بل كان الكذب عندهم مخلا بالمروءة، فهم يتجنبونه في الجاهلية والاسلام، والنقض بمس الذكر تقدم الكلام فيه آنفا، ولعل ذلك لأجل إثارة الشهوة والظاهر أنه غير معقول المعنى، فهو من جملة التعبد الذي لا نعرف علته والله أعلم.

الباب الثامن عشر في النوم الذي ينقض الوضوء

ج ١ · ص ٢٠٦

قوله: «في النوم الذي ينقض الوضوء»: والنوم غشية ثقيلة تهجم على القلب فتقطعه عن المعرفة بالأشياء؛ ولهذا قيل هو آفة لأن النوم أخو الموت، وقيل: السنة هي النعاس، وقيل: النوم مزيل للقوة والعقل، وأما السنة ففي الرأس، والنعاس في العين، وقيل السنة ريح النوم تبدو في الوجه ثم تنبعث إلى القلب فينعس الإنسان فينام.

قوله: «سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غط فنفخ فقام فصلى، فقلت: يا رسول الله قد نمت، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الوضوء على من نام مضطجعا».

وقوله: «العينان وكاء الدبر».

وقوله: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون جلوسا حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، والنبيء صلى الله عليه وسلم يشاهدهم على تلك الحالة ولا يأمرهم بإعادة الوضوء».

ج ١ · ص ٢٠٧

وقوله: «وقد بلغني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ينام<1/176> قاعدا ثم يصلي ولا يتوضأ»: غطيط النائم نخيره، والاضطجاع وضع الجنب على الأرض، والوكاء الخيط الذي يشد به فم القربة استعاره للعينين بالنسبة إلى الدبر، فإنهما إذا كانتا مستيقظتين كان المرء قادرا على إمساك دبره فقلما ينفلت منه شيء وإن انفلت أحسه وإن نامت عيناه ذهبت حاسته وانطلق الدبر، فلا يحس الخارج منه وخفقان الرؤوس ميلانها، فمجموع هذه الأحاديث يدل على أن الناقض النوم حالة الاضطجاع دون من نام ساجدا أو قاعدا، وألحق بعضهم بالمضطجع المتكئ على جدار أو نحوه؛ فإنه في معنى المضطجع لاستناده عليه، لكن قوله: «العينان وكاء الدبر»: يدل على أن غلبة النوم المذهب للحاسة ناقض مطلقا؛ لأن خوف خروج الحدث حاصل عند ذهاب الحاسة، وبه تعلق من قال: ينقض النوم مطلقا، والقول الثاني: لا ينقض إلا نوم الاضطجاع، وهو ما قدمنا ذكره، والقول الثالث: إن من نام ساجدا أو متكئا على شيء انتقض وضوءه؛ لأنه في معنى الاضطجاع، ويرده الحديث الأول من الباب ،فإنه وارد في النوم ساجدا إلا أن يفرق هذا القائل بين النبيء صلى الله عليه وسلم وغيره، وحينئذ فيطالب بدليل الخصوصية؛ على أن ظاهر الحديث يقتضي التعميم، والقول الرابع: الجمع بين الأحاديث، وذلك أن تحمل الأحاديث الموجبة للنقض على النوم الثقيل، والأحاديث التي لم توجب النقض على النوم الخفيف.

ج ١ · ص ٢٠٨

وقسم في القواعد النوم على أربعة أقسام: أحدها: أن يكون طويلا ثقيلا في حالة الاضطجاع، فهذا متيقن على أنه ينقض الوضوء، الثاني: أن يكون قصيرا خفيفا غير مزيل للعقل؛ فهذا لا ينقض الوضوء على أي حالة كان عليها المتوضئ من قيام أو قعود واضطجاع، الثالث: أن يكون خفيفا طويلا بمعنى أن النعاس لم يغلب عليه ولكن يطاوله ويعالجه وهذا فيه اختلاف إذا كان مضطجعا، والأصل فيه الانتقاض، والرابع: أن يكون ثقيلا قصيرا، وهذا أيضا مختلف فيه، وهذا التقسيم مستنبط بقوة الفهم وفرط الذكاء من الأدلة النبوية، وقصره الخلاف على القسمين الأخيرين يشبه أن يكون بالنظر إلى المذهب خاصة، فإن الخلاف بين الأمة لا ينحصر في القسمين خاصة، وقد بسطنا القول فيه ونقلنا أقوال الأمة في الأول من المعارج، والله أعلم.<1/177>

الباب التاسع عشر في المسح على الخفين

ج ١ · ص ٢٠٩

قوله: «في المسح على الخفين»: وغيرهما، فإنه ذكر المسح على الجبائر ومسح الرأس والأذنين ومسح الوضوء بالمنديل، وقد تقدم ذلك كله إلا المسح على الجبائر في آداب الوضوء وفرضه، فلا نعيد شرحه، وإنما كرره المرتب لمناسبته المسح، فإنه لما ترجم للمسح على الخفين ساق معه المواضع الممسوحة حتى إذا رجعه الناظر وجد بغيته مجتمعة، وفيه إشارة إلى أن المسح بالنظر إلى حكم الشرع صنفان: منفي وثابت، فالمنفي منهما عندنا مسح الخفين، والثابت ما عداه إلا مسح أثر الوضوء فقد تقدم الكلام فيه أنه منسوخ، فأما مسح الخفين فذكر في نفيه أحاديث أحدها قوله: عن ابن عباس: قال: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على خفه قط"، وثانيها قوله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على خفه قط، وأني وددت أن يقطع الرجل رجليه من الكعبين أو يقطع الخفين من أن يمسح عليهما"، وثالثها قوله: "أدركت جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألتهم: هل يمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفيه؟ قالوا لا، ورابعها: قوله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لأن أحمل السكين على قدمي أحب إلي من أن أمسح على الخفين،<1/178> قال جابر: كيف يمسح الرجل على خفيه والله تعالى يخاطبنا في كتابه بنفس الوضوء؟ والله أعلم بما يرويه مخالفونا في أحاديثهم، وهذا الكلام من جابر بعد قوله: أدركت جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألتهم: هل يمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفيه؟ قالوا: لا، يدل على أن جابرا رحمه الله تعالى كان قد اعتنى بالبحث عن هذا الحكم كل الاعتناء بعد سماعه الأحاديث التي يرويها مخالفونا، فلم يجد لها مع الصحابة أصلا، وإنما وجد عندهم إنكار ذلك، وقد روي الإنكار عن أبي هريرة مع كثرة حفظه وروايته لما لم يروه غيره، وأنكر مالك بن أنس جواز المسح على

ج ١ · ص ٢١٠

الخفين، ولا نزاع عند القوم أنه كان في علم الحديث كالشمس الطالعة، فلولا أنه عرف أن الخبر بذلك ضعيف لما أنكره، وجابر بن زيد عند الكل أعلم بالكتاب والسنة ممن بعده وأعلم من كثير ممن كان في عصره، وقد أدرك الصحابة وسألهم وطلب ذلك الحكم فلم يجده عند أحد منهم، ثم استدل على استبعاده بوجوب الوضوء في آية المائدة، فإن المسح على الخفين غير غسل الرجلين وغير مسحهما أيضا، فليس المسح على الخفين مسحا على الرجلين؛ مع أنا نوجب غسلهما للبيان الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء، ووافقنا على إنكاره كثير من الناس منهم العترة جميعا في ما قيل، والإمامية من الشيعة والخوارج وأبو بكر بن داود الظاهري، واستدلوا أيضا بآية المائدة التي استدل بها جابر، وبقوله صلى الله عليه وسلم لمن علمه الوضوء، "واغسل رجلك"، ولم يذكر المسح، وقوله بعد غسلهما: "لا يقبل الله الصلاة من دونه"، وقوله: "ويل للأعقاب من النار"، قال أبو سعيد: مسح الخفين إما بدعة أو منسوخ، قلت: لكن كلام جابر ونقله عن الصحابة يشعر بأنه لم يكن شيئا، وقال كثير من الناس: إن الأخبار بذلك منسوخة بالمائدة، وفي بعض كتب قومنا أن الأمير الحسين ساق قصة في الشفاء فيها المراجعة الطويلة بين علي وعمر، واستشهد على اثنين وعشرين من الصحابة فشهدوا بأن المسح كان قبل المائدة لكن قال بعضهم: لم أر هذه القصة في شيء من كتب الحديث، وقد قال بجواز المسح على الخفين كثير من قومنا، وأجمع الكل على أنه غير واجب، فتركه أحوط على تقدير القول بجوازه؛ لأن الوضوء ثابت من الكتاب، وهو واجب بإجماع الأمة، فالآخذ به آخذ بالكتاب والسنة والإجماع، <1/179> والتارك لبعضه مخالف لظاهر الكتاب، مخالف لأهل الحق من أهل الاستقامة واقع في خطر النزاع، فلا عبرة بقول ابن المنذر أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض، قال: وإحياء ما طعن فيه

ج ١ · ص ٢١١

المخالفون من السنن أفضل من تركه أه، وقد عرفت أن السنة لم تثبت في ذلك وأن المنكر له الصحابة والتابعون فليجعلهم ابن المنذر حيث شاء.

ما جاء في المسح على الجبائر

قوله: «إحدى زنديه»: الزند بفتح الزاء وسكون النون هو موصل طرفي الذراع في الكف، وهما زندان الكوع والكرسوع، والجبائر جمع جبيرة أو جبارة وهي: العيدان التي يجبر بها العظام: وفي معناها اللفافة والخرقة تكون على الجرح في موضع الوضوء، وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أن يمسح على الجبائر؛ فيجب أن يحمل ما كان في معناها عليها؛ لأن المعنى الذي لأجله جاءت الرخصة مفهوم وهو خوف الضرر بنزع الجبائر واستعمال الوضوء ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾[البقرة:185]، ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾[الحج:78]، ويستفاد منه أن القادر على بعض الواجب يفعله وليس له ترك الكل للعجز عن البعض، كما يصرح بذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم" .<1/180>

الباب العشرون جامع الوضوء

قوله: «جامع الوضوء »: أي: يجمع أحاديث لا تختص بباب دون باب، وذكر فيه ثلاثة أحاديث أحدها: حديث أبي بن كعب في شيطان الماء، والثاني: حديث أبي هريرة في عقد الشيطان على قافية أحدكم، والثالث: حديث أنس بن مالك في نبع الماء من تحت أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضؤوا، إلى آخرهم.

ما جاء في شيطان الماء

ج ١ · ص ٢١٢

قوله: «أن لبدء الوضوء شيطانا»: هكذا وقع في هذه الرواية بزيادة «بدء»، ولم تثبت في غيرها في ما علمت، والزيادة من العدل مقبولة، ومعناها أن لأول الوضوء شيطانا، فهي تفيد أن الشيطان يقعد للمتوضئ عند أول وضوئه، فإذا شرع في الوضوء المسنون ولم يلتفت إلى وسوسته أدبر عنه، وإلا لازمه ولبس عليه أمره، وجاء في بعض الروايات "أن للوضوء شيطانا يقال له: الولهان فاتقوا وسواس الماء"، وجاء عن الحسن "أن شيطانا يضحك بالناس في الوضوء يقال له: الولهان".

قوله: «يقال له: الولهان»: على وزن غضبان، قال الربيع: وإنما قيل له: الولهان لأنه يلهي النفوس، أي: يشغلها عن ذكر الله تعالى ويولعها بكثرة استعمال الماء، ووجه التسمية محتاج إلى النقل، فإنها وقائع لابد من ضبطها ولا يطلع عليها غالبا بالقياس، والظن بمثل الربيع أن يكون معه في ذلك نقل، لكنه اختصر في البيان، ويمكن أن يكون اجتهد في استخراج الوجه بالمعنى المناسب؛ فإن كان نقلا فلا كلام إلا التسليم والقبول؛ وإن كان استنباطا احتاج إلى النظر في طريقه، والمادة لا تساعده لأن مادة ألهى غير مادة وله، ويمكن أنه فسره بلازمه فإن من وله وتحير اشتغل عن<1/181> ذكر الله تعالى والتهى بما لا طائل تحته، والله أعلم.

ما جاء في حل عقد الشيطان بالوضوء

ج ١ · ص ٢١٣

قوله: «بعقد ... الخ»: قيل: هو مثل واستعارة من عقد بني آدم، وقيل: بل هو على ظاهره، وإن الشيطان يفعل من ذلك نحو ما يفعله السواحر من عقدها ونفثها، والمراد بالشيطان الفاعل لذلك القرين أو غيره، ويحتمل أن يراد به رأس الشياطين وهو إبليس، وتجوز نسبة ذلك إليه لكونه الآمر به الداعي إليه، والمراد بالقافية مؤخر رأسه، وقافية كل شيء مؤخره، ومنه قافية القصيدة، وقيل: القافية الرأس، وقيل: وسطه، وظاهر قوله: «أحدكم»: التعميم للمخاطبين، ويمكن أن يخص منه من صلى العشاء في جماعة عند بعضهم، ومن ورد في حقه أنه يحفظ من الشيطان كالأنبياء، ومن تناوله قوله تعالى: ﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان﴾[إبراهيم:42]، وكمن قرأ آية الكرسي عند نومه فقد ثبت أنه يحفظ من الشيطان حتى يصبح.

قوله: «ثلاث عقدات»: تقدم الخلاف في معنى عقد الشيطان، وهل هو مجاز أو حقيقة، وعلى القول بأنه حقيقة فالمعقود شيء عند قافية الرأس لا قافية الرأس نفسها، وهل العقد في شعر الرأس أو في غيره، استقرب بعضهم الثاني؛ إذ ليس لكل أحد شعر، وجاء في رواية عند قومنا: "على قافية رأس أحدكم حبلا فيه ثلاث عقد كانت الساحرة تأخذ الخيط فتعقد منه عقدة وتتكلم عليه بالسحر، فيتأثر المسحور عند ذلك، ومنه قوله تعالى: ﴿ومن شر النفاثات في العقد﴾[الفلق:4]، فالشيطان يفعل مثلها على هذا القول وهو أظهر والحمل عليه أولى.

قوله: «يضرب مكان كل عقدة»: أي بيده تأكيدا وإحكاما لها، ويقول له عليك ليل ... الخ، وقيل: معنى يضرب يحجب الحس عن النائم حتى لا يستيقظ، ومنه قوله تعالى: ﴿فضربنا علىا ءاذانهم﴾[الكهف:11]، أي: حجب الحس أن يلج في آذانهم فينتبهوا.

ج ١ · ص ٢١٤

قوله: «عليك ليل طويل»: وفي<1/182> نسخة ليلا طويلا، وذكر ابن حجر فيه روايتين الرفع والنصب، وقال عياض: رواية الأكثر عن مسلم بالنصب على الإغراء، ومن رفع فعلى الابتداء، أي: باق عليك أو بإضمار فعل، أي: بقي عليك، وقال القرطبي: الرفع أولى من جهة المعنى؛ لأنه الأمكن في الغرور من حيث إنه يخبر عن طول الليل، ثم يأمره بالرقاد بقوله أرقد، قال: وإذا نصب على الإغراء لم يكن فيه إلا الأمر بملازمة طول الرقاد، وحينئذ يكون قوله: «فارقد»: ضائعا، ومقصود الشيطان بذلك تسويفه للقيام والإلباس عليه.

قوله: «انحلت عقدة»: هو ظاهر على قول من جعلها حقائق، وإما على قول القائلين بالمجاز فمعنى انحلالها عندهم عبارة عن ضعف كيده بذكر الله تعالى أول مرة، ثم يزداد ضعفا بالوضوء ثم بالصلاة حتى يصبح نشيطا طيب النفس، ففي صلاة الليل سر في حل عقد الشيطان وإضعاف كيده، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: ﴿ان ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا﴾[المزمل:6]، واستنبط منه أن من فعل ذلك مرة ثم عاد إلى النوم لا يعود إليه الشيطان بالعقد، واستثنى بعضهم من ذلك من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، فإن الشيطان لازال مستوليا عليه، وفصل بعض قومنا بين من يفعل ذلك مع الندم والتوبة والعزم والإقلاع وبين المصر.

ج ١ · ص ٢١٥

قوله: «وإلا أصبح خبيث النفس كسلان»: لتركه ما كان اعتاده من فعل الخير، وقوله: «كسلان»: غير مصروف للوصف وزيادة الألف والنون، ومقتضى قوله: «وإلا أصبح»: أن من لم يجمع الأمور الثلاثة يدخل تحت من يصبح خبيث النفس كسلان، وإن أتى ببعضها، ويستفاد من قوله: «فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقدة ... الخ»: أن من ذكر الله ولم يتوض مثلا كان في ذلك أخف ممن لم يذكر أصلا، وقال ابن عبد البر: هذا يختص بمن لم يقم إلى صلاته وضيعها، أما من كانت عادته القيام إلى الصلاة المكتوبة أو إلى النافلة بالليل فغلبته عينه فقد ثبت أن الله يكتب له أجر صلاته ونومه عليه صدقة، قال: وشدد بعض التابعين فأوجب قيام الليل، ولو قدر حلب شاة، والذي عليه جماعة العلماء أنه مندوب إليه، وكأن المشددين أخذوا ذلك من قوله: «وإلا أصبح خبيث النفس كسلان»: فإن خبث النفس والكسل من صفات مضيع الواجب؛ ولهذا حمل بعضهم الحديث على المكتوبة، وإن حملناه على صلاة الليل، فالمراد بخبث النفس والكسل حالة خاصة مترتبة على تضييع المندوب، وكأن المراد بتلك الحالة نشاط الأخلاق الردية وقوتها على الأخلاق <1/183> الجميلة، فإن الجميلة تضعف مع بقاء عقد الشيطان وتنشطه أضدادها فلا يتيسر له غالبا المسارعة إلى الخيرات وكفى به حرمانا، ولا يشكل عليك هذا فإن الخير يتبع بعضه بعضا.

ما جاء في طلب الماء للوضوء

ج ١ · ص ٢١٦

قوله: «حان وقت الصلاة»: أي حضر وقتها، وهي صلاة العصر كما صرحت به رواية الصحيحين، وفي عزوة تبوك كما جاء في رواية ابن شاهين عن أنس أيضا ولفظه: قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فقال المسلمون: يا رسول الله عطشت دوابنا وإبلنا، فقال: هل من فضلة ماء، فجاء رجل في شن بشيء، فقال: هاتوا صفحة، فصب الماء ثم وضع راحته في الماء، قال: فرأينا تخلل عيون بين أصابعه، قال: فسقينا إبلنا ودوابنا وتزودنا، فقال: اكتفيتم، فقالوا: نعم اكتفينا يا نبئ الله، فرفع يده فارتفع الماء"، ثم ذكر مواضع متعددة وقع فيها نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين عن أنس أيضا قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت صلاة العصر والتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضؤوا منه، فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم، وفي لفظ البخاري: "كانوا ثمانين رجلا"، وفي لفظ: "فجعل الماء ينبع من بين أصابعه وأطراف أصابعه حتى توضأ القوم، قال فقلنا لأنس: كم كنتم؟ قال كنا ثلاث مائة،<1/184> رجل، وفي البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: "عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ منها ثم أقبل الناس نحوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مالكم؟ قالوا: يارسول الله ليس عندنا ما نتوضأ به ولا نشرب إلا ما في ركوتك، قال: فوضع النبيء صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، قال: فشربنا وتوضأنا، فقلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: لوكنا مائة ألف لكفانا، كنا خمس عشرة مائة" قال القرطبي: قصة نبع الماء من بين أصابعه قد تكررت منه صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن في مشاهد عظيمة، ووردت من طرق كثيرة يفيد مجموعها

ج ١ · ص ٢١٧

العلم القطعي المستفاد من التواثر المعنوي، قال: فلم يسمع بمثل هذه المعجزة عن غير نبيئنا صلى الله عليه وسلم، قال: وقد نقل ابن عبد البر عن المزني أنه قال: نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم أبلغ في المعجزات من نبع الماء من الحجر حيث ضربه موسى بالعصا فتفجرت منه المياه لأن خروج الماء من الحجارة معهود بخلاف خروج الماء من اللحم والدم، وقد وروى حديث نبع الماء جماعة من الصحابة؛ منهم أنس، وجابر، وابن مسعود، فأما حديث أنس فهو عند المصنف والبخاري ومسلم وابن شاهين كما قدمنا ذكره، وغرض المرتب من إيراده هاهنا الحث على التماس الماء للوضوء والمبالغة في البحث عن ذلك حسب الطاقة كما عليه الأصحاب رحمهم الله، فإن الصحابة لما لم يجدوا الماء لم يعدلوا إلى التيمم من أول مرة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تسبب لوجود الماء وطلب فضلته ليكون أصلا للبركة التي اختصه الله بها، فمجموع ذلك الحال مفسر لقوله تعالى: ﴿فلم تجدوا مآء فتيمموا﴾ [المائدة:43]، فبذل المجهود في الطلب واجب، فإن عدم دخل تحت من لم يجد الماء وصدق عليه أنه غير واجد له، ويستثنى من ذلك الماء الذي تحتاج إليه الأنفس لشرابها وطعامها؛ فإنه قد تعلق به حق النفس فهو في حكم الماء المعدوم؛ لأن حق النفوس أقدم، والمحافظة على بقائها ألزم، ومن ثم جاء التخفيف في العبادات لدفع المشقة والله أعلم.

الباب الحادي والعشرون في ما يكون منه غسل الجنابة

ج ١ · ص ٢١٨

<1/185>قوله: «في ما يكون منه غسل الجنابة»: يعني في الأسباب التي يترتب عليها وجوب الغسل من الجنابة، وحقيقة الغسل إفاضة الماء على الأعضاء، وزاد قوم منا وآخرون من مخالفينا اشتراط الدلك لحديث :"بلوا الشعر، وأنقوا البشر"، فإنه مشعر بوجوب الدلك؛ لأن الإنقاء لا يحصل بمجرد الإفاضة، وفيه أنه قد يحصل ذلك بدون ذلك لأن الغرض إيصال الماء إلى الجسد حتى لا يبقى شيء، فإن قيل: إذالم يجب الدلك لم يبق فرق بين الغسل والمسح أجيب بأن الغرض من المسح إمرار اليد على الشيء يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ، فلا يجب فيه الاستيعاب، بخلاف الغسل فإنه يجب فيه الاستيعاب، وأيضا يشترط في الغسل سيلان الماء على الجسد وإن قل، ولا كذلك المسح والفرق بهذا المعنى كاف.

ما جاء في الغسل من المني

قوله: «الغسل من المني»: وهو الماء الدافق، والمعنى الغسل واجب بخروجه سواء خرج بجماع أو احتلام أو تشهي أو بلا تسبب.

ما جاء في الغسل من التقاء الختانين

قوله: «سألت عائشة»: هذا السؤال من جملة الأسئلة التي أخجلت أم المؤمنين رضي الله عنها.

قوله: «ولم ينزل»: بضم الياء وكسر الزاء، أي: ولم يخرج الماء الدافق، والجملة في موضع الحال.

وقولها: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بنا ذلك ... الخ»: إخبار عن أمر مشاهد، ورواية المباشر مقدمة على رواية غيره؛ فلذا ذكرت ما ذكرت.

ج ١ · ص ٢١٩

ثم إن قولها<1/186>: «ويغتسل ويأمرنا بالغسل ويقول الغسل واجب إذا التقا الختانان»: جامع لثلاث حالات: الفعل وهو اغتساله صلى الله عليه وسلم، والقول وهو أمره إياهن بذلك، والتصريح بالحكم وهو قوله: «الغسل واجب»، والختانان موضع القطع من الرجل والمرأة، والتقاء الختانين اسم لا يصح إلا بعد غيوب الحشفة، وهذا الحديث مفسر للحديث الذي يليه، وهو قوله: «إذا قعد الرجل من المرأة بين شعبها وجب الغسل»: فإنه كناية عما صرح به في الحديث الأول وهو التقاء الختانين، ولفظ الحديث عند أحمد ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل، ورواه أيضا الترمذي وصححه، ولفظه: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، فهذه الرواية مصرحة بما أجملته رواية المصنف.

قوله: «بين شعبها»: الشعب جمع شعبة، وهو القطعة من الشيء، قيل: المراد هنا يداها ورجلاها، وقيل: رجلاها وفخذاها، وقيل: ساقاها وفخذاها، وقيل: فخذاها واسكتاها، وقيل: فجذاها وشفراها، وقيل: نواحي فرجها الأربع، وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل، زاد مسلم وأحمد "وإن لم ينزل".

ج ١ · ص ٢٢٠

قوله: «عن أبي بن كعب قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء لا يكون الغسل على الرجل حتى ينزل ولو التقى الختانان، قالت عائشة وأم سلمة زوجا النبي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويغتسل ويأمر نساءه بالغسل، ويقول: إذا التقى الختانان فالغسل واجب أنزل الرجل أو لم ينزل»: وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسر وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأقبل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل، قال جابر: والله أعلم بما يروى عن أبي بن كعب وهو من علماء <1/187>الصحابة وفضلائها.

ج ١ · ص ٢٢١

قلت: روى أحمد وأبو داود عن أبي بن كعب قال: إن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها، وفي لفظ: "إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها"، رواه الترمذي وصححه، وروى أحمد عن رافع بن خديج قال: ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت وخرجت فأخبرته، فقال: "لا عليك الماء من الماء" قال رافع: ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل، فهذا يدل على أن الرخصة في ذلك منسوخة، وعن زرارة بن أبي جعفر قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في رجل يأتي بامرأة فيخالطها ولا ينزل، فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقال المهاجرون: إذا التقي الختانان وجب الغسل، وقال عمر لعلي: ما تقول يا أبا الحسن، فقال: أتوجبون عليه الرجم والجلد ولا توجبون عليه صاعا من الماء؟ إذا التقى الختانان وجب عليه الغسل، فقال عمر: القول ما قاله المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار، وكان أبو موسى الأشعري يقول: اختلف رهط من المهاجرين والأنصار في ما يوجب الغسل، فقال الأنصار: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقام فاستأذن على عائشة رضي الله عنها فقال: يا أماه إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحييك، فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل"، وفي رواية "وإن لم ينزل".

ج ١ · ص ٢٢٢

قال النووي: وقد أجمع على<1/188> وجوب الغسل متى غابت الحشفة في الفرج، وإنما كان الخلاف فيه لبعض الصحابة ومن بعدهم، ثم انعقد الإجماع على ذكرنا، وهكذا قال ابن العربي، وصرح أنه لم يخالف في ذلك إلا داود.

فائدة: يتعلق بالتقاء الختانين عشرة أحكام: نقض الطهارة ووجوب الغسل ووجوب الحد ووجوب الكفارة عند الصيام ونقض الصيام وإباحتها للزوج الأول والتحريم على الآباء والأبناء وخروجها من حكم الإيلاء وإفساد الحج والفرقة بها في الحيض في مشهور المذهب، وعليه الفتوى والعمل، «وأم سلمة»: بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية زوج النبي صلى الله عليه وسلم واسمها هند، وكان أبوها يعرف بزاد الركب، وكانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي، فولدت له سلمة وعمر ودرة وزينب، وتوفي فخلف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، وكانت من المهاجرات إلى الحبشة وإلى المدينة، وعن ثابت البناني قال: حدثني ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة قالت: لما انقضت عدتها بعث إليها أبو بكر يخطبها عليه فلم تزوجه، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يخطبها عليه، فقالت أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني امرأة غيراء وأني امرأة مصبية وليس أحد من أوليائي شاهدا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: "ارجع إليها فقل لها: أما قولك: إني امرأة غيراء فسأدعو الله فيذهب غيرتك، وأما قولك: إني امرأة مصبية فستكفين صبيانك، وأما قولك: ليس أحد من أوليائي شاهدا، فليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك، فقالت لابنها عمر: قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجه، وعن عطاء بن يسار عن أم سلمة قالت: في بيتي نزلت ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت﴾[الأحزاب:33]،

ج ١ · ص ٢٢٣

قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة وعلي والحسن والحسين فقال: "هؤلاء أهل بيتي"، قالت: فقلت: يا رسول الله أنا من أهل البيت؟ قال: "بلى إن شاء الله".

<1/189>ما جاء في غسل المرأة من الاحتلام

قوله: «جاءت امرأة»: يحتمل أن هذه المرأة هي أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري المصرح بها في حديث زيد بن ثابت الآتي قريبا عند المصنف، ويحتمل أنها خولة بنت حكيم كما وقع عند أحمد والنسائي، ويحتمل أنها سهلة بنت سهل، كما وقع عند الطبراني وبسرة بنت صفوان عند ابن أبي شيبه، والأول أظهر.

قوله: «برح الخفاء»: أي: وضح الأمر، والمعنى ذهب السر وزال، فلا يمكن إخفاء شيء عن الحق وإن اقتضى الحياء إخفاءه، قالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء عن التفقه في الدين.

قوله: «المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل»: كناية عما يراه النائم من أمر الجماع، ويعبر عنه بالاحتلام كما وقع في الرواية الثانية "إذا هي احتلمت.

قوله: «عليها الغسل إذا أنزلت».

ج ١ · ص ٢٢٤

وفي الرواية الثانية: « هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء»: قال جابر: وقد جاء في ذلك عن كثير من الصحابة إزالة الغسل عنها إلا الوضوء، وعلى هذا يكون المني منها كالمذي من الرجل فلا يوجب غسلا، وبه جزم بعض أصحابنا منهم: الربيع وأبو عبيدة الصغير، وهو عبد الله بن القاسم وأبو جابر في جامعه، وجزم بمقتضى الروايتين وهو وجوب الغسل أكثر متأخري الأصحاب في ما يظهر من فتاويهم، ومنهم أبو معاوية وأبو محمد بن بركة: فقول ابن رسلان من الشافعية: أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني دعوى لم يقم عليها دليل،كيف وقد روى جابر إزالة الغسل عنها عن كثير من الصحابة؟ وبه قال إبراهيم النخعي، فلا سبيل إلى دفع الخلاف مع أنهم أعلم بالحال، غير أنا نقول: إن الراجح <1/190> الأخذ بصريح الروايتين، والرواية بخلافهما ولوكانت عن كثير من الصحابة لم يكن عليها عمل من غالب الناس، فيشبه أن تكون عندهم منسوخة أو مرجوحة، والعلم عند الله تعالى.

قوله: «إذا رأت الماء»: أي بعد اليقظة فإنها لو رأته في المنام فلما استيقظت لم تر شيئا لم يجب عليها الغسل؛ لأنها رؤيا منام، فلو رأى ذلك الرجل لم يلزمه الغسل اتفاقا، فالمرأة مثله، والله أعلم.

ج ١ · ص ٢٢٥

و«أم سليم»: بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حزام بن جندب بن عامر بن غنم ابن عدي بن النجار الأنصارية الخزرجية النجارية أم أنس بن مالك، اختلف في اسمها، فقيل: سهلة، وقيل: رميلة، وقيل: رميثة، وقيل: مليكة والغميصاء والرميصاء،كانت تحت مالك بن النظر والد أنس بن مالك في الجاهلة، فغضب عليها وخرج إلى الشام ومات هناك، فخطبها أبو طلحة الأنصاري وهو يومئذ مشرك، فقالت: أما إني فيك لراغبة وما مثلك يرد ولكنك كافر وأنا امرأة مسلمة فإن تسلم فلك مهري فلا أسألك غيره، فأسلم وتزوجها وحسن إسلامه، فولدت له غلاما مات صغيرا، ثم ولدت له عبد الله بن أبي طلحة وهو والد إسحاق، قال ابن الأثير: فبارك الله في إسحاق وإخوته، وكانوا عشرة، كلهم حمل عنه العلم، وفي حديث حماد بن سلمة عن ثابت وإسماعيل ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن أبا طلحة خطب أم سليم فقالت: يا أبا طلحة ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد نبت من الأرض ينجزها حبشي بني فلان؟ قال: بلى، قالت: أفلا تستحي تعبد خشبة، إن أنت أسلمت فإني لا أريد منك الصداق غيره، قال حتى أنظر في أمري، فذهب ثم جاء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله فقالت: يا أنس زوج أبا طلحة، فتزوجها، وكانت تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروت عنه أحاديث، وروى عنها ابنها أنس، وكانت من عقلاء النساء، والله أعلم.

<1/191>الباب الثاني والعشرون

قوله: «في كيفية الغسل من الجنابة»: والمراد بكيفيته صفة فعله.

ما جاء في صفة الغسل

ج ١ · ص ٢٢٦

قوله: «بدأ فغسل يديه»: قال المحشي: يعني بعد إراقة البول والاستبراء والاستنجاء، ولعله فهم هذا من قول الراوي آخر الحديث، وهذا بعد الاستنجاء، قال المحشي: فإن اغتسل من غير إراقة البول فإنه إن خرج منه شيء بعد ذلك يعيد الغسل دون الصلاة إن كان قد صلى، ولابد من تقديم النية كما يدل عليه قول عائشة: «إذا أراد الغسل» فإنه مشعر بتقدم الإرادة وهي نفس النية والقصد، ثم يتمضمض ويستنشق لوجوب ذلك عليه في الغسل لأنا قد أمرنا بإنقاء البشر، كما في الحديث الآتي عن ابن عباس رضي الله عنه، والغرض من إنقائها المبالغة في غسلها حتى لا يفوت منها شيء، ومن المعلوم أن داخل الفم والأنف من البشرة لسهولة مباشرتهما للأشياء، فلا يقال: إنهما من البواطن، إذ لوكانا كذلك ما أمرنا بالمضمضة والاستنشاق في الوضوء؛ كمالم نؤمر بإيصال الماء إلى ما وراء الحلقوم، فلما افترق الحكم علمنا أن ما دون الحلقوم من أحكام البشرة والأنف مثله، ثم أن قولها رضي الله عنها «ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة»: يدخل تحته المضمضة والاستنشاق أيضا فيدخلان تحت كيفية الغسل الواجب ويبقى سائر أفعال الوضوء فضلا مستحبا إن لم يكن للصلاة، وإنما كان لنفس الغسل، فاختصاص أعضاء الوضوء بذلك سنة مستقلة كما يظهر من هذا الحديث وإن لم يكن وقت صلاة كما يدل عليه قولها كما يتوضأ للصلاة، فإنه لو كان ذلك مختصا بوقت الصلاة لقالت: ثم يتوضأ<1/192> للصلاة، والحال أنها لم تقل ذلك فعلمنا أنه وضوء مستقل، وقال بعض الشافعية: إن هذا الوضوء من نفس الغسل فيكتفى به عن إعادة الماء عند غسل باقي الجسد، وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفا لها وليحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى، وهو غير بعيد على قواعد المذهب؛ بل يشير إليه كلام بعض علمائنا رحمهم الله تعالى، وإن كان وقت صلاة فاغتسل كما أمر من وضوء وغيره فله أن يصلي بذلك الغسل المشتمل على هيئة

ج ١ · ص ٢٢٧

الوضوء بلا خلاف نعلمه، وهو معنى الإجماع الذي نقله ابن بطال أن الوضوء لا يجب مع الغسل، وإن اغتسل ولم يتوض وضوء الغسل الذي هو كوضوء الصلاة فها هنا ينبغي أن يحمل قول من قال: الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث، وبهذا التوجيه يرتفع النزاع في المسألة؛ لأن محل المنع غير محل التجويز والله أعلم.

قوله: «ثم يدخل»: إنما ذكره بلفظ المضارع وما قبله مذكور بلفظ الماضي لإرادة استحضار صورة الحال للسامعين.

قوله: «ويخلل بها ... الخ»: أي: يدخل أصابعه بين شعر رأسه حتى يبلغ أصول الشعر، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة"، وهذا التخليل واجب، قيل إجماعا، وقيل على الأشهر، وقيل غير واجب إلا إن كان الشعر ملبدا بشيء يحول بين الماء وبين أصول الشعر.

قوله: «ثم يصب على رأسه»: أي: بعد التخليل يصب على رأسه الماء ثلاث مرات بيده، وهذا الصب كاف إن شاء الله تعالى عن التخليل لمن لم يكن له شعر، ولابد من التخليل لصاحب الشعر حتى يكون أبلغ في وصول الماء، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم جمة.

قوله: «ثلاث مرات»: وفي بعض النسخ «ثلاث غرفات»: جمع غرفة، وهي قدر ما يغرف من الماء بالكف، قال تعالى: ﴿إلا من اغترف غرفةم بيده﴾[البقرة:249]، وفي استحباب التثليث في الغسل قال النووي: ولا نعلم في ذلك اختلافا إلا ما انفرد به الماوردي فإنه قال: لا يستحب التكرار في الغسل، قال ابن حجر: وكذا قال القرطبي قال: وحمل التثليث في هذه الرواية على رواية القاسم عن عائشة فإن مقتضاها إن كل غرفة كانت في جهة من جهات <1/193> الرأس، قلت: وهذا المعنى لا ينافي التثليث؛ فإن غاية ما فيه وضع كل غرفة في جهة، فهو يتحرى بذلك التقصي في إيصال الماء كي لا يفوت شيء من الرأس، ففي رواية القاسم تبيين لمواقع الغرفات دون الاقتصار على ما دون الثلاث.

ج ١ · ص ٢٢٨

قوله: «ثم يفيض الماء على جسده كله»: وذلك بعد الصب على الرأس يجعل الماء فائضا على جميع الجسد، وهذا التأكيد يدل على أنه عمم جميع جسده بالغسل بعد ما تقدم، وهو يؤيد أن الوضوء سنة مستقلة قبل الغسل.

ما جاء في إنقاء البشر وبل الشعر

قوله: «تحت كل شعرة جنابة»: رواه أيضا أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا، وعند المصنف من حديث ابن عباس وهو أصح طرقه، ومعناه أن الجنابة تخرج من جميع أجزاء الجسد حتى من تحت الشعر، كما صرح به الحكماء قالوا: ولهذا يتكون من النطفة العظم واللحم والعصب والجلد والشعر، وفي الحديث إشارة إلى أن هذا المعنى هو الحكمة في مشروعية الغسل من الجنابة، ولهذا رتب عليه الحكم في قوله: «فبلوا الشعر وأنقوا البشر»: وبلوا بضم الباء من بله يبله إذا ناله بالماء، وفيه إشارة إلى عدم وجوب العرك إلا أن يقال: إن العرك مستفاد من قوله: «وأنقوا البشر»: وهو بقطع الهمزة أمر من أنقى الشيء إذا نظفه، والنقي النظيف، والبشر والبشرة بفتحتين فيهما ظاهر جلد الإنسان، ويقال: إن كل موضع لم يعم غسله من جسده يبعث الله إليه يوم القيامة حيات تلدغه من ذلك الموضع، وعن النبي عليه السلام أنه قال: "كل شعرة لم يعم غسلها تشتعل يوم القيامة نارا".

ما جاء في تعاهد المواضع الكامنة بالغسل

ج ١ · ص ٢٢٩

<1/194>قوله: «فنيكتي وعنفقتي وعنقفتي»: هذا الحديث مؤكد لما قبله، وهو "بلوا الشعر وأنقوا البشر" قال الربيع: الفنيكة هي المسربة التي في وسط الشارب، والعنفقة هي المسربة التي في الرقبة من خلف قفاء الرأس، والعنقفة هي الشعيرات المنحازة من اللحية تحت الشفة السفلى، وفي المختار الفنيك طرف اللحيين عند العنفقة عن يمين وشمال وهما المغفلة، قال الربيع: قال أبو عبيدة: وعليه مع ذلك غسل رفغيه ومأبضيه ومسربته وسرته وكل ما بطن من جسده، قال الربيع: الرفغان ما بين الذكر والفخذين، والمأبضان ما تحت الركبتين، والمسربة هي التي فصلت الصدر إلى السرة، وفي المصباح المسربة بضم الراء شعر الصدر يأخذ إلى العانة، قال: والفتح لغة حكاها في المجرد، والرفغ بضم الراء في لغة العالية والحجاز، والجمع أرفاغ مثل: قفل وأقفال، وتفتح الراء في لغة تميم، والجمع رفوغ وأرفغ مثل: فلس وفلوس وأفلس، قال ابن السكيت: هو أصل الفخذ، وقال ابن فارس: أصل الفخذ وسائر المغابن، وكل موضوع اجتمع فيه الوسخ فهو رفغ، والرفغ ما حول الفرج وقد يطلق على الفرج كذا في المصباح، والمأبضان مثنى مأبض بفتح الميم وسكون الهمزة وكسر الباء الموحدة وبالضاد المعجمة: وهو باطن الركبة من كل شيئ، وإنما قال أبو عبيدة رحمه الله تعالى بوجوب غسل هذه المواضع؛ إما لشيء سمعه فيهن خاصة، وإما قياسا على الفنيكة والعنقفة لاتحاد المعنى في الكل، فهو قياس جلي، ويسمى أيضا قياس المعنى لقطعنا باتحاد المعنى ونفي الفارق بين الأصل والفرع.

<1/195>ما جاء أن المرأة لا تنقض شعرها في الغسل من الجنابة

ج ١ · ص ٢٣٠

قوله: «عن أسامة بن زيد»: بن حارثة بن شراحيل، وقد تقدم تقدم نسبه عند ذكر أبيه زيد بن حارثة، وأمه أم أيمن حاضنة النبيء صلى الله عليه وسلم، فهو وأيمن أخوان لأم، يكنى أبا محمد، وقيل: أبو زيد، وقيل: أبو يزيد: وقيل: أبو خارجة، وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبويه، وكان يسمى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة، وشك في الأمر بعد قتل عثمان فلم يبايع عليا ولا شهد معه شيئا من حروبه، وقال لعلي لو أدخلت يدك في فم تنين لأدخلت يدي معها ولكنك قد سمعت ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قتلت ذلك الرجل الذي شهد أن لا إله إلا الله، وذلك ما حدث به محمد بن أسامة بن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه عن جده أسامة بن زيد قال: أدركته يعني كافرا كان قتل في المسلمين في غزاة لهم، قال: أدركته أنا ورجل من الأنصار، فلما شهرنا عليه السلاح قال: أشهد أن لا إله إلا الله فلم نبرح عنه حتى قتلناهن فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه خبره فقال: يا أسامة من لك بلا إله إلا الله، فقلت: يا رسول الله إنما قالها تعوذا من القتل، فقال: من لك يا أسامة بلا إله إلا الله، فوالذي بعثه بالحق ما زال يرددها علي حتى وددت أن ما مضى من إسلامي لم يكن وأني أسلمت يومئذ، فقلت: أعطي الله عهدا أن لا أقتل رجلا يقول: لا إله إلا الله، والفرق بين المسألتين ظاهر، فإن المقتول الاول إنما يقاتل ليقول: لا إله إلا الله، فإذا قالها عصم دمه وماله إلا بحقها، وإن المقاتل الثاني إنما يقاتل ليرجع إلى حق لا إله إلا الله، وهو القيام بواجبات الشرع من طاعة الإمام العادل والقيام بحقوقه وترك التمرد والبغي عليه، وتوفي آخر أيام معاوية سنة ثمان أو تسع وخمسين، وقيل توفي سنة<1/196> أربع وخمسين، وصححه بعضهم، وقيل: توفي بعد

ج ١ · ص ٢٣١

قتل عثمان بالجرف وحمل إلى المدينة، روى عنه أبو عثمان النهدي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وغيرهما.

قوله: «تستفتيه لامرأة»: الظاهر أن هذه المرأة هي أم سلمة نفسها كما وقع ذلك عند الجماعة إلا البخاري، ولفظ الحديث عندهم عن أم سلمة قالت: «قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه بغسل الجنابة، قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين»، ويدل على أنها إنما سألت لنفسها التفاته صلى الله عليه وسلم إليها بالخطاب في قوله: «واغمزي قرونك ... الخ»، وإنما قال أسامة: تستفتيه لامرأة جاءتها؛ لقولها في السؤال: «امرأة تشد شعر رأسها ... الخ» فإن أسامة لما سمع هذا السؤال من أم سلمة نقله على وفق الكيفية التي سمعها، وهي إنما عرضت بذلك عن نفسها.

قوله: «أن تحثي»: يقال: حثيت وحثوت لغتان مشهورتان مأخوذ من قولهم حثى الرجل التراب إذا هاله بيده، وبعضهم يقول: إذا قبضه بيده ثم رماه، ومنه فأحثوا التراب في وجهه.

وقوله: «ثلاث حفنات»: جمع حفنة، وهي ملء الكف من كل شيء، وهي الحثية بمعنى، والمراد هاهنا ثلاث غرفات على معنى التشبيه بحثي التراب.

قوله: «تشد شعر رأسها»: أي: تظفره وتفتله.

وقوله: «واغمزي قرونك»: أي بيدك حتى يبلغ الماء أصول الشعر ولا يلزم العلم بوصوله؛ بل يكفي الظن، والغمز باليد الجس مع حركة مخصوصة مأخوذة من قولهمك غمزت الكبش بيدي، إذا جسسته لتعرف سمنه، والقرون جمع قرن وهو الخصلة من الشعر، ويقال للرجل: قرنان أي ظفيرتان.